Previous Next

آسمان خراسان‌شمالی در محاصره ریزگردها

بجنورد-ایرنا- آسمان خراسان شمالی از روز گذشته در سکوت خبری و هشدارهای اداره کل هواشناسی استان در محاصره ریزگردها قرار گرفت و فعالیت ادارات در هفت شهرستان این استان تعطیل اعلام شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، صبح دیروز جولان بی سروصدای ریزگردها و افزایش گرد و غبار در آسمان خراسان شمالی در سکوت خبری مسوولان، مردم را متحیر کرد.

این خطه که نام نگین سرسبز شمالشرق کشور را به خود گرفته این روزها درگیر آلاینده ها و ریزگردها در آسمان شده است.

منشا آلودگی هر چه که هست، ریشه در خشکسالی ها دارد و کاهش بارندگی و از بین رفتن پوشش گیاهی موجب شده تا با وزش هر باد، گرد و خاک بلند شود و آسمان جولانگاه ریزگردها شود.

مردم از اطلاع رسانی ناقص هواشناسی دلخور هستند ولی هواشناسی آن را کتمان می کند و می گوید که در روزهای اخیر پیش بینی وزش باد و خیزش گرد و غبار مرتب در گزارش ها اعلام شده است.

در میان هیاهوی زیرگردها در آسمان خراسان شمالی، تنها تصمیمی که گرفته شد، تعطیلی دیروز عصر و امروز در استان است. در تصمیم دیرهنگام مسوولان در نهایت امروز چهارشنبه فعالیت در هفت شهرستان استان تعطیل است.

تعطیلی فعالیت هفت شهرستان

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری خراسان شمالی در این باره گفت: افزایش غلظت ریزگردها در آسمان استان موجب شد تا فعالیت های مختلف اداری، بانکی و بخش خصوصی هفت شهرستان عصر دیروز و امروز تعطیل شود.

جواد نظری اظهار داشت: افزایش میزان ریزگردها در آسمان بجنورد مرکز استان، کیفیت هوای این شهر را برای ساعاتی در وضعیت بحرانی قرار داد و بر این اساس کارگروه اضطرار آلودگی هوا برگزار شد و در نتیجه فعالیت تمامی بخش های خصوصی، دولتی، مراکز فرهنگی، ورزشی، اصناف و بازاریان و بانک های شهرستان های بجنورد، گرمه، جاجرم، فاروج، شیروان، مانه و سملقان تعطیل اعلام شد.

بر اساس این گزارش، سه شنبه شب، شاخص کیفیت هوای بجنورد در وضعیت ناسالم گزارش شد و امروز هم این شرایط تداوم دارد. هوای شهر کویری جاجرم هم به علت افزایش غلظت گرد و غبار از سه شنبه شب در وضعیت ناسالم قرار گرفت.

خراسان شمالی از معدود استانی هایی است که در ماهه های اخیر، به علت جولان ریزگردها در آسمان، به تعطیلی کشانده می شود. استانی که نه صنعت آلاینده چشمگیر دارد و نه بیابان هایش آنقدر پیش رفته که سبب آلودگی و کانون گردو غبار باشد.

اما وضعیت در شهر کاسه ای بجنورد، نگرانی خاص خود را دارد، کاسه ای بودن مرکز خراسان شمالی موجب شده است تا در صورت بروز مشکل آلودگی هوا، برون رفت از آن بسیار مشکل باشد. گویا ریزگردها در گودی این شهر فرصت بیشتری برای گرد و خاک دارند.

راز منشاء آلودگی

در هجوم پیشین گردو غبار به آسمان استان، منشا این آلودگی، بیابان قره قوم ترکمنستان و نیز کانون های سمنان اعلام شد و اکنون مسوولان می گویند منشا این آلودگی ممکن است کشور همسایه و یا در داخل باشد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی درباره منشا آلودگی اظهار نظر نکرد اما درباره گلایه ها از پیش بینی برای وقوع گرد و غبار گفت: وزش باد و خیزش گردو غبار در پیش بینی های هواشناسی در روزهای قبل اعلام شده است اما به نظر می رسد که مردم به پیش بینی ها کمتر توجه دارند و منتظر اعلام هشدار هستند.

مجید بیجندی اظهار داشت: تا روز گذشته، وضعیت آلودگی هوا به حدی نرسیده بود که هشدار صادر شود.

وی ادامه داد: البته در سطح کشور و در این استان تجهیزات مورد نیاز برای پیش بینی دقیق کم است و در این زمینه تجهیزات و امکانات باید به روزرسانی شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی هم در این باره گفت:  جولان ریزگردها در آسمان خراسان شمالی از ۲ شب گذشته افزایش یافته است، البته منشا این ریزگردها که این استان را تحت تاثیر قرار داده از کشور ترکمنستان است.

هم افزایی دستگاه ها در اطلاع رسانی

رضا شکاریان درباره اطلاع رسانی ها از وضعیت آلودگی هوا و دادن هشدار لازم در این باره گفت: بر اساس قوانین، دستگاه های متعددی یا عضو کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا هستند و یا در اجرای مصوبات و تصمیمات نقش اساسی دارند مانند استانداری، دفتر مدیریت بحران استانداری، هواشناسی، دانشگاه علوم پزشکی، آموزش و پرورش، شهرداری و راهنمایی و رانندگی و اداره کل حفاظت محیط زیست به عنوان دبیرخانه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا، وظیفه استخراج داده ها و ارسال آنها به اداره کل هواشناسی و دانشگاه علوم پزشکی را دارد.

وی افزود: اداره کل هواشناسی با بررسی نقشه ها و مدل های جوی؛ پایداری یا عدم پایداری هوا را به دانشگاه علوم پزشکی اعلام و دانشگاه علوم پزشکی در خواست تشکیل جلسه می کند. در همین خصوص هرگونه تصمیم یا هرگونه توصیه ای در جلسه گرفته می شود و تمامی هشدارها، توصیه ها یا تعطیلی توسط علوم پزشکی از طریق صدا و سیما و رسانه های عمومی اطلاع رسانی خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی اظهار داشت: در استان تنها ۲ ایستگاه سنجش آلایندگی وجود دارد که یکی مربوط به سنجش ذرات غبار در شهرستان جاجرم است و دیگری در شهر بجنورد و در مجاورت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مستقر است که علاوه بر سنجش ذرات غبار تعدادی از گازها را نیز سنجش می کند.

شکاریان خاطرنشان کرد: در بیشتر شهرهای هم ردیف بجنورد، شهرداری ها وظیفه نصب و راهبری ایستگاه های سنجش را برعهده دارند. در این خصوص نقش مسوولیت های اجتماعی صنایع بزرگ استان نیز به فراموشی سپرده شده است و صنایع نسبت به این گونه مسائل بی تفاوت هستند.

وی در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه گروه های حساس شامل کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار با افزایش غلظت آلاینده ها بیش از سایر دیگران در معرض خطرات جبران ناپذیر هستند افزود: این افراد در شرایط ناسالم بودن هوا از حضور و فعالیت طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

در شاخص سنجش هوا وضعیت صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای تمام گروه های سنی، ۲۰۱ تا ۳۰۰ خیلی ناسالم و بیش از ۳۰۰ خطرناک و بحرانی است.

استان ۸۶۳ هزار نفری خراسان شمالی در شمال شرق کشور واقع است و ۴۴ درصد از جمعیت آن در روستاها سکونت دارند.

ساخت دیواره ساحلی ۳هزارمتری در کنارک بدون مجوز محیط زیست!/ نابودی معیشت صیادان در صورت تکمیل این دیواره

  • مدیرکل حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ساخت دیواره ساحلی در کنارک فاقد مجوز محیط زیستی است و در صورت تکمیل این پروژه جمعیت آبزیان به‌شدت کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه معیشت صیادان نابود خواهد شد.

ساخت دیواره ساحلی 3 هزار متری در کنارک بدون مجوز محیط زیست!/ نابودی معیشت صیادان در صورت تکمیل این دیواره

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ ساخت دیواره ساحلی به‌طول 3 هزار متر و عرض حدود 80 متر در ساحل شهر بندری کنارک در استان سیستان و بلوچستان به پیش می‌رود. هدف از ساخت این دیواره جلوگیری از سیلاب، طوفان، سونامی و همچنین مبارزه با قاچاق اعلام شده است. کارشناسان محیط زیست معتقدند که ساخت این دیواره آسیب جبران‌ناپذیری را به اکوسیستم دریایی کنارک وارد می‌کند و هیچ یک از ادعاهای مطرح‌شده برای ساخت دیواره دلیل خوبی برای تخریب زیست‌بوم دریایی کنارک نیستند.

این طرح که همواره از جانب مسئولین استانی حمایت می‌شود، به‌دلیل اینکه پیوست محیط زیستی ندارد مورد مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته و همچنین با مخالفت رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور نیز روبه‌رو شده است و به‌دلیل این مخالفت‌ها، اما و اگرهای زیادی پیرامون ساخت این دیواره ایجاد شده است.

در رابطه با دلایل پیشروی یا توقف این پروژه محمد طالبی متین، مدیرکل حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، محمود سینایی، رئیس مرکز تحقیقات محیط زیست دریایی دانشگاه آزاد چابهار، درویش بلوچ‌نیا، شهردار کنارک و ناصر روان‌بخش، سرپرست اداره‌کل بنادر و دریانوردی چابهار با حضور در برنامه “طبیعت 360درجه” در این رابطه گفت‌وگو کردند.

در ابتدای برنامه، محمد طالبی متین، مدیرکل حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص ساخت دیواره ساحلی اظهار کرد: ما در کشور با پدیده‌ای به‌نام دریاخواری روبه‌رو هستیم؛ ما دریا را به‌وسیله سنگ یا خاک خشک می‌کنیم، یک اکوسیستم طبیعی را نابود می‌کنیم تا به مساحت زمین اضافه شود. از نظر سازمان محیط زیست این پدیده از جمله تخریب‌های جبران‌ناپذیر است و ما با این نوع ساخت‌وسازها مخالف هستیم. دیواره ساحلی کنارک نیز مجوزی از ما دریافت نکرده است و با پیشروی ساخت آن مخالفیم.

وی در خصوص اینکه درصد بالای پیشرفت کار بدون مجوز محیط زیست انجام شده است، گفت: سازمان محیط زیست در خصوص چنین مواردی ضابط قوه قضائیه محسوب می‌شود و باید تخلفات را به دستگاه قضائی گزارش دهد؛ بر حسب این وظیفه ما با دادستان‌کل کشور مکاتبه کردیم و اعلام کردیم که پیگیری‌های ما در این یک سال به نتیجه نرسیده است و باید دستگاه قضا ورود پیدا کند. این پروژه مخرب محیط زیست است و تخریب محیط زیست بر اساس قوانین کشور ما جرم است.

مدیرکل حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: این دیواره، دیواره ساحلی نیست بلکه پیمانکار پروژه 80 متر داخل دریا شده است و این دیواره، دیوار داخل آبی است. همیشه و در هرجایی که محیط زیست با یک پروژه مخرب مخالفت می‌کند، به‌شدت تحت فشار سایر ارگان‌ها قرار می‌گیرد اما همچنان به مخالفت خود با این پروژه و سایر پروژه‌های مخرب ادامه می‌دهیم.

طالبی متین در خصوص عدم توجه به نظر محیط زیست در توسعه و پیشرفت پروژه‌های مخرب محیط زیست توضیح داد: قانون تالاب‌ها صراحتاً مشخص کرده است که آلودگی و تخریب محیط زیست به سازمان محیط زیست مربوط می‌شود و زمانی که سازمان پروژه‌ای را به دستگاه قضائی معرفی می‌کند، حداقل کاری که باید انجام شود توقف پروژه است اما متأسفانه این همکاری با ما صورت نمی‌گیرد. ما یک سازمان ناظر هستیم و در حد توان کار خود را می‌کنیم اما برای توقف پروژه‌ها نیاز به دخالت دستگاه‌های قضائی است.

وی ادامه داد: در خصوص این پروژه بیش از 50 مکاتبه با دادستانی کنارک، دادستانی سیستان و بلوچستان و دادستانی‌کل کشور انجام گرفته است. این مکاتبات از سوی معاونت دریایی و شخص رئیس سازمان محیط زیست انجام گرفته اما باز هم توقف صورت نگرفته است. حفاظت از محیط زیست تنها به‌عهده سازمان نیست و همه دستگاه‌ها باید در این خصوص همکاری کنند.

مدیرکل حفاظت از زیست‌بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به توسعه گردشگری در سواحل چابهار و مکران، گفت: ما مخالف توسعه و گردشگری نیستیم بلکه باید مکان طرح عوض شود تا محیط زیست تخریب نشود.

طالبی‌متین در خصوص موافقت شورای تأمین استان سیستان و بلوچستان با اجرای این پروژه گفت: در همان مصوبه شورای تأمین نیز که متولیان پروژه به آن استناد می‌کنند، آمده است که موافقت در صورت رعایت تمام موارد حفاظتی و امنیتی باشد. منظور از بحث حفاظتی، حفاظت از محیط زیست است که در این پروژه به هیچ عنوان رعایت نشده است. توقع ما از شهرداری کنارک این است که طرح را متوقف کند و اگر غیر از این باشد، از قانون تمکین نشده است و باید با آن برخورد شود.

وی افزود: پروژه از دی ماه سال 1396 شروع شده است اما متولیان در تیر ماه سال 1401 به ریاست‌جمهوری نامه زده‌اند که مجوز استحصال را بگیرند. متولیان گزارش محیط زیست را به ما ارائه نکرده‌اند و بُعد حقوقی محیط زیست را نیز رعایت نکرده‌اند.

محمود سینایی، رئیس مرکز تحقیقات محیط زیست دریایی دانشگاه آزاد چابهار اظهار کرد: با ساخت این دیواره جریان طبیعی هیدرولوژی دریای عمان در این قسمت از بین خواهد رفت. اگر دیواره ساخته شود، به‌سمت گندیدن آب می‌رویم و نرخ رسوب‌گذاری و فرسایش در منطقه مذکور شدت پیدا می‌کند. ساحل کنارک منطقه مناسبی برای تولید مثل جانوران است و باتلاقی شدن این منطقه و رسوب‌گذاری تأثیر به‌سزایی در جمعیت این جانوران دارد. تأثیر بر جمعیت آبزیان در نهایت منجر به آسیب به جمعیت صیادانی می‌شود که از طریق صید در این منطقه ارتزاق می‌کنند.

وی در خصوص ادعای جلوگیری دیواره از آسیب سونامی توضیح داد: باید توجه کنیم که منطقه مذکور به‌طور کلی اثرپذیری کمتری نسبت به جریان‌های شدید دریایی دارد و اگر سونامی هم اتفاق بیفتد، ساحل کنارک نسبت به سایر نقاط خلیج چابهار کمترین آسیب را می‌بیند. اخیراً نیز جریانات آبی که به‌واسطه مانسون ایجاد شد به این منطقه نرسید، در نتیجه این ادعا فاقد اعتبار علمی است، همچنین واضح است که اگر هم مانسون رخ دهد، دیواره ایجادشده از ماسه و سنگ، توانایی مقابله با آن را نخواهد داشت.

رئیس مرکز تحقیقات محیط زیست دریایی دانشگاه آزاد چابهار بیان کرد: گاهی دیده شده است که کمیته ساماندهی سواحل مجوزهای اولیه را صادر می‌کند و بر اساس همین مجوزهای اولیه، پیمانکاران پروژه‌ها را پیش می‌برند. پیشرفت این پروژه به‌شدت زیاد بوده و تخریب آن سخت شده است. این دیواره باعث تشدید رسوب‌گذاری در اطراف کارخانه کشتی‌سازی خواهد شد و عملکرد این کارخانه را نیز با مشکل مواجه خواهد کرد.

سینایی گفت: در زمان حاضر دیواره احداث شده اما خاک‌ریزی پشت آن انجام نشده است و اگر در این مرحله پروژه متوقف شود، در یک بازه زمانی نسبتاً طولانی اکوسیستم منطقه می‌تواند خود را بازیابی کند اما اگر پیشرفت بیشتر از این صورت بگیرد، دیگر توانایی بازیابی را نخواهد داشت.

در ادامه ناصر روانبخش، سرپرست اداره‌کل بنادر و دریانوردی چابهار اظهار کرد: شهر کنارک از 3 جهت محصور است و در این جهات توانایی توسعه را ندارد. تنها منطقه‌ای که می‌تواند توسعه پیدا کند همین قسمت ساحلی و دریاست. یکی از دلایل ساخت این دیواره نیز به‌دلیل همین توسعه‌یافتگی انجام می‌شود. شهرداری کنارک در خصوص ساخت این دیواره موافقت اولیه کمیته ارزیابی سازمان بنادر را گرفته است اما هنوز مجوز احداث را از جانب ما دریافت نکرده است.

وی ادامه داد: مجوز احداث تنها منوط به اجازه اداره‌کل بنادر و دریانوردی نیست و باید از سایر دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان حفاظت محیط زیست نیز مجوزها را دریافت کند. به‌دلیل  اینکه این پروژه هنوز مجوزهای لازم را کسب نکرده است، ما بر اساس قانون چندین بار به آن‌ها تذکر دادیم که پروژه را متوقف کنند و اگر این اتفاق نیفتد به مراجع قضایی شکایت می‌کنیم. با شرایط موجود ما با این پروژه موافق نیستیم و اگر قرار باشد که دیواره ساخته شود باید مجوز محیط زیست را دریافت کند.

سرپرست اداره‌کل بنادر و دریانوردی چابهار بیان کرد: ما به‌تنهایی نمی‌توانیم جلوی پیشرفت پروژه را بگیریم و 2 بار هم در خصوص توقف ادامه این پروژه با دادستانی مکاتبه کرده‌ایم اما کافی نبوده است.

در انتهای برنامه، درویش بلوچ‌نیا، شهردار کنارک اظهار کرد: این پروژه در سال 1395 و زمان قبل از مسئولین من استارت خورده است و هدف این پروژه صرفاً محافظت از شهر در برابر طوفان‌های دریایی است، باید توجه کرد که شهر کنارک در سیل‌ها و سونامی‌ها به‌شدت در معرض آسیب است و نیاز به ساخت این دیواره دارد.

وی با بیان اینکه این پروژه از نظر فیزیکی 20 درصد پیشرفت داشته است، گفت: در هر زمان و به هر روشی که بخواهیم در طبیعت دست ببریم، مرتکب اشتباه شده‌ایم اما باید بسنجیم که ضرر این دخالت در طبیعت بیشتر است یا سود آن. در خصوص اینکه آیا دیواره، شهر را در مقابل سونامی محافظت می‌کند باید کارشناسان نظر بدهند و در خصوص عدم دریافت مجوز محیط زیست نیز اداره‌کل بنادر و دریانوردی باید پاسخگو باشد که چرا دیرتر از زمان موعد استعلامات لازم را برای دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان محیط زیست فرستاده است.

شهردار کنارک بیان کرد: این پروژه در سال 1398 و در هفته دولت کلنگ زده شد اما این پروژه با مخالفت مردم روبه‌رو شد و بنا بر نظر شورای تأمین استان قرار شد پروژه فعلاً متوقف شود. بعد از انتخابات و روی کار آمدن دولت جدید ما با شورای تأمین استان مکاتبه کردیم و گفتیم پروژه پیمانکار دارد، آن اعتبار تخصیص داده‌شده دارد و فقط مجوز محیط زیست ندارد، در نتیجه این مکاتبات شورای تأمین شهرستان کنارک، شورای تأمین استان، ستاد بحران استان، ستاد پیشگیری از جرم استان، شورای شهر، اتحادیه صیادان و امامان جمعه با اجرای این پروژه موافقت کردند.

بلوچ‌نیا ادامه داد: بر اساس این مصوبات بر من تکلیف شده است این پروژه اجرایی شود. سطح آب‌های زیرزمینی در شهر کنارک بالاست و شهر با 100 میلی‌متر بارندگی به زیر آب می‌رود. حال تصور کنید که اگر سونامی اتفاق بیفتد چه فاجعه‌ای رخ خواهد داد؛ بنابراین ساخت دیواره لازم است. به‌محض اینکه نامه مخالفت سازمان محیط زیست به ما رسید، به شورای تأمین نامه زدم که؛ آیا باید پروژه ادامه پیدا کند یا خیر؟ در نتیجه این کسب تکلیف، شورای تأمین استان مجدداً تأکید کرد که پروژه ادامه پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در جلسه‌ای با اداره‌کل محیط زیست استان، به ما پیشنهاد شد که موضوع را در هیئت دولت پیگیری کنیم. بلافاصله بعد از مطرح شدن پیشنهاد محیط زیست استان، استاندار محترم با هیئت وزیران نامه‌نگاری کردند و از تهران به ما مخابره شد که پروژه ادامه پیدا کند، بنابراین ما خلاف قوانین عمل نکرده‌ایم.

 

درخواست منابع طبیعی از قوه قضائیه/ جلوی تخلف وزارت نیرو و راه را بگیرید

سرپرست سازمان منابع طبیعی کشور با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد، با صدور اسناد مالکیت اراضی ملی محدوده و حریم شهرها برای وزارت راه و شهرسازی و صدور اسناد مالکیت بستر و حریم رودخانه ها برای وزارت نیرو اعتراض کرده است.

 

درخواست منابع طبیعی از قوه قضائیه/ جلوی تخلف وزارت نیرو و راه را بگیرید

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، اوضاع وخیم جنگل‌خواری، تغییر کاربری اراضی ملی و تجاوزات متعدد به حریم و بستر رودخانه‌ها، خسارات جبران‌ناپذیری را به کشور وارد کرده است. در خصوص این موضوع،  عباسعلی نوبخت؛ سرپرست سازمان منابع طبیعی کشور با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رسماً با صدور اسناد مالکیت اراضی ملی محدوده و حریم شهرها برای وزارت راه و شهرسازی و صدور اسناد مالکیت بستر و حریم رودخانه‌ها برای وزارت نیرو، اعتراض کرده است.

متن این نامه که در اختیار تسنیم قرار گرفته به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر بابایی

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻗﻮه ﻗﻀائیه ﻭ ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﮎ ﮐﺸور

ﻣﻮﺿﻮﻉ: ﺧﺪﺷﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﻥ ﺑﺴﺘﺮ ﻭ ﺣﺮﯾﻢ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮسط ﺑﺮﺧﯽ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ثبتی

ﺑﺎ ﺳﻼﻡ؛

ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﺎً، ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﯾﺪ ﺣﺴﺐ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﯿﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣلی ﻭ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺁن‌ها ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺁﺑﺨﯿﺰﺩﺍﺭﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﮔﺬﺍﺭﺩه ﺷﺪه ﺍﺳﺖ، به ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖﻫﺎﯼ ﻧﺎﺻﻮﺍﺏ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﺎه ﻭ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺧﺎﺻﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﯿﺮﻭ ﻭ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯼ ﺁﺏ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﯼ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺍﺭﺍﺿﯽ ملی ﻭ ﺣﻮﺯهﻫﺎﯼ ﺁﺑﺨﯿﺰ ﺳﻨﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺴﺘﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺛﺒﺘﯽ ﺍﺭائهﻭ ﻣﻨجر ﺑﻪ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﮔﺮﺩﯾﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻞ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎﺕ ﻓﻨﯽ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﭘﺪﯾﺪه ﺷﻮﻡ ﺯﻣﯿﻦ‌ﺧﻮﺍﺭﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺿﯽ ملی ﮐﺸﻮﺭ (ﺣﻔﻆ ﺍﻧﻔﺎﻝ) ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭرد:

1ـ  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩه 1 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣلی ﺷﺪﻥ ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ ﻣﺼﻮﺏ 1341/10/27 کلیه ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﯿﺎﻥ ﺟﻨﮕل‌ها، ﻣﺮﺍﺗﻊ، ﺑﯿﺸﻪﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﯽجنگلی ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺘﻌلق ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻋﺎﻡ ﮐلمه ﺑﻮﺩه ﮐﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه، ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ، ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺩﻓﺘﺮﭼﻪﺍﯼ ﮐلیه ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺍﺧﺬ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﮐﺎﺩﺍﺳﺘﺮ، ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﻣﻨجر به ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺗﮑﺒﺮﮒ ﺣﺪﻭﺩ 96 درصد ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﯼ ملی ﻭ ﺩﻭﻟﺘﯽ (ﺍﻧﻔﺎﻝ) ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺁﺑﺨﯿﺰﺩﺍﺭﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﮔﺮﺩﯾﺪه ﺍﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ سایر ﺩﺳﺘﮕﺎه‌ها ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻮﺻﻮﻓﻪ، ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯼ ﻫﻨﮕﻔﺖ، ﺻﺮﻑ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺳﻮﺀﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻮﺩﺟﻮﯾﺎﻥ ﻣﻬﯿﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﮕﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻣلی است.

2ـ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩه 32 ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻭ ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ جنگل‌ها ﻭ ﻣﺮﺍﺗﻊ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺼﻮﺏ 1346 ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺣﻘوقﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﻭ ﺍﻋﯿﺎﻧﯽ ﺟﻨﮕل‌ها، ﻣﺮﺍﺗﻊ ﻭ ﺑﯿﺸﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﺟﻨﮕلی ﺍﺯ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺁﺑﺨﯿﺰﺩﺍﺭﯼ است ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑه‌ﻌﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﻣلی ﻭ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﮐﺸﻮﺭ است.

3ـ  ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﯼ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﯾﺖ ﻭ ﻣﻨﻌﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧجاﻡ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘ‌ﻬﺎ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳایر ﺩﺳﺘﮕﺎﻫ‌ﻬﺎ ﺍیجاد ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻘﯿﺼﻪﺍﯼ ﺩﺭ ﻧﺤﻮه ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺣﺮﻓﻪ‌ای ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺍﺻﻼﺡ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ.

4ـ ﺣﺴﺐ ﺗجارب ﻣﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪﺩ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ، ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﻣملی ﻭ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺧﺎﺻﻪ در ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺯﯾﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺬﯾﺮﺵ ﻣﻘﻨﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻞ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺩﯾﺪﮔﺎه ﻭ ﻋﺪﻡ ﺳﻨﺨﯿﺖ، ﻧﻮﻉ ﺍﻫﺪﺍﻑ، ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﻫﺎ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﮕﺎه‌ها، ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﻭ ﺗﻌﺪﯼ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﻣلی ﻭ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﻤله ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﻣلی ﻭ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩه ﻭ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﺍه ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ است ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﺭﯾﺰﯼ ﻭ ﺳﯿﺎست‌گذاﺭﯼ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍه ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺴﮑﻦ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻣﺤﮑﻢ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﺭﺍﺿﯽ، ﺣﻔﻆ ﻭ ﺣﺮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻋﺮﺻﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻣلی ﻭ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩه و حریم ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻭ ﯾﺎ ﻣﻐﻔﻮﻝ ﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﻣلی ﻭ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﺩﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺤﻞ ﻧﺰﺍﻉ ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﺑﺴﺘﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﺎﺩﻕ ﺑﻮﺩه ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﯿﺮﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﯾﺰﯼ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪهی برای ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﯾﺎﺩ ﺷﺪه ﺭﺍ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯼ و ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ.

ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺁﺑﺨﯿﺰﺩﺍﺭﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ دلیل ﻭﻇﺎیف ﺫﺍﺗﯽ ﻭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪﻫﺎﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﺗﻌﺪﯼ ﻭ ﺗﻌﺮﺽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ (ﺍﻧﻔﺎﻝ) ﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﮐﯿﻔﺮﯼ ﻭ ﻫﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺟلوگیری ﻭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﺨلفان ﺭﺍ ﺩﺍﺭاست.

5ـ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ به عنوان ﺷﺮﯾﺎﻥ‌ﻫﺎﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺟﺰﺀ ﻻﯾﻨﻔﮏ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﻪ تنها قابلیت ﺟﺪﺍﺳﺎﺯﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑلکه ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻓﻨﯽ ﺟﺰﺋﯽ ﺍﺯ ﺍﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﯿﺎﺗﯽ(ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﮎ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺍﺟﺰﺍﺀ ﯾﮏ ﺍﮐﻮﺳﯿستم) ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺁﻥ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮﺩه ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﺣﮑﺎﻡ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﺟﺎﺭﯼ، ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ برای سایر ﺩﺳﺘﮕﺎه‌ها ﻟﺤﺎﻅ ﻧﮕﺮﺩﯾﺪه ﺍﺳﺖ.
6ـ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺑﺴﺘﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻻﯾﻞ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺩﺑﯽ ﺁﺏ ، ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺴﯿﺮ ﻭ ﻣﺤﺪﻭده ﺑﺴﺘﺮ ﺩﺍﺋﻤﺎً ﺩﭼﺎﺭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮔﺮﺩﯾده ﻭ ﻗﻄﻌﺎً ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎﺕ ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﯽ ﺩﻗﯿﻖ ﺩﺭ راستای ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭدﻫﺎﯼ ﮐﺎﺩﺍﺳﺘﺮ ﺩﺭ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﻮﺩه ﻭ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺴﺘﺮ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﻪ دلیل ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻏﯿرﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮﺩه ﻭ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ‌ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

7ـ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺯ ﺟﻤله ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺑﻬﺮه‌وری بخش ﮐﺸﺎﻭﺭﺯﯼ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﺎﺭه ﻭ ﺑﺴﺘﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺯﯼ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ، ﺁﺑﺨﯿﺰﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺁﺑﺨﻮﺍن‌داری ﺩﺭ ﺯﻣﺮه ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺫﺍﺗﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺁﺑﺨﯿﺰﺩﺍﺭﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﭘﺮﻭﮊه‌ﻫﺎﯼ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، ﺁﺑﺨﯿﺰﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺁﺑﺨﻮﺍن‌داﺭﯼ ﺗﺎﺑﻊ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺬﮐﻮﺭ است.

ﻟﺬﺍ تعدد و تغییر در مالکیت یکپارچه اراضی ملی، ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﺯه‌ﻫﺎﯼ ﺁﺑﺨﯿﺰ، ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺗﺰﻟﺰﻝ ﺩﺭ انجام ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺁﺑﺨﯿﺰﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺁبخوان‌داری ﻭ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻣﺤﻮﻟﻪ ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﻣﻨﻮﻁ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﻧجام ﻭﻇﺎﯾﻒ ﺫﺍتی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺁﺑﺨﯿﺰﺩﺍﺭﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﻣجوز ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﯿﺮﻭ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ در ﻋﺮﺻﻪ‌ﻫﺎﯼ ملی ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﻭﻻٌ ﺑﺎ ﺳﻨﺨﯿﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺁﺑﺨﯿﺰﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺁﺑﺨﻮﺍن‌دﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﻭ ﺧﺎﮎ ﮐﺸﻮﺭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻧﺒﻮﺩه ﻭ ﺩﺭ ﺛﺎﻧﯽ ﻧﮕﺎه ﺗﮏبُعدی ﺑﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺁﺏ به صورت ﻣجزا ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺎﮎ، ﭘﻮشش ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺯﯾﺴﺘﯽ، ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻮزه‌ﻫﺎﯼ ﺁﺑﺨﯿﺰ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺛﺎﻟﺜﺎٌ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﻞ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ ﺣﺎﺩﺙ ﺷﺪه ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ، ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺁﺑﺨﯿﺰﺩﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﺩﺳﺖ ﺣﻮزه‌ﻫﺎﯼ ﺁﺑﺨﯿﺰ ﺑه منظﻮﺭ ﺟلوگیری ﺍﺯ ﺭﻭﺍﻧﺎﺏ‌ﻫﺎﯼ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

8ـ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻭ ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺑﺴﺘﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻃﺒﯿﻌﯽ(ﺩﺍﺋﻤﯽ) ﮐﺸﻮﺭ: ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺼﺮه ﯾﮏ ﻣﺎﺩه ٢ ﻗﺎﻧﻮﻥ توزیع عادلانه آب مصوب ساال 1361، ﺻﺮفاً ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﻬﻨﺎﯼ ﺑﺴﺘﺮ ﻭ ﺣﺮﯾﻢ ﺭﻭﺩﺧﺎنه‌ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺋﻤﯽ ﺑﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﯿﺮﻭ است.

9ـ قانون‌گذار ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮهﻫﺎﯼ ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ﺫﯾﻞ ﻣﺎﺩه (٢) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﻋﺎﺩﻻﻧﻪ ﺁﺏ، ﺿﻤﻦ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﯿﺮﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮﺩه ﺍﺳﺖ:

ﺍﻟﻒ.ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮه (1) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﻬﻨﺎﯼ ﺑﺴﺘﺮ ﻭ حریم

ب. ﺩﺭ ﺗﺒﺼﺮه (2) ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻭ ﺗأﺳﯿﺴﺎﺕ ﺁﺑﯽ

10ـ  در تبصره 1 ماده 2 قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354/4/29 وظایف  مرتبط با تشخصی تحریم، اراضی ﻣﺴﺘﺤﺪﺙ ﻭ ﺳﺎﺣلی ﺩﺭﯾﺎﯼ ﺧﺰﺭ،ﺧل ﯿﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﻋﻤﺎﻥ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﭼﻪ ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ (ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﺭﺍﺿﯽ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﯾج ﺎﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ) ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻭ ﻧﻘﺸﻪﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻣﺴﺘﺜﻨﯿﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺁﺑﺨﯿﺰﺩﺍﺭﯼ ﻣﺤﻮﻝ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺭﺍ ﻗﻄﻌﯽ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩه است.

11ـ  ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﻤﺎﺭه 7/1400/1113 ﻣﻮﺭﺥ 1401/11/17 ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ (ﭘﯿﻮﺳﺖ) ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺣﺮﯾﻢ ﻭ ﺑﺴﺘﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗأﮐﯿﺪ ﻣجدد ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺻﺎﺩﺭه ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺮ ﺣﺮﺍﯾﻢ ﻭ ﺑﺴﺘﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎ دارد.

12ـ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺣﺮﯾﻢ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ، ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺗﻌﺎﺭﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺷﺮﻋﯽ ﺣﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﺎﻝ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﺫﯼ ﺍﻟﺤﺮﯾﻢ ﺑﻮﺩه ﻭ ﺍﺭﺍﺿﯽﺣﺮﯾﻢ ﻭﺍﺟﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﯿﺰ هستند ﻭ ﻟﺰﻭﻡ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺘﺮﺗﺒﻪ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺍﺳﺖ، ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺏ، فاقد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻭﺟﺎﻫﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ.

13ـ  در صورت تعیین حد بستر قانونی از ناحیه وزارت نیرو و ارائه نقشه‌های بستر رودخانه‌های دائمی و طبیعی اﻣﮑﺎﻥ ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻧﻘﺸﻪ‌ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺩﺍﺳﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﺁﺑﺨﯿﺰﺩﺍﺭﯼ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. لذا ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﻣلی ﻭ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﺍﺯ ﺑﺨﺸﯽ‌ﻧﮕﺮﯼ، ﺍﺯ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﺭﺍﺿﯽ ملی ﺑﻪ ﺍﻧﺤﺎﺀ ﻭ ﻋﻨﺎﻭﯾﻦ ﻣﺨﺘلف ﺍﺯ جمله ﺑﺴﺘﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ ﻭ ﻧﻈﺎﯾﺮ ﺁﻥ ﻭ ﻧﻘﺾ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﯾﮑﭙﺎﺭﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ملی ﮐﺸﻮﺭ ﺟلوگیری ﮔﺮﺩﺩ.

با ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺻﺪﺭﺍﻻﺷﺎﺭه ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺛﺒﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﺣﺮﯾﻢ ﻭ ﺑﺴﺘﺮ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻣﻮﺭ ﺁﺏ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﻮﺩه‌ﺍﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ جلسهه‌ایﻣﺸﺘﺮﮎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﯿﺮﻭ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎه‌هاﯼ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ ﻣﻄﺮﺡ تا ﺗﺪﺍﺑﯿﺮ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺑﺮ ﻃﺮﻑ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮﺭ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺑﺪﻋﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﻭ جلوگیری ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﺟﺪﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺣﻔﻆ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺑﯿﺖ‌ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﯾجاد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﯾﺮﺩ.

ﺍﺯ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼﻫﺎﯼ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺬﻝ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺣﻔﻆ ﻭ حراست از انفال کمال تشکر را دارد.

عباسعلی نوبخت

سرپرست سازمان منابع طبیعی کشور

قوه قضائیه , وزارت نیرو , رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی , قوه قضائیه , وزارت نیرو , رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی , قوه قضائیه , وزارت نیرو , رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی ,

 

تخلفات شکار را به سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهید

ایسنا/زنجان رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست خدابنده گفت: تخلفات شکار را به سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهید.

تخلفات شکار را به سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهید

علی کرباسی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست خدابنده در حین گشت و کنترل حوزه استحفاظی در راستای پیشگیری از تخلفات شکار و صید، یک فرد متخلف را در حین زنده‌گیری سهره طلایی دستگیر کردند.

وی با یادآوری اینکه از فرد متخلف تعداد ۷ قطعه سهره طلایی زنده‌گیری شده، یک رشته تور زنده‌گیری، ۳ عدد قفس به همراه یک دستگاه اسپیکر، کشف و ضبط شد، ادامه داد: فرد متخلف به منظور رسیدگی به تخلف، به مراجع قضایی این شهرستان معرفی شد.

این مسئول با اشاره به زحمات شبانه‌روزی محیط‌بانان، خاطرنشان کرد: از دوست‌داران محیط‌زیست تقاضا داریم محیط‌بانان را در حفاظت از طبیعت و حیات‌وحش یاری کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه ۱۵۴۰ و یا به نزدیک‌ترین واحد محیط‌زیست اطلاع دهند تا اقدام لازم در اسرع وقت صورت گیرد.

پسماند روی؛ ثروتی خفته در زنجان

ایسنا/زنجان مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان زنجان گفت: به دنبال فروش  پسماندهای روی هستیم و مبلغ حاصل از فروش در راه توسعه استان استفاده خواهد شد.

پسماند روی؛ ثروتی خفته در زنجان

محمدرضا یافتیان در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اقلیم استان زنجان، اظهار کرد: در گذشته زنجان یک استان کشاورزی بوده ولی امروزه سرعت رشد صنایع بیشتر شده است؛ این صنایع باید به مسائل محیط‌زیستی نیز توجه کنند. در حین توسعه باید به محیط‌زیست نیز اهمیت داد. حدود ۶۰۰ موضوع در کمیته کارشناسی مطرح و ۵۰ درصد این موارد نیز ایجاد اشتغال بوده است. این مسئله نشان‌دهنده این است که محیط‌زیست بدون زیر پا گذاشتن پارامترهای زیستی، نقش به سزایی در توسعه اقتصادی دارد.

وی با بیان اینکه در مجموع حدود ۱۵۰۰ واحد صنعتی در استان داریم و از این تعداد حدود ۱۰۰ واحد مشکلاتی دارند و ۳۰۰ مجموعه صنعتی نیز داریم که مدام ارزیابی و پایش می‌شوند، تصریح کرد: بحث انتقال شهرک روی یکی از محورهای مطرح شده است اما این کار در کوتاه‌مدت انجام نمی‌شود و نیاز به زمان دارد. در حال حاضر لندفیل سردهات را داریم که کمک کرده تجمع پسماندهای شهرک روی را نداشته باشیم.

یافتیان با تاکید بر اینکه این پسماندها سرمایه استان هستند، ادامه داد: به دنبال فروش این پسماند هستیم؛ مبلغ حاصل از فروش در زمینه توسعه استان استفاده خواهد شد. لایه‌های زیرین پسماند روی بسیار ارزشمند است؛ به علت اینکه در گذشته فناوری لازم برای استحصال نبوده و حاوی فلزاتی شامل سرب و کادمیم است.

این مسئول با اشاره به اینکه برای کاهش آلودگی این پسماند، دیوارکشی و مالچ‌پاشی در محل انجام شده است، افزود: تلاش ما استحصال پسماندها در همان محل شهرک است، یعنی بنایی بر جابه‌جایی پسماندها وجود ندارد و پس از استحصال این پسماند، خاک باقی مانده در سردهات دپو خواهد شد.

وی با بیان اینکه صنایع با توجه به پارامترهایی مثل آب، برق و حفظ محیط‌زیست پایش می‌شوند، عنوان کرد: صنایع در فرآیند تولید نباید فرآیندی غیرقابل کنترل و مغایر با محیط‌زیست داشته باشد. لازم به ذکر است که در شهرک روی توسعه ممنوع شده است و دیگر توسعه صنعت نداریم و مجوزی در این خصوص صادر نمی‌شود.

یافتیان با اشاره به اینکه در ابهر پسماند صنایع فولاد را داریم، گفت: صنایع فولادی صنایع جدیدی است و پسماند آن‌ها تاکنون مشکلی ایجاد نکرده اما باید یک لندفیل ویژه صنایع فولادی داشته باشیم‌. پسماندهای صنعتی باید مدیریت شود که این مدیریت به عهده خود آن صنعت است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان زنجان با بیان اینکه علی‌رغم تلاش‌هایی که صورت می‌گیرد، در خصوص پسماند شهری مشکلاتی در سطح استان وجود دارد، خاطرنشان کرد: مدیریت پسماند شهری نیازمند کار بیشتر است. در همه شهرهای استان، پسماند از خروج منازل تا محل دفع پایش می‌شوند تا ببینیم چه مشکلاتی دارند و یا چه مشکلاتی را ممکن است به وجود بیاورند. در خصوص پسماند روستایی نیز باید اساسی فکر شود. ما روستاهای زیبا و با ظرفیت‌های خوبی داریم اما زباله به چهره زیبای این روستاها ‌‎‎آسیب می‌زند. اگر این مسائل حل شود در بسیاری از روستاها می‌توانیم بحث بوم‌گردی و گردشگری را داشته باشیم. زنجان پتانسیل جذب گردشگر را دارد ولی باید از این پتانسیل استفاده کرد.

اطلاعیه 1487 کمیته دفاع از حقوق کار و کارگر با موضوع خودکشی، سرکوب و بازداشت کارگر ایرانی

کارگران بیشترین قشر جامعه ایران را به خود اختصاص می‌دهند؛ با وجود اینکه چرخه‌ی صنعت، تولید و خدمات در کشور تنها و تنها با وجود دستان توانمند آن‌ها به چرخش درمی‌آید همواره از کمترین امکانات بهره‌مند بوده و کیفیت زندگی‌شان در پایین‌ترین سطح بوده است. به نقل از رادیو فردا افزایش فشار اقتصادی در ایران، با افزایش آمار خودکشی به‌ویژه …

ادامه‌ی مطلب

اطلاعیه 1488 کمیته دفاع از حقوق زنان با موضوع باز هم اعتراف اجباری، این بار برای معترضان حجاب اجباری

در روزهایی که مردم با گرفتاریهای اقتصادی و اجتماعی شدید ناشی از بی‌کفایتی و فساد و نادانی دولتمردان جمهوری اسلامی ایران دست‌به‌گریبان هستند، بازهم فشارها بر زنان و بانوان ایران شدت گرفته است و آمران به معروف، ناهیان منکر (آتش به اختیار) و گشت‌ های ارشاد دولتی در اماکن عمومی به‌صورت گسترده دست به بازداشت …

ادامه‌ی مطلب

اطلاعیه 1489 کمیته دفاع از محیط زیست با موضوع 7 سپتامبر، روز هوای پاک

7 سپتامبر، روز هوای پاک کاهش تعداد روزهای آسمان آبی رنگ و مرگ بیش از هفت میلیون نفر در سال به علت آلودگی هوا و همچنین اثرات مخرب و گسترده آلودگی هوا بر سیاره زمین, جامعه جهانی را بر آن داشت تا هفت سپتامبر مصادف با شانزدهم شهریور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با …

ادامه‌ی مطلب

گزارش صوتی و تصویری کمیته پژوهش،۲۷ آگوست ۲۰۲۲

جلسه هم‌اندیشی کمیته پژوهش، شنبه ۲۷ آگوست ۲۰۲۲ ساعت ۱۵:۰۰ به وقت اروپای مرکزی با حضور جمعی از فعالان حقوق بشر و دیگر میهمانان از طریق فضای مجازی زووم، یوتیوب و اپلیکیشن کانون با مدیریت سمانه بیرجندی برگزار گردید. این جلسه به شکل تریبون آزاد با حضور مهمانان برنامه ستاره دژم و مصطفی منیری و …

ادامه‌ی مطلب

بیانیه مجلس خبرگان، پاسخی به اظهارات اخیر موسوی در باره جانشینی خامنه ای

بیانیه پایانی دهمین اجلاس مجلس خبرگان با اشاره به آنچه که “جوسازی‌های بی پایه و اساس درباره آینده رهبری نظام” خوانده شده بر نکاتی تاکید کرده که به نظر می‌رسد در واکنش به اظهارات اخیر میرحسین موسوی طرح شده است.دهمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری در دوره پنجم که در روزهای پانزدهم و شانزدهم شهریورماه در تهران برگزار شده بود امروز چهارشنبه ۱۶ شهریور با قرائت بیانیه‌ای به کار خود پایان داد.

در بیانیه پایانی این اجلاس دو روزه که در محل ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد، به نکاتی اشاره شده که به نظر می رسد در واکنش به اظهارات اخیر میرحسین موسوی و به ویژه در خصوص هشدار او نسبت به موروثی شدن رهبری در جمهوری اسلامی طرح شده‌اند.

بیانیه مجلس خبرگان رهبری به آنچه که “شبهات درباره آینده رهبری نظام” خوانده شده اشاره کرده و تصریح کرده: «خبرگان رهبری به عنوان معتمدان ملت بر حسب وظیفه ذاتی، قانونی و شرعی خود شبهه پراکنی‌ها را بی‌معنا دانسته و اعلام می‌دارد سابقه این مجلس وزین حاکی از توجه به شایسته گزینی و انتخاب اصلح بوده است.»

در این بیانیه آمده که مجلس خبرگان، “نقشه­‌های شوم استکبار جهانی و ایادی آنها را نقش بر آب خواهند کرد و این رکن استوار با طرح شبهات مغرضانه و دامن زدن به برخی جوسازی‌های بی‌پایه و اساس، تضعیف نمی­‌گردد”.

مطالب بیشتر درباره مجلس خبرگان را اینجا بخوانید

به نظر می‌رسد که اشاره به کلماتی نظیر “شبهات مغرضانه” و استفاده از کلیدواژه‌هایی چون “آینده رهبری نظام” در این بیانیه، به طور مستقیم، بیانیه و اظهارات اخیر میرحسین موسوی را هدف گرفته است که وب‌سایت کلمه بخش‌هایی از آن را روز سه‌شنبه ۱۸ مرداد در کانال تلگرامی خود منتشر کرده بود.

این شائبه از این رو تقویت می شود که در متن بیانیه، به طور مستقیم از حسین همدانی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران یاد شده است.

بیشتر بخوانید: جنتی: وظیفه مجلس خبرگان بیان مواضع رهبری است

آقای موسوی یکی از دو نامزد معترض به نتایج انتخابات سال ۸۸ که همچنان در حصر خانگی به سر می برد در اظهارات مرداد ماه خود با اشاره به حسین همدانی که در سرکوب جنبش اعتراضی سال ۸۸ نقش مهمی داشت گفته بود: «سزای آن سردار بی‌افتخاری که به این جنایت اعتراف و مباهات کرد چه بود، جز آنکه جانش در غربت به قربانی مستبدی دیگر تلف شود.»

حسین همدانی که فرمانده وقت سپاه، او را “جمع‌کننده فتنه ۸۸” خوانده بود، در جریان سرکوب‌های خونین سال ۸۸ فرماندهی سپاه محمد رسول‌الله تهران را بر عهده داشت و بعدها در مهرماه سال ۹۴ در شهر حلب سوریه کشته شد.

واکنش به اظهارات موسوی درباره “توطئه رهبری موروثی”

میرحسین موسوی در یادداشت خود با اشاره به سابقه طولانی شایعات در مورد جانشینی مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبری به جای پدرش نوشته بود: «سیزده سال است که اخبار این توطئه شنیده می‌شود. اگر به راستی در پی آن نیستند چرا یک بار چنین نیتی را تکذیب نمی‌کنند؟»

اینک به نظر می رسد که بیانیه مجلس خبرگان رهبری که در آن صراحتا از “بی معنا بودن شبهه‌ها” و “شایسته گزینی و انتخاب اصلح” سخن به میان آمده است، واکنش مستقیمی به اظهارات ماه گذشته میرحسین موسوی در خصوص مورثی شدن آینده رهبری نظام باشد.