![](https://i0.wp.com/www.iranpressnews.com/source/images/01/serghat.jpg?w=982&ssl=1)
هشدار نسبت به افزایش باندهای سرقت بهعلت فقر و بیکاری. کارگزاران حکومتی شدت گرفتن فعالیت باندهای سرقت از منازل و خودروها در کشور را نتیجه تعطیلی کارخانهها، بیکاری روزافزون جوانان، افزایش نابرابریهای اقتصادی و فقیرتر شدن خانوادهها میدانند.
آمارهای پلیس در پایتخت و مراکز استانهای ایران از افزایش یافتن وقوع سرقت و جرایم مختلف حکایت دارد. مرکز پژوهشهای مجلس نیز افزایش یافتن میزان سرقتها و جرایم را یکی از نتایج فقیر شدن خانوادهها و بیکاری جوانان، به ویژه جوانان تحصیلکرده دانسته و اعلام کرده که خط فقر از بهار ۹۶ تا ۹۷ در همه مناطق مختلف ایران ۹ تا ۱۱درصد بالا رفته است.
خبرگزاریهای جمهوری اسلامی به نقل از نمایندگان و فعالان اقتصادی و کارگری، فقر در شهرها و روستاها را به “اسبی سرکش و افسارگسسته” تشبیه میکنند که حیات خانوارها را زیر پا میگذارد.
حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، افزایش سرقت، خشونت، طلاق و اعتیاد در کشور را با افزایش نابرابریهای اجتماعی و “مدیریت ناکارآمد” مسئولان مرتبط میداند.
حبیبالله کشت زر، دیگر نماینده مجلس هم خطاب به حاکمان جمهوری اسلامی، تهدید اصلی را نه ترامپ، بلکه بیکاری و فقر میداند.
نقش فقر در پایین کشیدن فتیله تدین
دادستان کل جمهوری اسلامی با اعلام خبر افزایش آمار سرقت در کشور، “شرایط اقتصادی حاکم” و بیکاری را از دلایل رشد این پدیده دانست.
محمدجعفر منتظری ضمن اشاره به افزایش سرقت در کشور، “شرایط اقتصادی حاکم”، بیکاری و نیز “تعطیلی کارخانهها و کارگاهها” را عوامل گسترش این پدیده برشمرد و گفت که بر اساس آمار قوه قضائیه و نیروی انتظامی، سرقت پس از جرایم مرتبط با مواد مخدر در ردیف دوم جرایم کشور قرار گرفته است.
به گزارش ایرنا، منتظری با اشاره به “ارتباط مستقیم جرم سرقت” با جرایم مرتبط با مواد مخدر، افزود: «وضعیت اقتصادی و شرایطی که به لحاظ مالی در جامعه حاکم است و همچنین بیکاری از عوامل موثر افزایشدهنده سرقت است.»
منتظری در ادامه سخنانش در مورد “ریشهیابی و بررسی خاستگاه” سرقت گفت: «تعطیلی کارخانهها و کارگاهها نیز یکی دیگر از عوامل افزایش سرقت است؛ بر این اساس کسانی که مسئولیت مستقیم در ایجاد کار و جلوگیری از تعطیلی کارگاهها و کارخانجات را دارند، بدانند وضعیت جامعه به لحاظ اقتصادی منجر به افزایش جرایم میشود.»
این مقام ارشد قضایی سپس با اشاره به گسترش جرایم در صورت افزایش “فشار فقر و مشکلات اقتصادی”، گفت: «مردم معصوم نیستند وقتی تحت فشارهای اقتصادی و فقر قرار گیرند، چه بسا حتی اگر متدین هم باشند ولی نتوانند نیازهای زندگی را تامین کنند، به ویژه نیازهای ضروری را، فتیله تدین را پایین کشیده و به دنبال دستدرازی و سرقت اموال دیگران میروند.»