روی جلد ماهنامه ازادگی شماره 285	پشت جلد ماهنامه ازادگی شماره 285

در هر 10 دقیقه حداقل یک مورد نقض حقوق بشر در ایران اتفاق می افتد

 

در شماره 285 آزادگی، می‌خوانید

وضعیت سنجی سی‌صد و سیزدهم: ایران در کام غول چینی؟	ژاله وفا	3
بیانیه تواب سازی آنلاین	گزارش‌گران بدون مرز (RSF)	6
بوسه بر قلم	“انديشه آفرين”	6
تبعیض جنسیتی علیه زنان د رایران	آذر ارحمی	6
حقوق پایمال شده قشقایی ها	مهرشاد بایرمی یادکوری	7
هشدار به مردم ایران	مجامع اسلامی ایرانیان  25 تیر ماه	8
زندگی و طعم تلخ بیوگی	رزا جهان بین	9
خشونت خانگی در قرنطینه‌ی کرونا، زخم ناسوری که سر باز کرده	مریم فومنی	9
حقوق کودکان و نقض حقوق آنها در جمهوری اسلامی ایران	حمید رضائی آذریانی	13
خانه دیگر امن نیست، تیغ برنده خشونت خانگی زیر گلوی زنان	علیرضا جهان بین	15
دادخواهی، راهی برای روشن شدن تاریکی	ماهرخ غلامحسین‌پور	16
خشونت سیستماتیک در شرق و غرب	سیداسماعیل هاشمی	18
کودکان کار واسیب های اجتماعی	آذر ارحمی	20
آه و فغان رئیسی از عقب نشینی در برابر ربات‌ها	بهاره بلورچی	22
در شناخت مبارزه مسلحانه	ع. شفق	23
چه كسانى مجوز قتل تو را إمضاء كردند؟	انديشه آفرين	25
بازهم میبینیم چه جنایتهایی رااین حکومت برسرهموطنان بهایی اورد	وحید حسن زاده ابراهیمی	26
اعتراضات اخیر علیه نژادپرستی ناشی از سرخوردگی است	برایان استیونسون برگردان: عرفان ثابتی	27
رژیم اخوندی وقوانین نقض حقوق زنان	سوسن ذاکری سردره	29
حق تعیین سرنوشت و انتخاب فردی	مصطفی ملازم	30
نگاه فاطمه به ایران  امروز	فاطمه غلامحسینی	31

مدیر مسئول و صاحب امتیاز:

منوچهر شفائی

همکاران در این شماره:

معصومه نژاد محجوب

لیلا باقری

مهین ایدر

سمیه علیمرادی

طرح روی جلد و پشت جلد:

رزا جهان بین

امورفنی و  اینترنتی :        

رسول عباسی زمان آبادی

چاپ و پخش:

مهدی عطری

یادآوری:

• آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر می‌شود.
• نشر آثار، سخنرانی‌ها و اطلاعیه‌ها به معنی تائید آن‌ها نبوده و فقط به دلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می‌باشد.
• با اعتقاد به گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
• مسئولیت هر اثری بر عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می‌باشد.

آزادگی

آدرس:

Azadegy _ M. Shafaei

Postfach 52 42

30052 Hannover – Deutschland

Tel: +49 163 261 12 57

Email: shafaei@azadegy.de

     www.azadegy.de

وضعیت سنجی سی‌صد و سیزدهم: ایران در کام غول چینی؟

 ژاله وفا

   رﮊیم قال چاق کرد که با چین بر سر قرارداد همکاری جامع 25 ساله به توافق رسیده ‌است. پیش نویسی تهیه شده و هنوز به امضای دو طرف نرسیده‌ است. قرار است چین در ایران، 400 میلیارد دلار سرمایه‌ گذاری کند و… بنابر یک روایت، رئیس جمهوری چین بهنگام سفر به ایران، آن را پیشنهاد کرده‌ است و بنا بر روایتی دیگر، خامنه‌ای کسی را به چین روانه کرده و او مقامهای چینی را به چنین همکاری قانع کرده‌ است. سایت انصاف نیوز، متن 18 صفحه‌ای با عنوان «ویرایش نهایی برنامه همکاری‌های جامع (25 ساله) ایران و چین» انتشار داده‌ است. روزنامه نیویورک تایمز مقاله‌ای حاوی مواردی از این متن انتشار داده و سیاست ترامپ در قبال ایران را سبب ساز این «همکاری» و ناکام توصیف کرده‌ است. متن منتشره 18 صفحه ای، شامل یک مقدمه و سه ضمیمه است.

   اما ایران کشوری است که دولتهای استبدادی آن، هم امتیاز فروش بوده‌اند و هم توافق‌نامه‌ها و قراردادهایی از موضع زیر سلطه با قدرتهای مسلط امضاء کرده‌ است که کامل‌ترین مشخصات‌ این‌گونه توافق‌ها و قراردادها را داشته‌اند. این‌گونه توافق‌ها و قراردادها، هم‌اکنون نیز وقتی میان دو طرفی امضاء می‌شود که یک طرف در موضع مسلط و طرف دیگر در موضع زیرسلطه است، همان مشخصات را دارند. نخست این مشخصات را شناسایی کنیم:

 ❋ مشخصات موافقت نامه‌ها و قراردادها که میان کشوری در موضع مسلط با کشوری در موضع زیرسلطه امضاء می‌شوند:

1. محل اجرای موافقت نامه یا قرارداد، همواره کشوری است که در موضع زیرسلطه است. به استثنای اقامتگاه‌های شرکتها و بانکهای سرمایه‌گذار که در کشور در موضع مسلط، خواهند بود؛
2. موضوع اصلی قرارداد نیروهای محرکه‌ای هستند که کشور در موضع مسلط به آن نیاز دارد. برای مثال، نفت و گاز و مواد کانی و گیاهی و مدار بسته صدور این مواد به آن کشور و وارد کردن کالا و خدمات از آن کشور. بنابراین،
3. ایجاد و گسترش بازار برای کالاها و خدمات کشور دارای موضع مسلط. یادآور می‌شود که در دوره پهلوی، ایران مرکز پخش کالاهای غرب می‌شد. کشورهایی که ارز کافی نداشتند، به واسطه ایران، کالاهای صنعتی را از راه ایران وارد می‌کردند و ایران آنها را با ارز حاصل از فروش نفت می‌خرید. بدین‌خاطر بود که مونتاژها پر شمار می‌شدند. کشورهای خریدار از ایران، بابت بهای کالاها، فرآورده‌های اغلب کشاورزی به ایران می‌فروختند؛
4. شبکه بانکی که کارش تنظیم رابطه صدور نیروهای محرکه و ورود کالاها و خدمات و جذب سرمایه و صدور آن به مرکز، یعنی کشورِ در موضع مسلط است؛
5. شبکه راه‌های زمینی و دریایی و هوایی و اینک شبکه اطلاعاتی؛
6. شبکه شهرها و بیشتر بندرها: کشورِ در موضع مسلط می‌باید شبکه جهانی بندرها و شهرها را ایجاد کند. امپراطوری انگلستان این شبکه را داشت و امریکا نیز این شبکه را دارد. چین نیز در حال ایجاد آن است؛
7. مناطقی از کشورِ در موضع زیرسلطه که، در آنها، سرمایه‌های کشورِ در موضع مسلط فعال می‌شوند و در سطح ایران و کشورهای همجوار ایران نقش پیدا می‌کنند.
8. «نیروی انسانی» شامل حضور متخصصان کشورِ در موضع مسلط در کشورِ در موضع زیرسلطه و نیز استخدام اتباع کشورِ در موضع زیرسلطه و آموزش آنها می‌شود. در نتیجه،
9. وابستگی‌های مالی و علمی و فنی و نظامی و حتی غذایی کشورِ در موضع زیرسلطه به کشورِ در موضع مسلط؛
10. شبکه بندی سیاسی و نظامی: بلوک سازی‌های سیاسی و نظامی که حضور کارشناسان نظامی کشورِ در موضع مسلط را در کشورِ در موضع زیرسلطه، ناگزیر می‌کند؛
11. شبکه‌های اطلاعاتی و جاسوسی «مشترک». و
12. قرارگرفتن کشورِ در موضع زیرسلطه، در ساختار جهانی کشورِ در موضع مسلط.   اما ایران، موقعیتی خاص دارد: در مرکز جهان قرارداد. بنابراین، وقتی دولتی استبدادی وابسته دارد که با کشوری در موضع مسلط قرارداد «همکاری جامع» امضاء می‌کند، بدین‌خاطر که محل تلاقی قدرتهای جهانی است، ناگزیر، باید به طرف یا طرفهای مقابل نیز باج بدهد. با همین موقعیت در جهان، از موضع استقلال، نه مسلط و نه زیرسلطه، از هر دو طرف و یا از همه طرفها می‌توانست امتیاز کسب کند. بدیهی است لازمه آن، برخورداری شهروندان از حقوق و داشتن دولت حقمدار بود. به این هم باز می‌گردیم.

   بررسی متن «برنامه همکاری 25 ساله ایران و چین» با محک مشخصات دوازده‌گانه:

❋ بررسی «برنامه همکاری 25 ساله ایران و چین» با محک مشخصات دوازده‌گانه:

      طرف ایرانی به خود نه زحمت شناسایی قراردادهایی را داده است که در دوران قاجار و پهلوی‌ها و نیز رژیم ولایت مطلقه فقیه (از جمله موافقت نامه الجزیره و قرارداد وین) امضاء شده‌اند و نه بر آن شده‌اند که مشخصات عمومی این‌گونه قراردادها را بشناسند. در نتیجه، قرارداد همه مشخصات دوازده‌گانه را دارد:

1. ایران محل اجرای موافقت نامه یا قرارداد: بنابر مقدمه و ضمیمه‌های سه گانه، محل اجرای موافقت‌نامه یا قرارداد، ایران است. بدیهی است مؤسسه‌های سرمایه‌گذاری کننده، چینی و اقامتگاه آنها چین است. در عوض، برای تجارت و عملیات بانکی، ضمیمه سوم مقرر می‌کند:

• ایجاد شرکت تجاری مشترک برای تجارت میان دو کشور که البته مرکز آن در چین خواهد بود. و
• گشایش شعبات یا نمایندگی بانکهای ایرانی در مناطق ویژه اقتصادی چین و تأسیس بانک مشترک چین – ایران، با استقرار شعبات آن در سرزمین اصلی و مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی دو کشور مطابق قوانین و مقررات طرفین.

2. موضوع اصلی قرارداد جریان نیروهای محرکه، نفت و گاز و… به چین: بنابر مواد مقدمه و سه ضمیمه، موضوع اصلی نفت و گاز و مواد کانی و گیاهی و دریایی است:

بند 1 ضمیمه سوم : نفت و انرژی:

• عرضه پایدار نفت خام به چین؛
• انعقاد قرارداد همکاری در پروﮊه‌های بالا دستی و پایین دستی در صنعت نفت ایران با شرکتهای توانمند چینی؛
• مشارکت در ساخت و تجهیز مخازن ذخیره سازی نفت و فرآورده‌های نفتی در ایران، چین و یا سایر نقاط جهان؛
• مشارکت در احداث، توسعه ظرفیت خطوط انتقال انرژی ایران، از جمله خطوط لوله نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و شبکه برق؛
• افزایش صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین و همکاری در تولید برق و کود و زباله‌های شهری.

   و نیز، بنابر بند الف ضمیمه دوم، «تأمین امنیت بلند مدت انرﮊی: واردات نفت خام از ایران» و در ضمیمه اول، «چین وارد کننده نفت خام؛ بازگشت سرمایه‌گذاری در بخش نفت، سرمایه‌گذاری در نفت و پتروشیمی و صنایع سنگین و کشاورزی و شبکه‌‌های هوشمند دانش بنیان، برق، ارتباطات، راه‌های زمینی و دریایی و هوایی» و بنابر ضمیمه دوم، «تأمین گاز برای پاکستان و چین» و در بند هفتم ضمیمه سوم:

• تشویق سرمایه‌های چینی برای سرمایه گذاری و برقراری تسهیلات ویژه قانونی برای سرمایه‌گذاران چینی در زمینه‌های کشاورزی و آب خیزداری و شیلات و آب‌ریز پروری و انتقال فن‌آوریهای مرتبط؛
• تسهیل صادرات انواع محصولات کشاورزی و لبنی و دامی و شیلاتی، با مشارکت سرمایه‌گذاران چینی؛
• سرمایه‌گذاری در بخش معادن و صنایع معدنی با اولویت مس، سنگ آهن، فولاد و صنایع آلیاﮊی

3. ایران مرکز پخش: در ضمیمه اول، آمده‌ است: ● «همکاری در ایجاد مراکز صنعتی محور، خدماتی محور، فن‌آوری محور، در بنادر و جزایر منتخب با هدف تولید و صادرات خدمات و کالای مشترک به کشورهای منطقه؛

• همکاری بین شرکتهای خودروسازی دوکشور به منظور انتقال فن‌آوری و تولید مشترک بمنظور عرضه به دو کشور و کشورهای ثالث
• مشارکت در ساخت پالایشگاه و صنایع پتروشیمی و فولاد و آلومینویم.
• ساخت پالایشگاه در چین و کشورهای دیگر مخصوص پالایش نفت ایران.

4. شبکه بانکی و مالی: بند ه‍ ضمیمه دوم زیر عنوان «مالی، اقتصادی، تجارتی» به شبکه بانکی و مالی و بازرگانی مربوط می‌شود:

• توسعه همکاری‌های بانکی و مالی و بیمه‌ای بر اساس ضمائم سند حاضر. و    در ضمیمه سوم، «اقدامات اجرایی»:
• گسترش همکاریهای مالی و بیمه‌ای؛
• تسهیل اجرای توافقات پیشین با مؤسسات تأمین اعتبار چین و بررسی مداوم تأمین اعتبار طرحهای عمرانی، ایجاد یک شرکت تجاری مشترک، ایجاد شعبه‌های بانکی؛
• حمایت از همکاری و مشارکت بانک سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت آسیا و صندوق جاده ابریشم در طرحهای سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران

5 شبکه راه‌های زمینی و دریایی و هوایی: در ضمیمه اول،

• ایجاد راه‌های زمینی و دریایی و هوایی

   و ذیل قسمت ب با عنوان مشارکت فعال در کمربند – راه:

• کریدورهای منطقه‌ای – بین‌المللی بندر چابهار – آسیای مرکزی و جنوب غرب: چابهار – بندرعباس به ترکیه و آذربایجان؛
• خط آهن پاکستان – ایران – عراق – سوریه؛
• ضمیمه سوم، قسمت 3، حمل و نقل و زیرساخت: تشویق سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در ساخت و توسعه فرودگاهها و خرید محصولات هوایی ساخت تولید مشترک ایران و چین؛
• همکاری در مدیریت و راه‌بردی فرودگاهها؛
• جذب سرمایه‌های چینی به برقی کردن خطوط اصلی راه‌آهن ایران، مانند خط آهن سریع‌السیر اصفهان – شیراز – تهران – مشهد – تبریز؛
• ساخت بزرگ راه کویری؛
• حمایت از همکاری و مشارکت بانک سرمایه‌گذاری، توسعه زیر ساخت آسیا و صندوق جاده ابریشم در مناطق آزاد و ویژه ایران؛
• شرکت حمل و نقل دریایی بین‌المللی

6. شبکه شهرها و بیشتر بندرها: قسمت ب ضمیمه اول:

• زیرساخت دریایی، شناورها، توسعه بنادر و تجهیزات و تأسیسات مربوط به آن؛
• همکاری در احداث شهرهای جدید در ایران؛
• همکاری در ایجاد مراکز صنعتی محور، خدماتی محور و فن‌آوری محور در بنادر و جزایر منتخب با هدف تولید و صادرات خدمات و کالاهای مشترک به کشورهای منطقه؛

   ضمیمه دوم قسمت ج:

• توسعه سواحل مکران: مشارکت در توسعه بنادر جاسک، تأسیس شهر صنعتی؛● مشارکت در ساخت شهرهای گردشگری و شهرهای هوشمند؛   ضمیمه سوم قسمتهای 2 و 3 و 5 و 6:
• تسهیل سرمایه‌گذاری طرف چینی در پروژه‌های مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران مبتنی بر ابتکار کمربند – راه؛
• سرمایه‌گذاری در ساخت شهرهای هوشمند در مکران و طبس؛
• مشارکت و تسهیل سرمایه‌گذاری چینی در توسعه شبکه لوجستیکی بنادر، ساخت راه‌آهن پایانه‌های لوجستیکی در مناطق آزاد و ویژه
• استفاده از انواع تکنولوژی نوین ساخت و ساز دارای قابلیت پیاده سازی در ایران؛
• طراحی شهرهای نسل جدید و محله‌هایی با روی‌کرد شهر جدید
• تشویق سرمایه‌گذاری چینی برای سرمایه‌گذاری در مناطق ویژه و آزاد، بویژه مناطق آزاد قشم، اروند، ماکو؛
• شناسایی و دسته‌بندی بنادر منتخب و مناطق ویژه اقتصادی یا آزاد؛
• دعوت از کارشناسان چینی برای انتقال دانش و تجربیات ایجاد و اداره مناطق آزاد تجاری آزمایشی و مناطق ویژه اقتصادی. و● حمایت از همکاری و مشارکت بانک سرمایه‌گذاری توسعه زیرساخت آسیا و صندوق جاده ابریشم در طرحهای سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و ویژه ایران. و● طراحی شهرک صنعتی تولید خودرو و صنایع مرتبط با آن با تمرکز بر استفاده از فن‌آوری انرژی تجدید‌پذیر.

7. مناطقی از کشور که در قلمرو شبکه جهانی قدرت جهانی جدید، چین قرار می‌گیرند: بنابر مقدمه و سه ضمیمه، این منطقه‌ها در قلمرو شبکه جهانی چین قرار می‌گیرند:

• به لحاظ شبکه‌های راه و بندرها و شهرها، جزیره قشم و بندرهای چاه‌بهار و عباس که با دو شبکه راه به آسیای مرکزی و ترکیه و نیز عراق و سوریه بنابراین مدیترانه وصل می‌شوند؛
• به لحاظ نفت و گاز، مناطق نفت خیز ایران و نیز منابع گاز ایران در جنوب ایران و خلیج فارس؛
• بلحاظ نظامی، مناطق قابل دفاع که توسط شبکه اطلاعات به چین وصل می‌شوند.
• بلحاظ بانکی و مالی نقاطی که نقش مرکز را در سطح ایران و بسا منطقه گسترده کشورهای واقع در شرق و شمال و غرب ایران، باید بر عهده گیرند.
• بلحاظ تجارتی و صنعتی، شهرهای مصرف کننده و مناطق که برخوردار از شبکه راه‌ها باشند و بتوانند نقش توزیع کننده در سطح ایران و کشورهای آسیای میانه و پاکستان و عراق و سوریه را برعهده بگیرند.

8. «نیروی انسانی» شامل حضور متخصصان چین در ایران و استفاده از «نیروی انسانی» ایران: در مقدمه

• همکاری در آموزش نیروی انسانی؛

   در ضمیمه اول،

• تسهیل صدور خدمات فنی و مهندسی؛

   در ضمیمه سوم، قسمتهای 4 و 5:

• اعطای بورس تحصیلی متقابل و تبادل استاد و صندوق مالی مشترک؛
• دعوت از کارشناسان چینی برای انتقال دانش و تجربیات اداره مناطق آزاد و…

9. وابستگی‌های مالی و علمی و فنی و نظامی و حتی غذایی:

• وابستگی دوجانبه، از سویی به سرمایه چینی که در متن سخنی از اندازه آن بمیان نیست اما خارج از متن، سخن از 400 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری، بمیان است. از سوی دیگر، اجبار به فروش نفت و گاز با تخفیف به چین است که باز در خارج از متن، صحبت از 32 درصد قیمت می‌شود؛
• آنچه تا این هنگام از متن موافقت‌نامه یا قرارداد نقل شد، روشن می‌کند که ایران هم بازار فرآورده‌های صنعتی و کشاورزی و حتی غذایی می‌شود و هم وسیله توسعه بازار فرآورده‌های چینی می‌گردد: هم توسط شبکه بنادر و شهرها و راه‌ها و هم بخاطر تسهیل خرید فرآورده‌های چینی توسط کشورهای واقع در شرق و شمال و غرب ایران.

10. شبکه بندی سیاسی و نظامی: بنابر ضمیمه اول،

• توسعه همکاری‌های نظامی، دفاعی، امنیتی در حوزه‌های آموزش و پرورش، صنایع نظامی و تعامل در موضوعات راه‌بردی؛
• تعمیق مشارکت جامع راه‌بردی در حوزه‌های سیاسی دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی؛

   ضمیمه دوم، قسمتهای و و ز:

• همکاری‌های نظامی و دفاعی و امنیتی دو جانبه: همکاری دفاعی و رایزنی در حوزه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله، در زمینه امور راه‌بردی و مبارزه با تروریسم؛
• تعریف سازوکارهای لازم برای تقویت روابط جامع راه‌بردی دو کشور و همکاری در مجامع بین‌المللی؛

   بنابر ضمیمه سوم، قسمتهای 8 و 9:● حمایت از برگذاری منظم نشست همکاری صنایع دفاع ملی و گفتگوهای همکاری تجارتی و صنعتی و نظامی؛● گسترش همکاری آموزشی و پرورشی میان سازمانهای نظامی، دفاعی و امنیتی و تبادل تجربیات، از جمله در زمینه نبرد نا متقارن، مبارزه با تروریسم و جرائم فراملی و قاچاق و قاچاق مواد مخدر؛● اجرای رزم‌آزمایش‌های مشترک دریایی و زمینی و هوایی بصورت برنامه‌ای؛● گسترش همکاری در حوزه فن‌آوری و صنعت دفاعی با تأکید بر اجرای پروﮊه‌های سرمایه‌گذاری، طراحی، توسعه و تولید مشترک و تأمین تجهیزات؛

• همکاری‌های سیاسی دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی، دیدارها و
• حمایت از نامزدهای عضویت در سازمان‌های بین‌المللی

11. شبکه‌های اطلاعاتی و جاسوسی «مشترک»: ضمیمه دو قسمت د:

• همکاری در زمینه فن‌آوری و ارتباطات از راه دور: زیرساختهای اطلاعاتی و ارتباطی توسعه نسل پنجم ارتباطات از راه دور – خدمات اساسی؛   ضمیمه سوم، قسمت 4 و قسمت ب، اقدامات اجرایی میان، بلند مدت:● پیشنهاد واگذاری بخش معین از سهام شهرک های هوش مصنوعی چینی به شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران.و
• مشارکت و سرمایه‌گذاری در ایجاد مراکز تبادل داده‌های انترنتی بین‌المللی (LXP) و خطوط انتقال ترافیک داده بین‌المللی (کابل‌های دریایی و زمینی و لینکهای رادیویی، ماهواره و مخابراتی)
• ایجاد آینده‌پژوهی و آینده‌نگاری در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و در کلیه ابعاد فضای مجازی بین دانشگاهها و مراکز علمی دو کشور.

12. قرارگرفتن ایران، در ساختار جهانی چین بمثابه قدرت مسلطی که در کار ایجاد شبکه جهانی خویش است: در موارد یازده‌گانه بالا، چین در موضع مسلط و ایران در موضع زیرسلطه ‌است. هرگاه این قرارداد به اجرا گذاشته شود، در پایان 25 سال، ایران در شبکه جهانی چین جذب و ادغام می‌شود. در مقایسه با قرارداد 1919، آن قرارداد وسعت این قرارداد را نداشت.    باتوجه به این امر که ایران سرزمینی است که، درآن، قدرتهای جهانی با یکدیگر تلاقی می‌کنند. بنابراین، وابستگی بناگزیر دوجانبه می‌شود و دو طرف، به نسبت قوای خود، از ثروت ایران سهم می‌برند. وضع وارونه می‌شود اگر:

 ❋ استبداد وابسته و ادغام ایران در ساختارهای منطقه‌ای و جهانی و ایران مستقل و آزاد برخوردار از امکانهای در سطح جهان:

      با توجه به این‌که وابستگی و باج دادن به دو طرف، امر واقع مستمر از دوران قاجار تا امروز است، به استثنای دو دوره کوتاه، یکی دوران ملی‌کردن صنعت نفت و دیگری بهار انقلاب، این واقعیت بر همگان معلوم است. پویایی‌های نظام سلطه‌گر-زیرسلطه، می‌گویند چرا اقلیت حاکم بر جامعه در موضع زیرسلطه به سراغ سلطه‌گر می‌رود – «برنامه همکاری ایران و چین سند واضح و مبرهن – و خود اسباب سلطه آن را بر کشور فراهم می‌‌آورد. استبدادی که در برابر مردم قرار می‌گیرد، ناگزیر به سراغ قدرت مسلط می‌رود تا با ادغام کشور در نظام جهانی آن، موقعیت خویش را تثبیت کند.   در برابر، بنابر موقعیت ایران، هرگاه دولت حقمدار و حقوند باشد و شهروندان از حقوق خویش برخوردار باشند و رابطه‌ها را حقوق تنظیم کنند، کشور موقعیتی پیدا می‌کند که می‌تواند از همه دنیا امکانات لازم برای رشد را دریافت کند. به دلایل زیر

1. کشوری که قدرتهای جهانی در آن تلاقی می‌کنند، هرگاه مستقل و آزاد باشد، مانع این تلاقی می‌شود و در همان‌حال، از بند شبکه‌های دو طرف رها است و بنابر موقعیت ممتاز خود، می‌تواند بر وفق حقوق ملی خود، با همگان رابطه برقرار کند

2 ایران یکی از کهن‌سال‌ترین کشورهای جهان است و در بزرگ‌ترین حوزه فرهنگی جهان، نقش قلب و سر را بازی می‌کند. بنابراین، الگوی جامعه باز، مستقل بمعنای نه مسلط و نه زیرسلطه و آزاد بمعنای برخوردار از حقوق می‌گردد. به سخن روشن، عامل خارج شدن کشورهای جهان از شبکه‌های جهانی سلطه‌گرها می‌گردد

3. چون حفظ این موقعیت ایجاب می‌کند که نیروهای محرکه در رشد انسان و آبادانی طبیعت بکار افتادند، رشد شتاب‌گیر شهروندان ایران و آبادانی طبیعت شرط و عامل برخورداری از موقعیت مستقل و آزاد می‌گردد.

این موقعیت و این انتخاب روشن است که توضیح می‌دهد چرایی موفقیت جنبش‌های همگانی، از جنبش تحریم تنباکو تا انقلاب و جنبشهای همگانی پس از آن برضد استبداد وابسته‌ است. ادامه حیات ملی، در جنبش برای واقعیت بخشیدن به ایران مستقل و آزاد است.

بیانیه تواب سازی آنلاین

گزارش‌گران بدون مرز (RSF)

تواب سازی آنلاین روش ِ تازه سرکوب در جمهوری اسلامی ‌ایران

گزارش‌گران بدون مرز (RSF) فشار و تهدید انجام شده بر روزنامه‌نگاران را برای ابراز ندامت آنلاین و به سکوت وادار کردن آنها را محکوم می کند.

در روزهای اخیر شماری از روزنامه‌نگاران و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر، بر صفحه‌های خود در شبکه‌های اجتماعی توئیتر، اینستاگرام و… با انتشار متن‌هایی از انتشار اطلاعات و یا انگارهای خود  ابراز تاسف کرده و پوزش خواستند.  بنا بر اطلاعات گردآوری شده از سوی  RSF، این « ابراز ندامت آنلاین» در پی احضارهای سپاه پاسداران و یا تهدید به بازداشت انجام شده‌اند.

دو روزنامه‌نگار کارآموزده محیط زیست که به پرونده بازداشت و محکوم کردن کنشگران محیط زیست در شبکه اجتماعی انتقاد کرده بودند، مجبور به انتشار متن‌های ابراز تاسف و پوزش خواهی شدند. شماری از اعضای بنیاد میراث پارسیان در ماه‌های آبان و بهمن پس از بازداشت دراز مدت، با اتهام جاسوسی به احکامی  از چهار تا ده سال محکوم شدند. چگونگی و چرایی این بازداشت و محاکمه از سوی بسیاری از مدافعان حقوق بشر مورد انتقادهای جدی قرار گرفته بود.

 مژگان جمشیدی ۲۵ خرداد ماه در صفحه توییتر خود نوشت :« چون در این کشور زندگی میکنم تابع قانونم، اگر بعد از صدور رای دادگاه محیط زیستی ها در ابان ۹۸؛ توییت یا ریتوییتی داشتم که شائبه عدم احترام به رای دادگاه را ایجاد کرده؛ اصلاح میکنم که به رای دادگاه احترام میگذارم» یک روز پیش نیز از این نوشته، لیلا مرگن خبرنگار روزنامه‌ شرق نیز این متن را توئیت کرد : « با توجه به نظر نهایی دادگاه به عنوان مرجع نهایی جرایم جاسوسی، حکم مراجع قضایی درباره میراث پارسیان را پذیرفته و در این رابطه هیچ ریتوئیتی نخواهم کرد. با توجه به نظر دادگاه، بابت ریتوئیت‌های گذشته عذرخواهی می‌کنم.»  پیش از این دو روزنامه‌نگار، محمد معینی وبلاگ نویس پر سابقه و روزنامه‌نگار به تاریخ ۲۹ اردیبهشت  با انتشار متنی گویا از توییتر خداحافظی کرده بود :

« الان دارید آخرین توییت‌های منو می‌خونید. من ِ ناوابسته، این گوشه فضای مجازی را هم فرومی‌گذارم برای گله‌هایی از افسران و سربازان مواجب‌بگیرتان که ستمکاری‌های‌تان را در همه جا تزیین می‌کنند.

من یا هر چه خودم بخواهم می‌نویسم یا نمی‌نویسم. » رضا معینی مسوول دفتر افغانستان و ایران RSF در این باره می‌گوید :

« تواب سازی آنلاین ادامه‌ی همان کهنه سیاست  رژیم در تواب سازی در زندان‌ها و مجبور به اعتراف‌های اجباری است. این سرکوب نقض آشکار حقوق بنیادین به ویژه حق آزادی بیان مردم ایران است.  رژیم جمهوری اسلامی ایران باید به تعهدات جهانی خود، از این میان اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان حقوق مدنی و سیاسی که آنها را پذیرفته است، پایبند باشد.»

 انجام فشار تنها به روزنامه‌نگاران محدود نشده است بسیاری از نویسندگان و هنرمندان نیز در صفحه‌های خود در شبکه‌های اجتماعی متن‌های مشابه را منتشر کرده‌اند.

این موج تازه سرکوب علیه روزنامه‌نگاران و کاربران اینترنتی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران حتا شبکه‌های اجتماعی را که پیش از این مسدود و مهار کرده است، تحمل نمی‌کند. به تاریخ ۲ تیرماه ۱۳۹۹، سیصد نویسنده، هنرمند و روزنامه‌نگار با انتشار بیانیه‌ای به فضای هراس و سرکوب، بازداشت و سانسور و تاثیرات ویرانگر آن بر آزادی بیان اعتراض کرده و اعلام کرده‌اند : «انتقاد و آزادی بیان حق همگان است.»

 جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها ۲۰۲۰ گزارش‌گران بدون مرز از میان ١٨٠ کشور جهان در رده ۱۷۳ قرار دارد.

بوسه بر قلم

“انديشه آفرين”

پنجم جولاى روز قلم

ششم جولاى روز بوسه بود

امسال نه روز قلم، نه روز بوسه و نه حتی روزهای عادی

در مسیر روزمره گی زندگی‌ات نبودی

نبودی‌که هیچ، بلکه خبر رسیده که در حال مبارزه با ویروس کرونا هستی

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری،سهیلا حجاب، وکیل دادگستری و از فعالین مدنی کرمانشاه کە دوران محکومیت پنج سالە خود را در زندان قرچک ورامین سپری می کند، بە ویروس کرونا مبتلا شدە  و طی هفتە گذشتە تنها یک بار و آن هم برای مدت کوتاهی بە بهداری زندان منتقل شدە است.

سهیلا حجاب کە متولد سال ١٣٦٩ خورشیدی می باشد، دی ماه سال ١٣٩٧ نیز در شیراز بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب این شهر بە تحمل ٢ سال حبس محکوم شدە بود کە پس از گذراندن پنج ماه با عفو مشروط از زندان آزاد شدە بود. وی ١٠ روز پس از آزادی دوبارە از سوی نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد.

بانوی شجاعت، نمی دانم چه سرنوشتی در انتظار توست، در انتظار من است، در انتظار ما است، ولی می دانم، ما برای احقاق حق برباد رفته خود، هرگز از پا نخواهیم نشست.

حکومت  ایران باید بداند در برابر جیره خواران زن ستیز و در برابر قوانین ناکارآمد پوسیده ی نظام،

هستند زنانی چون سهیلا حجاب که قد برافراشته و از حقوق زنان دفاع می کنند، که صدای رسایی شدند به جانشینی ی ندا آقا سلطان، ویدا موحد، مینا شیخی، گلناز صمصامی، آذر میرزاپور، نیکتا اسفندانی، هشتاد و یک زن و پانزده کودک قربانی هواپیمای اوکراینی و …..

بانو سهیلا صدای محکم شما را که چگونه بی پروا سخن می گفتی، از پشت میله های زندانی که جایگاه شما نبود، شنیدیم صدای رسایی که گلوله ایی است مرگبار بر بدنه متزلزل نظام پوسیده ی زن ستیز.

و اکنون نگران شماییم

ضحکان مار دوش، در آن حبس منحوس فقط یکبار شما را به بهداری زندان برده اند

شما باید مثل همیشه قوی باشی و این ویروس را شکست بدهی

ما راه درازی در پیش داریم

باید مثل همیشه قوی بمانیم

به بهانه روز قلم از تو برای تو نوشتم

و به بهانه روز بوسه، بوسه ایی نثار وجودت می کنم ای شیر زن ایرانی

شما تنها نیستید

زنان سرزمین من دیگر ترسی ندارند

ما تریبون دادخواهی شما هستیم

ما اولین صدای زنان معترض نبودیم و آخرین تبعیدی اعتراض هم نیستیم، بی شک به راه خود ادامه می دهیم

با آرزوی بهبودی کامل شما

نامتان در تاریخ مانا

تبعیض جنسیتی علیه زنان د رایران

آذر ارحمی

عزصه هایی از فرودست نگاه داشتن وقیمومیت از زنان ایرانی در عرصه های  مختلف زندگی روزمره، که به عنوان نقض حقوق بشر آنان باید در نظر گرفته شود، در اینجا روشن میگردند. از همان ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی  به دستور  آیت الله خمینی و  بر خلاف گفتههای او  قبل از تصرف قدرت سیاسی، حجاب اجباری گردید و دیگر مقررات مربوط به پوشش زنان در مکان های عمومی اعلام گردید. ماده 638 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدحجابی ویا بیحجابی جرم محسوب میشود وهرکسی که به این جرم مرتکب شود به حبس از ده روز تادوماه وپرداخت جزای نقدی محکوم میشود زنان در قوانین مربوط  به امور خانوادگی، به شدت مورد تضییق قرار میگیرند. مردان همزمان مجاز به ازدواج رسمی با ٤ زن و به صیغه درآوردن ٤٠ زن دیگر هستند.

حق تقاضا برای طلاق گرفتن و نگه داری دائمی از فرزندان تنها برای مردان وجود دارد و برای زنان تنها در موارد نادر.ماده 1113قاندن اساسی ایران حق طلاق بامرد است وحضانت دایمی باپدر هست مگر در موارد خاص مادر بتواند حضانت فرزند را بگیرد  در رابطه با  ارث نیز زنان مورد فشار قرار میگیرند. جق ارث مردان دوبرابر جق ارث زنان است. زنان دارای قرزند پس از مرگ همسرشان، تنها ١/٨  از ثروت خانوادگی را به ارث میبرند.

ماده 913 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اگر مرد فرزند داشته باشد زن ١/٨  ازاموال وی را ودر صورتی که فرزند نداشته باشد ١/4  اموال اورا به ارث میبرد اما شوهر در صورت فوت زنش اگر زن ورثه دیگری نداشته باشد همه اموال به شوهرش میرسد واگر ورثه دیگری داشته باشد نصف اموال زنش را میبرد امادر صورتی که مرد ورثه دیگر نداشته باشد 1.4به زن وبقیه به دولت میرسد در معاملات تجاری و در دادگاه ها رای یک زن، به اندازه  نیمی از رای یک  مرد به حساب می آید. ماده 937 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قتل عمد با شهادت دومرد عادل ثابت میشود یعنی شهادت زن اصلا به حساب نمی اید قتل شبه عمد یا خطا باشهادت دو مرد عادل یا یک مرد عادل ودو زن عادل ثابت میشود بنابراین انجایی هم کهشهادت زن پذیرفته میشود  دوزن درمقابل یک مرد زنان در امر کسب و کار نیز بشدت تحت فشار قرار میگیرند.

زنان در انتخاب برخی حرفه ها و مشاغل آزاد نیستند، به عنوان مثال آنان میتوانند قاضی برخی دادگاه های خانواده باشند و نه در همه دادگاه ها، دیگر اینکه آنها مجاز نیستند رئیس جمهور ایران گردند و یا دربالاترین رده مذهبی قرار گیرند.

زنان مواجه با اخراج از دانشگاه ها، مدارس و نهادهای دولتی هستند، ماده 1117قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شوهر میتواند زن خود را ازحرفه یا شغل که مورد پسند او واقغ نشده باشد منع کند بنابرای زنان برای اشتغال باید اجازه شوهر راداشته باشند مانند بسیاری دگر اندیش ایرانی که بدلایل اعتقادی و ایدئولوژیک از این مراکز اخراج گردیده اند. زنان مجاز نیستند تکی، و نه در کر، آواز بخوانند.

زنان نمی توانند بدون اجازه یک عضو مرد خانوادهشان به خارج سفر کنید. زنان اچازه حضور در استادیوم های ورزشی برای دیدن یک مسابقه ورزشی بهمراه مردان را، ندارند.

تمام این تبعیضات جنسیتی، نقض حقوق بشرزنان میباشند

حقوق پایمال شده قشقایی ها

مهرشاد بایرمی یادکوری

در بخش اول نگاهی بسیار مختصر به تاریخ قشقایی ها می اندازم و به معرفی ایل قشقایی می پردازم و در بخش دوم به حقوق سلب شده قشقایی ها توسط دولت جمهوری اسلامی ایران خواهم پرداخت.

مردم قشقایی در تاریخ معاصر ایران

قشقایی ها ترک زبان هستند و به گویشی از زبان های اغوز غربی تکلم می کنند، مرکز اصلی ایل قشقایی در استان فارس است.

نگاهی به تاریخ ایران به روشنی نشانگر آن است که قشقایی ها نقش بسازیی در تاریخ ایران به ویژه تاریخ معاصر ایفا می کنند. با شروع قرن هجده میلادی ایفای نقش قشقایی ها در ایران آغاز می شود. در آن زمان ریاست ایل قشقایی به عهده ی جانی آقا بوده است و فرزندان جانی آقا (اسماعیل خان و حسن خان) نقش موثری در فتح هندوستان داشته اند. به دنبال اختلاف با پادشاه افشار قشقایی ها مجبور به کوچ به خراسان می شوند و پادشاه افشار اسماعیل خان را کور می کند ولی با روی کار آمدن زندیه و به درخواست اسماعیل خان قشقایی ها دوباره به فارس برمی گردند و اسماعیل خان به یکی از افراد مورد اعتماد کریم خان تبدیل می شود. پس از مرگ کریم خان در کش و قوص قدرت اسماعیل خان به دست فردی به نام علی مراد خان اعدام شد و ریاست ایل به جانی خان فرزند او رسید. بدلیل حمایت قشقایی ها از لطفعلی خان زند پس از شکست لطفعلی خان و به قدرت رسیدن قاجار جانی خان به کوه های زاگرس -که امروزه اقامتگاه طوایفی چند از قشقایی هاست -پناه برد و در همان جا پس از گذشت سالها درگذشت. پس از جانی خان محمد علی خان ریاست ایل را بر عهده گرفت که مرکز خلافت او باغ ارم شیراز بود و توانست قدرت خارق العاده ای بدست بیاورد. پس از افت و خیز فراوان در سال ۱۹۰۴ صولت الدوله قشقایی به مقام ایل خانی رسید و قشقایی به قدرت و ثبات پیشین خود بازگشت و با توجه به ضعف حکومت وقت صولت الدوله توانست کنترل بیشتر سرزمین های عشایری را در دست بگیرد. در دوران مشروطه قشقایی ها مشروطه را حمایت کردند و در جنگ جهانی اول قشقایی ها روابط دوستانه ای با آلمانی ها داشتند و در جنگ با انگلیسی ها توانستند به پیروزی برسند. در زمان پادشاهی رضاشاه صولت الدوله و پسرش به مجلس راه پیدا کردند و در همین حال تلاش رضا شاه برای یکجانشین کردن عشایر تاثیر معکوس داشت و موجب شورش مردم قشقایی علیه حکومت شد. بعد از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم ناصر خان و خسروخان که در تهران بودند توانستد از چنگ درباریان بگریزند و خود را به فارس برسانند و در اتحاد دوباره مردم قشقایی و بازپسگیری اراضی از دست رفته بکوشند. ناصر خان  آلمانی ها را به مشاوره نظامی برگزید و به اعتقاد آلمانی ها و مردم قشقایی در صورت پیروزی آلمان بر متفقین ناصر خان گزینه ی اصلی پادشاهی و سلطنت ایران بود. در همین حال انگلیسی ها که از قدرت گیری قشقایی ها سخت بیمناک بودند سعی کردند با پرداخت مبالغ هنگفت چندین گروه را علیه قشقایی ها متحد کنند که به سرانجام به درگیریها متعددی میان انگلیسی ها و عوامل آنها به قشقایی ها در چندین مرحله انجامید که معروفترین آنها جنگ سمیرم می باشد که به شکست سنگین نیروهای دولتی و ارتش ایران و عوامل انگلیس انجامید که در نتیجه ی آن انگلیس و دولت ایران مجبور قبول پیمان صلحی شدند که در آن قشقایی ها مجاز شدند به خود مختاری در جنوب ایران ادامه دهند و همچنین خسرو خان به مقام ریاست ایل رسید و ناصرخان به مجلس ایران راه یافت.ناصر خان که به بهبود شرایط فارس می اندیشید جریان ملی «سعدون» را راه‌اندازی کرد،زمانی که خواست‌های این جریان پذیرفته نشد، عشایر از خوزستان تا کرمان دست به شورش زدند و قشقایی‌ها کازرون و آباده را تصرف کردند. اینها سبب شد که نخست‌وزیر خواست‌های این جریان را بپذیرد، کابینه‌اش را تغییر دهد و حتی خسروخان را به عنوان نماینده حزبش به مجلس ببرد. بین سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۳ ایل قشقایی رونقی یافت که تا آن زمان تجربه‌اش نکرده بود. ایل به بیشترین خودمختاری رسیده بود و توسط «چهار برادر» رهبری می‌شد. ناصرخان و ملک منصورخان به عنوان رهبران عشایری در فارس بودند و خسروخان و محمدحسین خان خواسته‌های اتحادیه را در مرکز پیگیری می‌کردند.در جریان ملی شدن نفت برادران قشقایی همگی از مصدق، حمایت گسترده‌ای کردند. قشقایی‌ها از زمان والی گری مصدق در فارس با او ارتباط دوستانه‌ای داشتند به همین خاطر و همچنین به خاطر مبارزه همیشگی شان با پهلوی‌ها، برادران قشقایی به عضویت جبهه ملی درآمدند.

یکی از نقش های عمده قشقایی ها در تاریخ معاصر ایران حمایت همه جانبه ی قشقایی ها از جریان ملی شدن نفت است که تنها گروهی که برای حمایت از مصدق دست به اسلحه بردند قشقایی ها بودند. با آغاز نخست‌وزیری مصدق تحرکات قشقایی‌ها نیز گسترده‌تر شد. در این دوران انگلیسی‌ها که از قشقایی‌ها بیمناک شده بودند دست به تحریک ایلات دیگر برای مقابله با قشقایی‌ها زدند که با هوشیاری ناصرخان نتیجه نداد. هنگام کودتا نیز به مصدق پیشنهاد دادند که همراه ایشان به فارس بیاید تا از او حمایت کنند اما دکتر مصدق پیشنهادشان را نپذیرفت و تسلیم دولت شد. برادران قشقایی به سرعت به فارس بازگشتند. ناصرخان به ایل آماده باش داد و در تلگرافی سرلشکر زاهدی را نکوهش کرده به او پیشنهاد داد به ملت بپیوندد و از شاه و انگلیسی‌ها دوری کند.

حقوق مردم قشقایی

امروزه حکومت ایران هنوز سیاست مشخصی نسبت به قشقایی ها ندارد، در واقع حکومت هنوز نگرش مثبتی نسبت به گروههای قومی ندارد و تمامی سیاست های ۴۰ سال گذشته حکومت بر مبنای حصر و نادیده گرفتن حقوق فرهنگی،زبانی و قومی افراد بوده و هست.

زمانی که به قشقایی ها احتیاج داشتند که قشقایی ها بروند و بجنگند قشقایی ها بودند ذخایر مملکت وقتی که قشقایی ها حقوقشان را تقاضا کردند که ما میخواهیم زبان خودمان فرهنگ خودمان محدوده زندگی خودمان را داشته باشیم، بتوانیم ییلاق و قشلاق بکنیم، راههای کوچ بسته نشنود و اگر کسانی میخواهند به روش قدیم به صورت دامداری زندگی کنند این فرصت به آنها داده بشود، وقتی این نیاز ها مطرح شد قشقایی ها بصورت کلی از پهنه ی سیاسی کشور حذف شدند.ما قشقایی ها حتی یک روزنامه سراسری نداریم یک تلویزیون یک برنامه ریزی مشخص یک برنامه ارتباطی نداریم بنابراین اگر اتفاقی هم بی افتد که می افتد مردم بی خبر می مانند مثلا از دستگیر شدگان آبان هنوز اطلاعات مشخصی در دسترس نیست و حتی آمار دقیقی از تعداد قشقایی هایی که کشته شدند و یا دستگیر و محکوم شده اند در دسترس نیست.

رابطه ی گروهای قومی ایران و ایران مثل رودخانه و ماهی می باشد رودخانه بدون ماهی نمی شود و ماهی هم بدون رودخانه نمی تواند زنده بماند بنابراین اگر ما هویت ایرانی را قبول میکنیم باید قبول کنیم گروههای قومی چه کرد چه فارس چه ترک چه مذهبی و چه غیر مذهبی همه حق حیات دارند و باید به عنوان یک انسان درجه یک به آنها نگاه شود بدلیل اینکه همین گروهای قومی هستند که جامعه را از غنا و رنگارنگی پر می کنند، که متاسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک انسان حقوق ما را در نظر نمی گیرد.

قشقایی ها از گذشته تا الان از طریق دامداری و ییلاق و قشلاق زندگی می کنند.قشقایی ها این مدل زندگی را دوست دارند متاسفانه همین یک ذره امکان زندگی هم از ما گرفته شده است،بدلیل اینکه هیچ قانونی نداریم برای زمین های کشاورزی،زمین های مرتع و زمین های مشا‌. تمام ایل راههایمان را بسته اند و عشایر قشقایی هنگام  کوچ از هیچ راهی نمی توانند خودشان را به سلامت به ییلاق و قشلاق برسانند بنابراین مجبورند در نواحی شهر ها و ترک اباد ها جاگیر شوند.این مردم با زندگی شهری آشنایی چندانی ندارند پس خیلی سخت وارد اجتماع می شوند، بنابراین قشقایی ها از منابع  در آمدشان کنده میشوند و نمی توانند وارد اقتصاد شهری بشوند در نتیجه توده ای از کارگران فصلی را بوجود می آورند که بسیاری از فصول مشغول نیستند.

نمونه دیگر نقض آشکار حقوق مردم قشقایی این است که ما در زمان آموزش عشایر آقای بهمن بیگی امکانات زیادی داشتیم ساختمان های زیادی داشتیم، مراکز آموزشی زیادی داشتیم، کتابخانه های زیادی داشتیم آزمایشگاههای زیادی داشتیم دانشسرای عشایری دانشسرای راهنمایی دبیرستان شبانه روزی و …تمام این امکانات را از ما گرفتند. ما یک مدرسه ی عشایری داشتیم که بچه ها آنجا با سواد می شدند اسمش را عوض کردند گذاشتند مدرسه ی شهید بهشتی و دیگر خبری از آن آموزش قبلی نیست دولت عملکرد بسیار ضعیفی در زمینه آموزش بچه های عشایر دارد.اموال قشقایی ها را مصادره کردند و هنوز هم پس نمی دهند. قشقایی های زیادی داریم که کاندیدای مجلس می شوند و رد صلاحیت میشوند، یا اینکه ما افراد باسواد و شایسته ی زیادی داریم که نمیتوانند پستهای  مدیریتی بگیرند.

تمامی موارد اشاره شده در این مقاله نقض آشکار حقوق مردم قشقایی توسط دولت جمهوری اسلامی را نشان می دهد که این موضوع نه تنها موجب انزوای روز افزون ایل قشقایی و جمعیت قابل توجه آن شده بلکه به وضوح نشانگر نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر و سند ۲۰۳۰ یونسکو و هم چنین قانون اساسی ایران است.

هشدار به مردم ایران

مجامع اسلامی ایرانیان  25 تیر ماه 1399

در مورد احتمال بستن قرار داد 25 ساله با چین

هر چند هنوز قرارداد بین ایران و چین رسمی نشده است اما قراین نشان می دهد که رژیم ولایت فقیه در اینباره تصمیم جدی دارد. بگفته سخنگوی دولت روحانی حتی “نمایندگان” مجلس نیز آنرا خوانده اند. مهمتر  اینکه غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با روزنامه “ایران” از “ارسال پیام خاص و فرد خاص رهبر به چین” خبر داده و گفته است که فرد خاصی که از طرف آیت‌الله علی خامنه‌ای به پکن رفته با رئیس جمهوری چین گفت‌و‌گو کرده است. پس پشت این سیاست نیز خامنه ای قرار گرفته است. قابل توجه اینکه، از لابلای سخنان مسولان نظام مشخص می شود که  قبل از  سفر ۲۳ ژانویه  ۲۰۱۶ (سوم بهمن ۱۳۹۴) شی جین پینگ، رئیس جمهور چین به ایران  مذاکرات در باره این توافقنامه انجام گرفته است. اگر بحث چنین قرادادی نخست بار در بیش از 4 سال و 6 ماه قبل شروع شده است، چرا هنوز نباید از محتوای آن مردم اطلاعی داشته باشند؟ ما اعضای مجامع اسلامی ایرانیان بعنوان کسانی که نگران استقلال و آزادی کشور هستیم در اینباره به جامعه ملی جهت صیانت از حقوق ملی خود هشدارهای زیر را می دهیم:

1 ـ این قرارداد بناست بین دو کشور بسته شود که یکی (چین) در مظان ابرقدرت شدن قرار دارد و دیگری ایران نظام ولایت فقیه است که به دلیل اتخاذ سیاستهای تخریبی وطن ما را در وضعیت ضعف مفرط قرار داده است. در چنین شرایطی بستن قرارداد بین یک ضعیف( سلطه پذیر) و یک قوی( سلطه گر) نمی تواند دینامیکی به نفع ایران داشته باشد. در حال حاضر دولت ایران ناتوان از فروش نفت است و بعلت تحریم  برای واردات کالا با مشکلات مالی و اعتباری  مواجه است. استبداد فقیه قصد دارد از چین در زمینه خرید نفت و فروش کالا یاری ستاند تا از بحران کنونی به زعم خود بیرون آید. البته سوال اساسی این است که بیرون آمدن از بحران خود ساخته به کدامین قیمت؟ اینکه چرا به مدت 25 سال قرار داد را تنظیم کرده اند سوالی است که مسئولین نظام  تا کنون به آن پاسخی نداده اند. بحران اقتصادی و سیاسی و نظامی ایران بر همگان آشکار است و چین نیزبخوبی از آن مطلع است. در حال حاضر که تورم شدید بر روی کالاهای اساسی و مصرفی و بیماری کرونا و تحریم اقتصادی و بیکاری در ایران بیداد میکند و به نارضایتی بیش از پیش مردم به وضع موجود واین همه فقر و تبعیض منجر شده است، چین می تواند با عقد این قرار داد و آگاهی از نیاز بیش از حد نظام ولایت فقیه و موقعیت ضعف آن، به سود خود و یکطرفه ایران را تحت فشار قرار دهد. چین در حال حاضر در جهان و در منطقه در پی برقراری روابط سلطه خود به عنوان یک ابرقدرت است. استبداد ولایت فقیه با زیر پا گذاشتن استقلال وطن از موضع ضعف بدنبال راه حل خروج از بحران خود ساخته  است. چین تنها وقتی میتواند نجات دهنده استبداد حاکم در ایران و اعمال کننده سلطه  بر ایران به مثابه  قلب فرهنگی منطقه باشد  که به یاری نظام استبدادی حاکم بر ایران تمامی حقوق ملی مردم ایران و منطقه را تضییع و سلب نماید. از اینرو بر جامعه مدنی است که نسبت به حفظ حقوق ملی خود بسیار هشیار و بیدار باشد. 2 ـ  حتی اگر توازن قوا بشدت به نفع چین نبود، بستن قراردادی به مدت 25 سال معنی ندارد. چگونه کشوری می تواند برای 25 سال طرف سیاستهای اقتصادی و سیاسی و نظامی و آموزشی و زیست محیطی خود را در زمینه های مختلف مشخص کند؟ می دانیم که چین برای اینکه در دراز مدت بتواند سیاست خود را در منطقه تثبیت کند بدنبال چنین قراردادهایی است چنانکه با پاکستان و سریلانکا نیز همین رویه را پیش گرفته است. متن 18 صفحه ای به عنوان “برنامه همکاریهای جامع 25 ساله ایران و چین “منتشر شده است. در این متن به همکاری در زمینه های تولید نفت خام، حمل، پالایش، پتروشیمی، انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی هسته‌ای غیرنظامی، بزرگراه، خط‌ آهن، همکاری بانکی، استفاده از ارز ملی، میان  دو کشور اشاره شده است. بخش‌های دیگر این سند اشاره به همکاری در فعالیت‌های زیرساختی دریایی شامل سازه‌های دریایی، شناورها، توسعه بنادر ازجمله بندر جاسک و … دارد و نیز چین قرار است در ساخت شهرک‌های جدید در ایران و سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های برق ایران و صنایع دفاعی همکاری کند. در حوزه ‌های هوا و فضا نیز دو کشور بر همکاری در ساخت و تامین قطعات پرنده‌ها ازجمله هواپیما و بالگرد تأکید کرده‌اند. علاوه بر این همکاری در موتورهای جست‌وجو، پست الکترونیک و پیام‌رسان‌های اجتماعی، مسیریاب، تلفن همراه، لپ‌تاپ، آنتی‌ویروس و … از دیگر زمینه‌های همکاری بین ایران و چین عنوان شده است. صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین و همکاری در زمینه تولید برق و کود از زباله‌های شهری، ساخت تصفیه خانه فاضلاب و شبکه‌های آبیاری از دیگر محورهای این سند است.در این سند بر ساخت فرودگاه‌ها و خرید محصولات هوایی تولید مشترک ایران و چین و  نیز بر سرمایه‌گذاری طرف چینی در خطوط راه‌آهن برقی ایران و ساخت آزادراه تهران شمال تأکید شده است. در سند جامع تسهیل سرمایه‌گذاری طرف چینی در پروژه‌های نفت و گاز و پالایشگاه‌ها و صادرات فرآورده‌های نفتی مورد اشاره قرار گرفته است. توضیحی بر این سند و اصل سند در دست نیست . سندی با این وسعت و برای مدت 25 سال بایستی قبل از اینکه بخواهد مورد قبول دو طرف ایران و چین قرار گیرد ، ابتدا به آگاهی مردم ایران برسد  تا بتوانند در فرصت کافی چند و چون ، محتوا ، شرایط  و دلایل و بار مالی آنرا بررسی کنند و از حاکمیت ملی خود صیانت کنند.

3 ـ لازم به یاداوری است که بدترین رفتار با مسلمانان را دولت چین در درون مرزهای خود انجام می دهد و نظام ولایت فقیه نه تنها کوچکترین عکس العملی از خود نشان نمی دهد بلکه “ولی فقیه رهبر مسلمین جهان” چین را بعنوان کشور دوست برای بستن پیمان 25 ساله انتخاب می کند. البته چنین رفتاری را نیز زمانی که فدارسیون روسیه مسلمانان چچن را بشدت سرکوب می کرد در قبال روسیه  پی گرفته بودند. تمامی این امور گواه بر این دارند که رژیم حاکم هیچ اصل راهنمای دیگری به غیر از حفظ نظام ندارد. نه صیانت از حقوق انسان و حقوق ملی در برنامه اش هست و نه حتی انچه ادعا دارد یعنی دفاع از مسلمانان جهان برایش اهمیتی ندارد. مجامع اسلامی ایرانیان مخالف عقد هرگونه توافقنامه ای که بر ضد حقوق ایرانیان وحقوق طبیعت ایران وضع شود می باشد. ما مدافع شفاف سازی هستیم و حق مردم ایران می دانیم که از محتوای قرارداد مابین چین و ایران و یا با هر کشور دیگری مطلع شوند .

زنهار که نسلهای بعد را با این نوع توافقنامه های 25 ساله نمی توان وابسته نمود. بر جامعه مدنی است که از حقوق خود و نسلهای آینده با هشیاری کامل به دفاع برخیزد. ما به عنوان جمعی که مدافع حقوق ملی است با این قرارداد های پنهان طولانی مخالفیم و هیچگونه اعتمادی به رژیم ولایت مطلقه فقیه در صیانت از حقوق ملی در بستن چنین قراردادهایی نداریم.

 یاد آور میشویم از آنجا که نظام ولایت فقیه و مجلس دست نشانده آن از مردم ایران نمایندگی نمیکنند، هر گونه قرارداد که توسط رژیم ا استبدادی ولایت مطلقه منعقد میشود، ایران آزاد و مستقل و مردم آنرا متعهد نمیکند.  dabirkhaneh@majame.com

زندگی و طعم تلخ بیوگی

رزا جهان بین

هر جا سخن از فقر، بیماری و سایر معضلات حقوق بشری دیگر در میان باشد، یکی از اقشار و گروه‌های آسیب‌پذیر، زنان بیوه هستند.

بیوه به تمام زنانی که همسر خود را از دست داده اند و یا طلاق گرفته اند گفته می شود. یک زن تنها به علت تحمل مشکلات فراوان زندگی و بدون یار و همدم (بخصوص در جوامع مذهبی)، متحمل بیماری‌های جسمی و روحی فراوانی می شود که از جمله آن ها میتوان به اختلالات قلبی عروقی، دیابت، سردردهای تنشی، افسردگی، روان‌ پریشی، اضطراب و وسواس فکری اشاره کرد و اگر در این میان زن تنها دارای فرزندی نیز باشد، این شرایط برایش به مراتب دشوارتر خواهد شد و متاسفانه با رشد درصد گرانی و افزایش هزینه تامین زندگی و مشکلات بیکاری هرروز شاهد بالا رفتن آمار آسیب‌های اجتماعی همچون دست‌فروشی، تکدی‌گری و یا حتی روسپی گری و فحشا… در بین این گروه خاص از زنان هستیم. در ذهن جامعه سنتی ایران، بیوگی زنان مثل معلولیت اجتماعی تفسیر می‌شود و زن بیوه به عنوان شخصی غیرمستقل و ضعیفی دیده می‌شود که توانایی مقابله با مشکلات و مسائلی که تصور می‌شود مردانه است را ندارد و از اساسی ترین مشکلات آنان عدم اقدام برای ازدواج مجدد بخاطر سنت و فرهنگ و یا حتی دخالت خانواده خود یا شوهر و ترس از قضاوت مردم می‏باشد. بر طبق گزارشات و مستندات سازمان ملل متحد حقوق و آزادی‌های زنان بیوه در جوامع مختلف در معرض تضییع و نقض قرار دارد. حقوقی همچون حق سلامت، حقوق اقتصادی و به‌طور خاص حق برخورداری از مالکیت و استقلال اقتصادی، حق حیات، حق حضانت فرزند، حق کرامت و حق برخورداری از حداقل استانداردهای مطلوب زندگی. آمارها و تحقیقات شمار زنان بیوه در دنیا را ۲۵۸.۵ میلیون نفر برآورد می کند که از این تعداد حدود ۳۸ میلیون نفر آنان در فقر مطلق بسر می برند. بر اساس همین تحقیقات، بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی عواملی همچون جنگ و بیماری، ۹% بر تعداد زنان بیوۀ جهان افزوده است و بیشترین آمار افزایش در خاورمیانه و آفریقای شمالی بوده است و هند با ۴۶ میلیون نفر زن بیوه بیشترین شمار زنان بیوه و چین در ردیف دوم با آماری بیش از ۴۴.۵ میلیون نفر قرار دارد. در حال حاضر حداقل سن بيوگي در ایران 15 سال است و 2 ميليون 763 هزار زن مطلقه و بيوه در كشور وجود دارد. در گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، برخی از مشکلات برای زنان بیوه، تربیت فرزند، عدم وجود مسکن مناسب، دخالت و مزاحمت‌هاي خانواده همسر، نگاه جامعه و محدوديت‌هاي اجتماعي بخصوص در پیدا کردن شغل مناسب، عدم برخورداری از حق ازدواج مجدد، مشكلات روحي و تنهايي، سنت و فرهنگ های عجیب مثل اجبار به ازدواج با برادر همسر فوت شده یا سوزاندن زن و امثال آن میباشد. معضلات بیوگان در سراسر جهان به قدری حائز اهمیت است که سازمان ملل متحد روز 23 ژوئن را به عنوان روز جهانی بیوگان نامید و هدف از یادآوری این روز را حمایت از حقوق بیوگان و مبارزه با فقر و بی‌عدالتی موجود علیه آنان اعلام نمود، هرچند که گرامیداشت این روز در عمل نتوانسته است به طور مطلوب به هدف مورد نظر خود برسد و هنوز فرهنگ و سنت خانواده ها بر زندگی زنان بیوه غالب و چیره است. بزرگترین مشکلی که یک زن بیوه با آن گریبانگیر است تبعیض است. همچون سایر تبعیضات روا شده بر زنان نسبت به مردان، بیوگی نیز در سایه ای از تبعیض و خشونت قرار دارد و برای مثال اگر مردی همسر خود را از دست دهد و اقدام به ازدواج مجدد نماید از سوی خانواده و جامعه نه تنها مواخده نمی شود بلکه تشویق و حمایت نیز می شود و این درحالیست که ازدواج مجدد یک زن بیوه از سوی قشر عظیمی از جامعه به عنوان عدم پاکدامنی و  پایبند بودن به اصول خانواده تلقی می شود.

به پاس انسان بودن و براساس ماده 3 و 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر حق زیستن، امنیت شخصی و حق انتخاب همسر تاکید دارد و همچنین براساس کنوانسیون منع خشونت و تبعیض علیه زنان، به استحضار تمام خوانندگان این مقاله میرسانم که تمام زنان تنها و بیوه، حق دارند که از بهترین حقوق شهروندی و امنیت اجتماعی- اقتصادی و رفع تبعیضات ناروا علیه آنان بهره مند باشند و نباید سایه سنگین نگاه و قضاوت های مردم بر روی زندگی آنان و آیندیشان باشد. پس باید در برخوردها و قضاوت هایمان نسبت به زنان بیوه تجدید نظر نماییم و با رفتارهایمان زندگی را برای آنان دشوار تر نکنیم.

خشونت خانگی در قرنطینه‌ی کرونا، زخم ناسوری که سر باز کرده

مریم فومنی

حرف زدن از خشونت خانگی علیه زنان در ایران، تکراری شده است. زخم ناسوری است که درمانش نیازمند قانونی برای مجازات خشونت‌گران و نهادهایی برای حمایت از خشونت‌دیدگان است. واکنش قانون‌گزاران و مجریان قانون اما انکار این خشونت‌ها و پاک کردن صورت مسئله است. در ماه‌های‌ اخیر، در قرنطینه‌ی اجباریِ ناشی از شیوع کرونا، آمار خشونت خانگی علیه زنان در ایران نیز همچون بسیاری دیگر از کشورهای جهان، به قدری افزایش داشت که دیگر نمی‌شد آن را نادیده گرفت.

آشکارترین نشانه‌ی آن، پیامکی بود که در روزهای اول قرنطینه از سوی بهزیستی به تلفن‌های همراه ارسال شد و از مردم خواست که در صورت مواجهه یا مشاهده‌ی خشونت خانگی با شماره تلفن ۱۲۳ اورژانس اجتماعی بهزیستی تماس بگیرند. پس از اعلام این شماره‌ها، تماس با اورژانس اجتماعی دو برابر شد. اما محمود علی‌گو، رئیس دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی، افزایش میزان همسرآزاری و کودک‌آزاری را رد می‌کند. او می‌گوید دلیل این تماس‌ها، آشنایی مردم با این خط امداد است. واکنش سایر مقام‌های مسئول نیز انکار گستردگی خشونت خانگی علیه زنان، تقلیل خشونت خانگی به «اختلافات زناشویی» و متهم کردن رسانه‌ها به سیاه‌نمایی بود.

با این حال، در سخنان مقامات محلی و برخی نمایندگان مجلس، می‌توان شواهدی از افزایش خشونت علیه زنان پیدا کرد. ناهید تاج‌الدین، عضو فراکسیون زنان مجلس گفته که در اصفهان خشونت علیه زنان در ایام کرونا، ۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال پیش افزایش داشته است.

گزارش‌ها از استان‌های اصفهان،‌ البرز،‌ گلستان،‌ ایلام و‌ خراسان شمالی نیز حاکی از افزایش ۵۰ درصدی تا ۱۰ برابری تماس با اورژانس اجتماعی از زمان آغاز بحران کرونا است و اعلام شده که عمده‌ی این تماس‌ها مربوط به کودک‌آزاری، همسرآزاری و معلول‌آزاری است.

یک وکیل دادگستری نیز که در تهران کار می‌کند و با آسو گفتگو کرده، می‌گوید تعداد زنانی که در دوران قرنطینه به علت خشونت‌ خانگی به او و دیگر وکلا مراجعه کرده‌اند، افزایش چشمگیری داشته است.

اما شاید مهم‌ترین شاهد این ادعا تجربه‌‌ی زنانی باشد که در این ایام درگیر خشونت خانگی بوده‌اند.

 خشونت همیشه بود اما در قرنطینه بدتر شد

سمیرا که از کودکی شاهد خشونت پدرش علیه مادرش بوده، می‌گوید: «در دوران قرنطینه وضع بدتر شد چون مادرم برای اولین بار تصمیم گرفت یک میلیون تومان پول یارانه‌ای را که داده بودند برای خودش خرج کند و لباس بخرد. پدرم اصلاً وظیفه خودش نمی‌داند که برای هیچ‌کدام از ما لباس بخرد، به همین خاطر مادرم بعد از ۳۰ سال زندگی مشترک تصمیم گرفت جلوی او بایستد. اما پدرم به همراه برادر بزرگترم ــ که او هم مشکل دارد ــ مادرم را زمانی که ما در خانه نبودیم کتک زدند تا کارتش را از او بگیرند و پول را خرج کاری نامعلوم بکنند.»

در فقدان حمایت‌های قانونی، سمیرا که در شهری دیگر زندگی مستقل خودش را دارد و کار می‌کند، تصمیم گرفت مادرش را پیش خودش ببرد.

زنانی در خانواده‌های مرفه‌ هم تجربه‌های مشابهی را از سر می‌گذرانند. یکی از آنان، شهلا، زن ۶۰ ساله‌‌‌ای است که در شمال تهران زندگی می‌کند: «ما قبلاً هم مشکل داشتیم اما در دوران کرونا خیلی سخت‌تر شده و شوهرم واقعاً به من آسیب می‌زند. مشکل اصلی اینجا است که اصلاً نکات بهداشتی لازم برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا را رعایت نمی‌کند و می‌گوید که این یک مسئله‌ی سیاسی است و ما این بیماری را نمی‌گیریم. دائم سر این مسئله دعوا داریم. اوجش هم اینجا است که من نمی‌خواستم در این شرایط با او رابطه‌ی جنسی داشته باشم. واقعاً می‌ترسیدم که من را هم مبتلا به کرونا کند و او هم ‌گفت حالا که اجازه‌ی رابطه نمی‌دهی، من هم خرجی نمی‌دهم و خبری از پول ماهیانه‌ات نیست، ورود هرکسی به خانه را ممنوع کرده، الفاظ زشت به کار می‌برد و می‌خواست هر طور می‌تواند اقتدارش را ثابت کند. تا اینکه یک شب دعوای ما به جایی رسید که دخترم آمد دنبالم و من را به خانه‌اش برد.»

 در اصفهان خشونت علیه زنان در ایام کرونا، ۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال پیش افزایش داشته است.

کتایون، ۵۰ ساله که سال‌ها است با خشونت‌های شوهر معتادش دست و پنجه نرم می‌کند، می‌گوید که در دوران قرنطینه، این خشونت‌ها بیشتر و شدیدتر شده است: «شوهرم قبلاً در خانه مواد مصرف نمی‌کرد اما حالا به‌ خاطر کرونا نمی‌تواند برود بیرون و جلوی بچه‌ها تریاک می‌کشد. نشئه‌گی و خماری‌اش هم همه در خانه‌ است. تریاک کمتر از قبل به دستش می‌رسد و برای همین با کوچک‌ترین حرف و اعتراضی، عصبانی می‌شود. چند روز پیش لوله‌ی‌ داغ بساط تریاکش را پرت کرد طرفم و دستم سوخت. فقط هم من نیستم، با بچه‌ها هم مدام درگیر می‌شود و به سر و صورت آن‌ها هم وسیله پرت می‌کند.»

 مردهایی که می‌خواهند در قرنطینه اقتدارشان را نشان دهند

برخی زنان هم درگیر لایه‌های پنهان‌تری از خشونت هستند. رها، جامعه‌شناس ۴۰ ساله‌ای که پس از تولد پسرش خانه‌دار شده، از بین رفتن فضای خصوصی و کنترل شدن از طرف شوهرش را خشونتی می‌داند که در دوران قرنطینه به او تحمیل شده است: «از وقتی رفته‌ایم در قرنطینه، دیگر امنیت و آن فضای شخصی قبلی‌ام را ندارم. مثلاً با تلفن صحبت می‌کنم، همسرم تلفنم را نگاه می‌کند که با کی حرف می‌زنم. یا وقتی برای کسی پیام می‌فرستم، می‌آید طرف تلفنم. قبلاً اصلاً این‌طور نبود اما الان این با هم بودن مدام باعث شده که حوزه‌ی شخصی من از دستم خارج شود.»او روزهای قرنطینه‌اش را این‌طور توصیف می‌کند: «من الان از صبح باید بلند شوم، صبحانه آماده کنم، سریع ببینم بچه تبلتش شارژ دارد که وقتی کلاسش شروع می‌شود آماده باشد. بچه‌ی بازیگوشی است و باید موقع کلاس کنارش بنشینم. بعد بلند شوم بدو بدو ناهار درست کنم. بعد کلاس دیگرش شروع می‌شود. تکلیفش را معلم برای من می‌فرستد باید تکلیف را چک کنم. چون نمی‌توانم بروم بیرون و امکان پرینت گرفتن ندارم، باید جواب‌هایش را بنویسم روی کاغذ و برای معلم بفرستم. یعنی حالا که بچه مدرسه نمی‌رود، من علاوه بر آشپزی و نگهداری معمول از بچه، باید معلم و ناظم و روان‌شناس بچه‌ هم باشم. قبلاً کسی می‌آمد خانه را نظافت می‌کرد اما الان خانه را هم باید خودم نظافت کنم. این وسط‌ باید لباس‌ها را بشورم، خرید هم بکنم و تازه همه‌ی خریدها را هم ضدعفونی کنم. این‌قدر کارهایم زیاد شده که گاهی فرصت نمی‌کنم به نظافت خودم برسم و چند روز یک‌بار به حمام می‌روم.»شکایت اصلی رها برای اندک فضای شخصی است که در این میان از زن‌ها گرفته می‌شود و اعتراض به آن هم با خشونت جواب داده می‌شود: «با این اوضاع همین الان هم که وسط کلاس‌های بچه آمده‌ام دو دقیقه حرف بزنم، وقتی به شوهرم گفتم در را ببند، گفت نیازی نیست در را ببندی صحبتت را بکن خب. من اگر با خشونت فیزیکی مواجه بودم هزارتا راه حل داشتم، زن باسوادی هستم و به حقوق خودم و قانون هم واردم. ولی این کنترل و محدودیت و فشار روانی را اصلاً کسی خشونت محسوب نمی‌کند و هیچ‌جا هیچ حمایتی وجود ندارد که بگویی فضای خصوصی من خدشه‌دار شده و شوهرم مدام من را کنترل می‌کند. یعنی پلیس اصلاً به این حرف من می‌خندد.»برای شهلا هم شکایت از این خشونت‌های روانی دشوار است. او چند روز بعد از رفتن به خانه‌ی دخترش، بدون اینکه شرایطش تغییری کند، به خانه‌اش برگشت. وقتی می‌پرسم چرا، جواب می‌‌دهد: «چه کار می‌کردم؟ زنگ بزنم به پلیس چه بگویم؟ بگویم چون شوهرم رعایت نمی‌کند، من می‌ترسم و نمی‌خواهم رابطه‌ی جنسی با او داشته باشم؟ آن وقت پلیس ممکن است در جوابم حرفی بزند که خوشایند نباشد. یعنی من اصلاً رویم نمی‌شود این کار را بکنم. گیرم هم که رویم شد. اگر پلیس بیاید و شوهرم بگوید تو آبروی من را بردی و دیگر نمی‌خواهم با تو زندگی کنم، کدام قانون از من حمایت می‌کند؟ آن وقت این ۴۰ سال زندگی که با مشقت ساخته‌ام چه می‌شود؟ و کجا باید بروم؟»در قوانین فعلی ایران، خشونت خانگی جرم محسوب نمی‌شود و قانون ناظر بر خشونت خانگی همان قوانینی است که هرگونه خشونت و درگیری بین دو نفر را جرم‌انگاری کرده است و توجهی به تفاوت‌های خشونت خانگی ندارد. این قوانین البته بیشتر ناظر بر خشونت فیزیکی هستند.

الف، وکیل دادگستری، می‌گوید: «اصولاً از نظر اثباتی، خشونت‌های روانی در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند و مادام که خشونت شواهد و علایم بیرونی نداشته باشد در قانون به آن توجه نمی‌شود.»

اگر این خشونت، از سوی شوهر باشد، اثبات آن در دادگاه سخت‌تر هم می‌شود. او مثال می‌زند: «اخیراً پرونده‌ای داشتم که مردی همسر خود را تهدید به قتل کرده بود و با وجود این‌که تهدید در قانون ما عنوان مجرمانه دارد و مجازات خاصی برای آن تعیین شده اما به دلیل رابطه‌ی زناشویی و زندگی مشترکی که طرفین با هم داشتند قاضی با این استدلال که اگر مرد قصد جدی قتل داشت تاکنون اقدام به قتل کرده بود استدلال ما را نپذیرفت.»

  پرهیز پلیس از مداخله در «اختلافات خانوادگی»

برای بسیاری از زن‌ها شکایت از خشونت فیزیکی هم به همین دشواری است. کتایون بعد از لوله‌ی داغی که شوهرش به طرفش پرتاب کرد، بچه‌ها را برداشت و به خانه‌ی مادرش رفت. اما مثل دفعه‌های قبل، این بار هم بعد از چند روز برگشت. وقتی از او می‌پرسم که چرا از ضرب و جرح شوهرت شکایت نمی‌کنی، می‌گوید: «یک بار پنچ سال پیش زنگ زدم به پلیس. نگفتم همسرش هستم. گفتم ما همسایه هستیم و از مصرف مواد مخدر این آدم در عذاب‌ایم. مأمورها هم آمدند اتفاقاً و می‌خواستند ببرندش کمپ ترک اعتیاد. اما همان‌ جا یک پولی به مأمورها داد و آن‌ها هم رفتند. خب وقتی در این مملکت همه چیز را با پول دادن می‌شود خرید، دیگر خبر کردن پلیس هم فایده ندارد.»

اصولاً از نظر اثباتی، خشونت‌های روانی در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شوند و مادام که خشونت شواهد و علایم بیرونی نداشته باشد در قانون به آن توجه نمی‌شود.

تماسش با پلیس به خاطر زن همسایه‌ هم فایده‌ای نداشت: «یک بار در نزدیک خانه‌مان، زن و شوهری دعواشان شده بود یکی از همسایه‌ها زنگ زد پلیس، پلیس که آمد گفت این مسئله خانوادگی است در حالی‌که مرد جلوی پلیس داشت زنش را کتک می‌زد. سرِ زن را گذاشته بود روی یک تپه‌ی شنی که داشتند کار عمرانی می‌کردند و جلوی پلیس پایش را گذاشته بود روی سرِ زنش. من گفتم الان اگر بزند این زن را بکشد باز هم مسئله خانوادگی است؟ پلیس گفت هنوز جرمی اتفاق نیفتاده و ما دستوری برای دخالت در اختلافات خانوادگی نداریم. اما اگر بزند و بکشد، آن وقت ما می‌دانیم که چه کار کنیم. گفتم یعنی اگر من الان همین‌طوری پایم را بگذارم روی سر این آقا و فشار بدهم هم شما همین حرف را می‌زنید. پلیس گفت نه. این آقا نسبتی با شما ندارد و اگر شما این کار را بکنید بازداشتتان می‌کنیم. در نهایت هم مردم جمع شدند و آن زن را از زیرِ دست و پای شوهرش بیرون کشیدند.»

به غیر از این‌ها، او هم مثل شهلا، نگران است که اگر بخواهد همسر و این رابطه‌ی خشونت‌بار را ترک کند، کجا باید برود؟

 خانه‌های امنی که کم هستند و دور از دسترس

راه‌اندازی خانه‌های امن برای زنان خشونت‌دیده، یکی از مهم‌ترین راهکارهایی است که بسیاری از کشورها برای مبارزه با خشونت علیه زنان در نظر گرفته‌اند. در شرایطی که زنان به علت ناتوانی مالی و عدم حمایت خانواده و دوستان نمی‌توانند از رابطه‌ی خشونت‌بار بیرون بروند، با سکونت موقت در این خانه‌های امن و حمایت‌های بعدی، می‌توانند برای یک زندگی مستقل از فرد آزارگر آماده شوند.در ایران، نخستین خانه‌های امن در سال ۱۳۹۳ از سوی بهزیستی راه‌اندازی شدند. در حال حاضر چنانکه محمد علی‌گو، رئیس دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، اعلام کرده، ۳۴ خانه‌ی امن در سراسر کشور فعالیت می‌کنند. او پیش‌تر در بهمن ۱۳۹۸ گفته بود که ۲۰ خانه‌ی امن غیردولتی و هشت خانه‌ی امن دولتی در کشور فعال هستند. هر کدام این خانه‌های امن، چنانکه حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، می‌گوید ظرفیت پذیرش پنج زن را دارند. زنانی که برخی از آن‌ها فقط چند شب و برخی دیگر برای چند ماه در خانه‌‌ی امن می‌مانند.  سیاست بهزیستی البته «بازگشت زنان خشونت‌دیده به خانواده» در کنار همسر خشونت‌گر است. مسعودی فرید می‌گوید که وقتی یک زن وارد خانه‌ی امن می‌شود، در دو تا چهار ماهی که آنجا می‌ماند، تلاش می‌شود که به خانواده‌اش برگردد یا بتواند با والدین یا خواهر و برادرش زندگی کند. اما اگر به دلیل «شرایط نامناسب خانه» امکان بازگشت نباشد، آن‌وقت «بهزیستی طی هشت ماه خدمات حرفه‌آموزی را به آنان ارائه می‌دهد تا به استقلال اقتصادی این افراد کمک کند.»این خانه‌های امن فقط در مراکز استان‌ها وجود دارند و تعداد آن‌ها نسبت به آمار زنانی که ممکن است در معرض خشونت خانگی باشند، بسیار اندک است. به گفته‌ی لیلا، کنشگری که در تهران در زمینه‌ی مبارزه با خشونت خانگی کار می‌کند: «بسیاری از مردم هنوز این‌ خانه‌های امن را نمی‌شناسند و این‌طور نیست هر زنی که خشونت دیده به راحتی بتواند به خانه‌‌ی امن دسترسی داشته باشد.»

او می‌گوید: «علاوه بر این ناآگاهی، معمولاً برداشت بدی هم درباره‌ی این خانه‌های امن وجود دارد. به‌گونه‌ای که اگر مشکلات قانونی برای خروج زنان از خانه‌ی شوهر را کنار بگذاریم، خود زن‌ها هم ترجیح می‌دهند اگر مجبور به ترک خانه هستند، به خانه‌ی پدر و مادر و اقوام و دوستان بروند. یعنی وجه اجتماعی خانه‌ی امن چندان مناسب نیست و زنانی که به آن مراجعه می کنند اغلب از قشر پایین یا آسیب‌دیده هستند.»

با این حال، حتی اگر زنی پس از اینکه مورد خشونت قرار گرفت، بتواند و بخواهد که با خط اورژانس اجتماعی تماس بگیرد باز هم تضمینی نیست که به خانه‌های امن فرستاده شود. در شش ماه نخست سال ۹۸، از میان حدود ۱۰ هزار زنی که برای خشونت خانگی با شماره‌ تلفن ۱۲۳ اورژانس اجتماعی تماس گرفته‌اند، حدود دو هزار زن در خانه‌های امن سراسر کشور، پذیرفته‌ شده‌اند.

مسئله فقط انتقال زنان به خانه‌ی امن هم نیست. وکیل دادگستری مجربی که آسو در تهران با او صحبت کرده است، می‌گوید: «بنا بر آمار بهزیستی، تنها 2/2 درصد از تماس‌ها با اورژانس اجتماعی منجر به مداخله‌ی فیزیکی بهزیستی می‌شود.» به گفته‌ی او: «مداخله نکردن بهزیستی بیشتر مربوط به ضعفی است که در حوزه‌ی قانون‌گذاری داریم و حمایت‌های قانونی لازم از این سازمان به عنوان چتر حمایتی خانواده صورت نمی‌گیرد.»

او ادامه می‌دهد: «پرونده‌‌های متعددی داشته‌ام که علیه کارمندان بهزیستی به جهت مداخله در اموری که به زعم شاکی خارج از اختیارات کارمند مربوطه بوده، تشکیل شده و این خود به تشدید محافظه‌کاری این کارمندان می‌انجامد. مادام که قانونی جامع و مانع درباره‌ی خشونت خانگی در ایران به تصویب نرسد که وظایف این ضابطان را به درستی مشخص کند شاهد تفاوت چشمگیری در رفتار ضابطین نسبت به خشونت‌دیدگان و خشونت‌گران نخواهیم بود.»

هر وقت صحبت از کمبود خانه‌های امن می‌شود، مسئولان می‌گویند که در عوض، خط اورژانس اجتماعی با ظرفیت بالا آماده‌ی کمک به زنان تحت خشونت است. اما علاوه بر محدودیت‌های قانونی، تعداد مددکارانی که پاسخگوی خط اورژانس ۱۲۳ هستند، هیچ نسبتی با نیاز جامعه ندارد. به گفته‌ی علی‌گو، رئیس دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی بهزیستی، به طور میانگین در طول ۲۴ ساعت، شش یا هفت نفر در تهران پاسخگوی این خط بودند و پس از قرنطینه این تعداد به ۱۸ نفر افزایش یافته است.

 خانه‌های امنی که مادر را از کودکش جدا می‌کنند

 ۳۴ خانه‌ی امن در سراسر کشور فعالیت می‌کنند.

علاوه بر این‌، حتی اگر خانه‌های امن به اندازه‌ی کافی و در دسترس هم باشند، شرایط پیش‌بینی‌شده برای خانه‌های امن طوری نیست که همه‌ی زنان خشونت‌‌دیده بتوانند به آن مراجعه کنند. نپذیرفتن پسربچه‌های بالای هشت سال یکی از این موارد است. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی می‌گوید، مادران می‌توانند با دختربچه‌ها و پسربچه‌های زیر هشت‌ سال‌ به خانه‌ی امن بیایند و پسران بالای هشت سال زنان خشونت‌دیده به مراکز کودکان خیابانی یا شبه‌خانواده منتقل می‌شوند.

او در پاسخ به خبرنگار ایلنا مبنی بر امکان فراهم کردن خانه‌های امنی که زنان با کودکان‌شان فارغ از سن و جنسیت در آن ساکن شوند، می‌گوید: «چنین خانه‌هایی در کشورهای دیگر نیز کمتر دیده‌ام.»

این در حالی است که برای مثال در بریتانیا، اغلب خانه‌های امن، مادران خشونت‌دیده و کودک‌شان را بدون قید و شرط می‌پذیرند. برخی خانه‌های امن که برای پذیرش پسران بالای ۱۴ سال محدودیت دارند چنین مواردی را به خانه‌های امنی که امکان پذیرفتن آنها را دارند ارجاع می‌دهند یا به طریقی دیگر محلی برای سکونت این مادر و فرزند پیدا می‌کنند.

شاید به همین علت است که لیلا، کنشگر حقوق زنان، معتقد است: «خانه‌های امنی که در ایران از سوی بهزیستی راه‌انداخته شده چالش‌های زیادی دارند و با آن چیزی که در دنیا به عنوان خانه امن شناخته می‌شود، متفاوت است.» او مثال می‌زند: «زنان خشونت‌دیده برای ورود به خانه‌ی امن، تمدید اقامت‌ و به‌خصوص برای اینکه بچه‌هایشان همراه‌شان باشد باید حتماً حکم دادگاه بگیرند و باید برای دادگاه اثبات شود که آن زن و بچه‌هایش در خطر هستند.»

در «مرکز کاهش آسیب جامع» که یک سازمان غیردولتی فعال در محله‌های پرخطر تهران است و به زنان در معرض خشونت پناه می‌دهد، این مسئله مشکل‌ساز است. این مرکز در کمک به دختران خشونت‌دیده از طرف پدر به خوبی برخورد می‌کند، آن‌ها را پناه می‌دهد و می‌گوید تا زمانی که با حکم دادگاه نیایید اجازه‌ی برگشت دختر خشونت‌دیده به خانه را نمی‌دهد. اما در مورد زنان متأهل به خاطر اینکه آن‌ها از لحاظ قانونی ملزم به تمکین از شوهر هستند این قدرت را ندارد و نمی‌تواند آن‌ها را از خشونت شوهران‌شان نجات دهد.

 گذشتن از هفت‌خوان رستم برای اثبات خشونت خانگی

برخی زنانی که مورد خشونت خانگی قرار گرفته‌اند از توان مالی یا حمایت خانواده بهره‌ می‌برند و نیازی به پناه بردن به خانه‌ی امن ندارند. آن‌ها فقط می‌خواهند که فرد خشونت‌گر مجازات شود و اگر خشونت‌گر شوهرشان است، بتوانند از او طلاق بگیرند. اما در فقدان قانونی مشخص درباره‌ی خشونت خانگی و رفتار نامناسب مجریان قانون، این خواسته‌ نیز در اغلب مواقع برآورده نمی‌شود.

الف، وکیل دادگستری، با اشاره به اینکه دستگاه قضایی نگاه جرم‌انگارانه به خشونت خانگی ندارد، می‌گوید: «در خشونت‌های شوهر علیه همسرش، رویکرد کلی دادگستری ایران ختم پرونده به صلح و ادامه‌ی زندگی مشترک زوجین است.»او اضافه می‌کند: «در پرونده‌های طلاقی که زن مورد ضرب و جرح نیز قرار گرفته، یکی از تمسکات ما وکلا استناد به اعمال خشونت شوهر جهت اثبات عسر و حرج برای جدایی است. اما پرونده‌های عسر و حرج عموماً فرسایشی است و گاهی سال‌ها به طول می‌انجامد و در بیشتر موارد زن از ادامه‌ی کار منصرف می‌شود. در این پرونده‌ها، اغلب باید خشونت مکرراً انجام شده باشد تا بتوان قاضی را مجاب به صدور حکم طلاق کرد.»

برای همین است که گرفتن حق طلاق به عنوان شروط ضمن عقد، علاوه بر رعایت برابری در ازدواج، یکی از مهم‌ترین راهکارها برای جدایی از همسر خشن است و می‌تواند در چنین مواقعی نجات‌بخش زن باشد.

در مواردی که کار به پلیس می‌کشد رفتارها تفاوت چندانی با قضات دادگاه ندارد. سارا، مدیر یک شرکت برنامه‌نویسی که پس از چند سال تحمل خشونت با پلیس تماس گرفته بود، درباره‌ی برخوردی که با او شد، چنین می‌گوید: «پلیس به من گفت که در دعوای خانوادگی دخالت نمی‌کند مگر آن‌که ضرب و جرح باشد. گفتم بله، ضرب و جرح بوده و کتکم می‌زند. پرسید گزارش پزشکی قانونی داری؟ نداشتم. گفت این‌طوری نمی‌توانیم پیگیری کنیم. گفتم بار اولش نیست، نمی‌توانید هیچ‌کاری کنید؟ پرسید شاهد داری؟ نداشتم.»خشونت‌های همسر سارا تا سال‌ها بعد و حتی پس از مهاجرت استرالیا ادامه داشت: «اینجا هم بعد از هفت سال توانستم به پلیس زنگ بزنم. در این هفت سال بیشتر از ۱۰ بار کتک خوردم و هر روز فحش و تهدید شنیدم اما نمی‌دانم از چه می‌ترسیدم که نمی‌توانستم کاری کنم. آخرش، یک روز وقتی جلوی چشم پسر هفت ساله‌ام من را هل داد و روی زمین افتادم، توان این را پیدا کردم که با پلیس تماس بگیرم.»تجربه‌ی سارا از تماس با پلیس در استرالیا کاملاً متفاوت از تجربه‌ی ایرانش بود: «نیم ساعت بعد از تماس من دو پلیس آمدند و جداگانه با هر دوی ما صحبت کردند. همسرم به پلیس گفته بود که این دیوانه ‌است و من را می‌زند. ولی پلیس‌ها باورش نکردند و او را بردند. ۱۲ شب به من زنگ زدند و گفتند که همسرم حق ندارد به خانه برگردد و فردایش، با سه پلیس آمد، وسایلش را جمع کرد و رفت. بچه‌مان هم پیش من ماند و گفتند که همسرم تا ۱۴ ماه حق تماس با من و هیچ‌کدام از اعضای خانواده و دوستانم را ندارد. بعد هم من و پسرم را به صورت رایگان پیش روان‌شناس فرستادند و گفتند اگر لازم باشد کمک مالیِ دولتی هم به ما می‌دهند که من به علت درآمد بالایم لازم نداشتم.»سارا که در ۲۴ سالگی ازدواج کرده بود، یک سال پیش، پس از گزارش خشونت‌های همسرش به پلیس استرالیا، در ۳۶ سالگی از همسرش جدا شد.منا هم تجربه‌ی مشابهی از برخورد پلیس داشت، اما دست‌کم توانست شکایت از خشونت همسرش را دستاویزی برای طلاق کند. منا می‌گوید: «وقتی شوهرم دست روی من بلند کرد، بلافاصله زنگ زدم ۱۱۰. اولین بارش بود و شوکه شده بودم.

در خشونت‌های شوهر علیه همسرش، رویکرد کلی دادگستری ایران ختم پرونده به صلح و ادامه‌ی زندگی مشترک زوجین است

پلیس که آمد گفت ما نمی‌توانیم داخل خانه بیاییم و شما باید بیایید پایین. من درِ خانه را قفل کرده بودم و زنگ زده بودم به برادرم که بیاید. برای اینکه شوهرم کارت پولم را برداشته بود و با همه‌ی ۴۹۰ میلیون‌تومن پس‌اندازم که حاصل فروش خانه‌ام و یک سری وام بانکی و قرض‌الحسنه بود، برای دوست دخترش خانه خریده بود. به پلیس گفتم اگر در را باز کنم، شوهرم فرار می‌کند و می‌رود و همین ۲۰ میلیون تومنی که ته کارتم مانده را هم نمی‌توانم از او پس بگیرم.

پلیس گفت از کجا معلوم که راست می‌گویید؟ شوهرم دستم را شکسته بود و انگشتم هم شکاف برداشته بود و خونریزی داشت، سرم باد کرده بود، بغل لبم پاره شده بود و کنار چشمم هم خراش برداشته بود. به پلیس گفتم که بیایید و وضعیت من را و دیوار خانه که سرم را به آن کوبیده و فرو رفته را ببینید. گفت نمی‌شود. اجازه‌ی ورود به خانه را نداریم و حتی به طبقه‌ی شما هم نمی‌آییم و شما باید بیایید پایین.

همان مأمور پلیس وقتی که شکایت را تنظیم کردم و از او خواستم که به عنوان شاهد امضاء کند، گفت من که ندیده‌ام او شما را کتک زده. همسایه‌ها هم که معمولاً در این امور دخالت نمی‌کنند و شهادت نمی‌دهند. حتی شوهرم را بازداشت موقت هم نکردند و من شانس آوردم که برادرم به کمکم آمد. به هر حال شکایت کردم و فردایش با برادرم رفتیم پزشک قانونی. دکتری که در پزشک قانونی بود خیلی خوب بود و دو درصد از دیه‌ی کامل، به اضافه‌ی ۳۰ روز طول درمان برایم نوشت.»

 چه کار کنیم که متهم به خودزنی نشویم؟

در فقدان آمار رسمی درباره‌ی خشونت خانگی، گزارش‌های منتشر شده از سوی پزشکی قانونی یکی از معدود مستندات آماری در این زمینه است. بر اساس جدیدترین گزارش عباس مسجدی ‌آرانی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کل کشور در سال گذشته، ۸۵ هزار و ۴۲۰ زنی که مورد خشونت شوهرشان قرار گرفته بودند، برای شکایت و تشکیل پرونده به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند. هر چند گزارش‌های پزشکی قانونی یکی از مستندات اثبات خشونت است اما در بسیاری از موارد حتی این گزارش هم برای محکومیت شوهر خشن یا قبول دادخواست طلاق زن، مورد قبول مراجع قضایی قرار نمی‌گیرد.

برای مثال، با وجود گزارش پزشک قانونی در پرونده‌ی ضرب و جرح منا از سوی شوهرش، قاضی دادگاه خشونت شوهر را دلیلی برای پذیرفتن درخواست طلاق از سوی زن ندانست و گفت: «چون شاهد نداری و ثابت نشده ما این را قبول نمی‌کنیم و تأثیری در درخواست طلاقت ندارد.» مریم چلیپا، وکیل دادگستری به روزنامه‌ همشهری می‌گوید در این‌گونه مواقع معمولاً شوهر خشونت ‌گر ادعا می‌کند که زن خودزنی کرده و به همین علت گزارش پزشکی قانونی بدون شاهد مورد قبول دادگاه قرار نمی‌گیرد. او علاوه بر تأکید بر تصویب قانونی حمایتی در این زمینه، پیشنهاد می‌کند که زنان خشونت‌دیده در هنگام مراجعه به پزشکی قانونی بخواهند که زاویه‌ی ضربه نیز ــ همچون موارد قتل ــ مشخص شود.

به گفته‌ی او: «البته اگر دادگاه از پزشکی قانونی بخواهد، این نهاد این کار را انجام می‌دهد. اما معمولاً زنی که شاهد ندارد، نمی‌داند که می‌تواند انجام این کار را از دادگاه درخواست کند و دادگاه هم این کار را انجام نمی‌دهد.»

منا در نهایت به شوهرش گفت برای اینکه پرونده‌ی شکایت از ضرب و جرح را ادامه ندهم، حق طلاق را به من بده و او هم برای اینکه سوءپیشینه برایش درست نشود، بعد از گرفتن مقداری پول، قبول کرد و این‌طور بود که توانست از شوهرش جدا شود و به هر حال مراجعه به پزشکی قانونی به دادش رسید.

یک راهکار دیگر برای مستند کردن خشونت خانگی، تماس با اورژانس برای فرستادن آمبولانس است.

م. زن ۳۳ ساله‌ای که دانشجوی دکترای علوم سیاسی است، بر اساس تجربه‌ی خودش می‌گوید: «اگر تحت ضرب و شتم قرار گرفتید حتماً باید با اورژانس تماس بگیرید چون فقط گزارش اورژانس حکم شاهد را دارد، در غیر این‌صورت وقتی شکایت می‌کنید به دلیل نداشتن دو شاهد مرد، ضارب تبرئه می‌شود و حتی اگر نامه‌ی پزشکی قانونی و عکس و مدرک داشته باشید، باز هم برای محکومیت خشونت‌گر کافی نیست.»

او ماجرای خودش را این‌طور تعریف می‌کند: «بعد از یک سری بحث با مردی که قرار ازدواج گذاشته بودیم،‌ رفته بودم خانه‌اش که لپ‌تاپم را بگیرم و رابطه‌ را تمام کنم. وارد خانه‌ که شدم، پشت سر من وارد شد، در را بست و شروع به توهین کرد. خیلی عصبانی بود و وقتی که من هم صدایم را بلند کردم. مرا هل داد و روی صندلی افتادم، بعد با پا روی صندلی زد و من افتادم زمین و سرم خورد به زمین. من را دوبار با موهایم بلند کرد و پرت کرد سمت دیگر. بعد روی سینه‌ی من نشست و با مشت و سیلی به صورتم می‌زد. این‌قدر ترسیده بودم که اصلاً مغزم کار نمی‌کرد که بخواهم پرتش کنم یا بلند شوم. بعد از شش-هفت دقیقه آرام شد و رفت یک گوشه نشست. من هم مثل جنازه همان وسط افتاده بودم و حتی نمی‌توانستم تکان بخورم و بلند شوم بشینم.

سرگیجه و حالت تهوع داشتم و هرقدر از او خواستم که به اورژانس زنگ بزند، زنگ نزد. یک ساعت بعد که توانستم راه بروم، با ماشین خودم رفتم بیمارستان. در بیمارستان وقتی دکتر وضعیتم را دید، هماهنگ کرد که از نیروی انتظامی بیایند. افسر نیروی انتظامی از من شرح ما وقع گرفت و توصیه کرد که برگه‌ی پزشکی قانونی هم برای آثار ضرب و شتم بگیرم. گفت من شرح حالت را جوری نوشتم که تا دو ماه آینده هم بتوانی از این آدم شکایت کنی. من اگر دختر خودم هم در این وضعیت بود حتماً پشتش بودم و توصیه می‌کردم که شکایت کند.»

م. اما هنوز مطمئن نبود که می‌خواهد شکایت کند یا نه؟ از یک سو انتظار چنین رفتار خشونت‌آمیزی را از آن مرد نداشت و از طرف دیگر هیچ‌وقت فکر نمی‌کرد چنین اتفاقی برای خودش بیافتد. او می‌گوید: «شوکه شده بودم و از لحاظ روانی نمی‌توانستم با این اتفاق روبرو شوم. دو روز بعد، همه چیز را برای دوستم تعریف کردم و او به خواهرم خبر داد. خواهرم یکی دو روز با اصرار من سکوت کرد اما در نهایت به پدر و مادرم خبر دادیم. علت اصلی اینکه در برابر مطلع شدن خانواده مقاومت نکردم این بود که ماجرای ما جدی بود. اگر این آدم فقط دوست پسرم بود، قطعاً جرئت نداشتم که ماجرا را به پدر و مادرم بگویم و از ترس آبرو یا سرزنش شدن، نمی‌گذاشتم خانواده‌ام بفهمند که مرا این‌طور کتک زده است.»

م. یک هفته بعد از آن ماجرا وکیل گرفت و روال حقوقی شکایت را شروع کرد اما دادگاه در حکم اولیه، مرد خشن را به دلیل آن‌چه «کافی نبودن ادله» عنوان شده، تبرئه کرد. او می‌گوید تمامی مستندات مبنی بر ضرب و جرح موجود است و در شکواییه هم این را گفته بود اما دادسرا مدارک را از بیمارستان و نیروی انتظامی نگرفت. زمانی هم که وکیلش برای گرفتن مدارک مراجعه کرد، گفته بودند باید دادسرا به ما نامه بفرستد. وقتی از دادسرا پیگیری کردند، به آنها گفته شد که اگر نیاز باشد ما خودمان مکاتبه می‌کنیم و مدارک را می‌گیریم و نیازی به پیگیری شما نیست. اما انگار پرونده آن‌قدر برای‌شان مهم نبوده که بخواهند درخواست مستندات اعمال خشونت را ارائه دهند.. البته به دنبال پیگیری شکایتش است و مصر است تا با جمع‌آوری مدارک لازم و ارائه‌اش به دادگاه، حکم محکومیت مرد خشونت‌گر را بگیرد.

مواجهه با خشونت خانگی و شکایت از آن، حتی در شرایطی که قانون، خانواده و نهادهای حمایتی در کنار زن و پشتیبان او باشند، آسان نیست. با این حال، در کشوری همچون ایران، به‌رغم خلأهای قانونی و نادیده‌گرفتن حقوق بدیهیِ زن خشونت‌دیده، شکایت از خشونت و تماس با پلیس و نهادهایی همچون اورژانس اجتماعی می‌تواند گامی به جلو برای مقابله با خشونت باشد. تماس با پلیس و اورژانس اجتماعی اگر از سوی شاهدان خشونت باشد این پیام را به فرد خشونت‌گر می‌دهد که دیگران در برابر خشونت او بی‌تفاوت نیستند و سکوت نمی‌کنند و اگر از طرف زن خشونت‌دیده باشد، می‌تواند راهی هرچند باریک و سنگلاخ، به سوی شکستن چرخه‌ی خشونت باز کند.

 

حقوق کودکان و نقض حقوق آنها در جمهوری اسلامی ایران

حمید رضائی آذریانی

چکیده ای از ۱۶ مورد از حقوق کودکان ونقض آنها

۱. بررسی و تبیین حمایت سازمان ملل متحد از قربانیان قاچاق اطفال

پژوهش پیش رو تحت عنوان »بررسی و تبیین حمایت سازمان ملل متحد از قربانیان قاچاق اطفال« می باشد. چرا که قاچاق اطفال جرمی است که توسط گروه های جنایی سازمان یافته به صورت فراملی، به منظور سوء استفاده های جسمی و جنسی از قربانیان و با هدف کسب منافع مادی و مالی ارتکاب می یابد. این جرم موجب نقض فاحش حقوق انسانی و بنیادین کودکان قربانی می شود؛ شدت وخامت این موضوع به قدری است که برخی آن را قابل قیاس با برده داری کلاسیک دانسته و این جرم را برده داری مدرن نامیده اند. سازمان ملل متحد به عنوان جهان شمول ترین سازمان جهان و سازمانی که مسئولیت نظارت بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک را دارد، بیشترین مسئولیت را برای مقابله و مواجهه با این جرم برعهده دارد. این سازمان راهبردهایی را برای این منظور در نظر گرفته است از جمله این راهبردها حمایت از کودکان قربانی این جرم می باشد. در این پژوهش که با روش توصیفی –تحلیلی و با استفاده از اسناد بین المللی انجام گرفته است به بیان گونه های مختلف این حمایتها می پردازد. با این هدف که با معرفی و تحلیل این حمایت ها گامی در گنجاندن این نوع حقوق در قوانین کشورمان برداشته شود.

۲. بردگی جنسی کودکان و سازوکارهای مقابله با آن در نظام بین المللی حقوق بشر و حقوق ایران

در میان بزه دیدگان، کودکان و نوجوانان بزه دیده نیاز به حمایت بیشتری دارند، زیرا کودکان که آینده جامعه بشری هستند از آسیب پذیرترین اعضای این جامعه محسوب می شوند. به همین جهت است که مصلحان بشریت از دیرباز تاکنون همواره در حمایت و مراقبت از آنان پیشگام بوده اند. این حمایت از طریق اتخاذ یک سیاست افتراقی صورت می گیرد. سیاست افتراقی در قوانین داخلی به صورت جرم انگاری های خاص در حوزه ی حقوق و آزادی های کودکان یا به صورت تشدید مجازات جرایم علیه آنان متجلی می شود. زیرا حقوق کیفری به عنوان منعکس کننده ارزشهای بنیادین حاکم بر یک جامعه، علاوه بر نقش آموزشی – فرهنگی که در تقبیح برخی رفتارها دارد، میتواند به عنوان عاملی باز دارنده و پیشگیرانه در ارتکاب برخی رفتارها ایفای نقش کند. ضرورت اتخاذ رویکرد افتراقی در قبال کودکان در راستای اعمال سیاست های حمایتی مطابق با معیارهای بین المللی، از یک سو و آسیب پذیری آنان در برابر انواع بهره کشی ها، از سوی دیگر موجب شده که موضوع بردگی جنسی کودکان با هدف ارتقای وضعیت قوانین داخلی به نفع آنها و ایجاد سازوکارهایی برای مقابله با این پدیده مورد بررسی قرار داده شود.

۳. تحلیل جرم شناختی بزه دیدگی بیگانگان

موضوع «بیگانگان» به عنوان یک اقلیت مهم که جمعیت قابل توجهی را ذیل مصادیق مختلف مانند مهاجر، پناهنده، گردشگر، مأموران سیاسی و غیره شامل می شود، در مطالعات جرم شناسی به صورت جزئی مورد مطالعه قرار گرفته است. اما بزه دیدگی ایشان به نحوی که در برگیرنده تمامی مصادیق آن شود، بررسی نشده است. بیگانگان به دلیل «عوامل و شرایط آسیب پذیرانة اجتماعی» درخور توجه خاص می باشند تا بزه دیدگی آنان و شرایط و عوامل بزه دیده زای شان مورد مطالعه قرار گیرد. همچنین علاوه بر «عوامل و شرایط آسیب پذیرانة اجتماعی»، «عوامل و شرایط آسیب پذیرانة شخصی» نیز در خصوص برخی از گروه های بیگانه قابل توجه است. «زنان بیگانه»، «کودکان بیگانه»، «سالمندان بیگانه» و «ناتوانان بیگانه» که از آنان تحت عنوان «آسیب پذیران مضاعف» یاد می کنیم، گروه هایی هستند که به دلیل دارا بودن هر دو وجه آسیب پذیری، بیشتر در معرض بزه دیدگی قرار دارند.

۴. تعیین وضعیت حقوقی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی

در جامعه ما کم نیستند کودکانی که حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فاقد تابعیت ایرانی و امتیازات مربوط به آن هستند. اگرچه قانونگذار در بند 5 ماده 976 قانون مدنی درباره امکان کسب تابعیت ایرانی تعیین قاعده کرده، اما درباره وضعیت این کودکان قبل از رسیدن به 18 سال تمام تعیین تکلیف نکرده است. ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی 1385 نیز از قانون مدنی در این باره رفع اجمال نکرده و طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نیز از سال 1391 در مجلس مسکوت مانده است. لذا تعیین راهکاری برای اعطای تابعیت ایرانی از طریق تفسیر بند 4 ماده 976، اصلاح بندهای 2 و 6 ویا لااقل اعطای برخی امتیازات ضروری، مانند برخورداری از یارانه، تحصیل رایگان و داشتن شناسنامه ایرانی پیش از حصول 18 سال تمام می تواند به حل مسأله کمک قابل توجهی کند.

۵. قرائت جرم شناسانه از قانون مدنی ایران در زمینه «نگاهداری و تربیت اطفال»؛ جلوهای از جرمشناسی خانواده

خانواده همواره شاخص ترین محیط در جامعه پذیر کردن انسان ها ست. در این بستر است که کودکان با معیارهای اخلاقی و ارزش های اجتماعی آشنا شده و به تدریج، به سوی احترام گذاردن به بایدها و نبایدهای کیفری هدایت می شوند. با وجود این، گاه محیط خانواده به عرصه ای برای متمایل کردن کودکان به ارتکاب بزهکاری تبدیل می شود؛ از همین رو تربیت کودکان در این محیط و نیز چگونه تربیت شدن آنان اهمیت بسیاری پیدا می کند. در گستره تقنینی ایران، به الزام خانواده ها به تربیت کودکان و ایجاد بستر مناسب برای درست تربیت شدن این دسته و نیز حمایت مالی ـ اقتصادی از آنان توجه شده است. طبیعتاً، این الزام که در قالب حق ـ تکلیف حضانت تبلور یافته، علاوه بر اینکه دارای جنبه حقوقی مدنی است، کارکردی جرم شناسانه نیز دارد. در این نوشتار، از جنبه های جرم شناسانه حق ـ تکلیف پدر و مادر (۱) و دور ساختن کودکان از پدر و مادر در پرتو قانون مدنی ایران (۲) سخن به میان می آید.

۶. سیاست کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهدیده گردشگری جنسی

گردشگری جنسی کودکان و نوجوانان در معنای سوءاستفاده، فحشا، به کارگیری اجباری کودکان و نوجوانان در مراکز فساد و فحشا و بهره کشی جنسی از آنان و فراهم آوردن مکان هایی جهت خوش گذرانی و شهوت رانی مسافرانی که عموماً از کشورهای صنعتی و توسعه یافته هستند، امروزه به یکی از سود آورترین جرایم سازمان یافته فرا ملی تبدیل شده است و به عنوان یکی از خطرات جدی بردگی مدرن اطفال و نوجوانان، نوع جدیدی از بزه دیدگی کودکان را در دنیای جدید به نمایش گذاشته است . در این میان به جهت عدم اختیار کودکان و نوجوانان در تعیین سرنوشت خود و نیز عدم قوه تمیز و تشخیص آنان، مسئله گردشگری جنسی کودکان و نوجوانان، به عنوان پدیدهای حاد و ضدانسانی، اجماع جامعه جهانی و عزم جوامع ملی در راستای مقابله با آن را فراهم آورده است. هدف این نوشتار بررسی علل و شیوههای ظهور گردشگری جنسی و آثار آن و ارزیابی اقدامات تقنینی ایران در این عرصه است که با روش کتابخانه های به تحلیل آمار رسمی ثبت شده از ناحیه سازمانهای ملی و بین المللی از یک طرف و بررسی عملکرد قانونگذار ایرانی از طرفی دیگر میپردازد.

۷. مقابله با هرزه نگاری کودکان: بررسی تطبیقی اسناد بین المللی و قوانین کیفری ایران

هرزه نگاری کودکان در سال های اخیر به تهدید فزاینده جهانی تبدیل شده است. عواملی چون سهولت دسترسی به اینترنت، محیط امن فضای مجازی و پنهان ماندن هویت مجرم، توزیع سریع و کم هزینه، نقش مهمی در این افزایش داشته است. هرزه نگاری کودک چیست و انواع آن کدام است؟ شیوع این پدیده در کشورهای جهان به چه میزان است؟ قربانیان هرزه نگاری و مرتکبان این پدیده چه کسانی هستند؟ پاسخ جامعه جهانی در سطح بین المللی به این تهدید چه بوده است؟ رویکرد قانونگذار ایران در مقابله با این جرم چه بوده است؟ ارکان سازنده این جرم چیست؟ قوانین کیفری سرزمین ما توان مقابله و پیشگیری از این جرم را دارد؟ این مقاله تلاش می کند به این پرسش ها پاسخ دهد.

۸. تحلیل روانشناسانه و اسلامی تنبیه بدنی از دیدگاه کودکان

روش ها و شیوه های متعددی برای جامعه پذیری کودکان وجود دارد. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی دیدگاه کودکان از تنبیه بدنی با تحلیلی از رویکرد اسلامی و روانشناسی پرداخت. در این راستا تعداد چهل دختر و پسر مقطع پیش دبستانی بر اساس نمونه در دسترس با استفاده از آزمون نقاشی و مصاحبه مورد سنجش قرارگرفتند. نتایج تحلیل های آماری نشان داد بیشتر کودکان مورد تنبیه بدنی خفیف قرار گرفته بودند. کودکان دیدگاه مثبتی نسبت به تنبیه بدنی نداشتند، لیکن در قبال خطاها و اشتباهات خود روش های تربیتی دیگر همچون قهر، محرومیت و جریمه شدن را می پذیرفتند. کودکانی که مورد تنبیه بدنی شدید قرارمی گرفتند در نقاشی خود از رنگ های تیره، خطوط کمرنگ و حداقل فضا استفاده می کردند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان متغیرهای جمعیت شناختی والدین، سن و تحصیلات مادر پیش بینی کنندة منفی و معنادار استفاده از تنبیه بدنی بود. نتایج کسب شده با دو رویکرد اسلامی و روانشناسی تحلیل گردید.

۹. تحریم های اقتصادی و نقض حق بر آموزش

تحریم های اقتصادی اعم از یک جانبه یا مطابق با فصل هفتم منشور ملل متحد ابزاری قدرتمند برای واداشتن یک دولت به انجام تعهدات بین المللی اش تلقی می گردد. تحریم ها خواه ناخواه آثاری بر جمعیت کشور هدف خواهند داشت آثاری که ابعاد منفی آن، گاه چنان عمیق است که تا سال ها قابل مشاهده است. حق بر آموزش نیز به عنوان حقی توانمندساز، از اثرات زیان بار تحریم های اقتصادی مصون نمانده است. این حق به واسطه ارتباط با سایر حقوق بشر از جمله حق بر غذا، حق بر آب، حق بر حداقل استانداردهای زندگی و … در معرض نقض مستقیم و غیر مستقیم قرار دارد. این حق از حقوق غیر قابل انحراف تلقی می شود که حتی شورای امنیت نیز برای حفظ صلح و امنیت بین المللی نمی تواند آن را نادیده بگیرد اما، شورا در قطعنامه 1737علیه برنامه هسته ای ایران در بند 17 مستقیماً حق بر آموزش اتباع ایرانی را نقض نموده است.

۱۰. ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان توسط معلمان و مربیان با تأکید بر نقش روحانیون و رهبران دینی در مقابله با آن

یکی از ابعاد نگران کننده و فراگیر کودک آزاری و خشونت، تنبیه بدنی کودکان توسط معلمان، مربیان و کارکنان محیط های آموزشی است. به رغم آنکه در مقررات داخلی و بین المللی، به ویژه پیمان نامه حقوق کودک، ناروایی چنین اقداماتی مورد تأکید قرار گرفته و افزون بر آن، پیامدهای ناگوار آزار و تنبیه بدنی در جسم و روان کودکان مشخص شده است، با این وجود، بسیاری بر اساس پندارهای بی پایه و رسم های غلط، حق تنبیه بدنی را برای معلمان و مربیان باور دارند و عده ای نیز با استناد به برخی آموزه های دینی این حق را تأیید و حتی ولایت بر تنبیه بدنی را برای معلم قائل شده اند. در این نوشتار تلاش شده است ضمن تأکید بر ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان توسط معلمان و مربیان از دیدگاه مقررات داخلی و بین المللی، ناروایی آن از دیدگاه فقه اسلامی نیز بیان شود و سپس به نقش مؤثر و فراگیر رهبران و روحانیون در ترویج حمایت از کودکان، مقابله با خشونت علیه آنان و رفع پندارها و باورهای نادرست پرداخته شود، عامل مهمی که در هشتمین بیانیه مجمع جهانی مذاهب برای صلح (کیوتو- 2006) مورد عنایت قرار گرفته و متأسفانه تاکنون به طور شایسته بهره برداری نشده است.

۱۱. تنبیه بدنی کودکان: جلوه ای از چالش نسبیت گرایی فرهنگی و جهان شمولی حقوق بشر کودکان

امروزه کشورهای دنیا نسبت به شناسایی ارزش ها، اصول، قواعد و هنجارهای حقوق بشر، راهکاری تضمین، اجرا و نظارت بر آن ها از رهگذر مجموعه ای از اسناد، آموزه ها، رویه ها و نهادها اقدام کرد ه اند که از آن تحت عنوان نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند. بر اساس این نظام، در پرتو مجموع مقررات بین المللی مربوط به حقوق بشر، یک نظام حمایتی به وجود آمده که با تمام اصول و نهادهایش درصدد استفاده همگان از ارزش های مشترک جهانی و تضمین احترام به آن ها برای افراد بشر است. شکل گیری این نظام و اجماع جهانی بر سر ارزش ها، اصول، قواعد و هنجارهای حقوق بشر موجبات جهان شمولی حقوق بشر را فراهم کرده است که بیش از هر چیز در کرامت انسانی ذاتی مردمان سراسر گیتی ریشه دارد. در نتیجه شکل گیری نظام بین المللی حقوق بشر کودکان، حمایت ویژه از کودکان به صورت عام و در برابر رفتارهای ناقض حقوق آن ها به صورت خاص، مورد شناسایی و پذیرش جهانی قرار گرفته است. همچنین این اصل در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش قرارگرفته است. مسئولیت های خانوادگی اجباری ، جرم انگاری افتراقی و کیفرگزاری ویژه رفتارهای ناقض حقوق کودکان از مهم ترین جلوه های اصل حمایت ویژه از کودکان در حقوق رفاهی، مدنی و کیفری می باشد. مهم ترین اشخاص که در زندگی کودک نقش دارند، والدین هستند. از این رو، خانواده مهم ترین عامل تعیین کننده در حمایت از کودک است. اما آیا این نقش و رابطه می تواند به عنوان عاملی در جهت اعطای حقوق و امتیازات ویژه به والدین و سایر مراقبان محسوب شده و در نتیجه زمینه عدول از اصل جهانی منع تبعیض ضد کودکان را فراهم سازد. ایجاد توازن مابین حقوق کودک و حقوق والدین در خانواده از چالش برانگیز ترین حوزه های مربوط به حمایت از کودکان در برابر بزه دیدگی درون خانوادگی است که نتبیه کودکان یکی از آن هاست. استناد به نسبیت گرایی فرهنگی در کشورهایی که از یک سو به اجرای اسناد سازمان ملل متحد در این زمینه متعهد اند و از سوی دیگر به رعایت احکام شرعی در قانونگذاری کیفری مکلف اند این توازن را بسیار دشوار ساخته است. مقاله پیش رو به بررسی این موضوعدر پرتو نظام بین المللی حقوق بشر و بررسی اسناد خاص و عام راجع به کودکان در سطح جهانی و منطقه ای می پردازد.

۱۲. گفتمان «پیمان حقوق کودک» در زمینه پیشگیری از بزهکاری

پیمان حقوق کودک بنیادی ترین سند هنجارساز درقلمرو حقوق کودکان به شمار می رود. در این پیمان مصادیق متعدد حقوق این دسته از شهروندان شناسایی شده اند که یکی از بارزترین آنها «حق کودکان بر پیشگیری از بزهکاری» است. به موجب حق مذکور، کودکان این امکان را می یابند تا از رهگذر بهره مندی از شماری از جلوه های حقوق بشر به سمت درست تربیت شدن و همنوایی با قواعد اجتماعی پیش روند. جلوه هایی که طبیعتاً بر فرآیند رشد کودکان تاثیرگذار بوده و اسباب اجتماعی شدن آنان را فراهم می آورند. از همین رو، در پیمان مذکور از میان شاخه های جرم شناسی پیش گیری، بر «پیشگیری فردمدار» تاکید شده است تا به واسطه اتخاذ تدابیر مناسب در این زمینه نظام شخصیتی کودکان به شکل درست سامان یابد. در این نوشتار، گفتمان «پیمان حقوق کودک» در زمینه پیش گیری از بزهکاری در سه قسمت حق کودکان در برخورداری از خانواده مطلوب (یکم)، حق کودکان در برخورداری از آموزش و پرورش (دوم) و حق کودکان در برخورداری از برنامه های تفریحی سرگرمی فرهنگی (سوم) مورد بررسی قرار می گیرد.۱۳. مدل مفهومی عناصر و ابعاد تنبیه بدنی بر اساس مطالعات داخلی و خارجی

تنبیه بدنی یعنی استفاده از نیروی فیزیکی، برای اصلاح یا کنترل رفتار کودک با هدف و قصد اینکه کودک درد را تجربه کند، اما صدمه ای نبیند. تنبیه بدنی عمدتاً در دو سطح خانواده و مدرسه مطرح می باشد. در مطالعه حاضر تنبیه بدنی در سطح خانواده (تنبیه کودک توسط والدین) مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با مطالعه تحقیقات انجام شده در زمینه تنبیه بدنی به بررسی عوامل تأثیر گذار بر تنبیه بدنی و تأثیر پذیر از آن پرداخته است و در نهایت به ارائه مدلی مفهومی از عناصر و ابعاد تنبیه بدنی کودکان توسط والدین می پردازد. این مرور نشان داد که بسیاری از ویژگی های زمینه ای و شخصیتی کودک و والدین زمینه ساز استفاده از تنبیه می شود. استفاده از تنبیه نیز منجر به مشکلات رفتاری، در سطح فردی و اجتماعی در کودک می گردد و در نهایت همه این روابط متأثر از فرهنگ هر جامعه می باشد. در جوامع اسلامی نیز به دلیل دستورات تربیتی موجود در فرهنگ دینی آن ها، تنبیه بدنی در مرتبه نخست نهی می شود و در مرحله بعد دارای حدود و شرایطی است که رعایت این حدود و شرایط نیز آسان نمی باشد.

۱۴. سیره تربیتی پیشوایان دینی در مقابله با تنبیه بدنی کودکان

مطالعه سیره تربیتی پیشوایان دینی از جمله پیامبر اسلام۹ و امامان معصوم نشان می دهد که نظام تربیتی آنان برگرفته از تربیت الهی است که به کمال مطلق توجه دارد، لذا همواره رشد فرد را در نظر می گیرد و همواره بر پیشگیری پیش از درمان تأکید می کند. روش اسلام در تربیت کودک، محبت، پند و نصیحت توأم با مدارا و احتیاط یعنی جذب است که باید در عین حال دلنشین و مؤثر باشد. بنابراین تنبیه و مجازات نخستین عامل تربیتی در اسلام نیست، بلکه ابزاری است که در صورت سودمند واقع نشدن رفق و محبت در ایجاد عادات خوب به کار می آید. در تربیت اسلامی زیاده روی دیده نمی شود و فقط از این راه می توان افرادی معتدل را تربیت کرد؛ به طوری که تمام قوای او اشباع و تعدیل شوند و جسم و روح و عقل، هماهنگ باشند. در دیدگاه حقوق و فقه اسلامی، گر چه تنبیه بدنی کودک توسط والدین، در حدی که موجب سرخی، سیاهی و کبودی بدن نگشته و آن هم در راستای تربیت و هدایت آن فی الجمله جایز دانسته شده است؛ اما در عین حال، خشونت والدین علیه کودک را مذموم دانسته و آن را مضر به تربیت و هدایت فرزند می داند. در مقابل والدین را تشویق و ترغیب به مهر و محبت و نوازش کودک می نماید.

۱۵. راهکارهای تقریب دیدگاه فقه امامیّه و نظام بین الملل حقوق بشر در مسئله تنبیه بدنی کودکان

از جمله ی مسائل حسّاس و مهمّ تربیتی که خانواده ها و جوامع بشری دچار آن هستند، چگونگی برخورد با اعمال و کردارهای ناروای کودکان است. در دیدگاه اسلامی و به خصوص فقه سترگ شیعه که در کشور ما منبع الهام بخش جهت قانونگذاری محسوب می گردد، علاوه بر توجّه خاص به امور تربیتی کودکان و رشد و سعادت آنان، بر کرامت کودکان، مهروزی و مصلحت محوری در برخورد با آنان و جلوگیری از هرگونه زیان و آسیب به آن ها تأکید بسیار شده و از کیفر دادن، خشونت و آزار اطفال منع شده است. هرچند در مواردی نیز تنبیه کودکان به جهت رعایت مصلحت و غبطه ی آنان، جایز و بلامانع دانسته شده است. لیکن نظام بین الملل حقوق بشر تلاش می کند تا تنبیه بدنی کودکان را از جوامع حذف نماید و با ابزارهای گوناگون درصدد ترویج این دیدگاه بوده و معتقد است تنبیه کودکان بر خلاف کرامت انسانی و تمامیّت جسمانی کودکان بوده و گاه، امری غیر انسانی، تحقیر آمیز و خشن نیز محسوب می شود؛ لذا، تمام تلاش خود را بر این امر متمرکز نموده است که از اِعمال همه ی انواع تنبیه و مجازات بدنی کودکان در سطح جهانی جلوگیری کرده، و این عمل را به طور کلّ حذف نماید. بنابراین، در بدو امر و به ظاهر، دو رویکرد متعارض شکل می گیرد. ما ضمن بررسی و تبی ین موضع واقعی این دو دی دگاه، سعی نموده ایم که با توجّه به غبطه و مصلحت کودکان و منافع اجتماع، تربیت، رشد و حقوق کودکان، راه کارهای مناسب جهت نزدیکی دو رویکرد به یک دیگر ارائه دهیم.

۱۶. تاملی بر وضعیت کودکان حاصل از ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی با نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک 1989

کنوانسیون حقوق کودک 1989 بر حق هویت و تابعیت کودکان تاکید نموده است و دولت ایران نیز با الحاق به این کنوانسیون این حق را به رسمیت شناخته است. در سالهای اخیر ازدواجهای تعداد زیادی از اتباع بیگانه با زنان ایرانی، جامعه ما را با پدیده کودکان بی سرپرست و فاقد شناسنامه و هر گونه اوراق هویتی روبرو کرده است. این کودکان از نظر حقوقی، تابع قانون دولت متبوع پدر محسوب می-شوند و شناسنامه آنها باید طبق قوانین دولت متبوع پدر صادر شود، لیکن عملاً به عنوان افراد بی تابعیت، در ایران زندگی می کنند. برای حل این مشکل، قانونی با عنوان «قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مصوب 1385 تصویب شد. اما این قانون تا رسیدن این کودکان به سن 18 سال کارآیی کاملی ندارد و تا این سن تدابیر حمایتی جدی برای آنان پیش بینی نشده است. برای حل این مشکل راه حل های متفاوتی می توان ارائه نمود. به نظر می رسد راه حل اصلی را باید به قانونگذار واگذار نمود تا با ایجاد تغییراتی در قانون مدنی و حفظ تابعیت ایرانی برای زنان ایرانی، در صورت ازدواج با اتباع خارجی، و توسعه اصل خون به مادران ایرانی، مانع از پیدایش پدیده ای به نام کودکان بدون مدارک شناسائی و هویتی شود. چنین ترتیبی با اصول 41 و 42 قانون اساسی نیز موافق به نظر می رسد. این تحقیق قصد دارد با تاملی برحق هویت در کنوانسیون حقوق کودک، وضعیت حقوقی این کودکان را بررسی کند و راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از این پدیده را مورد بررسی قرار دهد.

 

خانه دیگر امن نیست، تیغ برنده خشونت خانگی زیر گلوی زنان

علیرضا جهان بین

قتل‌های ناموسی‌ای که اخیرا و در ماه های اخیر، اخبار آنها به تیتر اصلی خبری در شبکه‌ها، سایت‌ها و روزنامه‌های فارسی زبان تبدیل شده‌ است، حکایت از وجود لایه‌های بسیار تاریک در حیات اجتماعی مردم ایران دارد. ابعاد قتل های ناموسی در ایران بسیار گسترده است بطوریکه با اعلام هادی مصطفایی، معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران این حقیقت تلخ نمایان می‏شود که ۲۰ درصدِ قتل‌های ایران،‌ قتل‌های ناموسی است و یک پنجم این قتلها، همسرکشی است.

در فرهنگ سنتی ایران، مرد، نه تنها سرپرست و قیّم و نان‌آور خانواده که، به‌نام سنت، مالک اعضای آن به‌ویژه زنان است. زنانی که برای زندگی خصوصی و اجتماعی باید همواره «رضایت» مرد را جلب کنند و برای طرز لباس پوشیدن، رابطه با دیگران، درس خواندن، مسافرت، از خانه بیرون رفتن، پیدا کردن شغل، ازدواج و حتی عاشق شدن از مرد یا مردان (پدر، برادر) خانه اجازه بگیرند. در چارچوب شریعت موجود که زنان ملک مردان و تحت حضانت آنها تصور می‌شوند، قاتلان ناموسی همیشه از مجازات خواهند گریخت. نمی‌توان فردی را برای تخریب «مال» خودش محاکمه و مجازات کرد.تبعیض های ساختاری علیه زنان بسیار گسترده است. بنا بر ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره (مجبور) باشد فقط می‌تواند مرد را به قتل برساند». همچنین ماده ۲۲۰ و دیگر بندهای این قانون مجازات مواردی که قاتل، پدر یا جد پدری دختر باشند، را تخفیف داده و در صورت صلاحدید قاضی حتی پدر قاتل می تواند یکسره از مجازات معاف شود.

قتل عمد به موجب قوانین جزایی ایران، اصولا جنبه خصوصی و حق‌الناسی دارد و حق قصاص بدون مطالبه صاحبان حق، موضوعیت نخواهد یافت و جنبه عمومی آن از جهت اخلال در نظم عمومی جامعه و بیم تجری مرتکب، فقط مستوجب اعمال مجازات حبس سه تا ده‌سال خواهد بود و در مواقعی که بین قاتل و مقتول رابطه خویشاوندی وجود دارد، شکایت خصوصی و مطالبه قصاص به ندرت مطرح خواهد شد که یکی از علل اصلی آن، اصطلاحا «آبروداری» و «حمایت» از قاتل است.

با استناد به مقالات دانشگاهی و پایان‌نامه‌ها، سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی در ایران رخ می‌دهد. قتل‌های ناموسی در استان‌های با بافت اجتماعی قبیله‌ای و عشیره‌ای مثل خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان‌ و ‌بلوچستان بیشتر از دیگر نقاط کشور است و خشونت‌های موجود در جامعه، نگرش غیر متمدنانه به زن و حمایت‌های اجتماعی و حقوقی از قتل‌های ناموسی، انجام این قتل‌ها را افزایش داده است. در بعضی از پرونده‌های ناموسی مردهای طایفه دورهم جمع می‌شوند و تفاهم می‌کنند که یکی بکشد و خانواده رضایت دهند.

لازم به ذکر است که چندی پیش، لایحه تامین امنیت زنان بعد از سال‌ها معطلی، از قوه قضاییه به دولت فرستاده شده تا بعد راهی مجلس شود، اما مشخص نیست که سرانجام این لایحه چه شده است. عوامل یاد شده در کنار عدم وجود قوانین بازدارنده، باعث شده است که آمار قتل‏های ناموسی در ایران با شیب بسیار زیادی رو به افزایش باشد. از آخرین قربانیان این عمل شنیع می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• رومینا اشرفی دختر ۱۴ ساله‌ اهل تالش که به‌دلیل مخالفت خانواده با ازدواجش، به همراه معشوقش از خانه گریخته بود، توسط پلیس دستگیر و به پدرش تحویل داده شد. پدر رومینا هنگامی که او خواب بود، با داس سر از تنش جدا کرد. در تصویر آگهی ترحیم رومینا اشرفی که در اینترنت دست به دست می‌شود، نام پدر او به‌عنوان اولین اسم از افراد صاحب عزا درج شده‌است.
• فاطمه برحی دختر ۱۹ ساله آبادانی که به دست شوهرش سر بریده شد.
• ریحانه عامری دختر جوان کرمانی، به علت دیر آمدن به خانه و همچنین به دلیل انتشار عکس های خود در اینستاگرام، توسط پدرش به قتل رسید.
• فرشته دختر جوان هجده ساله رشتی که به دلیل مسائل ناموسی توسط برادرش به آتش کشیده شد.
• زهره دختر 13 ساله ای که بعلت مقاومت در برابر ازدواج اجباری توسط عمویش مورد ضرب و شتم قرار گرفته و اقدام به خودکشی کرد.
• زنی از اهالی مراغه که به دلایل نامعلوم توسط همسرش آتش زده شد و بعلت شدت جراحات ناشی از سوختگی در بیمارستان جان سپرد.
• زنی در آبادان که بوسیله چاقو توسط برادرش به قتل رسید.

به موارد یاد شده میتوان به خودکشی دختران و زنان بعلت کودک همسری، فقر، مشکلات اقتصادی، تعرض و تجاوزات جنسی،  برخوردهای نامناسب اجتماعی و …. اشاره کرد که میتوان به خودکشی دختر و پسری نوجوان در اهواز بعلت مخالفت خانواده ها با ازدواج آنها، دختر 11 ساله اهل یکی از مناطق بشدت محروم استان ایلام که به علت فقر مالی و نداشتن لباس عید دست به خودکشی زد و ده ها مورد دیگر اشاره کرد.

دادخواهی، راهی برای روشن شدن تاریکی

ماهرخ غلامحسین‌پور

«دادخواهی مادرانه»، شیوه‌ی مواجهه با فراموش کردن سرنوشت گم‌شدگان قهری است. جدال مادران دادخواه با بی‌عدالتی را زنان روسری سفید میدان «پلازا مایو»ی بوئنوس آیرس بر سر زبان‌ها انداختند. اما پیش از زنان آرژانتینی، سال‌های متوالی بود که مادران مکزیکی به شکل پراکنده از این شیوه‌ی مبارزه با فراموشی بهره برده بودند. «مادران ناپدیدشدگان» شیلی، «مادران سربازان» روسیه، انجمن «مادران الجزایر»، مادران «میدان تیان آنمن» چین و گروه‌های دیگری همچون «مادران شنبه» در ترکیه و «مادران پارک لاله» در ایران از دل سرنوشت مبهم گم‌شدگان قهری سربرآورده‌اند.

نخستین نشانه‌ی ظهور گروهی به نام مادران دادخواه در ایران، متن نامه‌ای است که در دی‌ماه سال 1367 از سوی تعدادی از آنها خطاب به حسن حبیبی، وزیر وقت دادگستری، نوشته شده است. نامه‌ای که متن آن به ندرت منتشر شده اما محتوای آن نشان می‌دهد که با بازماندگان درمانده‌ای مواجه نیستیم که کارشان گریستن و ناامیدیِ فلج‌کننده باشد. روح پرسش‌گری، مطالبه، حق‌طلبی و اعتراض در کلمات آن نامه مشهود است.

اما این روزها بسیاری از آن مادرانِ پرسش‌گری که کورسوی امیدی برای دادخواهی در مورد مرگ جوانان دگراندیش بودند زنده نیستند. مادر لطفی، حاجیه سجودی، عزت سلیمانی، عالیه علی‌پور، عشرت اخوت مقدم ــ که به علت مبارزاتش دو سال در سکوت خبری در سلول‌های زندان اوین دربند بود ــ معصومه دانشمند و بسیاری دیگر همچون دلبر قربان‌نژاد آبکناری در طول این سال‌ها در حسرت دادخواهی از دنیا رفته‌اند.

آخرین مادر دادخواهی که با رؤیای پرسش‌گری درگذشت معصومه دانشمند، مادر بیژن بازرگان است. لادن بازرگان درباره‌ی مادرش به آسو می‌گوید که دادخواهی و پرسش‌گری تا آخرین دقایق زندگی والدینش، دغدغه‌ی اصلی آنها بوده است.

بیژن بازرگان دانشجوی پزشکی در بریتانیا و عضو کنفدراسیون دانشجویان ایرانی خارج از کشور بود که هم‌زمان با انقلاب ۵۷ به ایران بازگشت، زندانی شد و بعد از ۶/۵ سال حبس در شهریور ۱۳۶۷ اعدام شد.

پدرش غضنفر بازرگان که از فاصله‌ی طبقاتی و رنج محرومان با پسرش سخن گفته بود برای او چنین می‌خواند :«پسرم، قهرمانم، اسب‌سواری یادت دادم، اسبت را زین کردم، اسلحه به دستت دادم و من نمی‌دانستم که دارم به سوی مرگ می‌فرستم‌ات.»

سهم غضنفر بازرگان که در دوران زندانی شدن بیژن با مشکل شنوایی دست و پنجه نرم می‌کرد، مشاهده‌ی چهره‌ی فرزند از پشت شیشه‌ها بود. لادن بازرگان تعریف می‌کند که یک روز بیژن به شدت سرماخورده و بیمار بود و پدر که از رنگ و روی پریده‌اش به بیماری او پی‌برده، دست‌هایش را در هم گره می‌کند و مشتش را به نشانه‌ی مقاومت بالا می‌برد.

پاسداری که این صحنه را می‌بیند، بی‌درنگ گوشی تلفن را از دست بیژن می‌گیرد و جلوی روی پدر، او را به سمت دیوار هل می‌دهد و کشان‌کشان می‌برد.

«آنها چند ساعتی از پدرم بازجویی کردند و می‌خواستند بدانند که چرا دست‌هایش را به علامت مقاومت گره کرده است. پدرم گفته بود من معلم هستم، کارم امید دادن است. چه اشکالی دارد که از فرزندم بخواهم که قوی باشد و از خودش مواظبت کند؟»

مادر بیژن از جمله امضاکنندگان نامه‌ی دی 1367 است، نامه‌ای که در آن روزهای دهشت، آگاهانه و شجاعانه نوشته شد و سند حقوقی درخشانی در مورد حقوق اساسی بشر است.

لادن بازرگان می‌گوید خواسته‌ی مادرش این نبوده که اجازه دهند گریه و سوگواری کنند: «درست است که بعد از دوران محمد خاتمی کلمه‌ی دادخواهی مطرح شد اما متن این نامه نشان می‌دهد که آنها خواهان پرسش‌گری و پاسخ‌گویی بودند. آنها یک مشت قربانیِ درمانده نبودند بلکه آن تفکر را از بیخ و بن نقد و رد می‌کردند.»

او می‌گوید مادرش تا آخرین دقایق زندگی می‌خواست بداند که چرا این اتفاق رخ داد: «او خواهان اعدام کسی نبود. اما می‌خواست مطابق اصول انسانی در این مورد تحقیق و تفحص شود. او اخبار را دنبال می‌کرد و بیش از همه از دروغ‌گویی و پنهان‌کاری سیستم در عذاب بود.»

لادن هرگز ندیده است که هیچ‌یک از این مادران از اعدام و مرگ عاملان جنایت‌ها سخن بگویند: «آنها از شیوه‌ی ربودن و مرگ فرزندانشان بیزار بودند اما خواهان پاسخ‌گویی بودند.»

در این میان، گوش سپردن به روایت گلی آبکناری طاقت‌فرساست. او بعد از کودتای ۱۳۳۲ درگیر زندان‌های مکرر همسرش شد و پس از آن هفت سال در دوران پهلوی به علت زندانی شدن پسرش روزبه بین خانه و زندان در رفت و ‌آمد بود اما بعد از انقلاب روزبه و دامادش اعدام شدند، ویدا دخترش در زمان دستگیری با سیانور خودکشی کرد و آخرین امیدش، پروین بازداشت شد.

یک روز پنجشنبه، دلبر آبکناری که به «مادر گلی» شهرت داشت، با جمع دیگری از مادران دادخواه، در گورستان خاوران گرد آمده بودند. هدف از تجمع آنها صرفاً زیارت اهل قبوری نبود که شاید آنجا بودند یا نبودند بلکه بیانیه می‌خواندند و یکدیگر را به مقاومت و پرسش‌گری تشویق می‌کردند.

تا زمانی که جوان دیگری به کام مرگ فرو می‌رود پرچم دادخواهی زمین نخواهد ماند زیرا این داغ، کماکان تازه باقی می‌ماند.

آن روز نیروهای امنیتی هجوم آوردند و با شلیک تیرهوایی آنها را محاصره کردند و گفتند که آمده‌اند تا پروین آبکناری را که در زندان خودکشی کرده به خاک بسپارند. دلبر آبکناری به صورت بقیه‌ی مادرها نگاه کرده، تمام همتش را به کار بسته تا ساکت بماند و صدایش درنیاید تا جلوی رویش دخترش را به خاک بسپارند.

ستاره سرحدی‌زاده یکی از شاهدان عینی است که آن روز در گورستان خاوران حضور داشته است. او می‌گوید: «مادرها وقتی مطمئن شدند که پاسدارها رفته‌‌اند چنان شیونی سردادند که گورستان به لرزه درآمد. خاوران تا آن روز چنین شیون و ضجه‌ای به خود ندیده بود.»

اما گلی آبکناری حتی بعد از آن واقعه هم از روشنگری بازنایستاد. او در تمام تجمعات مادران شرکت می‌کرد و به امید تغییر و روشنگری برای دیگران حرف می‌زد.

مادران دادخواه لزوماً مادران دهه‌ی شصت نیستند. تیرماه ۱۳۹۷ همسر آمنه قادری که از اعضای جمعیت حقوق بشر کردستان بود در اطراف رودخانه‌ی پنجوین کشته شد و کمتر از سه ماه بعد در شهریور همان سال زانیار مرادی، فرزند آمنه که زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین بود، اعدام شد.

آمنه ترک وطن کرد و به کردستان عراق پناه برد. با این همه، او به آسو می‌گوید تا زمانی که جوان دیگری به کام مرگ فرو می‌رود پرچم دادخواهی زمین نخواهد ماند زیرا این داغ، کماکان تازه باقی می‌ماند.

او می‌گوید هر جوانی که در هر نقطه‌ی جهان گم می‌شود، شعله‌های دادخواهی در دلش فزونی می‌گیرد: «در طول این مدت زخم‌هایی توی دلم از نو تازه شده است. با اینکه از مادران دیگر دور مانده‌ام اما می‌دانم که روزی می‌آید که ما جمهوری اسلامی را در موقعیت پاسخ‌گویی قرار خواهیم داد.»

از او می‌پرسم که تعریفش از دادخواهی چیست؟ «قبل از هر چیزی می‌خواهم بدانم که آنها چرا کشته شدند؟ پسرم بارها تأکید کرده بود که تحت فشار و شکنجه به جرمِ نکرده اعتراف کرده و البته مدارک و مستندات بسیاری وجود داشت که نشان می‌داد او اساساً در محل جرمی که به او نسبت داده شد حضور نداشته است. من به جای گریستن و نالیدن ترجیح می‌دهم که افتخار کنم به اینکه همسر و فرزندم برای انسان زیستند و مزدور هیچ تفکری نبودند. زانیار و پسرعمویش لقمان عمر کوتاهی داشتند اما دوستانش از زندان با من تماس می‌گیرند و می‌گویند آنها حتی زندانی‌های خطرناک و مجرم را تحت تأثیر خودشان قرار می‌دادند. من ترجیح می‌دهم که زنده و بیدار بمانم و در مورد چرایی مرگ آنها سؤال کنم. باید روشن بشود این همه تاریکی. من دنبال اعدام کسی نیستم اما روزی باید یک لیست بگذارند جلوی روی مردم و جلوی تک‌تک آن اسم‌ها بنویسند چرا کشته شدند؟ لحظات آخرشان چطور گذشت؟ اسمشان چرا گم شد؟»

من بارها کتاب نامه‌های عباسعلی منشی رودسری خطاب به همسرش بانو صابری را خوانده‌ام. نویسنده پشت پاکت‌ این نامه‌ها می‌نوشت برسد از پشت میله‌ها به دست زنی که دوستش دارم، نامه‌هایی که امسال توسط بانو که او هم یک زن دادخواه است منتشر شد.

بانو می‌گوید یک روز سرد آبان‌ماه بود که آنها ساک کوچک عباس را به پدرش دادند و گفتند پسرش را کشته‌اند. پدر از روستای بی بالان به اوین رفته بود و با اصرار می‌گفت: «کشاورزم، از راه دور آمده‌ام، گرفتارم، خبری از فرزندم به من بدهید.»

«شش هفت سال قبل از آن روز، پیرمرد جسد پسرش باقر منشی رودسری را که دانش‌آموزی هفده ساله بود و به جرم هواداری از مجاهدین و فروش نشریه اعدام شده بود به خاک سپرده بود. جسد را به او تحویل داده و گفته بودند: «بی‌سر و صدا در گورستان امیربنده در روستای بی بالان دفنش کنید، بی‌گریه و زاری. انگار نه انگار که پیش از این کسی به نام باقر در این جهان زیسته باشد.»

بانو می‌گوید که مادر عباس دو داغ بزرگ دید. زنی روستایی با قلبی بزرگ که درکی طبیعی و واقعی از دادخواهی داشت.

«اسمش هنده محمدی بود و با لهجه‌ی شیرینش به من می‌گفت: “عروس! روزی که این سیستم بی‌رحمانه برچیده شود و بیایند و به ما جواب بدهند که چرا کشتند، با اینکه کمرم را شکسته‌‌اند اما از اینجا تا خود کلاچای می‌رقصم.” به نظرم آن شیوه‌ی مواجه با مرگ بسیار قدرت روانی می‌خواست. تمام همتش را به خرج می‌داد تا مبادا من و بچه‌هایم احساس باختن کنیم. برای ما پناهی ایمن و دلگرم‌کننده بود. هر چند دو پسر و دامادش، بهروز یوسف‌پور لزرجانی را که فقط یک سال و نیم حبس داشت، اعدام کرده بودند. امیدش به دادگاهی شدن عاملان این مرگ‌های نابهنگام بود. تصورش را بکنید که پسر محصل‌تان را به جرم فروش نشریه از پشت نیمکت مدرسه ببرند و درست ده روز بعد جسدش را تحویلتان بدهند و هیچ توضیحی هم ندهند. او اما بی‌تابی نمی‌کرد. به زبان گیلکی روی قبر پسرش و با آن جانِ بی‌جان حرف می‌زد از روز دادخواهی. از روزی که آنها روسیاه خواهند شد.»

بانو صابری می‌گوید تنها از مسیر دادخواهی می‌توان روند ستم و حذف انسان‌ها از مسیرهای غیر قانونی را متوقف کرد.

تحویل ندادن پیکر یا خاکسپاری مخفیانه از جمله مشکلاتی است که مادران دادخواه با آن درگیر بوده‌اند.

«می‌خواهم آنها در یک دادگاه عادلانه محاکمه بشوند. چرا یک عده وانمود می‌کنند که با درخواست دادخواهی، خواهان خشونت‌ایم؟ تا زمانی که جوان‌ها کشته می‌شوند حرف زدن از فراموشی بی‌‌معناست. من خواهان اعدام کسی نیستم اما حتی نه از منظر شخصی بلکه از منظر اجتماعی خواهان دادخواهی و محاکمه‌ی علنی آ‌مران و عاملان گم‌شدن قهری آن سال‌ها هستم چون این کار تنها راه برقراری عدالت و توقف گم‌شدن‌های بیشتر است.»

گل جهان اشرف‌پور مادر اکبر محمدی، دانشجوی جوان آملی که در سال ۱۳۸۸ در زندان اوین، بعد از یک دوره اعتصاب غذا به مرگی مشکوک درگذشت، نیز درخواستی مشابه بانو صابری دارد.

گل جهان بیمار است و درخواست من برای مصاحبه را به سختی می‌پذیرد. او از جمله امضا‌‌کنندگان بیانیه‌ی مادران دادخواه در حمایت از خانواده‌ی کشته‌شدگان آبان‌ماه است.

او می‌گوید هر چند پسر دیگرش منوچهر که در همه‌ی روزهای زندان همراه و همدم برادرش بوده و بسیار صلح‌طلب است، همیشه به آنها توصیه می‌کند که مسببان مرگ اکبر را ببخشند اما قادر نیست ببخشد و فراموش کند.

گل جهان البته در ادامه‌ی مصاحبه تأکید می‌کند که اساساً مسیر دادخواهی با درخواست مرگ هم‌خوانی ندارد. او درخواست مهم‌تری دارد و آن نه مرگ عاملان و آمران بلکه رسواشدن آنهاست. تشکیل دادگاهی عادلانه و پرسش‌گری درباره‌ی مرگ فرزندی که مردن حقش نبود و روشن شدن چگونگی سپری شدن آخرین دقایق زندگی اکبر.

تحویل ندادن پیکر یا خاکسپاری مخفیانه از جمله مشکلاتی است که مادران دادخواه با آن درگیر بوده‌اند. بسیاری از آنها از محل دقیق خاکسپاری فرزندانشان خبر ندارند یا اگر هم چیزی بدانند ناشی از سماجت و پیگیریِ مکرر بوده است وگرنه چنین حقی برایشان به رسمیت شناخته نشده است.

گل جهان می‌گوید: «اولش نمی‌خواستند بدانیم که اکبر مرده یا کجا دارند خاکش می‌کنند. ماجرا را شنیده بودیم و با چند ماشین راه افتاده بودیم تا زمان به خاک سپردنش حضور داشته باشیم اما در جاده فهمیدیم که آدرس دروغ داده بودند. یکی از آشناها زنگ زد و گفت که اکبر را برده‌اند روستای چمن و می‌خواهند بی‌سر و صدا خاکش کنند. خودمان را به موقع به آنجا رساندیم. جسد برهنه‌ی اکبر را گذاشته بودند داخل یک استیشن. شانه‌اش در رفته بود. آنقدر کتک خورده بود که قابل شناسایی نبود. احساس می‌کردم که تمام تنم درد می‌کند.»

گل جهان می‌خواهد بداند که چرا هر بار شتاب‌زده می‌‌آمدند و اکبر را با زور و ارعاب به زندان برمی‌گرداندند. یک بار سر سفره‌ی نهار، بار دیگر وقتی تب داشته و تمام تنش در تب و بیماری گر گرفته بوده است:

«توی خانه بودیم و داشتیم نهار می‌خوردیم که شعله‌های آتش از طبقه‌ی بالا گر گرفت. اکبر مریض بود و به خاطر زندان و انفرادی مهره‌های کمرش آسیب دیده بود و در طبقه‌ی بالا خوابیده بود. شعله‌ها که بالا گرفت خودش را به طبقه‌ی پایین رساند و هر کسی به سمتی فرار کرد. دلم می‌خواهد بپرسم آنها چطور قلبشان را راضی کرده بودند که یک خانه را همراه با آدم‌های از همه‌جا بی‌خبرش به آتش بکشند؟ می‌خواهم روبرویم بایستند و توضیح بدهند که گناه پسرم چه بود؟ او اهل خشونت نبود، دنبال حق‌طلبی بود.

یک روز قبل از آنکه خبر مرگ اکبر را به مادرش بدهند با او تلفنی حرف زده بود. گل جهان اصرار کرده بود که اعتصاب غذایش را بشکند اما او در جواب گفته بود:«مادرجان! گریه نکن. من از این همه ناحقی خسته شده‌ام.»

او در پایان گفت‌و‌گو زمزمه می‌کند: «نمی‌توانم از این حق‌ام بگذرم، من بعد از آن مکالمه دیگر صدایش را نشنیدم.»

 

خشونت سیستماتیک در شرق و غرب

سیداسماعیل هاشمی

برای آسیه، رومینا، جورج و همه کسانی که هر روز شرم بی‌عملی را در ما زنده نگه می‌دارند.

اگر این خشونت‌ها را کنار هم بچینیم آیا ارتباط معناداری میان آن‌ها برقرار است؟

آیا این خشونت‌ها صرفاً ناشی از خشم و عقده‌های درونی افراد است که لحظه‌ای فوران می‌کند و قربانی می‌گیرد؟

در نگاه اول شاید این‌طور به نظر برسد اما وقتی لایه‌ها را یکی‌یکی برداریم و به عمق برویم می‌بینیم که ماجرا پیچیده‌تر از چیزی‌ست که در اخبار می‌خوانیم….

رومینا، دختر نوجوانی که با معشوقش چاره‌ای جز فرار نداشت، در روستایی در گیلان، بعد از دستگیری به خانواده‌اش تحویل داده می‌شود و پدر که ناموسش را در خطر می‌بیند، سر دخترش را با داس می‌برد.

سیاه‌پوستی به نام جورج فلوید در مینیاپولیس ایالات‌متحده به دست پلیسی دستگیر می‌شود و پلیس سفیدپوست آن‌قدر با زانو روی گردن جوان سیاه‌پوست فشار وارد می‌کند که در حالی‌که جوان سیاه‌پوست می‌گوید:

«نمی‌توانم نفس بکشم، خواهش می‌کنم من را نکش» خفه می‌شود. آسیه، زنی ۶۱ ساله در حاشیه کرمانشاه زمانی‌که مأموران به قصد تخریب به منزل وی هجوم می‌آورند با آن‌ها درگیر می‌شود و در نهایت در بیمارستان فوت می‌کند.

به این روایت‌ها اضافه کنید اسامی بی‌شماری را که هر روز زیر تیغ خشونت قربانی می‌شوند. اگر این خشونت‌ها را کنار هم بچینیم آیا ارتباط معناداری میان آن‌ها برقرار است؟

آیا این خشونت‌ها صرفاً ناشی از خشم و عقده‌های درونی افراد است که لحظه‌ای فوران می‌کند و قربانی می‌گیرد؟

در نگاه اول شاید این‌طور به نظر برسد اما وقتی لایه‌ها را یکی‌یکی برداریم و به عمق برویم می‌بینیم که ماجرا پیچیده‌تر از چیزی‌ست که در اخبار می‌خوانیم. ماجرایی پیچیده که ریشه در روابط و نیروهایی دارد که نظم موجود به‌واسطه آن‌ها خود را پایدار نگه می‌دارد و خشونت مهم‌ترین ابزار این نظم است که خود را در بدن‌های مختلفی مادیت می‌بخشد: یک‌بار در بدن پدر، یک‌بار در بدن پلیس و یک‌بار در بدن مأمور تخریب.

پدر؛ مأمور سرکوب زن

رومینا مادیت‌یافته زنی‌ست که علیه سلطه مرد شوریده است. مردی که خود را مالک زن می‌داند و زن را فاقد قوه لازم برای تصمیم‌گیری در زندگی تلقی می‌کند. در جامعه‌ای که مرد را در چنین پوزیشنی قرار می‌دهد و به آن عنوان «غیرت» می‌دهد، اگر زنی خارج از قواعد نظام حاکم رفتار کند و مرد عکس‌العملی نسبت به آن نداشته باشد، عاقبتی سخت در انتظارش است. این‌طور است که دستی که داس را به روی گردن دختر می‌خراشد دست نظم مسلط است که زیر گوش مرد نجوا می‌کند: «بکش وگرنه نابود می‌شوی. فقط یک فرصت داری تا دوباره اعتبار ازدست‌رفته‌ات را بازگردانی». قواعد نظام حاکم زیر سلطه گرفتن زن توسط مرد است که برایش نظام ارزشی و قانونی را چیده است و آن را شبانه‌روز در رسانه‌ها فریاد می‌زند.

بدون شک یکی از ارکان نظام حاکم سلطه مردانه است و این‌گونه آزادی نیمی از جمعیت را به دست نزدیک‌ترین مردانِ آن‌ها کنترل می‌کند بدون اینکه بخواهد نظارت مستقیمی روی آن داشته باشد. حتی برای عواقب آن هم فکر کرده است. اگر بار روانی این مسئولیت سرکوب‌گرانه روی دوش مرد سنگینی کرد و مرتکب قتلی شد با تحمل کمی حبس دوباره به سر پست سرکوب‌گرانه خود بازمی‌گردد [پدر ولی دم فرزند است]. این‌گونه است که همه قواعد نظام حاکم امکان خشونت را فراهم می‌کند تا بتواند بخشی از جمعیت را کنترل کند و مأمورانی که این مجوز را دارند نزدیک‌ترین مردان هستند: پدر، برادر، همسر و امثالهم. پدر پس از بریدن سر دختر خود، سراسیمه در روستا فریاد می‌زند که مأموریتش را انجام داده اما سنگینی بار این انجام وظیفه تا زمان مرگ بر دوش او خواهد ماند که دیگر برای نظم حاکم اهمیتی ندارد. نظم حاکم پدر را تا آنجا می‌خواهد که مأمور سرکوب باشد.

آیا پدر رومینا یک استثناست؟

خشونت علیه زنان سیستماتیک است و قتل دختر به دست پدر یکی از انواع خشونت‌هاست. در حقیقت این خشونت نه یک رفتار معطوف به فرد بلکه ناشی از روابط نابرابر قدرت میان مردان و زنان است که امکان اعمال چنین خشونتی را ممکن می‌کند. در حقیقت خشونت رفتاری‌ست که مردان یک جامعه بر زنان یک جامعه اعمال می‌کنند چراکه خشونت به حفظ روابط نابرابر قدرت در جامعه کمک می‌کند. این روابط نابرابر قدرت در جامعه است که امکان کنترل را برای نظم مسلط فراهم می‌کند. نظمی که دائماً مردان را برای اعمال خشونت تشویق می‌کند و زنان را وادار می‌کند تا خشونت را تحمل کنند.

این خشونت از دهان سیاست‌مدارن تا سلبریتی‌های هنری بیرون می‌آید و قوانین مربوط به آن در مجلس تصویب می‌شود و در نهایت خشونت خانگی به یکی از مهم‌ترین فلاکت‌های بشری تبدیل می‌شود. دلهره‌ای که در شبکه‌های اجتماعی پس از عمومی‌شدن این خبر توسط بسیاری از دختران هم سن و سال رومینا مطرح شد گواهی‌ست بر اینکه دختران روزانه با چه حد خشونت‌باری از کنترل زیست می‌کنند.

پلیس؛ مأمور سرکوب طردشدگان

خشونت پلیس علیه سیاه‌پوستان سابقه‌ای بس طولانی دارد که اغلب جرقه طغیان‌های شهری عظیمی بوده است. از طغیان دیترویت در دهه ۶۰ و طغیان لس‌آنجلس در دهه ۹۰ تا طغیان فرگوسن در سال ۲۰۱۴ که در تمامی آن‌ها از قربانی‌شدن بی‌دلیل جوانی سیاه‌پوست به دست پلیس فوران کرده است. این خشونت در حقیقت ابزار نظم موجود برای سرکوب باقیماندگان توسعه شهری‌ست. اغلب محلات سیاه‌پوست‌نشین در آمریکا محلاتی هستند که در آن‌ها جداسازی، فقر، تبعیض و بیکاری موج می‌زند. سیاه‌پوستانی که گویا نظم حاکم برنامه‌ای برای آن‌ها ندارد و از قطار توسعه به بیرون پرتاب شده‌اند اما بدنشان حضور دارد. بنابراین سرکوب تنها مسیر کنترل این جماعت طردشده است. دامن زدن با منازعات نژادپرستانه نه‌تنها از طریق ترامپ بلکه موضوعی‌ست که مدت‌هاست در نهادهای مدیریتی و نظامی وجود دارد. حتی موضوع تنها به نژادپرستی ختم نمی‌شود به‌عنوان مثال در بالتیمور بسیاری از پلیس‌هایی که اعمال خشونت می‌کنند خودشان سیاه‌پوست هستند. بنابراین خشونت نه صرفاً امری فردی بلکه ناشی از روابط و نیروهای ساختاری‌ست. لیسی که چند روز پیش با زانو بر گردن جوانی سیاه‌پوست فشار می‌آورد پیش از این در چند ماجرا درگیر شده بود و در سال ۲۰۰۶ یک نفر را کشته بود اما همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. پلیس در ساعات ابتدایی ماجرا از مأمور خود حمایت می‌کرده و مدعی بود که فلوید مقاومت کرده و در اثر «یک حادثه پزشکی» درگذشته است. چه بسیار مأمورانی بودند که پیش از این مرتکب چنین جنایاتی شدند و پس از ساعت‌ها دادگاه یا تبرئه شدند یا متحمل جریمه‌های سبک شده بودند. آمار و اطلاعات از گزارشات پلیس محلی در فرگوسن و بالتیمور حاکی از این است که بیشترین خشونت‌ها به سیاه‌پوستان اعمال می‌شود و اغلب سیاهان بنا به دلایل نه‌چندان مجرمانه‌ای به‌شدت مورد اذیت پلیس قرار می‌گیرند. اگر تمام این روایت‌ها را کنار هم بچینیم این‌طور به نظر می‌رسد که خشونت نه در مقیاس فرد بلکه به‌صورت سیستماتیک نسبت به سیاه‌پوستان جریان دارد و علی‌رغم اینکه وقایعی نظیر ماجرای کشته‌شدن فلوید دهه‌هاست در آمریکا به‌وقوع می‌پیوندد اما هنوز مکانیسمی برای کاهش خشونت در دستگاه پلیس وجود ندارد. خشونتی که توسط افسران پلیس سفید‌پوست بر زندگی سیاه‌پوستان سایه افکنده مدت‌های مدیدی‌ست که محرک شورش است- برای مثال، در سینسیناتی در سال ۲۰۰۱، لس‌آنجلس در سال ۱۹۹۲، میامی در سال ۱۹۸۰ و نظایر آن در شلوغی‌های دهه ۱۹۶۰.

اما این اشتباه است که این طغیان‌ها را به‌عنوان نمونه‌های مجرد یا تصادفی ناشی از خشونتی ببینیم که توسط برخی پلیسِ بد رخ می‌دهند. فرگوسن و دیگر نمونه‌های قبل و بعد از آن، حاکی از این است که به‌واسطه سرکوب سیستماتیکِ، نه گهگاه، گروه‌های معینی و طرد آن‌ها از حقوق و امتیازاتی که دیگران از آن برخوردار هستند، در طول زمان، خشم ایجاد می‌شود. افسران نژادپرست پلیس وجود دارند و اعمال وحشتناکی را انجام می‌دهند اما همان‌طور که ما در فرگوسن، لس‌آنجلس، سینسیناتی و بالتیمور می‌بینیم، طغیان‌های شهری را نمی‌توان از طریق تمرکز بر عاملان خشونت توضیح داد. به عبارت دیگر منابع خشم شهری ساختاری‌ست نه فردی.

تخریب‌چی؛ مأمور سرکوب خار چشم نظم مسلط

آسیه در چنگک بولدوزر پابرهنه نشسته است و فریاد می‌زند. صدای مردی را می‌شنویم که می‌گوید فلانی زن را از بولدوزر پیاده کنید. بعد تصویر خانه که چه عرض کنم چاردیواری بلوکی را می‌بینیم که شاید به‌اندازه اتاق‌خواب یکی از ماهایی باشد که این متن را می‌خوانیم. بله، آسیه در حاشیه کرمانشاه زندگی می‌کند.

کرمانشاهی که خودش در حاشیه است. نظم مسلط معتقد است که آسیه حق ساختن سرپناه را برای خود حتی در حاشیه حاشیه هم ندارد. تصور کنید زنی شصت و اندی ساله ناگهان بولدوزری را جلوی خانه‌اش ببیند. نمی‌دانم شما بولدوزر را که به سمت شما در حال حرکت است دیده‌اید یا خیر. صدای این هیولا همان‌طور که به شما نزدیک می‌شود کافی‌ست تا قلبتان از شدت دلهره تند بزند چه برسد به اینکه بدانید این بولدوزر به قصد تخریب سرپناهتان به سمت شما می‌آید.

شما فریاد می‌زنید ولی کسی گویا نمی‌شنود. مانند کابوسی می‌ماند که همه دیده‌ایم. کابوسی که در آن نمی‌توانید پایتان را از درگاه اتاق بیرون بگذارید اما نزدیک‌ترین افرادتان دورهم کمی دورتر نشسته‌اند و در حال خندیدن و حرف زدن هستند. هر چه فریاد می‌زنید صدایتان بیرون نمی‌آید. حال خفگی به شما دست می‌دهد.

برای آسیه این کابوس در بیداری محقق شده است و واقعا چه اهمیتی دارد که آسیه با مأموران تخریب درگیر شده باشد یا خیر. آسیه دچار خفگی شده است خفگی از وضعیتی که دارد نابود می‌شود ولی کسی صدایش را نمی‌شنود. تخریب‌چی با بی‌تفاوتی در فکر این است که چگونه باید زن را ساکت کند تا هر چه سریع‌تر آلونکی که بی‌جواز ساخته‌شده را تخریب کند. آسیه دندان لقی‌ست که دایم باید برود آن‌طرف‌تر. آن‌قدر آن‌طرف‌تر که دیگر حاشیه کرمانشاه هم برایش جایی ندارد چراکه شاید قرار است طرح توسعه‌ای در آنجا اجرا شود. شاید منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی که محرک جذب رانت‌خواران جدید شود.

آسیه خوار چشم نظم حاکم است و حضورش این‌قدر نظم حاکم را اذیت می‌کند که تنها باید از صحنه روزگار حذف شود. آسیه در نظم حاکم تنها یک بدن است و هیچ پوزیشنی ندارد بنابراین خشونت‌ورزیدن به آن با خشونت‌ورزیدن به یک صندلی برای نظم حاکم هیچ فرقی ندارد؛ مخصوصا اگر آسیه زمینی را اشغال کرده باشد که با توسعه ملی در تعارض است. یا چه می‌دانم مخصوصا اگر آسیه آمار حاشیه‌نشینان را در نظم مسلطی که روزی خود را با نام پابرهنگان برقرار کرد، بالا برده باشد. مقاومت آسیه برای بقا، یعنی ابتدایی‌ترین نوع حیات موجودی زنده، با شدیدترین خشونت همراه است چراکه حتی بقای آسیه هم نظم مسلط را متزلزل می‌کند. این است که خشونت تنها ابزار حذف می‌شود. خشونتی که به‌واسطه نابرابری و بی‌عدالتی سیستماتیک، سال‌هاست بر آسیه اعمال شده است که او را تا حاشیه کرمانشاه کشانده است.

همین دو سال پیش بود که در ده‌ونک در پی حضور بولدوزرها در محله شاهد مرگ یک زن بودیم. اگرچه لازم نیست تا حتماً انسانی بمیرد تا ثابت کنیم که خشونتی رخ داده است. تخریب خانه‌های حاشیه‌نشینان همواره با خشونت همراه بوده است.

لشگری از نیروهای گارد ویژه با مأموران تخریب و بولدوزر و زنان و مردانی که جلوی بولدوزر فریاد می‌زنند تصویر تمامی پروژه‌های تخریب است. مگر تخریب بدون خشونت ممکن است؟ مگر می‌توان با مذاکره کسی را قانع کرد که منزل خود را تخلیه کند تا مأموران آن را خراب کنند؟

قاب تمام‌نمای این خشونت را می‌توانید در مستند سرپناه ساخته محمد تهامی‌نژاد ببینید.

هرکدام از وقایع فوق در جغرافیاهای متفاوت رخ داده است. اما گویا داستان یک چیز است ولی شمایل و افراد فرق می‌کند. چیزی که در همه آن‌ها مشترک است خشونت است. خشونتی که گویا نه صرفاً ناشی از روان‌پریشی فردی که برخاسته از نظمی‌ست که خود را در طول دهه‌ها بر مردم مسلط کرده است.

این خشونت، خشونتی سیستماتیک است. خشونتی که به‌واسطه نیروها و روابط مسلط که در تاریخ خود را فضامند کرده‌اند، بر مردم اعمال می‌شود. مهم‌ترین ابزاری که از طریق آن نظم مسلط می‌تواند تناقضات، نابرابری و بی‌عدالتی ساخته‌شده را سرکوب کند و به تبع آن به بقای خود ادامه دهد. اگرچه قرار این بود که نهادهای قضایی عدالت را برقرار کنند، اما در هر سه واقعه می‌بینیم که نهادهای قضایی هم این خشونت را بازتولید می‌کنند.

بنابراین خشونت نه ناشی از کژکارکردی نهادهای حاکمیتی یا بدرفتاری‌های فردی بلکه جزء اصلی حاکمیت است که چه در نظام‌های به‌ظاهر دموکراتیک و چه در نظام‌های توتالیتر به اشکال گوناگون و در بدن‌های متفاوت مادیت می‌یابد. شاید باید به این نقطه رسید که حاکمیت عاری از خشونت فانتزی بیش نیست و سرآغاز منازعه را روی نقطه دیگری باید گذاشت.

کودکان کار واسیب های اجتماعی

آذر ارحمی

همه ی کودکان حق دارند از شرایط خوب زندگی برخوردار باشند. حق دارند بازی کنند و آموزش ببینند تا شرایط مناسب شکوفایی توانایی ها و رشد جسمی و معنوی و اخلاقی و اجتماعی آن ها فراهم گردد.

(ماده ی 27 پیمان نامه ی حقوق کودک)

همه ی ما هر روز در معابر و خیابان ها شاهد حضور کودکانی هستیم که با ظاهری ژولیده و غبارآلود با دسته های گل، اسباب بازی، دست مال برای پاک کردن شیشه ی ماشین و .. . به طرف انبوه ماشین ها حرکت می کنند تا شاید فقط یک یا دو ماشین با چانه زدن گلی بخرند و دست مالی بر روی شیشه ی ماشینی کشیده شود. گاهی این کودکان متکدی و دست فروش را روی پل عابر پیاده، کنار پیاده رو و یا سایر مکان های پر رفت و آمد، به گونه های متفاوت می بینید.

این عارضه منحصر به کشور ما نیست. از کوچه های غبارآلود افعانستان تا خیابان های پر زرق و برق نیویورک این پدیده ی شوم وجود دارد و به نام کودک خیابانی شناخته شده است؛ معمول ترین آسیب اجتماعی که تقریبا نتایج یک سان و مشابهی دارد.

برابر برآورد سازمان جهانی «دفاع از حقوق بشر»، در حدود 100 میلیون کودک در سراسر جهان در خیابان کار و زندگی می کنند. آن ها برای زنده ماندن به کارهای گوناگون از جمله: گدایی، فروشندگی ( سیگار، میوه، گل و روزنامه و.. .) بزه کاری و تن فروشی مشغول هستند. بخشی از آن ها با خانواده های شان ارتباط دارند و بخش دیگر یا از خانه فرار کرده اند و یا این که توسط خانواده به دلیل مشکلات مالی رها شده اند. این کودکان در پارک ها، خرابه ها و یا زیر پل ها می خوابند. تعداد زیادی از آن ها به مواد مخدر معتاد هستند و گاهی از موادی استفاده می کنند که به آن ها آسیب های مغزی ماندگار وارد می کند. برابر کنوانسیون جهانی حقوق کودک، تمامی کشورهایی که آن را امضا کرده اند، وظیفه دارند سلامت فیزیکی، روانی، اخلاقی و اجتماعی کودکان را تضمین کنند.

کودک خیابانی کیست؟

بر اساس قوانین «جمهوری اسلامی ایران»، کودک خیابانی: «فرد کمتر از 18 سال تمام است که به صورت محدود یا نامحدود در خیابان به سر می برد؛ اعم از کودکی که هنوز با خانواده ی خود تماس دارد و از سرپناه برخوردار است و یا کودکی که خیابان را خانه ی خود می داند و رابطه ی او با خانواده به حداقل رسیده و یا اساسا چنین ارتباطی وجود ندارد.

وجه مشخص دیگر این کودکان گذراندن وقت زیاد در خیابان است. خیابان منبع اولیه برای معاش این گروه محسوب می شود و نشانگر این است که به طور شایسته و مطلوب توسط بزرگ سالان نگه داری نمی شوند. بیشتر این کودکان یا دارای یک والد – پدر یا مادر – و یا شاهد حضور ناپدری یا نامادری در خانه هستند. در حالت های بعدی می توان از کودکانی نام برد که بی سرپرست هستند و یا در مراکز شبانه روزی بهزیستی نگه داری می شوند.

سازمان جهانی بهداشت، کودکان خیابانی را به 4 گروه مختلف دسته بندی کرده است:

    ۱. کودکانی که در خیابان ها زندگی می کنند و اولین نگرانی آن ها زنده ماندن و داشتن سرپناه است

    ۲. کودکانی که از خانواده ی خود جدا شده اند و موقتا در مأمنی مانند خانه های متروک و سایر ساختمان ها، پناه گاه ها و سرپناه ها زندگی می کنند و یا از منزل یک دوست به منزل دوست دیگر می روند.

    ۳. کودکانی که تماس با خانواده ی خود را حفظ می کنند ولی به علت فقر، پرجمعیت بودن خانواده و یا سوء استفاده ی جنسی و جسمی از آنان در بعضی شب ها و اکثر ساعات روز، در خیابان ها به سر می برند.

    ۴. کودکانی که در مراکز ویژه نگه داری می شوند اما قبلا در وضعیت بی خانمانی به سر می برده اند و در معرض خطر برگشت به همان وضعیت هستند.

در کشور ما دسته بندی کودکانی که در خیابان حضور دارند به صورت زیر است:

    ۱. کودکان بدسرپرست

    ۲. کودکان بی سرپرست

    ۳. کودکان بزه کار

    ۴. کودکان کار

    ۵. کودکان مبتلا به بیمار های صعب العلاج، کودکان روانی و یا معلول

    ۶. کودکانی که با پدر خود زندگی می کنند

    ۷. کودکانی که با مادر خود زندگی می کنند

    ۸. کودکانی که با خواهر یا برادر خود زندگی می کنند

    ۹. کودکانی که با ناپدری یا نامادری یا قیم خود زندگی می کنند

    ۱۰. کودکان اتباع بیگانه که خود در سه گروه قرار می گیرند:

    اتباع بیگانه ی دارای کارت یا برگ اقامت از مراجع قانونی و صاحب صلاحیت

    اتباع بیگانه ی فاقد کارت یا برگ اقامت از مراجع قانونی و صاحب صلاحیت

    کودکانی که پدرشان از اتباع کشورهای بیگانه – به خصوص افغانستان – و مادرشان ایرانی بوده، ولی چون ازدواج شان ثبت نشده است، شناسنامه ندارند.

دسته بندی فوق شامل همه ی کودکانی است که در خیابان زندگی می کنند.قوانین مربوط به کار کودک در ایران و جهان

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1989 (1368) به اتفاق آراء، پیمان نامه ی حقوق کودک را تصویب کرد. ماده ی 32 این پیمان نامه، دولت های عضو را موظف نموده است با هرگونه سوء استفاده و بهره کشی اقتصادی از کودکان مقابله نموده، زمینه های رشد ذهنی، جسمی، روانی و اجتماعی تمام کودکان را فراهم کند.

از اقدامات موثر بین المللی: 1. پیمان نامه ی حقوق کودک. 2. کنوانسیون 138 «حداقل سن کار کودکان» مصوب 26 ژوئن 1973. 3. کنوانسیون 182 «ممنوعیت بدترین اشکال کار کودکان» مصوب ژوئن 1999. جمهوری اسلامی ایران در تاریخ چهاردهم مهرماه سال 1370 پیمان جهانی حقوق کودک را امضا کرد و در اسفند سال 1373 مفاد پیمان نامه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. همچنین ایران در تاریخ 8/8/1380 به شماره نامه ی 182 حقوق بنیادین کار پیوسته است. در قوانین ایران طبق ماده ی 79 قانون کار: «به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام (پسر و دختر) ممنوع است. کارفرمایانی که افراد کمتر از 15 سال را به کار بگمارند، مستوجب مجازات خواهند بود. ضمنا باید کودکان را به کاری گماشت که برای وی زیان آور نباشد». البته طبق ماده ی 188 قانون کار، کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آن ها منحصرا توسط صاحب کار، همسر و خویشاوندان نسبی درجه ی یک انجام می شود، مشمول مقررات قانون کار نیست.

از سوی دیگر، ماده ی 80 قانون کار، کارگری را که بین 15 تا 18 سال سن دارد، کارگر نوجوان می نامد و تاکید می کند که چنین کارگری در بدو استخدام باید از سوی سازمان تامین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرار گیرد.

ماده ی 82 قانون کار، ساعات کار روزانه ی کارگر نوجوان را نیم ساعت کمتر از ساعت کار معمولی کارگران تعیین می کند و ترتیب استفاده از این امتیاز را موکول به توافق کارگر و کارفرما می سازد.

در ماده ی 83 قانون کار، به تاکید آمده است: «ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست بیش از حد مجاز و استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگر نوجوان ممنوع است.»

و سرانجام ماده ی 84 قانون کار یادآور می شود: «در ارتباط با مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن و یا شرایطی که کار در آن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور است، حداقل سن کار 18 سال تمام خواهد بود [نه 15 سال]. تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است».

دوازدهم ژوئن، 22 خرداد، روز جهانی مبارزه علیه کار کودک است.

فعالیت جهانی برای کودکان خیابانی

آموزش خیابانی، روش بسیار موثری برای حمایت از بچه های خیابانی به شمار می رود زیرا این کار در محل زندگی آن ها انجام می گیرد. آموزش خیابانی می تواند دربرگیرنده ی اشکال متعددی از فعالیت ها باشد. مثلا راه نمایی کردن در مورد آثار زیان بار مواد مخدر، پیش گیری از بیماری های مقاربتی، ارتقای سواد و آموزش مهارت های زندگی. سازمان بهداشت جهانی برای بهبود وضعیت بهداشت کودکان خیابانی پروژه ای را در مورد مصرف مواد روان گردان در بین کودکان خیابانی تهیه کرده است. در ابتدا این پروژه در هفت کشور انجام شد و یک مجموعه ی آموزشی پیش نویس تهیه شد. بین سال های 1993 تا 1997 این پروژه توسط 70 نفر از متخصصین، مربیان خیابانی، افراد داوطلب و دیگران آموزش داده شد. این مجموعه ی آموزشی از دو قسمت تشکیل شده است:

قسمت اول شامل بخش های آموزشی در مورد مصرف مواد، بهداشت جنسی، ایدز و بیماری های مقاربتی است.

قسمت دوم، نکات آموزشی نامیده می شود که نظراتی در مورد نحوه ی آموزش ارائه می کند و دربرگیرنده ی اطلاعاتی در مورد موضوعات خاص است.

در اکثر کشورهای جهان برای برخی از کودکان خیابانی که بی خانمان هستند از طرف دولت ها یا سازمان های غیردولتی و سازمان های بین المللی سرپناه هایی احداث شده است. یکی از این پناه گاه ها، دُن بُسکو (Don Bosco) است که در کشورهای مختلف جهان از جمله هند فعال است. سرپناه دن بسکو در هندوستان، یک مرکز شبانه روزی است که در نزدیکی یکی از ایستگاه های راه آهن بمبئی قرار دارد و کودکان به راحتی می توانند وارد آن شوند. 70 نفر از این کودکان و نوجوانان به خواست خود به مدرسه می روند.

 آن ها پس از رسیدن به سن 14 سالگی، با توجه به استعداد و علاقه ی نوجوانان به آن ها مهارت های مختلفی آموخته می شود (نجاری، مکانیکی، کار با کامپیوتر و.. .) در ساعات پس از مدرسه و یا کار روزمره، بچه ها می توانند به تفریحات سالم، فعالیت های هنری و یا کاردستی بپردازند. یکی از خصوصیات مهم سرپناه «دن بسکو» مشارکت خود کودکان و نوجوانان در اداره ی امور سرپناه (از جمله خرید، نظافت و طبخ غذا) است.

خدمات دیگری که «دن بسکو» ارائه می نماید، عبارتند از: تماس با کودکان در خیابان ها، آموزش در خیابان، بازپروری کودکان معتاد، اطلاع رسانی در مورد بیماری ایدز و آموزش مددکاری به نوجوانان بزرگتر سرپناه

تاریخچه ی سامان دهی کودکان خیابانی در ایران

در بهمن ماه 1377 طی جلسات متعدد کارشناسی، پیش نویس توافق نامه ای در خصوص جمع آوری، پذیرش، طبقه بندی و نگه داری کودکان خیابانی بین معاون امور اجتماعی استانداری، شهرداری تهران، کانون اصلاح و تربیت، بهزیستی استان تهران، اداره ی سرپرستی دادگستری تهران، معاونت انتظامی امنیتی تهران بزرگ و معاونت دادگستری کل استان تهران تهیه گردید

از مهرماه سال 1378 در 16 استان کشور طرح «مراکز شناسایی، تشخیص و جای گزینی کودکان خیابانی» توسط سازمان بهزیستی کشور به مرحله ی اجرا درآمد. در سال 1380 تعداد مراکز به 21 عدد رسید و 5050 کودک خیابانی در این مراکز پذیرش و سامان دهی گردیدند. البته شهرداری تهران نیز در این سال ها مبادرت به تاسیس دو مرکز به نام های «خانه ی سبز» مخصوص پسران (در فروردین ماه 1378) و «خانه ی ریحانه» مخصوص دختران (در مهرماه 1378) نمود که هدف از راه اندازی آن ها، جمع آوری کودکان خیابانی دختر و پسر از سطح خیابان ها و نگه داری و طبقه بندی آنان بود. اما در سال 1381 این دو مرکز به علت هزینه ی زیاد تعطیل شدند.

با توجه به رشد معضل کودک خیابانی، در اردیبهشت سال 1381 طرحی دیگر تحت عنوان «طرح سامان دهی بیست هزار کودک خیابانی» توسط سازمان بهزیستی کشور تهیه و در شورای اجتماعی تصویب گردید و تا پایان سال 1381 تعداد مراکز در سراسر کشور به 42 مرکز کودکان خیابانی و 6 مهمان سرای سلامت (پناهگاه) کودکان کار رسید.

آمار کودکان خیابانی

در سراسر جهان، 77 میلیون کودک به مدرسه نمی روند.

حداقل 1 میلیون کودک خیابانی در روسیه زندگی می کنند.

تجارت جنسی کودکان کار در کنیا به 10 تا 30 هزار کودک می رسد.

«یونیسف» تخمین می زند که کودکان خیابانی در هند به 11 میلیون رسیده باشد.

براساس آخرین برآوردها، تا سال 2009 میلادی بین 100 تا 150 هزار کودک خیابانی بر روی خیابان های سراسر جهان، کار می کنند.

در ایران

آمارهای مختلف و ضد و نقیضی در مورد کودکان خیابانی اعلام می شود. افراد مختلف بنا به سلیقه و نظر خود تعداد آن ها را از 20 هزار نفر تا 2 میلیون نفر برآورد کرده اند.

در خردادماه سال 1382 در همایش «بررسی آسیب های اجتماعی»، تعداد آنان 500 هزار نفر اعلام شد.

در سال 1382، 31 هزار کودک خیابانی توسط سازمان بهزیستی جمع آوری و سامان دهی شد که 80 درصد آن ها کودکان کار بودند، 24 هزار و 700 نفر آن ها مربوط به تهران بوده است که از سطح شهر و پایانه های مسافربری جمع آوری شدند و حدود 700 نفر آن ها از اتباع افغان بودند. در سال 1383 نیز 14 هزار و 269 کودک خیابانی در کشور پذیرش شده اند. در سال 1386 نیز 12 هزار و 500 کودک کار و خیابان در مراکز بهزیستی کشور پذیرش شده اند.

تحقیقات در مورد کودکان خیابانی ایران

دلایل زیادی برای کار و زندگی کودکان در خیابان وجود دارد. برخی از این علل عبارتند از: فقر، از هم پاشیدگی خانواده، سوء مصرف مواد و الکل توسط والدین، کودک آزاری، نیاز به درآمد کار کودک، طرد کردن کودک، قحطی و بلایای طبیعی، از دست دادن والدین به سبب حوادث و بیماری و ایدز، مهاجرت و.. .در سال 1377 مطالعه ای توسط یونیسف بر روی کودکان خیابانی تهران صورت گرفته است. براساس این پژوهش، مهاجرت، تعداد زیاد افراد خانواده، از هم پاشیدگی خانواده، آزارهای جسمی و روانی در خانواده، بی سوادی والدین و فقدان مهارت های حرفه ای والدین از فاکتورهای مرتبط با حضور کودکان در خیابان ها است. براساس این مطالعه، 60 درصد بچه های خیابان از مهاجرینی هستند که خود دو گروه را تشکیل می دهند. مهاجرین از شهرستان به تهران و مهاجرین خارج از کشور به ایران (عراقی ها و افغانی ها). بقیه ی بچه های خیابان به علت فقر خانوادگی، در خیابان ها مشغول به کار هستند و گروهی دیگر به دلیل شرایط نابهنجاری خانوادگی و اختلافات شدید، از خانواده فرار کرده اند و چون جایی برای خواب ندارند، به پارک ها، میادین، خانه های متروک و زیر پل ها پناه می برند.

دوران کودکی برای هر شخصی مهم ترین مقطع زندگی اوست و تمام رفتارها، باورها، ارزش ها، عقاید، ترس ها، نفرت ها، لیاقت ها و.. . در همین دوران در ذهن او شکل می گیرد و در تمام طول زندگی همراه اوست. خیلی از انسان ها پس از سالیان دراز هنوز از چیزهایی که در بچگی از آن ها می ترسیدند، وحشت دارند و آن چنان در ذهن شان جای گرفته که تا آخر عمر، دست و پای آنان را می بندد و مانند سدی مانع رسیدن به آرزوهای شان می شود.

کودکان خیابانی از لحاظ تامین معاش به چند گروه تقسیم می شوند:

    ۱. متکدیان، بزه کاران (سارقین، توزیع کنندگان مواد مخدر، متخلفین جنسی)

    ۲. کارگران خیابانی در مشاغل کاذب.

    ۳. کارگران خیابانی در مشاغل واقعی.

    ۴. ول گردان متکدی با مشاغلی همچون تنقلات فروشی، واکسی، روزنامه و گل فروشی، فال، کوپن فروشی و در نهایت ضایعات جمع کن ها.

علل فرار کودکان:

از نکات برجسته ی کودکان خیابانی، علل فرارشان از منزل است. از عوامل مهم می توان: فقر(اقتصادی)، تفاوت شدید طبقاتی و نبود عدالت اجتماعی، نرخ بالای بی کاری، افزایش بی رویه ی جمعیت در محله های حاشیه نشین شهرها، فقر فرهنگی خانواده ها (بی سوادی و کم سوادی)، افزایش نرخ طلاق، اعتیاد، فوت یک یا هر دو والد بر اثر سوانح طبیعی و یا اجتماعی، افزایش بی رویه ی مشاغل کاذب با درآمد بالا، کم رنگ شدن فرهنگ مذهبی و ملی و سست شدن بنیان ارزش های اخلاقی و اعتقادی در جامعه را نام برد.

در این میان، فرار کودکان از خانه با محوریت خانواده، نقش اساسی را ایفا می کند.

عدم به کارگیری راه کارهای تربیتی صحیح و بروز مشکلات متعدد، تبعیض بین فرزندان، کم بود محبت، لوس شدن، تنبیهات شدید فیزیکی، سوء استفاده ی جنسی، عدم درک حساسیت های دوران بلوغ، ترس کودک از حضور در مدرسه، تفاوت سنی فاحش والدین و کودک و نوع ارتباط بین نسلی، مقدار زوجات پدر خانواده، اختلالات روانی، سرقت های کوچک و بزرگ در منزل و مدرسه، فقر مادی و فرهنگی خانواده و طلاق، عمده ترین مشکلات درون خانواده است.

پیامد فرار از خانه و پناه آوردن کودکان به خیابان چیزی نیست جز آغاز سوءاستفاده ها از این کودکان؛ از قبیل:

آموزش کودکان و به کارگیری آنان برای حمل و توزیع مواد مخدر و سایر موارد غیرقانونی.

آموزش و به کارگیری کودکان برای تکدی گری.

آموزش و به کارگیری کودکان برای انواع سرقت، جیب بری، کیف زنی، کیف قاپی، خفت گیری، کودک ربایی و.. . بهره کشی و سوءاستفاده ی جنسی.

فروختن کودکان جهت تجارت اعضای بدن.

آموزش و به کارگیری در اماکن فساد.

فروختن و یا اجاره ی کودکان به منازل، به کارگیری در مشاغل خدمات پست دست فروشی و معرکه گیری.

این سوءاستفاده ها آثار مخربی برای سلامت جسمی و بهداشت روانی کودکان خیابانی بر جا می گذارد.کودکان خیابانی به زودی از حالت کودکی خارج شده، تبدیل به جوان خیابانی می شوند؛ کودکانی که قربانیان شرایط دشوار زندگی هستند؛ کودکانی که همگی دارای ویژگی خاص مبتلا به فقراند و در شرایط فقر، هر کودکی، یک کودک خیابانی بالقوه است؛ کودکانی که در آینده ی نزدیک صاحب یکی از بانک های بزرگ با حجم عظیمی از سپرده های ویروس ایدز خواهند شد؛ کودکانی که به شدت آسیب پذیرند و به یک مقطع که می رسند این آسیب پذیری را به گروه های دیگر منتقل می کنند.

آه و فغان رئیسی از عقب نشینی در برابر ربات‌ها

بهاره بلورچی

ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه خامنه ای امروز گفت: فضاسازی‌ها تاثیرگذار نیست و بنای قوه قضائیه بر صدور رای بر مبنای شرع و قانون است. بین اعتراض و اغتشاش فرق قائلیم و اعتراض را باید شنید اما خط قرمز ما اغتشاش و ناامنی و به هم ریختن کشور است.

اظهارات رئیسی پس از آن بیان شده است که به دنبال فشارهای داخلی و بین المللی، جمهوری اسلامی ناچار شد حکم اعدام سه جوان معترض را متوقف کندحکم اعدام این سه جوان موج اعتراضی بی‌سابقه در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت و به “طوفان توییتری” منجر شد. هزاران نفر از سراسر جهان، میلیون‌ها بار با استفاده از هشتگ “اعدام نکنید” خواستار توقف حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی شدند.

رئیس قوه قضائیه خامنه ای در ادامه سخنان خود در اشاره‌ای تلویحی به هشتگ‌های اعتراضی به این حکم، مخالفان رژیم و ربات‌ها را پشت هشتگ‌ها معرفی کرد و گفت: ضدانقلاب و ربات‌ها فضاسازی می‌کنند که گاهی ناشی از بی اطلاعی و کم اطلاعی است یا کار “اسرائیل و منافقین و سلطنت‌طلب‌ها و ضدانقلاب و ربات‌ها” است.

اعدام نکنید! هشداری است به حکومت آدمکشان هشتک اعدام نکنید تا روز پنج شنبه حدود ۶ میلیارد بار دیده شده و بیش از ۷ میلیون بار توئیت شده است. در حالیکه اعدام نکنید؛ یک جنبش جهانی شده است، بر اساس گزارشی کمپین «ما شهروندان دیجیتال» در این طوفان توئیتری دستکم ۵۵۶ هزار کاربر بیش از ۵۰۰ هزار پیام حاوی این هشتگ را توئیت کرده‌اند که شمار بازتوئیت آن ها از ۴ میلیون بار گذشته است.هشتکی که عالی‌ترین سیاستمداران جهان را هم به میدان کشید. گستردگی طوفانی که ایرانیان به راه انداختند، باعث شد که سیاستمداران دنیا هم با آنها همراه شوند: طوفان توئیتری اعدام نکنید، صرفا یک طوفان نبود. بلکه یک هشدار به حکومت آدم‌کشان بود که عصر اعدام بسر رسیده ‌است.اعدام باید کنار گذاشته شود و یا اعدام‌خواهان باید بروند. دیگر جامعه‌ ایران از این ابزار ضد انسانی به تنگ آمده است.به گفته وکیل یکی از محکومان، سه جوان معترض زندانی از حمایت‌های مردم و جهانیان شگفت‌زده شده‌اند.

حکم اعدام سه جوان معترض ایرانی واکنش‌های بی‌سابقه‌ای را علیه جمهوری اسلامی برانگیخته است. آخرین موضع‌گیری در این باره از جانب یک نماینده حزب سوسیال دموکرات ترکیه صورت گرفت.

ابراهیم کابوقلو در گفت‌وگو با دویچه‌وله اظهار داشت، دولت ترکیه نمی‌بایست سعید تمجیدی و محمد رجبی را که برای نجات جانشان به ترکیه گریخته بودند به ایران بازمی‌گرداند، زیرا مقامات این کشور به‌خوبی می‌دانند که اعدام در ایران امری رایج است.

این نماینده مجلس ترکیه معتقد است که دولت آنکارا با اخراج این دو جوان قوانین بین‌المللی را نقض کرده است. به همین دلیل او از رئیس پارلمان، رئیس جمهور و وزیر دادگستری کشورش خواست، تمامی تلاش خود را برای برگزاری “محاکمه‌عادلانه” سه جوان ایرانی به‌کار گیرند.واکنش نتانیاهو به حکم اعدام سه جوان معترض ایرانی نخست وزیر اسرائیل هم در واکنش به حکم اعدام سه معترض آبان‌ماه گذشته با توئیتی ضمن محکومیت این حکم، گفت ایرانیان «شایسته بهتر از این هستند.»توئیتر فارسی بنیامین نتانیاهو روز پنجشنبه ۲۶ تیرماه نوشت: سه جوان ایرانی محکوم به اعدام شده‌اند. تنها جرم آن‌ها این است: خواست آن‌ها برای زندگی بهتر و کرامت. مردم ایران شایسته بهتر از این هستند. #اعدام_نکنید. کارشناسان سازمان ملل خواستار لغو احکام اعدام معترضان آبان شدند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل امروز پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه با صدور بیانیه‌ای تایید احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را به دلیل شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ محکوم کردند. در این بیانیه آمده است که این افراد برای اخذ اعترافات اجباری شکنجه شده‌اند و این اعترافات اجباری بعداً در طی محاکمه‌های ناعادلانه علیه آنها استفاده شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با گذشت بیست روز از انتشار خبر تائید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ۹۸ در دیوان عالی کشور توسط هرانا، روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه سخنگوی قوه قضائیه ضمن اعلام رسمی خبر تایید حکم اعدام این سه زندانی سیاسی گفت احکام صادره برای اجرای حکم به دادسرا اعاده شده است.امروز پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه ۱۳۹۹، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با صدور بیانیه‌ای تایید احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را به دلیل شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ محکوم کردند.در این بیانیه آمده است که این افراد برای اخذ اعترافات اجباری شکنجه شده‌اند و این اعترافات اجباری بعداً در طی محاکمه‌های ناعادلانه علیه آنها استفاده شده است.کارشناسان سازمان ملل در متن بیانیه خود گفتند: “امروز ما به صدها هزار ایرانی در رسانه‌های اجتماعی که این مجازات اعدام را محکوم می‌کنند، می‌پیوندیم. ما از رئیس قوه قضاییه می‌خواهیم که فوراً این حکم را لغو کرده و دستور بررسی سریع و مستقل پرونده را صادر کند. ما همچنین خواستار تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه در مورد ادعای شکنجه این افراد هستیم و در صورت تایید این ادعا خواستار پیگرد قانونی مرتکبان آن هستیم.”

این کارشناسان تاکید کردند: “حکم اعدام دادن بر اساس اتهام اقدام علیه امنیت ملی که موارد گسترده‌ای را می‌تواند در بر بگیرد، نقض جدی تعهدات حقوق بشری ایران محسوب می‌شود. ازجمله منع شکنجه، همچنین حق حیات، آزادی بیان و برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز.”

این در حالیست که اعتراض گسترده و بی سابقه جهانی نسبت به احتمال اعدام سه تن از شرکت کنندگان در اعتراضات آبان ماه گذشته، حکومت ایران را نگران ساخته است. خبرگزاری تسنیم که دیدگاه های سپاه پاسداران را بازتاب می دهد، امروز (پنجشنبه) در مقاله ای نوشت که حکومت می بایست به اطلاع رسانی بیشتری در این زمینه دست بزند و نگذارد چنین طوفانی جهانی علیه حکم اعدام آنان به راه افتد.

رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته با هشتگ «اعدام نکنید» در صفحه توییتر خود متنی به فارسی نوشت و از سه جوان معترضی که به دلیل شرکت در اعتراضات آبان ماه گذشته به اعدام محکوم شده‌اند، حمایت کرد. پرزیدنت ترامپ به حاکمان جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت: اعدام این سه نفر پیامی اسفناک به دنیا می فرستد و نباید انجام شود.

رئیس جمهور آمریکا در توئیت خود نوشت: سه نفر در ایران برای شرکت کردن در تظاهرات محکوم به مرگ شده اند. اعدام آنها در هر لحظه قابل انتظار است. اعدام این سه نفر پیامی اسفناک به دنیا می فرستد و نباید انجام شود.یک فعال رسانه ای مقیم خارج نیز در این باره گفته: پس از هشتگ «اعدام نکنید» رژیم از خشم مردم وحشت کرده است.

مسیح علینژاد، خبرنگار مستقل و مجری برنامه تبلت در صدای آمریکا، می‌گوید جمهوری اسلامی برادر او را به ۸ سال زندان محکوم کرده است.خانم علینژاد روز چهارشنبه ۲۵ تیرماه،‌ در توئیتر خود ضمن اعلام این خبر نوشت،‌ دو سال از این محکومیت به اتهام توهین به رهبری،‌ به خاطر این جمله او است که گفته بود، هر وقت خامنه‌ای از صدا‌و‌سیمای خودش اعلام برائت کرد، او نیز خواهرش را طرد می‌کند.

او می‌نویسد که جرم برادرش دوست داشتن خواهرش، خودداری از اعلام برائت از او در تلویزیون حکومتی، و خودداری از همکاری با نقشه سپاه پاسداران برای کشاندن او به ترکیه و سپس ربودن و بردن وی به ایران، بوده است.

این روزنامه‌نگار مستقل می‌نویسد: «برادرم بی‌گناه است و با هدف مجازات من به خاطر فعالیت‌هایم، توسط جمهوری اسلامی ایران گروگان گرفته شده است. گروگان‌گیری در دی‌ان‌آی این رژیم بی‌رحم است.»“خدا” هم توییت کرد: اعدام نکنید

حساب پرطرفدار “توییتر خدا” نیز به جمع اعتراضات کاربران ایرانی علیه حکم اعدام سه تن از معترضان آبان ۹۸ پیوست. این حساب مشهور به زبان انگلیسی که شش میلیون نفر آن را در توییتر دنبال می‌کنند، در واکنش به تأیید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در دیوان عالی جمهوری اسلامی از هشتگ “اعدام_نکنید” استفاده کرده و خواستار توقف این حکم شد.

کاربران ایرانی در فضای مجازی از عصر روز سه‌شنبه با این هشتگ یک طوفان توییتری به راه انداخته و آن را به یکی از ترندهای جهانی توییتر تبدیل کردند. در پی همین امر شبکه اینترنت در ایران برای ساعاتی قطع یا مختل شد.سازمان عفو بین‌الملل در یک پیام توئیتری به حکم اعدام سه جوان معترض در ایران اعتراض کرد و خواهان لغو این حکم جنایتکارانه شد.در این پیام آمده است: خامنه‌ای باید حکم اعدام معترضان – امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را فورا لغو کند! محاکمه آنها ناعادلانه بود. آنها گفتند که از طریق ضرب‌وشتم، شوک الکتریکی و آویزان شدن از پا، مورد شکنجه قرار گرفته‌اند.

سخنگوی قضاییهٔ خامنه‌ای پیش تر اعلام کرده بود: حکم اعدام ۳نفر از عناصر اصلی اغتشاشات در دیوان عالی کشور تأیید شده است. این در حالی است که به نوشته روزنامه شرق، به هیچ کدام از وکلای این افراد حتی در مرحله فرجام‌خواهی هم امکان مطالعه و بررسی پرونده و ارائه دفاعیات خود را نداده اند.

کارزار اینترنتی «اعدام نکنید»

پس از آنکه سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اعدام این سه جوان را تایید کرده است، کاربران شبکه‌های اجتماعی هشتگ «اعدام نکنید» را داغ کردند.

هشتگ #اعدام_نکنید در توئیتر که در ایران فیلتر است، طبق گفته برخی از کارشناسان این حوزه بیش از چهار میلیون بار توئیت و ریتوییت شده است و این روند همچنان ادامه دارد. این هشتگ چندین ساعت در بین هشتگ‌های ترند و داغ جهانی قرار گرفت.

حساب توییتری فارسی وزارت خارجه آمریکا با انتشار تصویری از اعدام‌های صحرایی اوایل انقلاب از این کارزار حمایت کرده و نوشته است: چهل و یک سال اعدام کافی است! اعدام نکنید.

به گزارش یورونیوز، این هشتگ همچنین توانست همراهی برخی از چهره‌های هنری، سیاسی و ورزشی را با خود داشته باشد. از جمله ترانه علی‌دوستی، بازیگر سینما که اخیرا به خاطر برخی مطالبش در شبکه‌های اجتماعی به زندان تعلیقی محکوم شده است، با نوشتن نام این سه محکوم به اعدام به این کارزار با هشتگ «اعدام نکنید» پیوست.

اصغر فرهادی، کارگردان برنده جایزه اسکار نیز در اینستاگرام نوشت: کام مردم را بیش از این در این روزگار غمبار تلخ نکنید.

امیر جعفری، بازیگر ایرانی نیز در پیامی نوشت: «چقدر با مرگ و نیستی دست در دست شده ایم …برای تشویق تیم “زندگی” هم ای کاش جایگاهی بود … #اعدام_نکنید #زندگی»

سازمان دیده‌بان حقوق بشر نیز با حضور در این طوفان توئیتری در اعتراض به حکم اعدام این سه نفر با بازنشر بیانیه چند روز خود گفت: «اعدام افرادی که نارضایتی‌شان از فساد و مقامات حکومتی غیر پاسخگو را به خیابان‌ها بردند صرفاً شرایط را برای افراد تحت فشار در اثر وضعیت اقتصادی رو به افول، بدتر می‌کند.»

در شناخت مبارزه مسلحانه

ع. شفق

مورد نظر چریکهای فدائی خلق ایران منبع: سايت ديدگاه e.shafagh@yahoo.com

رویدادهای بزرگ تاریخی در سالهای اخیر، گفتمان “قهر انقلابی” و مبارزه مسلحانه و ضرورت اعمال آن برای سرنگونی رژیم مردم ستیز جمهوری اسلامی را هر چه بیشتر به جلوی صحنۀ سیاسی کشور ما رانده و به یک صدای نیرومند توده ای تبدیل نموده است. سوال مهمی که با رشد این واقعیت در مقابل جوانان مبارز و نیروهای انقلابی و بویژه کمونیستهای مدافع تئوری مبارزه مسلحانه  قرار گرفته و پاسخ می طلبد این است که با توجه به این که مبارزه مسلحانه نهایتا بیانگر شکلی از مبارزه – و البته عالی ترین شکل آن- می باشد و می تواند مورد استفاده از سوی هر نیروئی با پایگاه طبقاتی و اهداف مختلف قرار گیرد، تا آنجا که به عمل مسلحانه باز می گردد، چه تمایز اساسی ای بین مبارزه مسلحانه ای که چریکهای فدایی خلق ایران به آن معتقدند و مبارزات مسلحانه مورد نظر برخی دیگر از نیروهای سیاسی وجود دارد؟ و چه معیارهائی برای شناخت تمایز بین این دو می توان قایل شد؟

 می دانیم که در جنبش ما در رابطه با شیوه مبارزه در ایران دو گرایش انحرافی متضاد همواره در کنار هم مطرح بوده اند. در میان روشنفکران یکی از این گرایشات اصطلاحا به “سیاسی کاری” معروف بوده و دیگری نیز در مقابله با گرایش فوق، به عنوان مدافع رادیکالیسم کور و “عمل گرایی” معرفی شده است. در مورد سیاسی کاری و نوع ناب آن به پدرخواندگی حزب توده خائن بسیار گفته شده است. سیاسی کارها یا مدافعین “کار آرام سیاسی” در حالی که اعمال قهر انقلابی توده ها را به عنوان یک ضرورت نهایی در انقلاب ظاهراً و در حرف قبول دارند اما در عمل آن را به یک شرایط نامعلوم و تجریدی که هیچوقت هم فرا نمی رسد احاله می دهند- از لحاظ تاکتیکی، اکیداً توده ها را از توسل به قهر و انجام مبارزه مسلحانه باز می دارند. در این مسیر آنها دشمنی خود با تئوری مبارزه مسلحانه چریکهای فدائی خلق که قانونبندی ها و ضرورت های جامعه تحت سلطه ایران آن را ایجاب می کند را نیز علنا ابراز می دارند. در نقطه مقابل این گرایش، در توصیف باصطلاح “عمل گراها” همین قدر کافی است گفته شود که آنها به رغم مرز بندی با سیاسی کارها برایشان تفاوتی ندارد که چه نیرویی و با چه برنامه ای به عمل رادیکال مبارزاتی و مبارزه مسلحانه متوسل می شود بلکه آنها صرف عمل مسلحانه را تقدیس می کنند. این عمومی سازی و پاک کردن خط و مرز ها در میان عمل گراهای وطنی، حتی گاه به آنجا ختم شده است که آنها فلان جریان مرتجع  دست ساز دشمنان مردم و یا مشکوک به داشتن رابطه با خود جمهوری اسلامی را هم به صرف این که عملیات مسلحانه انجام می دهند مورد تایید و تشویق قرار داده و می دهند.

 همچنین در ارتباط با انحراف دوم، در جنبش انقلابی مردم ایران، هستند بسیاری که هویت سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در دهۀ 50 را صرفا با عمل مسلحانه این سازمان می شناسند و فراموش می کنند که چریکهای فدائی خلق در درجه اول کمونیست بودند و این انجام وظایف واقعاً کمونیستی در هر شرایطی است که آنها را از دیگر مدعیان معتقد به کمونیسم جدا می سازد. این محدودیت در شناخت اصولا به این گروه اجازه نمی دهد که توجه کنند که در پشت آن اعمال مسلحانه انقلابی که اقبال توده ای وسیعی برای این سازمان به ارمغان آورد چه تئوری ای قرار داشت. با توجه به این واقعیات است که پاسخ به سوالاتی که مقدمتا مطرح شد بویژه از دریچه تجارب آن برای نسل جوان، امروز اهمیت زیادی پیدا می کند.

مراد از مبارزه مسلحانه انقلابی چیست؟ لازم است در ابتدا تأکید شود که هر مبارزه مسلحانه ای به خاطر صرف مسلحانه بودنش نمی تواند انقلابی قلمداد گردد. یک مبارزه مسلحانه باید به لحاظ اهداف و برنامه حاکم بر آن دارای خصوصیات معینی باشد که در زیر به آنها پرداخته خواهد شد تا بتوان به آن نام انقلابی نهاد، والاّ صرف انجام عمل مسلحانه از طرف یک نیرو ، هر چقدر هم که آن عمل بزرگ باشد،  به آن نیرو ماهیت انقلابی نمی بخشد. اتفاقاً امروز نمونه های زنده ای در رابطه با نیروهای مرتجع و ضد انقلابی وجود دارند که این امر را به طور زنده در مقابل چشم همگان قرار می دهد. به عنوان نمونه، نگاهی گذرا به اطراف به روشنی نشان می دهد که سالهاست که نیروهای مرتجع از داعش و طالبان گرفته و یا نیروهای ناسیونالیست وابسته، در حال فعالیتهای مسلحانه و عملیات جنگی هستند که خود نشانی آشکارا از این واقعیت می باشند که این نه شکل، بلکه ماهیت مبارزه مسلحانه، برنامه و جهت گیری و اهداف نیروی مدافع شیوه مسلحانه مبارزه است که نهایتا مرز بین یک نیروی انقلابی و پیشرو را با این گونه نیروهای مسلح ولی ضد انقلابی ترسیم می کند. از طرف دیگر، تا آنجا که به اشکال مبارزه باز می گردد “دیوار چین” امر نظامی و سیاسی  را از هم جدا نکرده است. قایل شدن به چنین دیواری بین این دو بُعد گسست ناپذیر جنبش انقلابی، زاییده ذهن سطحی اپورتونیستها و ناشی از خُلق و خوی سازشکاری آنهاست که  نمی خواهند درک کنند که مبارزه مسلحانه عالیترین شکل مبارزه سیاسی ست و این شرایط جامعه معین است که تعیین می کند که در شرایط معینی آیا باید در دوره ای صرفاً کار سیاسی نمود و یا در شرایط دیگری کار سیاسی را با توسل به سلاح پیش برد، یعنی به کار سیاسی – نظامی پرداخت. در مورد مشخص ایران تحلیل مشخص از شرایط مشخص نشان می دهد که به دلیل سلطه امپریالیسم و دیکتاتوری عریان بورژوازی وابسته در جامعه ما، طبقه حاکم و رژیم سرکوبگر آن که زبانی جز زبان شکنجه و اعدام و کشتار نمی شناسد، بسیج و سازماندهی و تشکل یابی طبقه کارگر و توده ها با کار صرفا سیاسی امکان پذیر نیست و تاریخ گواه آن است که با به اصطلاح “کار آرام سیاسی ” هرگز نمی توان به چنین وظایفی جامه عمل پوشاند. بنابراین، در ایران امر انقلاب و در هم شکستن ماشین دولتی به شیوه های کلاسیک و مثلا آنطور که در روسیه از راه کار آرام  صنفی و سیاسی و رشد آن به یک “اعتصاب عمومی سیاسی” و نهایتا نیز یک قیام مسلحانۀ برق آسا و دارای یک رهبری انقلابی اتفاق افتاد، رخ نمی دهد بلکه بر عکس از طریق پاگیری و رشد یک مبارزه مسلحانه چریکی و فرارویی آن به یک جنگ توده ای و طولانی انجام پذیر است.

 با توجه به این واقعیت است که می توان درک کرد چرا در شرایط ایران نمی توان خود را کمونیست و مدافع انقلاب کارگری و رهایی طبقه کارگر نامید ولی با امر فوری و مشخص و نه کلی ایجاد سازمان سیاسی- نظامی این طبقه از طریق مبادرت به مبارزه مسلحانه علیه رژیم حاکم مخالفت کرد. در ایران نمی توان خود را نیروی پیشرو و مخالف رفرمیسم نامید و در همان زمان از دست زدن به مبارزه مسلحانه به عنوان بستر اصلی سازمانیابی طبقه کارگر و تشکلهای توده ای آن احتراز نمود و متوجه نبود که اگر قرار به در هم کوبیدن ماشین سرکوب بورژوازی (یعنی ارتش و سپاه و زواید دیگر آن) به مثابه ستون فقرات نظام حاکم است این کار توسط یک ارتش انقلابی امکان پذیر است؛ و در جامعه ایران جز با مبادرت به سازماندهی مسلح توده ها در جریان مبارزه مسلحانه به عنوان شکل اصلی مبارزه، ارتش انقلابی ساخته نشده و به وجود نمی آید. تئوری مبارزه مسلحانه هم استراتژی و هم تاکتیک که بنیانگذاران چریکهای فدایی خلق ایران در زمان رژیم شاه با شناخت از ساخت بنیادی جامعه تحت سلطه ایران و تحلیل شرایط مشخص آن را به عنوان تئوری انقلاب ایران تدوین نمودند، بر آن است که در شرایطی که دیکتاتوری بورژوازی وابسته امکان پیدایش و بقای هر گونه تشکل صنفی طبقه کارگر و توده ها و تلاش های دائمی آن برای اعتصاب و مبارزه و سازمان دادن نیروی طبقاتی خویش از راه های مسالمت آمیز را با کاربرد سیستماتیک قهر و سرکوب عریان سد کرده است، در شرایطی که  تحت چنین دیکتاتوری مطلق العنانی، سازمانهای انقلابی بدون توسل به اسلحه و مخفی کاری حتی امکان حفظ روابط درونی خود را ندارند تا چه رسد به امر سازمان دادن توده ها، در چنین شرایطی وظیفه اصلی روشنفکران انقلابی، کارگران پیشرو و جوانان انقلابی، سازمان دادن خویش در تشکلهای مخفی مسلح و ایجاد هسته های سیاسی – نظامی برای ضربه زدن به ماشین سرکوب می باشد. در شرایط کنونی تنها با برپائی این شکل از سازمان و عمل مبارزاتی و کوشش در جلب اعتماد توده هاست که می توان هم به طور مادی به دشمن از طریق انجام عملیات نظامی ضربه زد و هم با تبلیغات سیاسی و بردن آگاهی سیاسی به میان طبقه کارگر و توده های تحت ستم و با تلاش برای سازماندهی مسلح توده ها نیروی مادی بیشتری را به مبارزه جلب نمود و با گسترش مبارزه مسلحانه توده ای قدرت دشمن را تضعیف و امر سازمانیابی طبقه کارگر برای رهبری انقلاب اجتماعی را در این مسیر تسهیل کرد و مادیت بخشید.پس کمونیستها به آن مبارزه مسلحانه ای معتقدند که هدفش کسب قدرت سیاسی از راه نابودی ماشین دولتی بورژوازی و ارگانهای اصلی حافظ آن یعنی نیروهای نظامی و خلع ید از طبقه استثمارگر بورژوازی وابسته و محو سلطه امپریالیسم در ایران است. کمونیستها از مبارزه مسلحانه ای دفاع می کنند که با ایجاد شکاف در سد دیکتاتوری به عنوان مانع اصلی سد کننده گسترش مبارزات توده ها مسیر بسیج و سازمانیابی طبقه کارگر و توده های رنجدیده را هموار نموده و با تغییر تدریجی موازنه قدرت، شرایط ایجاد و رشد ارگانهای اعمال اقتدار طبقه کارگر و همچنین توده های ستمدیده (از تشکلهای صنفی گرفته تا عالی ترین شکل تشکل در شوراها و حزب طبقه کارگر  و ارتش توده ای) را در جریان همین شکل از مبارزه فراهم نماید. تنها در پرتو قدرت مادی حاصل از چنین شکلی از مبارزه است که امکان نابودی مناسبات ارتجاعی موجود و ایجاد یک نظام دمکراتیک که بر پرچم آن شعار “نان، کار، آزادی و استقلال” حک شده باشد وجود دارد.

موضوع مهم و واقعی دیگر در رابطه با نیروهائی که به مبارزه مسلحانه مبادرت می ورزند این است که در برخی مقاطع ما با نیروهای خرده بورژوایی و غیرکمونیست روبرو می شویم که به این شیوه از مبارزه علیه دشمنان مردم و به نفع توده ها دست می زنند بدون آن که به راستی چشم انداز متشکل کردن طبقه کارگر  و نابودی ماشین دولتی بورژوازی با رهبری این طبقه را در مقابل خود قرار داده باشند. شیوه برخورد کمونیستها در قبال مبارزه مسلحانه این نیروها – به شرط آن که نیروهای فوق در حرف و در عمل آزادیخواه و مردمی بودن خود را به توده ها اثبات کرده باشند – این است که از مبارزه مسلحانه آنها به رغم هر محدودیت و کاستی ای که دارند تا جایی که در عمل در خدمت ضربه زدن به ماشین دولتی بورژوازی و پیشبرد امر انقلاب قرار می گیرد، پشتیبانی کرده و سعی در کانالیزه کردن آن به مسیر جنگ توده ای و طولانی نمایند و کوشش کنند تا مبارزه مسلحانه نیروهای مردمی و آزادیخواه ولی غیر کمونیست را هر چه بیشتر به خصوص از زاویه اهداف آن رادیکالیزه نمایند.اکنون می توان با درک حقایق فوق به سوالی که در ابتدای این نوشته در رابطه با انواع مبارزه مسلحانه عنوان شد پاسخ داد و تاکید کرد که صرف توسل به سلاح و اعمال مبارزه مسلحانه، ماهیت پیشرو و انقلابی به هیچ نیروی اجتماعی ای نمی دهد، بلکه مهم این است که تفکر حاکم بر سلاح چیست و چه برنامه و سیاستی بر قدرت آتش حاصل از سلاح حکم می راند. هر گاه ما به این روش به مساله بنگریم آنگاه قادر خواهیم شد که تفاوت بین مبارزه مسلحانه مورد نظر کمونیست ها که با اتکاء به قدرت توده ها به منظور سرنگون کردن حاکمیت استثمارگران و به قدرت رسیدن استثمارشوندگان بر پا می شود را با مثلا مبارزه مسلحانه ای که نه در صدد نابودی نظام سرمایه داری حاکم بلکه مثلاً به منظور گرفتن امتیازاتی از آن و یا حداکثر جایگزین کردن یک دار و دسته استثمارگر به جای دار و دسته قبلی بر پا می شود را درک کنیم. آنگاه خواهیم فهمید که چرا مبارزات مسلحانه برخی نیروهای سیاسی که در طول سالهائی از حکمرانی جمهوری اسلامی چه در شهرها و چه در کردستان جریان یافت از یک طرف کاملا به نفع پیشبرد مبارزه توده ها بوده و در خدمت تعمیق تجارب مبارزاتی آنها قرار گرفت،  و از طرف دیگر به رغم تمامی خونهای پاک ریخته شده در جریان آن مبارزات و به رغم تاثیرات غیر قابل انکار مبارزاتی ای که بر جای گذاردند به دلیل محدود بودن شان، و بدلیل سلطه رهبری های غیر پرولتری و برنامه های رفرمیستی و چشم اندازهای غیر واقعی بر آنها، هیچ گاه ظرفیت سرنگون کردن و نابود کردن جمهوری اسلامی و ارگانهای سرکوب آن و رسیدن توده ها به آزادی را نداشتند.امروز در شرایطی که امپریالیستها و دشمنان مردم ما با مشاهده پتانسیل انقلابی موجود در جنبش توده ای، خود را برای تقابل مسلح با آن آماده می کنند، نگرش درست و همه جانبه به شیوه مبارزه مسلحانه اهمیت هر چه بیشتری پیدا کرده است. نشانه های متعددی بیانگر آنند که برخی از  نیروهای پرو امپریالیست و وابسته با حرارت از ضرورت مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ولی به نفع سیاستهای امپریالیستی و علیه منافع توده ها سخن می گویند یا به این شکل از مبارزه دست می یازند. با درک تمایز بین این قبیل مبارزات مسلحانه با مبارزات مسلحانه انقلابی می توان از افتادن به دام فریب چنین نیروهائی احتراز نمود.توده های انقلابی ما در عمل ثابت کردند که این اصل را  درک می کنند که تنها یک خلق مسلح قادر و شایسته آزاد زیستن است و نیز حتی اگر به صورت غریزی هم باشد می فهمند که در نبرد با جمهوری اسلامی یعنی یک دیکتاتوری امپریالیستی تا بن دندان مسلح در ایران همانگونه که تجربه سالها مبارزات درخشان چریکهای فدایی خلق در زمان شاه نیز نشان داد، باید به اندازه دشمن سازمان یافت و باید به اندازه دشمن مسلح و قدرتمند شد چرا که تاریخ مبارزت توده ها و تجارب حاصل از آن نشان داده اند که کسب قدرت سیاسی و آزادی واقعی در کشور ما تنها با متشکل شدن و مسلح شدن و اعمال قهر انقلابی علیه قهر ضد انقلابی دشمن امکان پذیر می باشد. در عین حال امروز بیش از هر وقت تدقیق مفهوم مبارزه مسلحانه انقلابی و مبارزه مسلحانه مورد نظر کمونیست ها به امری ضروری و اجتناب ناپذیر تبدیل گشته و باید نه صرفا شکل مبازه بلکه محتوا و اهداف آن مورد توجه و تأکید قرار گیرد.

قیامهای قهر آمیز  توده ای دی ماه 96 و آبان 98 پژواک یک پیام برجسته  مبارزاتی ست.  چهل و یک سال پس از روی کار آمدن رژیم ضد خلقی جمهوری اسلامی، توده های تحت ستم و بویژه جوانان آگاه و انقلابی ما بیش از هر زمان دیگری به ضرورت از بین بردن این حکومت دار و شکنجه از طریق اعمال قهر انقلابی پی برده اند. وظیفه روشنفکران انقلابی کمک به انتقال تجربیات مبارزاتی به این جوانان و تجهیز آنها به تئوری مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک به عنوان تئوری انقلاب ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی و از این طریق، هموار کردن مسیر آزادی و رهایی توده ها ست.

چه كسانى مجوز قتل تو را إمضاء كردند؟

انديشه آفرين

دخترى كه به دست پدرش به قتل رسيد، جمله‌اى كه در مدت كوتاهى بارها بدنمان را لرزاند و گويا نقطه پايانى ندارد.

چه بسيارند حديث‌ها، رومينا‌ها ، ريحانه‌ها و … كه هنوز در برزخ عمرشان گير كرده‌اند و چه بمانند و چه فرار كنند ايستگاه آخر برايشان مرگ  در خانه پدريست، خانه اى که قرار بود مأمنشان باشد.

حديث دخترى كه فقط يازده بهار‌از زندگى را ديد صداى كودكانه‌‍‌‌اش با كمربند پدر براى هميشه قطع شد.

حال آنكه اگر ازدواج مادر و پدرش اجبارى نبود، اگرپاى زنى ديگر درميان نبود ، اگر پدر زيربار اين حجم از گرانى و نا‌اميدى له نمی‌شد ،اگر مادرش با مردى كه قصد جانش را كرد نمی‌سوخت و نمی‌ساخت ، امروز شاهد قتل حديث به دست پدرش نبوديم.

اما اگر مادرش پيش‌تر كنار ميكشيد و جان خودش و فرزندش را نجات ميداد چه؟

دولتى بود كه او را حمايت كند؟

خانواده اى داشت كه او را در آغوش بكشد؟

فرهنگى ميان مردم بود كه به او نگاه درستى داشته باشد؟

دينى بود كه حق او را مساوى با مردان بداند؟

يا آنكه بيوه زنى ميشد كه براى گذراندن مخارج بايد مثل هزاران زن ديگر دست به تن‌فروشى مي‌زد و از آنجا كه احتمالاً روزگار نمی‌گذراند حديث نيز كودك كار مي‌شد و در كف خيابان‌ها طعم تجاوز، اعتياد و … را می‌چشيد.

ريشه اين حجم از فلاكت و بدبختى را می‌توان در دولتى جست كه ادعاى فراهم كردن امنيت شهروندانش گوش زمين و زمان را كَر كرده،می‌توان در قانون نخ‌نماى  زن ستيزى جست كه كودك همسرى را مجاز می‌داند ،می‌توان در فرهنگى جست كه كلمه بيوه را به زن می‌چسباند،مي‌توان در اسلامى جست كه ارزش مرد را دو برابر زن مي‌داند،ميتوان در خطابه‌های منبرنشینانی جست كه زن را نوعي حيوان معرفى ميكند كه براى لذت مرد به شكل انسان آفريده شد!

با اين وصفيات،آيا اگر حديث‌هاى سرزمینم قدرت انتخاب داشتند،  مرگ يكباره را انتخاب می‌كردند يا زجركش شدن زير دست جمهورىاسلامى و  دست آوردهاى چهل ساله اش ؟

 زن تنها،زن مرد آزرده

زن از آینه سیلی خورده

زن از درد به خود پیچیده

ته فنجان زن دیگر دیده

مرد مردود مدارا کرده

شکل یک عقده‌ی سر وا کرده

مرد حمّال دو جین ویرانی

کفش بیرون زده از مهمانی

 “شعر از احسان افشارى”

بازهم میبینیم چه جنایتهایی رااین حکومت برسرهموطنان بهایی اورد

وحید حسن زاده ابراهیمی

خبر اعدام فراقضایی آقای بهمن عاطفی ‌افوسی فرزند جمیله و باقر، به همراه برادرش عزت‌الله و سه تن دیگر، از مصاحبه‌های بنیاد عبدالرحمن برومند با نوه‌ی برادر قربانی در تاریخ‌های ۲۸ اسفند ۱۳۹۰، ۲۵ خرداد و ۲ مهر ۱۳۹۷ به دست آمده است. اطلاعات تکمیلی در این خصوص از طریق مصاحبه‌ی بنیاد عبدالرحمن برومند با یک فرد مطلع از اهالی سابق روستای افوس در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، مدارک و اسناد موجود در بنیاد عبدالرحمن برومند شامل خبرنامه‌ی جامعه‌ی بهایی و نیز دادنامه‌ی صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی ویژه‌ي رسیدگی به پرونده‌های موضوع فرمان ۱۶/۶/۱۳۶۸ در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۷۳ و همچنین وبسایت خانه‌ی اسناد بهایی ستیزی در ایران به دست آمده است.

آقای عاطفی یکی از ٢٠۶ نفری است که نامش در گزارش سال ١٩٩٩ جامعه‌ی جهانی بهائی منتشر شده است. عنوان این گزارش «طرح مخفیانه‌ی ایران برای نابودی یک جامعه‌ی مذهبی» است که در آن به آزار اعضای جامعه‌ی بهائیان ایران توسط جمهوری اسلامی اشاره شده و لیستی از بهائیانی که از سال ١٣۵٧ در ایران کشته شده‌اند را شامل می‌شود.

آقای عاطفی در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۲۶ در روستای افوس از توابع فریدن (اصفهان) به دنیا آمد. او کشاورز بود و به دلیل شغلش و نیز حسن شهرتی که به خاطر درستکاری و راستگویی داشت، نه تنها در روستای محل زندگی، بلکه در روستاهای اطراف هم فردی شناخته شده و خوشنام بود. آقای عاطفی تحصیلات ابتدایی داشت، متاهل بود و چهار فرزند داشت که در زمان دستگیری بزرگترین آنها ۱۴ ساله و کوچکترین آنها ۱۴ ماهه بودند.آقای عاطفی بهایی بود و هیچگونه فعالیت سیاسی نداشت. اذیت و آزار بهائیان در منطقه‌ی کار و سکونت آقای عاطفی سابقه‌ای طولانی داشت. یکی از اقوام او پیش از انقلاب، به تحریک برخی روحانیون به دست عده‌ای از اهالی افوس به قتل رسیده بود. در سال‌های اخیر (زمان مصاحبه سال ۱۳۹۰ است)، بسیاری از مردم روستا از رفتارشان در زمان دستگیری و اعدام بهائیان روستا اظهار پشیمانی نموده و با بازماندگان قربانیان ابراز همدردی کرده‌اند. آن‌ها پشیمان شده‌اند که چرا آن زمان با مقامات حکومت جمهوری اسلامی همراهی کرده و با این اعدام‌ها مخالفت نکرده بودند. (مصاحبه‌ی بنیاد برومند با نوه برادر قربانی)

یک فرد مطلع که از ساکنین سابق شهر افوس در اصفهان بوده است در مصاحبه‌ی با بنیاد برومند تعداد افراد بهائی که پیش از انقلاب در شهر افوس زندگی می‌کردند را حدود ۱۰۰ نفر تخمین می‌زند. به گفته‌ی ایشان حدود ۱۳ خانواده‌ی بهایی در شهر افوس ساکن بودند که همگی آنها در فاصله‌ی کمی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از شهر رانده شدند. با پیروزی انقلاب اسلامی حکم دستگیری اعضای محفل بهائیان* شهر افوس صادر شد و ۹ عضو محفل به همراه خانواده‌هایشان از ترس دستگیری، آزار و اذیت و اعدام از شهر خارج شدند. با خروج بهائیان از شهر، اموال و منازل و زمین‌های کشاورزی آنان مصادره شد و بهائیان افوس دیگر دلیلی برای بازگشت به شهر زادگاهشان نداشتند.

جمهوری اسلامی جامعه‌ی بهائیان ایران را (که با حدود سیصد هزار عضو در سال ۱٣۵٧**، یکی از پر‌شمارترین اقلیت‌های مذهبی کشور است) به صورت مداوم و سیستماتیک تحت آزار و سرکوب قرار داده و بهاییان را از اساسی‌ترین حقوق بشر محرومشان کرده است. قانون اساسی دین بهائی را به رسمیت نمی‌شناسد و مقامات کشور، این دین را الحادی تلقی می‌کنند. در نتیجه بهائیان از حقوق رسمی یک اقلیت مذهبی برخوردار نیستند. آنها نمی‌توانند مذهب‌شان را آشکار کنند و یا مراسم مذهبی خود را به جا آورند. آنان ازهرگونه فعالیت در عرصه‌ی عمومی منع شده‌اند و از حق تحصیل در دانشگاه‌ها و حق اشتغال در ادارات دولتی یا وابسته به دولت محرومند. ***آقای عاطفی در ٢۵ تیرماه ١٣۶٠ توسط چند پاسدار و بدون ارائه‌ی حکم بازداشت، دستگیر شد. به گفته‌ی مصاحبه‌شونده، ماموران درباره‌ی علت بازداشت چیزی نگفتند، اما آشکار بود که آقای عاطفی به دلیل بهایی بودن دستگیر شد.کمی پس از این دستگیری، مأموران برادر آقای عاطفی را نیز دستگیر کردند. هر دو نفر به مدت بیش از ۵۰  روز در زندان داران واقع در١۵۰ کیلومتری جنوب اصفهان بازداشت بودند و در تمام این مدت به وکیل دسترسی نداشتند.بنابر اطلاعات موجود، هیچ دادگاهی برای رسیدگی به اتهامات آقای عاطفی تشکیل نشد و اعضای خانواده از تشکیل احتمالی دادگاه اطلاعی ندارند. آقای عاطفی نیز در ملاقات‌هایش با اعضای خانواده، هرگز اشاره‌ای به این موضوع نکرده بود.

بنابر اظهار مصاحبه‌شوندگان، آقای عاطفی اتهامی جز «بهایی بودن» نداشت.برادر آقای عاطفی در آخرین ملاقات به خانواده‌اش گفته بود که «یک نامه به دادستان نوشتم و پرسیدم ما را به چه جرمی دستگیر و زندانی کرده‌اید؟ دادستان هم جواب داده بود تا وقتی که بهایی هستید در زندان خواهید ماند». یکی از ماموران زندان نیز در پاسخ به یکی از اقوام آقای عاطفی که پرسیده بود آقایان عاطفی به چه جرمی دستگیر و زندانی شده بودند؟ گفته بود: «جرمشان این بود که کافر بودند».

در شرایطی که حداقل تضمین‌های دادرسی رعایت نمی شود و متهمان از محاکمه‌ی‌ منصفانه محرومند، صحت جرایمی که به آنها نسبت داده می شود مسلم و قطعی نیست.

در گزارش این اعدام نشانی از مدارک ارائه شده علیه آقای عاطفی در دست نیست.

از دفاعیات آقای عاطفی اطلاعی در دست نیست. به گفته‌ی مصاحبه‌شوندگان، آقای عاطفی خود را مجرم نمی‌دانسته است. چرا که قبل از دستگیری، زمانی که برخی از اعضای فامیل‌ و دوستانشان که احساس خطر کرده بودند، به او و برادرش گفته بودند اوضاع خراب است و بهتر است فرار کنند، هر دو پاسخ داده بودند: «ما که کاری نکردیم. برای چه فرار کنیم؟»

بنا به اظهارات نمایندگان جامعه‌ی بهائیان، معتقدات دینی دلیل اصلی بازداشت و دادگاهی شدن پیروان مذهب بهایی است. اطلاعاتی که این نمایندگان در مورد هم‌کیشان خود کسب کرده‌اند، حاکی از این است که معمولاً درخواست متهمان برای مطالعه‌ی پرونده رد می‌شود و اگرچه متهمان قانوناً مجازند که از وکیل مدافع استفاده کنند، اما وکلای دادگستری تحت فشار قرار دارند تا موکل بهایی نپذیرند.

نمایندگان جامعه‌ی بهائیان اتهاماتی از قبیل فعالیت سیاسی ضد انقلابی یا جاسوسی را که همواره در دادگاه‌ها به بهائیان وارد می شود تکذیب کرده و یادآوری می‌کنند که اصول اساسی دین‌شان، وفاداری به حکومت و فرمانبرداری از آن را تکلیف شمرده و آ‌‌ن‌ها را از هرگونه دخالت در امور سیاسی منع می‌نماید. این منابع اضافه می‌کنند که جاسوسی برای اسرائیل نیز اتهامی بی‌اساس است  که مبنای آن استقرار مرکز جهانی بهائیان در اسرائیل است. حال آن که این مرکز سال‌ها قبل از تأسیس دولت اسرائیل دراواخر قرن نوزدهم میلادی در آن‌ جا دایر شده است.

از جزئیات حکم صادر شده علیه آقای عاطفی اطلاعی در دست نیست.

به گفته‌ی مصاحبه‌شوندگان، در سپیده دم ٢٠ شهریور١٣٦٠ ماموران زندان به آقای بهمن عاطفی افوسی و برادرش عزت‌الله عاطفی افوسی و سه زندانی بهایی دیگر به نامهای آقایان عطاالله روحانی، احمد رضوانی و گشتاسب ثابت راسخ گفتند که آزاد هستند که به منزل بروند. اندکی بعد از خروج آنها از زندان داران، ماموران از پشت به آنها شلیک کردند. مقامات در روستا شایع کردند که این افراد چون قصد داشتند از زندان فرار کنند، اعدام شدند.

مقامات اجساد آقای عاطفی و برادرش را در نایلونی که سر و ته آن را بسته بودند قرار دادند و یکی از پسران آقای عزت‌الله عاطفی را مجبور به کندن قبر برای دفن جنازه‌ها کردند. بنا بر اظهار فرزند آقای عزت‌الله عاطفی «از جنازه‌ها فقط صورتشان سالم مانده بود و بدنشان کاملا آش و لاش بود». به خانواده‌ی آقای عاطفی حتی اجازه شستن اجساد هم نداده نشد و به ناچار جنازه‌ها در همان کیسه‌های نایلونی و بدون انجام مراسم مذهبی دفن شدند. هم‌اکنون محل دفن جنازه‌ها در زیر جاده‌ای که بعدها ساخته شد، ناپدید شده است.به عقیده‌ی مصاحبه‌شوندگان، اگر آقای عاطفی ابراز کرده بود که مسلمان است، آزاد شده بود. اما آقای عاطفی و برادرش، حاضر نشدند برای حفظ جانشان دین خود را انکار کنند.

به دستور مقامات قضائی، تمام اموال آقای عاطفی مصادره و به یکی از فرزندانش که مسلمان شده بود، واگذار شد.**** (دادنامه‌ی مورخ ۱۴ مهر ۱۳۷۳)

اعتراضات اخیر علیه نژادپرستی ناشی از سرخوردگی است

برایان استیونسون برگردان: عرفان ثابتی

آیزاک چوتینر: مهم‌ترین درسی که از تظاهرات هفته‌ی اخیر آموختید، چه بود؟ برایان استیونسون: باید تاریخ بی‌عدالتیِ نژادی‌مان را جدی بگیریم. به نظرم همه‌ی چیزهایی که می‌بینیم نشانه‌ی بیماریِ گسترده‌تری‌ست. ما هیچ‌وقت صادقانه به صدمات ناشی از دو و نیم قرن برده‌داری نپرداخته‌ایم. بدترین پیامد برده‌داریِ آمریکایی نه بردگیِ اجباری بلکه این پندار نادرست بود که سیاه‌پوستان به خوبیِ سفیدپوستان و با آنها برابر نیستند، به اندازه‌ی آنها تکامل نیافته‌اند، انسانیت، ارزش و استعدادهای کمتری دارند و به اندازه‌ی سفیدپوستان لیاقت ندارند.

ایدئولوژیِ برتریِ سفیدپوستان برای توجیه برده‌داری لازم بود، و ما این میراث برده‌داری را به رسمیت نشناخته‌ایم. به همین دلیل است که گفته‌ام برده‌داری در سال 1865 پایان نیافت بلکه شکل دیگری پیدا کرد. ماه آینده 155 سال از زمانی می‌گذرد که سیاهان خاتمه‌ی برده‌داری را جشن گرفتند. سیاه‌پوستان فکر می‌کردند که قانون از آنها محافظت خواهد کرد و به آنها حق رأی، زمین، فرصت و امکان خواهند داد که آمریکاییِ تمام‌عیار شوند. همه‌ی این چیزها از آنها دریغ شد چون این ایدئولوژیِ برتری سفیدپوستان اجازه نمی‌داد که سفیدپوستان جنوبی آنها را بپذیرند، ارزشمند بشمارند و از آنها محافظت کنند. در نتیجه، اندکی پس از سال 1865 و تصویب «متمم سیزدهم» خشونت شروع شد. ماه بعد گزارشی را درباره‌ی خشونت هولناک دوران «بازسازی» منتشر خواهیم کرد، خشونتی که مانع از پیشرفت شد.

بنابراین، به نظرم، بدون فهم خودداریِ پایدار از برابر شمردن سیاه‌پوستان نمی‌توان مسائل کنونی را درک کرد. اوضاع عوض شده اما تاریخِ خشونت، تهدید، ارعاب، اعدام، قوانین تبعیض‌آمیز و رفتار پلیس این پیش‌فرض را به وجود آورده است که سیاه‌پوستان خطرناک و مجرم‌اند. هر قدر هم که زحمت کشیده و تحصیل‌کرده باشید، به هر کجای این کشور که بروید ــ اگر سیاه‌پوست یا سبزه باشید ــ باید بر این پیش‌فرض غلبه کنید، و همین امر سبب می‌شود که هر گونه مواجهه با پلیس بالقوه آکنده از احتمال وقوع اتفاقاتی باشد که دیده‌ایم.

چوتینر: چرا نظام عدالت کیفری و مراقبت‌های پلیسیِ کنونی را استمرار چنین گذشته‌ای می‌دانید؟به نظرم پلیس از بسیاری جهات چهره‌ی عریان ظلم و ستم بوده است. حتی پیش از «جنگ داخلی»، مجریان قانون در تداوم برده‌داری نقش داشتند. از سال 1850 به بعد ردیابیِ بردگان فراری در شمال بر عهده‌ی پلیس بود. پس از لغو برده‌داری، پلیس کنار ایستاد تا دیگران به ارعاب و آزار و اذیت سیاهان بپردازند. در دوران «بازسازی»، دولت سرنگون شد و پلیس این براندازی را تسهیل کرد. سپس، در سراسر نیمه‌ی اول قرن بیستم، مجریان قانون و پلیس و نظام قضائی آمریکا اجازه دادند که اراذل و اوباش سفیدپوست، سیاهان را، گاهی در زمین چمن بیرون دادگاه، به دار بیاویزند و از پیگرد قانونی در امان بمانند. آنها حتی در این خشونت و ارعاب همدست بودند. وقتی سیاه‌پوستان شجاع در دهه‌های 1950 و 1960 حقوق مدنیِ خود را مطالبه کردند، وقتی این آمریکایی‌های سیاه‌پوستِ خشونت‌پرهیز زانو زده بودند و دعا می‌خواندند، نیروهای اونیفرم‌پوش پلیس به ضرب و شتم آنها پرداختند. این همسانیِ خشونت و ستم را نمی‌توان نادیده گرفت. باید به آن پرداخت. اما به‌جای این کار، از دهه‌ی 1960 به بعد سعی کرده‌ایم که آن را نادیده بگیریم، به آن اقرار نکنیم و آن را به گردن نگیریم. خودداری از پذیرش ضرورت ایجاد تغییر اساسی در فرهنگ پلیس همه‌ی تلاش‌های ما را بی‌اثر کرده است.

پلیس جزئی از جامعه‌ی بزرگ‌ترمان است، و، اگر بکوشیم تا آن را جدا از نظام قضائی و قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران جلوه دهیم به واقعیت پی نمی‌بریم. تاریخ این کشور، وقتی پای عدالت نژادی و عدالت اجتماعی در میان است، نشان می‌دهد که بر خلاف دیگر موارد، واکنش ما این طور بوده است: خب، الان سال 1865 است، دیگر شما را به بردگی نمی‌کشیم و معامله نمی‌کنیم. البته مجبور شدیم که با این امر موافقت کنیم. سپس، بعد از نیم قرن به دار آویختن سیاهان به دست اوباش، گفتیم خب، دیگر اجازه نمی‌دهیم که اراذل و اوباش شما را از زندان بیرون بکشند و دار بزنند. البته این امر بعد از آن رخ داد که زیر فشار قرار گرفتیم. بعد از مدتی گفتیم خب، دیگر از نظر قانونی جلوی رأی دادن شما و ورودتان به رستوران‌ها و اماکن عمومی را نخواهیم گرفت.

اما هیچ‌وقت اشتباهات خود را نپذیرفتیم و عذرخواهی نکردیم. همیشه «مجبور» شدیم که رفتارمان را تغییر دهیم: یا «ارتش اتحادیه» ما را مجبور کرد یا جامعه‌ی بین‌المللی و دادگاه‌های فدرال به ما فشار آوردند. در نتیجه، خبری از احساس پشیمانی یا تأسف یا عذاب وجدان نبود. پلیس فکر نمی‌کند که در پنجاه شصت سال گذشته مرتکب اشتباهی شده است. و بنابراین، از این نظر، فرهنگی ایجاد شده که به واحدهای پلیس اجازه می‌دهد که خود را قَدَرقدرت و صاحب‌اختیار بدانند، و این فرهنگ باید تغییر کند. این امر تنها به مسائل نژادی مربوط نمی‌شود. ما فرهنگی را به وجود آورده‌ایم که در آن مأموران پلیس خود را نه نگهبان بلکه جنگجو می‌دانند. چوتینر: آیا فکر می‌کنید که این سیاست هدف خاصی دارد؟

بله. اما آنچه این هدف را ممکن کرد بی‌میلیِ ما به پذیرش نادرستیِ این سلسله‌مراتب نژادی بود. حتی مخالفان برده‌داری هم، که بسیاری از آنها برای پایان دادن به برده‌داری جنگیدند، به برابریِ نژادی عقیده نداشتند. خب، اگر برتری سفیدپوستان را بپذیرید، در این صورت به استثمار سیاه‌پوستان خواهید پرداخت و فرصت‌ها را از آنها دریغ خواهید کرد زیرا چنین کاری با آن هدف هم‌خوانی دارد. هدف از ممنوعیت ازدواج بین‌نژادی چه بود؟ ممنوعیت ورود سیاه‌پوستان به رستوران‌ها چه هدفی داشت؟ هدف، تداوم سلسله‌مراتب نژادی بود، حفظ این پیش‌فرض یا روایت که سیاهان خطرناک‌اند، نمی‌توان به آنها اعتماد کرد، و باید آنها را مهار کرد. حتی اگر این کار ارزش اقتصادی نداشت، به این معنی نیست که هدفمند نبود. هدف عبارت بود از تداوم این سلسله‌مراتب.

هدف، تداوم سلسله‌مراتب نژادی بود، حفظ این پیش‌فرض یا روایت که سیاهان خطرناک‌اند، نمی‌توان به آنها اعتماد کرد، و باید آنها را مهار کرد.خب، چنین تاریخی با چنین فرهنگ مراقبت‌های پلیسی‌ای ترکیب شده که به مأموران پلیس یاد می‌دهد که مثل سربازان بجنگند و شلیک کنند. وقتی دولت طوری یگان‌های پلیس را مجهز می‌کند که انگار دارد ارتش را مسلح می‌کند، روابط سالم میان پلیس و جامعه تضعیف می‌شود. ما کاهش درگیری و تنش را به نیروهای پلیس نمی‌آموزیم؛ و به آنها یاد نمی‌دهیم که چطور با افراد مبتلا به اختلالات روانی یا مشکلات و عصبانیت و سرخوردگیِ ناشی از فقر کنار بیایند. بعد آنها را در جایی غیر از محل زندگی خود به کار می‌گماریم. ما با پلیس مثل نیروی نظامیِ اشغالگر برخورد می‌کنیم. این همان فرهنگی است که به چنین خشونت‌هایی می‌انجامد.

می‌توان یگان پلیسی ایجاد کرد که اعضایش خود را نگهبان و پاسدار بدانند. در این صورت، آنها به محافظت و خدمت به همه، حتی کسانی که آنها را دستگیر می‌کنند، متعهد خواهند بود. بهترین مأموران پلیس به شما خواهند گفت که وظیفه دارند بدون صدمه زدن به فرد مظنون به ارتکاب جرم با او برخورد و امنیتش را حفظ کنند. اما اکثر نیروهای پلیس چنین چیزی را یاد نمی‌گیرند. ما از کل نهاد پلیس محافظت می‌کنیم؛ در نتیجه، کسی در این کشور نمی‌داند که پارسال چند نفر به دست پلیس به قتل رسیده‌اند زیرا این داده‌ها را جمع نمی‌کنیم. دو دهه است که مردم خواهان افشای چنین اطلاعاتی شده‌اند اما نهاد پلیس مقاومت می‌کند. مشکل بزرگ‌تری هم وجود دارد: ما از اصلاح این نهادها جلوگیری کرده‌ایم. چوتینر: آیا این اعتراضات باید دستورِکار خاصی داشته باشد؟ اگر پاسخ‌تان مثبت است، این دستورکار چه باید باشد؟به نظرم منصفانه نیست که از معترضان بخواهیم مشکلاتی چنین دیرپا را حل کنند. از بسیاری جهات، اعتراضات حاکی از سرخوردگی و عصبانیت از بی‌میلی مسئولانِ منتخب به انجام اصلاحاتِ ضروری است. اعتراضات نماد سرخوردگی و یأس است. فکر می‌کنم که مقام‌های منتخب باید این مشکلات را حل کنند. می‌توانیم فرهنگ نهادها را در این کشور تغییر دهیم. ما بارها و بارها این کار را انجام داده‌ایم. اگر به قوانین نگاه کنید، در دهه‌های 1970 و 1980 مجازاتی برای رانندگان مست وجود نداشت. ما این کار را تحمل می‌کردیم. هر چند این کار پیامدهای فاجعه‌آمیزی داشت اما برای قانون‌گذاری در این مورد اولویت قائل نبودیم. سپس جنبش «مادران مخالف رانندگی در هنگام مستی» صدای خود را بالا برد و ناگهان اراده‌ی سیاسی تغییر کرد. فرهنگ جدیدی آفریدیم و حالا قاطعانه‌تر عمل می‌کنیم.

فارغ از ثروت و مال و منال راننده‌ی مست، او را مجازات می‌کنیم. در نتیجه‌ی این تغییر فرهنگی، مرگ و میر ناشی از رانندگی در هنگام مستی نسبت به پنجاه سال قبل بسیار کاهش یافته است.

همین امر درباره‌ی خشونت خانگی صادق است. در دهه‌ی 1960، زنی که با پلیس تماس می‌گرفت انتظار نداشت که شوهرش دستگیر شود. پلیس می‌آمد و شوهر را بیرون می‌برد و برایش لطیفه تعریف می‌کرد. در واقع، پلیس با سرخوردگیِ منتهی به خشونت همدل بود. اما بعد به تدریج این روایت را تغییر دادیم. زنان و قربانیان خشونت خانگی صدای‌شان را بلند کردند و اراده‌ی سیاسی تغییر کرد. در نتیجه، امروز نظرمان نسبت به خشونت خانگی از بیخ و بن تغییر کرده است. حتی اگر نامدارترین ورزشکاران و هنرمندان هم به درستی به این کار متهم شوند طوری مجبور به پاسخ‌گویی می‌شوند که حتی با ده سال قبل هم فرق دارد. این نوعی تغییر فرهنگی است. الان در بحبوحه‌ی نوعی تغییر فرهنگی درباره‌ی آزار و اذیت جنسی در محیط کار هستیم. آستانه‌ی تحمل کاهش یافته است. در نیویورک، افراد باید امتحان بدهند تا اطمینان حاصل شود که می‌توانند آزار جنسی را تشخیص دهند.

چنین تغییر فرهنگی در حوزه‌ی مراقبت‌های پلیسی رخ نداده است. اما حالا ابزارش را داریم. می‌دانیم که چطور باید این کار را انجام دهیم. من در سال 2015، پس از آن آشوب‌ها، چند ماه عضو گروه ضربت پرزیدنت اوباما درباره‌ی مراقبت‌های پلیسی بودم. ما چهل صفحه توصیه و پیشنهاد ارائه کردیم. این‌ها می‌تواند فرهنگ پلیس را تغییر دهد. پیش از هر چیز باید آموزش، آیین دادرسی، سیاست‌ها و طرز تلقی از مأموران پلیس را تغییر دهیم.

 چوتینر: به نظرتان آیا دولت اوباما، به‌ویژه قبل از سال ۲۰۱۵، به اندازه‌ی کافی به این مسئله توجه کرد؟

هیچ‌کس به اندازه‌ی کافی به این امر نپرداخته است. اما این فقط مشکلی در سطح فدرال نیست. من منتقد دولت فعلی هستم زیرا این توصیه‌ها را نادیده گرفته، از اقامه‌ی دعوا علیه واحدهای پلیسی که از آنها شکایت شده بود منصرف شده، و با ایما و اشاره نشان داده است که دیگر به این مسئله اهمیت نمی‌دهد. اما در عین حال فکر نمی‌کنم که این امر اِهمال و بی‌اعتنایی شهرداران و فرمانداران و مسئولان محلی را توجیه ‌کند. برای تغییر دادن فرهنگ در واحد پلیس محلی محتاج کاخ سفید نیستید. این کار را می‌توان در شهرها و جوامع محلی و ایالت‌ها انجام داد. این اصلاحات باید در سطح محلی رخ دهد. دولت فدرال می‌تواند و باید نقش بزرگ‌تری در تشویق و تسهیل این تغییرات بازی کند. اما اگر برای این کار فقط به کاخ سفید و رئیس جمهور چشم بدوزیم اشتباه کرده‌ایم. به نظرم اگر در پنج سال آینده اصلاحات مهمی رخ ندهد، در این صورت باید از واشنگتن قطع امید کنیم. همه‌ی شهرداران و فرمانداران آمریکا برای تغییر فرهنگ پلیس و بهبود اوضاع طرح و نقشه‌ای دارند. اما مسئله‌ی مهم‌تر این است که آیا این طرح را عملی می‌کنند یا نه.

 چوتینر: شما می‌گویید که این اصلاحات نمی‌تواند صرفاً از بالا انجام شود ــ اما، وقتی رئیس جمهور از شلیک کردن به مردم حرف می‌زند و به پلیس می‌گوید که شدت عمل نشان دهد، چقدر نگران می‌شوید که مبادا اوضاع در آینده حتی بدتر از گذشته شود؟جنگِ به‌اصطلاح علیه مواد مخدر به مبارزه با سیاه‌پوستان و رنگین‌پوستان تبدیل شد زیرا مجریان قانون که این جنگ را بر عهده داشتند به چشم دیگری به سیاه‌پوستان و رنگین‌پوستان نگاه می‌کردند

بله، هر بار که می‌گوییم وظیفه‌ی مأموران پلیس مهار و سلطه و ارعاب است، و نباید عذرخواهی کنند و باید آماده‌ی مبارزه باشند و بقیه باید از آنها بترسند، در واقع داریم همان فرهنگی را تقویت می‌کنیم که به این‌همه بی‌اعتمادی دامن زده است. این به نفع امنیت عمومی نیست. حتی برای امنیت مأمور پلیس هم خوب نیست، و بی‌تردید به ایجاد جوامع سالم کمک نمی‌کند، همان جوامعی که اکثرمان می‌خواهیم در آن زندگی کنیم. این الگویی نادرست است. مثل این است که کسی بگوید: «لزومی ندارد که پزشکان به بیماران اهمیت بدهند یا با آنها حرف بزنند یا مؤدب و محترم باشند یا نشان دهند که به آنها علاقه دارند. پزشکان دانش و مهارت دارند و کارشان درمان است، و اگر بیش از این چیزی بخواهیم، زیاده‌خواهی کرده‌ایم.» این ذهنیت به مرگ بسیاری از بیماران خواهد انجامید. آنها از مراقبت درمانیِ لازم محروم، و پزشکان ناکام خواهند ماند زیرا چنین فرهنگی به نفع درمان و مراقبت لازم از بیماران نیست.

همین امر درباره‌ی امنیت عمومی صادق است. می‌توانید به دیگر کشورها بروید و شواهد و مدارکش را ببینید. حتی این‌جا همین کار را انجام داده‌ایم. در این کشور واحدهای پلیسی وجود دارند که رابطه‌ی خود را با جامعه به کلی تغییر داده‌اند. پنجاه سال قبل، کَمدِن، در ایالت نیوجرسی، مثل دیگِ جوشان بود و رابطه‌ی میان پلیس و جامعه پر از درگیری و تنش بود. اما اوضاع به لطف مدیریت خوب و انجام اصلاحات از بیخ و بن تغییر کرده است.

 چوتینر: تعداد سفیدپوستان حاضر در تظاهرات این هفته از پنج سال قبل بیشتر بوده است. به نظرتان آیا این امر می‌تواند این جنبش را تغییر دهد؟راستش را بخواهید شرکت در تظاهرات خیلی سخت نیست. به خیابان رفتن چندان دشوار نیست. البته این امر به این معنی نیست که تظاهرات اهمیت ندارد یا حیاتی نیست. اما این سخت‌ترین کاری نیست که علاقه‌مندان به این مسائل باید انجام دهند. آنها باید رأی دهند، درگیر اصلاح خط‌مشی و سیاست شوند و اجازه ندهند که مسئولان منتخب برای حفظ قدرت از ارعاب و خشونت لفظی سوءاستفاده کنند. فرهنگ محیط‌های کاری باید تغییر کند.

سیاه‌پوستان آمریکایی باید در فضاهایی زندگی و کار و تحصیل کنند که عمدتاً تحت سلطه‌ی سفیدپوستان است. آنها واقعاً نمی‌توانند خودِ خودشان باشند. یعنی این تنش و مشکل وجود دارد، و سرانجام آنها مستأصل می‌شوند. وقتی پلیس به خشونت متوسل می‌شود و مردم را درست جلوی روی‌تان می‌کُشد و در فیلم به چشم‌تان خیره می‌شود، معلوم است که عصبانی می‌شوید و می‌خواهید ابراز خشم‌ کنید.

این صرفاً نوعی ابراز عصبانیت از اتفاقی نیست که برای جورج فلوید یا بریونا تیلور یا احمد آربری رخ داد. این خشم ناشی از این است که سیاه‌پوستان همچنان باید در دنیایی زندگی کنند که همه‌جا با این پیش‌فرض خطرناک و مجرم بودن مواجه‌‌اند. من شصت ساله‌ام و ۳۵ سال است که به وکالت اشتغال دارم. در دانشگاه هاروارد تحصیل کرده‌ام و دانشگاه‌های گوناگونی به من مدرک افتخاری داده‌اند. اما باز هم در بعضی جاها مرا خطرناک می‌شمارند. بارها از من خواسته‌اند که دادگاه را ترک کنم چون پیش‌فرض‌شان این بوده که من متهم هستم نه وکیل مدافع. پلیس مرا از اتوموبیل بیرون کشیده و اسلحه را به طرفم نشانه گرفته است. فقط می‌توانم بگویم که وقتی هر روز باید بر این پیش‌فرض مجرم بودن غلبه کنید و به اطرافیان خود بقبولانید که آدمی مثل آنها هستید، خسته و کوفته می‌شوید. به نظرم سیاه‌پوستان معترض در خیابان‌ها دارند خستگی، خشم و سرخوردگیِ خود از زندگی طاقت‌فرسا در آمریکا را ابراز می‌کنند. این امر در مورد سفیدپوستان حامیِ آنها صادق نیست. منظورم این نیست که سفیدپوستان نباید از آنها حمایت کنند اما فکر نمی‌کنم که باید بر حمایت سفیدپوستان تمرکز کرد.

 چوتینر: هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات از اصلاح عدالت کیفری دفاع می‌کنند اما اغلب به نظر می‌‌رسد که این امر را به خشونت پلیس و اصلاح پلیس بی‌ربط می‌دانند. مرتبط شمردن اصلاح پلیس و اصلاح عدالت کیفری چقدر اهمیت دارد؟به نظرم، برای بسیاری از ما، این مسئله همیشه در کانون اهمیت جای داشته است. جوهره‌ی اصلاح نظام عدالت کیفری عبارت است از تغییر شیوه‌ی مراقبت‌های پلیسی، قضاوت و مجازات.فکر می‌کنم که بسیاری از افراد، با دقت از «اصلاح نظام عدالت کیفری» حرف نمی‌زنند. تغییر جزئیِ معیارهای فدرال صدور حکم، به گونه‌ای که احکام درصد بسیار اندکی از زندانیان فدرال تخفیف یابد، با اصلاح معنادار نظام عدالت کیفری تفاوت دارد. نود درصد از زندانیان آمریکایی در زندان‌های ایالتی به سر می‌برند. آنچه کاخ سفید یا رؤسای جمهور انجام داده‌اند وضعیت این زندانی‌ها را تغییر نداده است. ]دولت اوباما به منظور تخفیف احکام محکومین به جرائم غیرخشونت‌آمیز موادمخدر، دستور‌العمل‌های فدرال صدور حکم را تغییر داد. در سال 2017، جف سِشِنز، وزیر دادگستری وقت، این اصلاحات را لغو کرد.[ اصلاح معنادارِ واقعی یعنی عمل کردن به توصیه‌های گروه ضربت، تغییر دادن طرز فکر نسبت به پلیس و پاسخگوییِ دادستانی، و اجباری کردن افشای داده‌هایی که به ما اجازه می‌دهد که ماهیت این مشکل را بسنجیم. اگر این کارها را انجام ندهید، هر کار دیگری بی‌فایده خواهد بود.جنگِ به‌اصطلاح علیه مواد مخدر به مبارزه با سیاه‌پوستان و رنگین‌پوستان تبدیل شد زیرا مجریان قانون که این جنگ را بر عهده داشتند به چشم دیگری به سیاه‌پوستان و رنگین‌پوستان نگاه می‌کردند. این مشکل پلیس و دادستانی است. ما به این افراد مصونیت داده‌ایم و آنها را از پاسخگویی معاف کرده‌ایم؛ در نتیجه، از هر گونه اصلاح مؤثر جلوگیری کرده‌ایم. اصلاح واقعی، تغییر شیوه‌ی صدور حکم و همه‌ی این دیگر موارد را دربرمی‌گیرد زیرا اگر دادستان‌ها بتوانند از ارائه‌ی شواهد و مدارک خودداری و افراد را به ناحق محکوم کنند، و مأموران پلیس هم بتوانند با افراد بدرفتاری کنند و از آنها اعترافات اجباری بگیرند، در این صورت هیچ کار دیگری برای اصلاح شیوه‌ی صدور حکم یا تغییر سیاست مؤثر نخواهد بود. و این همان چیزی است که باید تغییر کند.

 رژیم اخوندی وقوانین نقض حقوق زنان

سوسن ذاکری سردره

قانون اساسی ولایت فقیه در ظاهر حقوقی را برای زنان به رسمیت شناخته است.

طبق اصل ۲۰ همه افراد ملت اعم از زن و مرد، در برابر قانون برابرند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

طبق اصل۲۱، «دولت مؤظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید».

اما قید شرط «موازین اسلامی» روزنه پیاده کردن همه افکار ارتجاعی این رژیم علیه زنان در سایر قوانین است. آنها همین زن ستیزی را در بند بند همه قوانین دیگر و همچنین در شکافها و پیچ های موجود در قوانین خود نهادینه کرده‌اند.

قانون مدنی رژیم زنان را قانوناً به صورت برده مرد تعریف می کند.

طبق ماده ۱۲۱۰ سن بلوغ برای دختر ۹ سال قمری و برای پسر ۱۵ سال است. علاوه بر آن در ماده۱۰۴۱ ازدواج دختر بچه ها قبل از ۱۳سالگی با اجازه ولی مجاز است.

بر اساس ماده ۱۱۰۵ ریاست خانواده خصیصه شوهر است.

ماده ۱۱۱۷می گوید: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.»

ماده۱۱۱۴ زن را موظف می کند در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، سکنی گزیند.طبق مواد ۱۱۲۳ و ۱۱۲۴ مرد می تواند زن خود را به دلایل زیاد از جمله بیماریهای مختلف و نابینایی از هر دو چشم طلاق دهد. حتی اگر این شرایط برای زن در حال عقد وجود داشته است. در مقابل، طبق قانون مدنی رژیم، زنان برای درخواست طلاق با پیچیدگی های فراوان مواجهند.

 خشونت علیه زنان پدیده ای طبیعی در فرهنگ رایج آخوندهاست و با اینکه ضرب و شتم علیه زنان در تبصره ماده ۱۱۳۰ شماره ۴ تحت عنوان دلیل موجه برای طلاق نوشته شده، عملاً هیچ حسابرسی قانونی به دنبال ندارد. آخوندها همچنین به راحتی چشمان خود را بر معدود  قوانین خودشان که به نفع زنان وضع شده باشند، بسته و با توجیه «رعایت موازین اسلامی» زنان را مورد تبعیض مضاعف قرار می دهند.

بنا بر ماده ۸۶۰  غیر از پدر و جد پدری کس دیگری حق ندارد بر صغیر وصی معین کند (یعنی حتی مادر چنین حقی ندارد).

طبق ماده ۹۰۷ قانون مدنی رژیم در رابطه با سهم الارث، اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر باشند، پسر دو برابر دختر ارث می برد.

بر اساس ماده ۱۰۶۰، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی نداشته باشد موکول به اجازه به خصوص از طرف دولت است.به موجب ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، وقتی زن و شوهر از یکدیگر جدا می‌شوند، حضانت فرزند پسر بزرگتر از دو سال و دختر بزرگتر از ۷ سال با پدر خواهد بود.

قانون مجازات آخوندی در ماده ۱۴۷ خود سن مسئولیت کیفری دختران را تنها ۹ سال قمری تعریف کرده است.

طبق قوانین مجازات آخوندی، ارزش شهادت زن در برابر محاکم قضایی نصف مرد است.

ماده ۳۰۱ قانون مجازات عملاً دست پدر و اجداد پدری را برای قتل زن و دختر باز می گذارد.

ماده ۵۵۰- دیه قتل زن، نصف دیه مرد است.

بر همین اساس در موارد بعدی تأکید می شود، هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، اگر قاتل مرد مسلمان باشد خانواده مقتول باید پیش از قصاص قاتل، نصف دیه کامل را به او بپردازد. همینطور اگر زن بارداری که جنین پسر حمل می کند کشته شود، دیه جنین دو برابر دیه مادر او خواهد بود.در تعریف مجازات های تعزیری جرایم منافی عفت با مجازات شلاق روبروست.

واضح است که جرایم منافی عفت در فرهنگ آخوندی «عملاً»  در اولین قدم عدم رعایت حجاب اجباری است که بر مبنای طرحهایی از قبیل «صیانت از حریم عفاف و حجاب» که توسط کمیسیون حقوقی، قضایی و فرهنگی شورای اسلامی آخوندی تصویب شده و از طرف رژیم با آزار گسترده زنان میهنمان به اجرا در آمده، به جرایم مختلف از جمله جریمه نقدی منجر می شوند.

لازم به ذکر است که رژیم آخوندی در قانون جزای اسلامی اش در تبصره ماده ۶۳۸ کتاب پنجم تعزیرات به مسئله عدم رعایت حجاب شرعی پرداخته است. طبق محتوای این ماده رژیم  بدحجابی را جرم شناخته و از ده روز تا دو ماه حبس برای آن تعیین کرده و یا زنان را مجبور به پرداخت جریمه های سنگین نقدی می نماید. به این ترتیب رژیم در هر جا که بتواند در قانون، در لوایح و در طرح هایی که به تصویب می رساند به سرکوب شدیدتر زنان مبادرت می کند.

همانطور که در بالا به طرح های رژیم در رابطه با سرکوب زنان به بهانه رعایت نکردن حجاب اشاره شد، آخوندها  بخصوص در سالهای اخیر در لوایح مختلف به طور سیستماتیک طوری  به مسئله حجاب اجباری  پرداختند که زنان حتی در داخل خودروی شخصی با شیشه دودی  نیز آزادی پوشش ندارند.

ماده ۸ فصل دوم تخلفات اداری تصویب شده مجلس رژیم در بند های ۱-۲۰ و ۲۱ رعایت نکردن حجاب اسلامی و عدم رعایت شئون و شعائر اسلامی را در ردیف تخلفات اداری برشمرده است.

طبق قوانین رژیم زنان نمی‌توانند رئیس جمهور یا قاضی شوند.

قانون اساسی ملایان در اصل ۱۱۵ خود تصدی ریاست جمهوری را تنها حق رجال مذهبی و سیاسی دانسته است.

اصل ۱۶۳ قانون اساسی شرائط قاضی شدن را به موازین فقهی ملایان منوط کرده است: صفات و شرائط قاضی طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‌شود.در قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری (مصوب آوریل ۱۹۸۲) آمده است که قضات از میان «مردان واجد شرائط» انتخاب می‌شوند»

در سال ۱۹۸۵ با اصلاحاتی در قانون فوق، زنان توانستند در پستهای مشاورت و قاضی تحقیق در مراجع قضایی حضور یابند، اما از حق انشاء رأی محروم‌اند.

حق تعیین سرنوشت و انتخاب فردی

مصطفی ملازم

حق تعیین تکلیف فردی این به چه معنی است؟

(ماده ۴ قانون اساسی) آزادی دین تضمین شده توسط قانون اساسی

برابری در برابر قانون (ماده ۳ قانون اساسی)

آزادی بیان ، مطبوعات و هنر (ماده ۵ قانون اساسی)

ما برای برابری در مقابل قانون مبارزه میکنیم! (ماده۳ قانون اساسی)

ما برای آزادی مذهبی می جنگیم! (ماده۴قانون اساسی)

ما برای آزادی بیان و مطبوعات و همچنین آزادی هنر می جنگیم (ماده ۵ قانون اساسی)

ما – یك اتحاد غیرمتعهد در سراسر كشور – از یك كشور اسلامی آمده ایم كه قبل از رژیم های آخوند ، عمدتا آزادی مذهبی وجود داشته است. از طرف دیگر اما بدون آزادی دینی دموکراسی نمیتواند بوجود آید. فقط با آزادی مذهبی می توان برابری قبل از قانون ، آزادی بیان ، مطبوعات و آزادی فرد روابط دموکراتیک ایجاد کرد و به دمکراسی فرصتی برای ظهور و رشد داد

این خواسته های اساسی است که هر شخص باید و ممکن است ادعا کند.زیرا اینها بیش از همه متضمن حق تععین  سرنوشت و انتخاب فردی هستند. قانون اساسی

 هر ایالت باید این حقوق اساسی را تضمین کند. دین و مذهب اغلب در گذشته به عنوان یک جنبش سیاسی مورد سوء استفاده قرار گرفته اند ، از جمله مسیحیت. مسیحیت همچنین باید به خاطر داشته باشید که جنگهای بسیاری به نام مسیحیت انجام داده است ، با این که جنگ ۳۰ ساله از سال ۱۶۱۸ – ۱۶۴۸ بسیار قابل توجه است. این جنگها مربوط به این مسئله نبود كه دین به سوی خدا منجر می شود ، بلكه در مورد ادعای قدرت حاكمان فردی است. در گذشته ،  مسیحیت فقط یک دین نبود ، بلکه یک جنبش بود.

هر دینی که به وجود آفریدگار اعتقاد داشته باشد و خدا را به عنوان خداوند به رسمیت بشناسد ، فقط در نمایندگان مربوطه در زمین و آیین های مختلف در مذاهب مربوط متفاوت است. از آنجا که هیچ دینی که به طور جدی به خدا به عنوان پروردگار و آفریننده اعتقاد داشته باشد ، نمی تواند ادعا کند که فقط به عنوان نماینده خدا در زمین ، این حکم را دریافت کرده است تا مومنان را به دین خود هدایت کند ، 5 باید برای هر دینی امکان پذیر باشد. خداوند به عنوان خالق و پدر وجود و رسالت را به رسمیت می شناسد

اسلام امروز و شکل امروز اهداف مسیحیت را در میان دیگران دنبال می کند. جنگ ۱۶۱۸ – ۱۶۴۸. گفته می شود فقط یک اسلام وجود دارد. این وظیفه همه مسلمانان است که در صورت لزوم از طریق خشونت ، مذاهب دیگر را نیز به اسلام تبدیل کنند. هیچ وجود ندارد. یا زندگی در اسلام و با اسلام یا از بین رفتن آزادی و احتمالاً مرگ. این خواسته اسلامگرایان افراطی است. افراد همچنین باید نسبت به آزادی بیان حق آزادی بیان را داشته باشند. یک زن باید بتواند از حقوق برابر برخوردار شود. کار و فعالیت سیاسی هیچ ارتباطی با دین ندارد. دین در کلیساها یا در خارج از منزل بزرگ در خانه است. در سیاست ، دین فقط باید به دنبال چیزی بگردد كه مبنای اصلی هر مذهب – عشق ، كمك ، یك ایده اساسی اجتماعی – در اقدامات سیاستمداران گنجانیده شود.

ما ادعا می کنیم: امروز اسلام یک دین نیست! امروز اسلام یک تحرک با اهداف سیاسی است

اسلام می کوشد تا آنچه را که مسیحیان در جنگهای بیشماری از ایمان طی کرده اند ، به دست آورد. این مسیر باید شکست بخورد. به جای اجتماع در اسلام ، بیگانگی و تنهایی در بسیاری اتفاق می افتد. خانواده ها از این نوع درگیری خرد می شوند. خدمات سلف سرویس سازمان های دولتی در کشورهای اسلامی در اموال شهروندان در حال افزایش است. در کشورهای اسلامی شیوع فزاینده ای وجود دارد: فساد وثروت اندوزی ، قتل و کشتن دگر اندیشان

ما همه صادق ترین مسلمانان را را می خوانیم: از ظالمان خود خلاص شوید! برای حقوق اساسی خود بجنگید! اصولگرایان و اسلامگراها را گزارش دهید! از خود دفاع کنید! چون شماها اکثریت هستی!

به خیابان بروید ، حقوق اساسی خود را بخواهید ، توضیح دهید که چرا این حقوق اساسی باید وجود داشته باشد و با ظلم مبارزه کنید!

خواستار سرنگونی رژیم هایی که نمی خواهند بپذیرند آزادی مذهبی و سایر حقوق اساسی؛ اولویت اصلی و ادعای هر فرد است

حاکمان در تهران ، دمشق ، کابل بغداد نمی خواهند تغییر کنند را تغیر دهید. این رژیم های دیکتاتوری ، که برخی از آنها حتی جلوه گر جلوه دادن اسلام و در عین حال سوء استفاده از آن برای منافع خود و در نتیجه آسیب رساندن به اسلام به عنوان آموزه دین هستند ، یا باید داوطلبانه تسلیم شوند یا مجبور به تسلیم شوند. باید از قتل به نام اسلام جلوگیری کرد.

شما در اکثریت هستید هدف این است که بتواند دوباره آزادانه نفس بکشد. تلاش کنید تا بتوانید آزادانه افکار خود را ابراز کنید. هدف این است که دیگر نترسید. شما مردم هستید.(جنبش آنلاین دموکراتیک شهروندان ایرانی و افغانی درآلمان)

خجالت نکشید  

از چپو کردن این خانه  ٫خجالت نکشید

از من ساکن ویرانه  ٫خجالت نکشید.

مملکت را بفروشید به روسیه و چین

اصلا از مردم بی خانه  ٫خجالت نکشید.

مرد و زن را به فروش بدن انداخته اید

از فروش تن « ریحانه »  ٫خجالت نکشید.

خرج نوسازی لبنان و یمن را بدهید

از مریوان و بم و بانه  ٫خجالت نکشید.

خاکمان را اگر از باب وتو کردن ها

باج داده اید به بیگانه  ،خجالت نکشید.

صدبرابر اگر شده اجناس کما فی السبق

موقع دادن یارانه  ،خجالت نکشید.

نام ما را  بگذارد نفوذی ٫ خس و خاشک

مثل آن مردک دیوانه  ،خجالت نکشید.

ضربه ای اگر مانده که بر پیکر مردم نزده اید

خب اگر هست٫ صمیمانه   ،

خجالت نکشید.

نگاه فاطمه به ایران امروز

فاطمه غلامحسینی

قتلهای ناموسی

غم دوری

سایه فقر

کودک همسری