ریاست رئیسی بر دستگاه قضایی خامنه ای تایید شد


ابراهیم رییسی از هفته آینده سکاندار قوه قضائیه خامنه ای خواهد شد

محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، حضور ابراهیم رییسی، در مقام ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی را تائید کرد.

انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه از چندی قبل به صورت غیررسمی مطرح بود اما اژه‌ای در نشست‌های قبلی از پاسخ به احتمال این انتصاب طفره رفته بود.

صادق آملی لاریجانی، رئیس کنونی این قوه، با حکم خامنه‌ای رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و جانشین محمود هاشمی شاهرودی شده است.

یحیی کمالی‌پور، عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز گفته است که رئیسی ۱۷ اسفند جایگزین صادق لاریجانی می‌شود.

ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶، نامزد اصلی اصولگراها بود. او در رقابت با حسن روحانی ۳۸درصد آراء را کسب کرد.

رئیسی ۵۹ ساله، داماد احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد است و تولیت استان قدس را برعهده دارد. او پیش‌تر دادستان کرج، معاون دادستانی انقلاب تهران، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بوده و از مرداد ۹۶ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.

رئیسی به عنوان یکی از عاملان کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت معرفی می‌شود. بازماندگان اعدام‌های این دوران شهادت داده‌اند که او از اعضای “هیئت مرگ” در تابستان ۱۳۶۷ بود.

در سال ۹۶ احمد منتظری، فرزند آیت‌الله منتظری، نامزدی ابراهیم رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری را توهین به ملت ایران خوانده و گفته بود: «شرکت مستقیم و بدون انکار ایشان در کشتار تابستان۶۷ مساله‌ای بسیار بااهمیت است. اگر یکی از کاندیداها یک‌بار به شخصی با چاقو حمله کرده باشد موفق نمی‌شود از مراجع قانونی گواهی عدم سوءپیشینه بگیرد. تکلیف ایشان که کاملاً روشن است.»

سازمان بین المللی: پاداش خامنه ای به یک جنایتکار

رییسی باید تحت پیگرد قرار گیرد نه این که رییس قوه قضاییه شود

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران ریاست احتمالی ابراهیم رییسی بر قوه قضاییه را به معنای”پاداش” به جای مجازات دانسته است.

ابراهیم رییسی یکی از اعضای هیأتی بود که در سال ۱۳۶۷ به دستور خمینی تشکیل شد تا “تکلیف” زندانیان سیاسی را یکسره کند. این هیأت در دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای و با طرح تنها یک یا دو پرسش از زندانیان حکم به اعدام یا آزادی آنها می‌داد. در جریان این دادگاه‌ها هزاران زندانی سیاسی از طیف‌های گوناگون که همگی در حال گذراندن حکمشان بودند اعدام شدند.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای نوشت: اگر رییسی به عنوان رییس قوه قضاییه انتخاب شود، یک پیام روشن را به مردم خواهد رساند: آنهایی که در قتل‌عام ۱۳۶۷ دست داشتند، به جای اینکه تحت تعقیب‌قرار بگیرند، از حکومت پاداش دریافت می‌کنند..