بررسی ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آیا میدانید : 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست. و نیازی نیست برای داشتن این حقوق از کسی اجازه بگیرید. مهم نیست مرد هستید یا زن , اهل کجا هستید و چه باور و اعتقادی دارید , این حقوق مال شماست.
اعتقاد ما بر اینست که باید بدانیم , برای کسب چه حقوقی گام بر می داریم تا در آینده نسبت به قوانینی که باید تضمین کننده آزادی ما باشند ، آگاهی و شناخت لازم را داشته باشیم .
تاکید بر مفاد این اعلامیه از سوی ما ، تنها به جهت آگاهی افراد ، نسبت به شناخت حقوق انسانی خود در جامعه ایست که حاکمان آن ، با اتکا به نا آگاهی مردم ، قوانین اساسی کشور را خالی از تناقض و بی عیب و نقص معرفی می کنند
ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر در نظر دارد که :
هر انسانی به محض تولد، با حقوقی مساوی با دیگر انسان ها زاده می شود، او «آزاد و برابر» به دنیا می آید و باید آزاد زندگی کند. حقوق برابر جزء جداناشدنی حقوق انسانی است و هر کسی مسول است که رفتاری انسانی با دیگران داشته باشد.
اما آیا میدانید : با وجود اینکه در اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ایران, به برخورداری از حقوق مساوی و حمایت یکسان زن و مرد در برابر قانون و برخورداری از همه حقوق با رعایت موازین اسلامی اشاره شده است.
اما در عمل این قوانین تساوی مورد نظر در بند یک اعلامیه جهانی را تامین نکرده
میدانید چرا ؟
چون همانگونه که در اصل ۴ قانون اساسی ایران اشاره شده است , کلیه قوانین و مقررات موجود در حکومت جمهوری اسلامی ایران بر اساس موازین اسلامی تنظیم شده‌اند و این اصل به طور غیر مستقیم بر تبعیض علیه زنان صحه می‌گذارد. در قوانین اسلام , زنان از حقوق برابر با مردان برخوردار نبوده بلکه زنان به عنوان برده و ملک مرد محسوب میشوند. در حقیقت احکام و فرامین مذهبی پایه و اساس تبعیض علیه زنان در جامعه کنونی ایران میباشد.
اصل تقلید که در قوانین اسلامی وجود دارد به عدم پذیرش عقلانیت و وجدان برای همه اشاره دارد , بدان معنی که تفهیم اجباری عدم استقلال فکری مردم والزام تقلید از یک مرجع تقلید ایجاد میشود.
پایمال نمودن حقوق پیروان سایر ادیان وعدم برابری حقوق پیروان ادیان با شیعه ۱۲ امامی مانند مسلمانان پیرو اهل سنت، پیروان ادیان مسیحی، یهودی، زرتشتی و دراویش و … اعمال مجازاتهای سنگین برای سایر گرایشات دینی و مذهبی
پایمال نمودن حقوق اقوام ایرانی و اعمال مجازاتهای سنگین برای گرایش قومی.
بررسی ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آیا میدانید : 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست و نیازی نیست برای داشتن این حقوق از کسی اجازه بگیرید.
تاکید بر مفاد این اعلامیه از سوی ما ، تنها به جهت آگاهی افراد ، نسبت به شناخت حقوق انسانی خود در جامعه ایست که حاکمان آن ، با اتکا به نا آگاهی مردم ، قوانین اساسی کشور را خالی از تناقض و بی عیب و نقص معرفی می کنند .
ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر به زیبایی بر این نکته تاکید دارد که , هر انسانی در هر جایگاه اجتماعی که باشد سزاوار تمامی حقوق و آزادی های مطروحه در این اعلامیه است. پایه و اساس ماده ۲ بر این اصل استوار است , هیچ گونه رخدادی باعث نمیشود که یک انسان از اصول مطروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر محروم گردد.
در این اعلامیه , انسان فردی است که عضو “خانوادهء بشری” محسوب می گردد، لذا بین انسان غربی و شرقی، سیاه و سفید، بی دین و دیندار و… هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت.
اما آیا در حکومت جمهوری اسلامی ایران این ماده به اجرا درمی آید ؟
خیر . چون در حکومت ایران شاهد نقض مکرر قوانین اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای مرتبط با آن هستیم.
عدم حقوق برابر بین زن و مرد
پایمال نمودن حقوق پیروان سایر ادیان و عدم برابری آنها شیعه ۱۲ امامی
مجازاتهای سنگین برای همجنس گرایان
اعدام , شکنجه …. و بسیاری از مواردی که نقض ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر را در پی دارد.
بررسی ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آیا میدانید : 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، به مهمترین حق هر انسان، یعنی «حق حیات» اشاره می کند . حقی که از بدو تولد با انسان زاده میشود. در این بند، به سادگی بیان می شود که هر انسانی، باید از حقوق مشخصی مانند حق زندگی , آزادی و امنیت، برخوردار شود.
به عبارت ساده، هیچ انسانی نباید کشته شود، امنیت او به خطر انداخته شود و آزادی او سلب گردد.
و اما این حقوق در حکومت جمهوری اسلامی ایران چگونه به اجرا درمی آید :
ایران جز معدود کشورهایی است که تاکنون , مجازات مرگ را لغو نکرده است
در واقع جرم تلقی کردن آیینهای مذهبی و مجازات نمودن شخص به دلیل تغییر مذهب، با معیارهای قانون بین‌المللی حقوق بشر مغایرت دارد. بنابراین تحمیل مجازات اعدام برای ارتداد و سب‌النبی، نقض آشکار حق حیات میباشد .
و اما حق آزادی در ایران که بموجب بند ۷ اصل سوم قانون اساسی ، (تـامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون) از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است .
اما آنچه در ایران انعکاس یافته , آزادی های انسانی را با مفهوم «موازین اسلامی» محدود می‌سازد و
عدم آزادی بیانِ عقاید مذهبی و سیاسی
عدم آزادی برای انتخاب پوشش
و عدم آزادی های جنسیتی را در پی دارد.
بررسی ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آیا میدانید : 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
در نظامهای برده داری کرامت انسانی به بدترین شکلی لگد مال میشد. به همین دلیل در ماده ۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت گفته میشود.
بردگی یا داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد ممنوع است .
و اما بردگی مدرن , چهره‌های متفاوتی دارد، که در حکومت جمهوری اسلامی ایران هم دیده میشود
محروميت کودکان از حق تحصيل به دلیل کار اجباری و يا ازدواج زودهنگام آنها
مردانی که به دليل بدهی به بنگاه‌های کاريابی نمیتوانند شغل خود را رها کنند
زنان و دخترانی که بدون دريافت دستمزد به عنوان کارگران خانگی از آنها بهره‌کشی میشود و یا بعنوان کالای جنسی , مورد تجارت قرار میگیرند.
زنانی که به حکم قوانین در ایران , آزادی های آنها سلب شده و محدودیت های آنها به عنوان ناموس و ملک مرد، توجیه میشود.
بررسی ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آیا میدانید : 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت ممنوعیت شکنجه را بیان میکند و آنرا شکستن حرمت انسانی میداند.
و اما در اصل ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بر ممنوعیت شکنجه تاکید شده است و بطور مطلق و بدون هیچ استثنایی , هر گونه شکنجه اعم از جسمی یا روحی و به هر وسیله و طریقی را با صراحت تمام ممنوع اعلام نموده است و آنرا فاقد اعتبار میداند.
اما ایران جزء معدود کشورهایی بود که به کنوانسیون منع شکنجه نپیوست.
آیا میدانید چرا ؟
چون شورای نگهبان آنرا مخالف موازین شرعی تشخیص داد و حاکمان جمهوری اسلامی ایران نه تنها به نقض مکرر مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای مرتبط با آن میپردازند بلکه به قوانین اساسی کشور خود هم پایبند نیستند.
بررسی ماده ۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آیا میدانید : 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر, حقوق شهروندی را مورد بحث قرار میدهد و به ارزش انسانی افراد جامعه از نگاه حکومتها اشاره میکند که به اختصار می توان آنرا «حق شناخته شده ی انسان در مقابل قانون» نامید.
آیا این ماده در حکومت جمهوری اسلامی ایران به اجرا درمی آید ؟ آیا همه شهروندان , از حقوق مساوی با یکدیگر برخوردارند ؟
با توجه به اینکه در بند ۱۴ از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , به تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون , تاکید شده است.
اما آنچه در شرع اسلام قابلیت اجرایی دارد , نشان از آنست که هرگز حقوق مسلمان و غیرمسلمان در قوانین اجرایی ایران , برابر نیست و زنان از حقوق مساوی با مردان برخوردار نیستند و ارزش های حقوقی وانسانی آنان پایمال میشود.
بررسی ماده 7 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد؟ این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر که آن را به اختصار می توان «حق تساوی در برابر قانون» نامید ,همه را برابر قانون مساوی میداند و تاکید میکند که همگان حق دارند بدون تبعیض و به طور تساوی از حمایت قانون برخوردار شوند.
نحوه اجرای قانون برای تک تک انسان ها باید یکسان باشد. با هیچ انسانی نباید به دلیل نژاد، جنسیت، مذهب , پول یا موقعیت اجتماعی، به نوعی متفاوت رفتار گردد.
اما آیا این ماده در حکومت جمهوری اسلامی ایران به اجرا درمی آید ؟ آیا همه شهروندان , در مقابل قانون یکسان شناخته میشوند ؟
بند ۹ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون اشاره دارد.
ولی آنچه در ایران شاهد آن هستیم
– نابرابری قانون در مجازات جرایم
– نابرابری در سن آغاز مسئولیت کیفری بین زن و مرد
– نابرابری قانونی در بهره مندی از ارث براساس مذهب
– تبعیض علیه زنان
– پایمال شدن حقوق اقلیتهای دینی در قوانین قضایی
به اشتراک بگذارید …
بررسی ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد.این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده ۸اعلامیه جهانی حقوق بشر به اختصار این گونه بیان میکند که« قانون باید از حقوق بشر دفاع کند»
حق دسترسی به دادگاه عادلانه ، یکی از حقوق اساسی انسان ها است.
هر انسانی باید این حق را داشته باشد که از دادگاه منصفانه و عمومی، در بازه زمانی معقول برخوردار گردد.
حکومت ها مکلف اند، تا حقوق اساسی افراد و شهروندان را تضمین و از آن حمایت نمایند.
و اما اصول متعددی در قوانین جمهوری اسلامی ایران , که از اصل سی و دوم تا سی و نهم را شامل میشود , بر حق امنیت قضایی مردم دلالتتت دارد.
و همه این اصول می تواند تضمین کننده امنیت قضایی باشد و در صورت رعایت این اصول، جامعه از امنیت قضایی مطلوبی برخوردار خواهد شد.
اما در حقیقت آنچه شاهد آن هستیم شرح وقایعی بر نقض آشکار اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و محاکمات ناعادلانه است
اَعمالی چون دادگاه های بدون هیئت منصفه، عدم دسترسی به وکیل، استناد به اقرارهای اخذ شده زیر فشار شکنجه، همه از مصادیق بارز نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
بررسی ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد. این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
و نیازی نیست برای داشتن این حقوق از کسی اجازه بگیرید.
ماده ۹اعلامیه جهانی حقوق بشر این گونه بیان میکند (هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد)
اهمیت و جایگاه حق مزبور به‌اندازه ای است که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با توجه به ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اظهار داشته، هر کسی که در نتیجه دستگیری یا بازداشت از آزادی محروم گردد.
بررسی ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد ؟ این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده دهم اعلامیه جهانی حقوق بشر , حق داشتن یک دادگاه مستقل و عادلانه را یکی از حقوق اساسی انسان ها میداند.
دادگاه باید عمومی باشد تا منصفانه بودن نظر دادگاه، تضمین گردد، و اگر قاضی تصمیم می گیرد کل یا بخشی از دادگاه را غیر علنی کند، باید دلیل قابل قبولی مانند حفظ نظم جامعه، یا امنیت ملی یا زیر پا قرار گرفتن اخلاقیات را داشته باشد.
در اصول ۳۴،۳۵، ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , به کاملترین شکل ممکن از این حق دفاع کرده است و در این مورد با خلاء قانونگذاری خاصی مواجه نیستیم. اما در مواردی , آنچه شاهد آن هستیم , سبب می شود که دادرسی عادلانه در حکومت جمهوری اسلامی مورد تردید قرار گیرد.
بررسی ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد؟ این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده یازدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر , تاکید میکند که هیچ انسانی مجرم و گناهکار نیست مگر انکه جرم او در دادگاه ثابت شود .
متهم کردن انسان ها، چه توسط حکومت و چه توسط اشخاص، یک نقض حقوق بشر است و پایه و اصل عدالت، بر این استوار است که هر انسانی، به صورت پیش فرضبی گناه محسوب می شود، مگر اینکه در یک دادگاه منصفانه، مجرم بودن او به اثبات برسد.
و اما اصل ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران , بر این حق تاکید کرده و شخص را تا وقتی که مجرم بودن او در دادگاه صالح به اثبات نرسیده باشد از نظر قانون، مبرای از جرم تلقی میکند.
بررسی ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد؟ این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده دوازدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر , حوزه خصوصی افراد را مورد توجه قرار میدهد
محترم شمردن حریم زندگی خصوصی یک اصلِ بنیادی در جامعه دموکراتیک است که نیازمند نظام حقوقی و ساختارِ سیاسیِ متناسب با آن است.
در زندگی خصوصی، خانوادگی و یا مکاتبات هیچ کس , نباید مداخله‌های خودسرانه صورت گیرد، یا به آبرو و نام او آسیب رسانده شود. هر انسانی حق دارد که در برابر چنین مداخله‌ها و دست‌درازی‌هایی از پشتیبانی قانونی برخوردار باشد و محدودیتهای دولتی نباید خودسرانه باشند. یعنی آنها می‌بایستی بر اساس قوانینی باشند که خود , عادلانه است.
بررسی ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد؟ این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست .
ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق آزادی انسان در عبور و مرور و انتخاب محل اقامت اشاره دارد. از بعد حقوقی، این حق هرکسی است که بتواند سفر کند . اگر کسی به هر دلیلی قصد تغییر موطن خود یا حتی ترک تابعیت را داشته باشد , آزاد است و ممانعت از خروج آزاد شهروندان نوعی زندان انگاری سرزمین است.
با توجه به اینکه در جنگ جهانی دوم افرادی از کشورهای جنگ زده گریختند این امکان فراهم شد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این امر انسانی صحه بگذارند و پناهندگی را یک حق برای انسانها تلقی کنند
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۰ قطعنامه اي مبنی بر لزوم روشن شدن وضعيت پناهندگان تصويب كرد كه موجب بوجود آمدن كنوانسيون پناهندگان در سال ۱۹۵۱ گرديد و بعدها پروتكل ۱۹۶۷ در از بين بردن محدوديت هاي زماني و جغرافيائي اين كنوانسيون منعقد شد.
در این کنوانسیون , شخص پناهنده تعریف شده و تکالیف سازمان ملل و کشورهای پذیرنده پناهنده نیز مشخص شده است
و اما اصل ۱۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز , به شرایط پذیرش پناهنده در ایران اشاره دارد
امروزه در قرن بيست و يكم همچنان شاهد جنگها و درگيري ها و اِعمال خشونت عليه بشريت هستيم كه موج گسترده ای از پناهندگان را در پي دارد. پناهندگان مردمانی هستند که به موجب بدرفتاری و شکنجه و نقض حقوق انسانی نمیتوانند در کشور خود زندگی راحتی داشته باشند و متاسفانه کشور ایران نیز جزء کشورهایی است که سالانه تعداد زیادی بعنوان پناهنده از این کشور خارج میشوند.
بررسی ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آیا میدانید : ۳۰ مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد؟ این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر , حق پناهندگی را مد نظر قرار میدهد و اینگونه عنوان میکند که هر کس حق دارد در مقابل شکنجه, آزار و تعقیب , در کشورهای دیگر پناه گزیند
و اما در قسمت دوم این ماده, حق پناهندگی محدود شده است به رفتارهای که مغایر با اصول و مقاصد ملل متحد باشد, که نمیتوان از این حق استفاده کرد.
با توجه به اینکه در جنگ جهانی دوم افرادی از کشورهای جنگ زده گریختند این امکان فراهم شد که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر این امر انسانی صحه بگذارند و پناهندگی را یک حق برای انسانها تلقی کنند
مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال ۱۹۵۰ قطعنامه اي مبنی بر لزوم روشن شدن وضعيت پناهندگان تصويب كرد كه موجب بوجود آمدن كنوانسيون پناهندگان در سال ۱۹۵۱ گرديد و بعدها پروتكل ۱۹۶۷ در از بين بردن محدوديت هاي زماني و جغرافيائي اين كنوانسيون منعقد شد.
در این کنوانسیون , شخص پناهنده تعریف شده و تکالیف سازمان ملل و کشورهای پذیرنده پناهنده نیز مشخص شده است
و اما اصل ۱۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز , به شرایط پذیرش پناهنده در ایران اشاره دارد
امروزه در قرن بيست و يكم همچنان شاهد جنگها و درگيري ها و اِعمال خشونت عليه بشريت هستيم كه موج گسترده ای از پناهندگان را در پي دارد. پناهندگان مردمانی هستند که به موجب بدرفتاری و شکنجه و نقض حقوق انسانی نمیتوانند در کشور خود زندگی راحتی داشته باشند و متاسفانه کشور ایران نیز جزء کشورهایی است که سالانه تعداد زیادی بعنوان پناهنده از این کشور خارج میشوند.
بررسی ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آیا میدانید : 30 مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد؟ این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر, هر انسانی سزاوار و محق به داشتن تابعیت میداند.
تابعیت یا ملیت به نوعی رابطهٔ سیاسی و حقوقی بین یک شخص با دولتی معین اشاره دارد که فرد از حمایت مستمر و بی قید و شرط دولت متبوعش برخوردار خواهد شد.
اهمیت این ماده از آن جهت است که تا نیمه اول قرن بیستم دامنه نقض و نادیده انگاری آن چنان وسیع بوده که متقابلا چنین توجه برجسته ای به آن صورت گرفته است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر , این حق را مانند دیگر حقوق انسانی که به اختیار و حوزه شخصی انسانها مربوط می شود را به رسمیت شناختههه است و امروزه اشخاص میتوانند بطور همزمان تابعیت یا شهروندی دو یا چند کشور را داشته باشند
و اما در قوانین جمهوری اسلامی ایران ، از ماده 976 تا 991 قانون مدنی و اصل 41 و 42 قانون اساسی , به شرایط تابعیت در ایران اشارههه دارد
مطابق با این قوانین , خاک و خون هر دو برای تعیین تابعیت افراد در نظر گرفته شده است. اما با بررسی بیشتردر این موارد با اشکالاتی دررر کاربرد عملی آنها مواجه خواهیم شد
در ایران معیار خون فقط از جهت رابطه خونیِ پدر با فرزند در نظر گرفته میشود، و برای مادر هیچ اهمیتی در رابطه خونی قائل نیست، کههه باعث می شود فرزند متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی برای کسب تابعیت ایران 18 سال صبر کند، ولی یک بیگانه برای گرفتن تابعیت ایرانی فقط با 5 سال اقامت در ایران و سایر شرایط دیگر تابع کشور ایران شود و این تبعیض بین انسانها نشانه نقض آشکار حقوق بشر در ایران است.
بررسی ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ایا میدانید : 30 مورد قوانین حقوق بشر وجود دارد؟ این موارد اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر ارتباط زناشویی را حق هر زن و مرد بالغی میداند که بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد ملیت تابعیت یااا مذهب برقرار شود و تشکیل خانواده دهند. و تاکید میکند که درتمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی هستند.
به اختصار این ماده در حمایت از حق ازدواج و تشکیل خانواده نوشته شده است که توضیح و تفسیر آن در ماده ۲۳ میثاق مدنی و سیاسی و ماده ۱۰ میثاق اقتصادی اجتماعی فرهنگی امده است.
و اما این ماده بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران چگونه تعریف شده است؟
در قوانین ایران سن ازدواج برای زن ۱۳ سال و برای مرد ۱۵ سال در نظر گرفته شده است که در این بین, زن به تنهایی تصمیم گیرنده نیستتت بلکه منوط به اجازه پدر یا جدپدری اوست.
اما امروزه محدودیت سنی برای ازدواج در ایران وجود ندارد و ازدواج کودکان با تشخیص دادگاه صالح قابل انجام است
لزوم اخذ مجوز دادگاه برای ازدواج کودکان از سال ۱۳۸۱ وارد قوانین ایران شد و هم‌اکنون نیز مجازاتی برای عدم کسب مجوز دادگاه تعییننن نشده است.
در ایران ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی برای زن و مرد در نظر گرفته میشود . با امضای سند ازدواج ، زن برخییی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر ، داشتن شغل ، انتخاب محل زندگی و حق طلاق را از دست میدهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می آورد .
در ایران ازدواج زن مسلمان باغیرمسلمان جایزنیست .
در ایران به مانند تمامی کشورهای اسلامی تشکیل خانواده تنها از طریق ازدواج امکانپذیر است و اگر زن و مردی سال‌ها در کنار هم زندگییی کنند و دارای فرزند نیز بشوند، دولت ایران نه تنها کوچکترین حمایتی از آنها نخواهد داشت، بلکه به موجب قوانین جزائی, آنها مورد پیگرد قانونی قرار میگیرند. از سوی دیگر در ایران ”مشروعیت“ ازدواج تنها به هنگامی است که مابین یک ”زن“ و یک ”مرد“ واقع شود، لذا ازدواج همجنسگرایان، نه تنها حرام، بلکه ممنوع و جرم تلقی میگردد.
بررسی ماده 17 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آیا میدانید : 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده ۱۷اعلامیه جهانی حقوق بشر حق مالکیت را به صورت منفردن یا دسته جمعی حق هر انسانی میداند و تاکید میکند که نمیتوان انسانی را از این حق محروم کرد.
مالکیت شخصی مالکیتی است که به موجب آن اشیاء به اشخاص ارتباط پیدا می کند و در پرتو این ارتباط مالکیت به رسمیت شناخته می شود.
انسان از بدو تولد دارای حقوقی ذاتی و ناگسستنی است كه اولین و بنیادی ترین آنها حق حیات یا به عبارتی حق مالكیت بر جان است. بدون چنین مالكیت و تسلطی، منزلت وجودی انسان در ورطه ی نوعی از بردگی گرفتار خواهد شد. درحالیکه امر ناشی از شأن وجودی انسان به عنوان موجودی مستقل و آزاد است. آزادی انسان با مالكیت و تسلط وی بر جان و مال خود تعریف می شود. علت اینكه جان و مال انسان در طول هم و توأمان مطرح می شود این است كه حق مالكیت بر مال در واقع ادامه حق مالكیت بر جان است. و نقض آن هم به همان اندازه مذموم میباشد .
و اما در ماده ۳۱ قانون مدنی ایران بیان شده است که هیچ کس نمی تواند مالی را از تصرف مالک آن بیرون کند مگر به حکم قانون
و اصل ۴۷ قانون اساسی هم تاکید میکند که : مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است
دراین خصوص باید گفت که شرع اسلام , در قوانین ایران مورد نظر قرار گرفته است و مالکیت جان و مال انسانها را , اول در اختیار خدا و سپس نایب برحق او میداند و حکومت ج.ا برای این منظور با وضع قوانینی چون پرداخت خمس و زکات بر مالکیت فردی انسانها تسلط می یابد و بطور کلی در ایران بر سلب مالکیت, قانون واحدی حکومت نمیکند و از این حیث بین قوانین سلب مالکیت و مراجع رسیدگی و تشریفات آن در بعضی مواقع هماهنگی وجود ندارد.
بررسی ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آیا میدانید : 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر انسانی را محق به داشتن آزادی اندیشه و دین و مذهب میداند.
و این حق شامل آزادی دگراندیشی و تغییر دین و مذهب نیز میباشد و در این ماده به آزادی علنی و آشکار کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنها و چه به صورت جمعی تاکید میشود.
بنا بر قانون بین‌المللی حقوق بشر, دولتها حق استفاده از مذهب به عنوان توجیه اِعمال محدودیت بر حقوق بنیادین شهروندان را ندارند. در حقیقت دولتها موظف‌اند تا در راستای حمایت از تنوع عقاید و جهان‌بینی‌ها کوشا باشند.
اقلیت دانستن پیروان ادیان مختلف و بدنبال آن به رسمیت نشناختن آنها به دلیل عدم پیروی از مذهب رسمی , اجحاف در حق پیروان ادیان مختلف تلقی میشود.
و اما دولت جمهوری اسلامی ایران بنا بر اصل 12 قانون اساسی , دین رسمی ایران را اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری میداند و در اصل ۱۳ قانون اساسی , تنها ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی برسمیت شناخته شده است.
این قوانین نشان از تبعیض بین انسانها دارد و درحقیقت پیروان سایر ادیان که سنی مذهب , بهایی , بودایی و جهانبینی ها دیگر و خداناباوران هستند, برسمیت شناخته نشده‌اند و از حقوق کامل شهروندیِ مطروحه در قانون اساسی , بهره‌مند نیستند.
نکته حایز اهمیت در این بین , تغییر نگرش و مذهب مسلمانان شیعه میباشد که از نظر قوانین اسلامی مرتد شناخته شده و حکمی که در این زمینه صادر میشود اعدام است.
بازجویی، حبس ,اعدام , که گرفتن حق حیات از انسانهاست ؛ همه و همه به جرم داشتن نگرش و عقیده ای متفاوت با آنچه که مورد پذیرش حاکمیت ایران است.
و درنهایت آنچه مسلم است ؛ به رسمیت نشناختن هویت و موجودیت سایر ادیان در دولت جمهوری اسلامی ایران, به تبعیض در حقوق و آزادیهای انسانی که امری ضد بشری است , میانجامد.
بررسی ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آیا میدانید : 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ و از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ هرانسانی را محق به داشتن آزادی بیان و عقیده میداند و تاکید میکند که انسانها نباید بیم و اضطرابی برای بیان , احساس کنند. این حق جزء حقوق مهمی ست که ديگر اسناد بين المللي هم, الزام آنرا برای انسانها متذكر شده اند و در مفاد ۱۸ و ۱۹ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي نیز , بدان تاکید شده است.
ازادی بیان یک امتیاز نیست که بتوان آنرا سلب کرد، یک حق است و بدین معناست که حتی اگر در هیچ قانونی مندرج نباشد یک حق باقی میماند و هیچ قدرتی نمی تواند آن را سلب کند. حق آزادی عقیده و بیان همچون حق تنفس و حق خوردن و آشامیدن است که اگر در قانونی ذکر نشده بود نمی توان آن را از شهروندان دریغ داشت .
عقيده يك امر قلبي و دروني ست، اما بيان يك امر بيروني است و قلمرو گسترده‌ای دارد؛ به گونه‌ای که نه تنها در قالب گفتار که میتوان آنرا دررر قالب جلوه‌هاي غير زباني, نوشتاری، تصویری, رقص , موسیقی و … ابراز کرد .
و اما در قوانین ج.ا ایران به صراحت از عبارت آزادی بیان و اندیشه سخنی به میان نیامده و تنها اصل 23 قانون اساسی؛ تفتیش عقاید راا ممنوعع دانسته است. و تاکید کرده که نمیتوان انسانی را به صرف داشتن عقیده ای مورد مواخذه قرار داد.
و در اصل 24 نیز به یکی از مصادیق برجسته و بارز آزادی بیان یعنی«آزادی مطبوعات و نشریات» اشاره شده است
اما در حقیقت قوانینی محدودکننده دراین خصوص وجود دارد که به عدم آزادی بیان در ایران منجر شده است ؛ و این حقیقتی ست که باعثثث گرفتن این حق از افراد جامعه شده است و به کرات شاهد بازداشت و زندانی شدن روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و حتا کاربران اینترنتی هستیم
آزادی بیان هنگامی محَقَق می شود که آزادی پس از بیان هم وجود داشته باشد.
بررسی ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
آیا میدانید : 30 ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد ؟ از اساسی ترین حقوق انسانی شما هستند و متعلق به شماست.
ماده بیستم اعلامیه جهانی حقوق بشر ؛ هر انسانی را محق به ازادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز میداند.
و تاکید میکند که هیچ کس را نمی‌بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی کرد.
آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی است و یکی از حقوق اساسی ست که افراد بتوانند آزادانه و بطور مسالمت آمیز, دور هم گرد آیند و هیچ گونه مانعی برای تجمع آن ها در بین نباشد
مردم میتوانند با مشارکت عملی و حضور مستقیم در امور مدنی جامعه, هیئت حاکمه و افکار عمومی را متوجه خواسته های خویش سازند و ازز این طریق مطالبات خود را مطرح کنند.
حق تشکیل اجتماعات در اسناد بین المللی نیز مورد پذیرش قرار گرفته است و در ماده 21 میثاق حقوق مدنی و سیاسی تاکید میکند که این حق نباید تابع هيچ گونه محدوديتي باشد, مگر اینکه منجر به اخلال در نظم عمومی جامعه شود.
و اما بر اساس اصل 26 قانون اساسی ج.ا ایران , تنها احزاب و انجمنهای سیاسی , صنفی و اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده ,در تشکیل اجتماعات آزادند و در اصل 27 قانون اساسی بر تشکیل اجتماعات و راه پیمائیها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد , اشاره شده است
نکته حایز اهمیت اینست ؛ که قانون اساسی ضمن به رسمیت شناختن آزادی اجتماعات , معیار اِعمال و اجرای این آزادی را مقید به محدودیتهای کلی نموده است.
و این حق را فقط برای احزاب و انجمن های شناخته شده , قائل دانسته و این قوانین با اصول برابری و حقوق مساوی برای همه اقشار ملت ,, منافات دارد.
دولتها نباید تشکیل این گردهمایی ها را مشروط به اندیشه و ایدئولوژی غالب بر حکومت کنند و آنچه مسلم است افراد بر محور یک عقیده وو تفکر مشترک گرد هم میآیند که ممکن است با موازین حاکم بر آن جامعه منافات داشته باشد.
و اینگونه است که تشکیل اجتماعات در ایران با محدودیت ها و چالش های بازدارنده ای همچون اخذ مجوز ، ساز و کارهای اداری, نحوهه برخورد پلیس با اجتماعات و … مواجه است.
بررسی ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر چه میدانید؟
آیا نسبت به 30 مادۀ این اعلامیه آشنائی دارید؟
آیا میدانید که این موارد جز حقوق ذاتی و متعلق به شماست؟
ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق انتخاب شدن فرد و یا انتخاب آزادانه نماینده گان را در زمرۀ حقوق شهروندی می داند، که ارادۀ مردم میبایست اساس برقراری و تشکیل دولت باشد.
افزون بر این تاکید میکند که چنین اراده ای باید در انتخاباتی متناوب و منظم صورت گرفته، آزاد و عاری از هرگونه تقلب باشد، این حق، یکی از حقوق شهروندی افراد است و احترام به آرای مردم، نیز از ارکان حقوق بشر می باشد .
بر اساس ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشرهر شهروندی حق دارد که بدون تبعیض‌های نژادی، دینی و جنسی … دسترسی برابر به مشاغلی که به طور مستقیم به اداره‌ی امور کشور مربوط میشود ، داشته باشد.
و دولتها موظفند که شرایطی فراهم سازند تا افراد بتوانند به طور فعال در امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نظارت و مشارکت کنند که استفاده از این حق همان دموکراسی است و به نوعی تضمین کننده حقوق اولیه افراد که بر مبنای آن منافع همگان بر منافع شخصی ترجیح داده شده است، یعنی مفهوم واقعی از مردم سالاری, آزادی، مسئولیت پذیری و انتخاب نمایندگان .
در بند 8 از اصل سوم قانون اساسی ج.ا ایران نیز به مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش تاکید شده است .
و در اصل 6 قانون اساسی هم نحوه اداره امور کشور را متکی به آراء عمومی دانسته، انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر آن را ، از طریق همه پرسی میداند اما تحت نظارت شورای نگهبان!!
با توجه به عدم فعالیت احزاب، سندیکا و همچنین وجود نهادی به اسم شورای نگهبان، پروژه‌ی دموکراسی‌خواهی در ایران غیر عملی و در حقیقت رویائی بیش نیست زیرا:
در سیستم دولت جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان نهادی است که بر انتخابات نظارت “استصوابی” دارد، و صلاحیت نامزدها بایستی به تأیید اعضای این شورا ی 12 نفره برسد، شش عضو فقیه این شورا مستقیماً از سوی رهبر تعیین و شش عضو حقوق‌دان نیز با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه که او هم منصوب رهبر است به این مقام می‌رسند. و برای تایید صلاحیت نامزدهای انتخاباتی تنها اعضای این شورا حق رأی دارند،
اعضای شورای نگهبان که توسط رهبر انتخاب و ناظر بر کلیه انتخاباتند، در عمل افراد مورد نظر رهبر را بعنوان کاندیدهای تائید شده معرفی خواهند کرد و این یعنی نقض حقوق اساسی یک ملت، یعنی عدم وجود مردم سالاری، یعنی ناقض اصول و مبانی دموکراسی ، یعنی عدم اجرای عدالت بعنی یک سناریو برای یک نمایش بنام انتخابات در ایران.
بنابرانچه گفته شد در کشوری که قدرت و تصمیم گیری در اختیار فرد و یا گروهی خاص باشد، در ابتدا عدالت و حقوق اولیه افراد است که نا دیده و نقض می شود.
بررسی ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر چه میدانید؟
آیا نسبت به 30 مادۀ این اعلامیه آشنائی دارید؟
آیا میدانید که این موارد جز حقوق ذاتی و متعلق به شماست .
ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام میدارد که هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از امنیت اجتماعی برخوردار بوده و از طریق تلاش در سطح ملی و همیاری بین المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه ی شخصیت خویش، به دست آورد.
رفاه و امنیت اجتماعی یعنی : رعایت حق کرامت و برابری انسانها.
رفاه و امنیت اجتماعی یعنی : اعمال هرگونه تبعیض ناروا به‌ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی و آموزشی ممنوع است. دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام که منجر به ایجاد فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی است ، خودداری کند.
رفاه و امنیت اجتماعی یعنی : حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا رسانه‌ای به‌ویژه آنهایی که از بودجه و امکانات عمومی استفاده می‌کنند نباید با رفتار یا بیان اهانت‌آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقل‌قول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند. بعبارتی توهین، تحقیر یا ایجاد تنفر نسبت به قومیت‌ها و پیروان ادیان و مذاهب و گروههای مختلف اجتماعی و سیاسی، ممنوع است.
رفاه و امنیت اجتماعی یعنی : زنان حق‌دارند در سیاست‌گذاری، قانونگذاری، مدیریت، اجرا و نظارت، مشارکت فعال و تأثیرگذار داشته باشند .
رفاه و امنیت اجتماعی یعنی : آزادیهای فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمیتوان از این آزادی‌ها محروم کرد.
هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادیهای مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد.
اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.
تأمين امنيت اجتماعي از وظايف مهم نظامي و سياسي دولت محسوب مي شود .
در قانون اساسي جمهوري اسلامي، علاوه بر اينکه به اصل برابري مردم در برابر قانون تصريح شده است، در اصول ديگري مانند اصل ١٢،١٥،١٩ و ٢٠ حقوق ذاتي اقشار مختلف جامعه و اقوام گوناگون به رسميت شناخته شده است. رفاه و امنيت از مهم ترين نياز هايي است که هر دولتی فارغ از نوع ساختار و رويکرد ها، موظف به تامين آن است. برخورداري مردم از معيشت مناسب و امکانات رفاهي به نحوي که ابعاد ساختار زندگي آنان شرافتمندانه باشد، از جمله حقوقي است که مردم از حاکمان انتظار دارند.امنيت نيز مقوله اي چندبعدي است که در سطوح سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، دامنه دار و گسترده است.
امنيت اجتماعي يکي از مهم ترين ابعاد امنيت است که اگر مخدوش شود، همه بخش هاي زندگي را دچار رکود کرده و به شدت تحت تاثير قرار خواهد داد. رشد و تعالي جامعه، شکوفايي استعداد ها، بالندگي زندگي سياسي و گستردگي مشارکت مردم در سرنوشت خود، مستلزم تامين امنيت اجتماعي است. اگر اين امور يعني رفاه، امنيت و حقوق شهروندي در هر جامعه اي موردتوجه قرار گيرد و به دغدغه اصلي دولت و مردم تبديل شود، به طور مسلم زمينه هاي رشد و پيشرفت آن جامعه فراهم مي شود.
زندگي در محيطي سرشار از صلح و صفا و آرامش از حقوق مسلم شهروندان است. بنابراين وظيفه دولت ، تلاش براي ايجاد محيطي آرام و به دور از نزاع، تعارض و تنش است.
بررسی ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر چه میدانید؟
آیا نسبت به 30 مادۀ این اعلامیه آشنائی دارید؟
آیا میدانید که این موارد جز حقوق ذاتی و متعلق به شماست .
ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند که هر انسانی حق دارد کار کند و کار خود را آزادانه انتخاب کند. شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خود خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. این ماده شامل چهار بند است که به کار برابر در برابر مزد برابر، دریافت پاداش منصفانه و تشکیل اتحادیه های صنفی تاکید میکند.
دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر، رای موافق داده و به میثاقهای بین المللی حقوق بشر ملحق گردیده است. بنابراین، مبانی حقوق بشر به نحوی که در اعلامیه و میثاقها بیان شده مورد تایید دولت ایران قرار گرفته و پایبندی به آن را تعهد نموده است.علاوه بر آن جزء کشورهایی است که بیش‌ترین قطعنامه ها را در مورد نقض حقوق بشر از طرف مجمع عمومی سازمان ملل در 39 سال اخیر دریافت کرده است .
در بند یک ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:هر انسانی حق دارد که صاحب شغل بوده و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند، شرایط کاری منصفانه مورد رضایت خویش را دارا باشد و سزاوار حمایت در برابر بیکاری است .
دولت جمهوری اسلامی ایران بنا برماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ایران، مردان می توانند مانع کار همسرانی شوند که اشتغالی برخلاف مصالح و شئون خانوادگی دارند و این قانون بر خلاف بند 1 ماده 23 قانون بین المللی کار است .
ضعف قوانین ایران در باره سوء استفاده جنسی در محل کار، امکان سوء استفاده جنسی از زنان در محل کار را بالا برده و در مواردی هم که اتفاق می افتاد آن ها از ترس آبروی خود کمتر حاضر به شکایت می شوند .
تعریف کودک در سامانه حقوقی ایران کاملا منطبق با گزاره های شرعی است که با نظام حقوق بشر تفاوت بنیادی دارد. قانون کار ایران گرچه کار برای کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع کرده است ولی هزاران کودک زیر ۱۵ سال به کارهای سخت مانند ساختمانی و قالیبافی اشتغال دارند.
در مورد کارگری که از کار محروم میشود یا بهاییانی که به زور مغازه‌شان را می‌بندند، هیچ‌کدام از این اقدام‌ها با فلسفه ای که قانونگذار مدنظر داشته همخوانی ندارد .
در بند دوم و سوم ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: هر انسانی سزاوار است تا بدون رواداشت هیچ تبعیضی برای کار برابر، مزد برابر دریافت کند.»هر کسی که کار میکند سزاوار دریافت پاداشی منصفانه و مطلوب برای تأمین خویش و خانواده‌ی خویش موافق با حیثیت و کرامت انسانی بوده و نیز میبایست در صورت نیاز از پشتیبانی‌های اجتماعی تکمیلی برخوردار گردد .
جامعه کارگری کشور امروز به شدت از حیث معیشت و تامین مایحتاج اصلی خود با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند.
تبصره 2 ماده 7 قانون کار می گوید که دولت بایستی کارهای دائم و غیر دائم را مشخص کند. زیرا اثبات شغلی یکی از اولویت های اصلی جامعه کارگری کشور است متاسفانه کارگران زحمتکش این مرزو بوم امروز از نبود ثبات شغلی دررنج و مشقت هستند.ثبات شغلی لازمه کیفیت بخشی به روند کار، تولید، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی است .
در بند چهارم ماده ٢٣ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان شده است :هر شخصی حق دارد که برای حفاظت از منافع خود اتحادیه صنفی تشکیل دهد و یا به اتحادیه های صنفی بپیوندد.
اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایجاد تشکل ها را آزاد دانسته ولی با افزودن جمله ” نقض نکردن موازین اسلامی….” عمل این آزادی تشکل ها را بی اثر ساخته است .
فصل ششم قانون کار ایران نیز به تشکل های کارگری وصنفی اختصاص دارد، ولی آزادی کارگران را به سه نوع انجمن که عبارتند از: شورای اسلامی، صنفی و یا نماینده کارگران محدود ساخته و تازه اختیارات همین آزادی نیم بند را که شامل چگونگی تشکیل تنظیم اساسنامه و حتی نحوه عملکرد آن می شود به شورای عالی کار و هیات وزیران سپرده است .
با آن که اعتصاب جزء حق مسلم کارگران است، جمهوری اسلامی با خشونت زیاد با آن برخورد کرده و آن را سرکوب می نماید .
بیش از500 مورد اعتصاب، تظاهرات و اعتراضهای دیگر در سال 1395در مخالفت با اخراج یا درخواست دریافت به موقع دستمزد، افزایش دستمزد و بهبود در شرایط کار رخ داده است. فعالان سندیکایی در این موارد اغلب به اتهامهایی مثل »اقدام علیه امنیت ملی«، »تبلیغ علیه نظام«، »اهانت به رهبر« و دیگر اتهامهای مبهم متهم میشوند .
قانون اساسی و قوانین جمهوری اسلامی ایران در زمینه کار، بر پایه دین، قومیت و عقیده سیاسی به شدت تبعیض آمیز است. این قوانین ، تبعیض فراگیری را علیه زنان قایل می شوند. اتحادیه های مستقل کارگری ممنوع هستند و دولت کنترل شدیدی را بر تمام نهادهای قانونی ـ که ظاهرا باید نماینده کارگران باشند ـ اعمال می کند. اعتصاب ها با خشونت سرکوب می شوند. فعالان مستقل سندیکایی بیش از پیش می کوشند اتحادیه های کارگری خود را به دور از مداخله دولت تشکیل دهند. اما بسیاری از این فعالان سندیکایی بهای گزافی را با اخراج از کار، تحمل آزار و تعقیب و زندان، می پردازند .
بررسی ماده ۲۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر چه میدانید؟
آیا نسبت به 30 مادۀ این اعلامیه آشنائی دارید؟
آیا میدانید که این موارد جز حقوق ذاتی و متعلق به شماست .
ماده 24 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام میدارد : که هر انسانی سزاوار استراحت و اوقات فراغت، زمان محدود و قابل قبولی برای کار و مرخصی های دوره ای همراه با حقوق است.
زندگی آبرومندانه و مناسب که شامل مسکن، تغذیه، پوشاک، بهداشت – خدمات عمومی و اجتماعی میشود حق هر شهروند است بنابراین دولت نباید رقیب ملت خود باشد . بلکه دولت باید تامین‌کننده نیازهای اولیه خانواده‌های تابع خود باشد .
بند ۱۲ از اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر : پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه ، مسکن ، کار ، بهداشت، تامین بیمه اجتماعی و استراحت و اوقات فراغت مردم ، دلالت دارد .
بند 15 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم توصیه شده است .
اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان شده است که : حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
وجود مشاغل ناعادلانه، همچون عدم توازن بین حجم کار و دریافتی ، عدم وجود مرخصی های سالیانه با حقوق و مزایا و عدم ایجاد امکانات رفاهی را میتوانیم در تمامی اقشار مانند کارگران در معادن و کارخانجات تولیدی، معلمین و اساتید، کارمندان دولت و … به خصوص پرستاران که بیش از 3 دهه موجب اعتراضات این قشر از جامعه گردیده است که با استناد به بند 12 از اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی تا کنون هیچگونه پی ریزی اقتصادی و عادلانه ای جهت ایجاد رفاه برای این موضوع اندیشیده نشده است .
برای یک زندگی سالم برای تمامی اقشار جامعه نیاز به نحوه پاسخگویی، کارفرمایان، کارگزاران و مسوولان و دولت مستقر به مطالبات شهروندان دارد که با تاسف چنین احساس مسئولیتی در دولت مردان جمهوری اسلامی ایران دیده و تعریف نشده است .
در اعلامیه جهانی حقوق بشر به خوبی برای حفظ اوضاع اجتماعی و احترام به کرامت انسان، ضرورت حداقل نیازهای مردم را که برای یک زندگی استاندارد در جهان لازم است ، پیش بینی شده است.
رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگران همراه با اوقات استراحت و فراغت با مرخصی های با حقوق منظم خود احترام به حقوق و کرامت انسانی است .
بررسی ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر چه میدانید؟
آیا نسبت به 30 مادۀ این اعلامیه آشنائی دارید؟
آیا میدانید که این موارد جز حقوق ذاتی و متعلق به شماست .
ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند :
هر انسانی سزاوار یک زندگی با استانداردهای قابل قبول برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، از جمله تأمین خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری است .
و همچنین حق دارد که در زمان های بیکاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، سالمندی و فقدان منابع تأمین معاش، تحت هر شرایطی که از حدود اختیار وی خارج است، از تأمین اجتماعی بهره مند گردد.
مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند . کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.
در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوبه 1966 نیز در مفاد 9 . 10 . 11 . 12 به این حقوق اشاره دارد.
ماده 9
حق هر شخص را به تأمين اجتماعي از جمله بيمه‌اي اجتماعي به رسميت مي‌شناسند.
ماده 10
2. مادران در مدت معقولي پيش از زايمان و پس از آن بايد از حمايت خاص برخوردار گردند. در آن مدت مادران كارگر بايد از مرخصي با استفاده از حقوق و يا مرخصي با مزاياي تأمين اجتماعي كافي برخوردار گردند.
3. تدابير خاص در حمايت و مساعدت به نفع كلية اطفال غيرمميز و مميز(15) بدون هيچگونه تبعيض به علت نسب يا علل ديگر بايد اتخاذ بشود. اطفال غيرمميز و مميز بايد در مقابل استثمار اقتصادي و اجتماعي حمايت شوند.
ماده 11
1. كشورهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به داشتن سطح زندگي كافي براي خود و خانواده‌اش شامل خوراك ـ پوشاك و مسكن كافي همچنين بهبود مداوم شرايط زندگي به رسميت مي‌شناسند.
ماده 12
1. كشورهاي طرف اين ميثاق حق هر كس را به تمتع از بهترين حال سلامت جسمي و روحي ممكن‌الحصول به رسميت مي‌شناسند.
در اصل 3 بند 12 قانون اساسی درباره ی
پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی اشاره میکند . و در جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه – مسکن – کار- بهداشت و تعمیم بیمه میباشد .
در اصل بیستم قانون اساسی بیان میگردد که :
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند . و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
در اصل 21 قانون اساسي: دولت موظف است حقوق زن را در زمینه های ذکر شده در این اصل تامین نماید .
ايجاد زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او
حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بي سرپرست
ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده
ايجاد بيمه خاص بيوگان و زنان سالخورده و بي سرپرست
اعطاي قيموميت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولي شرعي.
و در اصل ٢٩ قانون اساسى: به برخورداری از تأمین اجتماعی دلالت دارد . از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره .
اما با وجود این اصول در قانون اساسی که بسیاری از ان ها با شرط رعایت موازین اسلامی و یا قانون تعیین خواهد کرد
در کشور رعایت نشده و کودکان، جوانان، زنان، مردان همگی در خارج از این حقوق زندگی می کنند .
امروزه برای زنان جامعه محدودیتهای بسیاری وجود دارد . قوانین نوشته شده در اجرا ناتوانند . زنان بد سرپرست – زنان بی سرپرست – زنان بیوه و سالخوردگان – مادران و حضانت کودکان – زنان کارتن خواب و معتادی که بخاطر فقر و مشکلات عدیده مجبور به فروش کودکان خود میگردند .
کودکان بد سرپرست و بی سرپرست در آستانه مشکلات نافرجام در جامعه دست به گریبانند .
به ویژه کودکان خارج از ازدواج رسمی که شهروند تلقی نشده و همچنان بدون آینده می باشند
افراد توانخواه و سالمندان در جامعه بدرستی از حقوق شهروندی خود برخوردار نیستند .
دولت که بر اساس اصل 43 قانون اساسي اعلام میدارد:
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او در تلاش است . اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود: تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
متاسفانه در جامعه کنونی ایران رفتاری مغایر با ماده 25 اعلامه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوبه 1966 که دولت جمهوری اسلامی ایران انها را پذیرفته و امضا نموده است را مشاهده میکنیم . فقر، نداری و عدم رفاه اجتماعی و از همه مهمتر نداشتن حق سلامتی به دلیل عدم توجه به محیط زیست سالم ، کمبود های داروئی و امکانات پزشکی که همگی ناشی از عدم وجود تامین خدمات اجتماعی است .
