نشریه آزادگی – شماره 262

تصویر روی جلد : نگار کلایی

تصویر پشت جلد : نگار کلایی

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : منوچهر شفائی Manoochehr Shafaei

همکاران :

سید ابراهیم حسینی Seyed Ebrahim Hosseini

سمیه علیمرادی Somayeh Alimoradi

نگار کلایی Negar Kalaei

لیلا باقری Leila Bagheri

طراحی پشت و روی جلد :

نگار کلایی Negar Kalaei

چاپ و پخش :

مهدی عطری Mahdi Atri

یادآوری:

آزادگی کاملاً مستقل و زیر نظر مدیر مسئول منتشر می‌شود.
نشر آثار، سخنرانی‌ها و اطلاعیه‌ها به معنی تائید آن‌ها نبوده و فقط به دلیل اعتقاد و ایمان به آزادی اندیشه و بیان می‌باشد.
با اعتقاد به گسترش افکار، استفاده و انتشار آثار چاپ شده در این نشریه بدون هیچ محدودیتی کاملاً آزاد است.
مسئولیت هر اثری بر عهده نویسنده آن اثر است و آزادگی صرفاً ناشر افکار می‌باشد.

فهرست مطالب:

مادران شنبه» در ترکیه چه می‌کنند؟	نیلوفر ایمانیان
جهانشمولی حقوق بشر یا نسبیت گرایی فرهنگی ؟	محمدرضا خادمی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شروع استبداد دینی (Theocracy)	آرش امیدوار
یادی از برتولت برشت، چهره برجسته ادبیات آلمان	رادیو صدای آلمان
این تبانی ها … دو چندان گشته اند !!!	ابراهیم حسینی
آگاهی و اعتراضات زنان ایران زمین و زنگ خطری که حکومت ایران	خدیجه (فریاد) پرویزی باران
سرکوب زنان در جمهوری اسلامی	خدیجه (فریاد) پرویزی باران
اعترافاتِ کوفی عنان	برگردان: عرفان ثابتی
گزیده ای ازشرایط اقتصادی و سیاسی ایران	نگار کلائی
نقض فاحش حقوق بشر در زمان انتخابات رياست جمهوري سال 1388	محمد علي قديمي
کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای کاسپین	بیانیه جبهه ملی ایران
مذاکره با شیطان	علیرضا اشراقی
از خاطرات یک دختر ایزدی	گلاویژ رستمی

مادران شنبه» در ترکیه چه می‌کنند؟

تهیه و تنظیم: نیلوفر ایمانیان

امینه رزان کارامان برگردان: عرفان ثابتی

* این مقاله به مناسبت ۳۰ اوت، «روز جهانی ناپدیدشدگان قهری»، منتشر می‌شود.

در دهه‌ی ۱۹۷۰ چند ناراضیِ سیاسی در ترکیه ناپدید شدند اما این کودتای سال ۱۹۸۰ بود که شکل جدیدی از خشونت سیاسی را در حوزه‌ی عمومی ترکیه رواج داد زیرا نیروهای نظامی و شبه‌نظامی شروع به دستگیری، شکنجه و سربه‌نیست کردن مخالفان-عمدتاً- در زندان‌ها، کلانتری‌ها، و شکنجه‌گاه‌ها کردند. در دوران کودتا و پس از آن افرادی در سراسر کشور شکنجه و ناپدید شدند. اما این امر، به‌ویژه در دهه‌ی ۱۹۹۰، در بخش شرقی ترکیه، که اکثر جمعیت آن را کردها تشکیل می‌دهند، سازمان‌یافته‌تر بود

«مادران شنبه»-والدین (عمدتاً مادران)، بستگان و دوستانِ- ناپدید شدگانِ قهری نخستین بار در 27 مه 1995، در واکنش به سیاست‌های خشونت‌آمیزی که زندگی آنها را به طور جبران‌ناپذیری تغییر داده، تظاهرات کردند. امروز «مادران شنبه» قدیمی‌ترین جنبش نافرمانی مدنی در ترکیه است. بعد از بیست و دو سال مبارزه، اعضای این سازمان از مادران خانه‌دار به «مخالفان حکومت» تبدیل شده‌اند.[2] در همین حال، تجمعات آنها حوزه‌ی عمومی ترکیه را از طریق بی‌طرفیِ راهبردیِ مادری و لحن عاطفی‌اش متحول کرده است (کارامان 2016، 410-382). هدف از نگارش این مقاله بحث درباره‌ی امکانات، محدودیت‌ها و پیامدهای نوعی از سیاست مادری‌ است که «مادران شنبه» همچون شکلی از مقاومت بر آن تأکید می‌کنند.

جنبش «مادران شنبه» در سال 1995 برای بهتر شناساندن خشونت دولتی در ترکیه پدید آمد، و نقشی شبیه به «مادران ناپدیدشدگان» در شیلی، «مادران میدان مایو» در آرژانتین، «مادران سربازان» در روسیه، «مادران تیان‌آنمِن» در چین، و «انجمن مادران» در الجزایر داشت (فِمِنیا 1987؛ فیخو این ناری 1994؛ فیشر 1999). همچون مادران ناپدیدشدگان در شیلی و آرژانتین که در دهه‌ی 1970 در دوران دیکتاتوری‌های نظامی و پس از آن دور هم جمع شدند، هدف از سازمان‌دهی جنبش «مادران شنبه» این بود که عزیزان‌ خود را پیدا کنند و عاملان جنایت‌ها را به دست عدالت بسپارند. این مادران همچنین می‌خواستند از طریق اعتراضاتی مثل تحصن‌های خاموش هفتگی، راه‌پیمایی‌ها و عزاداری عمومی برای مقتولین/مفقودینِ خود نقض حقوق بشر را محکوم کنند. علاوه بر این اعتراضات علنی، برخی از «مادران شنبه» به منظور افشای خشونت پنهانی که در ترکیه متحمل شده بودند در کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی شرکت می‌کردند. افزون بر این، بعضی از مادران در دادگاه اروپایی حقوق بشر اقامه‌ی دعوا کردند، امری که به محکومیت دولت ترکیه انجامید. «کمیسیون رسیدگی به ناپدیدشدگان قهری در دوران بازداشت»، که تحت لوای «کانون حقوق بشر» برای سازمان‌دهی تظاهرات «مادران شنبه» تشکیل شد، کوشیده تا با همکاری نمایندگان رسانه‌ها و سازمان‌های غیردولتی ترکیه‌ای یا بین‌المللی توجه افکار عمومی را به این جنبش جلب کند.همان طور که گفتم، هدف «مادران شنبه»، قدیمی‌ترین جنبش نافرمانی مدنی در ترکیه، این است که عزیزان خود را بیابند و مسئولان را وادارند که عاملان جنایت‌ها را به دست عدالت بسپارند. افزون بر این، آنها خواهان حقوق اجتماعی، سیاسی و قانونی جدیدی هستند که نگذارد خشونتی که زندگی آنها را برای همیشه تغییر داد زندگی نسل‌های بعدی را تهدید کند. این جنبش دولت ترکیه را به امضای معاهدات بین‌المللی، از جمله «معاهده‌ی بین‌المللی مصونیت همگانی از ناپدیدشدن قهری»، به منظور تضمین بهروزی همه‌ی اتباع ترکیه تشویق می‌کند. همه‌ی این‌ها نشان می‌دهد که روند سیاسی‌شدن عملاً سبب شده که «مادران شنبه» خود را نه فقط مادر فرزندان خویش بلکه مادر همه‌ی قربانیان زنده و مرده‌ی خشونت حکومتی بدانند. در نتیجه، «مادری» برای این مادران صرفاً نسبتی خویشاوندی نیست بلکه نوعی هویت زنانه‌ی سیاسی‌شده نیز هست.

فصل مشترک امر شخصی و جمعی در سکوت و درد مشترک

وقتی «مادران شنبه» خود را مادر همه‌ی قربانیانِ (زنده و مرده‌ی) خشونت حکومتی، از جمله افراد حاضر در تظاهرات، شمردند پیوند میان متحصنین تقویت شد.

این شکل جدید «مادری» پیوند کاملاً محکمی با ماهیت کنش‌های جمعیِ «مادران» داشت. آن‌چه «مادران شنبه» را با یکدیگر متحد کرد همان درد عذاب‌آورِ از دست دادن فرزند بود. در ابتدا «مادران» در میادین مرکزی گوناگونی در استانبول دور هم جمع می‌شدند. پس از مدتی تصمیم گرفتند که هر هفته در زمان و مکان یکسانی گرد هم آیند. از سال 1995، آنها هر هفته ساعت 12 ظهر شنبه‌ها در میدان تقسیمِ استانبول دست به تحصن نشسته‌ی خاموش‌ زده‌اند. به‌تدریج، افرادی از گروه‌های قومی، شهرها، فرقه‌ها، ادیان، طبقات و پایگاه‌های اجتماعی مختلف به نشانه‌ی سهیم بودن در ضربه‌های روحی، درد، خشم، مقاومت و مبارزه‌ی جمعی به «مادران شنبه» پیوستند. وقتی «مادران شنبه» خود را مادر همه‌ی قربانیانِ (زنده و مرده‌ی) خشونت حکومتی، از جمله افراد حاضر در تظاهرات، شمردند پیوند میان متحصنین تقویت شد. تعمیم «مادری» به «مادران» جانی تازه بخشیده زیرا دست به دست شمار فزاینده‌ای از مردم داده‌اند. به این ترتیب، در بیست و دو سال گذشته تعداد «آنها»یی که شنبه‌ها با گل میخک قرمزی در دست در میدان تقسیم حاضر شده‌اند، افزایش یافته است. نقل قول زیر از مصاحبه با یکی از «مادران شنبه» نشان می‌دهد که چگونه در میان گذاشتن درد خود با یکدیگر زمینه‌ی مشترکی را برای کنش سیاسی فراهم می‌کند:

«بعداً، پس از فرایندی طولانی، به ‌تدریج نسبت به مشکلات اجتماعی حساس‌تر شدم. یعنی، بعد از حرف زدن با مردم کم‌کم به اوضاع سیاسی در ترکیه پی ‌بردم. در واقع، این یک وسیله بود. منظورم این است که وقتی مردم آسیب می‌بینند، می‌توانند حساس شوند. مردم تا زمانی که اتفاقی برایشان نیفتد، حساس نمی‌شوند و کاری نمی‌کنند. من با بقیه همکاری کردم چون می‌توانستم دردشان را بفهمم. دردهای آنها درد من هم بود. یعنی، این فکر که دردهایمان مشترک است سبب شد که به بستگان دیگر ناپدیدشدگان بپیوندم.»

هر هفته «مادران» داستان یکی از ناپدیدشدگان قهری را با یکدیگر در میان می‌گذارند. علاوه بر این، تظاهرات خاموشِ آنها تجلی درد، خشم و مقاومت مشترک است. همان طور که شمار فراوانی از مادران آرژانتینی شمع و عکس عزیزان خود را در دست می‌گرفتند و سی دقیقه در سکوت راه‌پیمایی‌ می‌کردند، «مادران شنبه» هم از سکوت همچون سلاحی سیاسی استفاده کرده‌اند.[3]این «مادران» به شیوه‌های گوناگونی از سکوت بهره برده‌اند. اول این که شعار ندادن و سکوت محض «مادران» این امکان را فراهم می‌آورد که خانواده‌هایی با پیشینه‌های سیاسی مختلف هر هفته در مکانی واحد تحصن کنند. دوم این که در کشوری که سرکوب مانع از آزادی بیان همگانی است، و مسئولان حق خانواده‌ها و دوستان برای آگاهی یافتن از سرنوشت عزیزان خود را به رسمیت نمی‌شناسند، سکوت یکی از مؤلفه‌های مهم اعتراض سیاسی است. «مادران»، در مقام عاملان سیاسی، هر هفته نیم ساعت در یک میدان مرکزی خاموش می‌نشینند و به این ترتیب از نابرابری‌ها، خشونت حکومتی، و فقدان حقوق مدنی انتقاد می‌کنند. معنای ضمنی این سکوت این است که مسئولان حق آزادی بیان «مادران» و حق واداشتن حکومت به پاسخ‌گویی در مورد قتل‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند. به عبارت دیگر، سکوت «مادران» نماد موانعی است که مسئولان حکومت در برابر آنها قرار می‌دهند تا از استیفای حقوق شهروندی خود باز بمانند. سکوت آنها نشانی از نقش موقعیت جغرافیایی و هویت‌های قومی (در این مورد، عمدتاً ترکی/کردی)، طبقاتی (در این مورد، عمدتاً طبقات پایین و متوسط) و جنسیتی (در این مورد، عمدتاً زنانه) در تعیین حقوق شهروندی در ترکیه است. علاوه بر این، «مادران شنبه» با استفاده از سکوت به مخالفت و رد فهم رایج از عدالت اجتماعی، نظام قضایی، رویّه‌های قضایی، و زبان قضایی می‌پردازند. آنها با سکوت خود از مشارکت در نظام‌های سرکوب‌گرانه‌ی موجود خودداری می‌کنند. در عوض، به طور مستمر مردم ترکیه را به دستیابی به فهم جدیدی از عدالت، شکل جدیدی از قانون‌مداری، و درک تازه‌ای از صلح اجتماعی فرامی‌خوانند. به همین دلیل، سکوت «مادران» را می‌توان حاکی از خودداری آنها از کاربرد زبان نظام موجود دانست، نظامی که به آنها اجازه نمی‌دهد حرف خود را بزنند.

دردِ ناگفتنیِ مادران تظاهرات شنبه‌های «مادران» که بیش از دو دهه با جدیت و سکوت ادامه یافته بی‌توجهی ملی و بین‌المللی را جبران کرده و این پرسش را در ذهن مردم عادی زنده نگه داشته است: «چطور ممکن است که مادری نتواند در حوزه‌ی عمومی ترکیه دردِ از دست دادن عزیزش را بیان کند؟»

پاسخ روشن است: همه‌ی گفتمان‌های ملی‌گرا جنسیت‌زده‌اند. آنها ملت را همچون پیکر زنانه‌ای می‌دانند که بر سر تصاحب آن درگیری‌های گوناگونی رخ می‌دهد. در چنین گفتمان‌هایی زنان نقشی جز تولیدمثل و تکثیر ملت یا انتقال فرهنگ ملی ندارند (آرات 1998). در ترکیه گفتمان‌های حکومتیِ پدرسالارانه-ملی‌گرایانه‌، زن‌بودن و مادربودن را سیاسی کرده‌اند. به نظر مردم ترکیه، مادربودن یعنی تربیت اتباع شایسته‌ی ترکی که آماده باشند جان خود را برای وحدت ملت و کشور فدا کنند. زنانی که با این تعریف مطابقت داشته باشند، مادر و شهروند به شمار می‌روند؛ آنهایی که با این تعریف هم‌خوانی نداشته باشند، مادر و شهروند به شمار نمی‌روند.

بنا به چنین تعریفی از مادریِ واقعیِ «ترکی»، مادر شایسته کسی است که با حمایت از روایت‌های رسمی، پسرانی را پرورش دهد که راهبردهای نظامی حکومت علیه دشمنان داخلی، یعنی «تروریست‌های سزاوار مرگ»، را اجرا کنند. اما حضور «مادران شنبه» در حوزه‌ی عمومیِ هژمونیک ترکیه این تعریف را تضعیف کرده است. این «مادران» با مطالبه‌ی اجساد، زندگی‌ و آرامشی که خشونت حکومتی از آنها ربوده تعریف دیگری ارائه داده‌اند. بر اساس طبقه‌بندی رسمی، «مادران شنبه» نه تنها پسرانی «دگراندیش» پرورش دادند بلکه از حق زندگی آنها نیز دفاع می‌کنند. در نتیجه، آنها نمی‌توانند مادران یا شهروندانی واقعی باشند. بنابراین، عجیب نیست اگر از حقوق اساسی‌ای که شهروندان واقعی «به طور طبیعی» از آن بهره می‌برند، محروم باشند.

در ابتدای تظاهرات «مادران شنبه» در سال 1995، دستیابی آنها به تریبون‌های آزاد عمومی نسبتاً آسان بود زیرا آنها را غیرسیاسی می‌شمردند. واکنش مردم به فعالیت‌های آنها متفاوت بود. بعضی از رهگذران بی‌اعتنا از کنار «مادران» می‌گذشتند. بعضی دیگر می‌ایستادند و نسبت به مقاومت آنها ادای احترام یا ابراز همبستگی می‌کردند. برخی از عابران هم سرود ملی یا شعری ملی‌گرایانه را با صدای بلند می‌خواندند تا به خیال خود به «مادران» اهانت کنند. گاهی این رهگذران با داد و فریاد به تظاهرکنندگان می‌گفتند که درباره‌ی ناپدیدشدن فرزندانشان دروغ می‌گویند و فرزندانشان زنده‌اند‌ و دوش‌به‌دوش سازمان‌های غیرقانونی سرگرم مبارزه با نیروهای امنیتی ترکیه‌اند. اما هیچ یک از این گروه‌ها به طور فیزیکی به «مادران» حمله نمی‌کردند، عمدتاً به این دلیل که «مادربودن» در ترکیه به طور سنتی جایگاه اجتماعی مقدسی دارد.

این جایگاه به «مادران شنبه» اجازه‌ی سازمان‌دهی داد، آن هم در کشوری که همه‌ی مخالفان با مشکلات گوناگونی برای بقای خود روبرو هستند. همچون مادران آرژانتینی و شیلیایی، «مادران» ترکیه‌ای هم از این امتیاز بهره می‌بردند که در آمریکای لاتین و ترکیه طرز برخورد با زنان و مردان متفاوت است. هرچند هر سال بر تعداد زنان مقتول در ترکیه افزوده می‌شود اما هنوز هم صدمه زدن به زنان از نظر فرهنگی «غیراخلاقی» به شمار می‌رود، نه تنها به این دلیل که زنان را «ضعیف»-و بنابراین، محتاج محافظت مردان-می‌دانند بلکه چون آنها (بالقوه) مادرند. قرآن، احادیث و سیره‌ی نبوی حاکی از آن است که در اسلام مادر جایگاهی رفیع‌تر از پدر دارد. این منابع دینی به ‌روشنی نشان می‌دهند که مؤمن واقعی باید به مادران احترام بگذارد و با شفقت با آنان سخن بگوید زیرا «بهشت زیرِ پای مادران است.» به نظر برخی از روحانیون مسلمان، اگر زنی در هنگام زایمان (و بنابراین مادرشدن) بمیرد شهید به شمار می‌رود (یاران 2012، 218). این ویژگی‌های دینی و فرهنگیِ مادری به «مادران شنبه» کمک کرده تا از ابتدا به تریبون‌های آزاد عمومی دسترسی داشته باشند.

براساس طبقه‌بندی رسمی، «مادران شنبه» نه تنها پسرانی «دگراندیش» پرورش دادند بلکه از حق زندگی آنها نیز دفاع می‌کنند. در نتیجه، آنها نمی‌توانند مادران یا شهروندانی واقعی باشند. بنابراین، عجیب نیست اگر از حقوق اساسی‌ای که شهروندان واقعی «به طور طبیعی» از آن بهره می‌برند، محروم باشند.

اما این وضعیت دیری نپایید. تصور اولیه این بود که «مادران شنبه» «مادران بیچاره‌ی غیرسیاسی»ای هستند اما این تصور به ‌سرعت از بین رفت زیرا مسئولان سیاسی و بعضی از رسانه‌ها آنها را آدم‌های خطرناکی جلوه دادند که لایق احترام و حمایت نیستند (سِزِر 2008). از این لحظه به بعد، حضور «مادران» در فضای عمومی به این بحث دامن زد که سازمان‌های تروریستی سرگرم اداره و بهره‌برداری از «مادران شنبه» بوده‌اند. این بحث‌ها نظر افکار عمومی نسبت به «مادران» را تغییر داد. در این بحث‌ها ادعا می‌شد که «مادران» «آلت‌دست قانونیِ سازمان‌های تروریستی» هستند. حالا آنها «مادران تروریست‌ها» بودند و همین کافی بود تا آنها را «تروریست» یا حامی تروریست‌ها بخوانند. می‌گفتند که همدردی با آن‌ها، شرکت در تظاهرات آن‌ها، و حمایت از آرمانشان به معنی حمایت از تروریست‌ها است. اندکی پس از شروع این بحث‌ها، «مادران شنبه» از سپر ایمنیِ «مادری» محروم شدند. پلیس کوشید با استفاده‌ی مکرر از گاز اشک‌آور، ضرب و جرح و بازداشت «مادران» آن‌ها را پراکنده سازد. خشونت فزاینده علیه «مادران» سبب شد تا آن‌ها تظاهرات خود را از سال 1999 تا سال 2009 متوقف کنند.

از سال 2009 «مادران شنبه» تظاهرات خود را از سر گرفتند تا در «دادگاه اِرگِنِکون» شرکت کنند. بنا به ادعای مسئولان حکومت، هدف از برگزاری این محاکمه‌ها پاکسازی ترکیه از دولت پنهان بود. یکی از نخستین متهمان دادگاه ارگنکون ژنرال بازنشسته‌ای به نام ولی کوچوک بود. اتهام او رهبری سازمانی مخفی‌ بود که در ربودن، قتل و دفن مخالفان در گورهای دسته‌جمعی در مناطق کردنشین دست داشت. پس از مدتی کوتاه، صدها متهم در این دادگاه حاضر شدند. از میان آنها می‌توان به ایلکِر باشبوق، رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه، و شمار زیادی از افسران عالی‌رتبه‌ی نظامی، سیاستمداران، دانشگاهیان و روزنامه‌نگاران اشاره کرد. «مادران شنبه» از مسئولان حکومت خواستند منصفانه‌بودن روند دادخواهی در دادگاه ارگنکون را تضمین کنند تا سرنوشت ناپدیدشدگان قهری در دهه‌ی 1990 معلوم شود.

این درخواست بی‌پاسخ ماند. محاکمه‌ها برای خانواده‌های ناپدیدشدگان فایده‌ای نداشت. اما بی‌توجهی و سکوت مسئولان برای «مادران شنبه» تازگی نداشت. آنها در بیست و دو سال گذشته به هر دری زده‌اند تا مسئولی را پیدا کنند که به آنها بگوید چه بر سرِ بستگان‌شان آمده است اما تلاش‌هایشان بی‌نتیجه مانده است. بارها و بارها این سکوت و بی‌اعتنایی جای خود را به خشونت داده است. تلاش امینه اوچاک، یکی از «مادران شنبه»، مثال خوبی از فقدان یک پاسخگوی رسمی در صورت لزوم است.

حسن اوچاک یک فارغ‌التحصیل دانشگاهیِ انقلابی بود که در 21 مارس 1995 در 29 سالگی ناپدید شد. خانواده‌اش 57 روز کوشیدند تا توجه رسانه‌ها و مردم را به این خبر جلب کنند که حسن بازداشت و در پی آن ناپدید شده است. هم‌قطاران حسن ساختمان حزب جمهوری‌خواه خلق را اشغال کردند. آنها می‌خواستند نیروهای امنیتی را وادارند که چیزی غیر از این بگویند: «کسی به اسم حسن اوچاک در فهرست بازداشتی‌های ما نیست!» برخی از این معترضان به اتهام اخلال در نظم عمومی بازداشت شدند.

امینه اوچاک، مادر حسن، از تلاش برای یافتن فرزندش دست برنداشت. چند بار دست به اعتصاب غذا زد. چند بار خود را به درهای ساختمان‌های دولتی زنجیر کرد. یک بار در محاکمه‌ی آکین بیردال، رئیس سابق کانون حقوق بشر، شرکت کرد. در آن دادگاه در حضور رسانه‌های ترکیه بر سر قضات فریاد زد و خواهان اجرای عدالت شد-عدالتی که حکومت ترکیه به همه‌ی شهروندانش وعده داده است. در پی این اعتراض به اتهام مشابه «اخلال در نظم عمومی» بازداشت شد. اما امینه اوچاک از تلاش دست برنداشت زیرا خوب می‌دانست که حسن پشت همان دیوارهایی است که به نشانه‌ی ممانعت از دسترسیِ عضی از اعضای مشخص جامعه به عدالت جلوی ساختمان‌ها یا مراکز دولتی کشیده‌اند.

مسئولان حکومت تا پنجاه و هفت روز پس از ناپدیدشدن حسن به سکوت خود ادامه دادند. آن روز، سرایدار ساختمان پزشکی قانونی ترکیه به طور تصادفی به برادر حسن کمک کرد تا اسناد و مدارکی را پیدا و کپی کند که ثابت می‌کرد یک کلانتری جسد حسن را به پزشکی قانونی فرستاده است. سرانجام، خانواده توانست به پاسخ‌هایی دست ‌یابد. اما حالا جسد در پزشکی قانونی نبود. بعد از پرس‌وجویی کوتاه، خانواده فهمید که حسن را در «گورستان گمنامان» در ناحیه‌ی دورافتاده‌ای به نام آلتین‌شهیر دفن کرده‌اند.

مقام‌های دولتی، که پیشتر وقتی خانواده‌ی اوچاک دنبال آنها می‌گشتند اکثراً در دسترس نبودند، از این لحظه شروع به قدرت‌نمایی کردند-به‌ویژه پس از آن که خانواده، رسانه‌ها و هم‌قطاران حسن صبح‌ِ زود با دادستان به قبرستان رفتند. ابتدا، به آنها اجازه‌ی نبش قبر واقعیِ حسن را ندادند. مدیر قبرستان آنها را به سراغ دو قبر «اشتباه» فرستاد. اما اعضای خانواده و روزنامه‌نگاران متوجه شدند که رفتار مدیر قبرستان مشکوک است و او را واداشتند تا شماره‌ی قبر واقعی حسن را پیدا کند. یافتن شماره‌ی قبر واقعی تا ساعت 5 عصر طول کشید. به نظر اعضای خانواده و روزنامه‌نگاران، مدیر قبرستان عمداً پیدا کردن شماره‌ی قبر واقعی را آن‌قدر به تأخیر انداخت تا دادستان بتواند از نبش قبر پس از ساعت 5 عصر (یعنی، زمانِ پایان کار اداری) جلوگیری کند. همین اتفاق رخ داد. ساعت 5 عصر دادستان به اعضای خانواده گفت برای نبش قبر جدید باید تا ساعت 9 صبح فردا صبر کنند. اعضای خانواده و روزنامه‌نگاران به خانه نرفتند و در قبرستان ماندند تا از دوباره‌ ناپدید شدنِ پیکر حسن جلوگیری کنند. سرانجام، فردا صبح پیکرِ به ‌شدت شکنجه‌شده‌ی حسن را برای آزمایش دی‌ان‌اِی از قبرستان به پزشکیِ قانونی بردند. خانواده‌ی اوچاک به محض دریافت نتیجه‌ی آزمایش در یک بیانیه‌ی مطبوعاتی اعلام کردند که جسد به حسن تعلق دارد و او پس از بازداشت به دست مأموران حکومت کشته شده است. سپس مراسم خاک‌سپاریِ پرجمعیتی را برگزار کردند. پس از افشای حقیقت، خانواده‌ی اوچاک به سازمان‌دهی خانواده‌های ناپدیدشدگان پرداختند. نخستین تظاهرات «مادران شنبه» به لطف تلاش‌های خانواده‌ی اوچاک، اعضای کانون حقوق بشر، فعالان حقوق بشر و خانواده‌های ناپدیدشدگان قهری برگزار شد.[5] پس از تأسیس جنبش «مادران شنبه» در سال 1995 امینه اوچاک به یکی از نمادهای این جنبش تبدیل شد.

قدرت «مادران شنبه» ناشی از عزم و اراده‌ی آنها برای دنبال کردن آرمان برحقِ خود و استمرار تظاهرات خاموش در برابر خشونت است. آنها با ثباتِ قدمِ خویش، مردم ترکیه و جهان را از سرنوشت واقعی ناپدیدشدگان قهری در ترکیه آگاه کردند. این «مادران» جسم و احساسات خود را همچون زخم‌های بازی در میدان مرکزی استانبول در برابر دیدگان شهروندان ترکیه، مسئولان حکومت و عاملان جنایت‌ها به نمایش می‌گذارند تا از احتمال تکرار چنین کارهای خشونت‌آمیزی جلوگیری کنند. به این ترتیب، هر هفته، تجمعات شنبه‌ها همچون یادمان زنده‌ای در مرکز شهر در برابر دیدگان شهروندانی قرار می‌گیرد که همه‌ی فرایندها و بازیگران تاریخیِ ناپدیدشدن قهری در کشور، از جمله قربانیان، بازماندگان، جنایتکاران، و حامیان آنها، را در پیکر و سکوت «مادران» متجلی می‌بینند. بنابراین، تظاهرات «مادران» فضای جدیدی را برای بیان «امر ناگفتنی» از طریق سکوت، اشک و آه یا از طریق داستان زندگی ناپدیدشدگان قهری به وجود می‌آورد. «مادران» این داستان‌ها را در قالب روایت‌های مقاومت به یاد می‌سپارند، و یادآوری و تعریف و بازسازی می‌کنند.

همان طور که نامه‌ی بِسنا توسون نشان می‌دهد، این فضا همچون سازوکاری برای بقا است و به تظاهرکنندگان امکان ابراز مخالفت می‌دهد. آنجا «مادران» و هوادارانشان امر «شخصی» و جمعی را به هم می‌آمیزند زیرا احساسات از طریق سکوت، کلمات یا ایما و اشاره از فردی به فرد دیگر منتقل می‌شود.

به این ترتیب، رنج‌های فردیِ «مادران» در جریان تظاهرات به ضربه‌های روحیِ جمعی تبدیل می‌شود و افرادی با سرگذشت‌های مختلف به علت زخم‌های جمعیِ مشترک با هم متحد می‌شوند. به همین دلیل، وقتی «مادرانی» مثل گوزِل شاهین، بابا اوچاک، کمال‌الدین اِرِن، مقبوله بابااوغلو، فاطمه داش‌ کایا، بِرفو کِرباییر، آسیه کاراکوچ، هدیه جوشکون، فنجان بیلگین، شاه‌صنم جهان و فاطمه مورسُمبُل پیش از دستیابی به هدف خود از دنیا رفتند، میراث مبارزه را نه تنها برای فرزندان، بستگان و دوستان خود بلکه برای بسیاری از غریبه‌های صمیمی به یادگار گذاشتند، غریبه‌هایی که در تجمعات شنبه‌ها به علت زخم‌های جمعی مشترک با آنها ارتباط برقرار کرده بودند. به این ترتیب، «مادران شنبه» و این غریبه‌های صمیمیِ پرشمار، که پیوندشان با «مادران» مبتنی بر زخم‌های جمعی است، به کابوس جنایتکارانی بدل می‌شوند که مردم را به طور سازمان‌یافته در ترکیه سربه‌نیست کردند. قطعه شعر زیر از اوتال بهرام اوغلو گویای حالِ زارِ این جنایتکاران است:

«جلاد نیمه‌شب از خواب می‌پرَد،

می‌گوید، خدایا! چه معمای پیچیده‌ای!

هر چه آنها را می‌کُشم فزونی می‌یابند

و هر بار که می‌کُشم خود هلاک می‌شوم.»[6]

جهانشمولی حقوق بشر یا نسبیت گرایی فرهنگی ؟

محمدرضا خادمی

نقدی حقوقی بر توجیهات دولت جمهوری اسلامی ایران

در ادبیات مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران همواره سعی می شود تا حقوق بشر به عنوان ابزاری سیاسی و در جهت منافع و ارزش های دولت های غربی نشان داده شود. به عنوان مثال، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران در مراسم بزرگداشت حقوق بشر اسلامی در تاریخ یکشنبه 14 مرداد 1397 می گوید : “ما با حقوق بشر به نحوی که مغرب‌زمین ارائه، عمل و رفتار می‌کند، مسائل متعددی داریم. آیت‌الله آملی لاریجانی ادامه داد:.”سوال ما از دنیای غرب این است که شما چه حقی دارید که حقوق بشر خود را به دنیا تحمیل کنید؟ ما و عده‌ای که بیش از یک میلیارد انسان را تشکیل می‌دهیم، اعتقاد به اسلام و خدا داریم و براساس این اعتقاد نیز تفسیری از حقوق بشر داریم.”

استدلال فوق متعلق به گروهی از کشورها است که معتقدند اصول و حقوق ارائه شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر باید بر مبنای فرهنگ هر کشور تفسیر شده و اجرا شود. فرهنگ نیز در این زمینه مجموعه ای از اعتقادات دینی، آداب و رسوم و سنت های یک جامعه در نظر گرفته می شود.

به عنوان نمونه قانون اساسی ایران نیز در اصول متعدد خود همواره پس از بیان مفاهیمی مثل برابری و … آنها را محدود به قیودی نظیر : “به شرط آنکه مخل با مبانی اسلام نباشد” یا “بر خلاف اخلاق حسنه نباشد” ،همین طور همه قوانین و مقررات و برنامه‌ ریزی های مربوط به خانواده باید “بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی” باشد. و یا اینکه همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی” با رعایت موازین اسلام” برخوردارند. نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند “مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد “.احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، “موازین اسلامی” و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید” طبق موازین اسلامی” تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و “اقامه حدود الهی” بپردازد.

این در حالی است که “جهان شمولی حقوق بشر” (Universality) ستون فقرات اعلامیه “جهانی” حقوق بشر 1948 را تشکیل می دهد. در قسمت های مختلف این اعلامیه ، وجود عبارات متعددی با قیود عام مثل تمام، همه، هرکس، هیچ و … که دال بربهره مندی همگان صرفا به دلیل کرامت ذاتی انسان و فارغ از دین و آیین و آداب و رسوم آنان است گواهی بر این موضوع است. به عنوان نمونه ماده 1 و 2 اعلامیه اشعار می دارند که : تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم برابراند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يكديگر با روحيه ای برادرانه رفتار كنند. هر كس می‌تواند بی هيچ گونه تمايزی، به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده ء سياسی يا هر عقيده ء ديگر، و همچنين منشا ملی يا اجتماعی، ثروت، ولادت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همه آزادی‌های ذكر شده در اين اعلاميه بهره مند گردد.به علاوه نبايد هيچ تبعيضی به عمل آيد كه مبتنی بر وضع سياسی، قضايی يا بين المللی كشور يا سرزمينی باشد كه شخص به آن تعلق دارد، خواه اين كشور يا سرزمين مستقل، تحت قيمومت يا غير خودمختار باشد، يا حاكميت آن به شكلی محدود شده باشد.

با این همه نگاهی به اسامی دولت های امضا کننده اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 نشان می دهد که از بین 48 کشوری که امضا کننده ی آن بوده اند، 8 کشور با جمعیت عمدتا مسلمان حضور داشته اند ( ترکیه ، ایران، پاکستان، مصر، لبنان، سوریه، افغانستان وعراق ). و یا به عنوان نمونه در جریان رای گیری اعلامیه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هنگامی که نماینده عربستان از رای دادن به آن امتناع می کند نماینده پاکستان به شدت از او انتقاد کرده و اعلامیه را حاوی اصول جهان شمولی می داند که یکی از آنها آزادی مذهب است و این در حقیقت در جهت حفظ احترام به تمامی ملل از جمله کشورهای مسلمان است. بنابراین همان طور که مشاهده می شود، فرهنگ و ارزش های اسلامی نیز در میان کشورهای مختلف اسلامی لزوما معنای واحدی ندارد.

از طرفی دیگر اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی یونسکو مصوب 2001 میلادی در ماده 1و2 خود تنوع فرهنگی در بین ملل را میراث مشترک بشریت اعلام نموده و تکثر فرهنگ ها در درون یک کشور را نیز نمودی از مردم سالاری و ضامن صلح و امنیت می داند.

اما در عین تاکید بر ارزشمندی تنوع فرهنگی در بین ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 30 خود بیان می دارد که : “هيچ يك از مقررات اعلاميه‌ء حاضر نبايد چنان تفسير شود كه برای هيچ دولت، جمعيت يا فردی متضمن حقی باشد كه به موجب آن برای از بين بردن حقوق و آزادی‌های مندرج در اين اعلاميه فعاليتی انجام دهد يا به عملی دست بزند”. همچنین است اعلامیه جهانی تنوع فرهنگی یونسکو مصوب 2001 میلادی که در ماده 4 خود بیان می دارد : ” هیچ‌کس نباید از تنوع فرهنگی به عنوان ابزاری علیه حقوق بشر استفاده کند و یا دامنة کاربرد آن را محدود نماید، به‌خصوص با توجه به این مطلب که حقوق بین‌الملل متضمن اجرای حقوق بشر است.”

در نتیجه ملت ها حق دارند که فرهنگ و دین و آیین خود را حفظ کرده و در عین حال به حقوق پیروان سایر ادیان و یا کسانی که به هیچ دین و آیینی اعتقاد ندارند ئیز احترام بگذارند، چرا که کرامت و حیثیت ذاتی انسان ها این طورایجاب می نماید.

حال پرسش های اساسی که مطرح می شوند این است که براستی دولت جمهوری اسلامی ایران از چه می هراسد ؟

آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است تا دین و آیین و آداب و رسوم ملت ما را از آنها بگیرد ؟

آیا ملت ترکیه که تحت یک قانون اساسی سکولار زندگی می کنند اسلام را ترک گفته و مسیحی یا بی دین شده اند یا اینکه روز به روز بر تحکیم اعتقادات دینی آنان افزوده می شود ؟

آیا اسلام ارث پدری آقایان است یا اینکه تمامی این موارد سواستفاده از اسلام برای بازی با اعتقادات دینی مردم و متعاقب آن در دست گرفتن قدرت است ؟

آیا کرامت ذاتی انسان قبل از ظهور دین اسلام وجود نداشته و قدمت آن فقط به 1400 سال پیش می رسد ؟

در پایان باید گفت که طفره رفتن از پاسخ به پرسش های فوق و توجیه نقض ارزش های جهان شمول حقوق بشر از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران با دست آویز قراردادن تنوع فرهنگی نشان از سواستفاده از اعتقادات مردم داشته و در نظام بین المللی حقوق بشر هیچ جایگاه و ارزش و اعتباری ندارد.

“قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شروع استبداد دینی (Theocracy) و پیامدهای آن برای جامعه “

آرش امیدوار

“از آنجا که بایسته است تا آدمی، به عنوان آخرین راهکار، ناگزیر از شوریدن علیه بیدادگری و ستمکاری نباشد، به پاسداری حقوق بشر از راه حاکمیت قانون همت گمارد، ”

“اعلامیه حقوق بشر”

چرا قانون اساسی ج.ا.ا که در ظاهر دموکراتیک می نماید در تعارض با قوانین دموکراتیک است و کارایی لازم را برای استناد و حرکت در مسیر دموکراسی ندارد؟

چرا با وجودسازکارهای مدنی و قانونی بر جای مانده از انقلاب مشروطه در قانون اساسی فعلی ، این قانون نه تنها نتوانسته موجبات پیشرفت و ترقی کشور را فراهم آورد که هر روز شاهد اقدامات ضد بشری برعلیه شهروندان عادی و بی گناه منتقد حاکمیت هستیم ؟

تعارض میان قانون اساسی ج.ا.ا و قوانین موضوعه تابع آن چگونه بر عدم توسعه سیاسی واقتصادی ایران در سطوح خرد و کلان تاثیر میگذارد؟

چرا امروز تمامی کانون های مستقل آزادیخواه به اتفاق بر تغییر قانون اساسی سال 57 پافشاری دارند؟

برای جلوگیری از تکرار معضل فعلی چه قسمتهایی از قانون اساسی آینده در ایران آزاد باید به طور اساسی زیر ذربین قرار گیرند تا نهادهای قدرت کاملا شفاف پاسخگو و به انتخاب مردم باشند و مهمتر از آن شهروندان باید در کدام قسمتها از قانون اساسی آینده ایران آزاد دقیق شوند تا اشتباهات گذشته اتفاق نیافتد؟

مشکلات بنیادین قانون اساسی :

الف – نگرش و تفکر زیربنایی قانون (ایراد ماهوی)

در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی از دو جنبه بنیادین در مقایسه با اعلامیه حقوق بشر کاملا غیر دموکراتیک است.

اول از جنبه عدم پذیرش و رعایت اصول اولیه و بدیهیات بشری که به اختصار می توان به عدم رعایت اصل رواداری ، تساهل و تسامح (Tolerance) در تمامی بندهای آن اشاره کرد این مورد ناشی از وارد کردن احکام دین اسلام و نگاه شریعت فقهی در بندهای اصلی قانون اساسی فعلی است. دیدگاه شارحان این قانون افراد را در جامعه به شهروندان درجه یک تا درجه چندم بسته به نوع تفکراشان تقسیم بندی کرده و به نسبت ملاکهای مذهب شیعه اثنی عشری و در واقع روحانیت شیعی که سمبل تمام نمای آن است از حقوق اولیه انسانی بهره مند یا محروم می داند . بدین ترتیب و بعنوان مثال در این قانون اساسی اگر فردی اظهار بی دینی یا خارج شدن از دین کند قطعا با عواقب دهشتناک ناشی از نگاه فوق روبرو خواهد شد. خطر این نگاه تنها زمانی در چشم بیننده بی طرف ضد بشری بودن خود را به رخ می کشد که بدانیم در قوانین موضوعه بویژه در آموزش و پرورش از ابتدا به کودکان در سطحی وسیع این تفکر تبلیغ و تحمیل می شود.(1)

در همین راستا مشکل مهم و بعدی در قانون اساسی فعلی، قوانینی هستند که غیرمستقیم برای گروهی از افراد جامعه مطابق قانون اساسی شرایطی ویژه را فراهم میکند که امتیاز خاصی را برای خود تنظیم ، تصویب و اجرا کنند.

اینجاست که این سئوال اساسی باید پاسخ داده شود چرا حتی پیروان ادیانی که در قانون اساسی در کنار دین رسمی به آنها پرداخت شده است نباید تبعیض نسبت سایر عقاید و اندیشه ها را بر خلاف اعلامیه حقوق بشر در قانون اساسی و قوانین تابعه آن تحمل کنند و خواستار ایجاد یک قانون اساسی مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر باشند؟

در جواب باید گفت که تمامی قوانین تبعیض آمیز (ضد بشری) آرام آرام طبقه ای از خواص را در جامعه بوجود می آورد که آنها هر روز در جهت منافع خود قوانین پایین دستی خاص تری با محدود کردن حقوق اساسی سایر شهروندان جامعه وضع می کنند و به تدریج جامعه را به سمت دیکتاتوری ویا اشرافیت خاص سوق می دهند. مثالهای تاریخی در این مورد بسیار است اما نزدیکترین و ملموسترین مثال دراین زمینه جمهوری اسلامی و دادگاه ویژه روحانیت است . این نهاد حتی در قانون اساسی سراسر تبعیض آمیز فعلی نیز پبش بینی نشده بود و توسط آیت ا…خمینی و با استفاده از اختیارات اصل قدرت ولایت فقیه در تفسیر قانون اساسی(حکم حکومتی) ایجاد شد. در واقع فلسفه ایجاد این دادگاه ها صیانت و محافظت از طبقه ای خاص یعنی روحانیون است ؛ در ماده اول آئین نامه تشکیل دادگاه ویژه روحانیت مصوب 1366 چنین آمده است که: “به منظور پیشگیری از نفوذ افراد منحرف و تبهکار در حوزه‌های علمیه، حفظ حیثیت روحانیت و به کیفر رساندن روحانیون متخلف، دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تحت نظارت عالیه مقام معظم رهبری با وظایف و تشکیلات و اختیارات زیر ایجاد می‌گردد” -صرف نظراز روحانیون منتقد و مستقلی که از سوی این دادگاه مجرم و محکوم شده اند-در بسیاری از موارد روحانیونی که رفتارهای مجرمانه ای مانندسایر شهروندان داشته اند به راحتی تبرئه ویا در بدترین حالت خلع عمامه شده اند! .لذا برپایی این نمونه دادگاهها بطور بدیهی این اصل را پذیرفته است که کسی که معمم است ارزشی بالاتر از یک شهروند عادی در جامعه دارد.

برای مثالی دیگر در این مورد می توان به عملکردجمهوری اسلامی نسبت به اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی اشاره کرد(اصل13قانون اساسی). ایشان که روزگاری در کنار انقلابیون بودند و شاید قانون اساسی فعلی را حافظی درمقابل مرتدان و بدعت گذاران آیین خود می دیدند،اکنون مساجد و اماکن مذهبی شان خراب شده است و عالمان مذهبی ایشان تحت کنترل و فشار شدید نهادهای امنیتی قرار دارند. البته برای آنکه از انصاف خارج نشویم این موضوع به تمامی جامعه مذهبی ایران و حتی تعدادی از روحانیون شیعه نیز تعمیم یافته است . آنها اکنون خود را جدا از حاکمیت می بینند و دیگر مانند گذشته وبا جدیت و سرسختی از قوانین ظالمانه و ضدبشری شریعت که در قانون اساسی انعکاس یافته دفاع نمی کنند، چرا که آشکارا در نتیجه قوانین موجود آنها نیز به شهروندان درجه چندم در جامعه نزول یافته اند.

ب – مسائل ساختاری قانون اساسی جمهوری اسلامی .(ایراد شکلی)

اما جنبه دیگر و شاید مهمترین مشکل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تمامی مشکلات به آن باز می گردد و در عمل نیز قانون اساسی فعلی را کاملا از نظامهای دموکراتیک جهان متمایز می کند ؛ تسلط مستقیم و غیر مستقیم نهادهای قدرت انتصابی از لحاظ سیاسی و بالطبع آن مالی بر نهادهای انتخابی برخواسته از ملت است. این تسلط که از نتایج قانون اساسی کنونی اسست مغایر با اصول دموکراتیک می باشد . این موضوع، جنبه اول این مبحث یعنی به نگاه ضد بشری-دینی نظریه پردازان این قانون کمک کرده است تا آنرا بدون هیچ مانع مردمی (بویژه بعد از خروج جامعه ایران از دو دهه اول انقلاب و تب اصولگرایی اسلامی ) به اجرا گذارند . آنها به این وسیله با یکه تازی، افکار ضد بشری خود را درجامعه تحت سازکارهای قانونی ورسمی جاری و ساری می کنند و هر انتقادی هر چقدر کوچک را با مهر ” غیر قانونی بودن ” سرکوب میکنند.

در اینجا لیستی نمونه از عملکردها و رویه های قوای سه گانه در جمهوری اسلامی که با وجود ظاهر مستقل از یکدیگر تحت یک قانون اساسی ضد دموکراتیک با توجه به مطالب بالا سراسر ناکارآمدی ،فساد و ضد بشری بودن خود را نشان می دهند کاملا بیننده بی طرف را متوجه عمق مشکلات خواهد کرد .برای نمونه در

1) قوه مجریه :

حقوق های نجومی در شرکتهای خصولتی و دولتی .
چرخش مسئولان بدون تجربه و صرفا ایدتولوگ در وزارتخانه ها ، سازمان ها و …. زیر نظراین قوه
اختلاسهای نجومی در سازمانها،ارگانها و نهادهای تحت نظارت .
هماهنگی و حمایت پنهانی (درکنار دوقوه دیگر) از وابستگان به حکومت که از رانتهای مختلف جهت واردات بی رویه بر خلاف منافع ملی و تولید داخلی استفاده می کنند.
پست های متعدد در هیئت های مدیره شرکتهای خصولتی و دولتی توسط افرادی مشخص و وابسته به حاکمیت .
عدم استعفا بعد از اشتباهات فاحش و مهلک حتی توسط مسئولان نهادهای بظاهر انتخابی ویا زیر مجموعه( مانند شهرداریها و…. )
اجرای آیین نامه ها و بخشنامه های بعضاً حتی خلاف آن بخش از قانون اساسی فعلی که به حقوق مدنی توجه دارد(فصل سوم قانون اساسی ) و قوانین موضوعه صحیح (که حتی با وجود فشار توسط دیوان عدالت اداری) توسط سیستم اداری فاسد کشور بسیار بد و همراه با عدم اطلاع رسانی صحیح به بخش خصوصی بعنوان ذینفع اصلی، موجب نارضایتی گسترده در جامعه می شود.

2) قوه مقننه :

عدم نظارت موثر، شفاف و دلسوزانه همانند یک ذینفع واقعی مردم در عملکرد دوقوه مجریه و قضائیه بعنوان نمایندگان مردم !
عدم تمایل مجلسیان در ورود به مباحث چالش برانگیز و عدم انعکاس و پیگیری خواسته های صنفی بخش خصوصی و اقشار مختلف جامعه از نهادهای دیگر قدرت .
ملعبه بودن مجلسیان دررویکردهای اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی کلان جامعه در سیاست های داخلی و خارجی توسط نهادهای انتصابی قدرت.
عدم تصویب و حمایت از کنوانسیون های مرتبط با مسائل حقوق بشری برای نمونه معطل ماندن 7 ساله تصویب کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان (گامی موثر در مقابله با کودک آزاری) و… .
عدم نظارت و دخالت در جلوگیری از اتلاف بودجه کشور که در اختیار نهادها ، بویژه نهادهای انتصابی قرار می گیرد و عموما توسط قوه مجریه به صورت لایحه به مجلسیان ارائه می شود .
و…..

3) قوه قضائیه :

این نهاد که یک نهاد انتصابی است . اکثرا شامل قضاتی می شود که توسط نهادهای امنیتی ،صرف نظر از نگرش تبعیض آمیز سنتی و دینی خود و قوانین ، تحت کنترل نهادهای امنیتی استقلال حداقلی خود را نیز از دست داده اند.

آمار بی شمار دستگیری های بی ضابطه و قانون ،و ضد بشری بویژه در قبال دگراندیشان از هر دست در امور سیاسی واجتماعی و آمار استثنایی (15میلیون پرونده) حجم پرونده های معوق عمومی مردم در دادگاههای کشور نشان از بی کفایتی کامل این نهاد که نماد عدالت درتمامی جوامع است دارد.

شاید تنها حوزهی زیر مجموعه این نهاد که در امور اقتصادی و اداری عملکردی بهتر داشته است و در بخشهایی در نظر ( و نه در عمل ) توانسته است به جلوگیری از ظلم بیشتر به مردم کمک کند، دیوان عدالت اداری باشد . این نهاد که بنیان آن به قوانین موضعه مصوب دوران پهلوی اول باز می گردد(2) ودر اصل 153 قانون اساسی آمده است ازاجرای آندسته از اقدامات مجریان قانون (قوه مجریه) که برخلاف قانون اساسی وقوانین موضوعه است،ممانعت می کند. اما آراء خوب این دیوان اکثرا در حوزه های محدود و آنهم با کارشکنی های ادارات دولتی و عدم اطلاع رسانی شفاف ، بی خبری و نحیف بودن نهادهای مدنی و بخش خصوصی کشور در عمل راه به جایی نبرده و در نهایت بخش خصوصی ناتوان مانند گذشته درحال چانه زنی های محدود(بخوانید باج دادن ) در گرفتن حق و حقوقات خود می باشد.

4)فصل مشترک مشکل در هر سه قوه :

در هر سه قوه فوق مدیران از صافی های ایدئولوژیک نظام عبور داده می شوند و بعد از آن با خیال راحت که تنها ملاک برای گزینش و ابقای آنان التزام به این ایدئولوژی و نه کارایی و شایسته سالاری است به کار خود ادامه می دهند. از آنجا که رای مردم راس هرم های قدرت در این قوا را نمی تواند به راحتی مطابق باخواست واقعی (غیرایدئولوژیک) تغییر دهد مجریان در این سه قوه نیز علاقه به تغییر ، خادم و پاسخگو بودن به مردم را در نظر ندارند و با وجود اعتراضات گسترده در سطح افکار عمومی کشور و نهادهای مستقل بین الملی سسیستم فوق به عملکردش در سطح کلان ادامه میدهد.

موضوع فوق را از عملکرد قوای سه گانه در رسیدگی به لوایح به خوبی می توان دید. نمونه ملموس این موضوع را در زندگی عامه مردم می توان در لایحه قانون مالیاتهای مستقیم دید که 10سال از تصویب آن می گذرد .این لایحه که اخیرا با اعتراض بخش های خصوصی ناشی از شرایط اسفناک اقتصادی جدید روبرو شده است . هنوز با مقاومت شدید نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشورو عدم حمایت و پشتیبانی وزارتخانه های متولی (وزارت صنعت ، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی) روبرو است . همسو با این نهاد زیرمجموعه (سازمان امور مالیاتی کشور) ، قوه مقننه در این ده سال که از تصویت موقت این لایحه گذشته است تنها به نظرات بخش دولتی اکتفا کرده و با نداشتن نگاه کارشناسی و عدم دعوت از فعالین کسب وکار ، دانشگاهیان متخصص و مستقل برای ورود به این موضوع مهم، بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی را در سراسرکشور بامشکل ورشکستگی روبرو کرده است.

در مثالی دیگر حجم عظیم واحدهای تولیدی کوچک ، متوسط و بزرگ ورشکسته و موج جدید بیکاری در دهه اخیر ناشی از ناکارآمدی دودستگاه مالیاتی و بانکداری کشور در داخل وسیاست باج دهی به قدرتهای فرامنطقه ای برای ورود کالاهای خارجی بدون کمک از صنایع داخلی سبب شد تا قوه قضائیه (به علت امنیتی بودن موضوع) به احیای شوراهای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در سطوح کشوری و استانی بپردازد(3) . اما نگاه غیرمسئولانه و منفعلانه کل سیستم بی انگیزه دولتی و نهادهای متولی تا این لحظه دستاورد قابل توجهی را برای بخش خصوصی مولد کشورنداشته است و کماکان سیرصعودی ورشکستگی واحدهای تولیدی ادامه دارد.

در این مورد با توجه به آنکه ضابطان قوه قضائیه(اکثراً قضات بازنشسته هستند) درشورای حل اختلاف مالیاتی مطابق با قانون غلط فعلی ستمزد خود را از سازمان امور مالیاتی دریافت می کنند و نماینده کارفرما نیز باید از فیلتر این سازمان گذشته و در جلسات شرکت کند طبیعتاً احتمال آنکه مودی مالیاتی شاکی در خصوص مبلغ برگه تشخیص مالیاتی به حق خود برسد بسیار کم می باشد. همین رویه را خواننده محترم می تواند در شوراهای حل اختلاف سازمان تامین اجتماعی و اداره کار، رفاه و امور اجتماعی نیز ببیند.

به این ترتیب عدم همت و پیگیری دستگاههایی که نه از روی دلسوزی و تحت فشار افکار عمومی وپاسخگویی به آراء مردم و تنها به مصلحت حاکمان ، سالها انتخاب و رویه های غلط را تصویب و اجرا می کنند زندگی بسیاری از ما را در جامعه و در درازمدت تحت تاثیر قرار داده است.

ج-منشاً مسائل ساختاری قانون اساسی :

تا اینجا دریافتیم که نگاه دینی سنتی و غیر دموکراتیک که دریک ساختار غیر دموکراتیک جاری است کاملا راه را برای اصلاح امور کشور از درون توسط آراء عمومی مختل کرده است(برخلاف آنچه در یک جامعه کاملا دموکراتیک روی میدهد) اما گره این وضعیت را درکجای قانون اساسی فعلی باید جستجو کرد؟

جواب این سوال همانطور که پیشتر اشاره شد در تسلط و اقتدار نهادهای انتصابی و عدم تصمیم گیری درباره آنها بوسیله انتخابات دموکراتیک نهفته است.تمام نهادهای انتصابی در قانون اساسی فعلی در واقع نماینده طیف روحانیت و مذهب رسمی کشور هستند رهبری و نهادهای وابسته به آن، نهادهایی با تفکر کاملاً غیر دموکراتیک هستند. آنها علاوه بر آن که با فراهم آوردن سازوکارهای غیردموکراتیک زمینه را برای روی کار آمدن مجریان و جریان‌های فاسد و ناکارآمد ایجاد کرده اند خود نیز مستقیماً با داشتن تفکرات سنتی و قشری برخاسته از طبقه شان و منابع مالی غیر شفاف و بی‌شمار ناشی از اموال عمومی کشور تمامی بخش‌های سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی کشور را به سرعت به سمت اضمحلال پیش می‌برند. این موضوع تا زمانی که اکثریت جامعه ایران در تب اصولگرایی اسلامی محض و درحال فرار از فضای سیاسی دیکتاتوری گذشته بودند و به طبقه روحانیت حاکم اعتماد داشتند کمتر به چشم می‌خورد، اما با فاصله گرفتن ناگزیر مردم از حاکمیت ناشی از نتایج یک قانون اساسی غیردموکراتیک و قوانین تابعی آن، در دهه‌ی اخیر کاملاً عیان شده است.

قانون اساسی فعلی در اصل 57ق به استقلال قوا اشاره کرده است اما مانند تمامی واژگان زیبا، این اصل نیز در عمل با اصول دیگری که در قانون اساسی گنجانده شده است ازمعنا تهی شده است.

بنابراین در ادامه به قدرت نهادهای انتصابی در قانون اساسی نظری دقیقتر می اندازیم تا ریشه ناکارآمدی نهادهای بظاهر دموکراتیک قوای مقننه و مجریه را در عمل دریابیم.

در واقع یافتن رد پای نهادهای خارج از تصمیم گیری مردم کار زیاد سختی نیست و تنها کافی است به جایگاه رهبری و نهادها و سازمانهای زیر نظر ایشان که در واقع نماینده دیدگاه ضد دموکراتیک در ایران امروز می باشد، نگاهی بیاندازیم.

به طور خلاصه می توان تناقضات قانون اساسی در این مورد را به شرح ذیل عنوان نمود :

ج-1 ) اختیارات جایگاه رهبری

1.نصب عالیترین مقام قضایی کشور.

2.امضای حکم ریاست جمهوری بعد از رای مردم و عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور.(اخیرا به صراحت مطرح شده است که این اختیار رهبری لطف به رای مردم بوده و ایشان می توانند از این امر خودداری کند(4)). همچنین در صورت وقوع هرگونه اتفاقی که منجر به عدم حضور رئیس جمور در پست خود باشد رهبری ابتدا معاون اول ایشان و در نبود وی راسا فردی را برای این پست منصوب خواهند کرد (اصل 131 قانون اساسی )

فرماندهی کل نیروهای مسلحشامل فرماندهی کل نیروهای مسلح ،رئیس ستاد مشترک

،فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای به پیشنهاد شورای عالی دفاع.

دو بند اخیر از معضلات اصولی قانون اساسی غیر دموکراتیک فعلی است (نبایستی از چشم قانون گذاران ایران آزاد دور بماند) چرا که این دو بند از فصول مشترک با دوران حاکمیت پادشاهی (رضاشاه و محمد رضاشاه پهلوی) نیز بوده و مشروطه خواهان، ملیون و درراس آنها مرحوم دکتر مصدق به آن معترض بودند.(5)آنچه عملا پادشاه را از جایگاه تشریفاتی خود در نظام مشروطه سلطنتی جدا وبه سمت ریاست یک دیکتاتوری اقتدارگرا سوق داد اکنون در قانون اساسی فعلی نیز همان نقش را ایفا می کند.

تعیین فقهای شورای نگهبان : نهادی که اصلی‌ترین وظیفه آن تطبیق قوانین تصویب شده در «مجلس شورای اسلامی» با قانون اساسی و شریعت اسلام و همچنین بررسی صلاحیت نامزدها در انتخابات (به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا) است. «شورای نگهبان» عملا از طریق نظارت استصوابی، هر مخالف یا حتی منتقد حکومت را به آسانی از حضور در انتخابات و حق نامزد شدن باز می‌دارد و بدین ترتیب، به مهمترین ابزار حکومت برای مهندسی انتخابات و بیرون آمدن نتیجه مطلوب حاکمیت از صندق رای تبدیل شده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام این نهاد،حل معضلات نظام را که از طرق عادی قابل حل نیست برعهده دارد . تشکیل آنهم به دستور رهبری و اعضاء ثابت و متغیرش را نیز وی تعیین می کندو مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید رهبری خواهد رسید که نهادی کاملا غیر دموکراتیک است و عملاً فیلتر دومی برای تصمیمات قوه مقننه (مجلس ) محسوب می شود . 7. تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیگر اختیارات رهبر است.
حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.

(بندهای اصل 157 قانون اساسی)

9. .نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی با جایگاه رهبری است.نهادی که باید انعکاس دهنده تمامی آراء وافکار ملت باشد درحالیکه مطابق قانون اساسی بدنبال “نشر افکار با رعایت موازین اسلامی” است . (اصل 175 قانون اساسی )

حکم حکومتی/ حکم ولایی

“دستوری حکومتی است که فقیه حاکم از جایگاه حکم اولی شرعی و با هدف تأمین مصالح معنوی و مادی جامعه ی اسلامی اقدام به صدور آن می کند.” (6) این اختیار جایگاه رهبری درظاهر در قانون اساسی و به وضوح مشاهده نمی شود ، که اتفاقا همین ظاهر باعث شده است پژوهشگران مستقل نظام فعلی را نظامی با انحرافی کم از نظامهای دموکراتیک ببیند، اما از آنجا که چندین نوبت و به دفعات این اختیار توسط رهبر ج.ا.در مسائل مختلف بعنوان فصل الخطاب استفاده شده است .طرفداران سرسخت آن این اختیار را اولا ناشی از پذیرفته و نهادینه شدن اصل ولایت مطلقه فقیه می دانند که به خودیِ خود، دلالت بر امکان صدور حکم حکومتی از سوی ولی فقیه ـ که در اصطلاح حقوق موضوعه، می توان بر آن «قوانین و مقررات یا احکام و الزامات قانونی»، اطلاق کرد ـ و اعتبار آن به عنوان یک نهاد شرعی و حقوقی در نظر گرفته شده است.

و درمرحله بعد آنرا ناشی از ماهیت اسلامی نظام و پذیرش آیین و احکام اسلامی در قانون اساسی و بویژه شواهد قانون اساسی بر اعتبار و اختیار حکم حکومتی رهبر مانند اصل یکصدو دهم قانون اساسی بندهای 7،1و8 دانست . در واقع موافقان سرسخت این اختیار با آوردن مثالهای فراوان در قانون اساسی که قرار است روح موازین اسلامی در آن جاری باشد مانند اسلامیت نظام (اصل یکم)، ابتنای نظام بر پایه های ایمانی (شامل اصول دین و مذهب، موضوع اصل دوم)، عدم مغایرت قوانین و مقررات با شرع مقدس اسلام (اصل چهارم)، پذیرش اصل ولایت مطلقه فقیه در زمان غیبت امام زمان(عج) (اصل پنجم و پنجاه وهفتم)، نهادینه سازی نهادهای دینی؛ مثل شورا (اصل هفتم) و امر به معروف و نهی از منکر (اصل هشتم)، اشتراط برخورداری از حقوق شهروندی با رعایت احکام و موازین اسلام (فصل سوم قانون اساسی از اصل نوزدهم تا چهلم) درآن تاکید شده است(7) ، که حکم حکومتی را فراتر از تمامی نهادهای قانونی و دموکراتیک در جامعه نافذ و مشروع می دانند!

جالب آنجاست که با وجود اختیارات فوق محمد مومن قمی عضو فقهای شورای نگهبان عنوان داشته است که «اختیارات مقام رهبری به قانون اساسی مقید نیست»!(8)

11 . نهاد های مالی زیر نظر جایگاه رهبری : بدون شک نهادهای مالی زیر مجموعه جایگاه رهبری نقش کلیدی را در اجرای اقدامات ضد بشری و مردمی ، سرکوبها ، تشویق فعالیتهای درراستای فرهنگ خاص مذهبی در داخل وخارج ایران داشته و دارند.

بودجه ی رهبری از درآمد فوق العاده ی نفتی حاصل می گردد و نهادهای زیر مجموعه ایشان همگی از بودجه عمومی کشور در جهت اجرای منویات وی عمل می کنند. نگاهی به این نهادها این رویه را به روشنی نشان می دهد: (9)

ازمانهایی و نهادهایی هستند که مطابق با قانون اساسی زیر نظر رهبری اداره می‌شوند:(اصل ۱۰۷–۱۱۲ قانون اساسی

ارکان‌های غیر حاکمیتی تحت اداره مستقیم رهبری 3-10- نهادهایی که بودجه آن‌ها مستقل از قوه مجریه بوده‌است و در بودجه سالانه مبالغی به عنوان کمک دریافت می‌کنند.

-سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

– سپاه پاسداران انقلاب اسلامیشورای نگهبان

-قوه قضائیه ایران

-نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

-شورای عالی امنیت ملی

-سازمان بسیج مستضعفین

-نیروی انتظامی

-بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس

– سازمان اوقاف و امور خیریه

-سازمان حج و زیارت

-سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

-شورای عالی انقلاب فرهنگی

–شورای عالی فضای مجازی

-آستان قدس رضوی -بنیاد پانزده خرداد

– بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

-بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

-دفتر تبلیغات اسلامی

-سازمان تبلیغات اسلامی

-ستاد اجرایی فرمان امام

-شورای سیاستگذاری ائمه جمعه شورای عالی قرآن

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

-کمیته امداد امام خمینی

– مؤسسه اطلاعات

-بنیاد علوی

-مجمع تقریب مذاهب اسلامی

حوزه علمیه قم

-بنیاد برکت

-مؤسسه کیهان

-مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی ایران

-نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها

برای آنکه به عمق فعالیت این نهادها و فساد نهفته در آنها پی ببریم برای نمونه نگاهی گذارا به سازمان آستان قدس رضوی(اداره کننده وجوهات و موقوفات حرم امام رضا در شهر مشهد)می اندازیم این سازمان شامل شرکت‌ها و موسسات اقتصادی تابعه می باشد که در قالب هلدینگ‌های گوناگون فعالیت می‌کنند. این هلدینگ‌ها عبارتند از: هلدینگ داروسازی، هلدینگ مالی، هلدینگ کشاورزی، هلدینگ عمران و ساختمان، هلدینگ صنایع قند، هلدینگ خودروسازی، هلدینگ صنایع غذایی، هلدینگ نساجی، هلدینگ دامپروری و سایر شرکت‌ها. این سازمان بزرگ فرهنگی و اقتصادی از بعد از نامه ای که تولیت وقت آن در سال 1366 از آیت ا…خمینی گرفت رسما از مالیات معاف شد. (10)

“هم‌اکنون آستان قدس رضوی ۴۹شرکت زیرمجموعه دارد که این شرکت‌ها و نهادها در قالب امور اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای فعالیت دارند. در بخش اجتماعی و فرهنگی دو دانشگاه، یک دارالقرآن، یک مؤسسه تربیت بدنی، یک روزنامه، یک سایت خبری و مؤسسه چاپ و انتشارات دیده می‌شود. کلیه فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تابعه آستان قدس رضوی در قالب سازمان اقتصادی رضوی متمرکز شده که از سال ۱۳۸۳ فعالیت خود را آغاز کرده است . برخی از این شرکت‌ها سهم بالایی در بخشی که فعالیت می‌کنند دارند. علاوه براین بازوی اقتصادی آستان قدس در برخی از شرکت‌ها نیز سرمایه‌گذاری کرده و بخشی از سهام آنها را خریداری می‌کند.”(11)

اما نکته کلیدی آن است که دراین شرکتها اعضای هیئت مدیره مشترک زیادی دیده می شود! یعنی آنکه افرادی در این هیات مدیره های این شرکتهای نیمه دولتی فقط در سمت های مختلف جابجا شده و در واقع با ایجاد یک باند اقتصادی در حال استفاده از دارایی های مردم در جهت منافع خود هستند. در اینباره گزارش مستقلی ارائه نشده است و دقیق شدن در این مبحث نیز خارج از موضوع این مقاله است اما خواننده محترم می تواند اسامی اعضای هیئت مدیره شرکتهای تابعه و بازرسان آنان را برای اثبات موضوع مذکور مطالعه نماید. (12) نهادهای زیر نظر رهبری که همگی نهادهای برای گسترش تفکرخاص مذهب شیعی ایدئولوژیک هستند از جیب تمام ملت ایران و بودجه عمومی کشور مستقیم یا غیرمستقیم در جهت اهداف خود سود می جویند.در فعالیتهای اقتصادی پیدا و پنهان،مشروع و غیرمشروع خود از مالیات معاف هستند و در مواقع خاص از بودجه های خود برای سرکوب مخالفان به خوبی استفاده می کنند. این نهادها جدا از شخصیتهای وابسته به نظام (مانند آقازاده های مختلف سلاطین انواع واردات) و یا نهادهای به ظاهر مستقل (مانند شهرداری تهران) (14)هستند که توسط عاملان و دست پروده های نگاه ایدئولوژیک مذکور درجهت ریخت و پاش های مذهبی و ترویج خرافات و سرکوب تفکرات دگراندیش از آنها استفاده می شود.

ج-2 ) نظارت ها براین پایگاه قدرت :

نظارت بر جایگاه رهبری در اصول 142 و 107 قانون اساسی درنظر گرفته شده است که به راحتی می توان دید که نهادهای متولی امر خود مستقل از این جایگاه نبوده و صلاحیت رسیدگی مستقل به عنوان یک مرئوس در سمت های انتصابی ندارند. نمونه آن اصل 142قانون اساسی که درآن رئیس قوه قضائیه مسئول رسیدگی به دارایی های رهبر و همسر وفرزندان وی و سران کشوری می باشد که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد، که واضح است درحالیکه وی خود منصوب این جایگاه می باشد، طبعا نمی تواند مستقل از ایشان این مورد را رسیدگی نماید.

تعامل قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی (15)

الگوی تقسیم قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی (16)

الگوی تقسیم قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی (17)

” هر قدرتي نياز به حد و مرز دارد، زيرا قدرت، بنابر طبيعت، ميل به سركشي دارد و بنابراين بايد آن‏را محدود كرد. بدين ترتيب خصوصيت توازن و تعادل قوا به‏عنوان عنصري اساسي در نظريه تفكيك قوا مطرح مي‏گرديد” (18) در نتیجه و با کمک از ساختار قانون اساسی جایگاه رهبری قدرت وتو بر تمامی تصمیمات رهبران سیاسی کشور را داشته ، و همچنین در خارج از مرزها قدرت طرح ریزی و هزینه در جهت اهداف مدنظر خود و طبقه ای که از وی حمایت می کنند را دارد و می توان گفت در تمامی تصمیماتی که از صدر تا ذیل در نظام گرفته می شود ، ایشان دخیل بوده و ارکان حکومت هرکدام به نوعی ناظر و مجری با واسطه و بی واسطه دستورات ایشان می باشند.

د-توجیه مدافعان نظریه جایگاه رهبری در قانون اساسی و پاسخ منتقدان .

البته موافقان قانون اساسی فعلی از آنجا که جایگاه رهبر در جمهوری اسلامی را مطابق اصل ۵۷ قانون اساسی فراتر از قوای سه گانه می‌دانند آن را یک مزیت و موهبت بزرگ و متعادل کننده قوای سه گانه در نظر می‌گیرند و استدلال می کنند که نقش این نهاد از تسلط یک قوه بر دیگر قوا جلوگیری کرده و به نظر ایشان به حاکمیت قانون (مردم ) کمک شایانی می کند .در کنار ایشان معترضان درون حاکمیت (اصلاح طلبان) نیز معتقدند مقام آقای خمینی فوق قانون اساسی بوده، اما جانشینان وی ذیل قانون هستند. پس از آقای خمینی، قانون اساسی فصل الخطاب است و «اجرای بی تنازل قانون اساسی» را تنها راه برون رفت از مشکلات می دانند.(19)

درحالیکه باید گفت اول اینکه اگر قانونی درست باشد باید خود کنترل بوده و سازکار های اقدامات عملی ممانعت از فساد و بازگرداندن نهادی را که می خواهد- قدرت خود را بر سایرقوای حکومتی گسترش دهد و -به سوی دیکتاتوری پیش برود ، در خود داشته باشد به عبارت دیگر “براي آنكه از قدرت سوء استفاده نشود بايد دستگاه‏هاي حكومت طوري تنظيم شوند كه

قدرت، قدرت را متوقف كند و البته براي حصول اين منظور لازم است قوا از يكديگر متمايز

و منفك گردند و در يك جا متمركز نگردند تا اركان و نهادهاي حاكميت بتوانند همديگر را

محدود و كنترل نمايند، ضمن اينكه امور حكومت به خوبي تمشيت پذيرد”(20)که در قانون اساسی فعلی چنین موردی به چشم نمی‌خورد و همانطور که اشاره شد ما شاهد سایه جایگاه رهبری در برتمامی ارکان حکومت در نظام فعلی هستیم .

دوم آنکه در قانون اساسی فعلی نقش و جایگاه رهبر در جمهوری اسلامی به عنوان نماینده طیف مذهبی و نماد آن، طبقه روحانیون ،فراتر از سه قوا می باشد؛ درحالیکه باید مطابق و در چهارچوب اصل تفکیک قوا و همانند نظام های کشورهای دموکراتیک در نظر گرفته شده و در چهارچوب یکی از این قوا تعریف شود. اصل تفکیک قوا که از قرن ۱8 میلادی (روح القوانین -منتسکیو) مطرح شده و پس از طی مسیر تاریخی خود در تمام کشورهای دمکراتیک به عنوان اصلی زیربنایی در قوانین اساسی پذیرفته شده است. در حالی که در قانون اساسی فعلی شاهد آن هستیم که همه روسای جمهور صرفاً به عنوان یک “تدارکاتچی”(21) و نمایندگان قوه مقننه به افرادی بی مسئولیت و بازیچه تبدیل شده اند. درواقع تمام قوا در راستای “منویات مقام معظم رهبری” در نظر گرفته می شوند!

سوم آنکه در واقع قدرت بین قوای سه گانه در حکومت‌های دمکراتیک طی یک سازکار مشخص تقسیم و به اجرا گذاشته می شود برای نمونه در نظام های پادشاهی مشروطه، مقام پادشاه در هیچ کشور دموکراتیکی از جنبه تشریفاتی خود خارج نشده، حاکم بر قوای مسلح نبوده و مشمول بودجه ای فراتر از آنچه در قانون و مصوبه پارلمان برایش از منابع عمومی در نظر گرفته شده، نمی‌شود. همچنین نظرش بر نظر نهایی نهادهای دموکراتیک (برخاسته از انتخابات مردمی) هیچ تاثیری ندارد و در بهترین حالت جنبه مشورتی و انعکاسی بخشی از افکار عمومی جامعه می باشد. واضح است که در غیر اینصورت جایگاه رهبری (آنچه هم اکنون با تمامی سازکارهای قانونی در عمل روی می دهد )مانند جایگاه پادشاهی دوران قبل از مشروطه می‌ماند که هیئتی از وزرا را به عنوان مشاور در تصمیم گیری ها در کنار خود دارد که این وضعیت قطعاً با اصول دموکراسی و حاکمیت قانون(مردم) در تضاد آشکار میباشد. البته نباید فراموش کرد که این قیاس تنها زمانی درست است که چشم بسته ،جایگاه رهبری در جمهوری اسلامی را با پادشاه یک کشور که فردی به عنوان نماد سنتی تمامی اقشار جامعه است یکسان در نظر بگیریم. چراکه رهبری در نظام فعلی با توجه به شخصیت ، اختیارات و جایگاهی که به آن تعلق دارد بصورت بدیهی فردی بی طرف و مورد حمایت ، مشروعیت و وثوق توسط تمامی آحاد جامعه (مذهبی و غیر مذهبی ) نمی باشد.

ه -تضاد حاکمیت قانون با جایگاه رهبری بعنوان سرچشمه تصمیمات

باید در نظر داشت که “در عمل، حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی] باهر جایگاهی و هر اسمی ،چه رهبر یا پیشوا ،صدراعظم[، چه رئیس جمهور و چه یک فرد عادی از قانون بالاتر نیست. حکومت‌های مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به کار می‌بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند. قوانین باید در جهت خواسته‌های مردم و نه هوس شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبی یا احزاب خود گماشته باشد. مردم در حکومت‌های مردم سالار مشتاق پیروی از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستورها خودشان اطاعت می‌کنند. هنگامی که قانون توسط مردمی گذاشته می‌شود که باید از آن اطاعت کنند به نطر می‌رسد عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار می‌شود. میزان آزادی یک جامعه را می‌توان با درصد جمعیتی که زیر حاکمیت قانون هستند، سنجید. برای مثال در انگلستان حتی ملکه نیز خود را فرا تر از قانون نمی‌بیند و برای به کرسی نشاندن حرف خود به دنبال راهکارهای قانونی می‌گردد. برای حاکمیت قانون، یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایی لازم است که دارای اختیار، اقتدار، دارایی و اعتبار لازم جهت زیر سؤال بردن مقامات حکومتی و حتی سران عالی رتبه در برابر قوانین و دستورات مملکتی باشد. “(22)

درحالیکه در قانون اساسی کنونی با استدلال اینکه قانون بر خواسته از شریعت اسلام است و ولی فقیه جاری کننده و حافظ آن می باشد ، تمام راهها به رم ختم می شود و همه اختیارات از ایشان سرچشمه می گیرد.

* ختم کلام :هیچ انتخابات یا اصلاحات رو به پیشرفت و در راستای هماهنگ شدن جامعه ایران با قرن 21ام که نتیجه اش برون رفت از وضعیت فعلی باشد و سیاست داخلی وخارجی ، اقتصاد و معیشت شهروندان را تغییر دهد با قانون اساسی جمهوری اسلامی امکان وقوع ندارد. چرا که قانون اساسی جمهوری اسلامی :

قادر نیست وظیفه ذاتی خود که هیچ فردی بالاتر از آن نباشد را اعمال کند و درچارچوب نظریه ولایت انتصابی مطلقه فقیه اسیر شده است .
این نظریه ناشی از نگاه و جهان بینی غیر دموکراتیک و تنها اجرای شریعت را مبنای قانون گذاری می داند.
این نگاه به تبعیضهای دینی، مذهبی، جنسیتی انجامیده است و هیچگونه اندیشه سکولار و حامی حقوق بشری را بر نمی تابد.
تنها منافع و تفکرات طبقه روحانیون ایدئولوژیک شیعه را شامل می شود که در نتیجه آن تمامی نهادهای تدوین کننده،مجری و ناظر بر قوانین کشور مستقیم یا غیرمستقیم در سایه نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه قرار می گیرند .
و باساختاری کنونی نمی تواند اصل تفکیک قوا را در جهت جلوگیری از فساد در نهادهای قدرت رعایت کند.

در نتیجه رویه موجود تنها با تغییر قانون اساسی بر مبنای موازین حقوق بشر و اصول دموکراتیک پذیرفته شده جهانی و تحقق بخشیدن به “حاکمیت قانون ” امکان پذیر است.

یادی از برتولت برشت، چهره برجسته ادبیات آلمان

رادیو صدای آلمان

۱۴ اوت ۲۰۱۶ مصادف است با شصمتین سالگرد مرگ برتولت برشت. آوازه‌ى برشت به عنوان یکى از بزرگترین اندیشه‌پردازان ادبى، نمایشنامه‌نویسان و شاعران آلمانى سده‌ى بیستم تثبیت شده است.

برتولت برشت که نام کامل او “اویگن برتولت فریدریش برشت” است، در تاریخ دهم فوریه‌ى ۱۸۹۸ در شهر آگسبورگ آلمان زاده شد. نخستین تلاش‌هاى ادبى او به صورت شعر و نمایشنامه به سال‌هاى تحصیل در دبیرستان بازمى‌گردد.

برشت در سال ۱۹۱۷ به تحصیل فلسفه در دانشگاه مونیخ پرداخت، اما یک ترم بعد رشته‌ى تحصیلى خود را به پزشکی تغییر داد. مدت کوتاهى پس از آن، در جریان ناآرامى‌هاى انقلاب ۱۹۱۸ آلمان، از تحصیل دست کشید و به عنوان بهیار به خدمت سربازى رفت. برشت در این ایام طرفدار جناح چپ سوسیال دمکراسى آلمان ودر شهر آگسبورگ عضو شوراى کارگران و سربازان بود.

او که هرگز تحصیلات دانشگاهى را جدى نگرفته بود، در سال ۱۹۲۱ از دانشگاه اخراج شد.

در سال‌هاى ۱۹۲۲ و ۱۹۲۳ اجراى دو نمایشنامه به نام‌هاى “بال” و “آواى طبل‌ها در شب” از او در لایپزیگ و مونیخ، با اقبال و ستایش منتقدان روبرو و باعث شهرت وى به عنوان درام‌نویس شد.

این موفقیت براى برشت قرارداد همکارى با تئاتر مونیخ را به همراه آورد و باعث شد که او بتواند خود را یکسره وقف فعالیت ادبى و نمایشنامه‌نویسى کند.

برتولت برشت در سال ۱۹۲۴ از مونیخ به برلین رفت. در آنجا نیز در ارتباط با محافل مهم ادبى و تئاتر جمهورى وایمار قرار داشت. برشت در “تئاتر آلمان” در برلین، به عنوان نمایشنامه‌نویس و کارگردان مشغول به کار شد. او در این ایام براى دستیابى به سبک خاص خود، به تجربه‌ها و آزمایش‌هاى گوناگونى در زمینه‌ى تئاتر روى آورد.

برتولت برشت و سینما

برشت که با اندیشه‌پردازان مارکسیست و هنرمندان چپ زمانه‌ى خود در ارتباط تنگاتنگ و تبادل‌نظر بود، سرانجام به طراحى تئاتر “روایى ـ دیالکتیکى” دست زد و در همین راستا در سال ۱۹۲۸ قطعه‌ى “اپراى سه پولى” را با موسیقی کورت وایل به روى صحنه برد. این قطعه موفق‌ترین نمایشنامه تا پایان عمر جمهورى وایمار در سال ۱۹۳۳ در آلمان بود و بیش از ۲۵۰ بار بر روى صحنه رفت.

دوره آوارگی

با برآمد ناسیونال‌سوسیالیسم در آلمان، دوره‌ى آوارگى برشت نیز آغاز شد. یک شب پس از آتش‌سوزى در “رایشستاگ” که با صحنه‌سازى ناسیونال‌سوسیالیست‌ها و براى پیگرد دگراندیشان صورت گرفته بود، برشت به همراه خانواده‌اش از برلین گریخت و از طریق پراگ، وین، زوریخ و پاریس، سرانجام به دانمارک رفت.

سال‌هاى اقامت در دانمارک براى برشت، از منظر خلاقیت ادبى ایام پربارى بود.

بین سال‌هاى ۱۹۳۴ تا ۱۹۳۹ در مهاجرت اشعار، قطعات و نیز طنزهاى زیادى براى رادیوى آلمانى‌زبان “فرستنده‌ى آزادى” نوشت و همزمان جزو گردانندگان مجله‌ى “مهاجرت چپ“ بود که در مسکو منتشر مى‌شد.

با شروع جنگ جهانى دوم، برتولت برشت محل اقامت خود را به نزدیکى استکهلم منتقل کرد و در سال ۱۹۴۰ از بیم پیگرد ناچار به هلسینکى گریخت و از آنجا از طریق مسکو به کالیفرنیا در آمریکا رفت. در کالیفرنیا عمدتا بر روى قطعات بزرگ کار مى‌کرد که برخى مانند “زندگى گالیله” بعدها با همکارى هنرمند انگلیسى چارلز لافتون بر روى صحنه برده شد.

“کمیته‌ى فعالیت‌هاى ضدآمریکایى” در اکتبر ۱۹۴۷ برتولت برشت را به دلیل فعالیت‌هاى کمونیستى براى بازجویى دعوت کرد. برشت یک روز پس از آن خاک آمریکا را ترک کرد و به زوریخ رفت.

نخست از دولت اتریش درخواست تابعیت کرد. و از آنجا که ورود به منطقه‌ى اشغالى غرب آلمان براى او ممنوع شده بود، در پاییز ۱۹۴۹ دعوت اتحادیه‌ى فرهنگى شرق آلمان را پذیرفت و در برلین شرقى ساکن شد. در آنجا تا پایان عمر خود در سال ۱۹۵۶ به کار تئاتر پرداخت. برشت در عین حال همواره موضع مستقل و انتقادى خود را نسبت به رهبران کمونیست در آلمان شرقى حفظ کرد.

نمایشنامه‌نویس و نظریه‌پرداز

آوازه‌ى جهانى برشت به عنوان نظریه‌پرداز تئاتر، شاعر ونویسنده همچنان پایدار است. حتی منقدان و مخالفانى که جهان‌نگرى او را لعن و نفرین مى‌کردند، جایگاه ادبى او را به عنوان یکى از تاثیرگذارترین نمایشنامه‌نویسان آلمانى سده‌ى بیستم به رسمیت شناخته‌اند.

برتولت برشت تئاتر “روایى ـ دیالکتیکى” خود را نقطه‌ى مقابل تئاتر بورژوایى مى‌دانست. او معتقد بود که تئاتر مى‌بایست از تماشاگر توهم‌زدایى کند و براى آگاهى محرکی باشد. رویکردهاى دراماتیک در قطعات برشت، با هدف ایجاد بصیرت در تماشاگر و ترغیب او براى ایجاد دگرگونى صورت مى‌گرفت.

زیبایى‌شناسى دراماتیک برشت ناظر بر تحولات اجتماعى به مفهوم مارکسیستى آن بود. صورت روایى نمایشنامه‌ها، تفسیر کنش‌هاى نمایشى، آوازها و توضیحات در میان پرده‌ها، همگى مى‌بایست در خدمت برانگیختن براى تحولات موردنظر قرار گیرند.

برشت شالوده‌ى نظرى تئورى درام روایى خود را از جمله در اثرى تحت عنوان «ارغنون کوچک براى تئاتر“ در سال ۱۹۴۹به رشته‌ى تحریر درآورده است.

از مهم‌ترین نمایشنامه‌هاى برشت مى‌توان به

“آواى طبل‌ها در شب”،

“آدم آدم است”،

“اپراى سه پولى”،

“عروج و سقوط شهر ماهاگونى”،

“آنکه گفت آرى و آنکه گفت نه”،

“تدبیر”،

“مادر”، “ننه دلاور و فرزندان او”،

“زندگى گالیله”،

“انسان نیک سچوان”،

“دایره‌ى گچى قفقازى”،

“ارباب پونتیلا و نوکرش ماتى”

و… اشاره کرد.

افزون بر آن، برشت صاحب ده‌ها جلد کتاب در زمینه‌هاى نظم و نثر و نیز مقالات و نوشته‌هاى تئوریک است. نمایشنامه‌هاى برشت امروزه نیز جزو محبوب‌ترین‌ها است و در آلمان به کرات روى صحنه مى‌رود.

اشعار زیبای برتولت برشت
تفنگ ﻫﺎﯾﺘﺎﻥ ﺳﺮﻫﺎﯼ ﻣﺎ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳت مصمم ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﻧﻬﺮﺍﺳﯿﻢ

.اشعار زیبای برتولت برشت
من در روزگاری تیره زندگی میکنم
در روزگاری که سخن گفتن ساده . نشان بیخردی است
و پیشانی بی چین . نشان بی تفاوتی
آری . آنکه می خندد خبر فاجعه را دریافت نکرده است
اشعار زیبای برتولت برشت
می گویند:زمانی که داری . بخور . بنوش و شادباش.
اما چگونه می توانم بخورم و بیاشامم
هنگامی که می دانم
آن چه را که خوردنی است
از دست گرسنه ای ربوده ام
و تشنه ای به لیوان آب من محتاج است

این تبانی ها … دو چندان گشته اند !!!

ابراهیم حسینی

گزارش اول از ایران

نام : بیمارستان !

رفتار بهنگام عمل: سلاخستان ! و مقصد : آرامستان …

الحق … رفتار ، عمل ، حرکت و کسب نتایج شان موفقیت آمیز و مدال افتخار رادر اینمورد مستحق دریافتند .

به ما آموخته اند هر انسانی را امکان خطا هست … ولی شایسته و جایز خطا نیست …

با پردازش این انگار ها و پندارها … ما هم به خود قبولانده ایم که پزشک هم انسانند وخطای آنان نیزازجمله یکی از همین خطاها و انگاره ها است …

اما … آیا چشم پوشی و یا نگاه غافلانه … و ازیاد بردن سوگند نامه بقراط هم در زمره همین انگاره محسوب میشود ؟؟

با نگاه و بررسی دقیق تر این پرسش را ایجاد می شود که آیا هرخطائی یک تاوان برابر ، یکسان و مساوی دارد؟؟

و سئوال دیگر اینکه بهنگام خطا در یک حرکت تیمی، همه اعضاء و افراد تیمرا باید به یک میزان خطاکار شناخت ؟! ؟!

ابتدا بپذیریم که بیمارستان ها و تیم های پزشکی در واقع و یا حداقل به حسب ظاهر و یا نحوه تبلیغات خود ساخته جایگاه خویش را دسته بندی نموده و نمرات ممتاز و درجات 1 و 2 برای خود برگزیده اند و یا حداقل باور جامعه را به چنین سوی و طرز تفکری سوق داده اند …

انگار نه انگار … که پزشکی یک حرفه مقدس در سلامتی انسان !!! وتفکر واعمال رفتارها در سلامتی انسانها به ضعیف یاقوی ، فقیرو یا متمول دسته بندی نمیشوند !!

حال پرسشی دیگر که طرح میشود این است ؟

تنها طی تیر ماه ۱۳۹۷ چند نفر با خوش خیالی و باور به کلمه پزشک (سوگند بقراط ) باقبول جملات مردم فریب وغلو آمیز مبنی بر لاغر کردن اندام ، خودرا به جوخه اعدام اینگونه پزشکان سپرده اند ؟!

مهمتر آنکه : (ما نمیدانیم و قطعا” نباید هم بدانیم ) چه اتفاقی در اتاق عمل رخ داده ویا میدهد و خطای پزشکی چگونه و با چه میزان تصادفی و سهوی انجام میشود ؟! اما کالبد شکافی ها در پزشکی قانونی بسیاری از این معما هارا روشن نموده اند …

( با امید به اینکه در پزشکی قانونی وجدان ها بر مسند عدالت و صداقت نشسته باشد و رابطه ها پوششی بر اندام خوش قامت ضوابط نشود ) گفتنی است بسیاری از این مسافران آرامستان داری عفونت شدید و زخم بستر عمیق بوده اند … و اینجااست که تبانی پزشک جراح در اتاق عمل را با خطای مراقبت ویژه آنهم در بخش های ( ÌCU ) ویا ( CCU ) مشکل تر و …کارکنان بالینی و فلورانس نایتینگل های زمانه شریک دزد و رفیق قافله میسازد …

آیا خطای عفونت زخم بستر هم یک خطای ساده پزشکی آنهم در بخش مراقبت های ویژه و باصطلاح اتاق ایزوله محسوب میشود ؟؟؟

چه کسی مسئول چنین حادثه هاست ؟؟؟

بیشتر بدانید : این گروه ابتدا رقم گزافی تحت عنوان حق عمل جراحی و درخارج از محوطه بیمارستان و شماره حسابی غیر نام خود دریافت میکنند و طی 6 الی 7 ماه در بیمارستان و بخش های مراقبت های ویژه، آرام آرام خانواده ها را راضی به تهیه مکانی در آرامستان میسازند. گذر زمان و عدم اعتراض وابستگان بیمار بر این گروه، جسارت های غافلانه و به زبانی دیگرعامدانه رفتار آنان تا به مرحله ای پیشرفت کرده است که طول مدت چند ماهه آماده سازی خانواده را کوتاه و به یک ماه تقلیل داده اند تا نوبت دیگران زودتر فرا برسد …

قضاوت ها باشما …

از شما تیم های پزشکان که نام شما بر بسیاری از احاد جامعه افشا شده و به منظور (شاید وجدانتان بیدار شود) ازتکرار خود داری میکنیم هم انتظار داریم زمان چند دقیقه ای برای تفهیم مفاهیم سوگند نامه بقراط اختصاص دهید … انشاالله.

گزارش دوم از ایران

خانمی23 ساله برای زایمان به بیمارستانی در خیابان الوند تهران میرود تا برای اولین بار افتخار کلمه مادری را کسب کند

پزشک متخصص تشخیص سزارین میدهد و اورا به اتاق عمل هدایت می کند، اما جراح محترم بهنگام عمل، قدری عمیقتر! برش میدهد (خطای پزشکی)، بگونه ای که بخشی از روده را نیز در بر میگیرد!!! لاجرم داخل شکم بوسیله محتویات خروجی از نقطه بریده شدۀ روده، دچار عفونت میشود و بر سایر نقاط بدن نیز نفوذ می کند…فرزندی به دنیا می آید …

امّا مادر به بخش مراقبت ویژه ( ICU ) منتقل میشود و24 روز با مرگ دست و پنجه نرم میکند و بالاخره تسلیم میشود و این نظام پزشکی است که قصور پزشکان در زمان عمل را دلیل مرگ اعلام می نماید، همین و بس…و ای دریغ که هرگز فرصت دیدار مادرو فرزند میسر نمی شود…و اینگونه سرگردانی فرزند بی مادراز بیمارستانی آغاز می شود.

عباس کیا رستمی کارگردان بزرگ بین المللی با سرنوشتی بگونه ای دیگر با چاقوی پزشکان بیمارستان جم و باز هم در مسیر خطا !!! مارا ترک می کند …

عجبا که قوه قضائیه ناتوان و تسلیم جامعه پزشکان خادم ( خائن)، دکترمعالج را مجرم می داند امّا جریمه قتل او تنها سه ماه تعطیلی مطب است که با مفهومی دیگر پزشک برای سه ماه به مرخصی و استفاده از تعطیلات هدیه شده عازم میشود.، براستی چه کسی پاسخگوی اینگونه حادثه ها و عدم مسئولیت هاست ؟

پدری ۳۶ ساله ( علیرضا ) تحت تاثیر تبلیغات پزشک که با افتخار می گوید: «من در مدتی کوتاه و با یک جراحی ساده مشکل اضافه وزن شما را برطرف خواهم کرد» از یک سو، و از طرف دیگر تهدید که : « اگر عمل نکنی در آینده ای بسیارنزدیک تسلیم مرگ خواهی شد» رضایت لازم را کسب و او را تحت عمل جراحی قرار میدهد .

امّا بیمار بمدت 45 روز در بخش مراقبت های ویژه بستری می شود، بیش از40 نوبت تحت عمل جراحی های مختلف قرار می گیرد و در نهایت 30 خرداد 1397 تیم سفید پوش مرد جوان را راهی آرامکدۀ بهشت زهرا میسازند !!! این واقعه نیز در فضای بیمارستان دی «خیابان ولیعصر،تقاطع خیابان توانیر» انجام میگیرد.

دکتاجران: آقایان دکتر خلج، آقای دکتر پازوکی، دكتر زندى، دكتر جماعتى، دكتر ابراهيمى و خانم دکتر شاپوری تحت مسئولیت مدیری ناتوان به اسم آقای دکتر مظاهرى .

یاد آور می شویم که متاسفانه همین گروه به همان شیوه و با همان تبلیغات و تهدیدات، جوان دیگری بنام (على قديمى) را در بیمارستان آتیه تهران واقع در شهرک غرب، تقاطع خیابان فرح زادی و خیابان دادمان کفن پوش می کنند و این بار زمان را کوتاهتر کرده و به20 روز تقلیل میدهند … بازهم جراح آقاى دكتر. پازوكى و همدست ایشان آقای دكتر خلج هستند.

بی‌مسئولیتی و عمل اشتباه دکتر «سزار. ق» در بیمارستان بهمن شهرک غرب تهران موجب آسیب‌دیدگی جدی پای پدر پیر ۸۷ ساله می شود و باز هم جراح آنرا اشتباه پزشگی می نامد و مدیریت بیمارستان نیز برای این اشتباه پاسخگو نیست .

و یا مرگ یک نوزاد دو ماهه که بدون توجه به حساسیت کودک به داروی بی‌ حسی، پس از تزریق و بهنگام ختنه جان می بازد و هیج مسئولی جوابگوی والدینش نیست.

و بسیار موارد دیگر که یا در آرامش ابدی اند و یا درحال آماده کردنشان برای این سفر تلخ در« ICU » های مختلف، بی گمان در فردا ها نوبت من و شما نیز فرا خواهد رسید .

پس بهوش باشیم و دردام این چنین پزشکانی با تابلوی «خطای پزشکی امریست عادی و شما امضا داده اید و… » قرار نگیریم که نقاب خادم بر چهرۀ افراد بسیار است.

مراقب کسبه پزشکی یا دکتاجران باشیم ( دکتر + تاجر)، منظور تاجران موفقی هستند که به اشتباه در حرفۀ مقدّس پزشکی به تجارت مشغول شده اند.

آگاهی و اعتراضات زنان ایران زمین و زنگ خطری که حکومت جمهوری اسلامی ایران

خدیجه (فریاد) پرویزی باران

فراخوانی که از برابری خواهان می خواست که در مقابل وزارت کار اعتراض خود را به نابرابری، بی‌عدالتی و شرایط نامساعد زنان به‌ ویژه در بازار کار ایران اعلام کنند. اما نهایتا تجمع مسالمت آمیز زنان بار دیگر با خشونت شدید پلیس سرکوب شد.

برخورد شدید با فعالان زنان نشان داد که همچنان بحث حقوق زنان به عنوان یک مسأله امنیتی در نگاه مقامات جمهوری اسلامی باقی مانده است. فراخوان به هشت مارس امسال در حالی بود که پیشتر در ماههای پایانی سال اعتراضهای دختران انقلاب شکل گرفته بود. اعتراض مسالمت آمیز زنان به حجاب اجباری بازهم با خشونت پلیس همراه بود و درنهایت به بازداشت و دستگیری این دختران تبدیل شد.

برخوردهای مقامات امنیتی ایران با مسائل زنان اولین بار نیست که اتفاق می افتد، اما همزمان با هشت مارس امسال، آیت الله خامنه ای در سخنرانی عمومی خود در واکنش به حرکت اعتراضی برخی از زنان علیه حجاب اجباری، این اعتراض را حقیر و کوچک نامید و با اشاره تلویحی به دخترانی که به دختران خیابان انقلاب مشهور شدند و در یک حرکت نمادین با بستن روسری به چوب، به حجاب اجباری اعتراض کرده اند را حرکت دشمنان اسلام دانست. این اولین واکنش رهبر ایران به مسأله دختران انقلاب پس از این اتفاقات اخیر است.

به نظر می رسد واکنش به مسأله حجاب اجباری پیوند مشخصی با امنیتی کردن فعالیتهای زنان در ایران دارد. این واکنش به درستی نشان می دهد که مسأله اعتراض زنان به حجاب اجباری به یکی از دغدغه های دولت ایران تبدیل گشته است. ترس از فراگیری این اعتراضات و تبدیل آن به یک جنبش اعتراضی قدرتمند در حالی است که اعتراض زنان به حجاب اجباری همچنان ادامه دارد.

اما مسأله اینجاست که در حال حاضر در ایران پدیده اجتماعی در حال شکل گیری است که جامعه جوان ایران به طور عام و زنان را به طور خاص به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. تغییرات تدریجی که در بطن جامعه در جریان است. زنان که هم از لحاظ سنت و هم از لحاظ قانونی تحت فشار بیشتری هستند را بالطبع بیشتر از مردان تحت تاثیر قرار داده است و پتانسیل های نفهته در جامعه زنان را فعال کرده است. چرا که تغییر تدریجی در ساختار جامعه به درخواست برای تغییر در وضعیت زنان در جامعه منجر شده است.

واکنش آیت الله خامنه ای به مسأله حجاب اجباری و اعتراضات مربوط به آن و متصل کردن آن به عوامل خارجی نمی تواند ناشی از ناآگاهی رهبر ایران از تغییرات اجتماعی نهفته و به سرعت شکل گرفته در جامعه باشد، بلکه به نوعی نشان از انکار این مسأله و سرکوب شدیدتر آن از طریق اتصال آن به عوامل خارجی است.

سخنان آیت الله خامنه ای همزمان با سرکوب زنان برای هشت مارس، این فرصت را برای حاکمان دینی ایران فراهم می کند تا با ایستادگی در مقابل جهانی شدن مسأله حقوق زنان و تحت تاثیر قرار گرفتن زنان ایرانی از این رشد، در عین حال با تحمیل ایدئولوژی خود بتوانند بخش وسیعی از خواستهای زنان را انکار کنند. به همین دلیل است که آیت الله خامنه ای تأکید زیادی بر شریعت اسلام و اجرای آن دارد، این تنها راهی است که می توان حتی حرکت های مدنی زنان را در قبال برابری خواهی سرکوب کرد و از سوی دیگر با سرکوب و فشار، پوسته ایدئولوژیکی زن اسلامی را حفظ کرد

با برخوردهای شدید و عکس العمل های رهبران مذهبی ایران، وضعیت زنان به مراتب تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت، اما به همان نسبت مقاومت زنان در ایران هم بیشتر خواهد شد. اکنون راههای مقاومت جنبش زنان درایران به دلیل ارتباط قشر وسیعی از زنان به خصوص زنان نسل جوان با فضای مجازی، ماهیت فعالیت های آنان را متفاوت تر کرده است.

درحال حاضر هر زن در ایران از طریق ارتباط با اینترنت، شبکه های مجازی و ارسال فیلم و عکس به یک کنشگر و عامل تغییر تبدیل شده است. این عوامل تغییر با اینکه به صورت خودآگاه با هم ارتباطی ندارند، اما به صورت ناخودآگاه هژمونی مقاومتی زنان علیه حجاب و مساله زن را در بافت اجتماعی و فضای کنونی جامعه تشکیل داده و همین اعدد و تکثر عوامل برای تغییرات این واکنش ها را در حکومت برانگیخته است.

به نظر می رسد در سالهای آینده چالش میان زنان و مردان مذهبی حکومت برای تغییر در الگوهای تحمیلی با شدت بیشتری ادامه پیدا کند و هر سال با الگوهای متفاوتی ظاهر شود، اما تفاوت آن با سالهای گذشته ظهور نسل جوان زنان و توسعه امکانات ارتباطی است.

آنچه که مسلم است اکنون جنبش زنان در ایران با پتانسیل های جدیدی روبه رو است که ظرفیت های متفاوت را در بدنه این جنبش ایجاد کرده است، گرچه همچنان با چالش سرکوب و سیاسی شدن هر اعتراض اجتماعی به خصوص در مورد حجاب اجباری روبه رو است.

سرکوب زنان در جمهوری اسلامی ایران

خدیجه (فریاد) پرویزی باران

تربیت نسل مهم ترین نقش زنان است. جامعه در این مسیر حساس باید پشتیبان و حمایت کننده زنان در عرصه اجتماع باشد

اما متاسفانه میبینیم که در ایران امروز، زنان با انگ بد حجاب و یا باعث تحریک شدن مردان از امور اجتماعی دور نگه داشته می شوند که مبادا آگاهی زنان بالا برود و این بالا رفتن آگاهی زنگ خطری برای قدرتمندان ایران است که باعث میشوند فرزندانی آگاه و دانش آموخته تربیت شوند که این خوشایند آنان نبوده پس با حجاب و چادر و به جنگ با زن ایرانی میروند

تا جایی که زن ایرانی آگاه مجبور به ترک وطن میشود

تا بتواند برای فرزندانش سرزمینی امن و آرام بیابد

نمونه زن موفق ایرانی کم نیست

من فکر می کنم همه انوشه انصاری زن اول فضا نوردی ناسا را می شناسیم

زنی که با تکیه بر دانش و هوش سرشار جدا از ایرانی بودن باعث افتخار هر ایرانی است

و یا نابغه ریاضی پروفسور مریم میرزا خانی .

پریسا تبریز فارغ از فکر حجاب و تحریک شدن مردان اینک شاهزاده امنیت گوگل است .

و یا مینو اخترزند که به عنوان

عضو هیئت رئیسه دانشگاه سودرتورن در استکهلم

مدیر عامل شرکت راه آهن سوئد (بان ورکت) (از فوریه ۲۰۰۸۸ تا ۲۰۱۰)

مدیر عامل شرکت تولید انرژی واتن فال

مدیرکل شورای استانی کار در شهر اوپسالا سوئد

کم نیستند زنانی ایرانی باعث افتخار ایران و ایرانی هستند.

اما حکومت جمهوری اسلامی ایران بر این باور است ،که دریاچه ها را بد حجابی زنان خشک می کند و با دستگیری و اعدام زنان و مادران سعی در به قهقرا کشیدن جامعه ایرانی می کند

چون حکومت میداند آگاهی زنان یعنی آگاهی جامعه و نابود شدن حکومت مذهبی ایران .

اعترافاتِ کوفی عنان

برگردان: عرفان ثابتی

مایکل ایگناتیِف رئیس «دانشگاه اروپای مرکزی» در بوداپست و رهبر پیشین حزب لیبرال کانادا است

مداخلات: زندگی در جنگ و صلح، نوشته‌ی کوفی عنان با همکاری نادر موسوی‌زاده، انتشارات پنگوئن، 2012.

راز ماندگاریِ وجهه‌ی اخلاقی کوفی عنان چیست؟

معما این است که ناکامی‌های خودِ عنان و نهادی که چهل سال به آن خدمت کرد حیثیت او را خدشه‌دار نکرده است.[1] تنها بخشی از دوامِ اعتبارِ عنان معلول جذبه‌ی جادوییِ شخصی اوست. نفوذ و اقتدار عنان را باید علاوه بر جذابیت شدید او ناشی از کارآزمودگی‌اش دانست. تنها معدودی از افراد به‌ اندازه‌ی او با تبهکاران، جنگ‌سالاران و خودکامگان مذاکره کرده‌اند. او نماینده‌ی دنیا در مذاکره با اشرار بود.

حضور عنان در این مذاکراتِ اغلب نگران‌کننده، آرامش‌بخش بود، آرامشی که از دوران کودکی در غنا به جزئی از عادتش تبدیل شده بود. پدرش، هنری رجینالد عنان، در دو دنیا می‌زیست زیرا هم مدیر ارشد یک شرکت چندملیتیِ بریتانیایی بود و هم رئیس‌قبیله‌ای موروثی در کشوری در آستانه‌ی استقلال ملی. در درگیری در غنا، خانواده‌ی عنان موضع بینابینیِ محتاطانه‌ای داشتند، یعنی مدافع استقلال بودند اما در عین حال از ملی‌گراییِ انقلابیِ قوام نکرومه هم فاصله می‌گرفتند.

این تجربیات سبب شد تا عنان در رعایت احتیاط و کنارآمدن با همه‌ی طرف‌ها، و در عین حال رو نکردن دستِ خود، مهارت یابد. این خلق‌وخو کاملاً به درد کار در سازمان ملل می‌خورد. وقتی حکومت ‌های نظامی پیاپی، عنان را از کار در غنا بازداشتند، به سازمان ملل پیوست و تقریباً تمام عمر را در رده‌های بالا در نیویورک و ژنو گذراند. او هم مثل باراک اوباما به‌سرعت یاد گرفت که از اختلاف‌های نژادی فراتر رود و خود را محرم‌ِ‌رازِ عاقل و آرام همگان جلوه‌ دهد، بی‌آن ‌که سرسپرده‌ی کسی باشد.

او در آن‌ِ واحد شخصیتی مطبوع و نجوش داشت اما راز موفقیتش به این خلاصه نمی‌شود. تنها با اشاره به این موارد نمی‌توان فهمید که چطور توانست از رده‌های پایین دیوان‌سالاری سازمان ملل-بخش‌های منابع انسانی و تنظیم بودجه-که به خویشاوندسالاری و سوءمدیریت شهرت داشتند، پله‌های ترقی را بپیماید بی‌آن ‌که اعتبارش خدشه‌دار شود. این ترقی محتاج آن بود که با ادب و جدیت آبرویش را حفظ کند و دنبال دردسر نگردد. او در این مسیر، شعار اخلاقی سازمان ملل را ملکه‌ی ذهن خود کرد و هرگز اجازه نداد که واقعیت اندوه‌بارِ این نهاد، آرمان‌خواهی‌اش را از بین ببرد. وقتی در سال 1996، با حمایت آمریکا، دبیر کل سازمان ملل شد استعداد غیرمنتظره‌ای از خود نشان داد و توانست با سخنان ظریف و متعهدانه‌اش امیدهای هنوز بربادنرفته‌ی موجود در سازمان ملل را به‌دقت بیان کند. وقتی در سال 2001 جایزه‌ی صلح نوبل به طور مشترک به او و سازمان ملل تعلق گرفت، بسیاری او را کامل‌ترین تبلور آرمان‌های سازمان ملل در قالب دبیر کل آن می‌دانستند.وجهه‌ی ماندگار معلول موفقیت‌های درخشان است، و عنان دستاوردهای فراوانی داشت-پیمان جهانی سازمان ملل، اهداف توسعه‌ی هزاره، صندوق جهانی ایدز، دیوان کیفری بین‌المللی، اصل «مسئولیت حمایت»-که به خاطر آنها عنان را می‌ستاییم، زیرا بی‌دریغ از این دستاوردها حمایت کرد و تا جایی که ممکن بود نام آنها را بر سرِ زبان‌ها انداخت. عنان بیش از هر دبیر کل‌ دیگری با رسانه‌های مدرن آشنا بود و از شهرت خود برای افزایش توجه عام به سازمان ملل استفاده کرد. افزون بر این، او می‌دانست که جهانی‌شدن به بازیگران جدیدی غیر از دولت‌ها قدرت می‌بخشد، و آن‌قدر زیرک بود که دریابد سازمان ملل دیگر نباید صرفاً سازمانی بین‌دولتی باشد و باید با شرکت‌ها، سازمان‌های غیردولتی، و جامعه‌ی مدنی جهانی همکاری کند. او می‌دانست که هر چند قدرتش مبتنی بر دولت‌هایی است که صورت‌حساب‌ها را می‌پردازند و رأی می‌دهند، اما وجهه‌ی اخلاقی‌اش مبتنی بر «ما مردم» است، همان میلیون‌ها آدم معمولی‌ای که به‌رغم دل‌سردی‌ مکرر، همچنان به سازمان ملل باور دارند.

واقع‌گرایان سازمان ملل را نادیده می‌گیرند زیرا به قول پری اندرسون، «نهادی سیاسی» است «که اراده‌ی مستقلی ندارد.» اما آنها از قدرت ناشی از وجهه‌ی اخلاقی غفلت می‌کنند.[2] با وام‌گیری از اظهارنظر استالین درباره‌ی پاپ می‌توان گفت که عنان می‌فهمید که سازمان ملل حامل امید است، و همین به دبیر کل قدرت می‌بخشد. او موفق‌ترین دبیر کل سازمان ملل از زمان داگ هامِرشولد بود که توانست حداکثر استفاده را از امیدهای جهانیان بکند و نفوذ اخلاقی خود را افزایش دهد.

اما هنوز وجهه‌ی او مرموز است. وجهه‌ی نلسون ماندلا، دزموند توتو، آنگ سان سو چی، و واتسلاو هاوِل مدیون مقاومت در برابر ستمگران است. وجهه‌ی کوفی عنان حاصل مذاکره با ستمگران است. چنین وجهه‌ای بی‌تردید مبهم و پیچیده است.

در فوریه‌ی 1998، عنان به بغداد رفت و صدام حسین را متقاعد کرد تا دوباره به بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل اجازه‌ی ورود دهد. در بازگشت به آمریکا از او همچون قهرمان استقبال کردند و جهان مسحورش شد. عنان فروتن و متواضع بود اما مستعدِ آن بود که تردستی خود را باور کند. او در اظهارنظری گذرا در کتاب خاطراتش می‌گوید که اقداماتش در مقام دبیر کل سازمان ملل داشت از اقدامات شورای امنیت مؤثرتر می‌شد، حرفی که حاکی از غرور بیجا است. در واقع، خطر حمله‌ی هوایی قریب‌الوقوع آمریکا به‌اندازه‌ی میانجی‌گری عنان مهم بود و سبب شد که صدام حواسش را جمع کند، و به هر حال، جنگ تنها به تأخیر افتاد و از آن جلوگیری نشد.

وجهه‌ی نلسون ماندلا، دزموند توتو، آنگ سان سو چی، و واتسلاو هاوِل مدیون مقاومت در برابر ستمگران است. وجهه‌ی کوفی عنان حاصل مذاکره با ستمگران است.

هر وقت تهدید به استفاده از زور باورکردنی نبوده، مثل سفر او به سوریه در اوت سال 2012، دیپلماسی رفت‌وآمد عنان شاید فقط بهانه‌ای به دست آمریکا، روسیه و چین داده است تا دست روی دست بگذارند و کاری نکنند. او پس از کناره‌گیری از مأموریت خود در مورد سوریه گفت که اگر دو طرف دعوا به‌اندازه‌ی میانجی‌گر خواهان صلح نباشند، هیچ میانجی‌گری موفق نخواهد شد.[3] اما حتماً در ابتدای مأموریت هم از این امر آگاه بوده است. اشتیاق او به خدمت حاکی از حالت رقت‌انگیز سیاستمدار جهانیِ بازنشسته‌ای است که می‌ترسد وجهه‌ی اخلاقی‌اش تضعیف شود-کسی که، خیلی دیر، می‌فهمد که استفاده از اعتبار هم می‌تواند آبرویش را ببرد.

یکی از دیگر دلایل حیرت‌انگیزِ بودن اقتدار ماندگارِ عنان این است که گذشته‌ دست از سرش برنمی‌دارد. اگر همچون سامانتا پاور بی‌رحمانه سخن بگوییم، «نام او در کتاب‌های تاریخ در کنار دو نسل‌کشی مهم نیمه‌ی دوم قرن بیستم ثبت خواهد شد»، رواندا و سربرنیتسا.[4] عنوان خاطرات عنان مداخلات است، گویی پذیرفته است که کارنامه‌ی حرفه‌ای‌اش را همواره با توجه به نقش او در بدفرجام‌ترین عملیات سازمان ملل ارزیابی خواهند کرد.

عنان و همکار و دستیار سابقش، نادر موسوی‌زاده، دریافته‌اند که وقتی اعتبار کسی زیر ذره‌بین قرار دارد، صداقت و صراحت بهترین دفاع است. حاصل کار، بازبینی قاطعانه، مشروح و باورکردنیِ دشوارترین اوقات عنان است. آنها فکسی را که رومیو دالِر، فرمانده‌ی نیروهای سازمان ملل در رواندا، در ژانویه‌ی 1994 برای کسب اجازه از عنان برای اقدام نظامی به منظور دستگیری عاملان بالقوه‌ینسل‌کشی به مقر سازمان ملل فرستاد، به طور کامل نقل می‌کنند. عنان درخواست دالر را نپذیرفت، و نه او و نه دبیر کل وقت سازمان ملل، پطرس پطرس غالی، هرگز درخواست دالر را با شورای امنیت در میان نگذاشتند.

به عقیده‌ی دالر، پاور، فیلیپ گورویچ و دیگر کسانی که از نزدیک ناظر فاجعه‌ی رواندا بودند، اقدام نظامی بازدارنده‌ی سازمان ملل در آن وقت ممکن بود از رویدادهای هولناک چند ماه بعد در آوریل، مه و ژوئن که 800000 کشته بر جای نهاد، جلوگیری کند. عنان در پاسخ به این اتهامات-پاسخی که در یک دهه‌ی گذشته تغییر نکرده-می‌گوید که آمریکایی‌ها تازه پس از عملیات فاجعه‌آمیز بلک‌هاوک داون از سومالی بیرون رانده شده بودند و ممکن بود مداخله‌ی پیشنهادی دالر به فاجعه‌ی مشابهی بینجامد:

«به نظر ما درخواست دالر برای حمله می‌توانست به فاجعه‌ای شبیه به حمله‌ی ناکام سه ماه قبل به عَیدید در موگادیشو بینجامد-آن هم با نیرویی که از نظر قابلیت‌های نظامی هزار بار ضعیف‌تر ]از نیروهای آمریکایی در موگادیشو[ بود و به هیچ وجه امکان ارسال نیروی کمکی و تقویت آن وجود نداشت.»

عنان به طور حیرت‌انگیزی اقرار می‌کند که نیروی تحت فرمان دالر «نیروی حافظ صلحی بود که عمداً به صورتی ضعیف و آسیب‌پذیر فرستاده شده بود تا باعث جلب اعتماد هر دو طرف شود.» عمداً ضعیف و آسیب‌پذیر…وقتی وجهه‌ی اخلاقی آدم را گول بزند تا فکر کند لازم نیست خودش را مجهز کند، ممکن است به همدست اشرار تبدیل شود.

همین ایمان نگران‌کننده به نیروی بازدارنده‌ی حُسن نیت به سیاستِ مصیبت‌بار سازمان ملل درباره‌ی مناطق امن در بوسنی انجامید. در آن دوران، عنان مسئول صلح‌بانی سازمان ملل بود و با درماندگی شاهد تفویض اختیارات کشورهای عضو شورای امنیت و اعزام نیروهایی بود که در صورت حمله‌ی قاطعانه قادر به حفاظت از مناطق امن نبودند. البته باید این امتیاز را به عنان داد که سرِ حرف خود ایستاد و از موضع خود عدول نکرد. او به شورای امنیت گفت که تنها با ارسال 32000 سرباز دیگر می‌توان از مناطق امن محافظت کرد. شورای امنیت توصیه‌ی او را نادیده گرفت و برای دومین بار حفاظت از غیرنظامیان را به «حضور» نیروهایی واگذار کرد که مجاز و مایل به نبرد نبودند. این توهم مهلک درباره‌ی نیروی وجهه‌ی اخلاقی سازمان ملل به بهای جان هشت هزار غیرنظامی در سربرنیتسا تمام شد. صداقت عنان به ترمیم وجهه‌ی اخلاقی او پس از فاجعه‌ی بوسنی کمک کرد اما دیگران، از جمله رؤسای جمهور و نخست وزیران، به این اندازه صادق نبوده‌اند. او در خاطراتش اشتباهات خود را می‌پذیرد و توضیح می‌دهد که چرا دیوان‌سالاری صلح‌بانی سازمان ملل قادر به تحمل بار سنگین مسئولیت‌هایی نبود که دولت‌های سبُک‌سَر در پایان جنگ سرد به آن تحمیل کرده بودند. او حالا مسئولیت ]اشتباه[ را می‌پذیرد و می‌گوید:

«برای آن زن و مرد و کودکی که حضور یک کلاه‌آبی تنها چیزی بود که میان امنیت و مرگ حتمی‌شان وجود داشت، سخن گفتن از اختیارات محدود، ابزار ناکافی، و هیئت‌های نمایندگی فاقد پول و امکانات کافی-هر قدر هم که درست باشد-در بهترین حالت، بی‌فایده، و در بدترین حالت، نوعی خیانت است.»

اما عنان در آن زمان شک و تردیدهای خود را به طور علنی مطرح نکرد.

او در مصاحبه‌ی خود با چارلی رُز اعتراف کرد که باید اعتراض به بی‌میلی شورای امنیت به محافظت از مناطق امن در بوسنی با نیروهای قدرتمند را در بوق و کرنا می‌کرد اما، چنان که انتظار می‌رفت، می‌افزاید که افکار دبیرخانه‌ی سازمان ملل درباره‌ی روابط عمومی، «کهنه» و پوسیده بود.[5]

و بنابراین، او ساکت ماند. به عنوان یک کارمند دولت بین‌المللی، وظیفه‌ی او نبود که به طور علنی دولت‌ها را سرزنش کند. در واقع، او فرهنگ حاکم بر دبیرخانه‌ی سازمان ملل را مقصر می‌شمارد اما در عین حال اعتراف می‌کند که زندانی آن فرهنگ بوده است.

معمای اصلی این است که در دورانی که اعتبار سازمان ملل در دهه‌ی 1990 کاهش یافت و نتوانست به وعده‌های اخلاقی‌اش وفا کند، اعتبار عنان آسیب ندید. منزلت او نزد آمریکایی‌ها هم افزایش یافت. وقتی در اوت 1995 آمریکا سرانجام تصمیم گرفت درباره‌ی کشتار در بوسنی کاری بکند، عنان به غلبه بر مقاومت سازمان ملل در برابر بمباران مواضع صرب‌ها کمک کرد. طی چند هفته، نیروی هوایی آمریکا، با کمک کروات‌ها، اوضاع را به زیان صرب‌ها تغییر داد و آنها را به پای میز مذاکره در دِیتون کشاند.

وقتی مادلین آلبرایت و بیل کلینتون دنبال کسی می‌گشتند که جای پطرس غالی را بگیرد، عنان، که مؤثر بودن خود در ماجرای بوسنی را ثابت کرده بود، به یکی از نامزدهای بدیهی تبدیل شد. این نشانه‌ی زیرکی او بود که، برخلاف پطرس غالی، فهمید موفقیت سازمان ملل مشروط به سرمایه‌گذاری مجدد آمریکا در این نهاد است. او پس از انتخاب شدن در سال 1996 از شهرت خود برای آرام کردن کنگره، ساکت کردن جنگ‌طلبان جمهوری‌خواه ضد سازمان ملل، و رفع محدودیت‌های کمک‌های مالی آمریکا به این نهاد استفاده کرد.

سازمان ملل مجمعی است که قدرتمندان را وامی‌دارد تا با متقاعد کردن ضعفا نسبت به درستی اهدافشان برای خود مشروعیت کسب کنند.

مداخلات نشان می‌دهد که راضی نگه‌داشتن دوستان آمریکایی‌اش چقدر دشوار بود. مادلین آلبرایت عنان را به کرسی نشاند اما بعد بی‌رحمانه و با قلدری با او رفتار کرد.

یک بار ساعت 4:30 صبح عنان را از خواب بیدار کرد تا متن یک اطلاعیه‌ی ‌رسمی درباره‌ی عراق را به او دیکته کند. عنان با کم‌اهمیت جلوه دادن این امر می‌گوید، آلبرایت «هیچ‌وقت واقعاً نفهمید» که او نسبت به دیگر اعضای سازمان ملل هم مسئول و پاسخ‌گو است.

ادامه دارد

گزیده ای ازشرایط اقتصادی و سیاسی ایران

نگار کلائی egarkalaei@gmail.com

به نام یکتا معمار هستی

در پی عدم تدبیر دولت، ایران کشوری فقیر با وجود طلای سیاه

در این مرز و بوم روحانيوني حکومت می کنند که آن چنان سرسپرده و بی اعتنا به قدرت و اراده ملت مي باشند که به سادگی هرچه تمام تر در یکی از خیانت های بی شمارشان به این مرز و بوم اجازه دادند تا درياي كاسپين،این درياي با ارزش تقديم روسيه گردد و كم كم از نقشه خاک ما جدا بشود.
ايران داراي معادن سرشار است كه سرمايه داران خارجي معادن ها را غارت نمي كنند!

ماجرا چيست!؟

در همين مملكت،‌خيلي ها در فقر و عدم بهداشت و محروميت از آب آشاميدني و پابرهنگي و … در سطحي وسيع می باشند؟ ومهمتر از همه اینها این است که اکثر این مناطق پر از آسیب در حوزه های طلاي سياه(نفت)مي باشند.

فروش كليه در كدوم كشور پيشرفته براي امرار معاش صورت می گیرد؟
در ايران ،‌خيلي ها براي تامين زندگي شان ،‌كليه و حتي قرنيه چشم شان را فروخته اند و مي فروشند.

اگر در كشوري ،‌ پول مردم را سرمايه داران غربي به غارت مي برند ،‌ در ايران چه كساني اين كار را مي كنند ؟‌

آيا جز برخي صاحبان منصب؟!

در چنین شرایطی مردم ما در بدترين شرايط اقتصادي و رواني مي باشند و بي تفاوتي حکومت که دستشان به خون بی گناهانی مثل زندانی های سیاسی آغشته است را نمي توانند تحمل كنند و در جابجاي ايران بر مي خيزند و مي خواهند به سمت جهانی حرکت کنند که دیگر وسیله اي براي قدرت پوچ دولت مردان مستکبرنباشند.

درنهايت از عوامل اصلي وضعيت ايران کنونی می توان به سیستم حکومتی و مدیریتی در ایران و رژیم تعلیم و تربیتی ایران و سیستم گزینشی در ایران و بی اهمیتی به تحقیق، پژوهش و افرادخلاق و کارآمد افراد منتقد و دلسوز نام برد.

ملت ستم ديده با به چالش كشيدن نظام جمهوري اسلامي ايران، خواهان زمینه برای حکومتی می باشند که جهان در زیر سایه آن در آرامش قرار گيرد و به هیچ ملتی ظلم نشود و مردم ايران با آرمان اقامه حقوق انساني خود به دنبال کلید خوردن ايراني بر پايه انسانيت و احترام به حقوق بشر مي باشند.

دشمنان خاک ایران خارجی نیستند و بلکه داخلی هستند

روحانيون دشمنان خاك ايران مي باشند، تمام کسانی که به نحوی با تغيير و تحول اين آرمان های انساني ضربه می بينند از هیچ راهی برای سرنگونی و به زمین زدن اين حرکت مردمی كه در اوج گراني و سختي آغاز شده کوتاهی نمي كنند.

خواسته مردم بر پايه دوعامل محقق می شود یکی ایستادگی بر سر اصول انساني و دیگری رفاه اجتماعي و اعتبار است.

با توجه به عدم رعايت ماده 1ماده 3 ماده 5 ماده 6 ماده 7 و ماده 8 و 18،19 ،20 ، 21 و 22،25،28 مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم به اقدامات غیر قانونی می باشد.

نقض فاحش حقوق بشر در زمان انتخابات رياست جمهوري سال 1388

. محمد علي قديمي

از انجايي كه دادسرا تهران دراواخر اسفند ١٣٨٨اعلام كردكه احكام محكوميت٨٦نفراز اشخاصي كه پس از انتخابات خرداد محاكمه شده اند قطعيت يافته وهمان دادستان در روز ٢٤اسفند تاييد كرد كه شش نفر از معترضان به نتيجه انتخابات به اتهام محاربه به مجازات اعدام محكوم شده اند,محكوميت هاي اخير شدت اختناق حاكم بر ضد مردم ايران به نمايش مي گذارند.

از انجا كه وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران در سال ٢٠٠٩به شدت وخامت گرويده است؛ بلافاصله بعد از انتخابات رياست جمهوري در ٢٢ خرداد ١٣٨٨ كه محمود احمدي برنده آن اعلام شد كاملا اوج گرفت كه از فرداي آن روز ميليونها نفر به قصد دفاع از رأي خود به خيابانها آمدند، كه بسياري از معترضين زير شكنجه بعد از دستگيري در بازداشتگاه هاي مخوف كشته شدند. يك روزنامه نگار به نام عليرضا افتخاري در اثر ضربه به جمجمه كشته شد كه در پي اين حادثه دهها روزنامه نگار در عراق، تركيه و يا اروپا پناهنده شدند، بعنوان مثال سيد مسعود لواساني كه به ٨سال، احمد زيدآبادي ٦ سال، سعيد ليلاز ٥ سال و هنگامه شهيدي ٦ سال محكوم شده بودند.

از آنجا كه تعدادي از مدافعان حقوق بشر نيز دستگير شده و در بازداشت هاي خودسرانه به سر ميبرند، جعفر پناهي كه در اواخر اسفند ٨٨ دستگير شد (فيلمساز ممتاز)، يكي از مدافعان حقوق زن بخاطر فعاليتهايش در كمپين تغيير براي برابري در حال گذراندن حكم ٣ سال زندان خود است؛ كارگران پيوسته از حق تشكيل اتحاديه هاي آزاد كارگري منع شده و فعالان سنديكايي به شدت سركوب ميشوند؛ مثال شاخص از اين دست، منصور اسانلو، رهبر سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه است، در طي آن سالها در حدود ٢٠ روزنامه و نشريه ممنوع شده اند؛ دولت جمهوري اسلامي با تاكيد ميخواهد:

به تعهدات خود بر اساس موازين بين المللي حقوق بشر از جمله تمام عهدنامه ها عضو آنها است، مثل ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون حقوق كودك سازمان ملل احترام بگذارد؛ از سازمان ملل، اتحاديه اروپا و دولتهاي ديگر ميخواهد: براي حمايت از مدافعان حقوق بشر به ويژه آنهايي كه هنوز در ايران هستند اولويت بالا قائل شوند؛ از دولت ايران بخواهد تمام زندانياني كه به خاطر اتهام هاي مبهممثل تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملي و توهين به رهبر و اتهام هاي ديگر با استفاده از حق آزادي بيان زنداني شده اند را آزاد كنند؛ از سازمانهاي غير دولتي تمام كشورها ميخواهند؛ جبهه گسترده و مشتركي تشكيل دهند و يك صدا با نقض حقوق بشر به وسيله دولت ايران مخالفت كنند؛

به دقت بر اقدام هاي دولت هايشان نظارت كنند، از جمله بر روابط سياسي و اقتصادي اين دولت با دولت ايران، تا از بي اعتنايي آنها به نقض حقوق بشر به در ايران در رشد روابط تجاري و اقتصادي جلوگيري كنند.

مقاله فوق جهت يادآوري نقض حقوق بشر در انتخابات رياست جمهوري سال ١٣٨٨ گردآوري شده است.

با سپاس فراوان

کنوانسیون جدید رژیم حقوقی دریای کاسپین

بیانیه جبهه ملی ایران

هم میهنان گرامی،

در پیمان های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، ایران و اتحاد شوروی چند اصل درباره رژیم حقوقی دریای کاسپین مبنی بر حقوق برابر و مشترک دو دولت در آزادی کشتیرانی اعم از ناوگان بازرگانی، نظامی و ماهیگیری بطور مساوی پیش بینی شده است. افزون بر این، در پیمان ۱۹۴۰، شانزده کیلومتر از ساحل منطقه انحصاری ماهیگیری برای هر طرف در نظر گرفته شده بود. در این پیمان تصریح شده که دریای کاسپین دریای مشترک ایران و شوروی است؛ بدین معنی که این دو کشور بدون هرگونه تفکیک و تقسیم در تمامی زمینه های دریای کاسپین دارای حقوق مشترک و برابر می باشند.

پس از فروپاشی شوروی در کنفرانسی در آلماتی پایتخت قزاقستان در سال ۱۹۹۲، همه جمهوری های جدا شده از شوروی در قطعنامه ای تعهد کردند که همه پیمان های بین المللی شوروی را تایید و رعایت کنند. این تعهد شامل پیمان های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هم می شود. بنابراین، به استناد پیمان های مذکور، سهم ایران از دریای کاسپین نیمی از عرصه و عیان است. ایران باید در صورت عدم امکان احقاق حقوق تاریخی و پیمانی خود از راه مذاکره، داوری را به دیوان بین المللی لاهه ارجاع دهد.ولی برای اینکه با رویدادهای مرتبط با این دریا پس از فروپاشی شوروی که شمار کشورهای ساحلی از دو به پنج کشور افزایش یافت آشنا بشویم، لازم به ذکر است که در پی این رویداد، سه کشور نوپای ساحلی، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان، که بوجود آمده بودند دیدگاههای متفاوتی درباره رژیم حقوقی این پهنه آبی بشرح زیر مطرح نمودند:

۱-دولت قزاقستان باور داشت از آنجا که کانال وُلگا-دون دریای کاسپین را بطور غیرمستقیم به دریای آزاد پیوند میدهد، پس ویژگی دریای آزاد را احراز نموده و به همین دلیل اصول حقوقی کنوانسیون ۱۹۸۲ دریای آزاد باید بر این پهنه آبی حاکم باشد.

۲-جمهوری آذربایجان خواهان تقسیم کامل این دریا میان پنج کشور ساحلی شد، و این خواسته در قانون اساسی این کشور پیش بینی شده است.

۳-دولت ترکمنستان پیشنهاد کرد که ۷۲ کیلومتر (۴۵ میل) به عنوان منطقه مشترک و مشاع زیر مدیریت یک نهاد منطقه ای قرار گیرد.

۴-دولت های روسیه و ایران بر آن بودند که نظام برابر و مشاع پیشین با در نظر گرفتن مقتضیات و ضروریات روز به نحوی پایه رژیم جدید قرار گیرد؛ و به همین دلیل دولت روسیه اقدامات یکجانبه دولت آذربایجان را دایر بر بستن قراردادهایی با شرکتهای خارجی برای کاوش و بهره برداری از منابع هیدروکربن را غیرقانونی اعلام نمود و با صدور بیانیه ای این اقدام یکسویه در دریای مشاع را محکوم کرد. ولی برخلاف موضع رسمی خود، دو شرکت نفتی این کشور، گاسپروم و لوک اویل، در کنسرسیوم های نفتی آذربایجان مشارکت کردند. افزون بر آن، فراتر از این برخورد دوگانه، دولت روسیه در سال ۱۹۹۸، با بستن قراردادی دو جانبه با دولت قزاقستان اقدام به تقسیم بستر و منابع زیر بستر منطقه شمالی دریا نمود. در همین راستا، قرارداد مشابهی بین روسیه و جمهوری آذربایجان نیز انجام شد.

بستن قراردادهای دوجانبه و غیرقانونی از سوی روسیه، آنهم در دریای مشاع و مشترک با ایران در رابطه با بستر و منابع زیر بستر بیرون از منطقه ۱۶ کیلومتر انحصاری ماهیگیری نه تنها حقوق برابر ایران در مورد منابع بستر و زیر بستر مشترک و مشاع را نادیده انگاشته، که این حقوق را بکلی زیر پا گذاشته است.

در برابر این رویداد، دولت وقت جمهوری اسلامی به این اقدام غیرقانونی اعتراض کرد که کلیه تصمیمات باید به اتفاق آراء گرفته شود، و برای حفظ یگانگی پیشنهاد نمود که سهم هر یک از کشورهای ساحلی بطور برابر ۲۰٪ در نظر گرفته شود. هرچند از این پیشنهاد استقبال نشد، ولی از دیدگاه جبهه ملی ایران دولت بایستی روی ۵۰٪ پافشاری می کرد و اینکه در مورد سهم ایران هیچ کشوری بجز ایران و روسیه حق رای ندارند. دولت وقت اعلام کرد از آنجایی که حقوق مساوی و مشترک ایران در انشاء قراردادهای دو جانبه غیرقانونی دچار تضییع فاحش گردیده، لذا تا زمانی که رژیم حقوقی دریای کاسپین مشخص نشده، برای حفظ حداقل حقوق حقه خود اجازه نخواهد داد در ۲۰ درصد آبهای ساحلی مجاورش اقداماتی انجام گیرد. در پی اعلام این موضع ایران، کشتی اکتشافی بریتیش پترولیوم که در حوزه البرز به کاوش مشغول بود از این حوزه خارج شد. هرچند ذکر حقوق مساوی درست بوده، ولی ذکر عدد حداقل ۲۰٪ یک اشتباه دیپلماتیک بوده است.

اینک که متن کنوانسیون ناظر بر رژیم حقوقی دریای کاسپین شامل ۲۴ ماده از جمله تعیین ۲۶ کیلومتر (۱۶ میل) به عنوان دریای سرزمینی و ۱۶ کیلومتر (۱۰ میل) فرای آن به عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری اتخاذ گردیده، لازم است به برخی نارسایی های جدی در این کنوانسیون اشاره شود:

۱-در یک پهنه آبی مشاع و مشترک، حقوق برابر و مشترک کشورهای ساحلی ناظر بر تمامی زمینه های این پهنه و دریاچه می باشد. اگر در زمانی به دلیل امکانات فنی و امکانات وقت، بهره برداری صرفا معطوف به دریانوردی و ماهیگیری بوده، در شرایط بعدی در پرتو پیشرفتهای علمی و فنی امکان استفاده از دیگر زمینه های این پهنه یعنی منابع بستر و زیر بستر فراهم باشد، برابری و اشتراک حقوق پابرجا می ماند.

۲-اگر یکی از طرف های قرارداد مشاع ناظر بر منطقه خاص، از یکی از حقوق حقه خود استفاده نماید و یا از حقوق دیگرش استفاده کامل ننماید، به مبانی حقوقی او لطمه ای وارد نخواهد شد. بدین معنی که اگر کشور مورد بحث دارای برابری و آزادی کشتیرانی اعم از ناوگان بازرگانی و نظامی داشته و به دلایلی از ایجاد پایگاه و ناوگان نظامی خودداری کرده باشد و یا فعالیت های شیلاتی خود را تنها به بخشی از دریا تخصیص داده باشد به مبنای حقوقی او ناظر بر استفاده از تمامی پهنه دریای مورد بحث خدشه ای وارد نخواهد شد.

۳-در قراردادهای بین المللی اعم از دوجانبه و چند جانبه الویت حقوق و تکالیف طرف های قرارداد مبتنی بر تعهدات قراردادی است؛ گو اینکه رویه نیز به عنوان یک نکته تکمیلی مد نظر قرار میگیرد.

۴-آبهای فرای ۲۶ کیلومتر دریای سرزمینی و ۱۶ کیلومتر انحصاری ماهیگیری که منطقه مشاع و مشترک میباشد، تمامی منابع آن اعم از منابع سطحی چون ماهیگیری و غیره و منابع بستر و زیر بستر مانند نفت و گاز می بایست به عنوان منابع مشاع تلقی گردد و استفاده و بهره برداری از منابع مزبور می بایست زیر نظر یک نهاد منطقه ای انجام گیرد و منافع آن اعم از جنسی یا نقدی بین کشورهای ساحلی بر مبنای حقوق قانونی بالنصفه و انصاف تسهیم گردد.متاسفانه در موافقتنامه قزاقستان این مسئله اساسی نادیده گرفته شده است. در ماده ۸ همان قرارداد دو جانبه و غیرقانونی قبلی ناظر بر تقسیم بستر و منابع زیر بستر به صورت بخش گرایی محفوظ نگه داشته شده است.

بدیهی است از نظر جبهه ملی ایران به این رویه زیانبار باید خاتمه داده شود و منابع بستر و زیر بستر منطقه مشاع فرای ۱۵، ۱۰ و ۲۵میل، همانند تقسیم بندی منابع آبهای سطحی چون ماهیگیری بطور بر پایه حقوق تاریخی-قانونی میان ایران و چهار کشو دیگر مساوی سهمیه بندی و توزیع شود. ۵-دولت ایران در ابتدای افزایش کشورهای ساحل دریای کاسپین از دو به پنج کشور بر آن بود که دریای کاسپین به عنوان پُل صلح، دوستی و همکاری تلقی شود و از نظامی شدن آن جلوگیری شود. ولی دولت روسیه از همان آغاز راه نظامی شدن در این دریا را در پیش گرفت و بخش عمده ناوگان خود را از دریای سیاه به دریای کاسپین منتقل نمود. با توجه به نابرابری فاحش قدرت دریایی روسیه با دیگر کشورهای ساحلی، بدیهی است که روسیه سلطه نظامی خود را بر دریای کاسپین پایدار نگه خواهد داشت. بویژه، در پرتوی استراتژی اتحادیه اورآسیا[5] و هدف همبستگی اقتصادی، سیاسی و نظامی-امنیتی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، این محدوده را تحت کنترل داشته باشد.جبهه ملی ایران از عدم ورود و حضور نیروهای نظامی به دریای کاسپین مندرج در ماده ۳، پشتیبانی میکند، ولی معتقد است که حضور نیروهای نظامی کشورهای ساحلی باید مبتنی بر یک موازنه منصفانه باشد نه بر پایه برتری فاحش یکی بر دیگران، و اینکه دریای کاسپین در حیطه نظامی یک دولت قرار گیرد.

۶-امروزه مسئله محیط زیست دریای کاسپین و بقای منابع آبزیان و گیاهی آن به سبب نکات زیر دچار تهدید جدی و نابودی می باشد:

آ- افزایش روزافزون آلودگی ها که ۷۰٪ آن ناشی از آلودگی شدید رودخانه وُلگا و بخش عمده دیگر ناشی از فعالیت های نفتی جمهوری آذربایجان میباشد.

ب- صید بی رویه ماهی و صید قاچاق غیرفصلی آبزیان و فقدان کنترل فعالیت های شیلاتی.

ج- سد بندیهایی که مانع ورود تاس ماهیان خاویاری برای تخم ریزی به سنگلاخ رودخانه ها میشوند.

د- ورود موجودات دریایی غیربومی از دریای سیاه از راه ولُگا-دون، از جمله شانه دار ژله ای مهاجم که گسترش پیدا کرده و خوراکشان ماهی کیلکا است که خوراک اصلی ماهیان خاویاری و آزاد می باشد.

ه- فقدان فرهنگ حفاظت زیست محیطی کشورهای ساحلی، چنانکه تا ده سال آینده اقدامات جدی صورت نگیرد، دیگر بقای ماهیان آزاد و تاس ماهی خاویاری مورد تردید خواهد بود.

۷- ایران درباره عبور کشتی های بازرگانی و نظامی و زیردریایی ها از دریای سرزمینی و تعریف موضع عبور بی ضرر دایر بر عدم مغایرت با آرامش، نظم عمومی کشور ساحل، و امنیت کشور ساحل، یا تهدیدی علیه تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و استقلال سیاسی و عدم مغایرت با مقررات گمرکی، مهاجرتی، ناظر بر تفسیر و اجرای قراردادها که عینا” از مندرجات کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها اقتباس و پیروی شده است را تایید می نماید.

با علم به آنچه تا کنون گذشته، و ناتوانی جمهوری اسلامی در دفاع از حقوق قانونی و تاریخی ایران در دریای کاسپین، هرگونه مذاکره در شرایطی که کشور زیر فشارهای بین المللی بدون دوست و پشتیبان مانده و حتی روسیه هم به ما پشت کرده، تنها می تواند به از دست رفتن حقوق قانونی ما منجر گردد. جمهوری اسلامی مطمئن باشد که کوتاه آمدن از حقوق تاریخی ایران در مذاکرات ممکن است روسیه را در برابر کشورهای مدعی روسفید کند، ولی پشتیبانی راهبردی آن را به ارمغان نخواهد آورد.

جبهه ملی ایران داود هرمیداس باوند، علی رشیدی، کورش زعیم

تهران – ۳۱ شهریور ۱۳۹۷خ همچنانکه ما نام رسمی بین المللی خلیج پارس را قبول داریم، در مورد این دریا نیز باید نام رسمی بین المللی آنرا که ایرانیست بکار ببریم. در زمان استالین آبراهی از رودخانه وُلگا به رودخانه دون ساخته شد تا وُلگا به دریاهای سیاه و بالتیک (آبهای آزاد) وصل شود.

Equitable/ Sectorization

اتحادیه اقتصادی اورآسیا در سال ۲۰۰۰ توسط روسیه پایه گذاری، ولی در۲۰۱۴ با شرکت روسیه، بلاروس و قزاقستان عملی شد. روسیه قصد دارد که همه کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز را وارد این اتحادیه کند. ایران و ترکیه هم مد نظر هستند.

بیانیه جبهه ملی ایران درباره رژیم حقوق دریای مازندران

مذاکره با شیطان

علیرضا اشراقی

چانه‌زنی با شیطان، کی مذاکره کنیم و کی بجنگیم؟ نوشته‌ی رابرت منوکین، انتشارات سیمون و شوستر، ۲۰۱۱

چهار دهه است که آمریکا در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی ایران «شیطان بزرگ» خطاب می‌شود. اما، در زمانه‌ی ریاست‌جمهوری ترامپ، این لفظ با معنایش تناسب تازه‌ای پیدا کرده است. حالا بسیاری از مردم در آمریکا و سراسر جهان او را تجسم شیطان می‌دانند. آیا می‌شود، پناه بر خدا، با شیطان مذاکره کرد؟

این پرسشی است که رابرت منوکین، استاد برجسته‌ی حقوق و رییس برنامه‌ی مذاکره در دانشگاه هاروارد در کتابش با عنوان چانه‌زنی با شیطان، کی مذاکره کنیم و کی بجنگیم؟ مطرح می‌کند.

جواب سر راستی وجود ندارد اما خلاصه‌ی حرف منوکین این است: «لزوماً همیشه نباید با شیطان چک و چانه زد اما اغلب بیش‌تر از آنچه فکر می‌کنیم و دوست داریم خوب است که با شیطان مذاکره کنیم.»

حالا از نظر منوکین شیطان به چه کسی اطلاق می‌شود؟

کسی که بدخواه ماست، به ما آسیب جدی رسانده و می‌خواهد تیشه به ریشه‌مان بزند، کسی که رفتارش پلید است، هیچ اعتمادی به او نیست و می‌دانیم راحت زیر قولش می‌زند.

با چنین موجودی وارد گفت‌وگو شدن سخت است و هر کسی را دچار جدال عقل و احساس می‌کند. تصمیم به مذاکره به طور ضمنی به معنای به رسمیت شناختن وجود و موضع طرف مقابل است. در مقابلِ شریر چه باید کرد؟

آیا باید روی اصول و مرام پافشاری کرد و جنگید، یا برعکس عملگرا بود و مذاکره کرد ، با فرض این که سرانجام باید سر چیزی کوتاه آمد و امتیازی به ناحق به شیطان داد.

آیا باید به یاد گذشته و ستم‌هایی که بر ما روا شده از مذاکره اجتناب کنیم و یا به خاطر آینده و به امید گشایش و بهبود وضع چانه بزنیم؟

منوکین پیشنهاد می‌کند پیش از این که تصمیم بگیریم مراقب سه چیز باشیم: اول، از انواع «تله‌های عاطفی» دوری کنیم، این تله‌ها ما را به واکنش آنی و حساب‌نشده وا می‌دارند. تله‌هایی از قبیل این که عادت داریم در هر دعوایی زود طرف مقابل را شیطان‌صفت جلوه دهیم. یا این که انتظارمان این است که بُرد یکی به منزله‌ی باخت دیگری باشد – چیزی که در ادبیات مذاکره و حل تعارض به آن حاصل‌جمعِ صفر می‌گویند. یا این که عصبیت و دلبستگی خانوادگی، قومی، ملی، مذهبی و … ذهن‌مان را از سنجیدن درست موقعیت منحرف کند. تله دیگر این است که خودمان را برحق و معصوم مطلق بپنداریم و طرف مقابل را جرثومه‌ی تباهی و سیاهکاری.

دوم، هزینه و سود مذاکره کردن را بسنجیم و با بقیه چاره‌ها و امکاناتی که داریم مقایسه کنیم. ببینیم آیا مذاکره کم‌هزینه‌ترین و پرسودترین تدبیری است که می‌توانیم اتخاذ کنیم یا نه؟

سوم، جوانب هنجاری و اخلاقی ماجرا را بسنجیم و بیاندیشیم که تصمیم به مذاکره چه معنایی را تداعی می‌کند؟

آیا وجدان عالی چنین کاری را محکوم می‌کند؟

آیا روحیه‌ی ملت را خراب می‌کند؟

آیا به اعتبار و اشتهار ما لطمه می‌زند؟

آیا ممکن است طرف مقابل را به این گمان اندازد که همیشه درِ مذاکره باز است، پس هربلایی سر ما آورده دوباره هم می‌تواند بیاورد.

حالا که حواس‌مان به همه‌ی تله‌ها و جوانب احتمالی جمع شده، وقت آن است تصمیم‌ بگیریم اصلاً مذاکره بکنیم یا نه. مذاکره نکردن هم لزوماً به معنی جنگ تمام عیار نیست. می‌توانیم موقتاً دست روی دست بگذاریم و فشار را تحمل کنیم، می‌توانیم دنبال شریک قَدَر قدرتی بگردیم تا با او دوباره به عرصه نزاع باز گردیم و یا می‌توانیم به زور متوسل شویم.

روندی که منوکین در اینجا برای رسیدن به تصمیم پیشنهاد می‌کند تقریباً منطبق با توصیه‌هایی است که در ادبیات دانشگاهی و حرفه‌ای مذاکره و حل تعارض ارایه می‌شود.

این روند شامل پاسخ دادن به پنج پرسش اساسی است:

۱- چه منافع حیاتی و مسایل کلیدی‌ای برای هر یک از طرف‌ها در گرو مناقشه است؟

۲- چه چاره‌های جایگزین دیگری جز مذاکره وجود دارد که به طور واقع‌بینانه هم قابلیت اعمال و هم امکان موفقیت دارند؟ آیا هیچ یک بهتر از مذاکره هستند؟

۳- هزینه‌های مادی و معنوی و مزایا و مخاطرات احتمالی مذاکره کردن برای هر یک از طرف‌های درگیر چیست؟

۴- آیا نتیجه‌ای (که به طور واقع‌بینانه قابل حصول باشد) برای هر یک از طرف‌ها وجود دارد که از بهترین نتیجه و توافقی که در خلال مذاکره ممکن است حاصل شود هم بهتر باشد؟

۵- و اگر در مذاکره به توافقی دست یافتیم، چقدر احتمال پایبندی به این توافق و اعمالش وجود دارد؟ چقدر امکانش هست که ما یا طرف مقابل‌مان از این توافق تخطی کنیم و نگران عواقب و عقوبتش نباشیم؟

تصمیم به مذاکره به طور ضمنی به معنای به رسمیت شناختن وجود و موضع طرف مقابل است.

منوکین تنها به توصیه و توضیح روش بسنده نمی‌کند و به بررسی نمونه‌های واقعی تاریخی می‌پردازد که در آن باید تصمیم گرفته می‌شد با «شیطان» مذاکره کرد یا نه. گل سر سبد این نمونه‌ها نلسون ماندلاست که با ترس و تردید حاضر شد تن به مذاکره با رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی بدهد. در مثالی دیگر ما با داستان رودولف کاستنر آشنا می‌شویم، یکی از رهبران جامعه‌ی یهودی مجارستان که تلاش کرد با آیشمن، یک افسر عالی‌رتبه اس.اس، وارد مذاکره و معامله شود. در ازای پرداخت پول و طلا و الماس، کاستنر موفق شد آیشمن را راضی کند تا اجازه دهد حدود ۱۷۰۰ یهودی به سوییس پناهنده شوند. پس از پایان جنگ جهانی دوم اما یک دادگاه اسرائیلی کاستنر را به جرم همدستی با نازی‌ها محکوم کرد. منوکین معتقد است که تصمیم کاستنر به مذاکره در شرایط وقت منطقی بوده اما او استراتژی مناسبی را برای چانه‌زنی انتخاب نکرد. کاستنر فکر می‌کرد که با ادامه مذاکره می‌تواند نفوس بیشتری از یهودی‌ها را از سفر به اردوگاه مرگ نجات بدهد. اما از چاره‌های جایگزین غافل شد؛ مثلاً این که به هم‌کیشانش خبر بدهد که فقط منتظر نتیجه‌ی مذاکره نمانند و اگر می‌توانند قایم شوند یا فرار کنند.

منوکین دو مثال برجسته ارایه می‌کند که به نظرش اتفاقاً تصمیم به مذاکره نکردن به روش درست و طی یک روند منطقی برای ارزیابی همه‌ی جوانب گرفته شده است. یکی از این‌ها آناتولی شارانسکی است، یک ناراضی روس که به جرم جاسوسی در اتحاد جماهیر شوروی سابق زندانی و به گولاگ فرستاده شد. او حاضر نشد به پیشنهاد کا.گ.ب برای مذاکره تن در دهد تا بلکه از شرایط دشوار زندان و حتی احتمال اعدام رهایی پیدا کند. مثال دیگر وینستون چرچیل است که برخلاف تمایل بسیاری از دولتمردان و نخبگان سیاسی بریتانیا حاضر نشد با هیتلر مذاکره کند و گزینه‌ی جنگ را انتخاب کرد.

اما منوکین نمی‌تواند مستندات کافی و قانع‌کننده‌ای برای ادعایش ارایه کند. برعکس ما با شواهد متعددی در خلال مطالعه‌ی این نمونه‌های تاریخی روبرو می‌شویم که اتفاقاً نشان می‌دهند عواطف شخصی و باورهای عقیدتی تأثیر عمده‌ای داشتند و در هیچ کدام نمی‌توان روند تصمیم‌گیری احساسی و شهودی را از تصمیم‌گیری عقلانی و منطقی تفکیک کرد. این شواهد گاه حتی ناقض اندرزهایی است که منوکین می‌دهد. به عنوان مثال، او توصیه می‌کند «هنگامی که از جانب بقیه باید تصمیم بگیرید، اجازه ندهید که شهود اخلاقی‌تان بر داوری عملگرایانه غلبه کند.» چرچیل از جانب یک ملت تصمیم به جنگ گرفت بی‌آنکه به چنین پندی عمل کند. تصمیمی که پس از چند ساعت جر و بحث کردن در یک اتاق دربسته و با جمعی محدود – که تازه اقتدار کافی برای به کرسی نشاندن حرف‌شان را هم ندارند – گرفته شد به هیچ وجه کفایت نمی‌کند تا منطقی و حساب‌شده خوانده شود.

وینستون چرچیل است که برخلاف تمایل بسیاری از دولتمردان و نخبگان سیاسی بریتانیا حاضر نشد با هیتلر مذاکره کند و گزینه‌ی جنگ را انتخاب کرد.

مشکل منوکین این است که تصوری غیرواقع‌بینانه از فرآیند تصمیم‌گیری انسانی دارد و خیال می‌کند که به سادگی می‌شود ندای دل و عقیده و شهود را از صدای خرد تفکیک کرد. او همچنین به شدت تحت تأثیر نظریه انتخاب عقلانی است و برای همین محاسبات منطقی آدمیزاد را فقط به سنجش نتایج کار و ارزیابی سود و زیان حاصله منحصر می‌کند. ریچارد شل، استاد حقوق و اخلاق تجارت در دانشگاه پنسیلوانیا، در نقد مفصلی که بر کتاب منوکین نوشته به درستی شرح می‌دهد که منطق‌های مختلفی همزمان در کار هستند تا آدم تصمیم دشواری مانند مذاکره کردن یا نکردن با شیطان را بگیرد. یک منطق هزینه و فایده‌ی نتایج حاصل از مذاکره را حساب می‌کند و منطق دیگری به این فکر می‌کند که آیا چنین اقدامی اصلاً جایز، بجا و شایسته هست یا نه. (برای آشنایی بیشتر با این تنوع‌ها و تفاوت‌ها می‌توان کتاب جیمز مارچ – تصمیم‌گیری چگونه رخ می‌دهد – را مطالعه کرد.) با این حال کتاب منوکین از دو جنبه اهمیت دارد. جنبه‌ی نخست به موقعیت این اثر در ادبیات دانشگاهی مذاکره و حل اختلاف برمی‌گردد. فرض نهفته در این رشته این است که تصمیم گرفتن برای مذاکره از یک منطقِ دو دو تا چهارتای اقتصادی پیروی می‌کند، یعنی در نظر می‌گیرد چه منافعی در گرو است و چه چاره‌های جایگزینی در دسترس و بعد این‌ها را کنار هم می‌گذارد و جمع و تفریق می‌کند و نتیجه آشکار می‌شود. منوکین برای اولین بار به طور جدی در خلال بررسی نمونه‌های مهم تاریخی نشان می‌دهد که به این سادگی هم نیست و جدالی سهمگین میان عقل و احساس و عملگرایی و اصولگرایی برقرار است.

جنبه‌ی دوم اهمیت کتاب به شیوه‌ی سیاست‌ورزی در ایران برمی‌گردد که در چند دهه‌ی اخیر به شدت درگیر بحث فرساینده بر سر اخلاقیات و جایز بودن یا نبودن مذاکره بوده است. انگار که خود مسئله‌ی مذاکره به یک تعارض تبدیل شده است. در چنین وضعیتی توصیه‌های عملگرایانه‌ی منوکین می‌تواند سویه‌ی تازه‌ای را نشان دهد که شاید به حل این تعارض کمک کند.

از خاطرات یک دختر ایزدی

گلاویژ رستمی

دختر ایزدی‌ای کە در موصل از سوی یک داعشی شکنجە شدە بود، در آلمان دوبارە با وی برخورد کرد!

بەرهەم عەلی 23/05/1397 – 15:41 گزارش

دختر ایزدی‌ای کە در موصل از سوی یک داعشی شکنجە شدە بود، در آلمان دوبارە با وی برخورد کرد

این داستان سرگذشت دختری ایزدی بە نام اشواق است کە در زمان حملە ترورریستهای داعش بە شنگال بە اسارت آنها در آمد کە کمتر کسی آن را باور می کند، اما این داستان واقعیت دارد و قهرمان آن نیز اکنون زندە است.

اشواق کە دختری زیبا و اعتماد بە نفس است، با زبان کوردی و با لهجە منطقە خودشان حرف می زند و اکنون بە زبان آلمانی نیز صحبت می‌کند و در زمان اسارت نیز زبان عربی را یاد گرفتە است. اما وی می‌گوید “این زبان را دوست ندارم و اصلا نمی‌خواهم آن را بشنوم و با آن تکلم کنم.”

این دختر ١٥ سالە پس از آنکە بە اسارت تروریستهای داعش درآمد، پس از ١٠ ماه توانست خود را نجات دهد و بە مناطق تحت کنترل نیروهای پیشمرگە برساند و سرانجام بخشی از خانوادەاش را پیدا کرد. وی پس از مدتی همراه با مادر و یکی از برادرانش بە آلمان پناهندە شدە و در یکی از کمپهای شهر اشتوتگارت آلمان مستقر می‌شوند.

تا اینجا داستان عادی بە نظر می‌رسد، اما اشواق پس از سە سال در شهر اشتوتگارت آلمان (ابوهمام) تروریست داعشی را کە چند سال پیش در شهر موصل اشواق را در مقابل ١٠٠ دلار خریدە و طی دە ماهی کە نزد وی بودە مدام شکنجە شدە بود، می‌بیند.

اکنون این تروریست در آلمان نە تنها خود را مخفی نمی‌کند بلکە بە شیوەهای مختلف مزاحم اشواق می‌شود.

اشواق پس از آنکە پلیس آلمان هیچ واکنشی بە سخنان وی نشان نمی‌دهد و آن تروریست مدام مزاحم وی می‌شود، تصمیم میگیرد کە بە کوردستان بازگردد.

پدر اشواق نمونە پدری استوارحاجی حمید تعلو، متولد ١٩٦٥ میلادی معروف بە (پدر سعد) اما من منبعد در این گزارش بە عنوان (پدر اشواق) از وی نام می‌برم

.پدر اشواق سیگاری را روشن و شروع بە سخن می‌کند، صورتش در میان دود ناشی از سیگار کمرنگ می‌شود بە سختی دیدە می‌شود، چهرەاش در قیاس با سنش خیلی پیرتر نشان می‌دهد. خوب مردی کە ٥ پسر و یک دخترش هنوز در اسارت داعش هستند و خانوادە دو خواهر و دو برادرش سرنوشتشان نامعلوم است، دیگر چطور بتواند سخن بگوید!

روزی کە داعش آمدپیش از حملە داعش در روز (3\8\2014) بە شنگال، منزل اشواق در مجتمع خانەسور واقع در شمال شنگال قرار داشت، خانەسور بزرگترین شهرک شنگال محسوب می‌شود کە آن زمان بیش از ٣ هزار خانوادە در آن زندگی می‌کردند. تنها پدر اشواق کە دو زن داشت ٢٨ نفر جمعیت داشتند کە شامل ١٢ برادر و ١١ خواهر بودند. پدر اشواق می‌گوید کە داعشیها کە ما را محاصرە کردند، دیگر راه فراری نبود، تمامی عربهای مسلمان منطقە با ‌‌آنها بیعت کردند و بە ما حملە کردند.

آنها پیشتر با ما مانند خواهر و برادر بودند، اما با مردم نامرد چە می توان کرد؟

وی در ادامە می گوید خانوادە ما شامل ٧٧ نفر بود کە آمادە شدە بودیم تا از آن منطقە برویم، اما افراد مسلح داعش با عربهای منطقە ما را محاصرە و ابتدا از ما خواستند کە مسلمان شویم و من در جواب گفتم ما آیین خود را داریم و مرجع دینی خود را داریم و باید با آنها سخن بگویید.

وی در ادامە گفت کە آنها از من خواستند تا از ایزدیهایی کە بە کوهستان شنگال رفتەاند درخواست کنم برگشتە و مذاکرە کنیم، پس از آنکە آنها رفتند، ما خواستیم فرار کنیم اما مسلمانهای منطقە ما را گزارش دادە و آنها آمدند و ٦٦ تن از اعضای خانوادە ما را با اتومبیلهای خودمان بە سوریە بردند. ٩ نفر ماندیم کە من و و دخترم و شوهرش همراه با سە فرزند توانخواه و عموی پیرم همراه با دو همسرش بودیم و پس از ٤٥ روز خود را بە کوهستان شنگال رساندنیم.

اکنون سرنوشت ٥ برادر اشواق نامعلوم است و یکی از خواهرانش هم اسیر داعشی ها می‌باشد. خانوادە دو عمویش با ١٤ دختر و پسر و سرنوشتشان نامعلوم است.

دو برادر اشواق با همسران و فرزندانشان کە در تلعفر خود را مخفی کردە بودند، توانستند خود را بە مناطق تحت تسلط نیروهای پیشمرگە برسانند.

داستان اشواق اشواق متولد ١٩٩٩ می‌باشد و وقتی بە اسارت داعشی ها در آمد تنها ١٥ سال سن داشت . وی می‌گوید “شبی کە اسیر شدیم ما را بە شهر شدادیە سوریە بردە و در خانەای سە طبقە زندانی کردند کە طبقە اول مختص مردان بود، طبقە دوم مختص زنان. و کودکان و طبقە سوم نیز قصابخانە داعش بود و اسرا را آنجا سر می‌بریدند.

در همان شب اول تمامی طلاها، پول، موبایل، پاسپورت و .. را از ما گرفتند و دیگر ارتباطمان باهم قطع شد.

اشواق در ادامە می گوید کە شب دوم همە ما را در حیاط خانە جمع کردە و گفتند کە آیا مسلمان می‌شوید؟ عمویم قبول کرد، اما گفت بە شرطی کە دختران و زنانمان را اذیت نکنید و کاری بە کار آنها نداشتە باشید و همان شب شیرینی آوردە و مراسمی را بە مناسبت گرویدن ما بە اسلام برگزار کردند!

اشوقا در ادامە می‌گوید “ پس از ٩ روز ما را کە نزدیک. بە ١٨٠ نفر بودیم جدا کردە و با سە اتوبوس کە یکی مختص دختران جوان، یکی زنان پیر و کودکانشان و یکی هم مردان مارا بە سوی شنگال و موصل بردە و اتوبوس مردان در ابتدای شنگال از ما جدا شد و اتوبوس زنان جوان نیز بە یکی از هتلهای موصل بردە شد در هر اتاق نزدیک بە ٣٠ دختر را جای دادند.

یکی از عناصر داعش با هویت “ابو محمد” با یک چوپ طی وارد شدە و من و ١٧ دختر دیگر را جدا و بە اتاق بزرگی بردند. یکی دیگر آمد کە در مقابل پول چهار خواهر من و دختر عمویم را خرید و گریەهای ما اثری نداشت و آنها را با خود برد و فروش دختران ایزدی در اتاقهای دیگر نیز صورت می‌گرفت.

اشواق در ادامە می گوید کە “ من و یکی از خواهرانم همراه با ١٠ دختر دیگر در این اتاق ماندیم و سپس ما را کە ١٠٠ نفری بودیم با یک اتوبوس بە بعاج بردە و در ساختمان یکی از داعشیها بە نام “ابو هلال” ما را پیادە کردە و وی لباس نو برای ما آورد و گفت بروید حمام کنید.

یکی از دختران ایزدی با هویت “جیلان” کە دانشجوی رشتە پزشکی بود، آنجا از خواهرش خداحافظی کرد و گفت من اجازە نمی‌دهم هیچ کس بە من نزدیک شود و پس از کمی شاه رگ دستش را زدە و خودکشی کرد.

درحالی کە ما همگی گریە میکردیم دو عنصر مسلح داعش امدە و جنازە وی را داخل پتویی انداختە و از پنجرە بە بیرون پرت کردند!

وی در ادامە می گوید آنجا ٢٠ نفر دیگر از ما را فروختند و ٨٠ نفر دیگر را کە من هم یکی از آنها بودم، بە مدرسەای بردە و آنجا نیز تعدادی از ما را فروختند و تنها من و ٤ دختر دیگر ماندە بودیم. چهار عنصر داعشی بە نامهای ( ابوبکر همام شرعی کە اسمش محمد رشید بغددی بود، ابو هلال و ابو انس موسلاوی بە همراه ابو عاسم بعاجی ما را خریدە و بە روستای رمبوس بردند. ابو همام مرا خرید و بە مدت ١٠ ماه مرا مورد تجاوز و شکنجە قرار داد.

وی می‌گوید آنها بە ما گفتند کە اگر قرآن را حفظ کنید شما را آزاد می‌کنیم، هرچند ما کل قرآن را حافظ شدیم آما آنها بە ما دروغ گفتند و ما را آزاد نکردند و حتی برای آنها کار آشپزی هم می‌کردیم.

اشواق در ادامە گفت:

“پس از چند ماه ابو هلال کشتە شد و ٤ دختری کە نزد او بودند بە ابو انس تعلق گرفتند. من بسیار تلاش کردم تا اطمینان ابو همام را بە دست آورم. چندین مرتبە موبایل و و پول را عمدا جا می‌گذاشت و مرا نظارت می کرد، اما من طوری رفتار نکردم کە شک کند من می‌خواهم فرار کنم.

پس از دە ماه دزدکی بە برادرم تلفن کردم و گفتم میخواهم فرار کنم. او گفت کە قرص خواب پیدا کنم و در غذای داعشیها بیندازم تا خوابشان ببرد.

پس از آن ما پنج تن شروع بە خواراندن دست خود کردیم بە شیوەای کە دستهای همە ما خونی شدە بود و بە ابو همام گفتیم کە لازم است تا ما را بە بیمارستان ببرید، در غیر این صورت این بیماری بە شما نیز سرایت خواهد کرد.

ما در بیمارستان دو بستە قرص خواب گرفتیم و ابو همام مارا بە خانە برد گفت امشب مهمان داریم و باید برای ١٥ نفر غذا آمادە کنی. ما فورا شروع بە سرخ کردن سیب زمینی، گوجە و بادمجان نمودیم و قرصها را داخل خوراک آنها انداختم و سپس ١٧ عنصر داعشی در دو اتاق خوابیدند و تنها ابو همام هیچی نخوردە بود و ما می‌ترسیدم. اما پس از کمی او نیز گفت سرم درد میکند قرصی بە من بدهید و منم گفتم نمیشود قبل از غذا خوردن قرص خورد و او گفت پس یە نیمرو درست کنید و بدین تریب اورا نیز خواباندیم و همان شب فرار کردیم و پس از ١٤ ساعت از ترس بە کوهستان شنگال و مناطق تحت کنترل نیروهای پیشمرگە کوردستان رسیدیم.

در آلمان : اشواق پس از فرار و رسیدن بە بخشی از اعضای خانوادەاش بە آلمان می‌رود و در یکی از کمپهای شهر اشتوتگارت مستقر می‌شود. وی پس از اتمام کورس زبان آلمانی بە مدرسە رفتە و هر از گاهی هم نزد پزشک روانی بردە می‌شود.

اشواق در ادامە می‌گوید: “در یکی از روزهای سال ٢٠١٦، در حالی کە از مدرسە بە سوی منزل برمی‌گشتم، احساس کردم کە مردی مرا تحت کنترل گرفتە و تعقیبم می‌کند و تا نزدیک منزلمان آمد و برگشت، بسیار ترسیدم و ماجرا را برای مادرم تعریف کردم و مرا مطمئن ساخت کە اینجا آلمان است و نترس و من هم بە زندگی عادی خودم ادامە دادم.

سر انجام در تاریخ ٢١ فوریە ٢٠١٨ در حالی کە منزل برمیگشتم، در مقابل یک سوپرمارکت همان شخص مقابلم پیدا شد و وقتی نگاهش کردم دهانم خشک شد، او همان ابو همام داعشی بود کە ١٠ ماه مرا در موصل مورد تجاوز و شکنجە قرار دادە بود. ابتدا از من پرسید کە تو اشواق هستید اینطور نیست؟

من هم با زبان آلمانی جواب دادە نە تو اشتباه می‌کنید .اینبار بە زبان عربی گفت چرا تو اشواق هستید من ابو همام هستم تو مدت زیادی نزد من بودی، اکنون هم میدانم کە کجایی و با کی زندگی می‌کنید و مشغول چە کاری هستید.امان از آن روز شوم، نمی دانستم چکار کنم تنها توانستم وارد سوپرمارکت شوم تا او دور شود و سپس با سرعت خود را بە منزل برادرم رساندە و داستان را برایش تعریف کردم. برادرم گفت باید مسئول کمپ و پلیس را مطلع کنیم. صبح بعد نزد مسئول کمپ (خانم سابینی) رفتە و او هم دلسوزانە پلیس را مطلع ساخت و آنها نیز آمدند و تحقیقات خود را شروع کردند و سپس از دوربین مدار بستە مارکتی کە جلوی مرا گرفتە بود او را شناسایی کردند.

اما آنها گفتند کە او هم مثل تو در این کشور پناهندە است و ما نمی‌توانیم کە هیچ کاری بکنیم. اما شمارە تلفنی را بە من دادند کە در صورتی اگر دوبارە پیدا شد آنها را مطع کنم و پس از این جواب ناامید کنندە آنها تصمیم گرفتم کە برای همیشە بە کوردستان برگردم و دیگر هیچ وقت بە این کشور نروم.

چند سوال از آلمانی‌ها

داستان اشواق سرانجام دردناکی داشت، اما این اتفاق سوالات زیادی را بە دنبال خواهد داشت، من از روزنامەنگارانی هستم کە از نزدیک همکاریهای نظامی آلمان را برای نیروهای پیشمرگە کوردستان شاهد بودە و هیچ وقت این موضع جوانمردانە آنها را فراموش نخواهم کرد. میدانم کە آلمانیها بهترین خدمت را بە آوارەها کردەاند و طی چهار سالە گذشتە دوستانە بودن روابط خود را با کوردستان ثابت کردە است.

محض اطلاع من یکی از طرفداران سرسخت تیم فوتبال آلمان هستم، اما نمی‌شود پس از خواندن داستان اشواق از از آلمانیها نپرسم آیا قوانین حقوق بشری در کشور شما اآقدر سخت هستند کە نتوانید یک عنصر مسلح داعش را دستگیر کنید؟

آیا انتظار ندارید کە دیگر ابو همام ها روزی در کشور شما هم چنین جنایتهایی انجام بدهند؟

دختران کورد ایزدی چکار کنند وقتی در موصل و سوریە و آلمان و قلب اروپا نیز عناصر داعش یخە آنها را می‌گیرند؟

کاش کنسولگری آلمان در هولیر این داستان را پیگیری می‌کرد و جواب سوالات مرا می‌داد.

نشریه آزادگی – شماره 262

مدیر مسئول و صاحب امتیاز : منوچهر شفائی Manoochehr Shafaei

طراحی پشت و روی جلد :

نگار کلایی Negar Kalaei

چاپ و پخش :

مهدی عطری Mahdi Atri

In this section

دسته‌ها

بایگانی‌ها

نوشته‌های تازه

اطلاعات