فلاحت‌پیشه، رییس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی: اروپا نباید FATF را با سازوکار ویژه اینستکس مرتبط کند اینکه FATF و مسائل دیگری را با اینستکس مرتبط کنند درست نیست، اروپایی‌ها هنوز در برجام گام عملی برنداشتند، بنابراین نباید انتظار داشته باشند که جمهوری اسلامی درباره FATF به خاطر اروپا گام بردارد.
پاسدار احمد وحیدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در جمع خبرنگاران در خصوص الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون پالرمو و لوایح FATF با اشاره به ابهامات زیاد این کنوانسیون و تبعات الحاق به آن گفت: این کنوانسیون باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه آغاز اجرای کانال مالی ویژه اروپا تاثیری در تصمیم گیری مجمع در خصوص الحاق به کنوانسیون پالرمو نخواهد داشت، گفت: اقدام کشور‌های اروپایی بخش کوچکی از تعهدات اروپا در قالب تعهدات برجامی بود البته هنوز هم تکلیف آن تعهد حداقلی به شکل عملیاتی مشخص نشده است.
پیش تر یک عضو دیگر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته بود: بررسی لایحه پیوستن جمهوری اسلامی به کنفوانسیون پالرمو در تاریخ اعلام شده انجام نمی‌شود.
غلامرضا مصباحی‌مقدم گفت: این مجمع روز شنبه (امروز) جلسه ندارد و ادامه بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) به جلسات آتی موکول شده است.
روزنامه شرق در این باره نوشت: سازوکار ویژه مالی اروپا راه‌اندازی شده است. در بیانیه «instex» سه کشور انگلیس، آلمان و فرانسه از ایران خواستند تا لوایح مربوط به FATF را اجرائی کند. در این بیانیه آمده: ««INSTEX تحت بالاترین استاندارد‌های بین‌المللی مطابق با قوانین مقابله با پولشویی، مقابله با تروریسم و تحریم‌های سازمان ملل و اتحادیه اروپا عمل خواهد کرد. در همین راستا، این سه کشور اروپایی از ایران می‌خواهند تا هر چه سریع‌تر تمام عناصر طرح اقدام خود درخصوص گروه اقدام مالی (FATF) را اجرائی کند».
این در حالی است که زمان تعلیق جمهوری اسلامی از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی هم اواخر بهمن پایان می‌یابد.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون بین‌الملل قوه قضائیه روز جمعه در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان پیشنهاد کرد که مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی دو لایحه باقیمانده را تا مشخص شدن نحوه اجرای سازوکار مالی ویژه اروپا برای تبادلات مالی و تجاری با جمهوری اسلامی به تعویق بیندازد.
با توجه به تاکید صریح وزیران خارجه سه کشور اروپایی بر ضرورت پیگیری پیش‌شرط‌های گروه ویژه اقدام مالی برای خروج حکومت ایران از فهرست سیاه، پیشنهاد محمد جواد لاریجانی برای به تعویق انداختن بررسی دو لایحه باقیمانده در مجمع تشخیص می‌تواند برای جمهوری اسلامی پیامدهای سختی داشته باشد.
عباس عبدی، تحلیلگر اصلاح‌طلب، در توییتی این باره نوشته: «به نظر بهتر است که دولت اصراری به تصویب لوایح FATF نداشته باشد. بگذارید رد شود. چون اگر این لوایح را هم مثل برجام و بدون توجه به فلسفه آن‌ها و به صورت تاکتیکی بپذیرند، در این صورت هزینه‌های پذیرش را خواهند داد و از منافعش محروم خواهند شد»
جمهوری اسلامی و اروپا؛ شریک در بلاتکلیفی
منصور امان: جمهوری اسلامی و اتحادیه اُروپا هر یک به گونه ویژه خود در بُن بست پولشویی دست و پا می زنند. زیر “خیمه نظام” نزاع داغ باندهای قُدرت، تصمیم در باره کُنوانسیونهای بین المللی پولشویی را بلوکه کرده و در اروپا چرخهای گاری “سازو کار ویژه مالی” زیر سایه هراس از آمریکا همچنان در گل درجا می زند.
همزمان با نزدیک شدن پایان مُهلت گروه ویژه مالی در انتهای این ماه، جنگ نیابتی جناحهای ذی نفع بر سر کُنوانسیون پالرمو که از طریق اُرگانهای رسمی مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت جریان داشت، به یک جنگ رودرو فرا روییده است.
جناح میانه حُکومت که منافع روشنی در محدود شدن دایره توانایی و تحرُک مالی باند ولی فقیه دارد، به تهدید “رفراندوم” مُتوسل شده است. از سوی دیگر، باند رقیب، فشار بر رهبران و پایوران آن را افزایش داده. در این میان یک حتی عُضو مجمع تشخیص مصلحت (مجید انصاری) فاش ساخته که تهدید به قتل شده است.
با سویه های گانگستری کمتر، کشمکش اتحادیه اُروپا با ابزار پولشویی که قصد دارد برای رژیم مُلاها راه اندازی کند نیز کماکان ادامه دارد. ماه هاست که طرفهای اُروپایی مُلاها زمان اجرایی کردن “سازو کار ویژه مالی” را از امروز به فردا موکول می کنند. نشست روز دوشنبه ۲۸ ژانویه/ ۸ بهمن نیز که پیش تر با بوق و شیپور اعلام شده بود به بلاتکلیفی خاتمه می دهد، بدون نتیجه پایان یافت.
با این حال، حتی عملی شدن این تصمیم هم هنوز به معنای پایان ابهامات در باره آن نیست. روشن آن است که ساز و کار یاد شده که در حقیقت یک بُنگاه کارچاق کنی است، قرار است مُبادله نفت رژیم مُلاها با کالای شرکتهای اروپایی را جوش دهد. پیرامون حجم و سقف مُبادلات و دایره کالاهای مُجاز پرسشهای مُشخصی وجود دارد که به نظر می رسد مُبتکران این ابزار، با نگاه به مُجازاتهای آمریکا آگاهانه از پاسُخ دادن به آن طفره رفته و مُحتاطانه در انتظار گرفتن جواب از خود آن در روند عمل هستند.
فاکتور تعیین کننده ای که آینده “ساز و کار ویژه” را رقم خواهد زد، مساله چگونگی مُناسبات فرا آتلانتیک است که با قُدرت گرفتن آقای ترامپ و سیاست “آمریکا نخُست” وی، در شرایط ایده آلی قرار ندارد. اقدام اُروپا به نفع رژیم مُلاها در چارچوب زورآزمایی صورت می گیرد که در نتیجه این سیاست بین آمریکا و اُروپا در گرفته است. “ساز و کار ویژه” در متن این رقابت جهانی قرار دارد و یکی از ابزارهای اروپا برای پیشبُرد آن و پاسُخگویی به چالش “آمریکا نخُست” است. از این رو سرنوشت و چگونگی آن نیز تابع مُناسبات دو قُطب مزبور خواهد بود، روشن ترین شاهد این واقعیت، پروسه طولانی اجرایی شدن و خط زده شدن پی در پی موعدهای به عمل در آمدن تصمیم اُروپا است.
جمهوری اسلامی و اُروپا اگرچه راه های جداگانه ای می روند، اما دستکم در بلاتکلیفی شریک هستند. تفاوت در این است که اُروپا به خوبی می تواند هزینه آن را تحمُل کند، در حالیکه رژیم جمهوری اسلامی به اعماق پرتگاه چشم دوخته و ساعت سیاسی و اجتماعی اش پنج دقیقه به دوازده را نشان می دهد.
