Previous Next

آمریکا و تروئیکای اروپا: در صورت شکست مذاکرات وین برای سناریوهای دیگر آماده‌ایم

بلینکن و همتایان اروپایی او گفته‌اند که اگر برجام احیا نشود برای سناریوهای دیگر هم آمادگی دارند. همزمان در تهران از یک “توافق بر سر آزادی سه شهروند دو تابعیتی” در ازای آزادسازی اموال ایران در کره جنوبی سخن گفته می‌شود.پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای از جزئیات گفت‌وگوی آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه این کشور با همتایان خود در تروئیکای اروپا (فرانسه‌، آلمان، بریتانیا) در باره روند مذاکرات احیای برجام خبر داده است.

بلینکن در روزهای اخیر برای شرکت در جلسه دوره‌ای وزرای خارجه ناتو در بروکسل بوده است و دیدار یادشده هم در حاشیه همین جلسه صورت گرفته است.

وزیر خارجه آمریکا و همتایان اروپایی‌اش در این باره که ایران هیچگاه نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند توافق نظر داشته‌اند و راهکار دیپلماتیک برای بازگشت ایران و آمریکا به برجام و اجرایی‌شدن آن را بهترین مسیر دانسته‌اند. با این همه، وزرای خارجه چهار کشور اعلام کرده‌اند که اگر مذاکرات احیای برجام به نتیجه نرسد و “ضرورت ایجاب کند آماده به جریان انداختن سناریوهای دیگری” هستند.

اختلاف نظر تهران و واشنگتن بر سر مسائلی مانند خارج‌‌کردن سپاه پاسداران از فهرست تروریستی آمریکا، تحولات ناشی از جنگ اوکراین در مناسبات با روسیه و نیز شرط و شروط‌های روسیه برای موافقت با توافقی که در وین به دست می‌آید از جمله مواردی بوده‌اند که ادامه مذاکرات احیای برجام در وین را متوقف کرده‌اند.

در حال حاضر تهران و واشنگتن در حال متهم‌کردن یکدیگر به ایجاد اخلال در روند مذاکرات و نداشتن اراده سیاسی لازم برای رسیدن به توافق هستند.

وزیر خارجه آمریکا ساعاتی پیش از دیدار با همتایان اروپایی خود در گفت‌وگویی با شبکه “ان‌بی‌سی” تصریح کرد که “سپاه پاسداران جمهوری اسلامی را یک گروه تروریستی محسوب می‌کند.” او در باره این که “آیا آمریکا با شرط ایران برای حذف نام سپاه از این فهرست موافقت خواهد کرد یا نه” اعلام نظر نکرد. خروج سپاه از فهرست تروریستی آمریکا در حال حاضر به موضوعی گرهی بر سر احیای برجام تبدیل شده است.

بلینکن در ادامه گفت که چندان به حصول نتیجه در مذاکرات خوش‌بین نیست. او افزود: «با وجود تمام تلاش‌هایی که برای پیشبرد این مذاکرات انجام گرفته و به رغم این که امنیت ما با چنین توافقی در وضعیت بهتری قرار خواهد گرفت، ولی هنوز [با ایران] به نقطه توافق نرسیده‌ایم و باید ببینیم که آیا نهایتاً توافقی به دست می‌آید یا نه.»

“آزادی اموال ایران از راه غیرهسته‌ای”

در همین حال، روزنامه فرهیختگان در گزارشی از احتمال آزادسازی دارایی‌های مسدودشده ایران در کره جنوبی خبر داده است. ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت پیش‌تر نوشته بود که “دولت سیزدهم با مذاکرات فرابرجامی، موفق به آزادسازی هفت‌میلیارد دلار از پول‌های بلوکه‌شده خود در کره‌جنوبی شده‌است.”

در گزارشی که در باره جزئیات این ماجرا با عنوان “آزادسازی پول‌های بلوکه ایران از راه غیرهسته‌ای” در شماره روز پنجشنبه، ۱۸ فروردین روزنامه فرهیختگان منتشر شده، گفته می‌شود که دسترسی ایران به دارایی‌های خود در کره جنوبی در ازای آزادی سه شهروند دوتابعیتی به نام‌های سیامک نمازی، محمدباقر نمازی و مراد طاهباز صورت می‌گیرد.

سیامک نمازی بازرگان ایرانی-آمریکایی است که اکتبر سال ۲۰۱۵ در سفر به ایران بازداشت شد. ۵ ماه بعد محمدباقر نمازی، پدر سیامک هم که برای دیدار پسر زندانی خود به ایران رفته بود هنگام ورود به فرودگاه تهران سرنوشت مشابه‌ای پیدا کرد. هر دوی آنها چندی بعد در دادگاهی به ریاست قاضی صلواتی با اتهام “همکاری با دولت خارجی” به ۱۰ سال زندان محکوم شدند.

مراد طاهباز شهروند ایرانی بریتانیایی آمریکایی است که بهمن ماه ۹۶ همراه با هفت فعال دیگر محیط زیستی توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و آبان ۹۸ به اتهام‌هایی، از جمله “همکاری با بیگانگان” به ۱۰ سال حبس محکوم شد.

جمهوری اسلامی چند هفته پیش نیز در اقدامی مشابه که نوعی “معامله از راه گروگانگیری” تلقی می‌شود نازنین زاغری و انوشه آشوری، دو شهروند ایرانی- بریتانیایی را در ازای دریافت برخی طلب‌های خود از بریتانیا از زندان آزاد کرد.

اصابت سه راکت به اطراف پالایشگاهی در اقلیم کردستان عراق

واحد ضد ترور اقلیم کردستان عراق در بیانیه‌ای از اصابت سه راکت به اطراف پالایشگاهی در ۳۰ کیلومتری اربیل خبر داد. این پالایشگاه متعلق به شرکتی است که ویلای مدیرعامل آن ماه پیش هدف حمله موشکی سپاه پاسداران قرار گرفت.رسانه‌های اقلیم کردستان عراق از اصابت سه راکت کاتیوشا به اطراف پالایشگاهی در نزدیکی شهرستان خبات استان اربیل خبر داده‌اند.

بر پایه بیانیه‌ای که واحد ضد ترور اقلیم کردستان منتشر کرده این حمله چهارشنبه، ششم آوریل رخ داده و تلفات جانی و خسارتی به بار نیاورده است.

برآوردهای اولیه مقام‌های امنیتی اقلیم کردستان حاکی است این راکت‌ها از منطقه‌ای در استان نینوای عراق به سمت پالایشگاه کورگوسک در ۳۰ کیلومتری اربیل شلیک شده‌اند.

حمله موشکی سپاه به ویلای مدیرعامل پالایشگاه

خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های محلی گزارش داد پالایشگاه کورگوسک متعلق به هلدینگ کار (KAR Group) است که ویلای مدیر عامل آن، بازکریم برزنجی، حدود یک ماه پیش هدف حمله موشکی سپاه پاسداران قرار گرفت.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

نیروی هوافضای سپاه ادعا می‌کند این ویلا پایگاه نیروهای سازمان اطلاعات و عملیات ویژه اسرائیل (موساد) بوده اما اسناد و شواهدی در اثبات این ادعا ارائه نشده است.

برخی ناظران احتمال می‌دهند حمله موشکی سپاه پاسداران بی‌ارتباط با همکاری هولدینگ کار با ترکیه برای انتقال نفت و گاز اقلیم کردستان به اروپا نباشد.

خبرگزاری تسنیم، رسانه نزدیک به سپاه درباره پالایشگاهی که راکت‌ها به اطراف آن اصابت کرده‌اند نوشته است: «این پالایشگاه، بخشی از فرآیند قاچاق نفت از اقلیم کردستان عراق به ترکیه است.»

اشاره این خبرگزاری این ظن را تقویت می‌کند که حمله موشکی ماه گذشته نیروهای هوافضای سپاه به ویلای شخصی مدیرعامل هولدینگ کار نیز با هدف ایجاد اختلال در همکاری‌های نفتی و گازی اقلیم کردستان عراق با ترکیه انجام شده باشد.

زلنسکی: تحریم‌ها علیه روسیه موثرند اما کافی نیستند

رئیس جمهوری اوکراین از تحریم‌های جدید غرب علیه روسیه استقبال کرد اما آنها را ناکافی دانست. او می‌گوید این تحریم‌ها به نظر چشم‌گیر و کارآمد می‌رسند اما با فجایعی که جهانیان در بوچا شاهد آن هستند تناسبی ندارند.کشورهای غربی تلاش می‌کنند با اقدام‌های تنبیهی و اعمال تحریم‌های اقتصادی جدید روسیه را از تشدید جنگ تجاوزکارانه به اوکراین بازدارند.

به گزارش “اشپیگل آنلاین” رئیس جمهوری اوکراین شب پنج‌شنبه، هفتم آوریل در یک پیام ویدئویی که در شبکه تلگرام منتشر شد از تحریم‌های جدید علیه مسکو استقبال کرد.

ولودیمیر زلنسکی در عین حال گفت این اقدام‌های تنبیهی کافی به نظر نمی‌رسند و نمی‌توان آنها را متناسب با آنچه جهان در بوچا شاهد آن بود ارزیابی کرد.

بوچا یکی از شهرهای حومه کی‌یف است که پس از عقب‌نشینی نیروهای روسی، گزارش‌ها و تصویرهای دلخراشی از کشتار و شکنجه غیرنظامیان در آن منتشر شد.

زلنسکی در پیام ویدئویی خود همچنین به ادامه درگیری‌های خشونت‌آمیز در بندر محاصره شده ماریوپل و شهر خارکیف اشاره کرد و نسبت به حمله قریب‌الوقوع نیروهای روسی به منطقه دونباس هشدار داد.

رئیس جمهوری اوکراین بار دیگر خواستار تحریم همه جانبه واردات انرژی از روسیه و قطع کامل ارتباط نظام بانکی این کشور با موسسه‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی شد.

“تحریم‌های دردآور” علیه مسکو

ولودیمیر زلنسکی تاکید اگر یک “بسته تحریمی واقعا دردآور” علیه روسیه اعمال نشود و جنگ‌افزارهای مورد درخواست کی‌یف در اختیار اوکراین قرار نگیرد، مسکو آن را به معنای مجوز ادامه تجاوز تلقی خواهد کرد.

زلنسکی در بخشی از پیام خود به زبان روسی شهروندان روسیه را فراخواند خواستار پایان گرفتن حمله نظامی به اوکراین شوند.

او افزود کسانی که امروز در روسیه خواستار خاتمه جنگ و عقب‌نشینی نیروهای روسی از اوکراین نمی‌شوند آینده‌ای نخواهند داشت.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

رئیس جمهوری اوکراین به شهروندان روسی توصیه کرد، بهتر است امروز از خودگذشتگی نشان دهند و مقابل “ماشین سرکوب” روسیه بایستند تا این که همه عمر با نازی‌های آلمان مقایسه شوند. اشاره او به اتهام ارتکاب جنایت جنگی و نسل‌کشی علیه نیروهای روسی در حومه کی‌یف است.

کشورهای غربی با ارسال تسلیحات به اوکراین و اعمال تحریم علیه روسیه از کی‌یف پشتیبانی می‌کنند اما با مداخله مستقیم نظامی، از جمله از طریق نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در جنگ اوکراین مخالفند.

ایالات متحده آمریکا در تازه‌ترین اقدام علیه مسکو چند بانک دیگر از جمله Sberbank روسیه را تحریم کرد. گفته می‌شود این بانک حدود یک سوم دارایی‌های نظام بانکی و مالی روسیه را در اختیار دارد.

تحریم‌های جدید آمریکا شامل برخی مقام‌های ارشد روسی و بستگان آنها نیز می‌شود. دو دختر ولادیمیر پوتین و همسر و دختر وزیر خارجه روسیه، سرگئی لاوروف از جمله افراد تحریم شده جدید هستند.

هشدار سازمان‌های حقوق بشری در مورد شکنجه و رفتارهای غیرانسانی با شاهدان تریبونال آبان

پانزده نهاد حقوق بشری با صدور یک بیانیه مشترک از نهادهای بین‌المللی خواستند اقدامات ضروری را برای پایان دادن به آزار و اذیت شاهدان دادگاه مردمی آبان و خانواده‌‌های‌ آنان توسط جمهوری اسلامی، انجام دهند.

محمود و محسن خلیلی، صنعتگرانی که گاز به خانه‌ی ایرانیان آوردند

پرویز نیکنام

یک سال پیش از ملیشدن صنعت نفت ایران، محمود خلیلی به خوزستان سفر کرد و دید که شرکت نفت گازهای مخازن را می‌سوزاند و به همین دلیل، عزمش را جزم کرد تا صنعت استفاده از گاز را در داخل ایران راه بیندازد. در آن زمان، مردم برای پختوپز از هیزم و نفت استفاده می‌کردند.

محمود خلیلی در بیست‌سالگی بعد از پایان دبیرستان در سال ۱۳۰۴ در مدارس دارالمتعلمین و علمیه استخدام شده بود اما دوره‌ی معلمی‌اش دو سال بیشتر دوام نیاورد. او بعد از آن، مغازه‌ای در خیابان چراغ‌گاز اجاره کرد و به تعمیر برق و موتور ماشین‌آلات صنعتی و خودروها پرداخت. او در حالی از باتری کامیون‌ برای روشنایی خانه‌اش استفاده می‌کرد که ۹۰درصد منازل تهران برق نداشتند.

او به درخواست ارتش، یک آسیاب برقی برای آرد‌کردن گندم ساخت و مسئولیت روشنایی شهربانی (نظمیه) را بر عهده گرفت و تأسیسات تازه‌ای برای روشنایی زندان قصر ایجاد کرد. مدتی در کارخانه‌ی برقِ امین‌الضرب کار کرد و بعد، سرپرست امور روشنایی شمیران شد و کارخانه‌ی برقِ دولتی «اشکودا» را با همکاری چکسلواکی برای تأمین برق تهران تأسیس کرد. بعدها به ریاست اداره‌ی برق تهران رسید.

در سال ۱۳۲۵ سفری به آمریکا کرد و با طرز کار پمپ آب آشنا شد. در همان سفر اطلاعاتی نیز درباره‌ی استفاده از گاز در آشپزخانه‌ها به دست آورد. بعد از آن، وقتی به سفر خوزستان رفت، بیشتر در این فکر بود که چطور می‌تواند شرکت نفت را راضی کند که گازی را که سوزانده می‌شود، در اختیارش بگذارند.

بعد از ملی‌شدن صنعت نفت در دوره‌ی محمد مصدق، او برای عملی‌کردن این ایده، پسر ۲۴ساله‌اش، محسن، را که تازه از دانشگاه تهران در رشته‌ی الکترومکانیک فارغ‌التحصیل شده بود، همراه خود کرد.

محسن خلیلی در کتاب تاریخ شفاهی صنعت گاز مایع ایران می‌گوید: 

پدرم گفت: محسن، دلت می‌خواهد با من کار کنی؟ ما نُه خواهر و برادر بودیم و پدر در فعالیت‌های صنعتی کار می‌کند و به‌دلایلی شرایط زندگی دشوار شده بود… گفتم: می‌خواهم با شما و برای صنعت کشور و تحصیل و تربیت خواهر و برادرانم کار کنم. پدر گفت: اینجا چیزی وجود ندارد که یاد بگیریم، بهتر است به آمریکا و اروپا برویم و آنجا مطالعه کنیم. من نیز پذیرفتم.

محسن، فرزند سوم محمود خلیلی، در تیرماه سال ۱۳۰۸ در خانوادهخدر تهران به دنیا آمد. دوران ابتدایی را در مدرسه‌ی ۱۵ بهمن گذراند و تا سیکل اول متوسطه را در مدرسه‌ی شاهپور تجریش درس خواند و بعد، دوره‌ی دبیرستان را دبیرستان‌های ‌ایرانشهر و البرز گذراند. او در سال ۱۳۲۸ وارد دانشکده‌ی فنی دانشگاه تهران شد و در سال ۱۳۳۲ در رشته‌ی الکترومکانیک فارغ‌التحصیل شد.

در دوران تحصیل در دانشگاه تهران، حزب توده بسیار فعال بود و بسیاری از جوانان جذب شعارهای آرمان‌گرایانه‌اش شده بودند اما محسن خلیلی به عضویت انجمن اسلامی ‌درآمد.

دوران دانشجویی او مصادف با ملی‌شدن صنعت نفت بود. او به‌دلیل فعالیت‌های اجتماعی، برخی امتحاناتش را به شهریور موکول کرده بود و در روز کودتا علیه مصدق، به‌همراه دوستانش در محل خوابگاه دانشجویان در امیرآباد بود که صدای انفجار و شلوغی را شنید و به‌سمت خانه‌ی مصدق حرکت کرد. وقتی به خانه‌ی مصدق رسید، دید عده‌ای مشغول غارت آنجا هستند. «پیاده از امیر‌آباد، پرسان‌پرسان به درِ خانه‌ی مرحوم مصدق رسیدم. تا اینکه در خیابان کاخِ آن زمان و فلسطینِ امروز، دیدم جمعیتی آن را اشغال کرده بودند و افراد بی‌اصول تمام اموال منزل مرحوم مصدق را به تاراج بردند. این صحنه اشک از چشمان من جاری ساخت.»

او می‌گوید که گریه‌کنان و پای پیاده از خیابان کاخ به‌سمت خانه‌‌شان که در خیابان دربند بود، راه افتاد و سه ساعتی در راه بود و در طول مسیر، «از خودم پرسیدم محسن، آیا کسانی که منزل مصدق را غارت می‌کردند آمریکایی بودند؟ پاسخ منفی بود. تمام آنان هم‌وطنان نابخرد خودمان بودند که با عنایت شعبان جعفری این اعمال نابخردانه را انجام می‌دادند».

محسن خلیلی می‌گوید از دیدن این وضعیت «درسی بزرگ آموختم؛ اینکه مردم گرسنه و دچار فقرِ فرهنگی و غیرمتشکل و پراکنده قابل‌اتکا نیستند و نمی‌توان با آنان جریانی پایدار برای توسعه و پیشرفت کشور شکل داد و کشور را ساخت. لذا بر این اساس، “صنعتی‌کردن” کشور و “کارآفرینی” که زیربنای آن، آموزش و توسعهی فرهنگی است را مکتب و مرام خود قرار دادم».

این اتفاق هم‌زمان بود با پیشنهاد پدرش برای همراهی با وی. البته آن زمان تحصیل‌کردگان دانشگاهی کم بودند و اکثر افراد، یا برای ادامه‌ی تحصیلات به خارج می‌رفتند یا در ادارات و نهادهای دولتی که به‌شدت متقاضیِ جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بودند، مشغول به کار می‌شدند. اما او با پدرش همراه شد و پدر و پسر در سفری به آلمان، فرانسه و آمریکا به مطالعه‌ی وضعیت گاز پرداختند.

محسن همراه پدرش ابتدا به فرانسه و سپس به آلمان سفر کردند. چند سال از جنگ جهانی دوم گذشته بود و وضعیت این دو کشور به‌سامان نبود ولی پدر و پسر به چند شرکت رفتند و بخشی از فرایند کار در زمینه‌ی استفاده از گاز را یاد گرفتند. ولی هنوز درباره‌ی «نحوه‌ی گرفتن گاز مایع از پالایشگاه و در تانک ریختن و سیلندر‌کردن و حمل‌ونقلِ» آن چیزی نمی‌دانستند. بنابراین، به آمریکا رفتند. برادرش، سعید، در آمریکا مشغول به تحصیل بود. شش ماه در آنجا وضعیت را بررسی کردند و نیازهای خود را نیز سفارش دادند و برگشتند.

“صنعتی‌کردن” کشور و “کارآفرینی” که زیربنای آن، آموزش و توسعه‌ی فرهنگی است را مکتب و مرام خود قرار دادم

پس از بازگشت در ۱۹ مرداد ۱۳۳۲ شرکت بوتان تأسیس شد و محمود خلیلی در مهر ۱۳۳۲ اولین محموله‌ی گاز مایع را به‌صورت آزمایشی از شرکت ملی نفت ایران تحویل گرفت. به‌نوشته‌ی کتاب سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران، «این‌گونه بود که اولین شرکت بخش خصوصی، گاز مایع را به سبد زندگی ایرانیان وارد کرد و زندگی مردم ــ خصوصاً زنان ــ از رفاه و فراغت بیشتری برخوردار شد».

مهندس مهدی بازرگان در کتاب شصت سال خدمت و مقاومت می‌نویسد: 

یادم می‌آید که خلیلی چقدر با مسئولین شرکت ملی نفت در زمان کنسرسیوم، کلنجار رفت تا گردنشان بگذارد گازهایی را که هدر می‌رود، تصفیه کرده و بوتان و پرپان، آن را در تانکرهای تحت‌فشار به ایشان بفروشند تا در ایران توزیع شود. سپس برای اینکه مصرف گاز آشپزخانه‌ها به‌صورت صنعت ملی درآید، به‌موازات ساختن انبار و تهیه‌ی وسایل و کامیون‌های توزیع گاز، اقدام به ایجاد کارخانه‌ی کپسول‌سازی و تولید اجاق فر و غیره نمود؛ اجاق‌ها و فرهایی که غالب آشپزخانه‌های تهران و شهرستان را تسخیر کرد و عامل ایجاد پنج‌شش شرکت یا مؤسسه‌ی تولید و توزیع گاز هم شده است.

 

ثمرات بوتان

محسن خلیلی می‌گوید:

شرکت بوتان را به‌عنوان اولین شرکت مبدعِ استفاده از گاز مایع و صنعت مرتبط ایجاد [کردیم] و گسترش دادیم؛ نهالی که اکنون به درختی تناور تبدیل شده است. ایجاد هزاران فرصت شغلی و شاید از همه مهم‌تر، حفظ محیط‌زیست و جلوگیری از قطع درختان و نابودی جنگل‌ها از ثمرات آن بوده است؛ دستاورد مهم دیگر، رهانیدن «زنان» ایرانی بهعنوان یکی از محورها و پایه‌های توسعه و پیشرفت کشور از «سیاهکاری مطبخ» بود تا با سهولت پختوپز بهواسطهی استفاده از گاز بتوانند بخشی از وقت و عمر گرانبهای خود را به‌جای هدر‌دادن در آشپزخانه‌های پردود، صرف آموختن و آموزش‌دادن کنند. بدین معنا، شرکت بوتان هیچ‌گاه برای خانواده‌ی خلیلی یک واحد اقتصادیِ صرف نبود بلکه یک آرمان اجتماعی بود.

با وجود تلاش‌هایی که پدر و پسر برای انتقال گاز و توزیع آن می‌کردند، مشکل پیش روی شرکت بوتان این بود که مردم از گاز می‌ترسیدند و به همین خاطر، تمایلی به استفاده از وسایل گازسوز نداشتند.

محسن خلیلی در تاریخ شفاهی صنعت گاز مایع می‌گوید: 

اولین مشتری ما خدامراد، زرتشتی بود. ما اجاق گازسوز را در خانه‌های مردم و اقوام و آشنایان می‌گذاشتیم. خودم می‌بردم و نصب می‌کردم. بیشتر افراد اجاق را در آشپزخانه نمی‌گذاشتند، در اتاق پذیرایی می‌گذاشتند. می‌گفتیم به‌دستور شما می‌آییم و اگر نخواستید، می‌بریم اما زن‌ها دیگر اجازه نمی‌دادند آن را ببریم.

مشکل بعدی این بود که افزایش مصرف گاز، نیاز به سیلندر بیشتری داشت و تعداد محدودی سیلندر از خارج وارد می‌شد. تا آن زمان صدهزار سیلندر وارد شده بود. به همین دلیل، بوتان تصمیم گرفت کارخانه‌ی تولید سیلندرِ گاز تأسیس کند. تجهیزات ساخت سیلندر از آمریکا و فرانسه وارد و کار تولید سیلندر شروع شد. به‌گفته‌ی محسن خلیلی، «شرکت بوتان صنعتی در یک سال حدود یک‌ونیم میلیون سیلندر ساخت».

در این زمان نقش محسن خلیلی پررنگ شده بود و در نتیجه، وقتی پیشنهاد داد که وسایل گازسوز تولید کنند، پدر از این ایده استقبال کرد؛ چون می‌دانست حمل، ذخیره‌سازی و توزیع گاز مایع بدون توسعه و استفاده از وسایل گازسوز نتیجه‌ی چندانی نخواهد داشت. اولین اجاقگاز در سال ۱۳۳۵، اولین بخاری گازی در سال ۱۳۳۸، اولین آبگرمکنِ ایستادهی گازی در سال ۱۳۴۳ و اولین سیلندر گاز مایع در سال ۱۳۴۵ تولید شد.

بعد از شروع توزیع گاز برای مصرف خانگی، برنامه‌ی گازسوزکردن خودروها برای اولین بار در سال ۱۳۴۶ شروع شد.

مهندس خلیلی می‌گوید:

اولین اتوبوس گازی را ما درست کردیم. من یک موتور رولزرویس با جعبه‌دنده‌ی اتوماتیک از کمپانی رولزرویس انگلیس خریدم و به ایران آوردم. آقای محمود خیامی اتوبوس میساخت… از او یک اتوبوس گرفتم و گفتم می‌خواهم این کار را انجام دهم. موتور رولزرویس گازی بود. این را روی اتوبوس گذاشتم و اتوبوس در خط چهارراه مخبرالدوله-تجریش کار می‌کرد. بعد، به دفتر آقای خیامی رفتم و از او خواستم با ما همکاری کند. با مرسدس بنز نیز صحبت کردم و آنها حاضر شدند که ماشین‌های دیزلی خودشان را به گاز مایع تبدیل کنند، آن را روی اتوبوس بگذاریم و تهران را از آلودگی نجات دهیم. این اتفاق سال ۱۳۴۶ یعنی دو سال قبل از ایجاد شرکت ملی گاز رخ داد.

 اولین اجاق‌گاز در سال ۱۳۳۵، اولین بخاری گازی در سال ۱۳۳۸، اولین آب‌گرم‌کنِ ایستاده‌ی گازی در سال ۱۳۴۳ و اولین سیلندر گاز مایع در سال ۱۳۴۵ تولید شد.

این اقدامات در حالی از سوی بخش خصوصی انجام می‌شد که همه‌ی کارها در دست وزارت نفت بود و هنوز بخش گاز مستقل نشده بود. سرانجام در سال ۱۳۴۸ «شرکت ملی گاز ایران» تشکیل شد. هدف از تشکیل شرکت ملی گاز هم این بود که برای گازهای همراه نفت که در مناطق نفت‌خیز سوزانده می‌شد، فکری بکنند.

مهندس خلیلی با وجود مخالفت برخی از همکارانش در شرکت‌های دیگر، برای همه‌ی بخش‌ها استاندارد تهیه کرد و آنها را به تصویب اداره‌ی استاندارد رساند.

کم‌کم بقیه‌ی اعضای خانواده نیز به گروه بوتان پیوستند اما محسن خلیلی در رأس همه قرار داشت. هم‌زمان با گسترش استفاده از گاز مایع در منازل، محسن خلیلی فکر تازه‌ای به سرش زد: «حس کردم مردم مسافرت و گردش را دوست دارند و معمولاً وقتی به شمال می‌روند، شاخه‌ها را می‌شکنند، می‌سوزانند و جنگل‌ها آتش می‌گیرد. خیلی فکر کردم و با توجه به نیاز مردم و اتفاقات دنیا، تصمیم به طراحی اجاقی گرفتم که مردم اسم آن را اجاق پیک‌نیکی گذاشتند.» در حالی که اسمی‌که شرکت بوتان روی این اجاق‌های کوچک گذاشته بود، اجاق سفری بود. محسن خلیلی می‌گوید ما بیشتر از ده‌میلیون دستگاه از این اجاق‌های پیک‌نیکی ساختیم.

در اوایل دهه‌ی ۱۳۵۰ در حالی که صنعت گاز مایع توسعه پیدا می‌کرد و شرکت‌های رقیب نیز وارد بازار شده بودند، محمود خلیلی در سال ۱۳۵۳ در ۶۹سالگی به‌دلیل بیماری دیابت درگذشت. در آن زمان، شرکت بوتان حدود ۱۵۰۰ کارگر و کارمند داشت. از این زمان به بعد، همه‌ی مسئولیت‌های شرکت بوتان بر دوش محسن خلیلی افتاد؛ اگرچه بقیه‌ی اعضای خانواده نیز وی را همراهی می‌کردند.

 

مصادره‌‌ی اموال صاحبان صنایع

در زمان انقلاب، اعتصابات کارگری همه‌گیر شده بود. مهندس خلیلی می‌گوید: «اوایل انقلاب من دوازده خانه‌ی شرکا را فروختم و حقوق دادم. اعتصاب و گرفتاری بود و هزار مسئله داشتیم اما درآمد نداشتیم. با این حال در صنعت ماندیم.»

اما این تازه شروع ماجرا بود و با مصادره‌ی اموالِ ۵۱ سرمایه‌دار در قالب قانون حفاظت از توسعه‌ی صنایع، مشکلات شرکت بوتان نیز عمیق‌تر شد. مهندس خلیلی می‌گوید: «مرا ۲۴۵ بار برای بازپرسی [به] دادگاه احضار کردند و بسیار عذابم دادند.»

مهندس خلیلی می‌گوید: «گرفتاری‌های بسیاری که برای من پیش می‌آمد توسط جوان‌های انقلابی که در شرکت ملی گاز ایران بودند، ایجاد شد. نوع انقلابیون در ایران از نظر دید اقتصادی چپ‌زده بودند و نسبت به بخش خصوصی و ثروت بدبینی وجود داشت.»

اما مشکلْ فقط دولتی‌ها نبودند؛ کارگران مدام اعتصاب می‌کردند. مهندس خلیلی در تاریخ شفاهی صنعت گاز مایع ایران، روزی از روزهای اوایل انقلاب در زمان بنی‌صدر را به یاد می‌آورد که: «کارگران بوتان به انبار بزرگ ما در تهران آمده بودند. تصمیم گرفته بودند پول گاز را ندهند. گاز می‌فروختند، پول آن را نمی دادند.» او می‌گوید با وجود مخالفت برادرانش که می‌گفتند آنها تو را می‌کشند، به تأسیسات شرکت بوتان در سه‌راه آذری رفت و با کارگران حرف زد:

حدود ششصد، هفتصد کارگر بودند؛ یکی ژ۳ داشت، دیگری مسلسل، یکی شلوار کردی به پا کرده بود و دیگری اورکت پوشیده بود. غوغای عجیبی بود. صحبت‌هایم تمام شد و در آخر گفتم: عزیزان، صحبت‌های من را شنیدید. حالا اگر مایلید که نباشم، کلید اینجا را به آقای بنی‌صدر می‌دهم و میروم.

کارگران بوتان در نهایت، نظرات مهندس خلیلی را قبول کردند اما خودش می‌گوید که «کارگران بوتان صنعتی، برادران من را بسیار اذیت کردند».

انقلاب که پیروز شد، سهام دو شرکت رقیب بوتان، یعنی ایران‌گاز و پرسی‌گاز، مصادره شد. به همین دلیل، برخی دنبال مصادره‌ی اموال شرکت بوتان بودند. «در دهه‌ی ۱۳۶۰، آیت‌الله موسوی اردبیلی، رئیس قوه‌ی قضائیه، حکمی صادر کرد که بر اساس آن، ۲۰درصد از سهام شرکت بوتان به‌عنوان خمس مصادره شود.»

۲۰درصد از سهام بوتان به‌نفع ستاد اجرایی فرمان امام مصادره شد. شرکای خانوادگی نیز اموال شخصی خود را فروختند. البته مهندس خلیلی می‌گوید که ما بعد از سه‌چهار سال دوباره آن را خریدیم.

پرونده‌ی بوتان از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۲ در دادگاه‌های مختلف در جریان بود و از سوی ستاد اجرایی فرمان امام، مرتب پیگیری می‌شد و مدیران شرکت بوتان برای ادای توضیحات متعدد از قبیل وابستگی به دربار، عدم پرداخت وجوهات شرعیه، فرار از پرداخت مالیات ــ به‌دلیل زیان‌ده‌بودن ــ سهام غایبین (فرزندان سهام‌داران که عمدتاً برای تحصیل به خارج رفته بودند) صدها بار به دادگاه احضار شدند و سرانجام بعد از بیشتر از ۲۵۴ جلسه‌ی دادگاه در ۲۴ شهر، حکم منع پیگیرد و تبرئه‌ی بوتان صادر شد.

 

بنیان‌گذار تشکل‌گرایی

وی هفت دهه فعالیت صنعتی در کارنامه‌ی خود دارد و بارها نهادها و تشکل‌های صنعتی از وی به‌عنوان «پدر صنعت ایران» و «پدر تشکل‌گرایی» تقدیر کرده‌اند.

محسن خلیلی بخش عمده‌ای از فعالیت‌های خود را به توسعه و تقویت انجمن‌ها و نهادهای صنفی و صنعتی اختصاص داده است. پیش از انقلاب، در خرداد سال ۱۳۴۷ سندیکای شرکت‌های توزیع‌کنندگان گاز را با همکاری سه شرکت دیگر تشکیل داد که اکنون به‌عنوان انجمن صنفی کارفرمایانِ توزیع‌کننده‌ی گاز مایع ایران فعالیت می‌کند.

خلیلی می‌گوید: 

بهدنبال اشاعه‌ی فرهنگ صنعتی بودم و ابزار مناسبِ این کار را یارگیری از صنعتگران کشور می‌دانستم. بر این باور بوده‌ام که با استفاده از خرد جمعی در حل مشکلات اقتصادی و صنعتی کشور می‌توان به نتیجه رسید. از آنجا که راه صنعتی‌شدن هموار نبود، در طول فعالیت‌های صنعتی‌ام تشکل‌گرایی و استفاده از خرد جمعی و تعامل با دولت را برگزیدم.

کمی بعدتر، مهندس خلیلی در سال ۱۳۵۲ به عضویت سندیکای لوازم‌خانگی درآمد و عضو هیئت‌مدیره‌ی آن شد که اکنون با عنوان «انجمن صنایع لوازم‌خانگی ایران» فعالیت می‌کند.

در روزهای پرالتهاب بعد از انقلاب، در حالی که بحث مصادره‌ی شرکت‌های بزرگِ صنعتی داغ بود، محسن خلیلی به‌همراه گروهی پانزده‌نفره از صاحبان صنایع، «انجمن مدیران صنایع» را در اسفند ۱۳۵۹ بنیان نهادند تا با حفظ سرمایه‌های ملیِ بخش خصوصی، از آسیب‌های ملی‌شدن کم کنند و واحدهای تولیدی صنعتی را به تلاش برای حفظ و بقا امیدوار سازند.

این گروه ابتدا پانزده نفر بودند که در خانه‌ی افراد جلسات خود را برگزار می‌کردند اما بعد، تعدادشان به هفت نفر رسید. به‌گفته‌ی مهندس خلیلی: 

شرایط به‌قدری دشوار بود که بسیاری از صنعتگران قادر به ادامه‌ی ‌این راه نبودند. بعضی، جلای وطن کردند و رفتند، برخی اموالشان مصادره شد و برخی دیگر هم امکان حضور، از آنها گرفته شد و دل‌زده شدند. کسی که صنعت ندارد، حقی هم برای حضور خودش در انجمن صنایع قائل نیست.

انجمن مدیران صنایع از اولین تشکل‌های صنعتی بعد از انقلاب است که توانست با همکاری کارشناسان اقتصادی و صنعتی، وضعیت صنعت کشور را بررسی و به‌عنوان بازوی مشورتیِ دولت عمل کند. این تشکل صنعتی اکنون با بیش از ۲۵۰۰ عضو به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

دکتر شهیندخت خوارزمی، استاد روان‌شناسی و ارتباطات، درباره‌ی نقش مهندس خلیلی در تأسیس انجمن مدیران می‌گوید: 

ایشان انجمن مدیران صنایع را با هدف حفظ و توسعه‌ی بخش خصوصی و توسعه‌ی فکری و معنوی مدیران، زمانی تأسیس کرد که صنایع بخش خصوصی در تهاجم بیپروای موج خصومت با سرمایه‌داری و سرمایه‌دارِ ازنفس‌افتاده بودند. با تأسیس این انجمن، شالوده‌ی فرهنگ تشکل کارفرمایی حرفه‌ای در بخش صنعت پی‌ریزی شد که کار دشواری بود.

روابط بخش خصوصی با دولت انقلابی اصلاً خوب نبود و صنعتگران با مشکلات بسیاری، در بخش‌های کارگری از یک طرف و در بخش‌های دولتی با قانون حفاظت و ملی‌کردن صنایع از طرف دیگر، مواجه بودند.

خلیلی بعد از تشکیل انجمن مدیران صنایع، گروهی از کارشناسانی را که در سازمان برنامه کار می‌کردند و بعد از انقلاب از کار اخراج شده بودند، به کار گرفت تا برنامه‌هایی درباره‌ی توسعه‌ی اقتصادی و صنعتی تهیه کنند. او نتایج تحقیقات گروه کارشناسان را از طریق انجمن در اختیار دولت و نهادهای دیگر می‌گذاشت. خلیلی می‌گوید: «من افتخار دارم که یکی از اسب‌های ارابه‌ی صنعت کشور باشم.»

به‌گفته‌ی وی، در این سال‌ها ۲۵درصد از وقتش را صرف کسب‌وکار شخصی در صنعت کرده و ۷۵درصد بقیه را در تشکل‌گرایی و اشاعه‌ی فرهنگ صنعتی برای ایجاد یک حرکت عمومی در صنعت صرف کرده است. او می‌گوید:

بر این باور هستم که با استفاده از خرد جمعی در حل مشکلات اقتصادی و صنعتی کشور می‌توان به نتیجه رسید. من در طول فعالیت صنعتی‌ام، تشکلگرایی و استفاده از خرد جمعی و تعامل با دولت را برگزیدم و دریافتم که خرد جمعی می‌تواند تفاهم، همدلی و همکاری بخش خصوصی با دولت را تقویت کند.

دکتر مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، می‌گوید:

مهندس خلیلی یکی از افرادی است که الگو محسوب می‌شود در تجلیِ بخش خصوصیِ اصیل و تجلیِ فردی که دنبال نوگرایی است و دنبال ایده‌های جدید است. هرچه سنش بالاتر رفته، به‌روزتر شده است تا اینکه گذشته‌نگر و گذشته‌گرا باشد. به فکر سازمان‌دهی و ایجاد تشکل کارآفرینی و بخش خصوصی بوده و هستند.

در حالی که در اتاق بازرگانی ایران فعال بود، در مهرماه سال ۱۳۸۰ کنفدراسیون صنعت ایران را راه‌اندازی کرد تا تشکل‌ها و انجمن‌های صنعتی، زیر یک چتر گرد هم آیند و با مشارکت هم بتوانند در تصمیم‌سازی‌های کلان کشور حضور داشته باشند.

 

هیئت‌امنای مؤسسه‌ی محک

محسن خلیلی علاوه بر تلاش برای تقویت و توسعه‌ی تشکل‌های صنعتی، در فعالیت‌های اجتماعی نیز مشارکت دارد. او از بنیان‌گذاران و عضو هیئت‌امنای مؤسسه‌ی خیریه‌ی حمایت از کودکان مبتلا به سرطان با نام «محک» است که از سال ۱۳۷۰ فعالیتش را آغاز کرده است.

محسن خلیلی در سال ۱۳۸۹ به بیماری سرطان مبتلا شد و مدتی درگیر این بیماری بود اما پس از بهبود، دوباره فعالیتش را از سر گرفت. وی هفت دهه فعالیت صنعتی در کارنامهی خود دارد و بارها نهادها و تشکل‌های صنعتی از وی بهعنوان «پدر صنعت ایران» و «پدر تشکلگرایی» تقدیر کرده‌اند.

مهندس محسن خلیلی در ۹۲سالگی همچنان فعال است، با تشکل‌های صنعتی سروکله می‌زند و سعی دارد نهادی تازه برای حمایت از توسعه‌ی صنعتی در ایران بر پا کند.

محسن‌خان ــ نامی که کارکنان و کارگران بوتان صدایش می‌کنند ــ تنها بازمانده‌ی نسلی طلایی از کارآفرینان و صاحبان صنایع است که دنیای ایرانیان را تغییر دادند.

 

منابع:

  • مهدی جمالی (۱۳۹۱) زندگینامه و خدمات علمی، فرهنگی و اقتصادی مهندس محسن خلیلی. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
  • فریدون شیرین‌کام و ایمان فرجام‌نیا (۱۳۹۳) سرگذشت پنجاه کنشگر اقتصادی ایران. تهران: فرهنگ صبا.
  • سید غلامحسین حسن‌تاش و میکائیل عظیمی. «گفت‌وگو با محسن خلیلی»، تاریخ شفاهی صنعت گاز مایع ایران. به‌همت مهندس سید اسدالله امام‌جمعه.
  • رضا یادگاری و مهشید سنایی‌فرد (۱۳۸۹) کارآفرینی بهشیوهی محمود خلیلی. مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف. تهران: کارآفرین برتر.

جلسه هشتاد و سوم دادگاه حمید نوری؛کارشناس: درگیری میان مجاهدین و جمهوری اسلامی ادامه جنگ بین‌المللی میان ایران و عراق بود

هشتاد و سومین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت روز چهارشنبه هفدهم فروردین ۱۴۰۱ برابر با ششم آوریل ۲۰۲۲ با حضور دو کارشناس – شاهد؛ اوه برینگ در نوبت صبح و مارک کلمبری در نوبت بعدازظهر در استکهلم سوئد برگزار شد.

اوه برینگ، پروفسور بازنشسته و متخصص حقوق عرف بین‌الملل، حقوق جنگ و اسیران جنگی است. شاهد در پرونده حمید نوری درباره مواردی مانند قوانین جزايی سوئد در سال ۱۳۶۷، حقوق اسیران جنگی و بررسی امکان مجازات مسئولان و افراد درگیر در اعدام زندانیان در تابستان ۱۳۶۷، بر مبنای قوانین سوئد، نظر خود را به دادگاه ارائه داد. نظرات او عمدتا حاصل تحقیق او بر روی دو گزارش جفری رابرتسون و سازمان عفو بین‌الملل بوده که پلیس سوئد آنها را در اختیار او قرار داده است.

اوه برینگ درگیری میان مجاهدین و جمهوری اسلامی را ادامه جنگ بین‌المللی میان ایران و عراق دانست؛ جنگی که حاصل آرزو و تصمیم صدام حسین برای تصرف بخشی از خاک ایران قبل از انجام آتش‌بس بین دو کشور بود. شاهد توضیح داد که به‌نظر او صدام حسین از سازمان مجاهدین خلق سوء استفاده کرد و قصد داشت پس از موفقیت این سازمان در عملیاتش، پشت سر آنها وارد ایران شود.

بنا به شهادت اوه برینگ، فتوای آیت الله خمینی و اعدام های ۱۳۶۷ بخشی از درگیری مسلحانه بین طرفین بود. شاهد گفت که «برای حکومت ایران، صدام حسین، سازمان مجاهدین خلق و زندانیان سیاسی هوادار و عضو آن سازمان در داخل ایران، همگی دشمن به حساب می آمدند.»

اوه برینگ درباره ارتباط میان فتوا و درگیری مسلحانه گفت که رژیم ایران مدعی شد که مجاهدین داخل و خارج از ایران همگی متعلق به یک گروه هستند و سودای سرنگونی رژیم را در سر می پرورانند. حکومت ایران زندانیان داخل ایران را با آنهایی که در عراق بودند، مرتبط می‌دانست و فکر کرد که در چارچوب قانون[ایران]، هرکاری که می خواهد، می‌تواند انجام دهد.

اوه برینگ تاکید کرد که اتفاقات تابستان ۱۳۶۷ در زندان‌های ایران در چارچوب درگیری مسلحانه بین‌المللی بود. شاهد تحلیل کارشناسی خود را در مورد زندانیان اعدام شده با توضیح کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۴۹ آغاز کرد. او گفت براساس این کنوانسیون اسیر جنگی کسی است که به اسارت دشمن درآمده  است باید تحت حفاظت قرار می گرفت. این تعریف شامل  فردی که اسیر نیروهای خودی شده  نمی‌شد. براساس این تعریف شخص اسیرشده توسط خودی، فردی غیرنظامی تلقی می‌شد و [بخاطر کمبود قوانین] آسیب پذیرتر بود.

اوه برینگ توضیح داد که بعدها با تغییر نگرش نسبت به جنگ، «پاراگراف ۷۵» به کنوانسیون ژنو اضافه شد که رابط میان قانون عرف و قوانین بین‌الملل و شامل حق و حقوق انسانی است. براساس پاراگراف ۷۵ تابعیت افراد اهمیت ندارد و اگر شخصی [در درگیری های داخلی] حتی در کشور خود دستگیر شود، اسیر جنگی محسوب می‌شود.

اوه برینگ گفت مهم نیست که ایران پاراگراف ۷۵ را امضاء کرده باشد یا نه و یا اینکه این قانون، قانون عرف نیز محسوب می شود یا خیر. مهم آن است که عملکرد ایران در این اتفاق براساس مجموعه قوانین «۶-۲۲» سنجیده می شود و کاملا با مفاد آن همخوانی دارد. شاهد گفت مهم در اینجا قوانین کیفری بین‌المللی هستند، نه امضاء یا قبول این قوانین از طرف حکومت ایران. در قوانین «۶-۲۲» برای آنهایی که انسان ها را زندانی و شکنجه کرده و حکم اعدام و مرگشان را صادر کنند، مسئولیت کیفری در نظر گرفته شده است.

شاهد گفت سوئد و بسیاری از کشورهای دیگر همزمان با پیشرفت قوانین عرفی و ادغام با قوانین کیفری بین‌المللی و اضافه کردن بار مجازات کیفری، قوانین داخلی خود را به تدریج کامل تر و با قوانین بین‌المللی سازگارتر کردند. یکی از آخرین نمونه‌های چنین اقداماتی، قوانینی مانند قانون «۶-۲۲» است.

اوه برینگ زندانیان سیاسی اعدام شده مرتبط با این پرونده را افرادغیرنظامی و مردم عادی خواند. آنها در زمان بازداشت هیچ ربطی به عملیات نظامی نداشتند و به هیچ عنوان اسیر جنگی به حساب نمی آمدند. این کارشناس شهادت داد که با توجه به قوانین کیفری بین المللی و عرفی و مقایسه و تطبیق آن با قوانین داخلی سوئد، این کشور می تواند افراد با تابعیت کشورهای دیگر را پای میز محاکمه کشانده و محکوم کند.

شاهد نوبت بعدازظهر پروفسور مارك کلمبری

دادگاه در نوبت بعدازظهر با حضور پروفسور مارک کلمبری، یکی دیگر از کارشناسان این پرونده برگزار شد. این شاهد در معرفی خود توضیح داد که دکترای دانشگاه خود را در حوزه حقوق بشر گرفته است و در حال حاضر استاد دانشگاه است.

پلیس سوئد از مارک کلمبری خواسته بود تا با تحقیقات خود به این سوال پاسخ دهد که آیا اعدام زندانیان در سال ۱۳۶۷ می تواند مصداقی از «جنایت علیه بشریت» باشد یا خیر. شاهد در آغاز توضیح داد که در کنار دو گزارش «اسرار آغشته به خون» سازمان عفو بین‌الملل و جفری رابرتسون که از سوی پلیس سوئد در اختیار او قرار داده شد، خود او نیز شخصا به تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه دست زده‌است.

مارک کلمبری گفت که حقوق افراد عادی و غیرمسلح در حالت درگیری مسلحانه بین‌المللی براساس قوانین بین‌الملل، بویژه قوانین مربوط به سال ۱۹۴۹ و قوانین داخلی سوئد تعیین شده است. این قوانین در حوزه‌هایی مثل جنگ‌های [زمینی و هوایی] بین کشورها، جنگ‌های دریایی، اسیران جنگی و شهروندان غیرنظامی تدوین شده است. شاهد گفت به این قوانین، قوانین عرف یا قوانین «سابقه قضایی دولتی» گفته می شود که در ارتباط با دولت ها اعمال می‌شوند. شاهد اضافه کرد اگرچه ایران [از ابتدا] جزو امضاء کنندگان پروتکل الحاقی یک نبوده، اما همچنان می توان به آن قوانین [در دادگاه سوئد] استناد کرد.

مارک کلمبری گفت که «نکته مهم این است که مشخص کنیم که آیا این در شمار جنگ مسلحانه محسوب می شود و اگر هست آیا این افراد اسرای جنگی محسوب می‌شوند یا نه. در کنوانسیون های بین‌المللی در مورد اسرای جنگی تعریفی وجود دارد و باید با آنها با  شیوه مناسب و محترمانه‌ای رفتار بشود و پس از پایان جنگ نیز آزاد شوند. براین اساس افرادی که سرباز نبودند، اما در جنگ شرکت کرده‌اند هم اسیر جنگی محسوب می‌شوند.»

مارک کلمبری در مورد زندانیان اعدام شده در سال ۶۷ تشریح کرد که با آنها به نادرستی رفتار شده است و شیوه غلط رفتار با آنها به حدی بوده که حتی این افراد اعدام شده‌اند. او گفت که «این افراد ربطی به جنگ ایران و عراق نداشتند. آنها سالها زندانی بودند و قوانین حقوقی موضوعه شامل حال آنها بوده است. شاهد اعلام کرد که براساس استنتاج او، این افراد «اسیر جنگی» تلقی می شوند.»

مارک کلمبری گفت که «حتی [زندانیان جنگی] هم حق و حقوقی دارند و باید با آنها رفتار شایسته‌ای صورت گیرد. این حتی اگر مشخص شود که این افراد متعلق به طرف مقابل درگیری هستند، کارآیی دارد و بنظر من یک حفاظت و امنیت حداقلی برای همه زندانیان الزامی است. آنها اگر دادگاهی می شوند باید پروسه های دادگاهی منصفانه و دقیق شامل حال آنها شود. این بخشی از قوانین حقوقی عرفی است.»

مارک کلمبری گفت که «براساس قوانین حتی در صورت درگیری غیربین‌المللی هم همچنان باید حداقل محافظت [از زندانیان] بعمل آید. یعنی شکنجه، آزار و اعدام آنها ممنوع است. او گفت در بحث قوانین بین‌المللی بین درگیری‌های بین‌المللی و غیربین‌المللی شکاف و فاصله‌ای وجود دارد که این فاصله می تواند با قواعد موضوعه و عرف پر شود.»

مارک کلمبری به توضیح روند قضایی در جنگ و تغییرات آن در کشورها و نقش صلیب سرخ در تغییر قوانین حدودا هفتاد کشور جهان پرداخت. او گفت که «روند قضایی، اولین روند قضایی بود که نوع رفتار کشورها در جنگ ها مخصوصا در جنگ های داخلی را مشخص می‌کرد.» او  افزود که روند قضایی اما مدخلیت ندارند چون دولت آن ها را تبیین می کنند.

به گفته این کارشناس – شاهد دادگاه “جنایت علیه بشریت” در قوانین سوئد در سال ۱۹۹۵ شامل مرور زمان می‌شود و زودترین زمانی که می توان به آن استناد کرد همان سال است، اما برداشت کارشناسی او آن است که بهرحال پیشتر نیز این نوع رفتار با زندانیان و اعدام آنها، جرم محسوب به شمار می‌رود.

مارک کلمبری توضیح داد که در مجموع با توجه تغییر قوانین داخلی بسیاری از کشورها و امتزاج بسیاری از قوانین عرفی به حوزه قوانین بین‌المللی و کاملتر شدن آنها، «امکان محاکمه متخلفین و صدور حکم علیه آنها بیشتر شده است.»

جلسه بعدی دادگاه روز پنجشنبه، هجدهم فروردین ۱۴۰۱ در استکهلم سوئد برگزار خواهد شد.

تحریم دختران پوتین و تشدید تحریم‌های بانکی علیه روسیه توسط آمریکا

آمریکا ضمن تشدید تحریم‌های بانکی علیه روسیه اعلام کرد که دو دختر ولادیمیر پوتین را تحریم کرده است. همزمان، کشورهای اروپایی نیز نخستین مورد از تحریم صادرات انرژی روسیه را در دستور کار قرار داده‌اند.ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه ۱۷ فروردین (۶ آوریل) اعلام کرد که ”اسبربانک” و ”آلفا بانک”، دو بانک بزرگ روسیه را تحریم کرده و به این ترتیب هر نوع معامله و همکاری شهروندان و شرکت‌های آمریکایی با این دو بانک ممنوع است.

آمریکا همچنین دو دختر ولادیمیر پوتین، ماریا و کاترینا تیخونووا را تحریم کرد.

میخائیل میشوستین، نخست‌وزیر روسیه، همسر و فرزندان سرگئی لاوروف، وزیرامور خارجه و تعدادی از اعضای شورای امنیت روسیه همچون دمیتری مدودف، رئیس‌ جمهوری سابق این کشور نیز مشمول تحریم آمریکا قرار گرفته‌اند.

به این ترتیب، هرگونه دسترسی افراد تحریم‌شده به سیستم مالی آمریکا قطع می‌شود و دارایی‌های این افراد در آمریکا نیز مسدود خواهد شد.

یک روز پیشتر نیز، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، پرداخت بدهی‌های دولت روسیه به شکل دلار و از حساب‌ موسسات بانکی در آمریکا را ممنوع کرد.

در نتیجه این تصمیم، روسیه برای بازپرداخت تعهدات مالی خود، با دشواری‌های بیشتری روبرو می‌شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

تحریم‌های گسترده اروپا علیه روسیه

علاوه بر آمریکا، کشورهای اروپایی نیز تصمیم دارند تا در واکنش به کشتار و آزار غیرنظامیان توسط نیروهای روسیه در شهر بوچا، دامنه تحریم‌های خود علیه روسیه را افزایش دهند.

در همین راستا، کمیسیون اروپا پیشنهاد داده تا واردات زغال سنگ از روسیه تحریم شود.

در صورت تصویب، این نخستین مورد از تحریم صادرات انرژی روسیه توسط اروپا در واکنش به حمله نظامی این کشور به اوکراین به شمار خواهد رفت.

در همین زمینه، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید انرژی، کلید خزانه جنگ‌افروزی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه است.

با این حال، اورزولا فون درلاین، رئیس‌ کمیسیون اتحادیه اروپا می‌گوید ”بهای ممنوعیت واردات زغال سنگ از روسیه، سالانه حدود چهار میلیارد یورو است” و به همین دلیل، این اتحادیه ”تحریم‌های دیگری از جمله خرید نفت از مسکو را مورد بررسی قرار می‌دهد”.

فون درلاین هیچ اشاره‌ای به احتمال تحریم گاز روسیه نکرد.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

کشورهای اتحادیه اروپا به شدت به گاز روسیه وابسته هستند به طوری که روسیه، حدود ۴۰ درصد از گاز و ۲۵ درصد از نفت مصرفی اروپا را تامین می‌کند. آلمان نیز وابستگی زیادی به منابع گازی روسیه دارد. طبق آمارهای رسمی، در حال حاضر حدود ۵۵ درصد از گاز وارداتی به آلمان، از روسیه تامین می‌شود.

با این وجود، شماری از مقام‌های مسئول در اروپا همچنان درباره تحریم گاز روسیه مشغول بحث و رایزنی هستند. از جمله، رئیس‌ شورای اتحادیه اروپا می‌گوید که اروپا باید فشار بر مسکو را افزایش دهد.

چارلز میشل تصریح کرد: «اگرچه تحریم‌های جدید، به واردات زغال سنگ مربوط است اما دیر یا زود، انجام اقدام‌هایی مشابه در مورد نفت و گاز روسیه نیز ضروری می‌شود».

بسته تحریمی پیشنهاد شده از سوی کمیسیون اروپا همچنین صادرات برخی از کالاها و فناوری‌های پیشرفته از جمله رایانه‌های کوانتومی، ماشین‌آلات حساس و قطعات مربوط به حمل ‌و نقل به ارزش ”حدودا ۱۰ میلیارد یورو” را دربر می‌گیرد.

تحریم تعداد بیشتری از مقام‌های مسئول و بانک‌های روسی از جمله ”وی‌تی‌بی”ـ دومین بانک بزرگ روسیه- و همچنین ممنوعیت ورود کشتی‌های روسیه به بنادر اتحادیه اروپا نیز در فهرست تحریم‌های پیشنهادی کمیسیون اروپا علیه روسیه قرار دارند.

گفتنی است که آمریکا و اتحادیه اروپا پیشتر نیز تحریم‌های گسترده‌ای را علیه بانک‌های روسیه اعمال کرده‌اند. با این حال، انتشار تصاویر تکان‌دهنده از جنایت‌های نظامیان روسیه در بوچا، شهرکی در حومه کی‌یف، انزجار جهانیان را برانگیخت و در واکنش، شماری از رهبران جهان، بلافاصله از تشدید تحریم‌ها علیه روسیه خبر دادند.

از جمله، جو بایدن، رئیس ‌جمهوری آمریکا روز دوشنبه ۱۵ فروردین، گفت که ولادیمیر پوتین، رئیس دولت روسیه باید به خاطر جنایات جنگی مورد محاکمه قرار گیرد.

بایدن تاکید کرده بود که تحریم‌های ایالات متحده علیه روسیه “به دلیل جنگ تجاوزگرانه به اوکراین تشدید خواهد شد”.

مقام‌های دولت آلمان، از جمله اولاف شولتس، صدراعظم و آنالنا بربوک، وزیر خارجه این کشور نیز از تشدید تحریم‌های آلمان علیه روسیه خبر داده‌اند.

“اوکراین پیروز جنگ خواهد بود”

هم‌زمان با تحریم‌های جدید آمریکا علیه روسیه، جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون گفت طبق ارزیابی او، اوکراین می‌تواند در جنگ علیه روسیه، پیروز شود.

کری که در یک نشست خبری سخن می‌گفت، تصریح کرد: «البته که اوکراین می‌تواند پیروز شود. دلیل این موضوع در نتایجی است که هر روز مشاهده می‌کنید».

این در حالی است که برخی از مقام‌های آمریکایی پیشتر از احتمال طولانی شدن این جنگ خبر داده بودند.

بلینکن: سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است

وزیر امور خارجه آمریکا می‌گوید سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است. پیش از این گزارش‌هایی در مورد احتمال حذف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست تروریستی واشنگتن به عنوان بخشی از یک توافق کلی هسته‌ای منتشر شده بود.آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه‌ با شبکه خبری “ان‌‌بی‌‌سی” تاکید کرد که سپاه پاسداران یک سازمان تروریستی است.

مجری ان‌بی‌سی به دنبال پاسخ وزیر خارجه آمریکا بلافاصله پرسید که آیا سپاه پاسداران همچنان به عنوان سازمان تروریستی باقی خواهد ماند؟

بلینکن در جواب گفت وارد جزئیات مذاکرات نمی‌شود اما او درباره احتمال به سرانجام رسیدن توافق هسته‌ای چندان خوش‌بین نیست.

به کانال دویچه وله فارسی در اینستاگرام بپیوندید

بلینکن در ادامه تاکید کرد: «علی‌رغم همه تلاش‌هایی که در مذاکرات شده و از لحاظ امنیتی در موقعیت بهتری قرار خواهیم گرفت، اما هنوز به آن نقطه‌ای که می‌خواهیم نرسیده‌ایم.»

درخواست ایران برای برداشته شدن نام سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی نکته‌ای بوده است که به شدت با آن مخالفت می‌شود.

بنا بر گزارش‌ها، این موضوع یکی از شروط مهم و کلیدی جمهوری اسلامی در مذاکرات نهایی برای بازگشت به توافق هسته‌ای بوده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

رابرت مالی، فرستاده ویژه دولت آمریکا در امور ایران نیز روز یکشنبه ۲۷ مارس در کنفرانس بین‌المللی “فوروم دوحه” در پایتخت قطر درباره برداشته شدن تحریم سپاه پاسداران گفت: «ایالات متحده حتی اگر با ایران توافق اتمی امضا شود، تحریم علیه سپاه پاسداران را برنخواهد داشت.»

سپاه پاسداران به دلیل پشتیبانی نظامی از دولت سوریه، شورشیان حوثی یمن و حزب‌الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده قرار گرفته است.

آژانس اتمی: ایران تجهیزات ساخت قطعات سانتریفیوژ را به نطنز منتقل کرده است

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از انتقال تجهیزات مربوط به ساخت قطعات سانتریفیوژها از کارگاه کرج به نطنز خبر داد. طبق گفته دیپلمات‌ها درباره کارگاه نطنز اطلاعات زیادی در دست نیست.خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه ۱۷ فروردین (۶ آوریل) در گزارش مربوط به انتقال تجهیزات ساخت سانتریفیوژها از کرج به نطنز نوشته است جمهوری اسلامی این اقدام را شش هفته پس از احداث سایت دیگری در اصفهان برای ساخت همان قطعات انجام داده است.

به کانال دویچه وله فارسی در اینستاگرام بپیوندید

آژانس اتمی در بیانیه‌‌ای گفته است بازرسان این آژانس تایید می‌کنند که این دستگاه‌ها در نطنز مهر و موم هستند و دیگر فعالیت نمی‌کنند.

رویترز به یک گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اشاره کرده است که این آژانس به اعضای خود ارسال کرده است.

ایران و آژانس اتمی قبلا توافق کرده‌اند که به نهاد دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل اجازه دهند دوربین‌هایی را در سایت تولید سانتریفیوژ در کرج نصب کنند اما یک ماه بعد مقامات ایرانی به آژانس اتمی اطلاع دادند تجهیزات مربوط به ساخت سانتریفیوژ‌های پیشرفته را به مکان جدیدی در اصفهان منتقل می‌کنند. آژانس برای نظارت بر این فعالیت، دوربین‌هایی را در محل مورد نظر نصب کرد.

رویترز نوشته است آژانس اتمی در بیانیه و گزارش محرمانه خود اشاره‌ای به محل دقیق تجهیزات انتقال یافته در نطنز نکرده است.

اطلاعات کمی در مورد کارگاه جدید نطنز وجود دارد و دیپلمات‌ها گمان می‌برند که این سایت جدید کمی بزرگ‌تر از کرج است.

با انتقال دستگاه‌ها و تجهیزات مدرن ساخت سانتریفوژها به مکان نامشخص در نطنز، این سوال نیز مطرح می‌شود که آیا جمهوری اسلامی ایران تولید سانتریفیوژها را در کارگاه‌های نطنز و اصفهان افزایش خواهد داد؟

حدود یک سال است که آژانس بین المللی انرژی اتمی دوربین‌ها را در سایت‌های ایران نصب کرده و باید داده‌های جمع‌آوری شده توسط برخی از این دوربین‌ها مانند دوربین‌های کارگاه جدید اصفهان بررسی شود.

رویترز در ادامه نوشته است در گزارش محرمانه آژانس به اعضا گفته شده که بدون دسترسی به داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده توسط این دوربین‌ها، آژانس قادر به تایید آغاز تولید قطعات سانتریفیوژ در کارگاه اصفهان نیست.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

بازرسان آژانس پیش‌تر در چهار مرکز اعلام نشده جمهوری اسلامی مواد رادیواکتیو یافته‌اند و خواستار توضیح ایران درباره منشاء این مواد شدند.

محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه ۱۷ فروردین (۶ آوریل) اعلام کرد ایران پاسخ پرسش‌های آژانس درباره مکان‌های اعلام نشده را همراه با اسناد مربوط به آن ارائه کرده است. اسلامی ابراز امیدواری کرده اسنادی که برای رفع ابهام‌ها به آژانس ارائه شده تا خرداد ماه سال جاری بررسی شوند.

توافق ایران و آژانس؛ آیا اختلاف‌ها در بهار ۱۴۰۱ به پایان می‌رسند؟