طرح تبادل و انتقال محکومان میان بروکسل و تهران بحث برانگیز شده. یک نماینده پارلمان بلژیک می‌گوید این طرح متناسب با مورد اسدالله اسدی طراحی شده است. یک نماینده جمهوری‌خواه آمریکا نیز نسبت به تصویب این طرح هشدار داده است.در آستانه برگزاری جلسه پارلمان بلژیک درباره طرح مبادله زندانیان میان بلژیک و ایران، نگرانی‌ها از آزاد شدن و بازگرداندن اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی به ایران افزایش یافته است.
ژرژ دالمان، یکی از نمایندگان اپوزیسیون در بلژیک بر این باور است که معاهده دوجانبه میان ایران و بلژیک که قرار است این هفته به رأی گذاشته شود راه را برای بازگرداندن اسدالله اسدی که به اتهام اقدام تروریستی در فوریه ۲۰۲۱ محکوم شد، هموار می‌کند. او می‌گوید: «متن این طرح متناسب با مورد اسدی طراحی شده است.»
این نماینده پارلمان بلژیک پیش‌بینی می‌کند، دولت بلژیک احتمالا آزادی اسدی را به عنوان “اقدامی بشردوستانه” معرفی خواهد کرد که در آن اسدی با احمدرضا جلالی شهروند ایرانی – سوئدی که در ایران به اعدام محکوم شده، مبادله می‌شود.
مبادله اسدی با احمدرضا جلالی؟
پیشتر گفته شده بود که ایران پیشنهاد مبادله اسدالله اسدی با احمدرضا جلالی را داده است. احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی- سوئدی است که به اتهام جاسوسی از سوی قوه قضائیه ایران به اعدام محکوم شده است.
سخنگوی وزارت دادگستری بلژیک در پاسخ به پرسش خبرگزاری فرانسه در این‌باره تأکید کرده است: «هیچ ارتباطی با پرونده آقای جلالی وجود ندارد.»
دویچه وله را در اینستاگرام دنبال کنید
وینسنت ون کویکنبورن همچنین گفته است، وزارت دادگستری، موضع خود را در این‌باره، روز سه شنبه (۵ ژوئیه /۱۴ تیر) در پارلمان توضیح خواهد داد. او از ذکر جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده است.
براساس گزارش‌ها در صورت تصویب این طرح، زندانیان محکوم شده تابع هر یک از دو کشور ایران و بلژیک می‌توانند خواستار انتقال به کشور خودشان شوند تا باقیمانده دوران محکومیت‌شان را در کشور خود بگذرانند.
اسدالله اسدی محکوم به ۲۰ سال حبس
اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی، در مه ماه ۲۰۲۱ به جرم برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در گردهمایی “مجاهدین خلق” در سال ۲۰۱۸ در پاریس به ۲۰ سال زندان محکوم شد. اسدی در آن زمان دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش بود اما در آلمان دستگیر و تحویل بلژیک داده شد.
در این پرونده سه همدست دیگر اسدی نیز محاکمه شدند. دادگاه تجدیدنظر شهر آنتورپ بلژیک ۲۰ اردیبهشت امسال حکم نهایی سه متهم به همکاری با اسدالله اسدی را صادر کرد.
بر اساس رأی دادگاه تجدیدنظر، امیر سعدونی و نسیمه نعامی هر یک به ۱۸ سال و مهرداد عارفانی به ۱۷ سال حبس محکوم شده‌اند. تابعیت بلژیکی این افراد نیز لغو شده است.
اعتراض نماینده جمهوری‌خواه آمریکا
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که موضوع طرح مبادله زندانی میان تهران و بروکسل حالا توجه قانون‌گذاران آمریکایی را هم به خود جلب کرده است.
رندی وبر، یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه از تگزاس در توییتی نوشته است، شوکه شده است از اینکه “دولت بلژیک با حامی اصلی تروریسم در جهان به توافق رسیده و درصدد بازگرداندن تروریست‌های ایرانی به ایران است تا در آنجا حمله‌های تروریستی دیگری را برنامه‌ریزی کنند.”
او دیگر نمایندگان کنگره را فراخوانده است تا برای به صدا درآوردن زنگ خطر در مورد این طرح به او بپیوندند.
امکان عفو یا کاهش مجازات محکومین بازگردانده شده
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد، وکلای “سازمان مجاهدین خلق” هم معتقدند، معاهده میان ایران و بلژیک برای بازگرداندن اسدی به ایران طراحی شده است.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، یک کپی از این طرح که دراختیار این خبرگزاری قرار گرفته نشان می‌دهد که طرح مذبور در روز ۱۱ مارس (اسفند ۱۴۰۰) به امضای وزارت دادگستری بلژیک و سفیر ایران در بلژیک رسیده است.
خبرگزاری فرانسه می‌نویسد، در متن آن آمده، “بهترین راه” برای ارتقاء همکاری با ایران در مسائل قضایی این است که به محکومان اجازه داده شود تا دوران محکومیت‌شان را در کشورهای خود سپری کنند.
همچنین بر پایه متن این قرارداد، مراجع قضایی هر دو کشور این اجازه را دارند که محکومان بازگردانده شده را عفو کرده یا مجازات آنها را کاهش دهند.
اعتراض‌ها به توافقنامه احتمالی میان ایران و بلژیک در مورد بازگرداندن زندانیان
تاکنون شماری از نهادهای بین‌المللی و نمایندگان پارلمان اروپا به لایحه بازگرداندن زندانیان برای گذراندن دوران محکومیت در کشورشان، اعتراض کرده‌اند.
در همین ارتباط روز گذشته (۴ ژوئن) بیش از ۴۳۰ تن از فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایرانی و جمعی از خانواده‌های دادخواه در بیانیه‌ای به سیاستمداران بلژیکی در مورد تبادل زندانیان و انتقال محکوم‌شدگان متهم به تروریست به ایران هشدار دادند.
دویچه وله را در تلگرام دنبال کنید
این بیانیه می‌گوید، تصویب یک چنین لایحه‌ای به حکومت ایران اجازه خواهد داد به اقدامات آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و تروریستی خود در اروپا و سایر کشورها ادامه دهد.
بحث بر سر این لایحه قرار است از امروز سه شنبه (۵ ژوئیه/۱۴ تیر) در پارلمان بلژیک آغاز شود و روز پنجشنبه این هفته به رأی گذاشته شود.
