 تصویر روی جلد : نگار کلایی |
 تصویر پشت جلد : نگار کلایی |
مدیر مسئول و صاحب امتیاز : منوچهر شفائی Manoochehr Shafaei
همکاران :
جمشید غلامی سیاوزان Jamshid Gholami Siavazan
سید ابراهیم حسینی Seyed Ebrahim Hosseini
سمیه علیمرادی Somayeh Alimoradi
دکتر زهرا ارزجانی Dr. Zahra Arzjani
طراحی پشت و روی جلد :
نگار کلایی Negar Kalaei
چاپ و پخش :
مهدی عطری Mahdi Atri
یادآوری:
آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر میشود.
نشر آثار، سخنرانی‌ها و اطلاعیه‌ها به معنی تائید آنها نبوده و فقط به دلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان میباشد.
با اعتقاد به گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
مسئولیت هر اثری بر عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار میباشد.
فهرست مطالب:
| نگاه امنیتی و نقض حقوق بنیادین پیروان سایر ادیان در ایران | حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی |
| جمهوری اسلامی ایران و تروریسم درکردستان ایران و منطقه | کاوه دشیخ محمدی |
| دین و حکومت | عباس قهرمانی |
| ایجاد ترس و وحشت وسرکوب بهای برقراری حکومت اسلامی | محمد گلستانجو |
| قطع دست سارق گوسفندان و عدالت در جرایم ایران | جمشید غلامی سیاوزان |
| تنِ مرد … | سپیده کرامت بروجنی |
| پیامدهای زلزله در ایران بخش اول | رویا ایرانی |
| گذری بر زندگی عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران | دکتر زهرا ارزجانی |
| عدالت اجتماعی چگونه تحقق می یابد | سید ابراهیم حسینی |
| زبان مادری و اهمیت ان | ابوالفضل پرویزی |
| ازدواج مفهوم و بنیاد خانواده | ارشاد کرمی |
| تضاد دگراندشی با اصلاحات مذهبی | پوریا نخبه زعیم |
| چگونگی ناهنجارهای اجتماعی | مینا ایرانی |
| بررسی دلایل مهاجرت جوانان و دانشجویان ایرانی | روناک ناهید |
| بحثی در مورد آینده سیاسی ایران و وضعیت رهبری! | سپهرداد گرگین |
نگاه امنیتی و نقض حقوق بنیادین پیروان سایر ادیان در ایران
حمیدرضا تقی پور دهقان تبریزی
انسانها برای یک زندگی مسالمت‌آمیز همراه با آسودگی خاطر نیازمند حداقلی از آسایش و آرامش در پرتو احترام و رعایت آزادیهای عمومی و حقوق اساسی‌شان هستند تا بتوانند در این محیط راه کمال و سعادت خویش را بنا به هر باور و عقیده‌ای و هدف و انگیزه‌ای بپیمایند تا نه‌تنها خود از آسیب‌ها و کاستی‌های پایمال شدن آسایش، آزادی و حقوقشان مصون بمانند، بلکه جامعه‌ی بشری که مجموعه‌ای از تک‌تک همین افراد است به صلحی فراگیر و به دور از هر گونه خشونت و جنگ‌طلبی دست یابد. از منظر حقوقی برخورداری کامل از حقوق و آزادیهای عمومی نیازمند توجه به مجموعه‌ای از موازین و قواعدی ست که با پایبندی به قانون از سوی حکومتها و ایفای تعهداتشان در قبال مردم و بسط و ترویج همگانی رعایت حقوق بشر در میان آحاد ملت قابل دستیابی است. به همان میزان که حقوق مدنی و سیاسی از قبیل آزادیهای فردی، جمعی و فکری مانند آزادی بیان و عقیده، آزادی رفت و آمد، آزادی اجتماعات و… دارای اهمیت است، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر نیز در خور توجه است تا آنجا که غفلت از حقوق توامندسازی مانند حق مالکیت، حق کار و اشتغال و حق آموزش و تحصیل و عدم تعهد به ایفا و تأمین امکانات لازم از سوی حاکمیت برای برخورداری شهروندان از حقوق مزبور، دیگر حقوق بنیادین مردم را نیز تحت تأثیر قرار داده و عملاً دچار محرومیت اجتماعی میکند. در پی دغدغه‌ی پاسداری از حقوق بنیادین و آزادیهای عمومی بشر در برابر وارد آمدن خدشه‌ای بر پیکره‌ی آن و پایمال شدن این حقوق، نظامها و مکاتب حقوقی ملل و جوامع که حاصل تجربیات بشری در گذر از فراز و نشیب‌های تمدن‌های مختلف و تلاش اندیشمندان و حقوقدانان است، با پیش‌بینی نهادی مستقل که با قضاوت و دادرسی منصفانه و عادلانه و حفظ بی‌طرفی و استقلال در فرآیند رسیدگی و اصول دفاعی موجبات دادخواهی و عدالت‌خواهی مردم را در برابر تضییع حقوق بنیادین آنها فراهم آورده و با رعایت اصول دادرسی عادلانه در حمایت از حقوق آنها در جایگاه شاکی یا متهم کوشا و پاسدار باشد، تضمینات حقوقی و قضاییِ تخطی از حقوق ذکرشده را فراهم آوردند.و در شرایطی که تضییع حقوق اساسی شهروندان و کاستی‌ها و معضلات اجتماعی سبب به وجود آمدن وضعیتی بحرانی متزلزل در جامعه شده، رعایت اصول دادرسی عادلانه در دستگاه قضایی آخرین ضمانتی‌ست که میتواند در برابر اقدامات و تصمیمات غیرقانونی بایستد و اگر جامعه در این شرایط از چنین امکانی محروم گشت و دستگاه قضایی با تخطی از اصول دادرسی عادلانه از قبیل حق تساوی در برابر قانون و دادگاه، حق رسیدگی عادلانه و علنی، رعایت اصل برائت و… موجبات اشاعه‌ی تضییع حقوق مردم را در همهی ارکان حاکمیت فراهم آورد باید از این گستره‌ی سایه‌ی استبداد بر امورات زندگی مردم و اعمال نگاه امنیتی بر جامعه نگران بود؛ وضعیتی که در انتها به مرگ شهری شهروندان خواهد انجامید . مرگی تدریجی که امید و محبت را در بستر جامعه خواهد خشکاند. در حال حاضر جامعه‌ی دراویش گنابادی با تضییع یکایک حقوق بنیادین خویش از جمله حق آزادی بیان و عقیده، حق آموزش، حق اشتغال وغیره توسط مجریان و متولیان امور روبروست و بسیاری از درویشان دچار محرومیت‌های گوناگون اجتماعی‌اند؛ به شکلی که هم‌اکنون قریب به ۱۰ تن از دراویش در زندان به سر می‌برند و هفت تن دیگر محکوم به تبعیدند و بسیاری دچار محرومیت‌های مشابه از قبیل محرومیت از حق کار و حق تحصیل هستند و در این وضعیت که شایسته است عدلیه با پاسداری از این حقوق امنیت و آسایش جامعه را تأمین کند متأسفانه شاهد عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه از سوی دستگاه قضایی نیز هستیم چنانکه بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی، محرومیت دراویش بازداشتی از حق برخورداری از وکیل، عدم رسیدگی عادلانه و علنی در دادگاه‌ها، عدم پاسخگویی نهادهای مسئول در برابر محرومیت‌های شغلی و تحصیلی و… نه‌تنها درویشان را از حقوق ابتدایی خویش محروم کرده بلکه امکان دفاع در محاکم قضایی را نیز از آنها سلب کرده است. با این حال تلاش وکلای دراویش گنابادی در دفاع از حقوق درویشان در کنار تجربه‌ی سالها مقاومت مدنی دراویش مبتنی بر همبستگی و اتحاد در پیشبرد و دستیابی به مطالبات برحق و قانونی‌شان الگو و مدلی موفق را برای جامعه به نمایش گذاشته است، موضوعی که پس از تحصن ۱۰روزه‌ی اخیرِ ایشان روبروی زندان اوین تهران که به آزادی چهار درویش بازداشت‌شده انجامید چراغ راهی برای دادخواهان شد تا در این قحط‌سال امید و مهر گواهی بر آفتاب تابنده‌ی آزادگی باشد. اما آنچه امروزه بر نگرانی جامعه‌ی درویشی افزوده، تلاش سیستم حاکم برای ایجاد محدودیت و حصر حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده است، موضوعی که نه‌تنها از منظر فردی به‌واسطه‌ی تضییع حقوق و آزادیهای فردی شخص دکتر تابنده دارای وجاهت نبوده و غیرقانونی است؛ که در ساحت اجتماعی آن علاوه بر محروم کردن جامعه از نظرات و اندیشه‌های دکتر تابنده، به‌واسطه‌ی پیوند اعتقادی و بستگی ایمانی درویشان به پیر و مرشدشان سبب پایمال شدن حقوق اساسی جامعه‌ی درویشی و سلب آسایش و آرامش جامعه و تجاوز به حریم اعتقادی ایشان خواهد بود. در روزگاری که صلح‌طلبان و عدالت‌خواهان جهان راهکار برون‌رفت از خشونت و افراطی‌گری را در مرام و باور مسالمت‌جو و روادارانه‌ی اهل تصوف می‌جویند و حقیقت آزادی را در گفتمان مکتب درویشی جستجو میکنند تأسف‌آور است که سیاستهای حاکمیت با اعمال نگاه امنیتی سعی در بایکوت آنها از سطح جامعه دارد. با امید به دستان توانگر درویشان که در راه عدالت و آزادی از هیچ احدی هراس ندارند و با ثبات قدم و باور به راهشان در دستیابی به صلح و آسایش بذر محبت را نه‌تنها در دل همگان که در جان دشمنان نیز می‌کارند تا از غفلت برخاسته و به انسانیت خویش بازگردند و دست صلح و دوستی را که از ازل به سویشان گشوده شده بگیرند تا از ورطه‌ی کینه، نفرت و خشونت رهایی یابند. دیر نیست روزگاری را که دیگر هیچ کسی از حق و آزادی محروم نگردد و صلح و امنیت، جامعه را در بر گیرد. پیروان سایر ادیان باید در ایران منطبق با ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر برابر با دیگران باشند هر چند دیگر شهروندان هم در ایران در زمینه های دیگر حقوق انسانی شان نقض میشود . آنچه که باید در ایران با تحولات عظیم ساختاری شکل بگیرد یک فرهنگ سازی است که واژه برابری در آن حرف اول و آخر را میزند . نمیتوان یک انسان را به صرف باور و دین و نگرش عقیدتی از حقی محروم کرد چرا که اگر چنین شود آن موقع است که نقض حقوق بشر شده است و بی اعتنایی به مفاد کنوانسیونها و اعلامیه جهانی حقوق بشر شده است . از نظر بنده به عنوان یک فعال حقوق بشر احزابی که در حال حاضر در ایران هستند یک حکومت دو قطبی با یک تفکر را شکل داده اند منظورم تشکیل جبهه اصولگرا و اصلاح طلبان است که هر دوی آنها کارنامه خوبی در دفاع از حقوق پیروان سایر ادیان در ایران ندارند یادمان نرود که در ضمن میرحسین موسوی قتل عام کشیشان در ایران به عنوان قتلهای زنجیره ای شکل گرفت . یا در مثالی وازه تر به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن به صراحت تمام شهروندان بهائی را از حقوق ذاتیشان محروم کرد که شامل محرومیت از تحصیل ، اشتغال دولتی ، پلمپ محل کسب ، قتل و کشتار آنها را نیز شامل میشد . در بیان واژه قتل و کشتار بهائیان در ایران به عنوان یک مثال میتوانم به قتل فرهنگ امیری اشاره کنم که هر دو فرد قاتل ایشان با حکم زندان محکوم شدند .
جمهوری اسلامی ایران و تروریسم درکردستان ایران و منطقه بخش 1
کاوه شیخ محمدی
این مقاله با نگاهی کوتاه سعی درنشان دادن گوشه ای از روشهای حمایت پشت پرده جمهوری اسلامی ایران از تروریسم در جهت به حاشیه راندن مبارزه برای دمکراسی در کردستان ایران را دارد، هدف از ان انتقاد از هیچ دین و ایین و ملیتی نیست و تنها تشریح واقعیاتی است که در ایران که عموم مردم به علت سیاست های تبلیغاتی وارونه جمهوری اسلامی، از ان خبر ندارند!
در اوايل دهه هشتاد خورشيدي در بعضي از شهرهاي اذربايجان غربي،كردستان و كرمانشاه چهره هاي نا اشنايي به چشم مي خورد كه تا انزمان مردم كُرد اين سبك و سياق ظاهر و پوشش را در بين خود نديده بودند و براي انها جاي سوال بود.مرداني اغلب با ريشهاي بلند و سبيل كم پشت و لباسهايي با سبك كشورهاي همجوار شرق ايران.
انچه كه روشن است استانهاي كُردنشين با پاكستان و افغانستان همجوار نيستند و هيچ گونه مراوده كاري و تجاري يا ارتباطات اجتماعي بين انها وجود ندارد، وجود بعضي از افراد با ظاهري مذهبي به سبك مذهبيون تندرو بسيار جاي تعجب بود.
نگاهي مختصر به دين و ديانت در گذشته و امروز كردستان
درزمان بروز این پدیده، در شهرهاي كُرد نشين ايران، دين مداري امري ساده و كاملا شخصي بود همانطور كه اكنون نيز به همين صورت است،بطور عادي روزانه چندين نفر نمازگذار كه اغلب حضورشان از تعداد انگشتان دست تجاوز نمي كرد فریضه نماز را بجا می اوردند.
شريعت ديني در ميان مردم كُرد بيشتر براي اموري مانند ازدواج و طلاق يا كفن و دفن كسانيكه از دنيا مي روند اجرا مي شد نه بيشتر.
در خانواده كسانيكه پا به سن گذاشته اند فريضه نماز را در خانه بجا مي اورند. در ماه رمضان اجراي فرايض ديني از قبيل نماز و روزه در بين مردم بيشتر مي شود و براي اداي نماز شب بعضي از مردم در مسجد محل جمع مي شوند و مراسم دعاي تراويح را بجا مي اورند.
طبق شواهد و قرائن، ما امروزه به وضوح مي بينيم روزه داري در ماه رمضان در بين مردم و بالاخص در بين جوانان بسيار كم شده است ولي طبق عادت ديرينه در هنگام افطاردر ماه رمضان بازار تعطيل مي شود كه اين را مي توان يك نماد ظاهري اجتماعی از دين اسلام در كنار نماز تراويحِ رمضان و اعياد سه گانه مولود،قربان و فطر در بين مردم كُرد به حساب اورد.
در گذشته اگر يك شخص مي خواست بيشتر از اين به انجام فرايض و مراسم ديني مشغول شود به سمت يك طريقت کم و بیش عرفاني جذب مي شد كه در ان يك عارف كه در اصطلاح “شيخ” ناميده مي شود رهبري انها در طريقت را به عهده داشت كه در مكاني بنام “تكيه” مراسمات مذهبي را كه هميشه با شعر و ادبيات عارفانه به زبان كُردي و رقص و سماع همراه بود برگزار مي كردند كه هم اكنون با توجه به اينكه اجراي مناسك ديني در بين مردم كم شده است ولي باز هم طريقت به همانگونه كه در گذشته بوده سبك و سياق خود را كه زيبا نيز بود، حفظ كرده است.
از جمله اين طريقت ها:
طريقت شمزينان
طريقت زنبيل
طريقت برهان
طريقت نقش بندي و…
به غير از اسامي ذكر شده طريقت ها و تكاياي ديگري نيز وجود دارد كه بنده حضور ذهن ندارم همه انها را ذكر كنم.
در اينجا يك نكته كوچك نيز وجود دارد اگر به انها توجه شود نامها به غير از “برهان” همه كُردي هستند و به زبان عربي نيستند و اين نامها که خانوادگی نیز هستند نشان از بومي شدن دين به سبك كُردی است و با ان تصوريكه خود از دين داشته اند عبادت كرده اند و اين نوع دين مداري در ميان ساير ملل مسلمان کمتر دیده می شود.
انچه كه از لحاظ فرهنگي در بين مردم كُرد رايج است زندگي طبق عرفهاي شناخته شده و روابط اجتماعي سنتي و ملي كه كاملا مخصوص اداب و سنن و فرهنگ انهاست و بعد از ورود دين اسلام كه كُردها از ان زمان كيان و صدارت خود را از دست داده اند با توجه به غلبه فرهنگي اسلام و صدارت سلسله هاي اسلامي يا نزديك به اسلام، تاكنون ريشه هاي فرهنگي خود را حفظ كرده اند و در كنار دينداري، فرهنگ خود را فراموش نكردند حتي اسلام را در مناطق خود به رنگ و بوي بومي در اوردند و اسلام مانند يك دين كه بوسيله ان با خداي خود راز نياز كنند تعبير شده است “نه مانند يك هدف اجتماعي سياسي كه تشكيل يك امت را بدهد”.از مصاديق ان مي توان به وجود طريقتها و دراويش كه اخرين ايستگاه دين در ميان مردم كُرد است اشاره كرد.
البته اين را نيز اضافه كنم كه هرگز در بين مردم كُرد و كشوري كه تابع ان بوده اند يك حكومت پارلماني مستقل و دمكراتيك وجود نداشته است كه قوانين انساني و اجتماعي مترقي را به تصويب رسانده باشد و رفتار و فرهنگ مردم، طبق قوانين مدرن دمكراتيك تغيير كرده باشد،به همين دليل است كه ما مي توانيم در اين اجتماع تنها به وجود عرف و سنت اشاره كنيم و دمكراسي و ازادي خواهي هدف و ارماني مدرن است كه از نيمه اول قرن بيستم تا به امروز انرا براي خود و حكومتهاي مركزي خود مطالبه كرده اند اما به شهادت تاريخ مي بينيم گفتمان حقوق و دمكراسي با لشکر کشی و جنگ و خونريزي سركوب شده است و حكومتهاي مركزي انرا نه در كليت ايران و نه در استانهاي كُردنشين بر نتافته اند.
از اين دست مي توانيم به تاسيس حزب دمكرات كردستان ایران در سال ١٣٢٤ اشاره كنيم كه با استنباط از وضعيت جهان بعد از جنگ جهاني دوم در صدد گذار مردم كُرد از سنت به مدرنيته بود كه دين و مذهب در ان ازاد و اختياري بود و در اساسنامه خود دين را از سياست جدا مي دانستند.
همچنين دومين حزب تاسيس شده در قبل از انقلاب و در دهه پنجاه خورشيدي حزب كومله كردستان بود كه يك جريان چپ سوسياليستي است كه دين و شريعت در ان نه تنها جايي نداشت بلكه انرا مايه عقب ماندگي جامعه مي پنداشتند.
اين دو حزب بصورت عمده افكار عمومي را در كردستان باخود همراه كرده بودند كه هرگز مدينه فاضله انها ديني و مذهبي نبود و صد در صد با جمهوري تازه تاسيس شده اسلامي ايران در سال ٥٨ مخالف بود و حاضر نبودند كردستان را دو دستي به يك حكومت مركز گراي اسلامي تحويل بدهند.حال با اشاره اي مختصر و تيتر وار كه به موضوع دين و چگونگي ان در ميان مردم كُرد پرداختیم، بر گرديم به موضوع اصلي كه پيدايش و تبليغ دين اسلام سلفي و ترويج ازادانه ان در مناطق كُردنشين در دهه هشتاد خورشيدي .
قبلا اشاره كردم كه در اويل دهه هشتاد خورشيدي گروههاي نا اشناي غير كُرد در شهرهاي كردستان پيدا شده بودند و در مساجد ازادانه ساكن شده و شروع به تبليغ اسلام سلفي ميكردند اين در حالي بود كه حكومت جمهوري اسلامي ايران هميشه انها را مسلمانان منحرف از دين اسلام و تكفيري مي نامند و همه مردم ايران اگاهند كه نظام اسلامي ايران انان را دشمن خطاب كرده و حتي در مواردي مانند قتل ديپلماتهاي ايران در مرداد سال ٧٧ ايران تا صف ارايي نظامي و حمله به طالبان در خاك افغانستان پيش رفت. ولي حالا بعد از گذشت چهار پنج سال از ان واقعه چرا حكومت ايران تبليغ همان ايدئولوژي را به مناطق كُردنشين زير چتر حمايتي خود قرار داده است در كشوري كه حتي ازادي خواهان ايراني در داخل و خارج ايران تحت تعقيب و پيگرد قرار مي گيرند و با اعمال تروريستي انها را حذف فيزيكي مي كنند ولي يك ايدئولوژي اسلام بنيادگرانه ضد نظام اسلامي ايران چندين سال” ازادانه” در استانهاي كُرد نشين مشغول تبلیغات و یارگیری است كه ان مردم هيچ رغبتي نسبت به ان ندارد و اينده خود را در اينه شريعت نمي بيند.
اين هجمه تبليغاتي سلفي در سال ١٣٨٢حتي به كوچه ها هم كشيده شده بود و بصورت هدفمند نوجوانان زير ١٨ سال را جذب مي كردند كه تا حدي هم موفق شدند و خوشبختانه اكثريت همان نوجوانان كم تعداد هم غالبا با پا در مياني سلسه وار خانواده ها و مردم كوچه بازار از دام بنيادگرايي سلفي نجات پيدا كردند از طرفي ديگر سلفي ها بعضي از دختران جوان را جذب كرده بودند و با اموزش و تفسير راديكال قران انها را سخت متعصب كرده و بعد از ختم قران به صورت سازمانه يافته در خانه های خودشان كلاس قران داير كرده و با این عنوان شروع به انتشار تفكر سلفي گري در بين زنان و دختران در خانه هايشان كردند كه مي توانم بگويم بعد از مدتي زنان كه اغلب هم مسن بودند و سواد كافي نداشتند كاملا اين كلاسها را بايكوت كردن و اهداف سلفي گري كه توسط نظام اسلامي ايران در كردستان حمايت مي شد از جانب زنان كُرد با بي توجهي معنا داري مواجه شد.
البته قبل از اين جريانات، بودند خانمهاي كه كلاسهاي قران در خانه برگزار مي كردند كه انها هيچ ربطي به تفكر سلفي و برنامه هاي تغيير مشخصات فرهنگي از جانب حكومت ايران را نداشتند و صرفا يك مومن بودند و حتي در مجالس عروسي و شادماني شركت مي كردند و همراه با خانواده هايشان در مجالس مختلط مي رقصيدند، اين در حالي بود كه معلمان زن سلفي مجالس شادماني و رقص و پايكوبي را حرام كرده بودند و اين هم يك دليل ديگر بر تفاوت ريشه هاي فرهنگ ديني مردم كُرد در مقابل فرهنگ اسلامي سلفي است.ادامه دارد
دین و حکومت
عباس قهرمانی
چکیده:
در این مقاله به تحریف دین و استفاده از آن برای مقاصد سیاسی، چگونی افول دین زرتشت، ورود اسلام به ایران و استفاده ابزاری از اسلام در تاریخ ایران از زمان سامانیان تا دوره معاصر پرداخته شده و همچنین نقش دین و طبقۀ روحانیت از زمان ساسانیان تا انقلاب 1357 مورد بررسی قرار گرفته است.
انسان ها با فطرت پاک الهی، وجود خدا را باور کرده و عالمان دینی را به عنوان مفسران و مترجمان سخن خدا و پیام آوران او می شناسند و زمانی که عالمان در کنار حکومت قرار می گیرند، حاکمان از دین برای رسیدن به اهدافشان استفاده کرده و آنرا به عنوان ابزاری برای از صحنه به در کردن رقیبان تبدیل می کننند.
نتایج بررسی های دقیق به ما نشان می دهد که در طول تاریخ، هرگاه مذهب و دین در کنار حکومت جای می گیرد، دچار تحریفات شکلی و محتوایی می شوند.
با بررسی مستندات در می یابیم که در ادوار مختلف تاریخ، حکومتها دین را ملاک مشروعیت بخشیدن فرمانروایی خود می دانستند و از روحانیون برای مقاصد سیاسی استفاده می شد، اما در هیچ دوره ای فرد روحانی مستقیماً در راس حکومت قرار نگرفته بود تا اینکه سال 1357 در تاریخ برای اولین بار حکومت توسط فردی روحانی شکل گرفت و مذهب، اصلی ترین تعیین کنندۀ خط و مشی اداره جامعه شد. در حاکمیت دینی همه امور سیاسی، اجتماعی، قضایی و اقتصادی و… منشاء الهی پیدا می کنند و مذهب اصلی ترین تعیین کنندۀ خط و مشی اداره جامعه می گردد.
در این مقاله اشکالات وارد شده و بر حکومتهای دینی مورد بررسی قرار گرفته است.
شکل گیری حکومت دینی، در جامعه آگاه امکان پذیر نیست و بهترین راه برای حکومت بر مردم از طریق مذهب ، سیاست جاهل نگه داشتن آنهاست. گاهی جهل و ناآگاهی، به اندازه ای عمیق و ریشه دار است که برای رهایی از آن باید چندین نسل بگذرد.
پیشگفتار:
همه ادیان بعد از رحلت پیامبرشان از مسیری که مبتنی بر اخلاق است منحرف شده اند. در طول تاریخ، ادیان مختلف با گذر زمان و قرارگیری در کنار حکومت، دچار تحریف شده اند. به این ترتیب در این نوع حکومت منافع طبقه ای خاص از جامعه بر منافع جمعی برتری می یابد، تبعیض بیداد می کند و از دین برای مقاصد سیاسی استفاده می شود.
این امر هیچگاه در جامعه آگاه امکانپذیر نیست و بهترین راه برای حکومت بر مردم، سیاست جاهل نگاه داشتن آنهاست. گاهی جهل و نا آگاهی، به اندازه ای عمیق و ریشه دار است که برای رهایی از آن، چندین نسل زمان لازم است.
امید است، این مقاله نقشی حتی ناچیز در آگاهی مردم داشته باشد.
پیروان آیین زرتشت نیز همانند آیین های دیگر، به دنبال قدرت سیاسی بوده و از نظام های سیاسی برای اجرای شریعت خود بهره برده اند. این امر در دوره ساسانیان به طور کامل محقق گردید.
رویای ساسانیان برگرداندن شکوه و عظمت دوره هخامنشی بود و تحقق این آرمان، در پرتو یکپارچگی سیاسی و دینی بود. در ابتدای کار، ساسانیان از ظرفیتهای لازم برای به رسمیت شناساندن خود برخوردار نبودند . پادشاهان نخست ساسانی، با حمایت روحانیون زرتشتی گامهای مهمی در این راه برداشتند و در فرایندی پرفراز و فرود، آیین زرتشت را در ایران رسمیت بخشیدند.
اردشیر بابکان پس از شکست اشکانیان و رسیدن به سلطنت، دین زرتشتی را آیین رسمی ایران قرار داد و اعتقاد به ادیان دیگر را ممنوع داشت.
وی نخستین کسی است که در سنگ نگاره هایش، خود را در حال یافتن حلقۀ پادشاهی از اهورا مزدا می نمایاند، چیزی که یک اشراف زادۀ پارسی نیاز بدان نمی داشت و تنها یک نورسته مجبور بود مدعی شود که تبار از یزدان می دارد. شایان ذکر است گرفتن حلقۀ پادشاهی از اهورا مزدا، پیش از اردشیر سابقه نداشته و دیده نشده است.1
روحانیون زرتشتی بسیار متعصب بودند و این تعصب مبتنی بر علل سیاسی بود. دین زرتشت دیانت تبلیغی نبود و رؤسای آن داعیه نجات و رستگاری کلیه ابناء بشر را نداشتند اما در داخل کشور مدعی تسلط تام و مطلق بودند، پیروان سایر دیانات را که رعیت ایران به شمار می آمدند محل اطمینان قرار نمی دادند، خاصه اگر همکیشان آنها در یکی از ممالک خارجه دارای عظمتی بودند.2
تحریف دین زرتشت و استفاده از آن برای مقاصد سیاسی باعث از بین رفتن قداست آن شد.
در زمان حکومت خسرو پرویز در ایران و در حالی که سراسر جزیرة العرب را جهالت، نادانی و وحشی گری فرا گرفته بود؛ شخصی به نام محمد ادعای پیامبری کرد.
مردم عرب تعصب شدید قومی و قبیله ای داشتند و به بهانه های واهی با یکدیگر وارد جنگ های طولانی می شدند. راه معمول امرار و معاش در بین قبایل عرب غارت یکدیگر بود. آنها از ابتدایی ترین نیازهای بشر برخوردار نبودند. وضعیت تغذیه آنها رقت بار بود و ابتدایی ترین مسکن ها و لباس ها، از سطح فوق العاده پایین زندگی در آن زمان حکایت می کرد.
اهل مکه در سالهای ابتدایی دعوت، محمد را نادیده می گرفتند و او را مسخره می کردند. در آغاز افراد خانواده و بعد از آن افراد ضعیف در مکه، به ویژه خارجی ها و افرادی که موقعیت اجتماعی خود را در قبیله شان از دست داده بودند هم پیرو او شدند. در این زمان در حالی که دین اسلام کم کم در حال گسترش بود، طبقۀ روحانی زرتشت ایران در اخلاق و ایمان و عبادات مغان دچار انحطاط شده بودند.
افزایش شمار پیروان محمد باعث شد که حاکمان مکه که ثروتشان به بتها وابسته بود و منافع خود را در خطر می دیدند به مقابله جدی با محمد برخیزند. آنها سالها بعد از هجرت محمد به مدینه و قدرت گرفتنش، به جنگ با او پرداخته و بعد از فتح مکه به اجبار اسلام آورده و مسسلمان شدند. در این سالها محمد باعث اتحاد اقوام عرب شده و جامعه جاهلی عرب را ارتقا بخشیده بود.
دین زرتشت تغییر ماهیت داده و به صورت یک آیین اشرافی درآمده بود. آیینی که فقط اشراف را خشنود کرده و تبعیض در آن بیداد می کرد.
در این دوران آزادی افکار وجود نداشت و پیروان عقاید مذهبی غیر از دین زرتشتی از طرف موبدان و دولت متعصب به سختی تعقیب می‌شدند و حکومت مجری احکام علمای روحانی بود. واضح است که وقتی که جمعی از مردم مملکت در خفا دین دیگری داشته و در ظاهر مجبور به تقیه باشند و با قتل و زجر تعقیب شوند، وطن‌دوستی آنها خیلی ضعیف میشود و با دولت خود یکدل نمی‌شوند و بلکه خصومت باطنی نیز پیدا میکنند و این کینه در موقع جنگ با کشورهای خارجی باعث ضرر سیاسی برای مملکت میگردد.
در زمان افول دین زرتشت که طی قرنهای گذشته دچار بدعت، تحریف و بهره برداری سیاسی شده بود؛ دین جدید محمد از برابری میگفت، اساس دین مبتنی بر اخلاق بود، پایه های اصلی آن را «خیرخواهی» و «نیکوکاری» و «مهربانی» تشکیل می داد و هدف و رسالت آن ساختن «انسانهای متعالی» بود. دینی جدید که هنوز دچار بدعت و انحراف نشده بود.
در چنین شرایطی بود که سپاه مسلمانان در زمان خلیفۀ دوم، به امپراطوری از درون پوسیده ساسانی حمله کرد و به راحتی توانست پیروز شود.
حمله اعراب به ایران در قرن هفتم میلادی و از زمان ابوبکر که بعد از فوت محمد، خلافت را در دست گرفته بود آغاز شد و در زمان عمر خلیفه دوم به اوج خود رسید و در زمان عثمان خلیفه سوم منتهی به سقوط کامل دولت ساسانی و کشته شدن یزدگرد سوم گردید.
چند دهه بعد از فوت محمد ، دین اسلام نیز مانند سایر ادیان بعد از قرارگیری دین در محور حاکمیت و تغییر ارزشها کم کم از اصل خود خارج شده و با گذشت زمان حاکمان و ثروتمندان مکه که بعد از فتح مکه به اجبار وارد اسلام شده بودند به حکومت راه پیدا کردند و با نام دین و حفظ ظواهر دینی به پیشبرد اهداف خود که همان رسیدن به «حکومت و ثروت» بود؛ پرداختند.
ابوسفیان و پسرانش معاویه و یزید بن ابی سفیان از جمله کسانی بودند که پس از فتح مکه، به اجبار اسلام را پذیرفتند و قبل از فتح مکه در جنگهای احد و بدر شرکت داشته و در برابر محمد جنگیدند.
بعد از فوت محمد، ابوسفیان و پسرانش از بیعت با خلیفه اول سر باز زدند و سرانجام با اصرار هشام بن عمرو، راضی به بیعت با ابوبکر شدند. ابوبکر، یزید بن ابی سفیان و معاویه را به شام گسیل کرد. دمشق فتح شد و یزید نیز به حکمرانی شام برگزیده شد. خلیفه دوم عمر بن خطّاب، یزید را در حکمرانی دمشق ابقا کرد و فلسطین و نواحی اطراف آن را بر قلمرو وی افزود. در سال 18 هجری قمری، یزید درگذشت و برادرش معاویه جای او را گرفت. با مرگ خلیفه دوم، عثمان خلیفه سوم نیز، معاویه را در جای خود ابقا کرد.
پس از مرگ عثمان، علی به خلافت رسید. علی پیشنهاد اطرافیانش برای ابقای معاویه را نپذیرفت و او را از حکومت شام عزل کرد. معاویه وارد جنگ با علی شد و مردم شام با او بیعت کرده و جنگ صفین در گرفت. در این جنگ بعد از شکست معاویه، از نیرنگ بی سابقه ای استفاده شد؛ سپاه شام قرآنها را بر نوک نیزه ها بستند و آنگاه همگی یکصدا شعار سر دادند که :«حکم میان ما و شما کتاب خداست.»
دین بهترین ابزار برای پوشش نادرستی ها، کجروی ها و زیبا نشان دادن زشتی هاست. این اولین بار و شروع استفاده از دین اسلام به عنوان ابزاری برای حکومت و سیاست بود و به این ترتیب، سواستفاده گسترده از دین اسلام بعد از گذشت 25 سال از فوت پیامبرش آغاز شده بود.
بنی امیه رهبری بر مردم را آغاز کرده و سی سال بعد از رحلت محمد، خدمت به اسلام و مسلمانان را به حکومت بر مسلمانان مبدل ساختند و اولین سلسله موروثی را در تاریخ اسلام پدید آوردند. در این سالها 14 پادشاه بر ممالک اسلامی حکم راندند.
مردم بعد از گذشت 90 سال از حکومت ظالمانه امویان به ستوه آمده بودند و سیستم تبلیغاتی و عوام فریب امویان دیگر قادر به عوامفریبی نبود. نزاع میان امویان شام و آشفتگی های بسیار عراق و خراسان، اوضاع را برای تغییر حکومت فراهم کرد و عباسیان از این فرصت استفاده کردند.
نسبت خلفای عباسی به عباس عموی پیامبر اسلام می رسید و عباسیان مشروعیت خویش را به عباس عموی محمد مستند می کردند و خود را حافظ دین و امویان را گمراه از دین معرفی کرده و می کوشیدند تا چهرۂ تاریخی عباس و برخی فرزندان او را با برنامه سیاسی خود هماهنگ کنند.
بعد از روی کار آمدن عباسیان و با گذشت زمان، آنان همان روش بنی امیه را برای اداره حکومت پیش گرفتند و به مدت پنج قرن(37سال) بر ایران و سایر ممالک اسلامی حکومت کردند.
از زمان حمله مغول و انقراض عباسیان که به شکل گیری سلسله ایلخانیان انجامید و در نهایت تجزیه حکومت ایلخانیان تا زمان صفویان، هیچ فرمانروایی متمرکز نتوانست بر سراسر ایران آن روزگار حکومت کند.
شاه اسماعیل پس از حمله اعراب به ایران، و بعد از 850 سال اولین خاندان ایرانی بود که بر ایران به صورت مستقیم حکمرانی کرد.
بعد از حمله اعراب، ایران توسط خلفای عرب، سلاطین ترک و خان های مغول اداره می شد.
شاه اسماعیل مذهب تشیع را به عنوان مذهب رسمی دولت و ایران اعلام کرد. وی برای جلوگیری از تجزیه ایران آشوب زده میان دو قدرت بزرگ عثمانی و خانات ازبک آسیای میانه به ترویج مذهب تشیع اقدام کرد و از روحانیونی چون محقق کرمی برای تدوین کتابهای فقهی در زمینه شیعه دوازده امامی دعوت کرد و مناصب اداری و کشوری را به اشخاصی سپرد که در اعتقادشان به تشیع جای شک و شبهه نبود.
به این ترتیب؛ بار دیگر در تاریخ، مذهب و دین در کنار حکومت جای گرفت و تشیع هم مانند همه ادیان و مذاهب برای پیشبرد اهداف سیاسی، دچار تحریفات شکلی و محتوایی شد.
پس از تشکیل دولت صفویان، تشیع آیین رسمی ایران گردید و نقش دین بسیار بارزتر شد. علمای تشیع هر حکومتی که امامان دوازده گانه را قبول نداشتند یا مجتهدان را نایب آنان نمی دانستند غیر مشروع می پنداشتند.
در طول تاریخ، انسانها با فطرت پاک الهی، وجود خدا را باور کرده و عالمان دینی را به عنوان مفسران و مترجمان سخن خدا و پیام آوران او می شناسند. هر زمان این عالمان در کنار حکومت قرار گرفته یا حاکمان از دین برای حکومت استفاده کرده اند، برای رسیدن به اهدافشان خود را را دیندار و مدافع دین معرفی می کنند و از دین بعنوان ابزاری برای از صحنه به در کردن رقیبان استفاده میکنند.
ما می بینیم تاریخ همیشه در حال تکرار است و در طول تاریخ دولتها برای رسیدن به اهدافشان از دین استفاده ابزاری کرده اند.
بر اساس مستندات، کتاب ها و سنگ نگاره ها و سایر منابع به جای مانده از ادوار مختلف تاریخ ایران، بسیاری از سلسله های حکومتگر دین را ملاک مشروعیت بخشیدن به فرمانروایی خویش می دانستند. آنچنان که در سنگ نگاره های داریوش هخامنشی آمده: «به خواست اهورا مزدا من شاه هستم . اهورامزدا شاهی را به من ارزانی فرمود»
ویرانه های بسیاری از معابد و آتشکده های آن دوران هنوز در جای جای ایران یافت می شود.
در ادوار مختلف تاریخ، حکومتها دین را ملاک مشروعیت بخشیدن فرمانروایی خود می دانسستند و از روحانیون برای مقاصد سیاسی استفاده می شد. اما در هیچ دوره ای، فرد روحانی مستقیماً در راس حکومت قرار نگرفته بود تا اینکه سال 1357 در تاریخ برای اولین بار حکومت توسط فردی روحانی شکل گرفت و مذهب، اصلی ترین تعیین کنندۀ خط و مشی اداره جامعه شد.در حاکمیت دینی همه امور سیاسی، اجتماعی، قضایی و اقتصادی و… منشاء الهی پیدا می کنند و مذهب اصلی ترین تعیین کنندۀ خط و مشی اداره جامعه می گردد.
این نوع حکومت دارای اشکالاتی است که در ادامه به بررسی آن می پردازیم:
از بین رفتن قداست دین:
حکومت دینی، دین را دنیایی می کند و دنیایی کردن دین با قداست دین ناسازگار است. اساس دین مبتنی بر اخلاق و رسالت آن ساختن انسانهای متعالی است. یک حکومت دینی مجبور است مبانی اخلاقی خود را زیر پا گذاشته و از قواعد بازی در دنیای سیاست پیروی کند و ناگزیر به اضافه کردن تبصره هایی بر دین برای توجیه اعمالش می شود.
حکومتی که در برابر مسایل کوچک و پیش پا افتاده مذهبی موضع می گیرد؛ مجبور می شود مسائل بزرگ را کوچک جلوه دهد؛ مانند قبح و زشتی دروغ یا ربا در سیستم بانکی.
زمانی که تضاد در عقاید و آرای مذهبی و اجرای آن باشد، خلاء مذهبی بوجود آمده و پر کردن این خلاء توسط الگوهایی که به آنچه می گویند عمل نمی کنند، امکانپذیر نیست.
کمرنگ شدن نقش مردم در حکومت:
در حکومت دینی جایی برای مردم سالاری بعنوان تعیین سرنوشت اساسی جامعه وجود ندارد و مشارکت مردم و مشورت آنها بیشتر جنبه نمایشی دارد. محور اصلی حکومت از طریق انتخابات، برگزیده نشده است و حکومت با گذشت زمان تبدیل به دیکتاتوری دینی می شود که دموکراسی در آن وجود ندارد.
در بهترین نوع این حکومتها که به ظاهر دموکراسی در آنها برقرار است؛ در ظاهر، حکومت بر پایه انتخاباتی مانند انتخابات رئیس دولت، نمایندگان مجلس و… پایه ریزی شده است، اما در عمل، فرد یا گروه خاص برای این مَناصب انتخاب می شوند.
در این حکومت عقیدۂ گروه حاکم تحمیل می شود و اختیاراتی مافوق قانون برای حاکم دینی قائل شده و واژۂ مردم سالاری دینی توجیهی برای قدرت مطلقه حاکم است.
ترویج فرهنگ ریاکاری و ظاهرسازی:
ریاکاران در ظاهر برای اغفال مردم، علایم نیکوکاران را نشان می دهند و ظاهراً به یک دین و یک راه و روش اخلاقی معتقدند، اما در باطن فاقد آن بوده و مخالف آن عمل می کنند، اما برای سود و منفعت خود، رهنمودهای آن دین و مذهب را زیر پا گذاشته یا آن را مطابق خواسته هایشان تحریف می کنند.
عده ای ناهنجاریهای شخصی خود را پشت نقاب دین، مخفی یا توجیه می کنند و عده ای دیگر دین را ابزارِ کسب و کارِ خود قرار داده و از این راه ارتزاق می کنند.
حاکمیت دینی در مراحل نخست ، جدی تر و اصولی تر و خردگراتر عمل کرده اما به تدریج رنگ و روی افراط، ظاهر بینی و ریاکاری به خود می گیرد، ارزشها وسیله ای برای ترویج ریاکاری می شود، توجه به ظواهر در جامعه افزایش می یابد و حکومت از دین به عنوان پوششی برای کج روی ها استفاده می کند.
حکومت آرایشی دیندارانه به خود می گیرد و با استناد به آن کمبودها و نداشته را توجیه می کند. در این نوع حکومتها کار بجایی می رسد که مخالفان خود را به کفر متهم می کنند.
تبعیض دینی:
در جکومت دینی انسانیت یک انسان با نوع نگرش دینی اش مشخص می شود. حاکمیت از یک دین حمایت و ارزش و احترامی برای سایر مذاهب قایل نیست و انسانهای دگر اندیش جایگاهی در چنین جامعه ای ندارند.
تبعیضی که به محرومیت از تحصیل رایگان و عدم داشتن پستهای دولتی می انجامد.
دادن جایگاهی ماورایی به طبقه ای از روحانیون:
گروهی از روحانیون چنان رفتار کرده و سخن خود را طوری بیان می کنند و زبان خود را چنان می گردانند تا مخاطب گمان کند گفتارشان از کتاب آسمانی است. آنان با گفتار و رفتارشان خود را در جایگاه خدایی قرار داده و خود را نجات یافته می دانند و مردم را با استفاده از کتاب آسمانی به سوی خود دعوت کرده و به فرد خاص یا طبقه ای خاص از روحانیون مقامی دست نیافتنی و ماورایی می دهند.
ایجاد محدودیت:
آزادی بیان، آزادی عقاید، آزادی اندیشه های سیاسی و مطبوعات آزاد که از ارکان اساسی دموکراسی است، در این نوع حکومتها وجود ندارد.
در این حکومتها ابدا اجازه ابراز عقاید و باورهای دینی به افراد یا گروه ها در سطح اجتماع داده نمی شود و حکومت برای سیطره بر امور دست به سانسور گسترده می زند و در نهایت با عنوان مخالفت با دین ، افراد قادر نخواهند بود آزادانه نظرات و اطلاعات خود را دربارۂ حکومت به اشتراک بگذارند. همچنین محتوای کتابها و نحوه ارائه حقایق تاریخی تحریف شده و به افراد اجازه بیان دیدگاه ها داده نمی شود، تا دیگران بخوانند و بشنوند و به نتایج قابل قبول برای خود برسند.
فساد در بخشهای گوناگون:
محدودیت های ایجاد شده، منافع متعارض، قدرت انحصاری و عدم شفافیت در جامعه منجر به فساد در زمینه های مختلف می شود.
ترس از انتقاد آزادانه و نبود آزادی بیان یکی از عوامل موثر بر فساد اداری است.
یکی از عمده ترین اصول ترقی و تعالی که آزادی بیان و قلم و مطبوعات است در این نوع حکومتها وجود ندارد.
انتصابات بر اساس شایسته سالاری در این حکومتها کمتر دیده می شود و جذب افراد متخصص و کارآمد بر اساس ملاحظات نجام می پذیرد.
نتیجه:
موارد یاد شده گزیده ای از اشکالات وارد شده بر حکومتهای دینی است و با نگاه دقیق به کشورهایی که ادعای حکومت دینی دارند؛ متوجه می شویم این کشورها از لحاظ فساد اداری رتبه های بالایی دارند و مردم از کمبود امکانات رفاهی رنج می برند و فاصله طبقاتی در آنها غوغا می کند و ارزشی برای حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی قائل نیستند.
در این جوامع مهمترین چیزها رعایت ظواهر دینی است . این گروهها اگر قدرت یابند بر اساس گمانهایشان به همه چیز رنگ دین داده و میخواهند تمام علوم بشری را الهی کنند.
اینان حکومتشان را بتی می دانند که باید حفظ شود و حفظ آن را اوجب واجبات می شمارند و دفاع و حفظ از حکومت را یک تکلیف الهی می شمارند. از نظر اینان برای انجام تکلیف الهی، جان و مال کسی ارزشی ندارد.
«حاکمیت دینی» در حقیقت تجلی دیگری از «پادشاهی روحانیت» است.
از آنجا که عمر انسان کوتاه است میتوانیم با مراجعه به تاریخ که «جبران کوتاهی عمر آدمی است»؛ از گذشتگان خود درس بگیریم.
ایجاد ترس و وحشت وسرکوب بهای برقراری حکومت جمهوری اسلامی
محمد گلستانجو
هموطنان گرامی در این مدتی که از عمر حکومت بظاهر الهی و مردمی میگذرد بارها و بارها به چشم دیده و یا شنیده ایم که چگونه این حکومت حقوق انسانی شهروندان کشورمان را نقض کرده ، از بی توجهی های عامدانه در وضع اقتصاد کشور گرفته تا مسائل فرهنگی و سیاسی همه این موارد حتی برای کودکان هم ملموس شده ولی از همه این موارد که بگذریم وقاهت و بی شرمی حکومت به دروغ مردمی را در این ماه گذشته همه دنیا نظارگر بودند ، همه دیگر با پوست و استخوانمان ضد انسانی بودن این حکومت را لمس کردیم حکومتی که مدعیست ، حکومت مردم سالار است وهمان مردم را به گوساله و بزغاله و آشغال نسبت داد ، همان مردمی که به این حکومت اجازه حکمرانی را داده بود .حال دیگر جای تامل دارد که وقتی ما توسط افرادی که خود را نماینده ما میدانند گوساله خطاب میشویم آیا همچنان سکوت کنیم و مانند یک گوساله فرمانبردار باشیم یا انسان بودن و آزاده بودنمان را نشان دهیم .
ما انسانی هستیم که خداوند ما را اشرف مخلوقات لقب داده است پس باید ارزش خود را حفظ کنیم .اگر کسانیکه ادعای دیانت دارند به گفته های خود باور دارند باید بدانند که اشرف مخلوقات کسیست که قدرت فکر و اندیشه دارد،اراده دارد تا سرنوشت خود را خود تعیین کند،اشرف مخلوقات آزاد آفریده شده و در تمامی حقوق با هم برابر است،هیچکس را بر کس دیگری برتری نیست،هیچ کس اجازه ندارد که حرمت انسانی را بشکند پس چگونه این موجودات به ظاهر انسان که مدعی دیانت هستند بخود اجازه میدهند که با اشرف مخلوقات آفریدگار چنین رفتار کنند .هموطنان کلمه آیت الله به معنی نشانه خداست آیا در این موجوداتی که خود را به این لقب معرفی میکنند نشانی از انسانیت میبینید که خود را نشانه خدا میدانند ؟ من که آدمیت را در این موجودات نمیبینم و بعد حیوانی در آنها بیشتر موج میزند . اجازه دهید تا به چند مورد اشاره کنم و بعد قضاوت را به شما واگذار میکنم : در همین چند هفته گذشته برخورد همین آیت الله ها را با مردمی که در یک بلای طبیعی (زلزله کرمانشاه ) گرفتار شدند را دیدید آیا این نشانه های خدا به خود این زحمت را دادند تا شبی را در کنار این مردمی که تمام هستی خود را از دست داده بودند سپری کنند تا بفهمند که چه بر احوال این مردم میگذرد ؟ خیر ، حتی شخص اول مملکت که مدعیست ولی و سرپرست مسلمین جهان است حاضر به این کار نشد .چرا ؟ چون اصلا برای این موجودات انسان نما سرنوشت مردم هیچ اهمیتی ندارد و تنها به بقای حیوانی خود فکر میکنند . بعد از آن واقعه دردناک با تمام مصیبت های ادامه دار خود که هنوز هموطنانمان با آن دست و پنجه نرم میکنند برخورد میکنیم به نحوه رفتار همین نشانه های خدا با مردمی که به حقوق انسانی ازبین رفته خود انتقاد و اعتراض داشتند . شما و دنیا به خوبی دیدید که چطور مردم کشور به گلوله بسته شدند و چگونه بی نام و نشان مفقود شدند یا به تعبیری زندانی شدند آیا سزای فردی که به حق پایمال شده خود اعتراض دارد مرگ است ؟ آیا باید لگدمال شود؟ پس با چه زبانی باید اعتراض کرد تا این موجودات که مدعی نشانه خدا هستند بفهمند که اشتباه میکنند ؟ این آیت الله ها خود فرعون را دشمن انسانیت و دشمن خدا میخوانند آیا اگر آینه را جلوی خود بگیرند تفاوتی بین خود و فرعون میتوانند ببینند . کلمه محارب در لغت به معنی جنگجوست و در علم فقه هم به معنی اینست که : هرکس که برای ایجاد رعب وهراس وسلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب ومفسد فی الارض می باشد و حتی تبصره ایی هم قائل شده اند که : کسی که برروی مردم سلاح بکشد ولی دراثرناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست. ودر تبصره دیگر آمده که : اگر کسی سلاح خود را باانگیزه عداوت شخصی به سوی یک یاچند نفر مخصوص بکشد وعمل اوجنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود. این موارد در کتاب بررسی فقهی و حقوقی محاربه وافساد فی الارض به نوشته : آیه الله سید محمد حسن مرعشی نوشته شده است . و اما محاربه و افساد فی الأرض موضوع مواد ۲۷۹ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی هم طبق فقه شیعه برای جرایم سنگینی چون جنگ مسلحانه و در حد وسیع پیش بینی شده است ، حال چه کسی محارب و مفسد فی الارض است ؟ مردمی بی سلاح م پی جوی حقوق خود یا حکومت تا دندان مسلح که بدون اینکه هیچ بویی از آدمیت برده باشد به مردم تیراندازی میکند ؟ کدامیک؟؟؟؟؟؟؟
قوه قضاییه که مدعی عدالت است برای بازداشت شدگان تظاهرات سراسری که فقط حقوق از دست داده خود را مطالبه کردند اتهاماتی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الأرض» تفهیم کرده است که حکم اعدام را برای آنان به دنبال خواهد داشت و البته برای آزادی تعدادی هم ،چنان وثیقه های سنگینی مشخص کرده که جای نفس کشیدن را برایشان نگذاشته است .
از طرفی ماموران امنیتی در سراسر کشور با تهدید خانواده‌های بازداشت شدگان، فضای سنگین امنیتی ایجاد کرده‌اند به نحوی که خانواده‌ها از اطلاع‌رسانی واهمه دارند ، خانواده‌ها و بازداشت شدگانی که آزاد شدند آینقدر تهدید شدند که هیچ حرفی نمی زنند و اکثرشان می‌گویند پرونده سنگین برایمان درست کردند و اگر دست از پا خطا کنیم میتوانند حکم حبس سنگین یا اعدام برایمان ببرند.
تفهیم اتهامات سنگینی که میتواند مجازاتی مانند اعدام به همراه داشته باشد، یکی از شگردهای قوه قضائیه و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای تهدید مردم و بالا بردن هزینه اعتراض برنقض حقوق شده است. در جریان اعتراضات خیابانی سال ۱۳۸۸ تعدادی از معترضان به صرف انتشار تصاویری از آنان در حال پرتاب کردن سنگ، با اتهاماتی مشابه به اعدام محکوم شدند، اگرچه احکام اغلب این متهمان پس از سرکوب شدن اعتراضات به حکم زندان تغییر کرد.
از ابتدای شروع اعتراضات سیاسی و اقتصادی در هفتم دی ماه، هزاران تن بازداشت شده‌اند، اخبار مرگ در بازداشتگاه‌ها که وقیهانه به تایید مقامات قضایی هم رسیده است، نگرانی‌های زیادی را درباره وضعیت و سرنوشت معترضان بازداشت شده ایجاد کرده است، در این اعتراضات دست کم ۲۵ معترض نیز در خیابان‌ها کشته شده‌اند، با این که هر روز نام‌های تازه‌ای از این قربانیان به ویژه در شهرستان‌های دوردست مطرح میشود اما مقامات قضایی همچنان سیاست سکوت، انکار و دادن اطلاعات غلط و گاه دروغ‌های آشکار را دنبال میکنند. با این وجود آیا در این موجودات که خود را نشانه خدا ( آیت الله ) میداند نشانی از آدمیت مشاهده میکنید ؟ من این قضاوت را به شما واگذار میکنم .
حال تکلیف ما با این آیت الله ها و حکومت جمهوری اسلامی چیست ؟اول باید این نکته را یاد آور بشوم که جان آدمی بزرگترین و مهمترین نعمتی است که باید در حفظ آن همت گماشته و تلاش کرد ولی یک نکته دیگر هم وجود دارد و آن آزادگی انسان است که به هیچ وجه نباید آن را از دست داد . باید بدانیم که هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد و باید هوشیار باشیم که دوباره تاریخ تکرار نشود و با وعده های زیبای شخصی مثل خمینی مجددا مورد سوء استفاده قرار نگیریم .اعتراض و انتقاد و دست یابی به حقوق از دست رفته راه و روش خود را دارد نباید با ایجاد هرج و مرج آب در آسیاب سوء استفاده گران بریزیم اول باید بیاندیشیم که چگونه بتدریج حقوق ذاتی مان از ما گرفته شد به حدی که فراموشمان شد که حقوقی داریم و تبدیل شدیم به رباط های بله قربان گو ، وقتی این موضوع را متوجه بشویم میتوانیم با یک راهکار مناسب و بدون هزینه های سنگین به حقوق از دست رفته خود دست یابیم بله هموطنان شرط موفقیت در هر کاری اول آگاه شدن از وضعیت بوجود آمده است و در ادامه راهکار برای اصلاح آن در غیر اینصورت با ناآگاهی فقط باعث تکرار تاریخ خواهیم شد . به امید موفقیت های روزافزون .
قطع دست سارق گوسفندان و عدالت در جرایم ایران
جمشید غلامی سیاوزان
ماجرای اجرای قطع دست یک سارق در خراسان در روز چهارشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶، بار دیگر ناعادلانه بودن قوانین مربوط به مجازات مجرمین مالی در ایران را آشکار ساخت. به گزارش روزنامه خراسان در شماره روز پنجشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۶، «چند سال قبل وقوع سرقت های متعدد در اطراف برخی شهرهای استان های خراسان رضوی و جنوبی، در حالی آغاز شد که فرد یا افراد ناشناسی با تخریب شبانه در و دیوار منازل روستایی، گوسفندان اهالی روستا را به سرقت می بردند. بررسی ماموران انتظامی هم چنین براساس شکایت شاکیان، نشان می داد هر باری که دزد یا دزدان به آغل گوسفندان دستبرد می زنند تعداد زیادی از گوسفندان به سرقت می رود. در نهایت ماموران انتظامی به سرنخ هایی رسیدند که نشان می داد جوان ۲۸ ساله ای، عامل اصلی سرقت های مذکور است؛ بنابراین، وی در یک عملیات هماهنگ و با کسب مجوزهای قضایی در سال ۱۳۹۰ دستگیر شد و مورد بازجویی قرار گرفت. قاضی دادگاه کیفری با توجه به محتویات پرونده و بررسی دقیق همه جوانب سرقت های مذکور، رای به “قطع ید” و هم چنین رد مال داد، اما این رای با اعتراض متهم، در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مورد رسیدگی دوباره قرار گرفت، ولی قضات دادگاه تجدیدنظر نیز، رای این پرونده را مطابق با موازین شرعی و قانونی دانستند و حکم صادره را تایید کردند. این حکم ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶ با نظارت قضات اجرای احکام، در محل زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد و دست سارقی که هم اکنون ۳۴ ساله است زیر “گیوتین” قرار گرفت و قطع شد.
به دنبال انتشار این خبر، موجی از خشم و اظهارنظرهای مختلف، در فضای مجازی به راه افتاد. جمع کثیری از کاربران، آرزوی قطع شدن دست های عوامل اختلاس های نجومی را کردند. البته قطعاً این خشم را می توان درک کرد، اما آرزوی یک مجازات وحشتناک برای مجرمین دیگر، واقعاً خطرناک و نگران کننده است. اگر این مجازات، غیرانسانی است، پرنسیب های اخلاقی و حقوقی، اقتضا می کند که در مورد همه غیرانسانی تلقی شود. شاید تا یک قرن پیش در تمام جهان و تا نیم قرن پیش و شاید چند دهه پیش در اکثر نقاط جهان، مجازات هایی چون اعدام، قطع دست و شلاق امری طبیعی به نظر می رسید و افکار عمومی هم از آن ها پشتیبانی می کرد. اما با معیارهای کنونی حقوق بشری و فلسفه حقوق، قطع عضو، مجازات نیست؛ بلکه شکنجه مجرم و ناقص العضو کردن او است. همان طور که اعدام یک مجازات نیست؛ بلکه یک قتل حکومتی است. پر واضح است که تمام مجرمین اعم از یک سارق ساده تا کسی که هزاران میلیارد اختلاس کرده، باید مجازات شوند، نه این که قطع عضو شوند، به قتل برسند و یا تحت شکنجه قرار بگیرند.
پرنسیب داشتن در این فقره، یعنی طرفدار حاکمیت قانون و اجرای مساوی قانون بین همه بودن و صدالبته خواهان وضع قوانین انسانی و مدرن و لغو و نسخ قوانین غیرانسانی و ضد حقوق بشری، و در نهایت مخالفت با هرگونه برخورد سلیقه ای و ایدئولوژیک، و برخورد ناشی از عصبانیت و کینه توزی است.
مجازات اختلاس در قوانین ایران -در هیچ وضعیتی-، قطع دست نیست؛ امکان صدور حکم حبس چند ساله و در مواردی، اعدام برای جرم اختلاس هست. اما به دلایلی که در ادامه آن را ذکر خواهیم کرد، اختلاس، در حقوق جزای ایران، در زمینه جرم سرقت تعریف نمی شود و مجازات آن هم طبعاً با مجازات سرقت تفاوت دارد. پس چرا برای مجرمینی چون اختلاس گران، خواهان مجازاتی باشیم که حتی قوانین عقب افتاده در جمهوری اسلامی هم برای آن ها وضع نکرده است؟ پرنسیب داشتن در این وضعیت یعنی این که خواهان تغییر قانون قطع دست سارق و برخورد با تمام مجرمین و سارقین (اعم از سارقین ساده و اختلاس‌کنندگان نجومی)، متناسب با میزان و کیفیت جرم باشیم. باید این روحیه را گسترش داد و از بازتولید خشم و کینه، حتی المقدور جلوگیری کرد؛ بترسیم از آن روزی که روحیه ضد قانون در خود پرورش و تقویت کنیم و قانون خوب هم داشته باشیم، اما همان قانون خوب هم اجرا نشود.
مجازات سارق در قوانین ایران
سرقت از جمله جرایمی است که دارای قبح ذاتی است و از ابتدای زندگی بشر، امری مذموم و ناپسند تلقی شده است. در قانون نامه حمورابی -به عنوان یکی از نخستین قوانین تاریخ بشریت-، مجازات سرقت در ماده ۷ آن اعدام بود. بعدها در مناطقی از خاورمیانه از جمله شامات و شبه جزیره عربستان، مجازات اعدام سارقین به قطع دست تنزل یافت. و بعدها در دین اسلام هم این مجازات، با تغییراتی، مورد پذیرش قرار گرفت.
مجازات قطع دست سارق، از احکام تاسیسی اسلام نیست، بلکه از احکام امضائی آن است. بدین معنی که این حکم، قبل از اسلام، از صدها و یا شاید هزاران سال پیش از اسلام در مناطق مختلف، از جمله شبه جزیره عربستان اجرا می شده است و اسلام این حکم را تنفیذ و محدود کرد. تعریف سرقت در حقوق ایران هم، مانند تعریف و تصور مردمان هزاران سال پیش از مقوله سرقت است؛ یک تعریف کاملاً سنتی و مبتنی بر فقه. ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) از این جرم، یک تعریف ساده و سنتی ارائه می کند: “سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است”. این تعریف متعلق به دورانی است که اموال عمدتاً ملموس و قابل جابه‌جایی بودند. در آن زمان پدیده هایی چون بانک، چک، حساب بانکی، اسناد تجاری و غیره ابداع نشده بود و سرقت عبارت از ربایش اموال دیگران بود. در ذهنیت دورانی که قواعد فقهی سرقت وضع شد، اساساً تصور این که بتوان پول چند هزار میلیاردی را با چند کلیک سرقت کرد و به حساب خود ریخت، وجود نداشت. از دید آن ها سرقت یعنی به طور مخفیانه، بروی مال دیگری را از حرز (مکانی که مال عرفا در آن نگهداری می شود) خارج و برای خودت تصاحب کنی. قانونگذار ایرانی هم متاسفانه به اسلوب چند هزار سال پیش وفادار مانده و در قانون، سرقت را ربایش مخفیانه اموال از حرز فرض کرده است و ربودن اموال دولتی از طریق مکانیسم های جدید را سرقت فرض نکرده است. در قانون مجازات ایران، دو نوع مجازات برای جرم سرقت در نظر گرفته شده است:
نوع اول، مجازات های حدی است که در کتاب حدود قانون مجازات آمده است.
ماده ۲۷۸ – حد سرقت به شرح زیر است:
الف- “در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.
ب- در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
در مرتبه سوم، حبس ابد است
در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.
نوع دوم مجازات جرم سرقت، مجازات های تعزیری هستند که در کتاب تعزیرات قانون مجازات (مصوب ۱۳۷۵)، از ماده ۶۵۱ تا ماده ۶۶۷، بر حسب کیفیت وقوع جرم سرقت، مجازات های گوناگون اعم از حبس و شلاق در نظر گرفته شده است.
اما در چه صورتی سرقت، مشمول مجازات حدی (قطع دست و غیره) می شود؟ ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) ۱۴ شرط را برای اجرای حد قطع دست سارق در نظر گرفته است که تمام آن ۱۴ شرط باید یکجا محقق شود. یعنی اگر ۱۳ شرط محقق شود و یکی محقق نشود، حد قطع دست اجرا نمی شود و سارق به مجازات های تعزیری محکوم می شود.
ماده ۲۶۸ – “سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است :
شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد
مال مسروق در حرز باشد
سارق هتک حرز کند
سارق مال را از حرز خارج کند
هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد
سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد
ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد
مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد
سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد
صاحب مال از سارق نزد مرجع قضایی شکایت کند
صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد
مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد
مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق درنیاید
مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد
معنی حرز در بند (ب) این ماده عبارت است از “مکان متناسبی که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند”. مثلاً گاو صندوق، در حکم حرز اموالی چون طلا، سکه، اسکناس و غیره است. طویله قفل شده در حکم حرز اموالی چون گاو، گوسفند، کلاً احشام است. و قس علی هذا. هم چنین ارزش “چهار و نیم نخود طلای مسکوک” (بند چ ماده فوق الذکر) در زمان کنونی حدود ۱۵۰ هزار تومان است. یعنی اگر ارزش مال سرقت شده ۱۵۰ هزار تومان و یا بیش تر باشد و تمام شرایط ۱۴ گانه ماده ۲۶۸ را دارا باشد، حد قطع دست اجرا می شود. هم چنین از آن جا که سرقت اموال دولتی بر طبق بند (ح) ماده ذکر شده، مستوجب حد قطع دست نیست؛ لذا اختلاس اموال دولتی هم که اگر در دایره سرقت هم قرار بگیرد باعث اجرای حد قطع دست نمی شود. حال تصور کنید که یک نفر سارق برود از منزل یک کارمند دولت، و از درون گاو صندوق او و یا هر جایی که پول را مخفی کرده اند، ۱۵۰ هزار تومان سرقت کند، امکان قطع دست او وجود دارد. اما اگر همان کارمند دولت از اموال دولتی، ۱۵۰ میلیارد تومان اختلاس کند، نهایتاً به چند سال حبس محکوم می شود. قطعاً مجازات قطع دست و معلول کردن دائمی یک انسان، مجازاتی به مراتب سخت تر از شاید چند ده سال حبس باشد. این بی عدالتی، ناشی از نگاه سنتی به جرایم اموال از جمله سرقت است و این قواعد باید مورد بازنگری اساسی قرار بگیرند.
شرایط مندرج در ماده ۲۶۸ نشان می دهد که قانونگذار، تمایلی به اجرای گسترده حد سرقت ندارد و به همین دلیل است که اجرای حد قطع دست سارقین به ندرت انجام می شود. اما همین موارد نادر هم به جد تکان دهنده و وحشتناک است و باید مجدانه خواهان لغو آن شد. در پرونده سارق گوسفندان که متاسفانه به قطع دست منجر شد، امکان جلوگیری از اجرای این حکم وجود داشت. به عنوان مثال می شد از بند (ذ) ماده فوق الذکر بهره برد و از صاحبان اموال مسروقه، تقاضای بخشش کرد تا یکی از شروط ۱۴ گانه ساقط شود و حکم قطع دست اجرا نشود و مجرم به مجازات تعزیری محکوم شود.
مجازات جرم اختلاس در ایران
اختلاس، یک جرم جدید است؛ یعنی با مقتضیات دنیای جدید و روابط تجاری مدرن تعریف شده است و در گذشته، اساساً کسی تصوری از چنین جرمی نداشت. در دانش جرم شناسی، به جرایمی هم چون اختلاس، پولشویی و امثال آن، اصطلاحاً، “جرایم یقه سفیدی” یا “جرایم شرکتی” هم می گویند. تعریف اختلاس در قوانین ایران طوری است که با سرقت تفاوت هایی دارد. اختلاس در واقع نوعی “خیانت در امانت” است. یعنی بین کارگزار و کارمند نهاد دولت با مالی که اختلاس می کند، “رابطه امانی” وجود دارد و در ذیل موضوع سرقت قرار نمی گیرد. چون فرض قانونگذار کیفری در ایران بر این است که سرقت یعنی ربایش مخفیانه و ملموس مال از محلی که مال در آن نگهداری می شود.
در حالی که در حقوق اکثر کشورهای توسعه یافته، تعریفی از سرقت ارائه شده است که اختلاس را هم در دایره آن جای می دهد. به طور مثال در حقوق انگلستان، سرقت عبارت است از این که “مال دیگری را به مالکیت خود درآوردن”. و این به مالکیت درآوردن مال دیگری هم می تواند جنبه ربایشی داشته باشد، و هم جنبه غیر ربایشی. در اختلاس هم یک کارمندی، اموالی را که مال او نیست به مالکیت خود در می آورد و این جا بر طبق قواعد حقوق کیفری کشورهای توسعه یافته، اختلاس هم نوعی سرقت است.
در مورد مجازات جرم اختلاس در قوانین ایران، باید گفت که، اگر میزان و کیفیت اختلاس در حدی باشد که دادگاه آن را از مصادیق “افساد فی‌الارض” (ماده ۲۸۶) تشخیص دهد، امکان صدور مجازات اعدام هم وجود دارد. اما اگر اختلاس در دایره “افساد فی‌الارض” تلقی نشود، مجازات آن براساس ماده ۵ قانون “تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری” (مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) تعیین می شود. براساس این ماده، اگر میزان اختلاس کم تر از ۵ هزار تومان باشد، اختلاس کننده، به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۶ ماه تا سه سال، انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود. و اگر میزان اختلاس بیش تر از ۵ هزار تومان باشد، اختلاس کننده، به ۲ تا ۱۰ سال حبس و انفصال کامل از خدمات دولتی محکوم می شود. هم چنین فرد اختلاسگر، در کنار این مجازات ها، به الزام به رد مال و هم چنین دو برابر جزای نقدی میزان مال اختلاس شده هم محکوم می گردد.
شاید برای بسیاری تعجب آور باشد که در قوانین کنونی ایران، اختلاس بیش از ۵ هزار تا تک تومانی، ۲ تا ۱۰ سال حبس و انفصال کامل از خدمات دولتی و جزای نقدی به میزان دو برابر مال اختلاس شده، مجازات دارد؛ اما فرضاً ۶ هزار تا تک تومانی کجا و اختلاس های بالای ۵ هزارمیلیارد تومانی کجا؟ هرچند که براساس این قانون، فردی که ۵ هزار میلیارد تومان اختلاس کرده است، باید علاوه بر مجازات حبس و انفصال کامل از خدمات دولتی و رد مال اختلاس شده، دو برابر این میزان، یعنی ۱۰ هزار میلیارد تومان هم باید جریمه پرداخت کند. این بخش از قانون بسیار مترقی و مدرن است و جنبه ای کاملاً منصفانه، عادلانه و بازدارنده دارد. لذا جامعه مدنی و کاربران فضای مجازی به جای فانتزی خشونت و آرزوی رفتن دست های مجرمین بزرگ به زیر گیوتین، حامی اجرای واقعی و مساوی این قانون از سویی و لغو قوانینی ضد انسانی چون قطع دست از سوی دیگر شوند.
تن دمرد …
سپیده کرامت بروجنی
دلا می بینی که خورشید از شب سرد
چو آتش سر ز خاکستر بر می آورد
ز هر خونِ دلی سروی قد بلند می آورد
ز سرو های بلند قهری آشفته می آورد
آیینه دلی باب می شود
اشکی گریان می شود
بادی طوفان می شود
سیلی هیران می شود
ز ویرانه ها آشوب بلوا می شود
ز بلوا ها ندا ها فریاد می شود
ز فریاد ها ستم ها بیداد می شود
ز بیداد ها فردا ها بیدار می شود
بالا پایینی ها از کوه تا چمن
قطع و بُت ریزی در دشت و دمن
همه ی صحرا ها گل برآشفته می روند
همه ی دریا ها باران ندیدی می روند
باد و باران کوه و بُت همه اتحاد ما
میخوانیم برای وطن خاک پا به پای ما
آتشِ مسجد و دودِ فرزانگی
ستمگری باز بود بر سرِ بیچارگی
غمِ من غمِ مرد مرگِ تن
مرد تن می دهد برای وطن
پیامدهای ناگوار زمین لرزه بم :
زمین لرزه کرمانشاه
در سال ،1360جهانگیر و خواهرش جیلانی با تاسیس «کانون اقدام زنان» به عنوان یک سازمان میانجی و حمایتگر یک بار دیگرنقش به سزایی در راه مبارزه برای حقوق زنان ایفا کردند. از عوامل عمدۀ بنیانگذاری «کانون اقدام زنان،» محکومیت یک دختر پانزده ساله به اتهام ارتکاب زنا به مجازات شلاق بود. اتهام مزبور در واقع از سوی والدین خود دختر وارد شده بود که از ازدواج او با مردی از “طبقهای پست تر” ناراضی بودند. جهانگیر و خواهرش که از روند غیرعادلانۀ دادرسی به خشم آمده بودند در اتحاد با دیگر زنان همکار و کنشگر به سازماندهی و برپایی اعتراضات دربارۀ معضلات و موضوعات مربوط به زنان از قبیل آزار جنسی، شکنجه، محدودیتهای شغلی و حرفهای، و حجاب اجباری پرداختند. از آن زمان تاکنون «کانون اقدام زنان» به عنوان سازمانی مستقل و غیرحزبی با ائتلاف با دیگر نیروهای دموکراتیک برای تضمین پشتیبانی از حقوق زنان در همۀ جوانب از سه دفتر محلی در کراچی، لاهور و اسلام آباد به سراسر پاکستان گسترش یافته است.در سال 1366جهانگیر کمیسیون حقوق بشر پاکستان را برای دیدبانی و نظارت بر نقض حقوق بشر در سراسر پاکستان و برپایی کارزارهای سراسری دفاع از ارزشهای حقوق بشری بنیان گذاشت.جهانگیر در آستانۀ سومین دهۀ کنشگری به خاطر آثاری که نوشته و منتشر کرده و هم به خاطر نحوه دفاع اش در محاکم به چهره ای شناخته شده تبدیل شد. در مشهورترین اثرش، «در کجا ایستاده ایم»؟ که در سال 2000 در روزنامۀ داون منتشر شد، جهانگیر گزارشی شدیدا انتقادی از اضمحلال تدریجی جامعۀ مدنی در پاکستان ارائه داد، بعد، در ، 2003پژوهشی کامل از وضعیت حقوقی محرومان پاکستان تحت عنوان «کیفر الهی؟ بحثی در قوانین حدود منتشر کرد. این کتاب که امروزه یکی از منابع ضروری برای درک وضعیت حقوق بشر در پاکستان است مکمل نوشتۀ دیگر جهانگیر با عنوان «فرزندان خدای اصغر: کودکان زندانی در پاکستان است که پیش از این در 1993منتشر شده بود.علی رغم اینکه جهانگیر پیوسته درگیر مسائل روزمرۀ دفاع از حقوق بشر در پاکستان بوده، از آغاز سدۀ بیست ویکم همواره در دفاع حقوق بشر در سطح بینالمللی نیز فعالیت کرده است. جهانگیر در فاصلۀ سالهای 1379تا 1385 در مقام گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در امور اعدامهای فراقضایی، خودسرانه و بدون محاکمه و در فاصله سالهای 1385تا 1389 نیز در مقام گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در امور آزادی دین و باور خدمت کرده است.جهانگیر جوایز بین المللی بسیاری در زمینۀ حقوق بشر دریافت کرده است و این به او کمک کرده تا پیام مشارکتگرایانۀ خود را در سطح جهانی و با صدایی هر چه رساتر به گوش همگان برساند. از جمله جوایزی که جهانگیر دریافت کرده است میتوان به جایزۀ هزاره (میلنیوم،) جایزۀ بیلبائوی یونسکو برای ارتقاء فرهنگ حقوق بشر، مدال آزادی عبادت، جایزۀ حق برخورداری از معیشت اشاره کرد و نیز به نامزد شدن او برای جایزۀ نوبل. جهانگیر درباره جایزۀ حق برخورداری از معیشت گفته است: «این جایزه نه تنها به پاس و قدردانی از اقدامات من که به قدردانی از شمار عظیمی از پاکستانیها اعطا شده که خستگی ناپذیر برای بهبود وضعیت حقوق بشر در پاکستان زحمت کشیده اند.او همچنین در دو سال اخیر به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران انتخاب شده بود.جهانگیر آشکارا نشان داده است که با عزم راسخ و اشتیاق ماموریت جدید خود را به عنوان گزارشگر ویژۀ حقوق بشردر ایران برعهده خواهد گرفت. به همین سبب، تنها چند روز پس از بر عهده گرفتن این سمت، زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج به نامه نگاری با او و گزارش موارد گوناگون نقض حقوقشان پرداختند. عاصمه جهانگیر همانند مقام پیش از خود، احمد شهید، حامی نیرومند و قاطعی برای مردم ایران بود.جهانگیر آبان ماه سال 1396 در آخرین گزارش خود از وضعیت حقوق بشر در ایران، از وقوع اعدام، شکنجه، نقض آزادی بیان و وضعیت حقوق زنان ابراز نگرانی کرده بود. جهانگیر روز یکشنبه یازدهم فوریه، ۲۲ بهمن ماه در سن ۶۶ سالگی و در بیمارستانی در لاهور به دلیل سکته قلبی جان خود را از دست داده است.
باتوجه به اهمیت تأمین عدالت اجتماعی و ضرورت اقدامات عملی برای تحقق آن، در 20 فوریه سال 2007 میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز بیستم ماه فوریه، مصادف با روز اولااسفند ماه را، روز جهانی «عدالت اجتماعی» به تصویب رساند و از تمامی کشورهای جهان درخواست کرد که برای تحقق و تأمین عدالت اجتماعی در سطح ملی و بین المللی تلاش کرده و تدابیر مؤثری را اتخاذ کنند.
براساس تعریفی دیگر از این مفهوم، هنجارهای اجتماعی عبارتند از رفتاری که نظم بخش بوده، مبتنی بر باورهای مشترک اجتماعی است و درموارد تخلف مجازات می گردد. تاریخ بلند تحقیقات جامعه شناختی نشاندهنده چهار بعد از هنجار است: الف) دوقطبی بودن، بدین معنا که هنجار پدیده ای تجویزی یا دوقطبی است، ب) مشروط بودن، بمعنای اینکه آیا یک هنجار در همه شرایط رعایت می شود یا نه، پ) وفاق ، چه بخشی از مردم یک جامعه آنرا به اشتراک می گذارند، ت) نیرومندی، کدام افراد از آن بهره مند می شوند .از سوی دیگر هنجارها نسبت قوی با قدرت و نهادهای مرتبط با آن دارند. هنجارهایی که تاثیر زیادی بر جامعه می گذارند تا روشن سازند که چه کسی دارای نفوذ و قدرت بر جامعه است. طرح داشتن دوست دختر توسط پسران یا پوشیدن شلوار و تی شرت توسط پسران و دامن و پیراهن توسط دختران بمنزله تبعیت از هنجارها تلقی می شوند. ولی اگر پسران لباس صورتی بپوشند یا با شلوارک در خیابان ها ظاهر شوند و اگر ناخن های خود را بلند کنند، یا دختران از دوست پسر خود سخن بگویند و شلوار جین پوشیده و تی شرت آستین کوتاه تن کنند، هنجارها زیر گرفته شده و مورد انتقاد و بازخواست بخشی ازجامعه و صاحبان قدرت قرار می گیرد. دراینجا هردو صورت رفتاری، ضد هنجارهای نانوشته بشمار می آیند. اینکه همه کس باید یا دختر یا پسر باشند نیز یک هنجار نانوشته است که در جامعه اعمال می گردد، جامعه ای که مردان و ناهمجنس گرایان بر آن حاکم بوده و تمایلی بر برچیدن این تقسیمات اجتماعی ندارند.
نظره های اصلی انحرافات اجتماعی بر چند نظریه عمده انگشت می گذارند. نخست نظریه ساختی-کارکردی. برپایه این نظریه چندین گزاره پیشفرض وجود دارد که تبیین می کند چرامردم هنجارهارا می شکنند. ازاین منظر انحراف نوعی خصیصه بی هنجارانه در ساخت اجتماعی است و در تحلیل آن اورده می شود جابجایی بین هدف درجامعه با وسیله دستیابی بدان سبب بروز انجراف اجتماعی می شود امری که طبقه کارگر و مادون جامعه مرتکب می شوند زیرا به اهداف مشروع جامعه با وسایل مشروع نمی توانند برسند. نظریه دوم تضاد است. دراین رویکرد نظری چنین پرسش می شود که چطور دستیابی به منابع کمیاب سبب انحراف می شود؟ انحراف پاسخ هنجارمند ونرمالی برای رقابت و تضاد برسرمنابع کمیاب است. مبنای نابرابری ورقابت برای کسب برابری زمینه بروز رفتاری است که بدان انجراف اطلاق می گردد و این رفتار در بین همه طبقات روی می دهد خواه طبقه پایین برای دستیابی به نیازهای اساسی و بقا، و خواه طبقه بالا برای حفظ برتری و امتیاز خود. سوم نظریه کنش متقابل نمادی است. طبق این نظریه همنوایی امری متفاوت است بطوریکه انحراف بین گروهی بیش از دیگری رایج است. انحراف مانند سایر رفتارهای اجتماعی یادگرفته می شود. پاره فرهنگها در جوامع پیچیده متفاوتند و لذا هنجارها نیز متفاوت هستند. برخی ارزشها را از طریق جامعه پذیری حفظ می کنند. نظریه چهارم نظریه برچسب است. بر این پایه پرسش اصلی این است که چطور مردم کنش می ورزند و برچسب منحرف می خورند؟ دراین منظر، انحراف امری نسبی و وابسته به سایر برچسبهاست که چگونه عمل می کنند. فاقدان قدرت توسط افراد صاحب قدرت، برچسب منحرف می خورند. نظریه بازدارندگی براین امر تاکید دارد که چه زمانی انتخابی بهینه است؟ ازاین منظرانحراف اجتماعی، انتخابی مبتنی بر سود و زیان است. ناکارآمدی نظام تضمین یا بایکوت یا افزایش سود انحراف بیش از هزینه آن دلیل انحراف می تواند باشد. و درتبیین انحراف معتقدند این کنش بین همگان رخ می دهد بخصوص گروههایی که شرط همنوایی را ازدست می دهند.
اما پس از انقلاب 57 تا کنون در ایران ما شاهد از دست رفتن سرمایه هایمان در همه ی زمینه ها هستیم حتی نیروی جوان و این در حالیست که نرخ رشد جمعیت در ایران نه تنها همانند کشورهای اروپایی منفی نیست بلکه در برهه ای از زمان این نرخ با وجود 8 سال جنگ افزایش صعودی بسیار قابل توجهی هم داشته است .