Previous Next

اقدام تحریک‌آمیز سپاه پاسداران در مرحله حساس احیای توافق برجام

اظهارات همجنس‌گرا‌ستیزانه یک رهبر؛ خامنه‌ای از کدام رذایل اخلاقی حرف می‌زند؟

پرونده‌سازی و برگزاری دادگاه‌های پی‌درپی برای فعالان صنفی معلمان

پیروزی دو سیاستمدار حامی پوتین در انتخابات مجارستان و صربستان

ویکتور اوربان، نخست‌وزیر مجارستان و ویکتور ووچیچ، رئیس‌جمهور صربستان در انتخابات کشورشان به پیروزی رسیدند. اوربان و ووچیچ از حامیان پوتین به شمار می‌روند. ناظران هر دو سیاستمدار را به تقلب انتخاباتی متهم می‌کنند.ویکتور اوربان، نخست‌وزیر ملی‌گرای مجارستان با اکثریت قاطع برای چهارمین مرتبه متوالی در انتخابات نخست‌وزیری این کشور به پیروزی رسید. طبق اعلان برگزارکنندگان انتخابات مجارستان نتایج شمارش بیش از ۹۶ درصد آرا نشان می‌دهند حزب فیدز به رهبری اوربان در انتخابات روز یکشنبه ۱۴ فروردین (سوم آوریل) موفق به کسب ۵۳ درصد آرا شده است. ائتلاف اپوزیسیون طرفدار اروپا، متشکل از شش حزب که رقیب اصلی اوربان در این انتخابات بود، توانست ۳۵ درصد آرا را از آن خود کند.

اوربان شامگاه یکشنبه با حضور در جمع طرفدارانش، خود را پیروز انتخابات نامید و گفت این پیروزی چنان فوق‌العاده و بزرگ است که “احتمالا از روی کره ماه هم می‌توان آن را دید و حتما در بروکسل هم قابل مشاهده خواهد بود.”

حزب راست افراطی “می‌هازانک” (مهین ما) نیز در نتیجه‌ای که ناظران آن را تعجب‌برانگیز دانسته‌اند، بیش از شش درصد آرا را از آن خود کرد و به پارلمان راه یافت.

پیتر مارکی زای، رهبر اپوزیسیون مجارستان شکست خود در انتخابات را پذیرفت و در عین حال حزب حاکم را متهم کرد که مبارزات انتخاباتی را “با نفرت‌پراکنی و دروغ” پیش برده است. او این انتخابات را “نبردی ناعادلانه” توصیف کرد و گفت او و دیگر سیاستمداران اپوزیسیون از سوی رسانه‌های دولتی نادیده گرفته و تحریم شده بودند.

مقامات مجارستان از مشارکت ۷, ۶۸ درصدی شهروندان در انتخابات خبر داده‌اند.

منتقدان ویکتور اوربان او را متهم می‌کنند که مجارستان را به کشوری استبدادی تبدیل و اصلاحات انتخاباتی را به نفع حزب خود اعمال کرده است. آنها پیش‌تر نسبت به تقلب گسترده انتخاباتی هشدار داده بودند. افزون بر آن اکثر رسانه‌ها در مجارستان تحت کنترل دولت هستند و سیاست‌ها و پوشش خبری آنها عملا در راستای اهداف دولت پیش می‌رود.

روزنامه لیبرال “Sme”، چاپ اسلواکی روز دوشنبه در تحلیلی نوشت ویکتور اوربان در انتخابات همه چیز را از قبل برنامه‌ریزی کرده و با استفاده از تاکتیک‌های ایجاد ترس در رأی‌دهندگان، به پیروزی رسیده است. اوربان در روز انتخابات هشدار داده بود اگر حزب اپوسیون طرفدار اروپا پیروز شود، مجارستان را وارد جنگی خارجی خواهد کرد که به مجارستانی‌ها مربوط نمی‌شود.

به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

کارزار انتخاباتی مجارستان به شدت تحت تأثیر جنگ اوکراین قرار گرفته بود. ویکتور اوربان که مدتهاست به دلیل نزدیکی به کرملین و ولادیمیر پوتین از سوی اتحادیه اروپا سرزنش می‌شود، در ابتدای حمله نظامی روسیه به اوکراین از اقدام اتحادیه اروپا به نفع اوکراین حمایت کرده بود. با این حال او در طول مبارزات انتخاباتی بر بی‌طرفی مجارستان تأکید کرده و از جمله با تحویل سلاح به اوکراین از طریق خاک مجارستان مخالفت کرده بود.

پیروزی ووچیچ در صربستان

همزمان در صربستان نیز الکساندر ووچیچ، رئیس‌جمهوری این کشور، در انتخاباتی که روز یکشنبه برگزار شد، طبق نتایج اولیه موفق به کسب اکثریت آرا و ابقا در سمت خود شد. ووچیچ شامگاه یکشنبه خود را پیروز انتخابات معرفی کرد و در سخنرانی‌اش از کسب حدود “۶۰ درصد آرا” سخن گفت.

حزب مترقی صربستان به رهبری ووچیچ با کسب حدود ۴۴ درصد، به عنوان قدرتمندترین حزب سیاسی به پارلمان راه یافت.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

کارزار انتخاباتی در صربستان نیز به شدت تحت تأثیر حمله نظامی روسیه به اوکراین قرار گرفته بود. ووچیچ در مبارزات انتخاباتی‌اش، خود را “ضامن ثبات” در صربستان معرفی کرده بود. صربستان و روسیه روابط نزدیکی با یکدیگر دارند و ووچیچ نیز همچون بسیاری از هموطنانش جزو حامیان پوتین به شمار می‌رود.

روسیه در آستانه انتخابات صربستان، با اعمال تخفیف کلان در قیمت گاز صادراتی به این کشور، به ووچیچ برای جلب نظر رأی‌دهندگان کمک کرده بود.

ادامه واکنش‌ها به کشتار بوچا؛ روسیه خواستار نشست شورای امنیت شد

روسیه ضمن رد اتهامات، تصاویر منتشره از کشتار غیرنظامیان در بوچا را “جعلی و سفارشی” خواند. فرانسه و آلمان از اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه مسکو سخن گفته‌اند. زلنسکی در پیامی از سیاست‌های مرکل در رابطه با روسیه انتقاد کرد.در ادامه شدت گرفتن واکنش‌های جهانی نسبت به قتل عام غیرنظامیان توسط نیروهای ارتش روسیه و کشف گورهای دسته‌جمعی در شهرک بوچا، مسکو خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز دوشنبه ۴ آوریل (۱۵ فروردین) شد. دمیتری پولیانسکی، معاون سفیر روسیه در سازمان ملل در توییتی نوشت، مسکو به دلیل “تحریکات نفرت‌انگیز تندروهای اوکراینی” خواستار تشکیل این نشست شده است.

اوکراین روسیه را به “کشتار عامدانه و نسل‌کشی” غیرنظامیان در حومه کی‌یف متهم کرده است. نیروهای اوکراینی روز شنبه دوم آوریل موفق شدند کنترل بیش از ۳۰ شهر و روستا از جمله شهرک بوچا را در دست بگیرند. این مناطق چندین هفته تحت اشغال نیروهای روسی بودند.

تصاویری که خبرگزاری‌ها از کشتار غیرنظامیان در بوچا منتشر کردند، خشم جهانی را برانگیخته است. در این تصاویر اجساد شهروندانی دیده می‌شود که دست‌هایشان از پشت بسته شده و به نظر می‌رسد سوار دوچرخه یا در حال بازگشت از خرید بوده‌اند. ارتش روسیه صدها غیرنظامی را تیرباران کرده و اجساد آنها را در گورهای دسته‌جمعی دفن کرده‌ است. بوچا در حدود ۴۰ کیلومتری شمال غرب کی‌یف واقع شده است.

شرکت آمریکایی “مکسار” تصویر ماهواره‌ای از گودالی به طول ۱۴ متر را منتشر کرده که در محوطه کلیسایی در بوچا حفر شده است. طبق گزارش‌مقامات اوکراینی، نیروهای روس اجساد دست‌کم چند صد غیرنظامی را در این گودال دفن کرده‌اند. مکسار اعلام کرده نخستین نشانه‌های حفاری برای یک گور دسته‌جمعی در این کلیسا در روز دهم مارس دیده شده است.

انتقاد شدید زلنسکی از سیاست “امتیازدهی” مرکل به روسیه

ولودمیر زلنسکی،‌رئیس‌جمهور اوکراین، در یک پیام ویدیویی با انتقاد شدید از آنگلا مرکل، صدراعظم پیشین آلمان، از او دعوت کرده تا به بوچا سفر کند. او در این پیام گفته مرکل و نیکولا سارکوزی، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه می‌توانند با سفر به بوچا از نزدیک شاهد سیاست شکست‌خورده خود در رابطه با روسیه در سال‌های اخیر باشند.

کشورهای عضو ناتو که آلمان نیز جزوشان به شمار می‌رود در سال ۲۰۰۸ به اوکراین وعده عضویت در ناتو را دادند اما بعد به دلیل ملاحظات سیاسی با روسیه، از این وعده عقب‌نشینی کردند. زلنسکی در پیام ویدیویی خود گفته است: «من از خانم مرکل و آقای سارکوزی دعوت می‌کنم تا به بوچا بیایند و ببینند که سیاست امتیازدهی به روسیه در عرض ۱۴ سال به چه نتیجه‌ای ختم می‌شود.» به گفته زلنسکی این دو سیاستمدار می‌‌توانند از نزدیک با چشمان خود “اوکراینی‌های شکنجه‌شده را مشاهده کنند.”
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

اولاف شولتس، صدراعظم آلمان که روز یکشنبه در سخنانی شدیدالحن جنایت روسیه در بوچا را محکوم کرده بود، در روز دوشنبه (۴ آوریل) اعلام کرد برلین به همراه متحدان غربی خود در روزهای آینده تحریم‌های جدیدی را علیه مسکو وضع خواهد کرد. شولتس تأکید کرد پوتین و حامیان او از عواقب جنایت جنگی در بوچا در امان نخواهند بود. صدراعظم آلمان اضافه کرد این کشور ارسال تسلیحات نظامی به اوکراین ادامه خواهد داد. وزیر دفاع آلمان نیز در مصاحبه‌ای با شبکه اول تلویزیون آلمان در اظهاراتی مشابه خاطرنشان ساخت اعمال جنایات جنگی نظیر آنچه در بوچا رخ داده، نباید بدون جواب بمانند.

در همین حال امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه نیز از لزوم اعمال تحریم‌های جدید علیه مسکو سخن گفته و نیروهای روسی را به کشتار غیرنظامیان در بوچا متهم کرده است. مکرون به یکی از شبکه‌های رادیویی فرانسه گفت “نشانه‌های بسیار روشنی” مبنی بر این که روسیه مسئول جنایات جنگی در اوکراین است، در دست است.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، تصاویر کشتار در بوچا را دردآور خوانده و گفته ایالات متحده پیش‌تر عنوان کرده بود که اعتقاد دارد روسیه مرتکب جنایات جنگی شده است.

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو، نیز آنچه در مناطق تحت اشغال نیروهای روس از جمله بوچا رخ داده را محکوم کرد و گفت: «دهه‌ها بود که این گونه وحشیگری علیه غیرنظامیان را در اروپا شاهد نبودیم.»

مسکو: تصاویر بوچا جعلی است

روسیه تصاویر منتشره از بوچا را “جعلی و سفارشی” خوانده و مدعی شده این تصاویر بخشی از “توطئه مقصر دانستن روسیه” است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه (۱۵ فروردین) در مصاحبه‌ای با یک شبکه تلویزیون دولتی روسیه، آمریکا و ناتو را “اساتید تحریک” خواند و گفت واکنش سریع کشورهای غربی به تصاویر منتشره از بوچا “بخشی از یک نقشه برای تخریب شهرت روسیه” بوده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

اوکراین اعلام کرده تیمی از کارشناسان را برای ثبت جنایات جنگی روسیه رهسپار بوچا خواهد کرد. رسانه‌های اوکراینی گزارش داده‌اند تا شامگاه یکشنبه (سوم آوریل) جسد حدود ۳۳۰ شهروند غیرنظامی در بوچا از زیر خاک خارج شده است. جستجو برای کشف اجساد بیشتر روز دوشنبه ادامه خواهد داشت.

مقررات جدید سفر به عراق؛ واکسن‌های ایرانی کرونا تأیید نشدند

طبق مقررات اعلام شده از سوی عراق تنها زائرانی اجازه ورود به این کشور را دارند که یکی از شش واکسن تأییدشده بین‌‌المللی کرونا را دریافت کرده باشند. نام واکسن‌های تولیدی ایران در فهرست عراق ذکر نشده است.در تازه‌ترین مقرراتی که از سوی کشور عراق به شرکت‌های گردشگری و هواپیمایی اعلام شده، گفته شده مسافرانی که از ایران قصد ورود به این کشور را دارند باید یکی از واکسن‌های مورد تأیید عراق را زده باشند. در فهرست واکسن‌های مورد تأیید نام هیچ‌کدام از واکسن‌های تولید شده ایران ذکر نشده‌ است.

طبق این مقررات تمامی مسافران بالای ۱۲ سال با ارائه گواهینامه معتبر واکسیناسیون کرونا که از آخرین نوبت تزریق آن ۱۴ روز گذشته باشد، یا ارائه جواب منفی آزمایش پی‌سی‌آر که حداکثر ۷۲ ساعت از تاریخ آن گذشته باشد، اجازه ورود به عراق را دارند.

در فهرست ارائه شده از سوی عراق فایزر، مدرنا، آسترازنکا، جانسون اند جانسون، سینوفارم و سینواک به عنوان واکسن‌های مورد تأیید نام برده شده‌اند. این واکسن‌ها همگی مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی هستند. تا کنون هیچ‌کدام از واکسن‌های تولیدشده در ایران نتوانسته‌اند از مراجع بین‌المللی تأییدیه‌ دریافت کنند.به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

رئیس سازمان حج و زیارت ایران شهریورماه سال گذشته گفته بود طبق توافقی که با مقامات عراقی صورت گرفته، این کشور همه واکسن‌ها از جمله برکت را به رسمیت می‌شناسد. علیرضا رشیدیان عنوان کرده بود زائران ایرانی که دو نوبت واکسن آنها از سوی وزارت بهداشت تأیید شده، کارت واکسن دریافت می‌کنند و این کارت “برای طرف عراقی معتبر است”.

خبرگزاری ایسنا نوشته مقررات اعلام شده از سوی عراق تا به اینجا تنها شامل سفرهای هوایی می‌شود و طبق آخرین اعلام سازمان حج و زیارت ایران مرزهای زمینی بین دو کشور همچنان بسته هستند.

واکسن برکت محصول گروه صنعتی “شفا فرامد” یکی از شرکت‌های وابسته به گروه دارویی برکت است. گروه دارویی برکت، متعلق به “ستاد اجرایی فرمان امام” از جمله بزرگترین هولدینگ‌های دارویی ایران است که چندین شرکت دارویی را در اختیار دارد. واکسن برکت نخستین واکسنی بود که در ایران مجوز مصرف اضطراری گرفت. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز مقابل‌ دوربین‌ها واکسنی را که ادعا می‌شد واکسن برکت است، دریافت کرد.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید

تزریق واکسن برکت در ایران در حالی صورت گرفت که هیچ‌کدام از نتایج علمی آزمایش‌های بالینی این واکسن منتشر نشده بودند.

آمار دقیقی از اینکه تا کنون چند نفر در ایران با واکسن‌های داخلی واکسینه شده‌اند، در دست نیست اما رئیس هیئت مدیره گروه دارویی برکت حدود یک ماه پیش اعلام کرد تا کنون ۶۰ میلیون دوز واکسن برکت تولید شده که از این مقدار، بیشتر از ۱۵ میلیون دوز به وزارت بهداشت تحویل داده شده است و نزدیک به ۳۵ میلیون دوز نیز در انبارهاست. او در مورد ۱۰ میلیون دوز دیگر توضیحی نداد. این در حالی است که در مقاله‌ای از خبرگزاری مهر که به تازگی منتشر شده، میزان تولید واکسن برکت تا کنون ۱۴ میلیون دوز ذکر شده است.

برکت تنها واکسن تولید شده در ایران نیست. واکسن‌های پاستوکووک، اسپایکوژن، رازی کووپارس، فخرا و نورا، دیگر واکسن‌های تولیدی ایران هستند که هیچ‌کدام از آنها مورد تأیید بین‌‌المللی نبوده و نتایج تحقیق و کارآزمایی‌های بالینی آنها نیز در نشریه‌های معتبر منتشر نشده‌ است.

سعید افکاری: جمهوری اسلامی به سمت خانواده‌ ما تیراندازی کرد

سعید افکاری در حساب توئیتری خود نوشته که ماموران زندان دست برادرش وحید را که در زندان است شکسته‌اند و بعد از اعتراض خانواده به این مسئله، از بالای ساختمان‌ها به سوی آن‌ها “تیراندازی” شد.برادر نوید افکاری، کشتی‌گیری که در زندان جمهوری اسلامی اعدام شد، در یک پست توییتری از شلیک ماموران به سمت اعضای خانواده در زمان ملاقات هفتگی خبر داده است.

سعید افکاری، ۱۴ فروردین (۳ آوریل) نوشته که هنگام ملاقات متوجه شدند که دست برادرش وحید شکسته است و وقتی اعتراض کردند با تیراندازی ماموران روبرو شدند: « وقتی سینه‌مون رو گرفتیم جلوشون و گفتیم بزن، تیراندازی قطع شد ولی دیگه اجازه‌ ملاقات با وحید رو بهمون ندادند.»

سعید افکاری توضیح داده که تیراندازی‌ از بالای ساختمان‌ها صورت گرفت؛ وقتی که آنها فریاد کشیدند و برادر دیگرش از در زندان بیرون رفت تا مسئولی را پیدا کند.

وحید و حبیب افکاری درارتباط با اعتراضات سال ۹۷ در شیراز بازداشت و به شدت شکنجه شدند. این دو برادر در نیمه شهریور ۹۹ به زندان انفرادی منتقل شدند.

حبیب افکاری، شنبه ۱۴ اسفند آزاد شده است و اینک تنها وحید افکاری در زندان و انفرادی به سر می‌برد. وحید افکاری به اتهام معاونت در محاربه، به ۲۵ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

نوید افکاری، نایب‌قهرمان کشتی نوجوانان ایران و برادر این سه نفر در جریان اعتراضات مرداد ۹۷ شیراز به اتهام “قتل یک کارمند حراست اداره آبفای شیراز”، “محاربه” و شرکت در اعتراضات به اعدام محکوم و حکم او نیز اجرا شد.

اتهامی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به برادران افکاری نسبت داده‌، بارها توسط آنها رد شده است. نوید افکاری بارها از درون زندان گفته بود که “اعترافات دروغین” او تحت شکنجه‌های بی‌امان اخذ شد.

اجرای حکم اعدام نوید افکاری اعتراض‌های بین‌المللی گسترده‌ای را به دنبال داشت و جمهوری اسلامی با محکومیتی گسترده در سطح جهانی روبرو شد.

شولتس: عاملان “جنایت ارتش روسیه” را باید پاسخگو کرد

صدراعظم آلمان کشتار غیرنظامیان و گورهای جمعی در شهر بوچا را “جنایت ارتش روسیه” خواند. کرملین هر گونه مسئولیت این کشتار را از خود سلب کرده است. مقامات آلمان و اتحادیه اروپا از تشدید تحریم‌ها علیه روسیه خبر دادند.به دنبال گزارش‌های متعدد و انتشار تصاویری از کشته شدن افراد غیرنظامی در شهر بازپس‌گرفته شده بوچا، صدراعظم آلمان این رویداد را “جنایت ارتش روسیه” خواند و خواستار تحقیق همه‌جانبه در باره آن شد.

اولاف شولتس روز یکشنبه سوم آوریل (۱۴ فروردین) در برلین گفت، ابعاد این “جنایت” باید “با جدیت” پیگیری و روشن شود. او افزود که سازمان‌های بین‌المللی مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ باید به این مناطق دسترسی یابند و عاملان و آمران امر پاسخگو شوند.

شولتس شهرک بوچا در حومه کی‌یف را “خیابان‌هایی پوشیده از اجساد” و گروه‌هایی خواند که “نیمی از بدنشان زیر خاک بوده است”.

او تأکید کرد که “قتل غیرنظامیان جنایت جنگی است؛ جنایات نظامیان روسیه باید با قاطعیت مورد تحقیق و پیگرد قرار گیرند”.

سلب مسئولیت روسیه و جعلی خواندن تصاویر

به گزارش خبرگزاری آلمان، روسیه از خود در قبال قتل‌عام مردم غیرنظامی در شهر اوکراینی بوچا سلب مسئولیت کرده است. وزارت دفاع روسیه با انتشار بیانیه‌ای گفته است: «تا زمانی که این شهرک تحت کنترل نظامیان روسیه بود، هیچ یک از ساکنان تحت هیچ شکلی از خشونت قرار نگرفت.» این بیانیه می‌افزاید که سربازان روسی این منطقه حومه کی‌یف را چهارشنبه گذشته ترک کرده‌اند.

نظامیان اوکراینی به دنبال بیش از پنج هفته درگیری، کنترل بیش از ۳۰ شهر و روستا، از جمله بوچا را به دست گرفتند. تصاویر مربوط به اجساد غیرنظامیان در خیابان‌های بوچا، پس از خروج نیروهای روسیه از این مناطق، از ظهر شنبه دوم آوریل منتشر شد.

به گزارش رویترز، یک گور دسته جمعی در محوطه یک کلیسای شهر هنوز با خاک پوشیده نشده است و دست‌ها و پاهای اجساد از میان خاک دیده می‌شود.

آناتولی فدوروک، شهردار بوچا گفته است که بیش از ۳۰۰ نفر از سکنه کشته شده‌اند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر، روسیه را به ارتکاب “جنایات جنگی” مانند اعدام و غارت اموال متهم کرد. در گزارش منتشره این سازمان در پراگ، آمده است که شواهدی از این “جنایات جنگی” در حومه شهرهای کی‌یف، خارکیف و چرنیهیف به دست آمده است. این گزارش بر اظهارات ده شاهد عینی، قربانی و ساکنان این مناطق اتکاء دارد.

دیده‌بان حقوق بشر همچنان در حال جمع‌آوری اسناد و شواهد برای اثبات “جنایات جنگی” توسط ارتش روسیه است. شاهدان عینی در بوچا گفته‌اند که نظامیان روسی بدون دلیل به سوی افراد غیرنظامی شلیک می‌کردند.

هم‌ز‌مان، وزارت دفاع روسیه در شبکه تلگرام از “کارزار رسانه‌ای از پیش برنامه‌ریزی‌شده” سخن می‌گوید و بی‌آن‌که سندی ارائه دهد می‌افزاید که این ارتش اوکراین بوده که غیرنظامیان را کشته است.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه اشاره شده که تصاویر می‌توانند جعلی باشند، زیرا در یکی از ویدئوها فردی که روی زمین افتاده و گفته می‌شود کشته شده، دستش را تکان می‌دهد.

خبرگزار آلمان این ادعای مقامات روسیه را “کاملا بی‌اساس” خوانده و می‌گوید در ویدئوی یاد شده هیچ حرکت دستی دیده نمی‌شود. از آن گذشته، در عکس‌های متعددی که عکاسان خبری بین‌المللی منتشر کرده‌اند، این جسد از زوایای مختلف در یک نقطه ثابت قابل مشاهده است.

بربوک: خشونت بی‌رحمانه بوچا غیرقابل تحمل است

آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان تحریم‌های سخت‌تر علیه روسیه و حمایت بیشتر نظامی و تسلیحاتی از اوکراین را اعلام کرد.

بربوک در توییتر نوشت، تصاویر “خشونت بیرحمانه” در بوچا در پی خروج نیروهای نظامی روسیه “غیرقابل تحمل” است: «مسئولان این جنایات جنگی باید به پاسخگویی کشانده شوند… ما تحریم‌ها علیه روسیه را تشدید می‌کنیم و از اوکراین برای دفاع از خود، با توان بیشتر پشتیبانی خواهیم کرد.»

وزیر خارجه آلمان افزود: «خشونت بیرحمانه پوتین خانواده‌های بی‌گناه را نابود کرده و مرز نمی‌شناسد.»

توره شرودر، گزارشگر اشپیگل می‌نویسد، جسدی را دیده است که دست‌هایش را از پشت بسته بودند؛ در شماری دیگر از جسدها مشخص بوده که مقتولان سوار دوچرخه بوده‌اند و به سویشان شلیک شده است. در مورد اغلب اجساد شلیک گلوله به سر را می‌شد تشخیص داد.

کریستینه لامبرشت، وزیر دفاع آلمان، با اشاره به جنایات نظامیان روس در بوچا گفت: «باید واکنش نشان داد. چنین جنایاتی نباید بدون پاسخ بمانند.»

لامبرشت خواستار آن شد که وزیران اتحادیه اروپا به طور جدی در مورد مسئله متوقف کردن واردات گاز از روسیه به گفت‌وگو بپردازند.

تشدید تحریم‌ها علیه روسیه

اولاف شولتس، صدراعظم آلمان نیز گفت که تحریم‌های بیشتری علیه روسیه مورد نظر است. شولتس روز یکشنبه بدون این‌که جزئیات آن را مطرح کند گفت: «ما طی روزهای آینده در جمع هم‌پیمانان خود اقدامات بیشتری اتخاذ خواهیم کرد.»

او گفت که رئیس‌جمهور روسیه پوتین و حامیان او عواقب و پیامدها را حس خواهند کرد و افزود: «ما همچنان تسلیحات در اختیار اوکراین می‌گذاریم تا بتوانند در برابر تهاجم روسیه از خود دفاع کنند.»

۴۱۰ جسد در حومه کی‌یف

در پی عقب‌نشینی نیروهای روس، ایرینا وندیکتووا، دادستان کل اوکراین اعلام کرده که۴۱۰ جسد در مناطق حومه کی‌یف پیدا شده است. او گفت که این اجساد از “مناطق آزاد شده حومه کی‌یف به مکانی امن منتقل شده‌اند”.

دادستان کل اوکراین در تلویزیون این کشور گفت که جنایات بسیار زیادی صورت گرفته و هنوز صورت می‌گیرد. او گفت تاکنون ۱۴۰ جسد در چارچوب تحقیقات در مورد جنایات جنگی توسط سربازان روسی مورد بررسی دقیق قرار گرفته‌اند.

سی سال پس از سقوط دیوار برلین از «اروپای شرقی» چه باقی مانده است؟

میکولا ریابچوک

تحولات پساکمونیستیِ سه دهه‌ی اخیر به نتایج متفاوتی در هر دو بخش اروپایی و آسیاییِ امپراتوری سابق شوروی انجامیده است. بر اساس امتیازات محاسبه‌شده توسط «خانه‌ی آزادی» در سال 2020، از بیست‌ونه کشوری که می‌توان آنها را پساکمونیستی خواند، فقط شش کشور استونی، اسلوونی، لتونی، جمهوری چک، لیتوانی و اسلواکی «دموکراسی‌ِ تثبیت‌شده» به شمار می‌روند، در حالی که اخیراً لهستان به رتبه‌ی «دموکراسی تثبیت‌نشده» تنزل یافت (و در کنار بلغارستان، رومانی و کرواسی قرار گرفت) و مجارستان حتی بیش از این سقوط کرد و به «حکومت مختلط» تبدیل شد- این بزرگ‌ترین گروه است که صربستان، مونته‌نگرو، آلبانی، مقدونیه، اوکراین، بوسنی، گرجستان، کوزوو و مولداوی را نیز دربرمی‌گیرد. دو کشور پساکمونیستی- ارمنستان و قرقیزستان- «نظام‌های خودکامه‌ی تثبیت‌نشده» و هفت کشور (روسیه، بلاروس، قزاقستان، تاجیکستان، آذربایجان، ترکمنستان و ازبکستان) «نظام‌های خودکامه‌ی تثبیت‌شده» محسوب می‌شوند.[1]

از نظر اقتصادی هم عملکرد این کشورها به‌شدت متفاوت است. در حالی که سطح سرانه‌ی تولید ناخالص داخلیِ پیشروترین کشورهای پساکمونیستی (اسلوونی و جمهوری چک) به میانگین اتحادیه‌ی اروپا نزدیک شده است (از نظر قدرت خرید، بیش از 40 هزار دلار آمریکا) سرانه‌ی تولید ناخالص داخلیِ عقب‌مانده‌ترین‌شان (قرقیزستان و تاجیکستان) در حدود 4 هزار دلار آمریکا باقی مانده است.

جالب اینکه پس از دوره‌ای از افول اقتصادیِ نسبتاً مشابه، تفاوت میان پیشروترین و عقب‌مانده‌ترین کشورهای پساکمونیستی در حوزه‌ی اقتصادی به‌تدریج افزایش یافت. اما در حوزه‌ی سیاسی، اکثر این کشورها به‌سرعت در رتبه‌های جدید خود در فهرست «خانه‌ی آزادی» جای گرفتند و امتیازاتشان تقریباً دست‌نخورده باقی مانده است، و فقط شاهد ترقی و/یا تنزل جزئی بوده‌ایم.‌ عقیده بر این است که اصلاحات اقتصادی و سیاسی یکدیگر را تقویت می‌کنند، و معمولاً دموکراسی را بیش از خودکامگی به سود رشد اقتصادی می‌دانند. با وجود این، همبستگی میان این دو عامل به معنای رابطه‌‌ای علّی میان آنها نیست. عوامل بسیار زیاد دیگری- مثلاً وجود منابع طبیعیِ غنی، از جمله نفت و گاز- توسعه‌ی اقتصادی را تسهیل یا از آن جلوگیری می‌کنند. علاوه بر این، بی‌ثباتی سیاسی و درگیری‌های جدیِ داخلی و بین‌المللی می‌تواند مایه‌ی هراس سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شود. این امر تا حد زیادی توضیح می‌دهد که چرا حکومت‌های خودکامه‌ی باثباتی مثل روسیه یا بلاروس از دموکراسی‌های ضعیفی مثل مولداوی یا اوکراین عملکرد اقتصادیِ بهتری دارند.

دست‌کم تا جایی که به کشورهای پساکمونیستی ارتباط دارد، عوامل ساختاری- در درجه‌ی اول، روندهای تاریخی-فرهنگیِ گذشته – در حوزه‌ی سیاسی مهم‌تر و تعیین‌کننده‌ترند تا در حوزه‌ی اقتصادی.[2] میراث پیشاکمونیستی عمدتاً توضیح می‌دهد که چرا کشورهای بالتیک و اروپای مرکزی و شرقی، از همان ابتدا در رتبه‌ی بالای «دموکراسی‌های تثبیت‌نشده» قرار گرفتند و به‌سرعت به رده‌ی «دموکراسی‌های تثبیت‌شده» ارتقا یافتند و چند دهه‌ در آن رتبه باقی ماندند. به همین ترتیب، می‌فهمیم که چرا کشورهای جدید در آسیای پساشوروی، در بهترین حالت، در میان «نظام‌های خودکامه‌ی تثبیت‌نشده» باقی ماندند، یعنی همان وضعیتی که میراث پروسترویکای دوران گورباچف بود. این امر به فهم مورد به‌شدت پیچیده و مناقشه‌انگیز کشورهای پساکمونیستی در بالکان و بخش اروپاییِ اتحاد جماهیر شوروی سابق کمک می‌کند- این کشورها ابتدا در موقعیت بنیابینیِ «حکومت‌های مختلط» قرار گرفتند و سپس، عمدتاً تحت تأثیر عوامل خارجی، مسیرهای متفاوتی را در پیش گرفتند.

امتیاز اصلیِ کشورهای اروپای مرکزی و شرقی این بود که در طول تاریخ به سطح بالاتری از غربی‌شدن دست یافته بودند و این ویژگی توسط کمونیسم عمیقاً غرب‌ستیزانه‌ی شوروی کاملاً از بین نرفته بود. این امر به‌معنای نفوذ عمیق‌تر نهادها و رسوم سیاسیِ غربی، پیوندهای رسمی و غیررسمی با غرب، سطح بالاتری از توسعه‌ی اقتصادی، و جامعه‌ی مدنیِ نیرومندتر بود. بنابراین، شگفت‌آور نیست که نظام کمونیستی در این کشورها (و نیز ترانسیلوانیا در رومانی و گالیسیا در اوکراین- مناطق واقع در غرب خط تمدنیِ مشهور هانتینگتون)[3] با بیشترین مقاومت مواجه شد، و اولین و فعال‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین تلاش‌ها برای رهایی از امپراتوری شوروی و ایدئولوژی‌سالاری دقیقاً در همین سرزمین‌ها رخ داد.

در همین کشورها بود که اپوزیسیون دموکراسی‌خواه آن‌قدر قوی ظاهر شد که توانست زمامداران کمونیست را به طور کامل (و مسالمت‌آمیز) از قدرت خلع کند- موفقیتی که دستیابی به آن به لطف مشروعیت فوق‌العاده کم و حمایت ناچیز جامعه از زمامدارانِ حاکم تسهیل شد. از همه مهم‌تر اینکه، در این کشورها، دموکراسی‌خواهانِ پیروز توانستند نظام قدیمی را از بیخ و بن برچینند و قواعد جدیدی برای بازی ارائه کنند، به گونه‌ای که هیچ تغییری (از جمله، در برخی موارد، بازگشت سیاستمداران قدیمی و فعالیت مجدد احزاب کمونیست با شکل و شمایل جدید) نتوانست به نهادهای دموکراتیک و قانون‌مداری به طور جدی آسیب برساند.

هرچه بیشتر به طرف جنوب و شرق اروپا پیش می‌رفتیم، میزان و مجال غربی‌شدن (پیشا-شوروی) به طور چشمگیری کمتر (یا، در آسیای مرکزی، تقریباً ناچیز) بود؛ مقاومت مدنیِ مردمی در برابر سلطه‌ی کمونیسم به‌شدت ضعیف‌تر بود- به گونه‌ای که حکومت‌ها می‌توانستند انعطاف‌ناپذیرتر و سرسخت‌تر باشند؛ و حمایت مردمی از اپوزیسیون دموکراسی‌خواهِ نوزاد آن‌قدر زیاد نبود که این اپوزیسیون را در پایان پروسترویکا به قدرت برساند و نظام قدیمی را به طور کامل برچیند. تنها تغییری که پس از فروپاشی شوروی در آسیای مرکزی رخ داد این بود که حاکمان محلی بقایای ایدئولوژی کمونیستی را دور انداختند اما همه‌ی نهادها، کادرها، رسوم و روال‌های قدیمی را با اسامی جدید حفظ کردند. در شبه‌جزیره‌ی بالکان و جمهوری‌های (پساشوروی) غربی، تغییرات بسیار ضدونقیض و مبهمی رخ داد: به نظر می‌رسید که اپوزیسیون دموکراسی‌خواهِ نوپا آن‌قدر قوی است که در برابر زمامداران حاکم عرض‌اندام کند اما آن‌قدر قوی نبود که جایگزین آنها در قدرت شود و نهادها را به طور اساسی اصلاح کند. در اکثر موارد، اپوزیسیون دموکراسی‌خواه با نظام قدیمی هم‌پیمان شد، به‌عنوان شریکِ زیردست به ساختارهای قدرت راه یافت و نقشی دوپهلو در اصلاحات محدود بازی کرد. این اپوزیسیون می‌خواست حکومت پساکمونیستی را دموکراتیک و ملی کند اما بیش از هر چیز موفق شد که نظام قدیمی را «جدید» و «دموکراتیک» جلوه دهد و به آن مشروعیت بخشد.

در نهایت، وقتی حکومت‌های جدیدِ قدیمی در داخل قوی‌تر و در سطح بین‌المللی مشروع‌تر شدند و اعتمادبه‌نفس‌شان افزایش یافت، دیگر خود را محتاج به شرکای دموکراسی‌خواه ندانستند. این امر به چرخشی آشکار به سوی شیوه‌های مرسوم خودکامگی در تقریباً سراسر اتحاد جماهیر شوروی سابق انجامید- در گرجستان (1992)، آذربایجان (1993)، بلاروس (1994) و روسیه (2000). در اوکراین و مولداوی هم تلاش‌های مستمری برای برچیدن بساط دموکراسی انجام شد اما آن‌قدر موفقیت‌آمیز نبود. در بالکان هم ممکن بود که اتفاق مشابهی رخ دهد اما نفوذ شدید غرب، در درجه‌ی اول اتحادیه‌ی اروپا و در عین حال، به‌ویژه در غرب بالکان، ناتو، گرایش‌های خودکامانه را مهار کرد.

از همان ابتدا، رفتار غرب با کشورهای پساکمونیستیِ «شوروی» و غیرشوروی بسیار متفاوت بود. کشورهای گروه دوم را کاملاً «اروپایی» و مستقل، و سرانجام- صرفاً با توجه به قابلیت آنها در سازگاری با معیارهای لازم- مستحق عضویت در اتحادیه‌ی اروپا و ناتو شمردند. اما کشورهای گروه اول را در مقوله‌ی مبهم «اوراسیایی» – که با «جغرافیای فلسفیِ» معروف کاملاً همخوانی داشت- گنجاندند، و به طور ضمنی بخش مشروعی از «حوزه‌ی نفوذ» روسیه قلمداد کردند. هیچ معیار، مشوق آشکار، راهنمایی یا حمایتی برای محافظت از اصلاحات در این کشورها ارائه نکردند زیرا عضویت آنها در ناتو و اتحادیه‌ی اروپا در دستورکار نبود. این شاید علت اصلیِ ایجاد شکافِ توسعه بین کشورهای بالکان و جمهوری‌های غربیِ «پساشوروی» باشد که از جهاتِ دیگر بسیار به یکدیگر شبیه بوده‌اند.

 

اروپای شرقی در چارچوب اصول «جغرافیای فلسفی»

لری ولف، که این اصطلاح را از سفرنامه‌ی قرن هجدهمیِ جان لِدیارد وام گرفت، «جغرافیای فلسفی» را جغرافیایی تابع ارزش‌های فلسفیِ خاص (یعنی ترجیحات ایدئولوژیک) می‌دانست.[4] این نوعی جغرافیا بود که سبب شد مِتِرنیخ، صدراعظم امپراتوری اتریش، بگوید که آسیا از انتهای لَندستِراسه (در حومه‌ی جنوب‌شرقی وین) آغاز می‌شود. حتی امروز هم هموطنان مترنیخ عقیده دارند که در مقایسه با مرز سوئیس، مرز اوکراین از وین خیلی دورتر است (در حالی که در واقع مرز اوکراین صد کیلومتر به وین نزدیک‌تر است)؛ شگفت نیست که اتریشی‌ها می‌پندارند که کراکوف و بوداپست به مسکو بسیار نزدیک‌ترند تا به پاریس. «جغرافیای فلسفی» نقش مهم و اغلب فاجعه‌باری برای اروپای شرقی‌ها داشت، به‌ویژه در پایان جنگ جهانی دوم و پس از آن.

کنفرانس یالتا که در فوریه‌ی 1945 برگزار شد، مظهر این امر بود- نه فقط چون به واگذاری اروپای شرقی به سرسپردگان یوزف استالین مشروعیت بخشید بلکه چون، به شکلی همان‌قدر عجیب‌و‌غریب، یونان را از این مصیبت نجات داد. یونان «مهد تمدن اروپایی» و به قول وینستون چرچیل، سرزمین «شکوه و جلال جاودانی» به شمار می‌رفت، در حالی که همه‌ی دیگر کشورهای شرق اروپا معمولی، و بنابراین قابل چشم‌پوشی و واگذاری، محسوب می‌شدند. این تصور با «جغرافیای فلسفی» کاملاً همخوانی داشت، و در نتیجه برای کسی مهم نبود که آیا یونان مدرن و ساکنانش واقعاً تداوم آن «مهد» و «شکوه و جلالی» هستند که درباره‌اش سخن بسیار رفته است یا نه. ولف به طعنه می‌گفت: «جغرافیای فلسفی مفهومی تفننی بود، به گونه‌ای که واقعاً لازم نبود که به اروپای شرقی سفر کنیم تا از آن سردربیاوریم.»[5]

ادوارد سعید، در کتاب کلاسیک خود، شرق‌شناسی را «شیوه‌ای غربی برای سلطه بر شرق، تغییر دادن ساختار و اِعمال نفوذ بر آن» خواند.[6] به همین ترتیب، ولف «شناخت» غرب از اروپای شرقی را «شیوه‌ای از تسلط فکری، تلفیق دانش و قدرت، و تداوم سلطه و انقیاد» می‌دانست. به نظر او، «درست مثل “شرق”، فهم و تسلط فکری بر اروپای شرقی را نمی‌شد از امکان فتح واقعی آن کاملاً جدا کرد.»[7] فقط ناپلئون نبود که این شناخت را به کار گرفت، و فقط آدولف هیتلر و بنیتو موسولینی نبودند که در استفاده از بعضی اصول «جغرافیای فلسفی» راه افراط پیمودند؛ از قضا، مخالفان و دشمنان آنان، وینستون چرچیل و فرانکلین دی. روزولت، هم از این «شناخت» عجیب‌وغریب برای توجیه کنترل اروپای شرقی توسط شوروی استفاده کردند.

از بسیاری جهات، تجربه‌ی اروپای شرقی‌ها از برادران غربی خود بسیار تلخ بوده است. این تجربه آکنده از انتظارات بی‌جهت، رنجش و آزردگی، و عقده‌های روان‌شناختیِ نه چندان پنهان- احساس حقارت، خیانت، رهاشدن به حال خود، فریب‌خوردگی، و ناسپاسی- بود. آنها شکاف میان آرمان‌های متعالیِ اعلام‌شده توسط دموکراسی‌های غربی و سیاست‌های عملی‌ای را احساس می‌کردند که بسیار بیش از آنکه متأثر از آن آرمان‌ها باشد ناشی از محاسبات عمل‌گرایانه درباره‌ی منافع ملیِ این دموکراسی‌ها بود. البته این شکاف مدت‌ها قبل از تلاش بی‌شرمانه برای جلب رضایت استالین در یالتا (1945) به بهای واگذاری لهستان و دیگر کشورهای اروپای شرقی، یا سازش با هیتلر در مونیخ (1938) به بهای واگذاری چکسلواکی آشکار شده بود. دو دهه قبل از آن، نخست وزیر بریتانیا، دیوید لوید-جورج، بی هیچ ابراز ندامتی، از دادوستد بریتانیا با بولشویک‌ها و آدم‌خوارها دفاع و به این ترتیب با صراحت امپریالیستیِ جالبی اصول خود را برملا کرده بود.[8] در سال 1933، در اوج قحطیِ نسل‌کشانه‌ی بولشویک‌ها در اوکراین، وزارت امور خارجه‌ی بریتانیا، به شیوه‌ای کاملاً هماهنگ با این اصول، در گزارشی محرمانه نوشته بود: «البته واقعیت این است که ما درباره‌ی قحطی در جنوب روسیه اطلاعاتی داریم، مشابه با اخباری که در مطبوعات منتشر شده است…اما مایل به علنی‌کردن آن نیستیم، چون مایه‌ی رنجش دولت شوروی خواهد شد و به روابط ما با آنها لطمه خواهد زد.»[9]

این به آن معنا نیست که شکاف میان آرمان‌های متعالی و واقعیت‌های پیش‌پاافتاده‌ی ژئوپلیتیک را می‌توان به طور کامل پر کرد، و تضاد میان ارزش‌های هنجاری و منافع عملی را می‌توان به‌آسانی رفع کرد. هانس مورگنتا، از بنیان‌گذاران مکتب «واقع‌گرایی» در اندیشه‌ی سیاسی مدرن، عقیده داشت که «اخلاقیات انتزاعی» را نمی‌توان در این حوزه به کار برد. به نظر او، اخلاقی‌بودن تصمیم‌های سیاسی را نباید بر اساس نیت‌ها بلکه باید بر اساس نتایج داوری کرد.[10] در اصل، این چیزی نیست جز شکل تازه‌ای از اظهارنظر قدیمیِ کارل فون کلازوویتس که سیاست را هنر امر ممکن می‌دانست.

بی‌تردید، در این رهیافت عمل‌گرایانه منطقی وجود دارد اما در این استدلال ظاهراً منطقی عیب‌ونقص خطرناکی هم هست که اجازه می‌دهد تا هر اقدام غیراخلاقی‌ای را عمل‌گرایانه، مبتنی بر محاسبات معقول، و قابل قبول جلوه دهد. هیچ‌کس انتظار نداشت که ناتو همان‌طور که برای نجات دادن کوزوویی‌ها بلگراد را بمباران کرد، برای متوقف کردن جنایت‌های روسیه در چچن مسکو را هم بمباران کند. هیچ‌کس انتظار نداشت که غرب همان‌طور که کویت را بعد از «اتحاد مجدد»ش با عراق توسط صدام حسین، آزاد کرد تبت یا کریمه‌ی ضمیمه‌شده به خاک چین و روسیه را هم آزاد کند. اما غیر از حمله‌ی نظامی، ابزارهای فراوان دیگری هم در سیاست بین‌الملل وجود دارد که می‌توان آنها را به کار برد- اما معمولاً از این ابزارها استفاده نمی‌شود. این ]تن دادن به واقعیت نامطلوب[ بیش از آنکه نشانه‌ی عمل‌گرایی رهبران غربی باشد که درباره‌اش به‌شدت مبالغه کرده‌اند، حاکی از کلبی‌مسلکی و بدبینیِ مبتذل و بی‌صداقتی آنهاست.

رفتار و منطق غرب، اروپای شرقی‌ها را در موقعیت دشواری قرار داد. از یک سو، آنها به دلایل گوناگون حق داشتند که احساس کنند غرب به آنها خیانت کرده، آنها را دست‌کم گرفته و از خود رانده است. این امر طبیعتاً، مثل هرجای دیگری در دنیا، می‌توانست به غرب‌ستیزیِ افراطی، ناسیونالیسم، بیگانه‌هراسی، انزواگرایی، و خودکامگی بینجامد. اما، از سوی دیگر، این همان موضع سیاسی و موقعیت ایدئولوژیک شوروی بود. فقط تعداد بسیار کمی از اروپای شرقی‌های آزاداندیش دوست داشتند که با چنین رژیم منفوری در یک جبهه قرار بگیرند و به مبارزه‌ی غرب‌ستیزانه‌ی آن بپیوندند. در نتیجه، به‌رغم احساسات ناخوشایندی که نسبت به غربِ ظاهراً مغرور و متکبر داشتند، مجبور بودند که بین بد و بدتر دست به انتخاب بزنند. آنها، به تعبیری، «ناگزیر غرب‌گرا» بودند.

این نگرش ضدونقیض عشق و نفرت نسبت به برادران غربی را می‌شد به‌وضوح در روشنفکران اروپای شرقی در دهه‌ی 1980 دید که مفهوم عجیب‌وغریب «اروپای مرکزی و شرقی» را به‌عنوان استدلال محکمی در دفاع از «اروپایی‌بودن» خود و در تأیید ادعای پرشورشان مبنی بر «بازگشت به اروپا» و به «وضعیت عادی» ابداع کردند. برای غربی‌ها، این تذکری بجا بود مبنی بر اینکه این منطقه می‌تواند، به تعبیر رسای تیموتی گارتون اش، چیزی بیش از «پانوشت‌هایی بر شوروی‌شناسی» باشد، و اینکه «برلین شرقی، پراگ، و بوداپست در وضعیتی کاملاً شبیه به کی‌یف یا ولادی‌وستوک قرار ندارند» و اینکه «سیبری از پست بازرسیِ چارلی ]در مرز برلین شرقی و غربی[ آغاز نمی‌شود».[11](در آن زمان درباره‌ی این بحث نکردند که آیا سیبری واقعاً در کی‌یف آغاز می‌شود و آیا پایتخت اوکراین دقیقاً «در وضعیتی شبیه به ولادی‌وستوک» قرار دارد یا نه- سهل‌انگاری‌ای که اکنون شاهد پیامدهای مهم آن هستیم.)

به‌رغم شباهت معنایی به اصطلاح قرن نوزدهمیِ «Mittleuropa»، «اروپای مرکزی» به‌کلی عاری از هرگونه معنای ضمنیِ ایدئولوژیک پان-ژِرمَنیک بود. بر عکس، این اصطلاح بر بی‌همتایی و خودمختاریِ کشورهای کوچک در معرض خطری تأکید می‌کرد که، در بخش متأخر تاریخ خود، بین روسیه و آلمان گیر افتاده بودند. از میان متون پرشماری که به این موضوع ‌پرداختند، مقاله‌ی میلان کوندرا با عنوان «تراژدی اروپای مرکزی» (1984) احتمالاً بیش از بقیه بر سرِ زبان‌ها افتاد. این مقاله در اصل به فرانسوی منتشر،[12]و سپس به ده‌ها زبان ترجمه شد، که از نسخه‌ی انگلیسیِ آن در نشریه‌ی بانفوذ نیویورک ریویو آف بوکس بیش از بقیه نقل‌قول کرده‌اند.

 

رنجش کوندرا

پیام کوندرا به مخاطبان غربی در مقاله‌اش دو جنبه داشت. از یک طرف، شواهد گوناگونی از مشارکت چندصدساله‌ی این منطقه در زندگی فرهنگیِ اروپا و سهم چشمگیرش در میراث مشترک آن را ارائه کرد. به نوشته‌ی او، این منطقه نه متفاوت یا جدا از غرب بلکه یکی از اجزای جدایی‌ناپذیر غرب بود. این منطقه واقعاً یکی از اعضای غرب بود که به ناحق توسط روسیه‌ی شرور و ذاتاً اروپاستیز از پیکر تنومند اروپا بریده، «دزدیده» و «ربوده» شده بود. بنابراین، «شرقی» خواندن این منطقه قابل‌مناقشه است. در روایت شاعرانه‌ی کوندرا، اروپای مرکزی نه نوعی موقعیت جغرافیایی بلکه نوعی فرهنگ یا تقدیر است: «مرزهای آن خیالی است و باید در هر وضعیت تاریخیِ جدیدی ترسیم و بازترسیم شود… بنابراین، اروپای مرکزی را نمی‌توان با مرزهای سیاسی تعریف و مشخص کرد… ]اروپای مرکزی را باید[ بر اساس اوضاع مشترک…خاطرات مشابه، مشکلات مشابه، کشمکش‌های مشابه، و سنت مشترکِ مشابه تعریف و مشخص کرد.»[13]

در نتیجه، دومین استدلال کوندرا با دیدگاه کوته‌بینانه و تنگ‌نظرانه‌ی غرب که این منطقه را «شرقی» و بنابراین متفاوت و بخشی از حوزه‌ی نفوذ مشروع شوروی می‌پنداشت، ناسازگار بود. به نظر کوندرا، اگر اروپای غربی خودش «در حال از دست دادن هویت فرهنگیِ خود» نبود، و اگر هنوز «وحدتش را نوعی وحدت فرهنگی» می‌دانست چنین اتفاقی رخ نمی‌داد ]اروپای مرکزی را به‌عنوان بخشی از حوزه‌ی نفوذ شوروی به آن واگذار نمی‌کرد[. اما اروپای غربی، اروپای مرکزی را «چیزی جز رژیمی سیاسی» نمی‌دانست، و بنابراین یکی از اجزای حیاتیِ فرهنگ و تاریخش را به سازه‌ی سیاسیِ توخالی‌ای به نام «اروپای شرقی» تقلیل داد.[14]

مقاله‌ی کوندرا با استقبال چشمگیری مواجه شد و بر نسل کاملی از روشنفکران اروپای شرقی و مرکزی تأثیر گذاشت. این مقاله با صراحت بر «رؤیای اروپاییِ» متعالیِ آنها مُهر تأیید زد، از آرزوی «بازگشت به وضعیت عادی» سخن گفت، و به طور ضمنی الحاق اجباریِ آنها به قلمرو شوروی و انقیاد سیاسی در برابر قدرتی ظاهراً غیراروپایی را نامشروع دانست. اما این مقاله با انتقادات شدید گوناگونی هم روبه‌رو شد. یکی از نخستین و شناخته‌شده‌ترین پاسخ‌ها از سوی یک نویسنده‌ی مهاجر دیگر، جوزف برودسکی، ارائه شد که به‌درستی به «رهیافت تقلیل‌گرا»ی کوندرا، «تعمیم‌ها»ی بیش از حد او، تصور «محدود یا یک‌سویه»ی وی از تمدن اروپایی، و استفاده‌ی نادرستش از «دوگانه‌های دَم‌دستی» مثل شرق-غرب، عقل-احساس، و ما-آنها اشاره کرد. «واقعیت تلخ درباره‌ی او (و بسیاری از دیگر برادران اروپای شرقی وی) این است که این نویسنده‌ی خارق‌العاده ناخواسته قربانیِ قطعیت ژئوپولیتیک تقدیرش – مفهوم جدایی شرق و غرب – شده است… . فهم او از جغرافیا متأثر از فهمش از تاریخ است.»[15]

برودسکی در مقاله‌اش به نکات خوب فراوان دیگری هم اشاره کرد. به طور خاص، او با هوشمندی گفت که حکومت پلیسی مدرن ثمره‌ی جنبش «روشنگری فرانسوی» است، اینکه کتاب سرمایه‌ از آلمانی به روسی ترجمه شده، و اینکه نسخه‌ی شوروی از کمونیسم (که کوندرا این‌قدر از آن متنفر بود) به یک اندازه محصول عقل‌گرایی غربی و زیاده‌رویِ احساساتی شرقی است. او به‌درستی یادآوری کرد که هرچند اتحاد جماهیر شوروی و اقمارش تمامیت‌خواهیِ کمونیستی را صادر می‌کنند اما در همان‌جا با مقاومت بسیار شدیدی مواجه‌اند- بسیار شدیدتر از (به قول برودسکی) کشور خودِ کوندرا ]فرانسه[، خواه در سال 1948 خواه در سال 1968؛ اینکه تانک‌های خارجی نه تنها از شرقِ منفور بلکه از غربِ محبوب به پراگ حمله کردند؛ و اینکه آخرین جنگ اروپایی در کل «جنگ داخلیِ تمدن غربی» بود.[16]

مقاله‌ی برودسکی، به‌رغم سبک نگارش ماهرانه و اظهارنظرهای هوشمندانه‌اش، به اندازه‌ی مقاله‌ی کوندرا جلب توجه نکرد- از جمله به علت متلک پراندن به کوندرا، و همچنین تمرکز بیش از حد بر دفاع از فئودور داستایفسکی و روسیه، که شاید آن را بیش از حد جانبدارانه جلوه می‌داد. با وجود این، همان‌طور که آدین لیوکا، نویسنده‌ی بوسنیایی، گفته، عیب و نقص اصلیِ مقاله‌ی برودسکی همان نقطه‌ی ضعف اصلیِ مقاله‌ی کوندرا بود: هر دو در دام «دوگانه‌های دم‌دست» افتاده و در سطحی باقی مانده بودند که به یک «مسابقه‌ی بدِ تنیس روی میز» شباهت داشت: «یک چکِ ضربه‌ی روحی‌خورده» در برابر «یک روس دلسوز»، که به‌رغم همه‌چیز، دنبال عذر و بهانه می‌گردد- «گویی منشاء “شر” در شرق یا غرب است»، و نه در گفتار، کردار، انتخاب و مسئولیت هر کسی.[17]

این مسئله جدید نیست و در سال‌های 1969-1968، در مشاجره‌ی قلمیِ میان کوندرا و واتسلاو هاول، به‌ویژه در پاسخ هاول به مقاله‌ی «تقدیر چک‌ها»ی کوندرا که چند ماه پس از حمله‌ی شوروی به چکسلواکی منتشر شد، مطرح شده بود.[18]هاول، با حساسیت اخلاقیِ بارز خود، هوشمندانه به خطر نسبیت‌گرایی، تقدیرباوری، و بی‌مسئولیتیِ جمعیِ ناشی از قائل شدن نقشی مبالغه‌آمیز برای «موقعیت جغرافیایی» پی برده بود. جالب اینکه 15 سال بعد، کوندرا همان استدلال «جغرافیاییِ» ذات‌گرا و ساده‌انگارانه را به کار برد تا چند کشور ممتاز به‌اصطلاح «اروپای مرکزی» را صرفاً بر اساس تاریخ و جغرافیای خود از همه‌ی دیگر کشورهای دربندِ ]کمونیسم[، مستثنا و متمایز کند و به آنها منزلت خاصی به‌عنوان «غرب ربوده‌شده» عطا کند. در واقع، کوندرا در دام همان «جغرافیای فلسفی»ای افتاد که روایت «ژئوپولیتیکیِ» شوروی از آن را به‌شدت رد می‌کرد. در هر دو روایت ]روایت کوندرا و روایت شوروی[ انحصارطلبیِ غم‌انگیز قرن هجدهمی حاکم بود.

حتی هواداران نظرات کوندرا هم به‌شیوه‌ای محتاطانه از ساده‌سازی‌ها و استفاده‌ی دلبخواهیِ او از واقعیت‌ها و اصطلاحات انتقاد کردند. تیموتی گارتون اش به طور خاص توضیح داد که چطور کوندرا و پیروانش اصطلاحات «اروپای شرقی» و «اهل اروپای شرقی» را در معنایی خنثی یا منفی به کار می‌برند اما ترجیح می‌دهند که از اصطلاحات «اروپای مرکزی» یا «اروپای مرکزی شرقی» در جملاتی استفاده کنند که جنبه‌ای «کاملاً مثبت یا احساساتی» دارد. او با تأکید به ما یادآوری کرد که نه تنها فرانتس کافکا، بِلا بارتوک و یاروسلاو هاشِک بلکه هیتلر هم «اهل اروپای مرکزی» بود؛ اینکه ناسیونالیسم و نژادپرستی درست به اندازه‌ی رواداری و چندفرهنگی‌گرایی بخشی از میراث محلیِ این منطقه‌اند؛ و اینکه «دولت‌سالاریِ اَبَربوروکراتیک و قانون‌زدگیِ تشریفاتی و بی‌معنا (و گاهی غیرانسانی)» مدت‌ها قبل از پیشرویِ کمونیسمِ شوروی از ویژگی‌های خاص این منطقه بوده است. او پرسید، «آیا سنت‌های خاصی در اروپای مرکزی وجود ندارد که دست‌کم تأسیس حکومت‌های کمونیستی در مجارستان و چکسلواکی را تسهیل کرده باشد، سنت‌هایی که این حکومت‌ها تا امروز به نحو چشمگیری آنها را ادامه داده باشند؟»[19]

ده سال بعد، تونی جوت انتقاد مشابهی را محکم‌تر مطرح کرد: «در سال‌های اخیر این تصور در غرب رایج بوده که این بخش از قاره‌ی اروپا زمانی تقریباً بهشت تنوع و هماهنگیِ فرهنگی، زبانی و قومی بوده و ذخائر فکری و فرهنگیِ بی‌شماری را تولید کرده است. با وجود این… در واقع، اروپای مرکزی، از زمان “نبرد کوه سفید” (1620) تا کنون، محل نارواداریِ ماندگار قومی و دینی، و آکنده از منازعات تلخ، جنگ‌های مرگبار، و کشتار مکرر- از جمع‌کشی تا نسل‌کشی- بوده است. البته اوضاع اروپای غربی نیز همیشه بهتر نبوده اما در مجموع خوش‌شانس‌تر بوده است، که جای خرسندی دارد.»[20]

 

تراژدی واقعیِ اروپای شرقی

شاید بهترین روایت از مشکلات و مصائب، عقب‌ماندگی‌ها و ناکامی‌های اروپای شرقی را گیورگی شافلین، روشنفکر مهاجر مجارستانی، در سال 1991 در مقاله‌ی مهم‌اش درباره‌ی سنت‌های سیاسی اروپای شرقی ارائه کرده باشد.[21] او عمدتاً با تکیه بر مفاهیم ارائه‌شده از سوی یِنو زوچ،[22]به نکات مهمی اشاره کرد که عاری از ذات‌گرایی بود. او نه از پدیده‌هایی ازلی به نام «شرق» و «غرب» بلکه از دو سنت سیاسی سخن گفت که از نظر تاریخی با یکدیگر تفاوت دارند. بین این دو سنت و کشورهای متفاوتی که از غرب اروپا (فرانسه و بریتانیا) تا «شرق دورِ» آن (روسیه) گسترده شده‌اند همبستگی‌های گوناگونی وجود دارد اما هرگز نمی‌توان از انطباق محض میان این سنت‌ها و کشورها سخن گفت.

به نظر او، این دو سنت از نظر پیدایش، گسترش، مشروعیت یافتن و اِعمال قدرتِ سیاسی، تفاوتی بنیادی دارند. سنت غربی از تقسیم قدرت اولیه میان مراجع مذهبی و غیرمذهبی به وجود آمد، و فراملی‌بودن کلیسای کاتولیک نقش عمده‌ای در تسهیل رشد و تکامل آن داشت. چنین چیزهایی در سنت‌های غیرغربی وجود نداشت: ایده‌ی تحدید قدرت توسط قوانین رسمی (که با منشور ماگنا کارتا ]1215[، پیش‌درآمد انگلیسیِ همه‌ی قوانین اساسیِ مدرن آغاز شد)، و ایده‌ی روابط قراردادی میان حاکمان و اتباع (چیزی که در امپراتوری‌های‌ عثمانی و تزاری و دیگر امپراتوری‌های «شرقی» غیرقابل‌فهم بود.)

در اروپای شرقی و جنوب شرقی (که درهم‌آمیختگیِ مراجع کلیسای ارتدوکس و مراجع غیرمذهبی جایی برای استقلال بازیگران اجتماعی باقی نمی‌گذاشت) چنین ایده‌هایی وجود نداشت؛ در اروپای مرکزی (که ضعف نسبیِ امپراتوری‌های پروس و اتریش در مقایسه با همتایان غربیِ خود از رشد و پیشرفت ملل زیردست جلوگیری می‌کرد) چنین ایده‌هایی نسبتاً ضعیف بود. اروپای شرقی، در کل، «منطقه‌ای بینابینی میان سنت غربیِ تفکیک قوا و سنت شرقیِ تمرکز قوا بود.»[23]

همه‌ی کشورهای اروپای شرقی که بعد از جنگ جهانی اول به استقلال ملی دست یافتند، خواهان جبران عقب‌ماندگیِ خود در زمینه‌ی مدرنیزاسیون بودند. همه‌ی آنها از همتایان غربیِ خود عقب مانده بودند و مشکلات مشابهی را از امپراتوری‌هایی که قبلاً عضو آن بودند به ارث برده بودند. در عین حال، از نظر رشد و پیشرفت تفاوت چشمگیری با یکدیگر داشتند؛ مهم‌ترین عامل تفاوت میان آنها این بود که آیا در گذشته بخشی از امپراتوری‌های پیشرفته‌تر اتریش و آلمان (کاتولیک یا پروتستان) بودند یا به امپراتوری‌های عقب‌مانده‌تر روسیه و عثمانی (ارتدوکس یا مسلمان) تعلق داشتند. بی‌تردید، اروپای مرکزیِ شرقی بیش از بقیه به غرب نزدیک بود، و در نتیجه افسانه‌ی «اروپای ربوده‌شده» کاملاً بی‌پایه‌واساس نیست.

شافلین به این مسئله نمی‌پردازد اما، به‌طرز معقولی، تلویحاً می‌گوید که سلطه‌ی شوروی و کمونیسم تنها علت، و شاید علت اصلی، عقب‌ماندگیِ این منطقه نیست. عوامل تاریخی/ساختاریِ عمیق‌تری هم وجود دارد، و همان‌طور که او به‌درستی می‌گوید، «پیشرفت یونان ]که توسط شوروی اشغال نشد[ در دو سه دهه‌ی ابتداییِ پس از جنگ از این نظر آموزنده است.»[24]می‌توان این شیوه‌ی استدلال را ادامه داد و گفت که اگر «جامعه‌ی اروپا» هدایت و حراست از یونان را بر عهده نگرفته بود، این کشور در سال 1990 یا حتی 2020 هنوز بیشتر به دهه‌های 1960 و 1970 شباهت می‌داشت.

از طرف دیگر، معنای ضمنیِ این استدلال این است که برچسب جغرافیایی و ژئوپلیتیکی ممکن است نقشی حیاتی در سرنوشت برخی کشورها بازی کند. تنها علت این که یونان در دهه‌ی 1990 پیشرفته‌تر از چکسلواکی به نظر می‌رسید این بود که (به‌طور دلبخواهی) «غربی» شمرده شده و در مدار سیاسی و اقتصادیِ اروپای غربی قرار گرفته بود، در حالی که چکسلواکی (و بسیاری از دیگر کشورها) «شرقی» شمرده و به حالِ خود رها شده بودند. به همین دلیل است که «شرقی‌ها» از این نوع برچسب‌‌زدن نگران‌اند و مصمم‌اند که تا حد امکان از منطقه‌ی جغرافیایی («فلسفی-جغرافیاییِ») خطرناکی که برای آنها فایده‌ای جز، به احتمال زیاد، محرومیت، به‌ حال‌ خود ‌رها ‌شدن، و خیانت ندارد، فاصله بگیرند.

اصطلاح «اروپای مرکزی» نوعی حلقه‌ی نجاتِ لفظی است که به بعضی از کشورها فرصت می‌دهد تا توسط ناوگان غرب نجات یابند. اما این اصطلاح فقط در مورد بعضی از آنها صادق است- چک‌ها، مجارستانی‌ها، تا حدی اسلواک‌ها، که دوست ندارند «اهل اروپای شرقی» خوانده شوند، و شاید اسلووینیایی‌ها که از «اهل بالکان بودن» بیزارند. بقیه باید مثل لهستانی‌ها یا رومانیایی‌ها اصطلاح «اروپای مرکزی و شرقی» را به کار ببرند یا مانند کشورهای بالتیک اصطلاحی همچون «شمالی» یا مثل کروات‌ها، مونته‌نگرویی‌ها و شاید آلبانیایی‌ها اصطلاحی همچون «مدیترانه‌ای» را ابداع کنند. بلغاری‌ها هیچ راه فراری ندارند زیرا اصطلاح «بالکان» از نام رشته‌کوهی در سرزمین‌ خودشان گرفته شده است. اوکراینی‌ها، مولداویایی‌ها، و بلاروسی‌ها یا باید اصطلاح «اوراسیا» (اسم-‌رمز جدیدی برای روسیه و «حوزه‌ی منافع مشروع» آن) را انتخاب کنند یا به «اروپای شرقیِ جدید» تبدیل شوند زیرا اروپای شرقیِ «قدیمی» از بین رفته است.

جان-پل هیمکا، تاریخ‌دان نامدار کانادایی، به طعنه گفته است که این «جغرافیای جدیدِ» اروپا غرب و مرکز دارد اما شرق ندارد! او با حالت کنایه‌آمیز می‌گوید: «این زخمِ باز بابِ طبع میشل فوکو می‌بود»- نوعی اشاره به تمایل این فیلسوف فرانسوی به تحلیل پیچ‌وتاب‌های گفتمانی، و «مشخص کردن روابط قدرتی که به سازمان دادن و انباشتن گفتمان‌هایی می‌انجامد که آنها را دانش می‌پنداریم.» همان‌طور که هیمکا به‌طور ضمنی می‌گوید، بی‌تردید چنین تحلیلی نشان خواهد داد که «تقسیم‌بندی در قالب مناطق، کنشی عاری از ارزش یا روایت نیست»؛ منطقه‌بندی «معنای سیاسیِ» مهمی دارد، و هرگونه نام‌گذاری/نام‌گذاریِ مجدد حاکی از «تغییر آرایش و جابه‌جایی روابط قدرت» است.[25]

از این منظر، مفهوم «اروپای مرکزی» در اصل کوششی گفتمانی از طرف کشورهای «ضعیفِ» مقهور شوروی بوده است تا با همذات‌پنداریِ نمادین خود با غرب، قدرتی به دست آورند و غرب را به معامله‌به‌مثل ترغیب کنند. به عبارت دیگر، هدف عبارت بود از استفاده از قدرت نرم «اروپا» برای ایجاد موازنه در برابر قدرت سخت مسکو. عجیب نیست که این مفهوم چنان رواج یافت که بیش از هرچیز به امری «رهایی‌بخش»، و به «استعاره‌ای از اعتراض» تبدیل شد.[26]در آن زمان به این امر چندان توجه نکردند که این مفهوم از نظر جغرافیایی عجیب‌وغریب و بالقوه انحصاری است.

در دوره‌ی 1991-1989، پس از سقوط امپراتوری شوروی، وضعیت به‌طور چشمگیری تغییر کرد. مفهوم «اروپای مرکزی» از ابزار رهاییِ نمادین در قلمرو آرمان‌شهریِ فرهنگ به ابزار لفاظی در حوزه‌ی بی‌رحم سیاستِ عملی تبدیل شد. با آغاز تلاش برای ورود به نهادهای ممتاز غربی- اتحادیه‌ی اروپا و ناتو- روی دیگر این سکه، انحصارطلبی، آشکار شد: «جدا کردن بخش‌های شرقیِ “اروپای شرقیِ” قدیمی از آن، و گنجاندن آنها در «اتحاد جماهیر شوروی سابق» یا «اوراسیا»، و قطع کردن بخش‌های جنوبیِ آن، که اکنون «اروپای جنوب‌شرقی»، یا اغلب، «بالکان» خوانده می‌شود.[27]«]این مفهوم[ به جای آنکه به مفهومی منطقه‌ساز تبدیل شود، به‌عنوان استدلالی مناسب برای ورود به چارچوب نهادیِ اروپا به کار رفت.»[28]

ولودیمیر یرمولِنکو، فیلسوف اوکراینی، با تلخ‌کامی گفت: «ایده‌ی “غرب ربوده‌شده” ممکن است که برای اروپای مرکزی رهایی‌بخش بوده باشد اما برای اروپای شرقی‌تر مصیبت‌بار بود. این ایده به جای از بین بردن دیوار بین شرق و غرب، صرفاً این دیوار را بیش از پیش به طرف شرق راند. این ایده باید برای مبارزه با تمامیت‌خواهی در همه‌جا به کار می‌رفت اما در عوض تمامیت‌خواهی را از نظر جغرافیایی به اراضیِ اتحاد جماهیر شوروی سابق محدود کرد، و به این ترتیب سرزمین‌های اروپای شرقیِ ما را به “بلا”ی ابدی مبتلا کرد. ]کوندرا[ به جای آنکه به حرف خود پایبند بمانَد و به تنوع چشمگیر در کل قاره‌ی اروپا توجه کند، تصمیم گرفت که آن را به دو بخش متضاد یکدیگر تقسیم کند- غرب انسان‌گرا در برابر شرق خبیث که بخش اروپای شرقیِ غرب را دزدیده بود».[29]

 

در مخالفت با فرجام‌شناسیِ عمرانی یا سخنان پایانی

امروز، در حالی که همه‌ی کشورهای غیرشورویِ بلوک شرق سابق یا به عضویت اتحادیه‌ی اروپا درآمده‌اند یا در مسیر عضویت قرار دارند، جنبه‌ی انحصارطلبانه‌ی مفهوم «اروپای مرکزی و شرقی» پررنگ شده است. این امر در بخش «غلط» پساشورویِ اروپای شرقی که به‌صورت حساب‌شده از همه‌ی روندهای گسترش اتحادیه‌ی اروپا کنار گذاشته شد با اندوه و یأس خاصی احساس می‌شود. یک بارِ دیگر، پس از سال 1945، «جغرافیای فلسفی» با تسهیل تقسیم‌بندیِ جدید اروپا مجموعه‌ی حاضروآماده‌ای از روایت‌های شبه‌تاریخی و استدلال‌های ایدئولوژیک را در اختیار «واقع‌گرایان» ژئوپلیتیک قرار می‌دهد. جغرافیای فلسفی نه تنها طبق معمول روسیه را به‌صورت «دیگریِ» مهم اروپا بازتعریف می‌کند (از قرار معلوم، این امر با دیدگاه روس‌ها درباره‌ی اروپا و خودشان مطابقت دارد)[30] بلکه به‌طور ضمنی همه‌ی جمهوری‌های پساشوروی (غیر از کشورهای بالتیک) را حوزه‌ی مشروع «منافع اصلی» روسیه می‌شمارد. اتحادیه‌ی اروپا، در سازگاریِ کامل با «جغرافیای فلسفی»، با صراحت می‌گوید که «اروپایی» شمردن کشورها «تابع ارزیابی سیاسی» است.[31]در نتیجه، می‌توان اوکراین، مولداوی و بلاروس را به‌طور دلبخواهی به رتبه‌ی مبهم «اوراسیایی» تنزل داد و در همه‌ی اسناد اتحادیه‌ی اروپا با حسن تعبیر از آنها به‌عنوان «کشورهای شریک» یا «کشورهای همسایه»، اما نه کشورهای «اروپایی»، یاد کرد.

اینجا «اوراسیا» دوقلوی گفتمانی یا نقطه‌‌ی مقابل «اروپای مرکزی و شرقی» است: در حالی که دومی برای افزایش صلاحیت بخش «خوب» اروپای شرقی به کار می‌رود، هدف از کاربرد اولی رد هرگونه ادعای بخش «بد» اروپای شرقی در مورد اروپایی‌بودن است. بنابراین، اصطلاح جدیدِ «اوراسیا‌گرایی» را می‌توان به شیوه‌ی ادوارد سعید کوششی برای کنترل ماهرانه‌ی اوراسیا دانست، که صرفاً اسم رمزی برای جمهوری‌های پساشوروی است. این اصطلاح را، البته به دلایل متفاوت، هم در روسیه و هم در غرب به کار می‌برند. در روسیه، هدف اصلیِ گفتمان «اوراسیایی» سلطه بر فضای پساشوروی و الحاق مجدد آن به روسیه است. در غرب، هدف اصلیِ گفتمان «اوراسیایی» به‌حاشیه‌راندن جمهوری‌های پساشوروی، حذف ذاتیِ آنها از پروژه‌ی اروپایی، و گنجاندن‌شان در حوزه‌ی نفوذ، و از قرار معلوم، مسئولیت روسیه است.

مهم نیست که آیا اوکراینی‌ها، گرجستانی‌ها یا مولداویایی‌ها با قرارداد دیگری مثل یالتا موافق‌اند یا نه. کارشناسان اغلب این کشورهای عقب‌مانده‌ی پساکمونیستی را با کشورهای پیشرفته‌تر “اروپای مرکزی شرقی” مقایسه می‌کنند که از همان آغازِ تحولات پساکمونیستی از نظر توسعه وضعیت بهتری داشتند و از روند الحاق به اتحادیه‌ی اروپا به میزان چشمگیری سود بردند.[32]این مقایسه حذف گروه پساشوروی از پروژه‌ی اروپایی را به‌راحتی توجیه می‌کند و، مثل هر استدلال مبتنی بر دورِ دیگری، در نهایت به نوعی پیشگوییِ کام‌بخش تبدیل می‌شود. با وجود این، کارشناسان به‌ندرت جمهوری‌های پساشورویِ غربی را با کشورهای بالکان مقایسه می‌کنند که در ابتدا از نظر اکثر شاخص‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، از بلاروس، روسیه، اوکراین و حتی مولداوی عقب‌تر بودند. این مقایسه با «جغرافیای فلسفیِ» حاضروآماده و فرجام‌شناسیِ تمدنیِ مبتنی بر آن ناسازگار است. این مقایسه‌ی صادقانه نشان می‌دهد که موازین دوگانه‌ی به‌کاررفته در مورد کشورهای پساکمونیستیِ پساشوروی و غیرشوروی نوعی پیشگویی کام‌بخش است. در حالی که کشورهای بالکان «اروپایی» به شمار ‌رفتند- دقیقاً مثل یونانِ مدت‌ها قبل، که کمک‌های مناسبی دریافت کرد و «اروپایی‌بودن»اش ثابت شد- جمهوری‌های پساشورویِ غربی، «غیراروپایی» به شمار رفتند، و در نتیجه به حال خود رها شدند، و طبق انتظار، «غیراروپایی‌بودن»شان ثابت شد.

به نظر می‌رسد که تحولات پس از سال 1991 در اروپای شرقی استنباط انحصارطلبانه و، ضمناً، برتری‌طلبانه‌ی کوندرا را از دو جهتِ متفاوت رد می‌کند. از یک طرف، گویا لهستان و مجارستان- پیشرفته‌ترین کشورهای پساکمونیستی و مظهر ایده‌ی «اهل اروپای مرکزی‌ بودن»- شور و اشتیاق «اروپاییِ» خود را از دست داده‌ و به عقیده‌ی ناظران دستخوش «انقلاب معکوس غیرلیبرال» شده‌اند.[33]از طرف دیگر، مجموعه‌ای از انقلاب‌های دموکراتیک، خودکامگی‌ستیزانه، و در اکثر موارد، اروپا‌دوستی که در دهه‌های گذشته در کشورهای پساشوروی رخ داد، ثابت می‌کند که آزادی، کرامت، و قانون‌مداری ارزش‌هایی عام‌اند، و در انحصار اروپای غربی یا «مرکزی» نیستند. اکنون که شاهد تحولات دموکراسی‌خواهانه در بلاروس هستیم، شاید مناسب باشد که اظهارنظر قدیمیِ نورمن دیویس را به یاد آوریم: «فقیر یا توسعه‌نیافته‌بودن اروپای شرقی یا حکم‌رانیِ مستبدان بر آن از اروپایی‌بودنش نمی‌کاهد. از بسیاری جهات، اروپای شرقی، به علت محرومیت‌هایش، اروپایی‌تر و بیش از پیش دلبسته‌ی ارزش‌هایی شده که غربی‌های مرفه می‌توانند آنها را بدیهی فرض کنند.»[34]

فروپاشیِ دیوار برلین صرفاً آغاز فرایندی طولانی و دشوار بود. هنوز باید دیوارهای بسیار زیاد دیگری در اروپای شرقی و دیگر جاها برچیده شود.

 

برگردان: عرفان ثابتی


میکولا ریابچوک شاعر و رئیس پیشین انجمن قلم اوکراین است. آنچه خواندید برگردان این نوشته با عنوان اصلیِ زیر است:

Mykola Riabchuk (2021) ‘Shifting the Wall Further East: What Has Left of the ‘‘Eastern Europe’’ Thirty Years Later?’ in Ostap Kushnir and Oleksandr Pankieiev (eds.) Meandering in Transition: Thirty Years of Reforms and Identity-Building in Post-Communist Europe, Lexington Books.


[1] Zselyke Csaky (2020), ‘Dropping the Democratic Façade’, in Nations in Transit 2020, Washington D.C: Freedom House, p. 12.

[2] Grzegorz Ekiert and Daniel Ziblatt, ‘Democracy in Central and Eastern Europe One Hundred Years On’, East European Politics and Societies and Cultures, vol. 27, no. 1 (2013): 90-97.

[3] Samuel P. Huntington (1993), ‘The Clash of Civilizations’, in Foreign Affairs, vol. 72, no. 3: p. 30.

[4] «اروپای شرقی بیش از آنکه به جغرافیای ثبت‌شده در اطلس‌های راه‌ها تعلق داشته باشد، به جغرافیای روانی تعلق دارد. اروپای شرقی واقعاً نه یک مکان بلکه نوعی حالت ذهنی است.»

Jacob Mikanowski (2017) ‘Goodbye, Eastern Europe!’, Los Angeles Review of Books, 27 January 2017.

[5] Larry Wolff (1994) Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment, Stanford University Press, p. 7.

[6] Edward Said (1978) Orientalism, Pantheon Books, p. 3.

[7] Wolff, p. 8.

[8] نقل از

Herbert Fisher (1923) ‘Mr. Lloyd George’s Foreign Policy 1918-1922’, Foreign Affairs, vol. 1, no. 3, p.77.

[9] Marco Carynnyk, Lubomyr Luciuk and Bohdan Kordan (eds.) (1988) The Foreign Office and the Famine: British Documents on Ukraine and the Great Famine of 1932-1933. Limestone Press, p. 397.

[10] Hans Morgenthau (1978) Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, 5th ed, Knopf.

[11] Timothy Garton Ash, ‘Does Central Europe Exist?’, New York Review of Books, October 9, 1986.

[12] Milan Kundera (1983), ‘Un Occident kidnappe, ou la tragedie de l’Europe centrale’, Le Debat, vol. 4, no. 5, pp. 3-23.

[13] Kundera, ‘The Tragedy’, p. 35.

[14] Ibid, pp. 36-37.

[15] Joseph Brodsky, ‘Why Milan Kundera Is Wrong about Dostoyevsky’, New York Times, 17 February 1985.

[16] Ibid.

[17] Adin Ljuca (2013), ‘From Nowhere with Love’, Spirit of Bosnia, vol. 8, no. 2.

[18] نقل از

Benjamin Herman, ‘The Debate That Won’t Die: Havel and Kundera on Whether Protest is Worthwhile’, RFE/RL Headlines, 11 January 2012.

[19] Timothy Garton Ash, ‘Does Central Europe Exist?’, New York Review of Books, 9 October 1986.

[20] Tony Judt (1990), ‘The Rediscovery of Central Europe’, Daedalus 119, no. 1, p. 48.

[21] Gyorgy Schoepflin (1990), ‘The Political Traditions of Eastern Europe’, Daedalus 119, no. 1, pp. 55-90.

[22] Jeno Szucs (1983) ‘The Three Historic Regions of Europe, An Outline’, Acta Historica Scientiarum Hungaricae, vol. 29, no. 2-4: pp. 134-181.

[23] Schoepflin, pp. 61-62.

[24] Ibid, p.88.

[25] John Paul Himka, ‘What’s in a Region? Notes on Central Europe’, HABSBURG, 8 May 2002.

[26] Maria Todorova (1997) Imagining the Balkans, Oxford University Press, p. 47.

[27] Himka, What’s in a Region?

[28] Todorova, Imagining the Balkans, p. 159.

[29] Volodymyr Yermolenko, ‘Dreams of Europe’, Eurozine, 6 February 2014.

[30] Iver Neumann, Russia as Europe’s Other, Paper presented to the second Pan-European Conference in International Relations, Paris 13-16 September 1995.

[31] European Parliament, Legal Questions of Enlargement, Briefing 23, 19 May 1998.

[32] برای مثال، نگاه کنید به

Gerhard Mangott (2007) ‘Deconstructing a Region’, in Daniel Hamilton and Gerhard Mangott (eds.) The New Eastern Europe: Ukraine, Belarus & Moldova, Center for Transatlantic Relations, pp. 261-286.

[33] Ivan Krastev and Stephen Holmes (2019) The Light that Failed: A Reckoning, Allen Lane.

[34] Norman Davies (1997) Europe: A History, Pimlico Random House.

خانه سینما: خشونت جنسی در شیوه‌های گوناگون را محکوم می‌کنیم

پس از افشاگری‌ زنان سینماگر علیه “خشونت، آزار و باج‌گیری جنسی”، خانه سینما در واکنشی دیرهنگام بیانیه‌ای در محکومیت “خشونت‌های احتمالی” صادر کرد. بیانیه می‌گوید به شکایات بازیگران زن با “رعایت محرمانگی” رسیدگی می‌شود.خانه سینما ۱۴ اسفند (۳ آوریل) نسبت به افشاگری‌های صورت گرفته از سوی زنان فعال در عرصه سینما واکنش نشان داد. بزرگ‌ترین نهاد رسمی سینمای ایران عنوان کرده “هر گونه خشونت احتمالی به ویژه خشونت جنسی در شیوه های گوناگون آن در فرآیند فعالیت‌های هنری- فرهنگی را محکوم می‌کند”.

خانه سینما با تاکید بر وظایف و اختیارات خود، خاطرنشان کرده که “با رعایت مطلق محرمانگی” به شکایات بازیگران زن رسیدگی خواهد کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این نهاد افزوده که شورای صیانت خانه سینما “مشورت‌های حقوقی لازم” را نیز به مراجعه‌کنندگان ارائه و در صورت لزوم، “ارجاع موضوع به محاکم قضایی” را نیز پیگیری خواهد کرد.

شورای یاد شده، متشکل از رئیس هیأت مدیره ، رئیس شورای عالی داوری ، سه نفر از شخصیت های معتمد و صاحب نام سینمای ایران به انتخاب مجمع عمومی خانه سینما ، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یک نفر عضو حقوق‌دان معرفی شده است. هم‌چنین اعلام شده که شورای صیانت خانه سینما با هماهنگی و همراهی سازمان سینمایی کشور، اجرای احکام صادره را پیگیری خواهد کرد.

بیانیه تصریح می‌کند که نباید اجازه داده شود “رفتارهای ناپسند برخی از سینماگران به پای کثیری از دست‌اندرکاران سینمای پرافتخار ایران” نوشته شود.

خانه سینما گفته که رسیدگی و پی‌گیری در خصوص احقاق حقوق کلیه افراد فعال در صنعت فیلم ایران که مورد هر گونه خشونت رفتاری قرار گیرند، از “وظایف ذاتی این نهاد” است و در انجام آن از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد.

سه روز قبل، بیش از ۳۰۰ زن فعال در صنعت سینمای ایران با انتشار بیانیه‌ای به “خشونت، آزار و باج‌گیری جنسی” در سینمای ایران اعتراض کرده و خواستار “عواقب قانونی جدی” برای خشونت‌گران شدند.

بیانیه امضای هنرمندان سرشناسی چون نیکی کریمی، هدیه تهرانی، سحر دولتشاهی، پوران درخشنده، تهمینه میلانی و ترانه علیدوستی را پای خود داشت و در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی بحثی گسترده‌ای را دامن زد.

موضوع از فاش‌گویی سمیه میرشمسی، دستیار و برنامه‌ریز سینما آغاز شد که نسبت به رفتار نامناسب فرهاد اصلانی بازیگر سرشناس ایرانی و مشکلات زنان در پشت صحنه سینما پرده برداشت.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

انجمن صنفی برنامه‌ریزان و دستیاران کارگردان سینما پس از اظهارات سمیه میرشمسی، در بیانیه‌ای از او و افشاگری درباره آزار جنسی حمایت کرده بود

افشاگری درباره آنچه “پشت پرده سینما”ی ایران رخ می دهد، موضوع تازه‌ای نیست. پیش‌تر نیز بارها زنان فعال در این عرصه نسبت به رفتارهای تبعیض‌آمیز، خشونت‌های کلامی و آزار جنسی در محیط کارشان هشدار داده بودند.