به گفته مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی،‌ برنامه هسته‌ای ایران هم از نظر بلندپروازی و هم به لحاظ ظرفیت آن، در حال گسترش است. رافائل گروسی گفت، این برنامه با سرعت بسیار زیاد در حال پیش‌ رفتن است.رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید، برنامه مناقشه‌برانگیز هسته‌ای ایران با سرعت “بسیار بسیار” زیادی در حال پیش رفتن است.

گروسی روز سه‌شنبه ۱۱ مرداد (۲ اوت) در جمع خبرنگاران اعلام کرد که برنامه اتمی ایران هم از نظر بلندپروازی و هم به لحاظ ظرفیت آن، در حال گسترش است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اظهارات گروسی در شرایطی مطرح می‌شود که ایران در روزهای گذشته اعلام کرده که از نظر فنی، قادر به ساخت بمب اتمی است ولی بنا به اظهارات روز دوشنبه محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، قصد ساخت آن را ندارد.

دولت‌های غربی سال‌هاست تلاش می‌کنند، توافقنامه برجام که در سال ۲۰۱۵ امضا شد و با خروج دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا در سال ۲۰۱۸ رفته رفته از میان رفت را احیا کنند. حکومت ایران پس از خروج ایالات متحده از برجام، اقدامات مقابله‌جویانه را آغاز کرد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

هدف از برجام، بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته‌ای بود. ایران نیت خود برای ساخت چنین سلاحی را همواره تکذیب کرده است.

سخنان گروسی کمی پس از آن بیان می‌شود که بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی از دستور راه‌اندازی و تزریق گاز به صدها دستگاه سانتریفیوژ، از جمله دستگاه‌های پیشرفته به منظور دستیابی به غنی‌سازی ۱۹۰ هزار سو (SWU) در نطنز خبر داد.

کمالوندی شامگاه دوشنبه ۱۰ مرداد در یک گفت‌وگوی تلویزیونی ضمن اعلام خبر تزریق گاز هگزافلوراید اورانیوم به ۵۰۰ سانتریفوژ پیشرفته از نوع آی‌آر ۶ اظهار داشت، این کار در راستای دستیابی به “کف نیاز کشور است”.

او در این گفت‌وگو افزود، در این باره به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز اطلاع‌رسانی شده و دستگاه‌های دیگر هم “در دست اقدام” قرار دارند که درباره آنها نیز به گفته او، اطلاعات لازم به آژانس داده شده است.

وزیران خارجه آمریکا، بریتانیا و فرانسه همزمان در روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کردند که ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد.

وزرای خارجه این سه کشور در این بیانیه که در جریان دهمین کنفرانس بازنگری در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای منتشر شد، از این موضوع ابراز تاسف کردند که ایران به رغم تلاش‌های فشرده دیپلماتیک، هنوز از این فرصت برای اجرای کامل تعهدات خود در چارچوب برجام استفاده نکرده است.

دولت آلمان نگران است که پیش‌بینی برخی سیاستمداران و محققان علوم اجتماعی به واقعیت تبدیل شده و افزایش قیمت‌ها دستمایه جریان‌های راست افراطی قرار گیرد تا به‌خصوص در دوران پساکرونا کشور را به ناآرامی بکشانند.سیاستمداران دولت جدید ائتلافی آلمان بیم دارند که افزایش قیمت گاز و مواد غذایی به بروز ناآرامی‌های اجتماعی در فصل پاییز منجر شود. نگرانی آنها از ظهور ناآرامی‌ها مشابه وقایعی است که در زمان اعمال محدودیت‌های کرونایی و اقدامات دولت رخ داد.

البته هراس از اعتراضاتی که با تحریک راست‌گرایان افراطی آغاز می‌شود تا حدودی موجه است. راست‌گرایان از همین حالا خود را برای بسیج توده‌ای و تحرکاتی این‌چنینی آماده کرده‌اند.

فراخوان برای تظاهرات در برلین، در ساعت‌های مختلف و با عناوینی چون شورش و قیام و جنگ داخلی، از جمله مواردی است که به این نگرانی‌ها دامن می‌زند.

پیا لامبرتی، مدیر اندیشکده آلمانی “مرکز پایش، تحلیل و استراتژی” (CeMAS)، این گونه برنامه‌ریزی‌ها را “توهمات براندازی دولت” می‌‌خواند و می‌گوید، این گونه اقدامات به خودی خود موضوع تاز‌ه‌ای نیست. دشمنان قانون اساسی امیدوار بودند که از بحران‌های متعدد – جنگ، معضل آب و هوا و کرونا – تا جایی که ممکن است سوءاستفاده کنند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اعتراضات شهروندی – سوءاستفاده راست‌گرایان: مساله این است

آرمین شوستر، وزیر داخله ایالت زاکسن آلمان، خود را برای مواجهه با سناریوهای مختلف در پاییز در این ایالت آماده می‌کند. از نظر او، این مهم است که بین دو چیز تفاوت قائل شویم.

به گفته او، در یک سو با شهروندانی مواجهیم که از آینده زندگی خود نگرانند – برای مثال به این دلیل که نمی‌دانند آیا شغل خود را حفظ خواهند کرد یا نه یا اینکه آیا خواهند توانست صورتحساب‌های خود را در پایان سال پرداخت کنند یا نه. دولت باید در اینجا و به این شهروندان کمک کند.

سوی دیگر این ماجرا از دید شوستر، “گروه‌ها، فعالان سیاسی و احزاب” هستند که قصد دارند از وضعیت کنونی در جهت اهداف سیاسی خود سوء استفاده کنند و با هراس‌افکنی به تحریکات اجتماعی دامن بزنند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

امکان بالا گرفتن دامنه اعتراضات

گستره اعتراضات در بسیاری از شهرها در ظاهر بسیار کم و پراکنده است و سازماندهی اعتراضات متمرکز نیست. آمار و ارقام دقیقی در این خصوص وجود ندارد اما این امکان وجود دارد که اعتراضات گسترش یابند.

برخی از سیاستمداران خواستار ایجاد مدلی شده‌اند که در آن شهروندان بتوانند برای یافتن راه حل مشکلات پیش رو، هم‌اندیشی کنند. به عبارت دیگر، از نگاه این سیاستمداران، دولت باید بخشی از جامعه و گروهی از شهروندان را متقاعد کند که چرا آلمان در خصوص مساله انرژی تا این حد به روسیه وابسته شده است و سیاستمداران نیز باید صادقانه اشتباهات خود را بپذیرند.

علاوه بر این، آنچه که مهم است این است که دولت باید ضامن برابری اجتماعی باشند و فراموش نکند که پیامدهای اقتصادی این بحران‌ها، در شرق و غرب این کشور متفاوت خواهد بود. به بیان دیگر، دولت باید این موضوع را در نظر بگیرد که ظرفیت اقتصادی مناطق شرقی این کشور ضعیف‌تر است و به همین جهت، گستره بحران و عواقب آن نیز دامنه بیشتری خواهد داشت.

دبیر ستاد امر به معرف و نهی از منکر جمهوری اسلامی خواستار وضع قوانین جدی در رابطه با حجاب اجباری و “تشکل‌سازی” در همه مراکز، ادارات و سازمان‌ها برای تحمیل آن به زنان شده و گفته است حجاب در جامعه “فوریت” پیدا کرده است.محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر “ستاد امر به معروف و نهی از منکر” روز سه‌شنبه ۱۱ مرداد در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا با اشاره به عملکرد ستاد امر به معروف و نهی از منکر در سال گذشته گفت: «اگر امر به معروف و نهی از منکر بخواهد جایگاه خود را پیدا کند باید در همه سازمان‌ها، در همه نهادها در فرهنگ خانواده و در تعاملات مردمی ظهور و بروز پیدا کند».

او افزود: «در حال حاضر عفاف و حجاب در جامعه ما فوریت پیدا کرده است.» هاشمی گلپایگانی همچنین بر ضرورت “تشکل‌سازی” برای پیشبرد حجاب اجباری تاکید کرد.

معترضان به حجاب اجباری و رفتار خشونت‌آمیز ماموران امنیتی با زنانی که حکومت آن‌ها را “بدحجاب” می‌نامد می‌گویند، حجاب علاوه بر بی‌حقوقی زن در حکومت اسلامی، اهرمی برای مهار جامعه نیز هست. به باور آنها،‌ ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی به فسادی نهادینه شده دچار است. فقر، بیکاری در آن بیداد می‌کند و نابودی محیط زیست زندگی مردم را به شدت به خطر انداخته است. راه انداختن گشت ارشاد برای حجاب اجباری یکی از راه‌کارهای همیشگی حکومت در مقابله با اعتراض به ناهنجاری‌هاست.

هاشمی گلپایگانی گفته است که عدالت اجتماعی “از مهمترین معروفاتی” است که باید اجرا شود، اما “همانطور که عدالت اجتماعی را در مسائل اقتصادی خلاصه نمی‌کنیم امر به معروف و نهی از منکر را خلاصه در عفاف و حجاب نمی‌کنیم”.

او خواستار این شده که “نهی از منکر و امر به معروف” در تمامی عرصه‌های زندگی خصوصی و اجتماعی شهروندان “ورود” کند. کاری که جمهوری اسلامی در این چند دهه با تمام قوا برای آن سازماندهی و ماشین سرکوب درست کرده، اما موفق نبوده است.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

به گفته او، امر به معروف و نهی از منکر باید علاوه بر سازمان‌ها و نهادها‌، “در فرهنگ خانواده و در تعاملات مردمی” نیز “ظهور و بروز پیدا کند” و حکومت در این زمینه “بسیار عقب” است.

مقایسه جمهوری اسلامی با کشورهای پیشرفته

دبیر ستاد ستاد امر به معروف و نهی از منکر با مقایسه میان ایران و کشورهای پیشرفته گفته است: «کشورهای پیشرفته و کشورهای غربی در مسئولیت اجتماعی بسیار جلوتر هستند. اگر قانونی نخواهد رعایت نشود مردم بی‌تفاوت نمی‌مانند. در کشور ما به دلیل مسائل مختلف و بعضا تشتت ها و وعده‌ها و بی‌عملی‌ها این احساس مسئولیت اجتماعی سیر نزولی پیدا کرده و ما باید اعتماد عمومی را در پشتوانه شعارهایی که می‌دهیم جلب کنیم».

به باور او “جایی که عفاف و حجاب نباشد محیط رشد اقتصادی پیدا نمی‌کند و «اگر در کشورهای دیگر برای محیط‌های آموزشی و کار قوانین سختگیرانه دارند برای این است که می‌خواهند رشد اقتصادی اتفاق بیفتد».

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر تاکید زیادی نیز روی “قانون،پذیری” جامعه غربی دارد و می‌گوید: «امروز بدحجاب و با حجاب باید از مسئولان و به ویژه مجلس بخواهند که تکلیف را روشن کنید نمی‌شود مردم به جان هم بیفتند … بحث حجاب خلاهای قانونی جدی دارد و عدم ضمانت اجرایی برای اجرای قانون داریم. قانونی که نشود اجرا شود قانون نیست و این ‌کار مجلس شورای اسلامی است‌».

به باور بسیاری از منتقدان، او ابایی ندارند که “قوانین حکومتی به شدت ضد زن و با مجازات‌های قرون وسطایی” را با قوانین کشورهای پیشرفته در دمکراسی‌های غربی مقایسه کند. گو این که در جمهوری اسلامی همان حداقل قوانین تنظیم‌کننده مناسبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و ناظر بر حقوق مدنی نیز به راحتی زیرپا گذاشته می‌شود.

دانشگاه‌های “گران” دنیا و دانشگاه‌های ایران

برخی مسئولان جمهوری اسلامی برای توجیه سیاست‌های حاکم بر ایران دست به مقایسه‌هایی می‌زنند که برای پی بردن آن‌ها با واقعیت می‌توان با اندک جستجو به واقعیت‌های کنونی در کشورهای اروپایی و آمریکایی دست یافت.

هاشمی گلپایگانی مقایسه‌ای هم میان دانشگاه‌های “گران” دنیا با ایران کرده و گفته است: «در برخی از دانشگاههای دنیا که گران هم است اختلاط بین دختر و پسر را جدا کرده‌اند. این جداسازی باعث شده یک و نیم نمره به میانگین معدل کل اضافه شده است آنها به دنبال علم هستند. چرا ما می‌خواهیم ۸۰ سال پیش اروپا را تجربه کنیم».

بر خلاف گفته‌های دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، دانشگاه‌های معتبر آمریکا، اروپا و دیگر کشورهای پیشرفته، به‌جز تعداد انگشت‌شماری از آنها، همه مختلط هستند. دانشجویان با پوشش دلخواه به دانشگاه می‌روند و مناسبات میان آنها نیز فقط به دانشجویان مربوط است.

مرتضی میریان، رئیس اداره عملیات زمینی سپاه پاسداران پیشتر در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که “حدود چهار هزار” نفر از فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور تحصیل یا زندگی می‌کنند.

او ضمن انتقاد به شیوه زندگی فرزندان مسئولان در خارج از کشور که به گفته او، در مغایرت با ارزش‌های جمهوری اسلامی است تاکید کرد که این افراد باید “شناسایی” شوند و هیچ پستی نباید به آنان در جمهوری اسلامی داده شود.

“تشکل‌سازی” برای حجاب اجباری

هاشمی گلپایگانی هشدار داده است که “حجاب یک مسئله کاملا اجتماعی و اعتقادی است” و “در سال آینده یکی از عرصه‌هایی که سوءاستفاده می‌شود همین موضوع عفاف و حجاب است. و باید مجلس قبل از انتخابات فکری برای آن کند”.

به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

او ابتکاری به نام “تشکل‌سازی” را برای “موضوع عفاف و حجاب” پیش کشیده و گفته است: «الان بیشترین درخواست مردم تشکل‌سازی بحث عفاف و حجاب است.»

به گفته او: «همه ادارات و سازمان‌ها باید شورای امر به معروف داشته باشند و دو عضو این شورا باید از تشکل‌های مردمی باشد تا ارتباطات مردمی با نهادهای دولتی برقرار شود. بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها شورا دارند اما اصرار ما این است که این شورا نمایشی نباشد برخی از دستگاه‌ها هم از راه‌اندازی این دستگاه استنکاف دارند.»

به عبارت دیگر، حضور گشت ارشاد در خیابان‌ها و ماموران آنها در لباس شهروند “عادی” و سخت‌گیری‌های کنونی در ادارات، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز عمومی کافی نیست. از نظر گلپایگانی، باید این اقدامات از حالت “آتش به اختیار” بودن درآید و سازمان‌یافته‌تر شود.

وزارتخانه‌هایی که “استنکاف” دارند و آنهایی که “خوب ورود” کرده‌اند

هاشمی گلپایگانی در سخنان خود به وزارتخانه‌هایی اشاره کرد که نمی‌خواهند امر به معروف در دستگاه آنها رواج پیدا کند‌، منجمله وزارت گردشگری.

او وزارت گردشگری را متهم کرد که تورهایی را به مناطق گردشگری می‌برد که این مناطق را “به ابتذال” می‌کشند و “پاسخگو هم نیستند”.

یکی دیگر از مراکزی که او به آن اشاره کرده دانشگاه آزاد است که به گفته او، آنجا نیز “از دستگاه‌هایی است که‌ استنکاف دارد”. این دانشگاه نیز به باور هاشمی گلپایگانی، “فرهنگ اشتباه را رواج داد و ابتذال را نهادینه کرد”. پشت سر آنها از وزارت ورزش و جوانان و وزارت صمت نام برده شده که “در اولویت‌های بعدی استنکاف هستند”.

به گفته او، وزرات راه و شهرسازی، وزرات اقتصاد و بانک مرکزی و بانک‌های تابعه نیز از “دستگاه‌هایی هستند که بسیار عالی ورود کرده‌اند».

هاشمی گلپایگانی گفت: «گشت ارشاد مسئولان از وزرات ارشاد آغاز شود. فیلم دینامیت و گشت ارشاد سمبل تخریب عاملان به معروف است. بزرگترین لطمه را این دو فیلم‌ به آمران به معروف وارد کرده‌اند».

آیا تلاش‌های جمهوری اسلامی این بار کارساز می‌شود؟

پروژه حکومت ایران امسال برخلاف تابستان‌های گذشته که با گرم شدن هوا گشت ارشاد هم برای زورگویی به زنان فعال‌تر از فصل‌های دیگر سال می‌شد، این بار پروژه‌ای سیاسی و موازی با بازداشت بسیار فعالان حقوق بشر، اهالی سینما و چهره‌های سیاسی تاثیرگذار است.

اما این بار هم هدف هرچه باشد، با سد بزرگ جامعه برخورد کرده است. در بسیار نقاط شهرهای بزرگ مانند تهران زنان با همان “روسری”هایی از خانه خارج می‌شوند که تا همین چند هفته پیش معمول بود. سختگیری در ادارات دولتی البته شدیدتر از همیشه شده است. شرکت‌های خصوصی نیز تحت فشارند که به همکاران زن خود تذکر دهند و آنها را محدودتر کنند.

با این حال در بسیاری موارد، تیر حکومت در مواجهه با شجاعت مدنی مردم به سنگ می‌خورد. شبکه‌های اجتماعی این روزها پر است از صحنه‌های مقابله مردم با گشت ارشاد و ماموران امر به معروف. این مقاومت در اماکن عمومی انعکاس وسیعی دارد. تا آنجا که خبرگزاری رسمی حوزه مجبور شده از نافرمانی مدنی مسافران زن قطار تهران یزد و حمایت رئیس و ماموران از آنها شکایت کند.

زنی که در گزارش این خبرگزاری فرزند شهید معرفی شده شامگاه ۸ مرداد در سالن اتوبوسی قطار ۶۲۰ در راه یزد بوده که به خودش اجازه داده به زنان “بی‌حجاب” تذکر دهد. زنانی که به گفته او، در سالن در حال رفت و آمد بودند و عده‌شان هم زیاد بوده است.

او گفته است: «بعد از دو ساعت با توجه به افزایش پوشش‌های بی حجاب بانوان به بیرون از سالن قطار رفتم و از مأمور قطار به عنوان متولی قانون خواستم که به آنان تذکر دهد تا حجاب خود را رعایت کنند ولی با توجه به بی توجهی مأمور و سرمهماندار به سراغ رئیس قطار رفتم. رئیس قطار در واکنش به درخواست من گفت: “شما چه کاره هستید؟ تفکرات شما مشکل دارد و ما مشکلی با بی حجابی این افراد نداریم؛ اگر می‌خواهید به سالن دیگری بروید”.»

این زن مدعی شده که زنان بی‌حجاب به او حمله کرده‌اند، اما “هیچ یک از مسافران مرد و زن که شاهد این ماجرا بودند به کمک” او و همراهانش نیامدند.

دادگاه حمید نوری و حکم حبس ابد علیه او موضوع کشتار ۶۷ را به افکار عمومی کشاند. پس از نیری رئیس هیأت مرگ، اینک موسوی تبریزی در این باره موضع گرفته است. ایرج مصداقی، از شاهدان و پژوهشگران کشتار، سخنان او را بررسی کرده است.پرونده قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ دست از سر نظام اسلامی برنمی‌دارد. سایت امنیتی انصاف‌نیوز می‌نویسد:‌ «ماجرای اعدام‌های سال ۶۷ اینبار بخاطر محاکمه‌ی فردی بنام حمید نوری در رسانه‌ها مطرح شد. نوری که در کشور سوئد بازداشت است به اتهام فردی مؤثر در اعدام‌های ۶۷ محاکمه شده است، هرچند برخی مسئولین می‌گویند که او سمتی جزیی و اداری داشته است».

این سایت امنیتی در ادامه اضافه می‌کند: «با توجه به دادگاهی که در سوئد برای حمید نوری تشکیل شده، در داخل سردرگمی وجود دارد در مورد اینکه “نمی‌توان وارد ماجرای ۶۷ شد و آن را بازخوانی کرد و به همین خاطر از آن طرف هم نمی‌توان ادعاها در مورد حمید نوری یا رد ادعاها را صحت‌سنجی کرد”».

با این مقدمه انصاف‌نیوز پس از گفت‌وگو با حسینعلی نیری، رئیس هیأت کشتار ۶۷، سراغ سیدحسین موسوی تبریزی می‌رود که در سیاه‌ترین سال‌های تاریخ معاصر ایران (۶۰- ۶۳) با فرمان خمینی دادستان کل انقلاب شده بود.

این نوشته نگاهی خواهد داشت به ادعاهای موسوی تبریزی در این گفت‌وگو و همچنین سوابق او در سرکوب و جنایت در دهه ۶۰.

موسوی تبریزی که به عمق جنایت صورت‌گرفته در قتل‌عام ۶۷ واقف است، ضمن تکذیب مشارکت خود در این کشتار، به توجیه آن می‌پردازد. وی با تأکید بر اینکه غلامحسین محسنی‌اژه‌ای و ابراهیم رئیسی که قاضی بودند از جزئیات این کشتار با اطلاع هستند، به نقش عمده محمد محمد‌ی ری‌شهری اشاره می‌کند: «من با حاج احمدآقا خیلی رفیق بودم، همسایه بودیم و من از آن طریق فهمیدم که آقای ری‌شهری که آن زمان وزیر اطلاعات بودند به امام نامه نوشتند که “اجازه دهید ما دوباره اینها که در زندان‌ها هستند و توبه نکردند را محاکمه کنیم”؛ امام اجازه داد. چون آنها بنا داشتند که در هر شهری شروع به آشوب کنند».

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بهانه مسئولان نظام برای قتل‌عام زندانیان مجاهد این است که آن‌ها در زندان‌های سراسر کشور با صدام همکاری کرده‌اند. بنا به توصیف موسوی تبریزی، آیت‌الله خمینی دستور داده بود «اگر زندانی بگوید که توبه کرده و کاری نکرده بود آزاد کنند و اگر هم با منافقین و صدام همکاری کرده اعدام کنند».

او در توجیه اعدام زندانیان به دروغ می‌گوید: «چون حکم برخی اعدام بوده و نظام جمهوری اسلامی به اینها تخفیف داده بود و اعدام نشده بودند؛ بنابراین قرار شد اعدام شوند مگر اینکه توبه کرده باشند».

نامه احمد خمینی به پدرش در مورد سؤالات عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس وقت قوه قضائیه، راجع به فرمان کشتار، خلاف ادعای موسوی تبریزی را اثبات می‌کند: «آیا این حکم مربوط است به آنهایی که در زندانها بوده‌اند و محاکمه شده‌اند و محکوم به اعدام گشته‌اند ولی تغییر موضع نداده‌اند و هنوز هم حکم در مورد آنها اجرا نشده است یا آنهاییکه حتی محاکمه هم نشده‌اند محکوم به اعدام‌اند. آیا منافقینی که قبلاً محکوم به زمان محدودی شده‌اند مقداری از زندان‌شان، را هم کشیده‌اند ولی بر سر موضع نفاق می‌باشند محکوم به اعدام می‌باشند…».

پاسخ خمینی چنین بوده است: «در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید…».

موسوی تبریزی می‌گوید شاید در جاهایی “تندروی” هم شده باشد، اما به ادعای او، در آذربایجان شرقی خودش مداخله کرده و بیشتر از دو سه نفر اعدام نشده‌اند.

در این مورد نیز موسوی تبریزی دروغ می‌گوید. در زندان تبریز نزدیک به ۶۰ نفر اعدام شدند. موسوی‌ تبریزی همچون دیگر مقامات نظام اسلامی و خبرنگاران وابسته به آن‌، توضیحی راجع به کشتار صدها زندانی کمونیست نمی‌دهد.

وی همچون دیگر مقامات نظام اسلامی، دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری را “سیاسی” دانسته و می‌گوید: «اینها اول باید مجاهدین را محاکمه کنند».

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

او همچنین در مورد امکان دادخواهی خانواده قتل‌عام‌شدگان نزد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی می‌گوید، همان روزهای اول خانواده‌هایشان می‌توانستند شکایت کنند، اما آن‌موقع نکردند. و سپس در مورد نحوه تدفین جنازه‌ها که “طبق شئون دینی” نبوده نیز اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. برای روشن شدن دلیل مراجعه انصاف‌نیوز به موسوی تبریزی، بایستی به سوابق او مراجعه کرد.

ارتقای مقام در دستگاه قضایی

موسوی تبریزی پس از پیروزی انقلاب به دزفول و اندیمشک و همدان رفت و با صدور احکام اعدام و مصادره اموال به یکی از چهره‌های مورد اعتماد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تبدیل شد. آیت‌الله خمینی پس از مشاهده قابلیت‌های موسوی تبریزی در سرکوب و کشتار، وی را به ریاست کل دادگاه‌های انقلاب اسلامی استان‌های آذربایجان شرقی و غربی منصوب کرد.‌ این استان‌ها به دلیل پایگاه وسیع آیت‌الله شریعتمداری و احزاب کرد و به ویژه حزب دمکرات کردستان، از حساسیت زیادی برخوردار بودند.

سرکوب خونین “حزب خلق مسلمان” در پاییز و زمستان ۱۳۵۸ فرصت گرانبهایی را برای موسوی تبریزی به وجود آورد تا تبدیل به سوگلی دستگاه قضایی شود.

او که یکی از متهمان آتش زدن سینما رکس آبادان بود، در شهریور ۱۳۵۹ به دستور محمد بهشتی برای جمع‌وجور کردن این پرونده به آبادان رفت و حسین تکبعلی‌زاده و پنج بی‌گناه به نام‌های منوچهر بهمنی، علی نادری، اسفندیار رمضانی دهاقانی، فرج‌الله مجتهدی و سیاوش امینی آل‌آقا را به جوخه اعدام سپرد و برای عده‌ای دیگر احکام غیابی اعدام صادر کرد.

تکبعلی‌زاده تنها عامل زنده‌مانده این فاجعه در دادگاه کیاوش، رشیدیان، لرقبا و ابوالپور را به عنوان آمران این جنایت معرفی کرد. آن‌ها به جای مجازات به پست و مقام در نظام اسلامی رسیدند. کیاوش به فرمانداری آبادان و مدیرکلی آموزش و پرورش خوزستان رسید و سپس به مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی راه یافت. محمد رشیدیان به نمایندگی مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیته رسید و محمود ابوالپور رئیس آموزش و پرورش آبادان شد و لرقبا که بنزین هواپیما در اختیار آن‌ها قرار داده بود نیز در پست‌های آموزشی به کار گرفته شد.

موسوی تبریزی سپس به دستور بهشتی، محمدرضا سعادتی عضو کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق را محاکمه کرد. او نماینده مجلس بود و طبق قانون اساسی نمی‌توانست قضاوت کند، اما شورای نگهبان به این بهانه که وی از دستگاه قضایی حقوق نمی‌گیرد، با یک کلاه‌شرعی مداخله قوه مقننه در قوه قضاییه را توجیه کرد.

پس از سی خرداد ۶۰، آذربایجان که یکی از کانون‌های اصلی تشکیلات مجاهدین بود، مورد تاخت‌و‌تاز موسوی تبریزی و نیروهای تحت امرش قرار گرفت. او تنها به صدور حکم اعدام و حبس‌های طویل‌المدت اکتفا نمی‌کرد، بلکه شخصاً در بازجویی و شکنجه زندانیان شرکت می‌کرد و در مراسم اعدام آن‌‌ها حضور می‌یافت.

مسئولیت سرکوب با اختیارات ویژه

بی‌رحمی و شقاوت او و شهرتی که بهم زده بود موجب شد تا آیت‌الله خمینی در شهریور ۱۳۶۰ پس از کشته شدن علی قدوسی او را به تهران فرا بخواند و پست دادستانی کل انقلاب را با اختیارات ویژه به او بدهد و از دولت و شورای عالی قضایی بخواهد که دخالتی در امور نكنند تا او در امر سرکوب اختیار تام داشته باشد.

برنامه مورد نظر موسوی تبریزی به‌کارگیری سیاست “النصر بالرعب” بود. او در مصاحبه‌های رادیویی و تلویزیونی و از جمله در گفت‌وگو با کیهان ۲۹ شهریور ۱۳۶۰ به صراحت ‌گفت: «یکی از احکام جمهوری اسلامی این است که هر کس در برابر این نظام امام عادل بایستد کشتن او واجب است. و زخمی‌اش را باید زخمی‌تر کرد که کشته شود… این حکم اسلام است. چیزی نیست که تازه آورده باشید».

ششم مهرماه ۱۳۶۰ گفت: «کسانی که در روز انتخابات، قصد ایجاد اغتشاش و رعب و وحشت داشته باشند، توسط پاسداران و ماموران انتظامی دستگیر و بلافاصله در دادگاه‌های انقلاب محاکمه و اعدام خواهند شد، چون برای این گونه افراد محارب در زندان‌ها جایی نیست و نگه داشتن این اشخاص محارب باعث اتلاف وقت است».

موسوی تبریزی قضاتی را هم که در محاکمه “فتنه‌گران و محاربان با خدا و رسول، سهل‌انگاری و کوتاهی کنند” به محاکمه و کسانی را که به “ضد‌انقلاب” جا و امکانات می‌دادند به اعدام تهدید کرد. وی که در تنظیم اعترافات آیت‌الله شریعتمداری و برائت وی از “ضد‌انقلاب” دست داشت، پس از آن‌که جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بدعت در مذهب شیعه اطلاعیه سلب مرجعیت آیت‌الله شریعتمداری را صادر کرد، به جان اموال او افتاد و برای اولین بار در تاریخ شیعه، حکم مصادره خانه شخصی این مرجع تقلید را نیز صادر کرد.

برکناری سه عضو پرنفوذ شورای عالی قضایی

خدمات موسوی تبریزی موجب شد که خمینی در تابستان ۱۳۶۱ شورای عالی قضایی را به خاطر محدودیت‌هایی که برای او ایجاد کرده بود مورد خشم قرار دهد و سپس ربانی‌ املشی دادستان کل کشور، عبدالله جوادی‌آملی و محمد مؤمن سه عضو شورای عالی‌ قضایی را برکنار و مجبور به استعفا کند. گناه نابخشودنی این سه نفر صدور مجوز شنود برای اثبات فساد اخلاقی و مالی موسوی تبریزی بود.

موسوی تبریزی عاقبت در سال ۶۳ به اتهام فساد، سوءاستفاده‌ اخلاقی و… و به بهانه برچیدن پست “دادستانی کل انقلاب” برکنار شد. سرانجام در اثر فشارهای وارده، خمینی مجبور شد مصطفی پورمحمدی و علی رازینی را مخفیانه مأمور رسیدگی به پرونده او کند و پس از اثبات اتهامات، به منظور مخفی ماندن فساد روحانیت، دستور نابودی پرونده را داد.

سایت‌های وابسته به جناح رقیب در مورد این پرونده می‌نویسند: «در سال ۶۰ که آقای موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب بود گزارشات مختلفی از برخی مسایل مالی و روابط نامناسب اخلاقی وی به گوش می‌رسید که بر همین اساس امام (ره) گروهی از قضات با تجربه را مأمور رسیدگی کرد بعد از بررسی، مشخص شد که وی از مسایل مالی “بهره” فراوانی برده و “عطیه”‌ای! الهی نصیب وی شده است!».

موسوی تبریزی در دوران یادشده “عطیه” همسر یکی از متهمان را که برای رسیدگی به پرونده شوهرش به دادستانی انقلاب مراجعه کرده بود، به عقد خود در می‌آورد.

انکار نقش دوستان و یاران در کشتار

موسوی تبریزی به جناح “اصلاح‌طلب” نظام اسلامی تعلق دارد و در مبارزات انتخاباتی میرحسین موسوی او را در تبریز همراهی می‌کرد و ارتباطات نزدیکی با سید ‌محمد خاتمی دارد.

وی در گفت‌وگوی اخیرش با انصاف‌نیوز می‌کوشد “امام خمینی” را در تمام تصمیماتش محق جلوه دهد و نقش موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی و موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور در کشتار ۶۷ را انکار کند.

او به جای این دو، اسدالله لاجوردی از جناح رقیب را به عنوان دادستان معرفی می‌کند که از سال ۶۳ منصب قضایی نداشت. اگرچه نامه تیرماه ۶۷ لاجوردی به “امام” در صدور حکم کشتار مؤثر بود.

* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

احمد گلشیری، نویسنده و مترجم ادبیات داستانی شامگاه دوشنبه، ۱۰ مردادماه در سن ۷۶ سالگی درگذشت. از جمله ترجمه‌های او می‌توان به ترجمه آثاری از گابریل گارسیا مارکز، خوان رولفو، آریل دورفمن و آنتون چخوف اشاره کرد.احمد گلشیری‌‌، نویسنده و مترجم برجسته و مطرح ایرانی شامگاه دوشنبه ۱۰ مردادماه، در سن ۷۶ سالگی به دلیل نارسایی قلبی درگذشت.

آقای گلشیری، برادر هوشنگ گلشیری نویسنده مشهور ایرانی، فعالیت‌های ادبی خود را از حلقه ادبی «جنگ اصفهان» آغاز کرده بود. از جمله آثار او می توان به مجموعه چندجلدی داستان و نقد داستان اشاره کرد که جلد اول این اثر در سال ۱۳۶۸ منتشر شد و جلدهای بعدی آن به ترتیب تا سال ۱۳۷۸ به چاپ رسیدند. او برای انتشار این آثار، ۱۲ سال زمان صرف کرده بود.

از جمله دیگر آثار ترجمه احمد گلشیری، می‌توان به مجموعه ۱۰ رمان با عناوین «ساعت شوم»،‌ اثر گابریل گارسیا مارکز، «پدرو پارامو»، اثر خوان رولفو، «نفرین ابدی بر خواننده این برگ‌ها»، اثر مانوئل پوئیگ و «ناپدیدشدگان»، اثر آریل دورفمن و «از عشق و دیگر اهریمنان»، اثر گابریل گارسیا مارکز اشاره کرد.

«گرسنه»، اثر کنوت هامسون، «شکار انسان»، اثر خوزه ایبالدو ریبیرو، «دوئل»، اثر آنتون چخوف، «سال‌های سگی»، از ماریو بارگاس یوسا، و همچنین «چه کسی پالومینو مالرو را کشت»، اثر ماریو بارگاس یوسا نیز از دیگر برگردان‌های اوست که همگی بین سال‌های ۱۳۶۲ تا ۱۳۸۳ انتشار یافتند.

این مترجم در اثر دیگری با عنوان «بهترین داستان‌های کوتاه»، داستان‌هایی از آنتون چخوف، ارنست همینگوی، گابریل گارسیا مارکز و جیمز جویس را ترجمه کرده است.

مدتی پیش از انتشار خبر درگذشت احمد گلشیری، خبر بستری شدن او در اثر ابتلا به پارکینسون در بیمارستانی در اصفهان منتشر شده بود.

به گفته سیامک گلشیری، نویسنده و فرزند آقای گلشیری، مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر او احتمالا چهارشنبه، ۱۲ مردادماه برگزار خواهد شد.

روبرت لواندوفسکی چند روز پس از اینکه سران باشگاه پیشین خود، بایرن‌مونیخ، را به “دروغگویی” متهم کرد، دوباره با آنها آشتی کرد.روبرت لواندوفسکی، مهاجم پیشین تیم فوتبال بایرن‌مونیخ میان سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲، پس از انتقال به بارسلونا در ماه اخیر، در مصاحبه‌ای دلخوری شدید خود را از مسئولان باشگاه بایرن‌مونیخ صریحا ابراز کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

او ضمن اشاره به اینکه “بعضی‌ها در باشگاه بایرن‌مونیخ حقیقت را نمی‌گفتند” و نیز “حرف‌های بی‌اساسی” در موردش زده‌اند، تاکید کرد: «صداقت برای من همیشه اهمیت زیادی دارد. اما این نکته برای برخی از سران بایرن، یک مشکل بود.»

روبرت لواندوفسکی حال پس از بازگشت از آمریکا با تیم جدیدش بارسلونا، برای حل این کدورت‌ها دوباره به مونیخ رفته و با سران باشگاه بایرن‌مونیخ و هم‌تیمی‌‌های سابقش دیدار کرده است.

این فوق‌ستاره ۳۳ ساله فوتبال جهان پس از ملاقات با حسن صالح‌حمیدزیچ، مدیر ورزشی بایرن‌مونیخ، گفت: «همه چیز خوب است. من همه را دوباره دیدم و اکنون می‌توانم با قلبی پاک، باشگاه بایرن‌مونیخ را ترک کنم.»

او همچنین خداحافظی خود از بایرین‌مونیخ را “احساسی” توصیف و اشاره کرد: «من از همه در باشگاه به خاطر حمایتشان تشکر کردم.»

روبرت لواندوفسکی در دوران عضویت خود در بایرن‌مونیخ، به همه عنوان‌های قهرمانی در عرصه ملی، قاره‌ای و جهانی با این تیم دست یافت. او تاکید کرده بود که به این خاطر نیز در مرحله پایانی دوران فعالیت حرفه‌ای خود، به دنبال چالش‌های جدید ورزشی است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

فهرست طولانی افتخارات روبرت لواندوفسکی به ویژه حاوی کسب عنوان فیفا برای بهترین فوتبالیست جهان در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، هشت بار قهرمانی در فوتبال آلمان در کنار قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا، قهرمانی در سوپرجام اروپا و قهرمانی جام باشگاه‌های جهان با بایرن‌مونیخ است.