Previous Next

زن ستیزی در زندان، سالن ملاقات یا موقع تفتیش منزل

بدن آواره زن؛ میدانی برای نبرد

مرور رسانه‌ها؛ خبرگزاری تسنیم، کاترین پرز شکدم و بحران باورپذیری

اعتراض ۱۵ نهاد حقوق بشری به شکنجه و آزار شاهدان دادگاه آبان و خانواده‌های آنان

۱۵ نهاد حقوق بشری با انتشار بیانیه‌ مشترکی خواستار پایان شکنجه و آزار شاهدان ”دادگاه مردمی آبان” و خانواده‌های آن‌ها شدند. این نهادها از سازمان ملل خواستند، نسبت به این رفتار جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان دهند.نهادهای حقوقی بشری چون عفو بین‌الملل، ”فرانت لاین دیفندرز”، ”آرتیکل ۱۹” و چند سازمان دیگر در بیانیه مشترک خود که امروز ۱۸ فروردین (۷ آوریل) منتشر شد از چندین نهاد بین‌المللی از جمله سازمان ملل خواستند تا اقدامات لازم را برای پایان دادن به آزار و اذیت شاهدان ”دادگاه مردمی آبان” انجام دهند.

این نهادهای حقوق بشری اعلام کرده‌اند، از زمان برگزاری دادگاه آبان دست‌کم شش مورد آزار و خشونت، پیگرد ناعادلانه، بازداشت، احضار برای بازجویی و تهدید به مرگ به آنان گزارش شده است.

در این بیانیه آمده است، بعضی از شاهدان این دادگاه به دلیل فشار نهادهای امنیتی مجبور شده‌اند که در برابر دوربین “مطالب دروغ مقامات امنیتی” را بازگو کنند.

به کانال دویچه وله فارسی در اینستاگرام بپیوندید

این ۱۵ سازمان تاکید کرده‌اند که مقامات حکومت ایران به جای استفاده از دادگاه آبان به عنوان فرصتی برای رسیدگی به “مصونیت نظام‌مند” در ایران، به اقدامات امنیتی علیه شاهدان و خانواده‌های آنها به منظور “جلوگیری از دادخواهی علنی” دست زده‌اند.

سازمان‌های حقوق بشری امضاکننده این بیانیه از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته‌اند تا ساز و کاری در زمینه جمع‌آوری، تحلیل و حفظ شواهد جنایات صورت گرفته در ایران ایجاد کند.

بر اساس این بیانیه، تاکنون هیچ یک از مقامات به دلیل “صدور دستور، ارتکاب و یا تن دادن به نقض شدید حقوق بشر و جنایات مبتنی بر حقوق بین الملل” در اعتراضات آبان ۹۸ مورد تحقیق قرار نگرفته‌اند “چه رسد به این که پاسخگو شده باشد”.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

”دادگاه بین‌المللی مردمی آبان” در سال ۱۳۹۹ تشکیل شد. شش حقوق‌دان بین‌المللی به عنوان قضات دادگاه این اتهام را بررسی کردند که آیا جرایم انجام شده توسط مقامات ایرانی در ارتباط با اعتراضات آبان ۱۳۹۸ جنایت علیه بشریت بوده است یا خیر.

تا کنون بیش از ۳۰۰ شاهد، شهادت خود را به دادگاه ارائه کرده و شماری از آنان در مقابل هیئت قضات شهادت داده‌اند. شاهدان متشکل از خانواده‌های جان باختگان، معترضان، مجروحان یا بازداشت‌شدگان، رهگذران، کادر پزشکی و مقام‌های سابق و فعلی دولتی هستند.

سه سازمان ”عدالت برای ایران”، ”حقوق بشر ایران” و ”با هم علیه اعدام” برگزارکنندگان این دادگاه هستند.

لایحه واکسیناسیون اجباری برای افراد بالای ۶۰ سال در آلمان رد شد

لایحه واکسیناسیون اجباری کرونا برای افراد بالای ۶۰ سال در آلمان اکثریت آرا پارلمان را کسب نکرد. شمار مبتلایان به کرونا در این کشور همواره افزایش می‌یابد، با وجود این بسیاری از محدودیت‌های کرونایی برداشته شد.اکثریت نمایندگان پارلمان آلمان (بوندستاگ) پیش‌نویس قانون واکسیناسیون اجباری برای همه افراد بالای ۶۰ سال را رد کردند.

۳۷۸ نماینده رای مخالف، ۲۹۶ نماینده رای موافق و ۹ نفر نیز به پیش‌نویس ارائه‌شده رای ممتنع دادند. بنابراین دیگر هیچ الزام قانونی برای واکسیناسیون اجباری کرونا در آلمان وجود نخواهد داشت.

به کانال دویچه وله فارسی در اینستاگرام بپیوندید

بسیاری از محدودیت‌های کرونایی در آلمان از سوم آوریل برداشته شدند و استفاده از ماسک تنها در وسایل حمل ‌و نقل عمومی، مسافت‌های طولانی و هواپیماها اجباری است اما در بیمارستان‌ها، خانه‌های سالمندان، مراکز دیالیز و مطب‌های پزشکی می‌تواند همچنان اجباری باقی بماند. در این زمینه هر ایالت آلمان می‌تواند برای خود تصمیم‌گیری کند.

در پارلمان آلمان پیش از این نیز بارها در مورد تمدید احتمالی الزامات واکسیناسیون کرونا بحث شده بود.

طرفداران واکسیناسیون از احزاب سوسیال دمکرات، سبزها و حزب لیبرال که ائتلاف دولتی را تشکیل می دهند، سعی کردند رای‌گیری بر سر لایحه واکسیناسیون از سن ۶۰ سالگی در ابتدای مباحثات پارلمان مطرح نشود اما اکثریت نمایندگان این موضوع را رد کردند.

آلمان دومین کشور کروناخیز جهان

هم‌زمان با ادامه این بحث‌ها کرونا در آلمان بی‌داد می‌کند. دانشگاه آمریکایی جانز هاپکینز در تازه‌ترین گزارش خود آلمان را دومین کشور کروناخیز جهان اعلام کرد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

در ۲۴ ساعت منتهی به پنچشنبه، هفتم آوریل (۱۸ فروردین) بیش از ۴۱۶ هزار نفر در آلمان به کووید۱۹ مبتلا شده‌اند. به این ترتیب مجموع مبتلایان در این کشور از آغاز پاندمی را به بیش از ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده است. شمار جان باختگان در اثر این بیماری از مرز ۱۳۱هزار نفر گذشته است.

اقدام بحث‌انگیز ترکیه؛ انتقال پرونده قتل خاشقجی به عربستان

اقدام ترکیه در سپردن پرونده قتل خاشقجی به عربستان قربانی‌کردن حقوق بشر در پای مناسبات و معاملات اقتصادی تلقی می‌شود. مدافعان حقوق بشر این اقدام را سپردن پرونده قتل به دست مسئولان قتل می‌دانند.ترکیه روز پنجشنبه ۷ آوریل (۱۸ فروردین) رسماَ دادگاه جمال خاشقجی را به حال تعلیق درآورد و با حکم وزارت دادگستری، ادامه رسیدگی به این پرونده به عربستان سعودی واگذار شد.

در این پرونده که شرح کامل چگونگی قتل و قطعه‌قطعه‌کردن جسد خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول را شامل می‌شود، اتهاماتی علیه ۲۶ شهروند سعودی اقامه شده که بنا بر تحقیقات نهادهای امنیتی ترکیه، در این قتل دست داشته‌اند.

جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در اکتبر سال ۲۰۱۸ در کنسولگری ریاض در استانبول به طرز فجیعی قتل رسید. مقام‌های آنکارا در واکنش به این قتل، دادگاهی غیابی برای محاکمه عاملان ترتیب دادند و این موضوع به همراه برخی دیگر از مسائل، روابط ترکیه و عربستان سعودی را به شدت تیره کرد. دولت آمریکا در گزارشی که درباره این قتل منتشر کرد، اعلام کرد این قتل با دستور مستقیم محمد بن سلمان انجام شد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بن سلمان دخالت و اطلاع خود از قتل خاشقجی را پیوسته تکذیب کرده و قول رسیدگی به این پرونده را داده است. رسانه‌های عربستان شهریور ۱۳۹۹، تقریبا دو سال پس از قتل خاشقجی از پایان محاکمه ۸ متهم این پرونده خبر دادند. پنج نفر از متهمان اصلی هر یک به ۲۰ سال زندان محکوم شدند و مجازات سه نفر دیگر نیز مجموعا ۲۴ سال اعلام شد. هم محرمانه‌ماندن نام متهمان و هم علنی‌نبودن روند دادرسی تردیدهای اساسی در باره جدیت نمایشی‌نبودن این دادگاه ایجاد کرد.

اکنون نیز مدافعان حقوق بشر انتقال پرونده جاری در ترکیه به عربستان را به معنای بسته‌شدن کامل پرونده و عدم فرجام حقیقت‌یابی و اعمال عدالت در باره قتل خاشقجی می‌دانند.

احمد بن‌شمسی، از سازمان دیده‌بان حقوق بشر به شبکه اول تلویزیون آلمان گفته است که “انتقال پرونده خاشقجی به عربستان معنایی جز امکان فرار برای عربستان از تعقیب و پاسخگویی در مورد قتل ندارد، چرا که دادرسی این قتل به دست کسانی سپرده می‌شوند که دستور قتل را داده‌اند.”

در روزهای گذشته اعدام ۸۱ نفر در یک روز در عربستان دوباره نام این کشور و وضعیت بد حقوق بشر آن را به صدر خبرهای جهان آورد. بن‌شمسی در این رابطه با اشاره به نبود هرگونه آزادی سیاسی و فقدان آزادی بیان و نیز رواج اعمال شکنجه و اعدام در عربستان، می‌‌گوید که بن سلمان می‌کوشد با گشایش‌هایی در مورد حقوق زنان یا با برگزاری شوهای مد و رویدادهای بزرگ هنری و ورزشی بین‌المللی برای خود وجهه و اعتبار کسب کند، ولی این‌ کارها قرار است که جهان را از واقعیت نقض شدید حقوق بشر در عربستان منحرف کند و مدافعان حقوق بشر باید مواظب چنین ترفندهایی باشند.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

بن سلمان و موقعیتی که دوباره بهتر شده است

در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که بحران اوکراین و نیاز بیشتر جهان به منابع انرژی عربستان دوباره نگاه منتقدانه به وضعیت حقوق بشر در این کشور را هم کم‌رنگ و خنثی کند.

یک مسئول سازمان “دموکراسی برای جهان عرب” که خاشقجی قبل از مرگ آن را بنیان گذاشت به شبکه اول تلویزیون آلمان گفته است: «این واقعیتی است که عربستان در سایه بحران اوکراین به راحتی و بدون دغدغه از واکنش جدی در سطح بین‌المللی در یک روز ۸۱ نفر را اعدام می‌کند.»

او افزوده است: «کشورهای غربی، به ویژه آمریکا و بریتانیا راه نزدیکی با بن سلمان را در پیش گرفته‌اند تا او بر تولید نفت بیافزاید و بازارنفت در جهان دچار نوسان نشود. و بن سلمان هم حالا در موقعیتی است که هر چه بخواهد انجام می‌دهد.»

آگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل نیز پیش‌تر در واکنش به تصمیم دادستان ترکیه مبنی بر انتقال پرونده خاشقجی به عربستان، به شدت از آنکارا انتقاد کردە و گفته بود کە این موضوع برای کسانی کە سه سال در کمپین عدالت تلاش کردند، روز سیاهی است.

کارشناسان تصمیم دولت ترکیه برای انتقال پرونده خاشقجی به عربستان را تلاشی برای عادی‌سازی مناسبات آنکارا با ریاض می‌دانند که هدف از آن دسترسی به امکانات بیشتر برای عبور ترکیه از بحران اقتصادی است.

روابط ترکیه و عربستان سعودی هم‌زمان با “بهار عربی” و بە دنبال جهت‌گیری‌‌های متفاوت این دو کشور به سردی گرایید. با قتل خاشقچی روابط دو کشور وارد دوره پرتنش‌تری شد و به سرعت رو به وخامت رفت.

به گفته ناظران و کارشناسان سیاست خارجی، ریاض پرونده خاشقجی را بزرگ‌ترین مانع برای عادی‌سازی روابط ترکیه و عربستان سعودی می‌دانست. با اقدام تازه دولت ترکیه به نظر می‌رسد که “آخرین مانع” در راه عادی و حسنه‌شدن مناسبات میان آنکارا و ریاض برداشته شده است.

اوکراین به ناتو: بیش از هر چیز به تجهیزات دفاعی نیاز داریم

وزیر خارجه اوکراین در نشست اعضای ناتو تاکید کرد کشورش بری مقابله با تهاجم روسیه به تجهیزات دفاعی بیشتری نیاز دارد. او گفت با توجه به ذخایر و ظرفیت‌های آلمان از برلین انتظار دارد بیش از این به اوکراین کمک کند.وزیران خارجه کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) پنج‌شنبه هفتم آوریل در بروکسل دیدار کردند تا درباره کمک نظامی با اوکراین رایزنی کنند.

دمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین که مهمان این نشست بود بار دیگر بر نیاز این کشور به تجهیزات نظامی برای مقابله به حمله نظامی روسیه تاکید و از زمان‌بر بودن پروسه تصمیم‌گیری در این مورد در برخی کشورها نظیر آلمان گلایه کرد.

به گزارش خبرگزاری آلمان، کولبا در جمع همتایان خود در ناتو گفت بهترین راه برای کمک به اوکراین این است که تجهیزات لازم را در اختیار این کشور قرار دهند تا بتواند بر هجوم ارتش روسیه غلبه کند و جلوی گسترش جنگ را بگیرد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

انتقاد از کندی روند تصمیم‌گیری در برلین

وزیر خارجه اوکراین می‌گوید درباره ارسال تجهیزات نظامی از آلمان با دولت این کشور همکاری‌های تنگاتنگی وجود دارد اما آنچه او را ناآرام می‌کند زمان طولانی تصمیم‌گیری‌ها و اجرای آنهاست. او می‌افزاید: «در حالی که برلین وقت زیادی دارد، کی‌یف فرصتی ندارد.»

به گفته کولبا، نیروهای اوکراینی در هفته‌های گذشته نشان دادند که می‌دانند چگونه باید جنگید اما بدون تامین پایدار و کافی تجهیزات مورد نیاز موفقیت‌ها با قربانیان بیشتری همراه خواهد بود.

وزیر خارجه اوکراین کشورهای عضو ناتو را فراخواند تا بر خویشتنداری و تعلل خود غلبه کنند. او افزود در شرایط کنونی این کشور، تجهیزات جنگی به معنای صلح است.

وعده آلمان برای حمایت بیشتر از اوکراین

کشورهای عضو ناتو تا کنون هر گونه دخالت مستقیم در درگیری‌های نظامی در اوکراین را رد کرده اما به کمک به آن از طریق ارسال جنگ‌افزار تاکید کرده‌اند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

آنالنا بربوک، وزیر خارجه دولت فدرال آلمان نسبت به آمادگی کشورهای عضو ناتو برای ارسال جنگ‌افزار به اوکراین اطمینان خاطر داد.

بربوک می‌گوید، آلمان و دیگر اعضای ناتو مشغول بررسی راهکارهایی برای حمایت‌های بیشتر و هماهنگ‌تر از کی‌یف در آینده هستند. او می‌افزاید، اوکراین حق دارد از خودش دفاع کند و هم‌پیمانان ناتو از این حق پشتیبانی می‌کنند و برای تقویت آن می‌کوشند.

وزیر خارجه آلمان همچنین از برگزاری یک نشست غیررسمی وزیران خارجه ناتو در برلین و در ماه مه خبر داد و گفت در این نشست درباره تقویت قدرت دفاعی اعضای ناتو و حفاظت بهتر از جبهه آن در جنوب شرق اروپا رایزنی خواهد شد.

مینه حبیب: در افغانستان خوش‌شان نمی‌آید که زنان خبرنگاری کنند

تهدید ۴ فعال مدنی توسط پلیس سنندج؛ در جشن نوروز شرکت نکنید

زنانی با مشت‌های گره کرده؛ حضور پررنگ زنان در اعتراضات صنفی