آوریل 07
ارزش بالای روبل روسیه به رغم تحریم‌ها؛ پدیده‌ای پایدار؟
روز پنجشنبه هر دلار آمریکا با ۷۸ روبل روسیه معامله شد که مشابه دوره قبل از شروع جنگ اوکراین است. تحلیلگران اقتصادی نرخ بالای سود مبنا، کنترل شدید جریان سرمایه و نیز مازادی از درآمد در بیلان تجارت خارجی روسیه که بیشتر به ادامه صدور نفت و گاز، از جمله به آلمان برمی‌گردد را از عوامل بهبود و ثبات نرخ روبل ارزیابی میکنند.
سقوط قابل انتظار، صعود غیرمنتظره
با شروع جنگ روسیه علیه اوکراین ارزش روبل در برابر دلار به کمتر از نصف کاهش یافت و هر دلار با ۱۷۷ روبل معامله می‌شد، ولی از هفتههای گذشته ارزش ارز روسیه دوباره حالتی صعودی به خود گرفت. با توجه به تحریم‌های کشورهای غربی علیه بانک مرکزی روسیه روبل در حال حاضر ارزی نیست که در بانک‌ها مبادله شود، ولی کماکان در شماری از بازارهای ارز ولو به صورت محدود خرید و فروش می‌شود و نرخ آن هم بر اساس همین تبادلات تعیین می‌شود.
نرخ بالای سود در روسیه ظاهرا یکی از عوامل اصلی تثبیت قیمت روبل است. اندکی پس از شروع جنگ علیه اوکراین بانک مرکزی روسیه با افزایش دوبرابری نرخ سود مبنا آن را به ۲۰درصد رساند. کنترل جریان سرمایه که مانعی در راه خروج ارز از کشور است نیز به کمک بهبود وضعیت روبل آمده است. این نیز هست که الیگارش‌ها و صاحبان سرمایه‌های کلان در روسیه با توجه به تحریم‌ها امکان انتقال و واریز پول از بانک‌های روسیه به بانک‌های خارجی را ندارند.
مازاد در تجارت خارجی هم عامل مهمی در تثبیت وضعیت روبل تلقی می‌شود. در حالی که کشورهای غربی واردات نفت و گاز روسیه را مشمول تحریم‌ها نکرده‌اند، اقدام آنها در تحریم صدور کالا به روسیه عملا بیلان تجارت خارجی روسیه را به نفع صادرات بر هم زده و مقدار قابل توجهی ارز در دست این کشور قرار گرفته است. عدم ورود کالاهای غربی به کشور و متمایل‌شدن مصرف‌کنندگان به خرید محصولات داخلی نیز غیرمستقیم بر افزایش ارزش روبل تاثیر گذاشته است.
اقدام کرملین در اعلام این که خریداران نفت و گاز باید بهای آن را به روبل بپردازند گرچه در عمل با مخالفت کشورهای غربی روبرو شده و سازوکاری که نهایتا روسیه برای این تصمیم وضع کرد تغییری در پرداخت‌های خارجی (به یورو و دلار) ایجاد نمی‌کند، ولی فضای روانی ناشی از اعلام کرملین در مجموع به سود روبل تمام شده است.
با این همه پیش‌بینی می‌شود که تاثیرات تدریجی تحریم‌ها و رشد منفی اقتصاد روسیه که به کوچک‌شدن احتمالا ده درصدی آن خواهد انجامید نهایتا پایه‌های روبل را هم به لرزه درآورد و سقوط شدید آن را رقم بزند. این در حالی است که تا قبل از حمله به اوکراین پیش‌بینی می‌شد که اقتصاد روسیه امسال از یک رشد چهار درصدی برخوردار باشد.
تحریم زغال سنگ و نفت اثری بر روبل دارد؟
اعلام تحریم زغال سنگ روسیه از سوی اتحادیه اروپا به سرعت اجرا نمی‌شود، ولی در صورت اجرای آن هم در قیاس با درآمدهای دیگر روسیه از نفت و گاز اثر چندانی بر وضعیت اقتصادی این کشور ندارد. اتحادیه اروپا سالانه ۴ میلیارد یورو از روسیه زغال سنگ وارد می‌کند که معادل یک چهارم صادرات این کشور است. بخش عمده صادرات زغال سنگ روسیه به کشورهای آسیایی می‌رود که هنوز آن را مشمول تحریم نکرده‌اند.
در مورد تحریم نفت روسیه که احتمالا اقدام بعدی اتحادیه اروپا خواهد بود و شاید تا سال آینده به لحاظ عملی قابل اجرا باشد مسئله متفاوت است و تاثیر آن بسی فراتر از تحریم زغال سنگ خواهد رفت. سال ۲۰۲۰ اتحادیه اروپا در مجموع ۴۰ میلیارد یورو نفت از روسیه وارد کرده است که ده برابر درآمد روسیه از صدور زغال سنگ به اروپاست.
با این همه به نظر نمی‌رسد که تحریم‌ها در سوق روسیه به پایان فوری جنگ تاثیر محسوسی داشته باشند، چرا که ادامه جنگ در حال حاضر عمدتا به سوخت و سرباز و سلاح وابسته است که روسیه کم و بیش در تامین آنها با مشکل مواجه نیست. اما طولانی شدن جنگ در تلفیق با ادامه تحریم‌ها و بروز نارضایتی‌در میان مردمی که بعد از شروع جنگ نگاه مثبت‌تری به پوتین پیدا کردند شاید اثرساز شود. این که معاملات و مبادلات روسیه با کشورهای غیرغربی تا چه حد کرملین را در مهار اثرات تحریم‌ها کمک کند هم سوال مهمی است.
مجموعه تحریم‌های غرب و بی‌نیازشدن از انرژی و مواد خام روسیه ورای تاثیرگذاری در جنگ جاری اهداف درازمدت‌تر را دنبال می‌کند؛ منزوی کردن روسیه ولو تا زمان زمامداری ولادیمیر پوتین، کاهش وابستگی به مبادلات اقتصادی و انرژیایی با این کشور و جایگزین‌کردن مواد وارادتی از آن با واردات از “کشورهای متحد و دوست‌تر” و نیز گذار سریع‌تر به دوران انرژی غیرفسیلی. این که در عمل این معادلات و محاسبات چگونه رقم بخورند و در پایان جنگ اوکراین چه فاکتورها و ملاحظات تازه‌ای آنها را تشدید یا بلاموضوع کند هم از سوال‌های بی‌پاسخ این روزهاست.
آوریل 07
مذاکره صلح ارمنستان و آذربایجان با میانجی‌گری اتحادیه اروپا
به کانال دویچه وله فارسی در اینستاگرام بپیوندید
به گفته مقامات ارمنستان قرار شده است تا پایان ماه جاری کمیسیونی دوجانبه برای رسیدگی به تعیین مرزهای دو کشور تشکیل شود.
شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک گفت، اطمینان دارد که دو طرف ”گام‌های مهمی در مسیر درست” برداشته‌اند.
اتحادیه اروپا تلاش می‌کند میان دو کشور واقع در جنوب قفقاز میانجی‌گری کند. این اتحادیه قبلا در دسامبر ۲۰۲۱ و فوریه ۲۰۲۲ با مقامات آذربایجان و ارمنستان برای ادامه روند مذاکرات صلح، کنفرانس ویدیویی برگزار کرده است.
میشل در دیدار با سران ارمنستان و آذربایجان در بروکسل گفت، اتحادیه اروپا بر لزوم حل همه مسائل بشردوستانه از جمله آزادی اسیران جنگی و حل همه‌جانبه موضوع مفقودین جنگ قره‌باغ تاکید می‌کند و آماده است برای حل این مشکل به دو کشور کمک کند.
ارمنستان و آذربایجان سال‌هاست بر سر کنترل قره‌باغ کوهستانی با هم اختلاف دارند. در تابستان ۲۰۲۰ یک جنگ ۴۴ روزه بین دو کشور در گرفت که در آن بیش از شش هزار و ۵۰۰ نفر کشته شدند.
این جنگ در نوامبر ۲۰۲۰ با توافق آتش‌بس با میانجی‌گری روسیه پایان یافت. با این حال، از آن زمان تا کنون درگیری‌های پراکنده‌ای میان دو کشور رخ داده است.
روسیه حدود دو هزار نیروی حافظ صلح به قره باغ کوهستانی اعزام کرده است. اگر تنش‌ها در قره‌باغ دوباره تشدید شود، می‌تواند مشکلی برای روسیه ایجاد کند، زیرا ده‌ها هزار سرباز روس در حال حاضر در جنگ اوکراین حضور دارند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
هنوز جزئیات بیشتر مذاکرات صلح آذربایجان و ارمنستان منتشر نشده اما علی‌اف، رئیس جمهور آذربایجان گفته است که زمان تنظیم روابط دو کشور فرا رسیده و او پیام‌های مشخصی از مقامات ارمنستان دریافت کرده است.
آذربایجان و ارمنستان اگرچه توافقنامه آتش‌بس امضا کرده‌اند اما بر سر صلح همه‌جانبه تا کنون به توافق نرسیده‌اند.
آوریل 07
طرح دولت بریتانیا برای راه‌اندازی رآکتورهای هسته‌ای و مزارع بادی جدید
در این راستا قرار است تا سال ۲۰۳۰ ساخت هشت رآکتور جدید هسته‌ای در بریتانیا تایید شود که تعدادی ازآن‌ها “رآکتورهای کوچک” (Minireaktor) خواهند بود. انتظار می‌رود این رآکتورها با ظرفیت ۲۴ گیگاوات تا پایان نیمه اول قرن، یک چهارم از نیاز بریتانیا به برق را تامین نمایند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
دولت بوریس جانسون همچنین امیدوار به گسترش مزارع بادی ساحلی در سواحل بریتانیا است. او پیش از این، اشتیاق خود را به تبدیل بریتانیا به “عربستان سعودی با نیروی باد” نشان داده بود. بر اساس برنامه موجود قرار است تا سال ۲۰۳۰ مزارع بادی دریایی ۵۰ گیگاوات برق سالیانه بریتانیا را تولید کنند.
در سند منتشر شده هیچ اشاره‌ای به صرفه‌جویی در انرژی نشده است. خانه‌های بریتانیایی به عایق‌بندی حرارتی ضعیف شهره هستند و با وجود اعتراضات طولانی مدت فعالان محیط زیست و کارشناسان به دولت برای اقدام در این زمینه هنوز شیشه‌های دوجداره در بسیاری از خانه‌های قدیمی معمول نیستند.
بر اساس همین سند، طرح گسترش نیروگاه‌های بادی در خشکی از سوی بوریس جانسون کنار گذاشته شده است. پیش از این گرانت شاپس، وزیر حمل و نقل بریتانیا عنوان کرده بود که این نیروگاه‌ها به چشم انسان آسیب می‌زنند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
دولت جانسون همچنین اعلام کرده است که به منظور جلوگیری از افزایش قیمت انرژی خانوارها در کوتاه‌مدت پروژه‌های جدید استخراج نفت و گاز را از دریای شمال بررسی خواهد کرد. این مساله نیز با انتقاد فعالان محیط زیست روبرو شده است. آنها در هفته گذشته تقریبا هر روز مسیرهای دسترسی به تاسیسات ذخیره نفتی را مسدود کردند. علاوه بر این مشخص نیست آیا چنین پروژه‌هایی می‌توانند برای کمک به مصرف‌کنندگان به سرعت اجرایی شوند یا خیر.
آوریل 07
اعتراض ۱۵ نهاد حقوق بشری به شکنجه و آزار شاهدان دادگاه آبان و خانواده‌های آنان
این نهادهای حقوق بشری اعلام کرده‌اند، از زمان برگزاری دادگاه آبان دست‌کم شش مورد آزار و خشونت، پیگرد ناعادلانه، بازداشت، احضار برای بازجویی و تهدید به مرگ به آنان گزارش شده است.
در این بیانیه آمده است، بعضی از شاهدان این دادگاه به دلیل فشار نهادهای امنیتی مجبور شده‌اند که در برابر دوربین “مطالب دروغ مقامات امنیتی” را بازگو کنند.
به کانال دویچه وله فارسی در اینستاگرام بپیوندید
این ۱۵ سازمان تاکید کرده‌اند که مقامات حکومت ایران به جای استفاده از دادگاه آبان به عنوان فرصتی برای رسیدگی به “مصونیت نظام‌مند” در ایران، به اقدامات امنیتی علیه شاهدان و خانواده‌های آنها به منظور “جلوگیری از دادخواهی علنی” دست زده‌اند.
سازمان‌های حقوق بشری امضاکننده این بیانیه از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته‌اند تا ساز و کاری در زمینه جمع‌آوری، تحلیل و حفظ شواهد جنایات صورت گرفته در ایران ایجاد کند.
بر اساس این بیانیه، تاکنون هیچ یک از مقامات به دلیل “صدور دستور، ارتکاب و یا تن دادن به نقض شدید حقوق بشر و جنایات مبتنی بر حقوق بین الملل” در اعتراضات آبان ۹۸ مورد تحقیق قرار نگرفته‌اند “چه رسد به این که پاسخگو شده باشد”.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
”دادگاه بین‌المللی مردمی آبان” در سال ۱۳۹۹ تشکیل شد. شش حقوق‌دان بین‌المللی به عنوان قضات دادگاه این اتهام را بررسی کردند که آیا جرایم انجام شده توسط مقامات ایرانی در ارتباط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ جنایت علیه بشریت بوده است یا خیر.
تا کنون بیش از ۳۰۰ شاهد، شهادت خود را به دادگاه ارائه کرده و شماری از آنان در مقابل هیئت قضات شهادت داده‌اند. شاهدان متشکل از خانواده‌های جان باختگان، معترضان، مجروحان یا بازداشت‌شدگان، رهگذران، کادر پزشکی و مقام‌های سابق و فعلی دولتی هستند.
سه سازمان ”عدالت برای ایران”، ”حقوق بشر ایران” و ”با هم علیه اعدام” برگزارکنندگان این دادگاه هستند.
