نشریه ازادگی – شماره 245

تصویر روی جلد : جمشید غلامی سیاوزان

تصویر پشت جلد : سید ابراهیم حسینی

مدیرمسئول و صاحب امتیاز:

• منوچهر شفائی Manoochehr Shafaei

همکاران:

• جمشید غلامی ساوزان Jamshid Gholami Siavazan
• سید ابراهیم حسینی Seyed ebrahim hosseini
• سمیه علیمرادی     Somayeh Alimoradi

یادآوری:

• آزادگی نشریه ای مستقل و بدون وابستگی است که زیر نظر مدیر مسئول منتشر می شود.
• نشر آثار، سخنرانی ها و اطلاعیه ها به معنی تائید نبوده و فقط بدلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می باشد.
• با اعتقاد به گسترش افکار ، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
• مسئولیت هر اثری به عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می باشد.

فهرست مطالب:

انترناسیونال و روز همبستگی جهانی کارگران
نادر شاچری

ابوالقاسم لاهوتی شاعر و و فعال سیاسی انقلابی و بنیانگذار حزب کارگر در شهر کرمانشاه بود.
برخیز ای داغ لعنت خورده دنیای فقر و بندگی جوشیده خاطر ما را برده به جنگ مرگ و زندگی
برما نبخشند فتح و شادی ، نه شه نه خدا نه آسمان با دست خود گیریم آزادی در پیکارهای بی امان
تا ظلم از عالم بروبیم نعمت خود آریم به دست دمیم آتش را و بکوبیم تا وقتی آهن گرم است
روز قطعی جدال است آخرین رزم ما انترناسیونال است نجات انسان‌ها
تنها ما توده ی جهانی، اردوی بیشمار کار داریم حقوق جهانبانی نه که خونخواران غدار
غرد وقتی رعد مرگ آور بر دژخیمان و رهزنان
در این عالم بر ما سراسر تابد خورشید نور افشان
روز قطعی جدال است آخرین رزم ما انترناسیونال است نجات انسان‌ها (ابوالقاسم لاهوتی)
(انترناسیونال، سرود جهانی و همبستگی طبقه کارگر در سراسر جهان است)
کارل مارکس ، اولین نظریه پرداز حکومت کارگری و متفکر انقلابی است.مخالف سرسخت حکومت کاپیتالیستی بود. (ایشان بسیار متفاوت هستند با بنیاگذار جمهوری اسلامی که آب و برق را مجانی کرد! ایشان فیلسوف هستند و اوشان روضه خوان )
مارکس دراینجا بحثی را با عنوان « ارزش اضافی » مطرح می کند و به توضیح آن می پردازد :
1- کارفرما مدت کار را افزایش می دهد بدون افزایش حقوق . مثلا: کارگر به جای 8 ساعت 10 یا12 ساعت کار می کند واین سود کار اضافی را کارفرما – با عدم پرداخت دستمزد حقیقی یا عدم افزایش دستمزد – از آن خود می کند .
2- سرمایه دار کالایی را که کارگر روی آن کارکرده در بازار گرانتر و یا چند برابر قیمتی که برای آن خرج کرده- می فروشد که . مارکس آن را حق غضب شده کارگر می داند وباعث افزایش سرمایه ی کارفرما ( سرمایه دار ) می شود و در نتیجه این فشار و بی عدالتی- کارگران را از خود بیگانه و شئی گونه می کند.
ایده تشکیل یک سازمان بینالمللی برای تدوین مقررات و معیارهای جهانی در زمینه ی حقوق کار، به اوایل قرن نوزدهم و در نتیجه ی نگرانیهای اقتصادی و اخلاقی به وجود آمده از بهای انسانی «انقلاب صنعتی» برمیگردد.سال ،۱۸۱۸یکی از صاحبان برجسته و دور اندیش صنایع انگلیس به نام روبرت اوئن از ایده ی تدوین یک رشته مقررات پیشرفته در زمینه ی کار و اجتماع حمایت به عمل آورد.
اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگر است، روزاعتراض طبقه و قشری استثمار شده از سوی نظام های سرمایه داری.در این نوشته ابتدا نگاهی به تاریخچه و چگونگی شکل گیری این روز گرامی می اندازیم و در ادامه به تحلیل چگونگی استثمار کارگر در نظام های سرمایه داری میپردازیم .
اول ماه مه، شورش کارگران امریکایی در سال 1886درشیکاگوی آمریکاست. ده ها سال است که همه کشور های جهان به استثنای آمریکا و کانادا این روز رو به عنوان روزهمبستگی جهانی کارگران جشن میگیرند. آمریکا و کانادا نخستین دوشنبه هرسپتامبر (شهریور) به عنوان روز کارگر مراسمی برپا می کنند. کارگران اعتصابی درشیکاگوی آمریکا خواستارتعدیل شرایط کار و کاهش
ساعات کار از 12 به 8 ساعت بود، و برای به اجرا در آمدن این خواسته شان در گوشه و کنار دست به تظاهرات زدند و در 1200 کارخانه و کارگاه اعتصاب صورت گرفت. شمارکارگران معترض در شیکاگوبیش از شهر های دیگر بود که تقریبی 90 هزار تن تخمین زده شد. در چهارمین روز اعتصاب و تظاهرات کارگران و هوادارانشان در میدان بیده جمع شدند، و شروع به راهپیمایی کردند.سخنرانان بر روی یک گاری بزرگ چهار چرخ سوار بودند و شعار می دادند. پس از طی مسافتی پلیس اطراف چهار
چرخ را محاصره کرد و خواستار متفرق کردن تظاهرکنندگان شدند، که دراین میان انفجاری صورت می
گیرد و یک مامور پلیس کشته و چند کارگر و پلیس زخمی می شوند. این حادثه باعث می شود که پلیس اقدام به تیر اندازی کند. و کشتار صورت گیرد. آمارکشته شدگان اعلام نشد. ولی اسامی مجروحان در دسترس است. پلیس با اعمال خشونت موفق به متفرق کردن کارگران شدند.با انتشاراخبار مربوط به این
تظاهرات به سایر کشورها،در گوشه و کنار جهان مراسم یاد بود برگزار و هر ساله تکرارشد، به ابتکار کنگره ی اول «انترناسیونال دوم» در پاریس، روز اول ماه مه به عنوان روز همبستگی کارگران تصویب شد. همچنین این جنبش، کمپین بینالمللی بزرگی را برای تحقق ایده ی هشت ساعت کار در روز به راه انداخت. پیش زمینه ی تاریخی سازمان بینالمللی کار، دست آورد صد سال بحث و مناظره و ارائه ی روشهای روشنگرایانه از سوی شخصیتهای برجسته، انجمنهای داوطلب، دولتها و جنبشهای سیاسی و اجتماعی است. اولین نتایج عملی و برجسته ی این تلاشها تشکیل «انجمن بینالمللی برای حفاظت قانونی از کارگران» در سال 1901بود. محل این انجمن که در واقع هسته ی اولیه ی سازمان بینالمللی کار بود، در کشور سوئیس قرار داشت.
نگرش جنبش چپ سوسیالیستی (حزب کمونیست کارگری)
بورژوازی، بنا به ماهیت خود به دنبال سود بیشتراست و مقدار سودی که هر سرمایه دار بصورت جداگانه بدست می آورد، خالص اضافه ارزشهایی نیست که لزوما کارگران مورد استثمار وی تولید کرده اند، بلکه سهمی از کل اضافه ارزش تولید شده، توسط توده های کارگر جامعه و دنیاست که تحت تاثیر عواملی چون ترکیب ارگانیک، و چگونگی استفاده از تکنولوژی مدرن، درجه باوری کار اجتماعی، موفقیت انحصاری و قدرت رقابت به تصرف وی در می آید.این عوامل باضافه ولع هر چه بیشتر در ساختار قدرت سیاسی، نقش هر چه موثرتر در برنامه ریزی تولیدی و اجتماعی سرمایه، منشا جدال درونی سرمایه دار درهر کشور و در سراسر جهان است.
تولید سرمایه داری اساسا و در ذات خود، تولید هر چه بیشتر و به هر شکل و متوسل شدن به هر راه کار حتی به بهانه نابودی کل بشریت است. اصولا صاحبان سرمایه با تمام تلاش خود می کوشند تابه شرایط تولیدی سودآورتری دست یابند و این شرایط سود آوری را از دست رقیب خارج سازند .نکته مهم در رقابتهای نظام بورژوازی این نکته است که قشر سرمایه دار علی رغم تمام اختلافات و رقابتهای درونی، آمادگی کامل برای قتل عام دیگران به محض این که در مقابل طبقه کارگر و جنبش دارد و در سریعترین زمان ممکن یک روح واحد در قالب های متعدد و کثیری،متحد می شوند و به قولی (انجمن متحد اخوت) شکل می گیرد، و این از ویژگیهای ذاتی سرمایه داری و بورژوازی است.
سرمایه ستیزی کارگران با نگاهی به مطالب بالا و با توجه به ماهیت نظام سرمایه داری که بدنبال کسب سود بیشتر است آن هم از طریق استثمار نیروی کار به فلسفه و لزوم سرمایه ستیزی کارگر بیشتر پی می بریم، سرمایه ستیزی خود جوش کارگری ریشه در رابطه خرید و فروش نیروی کار دارد. سرمایه محصول مستقیم استثمار کارگر است، سرمایه دار برای این که به سود مطلوب خویش دست پیدا کند، کارگر باید از هستی خود ساقط گردد،هر ریالی که به سرمایه کارفرما اضافه میشود ریالی است که از معیشت، رفاه و مایحتاج رشد فکری و جسمی کارگر کسرمی گردد.هر چه سرمایه بیشتر رشد کند، کارگر به فرسودگی بیشتری می غلتد، هر چه سرمایه نیرومند شود، کارگر پرشتاب تر به سقوط نزدیک می شود. لزوم سرمایه ستیزی کارگر در این جاعینیت بهتری مییابد که یکی فربه ترو یکی نحیف تر می گردد و این تضادی شرم گین برای انسان معاصر است که در قالب سرمایه خود را نشان می دهد .
مارکس در اشاره به جنگ و ستیز توده های کارگر با سرمایه بر سرکار روزانه می گوید:” قرن ها باید بگذرد تا بر اثر توسعه شیوه تولید کاپیتالیستی کارگر داوطلبانه حاضر شود، یعنی شرایط اجتماعی وادارش کند تا سراسر عمر را، قوه کار کردنش را در مقابل وسایل عادی زندگی، تمام حقوق انسانیش را در مقابل یک کاسه آش بفروشد.
مروری بر تشکل های کارگری در جمهوری اسلامی
اولین اعتصاب کارگری ایران
در صنایع نفت در سال 1308به رهبری یوسف افتخاری شکل گرفت. وی یکی از پایه گذاران فعالیتهای سندیکایی در ایران بود اما به خاطر مخالفتش با حزب توده و ناخرسندی مقامهای روسی مورد آزار و اذیت بسیاری از سوی وابستگان حزب توده قرار گرفت. در ادبیات کارگری منتشرشده از سوی حزب توده تلاش می شود نقش او در تاریخ فعالیت های سندیکایی ایران انکار شود. وی به همراهی جمعی از کارگران در اوایل سال 1321اتحادیه ی کارگران ایران را تشکیل دادند.
سابقه ی تشکیل شوراهای اسلامی کار به نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر می گردد. در حالی که سیاست رسمی وزارت کار تحت مدیریت زنده یاد داریوش فروهر، حمایت از ایجاد و تقویت جنبش کارگری و سند یکایی بود، بخشی از شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی با رهبری آیت الله سید محمد بهشتی و کارگزاری عواملش در صدد تضعیف این جنبش و مهار آن بودند.اقدام اولیه ی آنها تشکیل شوراهای وابسته به خود، با هدف کنترل کارخانجات و سرکوب کارگران مترقی و فعالان کارگری بود. به این ترتیب آنها تنها نیل به مقاصد سیاسی،کنترل قدرت و از صحنه بیرون کردن رقیب را در نظر داشتند. برای پیشبرد چنین اهدافی، اولین شوراهای اسلامی در کارخانه ی جنرال موتورز تهران و با هدایت علی ربیعی شکل گرفت. در واقع این شوراها به عنوان جانشین کمیته های کارگری اولیه تشکیل شدند.
در همین دوران بهشتی با تیزبینی و آینده نگری که داشت، مسئولیت ایجاد فعالیت شاخه ی کارگری حزب جمهوری اسلامی را به عهده علی ربیعی و علیرضا محجوب دو مهره ی مورد علاقه خود گذاشت و این دو، گسترش فعالیت شاخه ی کارگری این حزب را از طریق ایجاد شوراهای اسلامی کار وابسته به حزب جمهوری اسلامی دنبال کردند.در تیرماه سال 59 لایحه ی قانونی راجع به تشکیل شوراهای اسلامی کار با هدایت و صحنه گردانی بهشتی تدوین شد.
تشکیل انجمن های اسلامی و بسیج کارگری نیز به موازات شورای اسلامی کار در همین دوران آغاز شد. یورش عوامل حزب جمهوری اسلامی و بهشتی با حمایت نیروهای شبه نظامی به«خانه ی کارگر» (که در آن دوران در تسلط نیروهای چپ بود) در سال 58و تصاحب آن، اقدام بعدی واحد کارگری حزب جمهوری اسلامی و عوامل آن یعنی علیرضا محجوب و علی ربیعی برای در کنترل گرفتن مقدرات جنبش کارگری ایران بود. هرچند پس از سرکوب خونین جنبش ترقی خواه و اعمال سلطه ی دیکتاتوری مذهبی پس از خرداد، 60 خانه ی کارگر در دوران وزارت احمد توکلی و ابوالقاسم سرحد ی زاده به عنوان یکی از بازوهای سرکوب در کارخانجات به کار گرفته شد، اما سرانجام در دیماه سال 63با تصویب قانون تشکیل شوراهای اسلامی در مجلس و شورای نگهبان، این تشکل رسمیت قانونی پیدا کرد.
انجمن های اسلامی حزب جمهوری اسلامی به منظور اشاعه ی فرهنگ اسلامی و تحکیم پایه های حکومت نوبنیاد در کارخانه ها و همچنین جلوگیری از رشد دیدگاههای چپ و غیراسلامی، اقدام به تأسیس انجمن های اسلامی در کارخانه ها نمود که بعدها به عنوان یکی از سه تشکل کارگری پیش بینی شده در قانون کار شناخته شدند.
خانه ی کارگر جمهوری اسلامی «خانه ی کارگر جمهوری اسلامی» یکی دیگر از تشکل های رسمی ایجاد شده توسط مقامات جمهوری اسلامی است که در قانون کار نامی از آن برده نشده است. این تشکل که بیشتر به یک حزب سیاسی شبیه است تا یک تشکل کارگری، پوششی است برای هم آهنگی ارگانهای مختلف تشکیل شده توسط جمهوری اسلامی برای کنترل و سرکوب کارگران.
در دوران جنگ هشت ساله با عراق، خانه ی کارگر به همراه انجمن های اسلامی، علاوه برنقش مهمی که در سازمان دهی کارگران برای اعزام به مناطق جنگی داشتند، در موارد دیگری همچون تولید ملزومات جنگی و هم گامی و هم کاری با مدیران و کارفرمایان، در جلوگیری از وقوع رکود در کارخانجات از طریق پایین آوردن سطح توقع کارگران فعالیت داشتند.
دوران ریاست جمهوری خاتمی فریب کارگران و تلاش برای هدایت فعالیت های اعتراضی آنها در مسیر دلخواه در دهه ی هفتاد و به ویژه در هشت سال دوران ریاست جمهوری خاتمی با پیچیده شدن دستگاه های امنیتی رژیم و استفاده از روش های نوین در به انحراف کشاندن مبارزات اجتماعی و کارگری، «خانه ی کارگر» دارای نقش مهمتری شد.
دوران احمدی نژاد افول خانه ی کارگر در دوران احمدی نژاد.
سرکوب سندیکاهای مستقل کارگری در ایران در حالی که رهبران و گردانندگان نهادهای کارگری دولتی از مزایای بیشماری بهره مند شدند و به پست های بالای سیاسی و مدیریتی دست یافتند، رهبران و اعضای سند یکاهای مستقل کارگری در ایران با محدودیت های بسیاری مواجه شده و جز ضرب و شتم،بازداشت، زندان، شلاق، محرومیت از شغل و حقوق چیزی نصیب شان نشده است.
سندیکای کارگران کارخانه ی نیشکرهفت تپه کارخانه ی نیشکر هفت تپه در دهه ی 1340تأسیس شد و سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه در سال 1353 تشکیل شد اما پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی از فعالیت باز ماند.
در آبان ماه سال ۸۶بیش از دو هزار و پانصد کارگر این کارخانه طی نامه ای به مدیرکل کار استان خوزستان، خواستار بازگشایی این سندیکا شدند. چند روز پس از ارسال این نامه، افرادی که نامشان به عنوان اعضای هیأت بازگشایی ذکر شده بود، همراه با خبرنگاری که اعتصاب کارگران را پوشش داده بود، توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند.

انتخابات پیش رو در ایران و چگونگی اجرای آن
حمید رضا تقی پور دهقان تبریزی

چهار سال گذشت و دوباره تلاش و رقابت برای موفقیت در ماراتن نفس گیر انتخابات مجلس شورای اسلامی به منظور رسیدن به کرسی های بهارستان آرام آرام شروع شده است. تب و تاب انتخابات نه تنها سیاستمداران و تریبون های رسمی و غیر رسمی جامعه را به تکاپو و اظهار نظر و تحلیل های متفاوت واداشته است بلکه این مباحث و هیجان ناشی از آن در لایه های میانی و پایین دستی جامعه بسیار پر طرفدار دیده میشودو هر کسی در هر سطحی سعی در بیان دیدگاه های خود در خصوص انتخابات دارد مشارکت در انتخابات و رأی دادن از مؤلفه‌های اساسی رفتار سیاسی شهروندان محسوب می‌شود.
شاید بتوان گفت موارد و شرایطی که در ادامه بحث خواهد آمد حضور مردم در پای صندوق های رای در این مرحله را به جریانی متفاوت از دیگر انتخابات هایی تبدیل کرده است که در دوره های گذشته تاریخ ایران برگزار شده است. در این انتخابات التهاب جامعه بالاست و نبض سیاسی مردم برای شرکت درتحلیل های تخصصی و گاها سطحی با محوریت انتخابات بسیار تند تر ازسالهای گذشته میزند.یکی از این دلیل میتواند بیماری علی خامنه ای باشد که به یکی ازبهسهای داغ این روزها تبدیل شده چرا که با توجه به مستندات بیماری ایشان عود کرده و ظاهرا ایشان دیگر یاری مقاومت در برابر این بیماری را ندارند در هر حال انتخابات روال خود را دارد .این سؤال که علل و انگیزه‌های شهروندان برای مشارکت در انتخابات چیست، از مهم‌ترین موضوعات مورد مطالعه در جامعه‌شناسی سیاسی است. در مقالة حاضر بر اساس وجود واقیعت عمر میخواهیم در مورد انتخابات گفتمانی داشته باشیم . از میان منابع اجتماعی مورد بررسی اعتماد سیاسی، علاقمندی به سیاست ، مهارت‌های مشارکتی و احساس اثربخشی سیاسی همبستگی معناداری با مشارکت انتخاباتی نشان می‌دهند. منابعی که در مضمون جامعه ایران برخلاف بیشتر جوامع دیگر همبستگی معناداری با مشارکت در انتخابات نشان ندادند تحصیلات و درآمد بود.در جامعه کنونی ما و با پیشرفت روز به روز علم و فن آوری نیاز به مشورت و کارهای گروهی بیش از زمان های گذشته احساس می شود. در تمام مسائل مملکتی و اجتماعی به تبادل اطلاعات و هم فکری افراد با صلاحیت نیاز است چرا که زمانی تصمیم گیری های اجتماعی دقیق و درست خواهد بود که این تبادل اطلاعات و مشورت ها به درستی صورت پذیرد. انتخابات فرايندي دموکراتيک، و يک عامل مهم براي تشکيل ارگان‌هاي حکومتي در جوامع مدني مي‌باشد. در انتخابات معمولاً افرادي که براي تصدي مسئوليت‌هاي حکومتي نامزد شده‌اند اقدام به تبليغات گسترده مي‌نمايند و مردم بر اساس نوع برنامه و خط مشي اين افراد راي خود را به صندوق‌هاي راي مي‌اندازند . در کشورهاي مختلف بسته به نوع دموکراسي که در آنجا اجرا مي‌شود نهادهاي متفاوتي مسئوليت اجرا و يا نظارت بر انتخابات را به عهده دارند. انتخابات ممکن است به صورت پايان‌دوره‌اي ، ميان‌دوره‌اي، يا زودهنگام انجام شود. هم‌چنين ممکن است که گسترهٔ راي‌دهندگان در انتخابات متفاوت باشد، مانند تفاوتي که بين انتخابات ملي رئيس جمهور و انتخابات شهري نمايندگان مجلس ديده مي‌شود. در بسياري از کشورهاي دنيا، قانون اساسي، تعيين افرادي که مسئوليت‌هاي کليدي در کشور را به عهده مي‌گيرند، منوط به انتخابات کرده‌است. منظور از مسئوليت‌هاي کليدي مواردي مانند رياست جمهوري، نمايندگي در مجلس نظير مجلس شوراي اسلامي در ايران، مجلس عوام در انگلستان، يا مجلس سنا در امريکا و مواردي از اين دست است. در ايران، رئيس جمهور، نمايندگان مجلس و اعضاي شوراها بايد از طريق انتخابات تعيين شوند. هم‌چنين اعضاي مجلس خبرگان نيز با انتخابات تعيين مي‌شوند. شوراي نگهبان، مسئوليت نظارت بر تمام موارد ياد شده را به عهده دارد. ساير ارگان‌هايي که در انتخابات در ايران نقش دارند، عبارت‌اند از مجلس شوراي اسلامي و ستاد انتخابات کشور در وزارت کشور و هيئت مرکزي نظارت بر انتخابات مستقر در شوراي نگهبان. البته این نکته حائز اهمیت است که نباید هیچ گاه دین و سیاست در یکدیگر ادغام باشند و با توجه به ماهیت حکومت جمهوری اسلامی که یک حکومت رادیکال دین سالار میباشد ورود مذهبیون به سیاست ضربه های بسیاری به ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور وارد کرده است . دلیل این مطلب که گفته میشود دین نباید در سیاست ادغام باشد این است که سیاست همیشه بر مبنای یک سری پارامترهای مخسوس که مقابل پارامترهای عقیدتی هست به وجود میاید هر گاه این دو در کنار یکدیگر بخواهند قرار گیرند نتیجه مطلوبی حاصل نمیشود . در زمينه حضور و مشاركت گسترده مردم يك نكته قابل توجه است، و آن اينكه براي حضور مردم، افراد و گروه ها در اداره امور كشور چه نقشي قايل هستيم و آيا اين حضور را تنها يك نقش تزييني مي دانيم و به آن صرفاً به مثابه اعلام پشتيباني نگاه مي كنيم؟ يا براي آراي مردم و شركت آنها در انتخابات نقش سازنده اي قايل هستيم و آن را در تصميم گيري ها، مؤثر فرض مي كنيم و عدم شركت آنها در اداره امور كشور را باعث ايجادمشكل در كارها مي دانيم؟ از حضور مردم در واقع اين دو وجه را مي توان برداشت كرد. در قرائت يك گروه، حضور مردم صرفاً يك تكليف، يك وظيفه و يك اعلام پشتيباني است و در بعضي قرائتها حضور مردم، نقش آفرين و سازنده است و از اين لحاظ اتكا به آراي مردم در انتخابات اهميت دارد. در عين حال حضور و شركت در انتخابات طبعاً نشان دهنده نوعي حمايت و پشتيباني از نظام حاكم است، ولي رأي مردم نقش دارد و آنها تصميم گيرنده اند؛ در عين حالي كه حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت مذهبی دین سالار است و قوانين بايد مبتني بر موازين یک دین خاص میباشد و ترتيبات و ساز و كار هايي هم براي تضمين انطباق قوانين با مقررات شریعت اسلامي پيش بيني شده كه طبعاً در اين مسير ممكن است آراي مردم به آن معني خاص خود نتواند كار ساز باشد، اما حداقل مي توانيم بگوييم قانون اساسي در اداره امور عرفيه كشور و ساختار سياسي آن، براي مردم نقش قايل شده است که در عمل حکومت جمهوری اسلامی وانمود به اجرای قانون اساسی میکند و هر جا که منفعت خود را در خطر میبیند از مواد قانون اساسی دوری میکند که این هم در نوع خود نشان دهنده عدم وجود شفافیت سیاسی در این نظام دیکتاتوری میباشد .
در سرتاسر دنیا و حتی ایران امور كشور بايد با اتكا به آراي عمومي و از راه انتخابات اداره شود: انتخابات رئيس جمهور، نمايندگان مجلس ، اعضاي شوراها و يا همه پرسي. متاسفانه قانون اساسی در ایران هم مبتنی بر فقه اسلامی پایه ریزی شده در اصول قانون اساسی بارها نکاتی استنادی مشاهده میشود که تکیه بر قسمتهائی از قرآن میکند و هر گاه دستور العمل اجرای یک کشور دین سالار باشد با توجه به وجود عقاید گوناگون در یک کشور ایجاد نوعی از بی محتوایی میکند و بی قانونی در کشور و هرج و مرج رکود اقتصادی و فرهنگی تضاد طبقاتی و دیگر چالشهای اجتمائی نمایان میشود . با توجه به اهميت انتخابات و آراي مردم، در مقاطع و مناسبتهاي مختلفي كه در قانون تعيين شده است، انتخابات صورت مي گيرد و نهادهايي بر سر كار مي آيند. حکومت جمهوری اسلامی وانمود میکند که تسلیم ارای مردم است نکته ای که در عمل چیز دیگری است . یعنی از حضور و تجموع شهروندان ایران بر پای صندوقهای رای به عنوان یک ابزار برای محبوب جلوه دادن خود در بین رسانه ها و دیگر کشور ها استفاده میکند ولی در عمل هر فرد ویا شخصی که خود مد نظر دارد را بر مسند قدرت قرار میدهد به زبان ساده میتوان گفت اجرای فیزیکی انتخابات در ایران به صورت نمایشی است به صورت یک فیلم مستند ولی در عمل هر فرد یا گروه که حکومت جمهوری اسلامی با پشتیبانی ولی فقیه را صلاح بداند به عنوان رییس جمهور انتخاب و یا به عنوان شورا انتخاب میکند و هیچ گونه اهمیتی به آراء شهروندان نمیدهد چرا که در ایران و با وجود حکومت جمهوری اسلامی و ریاست شخص علی خامنه ای هیچ فردی توان و قدرت مقابله با ایشان را ندارد ، وقتی در یک کشور مجموعه ای با عنوان شورای نگهبان یا خبرگان رهبری وجود دارد و به شهروندانی که پیرو ادیان یا عقاید مذهبی دیگر هستند اجازه انتخاب شدن در انتخابات ریاست جمهوری را نمیدهد آیا میتوان ماهیت یک چنین حکومتی را مهر تایید زد ؟ اگر هم پیروان سایر ادیان در انتخابات نام نویسی کنند باید از فیلتر خبرگان رهبری یا شورای نگهبان بگذارند که بعید به نظر میاید در این مرحله این دسته از شهروندان تایید صلاحیت شوند . در ایران و در ظاهر كارهاي اجرايي انتخابات با وزارت كشوراست و براي تضمين صحت اجراي انتخابات و اينكه مطابق نظر قانون اساسي نقش تعيين كننده مردم به تحقق بپيوندد، علاوه بر وظيفه اجرا كه به عهده دولت است . امید مردم به تاثیرگذاری در روند اداره جامعه از عوامل افزایش مشارکت عمومی محسوب می شود. اگر مردم به شعارهای تبلیغاتی کاندیداها اعتماد پیدا کند با امید ورغبت بیشتری در انتخابات شرکت خواهند کرد .
علاوه بر این حضور آگاهانه وحداکثری- دلیل بر رضایتمندی مردم از نظام سیاسی وعملکرد مسئولان است وبالعکس کاهش چشمگیر آرا می تواند نشان دهنده نارضایتیهای مردم از عملکرد شود . رقابت باید به گونه ای باشد که به دو قطبی شدن فضای انتخابات نینجامد. ایجاد جنگ روانی وتخریب جناح رقیب با استفاده از رسانه های عمومی و مطبوعات –نه تنها سبب جلب اعتماد وآرای مردم نخواهد شد. بلکه نتیجه معکوس داده وموجب بیزاری ودل زدگی مردم برای حضور در پای صندوقهای رای خواهد شد. فضا بگونه ای باید باشدکه همه گروهها ونامزدها با خیال آسوده به تبلیغ برنامه های خود پرداخته از تخریب وتضعیف در امان مانده وازتمرکز رقابت بین دو جریان اصلی کشور جلوگیری بعمل آید. یکی از نقشه ها و ترفندهای دشمنان خارجی، تلاش برای دوقطبی کردن انتخابات وایجاد رقابت ناسالم و تخریبی بین دو جریان اصولگرا و جبهه دوم خرداد است که لازم است با هوشیاری عقلا و نخبگان هر دو طیف- فضای سالم پرتحرک و نشاط آوری در تمامی مراحل از ثبت نام تا تبلیغات واعلام نتیجه حاکم گردد .

بررسی تاثیرات تعصبات جنسیتی در پیشرفت زنان
مریم مرادی

در اقتصاد رو به رشد ، رقابتی و سریع امروزی ، زنان ۵۰% نیروی کار را تشکیل می دهند و ۸۰% تصمیم گیری های خانواده را آنها بر عهده دارند،تنها سازمان هایی که هم از زن و هم از مرد در کادر مدیریتی خود استفاده می کنند در عرصه رقابت باقی می مانند. توانایی زنان, مدیریت زنان, پیشرفت زنان, سوالات زن, تعصب جنسیتی, بی توجهی به توانایی زنان, زن و مرد, حرفه های زنان, مدیران زن،روانشناسی .
تعصب جنسیتی امری ناخودآگاه است، یعنی در واقع خودتان هم نمی دانید که چگونه روی قضاوت شما تاثیر می گذارد.

اجازه بدهید یک مثال بزنم. یک پدر و پسر تصادف می کنند، پدر کشته می شود اما پسر را به بیمارستان برده و تحت عمل جراحی قرار می گیرد. به محض دیدن او ، جراح می گوید ” من نمی توانم این عمل را انجام دهم برای اینکه این پسر ، فرزند من است.” تصوری که در ابتدا درباره جنسیت جراح داشتید چه بود؟ اگر در همان ابتدا جراح را مرد در نظر گرفتید ، شما هم در اکثریت قرار میگیرید. به این علت نیست که نیت شما درباره مردو زن آگاهانه است. بلکه به این علت است که شما در اجتماع همواره در نقش های خاصی مردان را دیده اید و شرطی شده اید.
با تشکر از یک سری انتخاب های طبیعی ، انسانها مکانیزم های شناختی دارند که به آنها اجازه می دهد به سرعت با محیط خود را وفق دهند. یکی از آنها توانایی یادگیری سریع می باشد. با توجه به قانون the law of association by contiguity – این قانون برای اولین بار توسط ارسطو شکل گرفت و توسط ایوان پاولوف و جان واتسون در قرن ۲۰ اصلاح شد- اگر شما دو چیز را مکررا با هم جفت کنید ، این دو چیز به مرور زمان در ذهن انسان با هم ثبت می شود.فکر کردن به یکی از آنها ، آن دیگری را هم به ذهن وارد می کند. از آغاز زندگی بیشتر ما ، وقتی که یک رهبر یا سرگروه را در تلویزیون ، روزنامه ، فیلم یا کتاب تاریخ می دیدیم بدون استثنا آن رهبر همواره مرد بوده است. چه بخواهیم چه نخواهیم بطور ناخودآگاه یاد گرفته ایم که رهبر یعنی مرد. وقتی که به رهبر فکر می کنیم ، در واقع به یک مرد فکر می کنیم. در نتیجه حرفه های زنان توسط استاندارهای مختلف مردان ارزیابی می شود. زنان برای دیده شدن باید بیشتر و بهتر کار کنند. تعصبات جنسیتی چقدر در محل کار شما تاثیر گذار است؟ اگر یک زن و یک مرد دارای رزومه مشابه باشند ، مرد شانس بیشتری برای کار کردن دارد. اگر هر دو مصاحبه کنند ، سوالاتی که از مرد می پرسند با سوالات زن فرق دارد. سوالاتی از زن می پرسند بیشتر درباره زندگی شخصی او خواهد بود ( مثل وضعیت تاهل ، تعداد فرزندان و آیا می خواهد بچه داشته باشد و… ) اگر ارائه های آنها یکسان باشد ، مردم بیشتر به حرف مرد گوش می دهند و کارهای او را موثر تر می بینند. اگر هر دو ارتقای شغلی یابند ، مرد نقش استراتژیکی / مستقیم و بدون عیب دارد و زن تنها بعنوان فردی عملیاتی و پشتیبان خواهد بود!
تبعیض جنسیتی نبود شانس برابر برای زنان و مردان در راستای رسیدن به تحصیلات، استخدام و بهره‌مندی از دستمزد برابر برای کاری یکسان با وجود بهره‌وری یکسان را تبعیض جنسیتی تعریف کرد. تبعیض جنسیتی به معنای برابری جنسیتی نیست؛ چراکه به طور قطع زنان و مردان تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند. برای مثال از نظر جسمانی مردان قوی‌تر از زنان هستند و از منظر روانی نیز این تفاوت‌ها را شاهد هستیم و هر یک از دو جنس نقاط ضعف و قوت متفاوتی را دارا هستند؛ اما هیچ‌یک از بررسی‌های فیزیولوژیکی نتوانستند تفاوتی را میان هوش و استعداد مردان و زنان اثبات کنند؛ ‌در نتیجه فرض ما بر این است که زنان و مردان از نظر هوش و استعداد، تفاوتی با یکدیگر ندارند .
اگر مطلوبیت فردی را با کلماتی مانند شادی، تمایل و ترجیحات تشریح کنیم، تبعیض جنسیتی را نیز می‌توان اجبار زنان به انجام انتخابی غیراز ترجیحشان تعریف کرد. این نوع تبعیض، ناشی از انتخاب در چند دسته است؛ اجبارهای فیزیکی و بدنی، اجبارهای فیزیکی در روابط جنسی، اجبارهای روحی و احساسی و اجبارهای مالی، همه و همه مصادیقی از تبعیض هستند. تعریف دیگری که از منظر اقتصادی برای تبعیض جنسیتی می‌توان داشت، نابرابری جنسیتی در دسترسی به امکانات است. تخصیص غیریکسان و نابهینه منابع بین دو جنس هم دیگر تعریف اقتصادی تبعیض است». دو انتقاد مطروحه به شرح زیر بودند:
١- تبعیض جنسیتی، اشتغال زنان را کاهش و اشتغال مردان را فزونی می‌بخشد، این مهم چگونه می‌تواند اثر ضدرشد داشته باشد؟
٢- چرا حذف زنان از مشاغل مدیریتی، سبب تخصیص‌نیافتن بهینه هوش و ذکاوت و کاهش رشد اقتصادی می‌شود؟ شاید با حذف زنان، مردان تواناتری به این مناسب رسیده و موجب بهبود رشد اقتصادی شوند. در پاسخ این سؤالات، به این مهم اشاره می‌کند که دو سؤال فوق به نوعی بر این مهم دلالت دارد که تبعیض جنسیتی می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود بخشد، اما اگر بنا به مطالعات فیزیولوژی موجود، فرض بگیریم هوش و استعداد میان مردان و زنان توزیع یکسان و نرمالی داشته است، می‌توان پاسخ آنان را با مثالی بیان کرد. برای مثال، فرض کنید دو کلاس ۱۰نفره دخترانه و پسرانه را به تفکیک و دارای توزیع هوش و بهره‌وری یکسان داریم، اگر پنج نفر نخست هر کلاس را انتخاب کنیم پنج پسر برتر و پنج دختر برتر انتخاب می‌شوند؛ اما اگر ۹ نفر از کلاس پسرانه و یک نفر از کلاس دخترانه انتخاب شوند، طبیعتا مجموعه انتخاب‌شده ما دارای متوسط هوش و بهره‌وری کمتری خواهد بود. انواع مختلف تبعیض مؤثر بر اقتصاد را در سه دسته آموزش، استخدام و دستمزد تقسیم می‌کند و بر آن است که هریک از انواع تبعیض اقتصادی، بر دیگر اشکال آن تأثیرگذار است. ، «تبعیض در دستمزد به این معناست که زنان برای انجام کاری برابر و با بهره‌وری یکسان، دستمزد کمتری نسبت به مردان دریافت کنند؛ در این حالت، انگیزه خانواده‌ها برای سرمایه‌گذاری روی آموزش دختران کاهش می‌یابد؛ در نتیجه تبعیض در دستمزد، زمینه‌ساز پیدایش تبعیض در آموزش می‌شود. در ادامه وجود تبعیض در آموزش می‌تواند زنان را در آینده با تبعیض در استخدام مواجه کند. حال اگر تبعیض در استخدام را در کشوری شاهد باشیم و مردان بیش از زنان استخدام شوند، سرمایه‌گذاری روی آموزش زنان نیز کاهش می‌یابد؛ در نتیجه وجود هر یک از تبعیض‌های اقتصادی، موجب بدترشدن وضعیت می‌شود. درنهایت وجود این تبعیض‌های اقتصادی، کاهش تمایل زنان برای مشارکت در نیروی کار را در پی خواهد داشت؛ چراکه با خود می‌گویند کاری پیدا نمی‌کنند، اگر هم در جایی مشغول به کار شوند، دستمزد کمتری دریافت می‌کنند و ناامیدی و کاهش مشارکت زنان را شاهد خواهیم بود. امری که امروزه در کشور شاهدش هستیم؛ با وجود افزایش تحصیلات زنان، مشارکت و تمایل زنان در مشارکت در نیروی کار کاهش یافته است». در ادامه به بررسی پیامدهای تبعیض جنسیتی می‌پردازد و از مواردی مانند کاهش قدرت چانه‌زنی زنان، افزایش نرخ باروری ناخواسته، کاهش سطح آموزش و بهداشت نسل بعد، افزایش مرگ‌و‌میر کودکان و افزایش فساد اداری یاد کرده و بیان می‌کند تحقیقات بسیاری انجام شده که نشان می‌دهد کشورهایی که با تبعیض جنسیتی بیشتری دست به گریبان هستند، فساد اداری بیشتری را تجربه خواهند کرد.
وضعیت زنان در ایران در ادامه، به بررسی وضعیت زنان در ایران می پردازیم : «اگر خشونت‌های خانگی را علیه زنان بررسی کنیم، با توجه به اینکه خشونت تنها پرخاشگری، تعرضات جسمی و فیزیکی نیست بلکه ابعاد روحی و روانی را نیز شامل می‌شود، طبق آمار موجود، در خواهیم یافت ۶۶ درصد زنان ایرانی در دوره زندگی خود درگیر خشونت می‌شوند و این در حالی است که میانگین جهانی خشونت علیه زنان، ۳۳ درصد بوده و این آمار برای کشوری مانند انگلستان، ۲۵ درصد است. دیگر عامل بررسی‌شده ، میزان حضور زنان در مجلس ایران است که در ادوار اول تا نهم، بیش از ۹۵ درصد کرسی‌های مجلس در اختیار مردان بوده و این در حالی است که وضعیت ما از کشورهایی مانند عربستان، پاکستان، عراق، سودان جنوبی و آنگولا بدتر است و اتفاقا حضور زنان در مجلس از معدود عواملی است که تبعیض نهادینه‌شده در کشورها را نشان می‌دهد. از طرفی امروزه هیچ وزیر زنی در کابینه کشور نداریم؛ درحالی‌که هم‌اکنون سه وزیر زن در افغانستان مشغول به فعالیت هستند.
 در گزارش ٢٠١٦ مجمع جهانی اقتصاد نیز از نظر نابرابری جنسیتی رتبه ١٤١ را در میان ١٤٢ کشور محاسبه‌شده داشته‌ایم. اگر نسبت اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه را به تفکیک جنسیت بررسی کنیم، در خواهیم یافت با وجود اینکه نزدیک به ۷۰ درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند، تنها ۳۳ درصد نیروی کار در سال ۹۲ شامل زنان می‌شد.
جایگاه کشور ایران در شاخص تبعیض جنسیتی مرتبط با مشارکت در نیروی کار، طبق آخرین گزارش مجمع جهانی اقتصاد فقط از دو کشور اردن و سوریه بهتر بوده و دارای رتبه ١٤٢ از ١٤٤ کشور است.
تبعیض در قوانین جهان قوانینی که تبعیض جنسیتی را تعمیق می‌بخشد «در ۲۹ کشور جهان که عمدتا آفریقایی و آسیایی هستند، حق سرپرستی خانوار بر عهده زنان نیست. در ۲۵ کشور جهان نیز حق تعیین محل زندگی بر عهده زنان نیست. ۱۹ کشور جهان از جمله ایران هم حق اقدام جهت گذرنامه برای زنان را محترم نمی‌شمارند. در ۱۶ کشور جهان نیز زنانی که با مردان خارجی ازدواج می‌کنند، نمی‌توانند تابعیت کشور خود را به فرزندانشان منتقل کنند.
راهکارهای پیشنهادی پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت زنان در کشور «در زمینه اقتصادی، از نمونه کارهایی که می‌توان در راستای کاهش تبعیض جنسیتی انجام داد، می‌توان به تصحیح قوانین مزایای اجباری برای زنان و تقسیم مسئولیت‌ها بین دو جنس، تصحیح قوانین کار و بیمه، تصحیح قوانین دستمزدها و برقراری سیستم کنترلی بر پرداخت یکسان به دو جنس، اشاره کرد.
در زمینه فرهنگی نیز تغییر وظایف سنتی در خانواده‌ها، توانمندسازی زنان، تغییر نگرش به زن به عنوان تنها مسئول پرورش فرزندان و انجام امور خانه را باید در نظر داشت. این توصیه‌هایی است که می‌تواند به ما برای مقابله بنیادین با تبعیض یاری رساند.

نقض مشارکت اجتماعی در ایران
تقی صیاد مصطفی

حکومت برای مهار نیروی کار در سه حوزه آموزشی، خدماتی، صنعت و معدن راه کارهای گوناگونی را دنبال می کند. یکی از موارد فوق اعمال قوانین نادرست بعلاوه پیچیده کردن قوانین است. بدین معنا که برای تشکیل تشکل رسمی کارگری در معدنی که بیش از پنج هزار نیروی کار دارد و چندین حرکت اعتراضی مسالمت آمیز مدنی موفق طی سالهای گذشته داشته است حتی امکان انتخاب هیات تشخیص شورای اسلامی کار ممکن نیست ، زیرا طبق قانون باید نیمی از کارگران در انتخاب هیات تشخیص مشارکت کنند تا امکان بوجود آمدن شورای اسلامی کار در این معدن مهیا شود . مشارکت نیروی کار برای ایجاد تشکلات مستقل کارگری در کارخانه ها و معادن بزرگ نه تنها ممکن نیست بلکه کارفرمایان دولتی و شبه دولتی و خصوصی با ترفندهای گوناگون از بوجود آمدن و فعالیت تشکلات رسمی کارگری هم به اشکال گوناگون جلوگیری و یا در پی تضعیف آنها هستند.
زیرا هر نوع تشکل یابی نیروی کار را مخل روند تولید ارزیابی می کنند ! فعالین مستقل کارگری و برخی از فعالین انجمن های صنفی کارگری را در معادن بزرگ و دیگر مراکز تولیدی و صنعتی تحت فشار قرار می دهند تا بدین وسیله بتوانند از هرگونه مشارکت مستقل و مستقیم نیروی کار در اعاده حق و حقوق صنفی و اجتماعی اشان جلوگیری کنند. البته مخالفت با سازمان یابی مستقل نیروی کار – کارگران ، معلمان و پرستاران – را باید در یک مقوله کلان مورد بحث و بررسی قرار داد تا دلائل آن روشن گردد . سیاست اعمال عدم مشارکت اجتماعی مردم در حوزه های گوناگون در ایران استراتژی کلان جمهوری اسلامی است. زیرا مشارکت اجتماعی با منافع حامیان وضع موجود یعنی مافیای ثروت و قدرت تعارض دارد . هنگامی بررسی عدم مشارکت اجتماعی و عوامل و دلائل آن میتواند نتیجه بهتری در بر داشته باشد که جامعه شناسان ایران به لحاظ علمی دلائل بی تفاوتی در جامعه و عوارض ناشی از آن را مورد بحث قرار دهند و به لحاظ علمی بی تفاوتی اجتماعی را آسیب شناسی کنند و توضیح دهند که عوامل بعید و قریب عدم مشارکت اجتماعی در ایران چیست؟ دراین حوزه آیا مسائل کلان چون؛ وجود نابرابری های اقتصادی و اجتماعی، اضمحلال بافت سنتی و قومی جامعه، مسله استبداد و سرکوب های سیاسی و اجتماعی و عدم وجود آزادی بیان، کشاکش سنت و مدرنیته و عدم توسعه موزن و … تا چه حد در عدم مشارکت اجتماعی و بالطبع عدم اعتماد اجتماعی در ایران موثر است؟
برای شناخت دلائل عدم مشارکت اجتماعی در روند جامعه ایران می توان از علل فرهنگی و سیاسی سخن گفت. زیرا مشارکت اجتماعی در جامعه از اعتماد اجتماعی ناشی می شود و اعتماد اجتماعی از عدم شکاف دولت – ملت ریشه می گیرد و ببار می نشیند . هرچه شکاف بین ملت با حاکمیت عمیق تر باشد مشارکت اجتماعی ضعیف تر و شکننده تر است و امکان شکل گیری اعتماد اجتماعی کمتر است و همین بی اعتمادی کانون اصلی عدم مشروعیت حاکمیت است و در هنگام بحران سیاسی در جامعه به یکباره در تمامی حوزه های گوناگون بی اعتمادی به حاکمیت خود را آشکار می کند . عدم مشارکت اجتماعی در ایران به دو عنصر فرهنگ عمومی و راه کارهای حاکمیت برای تحکیم قدرت و تحمیل سیاست هایش در جامعه وابسته است . در جوامعی چون ایران که حاکمیت سیاسی استبدادی است و به قدرت متمرکز متکی و امکان تغییر و تحولات سیاسی تنها در چهارچوب جناحهای حاکمیت ممکن است. روند انتقال قدرت به طور دمکراتیک و آزاد در جامعه وجود ندارد. بنابر این نقش حاکمیت درعدم مشارکت اجتماعی عمده است. زیرا منابع معرفت و قدرت و ثروت جامعه همه در سیطره حکومت است. تنها زمانی این منابع سه گانه به چالش کشیده می شوند که جنبش اجتماعی آغاز و در آن هنگام عنصر مشارکت و اعتماد اجتماعی، حیاتی نو به جامعه می دمد.
با فراز و فرود جنبش مردم به خوبی پی بردیم که مشارکت و اعتماد عمومی با جنبش اجتماعی بی ربط نیست. بنابر این براساس روند و تجربه ناشی از جنبش مردم روشن شد که هرچه انسداد و سرکوب سیاسی و اجتماعی شدیدتر باشد ظاهرا در مراحل آغازین جنبش مشارکت اجتماعی شهروندان تقلیل نمی یابد، اما هزینه مخالفت با نیروهای حافظ وضع موجود بالا می رود و هرچه انسداد و سرکوب کمتر باشد امکان مشارکت اجتماعی شهروندان در حوزه های گوناگون سیاسی و اجتماعی و صنفی و … بیشتر و بیشتر می شود. فورا باید اضافه کرد که اگر جنبش اجتماعی بتواند در روند خود و با توجه به توازن قوا؛ کاملا سراسری شود، شکاف غیرقابل ترمیم در جناحهای حاکمیت ایجاد کند، اکثریت جامعه یعنی طبقات میانه و فرودست را همراه خود نماید، بدنه اجتماعی نیروهای نظامی با جنبش همراه شوند، شکاف غیرقابل ترمیم در بین فرماندهان نظامی و امنیتی بوجود آید در نهایت نظام نتواند بحران سیاسی را در جامعه هدایت و مدیریت کند آن هنگام انسداد و سرکوب سیاسی و اجتماعی کاملا به ضرر حاکمیت خواهد بود. زیرا جنبش اجتماعی به مرحله بازگشت ناپذیر گام نهاده است. سرکوب باعث پیشروی هرچه بیشتر جنبش در لایه ها و طیف های گوناگون جامعه خواهد شد و مطالبات عمیق تر و عقب نشینی حاکمیت تمامی محاسبات مهار جنبش را به هم خواهد ریخت و مشارکت اجتماعی به اوج میرسد و اعتماد عمومی می تواند سرفصلی نو برای جامعه پدید آورد .
طی چهار دهه اخیر دو حرکت ملت ایران یکی در انقلاب بهمن ماه 57، یکی هم در جنبش سبز88 نشان داد که اوج مشارکت و اعتماد اجتماعی با روند اعتلای جنبش اجتماعی گره می خورد و ببار می نشیند. بنابراین قبل از اعتلای همه جانبه جنبش، حاکمیت به روند دیالتیکی تاثیر و تاثر عنصر اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی ظاهرا به خوبی پی برده و شاید به همین دلیل است که اتمیزه کردن جامعه، سرکوب بدون وقفه آزادی بیان و پرهزینه کردن هر نوع مخالفت جمعی و حتی فردی با نظام در دستور کار همه نهادهای امنیتی اطلاعاتی نظامی و پلیسی جمهوری اسلامی است . برای افت مشارکت اجتماعی در چهارچوب مبارزات مسالمت آمیز و قانونی و مدنی، حاکمیت به هر نوع سیاستی متوسل می شود؛ تخریب و نابودی خرده جنبش های زنان معلمان کارگران و پرستاران و دانشجویان بطور پیچیده، از میان برداشتن نهادهای مردم نهاد که در پی تقویت فعالیت های مستقل اجتماعی و صنفی هستند، زندانی کردن فعالین حقوق بشری و زنان و کارگران و معلمان و اقلیت های قومی و مذهبی از دستور کار نهادهای امنیتی خارج نمی شود . با تمامی این اوصاف به نظر می رسد که جدای از سیلان خرده جنبش های زنان معلمان کارگران و دانشجویان و پرستاران و با توجه به فعالیت اجتماعی در عرصه های حقوق شهروندی و محیط زیست و اقلیت های قومی و مذهبی و دریک کلام حضور جامعه مدنی، تناقضات دستگاه سیاسی ایران که از یکسو به نهادهای انتصابی و از سوئی دیگر به نهادهای انتخاباتی مرتبط است همه و همه باعث می گردد که نتواند انسداد و سرکوب سیاسی و اجتماعی را دریک دوره طولانی حاکم کند به همین دلیل مشاهده می شود که مسئله مشارکت فعال سیاسی و اجتماعی در ایران هر از گاهی تمامی معادلات مافیای قدرت و ثروت را در ایران به هم می ریزد .
تجربه جامعه ما در حوزه مشارکت انتخاباتی طی نزدیک به بیست سال نشان داده است که مردم ایران هر بار در انتخابات ریاست جمهوری، با مشارکت اجتماعی خویش باعث ایجاد و تقویت اعتماد اجتماعی جهت تحول طلبی بوده و همین تجربه و دستاورد، باعث همبستگی عمومی و به چالش کشیدن جریان غالب حاکمیت در جمهوری اسلامی است. جریانی که توسط بیت رهبری و قوه قضائیه و رسانه های تصویری و همه ارگانهای انتصابی و امنیتی و نظامی و پلیسی و بنیادها هدایت می گردد. لذا جریان غالب با سیطره خود به منابع قدرت و ثروت و معرفت در ایران باعث شده است که بی تفاوتی اجتماعی برغم تمامی فعالیت های مستقل در حوزه های گوناگون به مشکل مزمن در ایران مبدل شود. تا جائیکه در مقابل نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و سرکوب های روزافزون حاکمیت وجدان بیدار جامعه نتواند اقدام موثری به عمل آورد و حتی در مقابل فساد ساختاری که همچون موریانه در تمامی اندام و ارگانهای جمهوری اسلامی رسوخ یافته است و ثروت جامعه و منافع ملی کشور را نابود می کند بایستد . اگر بپذیریم پویای جامعه ما به مشارکت اجتماعی پیوند دارد فورا با این پرسش روبرو می شویم که نظام استبدادی بویژه استبداد مذهبی با سرکوب هرنوع دخالت گری و مشارکتی آیا باعث انجماد و رکود جامعه نمی شود؟ اگر پاسخ به این پرسش مثبت است پس ظاهرا می توان نتیجه گرفت که تمامی تلاشهای سیاسی و اجتماعی و حتی فرهنگی و فکری جهت غلبه به این مشکل و دراین راستا معنا می یابد . در اصل در چالش و کشاکش آزادی خواهی ملت با حاکمیت استبدادی ست که امکان نظامی دمکراتیک و مردم سالار که در آن مشارکت اجتماعی و بالطبع اعتماد اجتماعی زاده می شود امکان حفظ منافع ملی و عمومی مقدور است. شاید در پرتو همین روند زمینه های فرهنگی این مقوله غرس و محکم شود.
سخن آخر؛ مشارکت اجتماعی نه تنها باعث اعتماد اجتماعی می گردد بلکه فراتراز آن می تواند دخالت گری آگاهانه اقشار گوناگون در استقرار و تحکیم نهادهای مدنی برای صیانت از منافع عمومی هم تلقی گردد . در اصل برپائی و امکان روابط دمکراتیک و فراتر از آن نظامی دمکراتیک برمبانی حقوق برابر شهروندان که آرمان عدالت خواهان و آزادی خواهان امروز ایرانیان است از مجرای مشارکت اجتماعی و سیاسی از پائین قابل تحقق است. در همین راستا نه تنها وجدان بیدار جامعه؛ روشنفکران منتقد خبرنگاران مستقل و نویسندگان و هنرمندان آزاده و وکلاء و دانشجویان شجاع و آگاه نیروی تعیین کننده برای رشد مشارکت اجتماعی هستند اما ظاهرا تنها با مشارکت اجتماعی میلیونها نیروی کار ایران در سه عرصه تولیدی – صنعتی و آموزشی و خدماتی است که می توان امر مشارکت همگانی را در چهارچوب نهادهای مردم نهاد و احزاب مستقل در جامعه تثبیت و از این دستاورد حمایت کرد و از آن بعنوان تنها بدیل استبداد در ایران نام برد .

تراجنسی ها جمعیتی تحت فشار در ایران
بیتا اسدپور

‎پزشکان با کند و کاو و جست و جوهای بسیار برای یافتن عامل اصلی در ایجاد ترنسکشوالیسم به این نتیجه رسیده اند که این مشکل در دوران زندگی جنینی و در زمان تشکیل مغز به وجود می آید. هویت جنسیتی (Gender Identity) افراد بنابر نظر اکثر روان‌پزشکان در سنین کودکی (حول و حوش سه‌سالگی) شکل می‌گیرد و پس از آن غیر قابل تغییر است. بنابر این تراجنسی‌ها به دو دسته‌ کلی تقسیم می‌شوند: کسانی که زن به دنیا آمده و اما احساسات درونی آن‌ها مردانه است (ترامرد) و در مقابل گروهی که مرد متولد شده‌اند و خود را زن می‌دانند (ترازن).پیشوند ترا (یا ترانس) در واژه‌هایی مثل تراجنسی، ترامرد و ترازن معادلی است برای (Trans) در عبارت انگلیسی که خود مخفف (Transition) به معنای گذار و انتقال است. یعنی فرد تمایل دارد تا از جنسی که در آن متولد شده به جنس مخالف گذار کند
تصور اینکه با جراحی، همه ى مشکلات تراجنسی ها تمام می شود یک تصور اشتباه است. پس از جراحی نیز مشکلات زیادی دست به گریبان این جامعه است. یافتن شغل مناسب، پذیرش از سمت جامعه، تمرین برای زندگی در جنس مورد نظر و … تنها بخش کوچکی از این مشکلات است. جراحی يكى از مراحل درمان آنهاست؛ هرچند مشکلات اجتماعی شان، پیش و پس از عمل فرق چندانی نمی کند و مشکلات جسمانی عمل جراحی نیز تا آخر عمر دست از سرشان برنمی دارد چرا كه یک تراجنسی پس از جراحی احتیاج به مراقبت و طی کردن دوران نقاهت دارد اما ترنسی که از سمت خانواده طرد شده باشد نمیتواند این دوران را طی کند و به طبع دچار مشکلات و عوارض زيادى خواهد شد ، اغلب آنها به این کار اصرار دارند، چون در این صورت خیالشان راحت تر است و تکلیف خود را می دانند. موش آزمایشگاهی شدن تراجنسی ها و عمل های نه چندان رضایت بخش به وسیله ی پزشکان غیر متعهد و غیر متخصص که به عوارض پایدار از جمله از دست دادن حس جنسی و یا عفونت های شدید در این افراد منجر می شود هم از دیگر چالش های زندگی تراجنسی هاست که آنها را ناراضی و سرخورده می کند. اما درمان در افراد تراجنس نقش ارزنده اى در بهبود کیفیت زندگی این افراد دارد. به گفته ی پزشکان، درمان افراد تراجنسی باید درمان توامان روانشناسی، هورمونی و جراحی باشد.
‎درمان ترنسکشوال ها همکاری یک تیم جراحی، روانپزشکی، اورولوژی و متخصص زنان و زایمان را با هم می طلبد. در مرحله ی نخست قطعا روانپزشک باید به این تشخیص برسد که فرد، یک ترنسکشوال واقعی و نیازمند تغییر جنسیت است.
‎ روش های غلط روانپزشکی در برخورد با تراجنسی ها: متاسفانه روانپزشک های زیادی در این زمینه صاحب نظر نیستند و تعداد کسانی که این بیماری را به خوبی می شناسند بسیار اندک است. در سال های گذشته مواردی از برخورد نامناسب پزشکی با تراجنسی ها از جمله شوک مغزی- الکتریکی یا تجویز «دوز»های خیلی سنگین ضد جنون گزارش شده است که تمام اینها به مثابه ی شکنجه انسانی است و متاسفانه هیچ کدام از این روش ها جواب نمی دهد چرا كه کسی که ترنسکشوال واقعی باشد و نارضایتی جنسیتی داشته باشد به هیچ وجه با اين روش ها درمان نمی شود برای اینکه یک مغز متفاوت و متعارض با جنس و پیکرش دارد. ‎ ترنس هاى مرد به زن گاهی مورد سوء استفاده از طرف همکلاسی های پسرشان قرار می گیرند. اغلب فرصت تحصیل حتی تا مقطع دیپلم را هم از دست می دهند و معمولا هم از طرف خانواده طرد می شوند. ترنس های زن به مرد پس از تغییر از خدمت سربازی معاف می شوند اما معافیت پزشکی، این به ان معنی است که مشغول شدن در شغل های دولتی برای یک ترنس فقط یک رویا است.
جامعه ی ایران باید بفهمد که این مشکل یک ادا و اطوار، احساس زود گذر، تلقین دوستان و گروه های همسال یا سبقت جویی اجتماعی نیست، بلکه یک وضعیت بیولوژیک، روانشناختی و مادرزادی است. امید است با آگاهی رسانی های هرچه بیشتر درهای زندگی راحت تر اجتماعی به روی افراد تراجنسی باز شود. هر چه جامعه آگاه تر باشد و مردم به این شناخت برسند که افراد تراجنسی هم انسانند اما یک تناقض کامل بین روح و روان و جسمشان وجود دارد، این افراد می توانند راحت تر زندگی کنند.همچنين جامعه ما بايد به آن نقطه از درك و آگاهى برسد كه همه افراد با حقوق انسانى يكسان متولد مى شوند و با مطالعه وآشنايى با اعلاميه حقوق بشر و ميثاق هاى آن از جمله
ماده ١ كه گوياى برابريست يا
ماده ٢ كه گوياى عدم تبعيض است
مى توانيم با آشنايى با حقوق ذاتى انسان به بهبود شرايط اجتماعى بهتر براى همه افراد جامعه بپردازيم.

چگونگی وضعیت معیشت مردم در سال 96
سید ابراهیم حسینی

سهم دستمزد در کل تولید ناخالص داخلی کشور، سهم کمی است و به‌ویژه در بخش تولید صنعتی، سهم بسیار ناچیزی دارد. سهم سرمایه بخش درخور توجهی از محصول اجتماعی و ملی را به خود اختصاص می‌دهد. در نتیجه سهم نیروی انسانی و کار بخش چندان قابل توجهی نیست.سهم دستمزد در کل تولید ناخالص داخلی کشور، سهم کمی است و به‌ویژه در بخش تولید صنعتی، سهم بسیار ناچیزی دارد. سهم سرمایه بخش درخور توجهی از محصول اجتماعی و ملی را به خود اختصاص می‌دهد. در نتیجه سهم نیروی انسانی و کار بخش چندان قابل توجهی نیست.«واقعیت این است که شاخص‌ها یا نشانه‌هایی که ما از اقتصاد ایران داریم، حکایت از بهبود شرایط زندگی مردم ندارد. خب؛ ما نه تغییر جدی‌ای در بینشی که بر سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت حاکم است، می‌بینیم و نه تغییری در ساختار قدرت و گروه‌هایی که از بخش‌های مختلف اقتصاد منتفع می‌شوند. اینها از ظرفیت‌هایی استفاده می‌کنند و انحصارهایی دارند که اینها یکی از دلایل ناکامی اقتصادی در کشور بوده و است. بنابراین ما هیچ تغییری در جهت‌گیری‌های این دسته از فعالیت‌ها نمی‌بینیم؛ با وجود تأکیدهایی که شده است، چشم‌اندازی که نشان بدهد نهادهای متولی که باید عزم جدی برای مقابله با این دست مسائل داشته باشند، دیده نمی‌شود. بنابراین بعید است امسال تفاوت چندانی با سال‌های پیش داشته باشد». ‌نوروز تمام شد و درست پیش از نوروز حداقل دستمزد سال ١٣٩٦ تعیین شد. پرسش این است که با توجه به هزینه‌ها و درآمدها، مردم می‌توانستند از پس هزینه‌‌ها و مخارج نوروز برآیند یا خیر؟ و آیا افزایش ١٤,٥ درصدی حداقل دستمزد، می‌تواند وضعیت معیشت مردم را بهبود ببخشد؟
به گمان من باید این پرسش را کمی ریزتر و دقیق‌تر کرد. نکته این است که باید به این پرسش پاسخ داده شود که منظور از «مردم» چه کسانی است؛ چراکه مردم در طیف‌های گوناگون و متفاوتی قرار می‌گیرند و به گمان من جمعیت کمی از این شرایط منتفع شده‌اند؛ ولو اینکه انتفاع آنها در شرایط کنونی و به‌دلیل رکود به اندازه گذشته نبوده باشد؛ به‌هر‌حال وضع آنها روشن است و جمعیت بزرگی از جامعه وضعیت آسیب‌پذیری دارند. البته تاکنون هم اینها آسیب خورده‌اند. بین همین جمعیت بزرگ هم یک گروه غالب وجود دارد که گروه‌های با درآمد متوسط رو به پایین و پایین هستند. اینها بیش از هر گروه دیگری آسیب خورده‌اند و مقابل تورمی که وجود دارد، شکست‌پذیر هستند. درواقع تورم یک شاخص میانگین است و بنابراین زمانی که گفته می‌شود نرخ تورم هشت درصد است، به این معناست که قیمت میانگین کالاها هشت درصد افزایش پیدا کرده است. باید تأکید شود که گروه‌های مختلف، سبدهای کالایی مصرفی متفاوتی دارند؛ پس سبد تورم بین گروه‌های مختلف خانوارها ثابت است؛ از همین‌رو معمولا تورم گروه‌های پایین درآمدی که با اقلامی مواجه هستند که رشد بیشتری نسبت به میانگین قیمت‌ها دارند، آسیب بیشتری می‌بینند. پس این افزایش ١٤,٥درصدی حداقل دستمزد، درعمل کسری درآمدی آنها را نسبت به سال گذشته تأمین نمی‌کند. اینها بیشتر گروه‌های پایین درآمدی مانند طبقات کارگری هستند؛ گروه‌هایی که با حداقل دستمزد کار می‌کنند و نوعا مشاغل غیررسمی دارند. افزایش درآمد اینها احتمالا کمتر از این ارقام هم خواهد شد؛ اما هزینه‌های زندگی‌شان با سرعت بیشتری افزایش پیدا می‌کند. بر‌این‌اساس به گمان من این افزایش حقوق‌ها در عمل برای بخش درخور‌توجهی از جامعه، کافی و پاسخ‌گوی نرخ تورم نیست.‌بخشی از پرسش من هم مربوط به رابطه درآمدها و هزینه‌های نوروز بود.طبیعتا در دوره‌هایی هزینه زندگی خانوارها به شکل در‌خورتوجهی نسبت به زمان‌های دیگر در سال افزایش پیدا می‌کنند که یکی از آن دوره‌ها نوروز است یا مثلا اواخر تابستان و پیش از شروع مدارس یا پیش از ماه رمضان. در این زمان‌ها هزینه‌های زندگی خانوارها به شکل چشمگیری افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین به شکل طبیعی باید انتظار داشت در چنین شرایطی، نبود تعادل بین تقاضای خانوارهای کم‌درآمد و درآمدهایشان بیشتر شود. امسال هم مستثنا نبود.البته در آغاز سال نو هستیم و پاسخ به این پرسش کمی ناامیدانه است. واقعیت این است که شاخص‌ها یا نشانه‌هایی که ما از اقتصاد ایران داریم، حکایت از بهبود شرایط زندگی مردم ندارد. خب؛ ما نه تغییر جدی‌ای در بینشی که بر سیاست‌گذاری‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت حاکم است، می‌بینیم و نه تغییری در ساختار قدرت و گروه‌هایی که از بخش‌های مختلف اقتصاد منتفع می‌شوند. اینها از ظرفیت‌هایی استفاده می‌کنند و انحصارهایی دارند که از دلایل ناکامی اقتصادی در کشور بوده و هست؛ بنابراین ما هیچ تغییری در جهت‌گیری‌های این دسته از فعالیت‌ها نمی‌بینیم. با‌ وجود تأکیدهایی که شده است، چشم‌اندازی که نشان بدهد نهادهای متولی که باید عزم جدی برای مقابله با این دست مسائل داشته باشند، دیده نمی‌شود؛ بنابراین بعید است امسال تفاوت چندانی با سال‌های پیش داشته باشد؛ مگر اینکه این موضوع به‌ شکل یک عزم جدی سیاسی تلقی شود و خودش را در سیاست‌ها و روش‌های عملکردی نهادهای متولی نشان دهد.بعد آن موضوع می‌تواند روی انگیزه‌ها و ترجیح‌های سرمایه‌گذاری در داخل، اثرگذار و امیدوارکننده باشد. برای آنکه فضای اقتصاد کشور به سوی یک اقتصاد رقابتی‌تر پیش رود، باید فرصت‌ها به نحو عادلانه‌تری توزیع شود و در چنین شرایطی می‌توان انتظار داشت حجم سرمایه‌گذاری‌ها در داخل افزایش پیدا کند. موتور محرکه اشتغال یعنی تولید هم به اصطلاح تحرک بیشتری به خود بگیرد؛ سپس به‌تدریج شاهد رشد اشتغال، رشد درآمدها و کاهش فاصله طبقاتی در کشور باشیم. منتها متأسفانه شواهدی برای این نوع روش و رفتار وجود ندارد.این البته یک بارِ جدید بر دوش دولت است؛ اما یکی از اقدام‌هایی که دولت باید انجام می‌داد و نداده، کاهش هزینه‌های بخش‌های دیگر است؛ بخش‌هایی مانند کاهش هزینه‌های پرداخت یارانه‌های نقدی. این موضوع درخور توجهی است که قاعدتا اگر به نحو مناسبی توزیع می‌شد، می‌توانست بخش زیادی از هزینه‌های دولت را کاهش دهد و منابعش مصروف بخش‌های دیگر شود. به گمان من دولت قادر است چنین کاری انجام دهد. تأمین ١٤,٥ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت اگرچه بار مالی زیادی بر دوش دولت می‌گذارد؛ اما دولت ظرفیت‌های متعددی برای تأمین این منابع دارد. البته این هم مشروط به این است که این نظام مالیه عمومی و تأمین هزینه‌های بخش عمومی با کاهش هزینه‌های خود دولت در بخش‌های دیگر مواجه باشد.
جدای از اینکه در دوره‌ای حداقل افزایش دستمزد متناسب با تورم پیش نرفته است، افزایش ١٤,٥ درصدی حقوق برای سال ١٣٩٦ را چطور باید ارزیابی کرد؟
یعنی با توجه به شاخص‌های اقتصادی که ایران در سال ١٣٩٥ به‌خود دید، این ١٤.٥ درصد می‌تواند عدد مناسبی باشد؟دقت کنید که سهم دستمزد در کل تولید ناخالص داخلی کشور، سهم کمی است و به‌ویژه در بخش تولید صنعتی، سهم بسیار ناچیزی دارد. سهم سرمایه بخش درخور توجهی از محصول اجتماعی و ملی را به خود اختصاص می‌دهد. در نتیجه سهم نیروی انسانی و کار بخش چندان قابل توجهی نیست. ازاین‌رو افزایش ١٤,٥ درصدی دستمزد، گرچه خودش انتظارهای بخش مولد را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ اما بیش از آن عوامل دیگری هستند که بر عملکرد یا هزینه‌های بخش تولید اثر می‌گذارند؛ مهم‌ترین آنها سهم سرمایه است.این البته معلول عوامل متعددی از جمله نرخ بهره‌ای است که بانک‌ها برای تسهیلات و اعتباراتشان اعمال می‌کنند یا منابع بزرگی است که داخل نظام بانکی و روی فعالیت‌هایی مانند مستغلات و مسکن قفل شده و عرضه منابع و تسهیلات را در دسترس قرار داده و این هم هزینه‌های دسترسی به اعتبارات را افزایش داده است. این سبب می‌شود توزیع محصول اجتماعی یا درآمد ملی بسیار به زیان بخش نیروی کار تمام شود؛ بنابراین افزایش ١٤.٥ درصدی حداقل دستمزد، هزینه‌ها را به میزان درخور توجهی افزایش نمی‌دهد. اگر ما بتوانیم هزینه‌های مربوط به سرمایه را کاهش دهیم، این می‌تواند کمکی برای انگیزه‌های نیروی کار در کشور باشد که مسئله نیروی کار و دستمزدهای نازل یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی در کشور است که باید به‌راستی به شکل مستقل به آن پرداخته شود.

ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مطابقت آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دکتر زهرا ارزجانی

ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح می‌کند که هر انسانی حق دارد کار کند و کار خود را آزادانه انتخاب کند. شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. این ماده شامل چهار بند است که به کار برابر در برابر مزد برابر، دریافت پاداش منصفانه و تشکیل اتحادیه ‌های صنفی تاکید می‌کند.دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر، رای موافق داده و به میثاقهای بین المللی حقوق بشر ملحق گردیده است. بنابراین، مبانی حقوق بشر به نحوی که در اعلامیه و میثاقها بیان شده مورد تایید دولت ایران قرار گرفته و پایبندی به آن را تعهد نموده است.علاوه بر آن جزء کشورهایی است که بیش‌ترین قطعنامه ‌ها را در مورد نقض حقوق بشر از طرف مجمع عمومی سازمان ملل در 39 سال اخیر دریافت کرده است.
در بند یک ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است.
دولت جمهوری اسلامی ایران بنا برماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ایران، مردان می توانند مانع کار همسرانی شوند که اشتغالی برخلاف مصالح و شئون خانوادگی دارند و این قانون بر خلاف بند 1 ماده 23 قانون بین المللی کار است.
ضعف قوانین ایران در باره سوء استفاده جنسی در محل کار، امکان سوء استفاده جنسی از زنان در محل کار را بالا برده و در مواردی هم که اتفاق می افتاد آن ها از ترس آبروی خود کمتر حاضر به شکایت می شوند.
تعریف کودک در سامانه حقوقی ایران کاملا منطبق با گزاره های شرعی است که با نظام حقوق بشر تفاوت بنیادی دارد. قانون کار ایران گرچه کار برای کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده است ولی هزاران کودک زیر ۱۵ سال به کارهای سخت مانند ساختمانی و قالیبافی اشتغال دارند.
در مورد کارگری که از کار محروم می‌شود یا بهاییانی که به زور مغازه‌شان را می‌بندند، هیچ‌کدام از این اقدام‌ها با فلسفه ‌ای که قانون‌گذار مدنظر داشته همخوانی ندارد.در بند دوم و سوم ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت کند.»هر کسی که کار می‌کند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده‌ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز می‌بایست در صورت نیاز از پشتیبانی‌های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد.ماده۴١ قانون کار می‌گوید که حداقل دستمزد سالانه کارگران و مشمولان قانون کار باید بر اساس نرخ تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی و تامین حداقل معیشت خانوار باشد و اساسا شورای عالی کار باید در تعیین مزد سالانه این دو موضوع را بررسی و نسبت به افزایش دستمزدها اقدام کند. این ماده به نوعی از نظر قانونی با بند دوم ماده ٢٣ اعلامیه حقوق بشر همخوانی دارد.
داشتن حقوق مناسب یکی دیگر از دغدغه های جامعه کارگری ایران است که این مشکل نیز با اجرای صحیح قانون کار رفع خواهد شد.جامعه کارگری کشور امروز به شدت از حیث معیشت و تامین مایحتاج اصلی خود با مشکلات بسیار زیادی دست و پنجه نرم می کنند.فاصله حداقل دستمزد کارگران با نرخ رشد تورم در 20 سال گذشته نشان می‌دهد که در این بازه زمانی برای هفت سال نرخ تورم و حداقل دستمزد اختلاف منفی داشته‌اند و در سال‌های دیگر هم دستمزد و تورم فاصله بسیار کمی را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که حداقل دستمزد در 38 سال گذشته هیچ‌وقت نتوانسته است با هزینه ‌های خانوار چهار نفره برابری کند و همیشه حداقل دستمزد اختلاف بسیاری با هزینه ‌های خانوار کارگری داشته است.دریافت نکردن دستمزد منصفانه دامن فعالان مدنی و سیاسی را که از مشاغل خود بازنشسته شده ‌اند نیز گرفته است.
طبق نظر دبیر کانون انجمن های صنفی کارگران بیش از ۷ میلیون کارگر کمتر از ۸۱۲ هزار تومان حقوق می‌گیرند، و با عدم اجرای تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار شاهد رشد اشتغال غیر رسمی همراه با دستمزد اندک و عدم پوشش بیمه ‌ای هستیم.درمورد تعیین حداقل دستمزد ظاهرا با توجه به رهنمود سه جانبه گرایی سازمان بین المللی کار عمل می شود و نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران در آن شرکت دارند ولی نماینده کارگران را شورای اسلامی کار معرفی می کند که عمل جزو تشکیلات صنفی کارگران محسوب نمی شود و به این ترتیب نماینده کارگران در این گروه شرکت ندارد.
تبصره 2 ماده 7 قانون کار می گوید که دولت بایستی کارهای دائم و غیر دائم را مشخص کندزیرا اثبات شغلی یکی از اولویت های اصلی جامعه کارگری کشور است متاسفانه کارگران زحمتکش این مرزو بوم امروز از نبود ثبات شغلی دررنج و مشقت هستند.ثبات شغلی لازمه کیفیت بخشی به روند کار، تولید، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی است. در بند چهارم ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده است :هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه ‌های صنفی بپیوندد.
اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایجاد تشکل ها را آزاد دانسته ولی با افزودن جمله ” نقض نکردن موازین اسلامی….” عمل این آزادی تشکل ها را بی اثر ساخته است.
-فصل ششم قانون کار ایران نیز به تشکل های کارگری وصنفی اختصاص دارد، ولی آزادی کارگران را به سه نوع انجمن که عبارتند از: شورای اسلامی، صنفی و یا نماینده کارگران محدود ساخته و تازه اختیارات همین آزادی نیم بند را که شامل چگونگی تشکیل تنظیم اساسنامه و حتی نحوه عملکرد آن می شود به شورای عالی کار و هیات وزیران سپرده است.
-با آن که اعتصاب جزء حق مسلم کارگران است، جمهوری اسلامی با خشونت زیاد با آن برخورد کرده و آن را سرکوب می نماید.
– بیش از500 مورد اعتصاب، تظاهرات و اعتراضهای دیگر در سال 1395در مخالفت با اخراج یا درخواست دریافت به موقع دستمزد، افزایش دستمزد و بهبود در شرایط کار رخ داده است. فعالان سندیکایی در این موارد اغلب به اتهامهایی مثل »اقدام علیه امنیت ملی«، »تبلیغ علیه نظام«، »اهانت به رهبر« و دیگر اتهام های مبهم متهم میشوند.
بنابراین، می توان نتیجه گرفت که بخش بزرگی از نیروی کار، و شاید بیش از نیمی از آن، از بهره گیری از بخش مهمی از مقررات قانون کار محروم شده است. قانون اساسی و قوانین جمهوری اسلامی ایران در زمینه کار، بر پایه دین، قومیت و عقیده سیاسی به شدت تبعیض آمیز است. این قوانین تبعیض فراگیری را علیه زنان قایل می شوند. اتحادیه های مستقل کارگری ممنوع هستند و دولت کنترل شدیدی را بر تمام نهادهای قانونی ـ که ظاهرا باید نماینده کارگران باشند ـ اعمال می کند. اعتصاب ها با خشونت سرکوب می شوند. فعالان مستقل سندیکایی بیش از پیش می کوشند اتحادیه های کارگری خود را به دور از مداخله دولت تشکیل دهند. اما بسیاری از این فعالان سندیکایی بهای گزافی را با اخراج از کار، تحمل آزار و تعقیب و زندان، می پردازند.

 شوراها و تحول مدنی
علی اصغر رمضانپور

انتخابات شوراهای شهر و روستا آخرین بخش از قانون اساسی جمهوری ایران است که به اجرا درآمد. این قانون ۱۹ سال پس از تصویب قانون اساسی، در سال ۱۳۵۸ به اجرا در آمد. علی خامنه‌ای، نخستین رئیس جمهوری ایران که توانست دوره‌ی ریاست جمهوری خود را به پایان برساند و اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری سال‌های پس از جنگ، اعتقادی به اجرای این قانون نداشتند و آن را عامل ایجاد تنش سیاسی و مدیریتی می‌دانستند که مانعی بر سر راه اعمال مدیریت از بالاست. بی اعتمادی مقام‌های بالای سیاسی که به نام نیروهای حزب اللهی و حامی ولایت فقیه، قدرت را در ایران در سال‌های نخست جنگ قبضه کردند، ریشه در نزاع‌های سیاسیِ نخستین سال پس از پیروزی انقلاب داشت. آیت الله محمود طالقانی، که به داشتن گرایش‌های چپ انقلابی مشهور بود، حامی اصلی اداره‌ی شورایی کشور بود. طالقانی بارها از این که انحصارگرایانی قدرت را در دست دارند که مانع تشکیل شوراها می‌شوند سخن گفت: “چرا نمی‌شود؟ نمی‌دانم! امام دستور می‌دهد، ما هم فریاد می‌کشیم، دولت هم تصویب می‌کند، ولی عملی نمی‌شود… گروه‌ها و افراد دست‌اندرکار شاید این‌طور تشخیص بدهند که اگر شورا باشد دیگر ما چه کاره هستیم؟!” طالقانی معتقد بود که تحقق اداره‌ی شورایی کشور، پیام اصلی انقلاب سال ۵۷ است: “اولین مسئله برای یک ملتی که در مقابل طغیان و ظلم قیام کرده، همین است که مردم احساس کنند که در سرنوشت خودشان دخالت دارند”. در نهایت، تصویبِ بندی که مبنای قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا در قانون اساسی ایران است، یک روز پس از مرگ طالقانی و تحت تاثیر جو سیاسی ناشی از مرگ او صورت گرفت. شوراها و تحول سیاسی اجرای قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز تحت تاثیر فضای سیاسی پس از دوم خرداد ۱۳۷۵ صورت گرفت. محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت توانست رهبران نظام را قانع کند تا نخستین دوره‌ی انتخابات شهر و روستا را در سال ۱۳۷۷ برگزار کند. نتیجه‌ی انتخاباتِ نخستین دوره، از نظر سیاسی تحت تاثیر برآمدن دیدگاه‌های اصلاح طلبانه‌ی پس از دوم خرداد و نشانه‌ای از پیروزی سیاسی اصلاح طلبان بود. اما نتیجه‌ی عملی و اجرایی شوراها تقریباً فاجعه‌بار بود. شوراهای بی تجربه و تنش شدید میان آن‌ها از یک سو، و شهرداران و فرمانداران و استانداران از سوی دیگر و درگیری داخلی درون شوراها، مدیران رده بالای اجرایی کشور را نگران کرد. نتیجه‌ی این ناخشنودی در کاهش مشارکت مردم در دومین دوره‌ی انتخابات شوراها در سال ۱۳۸۱ دیده می‌شود. مشارکت عمومی در انتخابات شوراها از ۶۴ درصد در سال ۷۷ به نزدیک به ۴۹ درصد سقوط کرد. در تهران این سقوط بیش‌تر بود. مشارکت در دومین دوره‌ی انتخابات شوراها در تهران نزدیک به ۱۳ درصد بود و کم‌تر از ۶۰۰ هزار نفر در تهران رای دادند. همین نارضایتی از شورای شهر تهران که در اولین دوره در اختیار اصلاح طلبان بود، به برآمدن اصولگرایان در شورای شهر دوره‌ی دوم منجر شد. شکستی که یکی از ریشه‌های قدرت گرفتن محمود احمدی نژاد بود که در سال ۱۳۸۲ از طرف شورای شهر تهران به عنوان شهردار انتخاب شد. ورود شوراها به جناح بندی‌های سیاسی به این ترتیب دومین دوره‌ی انتخابات شوراهای شهر و روستا به جناح‌های سیاسی حاکم در ایران نشان داد که برای به دست گرفتن قدرت، به دست گرفتن قدرت در شوراها ضروری است؛ به ویژه این‌که خارج بودن روند تعیین صلاحیت کاندیداها از سیطره‌ی قدرت شورای نگهبان آزادی عمل بیش‌تری برای حضور چهره‌هایی فراهم می‌کرد که معمولاً از حضور در مجلس باز می‌ماندند. وجود همین امکان، سبب شد تا نه فقط چهره‌های مورد حمایت دو جناح اصلی سیاسی، بلکه چهره‌های مستقل از جناح‌های سیاسی نیز به شوراها راه یابند. تحولی که به افزایش حضور سیاسی نیروهای مستقل از دو جناح اصلی حاکم در فضای شهرها و روستاها شد. به طوری که در چهارمین دوره‌ی انتخابات، در ۶ شهر از ۳۱ شهر عمده‌ی کشور، مستقل‌ها دارای اکثریت در شورا هستند و در ۱۳ شهر بیش از ۳۰ درصد شورا و یا نزدیک به آن را در دست دارند.
شوراها و تحول مدنی شوراها نه فقط به تدریج اهمیت سیاسی بیش‌تری یافتند، بلکه در غیاب انجمن‌های مدنی، به عاملی برای افزایش مشارکت مدنی اقشاری منجر شد که به دلیل سرکوب سیاسی از صحنه‌ی سیاست رانده شده بودند. افزایش حضور چهره‌های مورد حمایت اقلیت‌های قومی و مذهبی و افزایش حضور زنان در رده‌های مدیریتی از پیامدهای این تحول بود. این تحول در شهرهای کوچک و روستاها چشمگیرتر بود. میزان حضور جوانان در شوراها به وضوح افزایش یافت. بیش‌ترین گروه سنی در میان کسانی که برای پنجمین دوره‌ی انتخابات شوراهای شهر و روستا ثبت نام کرده‌اند، کسانی هستند که بین ۳۰ تا ۳۵ سال سن دارند.
تشدید نظارت بر انتخابات شوراها افزایش اهمیت سیاسی شوراها به افزایش نظارت سیاسی برای تعیین صلاحیت کاندیداها، از سومین دوره‌ی انتخابات در سال ۱۳۸۵ از جانب وزارت کشور و نهادهای اطلاعاتی منجر شد. از این دوره میزان حضور اصولگرایان و تندروهایی که مورد حمایت نهادهای دولتی بودند در شوراها افزایش یافت. آخرین نشانه‌ی خواست سیاسی برای کنترل شوراها، اعلام نگرانی شورای نگهبان از روند بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات شوراها بود. ابراز نگرانی‌ای که در روزهای پیش از اعلام کاندیداهای شوراها به اعتراض احمد جنتی به راه یافتن نمایندگان اقلیت‌های دینی به شوراها انجامید.
راه ناتمام شوراها شوراهای شهر و روستا هنگامی از توانایی تاثیرگزاری موثرتر بر روند کلی اداره‌ی کشور و روند دموکراتیزاسیون برخوردار خواهند بود که بتوانند بر روند کلی قانونگذاری در کشور تاثیر داشته باشند. شاید به همین دلیل است که رهبران سیاسی جمهوری اسلامی ترجیح داده‌اند بالاترین نهاد شوراها، یعنی شورای عالی استان‌ها را در نوعی محدودیت سیاسی بیش‌تر قرار دهند. مراجعه به سایت شورای عالی استان‌ها نشان می‌دهد که موضوعات مطرح شده در این نهاد تا چه حد سطحی و کم اهمیت است. این نهاد تاکنون از قدرت قانونی خود برای فرستادن طرح و لایحه به مجلس هیچ بهره‌ای نبرده است. هم‌چنین این نهاد از این قدرت خود برای افزایش قدرت شوراها در سطح استانی استفاده نکرده است. نهادی که در نهایت باید بتواند بر تعیین استاندار تاثیر بگذارد. بررسی برگزاری ۴ دوره‌ی انتخابات شهر و روستا نشان می‌دهد که روند تحول سیاسی این شوراها مستقل از روند کلی سیاسی کشور نیست اما از این ظرفیت برخوردار است که به تغییر معادله‌ی قدرت به نفع گروه‌های مستقل از جناح‌های سیاسی حاکم کمک کند. هم‌چنین این ظرفیت وجود دارد که از طریق افزایش سهم شوراها در انتخاب بخشداران و فرمانداران و استانداران به کاهش تمرکزگرایی در ایران منجر شود؛ تمرکزگرایی‌ای که مانع افزایش سهم مردم در اداره‌ی روستاها، شهرها، و استان‌های خود است. بدون رسیدن به این دو تحول سیاسی و مدیریتی، انتخابات شوراهای شهر و روستا راهی ناتمام در افزایش مشارکت سیاسی مردم و پیشبرد روندهای دموکراتیک در ایران خواهد بود.

 رژیم عوام فریب این بار با نام حسن روحانی
محمد حسین ملائی برزی

کمتر از چهار سالی پیش بود که حسن روحانی با شعار هایی عوام فریبانه، و با وعده دولتی مدبر و مدیر و با ظاهری حقوقدان و نه نظامی و سرهنگ، دل از گروه بسیاری از ایرانیان داغ دیده از دوران احمدی نژاد و ترسانده شده از لولوی جلیلی برد. رفتار پوپولیستی این شیخ بنفش پوش آنقدر دقیق پیش تنظیم شده بود و سخنانش چنان با حساب و کتاب بود که این پرسش را به ذهن عوام نیانداخت که چطور آخوندی که از هر ژنرالی بیشتر در پست های نظامی و امنیتی بوده است، خود را نه سرهنگ که حقوق دان می داند. حقوقدانی که با بی شرافتی محض، جعل عنوان کرده بود و دو دهه پیش از فارغ التحصیلی کذایی اش از اسکاتلند، خود را دکتر حقوقدان می خواند.
روحانی محبوب می شود، اگر جمله ای خوب بگوید را در بوق و کرنا می کنند ولی اگردانشجویان حادثه کوی دانشگاه را “اراذل و اوباش” خطاب کرده باشد و جنبش سبز را “اردو کشی خیابانی” بخواند و شرکت مردم در انتخابات را پیروی از آرمان های امام راحل اش بداند و …، نه تنها ایرادی که نیست که به سرعت هم فراموش می شود.
روحانی نبض جامعه را در دست دارد، او می داند که مردم ایران به دهها میلیارد دلار که هر سال در اقتصاد کشور با سیاست های غلط رژیم تباه می شود آنقدر اهمیت نمی دهند که وقتی بشنوند برای مثال احمدی نژاد، چند هزار دلاری از کیسه بیت المال خرج کرده و اهل و عیال اش را با خود به دیار فرنگ برده است.
شیخ بنفش اینها را می داند و تنها با معدودی از یارانش به نیویورک می رود و البته آنقدر عوام فریب است که تنها نماینده یهودی مجلس را هم با خود همراه می کند تا به دنیا بگوید که نظام اسلامی اش حقوق دیگر مذاهب و بخصوص یهودیان را رعایت می کند!
کابینه دولتش، جایگاه جانیان و مفسدان و خشک مذهبان است ولی چه ایراد؟
ایراد نگیرید که جناب روحانی باید پله پله مسایل را حل و فصل کند و نمی تواند از همان ابتدا به جنگ با اصول گرایان برود! و چه خوش خیال اید…
مراسم پخش کردن سبد غذایی در میان مردم بینوا و فقیر، شاهکار تازه روحانی است. اینکه مردمی را به چند محل عرضه غذا بکشانند و با بی شرمی، به سمت مردمی گرسنه غذا پرتاب کنند (خبر از بی بی سی فارسی)؛ و مگر احمدی نژاد چنین نمی کرد؟
مگر احمدی نژاد نبود که به سفرهای استانی می رفت و مردمی را به دنبال خودرویش می کشاند و البته دولتیان را هم بهزور به استقالش می آوردند و مگر درسفرروحانی چنین نشد؟
چه فرقی است بین احمدی نژاد و روحانی در دروغ گویی به مردم؟ روحانی که با وقاحتی همپای احمدی نژاد، و در سفر استانی اش، پذیرش خواست غرب توسط رژیم در توافق ژنو را به زانو زدن غربیان تشبیه کرد! اخبار امروز را می خواندم که جناب رییس جمهوری از سر بخشایندگی، یک میلیارد تومان یعنی مبلغی در حدود ۳۰۰ هزار دلار به نرخ فعلی به بیمارستان کلیمیان کمک کرده است! بله، همین خبر از تیتر های اصلی بی بی سی فارسی هم شد تا کماکان سریال عوام فریبی های دنباله دار شیخ بنفش ادامه یابد و البته خریدار داشته باشد!
و البته در بی آزرمی این جماعت حد و مرزی نیست…

بررسی مفهوم ازدواج
مهناز احمدی

زنان بیش از مردان ازدواج را جزو لاینفک زندگی خود می دانند. آنها به مرور در می یابند که زنان بدون همسر از نظر اجتماعی در حاشیه قرار می گیرند. همین عامل سبب تحت فشار قرار گرفتن زنان برای ازدواج و گاه حتی تن دادن آنها به ازدواج های اجباری یا انتخاب همسر بدون میل و رغبت کافی می شود. در شرایطی که زنان ناچار می شوند به دلیل فرار از طرز تلقی دیگران، برخوردهای اجتماعی و فشارهای خانواده تن به ازدواج های اجباری بدهند و قربانی خواسته های دیگران شوند، مردان نیز به نوعی دیگر ناچارند شرایط ناشی از ازدواج های اجباری را بپذیرند. ازدواج هایی که در بیشتر مواقع به جهنم زندگی زنان و شوهران تبدیل می شوند.
مردم نمی توانند پدر و مادرشان را به اختیار خود انتخاب کنند، در مقابل می توانند با زن یا مردی که دوست دارند، ازدواج کنند. اما اگر این قاعده در همه ازدواج ها حاکم بود، آیا در آن صورت کسی از این که همسرش آن کسی نیست که او می خواسته گله می کرد؟!
ازدواج های اجباری نمادی از تضییع حقوق انسان ها است که بیشتر در شهرهای کوچک و مناطق دورافتاده رخ می دهند، با این حال، زن و شوهرهای زیادی هر روز در دادگاه ها و مجتمع های قضایی شهرها برای رها کردن خود از حصار زندگی مشترکی که به اجبار دیگران تشکیل شده است، تلاش می کنند و در این میان تعداد دختران جوانی که به دلیل فقدان موانع قانونی و فشار رسوم اجتماعی، ناچار به پذیرش ازدواج های ناخواسته می شوند، بیشتر است.
دکتر سیما الوندی، مشاور خانواده و روانشناس می گوید: «این که بیش از نیمی از ازدواج های صورت گرفته در روستاها و میان عشایر و حتی در شهرهای کوچک دور از مرکز اجباری و بنا به تشخیص و انتخاب والدین است، البته موضوع مهمی است، اما متأسفانه ما شاهد شیوع این قبیل ازدواج ها در خانواده های شهری که از لحاظ طبقه بندی اجتماعی در میان قشر متوسط قرار دارند، هستیم. در حال حاضر شاهدیم در برخی خانواده ها دختران فقط به خاطر فرار از نگاهها و گفته های دیگر شوهر می کنند. درواقع چون این باور هنوز در جامعه ما رسوخ دارد که زنان بدون همسر از نظر اقتصادی آسیب پذیرترند و از آنجا که دستمزد زنان پایین تر و فرصت های کار برای آنها کمتر از مردان است، بیشتر آنها به دنبال این هستند با ازدواج برای خود امنیت اقتصادی فراهم کنند.»
روانشناسان معتقدند دختران و پسرانی که به اجبار تن به ازدواج می دهند، با مسائلی نظیر خلأهای عاطفی و روانی روبرو هستند و ناخواسته این مشکلات را در طول زندگی مشترک، به همراه دارند و به فرزندانشان نیز منتقل می کنند
سرپرست مجتمع قضایی معتقد است: «زن و شوهر با شناخت کافی از هم و تحمل ناهماهنگی ها و چشم پوشی از عیبهای یکدیگر، قادرند به زندگی مشترک ادامه بدهند.» از نظر او اندکی تعقل برای جلوگیری از فروپاشی کانون خانواده کافی است، اما تأکید می کند: «این تعقل باید پیش از ازدواج، توسط دختر و پسر و خانواده های آنها به گونه ای باشد که هیچ ازدواجی از روی اصرار و اجبار صورت نگیرد.» اما یک حقوقدان به ماده قانونی هم اشاره می کند که به پدر اجازه می دهد دخترش را در هر سنی که هست، به عقد مرد مورد نظر خود درآورد: «تدوین قوانین مناسب برای حمایت از زمانی که قربانی ازدواجهای تحمیلی و اجباری شده اند و یا در نظر گرفتن مفادی از قانون که به واسطه آن پدر بدون رضایت و تمایل دختر قادر نباشد او را به ازدواج اجباری وادار کند. به طوری که به عنوان مثال برگه رضایت دختر که مورد تأیید مراجع قانونی قرار گرفته، ضمیمه اسناد ازدواج شود و در کنار همه اینها و الزام سردفتران به رعایت قانون باید با ارائه آموزش به خانواده ها، والدین آگاهیهای تربیتی، حقوقی آنها را افزایش داد و به زنان نیز اطلاعات لازم برای حفظ حقوق خود در ازدواج را ارائه داد.»بخشی از ازدواجهای اجباری، به دلیل سنتهای قومی و قبیله ای، تنگنای اقتصادی خانواده ها و گاه از بین بردن خصومت های خانوادگی و فامیلی صورت می گیرد. پروانه جعفرپور کارشناس ارشد علوم اجتماعی و پژوهشگر با اشاره به همین موارد می پرسد فکر می کنید چه تعداد از ازدواجهای فامیلی که تحت تأثیر این آداب و رسوم و اعتقادات انجام می شود، با رضایت دختر و پسر است؟» او سپس به موردی اشاره می کند که در روستایی در یکی از شهرهای مرکزی، شاهد ازدواج پیرمرد ۷۰ ساله ای که زن، فرزند و نوه هم داشته با دختر ۱۵ ساله ای بوده و خانواده دختر صرفاً چون پیرمرد را فرد معتقد و مؤمنی می شناختند و معتقد بودند با این وصلت دعای خیر پیرمرد می تواند حافظ مزرعه و کشت و کار آنها باشد، با آن موافقت می کنند. او در ادامه می گوید: «باید بپذیریم که بسیاری از رسوم و سنت های غلط ما احتیاج به اصلاح و تغییر دارند. در گذشته پدران و مادران بسیاری از ما طعم ازدواجهای اجباری را با اختلاف نظر و سلیقه میان خود و همسرشان چشیده اند، تماشای صحنه بگو مگو و دعوا و اختلاف والدینی که از سر اجبار و با اصرار دیگران با هم ازدواج کرده بودند، چندان جالب نبود، پس چرا برخی والدین می خواهند داستان زندگی خود را برای فرزندانشان تکرار کنند؟!»
واداشتن جوانان به ازدواجی خارج از میل، رغبت و خواسته های آنها عواقب محدود و کنترل شده ای ندارد. عدم درک متقابل، نداشتن انگیزه در تأمین هزینه های زندگی، سرخوردگی و دوری از اجتماع همگی از پیامدهای ازدواجهای اجباری و ناخواسته است. در چنین ازدواجهایی بدون تردید، طلاق همیشه راه حلی است که در ذهن زن و شوهر می چرخد. گفته می شود در ایران از هر ۱۰۰۰ ازدواج ۱۴۷ مورد آن به طلاق می انجامد. هرچند برای طلاق دلایل و موارد متعددی را می توان برشمرد، اما آیا ازدواجهای اجباری یکی از مهم ترین آنها نیست؟!
دکتر سیما الوندی، مشاور خانواده و روانشناس از پدیده همسرکشی نام می برد که به اعتقاد او بویژه در سالهای اخیر به دلیل وجود قوانین سختگیرانه طلاق، اطاله دادرسی و دشواری طلاق برای زنان، آنها از خود بروز می دهند. بر اساس تحقیقات صورت گرفته، بیشتر زنان همسرکش در سنی قبل از ۲۵ سالگی ازدواج کرده و به طور متوسط فقط ده سال زندگی مشترک داشته اند. همچنین بیشتر ازدواجهای آنها در سنین زیر ۱۲ سال ناخواسته و اجباری بوده است.»
انتهای مسیر یک ازدواج مناسب می تواند سعادتمندی برای همه اعضای خانواده اعم از زن و شوهر، فرزندان و دیگر اطرافیان باشد، اما نه فقط انتها که مسیر یک ازدواج اجباری همواره توأم با تنش، اختلاف و ناسازگاری میان زن و شوهر است. پس می توان از ابتدا این مسیر را به راهی یکنواخت و هموار مبدل کرد.
دیدگاه برچسب‌زنی لمرت، دیدگاه دورکیم در مورد آنومی، جرم و خودکشی، دیدگاه‌های مربوط به کجروی مرتن، دیدگاه ساختی پارسونز، دیدگاه ساترلند در مورد نقش اطرافیان فرد کجرو و دیدگاه جامعه‌پذیری مکتب کارکردگرایی نیز از نظریه‌های اصلی مورد استفاده در این حوزه است.

نا هنجارهای اجتماعی
جمیله بدیرخانی

هنجار چیست؟
نرم یا نرمال بودن کدام است؟
چه کسی هنجارها را تقویت یا تضعیف می کند؟
هنجارها مبتنی بر کدام ارزشها استوارند و منافع چه گروه یا قشری از جامعه را تعقیب و تامین می کنند؟
آیا هنجارها مورد احترامند؟
ایا از نسلی به نسل دیگر می توان هنجارها را مورد چالش قرار دارد و طرحی نو درانداخت؟
چه کسی یا کسانی چه نوع قواعدی را برای چه هدف و چه گروهی طرح ریزی می کنند؟
کدام هنجار صحیح و کدام غلط یا به تعبیری نرم یا غیرنرم بنظر می رسد؟
سوالاتی از این دست و نمونه های بسیار دیگر از زمره پرسش های مسئله شناسانه ای هستند که ذهن هر انسانی را در جامعه محل زیست وی به چالش می خواند، امری که بسیاری نه می توانند و نه می خواهند بدان پاسخ شایان دهند. دراین مقاله تلاش براین است نگاهی بنقش و کارکرد هنجارها در ساختارهای اجتماعی مختلف انداخته شده و بپرسش های مذکور در حد امکان پاسخ داده شود.
هنجارها: هنجارها عبارت از تصورات، ایده ها و قواعد نانوشته ای است که مارا بعنوان افراد، روابط ما با انسانهای دیگر و کل جامعه را شکل می دهند. هنجارها در همه روابط اجتماعی در یک جامعه یافت می شوند بطوریکه مرزهایی را برای سطح انتظارهای ما و اینکه چگونه باشیم، تعیین می کند. این هنجارها برحسب زمان و مکان ازهم متفاوت هستند. برخی هنجارها مانند تف نکردن بروی همدیگر دارای اثر مثبتی بررفتارما هستند. اغلب مردم بدون اینکه فکر کنند سعی در انطباق خود با هنجارها دارند. با دست راست، دست دادن بنظر یک هنجار عادی است ولی قاعده نانوشته ای است که بسیاری از آن تبعیت می کنند. شاید جالب ترین نکته در حیات هنجارها این باشد که تازمانی که کسی هنجاری را نقض نکرده باشد، این هنجارها بنظر نامرئی آمده و کسی به آنها فکر نمی کند.
براساس تعریفی دیگر از این مفهوم، هنجارهای اجتماعی عبارتند از رفتاری که نظم بخش بوده، مبتنی بر باورهای مشترک اجتماعی است و درموارد تخلف مجازات می گردد. تاریخ بلند تحقیقات جامعه شناختی نشاندهنده چهار بعد از هنجار است: الف) دوقطبی بودن، بدین معنا که هنجار پدیده ای تجویزی یا دوقطبی است، ب) مشروط بودن، بمعنای اینکه آیا یک هنجار در همه شرایط رعایت می شود یا نه، پ) وفاق ، چه بخشی از مردم یک جامعه آنرا به اشتراک می گذارند، ت) نیرومندی، کدام افراد از آن بهره مند می شوند .از سوی دیگر هنجارها نسبت قوی با قدرت و نهادهای مرتبط با آن دارند. هنجارهایی که تاثیر زیادی بر جامعه می گذارند تا روشن سازند که چه کسی دارای نفوذ و قدرت بر جامعه است. طرح داشتن دوست دختر توسط پسران یا پوشیدن شلوار و تی شرت توسط پسران و دامن و پیراهن توسط دختران بمنزله تبعیت از هنجارها تلقی می شوند. ولی اگر پسران لباس صورتی بپوشند یا با شلوارک در خیابان ها ظاهر شوند و اگر ناخن های خود را بلند کنند، یا دختران از دوست پسر خود سخن بگویند و شلوار جین پوشیده و تی شرت آستین کوتاه تن کنند، هنجارها زیر گرفته شده و مورد انتقاد و بازخواست بخشی ازجامعه و صاحبان قدرت قرار می گیرد. دراینجا هردو صورت رفتاری، ضد هنجارهای نانوشته بشمار می آیند. اینکه همه کس باید یا دختر یا پسر باشند نیز یک هنجار نانوشته است که در جامعه اعمال می گردد، جامعه ای که مردان و ناهمجنس گرایان بر آن حاکم بوده و تمایلی بر برچیدن این تقسیمات اجتماعی ندارند.
برخی هنجارها نیز مربوط به این هست که بدن و ظاهر فیزیکی فرد باید چگونه باشد. اینکه فردی دارای صورت و ملیت ایرانی یا افغان باشد، اینکه فردی دارای پوست سفید یا تیره باشد، یا اینکه فردی دارای بدن سالم یا معلول باشد، می تواند هنجار/طبیعی یا بی هنجار/ غیر طبیعی تلقی شود. در جامعه ایران کسی که دارای تبار افغان است نسبت به یک ایرانی با شرایط مشابه، دستخوش تبعیض بزرگی در جامعه، مدرسه و بازار کار می شود. این بدین معناست که یک فرد ایرانی، یک کرد یا لر در مناطق کرد یا لر نشین و .. نسبت به فرد دیگری که بنظر غیر نرمال یا ناهنجارمی رسد، دارای برتری نسبی است.به تعبیر جیمز کولمن یک هنجار تجویزی در یک جمع که شکل مهمی از سرمایه اجتماعی را تشکیل می دهد، هنجاری است که باید از بهرمندی فردی فراتر رفته و در راستای منافع جمع رفتار کند. زمانیکه یک “هنجار اجتماعی کارآمد” در جامعه وجود دارد سبب ایجاد سرمایه اجتماعی قدرتمندی می گردد. چنین هنجارهای کارآمدی نه تنها تسهیلاتی برای همسودان و بهره مندان آن ایجاد می کند بلکه سبب محدودیت برای دیگران غیر همسود نیز می گردد. مثلا هنجار امنیت در شب برای زنان، کودکان و سالمندان سبب می گردد که افراد خلافکار نتوانند به حریم آنان تعدی کنند. به تعبیر مرتون هنجارهای تجویزی می توانند در عین حال سبب شوند نوآوری های در یک حوزه دیگر کاهش یابد بدین معنا که اگرچه کنشهای انحرافی که به دیگران ازار می رساند محدود می شوند، ولی سایر کنشهایی را نیز محدود میکند که می تواند برای کس دیگری سودمند باشد. هنجارها معمولا برای این هدف بوجود می آیند تا نسبت به کاهش آثار منفی خارج از حوزه آن جمع تلاش کند ولی در بسیاری از ساختارهای اجتماعی بدلیل فقدان پیوند در ساختار اجتماعی، این اتفاق روی نمی دهد .
پویایی هنجارها: یک چالش بزرگ: نگاهی به تاریخ فرهنگ ها نشان دهنده تغییر مستمر هنجارهاست. امروزه این رفتار که دختران شلوار بپا کنند کمتر غیرهنجار محسوب می شود امری که در دوران گذشته اصولا یک تابو تلقی می شد. مروری بر تاریخ فرهنگ ملل و نحل نشان می دهد که هنجارها موید این بودند که چه کسی تحت فشار و ستم و تبعیض بوده است. امروزه زنان در جامعه جهانی و ایران نیز دارای حق رای هستند و این امر بمقدار نسبتا قابل قبولی یک هنجار شده است ولی داشتن شغل برای زنان در جهان و ایران هنوز بطور فراگیر هنجارمند و مورد انتظار شناخته نشده است. اینکه یک زن بتواند در جامعه ایران امروز رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه یا قاضی شود و حتی به مقام مرجع دینی برسد امری هنجارمند تلقی نمی گردد.
قوانین، قواعدی هستند که توسط نهادهای قدرت دولتی تضمین و اجبار می گردند ولی این قواعد می تواند هنجار باشد یا اصلا هنجار تلقی نگردد. ازهمان دوران کودکی ما باید هنجارها را مشاهده کرده باشیم نخست درون خانواده سپس در گروههای همسال، مدرسه و در جامعه بزرگتر. بعد از یک دوره زمانی پیگیری و تعقیب هنجارها بنوعی عادت تبدیل می گردد که بدون آنها تصور زندگی دیگری غیرممکن بنظر می رسد. مثل مسواک زدن دندان که امروزه تصور انجام ندادن آن برای بسیاری اصولا ممکن نیست امری که سده های بسیاری مردم بیشماری بدان توجهی نمی کردند و نمی کنند. درموارد بسیاری بین هنجارها و رفتارهای عادی مردم تفاوت وجود دارد مثلا وفاداری بین مرد و زن متاهل امری بشدت تایید شده است و مورد قبول احاد مردم ولی تحقیقات نشان می دهد که نیمی از مردان وزنان ما قائل به این وفاداری نیستند . لذا بین رفتار هنجارمند و رفتارعادی که گاه انحراف خوانده می شود تفاوت وجود دارد. تفاوت هنجار با انحراف چیست. انحراف اجتماعی راکنشی تعریف کرده اند که نرم یا هنجارهای اجتماعی را نقض می کند. ولی آیا این تعریف بهمین سادگی است؟ آیا همجنسگرایی انحراف اجتماعی است؟ دراین باره دیدگاهها متفاوت است. بنظر می رسد زمان، مکان، وفاق عمومی و قدرت عوامل تعیین کننده شناسایی انحراف اجتماعی است. ازنظر دورکیم، انحراف فقط غیرنرمال نیست بلکه به جامعه نیز در ایجاد نظم اجتماعی کمک می کند. این نظر وی بعدها بعنوان نوعی کارکرد انحراف شناخته شد که امروزه در نظریه کارکردگرایی ازآن به دژکارکرد انحرافات یاد می شود. مرتن نیز انحرافات اجتماعی را بخش جدایی ناپذیر جامعه سالم می دانست. وی با گسترش مفهوم انومی/بی هنجاری به نظریه کشش دردهه 80، معتقد بود بی هنجاری عبارت از شرایط اجتماعی است که دران هنجارها غایب، ضعیف یا درتضاد هستند.
نظره های اصلی انحرافات اجتماعی بر چند نظریه عمده انگشت می گذارند. نخست نظریه ساختی-کارکردی. برپایه این نظریه چندین گزاره پیشفرض وجود دارد که تبیین می کند چرامردم هنجارهارا می شکنند. ازاین منظر انحراف نوعی خصیصه بی هنجارانه در ساخت اجتماعی است و در تحلیل آن اورده می شود جابجایی بین هدف درجامعه با وسیله دستیابی بدان سبب بروز انجراف اجتماعی می شود امری که طبقه کارگر و مادون جامعه مرتکب می شوند زیرا به اهداف مشروع جامعه با وسایل مشروع نمی توانند برسند. نظریه دوم تضاد است. دراین رویکرد نظری چنین پرسش می شود که چطور دستیابی به منابع کمیاب سبب انحراف می شود؟ انحراف پاسخ هنجارمند ونرمالی برای رقابت و تضاد برسرمنابع کمیاب است. مبنای نابرابری ورقابت برای کسب برابری زمینه بروز رفتاری است که بدان انجراف اطلاق می گردد و این رفتار در بین همه طبقات روی می دهد خواه طبقه پایین برای دستیابی به نیازهای اساسی و بقا، و خواه طبقه بالا برای حفظ برتری و امتیاز خود. سوم نظریه کنش متقابل نمادی است. طبق این نظریه همنوایی امری متفاوت است بطوریکه انحراف بین گروهی بیش از دیگری رایج است. انحراف مانند سایر رفتارهای اجتماعی یادگرفته می شود. پاره فرهنگها در جوامع پیچیده متفاوتند و لذا هنجارها نیز متفاوت هستند. برخی ارزشها را از طریق جامعه پذیری حفظ می کنند. نظریه چهارم نظریه برچسب است. بر این پایه پرسش اصلی این است که چطور مردم کنش می ورزند و برچسب منحرف می خورند؟ دراین منظر، انحراف امری نسبی و وابسته به سایر برچسبهاست که چگونه عمل می کنند. فاقدان قدرت توسط افراد صاحب قدرت، برچسب منحرف می خورند. نظریه بازدارندگی براین امر تاکید دارد که چه زمانی انتخابی بهینه است؟ ازاین منظرانحراف اجتماعی، انتخابی مبتنی بر سود و زیان است. ناکارآمدی نظام تضمین یا بایکوت یا افزایش سود انحراف بیش از هزینه آن دلیل انحراف می تواند باشد. و درتبیین انحراف معتقدند این کنش بین همگان رخ می دهد بخصوص گروههایی که شرط همنوایی را ازدست می دهند.
ازسوی دیگر نظریه برجسب هواردبیکر، براین باور است که جامعه تمایل دارد رفتارهایی را انحراف بشمارد که قواعد را می شکند. بسیاری از نهادهای دولتی و صاحب قدرت تمایل دارند جوانان تبهکار را بنوعی افراد بیمار روحی و روانی بشناسانند تا بتوانند این افراد را ایزوله کرده با قرص به معالجه بپردازند. درواقع بسیاری ازاین جوانان در دوران کودکی شان دستخوش فقر، سواستفاده جنسی یا بیچارگی خانوادگی بوده اند ولی بجای اطلاق شرایط و محیط نابهنجار، این افراد نابهنجار تلقی می شوند . ولی بانظر کولی درباره هنجارهای اجتماعی نمی توان موافقت کرد. بنظر او واقعیت این است که اگرچه رعایت هنجارها وهمنوایی با انها سبب می شود انرژی کمتری در جامعه صرف بازسازی ها و پرداختن هنجارهای جدید بشود ولی بسیاری از هنجارهای موجود برعکس بسیار انرژی بر هستند و این امر بستگی دارد که گروه یا فرد با کدام هنجار گروه دیگر همسود باشد.کنترل اجتماعی ازطریق هنجارهای یک جامعه صورت می گردد. به تعبیر بسیاری از پوزیتویست ها، بدون هنجارها، جامعه وجود خارجی ندارد. این هنجارها به دوصورت تجویزکننده و منع کننده ظاهر می شوند. برخی هنجارها همه یک جامعه را در بر می گیرد و برخی دیگر فقط شامل گروه خاصی است. ازاین نظر برخی هنجارها بطور گزینشی و متفاوتی ازسوی گروهبندی های خرده فرهنگها اعمال می شود .
هنجارها درموارد بسیاری با نابرابری، تبعیض و سرکوب نیز همراهند. اگر کسی برخلاف هنجارهای مسلط در جامعه حرکت کند بطور مثال همجنسگرا یا دگرباش جنسی بوده یا دارای رنگ پوست تیره باشد، دستخوش پیامدهایی خواهد بود. او می تواند مورد آزار و اذیت در مدرسه، تبعیض در بازار کار و شغل یا حاشیه نشینی و نفرت در محل زندگی قرار گیرد. معمولا چنین است که افرادی که از ساختارهای هنجارمند موجود بهره و سود می برند، میلی به تغییر آن نشان نداده و در برابر آن مقاومت می کنند. از اینرو کسانی که هنجاری را زیر پاگذارده یا نادیده می انگارند، اغلب به یک چشم نگریسته شده و به یک برچسب ملقب می گردند: “ناهنجار یا غیرنرمال”. مثلا در جامعه ایران همجنسگرایان همگی بعنوان افرادی منحرف شناخته می شوند. این امر شامل دیگر اقشاری نیز می شود که بنحوی با هنجارهای متعارف جنسی (مرد و زن بودن) ناهمساز هستند.بسیاری از هنجارها دارای گروهها یا افراد همسودی هستند که با احترام به هنجارهای ذینفع خود، از پیامدها و مزایای مثبت آن بهره مند می شوند وافرادی که خارج از این هنجارهای زندگی می کنند نه تنها فاقد مزایا و بهره مندی هستند بلکه گاه دستخوش نوعی مجازات،
جریمه یا محرومیت اجتماعی نیز می شوند. دربسیاری از هنجارهای نانوشته تا زمانیکه آن هنجار مورد نقض قرار نمی گیرد، به چشم نمی خورد و کسی بدانها نمی اندیشد. ازاینرو توجه و پرداختن به هنجارهایی که بنظر نانوشته هستند ولی روابط ما را تنظیم می کنند دارای اهمیت است. قلیان کشیدن دختران در مکان های عمومی یا کافه و رستوران ها امروزه پس از مشاهده آن بنوعی در نزد بسیاری از مردم و نهادهای قدرت دینی امری مذموم و هنجارشکنانه محسوب می شود، پدیده ای که سالیانی است در بسیاری از روستاهای کشور بنوحی رایج و متداول بوده است.با این وصف تاریخ تحولات اجتماعی مشحون از نقد و چالشگری های نسل ها علیه هنجارهای بازمانده از گذشته و موجود است. شکستن هنجارها نوعی نقد هنجارها نیز محسوب می شود. در این رویکرد، هدف تعمق، بحث کردن و نقد هنجارها و ساختارهایی است که بنوعی دارای رابطه منطقی و کارکردی هستند.
نسبت و نفرت در هنجارها: هنجارها برحسب ارزشهای هر جامعه و قشر اجتماعی متفاوت هستند. ارزشهای جامعه نیز در گذر زمان دستخوش تغییر می گردند. ازاینرو هنجار ها و ارزشها متغیر وابسته ای هستند که برحسب زمان و مکان می توانند تغییر کنند. پوشاندن موی سر زنان در جامعه مذهبی ایران یک هنجار ولی همین امر در بخش بزرگی از مردم جامعه ای مثل سوئد امری ناهنجار تلقی می شود. ازاین منظر بنظر ضروری است که نسبت به شناخت هنجارها و اهمیت چالشگری برخی از هنجارهای ناسودمند در جامعه برحسب نگرش و منافع اقشار مختلف جامعه و همچنین سودعمومی مردم از منظر بین نسلی اهتمام ورزیده شود. دراین قسمت به برخی تناسبها و مناسبت های هنجارها با سایر آموزه ها و نهادهای اجتماعی توجه می کنیم. رابطه هنجارها با دین. بسیاری از هنجارها خاستگاه دینی داشته و بنوعی برای مومنان به آن دین در برابر افراد غیر مومن بدان، مزایایی را بدنبال دارد. در موارد بسیاری حتی هنجارهای دینی بدلیل تقدس و خاستگاه سنتی آن و تعلق به گذشته، با هنجارهای نوین جامعه در تضاد بوده و حتی باورمندان آن دین را نیز بنوعی تحت فشار و سرکوب قرار می دهد. رویکرد مربوط به روزه داری، نماز اجباری در ادارات، ارزشگذاری بر نگهداشتن ریش، پوشیدن چادر و پوشاندن سرو تن زنان، و دهها مثال مشابه از زمره هنجارهای دینی است که ناظر بر ارزشهای دینی بوده و درپی حفظ و بازتولید ساختار قدرت دینداران است. هرگونه نقد هنجاری دراین حوزه منسوب به مجازات سخت ارزشی و دینی گردیده و تا مرز مرگ خاطی این هنجارها پیش می رود. بطور مثال تکرار سه بار روزه خواری در انظار عموم در ماه رمضان در جامعه ایران بطور بالقوه می تواند سبب صدور حکم اعدام فرد گردد.هنجارهای جنسیتی. بسیاری از هنجارها بازمانده از گذشته و محصول نظام مبتنی برمردسالاری، پدرسالاری، چنان هنجارهایی را به دنبال آورده و مشروعیت می بخشد که در رهگذر آن وضع موجود مبتنی بر ساختار قدرت پدر/مردسالارانه حفظ شود. تقسیم کار سنتی جنسیتی نظیرخانه داری، اشتغال مرد در بیرون از خانه، اولویت تحصیل مرد نسبت به زن، مراسم خواستگاری از سوی مرد بعنوان کنشگر در فرایند ازدواج، تنظیم مهریه برای نمایش قدرت مرد و احاله نقش کالایی به زن و در عین حال ایفای نقش حمایتی مرد از زن حتی پس از طلاق،چندزنی بعنوان هنجاری پذیرفته شده در ذهن و در حیات اجتماعی بخشی از مردان، هنجار حق حضانت برای مرد، و حق سرپرستی خانوار توسط مردان و دهها موارد دیگر از زمره هنجارهای جنسیتی هستند که برپایه یک برساخته نابرابر ایجاد و بازتولید شده اند. این هنجارها امروزه بشدت مورد چالشگری است.

نمایشی به نام انتخابات ریاست جمهوری
فرزاد جلوزان

شرایط بلاتکلیف سیاسی ایران در برگزاری نمایش دور دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری، رژیم را با مشکلات و موانع بسیار مواجه نموده است. حاکمیت دربرابر چندین موضوع لاینحل قرار گرفته که همه آنها به حد بحران و نهایت حساسیت خود رسیده اند. آشفتگی و شکست سیاسی پس از برجام!، شکست در سیاستهای بین المللی و منطقه ای، نقض حقوق بشر، شکست در طرح ها و برنامه های اقتصادی، تولیدی و بازرگانی از جمله مواردی می باشند که در تنگنا بودن رژیم را بیش از پیش به نمایش می گذارد.
نرخ انواع کالا و نیازمندیهای زندگی مانند: مسکن، آب، برق، گاز، بهداشت ودرمان، حمل ونقل، مواد خوراکی و تمامی ملزومات زندگی روبه سیر صعودی خارج از کنترلی نهاده است، قدرت خرید دچارکاهش شده و فشار زندگی بر مردم بیشتر گردیده است.
بیشتر از شانزده هزار بنگاه تولیدی و صنعتی تعطیل گشته اند. با بالارفتن نرخ ارز و کاهش ارزش واحد پول داخلی، هزینه های تولید افزایش یافته، به نحوی که با توجه به آمار منابع رسمی رژیم، تعداد افراد بیکار به بیش ازهفت ملیون نفررسیده است.حاشیه نشینی به نسبت اوایل دهه شصت، هفده برابر افزایش یافته است.
آمار و ارقام خود حکومت از یازده ملیون حاشیه نشین خبر می دهد. فساد اقتصادی ومالی! بعنوان یکی از بزرگترین مشکلات ساختاری نظام اسلامی ایران مطرح بوده و کماکان رو به افزایش می باشد. مواد مخدر به عنوان معضلی همه گیر و غیر قابل کنترل، گریبان جامعه و بالاخص قشر جوان را گرفته و بیشتر از ده میلیون نفر را به خود گرفتار کرده و ٤٥٪ درصد زندانیان موجود در زندانهای کشور مربوط به جرایم مواد مخدر می باشند.
حوادث جاده ای وعبورومرور وهمچنین مرگ ومیر ناشی از ناامنی محیط کارکه درآمارهای جهانی و در قیاس با دیگرکشورها صاحب رکورد می باشد! هرروزه تعداد زیادی از مردم را به گرداب نیستی می کشد. آلودگی هوا در اکثر شهرهای بزرگ به حد فراتر از استانداردهای جهانی رفته و آمار مرگ ومیر و بیماری های مربوط به آلودگی محیط زیست مانند: انواع سرطان و بیماریهای ناعلاج جسمی و روانی از مرز بحران فراتر است.
درچنین اوضاع وشرایطی رژیم دیکتاتور ولایت مطلقه فقیه! به دلیل بالابودن درصد ناراضیان جامعه نگران هرنوع اعتراض فراگیر بوده و در انتظار اتفاقی پیش بینی نشده است. سردرگمی و واهمه (در عین به رخ کشیدن قدرت) به شکل جدی از عملکرد رژیم نمایان و مشهود می باشد. فشار مضاعف بر فعالین و زندانیان سیاسی، عقیدتی و رسانه ای و نمایش اعدام و مجازات در ملأ عام، بازداشت و محکوم کردن فعالین سیاسی و مدنی به شکل چشمگیری روبه افزایش می باشد. رژیم سیاست ایجاد ترس و زهرچشم گرفتن، سرکوب و در نطفه خفه کردن هر نوع ندای حق طلبانه ای را به مانند بهترین ابزار کنترل و جلوگیری از طغیان جامعه به کار گرفته است.
در راستای مانورهای نظامی و امنیتی رژیم ونمایش قدرت دفاعی، بالاخص در مرزهای غربی و جنوب شرقی که در چند ماه اخیر مشاهده شد، هم اکنون شاهد مانورهای سیاسی وتبلیغاتی فریبکارانه جهت برگزاری انتخابات نمایشی ریاست جمهوری می باشیم. رژیم آخوندی با مهندسی کردن سناریو پیش رو یعنی دوردوازدهم انتخابات ریاست جمهوری، سعی در کنترل فضای جامعه داشته و باترفند و شعار حق رأی و به نمایش گذاشتن فضایی دمکراتیک و آزاد! درتلاش است با کشاندن مردم به پای صندوق های رأی، تصویری از اقتدار خود و همسویی مردم و نظام را منعکس نماید. و حضور مردم را در صحنه مانند مهر تاییدی بر تثبیت حاکمیت خود بگذارد. ازاهداف دیگر رژیم در این نمایش، تبلیغ و بزرگنمایی این ادعای علی خامنه ای است که : “شفاف سازی” را شعار و عامل نجات از بحران کنونی می داند. در چنین شرایطی مهندسی کردن انتخابات وآوردن مردم به پای صندوقهای رأی را از مهمترین اولویت های نظام دانسته و برای این منظور تمام تلاش را از دو جریان و جناح “اصلاح طلب” و “اصول گرا” خواهان است. به اعتراف کارگزاران نظام، در انتخابات دور دهم بعضی از شهرهای بزرگ مانند تهران کمتراز ٥٠٪ درصد از واجدین شرایط به پای صندوق ها آمده و رأی دادند! باتوجه به اوضاع بحرانی منطقه خاورمیانه و موارد اشاره شده در رابطه با مشکلات لاینحل مردم توسط سیستم حاکم، برای سران نظام بسیار مهم می باشد که با توسل به هر ترنفندی، مردم را در این نمایش سهیم سازند و به انتخابات مشروعیت ببخشند.
هرچند که به ظاهر جهت تداوم این رژیم دیکتاتور ما بین این دو جریان (اصلاح طلب و اصول گرا) اختلاف نظر وجود دارد! اما واقعیت این است که، مهندسی کردن این نمایش (انتخابات) توسط جریان رهبری و سپاه پاسداران هدایت و مدیریت می شود. در حال حاضر رژیم در تلاش بوده که تمامی دریچه های نارضایتی و اعتراضات مردم را بسته و ماهرانه بوسیله ی تبلیغات و وعده های فریبکارانه و دیگر ترفندها جهت تثبیت نظام، انتخابات را مشروعیت ببخشد. در همان حال رژیم در سعی می کند که بوسیله این انتخابات، کشمکشهای مابین قوای مجریه و قضاییه را به حداقل رسانده و در جهت سیاست “حفظ نظام” – که شعار اصلی تمامی جناح ها و جریانهای سیاسی وابسته به رژیم است- ، بقای خود را تداوم بخشد.
رژیم جمهوری جهل واستبداد! اگرچه ازهرنوع سناریو وترفندی جهت تداوم اهداف شوم خود استفاده می کند، اماعدم کنترل و ناتوانی از اداره جامعه به اوج خود رسیده و در طی چند سال اخیر حرکتهای مردمی و احزاب مخالف پیغام خود را به روشنی به تمامی اقشار جامعه رسانده اند که، تنها راه نجات مردم، ازبین بردن این نظام دیکتاتور است.
ملت کرد ازهمان ابتدای استیلای قدرت رژیم ولایت فقیه، با این سیستم و حاکمیت نامشروع مخالفت کرده وهمواره در جهت رساندن پیغام آزادی و دمکراسی پیش قدم بوده و در این راه با انواع شیوه ها بیشتر از تمامی ملیتهای دیگر مبارزه کرده و هزینه داده است. این ملت آگاه و مبارز به خوبی می داند که سیستم حاکم نه اصلاح پذیر بوده و نه در جهت آسایش و امنیت جامعه تلاش خواهد کرد. ملت کرد در گذر زمان به این آگاهی و تجربه دست یافته که به شکل کلی و در مجموع، تفاوتی مابین جناح های حاکم موجود نمی باشد، چرا که پیداست تمامی جریانات وابسته به رژیم در یک قضیه اتفاق قول و نظر دارند و آن “حفظ حاکمیت رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه” است.
مردم کردستان در پیام نوروز امسال خود به نام “نوروز جامانه ها”به خوبی نشان دادند که همواره در راه مبارزه برای آزادی و دمکراسی، آماده اند که هر نوع از خود گذشتگی و فدارکاری را در احقاق حقوق ملت خویش و تداوم راه هزاران شهید ادامه داده و مبارزه نمایند.

 در پایان می توان گفت که :
“آزموده را آزمودن خطاست” از بین بردن فقر و بیکاری و تامین نیازها و درمان دردهای جانکاه جامعه به طرح و برنامه های درازمدت و مسئولانه نیازمند است که در قالب چند نمایش و شعار بزک شده تبلیغاتی نمی گنجد. و جهت رونق دادن به اقتصاد ورشکسته ایران افق روشنی وجود ندارد. به مانند سایر انتخابات گذشته، تنها بهره این انتخاب نمایشی! تبلیغات رسانه ای برای رژیم و کشاندن مردم جلوی دوربین خبرنگاران خارجی و نشان دادن فضای به اصطلاح دمکراتیک در ایران خواهد بود.
در انتخابات پیش رو نیز – کمافی السابق – بازیهای جناحی و نمایش احقاق حقوق مردم! از سوی تمامی جناح ها و افرادی که به نحوی خود را حامی اقشارجامعه دانسته و درعین حال مشروعیت خود را در چهار چوب این رژیم می دانند، فریب دادنی بیش نیست و امید می رود که پس از بیشتر از سه دهه ظلم و ستم این رژیم حیله گر، با آگاهی سناریوهای فریبکارانه آنان را بنگریم و با سهیم نبودن در این نمایش تکراری ندای اعتراض سر داده ودر جهت تأیید مشروعیت سیستم حاکم گام نگذاریم.

من زنم، یک انسانم
نیلوفر ایمانیان

چون من زنم مرا متهم می کنند به اينکه خاله زنکی ام! که حرف از ماتيک و هايلايت و ا…پيلليدی می زنم. که حرف از روش پخت فلان کيک می زنم. که حرف ازآشپزی می زنم. حرفاز بچه داری، زايمان، روسری … .آنکه مرا محکوم می کند، حرف از فوتبال می زند. حرف ازماشين، کامپيوتر، موشک، جنگ، خبر. از ماشين و فوتبال او چيزی به من نمی رسد،اما تمامحرفهای خاله زنکی من، نهايتاً برای اوست!
من زنم، یک انسانم
زن بودن
بزرگی روح می خواهد!
زنانگی یعنی دوست داشتن همه ی تو
از دور … دور دور … خیلی دور …
من زنم، یک انسانم
تنها غیرت داشتن مهم نیست
برای باغیرت بودن باید وجود داشت
مردان سرزمین من بی غیرت نیستند
آنها بی وجودند ؛
آنجا که دختر شهرشان را برای تجاوز با لباس قانون می برند
… و موهایش را همچون افسار اسب می کشند ،
در برابر زجه ها و فریاد هایی که از حنجره اش بیرون میزند
تنها سکوت می کنند ، فیلم میگیرند و کمی فحش بلغور می کنند
مردان سرزمین من بی غیرت نیستند
مردان سرزمین من بی وجود اند ..
مــن وقـتـی زنــــم
کــه تـــو بـــاور داشتــه بـــاشــی مـــردی …
انســـان بـــودن را بــــایــد آمـــوخــت
جنســیت معنـــا نــدارد !

زن عشق می کارد و کینه درو می کند….
دیه اش نصف دیه توست و مجازات زنایش با تو برابر….
می تواند یک همسر داشته باشد و تو مختار به داشتن چهار همسر هستی …..
برای ازدواجش در هر سنی اجازه ولی لازم است و تو هر زمان بخواهی به لطف قانونگذار میتوانی ازدواج کنی ……..
در محبسی به نام بکارت زندانی است و تو …………
او کتک می خورد و تو محاکم
دلم حضور مردانه می خواهد
نه اینکه مرد باشد نه … مردانه باشد
حرفش
قولش
فکرش
… نگاهش
قلبش و …
آنقدر مردانه که بتوان تا
بینهایتِ دنیا به او اعتماد کرد
تکیه کرد

ای زن،
اين جهان پر از صداي پاي مردميست…
که هم چنان که تو را مي بوسند طناب دار تو را مي بافند…
… مردمي که صادقانه دروغ مي گويند…
و خالصانه به تو خيانت مي کنند…

بحران آب و امنیت جهانی
آزاد ولدبیگی

مقدمە: آب مایە حیات و عامل اساسی زندگی بر روی کرە زمین است، کە بدون آن زندگی مقدور و ممکن نیست. در امثال و حکم اقوام و ملتهای ساکن خاورمیانە آمدە است: “آب و آبادانی”. این مثل بدین معناست، هر کجا کە آب باشد، آبادانی و زندگی شکل خواهد گرفت. زندگی بدون نفت ممکن است، اما بدون آب نە تنها ممکن نیست، بل محال است. نخستین تمدنهای بشری از جملە، آشور، بابل و مصر و غیرە در ساحل رودخانەها شکل گرفتەاند. بهمین دلیل، بشر از آغاز در تلاش بودە تا بر منابع آبی دست یافتە و آن را تحت سیطرە خود بگیرد. قریب بە (٧١%) مساحت کرە زمین را آب تشکیل می دهد، (٩٧.٥%) این مقدار را آب شور دریاها و (٢.٥%) آن را آبهای شیرین تشکیل می دهند. از مجموع کل آبهای شیرین موجود در جهان، (٠٣%) را آب رودخانەها و (٣٠،٨%) را آبهایزیرزمینی و (٦٨،٩%)را یخبندانها و برف موجود در کوهها تشکیل می دهند. محدودیتمنابع آبی بر روی کرە زمین، مصرف روزافزون و بعضا بدون برنامە آب و عدم مدیریت مناسب آب در برخی از کشورهای جهان، سبب شدە است کە بحران آب بیش از پیش شدت یابد. بحران آب از یک سوی می تواند مایە تنش و جنگ در بین کشورهای جهان شدە و،از سوی دیگرمی تواند موجبات آشتی و همکاری در بین کشورهای جهان را فراهم نماید. این بحران، درعین حال کە پیچیدە می نماید، در همان حال می تواند آسان بە نظر آید. بدین معنا، اگر برای حل مشکلات آبی، قوانین و مقررات بین المللی رعایت شود، حل مشکلات آسان خواهد بود، اما اگر از دیدگاهی تنگ نظرانە و بدون مراعات قوانین و مقررات موجود با آن برخورد شود، حل مشکلات سخت و غیرممکن خواهد شد.
آب و امنیت جهانی
:در آغاز گرەزدن کلمات آب و امنیت بهم دیگر، نوعی از ترس و نگرانی را در اذهان خوانندگان تداعی میکند، و این سئوال را بە پیش می کشد، کە چە ارتباطی در بین آب و امنیت وجود دارد؟ آیا آب دارای چە درجەای از اهمیت امنیتی است، کە باید در چهارچوب موضوعات امنیت ملی یا امنیت جهانی بدان نگریستە شود؟ کاربرد کلمە آب با کلمە امنیت این تفکر را القا می کند کە آب در معرض تهدید و خطر جدی قرارگرفتە و بهمین دلیل است کە کشورها، هالەای امنیتی بە دور آن تنیدە و سعی در حفظ و حمایت آن دارند. در واقع تهدیدات آبی کم نیستند و روزبروز نیز در حال افزایش می باشند. این تهدیدها را می توان بە دو دستە داخلی و خارجی تقسیم نمود. تهدیدات داخلی بیشتر اداری، اقتصادی و فرهنگیست، مثل سوء مدیریت منابع آبی، نبود برنامە و استراتیژی واضح و علمی در استعمال منابع آبی و نبود فرهنگ استفادە از منابع آبی از سوی شهروندان. تهدیدات خارجی هم بیشتر در زمینە منابع آبی مشترک در آبراههای بین المللی رخ می نماید.دانشمند مصری احمد کمال ابوالمجد می گوید: “امنیت نظامی برای هر کشوری در خارج از چهارچوب امنیت اقتصادی تحقق نمی یابد و محتوای امنیت اقتصادی هم امنیت غذاییست و هستە امنیت غدایی را امنیت آب تشکیل می دهد.” اگر بە فحوای این کلام دقت نماییم، آنگاە بر ما عیان خواهد شد کە چرا در جهان امروز، آب را با مسائل امنیتی گرە زدەاند و هالەای امنیتی بر گرد آن تنیدەاند. تحقیقات و اطلاعات مهم در زمینە آب در اغلب کشورهای جهان، در چهارچوب تحقیقات استراتژیک و محرمانە طبقەبندی شدە و دسترسی بە آن برای همگان میسر نیست.
آب ابزار تنش یا عامل صلح:
همانگونە کە گفتە شد، از قدیم بشر و حتی دولتها، آب را عاملی بحران زا و تنش زا قلمداد نمودەاند، اما در مقابل این دیدگاە کلاسیک و غالب در ادبیات سیاسی مربوط بە آب، دیدگاە دیگری نیز وجود دارد، کە آب را عامل صلح می داند، از این روی در این زمینە دو دیدگاە کاملا متضاد وجود دارند کە در ذیل بە آن اشارە می شود:
١) دیدگاە رئالیستی در زمینە مشکلات آبی: دیدگاە رئالیستی بە وجود رابطە مثبت و مستقیم در بین کمبود منابع آبی و ایجاد تنش و کشمکش اعتقاد دارد. طرفداران این دیدگاە، از جملە فالکون مارک و ویدزتراند بر این باورند کە در طول تاریخ جهان، دسترسی بە منابع آبی عامل ظهور کشمکشهای سیاسی و نظامی بودە است.
فالکون مارک، مسائل مربوط بە آب شیرین را کانون کشمکشهای بین المللی حال و آیندە می داند و آن را عامل ظهور تنش ارزیابی می کند. بر اساس این دیدگاە، آب عامل برخی از جنگها نیز بودە است، من جملە جنگ سال ١٩٧٦ اعراب و اسرائیل و جنگ هشت سالە ایران و عراق کە رقابت بر سر رودخانە شط العرب یکی از عوامل آغازگر آن بودە است.
٢) دیدگاە مسالمت آمیز در زمینە مشکلات آبی:
بر اساس این دیدگاە، لزوما مسائل و مشکلات مربوط بە آب بە جنگ و زدوخورد منجر نخواهند شد. در واقع خیلی از این مشکلات از طریق بحث و گفتوگو قابل حل می باشند، برای مثال مصر و سودان کە در منابع آبی رودخانە نیل مشترک می باشند، دهها سالست کە با گفتوگو و از طرق مسالمت آمیز با هم بە توافق رسیدە و، تمامی مشکلات خود را بدین وسیلە حل نمودەاند. همچنین موریتانی و سنگال سالهاست کە از طرق مسالمت آمیز در زمینە استفادە از رودخانە سنگال با هم بە توافق رسیدەاند.
در اروپا نیز توافق کشورهای حوزە دانوب در زمینە استفادە از این رودخانە، نمونە بارزی از راە حلهای مسالمت آمیز برای حل مشکلات آبی در جهان است.
این موضوع بیشتر از سوی کسانی چون جوزف دلاپنا، آرون الهانس و دانیل دودونی مورد بحث و گفتوگو قرار گرفتە است. دلاپنا می گوید: اهمیت آب باعث می شود همکاری بیشتر در این زمینە پدید آید. او همچنین بر این باور است کە همچون گذشتە، نیاز مشترک برای مدیریت این منبع کمیاب، باعث می شود بجای بروز اختلاف و کشمکش، نوعی از اتحاد منطقەای در بین کشورها در این زمینە پدید آید. دودونی ضمن بە زیر سئوال بردن نظریە جنگ بر سر منابع آبی می گوید، توسعە هر چە بیشتر منابع آبی صلح جهانی را تقویت می کند.
استفادە از منابع آبی بە تأسیسات گرانبهایی نیاز دارد و این باعث می شود، وابستگی و منافع متقابل در بین کشورهای جهان بوجود بیاید کەاین مسألە بخودی خود احتمال وقوع جنگ را بشدت کاهش می دهد. پیمان و معاهدات حقوقی می توانند از مهمترین عوامل کاهش تنش در زمینە مشکلات آبی باشند. این معاهدات در هر دو زمینە منطقەای و جهانی قابل تحقق اند.
مثلا نبود معاهدات آبی در بین چین و هندوستان باعث ظهور تنش در روابط فیمابین شدە است، اما در هلند وجود معاهدات آبی تنش را بە حد صفر رسانیدە است. تاکنون ٢٨٦ معاهدە گوناگون در بین کشورهای جهان در زمینە مسائل و مشکلات آبی بامضاء رسیدە است، کە آخرین آن معاهدە استفادە از آبراههای بین المللی در زمینە غیر کشتیرانی سال ١٩٩٧ سازمان ملل می باشد.
نتیجە
با توجە بە اهمیت آب در زندگی روزمرە بشر و تأثیرات آن در زمینە صنعتی، کشاورزی و توسعە اقتصادی جوامع بشری و کمبود منابع آبی در جهان، چنین بنظر می آید کە این مشکلات زمینەساز نوعی از تنش و کشمکش در بین کشورهای جهان باشند.
تیئوریسینها در این زمینە دو تئوری را مطرح نمودەاند، تئوری نخست مشکلات آبی را عامل جنگ و تنش در بین کشورهای جهان می داند، اما تئوری دوم مشکلات آبی را زمینەساز نوعی از تعاون و همکاری بیشتر در بین کشورهای جهان می داند و راە حل مسالمت آمیز را برای حل این مشکلات پیشنهاد می کند.
هرچند در ادبیات تئوریک مسائل مربوط بە آب، تئوری رئالیستی بیشتر غالب می نماید، اما در واقع عملی تئوری مسالمت آمیز بیشتر مورد توجە کشورها بودە و بدان عمل می شود و ارادە جامعە بین المللی نیز بیشتر بر حول این محور شکل گرفتە است، کە آخرین نمونە آن معاهدە استفادە از آبراههای بین‌المللی در زمینە غیر کشتیرانی سال١٩٩٧می باشد کە از تاریخ ١٧/٨/٢٠١٤ قابل اجراست.