چه چیزی سرنوشت دمکراسی در ایران را تعیین می‌کند؟ علی افشاری می‌گوید پاسخ این پرسش را نه در عرصه سیاسی، بلکه در عرصه “پیشاسیاسی” باید جست. این تحلیلگر سیاسی همچنین تلاش کرده تا موانع کنونی تحقق دمکراسی در ایران را برشمرد.تلاش برای گذار به دمکراسی در ایران یک حرکت سیاسی و اجتماعی دیرینه است که در دهه هفتاد خورشیدی شکل و شمایل محصل و مستقیم خود را پیدا کرد و خواهان برقراری موازین دمکراسی متعارف با تاکید بر رد امتزاج دولت با هر نوع نگاه ایدئولوژیک و پذیرش تکثرگرایی سیاسی و فرهنگی شد.
البته نقطه عزیمت این حرکت انقلاب مشروطه است که برای نخستین بار مفاهیم دمکراسی را وارد نظام حکمرانی در ایران کرد، ولی گذار به دمکراسی در ایران علی‌رغم پیشینه نزدیک به ۱۲۰ ساله آن کماکان موفقیتی پایدار نداشته است. البته حداقل در ظاهر عمده نیروهای سیاسی ایران با اصل دمکراسی مخالفت نکرده و نمی‌کنند. برخی مخالفت خود را در پوشش افزودن پسوندهایی چون “دینی” و “انقلابی” ابراز کرده‌اند و جمع دیگری فقط شعار آن را داده و در عمل مناسبات غیردمکراتیک را وجه فعالیت خود قرار داده‌اند.
بی‌نیاز از توضیح است که شماری در گذشته و حال آشکارا دمکراسی را به عنوان الگوی مطلوب حکمرانی رد کرده و یا وضعیت حال ایران را فاقد ظرفیت‌های لازم دانسته و تحقق دمکراسی را به دهه‌های آینده و یا زمان نامعلوم احاله داده‌اند.
دهه‌های هفتاد وهشتاد و بویژه جنبش سبز دوران هژمونی مطالبات دمکراسی‌خواهانه در عرصه عمومی ایران و کنش‌های اعتراضی بود، اما دهه نود به تدریج افول دمکراسی‌خواهی در فضای اپوزیسیون و سپهر سیاسی ایران شروع شد که با روند جهانی نزول دمکراسی و سربرآوردن چالش‌های جدید نیز تطابق دارد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در سالیان گذشته در عرصه سیاسی اشکال اقتدارگرایی سکولار و راست افراطی در بین برخی از مخالفان نمایان شده است. به عبارت دیگر دمکراسی در ایران مخالفانی خارج از حامیان نهاد ولایت فقیه و چهره کلاسیک جمهوری اسلامی ایران پیدا کرده است که یا از اساس با آن مخالفت می‌کنند و یا آن را اولویت کنونی کشور نمی‌دانند. به باور دسته آخر شایسته است مردم‌سالاری فعلا و تا اطلاع ثانوی به نفع موضوعاتی چون “ثبات ایران، ممانعت از فروپاشی کشور و رهایی از فلاکت اقتصادی” نادیده گرفته شود.
حال در پرتو ارزیابی ارائه‌شده پرسشی جدی مطرح میشود که دمکراسی در آینده تحولات سیاسی ایران چه جایگاهی دارد؟ آیا سرنوشت آن در عرصه سیاسی تعیین میشود؟
در ادامه در پاسخ تشریح میشود که منشا و دلایل وضعیت کنونی در عرصه سیاسی نیست، بلکه به عرصه پیشاسیاسی ارتباط دارد؛ به حوزه‌ای که آثار انباشته‌شده تغییرات اجتماعی، سیاست‌های مخرب حکومت و فعل و انفعالات جهانی پیش از آنکه تبدیل به عمل و یا تصمیمی در سیاست شود، فضا را برای شاخص‌های دمکراتیک تنگ می‌کند. به عبارت دقیق‌تر، موقعی گذار به دمکراسی در ایران بخت زیادی برای موفقیت دارد که وضعیت پیشاسیاسی در ایران و بخصوص عرصه عمومی دگرگون شود. منظور از “پیشاسیاسی” زمینه اجتماعی و زیست‌جهان فرد ناراضی است و مسائلی که باعث میشود وی به مقاومت روی آورده و در کنش اعتراضی مشارکت داشته باشد.
عوامل گسترده‌ای باعث شدند تا در دهه نود خورشیدی دمکراسی از ابرمطالبه‌ای اجتماعی و ظرفی در بردارنده درخواست‌های مختلف جامعه ایران به مرور خارج شود. این عوامل و در راس آنها از هم گسیختگی اجتماعی باعث شده است تا شرایط برای شکل‌گیری بالقوه جنبش تمامیت‌خواهانه و تقویت مناسبات مبتنی بر جامعه توده‌ای و پوپولیسم مساعد شود. البته این به معنای بسته شدن پرونده دمکراسی‌خواهی در اکنون و آینده ایران نیست، بلکه به معنای سخت‌تر شدن نسبی آن و لزوم توجه به چاره‌اندیشی برای غلبه بر موانع جدید است.
در وهله نخست باید متغیر تشدید فلاکت اقتصادی را در نظر گرفت که در سایه تعمیق بحران کارآمدی و فساد سیستماتیک و گسترش بی‌کفایتی حکومت و تضعیف توان بوروکراسی و تکنوکراسی در بلوک قدرت و قدرت پیدا کردن بیشتر جناح تندروها با محوریت نهاد ولایت فقیه، باعث شده تا جمعیت زیر خط فقر رشد زیادی داشته باشد و طبقه متوسط کوچک شود.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
آمارهای رسمی می‌گوید، جمعیت فقیر ایران از ۱۲/۵ میلیون نفر در سال ۱۳۹۰ به حدود ۲۳ میلیون نفر در سال ۱۳۹۹ رسیده است! بیکاری و سطح اشتغال ناقص و نامطلوب در کنار بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی، نظام نامتوازن پرداخت حقوق و تقاضا برای همسان‌سازی درآمد در بین کارمندهای مختلف دولت، خروج سرمایه از کشور، مشکلات در کشاورزی و… نیز بحران ساختاری و مزمن اقتصادی را تشدید کرده است. تحریم‌های شدید که محصول سیاست خارجی ستیزه‌جو و توسعه‌طلبی منطقه‌ای جمهوری اسلامی است نیز به نوبه خود وخامت اقتصادی را گسترش داده است. در دهه گذشته متوسط استهلاک سرمایه ثابت در ایران بیشتر از سرمایه‌گذاری بوده است!
وقتی گرسنگی و تامین نیازهای اولیه معیشتی و بهداشتی اولویت بخش بزرگی از جمعیت ایران شود و ظرفیت اشتغال‌زایی اقتصاد کشور کاهش پیدا کند، آنگاه طبیعی است که دمکراسی و آزادی به عنوان نیازهای ثانویه به حاشیه روند.
طبق برخی از بررسی‌ها، جمعیت حاشیه‌نشین ایران ۳۸ میلیون نفر یعنی معادل ۴۵ درصد جمعیت کشور شده است که خود وضعیت آنومی (بی‌نظمی) و ذره‌گون شدن جامعه را قوت بخشیده است. به موازات، تعمیق بحران زیست محیطی با گسترش تنش‌های آبی، هجوم ریزگردها، افزایش کودکانی رها شده، رشد شمار گورخواب‌ها، کولبرها و زباله‌گردها، تشدید آلودگی هوا، افزایش شتاب فرسودگی خاک و فرونشست زمین با هراسان کردن جامعه و مهاجرت‌های درون‌شهری، مطالبات اولیه تامین معاش و داشتن سرپناه حداقلی را تقویت کرده است. این شرایط در کنار معضل تاریخی فقر سرانه مطالعه در ایران، باعث شده تا میزان کتاب‌خوانی و مصرف کالاهای فرهنگی کاهش زیادی پیدا کند.
این عوامل در کنار سرسختی حاکمیت در برابر تغییرات و فریبکاری دولت حسن روحانی و ناتوانی حکومت در تامین خواسته‌های معیشتی، اجتماعی و فرهنگی کثیری از مردم ایران، علاوه بر توسعه نفوذ و توان باندهای مافیایی و سرکوب سازمان‌یافته جنبش‌های اجتماعی و تشکل‌های صنفی و سیاسی، باعث تشدید خشم، پرخاشگری و خشونت در جامعه شده است.
در این فضا میزان بزهکاری و جرائم اجتماعی، بویژه سرقت‌های مسلحانه و زورگیری، افزایش چشمگیر داشته است. به موازات، شادی‌های جمعی و تمایل به همبستگی اجتماعی کاهش پیدا کرده است. در سالیان گذشته مناسبات سنتی و مبتنی بر روابط خویشاوندی و یا ریش‌سفیدی در حل و فصل اختلافات به میزان زیادی رنگ باخته و شکایت به دادگستری مکانیزم غالب در حل و فصل اختلافات شده است. آمار نزاع و خشونت‌ها نیز افزایش ملموسی داشته است. در سال ۱۴۰۰ حدود ۶۰۰ هزار نزاع در این حوزه ثبت شده که از این تعداد حدود ۴۰۰ هزار نفر مربوط به مردان و مابقی مربوط به زنان بوده است. در حوزه فرهنگ نیز فضای دوقطبی تشدید شده و خرده‌فرهنگ‌ها در مسیری کاملا گسسته از یکدیگر به سمت واگرایی و ناشکیبایی در تحمل دیگری حرکت می‌کنند. ارتباطات اجتماعی به میزان زیادی کاهش پیدا کرده است که بخشی از آن را می‌توان در کوچک شدن خانواده‌ها و کاهش فرزندان مشاهده کرد.
گذار موفق به دمکراسی و در سطحی بالاتر شکل‌گیری انقلاب، نیازمند جامعه‌ای فداکار، مهربان، دارای حس شقفت به دیگری و برخوردار از پیوندهای عمیق اجتماعی است. شوربختانه رواداری و کمک به دیگری ارزش‌هایی نیستند که خریدار زیادی در شرایط کنونی جامعه ایران داشته باشند. البته این پدیده می‌تواند موقتی باشد و ویژگی احساسی بالای جامعه ایران در شرایطی فضا را به سرعت تغییر دهد. جنبه‌های منفی شبکه‌های اجتماعی نیز که در سطح جهانی عوام‌گرایی، پخش اطلاعات نادرست (فیک نیوز)، گسترش جریان‌سازی‌های مصنوعی و میدان یافتن گروه‌های فشار سایبری را گسترش داده است، به نوبه خود مانعی در برابر رویکردهای مترقی ایجاد کرده و گرایش‌های پوپولیستی را تقویت نموده است.
به نظر می‌رسد که جامعه ایران الان در حالت آشفتگی و شکل‌نیافتگی به سر می‌برد. ازاین‌رو در موقعیتی نیست که بتوان با ضریب اطمینان بالا ظرفیت دمکراسی در آن را دارای وضعیت خوب و تثبیت‌شده‌ای ارزیابی کرد. در این فضا نیاز به ترویج و تبلیغ کنش‌های مبتنی بر موازین اخلاقی و ارزش‌هایی وجود دارد که در کلیت خود “زندگی انسانی” و “زیست در حقیقت و راستی” را شکل می‌دهند و پشتوانه پیوندهای اجتماعی و همبستگی ملی هستند. بدون تثبیت این ارزش‌ها، ریسک‌های گذار به وضعیت متعادل بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی افزایش می‌یابد.
بنابراین انتظار می‌رود، اپوزیسیون مسئول و آگاه و متعهد به حاکمیت ملی و موازین اخلاقی، در کنار روشنفکران، اساتید دانشگاه، کارشناسان و پژوهشگران اجتماعی و علوم انسانی، در این حوزه فعالیت ویژه و موثری داشته باشد. خوش‌بینی نسبت به وضعیت روانی خوب جامعه و غفلت از چالش‌های جدید می‌تواند مشکل‌ساز شود. تقویت احتمال گذار موفق به دمکراسی در ایران آینده و بعد از تحولات سیاسی بزرگ و ساختاری، نیازمند تغییر شرایط کنونی در پیشاسیاست است. همچنین باید توجه داشت که الان جامعه ایران در وضعیت ماقبل گذار است و هنوز جمهوری اسلامی حکومتی مستقر و صدالبته درگیر با مشکلات فزاینده است.
مطالب منتشر شده در صفحه “دیدگاه” الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.
