حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به روند بررسی لایحه الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو، گفت: طبعا این لایحه مخالفان و موافقانی در مجمع تشخیص دارد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مخالفان این لایحه بر این باورند که در این لوایح الفاظ و ادبیاتی به کار رفته که با تفسیر کشورهای غربی از تعابیری چون مجرم و تروریسم برای ما مشکلات زیادی ایجاد می‌کند.
حسین مظفر افزود: موافقان تصویب پالرمو هم می‌گویند تصویب این لایحه به صلاح نظام است اما در عین حال اذعان می‌کنند که قرار نیست با تصویب این لایحه، گشایشی در معاملات بانکی ما با دیگر کشورها ایجاد شود. این طیف از اعضای مجمع همچنین بر این باورند که وضعیت اقتصادی کشور با عدم تصویب این لوایح بدتر نیز خواهد شد.
وی ادامه داد: اینکه ما تمام معاملات مالی خودمان را به شکل شفاف و آنلاین در اختیار نهادهای بین‌المللی قرار دهیم بدون اینکه هیچ تغییری در روند تسهیل فروش نفتمان و همچنین تبادلات پولی و بانکی با دیگر کشور ایجاد شود، کار عقلانی به نظر نمی‌رسد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: باید به این نکته توجه کرد که برای تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون‌‌های پالرمو و CFT نیاز به رای مثبت دو سوم اعضا مجمع است که این موضوع تصویب این لوایح را بسیار دشوار می‌کند.
واکنش هراس آلود سپاه به ضرب‌الاجل
روزنامهٔ جوان وابسته به سپاه پاسداران در واکنش به بیانیه روز جمعه گروه ویژه اقدام مالی نوشت: ماجرای اف.ای.تی‌اف و نظام در این مدت به‌صورت کامل در کانال سیاسی‌بازی آمریکا افتاده و به همین جهت هم لحن بیانیه اف.ای.تی‌اف کمی تندتر از گذشته بوده و تنها مهلت چهار ماهه به ایران نداده بلکه برای نظام این خط و نشان را هم کشیده که اگر نظام به درخواست‌هایش عمل نکند و به‌خصوص آن دو لایحه را تصویب نکند، شعب بانک‌هایش تحت نظارت دقیق‌تری قرار می‌گیرند
.این روزنامه با نگرانی از تنگ‌تر شدن حلقهٔ تحریم‌ها نوشت: مسأله بر سر این است که اروپا در گیرودار تحریم‌های آمریکا و فشار ناشی از این تحریم‌ها بر نظام چه می‌کند تا استفاده ابزاری آمریکا از اف.ای.تی‌اف مبدل به فشار مضاعف بر تحریم نشود و آخرین رمق را از برجام نگیرد.
تعلیق FATFT، مُحرک سُقوط اقتصادی
منصور امان: همگام با پدیدار شدن تدریجی اما مُنظم آثار فشارهای اقتصادی خارجی، بلاتکلیفی و روزمرگی رژیم ولایت فقیه نیز ابعاد ویران کننده تری می یابد. گرچه رهبران و پایوران ج.ا وانمود می کنند که با تعلیق چهار ماهه گنجانده شدن رژیم شان در لیست سیاه FATF یک موفقیت بُزُرگ به دست آورده اند، واقعیت اما این است که اقدام مرکز یاد شده، فقط به حرکت نزولی اقتصادی کشور و تغییر روزانه شرایط زندگی و کار جامعه به سمت وخیم تر شدن، ثباتی چهار ماهه بخشیده است.
از سال ۱۳۹۵ تاکُنون، این برای پنجمین بار است که FATF به ج.ا مُهلت می دهد تا سازوکارهای مالی خود را از سووظن به آلودگی پاک کند. بی تردید حاکمان ایران دلایل خوبی برای نادیده گرفتن این هُشدارها دارند که بخشی از آن در مُشاجرات “زیر خیمه نظام” در باره FATF و کُنوانسیونهای آن به روشنی بازتاب یافته.
نگرانی در باره پول رسانی به مُزدوران لُبنانی، عراقی و فلسطینی حُکومت و آینده استراتژی منطقه ای “تولید اقتدار” با پُمپاژ پول، یکی از این دلایل است. دلیل اصلی اما حفاظت از اقتصاد مُوازی است که بخش مُهمی از ثروت و داراییهای کشور را بدون هرگونه حسابرسی و شفافیت در دست دارد و در فعالیتهای خود نه به قوانین بین المللی و نه حتی به تشریفات قانونی داخلی مُتعهد است. کارتلهای اقتصادی آقای خامنه ای و سپاه پاسداران، بُنیادهای گوناگون و مراکز و صندوقهای مالی، بازوهای این اُختاپوس هستند که بر سرچشمه قُدرت و ثروت نشسته است.
حاکمان کشور منافعی در حذف بخش مُوازی از اقتصاد رسمی ندارند، زیرا این دو چه از نظر سیاسی و چه از نظر سازوکار اجرایی آنگونه درهم تنیده و به یکدیگر وابسته اند که تجزیه یکی از دیگری، باعث زمینگیر شدن هر دو می شود. از طرف دیگر، از آنجا که وزن عُمده ثبات سرکوبگرانه حُکومت در داخل و باجگیری خارجی “نظام” بر دوش بخش کثیف است، بنابراین کوچک یا محدود سازی آن به معنای تک پایه شدن “نظام” و از دست دادن تعادُل در زمین لغزانی است که بر آن گام می زند.
تعلیق چهار ماهه FATF، به تمامی محدودیتهای ناشی از سر باز زدن رژیم ج.ا از شفافیت مالی و دست کشیدن از پشتیبانی مالی تروریسم بین المللی تداوُم می بخشد. در یک شرایط ثابت این امر شاید “تعلیق” و به معنای واقعی آن، حفظ وضع موجود باشد، اما برای اقتصاد رژیم ولایت فقیه که در سراشیبی سُقوط سیر می کند، مفهوم دیگری جُز تقویت دینامیزم این تحول منفی ندارد.
همزمان باید توجُه داشت برخلاف عوامفریبی آقای روحانی و دوستان، نه محدودیتهای FATF عامل مُنحصر بفرد شرایط وخیم کُنونی کشور است و نه رفع آن نقش عصای مُعجزه موسی را بازی خواهد کرد. ریشه بُحران، سیاستهای کلان ج.ا. در پهنه داخلی و خارجی است که زیست در تضاد دایمی با جهان خارج و سرکوب و فشار بی وقفه در داخل را به اموری چشم پوشی ناپذیر و حیاتی بدل ساخته است.
امنیت و بقای رژیم حاکم، با ناامنی و فنا پیرامون خویش گره خورده. برای خُروج از بُحران، در گام نخُست باید دست این نیروی مُخرب را از تصمیم گیری برای سرنوشت کشور و مردُم کوتاه کرد.
