روی جلد ماهنامه ازادگی شماره ۲۸۴	پشت جلد  ماهنامه ازادگی شماره ۲۸۴

در هر 10 دقیقه حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اتفاق می افتد

 

در شماره 284 آزادگی، می‌خوانید

برده‌‌داری در خاورمیانه پس از قرن هجدهم	برگردان: هامون نیشابوری – برنارد لوئیس	3
مشکل جمهوری اسلامی با دراویش گنابادی چیست	D.W.صدای المان	5
از خودسوزی شهروندان تا خودسازمان‌یابی کنشگران یارسان	معصومه نژاد محجوب / کاوه کرمانشاهی	6
ماجرای تماس‌های مشکوک با خانواده‌های خدمه «سانچی»	مهسا شفوی	8
دردمندانه می‌گویم؛ بشنوید صدای این آژیر خطر را!	لیلا باقری	10
پول مربی بلژیکی تیم ملی را چه کسی خورده است؟!	محمد دادکان	11
شگفت‌انگیز دنیایی‌ست‌	علی ناظر	13
ناموس بهانه ای برای کشتن دختران و زنان	بهاره بلورچی	14
نگاهی به پرونده خدمه مفقود‌شده نفت‌کش سانچی	علیرضا حجتی	14
زمین لرزه وگسل های آن در  تهران	مینا قنبری	18
همراهی قانون و آزادی عمل به قاتل رومینا	ناهید عیوضی	21
دکتر رزمنده و همسرش کلاهبردار شدند	مهین ایدر	22
چالش های پیش روی فعالین محیط زیست در ایران	مهرشاد بایرمی یادکوری	23
ادامه بازداشت علی یونسی و امیرحسین مرادی	محمد فرشیدیان	24
سال ۸۸ و جنایتی دیگر	وحید حسن زاده ابراهیمی	25
ثروتمندترین خانواده ایرانی	الناز کیان	27
حقانیت  سانسور توسط سلبریتی ها	سیداسماعیل هاشمی	28
از محیط زیستمان حفاظت کنیم	شبنم رضاوند	29
کرونا	مصطفی ملازم	30
اعلامیه جهانی حقوق بشر از نگاه من	مصطفی ملازم	31
خشونت خانگی؛ اپیدمی مزمن تاریخ، کشنده تر از کرونا	فائزه رضایی	31
اعتراضات اخیر علیه نژادپرستی ناشی از سرخوردگی است	برایان استیونسون برگردان: عرفان ثابتی	32
کارگزاران کشتار مشغول کارند؛ این بار با کرونا!	جلال پورصادقی	34
زد و بند با طعم فاشیسم	علی ناظر	35

مدیر مسئول و صاحب امتیاز
منوچهر شفائی	Manoochehr Shafaei
همکاران در این شماره:
معصومه نژاد محجوب	Masomeh Nejad Mahjob
لیلا باقری	Leila Bagheri
مهین ایدر	Mahin Ider
سمیه علیمرادی	Somayeh Alimoradi
طرح روی جلد
نجمه تقی نژاد	Najme Taghinejad
فرزاد داربوئی	Farzad Darboei
امورفنی و  اینترنتی
رسول عباسی زمان آبادی	Rasoul Abbasi Zamanabadi
چاپ و پخش
مهدی عطری	Mahd

یادآوری:

• آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر می‌شود.
• نشر آثار، سخنرانی‌ها و اطلاعیه‌ها به معنی تائید آن‌ها نبوده و فقط به دلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می‌باشد.
• با اعتقاد به گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
• مسئولیت هر اثری بر عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می‌باشد.

آزادگی

آدرس:

Azadegy _ M. Shafaei

Postfach 52 42

30052 Hannover – Deutschland

Tel: +49 163 261 12 57

Email: shafaei@azadegy.de

     www.azadegy.de

برده‌‌داری در خاورمیانه پس از قرن هجدهم

برگردان: هامون نیشابوری   – برنارد لوئیس

از اواخر قرن هجدهم به بعد، روایت‌های متعددی از جهانگردان اغلب اروپایی درباره‌ی به دام انداختن، انتقال و فروش بردگان آفریقایی در بازارهای خاورمیانه و شمال آفریقا بر جای مانده است. جهانگردی تونسی که در ابتدای قرن نوزدهم به دارفور سفر کرده بود داستانی درباره‌ی مزارعی روایت می‌کند که در آنها سیاه‌پوستان را برای فروش پرورش می‌دادند: برخی از ثروتمندان شهر این سیاه‌پوستان را [از کوه‌های اطراف] آورده و در مزارع خود مستقر کرده‌اند تا تولیدمثل کنند و همان‌طور که ما گوسفند و احشام خود را می‌فروشیم آنان نیز هر سال کودکانی را که برای این امر آماده‌اند به فروش می‌رسانند. برخی از آنها پانصد یا ششصد برده‌ی زن و مرد دارند و همواره تجار برای خرید بردگان مرد و زنی که برای فروش انتخاب شده‌اند به نزد آنان می‌آیند.

این روایت جدید احتمالاً بر توسعه‌ی تجارت بردگان دلالت دارد که عامل آن اتفاقاتی بود که در مکانی بسیار دورتر روی داده بود. تثبیت سیطره‌ی روسیه بر اروپای شرقی و الحاق کریمه به روسیه در سال 1783 به تجارت پرسود تاتارها خاتمه داد. تاتارها قرن‌ها بود که هر سال بردگانی را از روستاهای اوکراین و سرزمین‌های مجاور آن جمع‌آوری کرده و به بازارهای استانبول و سایر شهرهای عثمانی ارسال می‌کردند. مدت‌ها بود که از اروپای مرکزی و غربی، که روزگاری منبعی غنی برای تأمین بردگان سفیدپوست بود، به ندرت برده‌ای به دست می‌آمد؛ و پس از الحاق سرزمین‌های قفقاز به روسیه در 1801 تا 1828، جهان اسلام آخرین منبع تأمین بردگان سفیدپوست خود را به تدریج از دست داد. دولت‌های اسلامی که اینک از بردگان گرجی و چرکسی محروم شده بودند منبع دیگری یافتند و برده‌‌داری در آفریقای جنوبی در سطحی گسترده از نو رواج یافت. پیشروی مصر تا سرچشمه‌های رود ‌نیل در دوران محمد علی پاشا بر وسعت این امر افزود.مسیرهای کلاسیک که در دوران قرون وسطی توسعه یافتند از غرب آفریقا (گینه، برگرفته از واژه‌ی بربر «ایگیناو» به معنای «سیاه») و از میان صحرای بزرگ آفریقا تا مراکش، الجزایر، و تونس، از سودان تا مصر از طریق رود نیل یا بیابان، از شرق آفریقا و از میان دریای سرخ و اقیانوس هند تا عربستان، عراق، ایران و سرزمین‌های دورتر امتداد داشتند. مسیرهایی که بعدتر به وجود آمدند از کانو، از طریق اغادیز و غدامس، تا طرابلس و از ودای و دارفور، از طریق بورکو و تیبستی، تا کُفره و بَرقه کشیده شده بودند.

با افزایش نفوذ اروپا در مصر و مغرب و مداخله‌ی حکومت عثمانی به منظور متوقف ساختن قاچاق بردگان سیاه‌پوست، این مسیرها و بازارها که تحت نظر قرار نداشتند اهمیت جدیدی یافتند. یکی از این بازارها در لیبی کنونی قرار داشت. طرابلس و بنغازی به مراکز عمده‌ی تجارت برده تبدیل شدند. تاجران برده، بردگان را از چاد یا حتی نیجریه تأمین می‌کردند و آنان را به ایالت‌های اروپایی و آسیایی عثمانی می‌فرستادند. این بردگان اغلب در طول سفر از کشور خود به مقصد نهایی، سختی فراوانی متحمل می‌شدند. وزیر اعظم، مصطفی رشید پاشا، در نامه‌ای که در نوامبر 1849 به والی طرابلس ارسال کرده است به مرگ ۱۶۰۰ برده‌ی سیاه‌پوست بر اثر تشنگی در مسیر بورنو به فزّان در جنوب لیبی اشاره می‌کند: «هر چند شریعت مقدس ما برده‌داری را مجاز شمرده است اما لازمه‌ی آن رفتار پدرانه با بردگان است و خداوند کسانی را که رفتاری مغایر با آن در پیش بگیرند، لعنت خواهد کرد.» او به والی دستور داد تا برده‌فروشانِ خطاکار را تنبیه کند و مانع از تکرار چنین فجایعی شود. با این حال، از گزارش‌های کنسولگری بریتانیا در اواخر قرن نوزدهم چنین بر می‌آید که تجارت برده و مصائب بردگان خاتمه نیافته بود. در سال 1912، افسری ترک که در طرابلس مشغول جنگ با ایتالیایی‌ها بود، در یادداشت‌های خود می‌نویسد:ایلچی ویژه‌ای از جانب احمد شریف سنوسی برای خوشامدگویی و تقدیم هدایای سنوسی کبیر در راه است: دو زن سیاه‌پوست، عاج و غیره. خدایا! با این زنان سیاه‌پوست چه کنم؟ او اسلحه‌ی خودش را هم که تبرک کرده است برایم می‌فرستد.

این افسر انور بی بود که بعدها با نام انور پاشا در آخرین حکومت ترک‌های جوان در استانبول به سمت وزارت دفاع رسید. «سنوسی کبیر» رهبر سنوسیه بود، فرقه‌ی مسلمانی که بر لیبی تسلط داشت.

کانون مهم دیگر برای تجارت برده، حجاز بود. حجاز از فرمان حکومت عثمانی مبنی بر ممنوعیت یا محدودیت تجارت بردگان آفریقایی معاف بود و در نتیجه نظارتی بر آن وجود نداشت. این امر باعث شد بازار بردگان مکه نقش جدیدی پیدا کند. بردگان را از راه دریا از شرق آفریقا به حجاز می‌آوردند و از آنجا به شمال و حتی مصر می‌فرستادند. نایب کنسول بریتانیا در دمشق، که بنا بر دستورات باید می‌کوشید مانع از تجارت بردگان شود، در گزارشی به تاریخ 17 مارس 1877می‌نویسد:

والی جدید، ضیاء پاشا، به من گفت که پس از اطلاع یافتن از این که کاروان‌های [زیارتی] بردگان آفریقایی را با خود از بازارهای مکه برای فروش به سوریه می‌آورند، دستورات اکیدی صادر کرده است تا مانع از ادامه‌ی این سنت نادرست شود.

با این حال، دستورات عالیجناب به آن شکل که ایشان انتظار داشتند با موفقیت اجرا نشده‌ زیرا بردگان را مثل گذشته به اینجا می‌آورند.

مسیر سوم که از طریق آن بردگان را از سودان در امتداد نیل به مصر یا از طریق دریای سرخ به عربستان منتقل می‌کردند، یکی از قدیمی‌ترین مسیرها بود

مسیر سوم که از طریق آن بردگان را از سودان در امتداد نیل به مصر یا از طریق دریای سرخ به عربستان منتقل می‌کردند، یکی از قدیمی‌ترین مسیرها بود. در اواخر دهه‌ی 70 و اوایل دهه‌ی 80 در قرن نوزدهم، به سبب اقدامات بریتانیا و مصر برای مدت کوتاهی این مسیر بسته شد و سپس با موفقیت شورش مهدیون تا اندازه‌ای دوباره فعال شد و پس از غلبه‌ی دوباره‌ی نیروهای انگلیسی-مصری مجدداً بسته شد.

سیاه‌پوستان را عمدتاً برای کارها و خدمات خانگی به کشور وارد می‌کردند. تعدادی از سیاه‌پوستان آزاد نیز به کار گرفته می‌شدند و در عربستان می‌توانستند به مناصب مهم دست پیدا کنند. در مصر، سیاه‌پوستان وظایف حقیری بر عهده داشتند. بنا بر مشاهدات ویلیام جرج براون در پایان قرن هجدهم در مصر «علاوه بر بردگان سیاه‌پوستی که در خانه‌ها کار می‌کنند، سیاه‌پوستان آزادی از منطقه‌ی نوبه نیز وجود دارند که به عنوان دربان درِ ورودی منازل ثروتمندان به کار مشغول‌اند و گاهی نیز بوظه و خوردنی می‌فروشند.» در خلال قرن نوزدهم، حضور بردگان سیاه‌پوستی که به کارهای خانگی مشغول بودند در مصر، ترکیه و سایر سرزمین‌های عثمانی امری معمول بود؛ هنوز برخی از بازماندگان آنان را در این کشورها می‌توان دید. حضور نگهبان، خدمتکار یا دستفروش نوبی هنوز هم در مصر رایج است. زنان سیاه‌پوست را معمولاً به عنوان متعه نگاه می‌داشتند زیرا تنها ثروتمندان بودند که استطاعت برخورداری از بردگان چرکسی یا سایر بردگان سفیدپوست را داشتند. حبشی‌ها، که رنگ‌پوستشان تیره‌تر از سفیدپوستان اما روشن‌تر از سیاه‌پوستان بود، جایگاه بینابینی داشتند. ادوارد لِین، که بین سال‌های 1833 و 1835 در مصر اقامت داشت، می‌نویسد:

حرمسرا می‌تواند شامل این افراد باشد: نخست، همسر یا همسران (تا چهار همسر)؛ دوم، بردگان زن که برخی از آنان سفیدپوست و حبشی‌اند (معمولاً به این نام خوانده می‌شوند اما درست‌تر این است که بگوییم از مردم اورومو هستند) و معمولاً به عنوان متعه نگهداری می‌شوند و سایر بردگان سیاه‌پوست صرفاً به کارهای پست گمارده می‌شوند مانند آشپزی یا ندیمگی همسران؛ سوم، خدمتکاران غیربرده‌ای که هیچ‌گاه متعه نیستند یا دست‌کم از نظر قانونی نمی‌توانند باشند. مردان تحت تکفل می‌توانند شامل بردگان سفیدپوست و سیاه‌پوست و خدمتکاران غیربرده باشند اما اغلب آنان به این گروه اخیر تعلق دارند. تعداد کمی از مصریان از اجازه‌ای که شرع برای اختیار کردن چهار همسر به آنان داده است، استفاده می‌کنند؛ تعداد کسانی که دو همسر یا بیشتر اختیار می‌کنند و در کنار آنها متعه نیز دارند بسیار کمتر است. حتی اغلب مردانی که تنها یک همسر دارند، به خاطر حفظ آرامش خانواده حاضرند از متعه-برده چشم‌پوشی کنند؛ اما برخی نیز ترجیح می‌دهند به جای اختیار همسری که مخارج زیادی دارد، برده‌ای حبشی داشته باشند و برده‌ای سیاه‌پوست یا خدمتکاری مصری در خدمت او باشد و به کارهای حرمسرا رسیدگی کند و غذا بپزد … بردگان زن سفیدپوست اغلب به ترکان ثروتمند تعلق دارند. متعه-بردگان در خانه‌ی مصریان طبقه‌ی متوسط و بالا اغلب حبشی‌اند و رنگ پوست آنان قهوه‌ای سیر یا برنزه است. به نظر می‌رسید که حبشیان از نظر چهره و رنگ پوست به نژادی بین سفیدپوستان و سیاه‌پوستان تعلق دارند: اما تفاوت آنها با آن دو نژاد دیگر چشمگیر است. با این حال، خود آنان چون تصور می‌کنند که تفاوتشان با سفیدپوستان بسیار اندک است به خدمتکاری و اطاعت از همسران ارباب رضایت نمی‌دهند؛ بردگان سیاه‌پوست نیز دقیقاً همین حس را نسبت به حبشیان دارند اما با کمال میل به زنان سفیدپوست خدمت می‌کنند … اکثر حبشیان زیباروی‌اند. قیمت متوسط یکی از این دختران، اگر تا اندازه‌ای زیبارو باشد، بین ده تا پانزده پوند استرلینگ است. اما چند سال قبل قیمت هر یک از آنان دو برابر این مقدار بود. آنان بین شهوت‌رانان مصری ارزش زیادی دارند اما بنیه‌ی آنها ضعیف است: بسیاری از آنان در اینجا بر اثر سل می‌میرند. قیمت دختران برده‌ی سفیدپوست سه تا ده برابر بردگان حبشی است؛ قیمت دختران سیاه‌پوست حدود نصف یا دوسوم قیمت آنان است و اگر آشپزهای خوبی باشند قیمت آنان بیشتر است. بردگان سیاه‌پوست اغلب کلفت و نوکرند.بسیاری از جهانگردان در عربستان نیز به تمایزی مشابه بین سیاه‌پوستان و حبشیان اشاره کرده‌اند. آرنولد کمبال، دستیار بریتانیایی مقیم خلیج فارس، در گزارشی درباره‌ی بردگان آفریقایی در تاریخ 8 ژوئیه‌ی 1842 به نکته‌ی مشابهی اشاره می‌کند. در میان بردگان سیاه‌پوست مردان را به کارهای دشوار و بیرون از خانه می‌گمارند و زنان را به آشپزی، آوردن آب و غیره. و تنها فقرا و طبقات پایین ممکن است آنان را به عنوان متعه انتخاب کنند.

اما در رابطه با حبشیان،از بردگان مرد و زن همواره مراقبت می‌کنند و به آنان لباس و خوراک خوب می‌دهند. پسران را از همان ابتدا به مدرسه می‌فرستند و پس از یادگیری خواندن و نوشتن آنان را در اداره‌ی امور خانه به کار می‌گیرند … و اگر باهوش باشند آنان را به کارهایی می‌گمارند که نیازمند اعتماد زیادی است مانند مباشر کشتی، پیشکار و ناظر.زنان حبشی را اغلب به عنوان متعه نگاه می‌دارند یا در حرمسرا به کارهای سبکی مانند ندیمگی گماشته می‌شوند…خواجگان نوبی و حبشی بهای گزافی دارند و فقط در خدمت شاه، اشراف و بازرگانان ثروتمند دیده می‌شوند. در واقع، در کشورهای بسیاری، از قصرها گرفته تا خانه‌های معمولی، به تعداد زیادی از خواجگان نیاز داشتند. بنا بر عرفی که در قرون میانه رواج یافت و تا قرن بیستم ادامه داشت، متولیان آرامگاه پیامبر اسلام در مدینه خواجگانی بودند، اغلب سیاه‌پوست، که در سنین کودکی خریداری می‌شدند و بر عهده گرفتن وظایف مقدسشان آماده می‌شدند. آنان به خاطر این وظایف تقریباً جایگاهی همچون روحانیان پیدا می‌کردند.

از قرن شانزدهم، تعداد و نفوذ خواجگان سفیدپوست در قصر کاهش پیدا کرد. تعداد خواجگان سیاه‌پوست افزایش یافت و «قیزلار آغاسی» خوانده می‌شد، یکی از قدرتمندترین چهره‌های دربار عثمانی بود.

در گذشته‌های دورتر، خواجگان را از میان بردگان سیاه‌پوست و سفید‌پوست بر می‌گزیدند. برای مثال، در قصر عثمانی خواجگان سفیدپوست و سیاه‌پوست در گروه‌هایی مجزا خدمت می‌کردند و هر گروه رئیس خود را داشت. از قرن شانزدهم، تعداد و نفوذ خواجگان سفیدپوست در قصر کاهش پیدا کرد. تعداد خواجگان سیاه‌پوست افزایش یافت و رئیس آنان، که «قیزلار آغاسی» خوانده می‌شد، یکی از قدرتمندترین چهره‌های دربار عثمانی بود. کمابیش تنها راهی که سیاه‌پوستان می‌توانستند به مقامات بالا دست پیدا کنند از طریق خدمت در گروه خواجگان بود. طبیعتاً، اغلب خواجگان مشاغلی پست داشتند. در قرن نوزدهم آنان را اغلب از آفریقا می‌آوردند. بنا به گفته‌های لوییس فرانک (1802) در أبوتیج، واقع در مصر علیا که در مسیر کاروان بردگان از سودان به قاهره قرار داشت، هر سال بین صد تا دویست پسر آفریقایی اخته می‌شدند. قربانیان معمولاً پسرانی هشت تا ده ساله بودند ــ هیچ‌گاه بیشتر از ده سال نداشتند. به گفته‌ی او قیمت یک خواجه دو برابر قیمت یک سیاه‌پوست معمولی بود «و همین افزایش قیمت بود که باعث می‌شد مالکان یا غاصبانِ آنان برخی از این پسران بخت‌برگشته را قطع عضو کنند.» یوهان لودویگ بورکهارت، عرب‌شناس سوییسی، که در سال‌های 1813 و 1814 سفرهای متعددی در مصر علیا و سودان انجام داده بود، جزئیات بیشتری از این مسئله به دست می‌دهد. او دو محل را یافته بود که در آن بردگان را به این شکل نقص عضو می‌کردند. از این دو محل آن که اهمیت کمتری داشت در غرب دارفور واقع بود و از آنجا تعداد اندکی از خواجگان را به مصر می‌فرستادند و بقیه را «حاکمان سیاه‌پوست به عنوان هدیه از مسیر سواکن به مساجد اعظم مکه و مدینه ارسال می‌کردند.» مرکز اصلی در زاویة الدیر قرار داشت، روستایی در نزدیکی اسیوط در مصر علیا که اکثر ساکنان آن قبطی بودند. بورکهارت می‌گوید اینجا:بزرگ‌ترین فراهم‌کننده‌ی نگهبانان عفت زنان برای بخش اروپایی و قسمت اعظم بخش آسیایی ترکیه بود…. در مدت زمان اقامتم در این ناحیه، متصدیان این امر دو راهب قبطی بودند. گفته می‌شد آنان از تمام پیشینیان چیره‌دست‌تر بودند و قربانیان را [برای اخته کردن] به خانه‌ی خود می‌بردند. حتی فرومایه‌ترین مصریان نیز با نظر تحقیر به حرفه‌ی آنان می‌نگریستند. اما حکومت از آنان حفاظت می‌کرد و سالانه از آنان مالیات می‌گرفت. سود هنگفتی که این عمل سنگدلانه نصیب برده‌داران می‌کرد آنان را به انجام کاری وسوسه می‌کرد که بسیاری در دل از آن منزجر بودند. این عمل، هر اندازه هم که غیرعادی به نظر برسد اما به ندرت منجر به مرگ می‌شد. اطلاع دقیق دارم که از میان شصت پسری که در پاییز 1813 این عمل بر روی آنان انجام شد تنها دو نفر مردند. از هر کس که در اسیوط در این باره پرسیدم تأکید می‌کرد که حتی این تعداد هم بیش از مقدار معمول بوده است و تعداد تلفات به ندرت بیش از دو درصد است. از آنجا که اکثر بردگان بلافاصله پس از ورود کاروان‌‌های دارفور و سنار از اسیوط قطع عضو می‌شدند بخت یارم نبود که خود شاهد این عمل باشم اما افراد متعددی که خود به کرّات شاهد اجرایش بودند، آن را برایم توصیف کردند. پسرانی که برای این کار انتخاب می‌شوند بین هشت تا دوازده سال سن دارند زیرا در سنین بالاتر احتمال مرگ زیاد است.

پسری که با موفقیت قطع عضو شود در اسیوط هزار پیاستر قیمت دارد. احتمالاً او چند هفته قبل حدود سیصد پیاستر می‌ارزید؛ آن فرد قبطی هم برای کارش بین 45 تا 60 پیاستر دریافت می‌کند. این سود هنگفت هر گونه احساس رحم و شفقت را در تاجران برده از بین می‌برد. هر سال حدود ۱۵۰ نفر اخته می‌شوند. دو سال قبل، به درخواست محمد علی پاشا دویست برده‌ی جوان از اهالی دارفور قطع عضو شدند و او آنان را به عنوان هدیه برای سلطان عثمانی فرستاد. سنتِ داشتن خواجه در مصر و سوریه تا اندازه‌ی زیادی برچیده شده است. تصور می‌کنم که در مصر، بجز حرمسرای پاشا و پسرانش، تعداد خواجگان کمتر از سیصد نفر است؛ حضور خواجگان در سوریه از این هم نادرتر است. در این کشورها نمایش میزان ثروت بسیار خطرناک است و کسی که آن اندازه برده‌ی زن دارد که برای نگهداری از آنان به خواجه نیاز دارد هدف خوبی برای چپاول حکومت خواهد بود. در قلمرو ترکان به ندرت خواجه‌ی سفیدپوست پیدا می‌شود.مدتی بعد، اخته کردن در خاک مصر ممنوع شد و خواجگان را به شکل حاضر و آماده از سودان خریداری می‌کردند.اشاره‌ی کمبال مبنی بر این که بردگان آفریقایی را به «کارهای سخت و بیرون از خانه» می‌گماشتند و بنا بر نقل‌قول‌های گوناگون به آنان مسئولیت‌هایی در خانه نیز می‌دادند، در منابع دیگر نیز آمده است و به گذشته‌های دور باز می‌گردد. روایت‌های جهانگردان ــ و به طور خاص گزارش‌های کنسولی ــ که در دوران کارزار ضدبرده‌داری بریتانیا نوشته شده‌ بر استفاده‌ی گسترده از بردگان در کشاورزی و ساخت‌وساز اشاره دارند. در قرن نوزدهم در مصر، هدف از واردات بردگان آفریقایی امور اقتصادی، عمدتاً کشاورزی، بود. دسته‌های بردگان را در مزارع نیشکر و در امور مرتبط با آبیاری به کار می‌گرفتند؛ رونق تجارت پنبه‌ی مصر در دوران جنگ داخلی آمریکا این امکان را برای کشاورزان مصری که به ثروت دست یافته بودند فراهم ساخت تا «بخشی از سود خود را برای خرید بردگان مصرف کنند تا به آنان در کشت زمین‌هایشان یاری برسانند.»

اغلب بردگان سیاه‌پوست شناخته شده در خانه‌ها مشغول به کار بودند و جزئی از خانواده به شمار می‌رفتند. بنا بر مستندات جهانگردان اروپایی، آنان از زمان اسارت تا فروش نهایی تحت خشونت و شلاق برده‌داران و تاجران برده بودند اما اربابان شهری با آنان رفتار خوبی داشتند.

از بین رفتن منابع تأمین بردگان سفیدپوست به افزایش غارت و شکار بردگان در آفریقا انجامید. با توجه به عدم‌حضور بردگان سفیدپوست، بردگان سیاه‌پوست به شکلی فزاینده وظایف و مقام‌هایی را عهده‌دار شدند که پیشتر در انحصار سفیدپوستان بود. در خلال قرن نوزدهم، بردگان سیاه‌پوست ــ و بردگان آزاد شده‌ی سیاه‌پوست ــ به مقام‌های مهمی دست یافتند و اغلب از قدرت زیادی برخوردار بودند. این امر در عربستان بسیار بیشتر از سایر قسمت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا رواج داشت.

مشکل جمهوری اسلامی با دراویش گنابادی چیست

D.W.صدای المان

درگیری شدید میان پلیس ایران و دراویش گنابادی، معضل جمهوری اسلامی با دراویش را به کانون توجه افکار عمومی کشانده است. بخشی از حکومت دراویش را “فرقه” می‌نامد. آنها که هستند، چه می‌گویند و مشکل حکومت با آنها چیست؟

نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی

درگیری شدید میان پلیس ایران و دراویش گنابادی در روز دوشنبه (۳۰ بهمن/ ۱۹ فوریه) و کشته شدن مجموعا پنج تن از مأموران نیروی انتظامی و بسیج در جریان این درگیری‌ها، موضوع دراویش و معضل حکومت جمهوری اسلامی با آنان را به کانون توجه افکار عمومی کشانده است.

دراویش گنابادی که هستند، چه می‌گویند و مشکل حکومت جمهوری اسلامی و نهادهای مذهبی رسمی ایران با آنها چیست؟

تاریخ دراویش سلسله موسوم به نعمت‌اللهی سلطان‌علیشاهی گنابادی به قرن هشتم هجری برمی‌گردد. شاه نعمت‌الله ولی بنیانگذار این طریقت است. دراویش نحله‌ها و سلسله‌های گوناگونی داشته و دارند که دراویش گنابادی یکی از مهم‌ترین آنها هستند.

دو خوانش از یک مذهب

دراویش گنابادی شیعه دوازده‌امامی‌اند و تمام شعائر شیعیان همچون نماز و روزه را به جا می‌آورند. خوانش آنها از اسلام شیعی اما با قرائت فقهی، و در حال حاضر حکومتی، از اسلام متفاوت است. در حالی که شیعیان سنتی به تقلید از یک “مرجع” معتقدند و شیعیان حکومتی سخن “ولی فقیه” را حجت می‌دانند، قداست برای دراویش گنابادی در “دوران غیبت” در وجود “قطب” آنها متجلی می‌شود؛ مقامی که در حال حاضر از آن نورعلی تابنده است

.دراویش گنابادی تفاوتی میان خود و شیعیان نمی‌بینند، اما معتقدند که اسلام یا درویشی آنها نه بر مدار “فقه”، بلکه بر مدار “عشق” می‌گردد. مفهوم عشق نیز برای آنها نشانگر رویکردشان به انسان و جهان بر مبنای محبت، مدارا و صلح است. باور درویشی به حوزه سیاست نزدیک نمی‌شود، اما این بدان معنا نیست که درویش نمی‌تواند سیاسی باشد.نورعلی تابنده ملقب به “مجذوب‌علیشاه” خود پیش از قطبیت به جبهه ملی و نهضت آزادی ایران نزدیک بود و پس از انقلاب نیز مدتی معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان حج و زیارت و معاون وزیر دادگستری بود. آقای تابنده پس از این مدتی هم به زندان افتاد. او همچنین در مقام حقوقدان وکالت برخی چهره‌های مغضوب جمهوری اسلامی همچون عباس امیرانتظام را پذیرفته بود.آقای تابنده گرچه پس از آنکه در سال ۱۳۷۵ قطب دراویش گنابادی شد، از فعالیت‌های چشمگیر سیاسی پیشین خود کناره گرفت، اما گاه مواضع آشکار سیاسی نیز اتخاذ کرد؛ همچون حمایت از مهدی کروبی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، به دلیل به گفته‌ی خودش “شرایط استثنایی”. او در این حمایت از کروبی به عنوان “فریادرس” درویشان نام برد. یکی از موضوعات بحث‌برانگیز و مورد مناقشه‌ای که باعث حملاتی هم به درویشان شده، مراسم “پابوسی” قطب توسط پیروان سلسله نعمت‌اللهی گنابادی است. درویشان اما این مراسم “در خفا” را نه نشانه “تعبد” و “آدم‌پرستی”، بلکه نماد اوج محبت و صمیمیت و رابطه “عاشق و معشوقی” مرید و قطب می‌دانند؛ حرکتی که به باور آنها محصول جذبه‌ای است که به جوشش ایمانی سالک می‌انجامد. درویشان می‌گویند، خضوع آنها در مقابل قطب‌شان، به عنوان قدیسی در دوران غیبت، چیزی از جنس به خاک افتادن یک شیعه در برابر امام خود است.گذشته از تاریخ ایران پس از اسلام که انباشته از جدال عارف و زاهد است، در دوران معاصر نیز فقها همواره صوفی‌ها را خطری برای گستره قدرت خود انگاشته‌اند. اما پس از انقلاب بهمن ۵۷، جدال اسلام شیعی حکومتی نیز بر جدال اسلام سنتی شیعی با دراویش افزوده شد.منابع فکری مخالفت با دراویش

اندک‌زمانی پس از پیروزی انقلاب ۵۷ حمله به حسینیه‌ها و خانقاه‌های دراویش شدت گرفت. کرمان نخستین شهر بود؛ سپس حمله به مراکز دراویش به بسیاری از دیگر شهرهای ایران از جمله قم، کرج، تهران و بروجرد نیز کشیده شد و در این میان مقبره‌های بزرگان سلسله نعمت‌اللهی گنابادی در ناحیه شاه‌عبدالعظیم ویران گردید.

نیروی انتظامی و دراویش گنابادی روز ۳۰ بهمن با هم درگیر شدند

عاملان این حملات عمدتا از باورهای سنتی و بعضا حکومتی مراجعی همچون صافی گلپایگانی، وحید خراسانی، نوری همدانی، فاضل لنکرانی و مکارم شیرازی تغذیه می‌شدند. انگیزه این حملات هم عمدتا “منحرف کردن جوانان و حزب‌اللهی‌ها” توسط دراویش عنوان می‌شد.

یکی از هدف‌های اصلی برخی نهادهای حکومتی همچون “مؤسسه فرق و ادیان” و “دانشگاه باقرالعلوم” در جمهوری اسلامی نیز از جمله مقابله با نفوذ رو به افزایش شمار پیروان دراویش گنابادی بوده است.

سعید امامی، از عاملان اصلی قتل‌های سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای و از معاونان علی فلاحیان، وزیر سابق اطلاعات ایران، در یکی از سخنرانی‌های خود در سال ۱۳۷۵، سوءظن حکومت به دراویش و قصد نهادهای اطلاعاتی برای برخورد با آنان را نشان داده بود. او از دراویش به عنوان یکی از “گروهک‌های” چهارگانه‌ی خطرناک برای نظام نام برده بود که “تفکرات وحشتناک” دارند، “دارند رشد می‌کنند” و وزارت اطلاعات عده‌ای از آنان را به همین دلیل دستگیر کرده است.

حجت‌الاسلام محمد مدنی گنابادی، رئیس حوزه علمیه گناباد نیز در سال ۱۳۸۹ دراویش گنابادی را “موش خانگی” نامیده بود که باید با سم نابود شوند، زیرا به گفته او “جوان‌ها را فریب می‌دهند”. محمد مدنی در زمان حیات روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، از معتمدان او بود. او به دلیل مبارزه‌اش با دراویش، از سوی محمود هاشمی شاهرودی، رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ملقب به “ناشرالاسلام گنابادی” شده است.

علل احتمالی هراس حکومت از دراویش گنابادی

دراویش گنابادی طی سال‌های پس از انقلاب و به‌ویژه در دهه اخیر بارها به زندان هم افکنده شده و با اتهام‌هایی نظیر “تبلیغ علیه نظام”، اقدام علیه امنیت ملی” و یا “عضویت در گروه انحرافی مجذوبان نور” روبه‌رو بوده‌اند. آنان همچنین بارها در جریان حبس، با درخواست رفع فشار از قطب و همراهان خود، دست به اعتصاب غذا زده‌اند.بیشتر بخوانید: “کشته شدن سه نیروی انتظامی و دو بسیجی” در درگیری با دراویش گنابادی در تهران جمهوری اسلامی همواره ادعا می‌کند که کسی را به دلیل باورهایش به زندان نمی‌اندازد. طبق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی هم «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد». اما کارکرد مؤسسات مختلف جمهوری اسلامی برای مقابله با آنچه آن را “فرقه‌های انحرافی” می‌خوانند و یا رفتار حکومت با درویشان، بهائیان و یا وابستگان به جریان‌هایی مانند “عرفان حلقه” و حتی اعمال تبعیض علیه سنی‌مذهبان در ایران، چیز دیگری را نشان می‌دهد.

جمهوری اسلامی و به تبع آن روحانیت نزدیک به حکومت نشان داده است که از دو مسئله در ارتباط با هر جریان فکری یا عقیدتی هراس دارد. نخست، از قدرت تبدیل شدن چنین جریاناتی به تشکیلاتی متمرکز و دیگر، از ورود جریانی به حوزه‌‌های معنوی مردم؛ همان حوزه‌هایی که روحانیت شیعه به شکل سنتی آن را منحصر به خود می‌داند. مراجع سنتی شیعه در این هراس دوم با حکومت دینی ایران شریک‌اند. دراویش گنابادی نیز در این میان از هر دوی این مشخصه‌ها برخوردار هستند.

از خودسوزی شهروندان تا خودسازمان‌یابی کنشگران یارسان

معصومه نژاد محجوب / کاوه کرمانشاهی

عکس از فؤاد گودرزی

هفته‌ی گذشته هفتمین سالگرد خودسوزی اعتراضی نیکمرد طاهری، شهروند کُرد اهل صحنه‌ی کرمانشاه، بود. مرگ او یکی از سه مورد خودسوزی پیروان آیین یاری (یارسان یا اهل‌حق) است که در خرداد و مرداد ۱۳۹۲ در همدان و تهران اتفاق افتاد. حسن رضوی، اهل روستای پل شکسته‌ی همدان، یک روز پیش از او در مقابل فرمانداری این شهر و محمد قنبری، اهل روستای قره‌داش قزوین، نزدیک به دو ماه بعد در اقدامی مشابه، این بار در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران خود را به آتش کشیدند.

این زنجیره‌ی خودسوزی‌های اعتراضی واکنشی مرگبار بود به تبعیض‌های قانونی علیه مردم یارسان و توهین به آداب و رسوم آنها که جرقه‌اش مشخصاً در اعتراض به تراشیدن اجباری سبیل یکی از پیروان آیین یاری در زندان همدان زده شد. عملی که با توجه به دستور مُهر بودن شارب نزد مردان یارسان توهین به باورمندان این آیین تلقی می‌شود. اما این تنها مورد از این‌گونه برخوردهای تبعیض‌‌آمیز قانونی و رفتارهای توهین‌آمیز سلیقه‌ای از طرف حکومت و مسئولان دولتی نسبت به پیروان این اقلیت دینی نیست و اعتراضاتی که به قیمت جان این سه تن تمام شد به این موارد محدود نمی‌شود.

یک سال بعد در فروردین ۱۳۹۳ یک جوان یارسان دیگر که دوره‌ی خدمت سربازی خود را در یکی از پادگان‌های سپاه پاسداران در استان کردستان می‌گذراند در اعتراض به توهین فرماندهان به مقدسات آیینی‌اش خودکشی کرد. حکمت صفری، اهل روستای قلعه زنجیر استان کرمانشاه، قبل از اقدام به خودکشی با خانواده‌ی خود تماس گرفته و آنها را در جریان تصمیم خود قرار داده بود.

پیش از این نیز تراشیدن اجباری سبیل یک سرباز وظیفه‌ی تُرک یارسانِ اهل استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۸۳ اعتراض گسترده‌ی اهالی روستای اوچ تپه قوشاچای میاندوآب را به دنبال داشت. گفته می‌شود در نتیجه‌ی‌ درگیری شدید نیروی انتظامی با مردم این روستا حداقل ۹ تن از طرفین کشته شدند. تعداد زیادی از اهالی این روستای یارسان‌نشین بازداشت و برای ۵ نفر از آنها به اتهام «محاربه» حکم اعدام صادر شد. هرچند بعداً احکام یونس آقایان، عبدالله قاسم‌زاده، بخش‌علی محمدی و سهندعلی محمدی به حبس‌های طولانی مدت کاهش یافت اما مهدی قاسم‌زاده در اسفند ماه ۱۳۸۷ در زندان ارومیه اعدام شد.

همچنین در اردیبهشت ۱۳۸۶ درگیری مشابه‌ای در شهرک دره دریژ کرمانشاه اتفاق افتاد که به بازداشت تعداد زیادی از شهروندان کُرد یارسان در این روستای حاشیه‌ی شهر انجامید. مسئولان زندان در اولین اقدام دستور تراشیدن سبیل تعدادی از بازداشت‌شدگان را به قصد تنبیه آنها دادند. گروهی از مردم یارسان در اعتراض به این اقدام توهین‌آمیز در مقابل استانداری کرمانشاه تجمع کردند اما ده‌ها نفر از تجمع کنندگان بازداشت شدند.

فردین حسینی، اهل صحنه‌ی کرمانشاه و ساکن هشتگرد البرز، یکی دیگر از شهروندان کرد یارسان است که به اتهام «قتل» امام جمعه‌ی هشتگرد بازداشت و پس از تحمل شکنجه‌های شدید به اعدام محکوم شد. او در رنج‌نامه‌ای که پیش از اعدام در بهمن ۱۳۹۴ نوشت، با رد اتهام قتل دلیل فشارها بر خود و خانواده‌اش را از مکتب اهل‌حق دانسته بود.

 یارسان، از ازل تا ابد هرچند آیین یاری آن‌گونه که امروز می‌شناسیم در قرن هفتم هجری توسط سلطان سهاک یا اسحاق در منطقه‌ی پردیور هورامان (استان کرمانشاه) شکل گرفت اما یارسان آیین خود را از ازل موجود و تا ابد جاری می‌دانند.

سیدخلیل عالی‌نژاد، از رهبران یارسان که در سال ۱۳۸۰ در شهر گوتنبرگ سوئد به قتل رسید، در مقدمه‌ی کتاب رساله‌ی یاری (عالی قلندر) دین یاری را آیین حقیقت و راه و رسمی مستقل می‌داند که «مهم‌ترین رکن آن تجلی حضرت خاوندگار عالم در مظاهر گوناگون و ادوار مختلف است و همچنین تجلی فرشتگان بارگاه ربوبی در لباس انسان و ظهور در اجساد و اماکن پی در پی، طی این عقاید خداوند تا کنون تجلیات بی‌شمار داشته است، که هزار و یک جلوه از آنها در دفتر سرانجام معرفی شده است. هفتمین تجلی اعظم ذات حق در جهان هستی که به عبارتی هزار و یکمین تجلی نیز به حساب می‌آید، حضرت سلطان اسحاق برزنجه‌ای است که در قرن هفتم هجری در شهر زور ظاهر گردید و حقایق دین ازلی را که شامل عهد و میثاق ازلی حضرت حق و فرشتگان مقرب بوده است، به نام “سرانجام یاری” تدوین نموده است. سرانجام کتاب مقدس اهل حق است.»

ارکان دین یاری، آن‌گونه که در نامه‌ی سرانجام آمده و همواره از سوی یارسان بر آن تأکید می‌شود، چهار اصل پاکی، راستی، نیستی و رداست. جشن آیینی یارسان «خاوندگار» نام دارد و در پایان سه روز روزه‌ی موسوم به «مرنوی» در چله‌ی زمستان کُردی، برابر با ۲۵ آبان تا ۵ دی ماه شمسی، برگزار می‌شود. روزه‌ی دیگری نیز به نام «قوالطاسی» در بین برخی از خاندان‌های یارسان مرسوم است که به مدت سه روز به فاصله کوتاهی از روزه‌ی مرنوی برگزار می‌شود و روز پایانی آن «عید یاران» است. بسیاری از پژوهشگران ریشه‌‌ی آیین یاری را ادیان و باورهای پیشین در ایران و کردستان همچون آیین‌های مهرپرستی، زرتشتی، مانوی‌، مزدکی و… می‌دانند. علی نظری جلالوند در مقاله‌ی «نگاهی تاریخی به پیدایش دین یاری» این نوع نگاه تاریخی را تأیید می‌کند: «پیش از پیدایش آیین یاری نیز ــ با این نام و نشان و ویژگی‌هایی که دارد آیین‌های دیگری در سرزمین ما وجود داشته‌اند که در واقع هر کدام بستری برای ظهور دین یاری می‌توانند به شمار آیند. در متون مقدس یارسان هم علاوه بر توجه به جنبه‌های عرفانی و باطنی دین احیای آیین‌های گذشته‌ی ایرانی مدنظر بوده است.»

 آیین یاری در قرن هفتم هجری توسط سلطان سهاک یا اسحاق در منطقه‌ی پردیور هورامان (استان کرمانشاه) شکل گرفت اما یارسان آیین خود را از ازل موجود و تا ابد جاری می‌دانند.

وی در ادامه به دو بیت شعر از دفاتر یارسان اشاره می‌کند: «کلام دوره‌ی بهلول ماهی در این مورد صراحت دارد که: هَنی مَگیلین یَک یَکِ شاران، تا زنده کَرین آیینِ ایران. یعنی: هنوز هم یکایک شهرها را می‌گردیم تا آیین ایرانی را زنده کنیم. در کلام دوره‌ی بابا سرهنگ هم آمده است: چَنی ایرمانان مَگیلیم هَردان، مَکوشِم پَری آیینِ کُردان. یعنی: با یاران خود، سرزمین‌ها را می‌گردیم و برای حفظ آیین مردم کُرد می‌کوشیم.»

همچنین می‌توان وجوه اشتراکی میان اهل حق و ادیان ابراهیمی «اسلام، مسیحی و یهودی» یافت. در این میان، یارسان ارادت خاصی نسبت به علی ابن ابی‌طالب دارند و او را دارای ذات خدایی و یکی از جلوه‌های واقعی حضرت حق می‌دانند. شاید به همین دلیل است که گاهی یارسان به اشتباه با «شیعیان غالی» یا «دراویش» یکی انگاشته می‌شود یا از روی ناآگاهی یا سوءنیت با نام‌هایی مثل «علی‌اللهی» و «شیطان‌پرست» از آنها یاد می‌کنند. مقایسه‌ها و نام‌هایی که نه تنها مورد پسند خود آنها نیست بلکه تصویر نادرستی از پیروان آن در جامعه رواج می‌دهد. به نظر می‌رسد که وجوه اشتراک عرفانی، قائل بودن ذات خدایی برای علی بن ابی‌طالب و لعن نکردن شیطان در این آیین دلیل چنین مقایسه و نام‌گذاری‌های اشتباهی بوده است.

جغرافیای زیست یارسان زمانی در امتداد زاگرس از لرستان تا آذربایجان بوده است، اما امروز مردم یارسان بیشتر در استان‌های کرمانشاه، لرستان، همدان، کردستان، آذربایجان، قزوین، البرز، تهران، گیلان، مازندران و… پراکنده‌اند. در این بین شهرهای کرند و صحنه در استان کرمانشاه به عنوان مراکز اصلی یارسان شناخته می‌شوند. تخمین جمعیت پیروان این آیین اما کار آسانی نیست و در منابع مختلف از یک تا سه میلیون نفر در ایران سخن گفته‌اند. گروه دیگری از یارسان نیز که با نام «کاکه‌ای» شناخته می‌شوند در اقلیم کردستان و عراق زندگی می‌کنند. زبان متون دینی یارسان کُردی گورانی است و اکثریت پیروان آن کُرد هستند اما جمعیت‌های متمرکز و پراکنده‌ای از ترک‌ها و فارس‌های اهل حق در آذربایجان و دیگر نقاط ایران هم وجود دارند.

 تولد یک نهاد مدنی برای یارسان از خاکستر آتش یاران

علی نظری جلالوند، از اعضای شورای مرکزی «مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان»، عقیده دارد که زمینه‌ی بروز خودسوزی‌های سال ۱۳۹۲ را هم در رفتار حکومت و هم در عکس‌العمل مردم یارسان باید جست: «جمهوری اسلامی از همان آغاز، حکومتی دینی و ایدئولوژیک بوده است. این حکومت غیر از دین اسلام فقط ادیان یهودی و مسیحی و زرتشتی را به رسمیت می‌شناسد. بقیه‌ی‌ آیین‌ها در حکومت جمهوری اسلامی جایگاهی ندارند. لذا، راه‌کار و چاره‌ی‌ جمهوری اسلامی برای تحمل مردم یارسان همواره این بوده است که آنان را “مسلمانان منحرف” تلقی، و هویت واقعی آنها را انکار کند. به همین خاطر، تمام تلاش حکومت در این ۴۰ سال نسبت به مردم یارسان این بوده است که آنان را با تشویق و تنبیه و تبلیغ، در اسلام و تشیع استحاله کند. از آن‌جا که مردم یارسان برخورد خشن حکومت با معترضان، مخصوصاً در دهه‌ی‌ ۶۰، را بارها مشاهده کرده بودند، معمولاً راه سکوت و مماشات و مدارا را نسبت به عملکرد حکومت در پیش می‌گرفتند. تا این که طاقت تعدادی از جوانان یارسان سرآمد و ناچار شدند تن به خودسوزی دهند و با این شیوه، راه‌گشای اعتراضات مدنی مردم‌شان نسبت به تضییع حقوق خود شوند.»

این فعال یارسان که خود نیز به دلیل ابراز تعلق دینی‌اش پس از ۱۰ سال شغل معلمی از اداره‌ی آموزش و پرورش کرمانشاه اخراج شد، به خودسازمان‌یابی جمعی از فعالان یارسان و فعالیت تحت عنوان «مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان» اشاره می‌کند، تشکلی که سنگ بنایش در مراسم خاکسپاری و بزرگداشت حسن رضوی، نیکمرد طاهری و محمد قنبری گذارده شد و اندکی پس از این خودسوزی‌ها برای پیگیری مطالبات شهروندی این اقلیت دینی شکل گرفت.

سیاوش حیاتی، دیگر عضو شورای مرکزی این نهاد مدنی که به دلیل اعتقاد به آیین یاری از ارائه‌ی پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد خود در دانشگاه رازی کرمانشاه و استفاده از تسهیلاتِ دانشجوی ممتاز در مقطع دکترا محروم شده است، درباره‌ی چگونگی تشکیل این مجمع می‌گوید: «در پی اتفاق‌هایی که در زندان همدان رخ داد و به دنبال آن، خودسوزی‌های دردناک این سه تن که منجر به مرگ آنها شد، در خلال دیدارها و صحبت‌هایی که در مراسم‌ یادبود هر کدام از این یاران جان‌باخته داشتیم، لزوم اقدامی هماهنگ در اعتراض به این وضعیت و تشکیل گروهی برای طرح و پی‌گیری خواسته‌های جامعه‌ی یارسان مورد بحث قرار گرفت. در نهایت در مرداد ماه ۱۳۹۲ نزدیک به صد نفر از فعالان مدنی یارسان در کرمانشاه گرد هم آمدند و در نتیجه‌ی هم‌اندیشی این افراد، گروهی با نام “مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان” اعلام موجودیت کرد تا از تمامی راه‌های ممکن و به روشی مسالمت‌آمیز و مدنی، خواسته‌های جامعه‌ی اهل حق را پی‌گیری کنند.»

مجمع مشورتی یارسان نیز در آخرین بیانیه‌ی خود به مناسبت هفتمین سالگرد خودسوزی‌های سال ۱۳۹۲ از این حرکت به عنوان «سرآغاز موجی خروشان که در تاریخ معاصر یارسان بی‌نظیر بود» یاد کرده است: «حسن رضوی، نیکمرد طاهری و محمد قنبری در جایگاه پرچم‌داران این حرکت اعتراضی و برابری‌خواهانه‌ی‌ ضد تبعیض، جسم پاک‌شان را به آتش سپردند و جان عزیز خود را در زمهریر زمستان برای راه‌گشایی یاران‌شان فدا نمودند. به پیرو حرکت این سه نیکمرد، جمعی از یاران به ستوه آمده از تبعیض و ستم، با تجمعات و اعتراضات مدنی مسالمت‌آمیز نشات‌ گرفته از فلسفه‌ی‌ مقاومت یاری، موجی خروشان به راه انداختند که در تاریخ معاصر یارسان بی‌نظیر بود. این حرکت با حمایت بسیاری از پیروان دیگر آیین‌ها و آزاداندیشان ایران و جهان، تاریخی و ماندگار و پویا شد.»

 روش‌های مسالمت‌آمیز فعالان، رفتارهای سرکوب‌گرانه‌ی حکومت

زبان متون دینی یارسان کُردی گورانی است و اکثریت پیروان آن کُرد هستند اما جمعیت‌های متمرکز و پراکنده‌ای از ترک‌ها و فارس‌های اهل حق در آذربایجان و دیگر نقاط ایران هم وجود دارند.

مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان از آغاز فعالیت خود تا کنون نامه‌های سرگشاده‌ی متعددی را به مسئولان حکومتی ایران و از جمله رهبر و رئیس جمهوری اسلامی نوشته است. مضمون تمامی این نامه‌ها درخواست برای پایان دادن به تبعیض علیه جامعه‌ی یارسان و به رسمیت شناختن این اقلیت دینی است. نامه‌هایی که هیچ پاسخ رسمی نگرفته‌اند و حتی قول‌های شفاهی مسئولان برای پیگیری این مطالبات هم جلوه‌ای عینی در بهبود زندگی این مردم نداشته است.

علی نظری جلالوند با اشاره به تلاش‌های این گروه برای گشودن باب گفت‌وگو با مسئولان دولتی می‌گوید: «بعد از خودسوزی‌ها و تجمعات اعتراضی چشمگیری که صورت گرفت، باب گفت‌وگو با برخی از مسئولین تا حدودی برای یارسان، مخصوصاً زعمای قوم بازتر شد و هنوز هم نسبت به قبل از سال ۱۳۹۲ بازتر است. اما موانع ساختاریِ متصلب تا کنون اجازه نداده است که حقوق شهروندی یارسان، برابر با دیگر شهروندان ایرانی به آنان داده شود. حتی متأسفانه، سخت‌گیری بر فعالان مدنی و بی‌اعتنایی به آنها و مطالبات‌شان، نسبت به چند سال پیش بیشتر شده است.» آنچه مشخص است طی دو دهه‌ی اخیر گفتمان هویت‌یابی و حق‌خواهی در بین جامعه‌ی یارسان رشد چشمگیری نسبت به دو دهه‌ی آغاز حاکمیت جمهوری اسلامی داشته است. آیینی که طی قرن‌ها موجودیتش را بر اساس «سرّ مگو» حفظ کرده است اما تاریخی پر از خیزش و دادخواهی دارد. از ظهور شاه خوشین لرستانی در قرن چهارم هجری تا اعدام شاه تیمور بانیارانی در عصر ناصری.

سال‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ اما برای مردم یارسان دوران سرکوب و سکوت بود. در عبور از دهه‌ی دهشتناک ۶۰ برخی از بزرگان و رهبران آیینی یارسان برای صیانت از جامعه‌ی خود در برابر فشارهای حکومت اسلامی راه‌ مدارا در پیش گرفتند. در مواردی مردم یارسان را از ابراز علنی آیین خود در محیط‌های آموزشی و اداری برحذر داشتند و حتی کسانی هم بودند که پیروان خود را به انجام فرایض مذهبی شیعیان توصیه کردند. اما این‌ها باعث نشد که جمهوری اسلامی از سیاست سرکوب و استحاله‌ی آیینی و فرهنگی جامعه‌ی یارسان دست بردارد. در حالی که مسئولان دولتی و مدیران در پی انکار موجودیت مستقل آیین یاری و معرفی آن به عنوان شاخه‌ای از تشیع بوده‌اند، هم‌زمان بسیاری از مراجع تقلید شیعه‌ی مورد تأیید حکومت، یارسان را غیرمسلمان و ازدواج با آنها و خوردن غذای‌شان را حرام می‌دانند.

در بیانیه‌ی اخیر مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان نیز به این سیاست دوگانه‌ی مسئولان جمهوری اسلامی اشاره شده است: «از طرفی با برحق و قانونی خواندن مطالبات یارسان، وعده دادند که خواسته‌های‌شان در دستور کار دولتمردان قرار می‌گیرد و حقوق جامعه‌ی‌ یارسان به آنان اعاده می‌گردد. از طرف دیگر، مطالبات مدنی و اجتماعیِ این مردم را به مسیر مسائل امنیتی انداختند و با اعمال سیاست شلاق و شیرینی کوشیدند که موانع ساختاریِ مشارکت‌های سیاسی و اجتماعیِ یارسان به موانع کارگزاری (آن هم بسیار محدود) تقلیل یابد تا این مقاومت حق‌طلبانه‌ی‌ انسانی را منحرف یا حداقل کنترل نمایند.»

با مرور مواضع و بیانیه‌های پیشین این نهاد مدنی به نظر می‌رسد که امید آنها به قول‌های مساعد مسئولان دولتی برای ایجاد تغییر در وضعیت جامعه‌ی یارسان کاهش یافته و لحن انتقادی‌شان نسبت به ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و فشارهای حکومت تندتر شده است. آن‌گونه که در بخش پایانی این بیانیه آمده است:

«تحقق این مطالبات در پیچ و خم سیاست‌های دوگانه‌ی پیش‌گفته، متوقف شد و نه ‌تنها موانع ساختاری برداشته نشد بلکه با تنگ‌تر کردن راه‌های مشارکت، فشارها و تهدید‌های مضاعفی نیز متوجه فعالان مدنی گردید که از جمله‌ی‌ آن می‌توان به تهدید، احضار، بازداشت و ایجاد محدودیت‌های شغلی و اقتصادی، و منع پیروان آیین یاری در مقاطع تحصیلات تکمیلی اشاره نمود (نظیر حذف گزینه‌ی “سایر” در فرم‌های ثبت‌نام). هرچند در ابتدای امر، با سپردن معدود پست‌های غیرحساس به افراد خاصی از مردم یارسان و نیز استخدام تعدادی از جوانان یارسان در برخی از ادارات (البته، با نفی هویت یاری در فرم‌های استخدامی) چنین القا می‌شد که سعی در حل مشکلات مردم یارسان می‌شود اما این حرکت هم بسیار کند و موردی شد و به‌صورت سمبلیک و فرمایشی درآمد.»

 خواسته‌های یارسان: رسمیت یافتن، احترام گذاردن و آزاد بودن

اما مطالبات جامعه‌ی یارسان و فعالانی که این خواسته‌ها را نمایندگی و پیگیری می‌کنند، چیست؟ علی نظری جلالوند این‌گونه به این پرسش پاسخ می‌دهد: «موارد تبعیض در طول حکومت جمهوری اسلامی نسبت به مردم یارسان زیاد بوده است، مثل:

 وارونه جلوه دادن باورهای یاری به وسیله‌ کتاب‌ها و نشریات و تریبون‌های حکومتی و حوزوی و اجازه‌ی‌ دفاع ندادن به یارسان جهت رفع شبهات ایجاد شده؛ ممنوع بودن استخدام یارسان در ادارات و ارگان‌ها و نیز اخراج کارمندانی که قبلاً استخدام شده بودند؛ ایجاد ممانعت‌های جدی نسبت به دانشجویان یارسان برای تحصیل در مقاطع تکمیلی؛ زدن اجباریِ سبیل سربازان یا زندانیان یارسان؛ تبعیض در مورد تخصیص بودجه به مناطق یارسان‌نشین و…»

سیاوش حیاتی نیز با تأکید بر درخواست به رسمیت شناختن آیین یاری به عنوان یک اقلیت رسمی در قانون اساسی می‌گوید: «تأکید ما روی حقوق شهروندی جامعه‌ی یارسان بود؛ از جمله حق انجام آزادانه‌ی مناسک دینی، احترام به نمادهای مذهبی، رفع گزینش در استخدام پیروان اهل حق در مراکز و ادارات دولتی و حق آموزش به زبان مادری (کردی) که زبان آیینی یارسان هم هست.»

با تداوم استبداد و تمامیت‌خواهیِ حاکم شاید راه درازی تا تحقق این مطالبات در پیش باشد اما آنچه امروز انکارنشدنی و بازگشت‌ناپذیر به نظر می‌رسد، برون‌آیی و مشاهده‌پذیری جامعه‌ی یارسان از فضای حقیقی تا دنیای مجازی است.

در دورانی که حق حیات ارزش‌مندترین دارایی بشر و حفظ آن خواست غریزی انسان و از اصول پایه‌ای حقوق بشر است، کسانی با انتخاب مرگی جان‌سوز و دردناک از حق حیات خود گذشتند تا حق برابر زیستن را فریاد زنند. فریادی که هر چند گوش بانیان ستم و تبعیض بدان بدهکار نبود اما قربانیان ستم و تبعیض‌ را هشیار و طبقاتی از جامعه‌ی یارسان را بیدار کرد. امروز یارسان در پی تاریخ پرفراز و نشیب خود در مرحله‌ای نو از حیات اجتماعی و سیاسی قرار دارد و صدایش پس از سال‌ها سرکوب و سکوت از جمع‌های بسته‌ی مذهبی و انحصار بزرگان آیینی خارج شده است.

البته این صدا اغلب در اختیار مردان است و متأسفانه زنان یارسان هنوز حضور پررنگی در «جم»‌های مذهبی و «مجمع»های مدنی ندارند.

ماجرای تماس‌های مشکوک با خانواده‌های خدمه «سانچی»

مهسا شفوی

روزشمار آغاز دومین سالگرد نبرد تن به تن سیمرغ ایران با آب و آتش درحالی آغاز شده است که تراژدی «سانچی» بسان قصه هزار و یک شب، یک صفحه‌اش رنگ مرگ دارد و صفحه دیگرش از امید و بقا می‌گوید؛ ماجرای پرابهامی که هرچند برخی بر اتمام آن پافشاری می‌کنند اما شواهد و قرائن می‌گویند این معما حل‌نشده باقی مانده است؛ شواهدی مانند تماس‌های تلفنی، شاید از جنوب شرقی آسیا، شاید هم از بهشت!

به گزارش ایسنا، دی‌ماه سال ۱۳۹۶، سمفونی آب و آتش در سواحل شرق چین به صدا درآمد و نفتکش‌ ایرانی سانچی در دل آب، میان آتش سوخت. این حادثه که علت آن برخورد کشتی فله‌بر چینی «کریستال» با این نفتکش بود، باعث مفقودشدن ۳۲ خدمه سانچی، ۳۰ ایرانی و دو بنگلادشی شد و در نهایت با وجود تلاش تیم‌های نجات از کشورهای مختلف و همچنین مقامات ایرانی، بعد از ۹ روز سوختن در آتش در نهایت غرق شد.  از این حادثه پیکر تنها سه خدمه پیدا و به ایران بازگردانده شد و سرنوشت سایر خدمه همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

سانچی که متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران بوده و در پاناما به ثبت رسیده بود، حامل ۱۳۶ هزار تن میعانات گازی، به ارزش حدود ۶۰ میلیون دلار متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود. این میعانات قرار بود به شرکت هانوا توتال کره جنوبی تحویل داده شود. مبداء حرکت این نفتکش عسلویه بود و هم نفتکش و هم محموله توسط یک شرکت بیمه معتبر بیمه شده بودند. محموله این نفتکش نیز به صورت FOB (تحویل در بندر) به شرکت کره‌ای فروخته شده بود.

پنج روز از حادثه گذشته بود که کمیته ویژه رسیدگی به وضعیت کارکنان نفتکش ایرانی تشکیل شد و برخی مسئولان به محل حادثه اعزام شدند. در آن سوی ماجرا نیز چینی‌های اطفای حریق را به دلایل مختلف از جمله نامساعد بودن جو دائما به تعویق می‌انداختند. چینی‌ها حجم آتش و وجود مواد فرار را مطرح می‌کردند که تا شعاع چندصدمتری و حتی چندهزار متری می‌رود و ریسک اطفاء حریق را بالا می‌برد، اما نظر ایران با توجه به اینکه تجربه جنگ و آتش سوزی کشتی‌ها را داشته این بود که خطر برطرف شده است.

اختلاف نظر در حالی بین دو کشور وجود داشت که مسئولان ایرانی به دلیل اینکه یکی از قایق‌های نجات سانچی ناپدید شده بود، احتمال می‌دادند خدمه با قایق نجات از محل گریخته باشند. از سوی دیگر بر تن یکی از پیکرهای پیداشده، لباس نجات بوده و این احتمال را که خدمه فرصت کافی برای پوشیدن لباس نجات و فرار را داشته‌اند، قوت بخشید. با وجود همه احتمالات، سانچی پس از ۹ روز سوختن در آتش، طی دو ساعت در دل دریا فرو رفت. درجه حرارت سانچی در ساعات و دقایق آخر تا ۹۰۰ درجه سانتیگراد بالا رفت و امکان ورود به آن وجود نداشت.

در میان همه ابهاماتی که ماجرای سانچی در دل خود داشت، ابهام زنده ماندن یا فوت خدمه سانچی، از همان لحظه نخست ایجاد شد و تا کنون که دو سال از ماجرا گذشته است، ادامه دارد. چینی‌ها ادعا کرده بودند همه پرسنل سانچی در دقایق اول پس از آتش‌سوزی فوت کرده‌اند؛ ادعایی که توسط بسیاری از کارشناسان رد شد زیرا انفجار ابتدا از وسط کشتی آغاز شده بود. همچنین طبق اولین خبرها که از سوی رسانه‌های خارجی منتشر شد، پرسنل کشتی چینی پس از انفجار خود را به داخل دریا انداخته‌اند و این نشان می‌دهد تصادفی که انجام شده مرگبار نبوده است. از سوی دیگر، عکس‌هایی که از سانچی گرفته شده حاکی از آن بود که یکی از قایق‌های نجات سر جای خودش نیست. در کشتی کنار هر قایق نجات یک جرثقیل برای استفاده از قایق ساخته شده است و عکس‌ها نشان داده بود که از یکی از این جرثقیل‌ها برای پایین‌آوردن قایق استفاده شده است.

دریافت ۱۲۰۰ تماس مشکوک

آنچه به ابهامات موجود رنگ جدی‌تری بخشید، تماس‌های مشکوکی است که خانواده خدمه سانچی دریافت می‌کنند. از سوی دیگر با ثبت شکایت برخی از خانواده‌های خدمه سانچی در دادگاه فدرال آمریکا علیه سه فرد حقیقی و حقوقی، بار دیگر موضوع امکان زنده‌بودن خدمه کشتی، داغ‌ شده است. در این راستا پدر یکی از خدمه سانچی به ایسنا گفت: تا کنون خانواده‌های خدمه سانچی بیش از ۱۲۰۰ تماس از جنوب شرق آسیا و نقاطی مانند مادیو، تایوان، نیوزلند، جنوب چین و … دریافت کرده‌اند. از سوی دیگر برای شماره همراه یکی از خدمه هر ماه هزینه رومینگ می‌آید. برای این تماس‌ها به واحد امور بین‌الملل همراه اول نامه داده‌ایم که هنوز جواب نداده‌اند. از وزارت اطلاعات هم پیگیری کردیم اما در یک صفحه جواب دادند و اعلام کردند به نتیجه نرسیدیم.

وی ادامه داد: می‌گویند خدمه سانچی در لحظه انفجار به دلیل استنشاق گازهای سمی فوت شده‌اند اما در معیانات گازی که سانچی حمل می‌کرده چنین گازی وجود نداشته است. فردای روز حادثه آنالیز گاز را از فاز ۱۲ پارس جنوبی گرفتیم و متوجه شدیم کل گاز متصاعد از آن به طور کلی چهار PPM است. بنابراین چیزی به عنوان سولفید هیروژن در این گاز وجود ندارد. اگر فرض بگیریم که این ادعا درست است، پس چرا همچین گازی را بار سانچی کرده بودند؟ سانچی مخصوص حمل گاز نبود.او با اشاره به جعبه سیاه سانچی نیز اظهار کرد: در آخرین دقایق جعبه سیاه گفته می‌شود قایق‌های نجات را آماده کنید. اولین کشتی ۱۲ ساعت بعد از حادثه به سانچی رسیده است. ۱۲ ساعت بعد از حادثه کسی در کشتی مانده؟ می‌گویند قایق نجات بیرون نیامده. پس کجاست؟ اگر سوخته باید لاشه‌اش باشد.

مادر یکی از خدمه سانچی نیز با تاکید بر اینکه ۷۰ تماس دریافتی داشته است، به ایسنا گفت: من با پسرم صحبت نکردم. از خارج با من تماس گرفتند. به زبان انگلیسی با یکی از بستگانم که مصاحبه نمی‌کند، صحبت کردند.مادر یکی دیگر از خدمه سانچی نیز در این‌باره به ایسنا توضیح داد: پسر دیگرم در خرداد ۱۳۹۷ تماس تلفنی داشت که طی آن فردی گفته بود من از طرف برادرت که زنده است تماس می‌گیرم اما اخیرا تماسی گرفته نشده است.وی تاکید کرد: در حال حاضر حقوق فقط به خانواده‌هایی پرداخت می‌شود که گواهی فوت را امضا کرده‌اند و با وجود اینکه آقای شریعتمداری، وزیر رفاه تاکید کرد حقوق ما پرداخت شود، به ما معترضان حقوقی پرداخت نمی‌شود.

از خانواده‌ها اصرار، از مسئولان انکار!

این مباحث در حالی از سوی خانواده‌های خدمه سانچی مطرح می‌شود که مسئولان مختلف مجددا سناریوی ربوده‌شدن خدمه سانچی را تکذیب کردند. محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در این‌باره به ایسنا گفت: چنین سناریویی به هیچ وجه تایید نمی‌شود چرا که در همان زمان همه دستگاه‌های دولتی و متولی در کشور به اضافه پنج کشور دیگر طی بررسی‌ها و ارزیابی‌های خود به این نتیجه رسیدند که تمام دریانوردان و ملوانان سانچی در زمان وقوع این سانحه جان خود را از دست داده‌اند.

همچنین شهرام فرحبد مدیر بازرگانی شرکت ملی نفتکش ایران به ایسنا اعلام کرده است که برخی تلاش می‌کنند از احساسات پاک خانواده‌ها سوء استفاده کنند. صدها ساعت بررسی و همچنین اطلاعات جعبه سیاه کشتی سانچی، بیانگر این است که امکان زنده‌ماندن خدمه شجاع این کشتی وجود نداشته و این عزیزان در همان لحظات اولیه بر اثر استنشاق دود ناشی از گازهای سمی جان خود را از دست داده‌اند. علی‌رغم اینکه برخی از این خانواده‌ها می‌گویند بیش از ۱۲۰۰ تماس ناشناس داشته‌اند، چرا حتی یکی از تماس‌ها واقعی نبوده و هیچ کدام از این خانواده‌ها نتوانسته‌اند بعد از گذشت ۲ سال یک تماس تلفنی موفق داشته باشند؟ چرا فقط این چند خانواده تماس تلفنی مشکوک دریافت می‌کنند و مابقی ۲۲ خانواده دیگر این تماس ها را ندارند؟ اولین سوالی که بعد از شنیدن این حرف‌ها ممکن است در ذهن هر کسی پیش بیاید این است که اساسا چه دلیلی برای این کار وجود دارد؟ مثلا برنامه‌ریزی شده که یک کشتی با کشتی دیگری برخورد کند، عده‌ای با قایق نجات پیاده شوند و پرسنل را به جایی ببرند و دو سال هم بگذرد که چه نتیجه‌ای حاصل شود؟ قطعا کسی که این نقشه را برنامه‌ریزی کرده باید هدفی داشته باشد. برای مثال دزدان دریایی نیز در قبال نگهداری افراد درخواست پول می‌کنند یا هدفی دارند اما از این سناریوی ادعایی چیده‌شده، هدفی استنباط نمی‌شود و اگر قطعا اسناد و مدارکی وجود داشت، مقامات دستور پیگیری می‌دادند، ولی این سناریو واقعی نیست.

به گفته او با قایق نجات نمی‌توان صدها مایل حرکت کرد و این قایق تنها برای دور شدن از مکان حادثه تا رسیدن گروه‌های نجات است و اگر پرسنل سانچی از قایق نجات استفاده می‌کردند، قطعا پیدا می‌شدند.

امکان پیگیری تماس‌ها

از سوی دیگر امیر کیهان، کارشناس حوزه ارتباطات نیز در این‌باره به باشگاه خبرنگاران گفته است: ادعای مطرح‌شده درباره احتمال تماس خدمه کشتی حادثه دیده سانچی قابل پیگیری است اما برای این کار نیاز به ورود به حریم خصوصی افراد و شنود است که به آسانی قابل انجام نیست. ورود به حریم خصوصی افراد و شنود قوانین سختگیرانه‌ای دارد و تنها با حکم مستقیم قاضی امکان‌پذیر است.

کیهان با تاکید بر اینکه خانواده‌های خدمه کشتی حادثه‌دیده سانچی باید برای پیگیری این موضوع ابتدا اقدام به طرح شکایت به مراجع قضایی کشور کنند، افزود: با توجه به قوانین مربوط به حفظ حریم خصوصی افراد و شنود تنها اپراتورها زمانی پاسخگو هستند که خانواده به مراجع قضایی شکایت کرده و حکم قاضی برای این امر را داشته باشند.

دردمندانه می‌گویم؛ بشنوید صدای این آژیر خطر را!

لیلا باقری

احمد زیدآبادی در کانال تلگرامی خود نوشت: اینکه سران قوای مجریه و قضائیه به حوادث تکان‌دهنده و دردناکی مانند مرگ آسیۀ پناهی و رومینا اشرفی ورود رسمی و علنی می‌کنند، خود نشانۀ تحولی است که عمدتاً به عمومی شدن رسانه و قدرت آن مربوط می‌شود.

تا همین چند سال پیش وقایعی از این دست اغلب کتمان می‌شد و رسانه‌های کاغذی هم محدودیت‌های خاص خود را برای خبررسانی در این زمینه‌ها داشتند و اگر از دایرۀ محدودیت‌ها نیز بعضاً پا فراتر می‌گذاشتند و به موضوعاتی از این قبیل می‌پرداختند، ممکن بود به اتهام تشویش اذهان، نشر اکاذیب، ایجاد یأس و سرخوردگی عمومی و حتی تبلیغ علیه نظام کارشان به محاکمه کشیده شود!

در این میان اما صِرف ورود سران قوا به وقایع دلخراش اجتماعی و اعلامِ نظری یا دادنِ دستوری از سوی آنان مشکلی را حل نمی‌کند. واکنش به اینگونه وقایع نیاز به علت‌یابی دقیق و مسئولیت‌پذیری صریح و علنی دارد که معمولاً در گفتار سران قوا مفقود است چرا که معمولاً این حوادث را به عواملی خارج از حیطۀ مسئولیت خود نسبت می‌دهند و در عین حال تلاش مؤثری هم برای کشف زمینه‌های عینی و ذهنی بروز این حوادث دردناک صورت نمی‌گیرد.

در موردی مانند مرگ آسیۀ پناهی واقعیت این است که فقر و بیکاری و گرانی سبب گسترش آلونک‌نشینی در حومۀ شهرهای کوچک و بزرگ بخصوص شهرهای با مشکلات انبوه مانند کرمانشاه شده است. مشکلات و نابسامانی‌های ناشی از شکل‌گیری محلات زاغه‌نشین طبعاً بر کسی پوشیده نیست، اما حمله و هجوم و تخریب و در یک کلام برخورد مکانیکی با این پدیده نه فقط مشکلی از میان برنمی‌دارد، بلکه سبب فوت مادر رنجدیده و محروم و بی‌پناه و مستأصلی مانند آسیۀ پناهی می‌شود. برخورد مناسب با پدیدۀ زاغه‌نشینی نیازمند وجود برنامۀ توسعۀ شهری متوازنی است که افزون بر آنکه نیاز به مدیریت و دانش و پول و سرمایه دارد، توجه عمیق به وجوه فرهنگی و اجتماعی این پدیده را هم می‌طلبد!

اما کو برنامۀ توسعۀ متوازن؟ کو سرمایۀ لازم؟ کو مدیر و مجری پخته و با تجربه‌ای که توان فهم یک معضل اجتماعی و اقتصادی را به صورت همه جانبه داشته باشد؟ پس باری به هر جهت، تصمیمی مکانیکی گرفته می‌شود، مادری ستمدیده جان خود را از دست می‌دهد و چند کارمند شهرداری هم دستگیر و راهی زندان می ش‌ند و خانواده‌هایشان به فلاکت می‌افتند! در مورد قتل فجیع رومینا اشرفی موضوع بسیار پیچیده‌تر است. دراین چهل ساله رشد تکنولوژی بخصوص در حوزۀ ارتباطات، فرهنگ جهانی را دستخوش تغییرو تلاطم کرده و فرهنگ جامعۀ ایرانی نیز به تبع آن به کلی دگرگون شده و افزون بر آن، واکنش به جنبه‌های اجباری مدلی از زندگی، سطح دگرگونی را به پیچیدگی و معضل رسانده است!

متولیان فرهنگی کشور ما به جای آنکه به این واقعیت اعتراف کنند و در صدد راه چاره‌ای برآیند، به دلایل گوناگون پای دیگران را وسط می‌کشند و معضلات فرهنگی کشور را به حساب توطئه‌های خارجی و عوامل داخلی آنها می‌نویسند و از این طریق بر دامنۀ شکاف بین نسلی و بروز مصائبی چون قتل دختری نوجوان می‌افزایند! در حقیقت، مسئلۀ “فرهنگ” و “جوانان” در اغلب کشورهای دنیا و از جمله همان کشورهایی که به توطئه‌چینی برای تخریب فرهنگ کشور ما متهم می‌شوند، به شبه‌بحران تبدیل شده است و دولت‌ها برای حل یا کنترل آن واقعاً به زحمت افتاده‌اند!

به واقع معضلی که پدر بیچارۀ رومینا با آن روبرو شده است، بسیاری از پدر و مادرهای دیگر هم با آن روبرویند و اگر چه قساوت و سنگدلی او را برای سربریدن فرزند خود تقبیح می‌کنند، اما در کشاکش آشتی‌ناپذیر بین ذهنیتات سنتی خود با ذهنیت بی در و پیکر فرزندان، کمترین آسایش و حلاوتی را در زندگی خود تجربه نمی‌کنند. چقدر عجیب است که نهادهای مسئول در ایران که وظیفه‌شان طرح این نوع مشکلات و جستجو و کشف و ارائۀ راه‌حلی عقلانی و انسانی برای آنهاست، گویی هیچ درکی از ماجرا ندارند و با محبوس کردن خود در دنیایی خیالی و مربوط به گذشته، عملاً باری از روی دوش جامعه که برنمی‌دارند، به کشاکش‌ها و تضادهای ذهنی بین نسلی یکسره دامن می‌زنند و خانواده‌ها را به تلاطم می‌اندازند!

در واقع همین رویکرد، به نوعی جامعه گریزی و حتی جامعه‌ستیزی هم در بین برخی افراد جامعه منجر شده است. برای نمونه آتش‌سوزی‌های پی در پی این روزها همه‌اش اتفاقی به نظر نمی‌آید و گفته می‌شود مواردی از تعمد هم در کار بوده است. فردی که به هر دلیلی اقدام به آتش‌افروزی کند، روند جامعه‌پذیری را طی نکرده و به موجودی جامعه‌ستیز تبدیل شده است. افزایش چنین افرادی می‌تواند هزینۀ بسیار سنگینی بر دوش کشور بگذارد. به هر حال، حوادث منفرد اما به واقع به هم مربوطی مانند مرگ آسیه و رومینا و آتش‌سوزی‌ها، نمونه‌هایی است که آژیر خطر را به صدا در آورده است، دردمندانه می‌گویم؛ بشنوید صدای این آژیر خطر را!

سندی روشن از همدستی رژیم اسلامی با قاتل رومینا

روزنامه شهروند امروز در مطلبی در مورد قتل دلخراش رومینا که با ضربات داس پدرش به قتل رسید می‌نویسد: پدر رومینا قبل از قتل دخترش در مورد مجازات خود تحقیق کرده بود.

این منبع می‌نویسد: پدر داس به دست به تعبیر خود غیرت را تمام کرده و دیگر ترسی از پلیس (قانون) نداشت. یک ماه قبل وقتی به دامادش که وکیل دادگستری است تلفن کرد فهمید که پدر، ولی دم است و قصاص نمی‌شود.

گزارش روزنامه لوموند درباره قتل دلخراش رومینا

قتل دلخراش رومینا اشرفی،‌ بار دیگر موضوع قتل‌های ناموسی و خشونت خانگی در ایران را در مرکز توجه اجتماعی قرارداده است. روزنامه فرانسوی لوموند در شماره امروز خود می نویسد این “تراژدی” جوش و خروش بسیاری در شبکه های اجتماعی برانگیخته و تیتر یک بعضی روزنامه ها را به خود اختصاص داده که از فقدان و یا ناکافی بودن قوانینی در ایران که بتواند زنان را در برابر خشونت محافظت کند، برآشفته اند.

به گزارش رادیو فرانسه، اکثریت واکنش ها به این “تراژدی” در این موضوع اشتراک نظر دارند که باورهای سنتی، فرهنگی و مذهبی به پشتوانه قوانین مردسالار زمینه‌های اصلی وقوع قتل‌های ناموسی در ایران و خشونت علیه زنان را ایجاد می کند.

رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله در روستای “سفید سنگان لمیر” از بخش “حویق” شهرستان “تالش”در استان گیلان به خاطر آن که به قصد ازدواج با مردی که دوست داشته، خانه را ترک کرده بود، قربانی خشم پدر شد.

پدر برای یافتن و بازگرداندن او از پلیس کمک می‌خواهد. او را در خانۀ خواهر پسر می‌یابند و هر چند دختر هشدار می‌دهد که پدرم مرا خواهد کُشت، پلیس وی را تحویل خانواده می‌دهد و مرد خشمگین، شباهنگام با داس سراغ دختر می‌رود و او را به طرز فجیعی به قتل می‌رساند.

افزون بر این “تراژدی” که وجدان عمومی جامعه را تحت تاثیر قرار داد، آگهی ترحیم رومینا است که تناقض ها را در یک جامعه مردسالار که بخش هایی از آن، هنوز شدیداً تحت تأثیر مذهب قرار دارد، نشان می دهد. این آگهی با جمله” تسلیم در برابر مشیت الهی” آغاز می شود. انگار سربریدن این دختر نوجوان با خواست خدا انجام شده و انسان ها در برابر خواست او برای قتل رومینا فاقد اراده بوده اند.

همچنین در ابتدا نام قاتل او، یعنی پدر رومینا، رضا اشرفی درج شده است. نام پدر به لقب” کربلایی” مزین شده است. لابد بدین وسیله می خواسته پیام بدهد که یک “کربلایی” هیچگاه زیر بار اینگونه بی ناموسی ها نمی رود. این موضوع نقش مذهب و باورهای مذهبی را در شکل گرفتن اینگونه قتل ها تبیین می کند.

در آگهی ترحیم همچنین نام پدربزرگ‌ها، برادر، دایی و عموهای رومینا نیز به عنوان صاحب عزا آمده است. به روایت برخی گزارش ها، برخی از آنان در ایجاد این “تراژدی” بی تقصیر نبوده اند.

گزارشگر روزنامه لوموند می نویسد: در ایران هرساله تعداد زیادی زن و دختر نوجوان توسط مردان خانواده و به بهانه دفاع از آبرو به قتل می رسند. نام این قربانیان در هیچ گزارش رسمی دیده نمی شود. در سال ۲۰۱۴ یک مسئول پلیس تهران اعلام کرد که در حدود ۲۰ درصد قتل ها در ایران، قتل های ناموسی است.

در همین حال، انجمن ایرانی دفاع از حقوق کودکان، یک موسسه غیر دولتی و مستقل بر اساس مدارکی که در دست دارد، می گوید از سال ۲۰۰۱ حداقل ۳۰ دختر نوجوان در ایران به بهانه حفظ آبرو توسط پدرانشان به قتل رسیده اند. بر اساس این انجمن دفاع از حقوق کودکان بسیاری از فتل های ناموسی در ایران در رسانه ها بازتاب نمی یابد.

واکنش غیرمنتظره دفتر خامنه ای

واکنش شدید مردم ایران و جامعه رسانه ای به قتل دلخراش رومینا اشرفی، رهبر جمهوری اسلامی را به عقب نشینی از مواضع رسمی نظام واداشت

حساب توئیتری «ریحانه» منتسب به دفتر خامنه‌ای امروز بخشی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره جایگاه زن و مجازات سخت برای برخورد با خاطیان را منتشر کرد.

این منبع به نقل از خامنه ای نوشته:.. جامعه، هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ اخلاقی، باید با کسانی که تعدّی به زن را حقّ خودشان می‌دانند، برخورد سخت بکند؛ قانون هم باید در این زمینه مجازات‌های سختی را پیش‌بینی کند.

این در حالیست که پروانه سلحشوری، نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی در این باره اعلام کرد در جمهوری اسلامی قوانین بازدارنده‌ای برای جلوگیری از قتل های ناموسی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: قوانین بازدارنده‌ای برای چنین کاری وجود ندارد، خصوصا در مواردی که قتل را پدر مرتکب شده چون پدر سرپرست است و اساسا از نظر قانونی مجرم تلقی نمی‌شود و فقط مدعی‌العموم می‌‌تواند از او شکایت کند و متأسفانه مدعی‌العموم در چنین مواردی بین 3 تا 10 سال بیشتر حکم نمی‌دهد و در شهرهای کوچک هم این موارد ممکن است به جزای نقدی تبدیل و حتی مجازاتی هم در پی نداشته باشد.

وی افزود: از طرفی دختران را از 9 سالگی برای ازدواج و فعالیت‌های دیگر مناسب می بینند به طوری که دختر زیر 13 سال هم می‌تواند ازدواج کند اما از طرف دیگر طبق تعاریف آنها کودک هستند این یعنی ما با یک پارادوکس قانونی و حقوقی مواجه هستیم.

خواستگار رومینا دستگیر شد

خبرگزاری تسنیم نوشت: بهمن خاوری خواستگار رومینا اشرفی ساعاتی پیش به اتهام آدم‌ربایی و برخی شواهد که حاکی از نقش داشتن در عصبانیت پدر رومینا اشرفی داشت، بازداشت و تحویل مقام قضائی شد.

پیش از این برخی ادعاها به نقل از بستگان رومینا حاکی از این بود که بهمن، پس از اینکه رومینا را به خانه خواهر خود برده و بدون حضور پدر رومینا او را به عقد خود درآورد، تصاویری از خودش و رومینا در فضای مجازی منتشر کرد و پیام‌هایی به پدر رومینا فرستاد و به او گفت که رومینا حالا همسر من است. همین موضوع هم باعث عصبانیت شدید پدر رومینا شد که به قتل منجر شد.

یونیسف: قتل رومینا ویران‌کننده است

فیلم زیر: مزار رومینا اشرفی دختر معصوم ایرانی که در آتش جهل و نادانی سوخت. مسئؤل قتل دلخراش او رژیم قرون ‌وسطایی و زن ‌ستیز جمهوری اسلامی است. زن و کودک در این نظام مردسالار دو قشر مظلومی هستند که مدافعی ندارند و به خاطر شرایط خاصی که در جامعه امروز ایران حاکم است در معرض آسیب‌ها و خطرات گوناگون و متعددی قرار دارند که به طور کلی جامعه را تهدید می‌کند.

صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) امروز پنجشنبه در واکنش به قتل رومینا در بیانیه‌ای اعلام کرد: از مرگ غم‌انگیز رومینا اشرفی دختر چهارده ساله ایرانی به دست پدرش به شدت متاثر شدیم. در حالی که این روزها، خانواده‌ها در سرتاسر دنیا در خانه می‌مانند تا از کرونا در امان باشند، این که یک کودک جانش را در چنین اقدام خشونت‌آمیز بیرحمانه‌ای از دست بدهد، ویران‌کننده است.

رومینا دختر نوجوانی بود که روز اول خرداد در یکی از روستاهای بخش حویق در شهرستان تالش توسط پدرش به قتل رسید. پدر رومینا در تحقیقات پلیس، انگیزه قتل دخترش را “فرار او از منزل” عنوان کرده است.

اما یک روزنامه داخلی در مصاحبه با خانواده فردی که رومینا به آنها پناه برده بود، ابعاد تازه‌ای از قتل این دختر نوجوان به دست پدرش را نشان می‌دهد.

خواهر بهمن از موضوعی سخن به میان می‌آورد که روزنامه سازندگی بنا به شرایط به اشاره از آن گذر می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند ادعایی مربوط به آزار جنسی رومینا توسط پدرش باشد.

این روزنامه می‌نویسد: خواهر بهمن اما پرده از رازهایی بر می‌دارد، رازهایی مگو که متاسفانه قابل انتشار نیست و اثبات آن‌ها سخت. موضوعی که موجب می‌شود وقتی پدر رومینا به دنبالش می‌آید، خواهر بهمن سیلی محکمی به گوش پدر رومینا می‌زند.

به گزارش رکنا، عصر ۱ خرداد کانال‌های محلی تالش از یک قتل فجیع ناموسی خبر دادند. دختری ۱۳ ساله در سفید سنگان لمیر از بخش حویق به دست پدرش در خواب سر بریده شد. رومینا دلباخته یکی از پسر‌های همشهری شده بود. به گفته محلی‌ها مخالفت‌های شدید پدر دختر با ازدواج این دو به دلیل تفاوت‌های فرهنگی، آن‌ها را به فکر فرار از منزل وا داشت. اما پیگیری‌های خانواده‌ها به دستگیری آن‌ها توسط پلیس منجر می‌شود. به گفته افراد محلی رومینا به دلیل حفظ امنیت جانی خود و آشنایی با خلقیات پدرش تمایل به بازگشت به خانه نداشته، اما به ناچار و طبق قوانین به پدر خانواده تحویل داده می‌شود.

پول مربی بلژیکی تیم ملی را چه کسی خورده است؟!

محمد دادکان

شما همه را ضد دین و ضدانقلاب کردید!

به گزارش مهر، محمد دادکان، رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در واکنش به اظهارات روز گذشته سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک درباره او و تعلیق ورزش گفت: آدم‌ها همانطور زندگی می‌کنند که فکر می‌کنند. شما همه را ضد دین و ضد انقلاب کردید. این حرف‌ها چیست؟ واقعیت را بگویید که -توافقنامه با کمیته بین‌المللی المپیک را- امضا کردیم و تدبیرمان این است که بگوییم امضا نکردیم.

به زور این آدم‌ها را به ورزش تحمیل کردند

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال درباره اینکه گفته می‌شود مسئولان ورزش از فحوای نامه کمیته بین‌المللی المپیک بی اطلاع بوده و وقتی متوجه شدند نامه را پاره کرده‌اند، تاکید کرد: اگر واقعاً چنین چیزی باشد که باید افسوس خورد که نامه را ندانسته امضا می‌کنند. نمی‌توانم این موضوع را تایید کنم، ولی می‌توانم بگویم نامه را امضا کرده‌اند.دادکان ادامه داد: ملاک انتخاب برای انتخاب مدیر در دنیا تخصص، دانش، تجربه و مقبولیت اجتماعی است. همه دنیا همینطور است. کسی که متخصص اقتصاد است را در این زمینه به کار می‌گیرند. ما به زور این‌ها را به ورزش تحمیل کرده‌ایم و ایستاده‌ایم که بمانند.

مجلس، سلطانی فر و صالحی امیری را رد کرد

او در پاسخ به این سئوال که ورود این افراد به ورزش کشور چطور بوده است؟ به رادیو تهران گفت: هر دو یعنی آقایان سلطانی فر و صالحی امیری از مجلس برای وزارت ورزش رای اعتماد نگرفتند. یعنی من خلاف اخلاق می‌گویم؟ آقای سلطانی فر دوره اول رای نیاورد و یک نفر دیگر را آوردند تا مجلس عوض شود و دوباره ایشان معرفی شد.رئیس پیشین فدراسیون فوتبال با اشاره به معرفی صالحی امیری به عنوان خبره ورزشی برای شرکت در انتخابات کمیته ملی المپیک گفت: ایشان را به عنوان خبره ورزشی معرفی کردند. به اعضا گفتم تو را به خدا این کار را نکنید، چون ورزش زمین می‌خورد. آمدی؟

اشکال ندارد، ولی دیگر چرا به ورزشکارانی که می‌روند می‌گویی ضد انقلاب. در سال ۹۸ بیش از ۳۰ قهرمان رفته‌اند و بازهم سینه‌مان جلو است و می‌گوییم آمدیم خدمت کنیم!

بمیرم هم عذرخواهی نمی‌کنم

دادکان درباره اینکه آیا با او تماسی برای وساطت و کوتاه آمدن از مواضعش گرفته شده است؟

تاکید کرد: یک فردی بین من و ایشان (صالحی امیری) گفت که شما کوتاه بیا و بیایید تا حرف بزنیم. به آن فرد که مورد اعتماد من هم هست گفتم بمیرم هم این کار را نمی‌کنم. گفتند مشتاق هستند با شما صحبت کنند، ولی من گفتم حرفی ندارم. من فقط دنبال بیدار کردن جامعه هستم.او ادامه داد: الان پول ویلموتس (سرمربی سابق تیم ملی فوتبال) را چه کسی خورده است؟ چرا نهاد‌های نظارتی ورود نمی‌کنند؟ یک نفر می‌خواهد یک ماه دیگر خرابکاری کند، نهاد‌های اطلاعاتی او را به راحتی می‌گیرند و امنیت را حفظ می‌کنند. چطور این همه پول رد و بدل شده و مرکز تجاری ایران – هلند برای انتخاب سرمربی تیم ملی نامه داده است؟ مرکز تجاری چه کاره است؟

وزارت ورزش در نامه‌اش نوشته بود جهت بررسی و بهره‌وری
رئیس پیشین فدراسیون فوتبال با اشاره به نامه وزارت ورزش به فدراسیون فوتبال برای معرفی و انتخاب سرمربی تیم ملی فوتبال، گفت: عجیب است که معاون وزیر ورزش می‌گوید روی همه نامه‌ها می‌نویسند «جهت بررسی». اما شما در نامه به فدراسیون فوتبال نوشته‌اید «جهت بررسی و بهره وری». خب آقای تاج (رئیس سابق فدراسیون فوتبال) می‌گوید اگر این کار را نکنم زیر سئوال می‌روم.دادکان با بیان اینکه به مارک ویلموتس مبلغ ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو پرداخت شده است، اظهار کرد: شما که پول نداری چرا رفتی این مربی را آوردی؟

چه ضمانتی پای این مربی بوده است؟ این‌ها خودشان را خبره ورزشی می‌دانند. افشاگری عجیب از روسای فدراسیون جودو، تنیس و دو و میدانی او در بخش دیگری از صحبت‌هایش با تاکید بر اینکه گفته است ورزش کشور در آستانه تعلیق است نه اینکه تعلیق می‌شود، افزود: هیچ کاری هم نمی‌تواند کرد، چون این‌ها ورزش را نمی‌شناسند. این‌ها استناد به یکسری اطرافیانشان و خبرنگاران می‌کنند. نمی‌گویند ۶ ماه دیگر این‌ها می‌روند کنار دیگران.دادکان ادامه داد: روسای اسبق فدراسیون‌ها جودو، دوومیدانی، تنیس و فردی از ورزش‌های رزمی این چند روز با من تماس گرفتند که آقای دادکان همه حرف‌هایت را راست می‌گویی و ما هم گیر افتاده‌ایم. خب چرا خودتان نمی‌گویید.

قرارداد سرمربی بلژیکی سابق تیم ملی پُر از بند‌های اعجاب انگیز است.

به گزارش ورزش سه، مارک ویلموتس دوران کوتاه و ناموفقی در تیم ملی ایران داشت و با وجود اینکه در مدت زمان کم حضورش برخلاف کارلوس کی‌روش سر و صدای زیاد رسانه‌ای و حواشی خاصی به وجود نیاورد، اما پس از رفتن‌اش فدراسیون فوتبال را در آستانه پرداخت یک بدهی مالی بزرگ قرار داده است.

مواردی که در ادامه می‌خوانید، بخشی از بند‌های عجیب در قرارداد فدراسیون فوتبال با مارک ویلموتس است: «فدراسیون باید برای سرمربی شرایط حمل و نقل، بلیت هواپیمای بیزینس کلاس، هتل و اتاق فرست کلاس تهیه کند.»، «فدراسیون باید ۵ بلیت بیزینس کلاس برای برگشت سرمربی تیم ملی در هر جایی که باشد، تهیه کند.»، «در مدت قرارداد باید بالاترین و بهترین بیمه عمر برای سرمربی تهیه و تحویل او شود.»، «فدراسیون باید در مدت قرارداد برای سرمربی تیم ملی، محل اقامت و تجهیزات مناسب و رایگان تهیه کند که متناسب با نمونه‌های بین‌المللی باشد!»، «تمام هزینه‌های مربوط به مالیات دولت ایران، مالیات بر درآمد، بیمه سلامت، ویزا، اجازه کار و تمام مالیات‌های مبالغ دیگر می‌بایست توسط فدراسیون فوتبال ایران پرداخت شود و فدراسیون می‌بایست تمام برگه‌های پرداختی مالیات را به سرمربی ارائه دهد تا جای هیچ شک و شبهه‌ای نماند.» در بند ۱۰ این قرارداد عنوان شده است: «سرمربی تیم ملی حق استفاده از سه دستیار خارجی را دارد که هر کدام به صورت جداگانه با فدراسیون قرارداد خواهند داشت و قراردادهایشان هیچ ارتباطی به سرمربی ندارد. ضمنا این مربیان می‌توانند به فدراسیون مشاوره دهند و همچنین حقوق این دستیاران خارجی به صورت روزمزد است!»

– در این میان باید اشاره داشت که فدراسیون فوتبال در هیچ کجای قرارداد ذکر نکرده که باید دستیار ایرانی در کنار ویلموتس باشد و همین موضوع حضور هاشمیان در تیم ملی را بحث‌برانگیز می‌کند.

همچنین در بند‌های ۱۱ و ۱۲ این قرارداد ذکر شده است که: «فدراسیون باید مدیر تیم، ماساژور، مدیر رسانه‌ای، مترجم، پزشک، فیزیوتراپیست و هر کارمند دیگری برای تیم اول مورد نیاز است را استخدام کند.» و «با صلاحدید سرمربی تیم ملی تمام پرداختی‌های او که مورد توافق قرار گرفته، از یک درگاه بانکی بدون هزینه، مشخص و خیلی سریع و با توجه به تحریم‌هایی که علیه ایران است، در یک بانکِ خارج از ایران که توسط سرمربی تیم ملی بعدا به صورت کتبی اعلام می‌گردد، پرداخت شود!»

دروغپردازی یک مقام فوتبالی علیه مربی بلژیکی

رئیس سابق فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی که پیش‌تر و هنگام حضور مارک ویلموتس در ایران گفته بود او بسیار “نجیب” است، درباره اتفاقات اخیر مربوط به پرونده شکایت مارک ویلموتس و ادعای او مبنی بر اینکه مسئولان فدراسیون فوتبال قراردادش را دستکاری کردند، گفت: او ادبیات خوبی استفاده نکرد. بهترین جمله این است که او سر ما کلاه گذاشت. او می‌گوید بند پرداخت سه ماه غرامت در صورت فسخ قرارداد را ما اضافه کردیم، اما این درست نیست.

مهدی تاج با اشاره به اتفاقات مربوط به جدایی ویلموتس از تیم ملی گفت: ما ۱۰، ۱۵ نامه به بخش‌های مختلف زدیم که در پرداخت قرارداد ویلموتس به ما کمک کنند. رئیس بانک مرکزی هم از شرکت‌ها و نهاد‌های مربوطه خواست که جلوی فسخ قرارداد را بگیرند.

طبق قرارداد هر کسی که قرارداد را فسخ کند، به اندازه سه ماه باید غرامت بدهد.

رئیس سابق فدراسیون فوتبال در گذشته بار‌ها از ویلموتس به عنوان یک انسان نجیب یاد کرد. او در واکنش به اینکه آیا سرمربی سابق تیم ملی شایسته این عنوان است یا خیر گفت: ما پول او را علی رغم هشت ماه نامه نگاری در موعد مقرر پرداخت نکردیم و او هم شکایت کرد.

مربی بلژیکی در فیفا اتهام سنگینی به رژیم ایران زد

خبرورزشی نوشت: خبرهای تکمیلی‌تری در پرونده مارک ویلموتس به دست‌مان رسیده که حکایت از یک دعوای بزرگ دارد.

ماجرای ویلموتس و ایران به جاهای باریک کشیده خواهد شد. از همان ابتدا مشخص بود این قرارداد به خاطر عدم شفاف‌سازی، می‌تواند برای ایران پیامدهای سنگینی داشته باشد. فدراسیون از روز اول ویلموتس را از نگاه‌ها پنهان کرد. از سوی دیگر مهدی تاج، رئیس وقت فدراسیون بارها و بارها در مصاحبه‌هایش گفت بهترین قرارداد تاریخ تیم ملی را بسته‌ایم و تلویحاً اشاره کرد قراردادی نبسته‌اند که مثل دوران کی‌روش، مربی سوارشان باشد. همین حرف‌ها بیشتر مردم را نگران کرد چراکه هر زمان مسئولان و مدیران از این حرف‌ها زدند، آخرش به جایی ختم شد که عواقب زیادی برای فوتبال داشت. ماحصل قرارداد ویلموتس و کادرش این بود که دو میلیون یورو از ایران گرفتند و بعد از آن شکایت کردند تا ۶ میلیون یورو دیگر بگیرند!

در چند ماه گذشته جزئیات زیادی از اتفاقات بعد از این شکایت نوشتیم. از دعوای همسر ویلموتس که وکیل او در پرونده است، با تاج تا ادعای طرفین و اینکه ایران در تلاش است تا یک میلیون یورو از دو میلیون یورو پول پرداختی را از این مربی و کادرش بگیرد. حالا، اما خبرهای تکمیلی‌تری در این پرونده به دست‌مان رسیده که حکایت از یک دعوای بزرگ دارد. قبلاً هم اشاره کرده بودیم ویلموتس ادعا داشته فدراسیون مخفیانه بند سه ماه دستمزد برای فسخ را در قرارداد گنجانده است. اطلاعات تازه هم حکایت از آن دارد که او در فیفا اتهام سنگینی به ایران زده و اعلام کرده فدراسیون فوتبال از او کلاهبرداری کرده است. ویلموتس در شکوائیه خود از ایران تأکید کرده فدراسیون فوتبال سر او کلاه گذاشته و در قرارداد دست برده است.

این مربی همچنین در دلایل اتهام سنگینی که به ایران زده، آورده قرارداد امضا شده در تهران چیزی نبوده که طرفین در بروکسل با هم توافق کرده باشند. ماجرا از این قرار است که تاج بعد از ملاقات با ویلموتس و همسرش در سفارت ایران در بروکسل، به دلایلی نامشخص همراه او سفارت را ترک می‌کند و در محلی دیگر سر کلیات و جزئیات به توافق می‌رسند. ویلموتس ادعا کرده در قرارداد مورد توافق در بروکسل به هیچ عنوان بند سه ماه حقوق برای فسخ نبوده و ایران با علم به اینکه او به زبان انگلیسی تسلط ندارد و قرارداد را در تهران نخواهد خواند، این بند را گنجانده‌اند. ویلموتس تأکید کرده به دلیل اعتماد به ایران چنین اقدامی کرد ولی فدراسیون فوتبال سر او کلاه گذاشت. از نظر این مربی اقدام فدراسیون ایران یک اقدام غیراخلاقی و خلاف قوانین بین‌المللی بوده است، به همین دلیل باید غرامت کامل قرارداد را پرداخت کند. نکته اینجاست که فدراسیون فوتبال هم می‌گوید بند سه ماه حقوق برای فسخ را در تهران و در قرارداد گنجانده‌اند! این چیزی است که اسلامیان نایب‌رئیس اول فدراسیون چندی قبل به آن اشاره کرد و گفت: «درست است ما در تهران این بند را در قرارداد گذاشتیم ولی آن را به مارک ویلموتس دادیم تا خودش و وکلایش مطالعه کنند. ۲۴ ساعت بعد این مربی قرارداد را امضا کرد و اصلاً چیزی درباره آن بند نگفت. بنابراین حق با ماست.» روز گذشته هم وقتی از همین عضو هیئت‌رئیسه در این باره سؤال کردیم، گفت: «ادعاهای ویلموتس به جایی نخواهد رسید. شکایت او هم بی‌نتیجه خواهد ماند. فیفا به قرارداد توجه می‌کند. نمی‌گوید توافق شفاهی چه بوده. می‌گوید قرارداد امضا شده چه بندهایی دارد.

ایشان هر اتهامی هم بزند به نتیجه نخواهد رسید.»

البته مارک ویلموتس در حالی به ایران اتهام زده که خودش نشان داد در قرارداد با تیم ملی تنها به دنبال کاسبی و پول بوده است. در صورتی که فدراسیون این بند را در قرارداد نمی‌گنجاند و ویلموتس و کادرش تمام ۶ میلیون یورو غرامت را می‌گرفتند، در آن صورت افکار عمومی چه چیز درباره این مربی می‌گفتند؟ درباره او که فقط ۶ ماه با ایران همکاری کرد و کمتر از ۳۰ روز در تهران بود و دو میلیون یورو هم گرفت!

منتشرشده در اخبار | دیدگاه‌ها برای پول مربی بلژیکی تیم ملی را چه کسی خورده است؟!بسته هستند

شگفت‌انگیز دنیایی‌ست‌

علی ناظر

نمیگم شعار های 50 سال پیش رو بده، نمیگم برو وسط خیابون و داد بزن مرگ بر امپریالیسم، مرگ بر صهیونیسم. نه اینارو نمیگم. ولی میگم وقتی جلوی چشات که کور نیستن، دارن میزنن و میکشن؛ وقتی دارن سرکوب شده ترین نژاد توی آمریکا رو زیر زانوهای مدافعان فاشیسم خفه میکنن، وقتی با سرکوب و کشتار و حکومت نظامی دارن به جمهوری اسلامی آتو میدن که بگن دیگ به دیگ میگه رو سیاه، وقتی همه اینا رو میبینی، میگم، خفقون نگیر. صدات در بیاد و بگو که تو، سمبل نمیدوونم چی و چی و چی، هنوز رگ و ریشه رادیکالیسم را بنا به نرخ روز آبیاری نمی کنی.

منظورم چیه؟ منظورم کیه؟

خب باید خیلی خنگ باشی که نفهمیده باشی. باید خیلی از عالم سیاست و ولگردی در سایت ها پرت باشی که نفهمی چی میگم. هنوزم نفهمیدی منظورم کیه و چیه؟ خب برو سایت سازمانای سیاسی رو نگاه کن. ببین کدومشون موضع گرفتن و کدومشون خودشونو زدن به خواب. بازم نفهمیدی؟ ای بابا چقد خنگی! گفتم برو سایتشون رو نگاه کن. ببین چندتا خبر می بینی. یکی؟ اونم به زور که نگن لاله؟ قبول! حالا خودت بگو به این میگن موضعگیری؟

چی؟ نفهمیدم، به من چه، به تو چه! که چند هزار کیلومتر اونطرفتر دارن میکشن، که دارن با اسب از رو آدم رد میشن؟ ما فقط باید درباره ایران موضع بگیریم؟ بقیه دنیا به ما چه! بازم قبول! ولی اگه این رسم و راهته، پس چرا در باره سرکوب در چین و هنگ کنگ اینقد خبر می نویسی؟ اونم نه یکی نه دو تا؟ چی؟ هان! ببخشین، اونکارو می کنی چون ترامپ می کنه؟ نکنه بقول بعضیا ترامپ شده رهبر ایدئولوژیک-سیاسی-نظامی شما؟

نه قربونت، بنده نه رفتم تو جیب رژیم و نه میخوام برم ایرون. فقط دارم میگم، آقاجان، دارن بیخ گوشت آدم میکشن. بگو که محکوم می کنی! باور کن اگه بخوان بهت بگن تروریست میگن. مگه الان به معترضین تو خیابونای آمریکا نمیگن تروریست، خب به تو هم میگن. دلیل و مدرکم لازم ندارن. قانون و حقوق مدنیم لازم ندارن. پس برای چی اینقد محافظه کار شدی؟ چی!؟ دوست داری محافظه کار مثه باز های آمریکا بشی؟ مثلا بشی جوجه باز؟ پ

س حداقل به خودت نگو چپ، و یا بقول بعضیا چپ تر از چپ. اگه این چپه! پس تعریف راست چیه؟ حتما انتقاد به اینکه ساکت نباش. سکوت نکن! اصولی رو که 50، 60 ساله تو کتابات چاپ میکردی رو به این آسونی فراموش نکن! همسویی با رژیمه؟

چی؟ اصولتو فراموش نکردی؟ فقط گذاشتی رو تاقچه تا بعدا؟

گذاشتی رو تاقچه برای چی، برای کی، برای چه موقع؟

از من بشنو، خاک میخوره! امروز که خاکای روشو میشه با یک فوت پاک کنی، برو سراغ اصولت! اگه نری، خاکه کم کم ضخیم میشه! کم کم یادت میره رو کدوم تاقچه گذاشتی.

یادته وقتی فلسطینیا رو زدن چقد طول کشید تا یک موضع نیم بند گرفتی؟ یادته!؟ یادته وقتی کرور کرور بچه های یمانی رو کشتن، ساکت موندی و اصولت رو گذاشتی رو تاقچه؟ یادته؟!

میدونی الان رو کدوم تاقچه گذاشتی؟

 6 سال ساکت موندی که به تریش قبای سعودیا برنخوره! چی شد؟

هیچ موقع با خودت فکر کردی که فرقی بین بچه های تو و بچه های یمانی نیست؟

اصلا میتونی اون لحظه ای که بمب بر سر اون بچه ها خالی میشه تا برسه به زمین و تیکه تیکه شون بکنه، رو تجسم کنی؟

دوست داشتی بچه های خودت بجاشون بودن؟

دوست داشتی؟

دوست داری الان بهت خبر بدن که اون سیاهپوستی که اونطوری به قتل رسید، داداش خودت بود؟

اگه همین کارو پاسدارا و لباس شخصیا با داداشت بکنن بازم ساکت میشی، یا نه ما انسانابا هم برابریم فقط بعضیا برابرتریم؟

نمیدونم لنین و مائو چیزی در این باره گفتن یا نه، تو خودت برو تحقیق کن و بعدش خجالت بکش! ولی شنیدم که علی امام اول شیعیان و خلیفه چهارم مسلمونا گفته که اگه آنچه بر سر آن زن آمد و مسلمانی بر خود نلرزید، وای بر او، یا یک چیزی مثه اون. خب چی شد؟

مسلمونیت چی شد؟

چرا خفقون گرفتی؟

چی؟ میترسی هم جبهه با جمهوری اسلامی بشی؟

اینم شد بهانه؟

یعنی کارت اونقد خراب شده که اینجور بهونه میاری؟

هنوزم نفهمیدی منظورم کیه؟

ای بابا! بیخیالش! منو بگو که فکر میکردم تو حالیته!

عزیزم‌، دخترم‌

آنجا شگفت‌انگیز دنیایی‌ست‌

دروغ‌ و دشمنی‌ فرمانروایی‌ می‌کند آنجا

طلا، این‌ کیمیای‌ خون‌ انسان‌ها

خدایی‌ می‌کند آنجا

شگفت‌انگیز دنیایی‌ست‌

که‌ همچون‌ قرن‌های‌ دور

هنوز از ننگ‌ آزار سیاهان‌، دامن‌ آلوده‌ست‌

در آنجا حق‌ و انسان‌ حرف‌های‌ پوچ‌ و بیهوده‌ست‌

در آنجا رهزنی‌، آدم‌کشی‌، خون‌ ریزی‌ آزادست‌

و دست‌ و پای‌ آزادی‌ در زنجیر (برگرفته از: اعدامشان کردند – ه. ا. سایه)

به مناسبت اعتراضات علیه نژادپرستی و یکه تازی فاشیسم در آمریکا

ناموس بهانه ای برای کشتن دختران و زنان

بهاره بلورچی

زن و کودک در جمهوری اسلامی دو قشر مظلومی هستند که مدافعی ندارند و به خاطر شرایط خاصی که در جامعه امروز ایران حاکم است در معرض آسیب‌ها و خطرات گوناگون و متعددی قرار دارند که به طور کلی جامعه را تهدید می‌کند.رومینا دختر نوجوانی بود که روز اول خرداد در یکی از روستاهای بخش حویق در شهرستان تالش توسط پدرش به قتل رسید. پدر رومینا در تحقیقات پلیس، انگیزه قتل دخترش را “فرار او از منزل” عنوان کرده است.در مصاحبه با خانواده فردی که رومینا به آنها پناه برده بود، ابعاد تازه‌ای از قتل این دختر نوجوان به دست پدرش را نشان می‌دهد.

خواهر بهمن از موضوعی سخن به میان می‌آورد که روزنامه سازندگی بنا به شرایط به اشاره از آن گذر می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند ادعایی مربوط به آزار جنسی رومینا توسط پدرش باشد.این روزنامه می‌نویسد: خواهر بهمن اما پرده از رازهایی بر می‌دارد، رازهایی مگو که متاسفانه قابل انتشار نیست و اثبات آن‌ها سخت. موضوعی که موجب می‌شود وقتی پدر رومینا به دنبالش می‌آید، خواهر بهمن سیلی محکمی به گوش پدر رومینا می‌زند.به گزارش رکنا، عصر ۱ خرداد کانال‌های محلی تالش از یک قتل فجیع ناموسی خبر دادند. دختری ۱۳ ساله در سفید سنگان لمیر از بخش حویق به دست پدرش در خواب سر بریده شد. رومینا دلباخته یکی از پسر‌های همشهری شده بود. به گفته محلی‌ها مخالفت‌های شدید پدر دختر با ازدواج این دو به دلیل تفاوت‌های فرهنگی، آن‌ها را به فکر فرار از منزل وا داشت. اما پیگیری‌های خانواده‌ها به دستگیری آن‌ها توسط پلیس منجر می‌شود. به گفته افراد محلی رومینا به دلیل حفظ امنیت جانی خود و آشنایی با خلقیات پدرش تمایل به بازگشت به خانه نداشته، اما به ناچار و طبق قوانین به پدر خانواده تحویل داده می‌شود. یک قتل ناموسی دیگر؛ دختر ۱۸ ساله در آتش سوخت

یک زن در محله سیماندارب رشت با انگیزه ناموسی توسط برادرش به آتش کشیده شد. او روز سه‌شنبه بر اثر شدت سوختگی در بیمارستان جان سپرد. در قوانین جمهوری اسلامی مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از رشت۲۰، روز سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹، زنی که توسط برادر خود با انگیزه ناموسی به آتش کشیده شده بود جان سپرد.این اتفاق هفته‌ گذشته در محله‌ سیماندارب رشت رخ داد و برادر مقتول با انگیزه‌ ناموسی خواهرش را به همراه خانه ای که در آن حضور داشت به آتش کشید.روز گذشته این زن به دلیل جراحات ناشی از سوختگی بالای ۹۰ درصد پس از یک هفته بستری بودن در بیمارستان جان سپرد.گفته می‌شود برادر مقتول که عامل این قتل است در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد.

قتل ناموسی و همسر کُشی در بلوچستان بیداد می کندسعیده خاشی (نویسنده و فعال مدنی در سیستان و بلوچستان) بعد از نوشتن از هاجر ؛خبر قتل زبیده نیز به من اطلاع داده شد؛ زبیده ی چهل ساله توسط همسرش به آتش کشیده شده و بر اساس ادعای نزدیکانش همسر وی که اکنون متواریست تلاش کرده که این حادثه را به صورت خودسوزی صحنه سازی کند. گویا زبیده اختلاف سنی زیادی با همسرش داشته و به خاطر فرزندش و نبود پوشش حمایتی قوی سکوت در برابر رفتار ستم بار همسرش را انتخاب کرده و در نهایت او بود و آتش و تنی که دیگر نه جان دارد و توان حتی برای سکوت در برابر ظلم. داستان سارا را نیز دیروز شنیدم؛ پانزده ساله بوده و توسط همسرش با ضربات چاقو به قتل رسیده است. سه اتفاق تلخ همسر کشی در فاصله ای کوتاه رخ داده است؛ “شر” تلخی رخ داده و جغرافیا نیز نمی شناسد؛ زنان از بدو پیدایش جوامع همواره تحت ستم و جبر نگاه های قیم مآبانه بوده اند و نه تنها خودشان قربانی شده اند بلکه قاتلان نیز قربانی جامعه هستند.

عمدتا مسایل اجتماعی تبدیل به دغدغه نمی شوند و مسایل مربوط به زنان تحت لوای حفظ آبرو و ناموس همواره ازدیده ها پنهان می شود و فعالیت های بسیار اندکی پیرامون پژوهش و تحلیل چرایی آن صورت می گیرد و اقدامات انجام شده برای توانمند ساختن زنان و رونق چرخه ی آگاهی بسیار کم رونق است! وقتی طرح های کاهش آسیب اجتماعی مرکز محور است و برای تمامی استان ها نقشه های راه یکسان است و جامعه ی مدنی نیز ضعیف و اندک فعالین حوزه ی زنان همواره تحت فشارهای ناروا از سوی جامعه ی محلی خود هستند طبیعتا جریان های توسعه طلب فرصت احیا و شکل گیری ندارند.هر چند هر کدام از ما اگر به عنوان شهروندان عادی از این اتفاقات بنویسیم و بر علیه فراموشی مسلح به قلم شویم و در جامعه نیز به نشر حقیقت و فعالیت های میدانی هر چند اندک روی بیاوریم شاید بتوان اندکی از خلأهای موجود را پر کرد. فرقی نمی کند هاجر باشد یا سارا یا زبیده؛ هر کدام ازاینان نمونه هایی از قربانیان خشونت علیه زنان هستند که مرز هم نمی شناسند.از تریبون هایی که مردم برایشان ارزش قائلند باید صدای حق خواهی و نهی خشونت علیه زنان شنیده شود؛ روحانیونی که برای حضور یک دختر در سریال های محلی آه و فغان سر می دادند باید دربرابر قتل زنان نیز سخن بگوید و روشنفکران و سیاسیونی که از نردبان تفکرات خوش رنگ و لعاب برابری طلبی؛توجه به جامعه ی زنان ؛برای خود موقعیت سیاسی و اجتماعی کسب کرده اند باید برای مبارزه ای کار آمد و راهگشا اقدام کرده و در پی سیاستگذاری های درست برای رسیدن به “عدالت” همه جانبه باشند. عدالتی که در آن دخترکی برای رفع تشنگی در هوتگ نمیرد و رویای نشستن پشت نیمکت های یک مدرسه ی ساده را نداشته باشد .

نگاهی به پرونده خدمه مفقود‌شده نفت‌کش سانچی

علیرضا حجتی

شرق:‌ بیش از دو سال از غرق‌شدن کشتی سانچی در آب‌های چین می‌گذرد؛ اما پرونده این حادثه تا امروز باز است. وکلای پرونده از سرنخ‌های تازه‌ای در پرونده خبر می‌دهند؛ آنها می‌گویند مدارکی در دست دارند که فوت خدمه را زیر سؤال می‌برد. خانواده‌های ۱۰ نفر از خدمه‌‌ کشتی، تاکنون برای این حادثه سه دعوای حقوقی و کیفری در مراجع قضائی داخل و خارج از کشور طرح کرده‌اند. سه پرونده دعوای کیفری علیه شش نفر از مسئولان شرکت ملی نفت‌کش و یک وزیر سابق در دادسرای ویژه امور بین‌الملل در تهران به اتهام تبانی، دعوای کیفری و حقوقی در دادگاه فدرال آمریکا به اتهام پنهان‌کاری و برای احقاق حق و حقوق خودشان به دلیل عدم پیگیری مؤثر در داخل کشور که وقت رسیدگی به آن 25 اردیبهشت امسال است و دعوای حقوقی برای ابطال گواهی فوت خدمه در دادگاه تهران که هم‌زمان در حال پیگیری است.

ابهامات پرونده کدام است؟

ابهاماتی که برای خانواده‌ها همچنان باقی است، از چگونگی برخورد دو کشتی آغاز می‌شود؛ شرکت ملی نفت‌کش می‌گوید بلافاصله بعد از تصادف، آتش‌سوزی رخ داده است؛ اما وکلای خانواده‌ها می‌گویند شواهد موجود خلاف آن را نشان می‌دهد. شامگاه ۱۶ آذر ۹۶، کشتی سی‌اف‌کریستال 6.1 مایل مانده به اینکه به کشتی سانچی برسد، مسیر حرکت خود را از ۲۱۷ درجه دریایی به ۲۲۵ درجه تغییر داده که به گفته وکیل پرونده، همین امر یکی از علت‌های اصلی تصادف دو کشتی بوده است. چهار روز بعد از این حادثه، تکاوران ایرانی به آب‌های منطقه اعزام می‌شوند؛ اما ابتدا چینی‌ها به آنها اجازه ورود به کشتی را نمی‌دهند. روز هفتم حادثه، چهار نفر از امدادگران چینی وارد کشتی سانچی می‌شوند و جسد دو خدمه به نام‌های«علی نقیان» و «محمد کاووسی‌تکاب» را در کنار قایق نجات سمت چپ کشتی به صورت کاملا سوخته پیدا می‌کنند.

اجساد به همراه جعبه سیاه (VDR) از کشتی خارج می‌شود. در این حادثه تمام ۲۱ سرنشین کشتی «سی‌اف‌کریستال» نجات پیدا می‌کنند؛ اما از ۳۲ خدمه سانچی، ۲۹ نفر دیگر که دو نفر از آنها اهل بنگلادش بودند، مفقود می‌شوند و تنها سه پیکر پیدا می‌شود.

روز بعد از خروج نیروهای امدادگر چینی از کشتی، یعنی ۲۴ آذر، انفجارهایی در کشتی رخ می‌دهد و کشتی غرق می‌شود؛ به همین دلیل تکاوران ایرانی موفق به ورود به کشتی و جست‌وجوی خدمه ایرانی نمی‌شوند. وکلای پرونده می‌گویند این قضیه مشکوک و مبهم است. همان روزی که کشتی غرق شد، درخواست صدور گواهی فوت این خدمه به‌عنوان شهید از طرف علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مطرح می‌شود؛ اقدامی که یکی از پرونده‌های شکایت خانواده‌ها را به جریان انداخت.

احمد ذاکری، یکی از وکلای پرونده می‌گوید: «وزیر سابق کار، همان زمان با استناد به نظر قاطع کارشناسان چینی به مردم گفت که خدمه فوت کرده‌اند؛ به همین دلیل درخواست صدور گواهی فوت خدمه به‌عنوان شهید را مطرح کرد. در‌صورتی‌که چینی‌ها در تاریخ پنجم بهمن ۹۶، یعنی 11 روز بعد از غرق‌شدن کشتی، گفتند ما هنوز به دنبال خدمه مفقود سانچی می‌گردیم. همین تناقض بین گزارش رسمی شرکت ملی نفت‌کش به دادگاه هنگ‌کنگ و آنچه در داخل کشور مطرح شد نیز وجود دارد. ما اسنادی از این گزارش در اختیار داریم که طبق آنها در دادگاه هنگ‌کنگ، خدمه مفقود اعلام شده‌اند، حتی هیچ درخواستی هم بابت غرامت فوت مطرح نشده است». او ادامه می‌دهد: «دولت این موضوع را پیگیری می‌کند. بعد از دریافت نظر هیئت دولت، بدون رسیدگی قضائی لازم و رعایت ضوابط قانونی مصوب کشور، بر اساس یک دستور قضائی خطاب به سازمان ثبت‌‌احوال کشور، خدمه فوت‌شده قلمداد شدند و فوت آنها در سازمان ثبت‌‌احوال تأیید و گواهی فوت صادر شد. علاوه بر نارضایتی خانواده‌ها، تشریفات کامل قانون آیین دادرسی مدنی نیز رعایت نشد. همچنین، هیچ‌گونه جلسه‌ رسیدگی قضائی که باید با دعوت از خانواده‌ها در دادگاه ذی‌صلاح همراه باشد، برگزار نشد».

صدور گواهی فوت بدون رعایت مقررات مواد ۱۰۱۱ تا ۱۰۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۲۶ تا ۱۶۱ قانون امور حسبی، شرایط، ضوابط و مقررات مربوط به صدور حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر را تبیین و مشخص کرده است. ماده ۱۵۳ قانون امور حسبی به‌صراحت تأکید می‌کند که فقط ورثه غایب، وصی و موصی‌له (شخصی که وصیت تملیکی به نفع او شده است) می‌توانند برای صدور حکم موت فرضی شخص غایب درخواست دهند. علاوه بر این، اقدام دولت بدون رعایت مهلت‌های مندرج در قانون مدنی صورت گرفته است. بر اساس ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی، اگر خدمه‌ای در دریا مفقود شود، حداقل سه سال باید طول بکشد تا حکم فوت فرضی صادر شود.  ذاکری می‌گوید: «برداشت ما این است که می‌خواستند پرونده هرچه‌سریع‌تر مختومه شود تا ابعاد کامل قضیه روشن نشود و شرکت ملی نفت‌کش مجبور نباشد تا زمان صدور حکم موت فرضی در سه سال بعد از حادثه تصادف، به خانواده خدمه حقوق ریالی و ارزی پرداخت کنند. عبدالله عبداللهی، پدر خدمه مفقود سجاد عبداللهی، از مسئولان هلال احمر تقاضای انجام تحقیقات در خارج از کشور از طریق صلیب سرخ جهانی برای جست‌وجوی خدمه در خارج از کشور را مطرح می‌کند. آنها می‌گویند که چون پرونده بسته شده، عملا امکان ندارد که از دسترسی‌ها و امکانات خود برای تحقیق درباره زنده‌بودن خدمه استفاده کنند».

طبق گفته وکیل پرونده «استناد مسئولان دولت و شرکت ملی نفت‌کش برای فوت خدمه در آن زمان، استنشاق گازهای سمی سولفیدهیدروژن بوده است، اما ۱۱ ماه بعد، مسئولان شرکت ملی نفت‌کش در سمیناری که برای خانواده‌ها برگزار می‌کنند، اظهارات قبلی خود را نقض می‌کنند و می‌گویند تمام خدمه بر اثر استنشاق دود در دو، سه دقیقه اول حادثه فوت کرده‌اند. بهانه آنها برای صدور گواهی فوت این بود که ما برای تسریع روند تسهیلات و برقراری مستمری و پرداخت دیه و غرامت به خانواده‌ها، قانون را دور زدیم که به نفع خانواده‌ها عمل کنیم؛ اما زمانی که خانواده‌های معترض برای دریافت حقوقشان مراجعه می‌کنند، به همین قوانین استناد می‌شود که آن را پرداخت نکنند تا خانواده‌ها رضایت بدهند و‌ پیگیر سرنوشت فرزندان و همسرانشان نباشند. حتی حقوق یکی، دو ماه آخر خدمت خدمه هم به خانواده‌هایی که شکایت کرده‌اند، پرداخت نشده است. درحالی‌که به سایر خانواده‌ها پرداخت می‌کنند».
  جلسات قضائی بدون حضور خانواده‌ها

مواد ۲۵۷ تا ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی درباره کارشناسی و ارجاع امور تخصصی پرونده به کارشناسان است. در ماده ۲۶۰ آن آمده است که اگر بررسی کارشناسی شود، طرفین دعوا می‌توانند به نظر کارشناس اعتراض کنند. بااین‌حال به گفته وکیل پرونده، تاکنون اقدامات کارشناسی در کشورهای چین، ایران یا کشورهای ثالث، بدون حضور خانواده‌های معترض، وکلای آنان و حتی کارشناس مورد وثوق خانواده‌ها و صرفا توسط شرکت ملی نفت‌کش انجام شده است. مسائل مربوط به امور دریایی و کشتی‌رانی، تخصصی است و دادسرای ویژه امور بین‌الملل ناچار بود که از شرکت ملی نفت‌کش درخواست تحقیق و اعلام نظر کارشناسی کند.ذاکری می‌گوید: «با توجه به اینکه خانواده‌های معترض خدمه سانچی از مسئولان شرکت ملی نفت‌کش شکایت کرده‌اند، اظهارنظر شرکت ملی نفت‌کش نمی‌تواند به‌عنوان نظر کارشناس در پرونده مورد استناد قرار گیرد؛ به همین علت ما درخواست انجام بررسی‌های کارشناسی مستقل را به دادسرا ارائه داده‌ایم».

  تناقض در اعلام علت مرگ خدمه با نتایج کالبدشکافی

علت مرگ خدمه یکی از مهم‌ترین ابهامات پرونده است. ذاکری می‌گوید: «شرکت ملی نفت‌کش بعد از غرق‌شدن کشتی، اولین دلیل فوت خدمه را به خانواده‌ها خفگی و «پودرشدن» در داخل ساختمان کشتی اعلام کرد، اما جسدهای دو نفر از خدمه، علی نقیان و محمد کاووسی‌تکاب که هفت روز روی عرشه و در معرض گرما و‌ آتش قرار داشتند و توسط کشتی‌های آتش‌خوار (خاموش‌کننده) با فشار روی آنها فوم اطفای حریق و آب شور پاشیده ‌شده بود، کاملا سوخته، اما پودر نشده بودند. پرسش خانواده‌ها این است که چگونه این دو جسد که روی عرشه بودند، پودر نشده‌اند، اما باقی خدمه در داخل ساختمان کشتی (اکومودیشن) پودر شده‌اند؟
پیداشدن جسد میلاد آروی و نتایج کالبدشکافی آن مرحوم به این ابهام دامن می‌زند

طبق اظهارات این وکیل: «در این گزارش مانند سایر گزارش‌های کالبدشکافی، قسمت‌های مختلف بدن بررسی و به مواردی مثل محتویات داخل معده، پارگی عمیق در سمت چپ چانه، پارگی کوچک و عمیق در سمت راست گردن و… اشاره شده است. در سمینار سال گذشته که شرکت ملی نفت‌کش برای توجیه دلایل فوت خدمه برای خانواده‌های آنان برگزار کرد، کاپیتان نوذری به وکیل پرونده اعلام کرد این شرکت یک‌میلیاردو 500 میلیون تومان برای انجام تحقیقات توسط دانشگاه تهران هزینه کرده است. به خانواده‌ها این‌طور گفتند که هشت نفر از متخصصان دانشگاه تهران، به مدت چهار ماه تحقیقات مختلفی انجام داده‌اند و با محاسبات گوناگون، صحنه تصادف دو کشتی را بازسازی کرده و نتیجه گرفته‌اند که تمام خدمه نفت‌کش سانچی در دو، سه دقیقه اول برخورد با کشتی سی.‌اف. کریستال در اثر ورود دود به موتورخانه و سپس سرایت به سایر قسمت‌های ساختمان کشتی دچار بیهوشی شده، امکان فرار از کشتی پیدا نکرده و فوت شده‌اند». او ادامه می‌دهد: «محل خدمت میلاد آروی به‌عنوان روغن‌کار در داخل موتورخانه، در قسمت پایانی ساختمان کشتی بوده است. نکته مهم‌تر اینکه در گزارش کالبدشکافی آمده‌ است که در بررسی راه‌های تنفسی جسد او، کمی دوده در ابتدای راه تنفسی اصلی ریه سمت چپ و راست مشهود بود. در این گزارش به هیچ عنوان ذکر نشده دود یا گازهای سمی و حتی آب در داخل ریه مشاهده شده است. همچنین در گزارش کالبدشکافی، علت مرگ او خفگی بر اثر استنشاق دود و گازهای سمی نبوده است». طبق اظهارات ذاکری بر اساس صدای جعبه‌سیاه اتاق کنترل کشتی سانچی که توسط شرکت ملی نفت‌کش پخش شده است، کاپیتان مجید اروجی سه‌دقیقه‌و 30 ثانیه بعد از تصادف سانچی با کشتی کریستال، دستور خروج خدمه را از کشتی سانچی صادر کرده است. او مدعی است که این امکان وجود دارد میلاد آروی فرصت کافی پیدا کرده باشد که لباس مخصوص پرش داخل آب را پوشیده و از داخل ساختمان کشتی خارج شود. او ادامه می‌دهد: «پرسش این است که با توجه به این گزارش علت واقعی مرگ میلاد آروی چیست؟ ما احتمال می‌دهیم مسئولان شرکت ملی نفت‌کش مانند توجیهات قبلی‌شان بگویند بدن او بر اثر سرما بعد از چند ساعت سرد شده که به آن هایپوترمیا گفته می‌شود. همین موضوع را هم در سمینار سال گذشته در جمع خانواده‌ها مطرح کردند. ولی حالا که گزارش کالبدشکافی آشکار شده، ممکن است مثلا بیایند برای توجیه مجدد بگویند که مرحوم آروی برخلاف 31 نفر خدمه دیگر که بر اثر استنشاق دود خفه شدند، بر اثر انفجار روی عرشه فوت کرده و داخل آب افتاده است». به نظر ذاکری با توجه به دلایل ذکرشده فوت ۲۹ خدمه دیگر کشتی سانچی بر اثر استنشاق دود در سه دقیقه اول سانحه به‌صورتی‌که هیچ‌کدام از این ۲۹ نفر فرصت خروج از ساختمان کشتی را پیدا نکرده باشند، کاملا مردود است». طبق گفته او: «آنها از فاز ۱۲ پالایشگاه پارس جنوبی درخواست کردند مواد تشکیل‌دهنده سوخت را اعلام کنند. پالایشگاه از سال ۹۳ به‌صورت رسمی اعلام کرده که میزان سولفید هیدروژن میعانات گازی تقریبا صفر و حداکثر یک تا چهار پی‌پی‌ام است. اگر خدمه هشت ساعت در فضای دربسته در معرض 100 تا 200 پی‌پی‌ام قرار بگیرند، ممکن بود علت فوت آنها همین موضوع باشد، اما این شرایط برقرار نبود و کشتی هم اولا: در آب‌های آزاد قرار داشته، ثانیا: در آن شب باران می‌باریده است، اما طبق صدای جعبه‌سیاه حدود سه‌دقیقه و 30 ثانیه بعد از برخورد، کاپیتان دستور خروج می‌دهد. در این زمان چهار نفر در اتاق کنترل فرماندهی حضور داشتند. اگر این اظهارات درست باشد، اجساد این چهار نفر باید همان‌جا یا نزدیکی اتاق فرماندهی پیدا می‌شد، اما چینی‌ها جسدی پیدا نکردند. اینکه بعد از گذشت چندین ماه، شرکت ملی نفت‌کش، دلیل فوت خدمه را از استنشاق گاز سمی H2s (این گاز بی‌رنگ است و به آن دود اطلاق نمی‌شود) به استنشاق دود تغییر می‌دهند، نشان‌دهنده عدم قطعیت فوت خدمه به‌صورتی که آنها می‌گویند، است. پرسش این است؛ کاپیتانی که آتش را از اتاق کنترل می‌بیند، دود را نمی‌بیند؟ در صدای جعبه‌سیاه هیچ اسمی از دود برده نمی‌شود. فاصله جایی‌ که آتش‌سوزی رخ داد تا ساختمان اصلی حدود 130 متر است، اما هیچ‌کس اسمی از دود نمی‌آورد. اگر دود در دو تا سه دقیقه اول سانحه وارد اتاق فرماندهی شده است، باید صدای سرفه آنها را در جعبه‌سیاه در این سه‌و‌‌نیم دقیقه‌ای که شرکت ملی نفت‌کش پخش کرد، می‌شنیدیم».

  قایق نجات سمت راست کجاست؟

یکی دیگر از موارد اختلاف در این پرونده، استفاده از قایق نجات سمت راست کشتی است. در سمت راست و چپ سانچی دو قایق نجات (Laif boat) قرار داشت. این قایق‌ها به وسیله بازوهایی که به قایق وصل است (Davit) در کناره عرشه نگهداری می‌شدند. اگر بخواهند از آنها استفاده کنند، از حالت افقی خارج می‌شود و به‌صورت عمودی در سطح دریا قرار می‌گیرد. طبق گفته شرکت ملی نفت‌کش از این قایق‌ها استفاده نشده است، اما وکلای پرونده می‌گویند بر اساس اسنادی که در اختیار دارند، می‌توانند ثابت کنند که خدمه به وسیله قایق سمت راست، کشتی را ترک کرده‌اند. آنها به عکسی اشاره می‌کنند که نشان می‌دهد بازوی سمت راست به‌صورت کامل جلو آمده است و می‌گویند شرکت ملی نفت‌کش تاکنون عکسی از اظهارات خود درباره قایق نجات سمت راست منتشر نکرده است. ذاکری وکیل پرونده می‌گوید: «کاپیتان فرحبد، مدیر بازرگانی شرکت ملی نفت‌کش در مصاحبه‌ای که آذر سال ۹۸ انجام داد، اعلام کرد که به دلیل قطع برق در سه دقیقه اول، امکان دسترسی به قایق نجات از مناطق مختلف سانچی وجود نداشته و احتمال نجات فردی از سانچی غیرممکن است. این اظهارات برای توجیه مردم عادی که با امور دریایی و سیستم ایمنی کشتی‌ها آشنایی چندانی ندارند، کارایی دارد، اما تمام دریانوردان اطلاع دارند که همه درهای ساختمان کشتی با اهرم دستی باز و بسته می‌شوند و ربطی به برق ندارد. این کشتی‌ها طوری طراحی شده‌اند که در حالت اضطراری همه‌ وسایل اورژانسی به‌راحتی برای خدمه قابل استفاده است. این قایق‌ها هم به‌صورت دستی استفاده می‌شوند و حتی به وسیله یک نفر خدمه امکان فرستادن به داخل آب را دارند». ذاکری می‌گوید: «ما عکس، فیلم، مدارک و اسنادی داریم که عدم فوت خدمه در سه دقیقه اول و استفاده از قایق نجات را اثبات می‌کند و در مصاحبه جداگانه آنها را برای مردم شرح خواهیم داد».
  پرونده ناتمام تماس‌های مشکوک

از روزهای اول بعد از غرق‌شدن کشتی تماس‌هایی با خانواده برخی خدمه مانند خانواده مهدی سادگی و حامد بهاری از سرورهای انگلستان، هلند و روسیه برقرار می‌شود. در تماسی که در روزهای سوم و چهارم بعد از غرق‌شدن کشتی با خانواده مهدی سادگی با پیش‌شماره انگلستان برقرار شد، مادر خانواده به نام مستعارش صدا زده می‌شود. این تماس با همسر مهدی سادگی هم برقرار شده بود؛ آن هم با خط موبایل شخصی که فقط مهدی سادگی و همسرش شماره آن را داشتند. ۹ ماه بعد از غرق‌شدن کشتی، پیامی که این خانواده به تلگرام مهدی سادگی ارسال می‌کنند، خوانده می‌شود. زمانی‌که خانواده به گوشی مهدی سادگی زنگ می‌زنند، صدای گویا می‌گوید مشترک قادر به پاسخ‌گویی نیست، انگار که خط فعال است. علاوه بر آن، تا حدود ۱۳ ماه بعد از غرق‌شدن کشتی، همچنان قبض هزینه تلفن موبایل مهدی سادگی برای خانواده آنها صادر می‌شد. این مطالب به دادسرای ویژه امور بین‌الملل در تهران اعلام می‌شود. وقتی این قضیه در دادسرا مطرح و از مخابرات استعلام می‌شود، خط او را قطع می‌کنند. این تماس‌ها با خانواده حامد بهاری هم برقرار شد. طی یکی از این تماس‌ها در خردادماه ۹۷ با برادر او، هومن بهاری در کانادا شخصی ادعا می‌کند که حامد گروگان ماست. دو روز بعد نیز با مادر حامد بهاری در ایران تماس گرفته می‌شود. او به وکلای پرونده گفته است اخیرا از میانمار، ژاپن و یکی از کشورهای آفریقایی با فرد نزدیک به حامد تماس گرفته‌اند. آنها می‌گویند احتمالا تماس‌ها با کارت‌های اینترنتی برقرار می‌شود. بعد از تماس اولی که با هومن بهاری در کانادا گرفته می‌شود، وکیل خانواده‌های شاکی در آمریکا تحقیقاتی انجام می‌دهد. او متوجه می‌شود تماس از کشور مالدیو بوده است و با صاحب خط صحبت می‌کند. صاحب خط می‌گوید من این کارت را به یک سرباز آمریکایی فروخته‌ام. «محمدرضا بیدخام»، سخنگوی شرکت مخابرات ایران، حدود یک ماه بعد از پیگیری این خانواده، در آذرماه ۹۸ گفته است که «موضوع تماس‌ها در مخابرات پیگیری شده، اما هنوز نمی‌دانیم تماس‌ها از تلفن ثابت یا همراه انجام شده است. مشخص نیست که این تماس‌ها از چه نقطه‌ای انجام شده و به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. خانواده پرسنل سانچی که مدعی تماس هستند، می‌توانند به مراجع قضائی شماره‌ها را اعلام کنند تا مخابرات بررسی‌های لازم را انجام دهد. مشخص نیست که این تماس‌ها از چه نقطه‌ای انجام شده و به نتیجه‌‌ای نرسیده‌ایم». به اعتقاد ذاکری، وکیل پرونده، این صحبت نشان می‌دهد مخابرات اصل تماس با خانواده‌ها را قبول دارد. همچنین رسید مکاتبه و پیگیری خانواده سادگی از مخابرات در اول آبان‌ماه ۹۸، نشان می‌دهد با وجود اینکه شرکت مخابرات می‌گوید شماره‌ها را به مراجع قضائی بدهید، دو ماه قبل از این مصاحبه، در جریان این موضوع قرار داشته است.  تصویر رسید مکاتبه با مخابرات

با این حال، کاپیتان فرحبد، مدیر بازرگانی شرکت ملی نفت‌کش، هم این موضوع را رد کرده و در سخنانی متناقض با اظهارات سخنگوی مخابرات گفته است که «با وجود اینکه برخی از این خانواده‌ها می‌گویند بیش از ۱۲۰۰ تماس ناشناس داشته‌اند، چرا حتی یکی از تماس‌ها واقعی نبوده است؟ نهادهای تخصصی مربوطه نیز این ادعاهای مربوط به تماس خدمه کشتی با برخی خانواده‌ها را رد کرده‌اند و آن را بی‌اساس دانسته‌اند». طبق اعلام خانواده‌ عبداللهی، ضابطان قضائی بعد از گذشت ۱۴ ماه و پیگیری‌های مکرر دادسرای ویژه امور بین‌الملل از آنها، صرفا تأیید می‌کنند از چند کشور مختلف به خانواده‌های معترض تماس تلفنی برقرار شده است. به گفته ذاکری، این در حالی است که خود خانواده‌ها می‌توانستند از ۱۱۸ نام این کشورها را مشخص کنند. علاوه بر آن مسئولان شرکت ملی نفت‌کش هم آنها را به مخابرات، پلیس فتا و ضابطان قضائی ارجاع داده‌اند که در عمل اقدام خاصی انجام نمی‌دهند یا اینکه نمی‌خواهند اقدامی انجام دهند. خانواده‌ها مدعی هستند با برخی از خانواده‌هایی هم که رضایت داده‌اند تماس تلفنی گرفته می‌شود، ولی آنها از ترس اینکه مشکلی برایشان درست نشود، سکوت کرده‌اند.
  پرونده تازه برای شرکت ملی نفت‌کش، یک نماینده مجلس و یک وزیر سابق خانواده‌های معترض تیرماه سال ۱۳۹۷، در دادگاه فدرال آمریکا با استناد به دو قانون، برای به جریان‌انداختن پرونده شکایت علیه سه شخصیت حقوقی، وکیل می‌گیرند. شکایت کیفری علیه یک نفر از وزرای سابق دولت و یک نفر نماینده فعلی مجلس و شکایت حقوقی علیه شرکت ملی نفت‌کش، اما در نهایت تصمیم گرفته می‌شود که پرونده به دلیل رعایت مصالح کشور و نظام، فعلا به جریان نیفتد تا ببینند روند پرونده در داخل کشور چگونه طی می‌شود. پرونده شکایت خانواده‌ها در داخل کشور بعد از گذشت 20 ماه تا اواسط آذرماه سال ۹۸ به نتیجه مشخصی نرسید؛ به همین دلیل ۱۰ خانواده معترض از طریق یکی از وکلای خارج از کشور، در دادگاه فدرال ایالات متحده آمریکا طرح دعوای کیفری و حقوقی کردند. ذاکری می‌گوید وقت رسیدگی به این پرونده 25 اردیبهشت امسال است و اگر حکم صادر شود، تبعات حقوقی بین‌المللی برای کشور به همراه خواهد داشت. یکی از خواسته‌های خانواده‌ها ملاقات با مسئولان رده‌بالا مانند معاون رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه برای بیان حقایق بود که تاکنون با وجود پیگیری‌ها و مکاتبات با مسئولان مختلف کشوری به نتیجه نرسیده است.

وکیل10 خانواده معترض خدمه سانچی با تأکید بر قایق سمت راست

لطفا عکس واقعی منتشر کنید وکیل 10 خانواده معترض خدمه سانچی در واکنش به اظهارات شرکت ملی نفتکش، جوابیه‌ای را به دفتر روزنامه «شرق» ارسال کرد. این پاسخ به‌صورت جداگانه به اظهارات شرکت ملی نفتکش، پاسخ گفته است که متن کامل آن در پی می‌آید:

1. عدم دریافت اوراق قضائی شکوائیه از دادسرا و دادگاه فدرال: اوایل سال ۹۷، نماینده حقوقی ملی نفتکش برای ادای توضیح به دادسرا فرستاده می‌شود. در سال ۹۸ پدر خانواده خدمه مفقود «پ.ع» شکایت خود را پس گرفته، رضایت ایشان را به دادسرا ارسال می‌کنند. بنابراین شرکت ملی نفتکش کاملا در جریان طرح دعوای خانواده‌ها علیه خود قرار دارند. اینکه طی دو سال گذشته، دادسرای بین‌الملل، برگ اخطاریه برای ملی نفتکش نفرستاده، احتمالا بنا بر صلاحدید مقام قضائی بوده است.در مورخ ۹۸/۱۱/۱۶ ابلاغیه دادگاه فدرال آمریکا به مسئول حقوقی نفتکش ارائه و ایشان بعد از مطالعه ابلاغیه، از گرفتن آن خودداری می‌ورزند. بنابراین اوراق ابلاغیه از طریق مرسوله پستی داخل کشور برای مدیرعامل ملی نفتکش، وزیر سابق و نماینده مجلس ارسال و در تاریخ ۹۸/۱۱/۲۸ هر سه نفر ابلاغیه را وصول می‌کنند. (مدارک تحویل موجود است). دادگاه فدرال بر اساس روال قانونی عمل کرده، برابر توضیح بالا، مرحله ابلاغ به ملی نفتکش به اتمام رسیده، بنابراین وارد رسیدگی خواهند شد.
2. عدم آتش‌گرفتن کشتی در لحظات اولیه تصادم: اولاً: در آن زمان وزیر محترم سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در برنامه زنده گفت‌وگوی خبری عنوان کرد: «بعد از اینکه کاپیتان کشتی کریستال اقدام به عقب‌کشیدن کریستال می‌کند، در اثر اصطکاک، جرقه به‌وجود آمده و آتش‌سوزی ایجاد می‌شود». یعنی در لحظه برخورد آتش‌سوزی ایجاد نشده است. ثانیاً: سانحه در ساعت ۲۰ شب مورخ ۱۶ دی‌ماه سال ۱۳۹۶ اتفاق می‌افتد. طبق مدرک تهیه‌شده توسط وکیل خارج از کشور، آقای عبدی‌زاده، کاپیتان کشتی دریم (که در محدوده دریایی چین حضور داشته است) سیزده ساعت پس از حادثه، (در ساعت ۹ صبح روز بعد) با کاپیتان توتونچی مسئول اتاق عملیات شرکت ملی نفتکش در ایران صحبت کرده و می‌گوید کشتی کریستال در ۳۵ مایلی (حدود ۵۶ کیلومتری) سانچی مشاهده شده است.از زمان تصادم در ساعت ۲۰ شب تا تماس عبدی‌زاده در ساعت ۹ صبح روز بعد، ۱۳ ساعت طول کشیده است. طی‌کردن مسافت ۳۵ مایل، (حتی با احتساب دو برابر زمان) حدود شش ساعت وقت می‌برد. اگر دو کشتی هنگام تصادم آتش گرفته و بلافاصله از هم جدا شده‌اند، در مدت هفت ساعت باقی‌مانده دیگر، کشتی کریستال کجا بوده است؟ما اکنون به دادسرا درخواست احضار کاپیتان عبدی‌زاده برای ادای توضیحات مربوط به این ابهام را داده‌ایم.
3. درخواست صدور گواهی فوت در همان روز غرق‌شدن کشتی: در همان روز غرق‌شدن کشتی، وزیر سابق کار در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور محترم می‌نویسد: «… گازهای سمی متصاعدشده منجر به فوت خدمه در ساعت اولیه حادثه ‌شده، درخواست اقدام برای شهید خدمت نامیده‌شدن می‌باشد». بنابراین برخلاف اظهارات شرکت ملی نفتکش، از همان روز غرق‌شدن کشتی مراحل صدور گواهی فوت شروع شده و بقیه اقدامات، انجام مراحل اداری بعدی بوده است. آنها در ابتدای پاسخ خود می‌گویند: «به تکلیف قانونی مندرج در ماده ۲۶ عمل نکرده‌اند». در انتهای پاسخ در اظهاراتی متناقض نوشته‌اند: «به تکلیف قانونی ماده ۲۶ قانون ثبت احوال عمل کرده گواهی فوت خدمه را گرفته است». بالاخره ملی نفتکش بر اساس کدام موازین قانونی گواهی فوت خدمه را گرفته است؟! آقای فرحبد، معاون بازرگانی ملی نفتکش، در مصاحبه مورخ ۹۸/۱۰/۱۱ در زیر تیتر «برخلاف قوانین کشور گواهی فوت گرفتیم» می‌گوید: «بر اساس قوانین کشور پنج سال پس از اعلام مفقودی هر فرد، گواهی صادر می‌شود. این در حالی است که با قوه قضائیه گفت‌وگو کرده، اجازه دریافت گواهی فوت را کسب کردیم». همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، مسئولین ملی نفتکش اعتراف می‌کنند، اولاً: خدمه مفقود بوده و فوت نکرده‌اند. ثانیاً: گواهی فوت خدمه برخلاف قوانین کشور صادر شده است. اگر اقدامات مذکور دورزدن قانون محسوب نمی‌شود، چه نامی می‌توان بر آن گذاشت؟
4. عدم پرداخت حقوق مالی خانواده‌ها: شرکت ملی نفتکش، بهانه صدور گواهی فوت را پرداخت مستمری به خانواده‌ها دانسته ولی برای تحت فشار قراردادن آنها برای انصراف از شکایت، حقوق، مستمری و بیمه برخی را قطع و بقیه را به حداقل رسانده است. اسامی خدمه، فرزندان و افراد تحت تکفل خدمه در شرکت ملی نفتکش موجود است. آیا اگر شرکت ملی نفتکش صداقت دارد، نمی‌تواند مثلا طبق ماده ۸۳ قانون تأمین اجتماعی، سهم ۵۰ درصد مستمری همسران و ۲۵ درصد مستمری فرزندان را که قانون کاملاً مشخص کرده به آنها پرداخت و بقیه حقوق مستمری را تا تعیین تکلیف پرونده سانچی نگه دارد؟
   در مردادماه ۹۸ آقای شریعتمداری وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستور رفع مشکل مالی خانواده‌ها را به مسئولان شرکت ملی نفتکش داده و دادسرا با شرکت ملی نفتکش و دفتر ریاست‌جمهوری مکاتبه کرده است، اما هنوز با وجود گذشت ۹ ماه، هیچ اقدامی برای رفع مشکلات مالی خانواده‌ها صورت نگرفته است. ادامه دارد

زمین لرزه و گسل های آن در  تهران

مینا قنبری

زلزله ای به میزان 4ریشتر امروز شهر تهران را لرزاند. مرکز زلزله نگاری کشور عمق زمین‌لرزه را 12 کیلومتر میزان انرا 4ریشتر اعلام کرد. محل وقوع زلزله در مرز استانهای تهران و مازندران – حوالی دماوند بوده است، اما ساکنان بخش‌های مختلف تهران لرزش زمین را احساس کردند.این زمین لرزه در نزدیک‌ترین شهرها:7 کیلومتری دماوند (تهران) 12 کیلومتری رودهن (تهران) 15 کیلومتری بومهن (تهران) و نزدیکترین مراکز استان:57 کیلومتری تهران،95 کیلومتری کرج رخ داده است .­رئیس سازمان امدادونجات هلال‌احمر گفت:زلزله‌ای با قدرت ۴ ریشتر در عمق ۱۲ کیلومتری تهران (دماوند- رودهن) ساعت ١٣:۴١ امروز ۷ خرداد ۹۹ را لرزاند.

دو کلانشهر ایران در شرایط حاد رخداد زلزله هستند

در اولین ساعات بامداد روز یکشنبه سه زمین‌لرزه که بزرگترین آن ۸/ ۳ ریشتر قدرت داشت منطقه دماوند را لرزاند. به گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، کانون این لرزه‌ها در محدوده هفت‌کیلومتری دماوند، ۱۴ کیلومتری رودهن و ۱۸ کیلومتری بومهن در استان تهران بوده است. پس از زمین‌لرزه ۱/ ۵ ریشتری بامداد جمعه ۱۹ اردیبهشت در دماوند، تاکنون ۱۵ زمین‌لرزه در این منطقه ثبت شده است.

دکتر شهریار سلیمانی آزاد، پژوهشگر زمین لرزه، تهران و تبریز را از جمله کلانشهر‌های اصلی ایران برشمرد که در شرایطی حاد از دیدگاه خطر رخداد زمین لرزه قرار دارند و گفت: این دو کلانشهر سابقه لرزه‌­خیزی را دارند، ضمن آنکه از آخرین زمین‌­لرزه مهمی که داشته­‌اند، تاکنون رشد مساحت و جمعیت بسیار زیادی را نیز تجربه کرده­‌اند.

وی در گفتگو با ایسنا، بر پایه کاتالوگ زمین­‌لرزه­‌های تاریخی، آخرین زمین‌­لرزه بزرگ و مهم “تهران” و “ری” باستان را مربوط به ۱۹۰ سال قبل (سال ۱۸۳۰ میلادی) دانست و ادامه داد: بر اساس آثار گسلش به جای مانده از این زمین‌­لرزه و اندازه پهنه لرزه‌ه­ای آن، بزرگای برآورد شده آن حدود ۷.۲ بوده است و در مطالعات پالئوسایزمولوژی که ما طی ۱۵ سال گذشته انجام دادیم، آثار گسلش سطحی این زمین­‌لرزه را در میان “گسل مشا” و “گسل شمال تهران” در محل اتصال این دو گسل در خاور لواسان و در نزدیک به منطقه آبعلی یافته و با روش‌های رادیومتریک سن‌سنجی کرده­‌ایم.سلیمانی با تاکید بر اینکه این زلزله تاریخی و بزرگ تهران در بلافصل پهنه رومرکزی زلزله ۵.۱ رخ‌داده در بامداد جمعه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ بوده است، خاطرنشان کرد: آثار زمین‌­لرزه تاریخی یاد شده را با مطالعات پالئوسایزمولوژی طی پروژه‌های مشترکی که با پژوهشگران فرانسوی داشتیم، مشاهده و برداشت کرده­‌ا­یم.این پژوهشگر لرزه‌زمین ساخت سازمان زمین‌شناسی کشور اضافه کرد: در ۱۹۰ سال پیش که این زلزله بزرگ رخ داد، شهر تهران به این وسعت وجود نداشته و مساحت کل ری باستان ۲ کیلومتر مربع با جمعیت ۶۰ هزار نفر بوده، ولی الان تهرانی با وسعت ۷۵۰-۱۰۰۰ کیلومتر مربع و جمعیت افزون بر ۱۳ میلیون نفر شکل گرفته است.سلیمانی با بیان اینکه از این رو در شرایط فعلی رخداد یک زمین‌­لرزه بزرگ می‌تواند به ما نشان دهد که چه میزان مهم است، یادآور شد: محققان زمین‌شناسی پیشرو کشور از ۴۰ سال قبل یافته­‌ها و داده‌های لرزه­‌زمین‌­ساختی از شهر‌های بزرگی همچون تهران را منتشر کرده­‌اند و این داده‌ها حاکی از آن است که در شرایط فعلی به چه میزان بحران رخداد یک زمین­‌لرزه برای آن‌ها جدی است.وی اضافه کرد: ما نیز با پژوهش بیشتر بر اساس روش‌های به‌روز دنیا تلاش کرده­‌ایم که داده‌های مطالعات محققان پیشرو را تکمیل کنیم. نکته مهم در این بین آن است که بسیاری از داده‌های اولیه محققان پیشرو گویای خطرناک بودن شرایط بسیاری از شهر‌های بزرگ کشور همچون تهران و تبریز بوده است و سوالی که مطرح می‌شود، این است که از همان داده­‌های ارزشمند و اطلاعات اولیه منتشر شده که بعد‌ها در اختیار متولیان ساخت و ساز کشور قرار گرفته است، تا کنون چه مقدار استفاده واقعی شده است.سلیمانی با بیان اینکه خرداد ماه سال جاری درست ۳۰ سال از زلزله بزرگ رودبار و منجیل می‌گذرد، خاطر نشان کرد: در آن زمان همه تلاش محققان حوزه فنی و زمین‌شناسی به سمت تدوین آیین‌نامه‌های لازم الاجرایی برای ساخت و ساز‌های مقاوم رفت. محققان با تلاش بسیار آیین‌نامه‌های ساخت و ساز را بر اساس شرایط و داده­‌های لرزه‌خیزی موجود تدوین کردند، نقشه‌ها و برآورد‌های خطر زلزله تهیه شد، از این اطلاعات که تبدیل به قوانین لازم‌الاجرا شده است، باید دید در عمل چه مقدار استفاده شده است؟ وی با بیان اینکه در حال حاضر پر سودترین بخش اقتصادی کشور، ساخت و ساز است، گفت: افرادی در این حوزه وارد شدند که بسیاری از آن‌ها تخصص لازم را در این حوزه ندارند، ولی با توجه به جایگاه سیاسی و مالی متاسفانه می­‌توانند با اعمال نفوذ، قوانین ساخت و ساز را دور بزنند. از این رو، لازم است تا سیستم نظارتی برای ایجاد توسعه­‌ای هرچه پایدارتر بسیار هوشیار و قوی عمل کند. متخصص پالئوسایزمولوژی –تکتونیک جنبای سازمان زمین‌شناسی به نقل از متخصصین ساخت و ساز با تاکید بر ضرورت دارا بودن عمر مفید به اندازه کافی بالا برای سازه‌های ساخته شده در کشور، یادآور شد: این در حالی است که در برخی موارد سازه‌های کمتر از ۲۰ سال عمر تخریب و مجددا ساخته می‌شوند، ولی سازه‌ها جزو سرمایه‌های ملی کشور هستند و توسعه پایدار منوط به این است که از آنچه که در حال حاضر ساخته و استفاده می‌شود، تا حد توان نسل‌های آینده نیز از آن بهره­‌مند شوند و این امر زمانی محقق می‌شود که به امنیت ساخت و ساز‌ها نیز توجه ویژه­‌ای شود.

برآورد میزان خطر لرزه­ای نسبی گسل‌ها در یک گستره سلیمانی با اشاره به برخی گفته‌ها در زمینه میزان خطر لرزه‌­ای نسبی گسل‌های تهران، با بیان اینکه زمانی که از این موضوع سخن به میان می‌آوریم، درباره شهری صحبت می‌شود که با یک گسل مواجه نیست، گفت: پهنه‌هایی از گسل‌ها در اطراف، خاور، شمال، جنوب و باختر و همچنین در داخل تهران وجود دارد و طی ۲۰ سال گذشته تلاش شده که از این پهنه‌های گسلی اطلاعاتی مهم کسب شود.این محقق سازمان زمین‌شناسی با بیان اینکه این مطالعات به ما نشان می‌دهد که کدام یک از گسل‌ها دگر شکلی زمین‌­لرزه­‌ای بیشتری دارند و لذا می‌توانند برای کلانشهر تهران خطرناک­‌تر باشند، ادامه داد: یکی از مواردی که در این زمینه بسیار مهم به نظر می‌رسد، مساله “فاصله” مرکز جمعیت با مرکز احتمالی خطر است. یادمان نرود که در سال ۲۰۰۳ میلادی در زلزله بم ما با زمین‌­لرزه­ متوسط، ولی در بلافصل منطقه تجمع جمعیتی مواجه بودیم و اثر اصلی آن هم فاجعه­‌ای بود که دیدیم.

وی افزود: در مورد هر شهر از جمله تهران مساله این است که بر پایه داده‌های دقیق، می‌توانیم تفسیر‌های درست­‌تری داشته باشیم و فعلا در حال حاضر داده‌های فراهم آمده از پژوهش­‌های لرزه­ زمین‌­ساختی نشان می‌دهد که هم بخش باختری و هم بخش خاوری و هم برخی مناطق داخل تهران با مساله احتمال رخداد زمین‌لرزه مواجه است و از این رو تهران به­ واقع در شرایط خطرناکی قرار دارد.سلیمانی با تاکید بر این که افزایش جمعیت، وسعت و ساخت و آمیختگی سازه‌ای طراحی و اجرا شده بد تا خوب به این شرایط بحرانی اضافه شده است، خاطر نشان کرد: در شهر تهران شاهدیم که در کوچه و خیابان­‌های باریک گاهی بیش از ۱۰ برج ساخته شده که نشان می‌دهد ما در مساله رخداد زمین‌­لرزه احتمالی با چه شرایط پیچیده‌ای روبه­ رو هستیم.وی ادامه داد: برای اینکه بدانیم کدام یک از گسل‌ها شرایط خطرناکتری دارد، باید بدانیم که کدام یک از آن‌ها دچار دگرشکلی زمین‌­لرزه‌ای بیشتری است و کدام یک از آن‌ها احتمالا در آستانه تخلیه انرژی لرزه­‌ای هستند. در صورتی می‌توانیم در این زمینه تفسیر درست­‌تری ارائه دهیم که درباره همه این گسل‌ها اطلاعات دقیق و کافی داشته باشیم.به گفته این محقق حوزه لرزه زمین‌ساخت بر اساس داده‌های موجود، گاه ما با شهر‌هایی مواجه هستیم که با رشد جمعیت در شرایط خطرناک زمین‌لرزه دست به گریبانند. از این رو، در ساخت و ساز‌ها باید شرایط ایمنی و مقاوم‌سازی بهینه را به طور جدی لحاظ کرد و تا زمانی که این مساله هم و غم واقعی مسئولان و جامعه نباشد، نمی‌توان امیدی به افزایش ایمنی لرزه­‌ای شهر‌ها داشت.

اثر رخداد‌های لرزه‌ای بر روی گسل‌های پیرامون

سلیمانی با بیان اینکه وقتی در بخشی از پوسته زمین، انرژی لرزه‌­ای توسط رخداد زمین­‌لرزه­‌ها تخلیه می‌شود، میدان تنش آن منطقه تغییر خواهد کرد و لذا این موضوع می‌تواند بر گسل‌های نزدیکتر به آن گسل نیز اثرگذار باشد، گفت: بر اساس برآوردها، انرژی یک زمین­‌لرزه به بزرگای ۷ بیش از ۳۰ برابر زمین لرزه­‌ای به بزرگای ۶ است. درنتیجه، رخداد زمین‌لرزه­‌هایی با بزرگای متفاوت، اثرات متفاوتی بر گسل­‌های پیرامون خواهند داشت.وی با بیان اینکه دانش‌هایی مانند ریاضیات و شیمی صد‌ها سال قدمت دارند، ادامه داد: این در حالی است که قدمت علم زلزله‌شناسی حدود یک قرن و اندی است؛ یعنی از آن زمانی که دستگاه‌هایی اختراع شد که بتوانیم امواج زمین‌لرزه‌ها را به ثبت برسانیم و ساختار داخل کره زمین را بهتر بررسی کنیم. حال با همین اندک دانش به دست آمده از پدیده زمین‌­لرزه گاه می­‌خواهیم تفسیر‌های بزرگی انجام دهیم و باید حواسمان باشد که تفسیر‌های بزرگ را نمی­‌توان و نبایست با داده‌های اندک و نادقیق انجام داد. در حال حاضر، مهمترین دستاورد علمی و عملی بشر هوشمند در این مقوله شناسایی و برآورد هر چه واقع­‌بینانه‌تر میزان خطر زمین‌­لرزه و طراحی و ساخت سازه­‌های به اندازه کافی مقاوم و مقرون به صرفه است و بس … تا هم جان ارزشمند و هم دارایی وی همواره در امان باشند.

جزئیات ۱۶ گسل فعال شناخته شده استان تهران

تهران شهری است که پیرامون آن گسل‌های شناخته شده زیادی کشیده شده است. از سال ۱۱۷۵ شمسی که آغامحمدخان قاجار این منطقه را پایتخت اعلام کرد تنها حوالی ری بود، ولی امروزه این شهر تا کوه‌های توچال پیش رفته است. این شهر به واسطه گسل‌هایی که دارد، زلزله‌های مهمی را تجربه کرده و زلزله ۳۱۰ میلادی اولین زلزله تاریخی ایران است که از سوی یونانی‌ها ثبت شده و دارای مستندات تاریخی است.

به گزارش ایسنا، مطالعات محققان حوزه زلزله‌شناسی نشان می‌دهد در ۳۰ هزار سال گذشته پهنه گسل شمال تهران، ۹ زلزله با بزرگای بالای ۷ داشته است و هر ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ سال یک بار گسل شمال تهران گسیخته می‌شود و به باور محققان طبیعت به گونه‌ای است که هر چه در گذشته رخ داده باشد، در این دوره نیز رخ خواهد داد.تصور اینکه خطر زلزله در تهران تنها منحصر به گسل شمال تهران است، یک باور نادرست است؛ چرا که گسل مشاء از ۳۵ کیلومتری تهران عبور می‌کند، علاوه بر آن گسل‌های جنوب تهران شامل گسل “پیشوا”، “ایوانکی” و “ری” و همچنین گسل ماهدشت در کرج نیز تهران را تحت تأثیر قرار می‌دهند. بر این اساس با تلاش محققان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و تصویب حریم گسل‌ها، ساخت و ساز در حریم این گسل‌ها ممنوع اعلام شده است.

دکتر علی بیت‌اللهی، مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات از مطالعات انجام شده در زمینه میزان بافت فرسوده موجود در حریم گسل‌های شهر تهران خبر می‌دهد و یادآور می‌شود: به منظور انجام مشاهدات میدانی در حریم گسل‌های شهر تهران، ۲۴۵ سایت مهم و حساس در ۱۸ دسته‌بندی شناسایی شد و بر اساس آن مشخص شد که حدود ۳۲۰ هزار متر مربع بافت فرسوده در محدوده حریم گسل‌های شهر تهران قرار دارند.

از جمله گسل‌های مهم تهران می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

گسل شمال تهران گسل شمال تهران بزرگ‌ترین گسل شهر است که در جنوب دامنه رشته‌کوه البرز و در شمال شهر تهران قرار دارد. این گسل از لشکرک و سوهانک آغاز شده تا فرحزاد و حصارک و از آن‌جا به سمت غرب امتداد یافته است. این گسل در مسیر خود، نیاوران، تجریش، زعفرانیه، الهیه و فرمانیه و سعادت آباد را دربر می‌گیرد.

گسل لویزان این گسل در مناطق ۱، ۳ و ۴ شهر تهران گسترش و در سمت غربی، حد فاصل منطقه یک و منطقه ۳ امتداد یافته است.

در حریم گسل لویزان مراکز مهمی قرار دارد که به این شرح است:
۱۹ سایت دارای برج و یا در دست احداث برای برج‌سازی، پست برق فشار قوی ۲۳۰/۶۳/۲۰ کیلو ولتی قیطریه، برق فشار قوی خط انتقال، ۳ بیمارستان و مرکز درمانی، ۱۰ پل مهم مواصلاتی بزرگراهی، ساختمان پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، دانشکده آموزش علوم پزشکی، سازمان مدیریت بحران کشور (ساختمان مرکزی)، مدیریت شعب شمال تهران بانک صادرات ایران، ۱۲ باب مدرسه و مرکز آموزشی و پرورشی، نمایشگاه بین‌المللی تهران، مراکز خرید بزرگ و مراکز تجاری، مرکز جامع توانبخشی سالمندان پرهام، ۹ باب مسجد و شرکت نفت فلات قاره ایران.

گسل داوودیه از دیگر گسل‌های مهم کلانشهر تهران، گسل داوودیه و راستای غربی – شرقی و به طول ۶.۴ کیلومتر است و از آنجایی که “سگمنت” (ناحیه) اصلی این گسل در محله داوودیه قرار گرفته است، از این رو نام “داوودیه” بر روی آن گذاشته شد.گسل داوودیه از غرب از محدوده غربی “میدان صنعت” شهرک غرب (حوالی مرکز خرید مهستان) شروع شده و در امتداد بلوار خوردین در شهرک غرب ادامه داشته و با میل به شرق بزرگراه چمران را قطع می‌کند. در ادامه قطعه دیگر آن از شمال خیابان “ملاصدرا” به سمت شرق گسترده شده است. سگمنت طویل این گسله فرعی، از سمت شمالی خیابان “ملاصدرا” در تقاطع خیابان شیراز شروع شده و پس از گذر از بزرگراه “کردستان”، “شمال میدان ونک” و “بزرگراه مدرس” به “بلوار میرداماد” (محله داوودیه) می‌رسد.این گسل در ادامه با اندکی میل به جنوب از مجاورت ساختمان بانک مرکزی و محدوده “باغ کتاب”، “فرهنگستان علوم” و جنوب غربی “میدان مادر” گذر می‌کند. افتادگی داوودیه در همین مناطق نیز به وضوح هویدا است.

گسل نیاوران گسل نیاوران نیز گسلی است اصلی با طول حدود ۱۴ کیلومتر (با تمامی قطعاتش) که به صورت گسسته (به دلیل شناسایی قطعات آن به صورت مجزا) از غرب در حوالی “سعادت آباد” به شرق “شمال اقدسیه” در شمال تهران گسترده شده است.در بخش خاوری این گسل جابجایی چپ بر روی نگاره‌های هوایی دیده می‌شود. در ترانشه شمالی جنوبی در ازای ۷۰ متر در خیابان آجودانیه نیاوران “انت‌های خاوری خیابان درختک” راندگی نیاوران و زون خرد شده آن بخوبی دیده می‌شود. در گستره‌ای به پهنای ۷۰ متر یک زون به شدت ورقه شده فشاری با جهت راندگی شمال به جنوب گسترش دارد. سعادت‌آباد، شمیران و دزاشیب توسط گسل نیاوران روی فرونشست اوین و تجریش رانده شده است.

گسل جنوب ری در جنوب تهران گسل جنوب ری به طول تقریبی ۲۸ کیلومتر قرار گرفته است (این گسل در انتهای غربی و شرقی خود دارای قطعات گسسته است و در مورد طول آن در مراجع مختلف اتفاق نظر وجود ندارد). فاصله گسل جنوب ری از گسل شمال ری حدود ۳ تا ۵ کیلومتر است و به نظر می‌رسد ریشه این دو گسل یکی باشد و آن‌ها نشانه‌های سطحی یک گسل باشند. گسل جنوب ری به شکل دیواره کوتاه فرسایش یافته‌ای در جنوب تپه غار روستای قلعه نو رخنمون دارد و شیب آن سمت شمال شهر و حدود ۷۵ درجه حدس زده می‌شود.گسل جنوب ری (قطعه غربی آن) از غرب “اسلامشهر” شروع می‌شود و امتداد آن در راستای غرب به شرق وارد “مهران آباد” در جنوب تهران شده و با تلاقی “اتوبان تهران-قم” و بزرگراه بهشت زهرا و در محل تلاقی “بزرگراه آوینی” و “بلوار امام خمینی” وارد منطقه ۲۰ تهران (جنوبی‌ترین منطقه شهر تهران) می‌شود. مسیر این گسل از شمال مقبره شاه عبدالعظیم و به موازات خیابان ۲۴ متری شهر ری بوده که پس از تقاطع با جاده تهران-ورامین از منطقه ۲۰ شهر تهران خارج می‌شود. در ادامه این گسل در امتداد جاده امین آباد در پای ارتفاعات بی بی شهربانو به انتهای قطعه شرقی خود می‌رسد.

گسل شمال ری این گسل متشکل از چند بخش منفصل در راستای غربی – شرقی است که طول جمع آن‌ها بیش از ۱۵ کیلومتر است و از سمت غربی بعد از محل تقاطع “بزرگراه سعیدی” با “آزادگان” شروع می‌شود و در جنوب مناطق ۱۹ و ۱۶ قرار گرفته است. در ادامه به سمت شرق، پس از گذر از محل تقاطع آزادگان با بزرگراه بهشت زهرا (س) و عبور از بازار آهن فروشان تهران و در شرق این منطقه وارد منطقه ۲۰ شهر تهران می‌شود. گسل شمال ری در منطقه ۲۰ تهران، پس از تلاقی با بلوار امام خمینی، خیابان فداییان اسلام در سمت شمال بلوار بسیج در سمت شرقی با نزدیک شدن به تپه‌های بی‌بی شهربانو با خمشی به سوی شمال تا محدوده پارک آبی آزادگان ادامه پیدا می‌کند. این گسل جزو گسل‌های اصلی محسوب می‌شود و از همین رو، برای این گسل حریم تعیین شده است.

گسل انقلاب (مجموعه ورزشی انقلاب)گسل انقلاب به واسطه قرارگیری بخش عمده‌ای از آن در مجموعه ورزشی انقلاب واقع در منطقه ۳ تهران به این نام نامیده شده است. این گسل در راستای جنوب‌غرب-شمال‌شرق گستردگی دارد و دارای طولی در حدود ۱.۵ کیلومتر است و لذا در گروه گسل‌های فرعی شهر تهران قرار می‌گیرد. مرز ناهمواری‌های بین منطقه ۳ و ۲ تهران در مسیر عبوری بزرگراه چمران و سمت شرقی آن، نقطه شروع این گسل کوچک در منطقه ۳ است. گسل انقلاب از شرق “باغ ونک” در نقطه جنوب غربی خود شروع و پس از عبور از مجاورت محل تلاقی “بزرگراه نیایش” و خیابان “سئول” وارد محوطه مجموعه ورزشی انقلاب می‌شود. امتداد این گسل تا شمال محدوده مجموعه انقلاب ادامه یافته و در آنجا به نقطه انتهایی شمال شرقی خود می‌رسد.

گسل تنباکوییاین گسل متشکل از ۳ سگمنت در کنار هم در انتهایی‌ترین سوی جنوب شرقی تهران و منطقه ۱۵ قرار دارد. مجموع طول سگمنت‌های آن کمتر از ۲ کیلومتر و لذا جزو گسل‌های فرعی تهران رده‌بندی می‌شود.

ین ارتفاعات مسگرآباد در سمت شرقی و ارتفاعات “بی‌بی شهربانو” در غرب بزرگراه امام رضا (ع)، بریدگی حاصل که از آن به نام “گردنه تنباکویی” نیز یاد می‌شود، احتمالاً اثر و امتداد بریدگی گسلی است. موقعیت گسل تنباکویی در محله رضویه (جنوب مشیریه) منطقه ۱۵ تهران بزرگ قرار دارد. گسل تنباکویی با امتداد شمال غرب جنوب شرق از موقعیت محدوده کارون به سمت بزرگراه امام رضا ادامه داشته و در مجاورت با خیابان “نخلی” محله رضویه است.

این گسل، جزو گسل‌های کوچک و فرعی و با توان لرزه‌زایی پایین است؛ ولی رفتار نامتقارن پی در پی دو سوی گسل‌های کوچک دارای اهمیت است”. نمونه بارز چنین رفتاری در مورد گسل “ونک پارک” آشکارا قابل اثبات است. در بررسی‌های میدانی خرد گسل‌های شهری تهران، سکانس‌های آبرفتی جوان، گاه تا دو متر در طرفین گسل جابجایی نشان می‌دهد که در این حالت‌ها لایه آبرفتی دانه متوسط و حتی درشت دانه در مقابل لایه رسی ریز دانه قرار گرفته است.

گسل ونک پارک این گسل با زاویه اندکی راستای شمال غرب – جنوب شرق داشته و از دو قطعه تشکیل شده و طول دو قطعه با هم ۴.۵ کیلومتر است. انتهای جنوبی گسل از حوالی خیابان مطهری، تقاطع “میرزای شیرازی” شروع و پس از گذر از پارک ساعی در شرق میدان اسدآبادی، بخش جنوبی آن تمام می‌شود و با جابه‌جایی تقریبی ۲۵۰ متری به غرب، (بخش) شمالی آن از حوالی میدان “اسدآبادی” شروع می‌شود و بعد از گذر از تقاطع حکیم – کردستان و شرق برج سه پر (حدود ۵۴ طبقه) و درست از زیر سایت برج در دست احداث مخابرات و تلاقی با بزرگراه همت تا اندکی بالاتر از خیابان “ملاصدرا” ادامه دارد.

گسل تلویزیون این گسل جمعاً با تمامی قطعاتش ۳.۳ کیلومتر طول دارد که از “مصلا” شروع می‌شود و تا حوالی برج‌های پارک “پرنس” حوالی خیابان “شیراز شمالی” ادامه دارد. این گسل از آنجا که از محدوده ایستگاه تلویزیون شبکه ۲ در غرب خیابان وزرا و انتهای خیابان الوند می‌گذرد، به این اسم نامیده شده است.

گسل جنت‌آباد شمالیاین گسل متشکل از دو سگمنت (ناحیه) به موازات هم در منطقه پنج تهران و در سمت شمالی آن جانمایی شده است که به دلیل قرارگیری و شناسایی این گسل در محله جنت‌آباد شمالی، به این نام نامگذاری شده‌اند. طول قطعه طویل‌تر شمالی این گسل ۱.۲۵ کیلومتر و طول قطعه دیگر آن حدود ۸۵۰ متر است و بنابراین جزو گسل‌های فرعی رده‌بندی می‌شوند. این گسل در بخش جنوبی گسل شمال تهران و احتمالاً ناشی از شکل‌گیری راندگی شمال تهران است.

سگمنت شمالی گسل جنت آباد شمالی، از شرق میدان “استاد شهریار” و از حوالی “بلوار انصارالمهدی” شروع می‌شود و پس از گذر از بلوار “سیمون بولیوار” به ساختمان “دانشگاه آزاد اسلامی” واقع در محله “حصارک” می‌رسد. قطعه کوتاه‌تر و جنوبی این گسل به شمال شرق میدان “دانشگاه” (دانشگاه آزاد- واحد علوم و تحقیقات) در انتهای بزرگراه “شهید ستاری” منتهی می‌شود.

گسل “باغ فیض”از دیگر گسل‌های کلانشهر تهران گسل “باغ فیض” است. این گسل دارای سگمنت‌های مختلف و به عبارتی از قطعات خرد در امتداد شمال غرب – جنوب شرق تشکیل یافته که، چون دارای طول بین ۲ تا ۱۰ کیلومتر است، جزو گسل‌های متوسط رده‌بندی می‌شود.

گسل نارمک گسل نارمک در منطقه ۴ (شرقی‌ترین منطقه از مناطق ۲۲ گانه شهر تهران) قرار گرفته و در رده گسل‌های متوسط قرار می‌گیرد. راستای این گسل شرقی – غربی و در پای تپه‌های “شیان” واقع در شمال غربی محله نارمک قرار دارد. حدود مکانی این گسل از محل تقاطع بزرگراه‌های همت و امام علی (ع) در سوی غربی شروع می‌شود و تا خیابان “هنگام” در شرق و شمال‌غربی محله نارمک ادامه دارد. گسل نارمک در امتداد بزرگراه “همت” و “شهید زین‌الدین” است و از شمال محله “شمیران‌نو” عبور می‌کند.

گسل مشا گسل مشا، گسلی است طویل، اساسی و لرزه‌زا که در طول رشته کوه البرز و از شمال آن روی دامنه‌های جنوبی رانده شده است، گسل مشا در بالادست سد “لتیان” با گسل “شمال تهران” تلاقی دارد و به همین دلیل لغزش و فعالیت هر یک از دو گسل مشا و یا شمال تهران، به حرکت گسل دیگر ختم می‌شود.

گسل پردیسان گسل‌های شناخته‌شده تهران عمدتاً در شمال و جنوب شهر تهران است؛ اما مطالعات جدید نشان می‌دهد گسل شمال تهران توان ایجاد زمین لرزه‌هایی که در تاریخ تهران درج شده است را ندارد و گسل‌های جنوب تهران نیز این قابلیت را ندارند. سوالی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که منشأ این زمین لرزه‌ها کجا است. برای یافتن پاسخ مناسب محققان پژوهشکده علوم زمین سازمان زمین‌شناسی مطالعات گسترده‌ای در بخش مرکزی شهر تهران انجام دادند و توانستند گسل “پردیسان” را شناسایی کنند.محل این گسل در بین “بزرگراه آیت‌الله حکیم” و “شهید همت” است، ضمن آنکه اعلام شد این گسل در حال حاضر فعال‌ترین گسلی است که در تهران وجود دارد و توان لرزه‌زایی آن به مراتب بیشتر از گسل‌های شمال و جنوب تهران است. توان لرزه‌زایی این گسل بین ۶.۲ تا ۶.۳ است.

زلزله و پس لرزه های بامداد جمعه مردم را در چهار استان وحشت زده و مجبور به ترک خانه هایشان کرد.شدت این زمین لرزه در پردیس، لواسان ، دماوند و جاجرود به حدی بود که مردم از ترس به خیابانها آمدند و سیاری از آنان داخل خودرو خوابیدند.

دکتر حمیدرضا نانکلی رییس اداره ژئودزی سازمان نقشه‌برداری کشور گفت: گسل مشا به طول ۲۰۰ کیلومتر، از سمت فیروزکوه به سمت شمال تهران و کرج امتداد دارد و زلزله تهران، به دلیل حرکت این گسل بوده است.

همراهی قانون و آزادی عمل به قاتل رومینا

ناهید عیوضی

روزنامه شهروند امروز در مطلبی در مورد قتل دلخراش رومینا که با ضربات داس پدرش به قتل رسید می‌نویسد، پدر رومینا قبل از قتل دخترش در مورد مجازات خود تحقیق کرده بود.

این منبع می‌نویسد: پدر داس به دست به تعبیر خود غیرت را تمام کرده و دیگر ترسی از پلیس (قانون) نداشت. یک ماه قبل وقتی به دامادش که وکیل دادگستری است تلفن کرد فهمید که پدر، ولی دم است و قصاص نمی‌شود.گزارش روزنامه لوموند درباره قتل دلخراش رومینا

قتل دلخراش رومینا اشرفی،‌ بار دیگر موضوع قتل‌های ناموسی و خشونت خانگی در ایران را در مرکز توجه اجتماعی قرارداده است. روزنامه فرانسوی لوموند در شماره امروز خود می نویسد این “تراژدی” جوش و خروش بسیاری در شبکه های اجتماعی برانگیخته و تیتر یک بعضی روزنامه ها را به خود اختصاص داده که از فقدان و یا ناکافی بودن قوانینی در ایران که بتواند زنان را در برابر خشونت محافظت کند، برآشفته اند.

به گزارش رادیو فرانسه، اکثریت واکنش ها به این “تراژدی” در این موضوع اشتراک نظر دارند که باورهای سنتی، فرهنگی و مذهبی به پشتوانه قوانین مردسالار زمینه‌های اصلی وقوع قتل‌های ناموسی در ایران و خشونت علیه زنان را ایجاد می کند.

رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله در روستای “سفید سنگان لمیر” از بخش “حویق” شهرستان “تالش”در استان گیلان به خاطر آن که به قصد ازدواج با مردی که دوست داشته، خانه را ترک کرده بود، قربانی خشم پدر شد.پدر برای یافتن و بازگرداندن او از پلیس کمک می‌خواهد. او را در خانۀ خواهر پسر می‌یابند و هر چند دختر هشدار می‌دهد که پدرم مرا خواهد کُشت، پلیس وی را تحویل خانواده می‌دهد و مرد خشمگین، شباهنگام با داس سراغ دختر می‌رود و او را به طرز فجیعی به قتل می‌رساند.افزون بر این “تراژدی” که وجدان عمومی جامعه را تحت تاثیر قرار داد، آگهی ترحیم رومینا است که تناقض ها را در یک جامعه مردسالار که بخش هایی از آن، هنوز شدیداً تحت تأثیر مذهب قرار دارد، نشان می دهد. این آگهی با جمله” تسلیم در برابر مشیت الهی” آغاز می شود. انگار سربریدن این دختر نوجوان با خواست خدا انجام شده و انسان ها در برابر خواست او برای قتل رومینا فاقد اراده بوده اند.

همچنین در ابتدا نام قاتل او، یعنی پدر رومینا، رضا اشرفی درج شده است. نام پدر به لقب” کربلایی” مزین شده است. لابد بدین وسیله می خواسته پیام بدهد که یک “کربلایی” هیچگاه زیر بار اینگونه بی ناموسی ها نمی رود. این موضوع نقش مذهب و باورهای مذهبی را در شکل گرفتن اینگونه قتل ها تبیین می کند.در آگهی ترحیم همچنین نام پدربزرگ‌ها، برادر، دایی و عموهای رومینا نیز به عنوان صاحب عزا آمده است. به روایت برخی گزارش ها، برخی از آنان در ایجاد این “تراژدی” بی تقصیر نبوده اند.

گزارشگر روزنامه لوموند می نویسد: در ایران هرساله تعداد زیادی زن و دختر نوجوان توسط مردان خانواده و به بهانه دفاع از آبرو به قتل می رسند. نام این قربانیان در هیچ گزارش رسمی دیده نمی شود. در سال ۲۰۱۴ یک مسئول پلیس تهران اعلام کرد که در حدود ۲۰ درصد قتل ها در ایران، قتل های ناموسی است.

در همین حال، انجمن ایرانی دفاع از حقوق کودکان، یک موسسه غیر دولتی و مستقل بر اساس مدارکی که در دست دارد، می گوید از سال ۲۰۰۱ حداقل ۳۰ دختر نوجوان در ایران به بهانه حفظ آبرو توسط پدرانشان به قتل رسیده اند. بر اساس این انجمن دفاع از حقوق کودکان بسیاری از فتل های ناموسی در ایران در رسانه ها بازتاب نمی یابد.

واکنش غیرمنتظره دفتر خامنه ای

واکنش شدید مردم ایران و جامعه رسانه ای به قتل دلخراش رومینا اشرفی، رهبر جمهوری اسلامی را به عقب نشینی از مواضع رسمی نظام واداشت

حساب توئیتری «ریحانه» منتسب به دفتر خامنه‌ای امروز بخشی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره جایگاه زن و مجازات سخت برای برخورد با خاطیان را منتشر کرد.

این منبع به نقل از خامنه ای نوشته:.. جامعه، هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ اخلاقی، باید با کسانی که تعدّی به زن را حقّ خودشان می‌دانند، برخورد سخت بکند؛ قانون هم باید در این زمینه مجازات‌های سختی را پیش‌بینی کند.این در حالیست که پروانه سلحشوری، نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی در این باره اعلام کرد در جمهوری اسلامی قوانین بازدارنده‌ای برای جلوگیری از قتل های ناموسی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: قوانین بازدارنده‌ای برای چنین کاری وجود ندارد، خصوصا در مواردی که قتل را پدر مرتکب شده چون پدر سرپرست است و اساسا از نظر قانونی مجرم تلقی نمی‌شود و فقط مدعی‌العموم می‌‌تواند از او شکایت کند و متأسفانه مدعی‌العموم در چنین مواردی بین 3 تا 10 سال بیشتر حکم نمی‌دهد و در شهرهای کوچک هم این موارد ممکن است به جزای نقدی تبدیل و حتی مجازاتی هم در پی نداشته باشد.

وی افزود: از طرفی دختران را از 9 سالگی برای ازدواج و فعالیت‌های دیگر مناسب می بینند به طوری که دختر زیر 13 سال هم می‌تواند ازدواج کند اما از طرف دیگر طبق تعاریف آنها کودک هستند این یعنی ما با یک پارادوکس قانونی و حقوقی مواجه هستیم.

خواستگار رومینا دستگیر شد

خبرگزاری تسنیم نوشت: بهمن خاوری خواستگار رومینا اشرفی ساعاتی پیش به اتهام آدم‌ربایی و برخی شواهد که حاکی از نقش داشتن در عصبانیت پدر رومینا اشرفی داشت، بازداشت و تحویل مقام قضائی شد. پیش از این برخی ادعاها به نقل از بستگان رومینا حاکی از این بود که بهمن، پس از اینکه رومینا را به خانه خواهر خود برده و بدون حضور پدر رومینا او را به عقد خود درآورد، تصاویری از خودش و رومینا در فضای مجازی منتشر کرد و پیام‌هایی به پدر رومینا فرستاد و به او گفت که رومینا حالا همسر من است. همین موضوع هم باعث عصبانیت شدید پدر رومینا شد که به قتل منجر شد.

یونیسف: قتل رومینا ویران‌کننده استفیلم زیر: مزار رومینا اشرفی دختر معصوم ایرانی که در آتش جهل و نادانی سوخت. مسئؤل قتل دلخراش او رژیم قرون ‌وسطایی و زن ‌ستیز جمهوری اسلامی است. زن و کودک در این نظام مردسالار دو قشر مظلومی هستند که مدافعی ندارند و به خاطر شرایط خاصی که در جامعه امروز ایران حاکم است در معرض آسیب‌ها و خطرات گوناگون و متعددی قرار دارند که به طور کلی جامعه را تهدید می‌کند.صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) امروز پنجشنبه در واکنش به قتل رومینا در بیانیه‌ای اعلام کرد: از مرگ غم‌انگیز رومینا اشرفی دختر چهارده ساله ایرانی به دست پدرش به شدت متاثر شدیم. در حالی که این روزها، خانواده‌ها در سرتاسر دنیا در خانه می‌مانند تا از کرونا در امان باشند، این که یک کودک جانش را در چنین اقدام خشونت‌آمیز بیرحمانه‌ای از دست بدهد، ویران‌کننده است.

رومینا دختر نوجوانی بود که روز اول خرداد در یکی از روستاهای بخش حویق در شهرستان تالش توسط پدرش به قتل رسید. پدر رومینا در تحقیقات پلیس، انگیزه قتل دخترش را “فرار او از منزل” عنوان کرده است.اما یک روزنامه داخلی در مصاحبه با خانواده فردی که رومینا به آنها پناه برده بود، ابعاد تازه‌ای از قتل این دختر نوجوان به دست پدرش را نشان می‌دهد.

خواهر بهمن از موضوعی سخن به میان می‌آورد که روزنامه سازندگی بنا به شرایط به اشاره از آن گذر می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند ادعایی مربوط به آزار جنسی رومینا توسط پدرش باشد.

این روزنامه می‌نویسد: خواهر بهمن اما پرده از رازهایی بر می‌دارد، رازهایی مگو که متاسفانه قابل انتشار نیست و اثبات آن‌ها سخت. موضوعی که موجب می‌شود وقتی پدر رومینا به دنبالش می‌آید، خواهر بهمن سیلی محکمی به گوش پدر رومینا می‌زند.

به گزارش رکنا، عصر ۱ خرداد کانال‌های محلی تالش از یک قتل فجیع ناموسی خبر دادند. دختری ۱۳ ساله در سفید سنگان لمیر از بخش حویق به دست پدرش در خواب سر بریده شد. رومینا دلباخته یکی از پسر‌های همشهری شده بود. به گفته محلی‌ها مخالفت‌های شدید پدر دختر با ازدواج این دو به دلیل تفاوت‌های فرهنگی، آن‌ها را به فکر فرار از منزل وا داشت. اما پیگیری‌های خانواده‌ها به دستگیری آن‌ها توسط پلیس منجر می‌شود. به گفته افراد محلی رومینا به دلیل حفظ امنیت جانی خود و آشنایی با خلقیات پدرش تمایل به بازگشت به خانه نداشته، اما به ناچار و طبق قوانین به پدر خانواده تحویل داده می‌شود.

دکتر رزمنده و همسرش کلاهبردار شدند

مهین ایدر

اصفهان دکتر حمیدرضا جانقربان ، متخصص جراحی مغز و اعصاب روز گذشته به همراه همسرش دکتر آزاده سجادیه متخصص پوست و مو به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور به ترتیب به 20 و 10 سال زندان قطعی و پرداخت 120 میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.

“جانقربان” در اصفهان یک تراشکار بوده. جنگ که میشه میره جبهه. بعدش با سهمیه رزمندگان و درصد جانبازی و… پزشکی عمومی میخونه و سپس با همان سهمیه، تخصص جراحی مغز و اعصاب میگیره! و با خانمی که تخصص پوست میخونده، ازدواج میکنه. بعد از پایان تحصیلات، باز با همان سهمیه، استخدام هیأت علمی دانشگاه اصفهان میشه و رئیس بیمارستان امین میشه!یک شرکت به اسم “آریاگستر” تأسیس می کنه و نمایندگی شرکت “زیمر” سوئیس را که سازنده اصلی پروتزهای ستون فقرات است، میگیره.بعد، ذات خرابش بهش میگه که با استفاده از دانش تراشکاری که از قبل داشته، پروتزها را در کارگاه خودش کپی برداری کنه و با برند “سوئیسی تقلبی” به بازار عرضه کنه!کم کم تیراژ و سطح تولید را افزایش میده و چون خودش و زنش دکتر بودند، با ایجاد انحصار در وزارت بهداشت و جامه پزشکی، کل نیاز بیمارستان های ایران را با پروتزهای تقلبی تأمین میکنه و برای فروش هم به تمام دانشگاه های دولتی و مسوولان وزارتخانه ای پورسانت میداده تا فقط و فقط از شرکت او خریداری کنند.

به تدریج پروتزها مشکل دار می شوند. بیماران با برگ گارانتی، از شرکت سوئیسی شکایت میکنند. شرکت اصلی، طی بررسی اعلام می کند که شماره سریال ها تقلبی است و ساخت کارخانه آنها نیست!

این پرونده ۷ سال قبل لو میره با توجه به این که بسیاری از مسوولان رده بالای وزارتخانه و ادارات کل استان ها درگیر بوده اند، موضوع مرتب مسکوت میمانده، تا این که هفته قبل برای او (جانقربان) حکم اعدام صادر می شود و حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید می شود.

پس از اعمال نفوذ ایشان، در دیوانعالی کشور با توجه به این که ایشان رزمنده و جانباز بوده است، حکم او تبدیل به بیست سال حبس می شود. استعفای وزیر بهداشت و معاونانش هم که در این پرونده سهیم هستند، به این دلیل بوده است!

صدور حکم اعدام برای دکتر “جانقربان” و حکم حبس ابد برای همسرش دکتر “آزاده سجادیه!”

اگر در ازای گرفتن اموال هنگفتی که به دست آورده اند، فراریشان ندهند! تازه در ایران کسی متوجه این تقلب بزرگ نشده، چون این آقای دکتر! اجناس چینی را تبدیل به برند سوئیسی می کرده! سوئیسی ها متوجه این موضوع شده و پیگیر شده اند!

خبر دادگاه عجیب در مورد این دو پزشک متخصص، دکتر “حمید جانقربان” و دکتر “آزاده سجادیه” در ۲۰:۳۰ پخش شد، به این صورت:

“یک خانم و آقای دکتر ۰۰۰’۶۰۷ عدد پروتز چینیِ تقلبیِ مسئله دار را با برچسب اروپایی جا زده اند و بین ۳ تا ۹ برابر قیمت فروخته و در بدن بیماران قرار داده اند! و در این راه بیش از ۳۰ میلیارد تومان به پزشکان دیگر رشوه پرداخت کرده اند! ورود این کالاهای غیر استاندارد، به صورت قاچاق بوده است!”

یعنی این پروتزها که مستقیماً در ستون فقرات، گردن و استخوان های مردم نصب می شده،

اولاً: تقلبی، بی کیفیت، غیر استاندارد و مشکل دار بوده،

ثانیاً: چینی بوده، نه اروپایی،

ثالثاً: قاچاق بوده،

رابعاً: بین ۳ تا ۹ برابر گرون تر به بیماران فروخته شده،

خامساً: برای کلاه گذاشتن سرِ مردم بیچاره و مستأصل از بیماری، بیش از ۳۰ میلیارد تومان پورسانت به پزشکان ناشریف کشور پرداخت کرده اند!لطفاً مجدداً قدری به این خبر با دقت بیشتر نگاه کنید!

این ۶۰۷ هزار پروتز، الان در بدن حدود ۶۰۰ هزار آدم نصب شده است!تعداد زیادی پزشک به خاطر پورسانت، شرافت حرفه ایِ نداشته ی خود و انسانی شان را فروخته اند!اینک حداقل مطالبه مردم این است که لیست کلیه پزشکان ناشریفی که از این دو پزشکِ کلاهبردار و مجرم پورسانت گرفته اند و با آن ها همکاری کرده اند تا این پروتزهای تقلبی و این قطعات غیراستاندارد را با دریافت پولهای کلان، در بدن مردم مریض کار گذاشته اند و با جان مردم بازی کرده اند، رسماً منتشر شود و همگی به خاطر خیانت به مردم و بازی با جان آنها و حرفه پزشکی به اشد مجازات برسند.ای کاش بشود یک مطالبه رسانه ای برای انتشار لیست پزشکان حق و حساب بگیر و مجازات آن ها تشکیل شود.

چالش های پیش روی فعالین محیط زیست در ایران

مهرشاد بایرمی یادکوری

قوانین جمهوری اسلامی ایران در زمینه ی سازمان های مردم نهاد و فعالیت های آنها بسیار مبهم است، به همین خاطر فعالیت های بازدارنده و آگاهی بخشی که فعالان محیط زیست دارند در ایران یک جرم تلقی می شود.اگر به وبسایت رسمی سازمان محیط زیست ایران مراجعه کنید منشوری وجود دارد بنام منشور فعالیت های سازمان های مدنی ، اگر به این منشور دقت کنید می بینید که سازمان های مردم نهاد یا همان“ سمن ها“ رابط بین مردم و دولت و حکومت هستند و در واقع این سازمان های مردم نهاد باید در جامعه وجود داشته باشند و نقش آنها این است که دولت و مردم را همسو می کنند و باعث می شوند آن برنامه هایی که مورد نیاز است اجرا بشود، این منشور می گوید بدلیل اینکه محیط زیست بسیار حساس و آسیب پذیر می باشد باید در این زمینه مشارکت مردمی وجود داشته باشد.

در سال ۱۳۹۷ سازمان محیط زیست ایران سند راهبردی را منتشر کرد که چشم انداز دولت در زمینه ی جذب مشارکت های مردمی برای حفظ محیط زیست بود و ما در هیچ جای این سند کلمه ی آزادی را نمی بینیم.

برای اولین بار در سال ۱۹۹۲ در کنفرانس محیط زیستی سازمان ملل در ریو یک دستورالعمل صادر شد که مفهوم توسعه ی پایدار را توضیح می دهد و در واقع نقطه ی ورود مسئله ی محیط زیست به عنوان یک امر حیاتی به حوزه ی سیاست و اقتصاد می باشد، در این دستور العمل آمده است که مردم علاوه بر اینکه حق مداخله در محیط زیست را دارند باید به اطلاعات محیط زیستی دسترسی هم داشته باشند تا بتوانند تصمیم بگیرند و قوانینی را روی کار بیاورند که حافظ سلامت مردم و نسل های آینده باشد.در سال ۱۳۹۰ وقتی دریاچه ی ارومیه رو به خشک شدن نهاد، اعتراض های مردمی شکل گرفت و به دستگیری صدها نفر از معترضین انجامید، اما خواسته ی مردم چه بود؟

مردم می گفتند سد سازی ها و ساخت و سازهایی که اطراف دریاچه ارومیه انجام می شود باعث جلوگیری از ورود آب به دریاچه می شود و همین موضوع باعث خشک شدن دریاچه می شود “دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه کشور و یکی از سه دریاچه بزرگ آب شور در دنیا می باشد“ طبیعتا وقتی آب دریاچه کم می شود مقدار نمک دریاچه زیاد می شود و باعث از بین رفتن گونه های جانوری و گیاهی درون دریاچه می شود، ولی پاسخ دولت به جای تامل و اندیشه و برنامه ریزی صحیح و حساب شده بازداشت گسترده این افراد بود، این نشان دهنده عدم توان تحمل دولت برای پذیرش انتقاد سازنده و مسالمت آمیز می باشد.

سال ۱۳۹۶ با استارت پروژه دستگیری فعالان محیط زیست نزدیک به ۵۵ نفر را در سراسر ایران بازداشت شدند.از جمله ی این افراد می توان به هومن جوکار، امیر حسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سید امامی نام برد، که کاووس سید امامی به طرز مشکوکی در زندان تنها چند روز پس از دستگیری جان باخت و دلیل مرگش خودکشی اعلام شد و خانواده کاووس سید امامی صحت خودکشی او را نپذیرفتند و سازمان عفو بین الملل مرگ کاووس امامی را مشکوک اعلام کرد و خواستار کالبد شکافی دوباره جسد این فعال محیط زیست شد، در سال های اخیر جمهوری اسلامی با دستاویز شدن به اتهام جاسوسی سعی در گوشه نشین کردن فعالان محیط زیست دارد، عیسی کلانتری رئیس وقت سازمان محیط زیست ایران دستور به تشکیل کمیته ای داد برای بررسی کردن این مسئله و نتیجه به این شرح بود که فعالینی که دستگیر شده اند به هیچ عنوان قصد جاسوسی نداشته اند و وزارت اطلاعات ایران اعلام کرد که این وزارت خانه هیچ دلیلی برای جاسوسی فعالان محیط زیست بازداشت شده پیدا نکرده است.محسنی اژه ای رئیس وقت قوه ی قضاییه در سال ۹۷ اعلام کرد که اتهام این افراد از جاسوسی به فساد فی الارض تبدیل شده است که این باعث اعدام این افراد می شد.

در سال های اخیر فعالان محیط زیست با اتهام های عجیب و غریب مواجه می شوند، به عنوان مثال فعالان آذربایجانی که در زمینه ی دریاچه ارومیه فعالیت می کردند آنها را به قوم گرایی و تجزیه طلبی متهم کردند و مشابه همین اتهامات را به مردم عرب زبان خوزستان و فعالان کرد هم وارد کردند.فعالان محیط زیستی که در سال ۹۶ بازداشت شدند در سال ۹۷ دادگاهی شدند و بدون اجازه دسترسی به وکیل به مجموعا به ۵۸ سال زندان محکوم شدند.(ویکی پدیا)

این رفتار های جمهوری اسلامی به مثابه ی یک دزد می ماند، دزدی که خلافی را مرتکب شده است و می داند که دیر یا زود دستش رو خواهد شد، این دزد حتی زمانی که مردم عادی که از کنارش رد می شوند را می بیند، می ترسد و مدام ترسی در جان خود احساس می کند که مبادا دستش رو شود، جمهوری اسلامی دقیقا این رفتار را از خودش نشان می دهد. سردمداران جمهوری اسلامی سالهاست که مشغول دزدی و پنهان کاری هستند. در ویدویی که توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منتشر شد به این موضوع اشاره می شود که خاکی که توسط این فعالین نمونه برداری شده است برای پی بردن به برنامه موشکی ایران بوده است در صورتی که این کاملا یک توهم است و یا اینکه گفته شد دوربین هایی که این افراد استفاده می کردند برای رصد مناطق نظامی استفاده می شده است، در صورتی که کارشناس های نظامی و فعالان محیط زیست و خود سازمان محیط زیست ایران اعلام کردند که این دوربین ها فقط برای رصد حیوانات استفاده می شوند و کاربردی به غیر از این ندارند. دولت ایران در جای جای ایران، در زیر زمین ها و دل کوهها پایگاه موشکی ایجاد کرده است و مشکوک به فعالیت هسته ای است و هیچ کس از این قضیه اطلاعی ندارد و این مسئله باعث شده که حتی وقتی شخصی تصادفی از دل کوهی رد می شود آنها به خودشان مشکوک شوند.فعالین محیط زیست آن چیزی را که مردم عادی می بینند را خیلی بهتر و موشکافانه تر از مردم عادی با پوست و خون خود و با قلبشان درک می کنند. به نظر من یک فعال محیط زیست قلب بسیار مهربانی دارد چرا که یک دغدغه ای در مورد موجودات زنده ی دیگر در وجود این شخص شکل گرفته است و این دغدغه ارزشمند می باشد ولی در مقابل جمهوری اسلامی به این افراد انگ جاسوسی می زند.

وقتی ما دقیق نگاه می کنیم سد سازی که در دوره ی آقای رفسنجانی و آقای خاتمی استارت خورد و به یک صنعت برای سپاه تبدیل شد، یا مسئله ی قاچاق خاک که چه به شکل بسته بندی شده و چه همراه گل و گیاه فروخته می شود یک مسئله بسیار مهم محیط زیست در ایران می باشد. یک فعال محیط زیست با تمام وجود این آثار منفی که سد سازی بر روی منابع آبی کشور و اکوسیستم دارد را درک می کند و می داند که اگه این منابع حفظ نشنوند و از آنها حفاظت نشود سرنوشت سیاهی در انتظار نسل های آینده خواهد بود.

از یک طرف هم این افراد با جان خودشان قمار می کنند چرا که در ایران مسائل محیط زیستی و تخریب هایی که وجود دارد مستقیما با منافع سپاه گره خورده است.

یک فعال میحیط زیست وقتی می خواهد وارد مسئله قاچاق خاک در ایران بشود و آنرا بررسی کند باید دست روی فعالیت های انحصاری سپاه در گمرک و اسکله های ایران بگذارد، پس اینجاست که می بینیم فعال های محیط زیست دارند با جان خودشان و اطرافیانشان بخاطر علاقه ی وافری که به طبیعت دارند بازی می کنند.حال فرض کنید یکی از این افراد بازداشت می شود؛ وقتی این فرد را برای بازجویی به اطلاعات سپاه می برند؛ افرادی که در سپاه بازجویی می کنند در واقع یک تعداد آدم روانی هستند که کاملا شستشوی مغزی شده اند و بخش بزرگی از این افراد باید در بیمارستان ها بستری بشوند و بخشی دیگر از آنها انسان های بی رحم هستند. شما اگر به صحبت هایی که مسئولین سپاه انجام میدهند دقت کنید مدام در این فکر هستند که کسی دارد علیه اونها توطئه می کند و کسی دارد علیه آنها برنامه ریزی می کند و دلیل این ترس است، ترسی که وقتی انسان خلافی مرتکب می شود و خودش را در خطر احساس می کند سراغ او می آید و مدام خودش رو زیر نظر می بیند. این توهم باعث شده هر فعالیت مدنی در نطفه خفه شود، در صورتی که این فعالیت ها در نهایت باعث اصلاح جامعه می شوند، بخشی از سیستم سپاه می دانند که این افراد بی گناه هستند ولی می خواهند به وسیله ی این اذیت و تهدید هایی که می کنند یک پیام رو به جامعه ی مدنی برسانند، می خواهند این پیام رو برسانند که ما قادر مطلق هستیم و در هر لحظه هر کجا که بخواهیم هر اتهامی رو به شما خواهیم زد و شما حتی جرات نفس کشیدن رو هم نباید داشته باشید.

اگه دقت کنید رویکرد این بخش از سپاه روی فعالیت های مدنی متمرکز می باشد و از دهه ی شصت به این طرف روی فعالیت های متفاوتی متمرکز شده است، از جنبش دانشجویی تا پرونده ی ملی مذهبی ها تا نهظت آزادی تا طیف آقای منتظری تا وبلاگ نویس ها در دهه ی هشتاد و سال های اخیر هم مسئله ی فعالان محیط زیست که یکی از مهمترین آنها می باشد.

اگه به تاریخ مفاهیم حقوق بشری در ایران نگاه کنیم می بینیم که نسل اول خواستار حقوق مدنی و سیاسی بوده نسل دوم حقوق اجتماعی اقتصادی و فرهنگی بوده و نسل سوم که جدیدتر می باشد حق دسترسی به محیط زیست سالم و صلح و حق توسعه رو می خواهد.

حکومتی که به حقوق مدنی،سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم پایبند نیست مسلما به حقوق محیط زیستی افراد جامعه که نوع جدیدی از حقوق شهروند ی است نیز پایبند نیست.

حکومتی که تمامیت خواه جمهوری اسلامی خودش را نماینده ی کل مردم می داند، خودش را نماینده ی صد در صد مردم می داند و دوست دارد مردم را تسخیر کند، بنابراین تمایل دارد که این افراد که به فعالیت های مدنی می پردازند را دست نشانده معرفی کند.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارشی را تهیه کرد که بدون ارائه ی هیچ مدرکی افراد بازداشت شده توسط سپاه را متهم به جاسوسی می کرد و حتی دلیل تغییرات منفی اقیلمی آب و هوا را به آنها نسبت می داد. اگه شما به تحقیقات و آثار این افراد نگاه کنید می فهمید که اتفاقا تحقیقات بسیار جامع ای در مورد وضعیت محیط زیست، گونه های جانوری، تغییرات اقلیمی و منابع آبی در ایران داشته اند.

امروز هم به همین شکل می باشد حلقه ی محاصره برای افرادی که دغدغه دارند و به محیط زیست و حیوان ها اهمیت می دهند بسیار تنگ است و این افراد برای علاقه و دغدغه ای که دارند جانشان را به خطر می اندازند و در واقع این قضیه برای فعالین حقوق بشر و فعالین مدنی  هم حاکم می باشد و اگه شخصی بخواد فعالیتی انجام دهد بازداشت می شود و آن شخص را متهم می کنند به جاسوسی و به او انگ می زنند، در صورتی که یکی از نیازهای جامعه دموکراتیک وجود NGO ها و فعالین حقوق بشر می باشد که به صورت مداوم کار کنند و  سعی کنند رابطه ی بین خواسته های مردم و قدرت حاکم رو متعادل کنند.

ادامه بازداشت علی یونسی و امیرحسین مرادی

محمد فرشیدیان

ادامه بازداشت علی یونسی و امیرحسین مرادی به بهانه ارتباط با سازمانهای ممنوعه

با وجود تلاشهای دانشجویان و فعالان حقوق بشری که با امضای طومارهایی درخواست آزادی علی یونسی و امیرحسین مرادی را مطرح کرده‌اند و با وجود گذشت نزدیک به سه ماه از بازداشت این دو‌ دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف،‌ همچنان آن‌ها بدون برگزاری دادگاه در زندان به سر می‌برند.

این دو دانشجوی زندانی طی مدت بازداشت خود به غیر از چند تماس تلفنی کوتاه از داشتن حق وکیل و ملاقات با خانواده خود محروم بوده‌اند.

علی یونسی، دانشجوی بیست ساله دانشگاه صنعتی شریف، از ۲۲ فروردین در بازداشت بسر میبرد او درسال ۲۰۱۸، همراه با تیم ایران، مدال طلای مسابقات جهانی المپیاد نجوم را به دست آورد و همینطور در سال ۹۵ و ۹۶ مدال نقره و طلای المپیاد نجوم در ایران را به دست آورده بود. خانواده یونسی در توییتر و مصاحبه با رسانه‌هایی مثل بی‌بی‌سی و ایران اینترنشنال، نسبت به شرایط بد بازداشت او اعتراض کرده اند. آنها می ‌گویند دوازده مامور لباس شخصی علی یونسی را در حالی که به شدت مضروب شده بوده و از ناحیه سر زخمی بود، به خانه آورده اند و پس از بازرسی خانه و ضبط کامپیوترها و موبایل‌ها او را بازداشت کرده‌اند. آنها بارها نسبت به وضعیت فرزندشان ابراز نگرانی کرده اند. این عملکرد جمهوری اسلامی نقض قوانین بین المللی و به طور خاص ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد در این ماده  آمده است « هیچ کس نباید مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار ظالمانه ، یا تحت مجازات غیر انسانی و رفتاری قرار گیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.

«شورای صنفی دانشجویان کشور» اوایل اردیبهشت ماه خبر دستگیری علی یونسی دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف و امیر حسین مرادی دانشجوی فیزیک را منتشر کرد و فاش ساخت که این دو نفر بدون ارائه هیچ حکمی و با ضرب و شتم بازداشت شدند. ماموران امنیتی با یورش به منزل خانواده رضا یونسی عضو سابق انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر پدر و مادر وی را بازداشت کرده و به نقطه نامعلومی انتقال داده‌اند . همزمان، این شورا اعلام کرده که برای امیرمحمد شریفی و سید مصطفی هاشمی‌زاده ، دو دانشجوی دانشگاه تهران نیز احکام سنگینی صادر شده است. بر این اساس، مصطفی هاشمی‌زاده دانشجوی رشته مهندسی عمران دانشگاه تهران به پنج سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، سه ماه کار رایگان فرهنگی و دو سال منع ورود به خوابگاه محکوم شده است. دادگاه انقلاب همچنین امیرمحمد شریفی، دانشجوی رشته مهندسی نقشه‌برداری دانشگاه تهران را نیز به سه ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.

 پس از دو هفته بی خبری از علی یونسی و امیرحسین مرادی، سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد دو دانشجوی دانشگاه شریف با گروه‌های ضد انقلاب به ویژه مجاهدین در ارتباط بوده اند.

خبرگزاری فارس اعلام کرد: در ۲۲ فروردین ۹۹ ماموران لباس شخصی اطلاعات سپاه بدون ارائه هیچگونه حکمی و با ضرب و شتم این دو دانشجو را بازداشت  کردند خبرگزاری فارس در ادامه میگوید  « خانواده علی یونسی سابقه ارتباط با مجاهدین را دارند؛ برادر او «رضا یونسی» که مقیم سوئد است، دانشجوی اخراجی دانشگاه امیرکبیر است که فعالیت خود را در سال‌های ابتدایی دهه هشتاد در خبرنامه امیرکبیر آغاز و سپس به واسطه خاله‌‌اش که از اعضای شورای مرکزی مجاهدین  در پاریس بود،‌ و در سال ۱۳۸۷ و بر اثر ابتلا به سرطان در پاریس فوت کرد، به ارتباط‌گیری با این گروه و فعالیت در محیط دانشجویی پرداخت.

ارتباط خانوادگی با مجاهدین همیشه برای افراد دردسرساز بوده است. رسانه‌های اصولگرا نوشته‌اند چون کلی خانواده علی یونسی عضو سازمان مجاهدین خلق بوده‌اند، او نیز از خانواده پیروی کرده و به دنبال براندازی بوده است. فارس نوشته «یوسف پدر خانواده یونسی سابقه دستگیری در سال ۱۳۶۳ را به دلیل عضویت در سازمان منافقین دارد که در آن زمان به ۱۲ سال زندان محکوم می‌شود، اما پس از تحمل ۳ سال حبس، عفو و از زندان آزاد می‌شود.

آیدا خواهر علی یونسی در توییت‌های که از روز بازداشت برادرش تا کنون منتشر کرده، گفته «ماموران هنگام بازرسی خانه گفته‌اند مورد مشک وکی پیدا نشده و بازپرس پرونده هم بارها به خانواده گفته بوده که پرونده علی مشکل چندانی ندارد.

غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره دو دانشجوی بازداشت‌شده گفت “این افراد به گروه‌های ضد انقلاب وصل شدند” و با “مجاهدین خلق” ارتباط داشتند.

آیدا یونسی، اتهامات سخنگوی قوه قضاییه علیه برادرش را “مسخره” خواند و قوه قضائیه ایران را به “داستان‌سازی” و “کتمان حقایق” متهم کرد. او در ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی ضمن متهم کردن قوه قضاییه ایران به پنهان‌کاری گفت: نمی‌داند که در حددا یک ماه “چه بلایی” سر او آورده‌اند. او میگوید قوه قضاییه ایران در انجام “شکنجه روحی و جسمی و اعتراف‌گیری اجباری و فشار به خانواده‌ها” سابقه طولانی دارد. آیدا یونسی، با انتشار یک ویدئو خواستار توضیح مقام‌های امنیتی درباره دلایل بازداشت و ضرب‌ و شتم برادرش شده است. او همچنین خطاب به مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف گفته است: «بر اساس کدام قانون می‌توان یک جوان ۲۰ ساله را با ضرب و شتم بازداشت کرده و پدر و مادرش را با صورت خونی شوکه کرد؟ او اضافه میکند که یا جزئیات پرونده را بگویید یابه دلیل دروغ‌ پراکنی عذرخواهی کنید.

همچنین خانم آیدا یونسی در توییتر خود کمپین جمع آوری امضاء برای آزادی برادرش به راه انداخت است.

لینک برای امضاء

https://www.change.org/p/call-on-islamic-republic-of-iran-to-free-ali-

رضا یونسی، برادر علی یونسی، دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف، میگوید ماموران علی را به شدت مضروب کردند، پیشانی‌اش کامل خونین و سرش ضربه خورده بود. او ادامه میدهد جهمهوری اسلامی از گذشته پدر و مادر من سوءاستفاده می کنند که با سازمان مجاهدین همکاری داشتند ولی حالا سالیان است که خانواده من در ایران هستند و فعالیتی ندارد. رضا یونسی در توییتر خود نوشت که برادرش به وکیل دسترسی ندارد و نتوانسته در این مدت با پدر و مادرش صحبت کند.

سازمان عفو بین‌الملل  ۲۵ اردیبهشت در فراخوانی تحت عنوان “یک دانشجو در معرض خطر شکنجه قرار دارد”، درباره وضعیت علی یونسی و امیرحسین مرادی ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی آنها شده‌ است. عفو بین‌الملل نوشته است که این افراد از تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۹ در بازداشت خودسرانه به سر می‌برد و مقام‌ها و مسئولان دلائل روشنی برای دستگیری آنها ارائه نکرده‌اند. این نهاد حقوق بشری گفته است که مسئولان ایرانی به صورت علنی یونسی و امیرحسین مرادی که همزمان با یونسی دستگیر شده  را به داشتن ارتباط با گروه‌های “ضدانقلاب” و در اختیار داشتن “مواد منفجره” در منازل‌شان متهم کرده‌اند. به گفته عفو بین‌الملل، این اقدام ناقض حق این دو زندانی برای بی‌گناه شمرده شدن تا پیش از اثبات جرم‌شان بوده و موجب نگرانی‌های جدی در مورد تأمین سلامت‌شان می‌شود. در فراخوان عفو بین‌الملل تاکید شده است که این دو زندانی در معرض خطر شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها قرار دارند.

۲۲تن از نمایندگان پارلمان اروپا در تاریخ ۱خرداد ۹۹ در بیانیه مشترکی خواهان آزادی امیرحسین مرادی و علی یونسی و سایر دستگیر شدگان اخیرشدند در بخشی از این اعلامیه آمده است : «به‌رغم وضعیت بحرانی همه‌گیری کرونا، رژیم ایران هم‌چنان به اعدام زندانیان ادامه داده و از آزادی زندانیان، به‌ویژه زندانیان سیاسی خودداری می‌کند، به‌خصوص که وضعیت بهداشتی در زندانها نگران‌کننده و تهدیدآمیز است. علاوه بر این، رژیم دستگیری گسترده مخالفان خود را آغاز کرده و اپوزیسیون دموکراتیک را، که هر روز از وضعیت کرونا در کشور گزارش می‌دهد، سرکوب می‌کند. روز ۱۶اردیبهشت۱۳۹۹ قوه قضاییه رژیم ایران اعلام کرد دو دانشجوی نخبه به‌نامهای امیرحسین مرادی و علی یونسی و تعداد دیگری را به‌دلیل روابط آنها با مجاهدین دستگیر و زندانی کرده است.. ما عمیقاً نگران بدرفتاری و شکنجه کسانی هستیم که دستگیر شده‌اند. نمایندگان پارلمان اروپا موج دستگیریها و اعدامهای مخالفان به‌ویژه دستگیری دانشجویان نخبه و شهروندان ایرانی را که برای مطالبه آزادی در تظاهرات شرکت داشته‌اند، محکوم کرده و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان هستند. ما دبیرکل سازمان ملل را ترغیب می‌کنم تا برای آزادی دستگیر شدگان و احترام به حقوق‌بشر و آزادی بیان و آزادی انجمن ها در ایران فراخوان دهد و خواهان بازدید یک هیأت تحقیق از زندانها هستیم تا از وضعیت زندانیان گزارشی ارائه دهد.

 سال ۸۸ و جنایتی دیگر

  وحید حسن زاده ابراهیمی

   من درتحقیقاتی که انجام دادم به اعدام های سیاسی پس ازانتخابات 88برخوردم ودیدم که جمهوری اسلامی چه جنایتهایی درقبال این ملت انجام داده ومابایستی بااگاهی دادن به مردم جلوی این بی عدالتی ها رو بگیریم.. خرداد 1388، انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در کشور و وقایعی که بلافاصله پس از اعلام محمود احمدی نژاد به عنوان برنده انتخابات، رخ داد از اهمیت خاصی برخوردار است؛ انتخاباتی که قربانیان بسیاری داشته؛ معترضان مردمی، روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای، حقوق بشر، دانشجویی، فعالان سیاسی و….در مجموعه گزارش»قربانیان یک انتخابات» به اعدام های این سه سال، بازداشت ها و مرگ ها در زندان خواهیم پرداخت.

آغاز اعدام های شتاب زده

هرچند اعدام فعالان سیاسی و مدنی در جمهوری اسلامی سابقه ای 33 ساله دارد اما بعد از انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88، صدور حکم اعدام برای متهمانی که در دادگاه های نمایشی محاکمه شدند از سویی و اجرای شتابزده این احکام، آن هم در شرایطی که برخی از آنها همچنان در حال طی روند قضایی بوده و حکم شان به مرحله نهایی نرسیده بود، نگرانی و هراس را بر افکار عمومی حاکم ساخت.اعدام هایی که به صورت مخفیانه انجام شد و دربسیاری مواردجنازه های کسانی هم که اعدام شدندبه خانواده های آنها تحویل داده نشد

احسان فتاحیان، اولین زندانی سیاسی بود که بعد از انتخابات 88 اعدام شد. او از سال 87 در زندان بود و به ده سال حبس در تبعید محکوم شده بود اما در اقدامی عجیب دادگاه تجدید نظر حکم او را به اعدام تغییر داد و این حکم بلافاصله به اجرا گذاشته شد. جنازه این زندانی سیاسی هیچ گاه به خانواده اش تحویل داده نشد.

در حالیکه مردم همچنان در خیابان ها به نتیجه اعلام شده انتخابات معترض و خواهان بازپس گیری رای خود بودند در مرداد 88 بازداشت شدگان پس از انتخابات در دادگاههای نمایشی با اتهامات مختلف سیاسی و امنیتی محاکمه شدند. در جریان همین دادگاهها بود که نماینده دادستان تهران درخواست حکم اعدام برای برخی از بازداشت شدگان کرد.

دوماه نگذشته بود که روابط عمومی دادگستری تهران از صدورحکم اعدام برای «محمدرضا علیزمانی، آرش رحمانی پور، حامد روحی نژاد، امیررضا عارفی و ناصر عبدالحسینی به اتهام جاسوسی، محاربه و ایفای نقش در آشوب های خیابانی» خبر داد.

این در حالی بود که نسرین ستوده و محمد سیف زاده، وکلای برخی از این زندانیان سیاسی همان زمان در مصاحبه با «روز» اعلام کردند که آنها ماهها قبل بازداشت شده و در زمان برگزاری انتخابات و سپس اعتراضات مردمی در زندان بوده اند، پرونده های آنها هیچ ربطی به انتخابات نداشت و هیچ نقشی در اعتراضات نداشته اند. با این حال این افراد در دادگاههای مربوط به معترضان و بازداشت شدگان پس از انتخابات حضور یافتند و محاکمه شدند.

به گفته وکلای این افراد، محمدرضا علی زمانی و حامد روحی نژاد در اوایل اردیبهشت 88 از سوی ماموران امنیتی بازداشت شده بودند. این دو نفر، اعضای انجمن پادشاهی ایران بوده و به کشور عراق سفر کرده بودند. اما پس از سفر به عراق از همکاری با انجمن پادشاهی ایران منصرف شده و داوطلبانه و با همکاری وزارت اطلاعات ایران به تهران بازگشته بودند.

علی زمانی و روحی نژاد پس از بازگشت به ایران، ضمن قطع ارتباط خود با انجمن مذکور، اطلاعات خود درباره این انجمن را در اختیار دستگاه امنیتی قرار داده بودند. در مقابل وزارت اطلاعات به آنها تضمین داده بود که هیچ گونه برخوردی با آنها نخواهد شد. اما اوایل اردیبهشت ماه و در حالیکه چند ماه از بازگشت آنها به ایران می گذشت، این دو نفر به اتفاق تعداد دیگری از اعضای انجمن پادشاهی ایران بازداشت شدند و در حالیکه خانواده هایشان کوچکترین خبری از آنان نداشتند به یکباره در جلسه دوم دادگاه، در کنار کسانی قرار گرفتند که بعد از انتخابات و در جریان اعتراضات مردمی بازداشت شده بودند.

آرش رحمانی پورو امیررضا عارفی نیز دیگر زندانی سیاسی بودند که در ارتباط با انجمن پادشاهی ایران بازداشت شده بودند. ناصر عبدالاحسینی نیز متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق شده بود.

هرچند حکم اعدام حامد روحی نژاد، ناصر عبدالحسینی و امیررضا عارفی نقض و به 10 سال، 12 سال و 15 سال حبس تغزیری تبدیل شد اما حکم اعدام محمد علیزمانی و آرش رحمانی پور در حالی به اجرا درآمد که به گفته وکلا و همچنین هم بندی های آنها، این دو زندانی سیاسی از اجرای حکم خود بی خبر بودند؛آنها را به اسم انتقال به بند 350 زندان اوین بردند و اعدام کردند.

گنجاندن نام این افراد در پرونده های مربوط به بازداشت شدگان بعد از انتخابات و ارتباط دادن آنها با وقایع پس از خرداد 88 باعث حیرت و نگرانی فعالان و معترضان شده بود. به گفته شیرین عبادی «از این جهت آنها را به پرونده معترضان به انتخابات اضافه کرده اند که از این طریق قصددارنداعلام کنند کلیه اعتراضات به انتخابات و وقایع بعداز آن،از خارج از   کشور نشات میگیرد.در حالیکه این قضیه دروغی بیش نیست واین سناریو ها را کسی باور نمی کند

اردیبهشت 89، پنج فعال سیاسی به صورت مخفیانه اعدام شدند. فرزاد کمانگر، شیرین علم هوئی، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان 5 زندانی سیاسی بودند که قبل از انتخابات بازداشت اما پس از انتخابات و در بحبوحه اعتراضات مردمی، اعدام شدند. جنازه های آنها هیچ وقت به خانواده هایشان تحویل داده نشد و خانواده ها از محل دفن فرزندانشان نیز بی خبرند. آنها همچنین از برگزاری هرگونه مراسمی برای اعضای اعدام شده خانواده شان منع شدند

جعفر کاظمی، محمد حاج آقایاری، علی صارمی و علی اکبر سیادت زندانیانی بودند که به صورت مخفیانه اعدام شدند و در مراجعه خانواده ها، آدرس محل دفن آنها داده شد.

کاظمی و حاج آقایاری از جمله زندانیان سیاسی دهه 60 بودند که پس از انتخابات و به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند. آنها بهمن 89 اعدام شدند. علی امیر سیادت از سوی رسانه های حکومتی به عنوان جاسوس موساد معرفی شد و علی صارمی نیز در حالی اعدام شد که به گفتهوکیل و خانواده اش حکم دادگاه بدوی نیز به او و وکیلش ابلاغ نشده بود.

محمد امین ولیان، زهرا بهرامی، رضا خادمی، ایوب پرکار و جواد لاری دیگر بازداشت شدگانی بودند که به اعدام محکوم شدند.

زهرا بهرامی پس از وقایع عاشورای 88 بازداشت، و متهم به نگهداری مواد مخدر و محکوم به اعدام و مصادره کامل اموالش شد. او تبعه کشور هلند بود و به پرونده سیاسی اش که اتهام محاربه از طریق ارتباط با انجمن پادشاهی ایران بود رسیدگی نشد و بدون اطلاع خانواده و وکیلش اعدام شد.محمدامین ولیان، دانشجو و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه دامغان هم از بازداشت شدگان عاشورا و متهم به محاربه بود. حکم اعدام او نقض شد. جواد لاری نیز سرانجام با نقض حکم اعدام، از زندان آزاد شد.حکم اعدام رضا خادمی و ایوب پرکار هم به 12 سال و 20 سال حبس تعزیری تبدیل شد. اما حسین خضری، زندانی سیاسی کرد و از بازداشت شدگان قبل از انتخابات در دی 89 در زندان ارومیه اعدام شد. مطهره (سیمین) بهرامی حقیقی به اتفاق همسرش، محسن دانش پور مقدم، پسرش، احمد دانش پور مقدم روز عاشورا به همراه یکی از اقوام خود به نام ریحانه حاج ابراهیم و یکی از دوستانشان به نام هادی قائمی از بازداشت شدگان روز عاشورای 88 بودند که به اعدام محکوم شدند.

براساس اعلام وکلا و اعضای خانواده آنها، یک پسر این خانواده که از سالها پیش به عضویت سازمان مجاهدین خلق درآمده، در پایگاه اشرف در عراق به سر می برد و همین نسبت فامیلی مبنای انتساب اتهام محاربه و صدور حکم اعدام برای دیگر اعضای این خانواده شده  .

هرچند حکم اعدام مطهره بهرامی، ریحانه حاجی ابراهیم و هادی قائمی به حبس های طولانی مدت تبدیل شد اما محسن و احمد دانش پور مقدم با تایید حکم اعدام و رد درخواست عفو، در خطر اعدام هستند.

همزمان با این خانواده، عبدالرضا قنبری، معلم پاکدشتی نیز که از بازداشت شدگان وقایع عاشورای 88 است در خطر اعدام قرار دارد. درخواست عفو او نیز رد شده است.

علاوه بر آنها بیش از 9 زندانی سیاسی دیگر محکوم به اعدام هستند. هرچند که اتهامات آنها ربطی به وقایع پس از انتخابات و اعتراضات مردمی ندارد. زانیار و لقمان مرادی، حبیب الله گلپری پور، شیرکو معارفی، حمید قاسمی شال، سعید ملک پور، وحید اصغری، احمدرضا هاشم پور و مهدی علیزاده از جمله این زندانیان هستند.

 ثروتمندترین خانواده ایرانی

الناز کیان

خبر فروش زمین یک میلیارد دلاری رضا پهلوی ( گران ترین زمین جهان ) در لوس آنجلس بار دیگر توجه همگان را به دارایی های نجومی خارج شده از ایران در زمان سلطنت محمدرضا پهلوی جلب کرده است.

نشریات معروفی نظیر فورچون که ابر ثروتمندان جهان را رصد می کنند بازماندگان شاه سابق را در ردیف چند ابر ثروتمند جهان قرار داده اند که ثروت آنها در حقیقت دارایی های به غارت رفته مردم ایران است.

کرونیکل اینکوایر می نویسد شاه سابق ایران بطور سیستماتیک در طول سی و هفت سال سلطنت همه ساله بیش از یک میلیارد دلار از کشور خارج و در بانک های سوئیس و امریکا ذخیره می کرد .

خانواده شاه ثروتمند ترین خانواده حکومتگر تاریخ ایران هستند .

همسر شاه سابق ایران که تابعیت هم زمان فرانسه و امریکا را دارد از موفق ترین قمارخانه دارهای مونت کارلو ، لاس وگاس و ماکائو می باشد و مالک چندین شرکت هتل های زنجیره ای است . وی از سهامداران عمده چندین شرکت برتر ساختمانی بوده و در بانکداری نیز فعال است . ثروت این زن هشتاد و دو ساله بالغ بر بیست میلیارد دلار تخمین زده می شود !

فرزندش هم در بسیاری از فعالیت های اقتصادی مادر شریک است و علاوه بر آن سرمایه کلانی را در شهرک سازی در جنوب اسپانیا و در خرید و فروش املاک لاکچری کالیفرنیا به کار انداخته است .

به نوشته فورچون رضا پهلوی که تابعیت آمریکایی دارد هم زمان تابعیت پاناما را هم اخذ کرده و برای فرار از مالیات شرکت های سرمایه گذاری خود را در پاناما ثبت کرده است .

این خانواده ابر ثروتمند بسیار خسیس هستند و نه تنها به ایرانیان فراری و پناهنده کوچک ترین کمک مالی نمی کنند بلکه برای شرکت در مهمانی ها و مراسمی که دعوت می شوند تقاضای پول می کنند !

اما ثروت این خانواده از کجا آمده است ؟

رضاخان ۴ همسر و ۱۱ فرزند داشت. فرزندان و نوه‌های وی به همراه همسرانشان در دهه ۵۰ خانواده‌ای با حدود ۲۵ عضو بزرگ‌سال را تشکیل دادند که ثروتمندترین خانواده ایران محسوب می‌شد.

در میان پهلوی‌ها کسانی هم بودند که در این ثروت‌اندوزی شریک نبودند؛ ازجمله علیرضا پهلوی (پنجمین فرزند رضاخان) که سال ۳۳ فوت شد و حمیدرضا پهلوی (آخرین فرزند رضاخان) که سال ۴۰ از خانواده سلطنتی طرد و عنوان شاهزادگی از وی سلب شد.

بنیاد پهلوی و اعضای این خانواده صاحب یا سهامدار عمده ۱۷ بانک و بیمه، ۲۵ کارخانه صنایع فلزی، ۸ کارخانه مواد معدنی، ۱۰ کارخانه سازنده مصالح ساختمانی، ۴۳ کارخانه صنایع غذایی، ۴۷ شرکت خدماتی و ۲۶ فقره سرمایه‌گذاری و فعالیت عمده تجاری دیگر در ایران بودند. املاک و سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای نیز در خارج از کشور داشتند؛ ازجمله اراضی وسیع محمدرضا پهلوی در اسپانیا. حالا ثروت پهلوی‌ها درمجموع چقدر بود؟

همه شرکت‌های بزرگ ایران

شرکت‌ها و کارخانه‌هایی که بنیاد پهلوی و اعضای خانواده پهلوی در آن مالک اصلی یا سهامدار عمده بودند هیچ‌یک کوچک نبودند؛ امثال خودروسازی ایران ناسیونال بودند و جنرال موتورز ایران، جیپ، هپکو، گروه کارخانه‌های آلومینیوم ایران، بی اف گودریج ایران، سیمان تهران، گچ تهران، شرکت آتی‌ساز، خانه‌سازی اسکان ایران، قند مرودشت، شرکت انبارهای ایران و شرکت خدمات دریایی ایران.

اگر نام‌ها به نظرتان آشناست بازهم هست: شرکت لیزینگ ایران، شرکت هتل‌های ایران، بنگاه بخت‌آزمایی ملی، شرکت افست، شرکت حفاری سد ایران، شرکت ماشین‌آلات عمران، شرکت تولید ابریشم ایران، شرکت عمران روستایی ایران، شرکت خانه‌سازی و توسعه تهران بزرگ، شرکت پلاست ایران، کارخانه حریر پارس، کارخانه‌های مداد ایران، نورد و لوله اهواز، مرکز بین‌المللی پروژه‌های ایران، ایرانشهر فینانس، بانک اعتبارات ایران، بانک توسعه و سرمایه‌گذاری ایران، بانک ایرانشهر، بانک عمران، بانک داریوش و… درواقع کارخانه و شرکت بزرگی در ایران نبود که پهلوی‌ها در آن نباشند. علاوه بر این‌ها خانواده پهلوی ۷۰ درصد سهام تمامی هتل‌های ایران را در اختیار داشتند.

سازمان املاک و مستغلات پهلوی

داستان بنیاد پهلوی چه بود؟ یک و نیم میلیون هکتار زمینی که رضاخان به قیمت ناچیز و به‌زور تصاحب کرده بود پس از عزل وی و در اوایل سلطنت محمدرضا برای فرونشاندن خشم مردم و نمایندگان به دولت وقت واگذار شد.

ولی سال ۱۳۲۸ شاه لایحه‌ای به مجلس برد تا بیش از ۴۴ هزار سند مالکیت این اراضی را پس بگیرد. تا سال‌ها این املاک به همراه اراضی وسیع دیگری زیر نظر «سازمان املاک و مستغلات پهلوی» اداره می‌شد و این سازمان سال ۱۳۳۷ شد «بنیاد پهلوی».

این بنیاد به اداره موقوفه‌های رضاخان و محمدرضا و دیگر اعضای خاندان پهلوی اختصاص داشت ولی به دلیل نفوذ پهلوی‌ها و ثروت بادآورده زیاد در دهه ۵۰ عملاً بخش بزرگی از اقتصاد ایران را قبضه کرد و ثروت سرشاری در اختیار خانواده پهلوی گذاشت.

این بنیاد دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای نیز در آمریکا و اروپا داشت. نظارتی خارج از دربار بر بنیاد پهلوی وجود نداشت و می‌توان آن را بنیادی خصوصی دانست که اگر چه ‌کارهای عام‌المنفعه نیز انجام می‌داد ولی بخش عمده درآمد آن خرج ثروت‌اندوزی و تفریح پهلوی‌ها می‌شد. تا جایی که در دهه ۵۰ سیاستمداران بسیاری علناً و حتی در رسانه‌ها بنیاد پهلوی را «کانون فساد» و موجب بدنامی پهلوی‌ها معرفی می‌کردند.

فراری ۳۵ میلیارد دلاری!

پیش از انقلاب رسانه‌های آمریکایی ثروت شاه را یک میلیارد دلار تخمین می‌زدند. ولی اوایل دهه ۵۰ معلوم شد فقط اوراق بهادار خارجی که متعلق به شاه است بیش از یک میلیارد دلار می‌ارزد. چند ماه پیش از پیروزی انقلاب نیز با خروج بیش از ۳۱ میلیارد دلار ارز از ایران توسط شاه معلوم شد تخمین‌ها کلاً اشتباه بوده است. همان موقع هم حدس و گمان‌ها درباره ثروت شاه بسیار متفاوت بود.

همان سال که در ایران انقلاب شد «اشپیگل» آلمان نوشت شاه ۲۴ میلیارد دلار از ایران خارج کرده است. «نیویورک‌تایمز» نیز خبر داد که ۲ تا ۴ میلیارد دلار تنها در سال‌های ۵۶ و ۵۷ توسط خاندان سلطنتی از ایران خارج کرده است.

حقانیت  سانسور توسط سلبریتی ها

سیداسماعیل هاشمی

۲۵۰ بازیگر تئاتر نامه‌ای به وزیر ارشاد نوشته‌اند و در مطلبی با این مضمون از او خواسته‌اند جا‌های دیگر را سانسور کنند و آن‌ها خودشان، خودشان را سانسور می‌کنند!

این نامه واکنش‌های زیادی داشته و برخی آن را ابتذال سلبریتی‌ها توصیف کردند که به سانسور حقانیت داده‌اند.

حاشیه‌های نامه خودسانسوری بازیگران تئاتر

در پی توقیف برخی فیلم تئاتر‌های شبکه نمایش خانگی نامه‌ای از سوی ۲۵۰ نفر از سلبریتی‌های تئاتر منتشر شد که واکنش‌های مختلفی را برانگیخت. عمده واکنش‌ها معطوف به دو موضوع بود، یکی محتوای خود نامه که نمایانگر کرنش عجیب سلبریتی‌ها در برابر پدیده سانسور بود و دیگری قیاس این هنرمندان با هنرمندان قدیمی‌تر که با تمام توان در برابر سانسور ایستادند و اجازه ندادند تا سانسور قلم و اندیشه آن‌ها را محدود کند. مسئله قابل توجه در این نامه تقاضای عجیب این سلبریتی‌ها از وزیر ارشاد در مسئله سانسور بود.

سلبریتی‌های امضا کننده این نامه اقدامات وزارت ارشاد در حوزه سانسور فیلم‌ها مناسب ارزیابی کرده و فقط از وزیر خواسته‌اند تئاتری‌ها را از این سانسور مستثنی کند:

ما ممّیزی را رعایت کرده‌ایم؛ نه، چون دوستش داریم یا پذیرفته‌ایم یا برایمان محترم است، بلکه چون ساکن سرزمینی هستیم که عاشقانه دوستش داریم، و قانونِ این سرزمین ـ خوب یا بد ـ ممیّزی را بر گردن ما نهاده. ما در همه‌ی کار‌های خود، پیش از تولید، به این ممیّزی فکر می‌کنیم و رعایتش می‌کنیم و اگر چیزی از دستمان در برود ممیّزان زحمتش را می‌کشند.

پس این نامه درباره‌ی کلیت ممیزی نیست.

بلکه به موضوعی در دل ممیّزی می‌پردازد. نگاهِ همکارانِ سینمایی شما با توجه به اعتقاد به لزوم ممیزّی  کاملا صحیح است؛ تغییر رسانه، و طیف گسترده‌ی مخاطب، ملاحظات دیگری می‌طلبد؛ همان‌طور که ممیّزی تلویزیون  رسانه‌ای در خانه‌ی همگان، با سینما  رسانه‌ای بسته به انتخابِ تماشاگران متفاوت است.

معنی ساده این متن این بود که بقیه جاها را سانسور کنید و بگذارید ما خودمان، خودمان را سانسور می‌کنیم؛ متنی که نشان می‌دهد مسئله سلبریتی‌های امضا کننده آن نه نفس غلط سانسور، که چرایی سانسور آن‌ها است.

نگاه منفعت‌طلبانه سلبریتی‌ها باعث واکنش‌های بسیار زیادی در افکار عمومی برانگیخت؛ مضمون واکنش‌ها این بود که نامه ۲۵۰ فعال تئاتر ابتذالِ شر بوده و فقط یک کارکرد دارد:

عادی‌سازی.

همان فرایندی که قبح همه چیز را می‌ریزد و آن را معمولی نشان می‌دهد.

برخی هم به قیاس این نامه با برخورد هنرمندان قدیمی‌تر در عرصه فرهنگ و هنر مثل بهرام بیضایی پرداخته‌اند که در سال ۱۳۷۱ و در اعتراض به توقیف فیلم مسافران نوشته بود:

من دستم را می‌شکنم و اجازه نمی‌دهم مرا سانسورچی خودم کنید.  سپهر عاطفی این بخش از نامه بیضایی را با آن بخش از نامه سلبریتی‌ها که نوشته‌اند: ما در همه کار‌های خود، پیش از تولید، به این ممیزی فکر می‌کنیم و رعایتش می‌کنیم و اگر چیزی از دست‌مان در برود ممیزان زحمتش را می‌کشند قیاس کرده است.

حقیقت آن است که عمده فعالان تئاتر و سینمای امروز ایران، بیش از آنکه هنرمند باشند، فقط سلبریتی هستند؛ سلبریتی‌هایی از هنرمندان سال‌های پیش دور اُفتاده‌اند.

بیانیه سال ۱۳۷۳ کانون نویسندگان ایران این تفاوت را بیشتر نشان می‌دهد: ما نویسنده‌ایم، یعنی احساس و تخیل و اندیشه و تحقیق خود را به اشکال مختلف می‌نویسیم و منتشر می‌کنیم.

حق طبیعی و اجتماعی و مدنی ماست که نوشته‌مان ـ اعم از شعر یا داستان، نمایشنامه یا فیلمنامه، تحقیق یا نقد، و نیر ترجمه آثار دیگر نویسندگان جهان آزادانه و بی هیچ مانعی به دست مخاطبان برسد. ایجاد مانع در راه نشر این آثار، به هر بهانه ای، در صلاحیت هیچ کس یا هیچ نهادی نیست. اگر چه پس از نشر راه قضاوت و نقد آزادانه دربارۀ آن‌ها بر همگان گشوده است.

 لحن نامه این سلبریتی‌ها بر خلاف نامه اعضای کانون نویسندگان در سال ۱۳۷۳ نشان می‌دهد که سانسور به شکلی فراگیر در ذهن هنرمندان این عرصه که برخی از آن‌ها چهره‌هایی مشهور و باسابقه هستند نهادینه شده است.

برخی از این هنرمندان در نامه‌ای که مدتی قبل در حمایت از آزادی محمد امامی تهیه شده بود هم مشارکت داشتند. صدور چنین نامه‌ها و بیانیه‌هایی هر خواننده عاقلی را درباره ورود پول‌های کثیف و شبه‌برانگیز به عرصه هنر کنجکاو می‌کند.

مخاطبان این نامه‌ها حق دارند دنبال خط و ربط این نامه‌ها با پول‌هایی که فضای هنری ایران را آلوده کرده بگردند و از خود بپرسند چرا سلبریتی‌های ایرانی در سال‌های اخیر که پول‌های مشکوک به این عرصه سرازیرشده برای منافع شخصی خود بیانیه صادر می‌کنند؟

حامد بهداد در مراسم جشن منتقدان سینمای ایران گفته بود: اسم کثیف سلبریتی را از جلوی صورت ما بردارید. رفتارهایی همچون نامه چند صد امضایی برای آزادی محمد امامی یا قبول سانسور تئاتری‌ها نشان می‌دهد آنها نه هنرمند، که همان سلبریتی‌هایی هستند

که هیچگاه نمی‌توان باورشان کرد. محمد مختاری نویسنده فقید ایرانی درباره سانسور گفته است:

سانسور میکروب جان است. فرهنگ را از درون می‌پوساند. تنها به معنی نقطه‌چین شدن کتاب‌ها نیست، اندیشه و احساس را هم نقطه‌چین می‌کند. روابط و حضور و سلوک انسان‌ها را هم نقطه‌چین می‌کند. حتی گریستن و خندیدن، و سکوت و تامل‌ها را نیز نقطه‌چین می‌کند.

 این گفته محمد مختاری به خوبی نشان می‌دهد سانسور و دفاع از آن سرآغاز ریاکاری و ابتذال است. سانسور باعث می‌شود چهره‌های مهم عرصه فرهنگ و هنر که حقیقتاً حرفی برای گفتن دارند از صحنه حذف و کسانی جای آن‌ها را بگیرند که به جای صحبت از اندیشه در تلاش برای حفظ سرمایه‌های مادی خود هستند.

مهم‌ترین نماد این ابتذال فرهنگی را می‌توان در برنامه مهران مدیری «دورهمی» مشاهده کرد که به بینندگان خود گوش دادن «باخ» و «بتهوون» و «راخمانینوف» را توصیه می‌کند، اما از بهنام بانی و بنیامین برای جلب مخاطب دعوت می‌کند.

این دقیقاً همان کاری است که سانسور با ساحت فرهنگی ایران کرده است؛ حذف و ممنوعیت بزرگان رشته‌های هنری از عرصه عمومی و فضا دادن به کسانی که در مراتب نازل کار هنری فعالیت می‌کنند و امضاکنندگان این نامه دقیقاً از چنین مسئله‌ای به نفع سود شخصی خود استفاده کردند و متوجه نیستند که حتی در قلب سرمایه‌داری هالیوود نیز بازیگران این‌چنین خنثی و ابتر نیستند.

کافیست سلبریتی‌های ما به توئیت‌های دنیرو، صحبت‌های مایکل مور و سخنرانی‌ها و حتی در مبتذل‌ترین شکل آن به شوخی‌های مراسم اسکار و گلدن گلوب سال‌های اخیر نگاهی بیاندازند تا متوجه شوند بر خلاف تصور آن‌ها هنر از سیاست جدا نیست.

خصوصاً در جامعه‌ای مثل ایران که تمام شئون زندگی مردم به سیاست گره خورده است.

نوشتن چنین نامه ملتمسانه‌ای در دفاع از سانسور برای حفظ قدرت فردی و کنترل منابع مالی این عرصه نشان می‌دهد فرهنگ و هنر ایران با سرعت بسیار بیشتری نسبت به سایر عرصه‌ها به دره ابتذال سقوط کرده و غم‌انگیز آن‌جا است که خود سلبریتی‌ها از این سقوط حمایت می‌کنند. خواندن چنین نامه‌هایی بار دیگر نشان می‌دهد که:

جایی برای بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، محمد مختاری و همه کسانی که در برابر هیولای سانسور ایستادند وجود ندارد و در عوض میدان فعالیت برای کسانی گسترده است که دست در دست حاکمیت به نقطه چین کردن فرهنگ ایران و گسترش ابتذال کمک می‌کنند.

از محیط زیستمان حفاظت کنیم

شبنم رضاوند

آیا گانگلوس ها در ریشه کن کردن ویروس کرونا نقشی حیاتی دارند؟

چرا در مناطقی که گانگلوس ها نابود شده اند، ابتلا و مرگ میر ناشی از ویروس کرونا بیشتر است؟

اسامی تصویری در ذهن ما ایجاد می‌کنند که ممکن است تصور ما با شخصیت صاحب اسم کاملا متفاوت باشد.

اسم چنگیز، آدمی خشن و ترسناک را در ذهن ما جا می اندازد. درجالیکه ممکن است، چنگیز مردی بسیار مهربان و خوش اخلاق باشد.

اسم ماهرخ، تصور دختری زیبا روی را در ذهن ما می سازد، درحالیکه ممکن است، ماهرخ به آن زیبایی که ما تصور کرده ایم نباشد.

اسم سوسک، تصویری چندش آور از این حشره باارزش در ذهن ما ایجاد می‌کند، درحالیکه اسامی لهجه های محلی چون گانگلوس، سرسیلیک، هنگله، گوگلون، قونقوز … بیشتر بیانگر این حشره باارزش است که در صورت انقراض کامل آن، مشکلات لاینحلی را در کره زمین شاهد خواهیم بود.

از آمریکا گرفته تا آفریقا، از اروپا گرفته تا آسیا، بشکرانه هزاران نوع از انواع گانگلوس ها، زمین‌های کشاورزی بارور و حاصلخیز نگه داشته می‌شوند. آفات و انگل‌ها دفع شده و انتشار گازهای گلخانه‌ای کاهش می یابد.

توماس روزالین کارشناس محیط زیست دانشکده علوم کشاورزی سوئد می‌گوید: “گونه‌های متنوعی از گانگلوس ها در دنیا وجود دارند، همانگونه که پرندگان نیز در گونه های متفاوت در سرتاسر جهان وجود دارند. گانگلوس ها می‌توانند بزرگ یا کوچک باشند، ممکن است با رنگ‌هایی تزئین شده باشند که از زیباترین جواهرات تزئینی هم زیباتر باشند.”

تراند لارسن، مدیر سازمان بین‌المللی حفاظت از محیط زیست می‌گوید: “به دلیل تنوع زیاد گونه‌های گانگلوس ها در سرتاسر جهان، تفاوت‌های بی‌شماری در زندگی هر کدام وجود دارد. از میان انواع گونه‌های گانگالوس، اعجاب انگیز ترین آنهایی هستند که با رنگ هایی سحرآمیز و غیرمتعارف تزئین شده اند.”

به نظر لارسن، در مناطق گرمسیری، یافتن بیش از ۱۵۰ گونه متفاوت گانگالوس در یک مکان مشخص، اتفاق رایجی است.

گانگالوس ها از اینکه به عنوان نظافت چی‌هان ضایعات و خرده ریزهای ناخوشایند مشغول هستند، خوشحال و راضی به نظر می‌رسند. گونه‌ای از آنها پشت حلزون‌های غول پیکر زندگی می‌کنند و درحالیکه از سواری مجانی لذت می‌برند، مخاط بدن آنها را می‌مکند. شاید شگفت انگیز ترین گروه، گانگالوس های شکارچی هستند. گانگالوس های شکارچی به وفور در برزیل دیده میشوند، مورچه‌های غول پیکر را گردن زده و چربی شکمشان را به لانه خود در زیر زمین می‌برند. برخی از آنها، دشمن هزارپاها هستند. شاید آتش سوزی جنگل های آمازون و نابودی گانگلوس های شکارچی، موجب افزایش سرسام آور مبتلایان به کرونا و مرگ و میر در قبایل دورافتاده در آمازون باشد؟ کلارک شولتز، حشره شناس کهنه کار دانشگاه پرتوریا در افریقای جنوبی می‌گوید: “گانگالوس ها برخلاف تصور عوام، از سرگین تغذیه نمی‌کنند، بلکه آنها از ذرات ریز موجود در بافت پوششی روده که شامل باکتری‌ها و قارچ‌ها در سرگین است تغذیه می‌کنند و پس از آن سرگین را بداخل خاک مدفون می‌کنند. آن دسته از گانگلوس ها که از لاشه حیوانات و نرم تنان مرده تغذیه می‌کنند، در واقع با مکیدن ذرات مغذی (باکتری ها و قارچ های درون بدن آنها)، به بهداشت محیط زیست کمک می‌کنند.

برایونی ساندز، استاد دانشگاه بریستول انگلستان می‌گوید: “گانگلوس ها نقش مهمی در اکوسیستم بازی می‌کتند. و اهمیت آنها از اهمیت زنبورها در حفظ محیط زیست بیشترست ولی ارزش آنها به دلیل شیوه زندگی نه چندان جذاب شان نادیده گرفته شده است. وجود مدفوع بخشی از واقعیت زندگی است و بدون یک سیستم کارآمد تخلیه زباله، جهان به سرعت در مردابی از فاضلاب تصفیه نشده فرومی‌رود. گانگالوس ها، همین سیستم کارآمد هستند. گانگلوس ‌ها با مدفون کردن مدفوع این فرآیند را انجام می‌دهند.” کلارک شولتز این موقعیت را از دیدگاه دیگری بررسی کرده و می‌گوید:” ۱۵ میلیون گاو در افریقای جنوبی وجود دارد که هرکدام روزانه ۱۲ پهن تولید می‌کند. این برابر است با چیزی در حدود روزانه ۵۵۰۰ تن مدفوع. اگر گانگلوس‌ها نبودند، همه ما تا زانو و چه بسا تا شانه در مدفوع فرو می‌رفتیم. البته این حساب و کتاب بدون در نظر گرفتن مدفوع فیل‌ها است.”

ساندز می‌گوید: “این فرآیند نه تنها به شیوه‌ای سریع و کارآمد مدفوع را از سطح زمین پاک می‌کند، بلکه تمام مواد مغذی مهم را به خاک بر می‌گرداند، خاک را بارور و مراتع را حاصلخیز می‌کند.”

بر خلاف آفریقای جنوبی که در آن ۸۰۰ گونه گانگالوس وجود دارد، در بریتانیا تنها حدود ۶۰ گونه زندگی می‌کند، با این حال خدمات زیست محیطی که گانگالوس ‌ها ارائه می‌کنند، باعث صرفه جویی سالانه ۳۶۷ میلیون پوند در صنعت دامداری بریتانیا می‌شود. میزان صرفه جویی بمراتب بیشتری نیز در ایالات متحده تخمین زده شده است. گانگالوس ‌ها نه تنها موجب حاصلخیزی و باروری مراتع می‌شوند، بلکه دانه‌های گیاهان را پراکنده می‌کنند، ساختار خاک را بهبود می‌بخشند و از انتشار آفات و انگل‌هایی که بر زندگی انسان و دام‌ها تاثیر می‌گذارند، می‌کاهند.

در مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۶ صورت گرفت، ساندز نشان داد که گانگالوس‌ها به کاهش انتشار کرم‌های روده در دام‌ها کمک می‌کنند. متاسفانه داروهای شیمیایی ضد انگلی که کشاورزان به گله‌های گاو می‌دهند، همراه مدفوع از بدنشان خارج می‌شود و این برای گانگلوس ها مرگ آورست.

ساندز می‌گوید: “در این مساله واقعیتی دردناک وجود دارد، مواد شیمیایی که کشاورزان برای درمان کرم‌های روده دام‌ها استفاده می‌کنند، گانگلوس‌ها را می‌کشد و این در حالی است که گانگلوس‌ها به صورت طبیعی باعث کاهش انتقال کرم‌ها در مراتع می‌شوند، در واقع استفاده از داروی های شیمیایی نه تنها موجب مرگ انسانها می‌شود، بلکه نسل جانورانی که وجودشان برای حفظ محیط زیست حیاتی است، منقرض کرده و ارزش شگرف گانگلوس‌ها برای حفظ محیط زیست به تمامی نادیده گرفته شده است.”

جالب‌ترین مورد از مداخله گانگلوس‌ها، در دهه شصت در استرالیا زمانی که این کشور در مورد مدفوع دام‌ها با یک بحران جدی روبرو بود، آغاز شد.

گانگلوس های بومی به تغذیه باکتری ها و قارچ های سرگین سفت پستانداران کیسه دار محلی عادت داشتند، نه پهن‌های شل گاوهای وارداتی. این مساله باعث شد که مزارع با پهن گاو پوشیده شود و مورد هجوم دسته‌های خیلی بزرگی از مگسان قرار بگیرد.

دامداران از محل اسکان خود فراری شدند. بااینحال حتی در شهرهای نزدیک مزارع دامداری، مگس ها بحدی زیاد بودند که کافه ها و رستوران ها مجبور به تعطیلی شدند. سازمان تحقیقات مشترک صنعتی و علمی (CSIRO) در یک حرکت جسورانه، پروژه گانگلوس های استرالیایی را راه اندازی کرد. در طول دو دهه، ۵۳ گونه متفاوت از گانلگوس ها از سرتاسر جهان به این منطقه وارد شد. گانلگوس ‌های خارجی قادر بودند تا از تجمع پهن گاوها جلوگیری کنند و باعث شدند تا 90% از تعداد مگس‌ها کم شود. کاهش تعداد مگس‌ها باعث شد تا کافه‌های فضای باز این کشور از خطر تعطیلی نجات پیدا کنند. این پروژه آنقدر موفقیت آمیز بود که دوباره در استرالیا و همسایه‌اش نیوزلند، به اجرا در آمد، مداخله گانگلوس ها در خدمات زیست محیطی به همین جا محدود نمی‌شود. پاتریک گلیسن یکی از محققان CSIRO می‌گوید: “تلاش CSIRO و دیگر محققان استرالیایی و نیوزیلندی، در زمینه مطالعه گانگلوس‌ها هنوز به پایان نرسیده است.”

او به راه اندازی پروژه ملی جدیدی درباره گانگلوس ‌ها اشاره می‌کند. شاید موفقیت استرالیا و نیوزیلند در ریشه کن کردن ویروس کرونا، وجود گانگلوس ها در این دو کشور باشد؟ در یک بررسی خام، ابتلا و مرگ و میر در اثر ویروس کرونا، در کشورهایی که نسل گانگلوس ها در حال انقراض است، بیشتر بوده است.

از دیگر توانمندی‌های که می‌توان به لیست بلند بالای خدمات گانگلوس ها اضافه کرد، شواهدی است که توماس روزالین و همکارانش در سوئد به آن دست یافته‌اند و نشان می‌دهد گانگالوس‌ها می‌توانند در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای موثر باشند.

توماس روزالین می‌گوید: “ما درباره تاثیرات خیلی بزرگی حرف می‌زنیم، همانند کاهش انتشار۴۰ درصد از گاز متان موجود در هر تکه پهنی که توسط گانگلوس ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، تونل‌هایی که گانگلوس ‌ها حفر می‌کنند، همانند دریچه تهویه عمل می‌کند و به پهن اکسیژن می‌رساند. همین مساله توازن میان میکروب‌های مختلف را بر هم می‌زند، میکروب‌هایی که متان تولید می‌کنند، با اکسیژن میانه خوبی ندارند.”

به گفته روزالین، وقتی که میزان انتشار متان از مدفوع حیوانات را در نظر می‌گیریم، تاثیر گانگلوس ‌ها در حفط محیط زیست مشخص می‌شود. در سوئد، جایی که روزالین مطالعاتش را انجام داده است، جایگاه گانگلوس ها و خیلی از موجودات ملوس و کوچکی که در آفریقا یافت می‌شوند، متفاوت است.

ای. ا. ویلسن زیست شناس، از گانگلوس ها به عنوان “موجودات کوچکی که جهان را اداره می‌کنند” یاد می‌کند.

ساندز می‌گوید: “به یاد داشته باشید که گانگلوس ها فقط همان موجوداتی نیستند که با توده‌هایی از مدفوع فیل در گرم‌دشت‌های آفریقا کلنجار می‌روند، آنها درست پشت در خانه شما هستند و نیاز به مراقبت دارند.”

شاید در شرایط بحران کرونا، این ما باشیم که برای مراقبت ار سلامتی خود، به نگهبانی گانگلوس ها نیاز داشته باشیم اگر فرضیه اینکه کرونا یک باکتری است، صحت داشته باشد،

 باتوجه به اینکه گانگلوس ها باکتری خوار هستند، می‌تواند این فرضیه که بود و نبود کرونا به بود و نبود گانگلوس ارتباط دارد، قابل تامل می‌شود.

در صحت فرضیه تو، باکتریهای می‌توانند برای برخی افراد، قدرت و انرژی ایجاد کنند.

همین خوردن باکتری ها گانگلوس ها را قادر ساخته تا 250 برابر وزن خود، پهن گاو را جابجا کنند و در یونان باستان به آنها هرکول گفته و در مصر باستان پرستش می‌شده اند.

کرونا

مصطفی ملازم

 در مورد بحران کرونا با آنچه که این ویروس به ما می‌خواهد بگوید اعلام می‌شود.   ویروس کرونا شیوع پیدا کرده است و حتی کشورهای اسلامی هم از خطر آن در امان نیستند علاوه بر اینکه بارها توسط رهبران مذهبی اسلامی و دولت هایشان عنوان شده که  کشورهای اسلامی از خطر این ویروس در امان خواهند ماند

 این تصور که جهان غرب فاسد است همیشه از سوی کشورهای اسلامی و رهبرانشان استفاده می شود و برعکس خودشان را همیشه به عنوان یک جهان ناب معرفی می‌کنند و به این دلیل است که اگر مردم خود را به اسلام واگذار کنند خداوند به طور ویژه از آنها محافظت می کند و کرونا خطری برای آنها نخواهد شد

 واقعیت این است که در همه کشورهای اسلامی دین اسلام مورد استفاده از رهبران سیاسی و دینی قرارمی گیرد و می کوشند که یک تصور در افکار عمومی ایجاد کنند که آنها تنها نمایندگان واقعی خدا در روی زمین هستند  اساساً این امر توسط رهبران اسلامی به گونه‌ای اجرا می‌شود که کسانی که پیرو دستورالعمل‌های آنها نباشند به نام خدا  مجازات خواهند شد   ما از مردم آگاه افغانستان و ایران می خواهیم دیگر اجازه ندهید که به شما دروغ گفته شود و شاهد تقلب هایی که آنها به نام خداوند نسبت می‌دهد نباشید.در آخر بدانیم که این سیستم دیکتاتوری مانند هر دیکتاتوری برای بهره‌برداری از مردم سوء استفاده می‌کند

شما هرگز باور نمی کنید که پروردگار بزرگ به عنوان یک دیکتاتور جلوه کند حق آزادی فردی و زندگی هر انسانی را در قلمرو شخصی اش را از او سرکوب کند

  چرا رهبران ملل اسلامی که خود را موجه و تمایل تنها نمایندگان مشروع خدا در زمین می دانند

به هر فرد در جهان باید اجازه داده شود نه تنها آنچه را که او فکر می‌کند٬ درست است را بگوید یا بیان کند و نه فقط چیزی را که می پسندد بیان کند٫ بلکه می‌توان آن چیزی را که به نظر خودش درست و صحیح است آزادانه عنوان کند

شاید بحران کرونا باعث بهبودی و درس عبرتی برای ما و جهان شود

ویروس در یک رویا به ما گوشزد می‌کند به ما می‌گوید که از آنچه که هر روز می دیده به بی معنایی و بیهوده گی رسیده است.

 نارضایتی ٫حرص مال دنیا ٬خودخواهی٬ کلاهبرداری٬ خیانت ٬جنگ فقط چند مورد از آن برده نام برده می‌شود ٬که از این دید این ویروس ٬دیگر قابل قبول نیستند

  جهان باید تغییر کند این بدان معناست که مردم مجبورند دوباره یکدیگر را تغییر دهند و به همدیگر بپیوندند و یکی شوند زمین باید محافظت شود زندگی مردم باید محافظت شود مردم باید به کار یکدیگر کمک کنند یکدیگر را بپذیرند و درک کنند وقتی این را شنیدیم بیدار شدیم و متوجه شدیم خدا با ما صحبت کرده است

آیا خداوند در قالب ویروس باعث شده است تا رهبران و سیاستمداران مذهبی به ویژه در کشورهای اسلامی و همچنین در کشورهای غربی را به لرزه درآورد و خودخواهی را کنار بگذارند و احساس همدردی و یکپارچه را افزایش دهد

این مثل جنگ است ٬ با این تفاوت که فقط دشمن قابل رویت نیست ٬اما در هر زمان و هر مکانی که می‌خواهد حمله می کند . این دشمن٬ که یک ویروس نامرئی است٬ می‌خواهد نگرش و دانش انسان را بالا برد و تغییر ایجاد کند.جوامع دیکتاتوری اسلامی و تمام دیکتاتورهای دیگر باید جایگزین شوند و به نام خدا باید ادیان و پیروان آنها به دیگر ادیان احترام دیگر احترام بگذارند٫ همانطوری که مردم باید به یکدیگر احترام بگذارند.مردم باید بجای درگیری‌ها و نزاع‌های خشونت‌آمیز٬ باید با اتحاد یکدیگر را کمک و همراهی کنند. در واقع این ویروس که نشان و علامت از طرف خداست ٫که ما در غیر این صورت به سرعت به هلاکت و نابودی خواهیم رسید

 همه با این متن را بخوانند و خودشان را رها کند و به آن عمل کنند

 جنبش آنلاین دموکراتیک شهروندان ایرانی و افغانی در آلمان

 اعلامیه جهانی حقوق بشر از نگاه من

مصطفی ملازم

 

خشونت خانگی؛ اپیدمی مزمن تاریخ، کشنده تر از کرونا

 فائزه رضایی

خشونت علیه زنان همچون ویروس کرونا در حوزه ی سلامت

عمومی جهان قرار دارد. سنگینی پاندمی خشونت علیه زنان با شیوع کرونا فزونی یافته و به طور متوسط در عرصه ی جهانی بیش تر از ۳0 درصد از حالت معمول افزایش یافته و زندگی زنان و دختران را به شدت تهدید می کند. واقعیت آن است که قرنطینه ی خانگی که امری کلیدی در کنترل شیوع بیماری کرونا است، نه تنها برخی از زنان را در فضایی که امنیت نداشته حبس می کند، بلکه دست نهادهایی را هم بسته است که به زنان مورد خشونت قرار گرفته خدمات ارایه می دهند. خشونت در مناسبات خانوادگی نه تنها زنان بلکه کودکان را نیز مورد آسیب قرار می دهد. تماشاگر خشونت بودن خود نوعی خشونت روحی و روانی برای کودکان محسوب می شود.

چالش هایی که امروزه خانواده ها به ویژه کسانی که در حاشیه ی جامعه قرار دارند با آن مواجه هستند، عدیده است. از فشارهای اقتصادی تا نگرانی برای آینده، از بودن افراد خانواده با یکدیگر در فضای محدود تا عدم دستیابی به خدمات اجتماعی، فضایی پرتنش را در خانواده ها به وجود آورده است. این تنش ها و اختلافات در مناسبات نابرابر قدرت، زنان و دختران را به صورت بالقوه در معرض کلیه ی اشکال خشونت، از کلامی و احساسی گرفته تا اقتصادی، فیزیکی و جنسی قرار می دهد. از این رو است که امروزه از فرانسه یا ایران، از آلمان تا آمریکا،از هندوستان تا چین و روسیه، خشونت خانوادگی که زنان ۹5 درصد قربانیان آن را تشکیل می دهند، افزایش یافته است

. مردان نیز 5 درصد از خشونت خانوادگی را تجربه می کنند ولازم به یادآوری است از آن جا که خشونت در خانواده فرآیند مناسبات نابرابر قدرت در بین شرکای زندگی است، خشونت خانوادگی بین زوج های همجنس نیز وجود داشته و ادبیات گسترده ای در این زمینه وجود دارد. همان طور که مقابله با پاندمی کرونا، نیاز به اقدامات مشخص، استراتژیک و برنامه ریزی شده دارد، مقابله با خشونت های خانگی و خشونت علیه زنان نیز در وهله ی اول، به برنامه ریزی و اقدامات مشخص توسط دولت ها داشته تا قوانین حمایتی برای کسانی که آسیب پذیر هستند، تدوین شود و ناقضان قوانین در مورد خشونت علیه زنان را پاسخگو کند. همان گونه که بخش مهمی از مقابله با ویروس کرونا، نیاز به فرهنگ سازی دارد، مقابله با خشونت علیه زنان نیز نیاز به فرهنگ سازی و اشاعه و تشویق راهکارهایی برای حل تنش ها و اختلافات خانوادگی از طریق صلح آمیز دارد. همان گونه که مقابله با ویرس کرونا در سطح جهان و در سطح ملی، نیاز به همیاری و همکاری ملی و بین المللی دارد، مقابله با خشونت علیه زنان نیز در وهله ی اول نیاز به خواست سیاسی دولت ها و سیاست گذاران با همیاری مدافعان حقوق بشر، حقوق زنان، آکادمیسین ها و سایر نهادهای دولتی و خصوصی دارد. تجربه ی جامعه ی جهانی با اپیدمی هایی چون »سارس« و »ایبولا« در دهه های گذشته نشان می دهد که چنان چه زنان در برنامه ریزی و مقامات تصمیم گیری در مبارزه با اپیدمی ها قرار داشته باشند و مسائل از لنزهای حساسیت های جنسی-جنسیتی برخوردار باشد، نتایج این سیاست ها و پروژه ها برای مقابله با اپیدمی، پایدارتر و موفق تر خواهد بود. از این رو نه تنها در مقابله با ویروس کرونا بلکه در مقابله با پاندمی خشونت علیه زنان نیز حضور و مشارکت زنان نقش کلیدی دارد. این پژوهش های جهانی و روندهایی که با سایه روشن در کلیه کشورهای جهان در زمینه خشونت علیه زنان دیده می شود سبب شد که از اواسط ماه مارس، صاحب نظران بین المللی و سازمان ملل خطر افزایش خشونت خانگی را گوشزد کنند. دبیر کل سازمان ملل در 5 آوریل اظهار داشت »برای بسیاری از زنان و دختران خطر در محلی وجود دارد که باید برای آن ها امن تر باشد، یعنی در خانه ی خودشان.

 این رو در 8 مارس سال جاری میلیون ها زن در سراسر جهان در شهرهای کوچک و بزرگ به خیابان ها آمدند و خواستار برابری جنسیتی و پایان دادن به کلیه ی اشکال خشونت علیه زنان و دختران شدند. از تظاهرات مادران در مکزیکوسیتی در اعتراض به ناپدید شدن دخترانشان تا مبارزه شجاعانه ی زنان در قرقیزستان که مورد حمله نیروهای پلیس قرار گرفت، از اعتراض در خیابان های ترکیه تا جاکارتا، تا شهرهای کوچک و بزرگ آمریکا و اقدامات گروه ها و افراد در قرار دادن عکس زنان زندانی در تهران، زنان اعتراضات خود را به گوش جهانیان رساندند. اما آیا دولت و صاحبان قدرت به فریاد زنان قبل از افزایش کنونی خشونت علیه زنان گوش دادند؟ کشورهای جهان دیگر وعده و وعیدهایشان کمرنگ شده و جهانیان به ویژه آنان که تبعیضات جنسی-جنسیتی، نژادی، اقتصادی، قومی و مذهبی را تجربه می کنند، خواهان عمل هستند. کشورها حتی زمانی که امضای خود را بر پای معاهده های بین المللی می گذارند، عمل آن ها برای آن تعهدات قطعی نیست. در سندهای کنفرانس پکن که در ۱4۱ صفحه ۱2 محور مشترک چالش های زنان را در سال ۱۹۹5 تنظیم کرد و ۱8۹ کشور از جمله ایران و آمریکا امضای خود را بر آن نهادند دولت ها موظف شدند تا »خشونت علیه زنان را محکوم کرده و از استناد به هرگونه عرف، سنت و یا ملاحظات شرعی که بازدارنده ی تعهدات آنان در اجرای مفاد اعلامیه رفع خشونت علیه زنان است خودداری کنند.

« و »مجازات های مدنی، کارگری و اداری در قوانین داخلی تصویب و یا چنان چه تصویب شده است، دقیق و پر بار نمایند تا هرگونه عملی که سبب خشونت علیه زنان و دختران است خواه در خانه، خواه محل کار و جامعه مجازات شود.« اما 25 سال پس ار کنفرانس پکن، هنوز 6۳0 میلیون زن در کشورهایی زندگی می کنند که خشونت در محیط خانه جرم محسوب نمی شود. شایان توجه است که جرم انگاری خشونت علیه زنان در ایران 8 سال است که در راهروهای مجلس و قوه ی قضائیه در جریان است و امروز به مجلس یازدهم وعده ی آن داده شده و در آمریکا نیز که تاکنون منع خشونت علیه زنان که در برگیرنده ی مفاد ارزشمندی در مورد زنان مهاجر و پناهجو بود و در سال ۱۹۹4 به تصویب رسید و باید هر 5 سال باز مورد بررسی برای تدقیق و تکمیل قرار گیرد برای اولین بار توسط سنا مورد تصویب قرار نگرفته است. در ایران لایحه ی تامین امنیت زنان در انتظار تایید از قوه ی قضائیه مانده و مورد تمدیدهای پی در پی برای تایید قرار گرفته است. یکی از دلایل طولانی شدن تصویب این قانون در کشوری که بسیاری از پرونده های قضایی، سیاسی و غیر سیاسی به سرعت مورد تصمیم گیری واقع می شود و قوانین چنانچه در خدمت صاحبان قدرت قرار داشته باشد در کوتاهترین بازه ی زمانی تصویب و اجرا می شود، در ارزش هایی است که صاحبان قدرت می کوشند علیرغم روح کلی جامعه آن را تحمیل کنند. اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دلیل به طول انجامیدن این لایحه را اختلاف نظرها در مورد آن دانسته و اظهار می کند که برخی معتقدند که نباید به مردان سخت گیری شود و اقتدار خانواده را دگرگون کرد! این لایحه که در ابتدا با ۹2 ماده تنظیم شده بود، با حذف 4۱ ماده آن به دلیل »همپوشانی با مواد قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی« در نهایت به 52 ماده تقلیل یافت.

در 24 فروردین سال جاری، طیبه سیاوشی شاه عنایتی، عضو فراکسیون زنان مجلس دهم خبر از ارجاع لایحه تامین امنیت زنان از قوه ی قضائیه به دولت داد و گفت که امیدوار است که این لایحه در ابتدای مجلس یازدهم به تصویب برسد. هیچ پژوهش جامعی در خلال 4۱ سال گذشته در زمینه آمار خشونت علیه زنان در ایران صورت نگرفته است.

تنها پژوهشی که در این زمینه در 28 استان انجام شده در سال ۱۳8۳ ،۱6 سال پیش بود که در آن آمده است که 66 درصد زنان ایرانی حداقل یک بار در زندگی شان مورد خشونت قرار می گیرند. این پژوهش که در ۳2 جلد کتاب و با عنوان » طرح ملی بررسی اشکال خشونت علیه زنان« تهیه شد، به اظهار شهیندخت مولاوردی، معاون ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۳ ناپدید و هیچ نسخه ای از آن در دسترس نیست. گزارش بهزیستی حاکی از آن است که تنها 27 درصد از زنان ۱۹ تا 4۹ سال مورد خشونت توسط شریک زندگی خود قرار دارند. در هفته های اخیر، مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی بهزیستی اظهار داشت که میزان تماس های زوجین مربوط به اختلافات خانوادگی در دوران قرنطینه ی کرونا با صدای مشاور بهزیستی با شماره ۱480 ،نشان می دهد که آمارهای اختلافات بین زوجین سه برابر افزایش یافته و تعداد این تماس ها روزانه تا 4 هزار مورد برآورد شده است. در آمریکا نیز که خشونت علیه زنان در دوران قرنطینه ی خانگی افزایش یافته است، در سطح فدرال کابینه کنونی نه تنها اقدامات مشخصی در برابر آن انجام نداده بلکه قانون منع خشونت علیه زنان را نیز که می بایست در سال 20۱۹ تصویب مجدد می شد، به فراموشی سپرده است.

بر اساس گزارش CDC مرکز کنترل بیماری ها که مسئول سلامت عمومی جامعه نیز است، خشونت بین شرکای زندگی »دربرگیرنده همسران و کسانی که با همجنس خود ازدواج کرده اند« موجب آسیب ۱2 میلیون نفر در سال می شود. در آمریکا حمل اسلحه با قتل زنان در خشونت های خانگی 5 برابر می شود. از این رو در تدقیق قانون فدرال منع خشونت علیه زنان در سال 20۱۹ آورده شده که چنانچه افراد پرونده قضایی درمورد خشونت علیه زنان داشته باشند، حق برخورداری از حمل اسلحه ی آنان محدود می شود. از این رو طرفداران حمل اسلحه با تصویب آن در سنای آمریکا مخالفت کردند. البته این محدودیت حمل اسلحه نه تنها برای مزدوجین بلکه در تدقیق این قانون کسانی که با هم زندگی می کنند و یا هرگونه رفتاری را شامل می شود که چه در اجتماع یا محیط کار در مفهوم کلی خشونت گنجانده شود

. آن چه مسلم است در شرایط بحرانی کنونی که توجه جهانیان به مبارزه با ویروس کرونا معطوف است، باید حمایت های لازم از آسیب دیدگان صورت گیرد تا با استراتژی های نوین و کارساز از دوران بحرانی کنونی بتوان تغییرات ساختاری و پایدار برای رفع خشونت علیه زنان را به وجود آورد. آرن داتی روی”Aren Datiroy “یکی از زنان برجسته دوران کنونی در مقاله ای درباره کرونا و شرایط هند و نئولیبرالیسم اشاره می کند که »در طول تاریخ، پاندمی ها انسان را وادار کرده اند که از گذشته ی خود جدا شوند و دنیایی جدید را مجسم کنند.

این یکی هم فرقی ندارد.

ما در آستانه ایستاده ایم.

در دروازه هایی که دو دنیا را از هم جدا می کنند. می توانیم قدم به دنیایی جدید بگذاریم. لاشه تعصبات، نفرت ها، حرص ها، بانک ها و ایده های مرده مان را دفن کنیم و رودخانه های سمی و آسمان های آلوده را پشت سر بگذاریم و می توانیم سبک بار و بدون توشه اضافه قدم برداریم و آماده شویم تا دنیایی دیگر را تجسم و برای آن مباره کنیم.«

باشد تا دنیایی را تصور کنیم که در آن با پاندمی خشونت علیه زنان مقابله کنیم و بر پایه ی آموخته های بشری از پاندمی کرونا، زندگی با ارزش های انسانی بر پایه امید به آینده ای برابر و بدون تبعیضات گوناگون را برپا سازیم.

اعتراضات اخیر علیه نژادپرستی ناشی از سرخوردگی است

برایان استیونسون برگردان: عرفان ثابتی

آیزاک چوتینر: مهم‌ترین درسی که از تظاهرات هفته‌ی اخیر آموختید، چه بود؟

برایان استیونسون: باید تاریخ بی‌عدالتیِ نژادی‌مان را جدی بگیریم. به نظرم همه‌ی چیزهایی که می‌بینیم نشانه‌ی بیماریِ گسترده‌تری‌ست. ما هیچ‌وقت صادقانه به صدمات ناشی از دو و نیم قرن برده‌داری نپرداخته‌ایم. بدترین پیامد برده‌داریِ آمریکایی نه بردگیِ اجباری بلکه این پندار نادرست بود که سیاه‌پوستان به خوبیِ سفیدپوستان و با آنها برابر نیستند، به اندازه‌ی آنها تکامل نیافته‌اند، انسانیت، ارزش و استعدادهای کمتری دارند و به اندازه‌ی سفیدپوستان لیاقت ندارند.

ایدئولوژیِ برتریِ سفیدپوستان برای توجیه برده‌داری لازم بود، و ما این میراث برده‌داری را به رسمیت نشناخته‌ایم. به همین دلیل است که گفته‌ام برده‌داری در سال 1865 پایان نیافت بلکه شکل دیگری پیدا کرد. ماه آینده 155 سال از زمانی می‌گذرد که سیاهان خاتمه‌ی برده‌داری را جشن گرفتند. سیاه‌پوستان فکر می‌کردند که قانون از آنها محافظت خواهد کرد و به آنها حق رأی، زمین، فرصت و امکان خواهند داد که آمریکاییِ تمام‌عیار شوند. همه‌ی این چیزها از آنها دریغ شد چون این ایدئولوژیِ برتری سفیدپوستان اجازه نمی‌داد که سفیدپوستان جنوبی آنها را بپذیرند، ارزشمند بشمارند و از آنها محافظت کنند. در نتیجه، اندکی پس از سال 1865 و تصویب «متمم سیزدهم» خشونت شروع شد. ماه بعد گزارشی را درباره‌ی خشونت هولناک دوران «بازسازی» منتشر خواهیم کرد، خشونتی که مانع از پیشرفت شد.بنابراین، به نظرم، بدون فهم خودداریِ پایدار از برابر شمردن سیاه‌پوستان نمی‌توان مسائل کنونی را درک کرد. اوضاع عوض شده اما تاریخِ خشونت، تهدید، ارعاب، اعدام، قوانین تبعیض‌آمیز و رفتار پلیس این پیش‌فرض را به وجود آورده است که سیاه‌پوستان خطرناک و مجرم‌اند. هر قدر هم که زحمت کشیده و تحصیل‌کرده باشید، به هر کجای این کشور که بروید ــ اگر سیاه‌پوست یا سبزه باشید ــ باید بر این پیش‌فرض غلبه کنید، و همین امر سبب می‌شود که هر گونه مواجهه با پلیس بالقوه آکنده از احتمال وقوع اتفاقاتی باشد که دیده‌ایم.

 چوتینر: چرا نظام عدالت کیفری و مراقبت‌های پلیسیِ کنونی را استمرار چنین گذشته‌ای می‌دانید؟ به نظرم پلیس از بسیاری جهات چهره‌ی عریان ظلم و ستم بوده است. حتی پیش از «جنگ داخلی»، مجریان قانون در تداوم برده‌داری نقش داشتند. از سال 1850 به بعد ردیابیِ بردگان فراری در شمال بر عهده‌ی پلیس بود. پس از لغو برده‌داری، پلیس کنار ایستاد تا دیگران به ارعاب و آزار و اذیت سیاهان بپردازند. در دوران «بازسازی»، دولت سرنگون شد و پلیس این براندازی را تسهیل کرد. سپس، در سراسر نیمه‌ی اول قرن بیستم، مجریان قانون و پلیس و نظام قضائی آمریکا اجازه دادند که اراذل و اوباش سفیدپوست، سیاهان را، گاهی در زمین چمن بیرون دادگاه، به دار بیاویزند و از پیگرد قانونی در امان بمانند. آنها حتی در این خشونت و ارعاب همدست بودند. وقتی سیاه‌پوستان شجاع در دهه‌های 1950 و 1960 حقوق مدنیِ خود را مطالبه کردند، وقتی این آمریکایی‌های سیاه‌پوستِ خشونت‌پرهیز زانو زده بودند و دعا می‌خواندند، نیروهای اونیفرم‌پوش پلیس به ضرب و شتم آنها پرداختند. این همسانیِ خشونت و ستم را نمی‌توان نادیده گرفت. باید به آن پرداخت. اما به‌جای این کار، از دهه‌ی 1960 به بعد سعی کرده‌ایم که آن را نادیده بگیریم، به آن اقرار نکنیم و آن را به گردن نگیریم. خودداری از پذیرش ضرورت ایجاد تغییر اساسی در فرهنگ پلیس همه‌ی تلاش‌های ما را بی‌اثر کرده است.پلیس جزئی از جامعه‌ی بزرگ‌ترمان است، و، اگر بکوشیم تا آن را جدا از نظام قضائی و قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران جلوه دهیم به واقعیت پی نمی‌بریم. تاریخ این کشور، وقتی پای عدالت نژادی و عدالت اجتماعی در میان است، نشان می‌دهد که بر خلاف دیگر موارد، واکنش ما این طور بوده است: خب، الان سال 1865 است، دیگر شما را به بردگی نمی‌کشیم و معامله نمی‌کنیم. البته مجبور شدیم که با این امر موافقت کنیم. سپس، بعد از نیم قرن به دار آویختن سیاهان به دست اوباش، گفتیم خب، دیگر اجازه نمی‌دهیم که اراذل و اوباش شما را از زندان بیرون بکشند و دار بزنند. البته این امر بعد از آن رخ داد که زیر فشار قرار گرفتیم. بعد از مدتی گفتیم خب، دیگر از نظر قانونی جلوی رأی دادن شما و ورودتان به رستوران‌ها و اماکن عمومی را نخواهیم گرفت.اما هیچ‌وقت اشتباهات خود را نپذیرفتیم و عذرخواهی نکردیم. همیشه «مجبور» شدیم که رفتارمان را تغییر دهیم: یا «ارتش اتحادیه» ما را مجبور کرد یا جامعه‌ی بین‌المللی و دادگاه‌های فدرال به ما فشار آوردند. در نتیجه، خبری از احساس پشیمانی یا تأسف یا عذاب وجدان نبود. پلیس فکر نمی‌کند که در پنجاه شصت سال گذشته مرتکب اشتباهی شده است. و بنابراین، از این نظر، فرهنگی ایجاد شده که به واحدهای پلیس اجازه می‌دهد که خود را قَدَرقدرت و صاحب‌اختیار بدانند، و این فرهنگ باید تغییر کند. این امر تنها به مسائل نژادی مربوط نمی‌شود. ما فرهنگی را به وجود آورده‌ایم که در آن مأموران پلیس خود را نه نگهبان بلکه جنگجو می‌دانند.

 چوتینر: آیا فکر می‌کنید که این سیاست هدف خاصی دارد؟

بله. اما آنچه این هدف را ممکن کرد بی‌میلیِ ما به پذیرش نادرستیِ این سلسله‌مراتب نژادی بود. حتی مخالفان برده‌داری هم، که بسیاری از آنها برای پایان دادن به برده‌داری جنگیدند، به برابریِ نژادی عقیده نداشتند. خب، اگر برتری سفیدپوستان را بپذیرید، در این صورت به استثمار سیاه‌پوستان خواهید پرداخت و فرصت‌ها را از آنها دریغ خواهید کرد زیرا چنین کاری با آن هدف هم‌خوانی دارد. هدف از ممنوعیت ازدواج بین‌نژادی چه بود؟ ممنوعیت ورود سیاه‌پوستان به رستوران‌ها چه هدفی داشت؟ هدف، تداوم سلسله‌مراتب نژادی بود، حفظ این پیش‌فرض یا روایت که سیاهان خطرناک‌اند، نمی‌توان به آنها اعتماد کرد، و باید آنها را مهار کرد. حتی اگر این کار ارزش اقتصادی نداشت، به این معنی نیست که هدفمند نبود. هدف عبارت بود از تداوم این سلسله‌مراتب.

هدف، تداوم سلسله‌مراتب نژادی بود، حفظ این پیش‌فرض یا روایت که سیاهان خطرناک‌اند، نمی‌توان به آنها اعتماد کرد، و باید آنها را مهار کرد.خب، چنین تاریخی با چنین فرهنگ مراقبت‌های پلیسی‌ای ترکیب شده که به مأموران پلیس یاد می‌دهد که مثل سربازان بجنگند و شلیک کنند. وقتی دولت طوری یگان‌های پلیس را مجهز می‌کند که انگار دارد ارتش را مسلح می‌کند، روابط سالم میان پلیس و جامعه تضعیف می‌شود. ما کاهش درگیری و تنش را به نیروهای پلیس نمی‌آموزیم؛ و به آنها یاد نمی‌دهیم که چطور با افراد مبتلا به اختلالات روانی یا مشکلات و عصبانیت و سرخوردگیِ ناشی از فقر کنار بیایند. بعد آنها را در جایی غیر از محل زندگی خود به کار می‌گماریم. ما با پلیس مثل نیروی نظامیِ اشغالگر برخورد می‌کنیم. این همان فرهنگی است که به چنین خشونت‌هایی می‌انجامد.می‌توان یگان پلیسی ایجاد کرد که اعضایش خود را نگهبان و پاسدار بدانند. در این صورت، آنها به محافظت و خدمت به همه، حتی کسانی که آنها را دستگیر می‌کنند، متعهد خواهند بود. بهترین مأموران پلیس به شما خواهند گفت که وظیفه دارند بدون صدمه زدن به فرد مظنون به ارتکاب جرم با او برخورد و امنیتش را حفظ کنند. اما اکثر نیروهای پلیس چنین چیزی را یاد نمی‌گیرند. ما از کل نهاد پلیس محافظت می‌کنیم؛ در نتیجه، کسی در این کشور نمی‌داند که پارسال چند نفر به دست پلیس به قتل رسیده‌اند زیرا این داده‌ها را جمع نمی‌کنیم. دو دهه است که مردم خواهان افشای چنین اطلاعاتی شده‌اند اما نهاد پلیس مقاومت می‌کند. مشکل بزرگ‌تری هم وجود دارد: ما از اصلاح این نهادها جلوگیری کرده‌ایم.  چوتینر: آیا این اعتراضات باید دستورِکار خاصی داشته باشد؟ اگر پاسخ‌تان مثبت است، این دستورکار چه باید باشد؟به نظرم منصفانه نیست که از معترضان بخواهیم مشکلاتی چنین دیرپا را حل کنند. از بسیاری جهات، اعتراضات حاکی از سرخوردگی و عصبانیت از بی‌میلی مسئولانِ منتخب به انجام اصلاحاتِ ضروری است. اعتراضات نماد سرخوردگی و یأس است. فکر می‌کنم که مقام‌های منتخب باید این مشکلات را حل کنند. می‌توانیم فرهنگ نهادها را در این کشور تغییر دهیم. ما بارها و بارها این کار را انجام داده‌ایم. اگر به قوانین نگاه کنید، در دهه‌های 1970 و 1980 مجازاتی برای رانندگان مست وجود نداشت. ما این کار را تحمل می‌کردیم. هر چند این کار پیامدهای فاجعه‌آمیزی داشت اما برای قانون‌گذاری در این مورد اولویت قائل نبودیم. سپس جنبش «مادران مخالف رانندگی در هنگام مستی» صدای خود را بالا برد و ناگهان اراده‌ی سیاسی تغییر کرد. فرهنگ جدیدی آفریدیم و حالا قاطعانه‌تر عمل می‌کنیم.

فارغ از ثروت و مال و منال راننده‌ی مست، او را مجازات می‌کنیم. در نتیجه‌ی این تغییر فرهنگی، مرگ و میر ناشی از رانندگی در هنگام مستی نسبت به پنجاه سال قبل بسیار کاهش یافته است.

همین امر درباره‌ی خشونت خانگی صادق است. در دهه‌ی 1960، زنی که با پلیس تماس می‌گرفت انتظار نداشت که شوهرش دستگیر شود. پلیس می‌آمد و شوهر را بیرون می‌برد و برایش لطیفه تعریف می‌کرد. در واقع، پلیس با سرخوردگیِ منتهی به خشونت همدل بود. اما بعد به تدریج این روایت را تغییر دادیم. زنان و قربانیان خشونت خانگی صدای‌شان را بلند کردند و اراده‌ی سیاسی تغییر کرد. در نتیجه، امروز نظرمان نسبت به خشونت خانگی از بیخ و بن تغییر کرده است. حتی اگر نامدارترین ورزشکاران و هنرمندان هم به درستی به این کار متهم شوند طوری مجبور به پاسخ‌گویی می‌شوند که حتی با ده سال قبل هم فرق دارد. این نوعی تغییر فرهنگی است. الان در بحبوحه‌ی نوعی تغییر فرهنگی درباره‌ی آزار و اذیت جنسی در محیط کار هستیم. آستانه‌ی تحمل کاهش یافته است. در نیویورک، افراد باید امتحان بدهند تا اطمینان حاصل شود که می‌توانند آزار جنسی را تشخیص دهند.

چنین تغییر فرهنگی در حوزه‌ی مراقبت‌های پلیسی رخ نداده است. اما حالا ابزارش را داریم. می‌دانیم که چطور باید این کار را انجام دهیم. من در سال 2015، پس از آن آشوب‌ها، چند ماه عضو گروه ضربت پرزیدنت اوباما درباره‌ی مراقبت‌های پلیسی بودم. ما چهل صفحه توصیه و پیشنهاد ارائه کردیم. این‌ها می‌تواند فرهنگ پلیس را تغییر دهد. پیش از هر چیز باید آموزش، آیین دادرسی، سیاست‌ها و طرز تلقی از مأموران پلیس را تغییر دهیم.

 چوتینر: به نظرتان آیا دولت اوباما، به‌ویژه قبل از سال ۲۰۱۵، به اندازه‌ی کافی به این مسئله توجه کرد؟

هیچ‌کس به اندازه‌ی کافی به این امر نپرداخته است. اما این فقط مشکلی در سطح فدرال نیست. من منتقد دولت فعلی هستم زیرا این توصیه‌ها را نادیده گرفته، از اقامه‌ی دعوا علیه واحدهای پلیسی که از آنها شکایت شده بود منصرف شده، و با ایما و اشاره نشان داده است که دیگر به این مسئله اهمیت نمی‌دهد. اما در عین حال فکر نمی‌کنم که این امر اِهمال و بی‌اعتنایی شهرداران و فرمانداران و مسئولان محلی را توجیه ‌کند. برای تغییر دادن فرهنگ در واحد پلیس محلی محتاج کاخ سفید نیستید. این کار را می‌توان در شهرها و جوامع محلی و ایالت‌ها انجام داد. این اصلاحات باید در سطح محلی رخ دهد. دولت فدرال می‌تواند و باید نقش بزرگ‌تری در تشویق و تسهیل این تغییرات بازی کند. اما اگر برای این کار فقط به کاخ سفید و رئیس جمهور چشم بدوزیم اشتباه کرده‌ایم. به نظرم اگر در پنج سال آینده اصلاحات مهمی رخ ندهد، در این صورت باید از واشنگتن قطع امید کنیم. همه‌ی شهرداران و فرمانداران آمریکا برای تغییر فرهنگ پلیس و بهبود اوضاع طرح و نقشه‌ای دارند. اما مسئله‌ی مهم‌تر این است که آیا این طرح را عملی می‌کنند یا نه.

چوتینر: شما می‌گویید که این اصلاحات نمی‌تواند صرفاً از بالا انجام شود ــ اما، وقتی رئیس جمهور از شلیک کردن به مردم حرف می‌زند و به پلیس می‌گوید که شدت عمل نشان دهد، چقدر نگران می‌شوید که مبادا اوضاع در آینده حتی بدتر از گذشته شود؟

جنگِ به‌اصطلاح علیه مواد مخدر به مبارزه با سیاه‌پوستان و رنگین‌پوستان تبدیل شد زیرا مجریان قانون که این جنگ را بر عهده داشتند به چشم دیگری به سیاه‌پوستان و رنگین‌پوستان نگاه می‌کردند

بله، هر بار که می‌گوییم وظیفه‌ی مأموران پلیس مهار و سلطه و ارعاب است، و نباید عذرخواهی کنند و باید آماده‌ی مبارزه باشند و بقیه باید از آنها بترسند، در واقع داریم همان فرهنگی را تقویت می‌کنیم که به این‌همه بی‌اعتمادی دامن زده است. این به نفع امنیت عمومی نیست. حتی برای امنیت مأمور پلیس هم خوب نیست، و بی‌تردید به ایجاد جوامع سالم کمک نمی‌کند، همان جوامعی که اکثرمان می‌خواهیم در آن زندگی کنیم. این الگویی نادرست است. مثل این است که کسی بگوید: «لزومی ندارد که پزشکان به بیماران اهمیت بدهند یا با آنها حرف بزنند یا مؤدب و محترم باشند یا نشان دهند که به آنها علاقه دارند. پزشکان دانش و مهارت دارند و کارشان درمان است، و اگر بیش از این چیزی بخواهیم، زیاده‌خواهی کرده‌ایم.» این ذهنیت به مرگ بسیاری از بیماران خواهد انجامید. آنها از مراقبت درمانیِ لازم محروم، و پزشکان ناکام خواهند ماند زیرا چنین فرهنگی به نفع درمان و مراقبت لازم از بیماران نیست.

همین امر درباره‌ی امنیت عمومی صادق است. می‌توانید به دیگر کشورها بروید و شواهد و مدارکش را ببینید. حتی این‌جا همین کار را انجام داده‌ایم. در این کشور واحدهای پلیسی وجود دارند که رابطه‌ی خود را با جامعه به کلی تغییر داده‌اند. پنجاه سال قبل، کَمدِن، در ایالت نیوجرسی، مثل دیگِ جوشان بود و رابطه‌ی میان پلیس و جامعه پر از درگیری و تنش بود. اما اوضاع به لطف مدیریت خوب و انجام اصلاحات از بیخ و بن تغییر کرده است.

چوتینر: تعداد سفیدپوستان حاضر در تظاهرات این هفته از پنج سال قبل بیشتر بوده است. آیا این امر می‌تواند این جنبش را تغییر دهد؟

راستش را بخواهید شرکت در تظاهرات خیلی سخت نیست. به خیابان رفتن چندان دشوار نیست. البته این امر به این معنی نیست که تظاهرات اهمیت ندارد یا حیاتی نیست. اما این سخت‌ترین کاری نیست که علاقه‌مندان به این مسائل باید انجام دهند. آنها باید رأی دهند، درگیر اصلاح خط‌مشی و سیاست شوند و اجازه ندهند که مسئولان منتخب برای حفظ قدرت از ارعاب و خشونت لفظی سوءاستفاده کنند. فرهنگ محیط‌های کاری باید تغییر کند.

سیاه‌پوستان آمریکایی باید در فضاهایی زندگی و کار و تحصیل کنند که عمدتاً تحت سلطه‌ی سفیدپوستان است. آنها واقعاً نمی‌توانند خودِ خودشان باشند. یعنی این تنش و مشکل وجود دارد، و سرانجام آنها مستأصل می‌شوند. وقتی پلیس به خشونت متوسل می‌شود و مردم را درست جلوی روی‌تان می‌کُشد و در فیلم به چشم‌تان خیره می‌شود، معلوم است که عصبانی می‌شوید و می‌خواهید ابراز خشم‌ کنید.

این صرفاً نوعی ابراز عصبانیت از اتفاقی نیست که برای جورج فلوید یا بریونا تیلور یا احمد آربری رخ داد. این خشم ناشی از این است که سیاه‌پوستان همچنان باید در دنیایی زندگی کنند که همه‌جا با این پیش‌فرض خطرناک و مجرم بودن مواجه‌‌اند. من شصت ساله‌ام و ۳۵ سال است که به وکالت اشتغال دارم. در دانشگاه هاروارد تحصیل کرده‌ام و دانشگاه‌های گوناگونی به من مدرک افتخاری داده‌اند. اما باز هم در بعضی جاها مرا خطرناک می‌شمارند. بارها از من خواسته‌اند که دادگاه را ترک کنم چون پیش‌فرض‌شان این بوده که من متهم هستم نه وکیل مدافع. پلیس مرا از اتوموبیل بیرون کشیده و اسلحه را به طرفم نشانه گرفته است. فقط می‌توانم بگویم که وقتی هر روز باید بر این پیش‌فرض مجرم بودن غلبه کنید و به اطرافیان خود بقبولانید که آدمی مثل آنها هستید، خسته و کوفته می‌شوید. به نظرم سیاه‌پوستان معترض در خیابان‌ها دارند خستگی، خشم و سرخوردگیِ خود از زندگی طاقت‌فرسا در آمریکا را ابراز می‌کنند. این امر در مورد سفیدپوستان حامیِ آنها صادق نیست. منظورم این نیست که سفیدپوستان نباید از آنها حمایت کنند اما فکر نمی‌کنم که باید بر حمایت سفیدپوستان تمرکز کرد.

 چوتینر: هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات از اصلاح عدالت کیفری دفاع می‌کنند اما اغلب به نظر می‌‌رسد که این امر را به خشونت پلیس و اصلاح پلیس بی‌ربط می‌دانند. مرتبط شمردن اصلاح پلیس و اصلاح عدالت کیفری چقدر اهمیت دارد؟

به نظرم، برای بسیاری از ما، این مسئله همیشه در کانون اهمیت جای داشته است. جوهره‌ی اصلاح نظام عدالت کیفری عبارت است از تغییر شیوه‌ی مراقبت‌های پلیسی، قضاوت و مجازات.

فکر می‌کنم که بسیاری از افراد، با دقت از «اصلاح نظام عدالت کیفری» حرف نمی‌زنند. تغییر جزئیِ معیارهای فدرال صدور حکم، به گونه‌ای که احکام درصد بسیار اندکی از زندانیان فدرال تخفیف یابد، با اصلاح معنادار نظام عدالت کیفری تفاوت دارد. نود درصد از زندانیان آمریکایی در زندان‌های ایالتی به سر می‌برند. آنچه کاخ سفید یا رؤسای جمهور انجام داده‌اند وضعیت این زندانی‌ها را تغییر نداده است. ]دولت اوباما به منظور تخفیف احکام محکومین به جرائم غیرخشونت‌آمیز موادمخدر، دستور‌العمل‌های فدرال صدور حکم را تغییر داد. در سال 2017، جف سِشِنز، وزیر دادگستری وقت، این اصلاحات را لغو کرد.[ اصلاح معنادارِ واقعی یعنی عمل کردن به توصیه‌های گروه ضربت، تغییر دادن طرز فکر نسبت به پلیس و پاسخگوییِ دادستانی، و اجباری کردن افشای داده‌هایی که به ما اجازه می‌دهد که ماهیت این مشکل را بسنجیم. اگر این کارها را انجام ندهید، هر کار دیگری بی‌فایده خواهد بود.

جنگِ به‌اصطلاح علیه مواد مخدر به مبارزه با سیاه‌پوستان و رنگین‌پوستان تبدیل شد زیرا مجریان قانون که این جنگ را بر عهده داشتند به چشم دیگری به سیاه‌پوستان و رنگین‌پوستان نگاه می‌کردند. این مشکل پلیس و دادستانی است. ما به این افراد مصونیت داده‌ایم و آنها را از پاسخگویی معاف کرده‌ایم؛ در نتیجه، از هر گونه اصلاح مؤثر جلوگیری کرده‌ایم. اصلاح واقعی، تغییر شیوه‌ی صدور حکم و همه‌ی این دیگر موارد را دربرمی‌گیرد زیرا اگر دادستان‌ها بتوانند از ارائه‌ی شواهد و مدارک خودداری و افراد را به ناحق محکوم کنند، و مأموران پلیس هم بتوانند با افراد بدرفتاری کنند و از آنها اعترافات اجباری بگیرند، در این صورت هیچ کار دیگری برای اصلاح شیوه‌ی صدور حکم یا تغییر سیاست مؤثر نخواهد بود. و این همان چیزی است که باید تغییر کند.

کارگزاران کشتار مشغول کارند؛ این بار با کرونا! 

جلال پورصادقی

جامعه ی ایران به طور خاص از چند ماه اخیر بحران ها و فجایع سنگین و پرهزینه ای را پشت سر گذاشته و صدمات و لطمات سختی بر پیکره و روح و روان آن وارد آمده است. از کشتار هولناک مردم در طی اعتراضات سراسری و مردمی آبان ماه، ساقط کردن هواپیمای مسافربری با ۱76 مسافر، سرکوب شدید اعتراضات مردم نسبت به ساقط کردن هواپیمای اوکراینی و بازداشت آن ها گرفته تا کووید ۱۹ که چند ماهی است نه تنها ایران بلکه در سراسر جهان چشم طمع به جان مردمان دوخته است. کرونا تمام ابعاد زندگی بشر و از روابط فردی، اجتماعی تا روابط بین المللی را شدیدا تحت تاثیر خود قرار داده است. بررسی تبعات کووید ۱۹ بر زندگی انسان ها و اقشار مختلف بحثی تفصیلی است و می توان مقاله ها در این خصوص نوشت. کووید ۱۹ شاید جان همه انسان های روی کره ی خاکی را نستاند اما کیفیت و سبک زندگی بسیاری را تغییر می دهد. تاثیرپذیری اقشار مختلف از تبعات کووید ۱۹ به یک شکل و یک میزان نیست. زندانیان، کارگران، سالمندان، کودکان کار، ساکنین مناطق حاشیه ای، تن فروشان، زباله گردها، گور خواب ها تنها چند نمونه از گروه هایی هستند که بیشتر در خطر ابتلا به کووید ۱۹ قرار دارند و بنابر سبک زندگی که اغلب موقعیت و شرایط شان به آن ها تحمیل کرده، رعایت نکات لازم برای مصونیت از این ویروس سخت تر خواهد بود. حکومت علی رغم علم و آگاهی از وجود ویروس جدید کرونا و سرعت و شتاب شیوع آن، از اطلاع رسانی به عموم مردم خودداری و از اقدامات مقتضی برای جلوگیری از شیوع آن در کل کشور پرهیز کرد. این رویکرد ضد مردمی جمهوری اسلامی، رویکردی بدیع به حساب نمی آید چرا که در طول سالیان دراز با ابزارها و شیوه های مختلف حق حیات بسیاری را چه علنی و چه در خفا به بهانه های واهی سلب کرده و آن ها را معدوم کرده است. اعدام لزوما با طناب دار انجام نمی شود. نگهداری اجباری انسان ها در محیط های پرتراکم از جمله زندان با وجود انواع بیماری های مسری، عدم دسترسی به مراکز بهداشتی و عدم برخورداری از خدمات پزشکی چه به سبب دوری مسافت از مرکز بهداشتی و درمانی، چه فقر اقتصادی، چه عدم آموزش قبلی در خصوص مواجه با انواع بیماری ها نه صرفا کووید ۱۹ ،ترویج روحیه ی یاس و ناامیدی و در نتیجه رشد تصاعدی آمار خودکشی خصوصا در بین کودکان و نوجوانان تنها مواردی چند از کشتار انسان ها از طریق فراهم کردن زمینه مرگ آن ها است که مسئولیت آن ها بر شانه های حاکمیت سنگینی می کند و بسیاری اوقات انتقادات شدید اللحن فعالان حوزه های مختلف را برانگیخته که البته به زندان و شکنجه و کشتار آن ها انجامیده است. بنابراین، بی اهمیت دانستن و ناچیز شمردن اصل کرامت انسانی و جان آدمی و نقض همه حقوق او توسط جمهوری اسلامی موجب تعجب نگارنده نیست. دست کم نحوه و شدت سلب حق حیات انسان ها در دوره های مختلف و به اقتضای زمان و شرایط موجود تغییر می کند وگرنه ماشین کشتار همیشه در حال کار است! پر واضح است که یکی از پیش فرض های صحیح برای جلوگیری و ممانعت از وارد آمدن هر نوع آسیب به اقشار مختلف آن است که هر قشر بر اساس موقعیت، شرایط و نیازهای خاص آن در جایگاهی متفاوت قرار دارد و برای صیانت جان، سلامت و حقوق آن در برابر خطرات متعدد از جمله اپیدمی کووید ۱۹ نمی توان یک نسخه برای کل جامعه پیچید! برای نمونه، قشر کارگر را در نظر بگیرید. حکومت بی آن که زمینه و مقدمه قرنطینه و تسهیلات لازم برای اجرای آن را فراهم کند و برای نیاز مردم در دوران قرنطینه مال اندیشی کند، اعلام قرنطینه کرد. اما کارگر روزمزد که اگر هر روز برای به دست آوردن لقمه ای نان از خانه بیرون نرود، خود و خانواده اش همان شب سر گرسنه بر بالین می گذارند، به قرنطینه کردن خود توسط حاکمیت وادار می شود. با تداوم قرنطینه، هر روز به مشکالتش اضافه می شود و با فرا رسیدن پایان ماه برای پرداخت اجاره خانه مستاصل می شود. همچنین برای پرداخت شهریه مدرسه یا دانشگاه خود )در صورتی که محصل باشد( یا فرزندان و یا خواهر و برادر )درصورتی که سرپرست خانواده باشد( و مبالغ هنگفت دیگر تحت عناوین ابداعی طلب می کنند با مشکل مواجه می شود. این وضعیت به مثابه بن بستی وحشتناک برای فرودستان است. اما گروه دیگر، کارگرانی هستند که توسط کارفرما علی رغم قرنطینه به حضور در محل کار اجباری )!( مجبور شدند. کارگران با تصور دریافت حقوق به موقع، مضاف بر این که طبق رویه معمول از ایمنی کار بی بهره اند و پیش از کووید ۱۹ قویا با صدمات جدی و حتی مرگ و میر مواجه بوده اند، این بار در معرض ابتلا به کووید ۱۹ نیز قرار گرفته اند. جان باختن کارگران سرپرست خانوار، اعضای خانواده شان را در معرض انواع آسیب های اجتماعی و فرهنگی ناشی از معضلات اقتصادی قرار می دهد. معضلات در بخش های مختلف جدا از یکدیگر نیستند و همچون حلقه های یک زنجیره به یکدیگر وصل هستند، بر روی یکدیگر تاثیر می گذارند و تاثیر می پذیرند. چرخه آسیب پذیری اقشار آسیب پذیر و آسیب دیده از فردی به فرد دیگر، از خانواده ای به خانواده ی دیگر و از قشری به قشر دیگر ادامه پیدا می کند و معضلات در ابعاد گسترده همچون ویروسی دیکتاتور و مستبد -برخلاف ویروس کرونا- اگر چه در سطح جامعه در حال سرکشی هستند اما غالبا در میان اقشار ضعیف منتقل و داد و ستد می شوند، آن ها را بیش از پیش تضعیف و آسیب پذیر می کند؛ بدون آن که توجه جامعه جهانی را جلب کند، واکسن و دارویی برای علاج آن ساخته شود، بودجه ای برای رفع مشکلات آن ها تخصیص داده شود، برنامه ریزی مدون و مفید برای رفع محرومیت هایشان صورت گیرد؛ گویی آن ها وجود خارجی ندارند! نحوه ی برخورد دولت و حکومت با قشر کارگر )خصوصا کارگران روز مزد( همواره چه در دوره پیش از کرونا، چه در زمان کنونی و چه در دوره ی پسا کرونا به دور از هرگونه تدبیر و تمهید بوده، هست و خواهد بود. جمهوری اسلامی اما پس از ناکامی در اجرای قرنطینه و فشار شدید اقتصادی که حکومت و مردم را نشانه گرفت، حکومت اقدام به شکستن قرنطینه و شروع دوباره کسب و کار در سراسر کشور کرد. این در حالی است که مواجهه ی صحیح با اپیدمی کووید ۱۹ که بسیار سریع النتشار و مهلک است، تداوم قرنطینه تا زمان مقتضی ضمن تامین معیشت و نیاز مردم و دسترس پذیر نمودن اقلام بهداشتی به میزان مکفی و قیمت مناسب با توان مردم است.

زد و بند با طعم فاشیسم

علی ناظر

با توجه به اینکه خوانندگان فهیم و ریزبین هستند، چند خبر جسته و گریخته را تیتروار ردیف می کنم، و قضاوت را به عهده خود خواننده می سپارم.

پس از هفت تیر کشی در عراق و زدن سلیمانی و موشک باران پایگاه لجستیکی آمریکا در عین الاسد، با خبر می شویم که:

• آمریکا قرار است نیروهای خود را در عربستان کاهش دهد.
• ایران به فضا ماهواره می فرستد.
• کشتی های نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی به ونزوئلا می روند.
• آزاد شدن زندانی ایرانی از زندان آمریکا، و متعاقبا آزادی شدن چندین نفر دیگر از دو کشور، و تشکر ترامپ از ایران تروریست.
• یکدست شدن دو قوه قضائیه و مقننه، و گرایش به راست معامله گر.
• بررسی جرم سیاسی در قوه قضائیه.
• ترور دوباره کاظم رجوی، مشمول زمان قرار گرفتن پرونده.
• تکذیب حضور عناصر پ‌ک‌ک در داخل خاک ایران، سفر ظریف به ترکیه، و متعاقبا بمباران و توپ باران کردستان عراق توسط ایران و ترکیه.
• ادعای برایان هوک که حاضر نیست با قواعد ایران، «بازی» کند، و خواستار مذاکره رودررو.
• احمدی نژاد اصرار دارد که راه را باز کنید تا مردم ایران و آمریکا با هم تعامل کنند.

برای روشن شدن برخی از نکات بالا باید 6 ماه صبر کرد، و دید:

آیا پرونده کاظم رجوی برای همیشه بسته شده و به بایگانی سپرده می شود؟
کاندیدای اصولگرایان برای پست ریاست جمهوری اسلامی کیست؟
موقعیت ترامپ در آبان چه خواهد بود؟

زد و بند با طعم فاشیسم و تغییر از بالا در دستور غذای مردم قرار گرفته است، غافل از اینکه آینده ایران را ملت ایران در داخل ایران تعیین می کنند.