Previous Next

حذف فیلم داریوش مهرجویی و بهرام رادان از اکران نوروزی

برادر سپیده قلیان: در آستانه روز جهانی زنان، جان او هنوز در خطر است

۳ نفر در زاهدان به اتهام «افساد فی الارض» به اعدام محکوم شدند

الیاس اسحاقیان؛ مدیر یهودی مدارس آلیانس در ایران

فروش سهام استقلال و پرسپولیس؛ آیا این واگذاری باورکردنی است؟

شهدای بهائی جنگ ایران و عراق: مهرداد ابراهیم زاده

آفتابه‌دزدی و سرقت دریچه فاضلاب؛ نتیجه ازدیاد فقر و گرسنگی

حمله با چاقو به سه طلبه در مشهد؛ یک طلبه کشته شد

سه طلبه در یکی از صحن های حرم امام هشتم شیعیان با چاقو مورد حمله قرار گرفتند. یکی از طلاب کشته شد و دو نفر دیگر در بیمارستان بستری شده‌اند. مهاجم بازداشت شده‌، ولی هویت و انگیزه او مشخص نیست.روابط عمومی “آستان قدس رضوی” روز سه‌شنبه، ۱۶ فروردین با صدور اطلاعیه‌ای از حمله به سه طلبه در “صحن پیامبر اعظم” در مجتمع حرم امام هشتم شیعیان خبر داد. این حمله با چاقو صورت گرفته است. اطلاعیه می‌گوید که ضارب بازداشت شده و هویت او در دست بررسی است.

ساعتی بعد از انتشار اطلاعیه یادشده خبرگزاری‌های داخلی ایران از کشته‌شدن یکی از سه مصدوم حمله خبر دادند.

بنا بر همین خبر، مقتول “حجت‌الاسلام اصلانی” نام داشته و همراه با دو طلبه دیگر “در راه جلسه گروه‌های جهادی حاشیه شهر مشهد برای هماهنگی فعالیت‌های ماه رمضان” بوده است.

در سال‌های اخیر بروز خشونت و حمله به طلاب و روحانیون در ایران رو به افزایش بوده است. رویکردی که از جمله به نقش محوری روحانی‌ها در ساختار حکومت و تشدید نارضایتی‌ها و خشم از عملکرد آنها نسبت داده می‌شود. انگیزه حمله تازه در مشهد به سه طلبه هنوز مشخص نیست.

دو روز پیش نیز دو روحانی سنی روز سیزده فروردین در بندر ترکمن با شلیک گلوله کشته شدند. هنوز در باره انگیزه این قتل‌ها نیز خبری منتشر نشده است.

صدور قرار “جلب به دادرسی” برای فرهادی در پرونده نقض حق تالیف

آزاده مسیح‌زاده، مستندسازی که اصغر فرهادی را به سرقت هنری برای تولید فیلم “قهرمان” متهم کرده می‌گوید، برای این کارگردان قرار “جلب به دادرسی” صادر شده است. وکیل فرهادی توضیحاتی منتشر کرده است.کاوه راد، وکیل اصغر فرهادی در پرونده فیلم “قهرمان” در پستی اینستاگرامی می‌گوید، از سه شکایت علیه این فیلم دو مورد رد شده و در مورد سوم یا “نقض حقوق مؤلف”، بازپرس “رأسا اقدام به صدور قرار” کرده است.

او ابراز امیدواری کرده که در طول رسیدگی به این پرونده “در مراحل بالاتر با ارجاع موضوع به کارشناسی و جلب نظر تخصصی اساتید و خبرگان حوزه حقوق مؤلف”، این قرار نقض شود.

این پست پس از آن منتشر شد که آزاده مسیح‌زاده،‌ مستندسازی که این کارگردان مشهور ایران را به سرقت هنری در فیلم “قهرمان” متهم کرد از صدور “قرار جلب به دادرسی” برای فرهادی خبر داد.

او به “گذارنیوز” گفت، این قرار در ۲۳ اسفند سال گذشته توسط بازپرس تنظیم و پس از تأیید سرپرست دادسرا در ۱۴ فروردین ابلاغ شد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

مسیح‌زاده تصریح کرد که شکایتش از فرهادی مبنی بر سرقت هنری (تجاوز به حقوق مادی و معنوی) پس از چند ماه رسیدگی در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران سرانجام با کافی شناخته شدن مدارک ارائه‌شده توسط بازپرس روبرو و منجر به صدور قرار شد.

او فرهادی را متهم کرده بود که ایده فیلم “قهرمان” را از مستند “دو سر برد، دو سر باخت” سرقت کرده است؛ مستندی که خودشهنگام شرکت در کارگاه فیلم‌سازی این کارگردان ساخته بود.

اما فرهادی می‌گوید، این فیلم بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده که مستند “دو سر برد، دو سر باخت” را نیز دربرگرفته است. این کارگردان برنده دو جایزه اسکار تأکید می‌کند که ایده این فیلم مربوط به مسیح‌زاده نیست و خود مستقلا در مورد داستان آن تحقیق کرده است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

“قهرمان” داستان مردی را روایت می‌کند که در مرخصی از زندان کیسه‌‌ای پر از سکه‌های طلا پیدا می‌کند و تصمیم می‌گیرد، آن را به صاحب واقعی‌اش بازگرداند.

به نوشته “هالیوود ریپورتر”، این فیلم که سال گذشته در جشنواره فیلم کن توانست جایزه بزرگ هیأت داوران را از آن خود کند تا به امروز، دو و نیم میلیون دلار در سینماهای سراسر جهان فروش داشته و کمپانی آمازون حق پخش آن را در آمریکا در اختیار دارد.

مسیح‌زاده سال گذشته پس از نمایش فیلم “قهرمان” در جشنواره کن، از فرهادی شکایت کرد.

بعد از آن فرهادی نیز با طرح شکایت از مسیح‌زاده اتهام “افترا و نشر اکاذیب” را مطرح کرد که به گفته مسیح‌زاده، رد شد.

تداوم بی‌ثباتی سیاسی در کویت؛ استعفای دولت قبل از استیضاح

سومین دولت کویت در ۱۵ماه گذشته استعفای خود را اعلام کرد. مناقشات سیاسی میان دولت و مجلس بر وضعیت اقتصادی کشور بی‌تاثیر نمانده است. احتمالا نخست‌وزیر مستعفی دوباره مأمور تشکیل کابینه خواهد شد.دولت کویت روز سه‌شنبه، ۱۶ فروردین (۵ آوریل) استعفای خود را تسلیم امیر این کشور کرد. بنا بر گزارش خبرگزاری کویت “کونا”، این استعفا پیش از شروع بحث مجلس در باره استیضاح نخست‌وزیر صورت گرفت. کویت در هفته‌های اخیر درگیر مناقشه میان دولت و مجلس بر سر اصلاح نظام مالیاتی بوده است.

شیخ صباح الخالد، نخست وزیر کویت استعفای خود را تسلیم مشعل الاحمد الجابر الصباح، ولیهعد این کشور کرد که در حال حاضر بخش عمده وظایف و اختیارات پادشاه را در دست خود دارد.

شیخ صباح چند بار نخست‌وزیر دولت‌های مختلفی در کویت بوده است. در دور اخیر مجلس، او با اتهامات مختلفی از سوی نمایندگان اپوزیسیون، از جمله فساد، روبه‌رو بوده است.

قرار بود جلسه مجلس برای استیضاح دولت روز چهارشنبه ۱۷ فروردین برگزار شود.

طرح استیضاح از سوی ده نماینده ارائه شد و قرار بود در جریان آن پیرامون سوال از رئیس دولت در باره “اقدامات خلاف قانون اساسی او، بی‌اعتنایی به منافع و مصالح شهروندان، عدم همکاری با مجلس، غارت سازماندهی شده اموال عمومی و هدر دادن منابع وثروتهای ملی مردم کویت” بحث و رأی‌گیری شود.

این استیضاح و درخواست عدم همکاری مجلس با شیخ صباح الخالد، سه ماه پس از تشکیل دولت جدید وی، صورت می گیرد. این چهارمین دولتی است که با فاصله‌های زمانی مختلف در دو سال و نیم گذشته به ریاست صباح‌ الخالد قدرت را کویت در دست داشته است.

دولت کنونی در بهمن‌ گذشته از مجلس رأی اعتماد گرفت و سومین دولتی بود که در سال ۲۰۲۱ سکان هدایت کشور را به عهده می‌گرفت. به این ترتیب عمر این دولت هم بیش از چهار ماه به درازا نکشید.

اقتصاد زیر فشار سیاست

مجلس کویت در قیاس با نهادهای مشابه در سلطان‌نشین‌های دیگر جنوب خلیج فارس، از اختیارات بیشتری برخوردار است. تصویب قوانین یا لغو آنها، پرسش از وزرا و طرح استیضاح علیه مقام‌های ارشد دولت از جمله اختیارات مجلس کویت است.

در ارزیابی موسسه اعتبارسنجی فیچ که ژانویه ۲۰۲۲ منتشر شد، اقتصاد کویت به لحاظ ثبات و اعتبار به رده AA تنزل داده شد . فیچ در توضیح این تنزل “مناقشات و فشارهای مزمن سیاسی” را ذکر کرد که مانعی برای “تصویب قانون پرداخت بدهی‌ها” و کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی” شده است. سیستم رفاهی پرهزینه کویت و یک دولت و بوروکراسی حجیم هم از دیگر علل این ارزیابی عنوان شده‌اند.

از زمان بروز بحران کرونا، دولت کویت مجموعه‌ای از اقدامات اضطراری را به جریان انداخته است که هدف از آنها بهبود موقت وضعیت مالی و اقتصادی بوده است. همزمان اما اصلاحات ساختاری به شمول تغییر در قانون بدهی‌‌ها و استقراض، مشمول تعویق شده است.

بهای بالای نفت تا حدودی کمک کرده است که کویت از پس مشکلات اقتصادی خود برآید، با این همه این کشور از سال ۲۰۱۷ قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود یا فروش اوراق قرضه خود در بازارهای بین‌المللی نبوده است.

تدوام مناقشات سیاسی در کویت اغلب به تغییرات مکرر در کابینه‌ها یا انحلال مجلس منجر شده که بی‌ثباتی اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و نیز معلق‌ماندن تصویب قوانین مربوط به اصلاحات اقتصادی و مالیاتی از پیامدهای آن بوده است.

دو ماه پیش وزرای دفاع و کشور استعفای خود را اعلام کردند، چرا که “طرح پرسش مجلس” از خود را “رویکردی مستبدانه” تلقی می‌کردند.

گفته می‌شود که مشعل الاحمد الجابر الصباح، ولیعهد کویت با استعفای نخست‌وزیر موافقت خواهد کرد و دوباره او را مآمور تشکیل کابینه جدید خواهد کرد، رویکردی که لزوماً در راستای حل بحران مزمن سیاسی در کویت تلقی نمی‌شود.