خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی ابعاد بحران اقتصادی ناشی از جنگ روسیه علیه اوکراین را در چند قاره جهان بررسی کرده است. بزرگترین سود این بحران نصیب کشورهای صادرکننده نفت و گاز حوزه خلیج فارس شده که ایران جزو آن نیست.مارتین کوپف برای مدیریت شرکت خانوادگی خود به نام “سینک‌پاور” که قطعات فولادی ضد زنگ در غرب آلمان تولید می‌کند، نیاز به گاز طبیعی دارد.
تأسیسات “سینک‌پاور” در خارج از شهر بن، از گاز برای نگهداری روزانه ۶۰۰ تن فلز روی به ارزش ۲،۵ میلیون یورو در حالت مذاب استفاده می‌کند. در غیر این صورت، فلز سخت می‌شود و مخزنی را که قطعات فولادی در آن فرو می‌روند تخریب می‌کند، پیش از آن‌که این قطعات در خودرو، ساختمان‌ها، پنل‌های خورشیدی و توربین‌های بادی مورد استفاده قرار گیرند.
به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
شش ماه پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، پیامدهای آن تهدیدی ویرانگر برای اقتصاد جهانی، از جمله شرکت‌هایی مانند “سینک‌پاور” محسوب می‌شود که ۲۸۰۰ همکار دارد. گاز نه تنها بسیار پرهزینه است، بلکه اگر روسیه به تلافی تحریم‌های غرب ارسال آن به اروپا را کاملا قطع کند، یا اگر شرکت‌های تأمین‌کننده نتوانند گاز به اندازه کافی برای زمستان ذخیره کنند، ممکن است اصلاً در دسترس نباشد.
بر این اساس آلمان ممکن است مجبور باشد دست به سهمیه‌بندی گاز بزند که این اقدام می‌تواند صنایع کشور، از فولادسازی گرفته تا داروسازی و خشکشویی‌های تجاری را فلج کند.
مارتین کوپف که ریاست اتحادیه شرکت‌های گالوانیزه با فلز روی آلمان را نیز بر عهده دارد، می‌گوید: «اگر بگویند ما گاز شما را قطع می‌کنیم، تمام دستگاه‌های من نابود می‌شوند.»
بیشتر بخوانید: کمبود گاز در آلمان؛ نگرانی‌ها و هشدارها
دولت‌ها، کسب‌وکارها و خانواده‌ها در سراسر جهان، دو سال پس از همه‌گیری ویروس کرونا که تجارت جهانی را مختل ساخت، حال اثرات اقتصادی جنگ را حس می‌کنند. تورم رو به اوج‌گیری گذارده و افزایش هزینه‌های انرژی چشم‌انداز زمستانی سرد و تاریک را رقم زده است. بنابر این می‌توان گفت که اروپا در آستانه رکود اقتصادی قرار دارد.
قیمت‌های بالای مواد غذایی و کمبود آن، که با قطع حمل و نقل کود و غلات از اوکراین و روسیه که به آرامی از سر گرفته می‌شود، بدتر شده است، و می‌تواند باعث گرسنگی و ناآرامی گسترده در جهان در حال توسعه شود.
بیشتر بخوانید: بسته کمکی ۳۰ میلیارد یورویی آلمان برای کمک به شهروندان
راشل گامیشا که خارج از کامپالا، پایتخت اوگاندا زندگی می‌کند، می‌گوید که جنگ روسیه در اوکراین دوردست، به فروشگاه مواد غذایی او آسیب رسانده است. او آن را در افزایش قیمت کالاهای ضروری مانند بنزین حس می‌کند که هر گالن ۶،۹۰ دلار به فروش می‌رسد. چیزی که این هفته ۲۰۰۰ شیلینگ (حدود ۱۶،۷۰ دلار) قیمت آن است، ممکن است هفته آینده ۳۰۰۰ شیلینگ (۲۵ دلار) قیمت داشته باشد.
او می گوید: «آدم باید خودش را محدود کند، باید چند چیزی را بخرد که قیمت آن سریع تغییر می‌کند.»
گامیشا به نکته دیگری نیز اشاره می‌کند و آن پدیده ای به نام “کوچک شدن کالا” (Shrinkflation) است، به این معنا که قیمت ممکن است تغییر نکند، اما یک نانک شیرینی دونات که قبلاً ۴۵ گرم وزن داشت اکنون فقط ۳۵ گرم داشته باشد. نانی که یک کیلوگرم وزن داشت اکنون ۸۵۰ گرم است.
بازبینی ارزیابی گذشته
جنگ روسیه باعث شد که صندوق بین‌المللی پول در ماه گذشته میلادی برای چهارمین بار در کمتر از یک سال، ارزیابی خود از شاخص رشد اقتصاد جهانی را کاهش دهد.
این آژانس وام‌دهی انتظار دارد سال جاری یک رشد ۳،۲درصدی را تجربه کند، در حالی که در ژوئیه سال ۲۰۲۱ رشد اقتصاد جهانی را ۴،۹درصد پیش‌بینی کرده بود که بسیار کمتر از رشد قوی ۶،۱درصد سال پیش از آن است.
پیر اولیویه گورینشا، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول می‌گوید: «جهان ممکن است به زودی در آستانه یک رکود جهانی قرار گیرد، آن‌هم تنها دو سال پس از رکود گذشته.»
برنامه توسعه سازمان ملل متحد اعلام کرد که افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی در سه ماه اول جنگ ۷۱ میلیون نفر را در سراسر جهان به فقر کشانده است. کشورهای حوزه بالکان و جنوب صحرای آفریقا بیشترین آسیب را دیده‌اند.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد پیش‌بینی کرده است که در سال جاری ممکن است ۱۸۱ میلیون نفر در ۴۱ کشور از بحران گرسنگی رنج ببرند.
بیشتر بخوانید: افزایش دو برابری شاخص سوءتغذیه در برخی استان‌های محروم
در بانکوک قیمت فزاینده گوشت خوک، سبزیجات و روغن غذایی، وارونه دجای را که یک فروشنده غذاهای خیابانی است مجبور کرده قیمت‌ها را افزایش دهد و با کاستن شمار کارکنان، از دیگران بخواهد ساعات بیشتری کار کنند.
او به آسوشیتدپرس می‌گوید: «من نمی‌دانم تا چه زمانی می‌توانم قیمت وعده نهار خود را مقرون به صرفه نگه دارم. بیرون آمدن از تعطیلی‌های کرونا و رویارو شدن با این وضعیت بسیار سخت است. بدتر اینکه من پایانی برای آن نمی بینم.»
اقتصاد جهانی حتا پیش از اینکه ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه دستور حمله به اوکراین را صادر کند، تحت فشار بوده است. تورم به اوج کشیده بود و رکود ناشی از همه‌گیری کرونا، کارخانه‌ها، بنادر و بارگیری را فلج کرده و موجب تاخیر، کمبود و قیمت‌های بالاتر شده بود. در پاسخ به این وضعیت، بانک‌های مرکزی به افزایش نرخ‌های بهره به منظور کاهش رشد اقتصادی و مهار افزایش قیمت‌ها روی آوردند.
بیشتر بخوانید: تردید جدی درباره وعده بازگشت قیمت‌ها به شهریور پارسال
رابین بروکس، اقتصاددان ارشد انستیتوی بین‌المللی مالی می‌گوید: «همه ما با این چیزهای مختلفی که در جریان است روبرو هستیم. نوسانات تورم بالا رفت. نوسانات رشد افزایش یافت. و بنابراین، هدایت اوضاغ برای بانک‌های مرکزی بی‌نهایت سخت‌تر شده است.»
چین، با دنبال کردن سیاست کووید-صفر، قرنطینه‌هایی را اعمال کرد که این دومین اقتصاد بزرگ جهان را به شدت تضعیف کرد. در آن زمان، بسیاری از کشورهای در حال توسعه هنوز با همه‌گیری کرونا و بدهی‌های سنگینی که برای محافظت از جمعیت خود در برابر فاجعه اقتصادی بر عهده گرفته بودند، دست و پنجه نرم می‌کردند.
بیشتر بخوانید: ایران و برجام؛ بحران اقتصادی و ادعای بی‌نیازی به توافق سریع
همه آن چالش‌ها می‌توانستند قابل مدیریت باشند. اما زمانی که روسیه در ۲۴ فوریه به اوکراین حمله کرد، غرب با تحریم‌های سنگین به آن پاسخ داد. اقدامات هر دو طرف، تجارت مواد غذایی و انرژی را مختل کرد. روسیه سومین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان و پیشتاز در صادرات گاز طبیعی، کود و گندم است. کشتزارهای اوکراین میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان تغذیه می‌کنند . بدین گونه تورم ناشی از بحران جنگ به سراسر دنیا سرایت کرد.
سود هنگفت صادرکنندگان نفت و گاز از بحران جهانی
صندوق بین‌المللی پول در گزارش اخیر خود می‌گوید کشورهای صادرکننده نفت و گاز در پی بحران ناشی از جنگ روسیه در اوکراین، تا چهار سال دیگر یک تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار درآمد اضافی کسب خواهند کرد.
بر اساس این گزارش، بهای بالای انرژی به دنبال تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، بر ذخایر ارزی و صندوق‌های مستقل مالی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خواهد افزود و حکومت‌های پادشاهی آنها را بیش از پیش تقویت خواهد کرد.
به اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
گفته می‌شود که ذخیره ارزی صندوق سرمایه‌گذاری عربستان هم‌اکنون به ۶۲۰ میلیارد دلار رسیده است. محمد بن‌سلمان، ولیعهد عربستان، ریاست این صندوق را برعهده دارد. او در آخرین اقدام خود، در یک مورد ۷،۵ میلیارد دلار در سهام آمریکا سرمایه‌گذاری کرده است.
ایران که می‌توانست یکی از بزرگترین صادرکنندگان عمده نفت و گاز جهان باشد، به دلیل برنامه مناقشه‌برانگیز هسته‌ای این کشور و خصومت ایدئولوژیک خود با کشورهای غربی، از این سود هنگفت بی‌بهره مانده است.
