بسیاری پیش‌بینی کرده‌اند که حذف تدریجیِ مصرف سوخت‌های فسیلی به منظور کاهش اثرات تغییرات اقلیمی، اهمیت اقتصادی و استراتژیک خاورمیانه را کاهش خواهد داد. آنچه غیرمنتظره است، سرعت این روند است. پیشرفت‌های جدید فناوری به‌سرعت در حال حذف موانع تولید انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان جایگزینی قابل‌اعتماد و ارزان برای نفت، گاز و زغال‌سنگ است.
فناوری‌های مربوط به انرژی خورشیدی، بادی و آبی به‌طور مداوم در حال پیشرفت است. راه‌حل‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای ذخیره‌سازی، مدیریت و توزیع انرژی‌های ناپایدارِ تولیدشده توسط خورشید، باد و آب به‌طور چشم‌گیری در حال افزایش است. انتظار می‌رود که ظرفیت جهانی ذخیره‌ی انرژی که در سال ۲۰۲۲ برابر با ۲۷ گیگاوات بود، تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۱۵۹ گیگاوات افزایش یابد و پیش‌بینی میشود که تا سال ۲۰۳۰ چهار برابر شده و به ۶۵۰ گیگاوات برسد و تا سال ۲۰۳۳ به ۹۲۶ گیگاوات افزایش یابد. چنین پیش‌بینی‌هایی ممکن است بیش از حد محافظه‌کارانه باشند. اکثر پیش‌بینی‌های نهادهای دولتی و بین‌المللی، رشد ظرفیت ذخیره‌سازی انرژی را به‌طور خطی ترسیم می‌کنند. اما رشد این بخش به‌صورت نمایی بوده و نشانه‌ای از کند شدن این روند نیز به چشم نمی‌خورد.
ابزارهای جدیدی که استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای تأمین انرژی وسایل نقلیه، خانه‌ها، دفاتر، مؤسسات، صنایع و شهرها را تسهیل می‌کنند، به‌طور منظم پدیدار می‌شوند. پیشرفت‌های تقریباً هفتگی در مهندسی شیمی، این تغییر را تسریع کرده‌اند. برای مثال، کمبود لیتیوم که از آن به‌عنوان ماده‌ی کاتد در بیشتر باتری‌های قابل شارژ استفاده میشود، مدت‌ها محدودیتی برای رشد ظرفیت ذخیره‌سازی شمرده می‌شد. اما دانشمندان و مهندسانی که توسط دولت‌ها، شرکت‌های خصوصی و دانشگاه‌ها تأمین مالی شده‌اند، به‌سرعت در حال توسعه و اجرای طرح‌های باتری‌ای هستند که از عناصر فراوان‌تری مانند سدیم، هیدروژن، روی و آهن استفاده می‌کنند. این مواد نه‌تنها ارزان‌ترند بلکه اغلب ایمن‌تر و کارآمدتر از لیتیوم نیز هستند. جایگزین‌های لیتیوم هم‌اکنون در مقیاس صنعتی تولید می‌شوند. در ماه مه، چین اولین تأسیساتِ ذخیره‌سازیِ باتری سدیم-یون در مقیاس شبکه‌ی جهانی را راه‌اندازی کرد که یک نیروگاه ۱۰ مگاوات‌ساعتیِ انرژی پاک است و می‌تواند برق ۱۰۰۰۰ خانه یا چند مرکز داده‌ی کوچک را تأمین کند.
پیشرفت‌های تکنولوژیک و شیوه‌های نوین اقتصادی با سرعتی مشابهِ سرعت توسعه‌ی ریزتراشه‌ها طی چند دهه‌ی گذشته، به دنبال کوچک‌تر، ارزان‌تر و کارآمدتر کردن ذخیره‌سازیِ انرژی، هم برای دستگاه‌های سیار و هم برای دستگاه‌های ثابت، هستند. در ۳۰ سال گذشته، تراکم ذخیره‌سازی انرژی ــ یعنی میزان قدرتی که می‌تواند در هر کیلوگرم ماده متمرکز شود ــ پنج برابر شده است، در حالی که هزینه‌ی باتری از ۹۰۰۰ دلار به ۵۰ دلار به ازای هر وات-ساعت کاهش یافته است.
توسعه‌ی باتری‌ها با رشد و گسترش سریع فناوری‌های شارژِ کارآمدتر همگام بوده است، فناوری‌هایی که سبب شده است تا خودروهای الکتریکی (EV) هم‌اکنون در بسیاری از کشورها بخش اساسیِ خودروهای ملی باشد. به گفته‌ی آژانس بین‌المللی انرژی، اکنون در سطح جهانی، از هر پنج خودروی جدید ثبت‌شده یک خودرو الکتریکی است. حتی شرکت هامِر نیز نسخه‌ی الکتریکیِ خودروهای پرمصرفش را ارائه کرده است.
برای استفاده از خودروهای الکتریکی هنوز راه زیادی وجود دارد. اکنون فروش خودروهای الکتریکی عمدتاً در چین، اروپا و ایالات متحده متمرکز است و بخش عمده‌ای از جهان هنوز بازاری دست‌نخورده برای خودروهای الکتریکی است که خودروسازان آمریکایی، اروپایی و آسیایی برای دسترسی به آن در تلاش هستند.
در چند سال اخیر، استفاده از باتری‌های الکتریکی در طیف وسیعی از صنایع تولیدکننده‌ی کربن به‌طور فزاینده‌ای رواج یافته است. صدها شرکت در سراسر جهان در حال توسعه یا فروش کامیون‌ها، وسایل حمل‌ونقل دریایی، تجهیزات معدن، هواپیماها و حتی وسایل و تجهیزات دفاعی هستند که با باتری الکتریکی کار می‌کند. ممکن است که تولید موشک‌ها و جت‌های جنگنده‌ی برقی هنوز دور از ذهن باشد، اما هواپیماهای ۹۰ نفره‌ای که با باتری کار می‌کنند و قادرند مسافت ۷۲۰ کیلومتری بین بوستون و واشنگتن را طی کنند و کشتی‌های باریِ الکتریکی که به ایستگاه‌های شارژ انرژیِ بادی در دریای شمال متصل می‌شوند، شاید کمتر از یک دهه‌ی دیگر در دسترس باشند.
بنا بر گزارشی که اوایل امسال توسط مؤسسه‌ی «راکی مانتین»[1]، اتاق فکرِ متمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر، منتشر شد: «با کاهش هزینه‌های باتری و بهبود تراکم انرژی، کاربردهای جدید فزاینده‌ای برای آنها پیدا میشود. ما این را اثر دومینوی باتری می‌نامیم: حرکت یک بازار به سمت باتری‌های الکتریکی سبب ایجاد بستر و بهبود فناوری برای حرکت‌های بعدی میشود. فناوری باتری ابتدا در وسایل الکترونیک مصرفی شروع به کار کرد، سپس در دوچرخه‌ها و سه‌چرخه‌ها و خودروها. اکنون نوبت کامیون‌ها و ذخیره‌سازی باتری‌ها است. تا سال ۲۰۳۰، باتری‌ها به احتمال زیاد سهمی از بازار حمل‌ونقل دریایی و هوایی خواهند داشت.»
پیش‌بینی میشود که تا سال ۲۰۲۸، انرژی‌های تجدیدپذیر بیش از ۴۲ درصد از تولید برق جهانی را به خود اختصاص دهند، در حالی که این رقم در سال گذشته ۳۰ درصد بوده است، یعنی با نرخ رشد سالانه ۸ درصد.
جهان در آینده‌ی نزدیک به سوخت‌های فسیلی نیاز خواهد داشت. تقاضا برای برق در سطح جهانی با نرخ سالانه حدود ۲ درصد در حال افزایش است، در حالی که پیش‌بینی میشود تقاضا برای گاز طبیعی امسال با رشد ۲/۵ درصدی مواجه شود. حتی پس از جایگزینیِ کامل سوخت‌های فسیلی، احتمالاً نفت همچنان در تولید پلاستیک‌ها، مواد شیمیایی، مصالح ساختمانی، لوازم آرایشی و منسوجات استفاده خواهد شد.
اما رشد انرژی‌های تجدیدپذیر از تقاضا برای برق و گاز طبیعی پیشی گرفته است. پیش‌بینی میشود که تا سال ۲۰۲۸، انرژی‌های تجدیدپذیر بیش از ۴۲ درصد از تولید برق جهانی را به خود اختصاص دهند، در حالی که این رقم در سال گذشته ۳۰ درصد بوده است، یعنی با نرخ رشد سالانه ۸ درصد. توجه ما کم‌کم به آینده‌ای جلب میشود که در آن سوخت‌های فسیلی دیگر به عنوان انرژی به کار نمی‌رود.
قیمت انواع انرژی بازتاب این موضوع است. قیمت نفت در یک دهه‌ی گذشته، به‌رغم ناآرامی‌های منطقه‌ای، عمدتاً ثابت بوده و تقاضا در حال کاهش است. قیمت گاز طبیعی پس از افزایش ناشی از حمله‌ی روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ به‌طور پیوسته کاهش یافته است. در چند سال آینده، احتمالاً قیمت نفت و گاز طبیعی بیشتر کاهش خواهد یافت و این امر اقتصاد کشورهای تولیدکننده‌ی هیدروکربن را مختل خواهد کرد، اما کشورهایی که به‌شدت به فروش سوخت‌های فسیلی وابسته‌اند، با دشواری بیشتری روبه‌رو خواهند شد. بر اساس گزارشی که در سال ۲۰۲۳ توسط مؤسسه‌ی «کربن ترکر» (Carbon Tracker(، اتاق فکری که تأثیرات مالیِ تغییرات اقلیمی را بررسی می‌کند، منتشر شده است، پیش‌بینی میشود که کشورهای وابسته به نفت در سراسر جهان با کاهش ۵۰ تا ۷۰ درصدی درآمدهای حاصل از فروش انرژی مواجه شوند و ۸ هزار میلیارد دلار از درآمدهای احتمالیِ خود را تا سال ۲۰۴۰ در اثر «گذار آرام انرژی» از دست بدهند.
تعداد کشورهایی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم تا این حد به درآمدهای حاصل از صادرات هیدروکربن وابسته باشند در هیچ جای جهان به اندازه‌ی خاورمیانه و شمال آفریقا نیست. در حالی که سوخت‌های فسیلی حدود یک‌چهارم از کل درآمدهای صادراتیِ اندونزی و ۱۶ درصد از درآمدهای صادراتیِ برزیل را تشکیل می‌دهد، طبق داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط بانک جهانی، فروش نفت و گاز حداقل سه‌چهارم از درآمدهای صادراتیِ الجزایر، لیبی، عراق، عربستان سعودی، قطر، کویت و عمان را شامل میشود. به‌طور کلی، فروش نفت و گاز ۶۸ درصد از درآمد صادراتیِ خاورمیانه و شمال آفریقا را در سال ۲۰۲۱ تشکیل می‌داد، در حالی که این رقم در آمریکای لاتین و کارائیب در سال ۲۰۲۳ حدود ۱۰ درصد و در جنوب صحرای آفریقا در سال ۲۰۲۲، ۳۹ درصد بوده است.
گذار هر چه سریع‌تر از انرژی فسیلی می‌تواند منابع مالیِ خاورمیانه‌ای را که هم‌اکنون درگیر مشکلات است، تضعیف کند. این بحران‌ها شامل منازعه‌ی اسرائیل و فلسطین، جنگ تشدیدشونده میان اسرائیل و ایران و نیروهای نیابتی‌اش و درگیری‌های مسلحانه‌ای است که قدرت‌های محلی، منطقه‌ای و جهانی را در یمن، سوریه، لیبی، سودان و عراق گرفتار کرده است. علاوه بر آسیب‌پذیری منطقه و فوریتِ گذار از انرژی فسیلی، باید افزایش موج‌های گرما، خشکسالی، آتش‌سوزی جنگلی و بیابان‌زایی را هم که به تغییرات اقلیمی نسبت داده میشود، به این شرایط اضافه کرد.
برخی از کشورهای خاورمیانه توانسته‌اند وابستگیِ خود به صادرات انرژیِ فسیلی را کاهش دهند. ایران طی سال‌های اخیر به علت تحریم‌ها مجبور شده است که وابستگیِ خود به نفت و گاز را به زیر ۵۰ درصد کاهش دهد و به صادرات محصولات پتروشیمی، پلاستیک، آلومینیوم، مس، فولاد و مواد غذایی روی آورد.
هم محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، و هم رهبریِ امارات متحده‌ی عربی با درجات مختلفی از فوریت و موفقیت، سعی کرده‌اند که اقتصاد خود را متنوع کنند و بخش‌های غیرانرژی مانند خدمات حرفه‌ای و سرگرمی را توسعه دهند. عربستان سعودی، الجزایر، مراکش، امارات و دیگر کشورها نیز اقداماتی را برای استفاده از تابش فراوان خورشید در حوزه‌ی مدیترانه و خاورمیانه، و همچنین بهره‌گیری از قیمت‌های بسیار پایین پنل‌های خورشیدی برای راه‌اندازی پروژه‌های انرژی خورشیدی انجام داده‌اند، شاید با هدف جایگزینیِ نفت و گاز با صادرات انرژیِ پاک در آینده.
اما احتمالاً اقدامات بسیار بیشتری لازم است. کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه در کاهش دادن یارانه‌های انرژی که امری منسوخ است، به‌طور قابل‌توجهی آهسته عمل می‌کنند. این یارانه‌ها مصرف خانگی را بیش از حد بالا می‌برد و منابعی را هدر می‌دهد که بهتر است در آموزش و زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری شود. بر اساس یکی از مقالات منتشرشده توسط صندوق بین‌المللی پول، عربستان سعودی و ایران هر دو در سال ۲۰۲۲ معادل ۲۷ درصد از تولید ناخالص ملیِ خود را صرف یارانه‌های انرژی کرده‌اند.
سیاست‌گذارانِ کشورهای صادرکننده‌ی انرژی در خلیج فارس و شمال آفریقا و همچنین کشورهایی مانند لبنان، تونس، اردن و مصر که به پول و سرمایه‌‌ی این کشورها وابسته‌اند، دیگر نمی‌توانند چنین سیاست‌های کوتاه‌بینانه‌ای را ادامه دهند. آنها باید تشویق شوند که هرچه سریع‌تر تغییراتی را برای انطباق با دنیای پس از سوخت‌های فسیلی به اجرا گذارند وگرنه با خطر عقب ماندن از تغییرات تکنولوژیک مواجه خواهند شد.
برگردان: وفا ستوده‌‌نیا
برزو دراگاهی خبرنگار بین‌المللی روزنامه‌ی «ایندیپندنت» است. آنچه خواندید برگردان این مقاله با عنوان اصلیِ زیر است:
Borzou Daragahi, ‘How Will the Middle East Navigate an Accelerating Transition from Fossil Fuels?’, Stimson, 9 October 2024.
[1] Rocky Mountain Institute
