بسیاری هستند که سکولاریسم را تنها به‌معنای «جدایی نهاد دین از نهاد دولت» می‌فهمند. اگر سکولاریسم صرفاً جدایی نهاد دین از نهاد دولت باشد، دشوار بتوان جمهوری اسلامی ایران را حکومتی غیرسکولار توصیف کرد چون در این رژیم، به‌رغم مزایا و امتیازات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی روحانیت و نیز مشروعیت دینیِ حکومت، نهاد دین با نهاد دولت یکی نیست. دست‌کم می‌توان گفت این روحانیت، در مقام نهاد نیست که در مدیریت سیاسی کشور مداخله می‌کند، بلکه این حکومت است که فرمانِ مدیریت نهاد روحانیت را به‌دست گرفته است.[1] از آن سو، ملکه‌ی بریتانیا رئیس عالی کلیسای انگلستان، کلیسای رسمی مسیحی در این کشور، نیز هست و سراسقف کلیسای کانتربری، عالی‌ترین مقام کلیسایی، را منصوب می‌کند. (اکنون نخست‌وزیر از جانب او این کار را انجام می‌دهد.) آیا می‌توان گفت انگلستان دولتی غیرسکولار دارد چون عالی‌ترین مقام سیاسی و عالی‌ترین مقام مذهبی آن یکی هستند؟ البته که کسی بر این رأی نیست.
فیلسوفان و تاریخ‌نگارانِ اندیشه تأکید می‌کنند که سکولاریسم را باید چیزی فراتر از جدایی این دو نهاد دریافت. به‌واقع، ما با مفهومی پیچیده، پرلایه و چندسویه رویاروییم که گره‌گشایی و روشنگریِ سزاوار و بهنجار درباره‌ی آن به مطالعه‌ای گسترده و تأملاتی ژرف و پیوسته نیازمند است.
تعریف سکولاریسم
«سکولار» در اصل یعنی «آنچه دینی نیست». واژه‌ی سکولار (secular) از ابتدای قرن چهاردهمِ میلادی به‌معنای «زیستن در جهان، بدون تعلق به شاخه و سلسله‌ی دینی خاصی» یا «تعلق به دولت» به کار می‌رفت. اصل این کلمه از ماده‌ی لاتینی saecularis می‌آید به‌معنای «این‌جهانی» یا وابستگی به یک نسل یا یک عصر. اما سکولار، پساسکولار (post-secular)، سکولاریسم و سکولاریزاسیون، در اصطلاح به معناهای گوناگونی به کار می‌روند و با رویکردهای متفاوتی تعریف می‌شوند.[2] بسته به آنکه چگونه آنها را تعریف کنیم، تاریخ آنها نیز فرق می‌کند و آغازگاه‌ها و نقطه‌های عطفِ جداگانه‌ای می‌یابد.
چارلز تیلور (Charles Taylor)، فیلسوف کانادایی، که درباره‌ی سکولاریسم بسیار اندیشیده و اثر پرحجم و بلندآوازه‌ی عصری سکولار را نوشته، در این کتاب برای سکولاریسم سه معنا برمی‌شمرد:
۱. سکولاریسم، به یک معنا، به موقعیتی اشاره دارد که در آن دین از قلمروی عمومی رخت بربسته است. در جهان پیشامدرن، سازمان‌ها و آیین‌ها، همه به‌نحوی به دین یا دریافتی از «واقعیت برین» (ultimate reality) پیوند داشتند. اساساً جداکردن دین از سیاست و اجتماع در جهان پیشامدرن معنای چندانی ندارد. دین در تمام سویه‌های زندگی بشر آمیخته و تنیده بود. اما در عصر مدرن، جهان‌بینی انسان مدرن دگرگون می‌شود. او دیگر جهان را رازآمیز نمی‌بیند. میان مقدس و نامقدس تمایز می‌گذارد. به زبانِ میرچا الیاده (Mircea Eliade)، دین‌شناس و اسطوره‌شناسِ نامدار، «مقدس و نامقدس دو شیوه‌ی بودن در جهان‌اند، دو موقعیت که انسان در دوره‌ی تاریخ خود پذیرفته… شیوه‌های مقدس و نامقدسِ بودن مبتنی بر موقعیت‌های متفاوتی هستند که انسان در کیهان تسخیر کرده است».[3] برای انسان پیشامدرن، جهان تجلی امر مقدس است ولی برای انسانِ مدرن، جهان به‌صورت تقدس‌زدایی‌شده و افسون‌زدایی‌شده (disenchanted) نمودار می‌شود.
۲. معنای دیگر سکولاریسم، افول اعتقادات و التزام دینی افراد در عصر جدید است. مردم دیگر کمتر از گذشته برای معنادادن به زندگی خود به منابع بیرونی و ماوراءالطبیعی تکیه می‌کنند و در عوض، به انتخاب‌های شخصی خود اهمیت بیشتری می‌دهند و معنای شخصی خود را برای زندگی می‌آفرینند.[4]
۳. سرانجام، سکولاریسم به موقعیتی اشاره دارد که در آن دین سرچشمه‌ی یگانه‌ی ایده‌ها و نظم اجتماعی نیست، بلکه دین با رقیبانِ نوپدیدی رویارو شده که منبع مشروعیتِ هنجارها و جهت‌دهی به زندگی هستند. جامعه در جهانی قرار دارد که فاقد نقطه‌ی کانونی است و انسان در آن از آزادی انتخابِ منابعِ ارزش‌گذاری برخوردار است.
تیلور در کتاب دیگری که با مشارکت جوسلین مَکلور (Jocelin Maclure) با عنوان سکولاریسم و آزادی وجدان نوشته است، سکولاریسم را مفهومی می‌داند که نمی‌توان آن را صرفاً به «جدایی دین از دولت»، «بی‌طرفی دولت در قبال ادیان» یا «خصوصی‌کردن دین» فروکاست. هرکدام از این صورت‌بندی‌ها بهره‌ای از حقیقت دارند اما تمامِ حقیقتِ سکولاریسم را بازنمی‌تابند.
نویسندگانِ کتاب سکولاریسم و آزادی وجدان باور دارند مجموعه‌ای از ارزش‌ها و ابزارها یا «شیوه‌های عملیاتی» سکولاریسم را شکل می‌دهند. این ارزش‌ها و ابزارها چنان درهم‌تنیده‌اند که دشوار بتوان آنها را از هم جدا کرد. در عین حال، آنان تأکید می‌کنند که میان هدف و شیوه‌ی عملیاتی‌کردن یا وسیله‌ی اجرای سکولاریسم باید تمایز نهاد. از دید آنان، سکولاریسم دو اصل عمده دارد: یکی برابری در احترام به شهروندان و دیگری آزادی وجدان. عملیاتی‌کردن این دو اصل نیز به دو شیوه ممکن است: یکی جدایی نهاد دین از نهاد دولت و دیگری بی‌طرفی دولت در قبال ادیان. اجرای دو اصل سکولاریسم منحصراً بدون این دو شیوه ممکن نیست، گرچه ممکن است در عملْ تفسیرهای گوناگونی از آنها صورت بگیرد.
به‌عبارت دیگر، احترام دولت به شهروندان و به‌رسمیت‌شناختن کرامت یا ارزش اخلاقی برابرِ همه‌ی آنان، تنها با جدایی دولت از نهاد دین و ناجانب‌داریِ آن نسبت به هر دینی تحقق می‌یابد. دولت باید دولتِ همه‌ی شهروندان باشد. از آنجا که شهروندان تصورات مختلفی از «خیر» و خوبی دارند، دولت نباید هیچ‌یک از جهان‌بینی‌های دینی را به فلسفه‌ی رسمی خود بدل سازد و باید آگاهانه از هر دینی فاصله بگیرد. دولت باید در قلمروهای گوناگون حوزه‌ی قضایی خود حاکمیت داشته باشد. در غیر این صورت، یعنی اگر قدرت دینی و اقتدار سیاسی به هم بیامیزند یا دین به مبانی مشروعیتِ دولت رخنه کند، با تبعیض میان شهروندان و تفکیک آنان به شهروند درجه‌‌یک و درجه‌دو رویارو خواهیم بود. دولت باید بتواند تصمیم‌های خود را برای همه‌ی شهروندان توجیه کند. در صورت آمیزش نهادهای سیاسی و دینی، چنین کاری ممکن نخواهد بود. دولت فقط می‌تواند با دلایل «سکولار» و «عمومی» که از «اخلاق سیاسی حداقلی» برگرفته شده و بالقوه برای همه‌ی شهروندان پذیرفتنی است، رفتارهای خود را توجیه نماید.[5]
ژان بوبرو (Jean Baubérot)، پژوهشگر فرانسویِ سرشناسِ سکولاریسم، باور دارد سکولاریسم از سه بُن‌پاره شکل گرفته است:
- جداییِ نهادهای دینی از نهادهای دولتی و عدم سلطه‌ی قلمروی سیاسی بر نهادهای دینی؛
- آزادی اندیشه، وجدان و دین برای همه و آزادی همگان برای تغییر اعتقادات دینی و تظاهر به ایمان خود در مرزهای نظم عمومی و حقوق دیگران؛
- عدم تبعیض دولتی علیه هیچ‌کس به‌بهانه‌ی دین یا بی‌دینی و رفتار برابر با یکایک شهروندان.
لائیسته: نان بَگِتِ فرانسه
لائیسیته (laïcité) اصطلاحی است که گاهی مترادف با سکولاریسم به کار می‌رود و گاه متمایز از آن.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، چنین آمده است: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثناعشری است و این اصل اِلی‌الابد غیرقابل‌تغییر است» (اصل دوازدهم). این قانون اساسی، یگانه قانون اساسی در کشورهای مسلمان است که نه‌تنها اسلام بلکه مذهب خاصی از اسلام، جعفریِ اثناعشری، را مذهب رسمی کشور می‌داند.
اصطلاح لائیسیته از ماده‌ی لائوسِ (laos) یونانی می‌آید که به‌معنای یگانگی جمعیت و تجزیه‌ناپذیری آن است. لائیک، انسانِ مردم است که هیچ‌چیزی او را متمایز از مردم یا برتر از آنها نمی‌گرداند: نه رهبریِ اعتقاد خاصی را به عهده دارد، نه قدرت اِعمالِ زوریِ عقایدی را که مناسب می‌داند. انسان لائیک می‌تواند مؤمنی ساده باشد ولی در واقع نگرش خداناباور به جهان داشته باشد؛ نگرشی که شالوده‌ی بنیادگذارِ آن با آنچه دین القا و الهام می‌کند، از ریشه جداست. بنابراین، وحدتِ لائوس همزمان به اصل آزادی و اصل برابری اشاره می‌کند. برابری بر پایه‌ی آزادی وجدان استوار است، آزادی عقیده و اندیشه و بیان؛ اینکه دولت هیچ باور معنوی را به رسمیت نمی‌شناسد و هیچگونه تمایز و تشخص و تظاهر مادیِ دینی را که موجب تبعیض شود، برنمی‌تابد.[6]
معمولاً لائیسیته با نظام سیاسی فرانسه پیوند خورده است. در سال ۱۹۰۵ قانون «مربوط به جدایی کلیساها از دولت» به تصویب رسید و به جدال دیرین میان هواداران امتیازخواهی برای کلیسای کاتولیک به‌مثابه‌ی «خواهر ارشد کلیسا» (fille aˆınée de l’église) و طرفداران سرسخت جمهوری سکولار پایان داد. می‌گویند لائیسیته مانند نان بَگِت جزئی جدانشدنی از فرهنگ فرانسه است. در عین حال، در سال‌های اخیر و به‌ویژه با طرح مسئله‌ی حجاب زنان مسلمان، لائیسیته به مسئله‌‌ای پرسش‌انگیز بدل شده است.
برخی در تفاوت میان لائیسیته و سکولاریسم گفته‌اند لائیسیته آزادی «از» دین است ولی سکولاریسم آزادیِ دین است (تفاوت میان from و of). نظام آموزشی فرانسه بر پایه‌ی اصل لائیسیته عمل می‌کند. طبق این اصل، آموزش عمومی بر اساس جدایی دولت از جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی دینی اداره می‌شود. طبق قوانین مقرر در فرانسه، نهادهای عمومی و خصوصی باید جدا از روحانیت و کلیسا باشند و دولت نسبت به کلیساها و هرگونه اعتقاد دینی باید بی‌طرف باشد. لائیسیته بدین معنا مخالف با ایده‌ی «دین رسمی دولت» است.
تشیعِ اثناعشری در مقام دین رسمی
در قانون اساسی جمهوری اسلامی، چنین آمده است: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثناعشری است و این اصل اِلی‌الابد غیرقابل‌تغییر است» (اصل دوازدهم). این قانون اساسی، یگانه قانون اساسی در کشورهای مسلمان است که نه‌تنها اسلام بلکه مذهب خاصی از اسلام، جعفریِ اثناعشری، را مذهب رسمی کشور می‌داند. حتی در عربستان سعودی که به‌جای قانون اساسی متعارف، «منشور [قوانین] اساسی حکومت» (النظام الاساسی للحکم) وجود دارد، دین رسمی کشور صرفاً «اسلام» ذکر شده است، نه مثلاً وهابیت یا مذهب اسلامیِ خاصی (ماده‌ی اول). در این منشور، قانون اساسی «کتاب الله تعالی و سنت رسوله» (قرآن و سنت پیامبر خدا) تعیین شده است (همان.)
اما رسمیت‌بخشیدن به تشیع اثناعشری در مقام یگانه مذهب رسمی کشور، با جمهوری اسلامی آغاز نشده است. بنا بر اصل اول متمم قانون اساسی مشروطه، «مذهب رسمی ایران، اسلام و طریقه‌ی حَقه‌ی جعفریه‌ی اثناعشریه است. باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد». تأکید بر «حَقه»بودنِ تشیعِ اثناعشری و اعلام علنیِ باور دولت به بُطلان هر دین و مذهبی جز آن، در قانون اساسی جمهوری اسلامی به چشم نمی‌خورد.
در اصلِ دوم، چنین می‌خوانیم:
مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر (عجل‌الله فرجه) و بذل مرحمت اعلی‌حضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه‌ی ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه‌ی آن مخالفتی با قواعد مقدسه‌ی اسلام و قوانین موضوعه‌ی حضرت خیرالانام (صلی‌الله علیه و آله و سلم) نداشته باشد و معیّن است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده‌ی علمای اعلام ادام‌الله برکات وجودهم بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطّلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام، مرجع تقلید شیعه‌ی اسلام، بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند؛ پنج نفر از آنها را یا بیشتر، به‌مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سِمَت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می‌شود، به‌دقت مذاکره و غوررسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه‌ی اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده با زمان ظهور حضرت حجت‌عصر (عجل‌االله فرجه) تغییرپذیر نخواهد بود.
اصل سی‌ونهم:
هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاج‌گذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیئت وزرا به‌قرارِ ذیل قسم یاد کنند:
من خداوند قادر متعال را گواه گرفته، به کلام‌الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌‌کنم که تمام همّ خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده، حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم، قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفریِ اثناعشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال، خداوند عزشأنه را حاضر و ناظر دانسته، منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی ایران توفیق می‌‌طلبم و از ارواح طیبه‌ی اولیای اسلام استمداد می‌‌کنم.
اصول مهم دیگر قانون اساسی بر این اصل استوارند، مانند:
اصل هجدهم: «تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.»
اصل بیست‌ویکم: «انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولّد فتنه‌ی دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند، در تمام مملکت آزاد است.»
اصل پنجاه‌وهشتم: «هیچ‌کس نمیتواند به مقام وزارت برسد، مگر آنکه مسلمان و ایرانی‌الاصل و تبعه‌ی ایران باشد.»
بنابراین، ما هیچ‌گاه نظامی سکولار در کشور نداشته‌ایم، به این معنا که دولت در آن نسبت به ادیان گوناگون بی‌طرف باشد و قوانین کشور فاقد تبعیض قانونی علیه ادیانِ اقلیت و نقض آزادی وجدان و عقیده باشد.
خودآیینی و آزادی
سکولاریسم تنها جدایی دین از دولت و بنابراین، صرفاً امری سلبی نیست، بلکه دارای محتوایی ایجابی است.
سکولاریسم بر دو مفهوم خودآیینیِ انسان و آزادی او استوار است. این دو مفهوم شاید در هیچ‌جا به‌اندازه‌ی پاسخ کانت به پرسشِ روشنگری چیست؟ (۱۷۸۴) بیانی موجز و روشن نیافته باشند. در جستاری که با عنوانِ کوتاه‌شده‌ی روشنگری چیست؟ (Was ist Aufklärung?) معروف است، کانت روشنگری را «خروج آدمی از نابالغی به‌تقصیرِ خویشتنِ خود (selbstverschulde)» تعریف می‌کند: «و نابالغی، ناتوانی در به‌کارگرفتن فهم خویشتن است بدون هدایتِ (leitung) دیگری… دلیر باش در به‌کارگرفتن فهم خویش! این است شعار روشنگری.»
بلوغ از نظر کانت پس‌زدنِ اقتدارهای بیرونی است. کسی که هنوز در دوران طفولیت مانده است، قابلیت بیشتری برای پیروی از مراجعِ قدرت و سنت دارد و میل و نیاز عمیق‌تری در خود به هدایت‌شدن به‌وسیله‌ی دیگری احساس می‌کند. کانت اصطلاح «هدایت» را که باری مذهبی دارد به کار می‌برد چون در وهله‌ی نخست مقصود او از اقتدارهایی که قیمومت انسان را به‌دست می‌گیرند و به‌جای او می‌اندیشند، داوری می‌کنند و تصمیم می‌گیرند، پیش از هرچیز اقتدار و مرجع دینی است. او به این نکته در همین جستار اشاره می‌کند:
من در روشنگری، بیش از هر جای دیگر، بر «خروج آدمی از نابالغی به‌تقصیر خود خویشتن در قلمروی مسائل مذهبی» پای فشرده‌ام زیرا که حکم‌فرمایانِ ما در دیگر عرصه‌ها، همچون علوم و هنرها، میلی ندارند که نقش قیّمِ رعایایشان را بازی کنند و دیگر اینکه نابالغی در امور دینی از هر نوعِ دیگر، اهانت‌بارتر و زیان‌بخش‌تر است. اما شیوه‌ی تفکر رئیس حکومتی که روشنگری در قلمروی مسائل دینی را ترویج می‌کند، از همه‌ی اینها فراتر می‌رود و به‌خوبی آگاه است که حتی در امر «قانون‌گذاری» خطری نخواهد داشت اگر به رعایای خود اجازه دهد عقل خویش را به‌طور عمومی (علنی) به کار برند و اندیشه‌هایشان را در باب شیوه‌های بهترِ قانون‌گذاری، حتی نقد صادقانه‌ی قوانین موجود، با جهانیان در میان بگذارند.
محتوای ایجابیِ سکولاریسم بر توانایی انسان در قانون‌گذاری برای خود تأکید می‌کند و آزادی و برابری را شرط امکان پیدایشِ «جهانِ مشترک» میان انسان‌ها قرار می‌دهد.
تقریباً می‌توان گفت در هیچ‌جای جهان، سکولاریسم به این معنا به‌طور کامل تحقق نیافته است. اساساً سکولاریسم یک آرمان، ایدئال و ایده است که سکولارها سودای برقراری تمام‌عیار آن و دگرگونی نظم سیاسی به سمت آن را در سر می‌پرورند.[7] سکولاریسم یک فرایندِ همیشه ناتمام است.
[2] برای آگاهی از ریشه‌شناسی واژه‌ی سکولاریسم و کلمات هم‌بسته‌‌ی آن، از جمله بنگرید به:
Phil Zuckerman & John R. Shook (eds.) (2017) The Oxford Handbook of Secularism. Oxford: Oxford University Press.
[3] میرچا الیاده (1388)، مقدس و نامقدس، ترجمه‌ی بهزاد سالکی، تهران: انتشارات علمی فرهنگی، ص۱۵.
[4] Charles Taylor (2007). A Secular Age. Harvard University Press Press, pp. 1-5.
[5] Jocelin Maclure & Charles Taylor (2011) Secularism and Freedom of Conscience. Cambridge: Harvard University Press, pp. 19-21.
[6] Henri Pena-Ruiz (2003) Qu’est-ce que la laïcité? Paris: Gallimard, p. 21.
[7] Andrew Copson (2019) Secularism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, pp. 1-2.
