اعتراضات سراسری معلمان ایران با وجود برخوردهای امنیتی بار دیگر روز سه‌شنبه ۳ اسفند ادامه یافت. در جریان برگزاری این اعتراض‌ها که بر اساس گزارش‌ها حضور زنان در آن پرشمار بود، تاکنون سه معلم زن و یک مرد بازداشت شده‌اند.
فوریه 22
همتی: کسری ۶ میلیارد دلاری از محل ذخایر بانک مرکزی تامین شد
رئیس کل پیشین بانک مرکزی ایران ضمن رد سخنان اخیر علی صالح‌آبادی در مورد تامین ۶ میلیارد دلار کسری بودجه از طریق خرید ارز نیمایی و فروش آن با نرخ ۴۲۰۰ تومانی گفت این اقدام با موافقت سران سه قوا و تائید خامنه‌ای بوده است.ناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی ایران روز سه‌شنبه ۳ اسفند (۲۲ فوریه) به سخنان اخیر علی صالح‌آبادی، رئیس کل کنونی بانک مرکزی واکنش نشان داد و گفت که شش میلیارد دلار کسری شش میلیارد دلاری برای تامین ارز کالاهای اساسی از منابع و ذخایر بانک مرکزی بوده است .
علی صالح‌آبادی گفته بود که دولت روحانی در سال گذشته چهار میلیارد دلار درآمد نفتی داشته اما از آنجایی که به ۱۰ میلیارد دلار ارز برای تامین کالاهای اساسی نیاز داشت، بانک مرکزی شش میلیارد دلار ارز را از سامانه نیما به قیمت نزدیک به نرخ آزاد خریداری کرد و به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان فروخت. او گفته بود که این باعث رشد شدید نقدینگی شد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
ناصر همتی در پاسخ خود به رئیس فعلی بانک مرکزی همچنین تاکید کرد که این اقدام با موافقت شورای عالی اقتصادی سران قوا و تایید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی انجام شده است.
او گفت: «مقرر شد آن بخش از ذخایر ارزی بانک مرکزی که برای خرید دارو و سایر کالاهای اساسی مصروف شده است به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت و از محل درآمدهای ارزی آتی دولت طی سه سال تسویه شود.»
به گفته رئیس کل پیشین بانک مرکزی ایران: «بانک مرکزی سیاست خرید ارز با نرخ نیما و فروش آن با نرخ ۴۲۰۰ تومان نداشته است و خرید و فروش بانک مرکزی در سامانه نیما مشخص بوده و جدا از نحوه تامین ارز کالاهای اساسی است.»
فوریه 22
فرمانداری که خبرنگار را تهدید به زدن “تودهنی” کرد برکنار شد
فرماندار رفسنجان پس از آن که در نشستی یک خبرنگار را تهدید به “تودهنی” زدن کرد از کار برکنار شد. برخی کاربران در فضای مجازی عزل این مقام را کافی ندانسته و خواستار رسیدگی نهادهای قضایی هستند.در پی تهدید به برخورد فیزیکی با یک خبرنگار، علی اکبر پورمحمدی، سرپرست فرمانداری رفسنجان، از سمت خود عزل شده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی در تماس تلفنی با استاندار کرمان در روز سه‌شنبه ۳ اسفند (۲۲ فوریه) دستور عزل علی اکبر پورمحمدی را صادر کرد. این تصمیم در پی آن گرفته شد که پورمحمدی در یک نشست خبری در استان کرمان، در پاسخ به خبرنگاری که از وی سوالی پرسیده بود او را به زدن تودهنی تهدید کرده بود.
بر اساس فیلمی که برخی رسانه‌های داخلی ایران و کاربران شبکه‌های مجازی از نشست مطبوعاتی روز دوشنبه دوم اسفند در رفسنجان منتشر کرده‌اند، یک خبرنگار مرد مدعی می‌شود که پورمحمدی به خاطر شتری که در روز اول ورودش به فرمانداری برایش قربانی شده، از یک “فرد معروف” حمایت می‌کند و اجازه می‌دهد آب رودخانه به نفع این شخص انتقال پیدا کند.
فرماندار رفسنجان در این ویدئو به خبرنگار می‌گوید: «یک بار دیگر تکرار کنی تو دهنت می‌زنم!»
رسانه‌های دولتی ضمن انعکاس این خبر، تهدید به برخورد فیزیکی در برابر پرسش‌گری یک خبرنگار را “پاسخی عجیب” توصیف کرده‌اند.
واکنش خانه مطبوعات و رسانه‌های کرمان
در پی پاسخ پورمحمدی و تهدید به زدن خبرنگار، خانه مطبوعات و رسانه‌های استان کرمان در روز سه‌شنبه این رفتار را “توهین‌آمیز” و “ناشایست” خواند و اطلاعیه‌ای صادر کرد.
در بخشی از این اطلاعیه آمده است :«مدیرعامل خانه مطبوعات استان کرمان حسب وظیفه ذاتی خانه در دفاع از آزادی بیان و دفاع از حقوق خبرنگاران، مذاکراتی را با استاندار محترم، سرپرست محترم معاونت سیاسی، امنیتی استانداری و مدیرکل روابط عمومی استانداری انجام (داد) و ضمن ابراز تاسف از رفتار ناشایست سرپرست فرمانداری، خواستار انجام اقدامات لازم و ضروری در مواجهه با این موضوع شد.»
در پایان این اطلاعیه نیز آمده است: «خانه مطبوعات استان کرمان ضمن غیرقابل توجیه دانستن رفتار سرپرست فرمانداری رفسنجان، پیگیری‌های خود را تا رسیدن به نتیجه قابل قبول ادامه خواهد داد.»
واکنش وزارت ارشاد به این تهدید
ایمان شمسایی، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی در صفحه اینستاگرام خود نوشته است: «دهان خبرنگار می‌زنید؟ قرار بود مردم ولی‌نعمت مسئولان باشند، خبرنگار هم صدای مردم است. گوش و چشم مردم.»
محمد طاهری، خبرنگار هفته‌نامه تجارت فردا در صفحه خود در توئیتر می‌نویسد :«جنگ نابرابری است؛ علی‌اکبر پورمحمدی فرماندار رفسنجان که خبرنگار را تهدید می‌کند، برادر اصغر پورمحمدی (صدا و سیما) و برادرخانم سیدمحمد حسینی (وزیر پیشین ارشاد و معاون حقوقی رئیس‌جمهور) است و مهم‌تر اینکه برادر کوچکش ریاست دادگستری رفسنجان را بر عهده دارد.
کاربران دیگر هم در توئیتر نوشته‌اند که عزل سرپرست فرمانداری رفسنجان را کافی نمی‌دانند و باید برای رسیدگی به موضوعی که خبرنگار در باره “انتقال آب و شتر قربانی‌شده” طرح کرده، پرونده‌ای در دادسرا گشوده شود.
در جمهوری اسلامی تهدید خبرنگاران به سکوت، شکنجه، برخورد فیزیکی و آزار و اذیت، زندان و مرگ یکی از موارد جدی نقض آزادی بیان و مطبوعات تلقی می‌شود که بارها نهادهای مختلف بین‌المللی درباره آن به جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند.
محمد مساعد، روزنامه‌نگار سابق روزنامه شرق که یکی از برندگان جایزه “آزادی بیان” دویچهوله در سال ۲۰۲۰ است از روزنامه‌نگارانی است که به دلیل انتشار گزارش‌های تحقیقی زیادی درباره پرونده‌های فساد مسئولان جمهوری اسلامی و اطلاع‌رسانی درباره اعتراض به قطع سراسری اینترنت در جریان اعتراضات آبان ۹۸ به چهار سال و ۹ ماه حبس تعزیری، دو سال محرومیت از خبرنگاری و توقیف وسایل ارتباطی محکوم شد.
فوریه 22
واکنش‌ها به حکم پوتین در به رسمیت شناختن مناطق جدایی‌طلب شرق اوکراین
اقدام روسیه در به رسمیت شناختن دونتسک و لوهانسک با واکنش‌های وسیع بین‌المللی روبرو شده است. شورای امنیت در این باره نشست اضطراری تشکیل داد. آمریکا و اروپا این اقدام مسکو را محکوم و تحریم‌های شدید را وعده دادند.در پی صدور حکم حکومتی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، مبنی بر به رسمیت شناختن استقلال دو منطقه جدایی‌طلب در شرق اوکراین، شورای امنیت سازمان ملل متحد، درباره بحران اوکراین جلسه اضطراری برگزار کرد.
در این جلسه که شامگاه دوشنبه دوم اسفند (۲۱ فوریه) ساعتی پس از صدور فرمان به رسمیت شناختن استقلال دونتسک و لوهانسک تشکیل شد، آمریکا و متحدان غربی‌اش بر آن هستند تا علیه کرملین تحریم‌های شدیدی وضع کنند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، ساعاتی قبل از نشست شورای امنیت در بیانیه‌ای نگرانی شدید خود درباره تصمیم روسیه در مستقل شناختن مناطق دونتسک و لوهانسک را اعلام کرد.
دبیرکل سازمان ملل در توییتی نوشت: «سازمان ملل به طور کامل از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی اوکراین در داخل مرزهایی که برای جامعه بین‌الملل شناخته شده است، حمایت می‌کند.»
واکنش آمریکا به تصمیم روسیه
لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد، در جلسه شورای امنیت در نیویورک گفت: «ایالات متحده به دلیل نقض قوانین بین‌المللی و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین از سوی روسیه، تحریم‌هایی علیه مسکو وضع می‌کند.»
او تصریح کرد، واشنگتن استقرار نیروها و ادوات نظامی روسیه در شرق اوکراین را به منزله گام نخست برای حمله به اوکراین تلقی می‌کند. سفیر آمریکا در این باره افزود :«اقدام آقای پوتین در راستای تامین بهانه برای شروع حمله دیگری به اوکراین است.»
گرینفیلد در این جلسه تاکید کرد: «همه دولت‌ها باید محکم و متحد مقابل روسیه بایستند تا نیروهایش را از اوکراین عقب براند و به میز مذاکره برگردد تا همه با هم به سوی صلح گام برداریم.»
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای اقدام روسیه در به رسمیت شناختن استقلال این مناطق که “توسط نیروهای تحت حمایت مسکو اداره می‌شوند” را “قابل پیش‌بینی و شرم‌آور” خواند.
بلینکن افزود، آمریکا این اقدام را به شدیدترین حالت محکوم می‌کند. او به اوکراین قول حمایت داد و بر لزوم حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کرد.
موضع یکپارچه قدرت‌های غربی
به گزارش وبسایت آلمانی “تاگس شاو”، اولاف شولتس، صدراعظم آلمان و جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا و امانوئل مکرون، همتای فرانسوی‌‌اش در یک گفت‌وگوی تلفنی اقدام اخیر روسیه را “نقض معاهده مینسک” دانستند و تاکید کردند که این اقدام “بی‌پاسخ” نخواهند ماند.
معاهده مینسک توافقی میان اوکراین و روسیه است که به منظور برقراری صلح و پایان دادن به درگیری بین شبه‌نظامیان تحت حمایت روسیه در منطقه دونباس (شامل دو استان دونتسک و لوهانسک) و نیروهای دولتی اوکراین در سال ۲۰۱۵ منعقد شده است.
واکنش اتحادیه اروپا به اقدام روسیه
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، صدور حکم حکومتی پوتین و دستور اعزام نیرو و تجهیزات نظامی به شرق اوکراین را محکوم کرد.
او در توییتی نوشت: «به رسمیت شناختن استقلال مناطق جدایی‌طلب شرق اوکراین، تجاوزی دیگر به اوکراین و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور است.»
نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جلسه‌ای در روز سه‌شنبه در بروکسل درباره بررسی تحریم نهادها و افراد مرتبط با به رسمیت شناختن استقلال جمهوری‌های دونتسک و لوگانسک تشکیل جسله خواهند داد.
موضع وزیر خارجه آلمان
آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان اعلام کرد: «مسکو با این تصمیم وعده‌هایی که به جامعه جهانی [درباره با صلح و امنیت داده بود] را زیر پا گذاشته اشت.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، بربوک در پیامی به رهبر روسیه خواستار عقب‌نشینی وی از تصمیم خود و بازگشت به توافق مینسک شد.
وزیر خارجه آلمان همچنین به روسیه هشدار داد تا به بحران اوکراین دامن نزند.
واکنش بریتانیا
بریتانیا روز سه‌شنبه از تحریم‌های سنگین علیه روسیه خبر داد و افزود، در صورت حمله نظامی گسترده به اوکراین تحریم‌های سنگین‌تری علیه کرملین وضع خواهد کرد.
بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا کمیته اضطراری دولت را به منظور اعمال این تحریم‌ها به تشکیل جلسه‌ای اضطراری فراخواند. در این جلسه که روز سه‌شنبه ۲۲ فوریه برگزار خواهد شد، بریتانیا در مورد آنچه “تهاجم پیشاپیش” به اوکراین خوانده و تحریم‌هایی که می‌خواهد علیه روسیه وضع کند تصمیم‌گیری خواهد کرد.
واکنش ایران به تحولات اوکراین
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، سوم اسفند در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت، جمهوری اسلامی با حساسیت موضوعات مرتبط با بحران اوکراین را پیگیری می‌کند.
خطیب‌زاده موضع جمهوری اسلامی در این خصوص را این‌گونه تشریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران تمام طرف‌ها را به خویشتنداری دعوت می‌کند و معتقد است باید از هرگونه اقدامی که به تشدید تنش‌ها منجر شود اجتناب کرد.»
خطیب‌زاده ضمن تاکید بر حل و فصل اختلافات از طریق “گفت‌وگو و راهکارهای مسالمت‌آمیز” افزود: «متاسفانه مداخلات و اقدامات تحریک‌آمیز ناتو با محوریت آمریکا شرایط را در این منطقه پیچیده‌تر کرده است.»
موضع چین
ژانگ جون، نماینده دائم چین در سازمان ملل، در نشست ویژه شورای امنیت در روز سه‌شنبه خواستار “خویشتنداری” طرفین درگیر در بحران اوکراین و خودداری از افزایش تنش‌ها شد.
نماینده چین مطلبی در رد یا تایید اقدام کرملین بیان نکرد، اما در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد که چین از هرگونه تلاش در راستای یک راه حل دیپلماتیک استقبال می‌کند.
او افزود، باید با نگرانی‌های دو طرف درگیر با رعایت “مساوات” روبه‌رو شد.
فوریه 22
فایل صوتی سپاه “جدید نبوده و نشانه مبارزه با فساد است”
سخنگوی قوه قضاییه، معاون سیاسی سپاه و یکی از فرماندهان سابق سپاه به دفاع از فایل صوتی منتشرشده درباره فساد در سپاه پرداختند. به گفته این سه نفر، این فایل جدید نبوده و نشان‌دهنده “عزم جدی” مبارزه با فساد در سپاه است.سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه‌شنبه ۳ اسفند (۲۲ فوریه) بخشی از سخنانش را به انتشار فایل صوتی درباره فساد در سپاه پاسداران اختصاص داد.
به گزارش ایسنا، ذبیح‌الله خداییان در این نشست گفت: «این فایل صوتی چیز جدیدی نبوده و همین فایل سال‌ها قبل مطرح شد و قبل از انتشار این فایل، مسئولان سپاه و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی ورود کردند و نسبت به شناسایی تعدادی افرادی که در یکی از شرکت‌های بنیاد تعاون سوء استفاده کرده بودند اقدام و پیگیری جدی شد و به کمک سازمان قضایی نیروهای مسلح افراد دستگیر شدند و برخوردی که در این پرونده با مرتکبین جرایمی که در آن پرونده بود شد، نسبت به سایر پرونده‌ها هم قاطع‌تر و هم شدیدتر بود.»
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، یکی از متهمان این پرونده به نام عیسی شریفی‌منش به مدت چهار سال در بازداشت بوده و سپس به ۲۰ سال حبس تعزیری و رد مال و جزای نقدی محکوم شد و تمام اموالی که از شرکت معادل ۵۰۰ میلیارد تومان بود نیز مسترد شد.
عیسی شریفی در زمان شهرداری محمدباقر قالیباف به مدت ۱۲ سال قائم مقام او بود. شریفی پیش از این سمت، از فرماندهان سپاه پاسداران بود و رسیدگی به پرونده فساد او به دستور خامنه‌ای در سال ۹۷ صادر شد.
یکی دیگر از متهمان پرونده فساد اقتصادی در سپاه محسن سجادی‌نیا بود که به گفته سخنگوی قوه قضاییه به ۳۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شد. او همچنین از دو متهم دیگر به نامهای محمود خاکپور و مسعود مهردادی نام برد که هردو به حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده‌اند.
ذبیح‌الله خداییان در نهایت نتیجه گرفت: «لذا برخوردی که سازمان نیروهای مسلح با مرتکبین جرایم در این پرونده داشت برخورد قاطع و شدید بوده است.»
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
روز پنج‌شنبه ۲۱ بهمن (۱۰ فوریه) یک فایل صوتی حدودا ۵۰ دقیقه‌ای در رادیو فردا منتشر شد که بیشتر آن شامل گفت‌وگوی محمدعلی جعفری، فرمانده کل وقت سپاه پاسداران و صادق ذوالقدرنیا، معاون سابق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران در سال ۱۳۹۷ درباره فساد گسترده عوامل مرتبط با بنیاد تعاون سپاه، نیروی قدس سپاه و شهرداری تهران است.
در این فایل صوتی به نقش پررنگ محمدباقر قالیباف، شهردار وقت تهران و رئيس کنونی مجلس شورای اسلامی، قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه، جمال‌الدین آبرومند، معاون وقت هماهنگ‌کننده سپاه و حسین طائب، مسئول اطلاعات سپاه، در فسادهای گسترده اشاره می‌شود.
هیچیک از این افراد جزو کسانی که سخنگوی قوه قضاییه نامشان را به عنوان محکوم‌شدگان برده، نیستند.
“همه متهمان در حال خوردن آب خنک هستند”
اسماعیل کوثری، نماینده مجلس یازدهم و از فرماندهان سابق سپاه با سایت دیده‌بان مصاحبه کرده و گفته فایل صوتی منتشر شده درباره فرماندهان سپاه چیز جدیدی نیست. او گفته است: «اتفاقاً در سپاه پاسداران این رویه مرسوم است که فرمانده با حساسیت مسائل را دنبال کند. سردار جعفری با همه وجودش این قضیه را پیگیری کردند.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
این فرمانده سابق سپاه نیز تاکید کرده که متهمان همگی محکوم شده و “الان هم در زندان در حال خوردن آب خنک هستند.”
کوثری نتیجه گرفت: «انتشار این فایل نه تنها بر علیه سپاه پاسداران نشد بلکه بر علیه خود این شبکه‌های معاند تمام شد به این دلیل که فرمانده کل سپاه وظیفه خودش دانسته که وارد ریز جزئیات فساد شود و آن را پیگیری کند.»
درباره استعفا یا کنار گذاشتن برخی از کسانی که در پرونده هلدینگ یاس سپاه نامشان برده شده بود، مانند ذوالقدرنیا، جعفری و سعید محمد، اسماعیل کوثری گفته است: «اتفاقاً این افراد ارتقا پیدا کردند چه کسی می‌گوید این سه فرد کنار گذاشته شدند؟ مگر آقای سعید محمد ارتقا پیدا نکرده؟ سردار جعفری مدت زمان چند ساله‌شان به اتمام رسیده بود. خود سردار جعفری درخواست کرده بود که دیگر در آن جایگاه نباشد. الان سردار جعفری دارای پست بوده و بسیار هم تاثیرگذار هستند.»
این فرمانده سابق سپاه همچنین به دفاع تمام‌قد از محمد باقر قالیباف پرداخته و گفته است: «هیچ موردی در خصوص فساد آقای قالیباف مطرح نبوده حتی آقای قالیباف شخصاً فردی را که دچار چنین فسادی شده بود را از خارج به کشور برگرداند و تحویل قانون داد! (عیسی شریفی) کسانی که می‌گویند آقای قالیباف دچار فساد شده، در پی خراب کردن وجهه ایشان هستند.»
نام محمد باقر قالیباف تا کنون چندین بار در پرونده‌های فساد مالی به عنوان متهم اصلی یا یکی از متهمان اصلی برده شده اما تا کنون هیچگاه پایش به دادگاه نرسیده است.
یکی از معروف‌ترین این پرونده‌ها، پرونده موسوم به “املاک نجومی” بود. نخستین بار سایت “معماری نیوز” واگذاری چند هزار میلیاردی ملک به برخی مدیران شهری و شماری از اعضای شورای شهر وقت تهران را فاش کرد. این سایت از جمله با انتشار تصویری از یک نامه سازمان بازرسی، شهرداری تهران را که آن زمان با مدیریت قالیباف اداره می‌شد، به “ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری و تضییع اموال عمومی” با سقف ۲۲۰۰ میلیارد تومان متهم کرد. یاشار سلطانی مدیرمسئول این سایت پس از این افشاگری دو ماه به زندان افتاد اما قالیباف حتی احضار هم نشد.
“سند محکم فسادستیزی سپاه”
یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران در یک مقاله درباره فایل صوتی فرماندهان سپاه که در هفته‌نامه صبح صادق، ارگان سپاه پاسداران منتشر شده، نوشته است: «بسیار روشن است که محتوای این فایل صوتی و اقدامات بعدی انجام شده، یک سند محکم برای فسادستیزی سپاه است».
جوانی سپاه را “پرچمدار و پیشگام مبارزه با هر نوع فساد در کشور” دانسته و نوشته است: «سپاه فساد را، نه در درون خود و نه در کشور تحمل نمی‌کند. بر همین اساس، در موضوع مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی در کشور، سپاه در کشف، شناسایی و تشکیل پرونده برای مفسدان اقتصادی و معرفی آنان به قوه قضائیه بیشترین نقش را داشته است.»
او “فسادستیزی” را از ویژگی‌های فرماندهان سپاه دانسته است.
این در حالی است که چندین شرکت وابسته به سپاه پاسداران تا کنون به فساد مالی متهم شده‌اند و در مواردی اتهامات این شرکت‌ها و روسای آنها اثبات نیز شده است، از جمله بنیاد تعاون، هلدینگ یاس، شرکت رسا تجارت مبین و موسسه مالی و اعتباری ثامن.
تنها یک مورد از این چند شرکت، گروه توسعه اقتصادی یاس مشهور به «هولدینگ یاس» بازوی اصلی بنیاد تعاون سپاه بود که در حوزه خدمات، واسطه‌گری و مسکن فعالیت داشت. این هولدینگ در واقع نقش خزانه نیروی قدس سپاه را بازی می‌کرد.
هولدینگ یاس پس از بروز مفاسد گسترده که منجر به بازداشت برخی مدیرانش در سال ۱۳۹۶ شد، منحل شد. رقم یکی از پرونده‌های فساد مرتبط با این هولدینگ ۱۳ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.
فوریه 22
روزنامه‌نگاران ایران در برابر یک آزمایش تاریخی تازه
سه عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران از سوی نهادهای امنیتی از انجام مسئولیت خود منع شده‌اند. این اقدام غیرقانونی جنبش اعتراضی تازه‌ای را در میان روزنامه‌نگاران ایران برانگیخته است.حسن نمک‌دوست، روزنامه‌نگار قدیمی و رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران روز چهارشنبه هفته گذشته ۲۷ بهمن (۱۶ فوریه) در کانال تلگرامی خود اعلام کرد که نفیسه زارع کهن، اعظم ویسمه و پژمان موسوی سه عضو جوان هیئت مدیره این انجمن به وسیله “نهادهای امنیتی” از عضویت در آن محروم شده‌اند.
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که تا خردادماه ۱۴۰۰ با نام “انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران” فعالیت داشت، روز ۲۴ خرداد با برگزاری یک مجمع عمومی فوق‌العاده آنلاین نام خود را به “انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران” تغییر داد تا بتواند روزنامه‌نگاران را در سراسر کشور زیر پوشش خود قرار دهد.
در همین نشست همگانی که تعداد شرکت‌کنندگان در آن به ۱۸۸ تن می‌رسید، ضمن اصلاح موادی از اساسنامه، برای گزینش اعضای هیئت مدیره رای‌گیری شد و تبسم نمازی، کامبیز نوروزی، حسن نمک‌دوست، داوود محمدی، اعظم ویسمه، پژمان موسوی و نفیسه زارع کهن برگزیده شدند. انتخاب دو بازرس (گیسو فغفوری و لیلی فرهادپور) و دو عضو علی‌البدل (امیررضا نخعی و مینا شهنی) نشان می‌داد که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران دست کم در ترکیب هیئت مدیره و بازرسان خود همان راهکارهایی را مورد استفاده قرار داده که در سلف آن “سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات ایران” جاری بود.
پیشینه مبارزات صنفی روزنامه‌نگاران
سندیکای نویسندگان و خبرنگاران ایران که در ۲۴ آبان سال ۱۳۴۱ خورشیدی نخستین مجمع عمومی خود را برگزار کرده بود، تا سال ۱۳۵۸ فعال بود، اما زیر فشار جمهوری اسلامی از آن سال به بعد غیرفعال شد و در بهمن ماه سال ۱۳۷۱ خورشیدی سرانجام با اعلام موجودیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در دولت هاشمی رفسنجانی، در عمل جای خود را به این انجمن داد.
اکنون محرومیت سه عضو جوان هیئت مدیره انجمن صنفی مطبوعات، همان ماجرایی را تداعی می‌کند که در آخرین سال پادشاهی محمدرضاشاه پهلوی برای سلف این انجمن پیش آمد.
در آخرین روزهای سال ۱۳۵۶ خورشیدی ۱۸۴ عضو جامعه مطبوعات ایران با انتشار نامه سرگشاده‌ای خطاب به جمشید آموزگار، نخست‌وزیر وقت، از او که در مصاحبه‌های خود همواره از آزادی مطلق مطبوعات سخن می‌گفت، خواستند که به این دروغ‌پراکنی خاتمه بدهد و به جای آن جلوی سانسور و خودسانسوری را در مطبوعات بگیرد.
در آن دوران داریوش همایون، بنیادگذار روزنامه پرطرفدار آیندگان و از موسسان سندیکای نویسندگان و خبرنگاران، وزیر اطلاعات و جهانگردی بود و اداره کل مطبوعات داخلی این وزارتخانه کنترل رسانه‌های وقت را در دست داشت. به همین دلیل روزنامه‌نگاران ایرانی انتظار داشتند با دخالت همایون به سانسور مطبوعات خاتمه داده شود. اما دولت وقت به جای این کار پنج تن از اعضای قدیمی و یا فعال سندیکا (نعمت ناظری و محمد مهدی بهشتی‌پور از روزنامه اطلاعات و بزرگ پورجعفر، جلال سرفراز و جواد طالعی از روزنامه کیهان) را ممنوع‌القلم کرد.
ممنوعیت این ۵ تن اعتراض‌های تازه‌ای را در مطبوعات برانگیخت که تا آغاز دولت شریف امامی در ۵ شهریور ۱۳۵۷ ادامه یافت و در دوران کوتاه نخست‌وزیری او به دو اعتصاب ۴ روزه و ۶۲ روزه همه رسانه‌های وقت و امضای “منشور آزادی مطبوعات” از سوی دولت و سندیکا انجامید.
تفاوت آنچه امروز در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران پیش آمده، با وقایع پرشتاب سال ۱۳۵۷ سندیکای نویسندگان و خبرنگاران، در آنجا است که اگر در آن زمان پنج عضو فعال سندیکا دست کم متهم به جمع‌آوری امضای همکاران و انتشار نامه تند و اعتراضی به نخست‌وزیر شده بودند، برای محرومیت سه روزنامه‌نگار جوان و منتخب مجمع عمومی انجمن صنفی هیچ دلیلی ذکر نشده است.
اعتراض‌ها اوج می‌گیرند
حسن نمک‌دوست که از چهره‌های قدیمی مطبوعات است و در اعتراضات صنفی سال ۱۳۵۷ نیز نقشی فعال داشت، در مورد محرومیت زارع کهن، ویسمه و موسوی در شبکه‌های اجتماعی نوشته است: «همکاران روزنامه‌نگارم … با انتشار متنی اعلام کرده‌اند که مقام‌های امنیتی صلاحیت آنان را برای حضور در هیئت مدیره رد و آنان را از حق مشروع‌شان محروم کرده‌اند. نظارت بر کژرفتاری‌های درون و بیرون حکومت، اصلی بلامنازع و بی‌تردید در میان اصول مسئولیت اجتماعی حرفه روزنامه‌نگاری است. مداخله حکومت در امور صنفی روزنامه‌نگاران، به‌خصوص تغییر نتیجه آرای آنان ، در تقابل آشکار با موازین مسئولیت اجتماعی و نقض آشکار استقلال حرفه روزنامه‌نگاری است، رفتاری به غایت ناصواب و خطرناک علیه حقوق و آزادی رسانه‌ها».
نمک‌دوست یادداشت خود را با این جمله به پایان رسانده است: «به عنوان یک روزنامه‌نگار به این رد صلاحیت و دخالت حکومت در امور نهاد صنفی روزنامه‌نگاران به شدت معترض‌ام».
پس از انتشار یادداشت کوتاه رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، عمید نائینی، ماشاء‌الله شمس‌الواعظین، بهروز بهزادی، رضا قوی‌فکر، علی‌اکبر قاضی‌زاده، فریدون صدیقی، مهدی فرقانی، محمد بلوری، احمد میرعابدینی، مجید رضائیان، بیژن نفیسی، بهروز بهزادی، فرید قاسمی و یونس شکرخواه هر کدام در یادداشتی جداگانه به اعتراض انجمن صنفی پیوستند و خواستار رفع ممنوعیت سه همکار خود از عضویت در هیئت مدیره انجمن شدند.
“روزنامه‌نگاران حقیقت‌خواه به کجا می‌رویم؟”
عمید نائینی روزنامه‌نگار پرسابقه ایران در اعتراض به محرومیت همکاران خود نوشت: «اصل ششم قانون اساسی کشور تاکید می کند که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. اکنون پس از چهل و سه سال، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران حتی نمی‌تواند به اتکای آرای اعضای خود در مجمع عمومی اداره شود و منتخبان آن با دخالت نیروهای امنیتی یا فراقانونی رد صلاحیت می‌شوند».
نائینی اضافه کرده است :«مداخله نابجا و دستکاری در امور یک انجمن صنفی و مخدوش کردن استقلال رای حرفه‌ای روزنامه‌نگاران به جای خود، روزنامه‌نگاران حقیقت‌خواه بیاندیشند که به کجا می‌رویم؟»
عمید نائینی در آخرین سال منتهی به انقلاب اسلامی عضو ارشد شورای سردبیری روزنامه آیندگان بود. زنده‌یاد فیروز گوران، محمد قائد، سیروس علی‌نژاد و مسعود مهاجر اعضای دیگر این شورا بودند که با توقیف آیندگان در ۱۷ مرداد سال ۱۳۵۸ خانه‌نشین یا زندانی شدند. عمید نائینی بعدها توانست با ابتکارات استثنائی خود هفته‌نامه “صنعت حمل و نقل” و چند نشریه دیگر را به موفقیتی خارج از انتظار برساند.
نائینی در دوره‌ای که سندیکای نویسندگان و خبرنگاران ایران دیگر امکان فعالیت نداشت، در تلاش ناموفق روزنامه‌نگاران پیشروی آن دوران برای ایجاد “کانون روزنامه‌نگاران دموکرات ایران” نقشی اساسی داشت. کانون قرار بود پس از تاسیس نشریه “نامه روزنامه‌نگاران” را با هدف مقابله با سانسور و سرکوب جدید منتشر کند، اما حمله‌های مسلحانه شبه‌نظامیان وابسته به حکومت اسلامی به کوی نویسندگان تهران مانع از تشکیل نشست‌های این جمع شد.
اقدام جمعی روزنامه‌نگاران
ماجرای اعتراض روزنامه‌نگاران به محرومیت سه عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، به موضع‌گیری‌های فردی منتهی نشده است و در اشکال دیگر ادامه دارد.
یک روز پس از انتشار یادداشت رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، ۷۵ روزنامه‌نگار ایرانی با امضای یک نامه سرگشاده مشترک به رفع صلاحیت منتخبان مجمع عمومی در هیئت مدیره اعتراض کردند. بخش قابل توجهی از امضاکنندگان این متن، روزنامه‌نگارانی هستند که در سال ۱۳۵۷ حدودا ۳۰ ساله بودند و اکنون سال‌های فراتر از ۷۰ را سپری می کنند، اما مثل ققنوس‌هایی از زیرخاکستر سرد بیش از چهار دهه حیات مطبوعات ایران سربر کشیده‌اند تا نویدبخش جنبشی نو در حفظ حرمت مطبوعات ایران باشند. حرمتی که از سوی دو نظام شاهنشاهی و اسلامی بارها نقض شده، اما همچنان مدافعان سرسخت خود را دارد.
سیروس علی‌نژاد، محمد بلوری، مسعود مهاجر، صالح نیک‌بخت، رضا قوی‌فکر، احمد میرعابدینی، ابراهیم رستمیان، علی‌اکبر قاضی‌زاده و فریدون صدیقی، امضاکنندگان سرشناس متن اعتراضی، در شمار روزنامه‌نگارانی هستند که در سال ۱۳۵۷ نیز جرات یافتند برای شکستن سد سانسور مطبوعات وارد صحنه شوند و خطر قطع نان و زندان را به جان بخرند.
آیا سد سانسور سرانجام می شکند؟
سانسور، اختاپوس لجام‌گسیخته‌ای است که از آستانه انقلاب مشروطیت، همزمان با انتشار نخستین روزنامه در ایران، بر حیات مطبوعات این کشور چنگ انداخته است و هیچ تمایلی به رها کردن طعمه خود ندارد. روزنامه‌نگاران ایرانی با مبارزات خود بارها توانسته‌اند گریبان خود را از چنگال این بختک رها کنند، اما دوران‌های رهایی کوتاه و دوران‌های بگیروببند و حبس و شلاق و قطع نان طولانی بوده است.
آیا این بار روزنامه‌نگاران آزادی‌خواه ایران خواهند توانست اتحاد و یکپارچگی خود برای حفظ حقوق صنفی و حرمت و آزادی خود را تا پایان حفظ کنند؟
سانسور به هر بهانه و شکلی به قرون وسطی تعلق دارد و نباید در ایران آزاد فردا جایی داشته باشد.
مطالب منتشر شده در صفحه “دیدگاه” الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچهوله فارسی نیست.
فوریه 22
دستور پوتین برای اعزام واحدهای روسی به مناطق جدایی‌طلب اوکراین
در پی حکم حکومتی پوتین مبنی بر به رسمیت شناختن استقلال دو منطقه جدایی‌طلب در شرق اوکراین، روسیه “نیروهای حافظ صلح” به این مناطق اعزام می‌کند. منابع محلی از ورود خودروهای نظامی به شهر دونتسک خبر داده‌اند.ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، به ارتش این کشور دستور داد در دو منطقه جدایی‌طلب دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین نیرو مستقر کند. این دستور در پی فرمان پوتین مبنی بر به رسمیت شناختن استقلال این دو منطقه صورت گرفت.
پوتین شامگاه دوشنبه دوم اسفند، ۲۱ فوریه، دو “جمهوری خلق” خودخوانده دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت و قرارداد مودت و همکاری با آنها منعقد کرد.
در پی این حکم حکومتی ورود خودروهای نظامی و تانک‌های روسی به دونتسک توسط منابع محلی گزارش شده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
به گزارش وبسایت رادیو سراسری آلمان،”دویچلند فونک”، در دو فرمانی که برای وزارت دفاع روسیه صادر شده است سربازان روسی باید آنچه پوتین “استمرار صلح در دونتسک و لوهانسک” می‌داند، را تضمین کنند.
پارلمان این کشورموسوم به “دومای روسیه” نیز باید در جلسه روز سه‌شنبه ۲۲ فوریه (۳ اسفند) شناسایی استقلال این دو “جمهوری خلق” خودخوانده را به رای بگذارد و آن را تایید کند.
علاوه بر این، دومای روسیه بر اساس حکم حکومتی پوتین باید قراردادهایی در جهت حمایت نظامی روسیه از جدایی‌طلبان شرق اوکراین منعقد کند.
از آنجایی که هفته گذشته اعضای دومای روسیه به پوتین برای به رسمیت شناختن استقلال این دو منطقه شرق اوکراین چراغ سبز نشان داده بودند، تایید تصمیم پوتین در شناسایی استقلال این دو منطقه برای ناظران سیاسی قطعی است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
جدایی‌طلبان مورد حمایت روسیه در شرق اوکراین روز دوشنبه از کرملین خواسته بودند استقلال این دو منطقه را به رسمیت بشناسد. بدین گونه مسیر روسیه برای ورود نظامی به این مناطق گشوده شده است.
پوتین بعدازظهر روز دوشنبه توافق‌نامه مینسک را “شکست‌خورده” خواند و گفت: «ما به این نتیجه رسیده‌ایم که [این توافق‌نامه] چشم‌اندازی ندارد.»
فوریه 22
حمله ماموران امنیتی به خانه شهناز اکملی، از مادران دادخواه
شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم‌بیگی، از کشته‌شدگان اعتراضات سال ۸۸ از هجوم ماموران امنیتی به خانه‌اش، تفتیش منزل و ضبط تمام وسایل الکترونیکی خبر داده است. دختر او نیز به اتهامی ابلاغ‌نشده به دادسرا احضار شده است.شهناز اکملی، کنشگر مدنی می‌گوید، ماموران امنیتی روز دوشنبه دوم اسفند (۲۱ فوریه) به خانه آنها حمله کرده و همه لوازم الکترونیکی را توقیف کرده و با خود بردند.
اکملی که مادر مصطفی کریم‌بیگی از کشته‌شدگان اعتراضات سال ۸۸ و از “مادران دادخواه” است در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده افزود: «ماموران امنیتی که شامل چهار مرد و یک زن بوده‌اند ضمن تفتیش و به هم ریختن کل خانه عکس‌های چند تن از کشته‌شدگان اعتراض‌های مختلف در ایران را نیز با خود بردند.»
به گفته خانم اکملی، ماموران امنیتی به خانواده وی هشدار داده‌اند که مریم کریم‌بیگی، دیگر فرزند خانواده، باید ظرف پنج روز خود را به دادسرای اوین معرفی کند.
اکملی در این ویدئو در مورد”آزار و اذیت” نهادهای مختلف امنیتی نسبت به او و اعضای خانواده‌اش اعتراض کرده است.
دادگاه انقلاب تهران خانم اکملی را در سال ۱۳۹۶ به یک سال حبس تعزیری و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم کرد.
وی همچنین دی ماه ۱۳۹۸ از سوی دادیار اجرای احکام دادسرای اوین احضار و با حضور بازجویش تهدید شده بود که اگر فراخوان برای برگزاری بزرگداشت چهلمین روز جان باختن کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ را پس نگیرد، علاوه بر حکم یک سال زندانی که آماده اجراست، به اتهام “اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” به ده سال حبس دیگر هم محکوم می‌شود.
در همین سال مریم کریم‌بیگی، دختر شهناز اکملی، به اطلاعات سپاه استان البرز احضار و گوشی موبایل، مدارک خودرو و حتی پلاک خودروی او ضبط شد.
شهناز اکملی و مریم کریم بیگی که هر دو دادخواه خون فرزند و برادر خود که در عاشورای ۸۸ کشته شد هستند، به دلیل فعالیت‌های مدنی‌شان بارها از سوی نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مورد آزار و تهدید قرار گرفته‌اند و برای آنها پرونده‌های امینتی گشوده شده است.
خانم اکملی می‌گوید این بار نیز ماموران امنیتی موارد اتهامی وی و یا دخترش را ذکر نکرده‌اند.
فوریه 21
شصت‌وهشتمین جلسه دادگاه حمید نوری؛ متهم خواستار زمان بیشتری برای پاسخ به ادعاهای «اشتری» شد
حمید اشتری که از نخستین کسانی است که پیش از بازداشت حمید نوری در سوئد، نزد دادستانی و پلیس سوئد درباره هویت او شهادت داده است، در سوم اردیبهشت ۱۳۶۰ در چاپخانه سحاب در تهران دستگیر شد.
فوریه 21
یورش نیروهای امنیتی به خانه شهناز اکملی، از مادران دادخواه؛ مریم کریم‌بیگی به دادسرای اوین احضار شد
یک منبع آگاه به بخش فارسی صدای آمریکا گفت روز دوشنبه ۲ اسفند، نیروهای امنیتی با یورش به خانه شهناز اکملی در تهران برخی وسایلش را توقیف کرده و به او گفته‌اند دخترش مریم کریم‌بیگی باید خود را به «دادسرای اوین» معرفی کند.
