تهران – ایرنا – رییس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران گفت: خشک شدن و قطع درختان فارغ از اینکه به عمد رخ داده باشد و یا در اثر سهل انگاری در نگهداشت آنها صورت گرفته باشد نتیجه ای به جز تخریب محیط زیست، کاهش کیفیت هوا و بالتبع ایجاد مخاطرات سلامتی برای شهروندان را ندارد.

گزارش ایرنا مهدی پیرهادی روز یکشنبه در جریان هشتاد و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران وی با اشاره به قطع درختان در برخی مراکز عمومی از جمله باشگاه انقلاب وابسته به وزارت ورزش و جوانان خطاب به رئیس قوه قضاییه گفت حضرت آقای اژه ای به داد مردم تهران برسید.

وی با بیان اینکه سوال بنده بعنوان نماینده مردم شریف تهران از وزیر محترم ورزش و جوانان این است که جناب وزیر اساسا هدف غایی از فعالیت این وزارت خانه به جز سلامتی و ارتقاء کیفیت زندگی است؟ گفت: و آیا این هدف با اقدام هایی که اخیرا در یکی از مجموعه های در اختیار شما رخ داده است منافاتی ندارد؟

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد : عذر بدتر از گناه هم تلاش در جهت انحراف افکار عمومی و رفع اتهام از قصور یادشده است، به نحوی که روابط عمومی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور درباره قطع درختان مجموعه انقلاب مدعی شد: قطع درختان مجموعه ورزشی انقلاب به هیچ وجه صحت نداشته و تنها تعدادی از درختان با رعایت نکات کارشناسی سرزنی شده اند.

وی ادامه داد: نکته قابل تامل این است که آیا اساسا این ارگانِ مسئول، با سامانه های شهرداری آشنایی دارد؟ و آیا مطلع نیست که همه اطلاعات مرتبط با درختان به صورت مستند  ثبت و ضبط می شود؟ از سوی دیگر این روزها به مدد شبکه های اجتماعی و حساسیت شهروندان در حفظ و نگهداری از فضای سبز این قبیل اقدامات قابل پنهان کاری نیست.

وی افزود: خشک شدن و قطع درختان متاسفانه با مسامحه و یا سواستفاده برخی افراد به یک رویه تبدیل شده است که به حول و قوه الهی جلوی این رویه را خواهیم گرفت و از این به بعد به نحوی عمل خواهیم کرد که هزینه های این کار به عواید احتمالی آن برای افراد نصرفد.

رییس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: در خصوص این مجموعه با توجه به بازدید ۲۹ آبان ماه سال ۹۵ کارشناسان سازمان بوستان ها و فضای سبز ۱۷ اصله درخت از ضلع جنوب زمین تنیس بانوان بدون مجوز انتقال و به صورت غیرکارشناسی، جابجا شده اند و تعدادی خشک و تعدادی آسیب دیده اند. به علاوه طی بازدید و پلاک کوبی درختان در تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۸ تعداد ۱۹۳۳۷ اصله درخت سبز و ۱۳۰ اصله درخت خشک و ۲۶ اصله درخت سقوطی و ۱۲ اصله درخت کسر شده و ۳ اصله درخت نیز مجددا قطع شده است.

وی افزود: در بازدید بعدی کارشناسان سازمان بوستانها از کمیته ملی المپیک در تاریخ آبان ۹۹، تعداد ۳ اصل درخت خشک و ۴۰ اصله درخت دیگر نیز کسر شده است.

پیرهادی افزود: و در نهایت طی بررسی به عمل آمده از سوی کارشناسان محترم رسمی دادگستری در طی سالهای ۹۵ تا ۹۹، تعداد ۲۵۳ اصله درخت در اثر عدم رسیدگی و کمبود آب، خشک و یا کسر شده است.

وی گفت: لازم به توضیح است خشک شدن درختان به هر دلیلی که باشد مطابق با ماده ۸ آئین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها، قطع، جابجایی و سربرداری درختان مستلزم اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۷ بوده و شهرداری و شهروندان تحت هیچ شرایطی قبل از دریافت مجوز لازم، مجاز به قطع درخت، سربرداری و جابجایی آن نخواهند بود.

به گفته وی، در بررسی اولیه پرونده مورد نظر بدون توجه به محتویات پرونده و ادله ابراز شده علیرغم تمامی این موارد که فرضیه مشخص تخریب باغ را دارد، با وجود از بین رفتن تعداد زیادی از درختان، تنها به استناد نظریه کارشناس که حکایت از غیر عمدی بودن داشته، حکم به برائت متهم صادر نموده اند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: با توجه به تبصره یک ماده ۴ قانون حفظ و گسترش فضای سبز، قطع درختان در هر محل با هر مساحت بدون کسب اجازه و طبق مقررات این قانون ممنوع است.

پیرهادی عنوان کرد: طبق تبصره چهارم ماده واحده مصوبه اخذ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز محکومیت مرتکبین قطع، از بین بردن درخت با مجازات قانونی و پرداخت خسارت، مانع از اخذ عوارض مقرر در این مصوبه نیست.

وی خطاب به حجت الاسلام اژه ای، ریاست قوه قضائیه اعلام کرد که از شما مجدانه درخواست می کنم که با جدیت پیگیر مطالبات به حق مردم و نمایندگان شهر باشید و بازوی پرقدرت اجرای عدالت در مقابل خلافکاران و تضییع کنندگان حقوق عامه از هر صنف و دسته ای باشید.

انتقاد از آزمون و خطا در انتصابات

سید جعفر تشکری، رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای اسلامی شهر تهران نیز با ارایه تذکری، اظهار داشت: در دستگاه ها و مجموعه های اداری طبیعی است که باید از مدیرانی استفاده شود که مأموریت ها را به نحو شایسته انجام دهند و ممکن است در مواردی تجدید نظر در تغییر مدیران صورت بگیرد و این را حق طبیعی شهردار می دانیم.

وی با بیان اینکه اهتمام شهردار این است که پس از یک سال همه مدیران را تغییر دهد، گفت: قطعا چنین نیست که همه یک ساله تغییر کنند و شهردار نیز خود چنین اذعانی داشت.

تشکری گفت: توصیه ما این است که مدیران از افراد با تجربه که سالها کار کرده اند، انتخاب شوند.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران افزود: اما اگر این موضوع به رویه تبدیل شود، فرصت ما محدود خواهد بود که بخواهیم کاری انجام دهیم و سعی و خطا کنیم.

تشکری، با بیان اینکه در شرکت بهره برداری مترو و بهشت حضرت زهرا(س) نیاز به زمان است تا مسائل شناسایی و مشکلات رفع شود، عنوان کرد: هر مدیری در این مجموعه ها گمارده شوند به زمان برای ارزیابی مسائل نیاز دارد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: انتصابات متزلزل جز ضرر هیچ فایده ای ندارد و درخواست داریم که بررسی ها به گونه ای انجام شود که در ۲ سال و نیم مفید باقی مانده، تغییرات مکرر نداشته باشیم.

تشکری افزود: ثبات موقعیتی در زمان آغاز سال تحصیلی و انبوه جمعیت میلیونی در این روزها می طلبد که مدیران، تصوری بلند مدت نسبت به فعالیت خود داشته باشند.

صورت حمایت دولتی از شهرداری تهران 

ناصر امانی دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز تذکری ارایه کرد و  با اشاره به قرار گرفتن شهر در آستانه سال تحصیلی جدید گفت: رئیس پلیس راهور اعلام کرده که ترافیک در روزهای ابتدایی مهر ۳۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

وی افزود: علاوه بر این اعلام شده که هشت برابر ظرفیت معابر تهران، تردد خودرو را شاهد هستیم و با افزایش ساعات طرح ترافیک و شناور شدن ساعت کاری ادارات، این ترافیک کاهش نخواهد یافت.

امانی همچنین با اشاره به پلاک گذاری ۱۵ هزار خودرو در کلانشهرها گفت که قرار بود به ازای هر خودروی جدید، یک خودروی فرسوده از رده خارج شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: چند سال است که خروج خودروهای فرسوده از رده متوقف شده و انجام نمی شود، قرار بود ۱۰ درصد از قرعه کشی انبوه خودروها به افرادی تعلق پیدا کند که خودروی فرسوده دارند اما این موضوع در سال ۱۴۰۱ عملیاتی نشده است.

وی با بیان اینکه ظرفیت پارکینگ ها نیز تکمیل شده است، گفت: تذکر من به شهرداری نیست، اما آیا دولت مسئولیتی در خصوص ترافیک و قانون هوای پاک ندارد؟

امانی گفت: دولت اعلام کرد که از شهردار انقلابی در این زمینه حمایت خواهد کرد اما این چه حمایتی است؟

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری که فرمودند ترافیک راه حل علمی دارد، افزود: می توانستیم از مدیران این حوزه، اساتید دانشگاهی و نخبگان دعوت کنیم و راه حل های علمی را در این خصوص ارائه دهیم اما انجام نشد.

امانی تأکید کرد: اگر شهرداری تهران در این زمینه اقدامی انجام داده تقاضا داریم که گزارش خود را در این زمینه ارائه دهد تا ما نیز در جریان باشیم.

تردد خودرو فرسوده به اقتصاد ملی ضرر می زند

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز در ادامه تذکر این عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: بنزینی که خودروهای فرسوده مصرف می کنند یارانه دارد و به کشور ضرر وارد می کند.

وی با تأکید بر اینکه قانون هوای پاک وجود دارد و باید عملیاتی شود، گفت: این قوانین باید مرور و به روز شود و پس از آن به سمت عملیاتی شدن برویم.

چمران اظهار داشت: سه شنبه آیی از شهردار تهران دعوت خواهیم کرد که در خصوص ورود اتوبوس ها و توسعه مترو در صحن شورا توضیح دهد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: وزارت صمت و پلیس راهنمایی و رانندگی که مسئولیت اسقاط خودروها را دارند هرچه سریعتر باید در این خصوص اقدام کنند.

ضرورت تعیین تکلیف پهنه رودکی 

زهرا شمس احسان رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران نیز در خصوص تعیین تکلیف وضعیت پهنه رودکی اظهار داشت:  بر اساس قسمت ج بند ۳ ماده هفتاد و هشتم برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران موظف شد به منظور توسعه سرانه فضاهای فرهنگی و هنری شهر تهران پهنه رودکی حدفاصل خیابان های انقلاب، ولیعصر، نوفل لوشاتو و حافظ را جزو خوشه ها و راسته های فرهنگی اولویت دار خود قرار دهد.

شمس‌احسان گفت: در همان زمان به دلیل اهمیت موضوع برای کمیسیون فرهنگی اجتماعی وقت، جلسات منظمی در این راستا شکل گرفت و شرکت توسعه فضاهای فرهنگی موظف به تهیه طرح برای این پهنه شد.

عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران گفت: پهنه رودکی درست است که پهنه ارزشمندی در مرکز تهران محسوب می شود اما عنوانی از آن در طرح های موضعی سند طرح جامع و طرح های موضعی پیوست طرح تفصیلی ذکر نشده است و همانطور که مستحضرید بر اساس ماده هشت آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای منطقه ای و ملی  مصوب سال ۱۳۷۸ هیات وزیران و اصلاحات بعدی آن در خصوص طرح های شهری اگر طرحی ایجاد مغایرت اساسی نماید می بایست بعد از تصویب در کمیسیون ماده ۵  به تصویب  شورای عالی شهرسازی و معماری برسد.

وی با بیان اینکه اکنون بیش از ۴ سال است که طرح تهیه شده برای این پهنه که منجر به ایجاد محدودیت هایی در تراکم و نوع کاربری ها برای شهروندان این محدوده شده،  گفت: هیچ یک از مراحل تصویب را از شورای شهر تا شورای عالی شهرسازی و معماری نگذرانده  ولی  باعث شده اجازه ساخت و ساز بر مبنای طرح تفصیلی مصوب به شهروندان داده نشود و  سردرگمی، نارضایتی و بلاتکلیفی را برای آن ها در پی داشته باشد.

شمس‌احسان گفت: از شهرداری تهران درخواست دارم هر چه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف وضعیت این پهنه  مطابق قانون اقدامات لازم را به عمل آورد.

تشکیل کارگروهی برای استفاده از فرصت‌های قانون درآمد پایدار 

همچنین مهدی عباسی رئیس کمیسیون های شهرسازی و نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در این جلسه با ارایه تذکری، گفت:  طبق قانون درآمد پایدار که در دولت تصویب شده، وزارت کشور فرصت سه ماه داشت که قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری ها را تهیه و ابلاغ کند.

وی افزود: با وجود گذشت یک ماه هنوز دستورالعملی ابلاغ نشده و درخواست ما این است که دستورالعمل ها به کلانشهرها ابلاغ شود.

وی تاکید کرد: ضروری است که در شهرداری تهران برای استفاده از فرصت‌های موجود در این قانون کارگروهی تشکیل شود.

سازمان بوستان ها گزارشی از خشک شدن درختان در تهران ارایه کند 

نرجس سلیمانی عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران نیز با ارایه تذکری، نسبت به خشک شدن درختان در غرب تهران به ویژه منطقه چیتگر، تذکر داد.

وی از سازمان بوستان های شهرداری تهران خواست تا گزارشی را در این خصوص ارائه دهد.

سلیمانی تاکید کرد که سازمان بوستانها در صورت دخالت عوامل انسانی در خشک شدن درختان، باید اقدام عاجل انجام دهد.

 

تهران – ایرنا – معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به نقش مردم و سمن های محیط زیستی در حفظ و صیانت از محیط زیست کشور، گفت: حفاظت از محیط زیست بدون حضور مردم دست نیافتنی است.

به گزارش ایرنا از سازمان حفاظت محیط زیست، علی سلاجقه در گردهمایی تشکل های مردم نهاد و فعالان محیط زیستی که صبح امروز در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، با اشاره به توصیه رییس جمهوری مبنی بر استفاده از ظرفیت های تشکل های محیط زیستی، نخبگان و دانشگاهیان، اظهار داشت: حتما در مباحث سیاستگذاری سازمان از نقطه نظرات سمن های محیط زیستی استفاده می کنیم.

وی افزود: این دولت ۲ میثاق محیط زیستی دارد که یکی تاکید رییس جمهوری مبنی بر اینکه توسعه، فرع بر محیط زیست بودن است و دیگر اینکه هیچ پروژه عمرانی بدون مجوز محیط زیست کلنگ نخواهد خورد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: مدیران محیط زیست استان ها مکلفند هر ۲ ماه یکبار با سمن ها جلسه داشته باشند و در مورد پروژه هایی که در دست دارند، سمن های محیط زیستی را نیز در جریان بگذارند.

سلاجقه همچنین خواستار برگزاری نشست خود با سمن ها به صورت فصلی شد و تاکید کرد: در فواصل برگزاری این نشست ها می بایست مباحث مطرح شده در هر نشست، ارزیابی شود.

معاون رییس جمهوری با اشاره به شعار سال سازمان حفاظت محیط زیست که مبتنی بر شعار سال مقام معظم رهبری طراحی شده است، تصریح کرد: شعار محیط زیست مردم پایه، هوشمند و فناورانه بیانگر اعتقاد ما به ضرورت حضور مردم در عرصه حفاظت و صیانت از محیط زیست است چراکه بدون حضور مردم، این هدف دست یافتنی نخواهد بود.

وی، راه اندازی ۳۲ خانه محیط زیست در استان های مختلف را دارای ظرفیت های فوق العاده ای دانست و گفت: حتما بخش های مختلف سازمان حفاظت محیط زیست از طرح های پژوهشی شما استقبال می کنند.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به آغاز به کار مرکز آموزش محیطبانی بعد از چندسال، خاطرنشان کرد: اینک قانون محیطبانان در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است که با تصویب آن، جایگاه محیطبانان ارتقاء می یابد.

سلاجقه اظهار داشت: در حال حاضر محیط زیست ما در خیلی از مسایل در آستانه ها قرار گرفته و همه ما مکلفیم که این محیط زیست را حفظ کنیم.

وی با اشاره به تاکید رییس جمهوری بر ارتقای جایگاه سازمان حفاظت محیط زیست و برخورد قاطع این سازمان با تخلفات محیط زیستی، تصریح کرد: رییس جمهوری همواره بر رفع گره های ذهنی مردم و نیز تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمامی که به استخوان لای زخم محیط زیست کشور تبدیل شده اند، تاکید دارد.

معاون رییس جمهوری با بیان اینکه اکنون مردم در موضوعات زیست محیطی از مسوولان جلوترند، مباحثی چون کمبود آب، فرونشست دشت ها، ریزگردها، پوشش گیاهی و جانوری و پسماند را از جمله دغدغه های محیط زیستی مردم برشمرد.

عزم دولت سیزدهم بر تکمیل پروژه های طرح احیای دریاچه ارومیه

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به طرح احیای دریاچه ارومیه، گفت: در بحث احیای دریاچه ارومیه یک طرح کلان تعریف شد و سرمایه های بزرگی از کشور در آن صرف شد اما هنوز همه پروژه های آن به بهره برداری نرسیده است.

وی با تاکید بر عزم دولت بر تکمیل پروژه های طرح احیای دریاچه ارومیه، یادآور شد: الان تونل کانی سیب مشکل فنی دارد که باید اصلاح شود و تا این اتفاق نیفتد، امکان انتقال آب از سد کانی سیب به دریاچه ارومیه وجود ندارد.

سلاجقه با بیان اینکه در دولت سیزدهم، حقابه محیط زیست پس از آب شرب در اولویت دوم تخصیص آب قرار دارد، تصریح کرد: از وزارت نیرو خواسته ایم که حقابه تالاب ها را سر تالاب به ما تحویل دهد.

ضرورت بازبینی در مرزبندی مناطق چهارگانه محیط زیست

معاون رییس جمهور متذکر شد: اگرچه ما به دنبال حفظ ، ارتقاء و توسعه مناطق ۴ گانه محیط زیست و نیز حیات وحش این مناطق هستیم اما در بعضی از قسمت ها، مرزبندی مناطق حفاظت شده، معیشت مردم را با محدودیت مواجه کرده است که می بایست روی مرز این مناطق بازبینی هایی صورت بگیرد.

وی همچنین بر برخورد جدی سازمان حفاظت محیط زیست با زمین خواری و دست اندازی به بیت المال تاکید کرد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به طراحی نقشه مکان یابی آب شیرین کن ها از سوی این سازمان و ارسال آن به سازمان های مختلف گفت: تا پایان شهریور، نقشه های ارزشگذاری اقتصادی منابع محیط زیستی ۶ استان کشور آماده خواهد شد.

استفاده از ظرفیت های صندوق ملی محیط زیست برای همه موضوعات محیط زیستی

سلاجقه با بیان اینکه هم اکنون صندوق ملی محیط زیست در عرصه فعالیت های محیط زیستی همه استان های کشور قرار گرفته است، تصریح کرد: صندوق ملی محیط زیست مرتب با استانداران و صنایع مختلف کشور در حال تعامل است.

وی خاطرنشان کرد: این صندوق دامنه فعالیت خود را از صنایع آلاینده به ارایه خدمات آموزشی و مشارکتی و مباحث مربوط به مناطق ۴ گانه و حیات وحش گسترش داده است و از ظرفیت های آن برای همه موضوعات محیط زیستی استفاده می شود.

معاون رییس جمهوری تعامل سمن های محیط زیستی با صندوق ملی محیط زیست را سازنده خواند و افزود: در حال حاضر صندوق ملی محیط زیست با یک تیم جوان و آینده نگر که در مسایل اقتصادی و نحوه ارتباط گیری بسیار توانمند هستند، اداره می شود که مشغول تعریف پروژه برای موضوعاتی هستند که کشور واقعا در آنها مشکل دارد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست، ایجاد زیرساخت های قوی و بنیادی برای این سازمان را از وظایف معاونت آموزش و مشارکت های مردمی دانست و تاکید کرد: اگر این پایه ها و پی سنگ ها به خوبی ایجاد شود، بخش های دیگر سازمان می توانند محکم و استوار بایستند.

سلاجقه، محیط زیست را یکی از نقاط اتحادآفرین در کشور توصیف کرد و گفت: پروژه تکثیر یوز آسیایی در اسارت یک دستاورد بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران بود.

 

به گزارش ایرنا از سازمان حفاظت محیط زیست، آرزو اشرفی‌زاده افزود: سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان پیشگام توسعه پایدار در کشور از سال‌ها پیش همواره تلاش کرده تا از روش‌های مختلف به ویژه از طریق ایجاد ارتباط موثر با جوامع بومی و محلی، ظرفیت زنان برای کمک به حفظ محیط زیست و توسعه پایدار را بالفعل کند.

ساری – ایرنا – اجرای دستور رئیس جمهور برای مقابله با جنگل‌خواری در مازندران پس از رفع تصرف ۳۰۰ هکتار از اراضی ملی در ماه‌های گذشته با پیگیری های فراقوه‌ای و نظارت‌های قانونی اکنون وارد گام اجرایی جدیدی شده است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، آیت الله رئیسی در سفر استانی به مازندران که جمعه بیستم اسفند ماه سال گذشته انجام شد ، در نشست فعالان و متخصصان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی مازندران تاکید کرده بود که هیچ‌گونه کوتاهی در صیانت از جنگل‌ها پذیرفته نیست و به استاندار مازندران دستور داده بود تا با تشکیل کارگروهی ویژه بلافاصله هرگونه مقابله با تعرض به جنگل را با اولویت تخلفات ساختمانی در دستور کار قرار دهد.

رئیس جمهور همچنین تاکید کرده بود که مسوولان دولتی ضمن برخورد با متعرضین به جنگل، مردم را هم در جریان عملکردشان قرار دهند. استاندار مازندران هم روز ۲۱ اسفند ماه اقدام به تشکیل تیم های شناسایی، حقوقی و بازررسی با همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، سپاه کربلا و دیگر دستگاه های دخیل کرد و تا پایان سال ۱۴۰۰ هم نخستین گام عملی برای مقابله با جنگل خواری با رفع تصرف هفت هکتار اراضی حاشیه جنگل در قائمشهر برداشته شد.

با اقدامات میدانی و برگزاری جلسات مستمر میدانی ، به نظر می‌رسد عزم استانداری مازندران برای برچیدن بساط جنگل‌خواری، زمین‌خواری و کوه‌خواری همانند آزادسازی حریم دریا بسیار جدی است؛ موضوعی که همسو با این رویکرد دولت، سید محمود حسینی پور استاندار مازندران ضمن ایجاد قرارگاه مبارزه با جنگل‌خواری ،  سردار ناصر اکبر زاده را به سمت نماینده ویژه استاندار در جنگل‌خواری، کوه‌خواری و تعرض به منابع طبیعی منصوب کرد.

به باور صاحبنظران، تصرف به حریم جنگل، قاچاق چوب‌های جنگلی، بهره‌برداری از مصالح و معادن کوه‌ها، سندسازی و خرید و فروش اراضی ملی از جمله دست اندازی ها به انفال و منافع عموم مردم مازندران است که طی چند دهه گذشته به شکل های مختلف همچنان ادامه دارد، اما داده های اجرایی قرارگاه مبارزه با جنگل خواری و اظهارات متولیان امر نشان می دهد که در این مدت عزمی جدی در امور پیشگیری نسبت به تجاوز به عرصه های طبیعی، اجرای احکام قضایی برای قلع و قمع سازه های غیر مجاز و همچنین جلوگیری از تغییر کاربری غیر قانونی در زمین های کشاورزی استان به وجود آمده است.

اگرچه طبق اظهارات متولیان صیانت از عرصه های ملی استان مازندران، چالش ها و مشکلات زیادی در اجرای مقابله با جنگل خواری و زمین های کشاورزی  وجود دارد، اما شیوه‌های مافیای زمین‌خواری، جنگل‌خواری و چگونگی فساد در استان شناسایی شده است ؛ شرایطی که سبب شد تا عزم مسوولان دولت سیزدهم در استان نیز تا نابودی کامل این شبکه‌های فساد جزم شود.

در همین راستا ، دیروز شنبه با تشکیل کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمین خواری ، نخستین نشست آن با حضور نمایندگانی از نهاد ریاست جمهوری، دستگاه قضا، نمایندگان مجلس، امور اراضی و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برگزار شد تا فصل جدیدی از رفع تصرف و همچنین مقابله با زمین خواری در استان مازندران شکل بگیرد. حاضران در این نشست تاکید کردند که همه باید علاوه بر حراست از حریم عرصه های طبیعی و حفاظت محیط زیست و حفظ زمین‌های کشاورزی به عنوان مهم ترین دارایی های مردم، بدون تعارف و با هم افزایی بیشتر مقابله با متصرفان عرصه های طبیعی را دوچندان کنیم.

این مسوولان تاکید کردند که هرچند چالش های زیادی برای حل این مسایل در بخش قوانین و مقررات، کمبود اعتبار و تجهیزات و نیروی انسانی به نسبت وجود عرصه های طبیعی جنگلی و زمین های کشاورزی وجود دارد، اما با هم افزایی و انسجام بین مسوولان و مردم می توانیم جلوی زمین خواری، جنگل خواری و تجاوز به عرصه های ملی را در این خطه گرفت.

زمین‌خواری چالش جدی در مازندران

سرپرست امور اراضی کشور در این نشست با اشاره به تغییر کاربری قابل توجه و گسترده اراضی ملی زراعی و باغی در سال‌های گذشته ، گفت : اراضی کشاورزی مازندران آخرین سنگر برای حفظ امنیت غذایی کشور است. صفدر نیازی افزود : حفظ اراضی کشاورزی مازندران با توجه به تغییر کاربری های گسترده زمین های باغی و زراعی کشور از نان شب واجب تر است و همه ما باید نسبت به رفع این چالش اقدامات لازم را انجام دهیم.
وی خاطر نشان کرد : اکنون مازندران ۴۱ درصد از برنج کشور را تامین می‌کند و در صورت تدوام تغییر کاربری و کاهش تولید در این حوزه، امنیت غذایی نقاط مختلف ایران به خطر خواهد افتاد.

سرپرست سازمان امور اراضی کشور با تاکید بر این که استان مازندران با توجه به تغییر کاربری اراضی کشاورزی در جنوب ایران آخرین سنگر برای حفظ امنیت غذایی کشور است، گفت : ۳۶۴ هزار پزشک، چهار میلیون و ۲۰۰ هزار خانوار تهرانی، ۲۲ میلیون خانوار شهری ایران و ۲۰۰ دستگاه ملی و دولتی همگی می خواهند حداقل یک مسکن یا مجتمع در مازندران داشته باشند که این موضوع یک تهدید اساسی است و باید با جدیت و افزایش هماهنگی ها مقابل پدیده ویلا سازی و تغییر کاربری ها در این استان را گرفت.

نیازی تصریح کرد : امروزه سلبریتی ها با تبلیغات گسترده در فضای مجازی برای خرید و فروش ویلا نقش غیر قابل انکاری در تخریب اراضی ملی مازندران دارند که با نگاه فراقوه ای جلوی این آسیب را باید گرفت.
وی افزود : قوانین خوبی در مقابله با زمین خواری داریم اما در اجرا ناتوان هستیم که باید با تخصیص اعتبارات و رفع محدودیت ها، برای تحقق آیین نامه ها و مصوبات در این حوزه بکوشیم.

سرپرست سازمان امور اراضی کشور گفت : نظارت ماهواره ای عرصه های ملی در دستور کار است و بزودی این طرح در مازندران در گام اجرایی قرار خواهد گرفت که با این راهبرد به طورحتم مقابله با زمین خواری در این استان شدت خواهد گرفت.
وی افزود : اکنون بعد از مازندران در استان های تهران و البرز بیشترین زمین خواری را داریم و متاسفانه غارتگران در این مناطق  بیشتر از نقاط دیگر کشور به جان اراضی ملی نقاط افتادند.
نیازی با عنوان این که حال اراضی کشاورزی ایران به هیچ عنوان خوب نیست، گفت : یک هکتار اراضی شالیزاری مازندران می تواند امنیت غذایی حدود ۶۰ تا ۷۰ نفر را در کشور تامین کند که باید با عزم ملی برای رفع مشکلات تغییر کاربری اراضی ملی و حفظ منابع خدادادی بکوشیم.

مقابله جنگل‌خواری با پشتوانه ملی

استاندار مازندران هم در این نشست گفت : اراده و پشتوانه ملی برای مقابله با جنگل‌خواری و حفظ عرصه‌های طبیعی و کشاورزی استان مازندران نیاز است.

سید محمود حسینی‌پور افزود: تمامی دستگاه های اجرایی استان برای مقابله با زمین خواری انگیزه و آمادگی دارند و در یک سال گذشته اقداماتی در این حوزه انجام شد، اما برای برخورد وسیع تر با متخلفان، باید مسوولان در سطح ملی پشتوانه این حرکت های استانی باشند.
وی خاطر نشان کرد: یکی از دلایلی که در سال های گذشته طرح های مقابله با زمین‌خواری در مازندران را ناکام گاشت، این بود که تمهیدات در نظر گرفته شده به نفع مردم تنظیم نشد و انجام این برنامه ها، باند بازی و رانت را افزایش داد.
استاندار مازندران تصریح کرد: اراده ملی برای مقابله با جنگل خواری در مازندران نیاز است و مسوولان استانی به تنهایی نمی توانند برای حفظ عرصه های ملی استان اقدام کنند.
حسینی پور اضافه کرد: زمانی که مسوولان استان برای مقابله با زمین خواری اقداماتی انجام می دهند، متاسفانه بسیاری از شخصیت ها با مدیران تماس می گیرند و با رایزنی می خواهند جلو وظایف قانونی مقابله جنگل خواری را بگیرند که باید در سطح ملی افرادی که پیگیر انجام کارهای غیرقانونی هستند، مجرم شناخته شوند.
وی ادامه داد: با قاطعیت عرض می کنم که در سال های گذشته هرآنچه به عنوان تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز انجام شد مربوط به افراد ضعیف جامعه بود و اقدام خاصی برای برخورد با تصرف هایی که از سوی گردن کلفت ها و دانه درشت ها انجام شد، صورت نگرفته است.
استاندار مازندران گفت: مسوولان در این کارگروه تصویب کنند که هرآنچه در این جلسه به تصویب می رسد به تایید سران قوا هم برسد تا با ضمانت اجرا خاص و پشتوانه ملی در مسیر برخورد با متخلفان گام برداریم.آمایش جنگل‌های شمال

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیز در این نشست تاکید کرد  : آمایش سه میلیون هکتار از عرصه های طبیعی شمال در قالب ۱۰۴ حوزه آبخیزداری و با تشریح ۹ کاربری جدید در قالب ۷۵ لایحه مطالعاتی انجام و به مرحله اجرا رسیده است.

عباسعلی نوبخت افزود: در کنار اجرای طرح های نظارتی و بازرسی های قانونی در مقابله با جنگل خواری باید بر محور آمایش سرزمین حرکت کرد و منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در سال های گذشته برای تحقق این امر تلاش کرده است.

وی تصریح کرد: آمایش سرزمین تنها راه موثر برای مقابله با جنگل‌خواری و زمین‌خواری در عرصه‌های طبیعی مازندران، گیلان و گلستان است.

معاون وزیرجهادکشاورزی و رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با اظهار این که به طور حتم با اجرای آمایش سرزمینی بخش قابل توجهی از مشکلات در حوزه زمین خواری در شمال رفع می شود. ادامه داد: توانمندسازی جوامع محلی از راهبردهای اساسی برای مقابله با جنگل خواری  است و باید دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستا برای تحقق این امر پای کار بیایند.
نوبخت تصریح کرد: منابع طبیعی نیازمند حمایت های همه جانبه ملی و استانی است و باید برای مقابله با زمین خواری در مازندران تمام امکانات دستگاه های اجرایی بسیج شوند.

پایش ماهواره ای عرصه های طبیعی مازندران

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری هم در این نشست گفت: ماهواره خیام با مالکیت سازمان فضایی ایران برای پایش عرصه‌های جنگلی و طبیعی مازندران و مقابله با زمین‌خواری آماده است.

محمدرضا یزدی افزود : پایش ماهواره ای عرصه های طبیعی کشور برای مقابله با زمین خواری و جنگل خواری در دستور کار است و به صورت ویژه ماهواره خیام برای این منظور آماده شده است.
وی خاطر نشان کرد: پنجره واحد مدیریت زمین حداکثر تا ۲ هفته آینده در مازندران راه اندازی خواهد شد و با این راهبرد به طور حتم روند نظارت بر عرصه های طبیعی استان بهتر دنبال می شود.
رئیس دبیر خانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری با بیان این که، یک هزار و ۴۵۰ پرونده ساخت و ساز غیر مجاز در سال های گذشته در استان تشکیل شده ولی تاکنون تعیین تکلیف نشده است، گفت: مسئولان امر با جدیت و در کمتر از ۲ هفته نسبت به تعیین تکلیف این ساخت و سازها اقدامات لازم را انجام دهند.
یزدی ادامه داد: کارگروه فراقوه ای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به صورت مستمر جلسات خود را برگزار خواهد کرد و به دلیل حساسیت هایی که در مازندران وجود داشت اولین جلسه استانی در این مازندران برگزار شد.
وی اضافه کرد: قوانین کلی یکی از چالش های اساسی در اجرای طرح مقابله با جنگل خواری  در استان های کشور است که باید صدور آرا به صورت محلی در این خصوص در دستور کار قرار گیرد.
یزدی تصریح کرد: به طور حتم مصوبات این جلسه در سطح ملی هم تصویب و پیگیری خواهد شد و مسئولان ملی از طرح های مقابله با زمین خواری در مازندران حمایت خواهند کرد.
رئیس دبیرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادی نهاد ریاست جمهوری گفت: طرحی را در حال پیگیری هستیم که با افراد و شخصیت هایی که به نوعی با توصیه نامه مانع اجرای قانون در مقابله با زمین خواری می شوند، برخورد شود و به طور حتم آنان با متخلفان هم دست خواهند شد و با آنان طبق قانون برخورد می شود.

مطالبه‌گری دستگاه قضا

رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این نشست با بیان این که، دستگاه قضا در ارتباط با جنگل خواری در استان مطالبه گر است، گفت: به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد افرادی سودجو به عرصه های ملی ورود کنند.

حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری افزود: احکام قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز به صورت کامل و با اولویت دادن به تخریب سازه‌های لاکچری در مازندران در دست اجرا است.

وی با تاکید برقاطعیت دراجرای احکام قلع وقمع ، گفت : در زمان اجرای حکم وتخریب ساخت وسازهای غیرمجاز هیچ تارفی با کسی نداریم و باید قلع وقمع سازه ها به صورت غیر مجاز ساخته شدند در اولویت قرار گیرد.

اکبری با بیان این‌که صیانت و حراست از اراضی ملی ومنابع طبیعی نعمتی است که خداوند به ما ارزانی داشته است، خاطرنشان کرد: همه ما باید نسبت به مواهب طبیعی اعم از کوه، جنگل، دریا، معادن، رودخانه ها شکرگزار و امانتدار باشیم و برای حفظ و حراست از آن برای نسل های آینده همه توان و علم خودرا هزینه کنیم.

وی با اشاره به ساخت وسازهای غیرمجاز که در سال‌های اخیر با کم توجهی ساخته شد ، گفت: باید با برنامه ریزی، نظارت مستمر و اقدامات پیشگیرانه مانع از هرگونه ساخت و ساز جدید شد.

این مقام عالی قضایی مازندران اظهار داشت : ساخت وسازهای غیرمجاز نیز با قاطعیت و بی توجه به اینکه متعلق به کدام شخص است تخریب شود و دراین زمینه هیچ عذر و بهانه ای اعم از نبود امکانات و محکم بودن بنا و نبود بودجه و غیره پذیرفته نیست.

مستندسازی تصرفات غیرمجاز

نماینده ویژه استاندار در جنگل‌خواری، کوه‌خواری و تعرض به منابع طبیعی هم در این جلسه با توضیح این که پرونده‌های ساخت و سازها و تغییر کاربری های غیر مجاز را با مستندات دراختیار دارد ، گفت : اگرچه در این ۶ ماهه کارهای خوبی رخ داد، اما کافی نیست، مازندران ویژگی خاص خودش را در بخش مواهب طبیعی دارد، یقین کنید در آینده اتفاقات خوبی در حفاظت از عرصه های طبیعی رخ خواهد داد.

سردار ناصر اکبرزاده در امور صیانت از اراضی از همراهی  ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه ساری و نوشهر، محیط‌ زیست و جهاد کشاورزی مازندران قدردانی کرد و افزود : در ۶ ماهه اخیر بیش از  ۳۰۰هکتار از عرصه های تصرف شده به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان به منابع طبیعی استان برگشته است.

وی با بیان این که مسوولان بالادستی و ملی طبق دستور شخص رئیس جمهو باید به کمک این خطه از کشور بیایند که خدمات ملی ارایه می کند، گفت: رانت خواران و مفسدان بدانند اصلا تارف نداریم، شناسایی را انجام دادیم و با قدرت برخوردها را طبق قوانین و ضوابط قضایی عملی می کنیم.

اکبرزاده تصریح کرد: با شدت پیگیر جلوگیری و برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز در مازندران هستیم . تعیین تکلیف سازه های ساخته شده را در دستور کار داریم و اشخاص مسوولی را که مجوز غیر قانونی صادر کردند  شناسایی کردیم و پرونده اشان در دست پیگیری است.

نماینده ویژه استاندار در جنگل‌خواری، کوه‌خواری و تعرض به منابع طبیعی با اظهار این که تخلفات آشکاری در بخش حفاظت از عرصه های طبیعی و تجاوز به زمین های مازندران رخ داده است که افکار عمومی مطالبه گری جدی از دولت سیزدهم برای حل ریشه ای در این خصوص دارد، توضیح داد: البته تجاوز، تصرف و تغییر کاربری های غیر قانونی زمین های کشاورزی، ساخت وسازهای بی رویه و خارج از ضوابط در عرصه های ملی در مازندران، مشکل چهار دهه ای این خطه است و موضوعی نیست که بخواهیم به یکباره همه مسایل را حل و فصل کنیم.

اکبرزاده با تاکید بر این که قرارگاه مقابله با زمین خواری و جنگل خواری مازندران با قدرت در حال انجام دادن ماموریتش است و همه مدیران استان همه جانبه در تلاش همکاری با این قرارگاه هستند، گفت:  بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از مسوولان با چالش هایی در اجرای ماموریت هایشان مواجه هستند ، چرا که قوانین ناقص، کمبود اعتبار و تجهیزات و نیروی انسانی از مشکلات دستگاه های متولی است که سبب شد تا نتوانند ماموریت هایشان را به درستی عملیاتی کنند.

استان مازندران حدود ۲ میلیون و چهار هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصه های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.

برای حفاظت و مدیریت عرصه های طبیعی مازندران ۲ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری و نوشهر فعالیت دارند که منطقه ساری حدود ۷۱ درصد و نوشهر حدود ۲۹ درصد این عرصه ها را مدیریت می کند. در مجموع حدود ۵۴ درصد از عرصه های جنگلی شمال کشور را در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگل های هیرکانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو در جغرافیای مازندران واقع است.

مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد، ظرفیت این شرایط در حالی است که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالش‌های مهم این استان محسوب می‌شود.

 

دولت ائتلافی آلمان پس از هفته‌ها رایزنی بالاخره یک بسته حمایتی دیگر را برای شهروندان تصویب و به‌طور رسمی آن را اعلام کرد. به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها، قرار است از شهروندان و شرکت‌ها در مجموع ۶۵ میلیارد یورو حمایت شود.سران سه حزب ائتلافی دولت آلمان در مورد اقدامات بیشتر برای کاهش بار مالی شهروندان و شرکت‌ها به توافق رسیدند. سومین بسته حمایتی با حجم بیش از ۶۵ میلیارد یورو قرار است بار سنگین افزایش قیمت مایحتاج عمومی و انرژی بر دوش مردم را کاهش دهد.

اولاف شولتس، صدراعظم آلمان به هنگام ارائه نتایج مذاکرات احزاب ائتلافی در برلین تاکید کرد که با دو بسته اول که در اوایل سال بر سر آن‌ها تصمیم‌گیری شد، کل حجم بسته‌های حمایتی به۹۵ میلیارد یورو می‌رسد. او گفت: «کشور ما در شرایط دشواری قرار دارد.»

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

به گفته این سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات آلمان، این پول بسیار زیادی است، اما هزینه کردن آن ضروری است: «هدف این است که کشورمان را ایمن از این بحران عبور دهیم.»

شولتس افزود، در حال حاضر بسیاری از مردم نگران هستند: «ما همه این نگرانی‌ها را بسیار بسیار جدی می‌گیریم.»

بیشتر بخوانید: تورم در کشورهای حوزه یورو در ماه اوت به بیش از ۹ درصد رسید

امید نوری پور، یکی از دو رئیس حزب سبزهای آلمان، از بسته حمایتی جامع صحبت کرد، حتی اگر مذاکرات گاه پراصطکاک بوده است. او با اشاره به روسیه که از ارسال انرژی به میزان قابل توجهی کاسته است، می‌گوید: «اجازه نمی‌دهیم در میان ما شکاف ایجاد شود.»

امکانات بیشتر در دریافت کمک‌هزینه مسکن

یکی از اقدامات مشخص کاهش بار مالی شهروندان این است که افراد بیشتری می‌توانند کمک‌هزینه مسکن دریافت کنند. گروه مشمولان دریافت کمک‌هزینه مسکن به دو میلیون شهروند افزایش می‌یابد. این کمک همچنین به طور دائمی دربرگیرنده اجزای آب‌وهوایی و اجزای هزینه گرمایش مسکن می‌شود. شولتس گفت: «این به کسانی که از درآمد نازل برخوردارند کمک می‌کند.»

بیشتر بخوانید: سر به فلک کشیدن زبانه‌های قیمت گاز

به عنوان یک اقدام کوتاه‌مدت برای دوره گرمایش مسکن، قرار است از سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۲ تنها یک بار یک مبلغ یارانه برای هزینه گرمایش به دریافت‌کنندگان کمک‌هزینه مسکن پرداخت شود. پس از آن، یارانه این افراد به طور دائم در کمک‌هزینه مسکن ادغام خواهد شد. مبلغ یک‌بارپرداخت ۴۱۵ یورو برای خانوار یک نفره، ۵۴۰ یورو برای خانوار دو نفره و برای هر نفر اضافی ۱۰۰ یورو است.

بیشتر بخوانید: ۱۳۰ میلیارد یورو برای خروج آلمان از ژرف‌ترین رکود اقتصادی پس از جنگ

برای افرادی که در چارچوب “هارتس۴” کمک اجتماعی دریافت می‌کنند، این کمک از اول ژانویه ۲۰۲۳ به “پول شهروندی” (Bürgergeld) تبدیل خواهد شد و با توجه به تورم افزایشی این کمک هزینه اجتماعی به سطح ۵۰۰ یورو در ماه افزایش خواهد یافت. هم‌اکنون کمک اجتماعی برای افراد مجرد ماهیانه ۴۴۹ یورو است.

به اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

بازنشستگان قرار است از اول دسامبر یک کمک یک‌باره به مبلغ ۳۰۰ یورو برای افزایش قیمت انرژی دریافت کنند. مبلغ کمک یک‌باره به دانشجویان و کارآموزان ۲۰۰ یورو خواهد بود. پیش از این برای افراد شاغل کمک‌هزینه یک‌باره برای انرژی بالغ بر ۳۰۰ یورو در نظر گرفته شده بود.

شاخه شبکه القاعده در یمن برای نخستین بار ویدئویی از یک همکار سازمان ملل منتشر کرد که شش ماه پیش ربوده شده است. این همکار که شهروند بنگلادش است در پیامی خواستار برآورده شدن درخواست‌های ربایندگان برای آزادی‌اش شد.شاخه شبکه تروریستی القاعده در یمن روز شنبه، سوم سپتامبر ویدئویی از یک کارمند سازمان ملل منتشر کرد که حدود شش ماه پیش ربوده شد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، همکار سازمان ملل که شهروند بنگلادش است در این ویدئو از این سازمان، جامعه جهانی و نهادهای امدادی خواسته درخواست‌های ربایندگانش را برآورده کنند.

این پیام ویدئویی ظاهرا نهم اوت ضبط شده و در آن به خواسته‌های ربایندگان اشاره مشخصی نشده است. در این پیام فرد ربوده شده از مشکلات جسمی خود خبر داده است.

او که گفته می‌شود دفتر امنیت سازمان ملل در یمن را اداره می‌کرده می‌گوید دچار مشکل قلبی است و به کمک بهداشتی و انتقال به بیمارستان نیاز فوری دارد.

کارمند بنگلادشی سازمان ملل اواخر بهمن ماه همراه با چهار همکار خود در جنوب یمن ربوده شد. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام این سازمان در یمن گزارش داده بود که این چهار نفر یمنی بوده‌اند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

پس از انتشار خبر ربوده شدن پنج همکار سازمان ملل، راسل گیکی سخنگوی نماینده این سازمان در یمن اعلام کرد این افراد پس از انجام یک ماموریت میدانی هنگام بازگشت به عدن در استان ابین ربوده شدند.

فاش شدن هویت ربایندگان پس از شش ماه

آن زمان سازمان ملل و دولت مستقر در جنوب یمن به هویت ربایندگان اشاره‌ای نکردند و شاخه القاعده در منطقه هم مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفت.

پیش از این سازمان ملل و دولت یمن ربودن پنج همکار این نهاد را به “افراد مسلح ناشناس” نسبت دادند. اما حالا با انتشار پیام ویدئویی شهروند بنگلادشی مشخص شد که تروریست‌های القاعده در این کار دست داشته‌اند.

یمن که از سال ۲۰۱۴ درگیر جنگ داخلی است جولانگاه گروه‌های مختلف اسلامگرا از جمله القاعده و گروه موسوم به دولت اسلامی (داعش) است. آمریکا فوریه ۲۰۲۰ از کشته شدن رهبر شاخه یمن القاعده خبر داد.

جنگ داخلی زمانی آغاز شد که شیعیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی بر صنعا، پایتخت و بخش‌های بزرگی از شمال یمن مسلط شدند و دولت عبدربه منصور هادی به مناطق جنوبی عقب نشست.

در ادامه درگیری‌های داخلی، ائتلافی به رهبری عربستان سعودی از سال ۲۰۱۵ در حمایت از منصور هادی وارد جنگ با حوثی‌ها شد.

وخیم‌ترین فاجعه انسانی در یمن

بر پایه ارزیابی سازمان ملل جنگ فرسایشی در یمن باعث بروز یکی از وخیم‌ترین فاجعه‌های انسانی عصر حاضر شده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

چند ماه پیش با میانجیگری سازمان ملل متحد طرف‌های درگیر در جنگ داخلی یمن بر سر یک آتش‌بس دو ماهه که از دوم آوریل آغاز شد توافق کردند.

ریچارد راگن، از برنامه جهانی غذا، وابسته به سازمان ملل آتش‌بس را یک “بارقه امید واقعی” خوانده و گفته بود کمک‌رسانی به مردم یمن پیش از آن با مشکلات عظیمی روبرو بود.

دیوید گرسلی، هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در یمن ابتدای ماه مه در بیانیه‌ای اعلام کرد بیش از ۲۳ میلیون شهروند یمنی، حدود سه چهارم کل جمعیت کشور، محتاج دریافت کمک هستند و این تعداد طی یک سال سه میلیون نفر افزایش یافته است.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داده که زهرا صدیقی همدانی و الهام چوبدار از کنشگران جامعه ال‌جی‌بی‌تی در یک پرونده مشترک به اتهام «فساد فی‌الارض»، از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شده‌اند.زهرا صدیقی همدانی معروف به «ساره» ۳۱ ساله روز چهارشنبه ۵ آبان ۱۴۰۰ هنگام سفر به ترکیه توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد. او پس از دو ماه بازداشت در سلول انفرادی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد.

سازمان عفو بین الملل بهمن‌ماه سال گذشته اعلام کرد که زهرا صدیقی همدانی در زندان مورد آزار و بدرفتاری و توهین‌های کلامی قرار گرفته که مصداق “شکنجه” است.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، الهام چوبدار ۲۴ ساله، از کنشگران و فعالان جامعه دگرباشان جنسی نیز به اعدام محکوم شده است.

گفته می‌شود حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب، طی روزهای گذشته در بند زنان زندان مرکزی به این دو متهم ابلاغ شده است.

پیش از این، در دی ماه سال ۱۴۰۰، این دو کنشگر جامعه دگرباشان به اتهام «فساد فی‌الارض» از طریق «ترویج همجنسگرایی» و «ترویج مسیحیت» و «ارتباط با رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی»، از سوی دادسرای عمومی ارومیه متهم شده بودند.

زهرا صدیقی همدانی در یک مستند با موضوع وضعیت افراد همجنسگرا در اقلیم کردستان حضور داشته که از شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی فارسی پخش شده است. او صرفا به خاطر شرکت در این مستند به “ارتباط با رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی” متهم شده است.

این فعال جامعه LGBT در مهرماه سال جاری هنگامی که برای ضبط این مستند در اربیل حضور یافته بود، از سوی نیروهای امنیتی دولت اقلیم کردستان بازداشت شده و مدت ۲۱ روز در زندان به‌سر برده بود.

به گزارش عفو بین‌الملل، او در این مدت “تحت شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها از جمله ضرب‌وشتم و شوک الکتریکی” قرار گرفته است و پس از آزاد شدن تصمیم به ترک عراق و رفتن به ترکیه می‌گیرد اما در مناطق مرزی ایران توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت می‌شود.

سازمان اطلاعات سپاه از زهرا صدیقی به عنوان «سرکرده بزرگترین باند قاچاق دختران ایرانی به اربیل عراق» نام برده است. خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش از این در گزارشی نوشت که زهرا صدیقی همدانی با دو نفر دیگر به نام‌های «علیرضا فرجادی‌کیا و کتی»، بیش از هزار زن و دختر را «در اربیل عراق فروخته است».