Previous Next

“ایران از خواست حذف سپاه از فهرست تروریستی صرف‌نظر کرد”

وال استریت ژورنال به نقل از منابع آگاه اروپایی گزارش داده که ایران در گفت‌وگوهای هسته‌ای با طرف‌های غربی، از خواسته‌اش مبنی بر خارج شدن سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی صرف‌نظر کرده است.روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال روز چهارشنبه ۳ اوت (۱۲ مرداد) از قول یک مقام اروپایی نوشت در جریان دور جدید مذاکرات هسته‌ای میان ایران و غرب، “باید تا آخر هفته توافقی حاصل شود” تا پس از آن، وزرای خارجه برای تایید نهایی این توافق احتمالی، در وین حاضر شوند.

این مقام اروپایی که نامش فاش نشده، مذاکرات پنج‌شنبه، در وین را ”فرصتی برای توافق بر سر نکته‌های نهایی به منظور احیای برجام” توصیف کرده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بر اساس این گزارش، منابع آگاه از این مذاکرات می‌گویند که ایران در حال حاضر موافقت کرده تا از مطالبه حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی آمریکا صرف‌نظر کند اما همچنان خواستار تضمین‌های قوی‌تر است مبنی بر اینکه واشنگتن مجددا از توافق هسته‌ای خارج نخواهد شد و تحریم‌ها را دوباره‌ اعمال نخواهد کرد.

سپاه پاسداران به دلیل پشتیبانی نظامی از دولت سوریه، شورشیان حوثی یمن و حزب‌الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار دارد و این موضوع، یکی از موارد اساسی اختلاف‌نظر میان تهران و واشنگتن برای رسیدن به توافق هسته‌ای بوده است.

منابع آگاه همچنین به وال استریت ژورنال می‌گویند که جمهوری اسلامی، مهم‌تر از همه خواستار آن است تا تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای این کشور پایان یابد. این در حالی است که آمریکا و کشورهای اروپایی بارها با این درخواست ایران مخالفت کرده‌اند.

دور جدید مذاکرات هسته‌ای

قرار است تا دور جدید مذاکرات میان ایران و کشورهای غربی برای احیای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ موسوم به برجام از پنج‌شنبه ۱۳ مرداد (۴ اوت) در وین، پایتخت اتریش آغاز شود.

مذاکرات احیای برجام در آوریل ۲۰۲۱ در وین از سرگرفته شد اما در پنج ماه گذشته به دلیل اختلافات بین تهران و واشنگتن متوقف شده است.

آخرین بار مذاکرات میان آمریکا و ایران در پایان ماه ژوئن سال جاری به میزبانی قطر برگزار شد اما این مذاکرات هم پس از دو روز بدون هیچ پیشرفتی قطع شد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

ایران، بر پایه گزارش وال استریت ژورنال، در حالی از خواسته‌اش برای حذف سپاه از فهرست گروه‌های تروریستی صرف‌نظر کرده که مقام‌های آمریکایی پیشتر بارها تاکید کرده بودند که با این خواسته ایران، موافقت نخواهند کرد.

جو بایدن در سفر خاورمیانه‌ای خود گفت که سپاه پاسداران را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج نخواهد کرد حتی اگر مذاکرات برجام شکست بخورد.

رابرت مالی، نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران هم در اواخر فروردین ماه گذشته طی سخنانی در کنفرانس بین‌المللی فوروم در دوحه، پایتخت قطر، صراحتا تاکید کرد که ایالات متحده حتی اگر با ایران توافق اتمی امضا شود، تحریم علیه سپاه پاسداران را برنخواهد داشت.

مقام‌های غربی بارها از جمهوری اسلامی خواسته‌اند که درخواست‌های فرابرجامی مطرح نکند و به تعهدات برجامی خود پایبند بماند.

نامه سناتورهای جمهوری‌خواه به بایدن: به رئیسی ویزا ندهید

گروهی از سناتورهای جمهوری‌خواه در نامه‌ای به جو بایدن با اشاره به دست داشتن ابراهیم رئیسی در نقض گسترده حقوق بشر در ایران، از رئیس جمهور ایالات متحده خواستند تا از اعطای ویزا به رئیسی برای سفر به آمریکا خودداری کند.هفت سناتور جمهوری‌خواه در نامه‌ای به جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده از او خواستند تا با درخواست ویزای ابراهیم رئیسی و هیات همراهش برای سفر به نیویورک به منظور شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل مخالفت کند.

این نامه را سناتورها چاک گرسلی، ریک اسکات، مارکو روبیو، تام‌کاتن، تد کروز، جونی ارنست و مارشا بلکبرن امضا کرده‌اند.

این سناتورها در نامه خود تاکید کردند: «دست داشتن رئیسی در کشتار جمعی و تلاش‌های حکومت ایران برای ترور مقامات ایالات متحده در خاک آمریکا، اجازه ورود رئیسی و همراهانش به آمریکا را به تهدیدی غیرقابل توجیه برای امنیت ملی تبدیل می‌کند.»

به تازگی، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرده بود که برنامه‌ریزی برای سفر و سخنرانی رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر آینده شروع شده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

مجمع عمومی سازمان ملل، سالانه از سومین هفته سپتامبر شروع به کار می‌کند و سخنرانی‌‌های هر کشور بر عهده رهبران سیاسی است.

سناتورهای جمهوری‌خواه در نامه خود همچنین از رئیسی به عنوان ”ناقض دیرینه حقوق بشر” یاد کردند و افزودند که او در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ دست داشته است که در طی آن، زندانیان ”بدون حق تجدید نظر یا محاکمه عادلانه” به اعدام محکوم شدند.

امضاکنندگان یادآور شدند که رئیسی در سال‌های بعد همچون اعتراض‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و در زمان ریاستش بر قوه قضائیه نیز همچنان به نقض حقوق بشر ادامه داد و به همین دلیل، تحت تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.

این سناتورهای جمهوری‌خواه با اشاره به انتشار گزارش‌هایی مبنی بر تلاش سپاه قدس جمهوری اسلامی برای ترور برخی از مقام‌های ارشد فعلی و سابق آمریکایی تصریح کردند: «موافقت با سفر رئیسی به ایالات متحده، با توجه به حضور احتمالی عوامل سپاه در هیات همراه او، امنیت ملی آمریکا را به شدت به خطر می‌اندازد.»

امضاکنندگان در پایان نامه تاکید کردند که نقش ابراهیم رئیسی در نقض حقوق بشر و تلاش حکومت ایران برای قتل مقام‌های آمریکایی حتی ”بیشتر از آن است که رئیسی از دریافت ویزای سفر به آمریکا محروم شود.”

اتهام‌های حقوق بشری علیه ابراهیم رئیسی

ابراهیم رئیسی سال گذشته با اتکاء به شرایط کرونا به آمریکا نرفت و پیامی از پیش ضبط شده به مجمع عمومی فرستاد. او در حالی کرونا را بهانه کرد که در اجلاس سازمان همکاری‌های شانگهای در تاجیکستان به سر می‌برد.

او به دلیل سوابق امنیتی و قضایی خود و همکاری با هیات مرگ در روند کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به نقض فاحش حقوق بشر در ایران متهم است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

با این حال، رئیسی خود را مدافع حقوق بشر معرفی می‌کند و از جمله، در مراسم تحلیف خودش در برابر صدها میهمان خارجی نیز گفته بود: «ما مدافع واقعی حقوق بشر هستیم.»

ابراهیم رئیسی از زمان تصدی مقام ریاست جمهوری به هیچ کشور اروپایی و غربی نرفته است. سال گذشته نیز چند سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی از دولت بایدن خواسته بودند به او برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل ویزا ندهد.

جزییات بیشتری درباره سفر رئیسی به نیویورک اعلام نشده اما انتظار می‌رود حضور او در مجمع عمومی با توجه به کارنامه او، با حواشی و بحث‌های مختلف حقوق بشری همراه شود.

ابراهیم رئیسی در آبان ۱۳۹۸ به فهرست تحریم خزانه‌داری آمریکا وارد شده و از سال ۱۳۸۹ نیز در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا است. او یکی از اعضای “هیات مرگ” در دادگاه‌های سال ۱۳۶۷ در ایران است؛ دادگاه‌هایی که هزاران زندانی سیاسی را در حالی که در حال گذراندن حکم‌های خود بودند، به اعدام محکوم کرده و به دار آویختند. پست ریاست جمهوری اما برای او “مصونیت دیپلماتیک” ایجاد می‌کند.

آژانس اتمی گازدهی به سانتریفیوژهای ایران را تائید کرد

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود از راه‌اندازی ماشین‌های پیشرفته سانتریفیوژ ایران خبر داد. آژانس اتمی تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم به سه آبشار سانتریفیوژهای پیشرفته از نوع IR6 در نطنز را تائید کرد.آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه ۱۲ مرداد (۳ اوت) تائید کرد که جمهوری اسلامی ایران درباره نصب سه آبشار سانتریفیوژهای پیشرفته IR-6 در تاسیست غنی‌سازی نطنز به آژانس اتمی در وین اطلاع داده است.

دویچه وله فارسی در اینستاگرام دنبال کنید

خبرگزاری رویترز نیز گزارش کرده که ایران آژانس را از قصد خود برای نصب شش آبشار از سانتریفیوژهای IR-2M در یک واحد عملیاتی جدید در تاسیسات نطنز مطلع کرده است.

“نورنیوز” پرتال اینترنتی نزدیک به شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی یک روز پیش از گزارش آژانس اتمی نوشت سانتریفیوژهای تازه “از نوع IR1 و IR6 هستند که پیشتر در مجتمع هسته‌ای شهید احمدی روشن در نطنز نصب و برای اجرای عملیات آماده شده بود.”

در ادامه این گزارش آمده است این سانتریفیوژها “که روز دوشنبه وارد پروسه گازدهی شدند در سالن‌های احداث شده در زیر زمین مجتمع نطنز قرار دارند که از نقطه نظر پدافند غیر عامل در وضعیت امنیتی و حفاظتی مناسبی است.”

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز دوشنبه شب ۱۰ مرداد (اول اوت) در یک گفت‌وگوی تلویزیونی از تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم به ۵۰۰ سانتریفوژ پیشرفته از نوع آی‌آر ۶ خبر داد و گفت این کار “در راستای رسیدن به حداقل میزان غنی سازی ۱۹۰ هزار سو” و دستیابی به “کف نیاز کشور است”.

او افزود در این باره به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز اطلاع رسانی شده و “ماشین‌های دیگر هم در دست اقدام است” که درباره آنها نیز به گفته او “اطلاع رسانی لازم به آژانس صورت گرفته است”.

طبق توافقنامه برجام ایران مجاز به استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته آی‌آر۶ نیست و این اقدام ایران مغایر با تعهدات برجامی است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

انتشار این خبر هم‌زمان شده است با برگزاری دور جدید مذاکرات احیای برجام در وین. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است این دور از گفت‌وگوها هم به روال سابق با هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد و در خصوص ایده‌های مطرح‌شده از سوی طرف‌ها بحث و تبادل نظر خواهد شد.

آمریکا و سایر کشورهای غربی درباره فعالیت‌های گزارش شده توسط آژانس اتمی هنوز واکنشی نشان نداده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه خواستار استرداد اسدالله اسدی و حمید نوری شد

سخنگوی قوه قضائیه ایران خواستار استرداد حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت و اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی در اتریش شد. او گفت ایران خواهان استرداد محمودرضا خاوری شده اما کانادا درباره بازگرداندن او همکاری نمی‌کند.مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه روز چهارشنبه ۱۲مرداد با اشاره به پرونده حمید نوری که به اتهام دست داشتن در کشتار ۶۷ با حکم دادگاهی در سوئد محکوم به حبس ابد شده و اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی محبوس در بلژیک گفت: «آنچه که تاکید داشتیم و داریم استرداد این عزیزان و برگشتشان به وطن و تنبه کشورهایی که آنها را نگه داشته‌اند، است.»

دویچه وله فارسی در اینستاگرام دنبال کنید

اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی محبوس در بلژیک در برنامه‌ریزی و تهیه ابزار و لوازم بمب‌گذاری در نشست مجاهدین خلق در پاریس در سال ۲۰۱۸ مشارکت کرده و بمبی را در یک جعبه پیتزا به عاملان این بمب‌گذاری تحویل داده بود. او در آن زمان دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش بود اما در آلمان دستگیر و به بلژیک تحویل داده شد.

درخواست ایران برای استرداد اسدی به دنبال تصویب لایحه استرداد محکومین بین ایران و بلژیک مطرح می‌شود. اخیرا پارلمان بلژیک لایحه‌ استرداد محکومان با ایران را به‌رغم اعتراض‌های بین‌المللی تصویب کرد. مجلس ایران هم لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک را روز چهارشنبه ۱۲ مرداد با اکثریت موافق تصویب کرد.

ستایشی مصوبه‌ تبادل محکومان را “به فال نیک” گرفته و می‌گوید: «آقای اسدی باید مسترد شود و تقاضا داریم چون محکومیت آقای اسدی بدون عرف بین‌المللی و غیرقابل قبول و مخدوش دفاع صورت گرفته لذا استرداد ایشان را می‌خواهیم و بحث تبادل هم فعلا در دستور کار نیست.»

سخنگوی قوه قضائیه ایران درباره حمید نوری هم گفت: «نسبت به آقای نوری تلاش‌ها انجام می‌شود و در عرصه بین‌المللی و دولت و در قوه قضاییه پیگیری می‌شود.»

حمید نوری از دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج است و از سوی دادگاه شهر استکهلم به جرم مشارکت در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم شد. این نخستین باری است که یکی از عوامل جمهوری اسلامی به دلیل جرمی که از نظر حقوق بین‌الملل در ایران مرتکب شده، در خارج از کشور محکوم می‌شود.

“کانادا در استرداد خاوری همکاری نمی‌کند”

ستایشی در بخشی از صحبت‌های خود خبر دستگیری و استرداد محمود رضا خاوری مدیرعامل بانک ملی ایران و یکی از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی به ایران را تکذیب کرد. او اما گفت که ایران از طریق اینترپل، پلیس بین‌الملل خواستار پیگیری پرونده استرداد خاوری شده است. به گفته ستایشی کانادا در این زمینه با تهران همکاری نمی‌کند.

محمودرضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران از متهمان پرونده “اختلاس سه هزار میلیارد تومانی” است که شهروندی کانادا را دارد و در این کشور به سر می‌برد. او در سال ۱۳۹۶ در ایران غیابی محاکمه و به ۲۰ سال زندان، جریمه نقدی و بازگرداندن اموال محکوم شد.

خاوری در شهریور سال ۱۳۹۰ که هنوز تحقیقات این پرونده در جریان بود برای شرکت در یک کنفرانس بانک‌داری از ایران خارج شد، کمی بعد استعفا داد و سرانجام به کانادا رفت.

از آن زمان، تلاش برای بازگرداندن او به ایران ادامه داشته که تاکنون بی‌نتیجه بوده است.

حکم پنج ساله برای مهدی میرسلیم

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده مهدی میرسلیم، فرزند مصطفی میرسلیم هم توضیح داد که او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور به پنج سال حبس محکوم شده و تاریخ شروع اجرای مجازاتش مشخص است.

ماجرای زندانی بودن مهدی میرسلیم زمانی برملا شد که مصطفی میرسلیم نماینده مجلس یازدهم و عضو شورای مرکزی حزب موتلفه، دو سال پس از دستگیری پسرش به اتهام همکاری با مجاهدین خلق، از محکومیت پنج ساله، مرخصی طولانی و بخشودگی نیمی از حبس فرزندش خبر داد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

عبدالله عبدی، صاحب کانال “عبدی مدیا” با تاکید بر استاندارد دوگانه قوه قضاییه در برخورد با متهمان، اخیرا اعلام کرده بود که مهدی میرسلیم بعد از مرخصی بیش از ۲۰۰ روز غیبت داشته و با اتهام امنیتی در همان بندی به سر می‌برد که جعفر پناهی در آن نگهداری می‌شود.

به نوشته “عبدی مدیا” مهدی میرسلیم تنها ۹ روز در بازداشت مانده و سپس با ضمانت توسط بازپرس دادسرا آزاد شده و پس از محکومیت در سکوت محض خبری و انتقال به زندان، پس از مدت کوتاهی به مدت بیش از ۲۰۰ روز به مرخصی رفته است و از این “آقازاده” خواسته شده “لطف کرده” به زندان برگردد.

بیش از ۷۰ درصد جمعیت گونه‌های برجسته حیات وحش ایران از بین رفته است

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: طی سالیان اخیر بیش از ۷۰ درصد جمعیت گونه های برجسته حیات وحش ایران از بین رفته است.

 

به گزارش ایرنا، حسن اکبری روز چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیران کل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به اینکه همه به وضعیت محیط زیست کشور آگاه هستند، اظهار داشت: فرونشست دشت ها، افزایش کانون‌های فرسایش بادی، آلودگی کلانشرها، افزایش تجمعی سیل، نابودی حیات وحش و جنگل ها از مهمترین چالش های محیط زیست کشور است.

 

وی با اشاره به اینکه طی این سال ها بیش از ۷۰ درصد جمعیت گونه های برجسته حیات وحش کشور را از دست دادیم، افزود: بخشی از سرمایه زیستی از بین رفته و باید همه تلاش خود را برای حفاظت از قسمت باقی مانده به کار گیریم.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور اضافه کرد: کمبود آب و مسائل مربوط به خاک هشدارهایی است نسبت به اینکه باید رفتار و روش خود را در ارتباط با محیط زیست تغییر دهیم.

اکبری با بیان اینکه آینده متعلق به کشورهایی است که تنوع زیستی بالایی دارند و با حفظ آن می توانند بهترین استفاده را از آن کنند، ادامه داد: اولویت سازمان محیط زیست کشور صیانت از منابع زیستی است و در راستای حفظ این منابع توسعه و اجرای برنامه های دولت را هم مدنظر دارد.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست کشور گفت: ادارت کل محیط زیست در استان ها نباید فعالیت خود را تنها محدود به مناطق حفاظت شده کنند و در هر جایی تخریب منابع اتفاق افتد از آنجا که منجر به آلودگی می شود باید واکنش نشان دهند.

اکبری با اشاره به اینکه توسعه‌گران هم خواهان حفظ و حراست از محیط زیست هستند و فقط باید به آنها اطلاعات لازم و به طور صحیح راهنمایی و هدایت شوند، یادآور شد: اگر امروز تذکرات و هشدارهای لازم را در راستای حراست از محیط زیست ارائه نکنیم کوتاهی کردیم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان با اشاره به اینکه حفظ و حراست از منابع طبیعی از وظایف مهم آحاد مردم است، اظهار داشت: دراین استان سیاستگذاری کلی برمنبای توسعه پایدار است.

کمال حسینی با اشاره به اینکه تامین نیازهای اولیه جامعه با تاکید بر حفظ منابع در اختیار و انتقال آن به نسل های آینده از اولویت های ما است، یادآور شد: کارهای توسعه ای در کردستان در حال شکل گیری است که عملیات اجرایی بسیاری از پروژه ها در این راستا برمبنای توسعه پایدار آغاز شده است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان گفت: یکی از مطالبات به حق مردم استان استفاده از نیروهای این استان در بدنه مدیریتی سازمان ها در سطح کشور است.

سرپرست سابق اداره کل محیط زیست کردستان هم در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای محیط بان، اظهار داشت: وضعیت محیط زیست کشور و به تبع استان هم مناسب نیست و باید به دنبال راه چاره ای برای آن بود.

خیرالله مرادی با اشاره به اینکه چند ماهی مهمان این استان و این اداره کل بوده است، گفت: قدردان زحمات همه کارکنان، محیط زیست استان و همکاری و همراهی آنها در این مدت هستم.

برقراری ارتباط بیشتر با مراکز علمی و دانشگاه ها

سرپرست جدید اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان در این مراسم اظهار داشت: این اداره کل بدنه کارشناسی قوی و توانمندی دارد و بی شک  از توان همه کارکنان در راستای حفاظت محیط زیست استان بهره خواهیم گرفت.

اقبال حمیدی ادامه داد: بیشتر چالش های محیط زیست در استان ها مشترک است به عنوان نمونه بیشتر مناطق با مشکل پسماند، افت آب زیرزمینی و گرد و غبار و آلودگی هوا مواجه‌اند.

وی اضافه کرد: از دهه ۶۰ تاکنون تعداد حلقه های چاه در استان به ۸۴۰ هزار حلقه رسیده است و همین  اقدام تاثیرزیادی افت آب های زیرزمینی داشته است.

سرپرست جدید اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان افزود: یکی از مهمترین برنامه های ما برقراری ارتباط بیشتر با دانشگاه ها و مراکز علمی و پارک های علم و فناوری است تا در حوزه های مختلف از جمله کنترل آلاینده ها از تکنولوژی و ایده‌های جدید بهره مند شویم.

حمیدی یادآور شد: از آنجا که تفاهم نامه های منعقد شده با این اداره کل در حد چند برگه و عکس باقی مانده است کاربردی و عملیاتی کردن مفاد این تفاهم نامه ها را در دستور کار قرار می دهیم.

وی اظهار داشت: در راستای پاسخگویی و بیان مسائل و مشکلات و پیگیری مباحث مربوط به محیط زیست به اهالی رسانه آمادگی لازم را داریم و تقویت این ارتباط از دیگر برنامه های این اداره کل خواهد بود.

سرپرست جدید اداره کل حفاظت محیط زیست کردستان انتقادپذیری مدیران محیط زیست را از عوامل موفقیت آنها در عمل به وظایفشان خواند و گفت: پذیرای هر گونه انتقادی هستیم و علاوه براین از ظرفیت تشکل های زیست محیطی هم نهایت استفاده را خواهیم کرد.

در پایان این مراسم با اهدای لوح سپاس از زحمات حدود پنج ماهه خیرالله مرادی به عنوان سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان تجلیل شد و اقبال حمیدی به عنوان سرپرست جدید این اداره کل معرفی شد.

درگیری مسلحانه با صیادان متخلف در پارک ملی کرخه

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پارک ملی کرخه گفت: در راستای دستگیری عوامل چوب بری و صید غیر مجاز ماهی امروز نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و پلیس با متخلفین مسلح درگیر شدند.

 

درگیری مسلحانه با صیادان متخلف در پارک ملی کرخه

 

به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، محمد الوندی رئیس اداره حفاظت محیط زیست پارک ملی کرخه، امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز مامورین یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی کرخه جهت دستگیری عوامل چوب بری و صید غیر مجاز ماهی در محدوده پارک ملی در محل حاضر شدن که متوجه شدن افراد مذکور مسلح هستند.

 

وی افزود: بنابراین طی درخواست کمک از پلیس ۱۱۰ جهت دستگیری آنان اقدام شد که منجر به درگیری و تیر اندازی شد و این درگیری حداقل ۲۰ دقیقه بطول انجامید.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست پارک ملی کرخه اذعان کرد: در این درگیری خودروی پیکاپ سازمانی سه گلوله اصابت نموده خوشبختانه عوامل انسانی طرفین تلفات جانی یا مصدومیت نداشته‌اند.

وی ادامه داد: در ادوات و ابزارهای کشف شده علاوه بر اره برقی و تور ماهیگیری وسایلی دیگری که حاکی از سارق بودن متخلفین دارد کشف و ضبط گردید.

الوندی گفت: تلاش برای دستگیری این متخلفین توسط نیروی انتظامی در جریان است.

گزارش تحقیقی عفو بین‌الملل: ایران به چرخه خونریزی پایان دهد

عفو بین‌الملل با انتشار گزارشی تحقیقی در مورد سرکوب خونین اعتراضات اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ در ایران از نهادهای بین‌المللی خواسته است برای توقف چرخه خونریزی در ایران به فوریت اقدام کرده و زمینه دادخواهی را فراهم آورند.سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش جامع تحقیقی مستند کرده است که مقامات ایران چگونه برای سرکوب اعتراضات عمدتا مسالمت‌آمیز در ماه‌های اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ در جنوب غرب ایران، به طور غیرقانونی از قوای‌ قهریه از جمله گلوله‌های جنگی، گلوله‌های ساچمه‌ای شکاری، گاز اشک‌آور و ماشین آب‌پاش استفاده کردند.

عفو بین‌الملل در این گزارش بار دیگر بر ضرورت تاسیس یک سازوکار مستقل تحقیقاتی و دادخواهی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرده است؛ سازوکاری که با جمع‌آوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی صورت گرفته در ایران، برگزاری محاکمه‌های منصفانه در آینده را تسهیل کند.

به اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

گزارش مستند و تحقیقاتی عفو بین‌الملل شامل هشت فصل می‌شود که در فصل اول آن رویدادهای دو ماه اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ شرح داده می‌شود.

عفو بین‌الملل طیف گسترده‌ای از مسائل را عامل اعتراضات اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ برمی‌شمارد که بازتاب دهنده‌ی خشم عمیق مردم ایران نسبت به حکومت بوده‌اند: از جمله فساد حکومتی، افزایش تورم، نرخ بالای بیکاری، دستمزدهای ناکافی یا دستمزدهای پرداخت نشده، کمبود و گرانی مواد غذایی، از دست دادن معیشت و همچنین سرکوب سیاسی و مصونیت عاملان و آمران کشتار معترضان و سایر جنایات بین‌المللی از مجازات.

بیشتر بخوانید: هشدار سازمان دیده‌بان حقوق بشر درباره سرکوب‌های اخیر در ایران

گزارش می‌افزاید، مطابق با الگوهای مستند شده در رابطه با واکنش مقامات نسبت به مردم معترض، نیروهای امنیتی به سرعت و “به شکل وحشیانه‌ای” تظاهرات را سرکوب کرده و معترضان را “اغتشاش‌گر” یا “ضد انقلاب” خواندند.

عفو بین‌الملل قادر بوده مرگ حداقل سه نفر را در ارتباط با اعتراضات ۲۲ تا ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ در استان چهارمحال و بختیاری تأیید کند. یکی از نمایندگان مجلس نیز در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ از مرگ یک نفر دیگر در ارتباط با اعتراضات به گرانی مواد غذایی در استان خوزستان خبرداد.

گزارش تحقیقی عفو بین‌الملل می‌افزاید، بر اساس تصاویر ویدئویی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و بازبینی این سازمان، سایر معترضان و رهگذران و شاهدان در صحنه، از جمله کودکان، به دلیل شلیک غیرقانونی گلوله‌های شکاری ساچمه‌ای (birdshot) از سوی نیروهای امنیتی دچار جراحاتی دردناک شدند.

در دست‌کم یکی از ویدیوهای بررسی شده، عفو بین‌الملل قادر بوده تیراندازی با گلوله‌های جنگی از سوی نیروهای یگان ویژه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را تأیید کند. نیروهای امنیتی همچنین از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش به شکلی غیرقانونی استفاده کرده و معترضان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

در تمام فیلم‌های ویدئویی بازبینی‌شده از سوی عفو بین‌الملل، معترضان هیچ خطر قریب‌الوقوع مرگ یا آسیب جدی را متوجه نیروهای امنیتی یا دیگران نکرده بودند که طبق قوانین و استانداردهای بین‌المللی، آستانه لزوم برای توسل به قوه قهریه مرگ بار از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی است.

“شلیک به مردم را فورا متوقف کنید”

عفو بین‌الملل مقامات ایران را فراخوانده است، در شرایطی که معترضان خطر قریب‌الوقوع مرگ یا آسیب جدی را متوجه نیروهای امنیتی یا دیگران نمی‌کنند، از قوای قهریه مرگبار استفاده نکنند و به استفاده از این ابزار خاتمه دهند.

این سازمان حقوق بشری همچنین خواسته است که نیروهای امنیتی و انتظامی به فوریت به استفاده غیرقانونی از گلوله‌های شکاری ساچمه‌ای خاتمه دهند، زیرا این اقدام نقض آشکار اصل ممنوعیت مطلق شکنجه یا سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی است.

بیشتر بخوانید: کارشناسان سازمان ملل نگران “سرکوب خشونت‌بار” اعتراضات در ایران هستند

عفو بین‌الملل خواستار تحقیقات کیفری فوری، کامل، مستقل و بی‌طرفانه در مورد شواهد مرتبط با استفاده غیرقانونی از قوای قهریه در جریان اعتراضات اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۱ شده است.

هماهنگ کردن قوانین جاری ایران با حقوق بین‌الملل از جمله خواسته‌های عفو بین‌الملل است که این قوانین باید یا لغو و یا اصلاح شوند. این سازمان به ویژه به قانون مجازات اسلامی اشاره کرده که تجمعات مسالمت‌آمیز را جرم‌انگاری کرده است.

این سازمان همچنین از دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر خواسته است، بر لزوم اقدامات بین‌المللی برای پاسخگو کردن مقامات ایران تاکید کند و از درخواست فوق‌الذکر مبنی بر ایجاد یک سازوکار تحقیقاتی و دادخواهی مستقل بین‌المللی حمایت کند.

عفو بین‌الملل به شورای حقوق بشر سازمان ملل توصیه کرده است، یک سازوکار تحقیقاتی و دادخواهی مستقل بین‌المللی تاسیس کند تا شواهد و اسناد مرتبط با جدی‌ترین جرایم بین‌المللی ارتکاب یافته در ایران به نحوی که در دادرسی‌های کیفری قابل استناد باشند، گردآوری، نگهداری و تجزیه و تحلیل شوند و زمینه دادرسی‌های کیفری مستقل و عادلانه در آینده فراهم شود.

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

بیش از ۵۵۰ نفر از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی در اردیبهشت ۱۴۰۱ در مورد برخورد خشونت‌بار نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با اعتراضات مردمی به گرانی‌ها هشدار دادند.

این فعالان مدنی از حکومت ایران خواستند برای “مهار مشکلات به‌ویژه گرانی و تورم کمرشکن فکری اساسی کنند و ضمن خویشتن‌داری در مواجهه با مردم معترض، به اصلاح ساختارها و سیاست‌های اشتباه بپردازند”.

ایران از اعزام تیم مذاکره‌کننده احیای برجام به وین خبر داد

ایران از اعزام تیم مذاکره‌کننده به وین جهت تداوم مذاکرات برجام خبر داد. مذاکرات احیای برجام در وین تا کنون بدون دسترسی به نتیجه‌ای متوقف مانده است. آمریکا و کشورهای اروپایی از ایران خواستند به تعهدات برجامی خود عمل کند.ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ۱۲ مرداد (۳ اوت) اعلام کرد در چارچوب سیاست لغو تحریم‌ها تیم مذاکره‌کننده ایران به ریاست علی باقری، مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی تا ساعاتی دیگر عازم وین می‌شود.

دویچه وله فارسی در اینستاگرام دنبال کنید

به گفته کنعانی، این دور از گفت‌وگوها هم به روال سابق با هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد و در خصوص ایده‌های مطرح‌شده از سوی طرف‌ها بحث و تبادل نظر خواهد شد.

اعزام هیات مذاکره‌کننده ایران به وین پس از درخواست‌های متعدد کشورهای اروپایی و آمریکا انجام گرفته است. این کشورها از ایران خواستند که درخواست‌های فرابرجامی مطرح نکند و به تعهدات برجامی خود پایبند بماند.

پیش از اعزام هیات ایرانی، انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توئیتر خبر داد برای انجام مذاکرات و اجرای کامل برجام بر اساس متن ارائه شده هماهنگ‌کننده مذاکرات در ۲۰ ژوئیه راهی وین است.

مذاکرات احیای برجام در آوریل ۲۰۲۱ در وین از سرگرفته شد اما در پنج ماه گذشته به دلیل اختلافات بین تهران و واشنگتن متوقف شده است.

میان آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر بسیاری از موضوعات هنوز اختلاف‌نظر وجود دارد. ضمانت‌های مربوط به عدم تکرار خروج آمریکا از برجام و به ویژه حذف یا ماندن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده از جمله این اختلاف نظرهاست.

جو بایدن در سفر خاورمیانه‌ای خود قبلا گفته است سپاه پاسداران را از فهرست گروه‌های تروریستی خارج نخواهد کرد حتی اگر مذاکرات برجام شکست بخورد.

آمریکا و ایران به‌طور غیرمستقیم از طریق جوزپ بورل، هماهنگ‌کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکره کرده‌اند. بورل برای بازگرداندن آمریکا به توافق و لغو تحریم‌های ایران و همچنین تشویق ایران برای رعایت تعهدات هسته‌ای خود تلاش کرده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

آخرین بار نیز مذاکرات میان آمریکا و ایران در پایان ماه ژوئن سال جاری به میزبانی قطر برگزار شد اما این مذاکرات پس از دو روز بدون هیچ پیشرفتی قطع شد.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ‌کننده مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی هفته پیش اعلام کرد پیش‌نویس متن جدیدی را ارائه کرده و از همه طرف‌ها خواسته آن را بپذیرند وگرنه “خطر یک بحران خطرناک هسته‌ای” را به‌وجود می‌آورند.

ایران هم ابراز “خوش بینی” کرد که مذاکرات پس از بررسی پیش‌نویس این طرح از سر گرفته شود.

وضعیت بهائیان ایران؛ مصادره زمین‌ها و ادامه بازداشت‌ها

یک شهروند بهائی در جریان مصادره زمین و تخریب منازل در روشنکوه بازداشت شد. ده‌ها شهروند بهائی توسط نیروهای امنیتی ایران دستگیر شدند. جامعه جهانی بهائیان از جهانیان خواسته سکوت را بشکنند و به سرکوب بهائیان واکنش نشان دهند.خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه ۱۲ مرداد (۳ اوت) از تخریب منازل و مصادره زمین‌های شهروندان بهائی در روستای روشنکوه ساری توسط نیروهای امنیتی خبر داد.

دویچه وله فارسی در اینستاگرام دنبال کنید

طبق این گزارش فرید علوی شهروند بهائی بازداشت شده و حسینی، شهروند سالمند بهایی اهل روستای روشنکوه نیز در جریان تخریب منزلش مورد ضرب و شتم نیروهای امنیتی قرار گرفته است.

در چند روز گذشته منازل شش خانواده بهائی در روستای روشنکوه ساری، توسط ارگان‌های دولتی تخریب و زمین‌های شمار دیگری از این شهروندان نیز مصادره شده است.

این نخستین بار نیست که منازل بهائیان در روستای روشنکوه تخریب می‌شود. سال پیش در ۱۱ مرداد منازل سه تن از شهروندان بهائی در این روستا بدون ارائه حکم و یا اخطار قبلی به دست نیروهای دولتی تخریب و زمین‌های شماری از این شهروندان توسط ارگان‌های دولتی مصادره شد.

بیشتر بخوانید: ادامه بازداشت، تفتیش منازل و محل کار شهروندان بهائی در کرج

فشار بر بهائیان فقط به تخریب منازل و دستگیری آنان ختم نمی‌شود. تحصیل بهائیان در دانشگاه‌ها نیز ممنوع است و فعالیت آنان در بازار کنترل می‌شود.

در رسانه‌های دولتی ایران از بهائیت به عنوان “فرقه ضاله” یاد می‌شود و برای “جذب پیروان بهایی به دین اسلام” در چهار دهه پیدایش جمهوری اسلامی تلاش زیادی شده است.

فشار به اهالی روشنکوه هم سابقه طولانی دارد. در گذشته بهائیان روستای روشنکوه بارها هدف حمله قرار گرفته‌، زمین‌هایشان تصرف و خانه‌هایشان تخریب شده است. این بار اما این اقدام در پی هفته‌ها سرکوب فزایند‌ۀ بهائیان صورت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید: تشدید سرکوب سیستماتیک بهاییان در ایران

در روز‌های اخیر بیش از ۱۰۰ بهائی، یا خانه‌هایشان مورد یورش قرار گرفته یا دستگیر شده‌اند.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای از بازداشت “هسته مرکزی” بهائیان ایران خبر داده و از جمله مدعی شده است که آنان برای “ترویج بی‌حجابی” و “آموزه‌های استعماری” در مهدکودک‌ها مأموریت داشته‌اند.

تارنمای جامعه بهائیان روز چهارشنبه ۱۲ مرداد از جامعه بین‌المللی خواست نسبت به سرکوب بهائیان واکنش نشان دهند و قبل از آنکه دیر شود اقدام کند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

دیان علائی، یکی از نمایندگان جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل می‌گوید: «ما از همه می‌‌خواهیم که صدایشان را بلند کنند و خواستار توقف فوری این اقدامات سرکوبگرانه باشند که در حال وقوع است. هر روز خبرهای جدیدی از آزار و اذیت بهائیان در ایران می‌رسد، خبرهایی که به روشنی نشان می‌دهد مقامات ایران در حال اجرای برنامه‌‌ای قدم به قدم هستند.»

مجلس ایران معاهده انتقال محکومان بین این کشور و بلژیک را تصویب کرد

لایحه «معاهده انتقال محکومان» بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک با رأی اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.در جلسه علنی امروز چهارشنبه ۱۲ مردادماه مجلس شورای اسلامی، لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک با اکثریت موافق و فقط ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع تصویب شد.

با تصویب این لایحه ۲۲ ماده‌ای، جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک در رابطه با انتقال محکومان با یکدیگر همکاری می‌کنند و این امکان از نظر حقوقی به طرفین داده می‌شود تا در مورد محکومان قضایی، اقدامات فراتر انجام دهند.

پیش‌تر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس لایحه انتقال محکومان را بررسی و در نهایت تصویب کرده بود.

تصویب این لایحه، پیرو رأی مثبت پارلمان بلژیک به معاهده انتقال محکومان با ایران انجام شد که شامگاه چهارشنبه ۲۹ تیر(۲۰ ژوئیه) علیرغم انتقادها و نامه‌نگاری‌های سازمان‌های حقوق بشری صورت گرفت.

پارلمان بلژیک با ۷۹ رای موافق در مقابل ۴۱ رای مخالف، لایحه بحث‌برانگیز استرداد مجرمان میان بروکسل و تهران را تصویب کرد.

آنگونه که خبرگزاری فرانسه پیش‌تر خبر داده بود، توافق مزبور برای استرداد مجرمان در روز ۱۱ مارس (اسفند ۱۴۰۰) به امضای وزارت دادگستری بلژیک و سفیر ایران در بلژیک رسیده بود.

نهادهای حقوق بشری هشدار می‌دهند، اجرای لایحه مذکور زمینه‌ساز آزادی محکومانی از جمله اسدالله اسدی دیپلمات محکوم شده در بلژیک خواهد بود. اسدی به جرم برنامه‌ریزی و اقدام برای بمب‌گذاری در تجمع سازمان مجاهدین خلق در فرانسه در سال ۲۰۱۸ به ۲۰ سال حبس محکوم شده است.

معترضان تاکید می‌کنند که اجرای این لایحه نه تنها می‌تواند منجر به آزادی اسدالله اسدی شود، بلکه در آینده نیز پیگیری قضایی و اجرای عدالت درباره سایر متهمان همچون اسدی را مشکل یا حتی غیرممکن سازد.

در راستای اعتراض افراد و تشکل‌های حقوق بشری، طبق حکم دادگاهی در بلژیک، دولت این کشور فعلا از استرداد اسدی به ایران منع شده است. این حکم با درخواست تجدیدنظر وکیل شورای ملی مقاومت صادر شده است.

منتقدان، اقدام پارلمان بلژیک در همکاری با جمهوری اسلامی ایران را به عنوان حرکتی فرادموکراتیک و برخلاف ارزش‌های دموکراتیک کشور بلژیک توصیف کرده‌اند.

شماری از معترضان به استرداد محکومان دو کشور، در مقابل ساختمان پارلمان بلژیک دست به تجمع زدند.

پیش‌تر نیز بیش از ۴۳۰ نفر از فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایرانی و گروهی از خانواده‌های دادخواه با انتشار بیانیه‌ای هشدار دادند که تصویب چنین لایحه‌ای به حکومت ایران اجازه خواهد داد تا به آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و سایر اقدامات تروریستی خود در اروپا و سایر کشورها ادامه دهد.

گفته می‌شود معاهده تبادل زندانیان ممکن است آزادی یک امدادگر بلژیکی را که در ماه فوریه در ایران بازداشت شده، تضمین کند. از سوی دیگر می‌تواند به آزادی احمدرضا جلالی، پژوهشگر سوئدی-ایرانی که در بلژیک تدریس می‌کرده و در ایران به اعدام محکوم شده است نیز بینجامد.