جنگل الیمالات در بخش چمستان شهرستان نور در استان مازنداران قرار دارد و نامش از اواخر سال گذشته به دلیل تخریب بخشی از جنگل توسط سرمایه‌گذار طرح گردشگری سد الیمالات با هدف ایجاد پارکینگ خودروها، در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای یافت.

به نوشته ایرنا در بهمن ماه سال گذشته دو دستگاه لودر و بولدوزر متعلق به پیمانکار یک طرح گردشگری سد الیمالات با همراهی برخی مسئولان مربوطه در یک حرکت کاملا غیرقانونی، اقدام به تسطیح مسیر خط انتقال برق فشار قوی کرده و جنگل را در مساحتی تقریبا ۱.۵ هکتاری تخریب کردند. گفته می‌شود که در آن عملیات تسطیح و خاکبرداری حدود سه هزار اصله درخت و نهال از بیخ و بن پاک‌تراشی شد. فعالان محیط زیست این رقم را تا چهارهزار اصله درخت برآورد می‌کنند.

با انتشار عکس‌هایی از این تخریب، دادستان مازندران حکم توقف طرح را صادر کرد و مدیرکل منابع طبیعی مازندران برکنار و چند مدیر دولتی دیگر هم بازداشت شدند.

در حالی که بررسی قضایی پرونده تخریب جنگل الیمالات ادامه داشت، روز ۱۰ شهریور با تغییر دادستان مازندران مجریان طرح گردشگری دوباره فعالیت تخریبی خود را از سرگرفتند.

تنها یک گوشه از تجاوز به جنگل‌ها

سرپرست اداره کل منابع طبیعی مازندران اعلام کرده “بعد از اینکه این خبر را در شبکه‌های اجتماعی دیدیم، یگان حفاظت این اداره از ادامه تخریب جلوگیری کرده است”.

به گفته او تا زمان رسیدن نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی حدود ۸۰ متر مربع از عرصه جنگلی این منطقه برای استقرار سازه‌های پیش‌ساخته در ورودی مجموعه تخریب شد، اما با حضور ماموران یگان حفاظت، از ادامه عملیات جلوگیری و تجهیزات و سازه‌های وارد شده به این محوطه نیز خارج شدند.

فعالان محیط زیست در مازندران تغییر دادستان مرکز مازندران و اقدام دوباره سرمایه‌گذار طرح گردشگری الیمالات را به هم مرتبط می‌دانند. ایرنا از قول آنها نوشته که اگر ارتباطی هم وجود نداشته باشد دست‌کم سرمایه‌گذار طرح از فرصت تغییر دادستان مرکز استان و شلوغی‌های روزهای انتقال مسئولیت بهره‌ گرفته تا بخشی از کار مد نظرش را انجام دهد.

علی‌اکبر عالیشاه، دادستان جدید مازندران گمانه ارتباط او با شروع دوباره طرح تخریب جنگل الیمالات را رد کرده و به رسانه‌ها گفته است: «هیچ تغییر رویکردی از سوی دستگاه قضایی و جایگاه مدعی‌العموم نسبت به این موضوع وجود ندارد. دستگاه قضایی برای حفاظت و صیانت از انفال در کنار همه دستگاه‌های نظارتی و اجرایی ایستاده است و هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان نخواهد داشت.»

محمد درویش، فعال محیط زیست به سایت خبری انتخاب گفته است: «الیمالات (تنها) یک گوشه کوچک از ماجرای تجاوز به جنگل‌های ما به بهانه‌های مختلف است. یک زمان استقرار شهرک صنعتی، یک زمان توسعه کشاورزی، یک زمان جانمایی مسکن مهر و یک زمان هم طرح گردشگری است.»

“ریه ایران در حال نابودی است”

علاوه بر تخریب‌های ناشی از کاربری‌های سودجویانه جنگل‌های ایران، حریق و آتش سوزی عمدی و غیرعمدی نیز در سال‌های اخیر به عاملی محوری در نابودی این رویشگاه‌ها بدل شده‌اند. هفته‌ای نیست که خبر نابودی بخشی از جنگل‌ها و تخریب محیط زیست ایران در رسانه‌ها منتشر نشود. در آخرین رویداد در این ارتباط هفته پیش آتش سوزی ارتفاعات شهرستان‌های رستم و ممسنی به نابودی ۲۵۰ هکتار از این جنگل‌ها منجر شد.

همین امروز، ۱۳ شهریور نیز رسانه‌های ایران از قول مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان نوشتند: «آتش‌سوزی چند روز گذشته در منطقه سخت‌گذر حاجی لنگ در سیاه‌مرزکوه دهنه محمدآباد شهرستان علی آبادکتول، نزدیک به ۲۷ هکتار از مراتع و عرصه‌های طبیعی این منطقه را نابود کرد.»

سال ۱۳۹۵ یک مقام ارشد سازمان محیط زیست ایران اعلام کرد که طبق تصاویر ماهواره ای، هر ثانیه در ایران ۱۵۰ مترمربع جنگل در حال نابودی است.

چهار سال بعد، یعنی در سال ۱۳۹۹ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره وضعیت جنگل‌های ایران، اعلام کرد روند آتش‌سوزی‌ها در ۲۰ سال گذشته در ایران نشان می‌دهد که به‌طور متوسط هر ساله به‌ویژه با فرا رسیدن ماه‌های گرم، بیش از هزار فقره آتش‌سوزی صرفا در جنگل‌ها رخ داده و حدود ۳۵۰۰ هکتار از عرصه‌های جنگلی گرفتار آتش‌سوزی شدند. ضمن آنکه برخی از این عرصه‌های جنگلی به‌طور کامل از بین رفته است.

محمد درویش در ادامه مصاحبه خود با انتخاب در همین رابطه به گزارشی استناد کرده است که در اوایل دهه ۹۰ از سوی کمیسیون اصل نود مجلس منتشر شد و در آن گفته شده بود که دو میلیون هکتار از مناطق منابع طبیعی “به طور قانونی” تغییر کاربری یافته است.

درویش می‌گوید: «این‌ها نشانه‌هایی‌ست که می‌گوید در حال از بین بردن ریه‌های سرزمین‌مان هستیم.»

زلنسکی می‌گوید روسیه با دو موشک بالستیک به پولتاوا در ۳۵۰ کیلومتری پایتخت اوکراین حمله کرد و یک مرکز آموزشی و همچنین بیمارستان مجاور آن هدف حمله قرار گرفتند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در شبکه‌های اجتماعی تصاویر و ویدئوهایی منتشر شده که در آن ساختمانی چندطبقه دیده می‌شود که به‌شدت آسیب دیده است، به‌طوری که قسمت‌هایی از این ساختمان به طور کلی نابود شده و آوارهایی از آن نیز به اطراف پراکنده شده‌اند.

در این تصاویر، قربانیانی دیده می‌شوند که لباس نظامی به‌ تن داشتند.

بیشتر بخوانید: بلومبرگ: ایران بزودی موشک‌های بالستیک به روسیه می‌دهد

به گفته زلنسکی، نیروهای امدادی موفق شدند شمار زیادی از آسیب‌دیدگان را از زیر آوار و خرابی‌های ناشی از این حمله موشکی نجات دهند. او در عین حال افزود که هنوز شماری از اجساد در زیر آوارها باقی مانده‌اند.

زلنسکی تصریح کرد: «من دستور داده‌ام که تحقیق سریع و کاملی درباره آنچه اتفاق‌افتاده انجام شود.»

در همین حال، اولنا زلنسکا،همسر ولودیمیر زلنسکی با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) شمار جان‌باختگان بر اثر این حمله موشکی را ۴۷ نفر اعلام کرد و افزود ۲۰۶ نفر نیز زخمی شده‌اند.

بنا بر اعلام وزارت دفاع اوکراین، این دو موشک اندکی پس از به صدا درآمدن آژیر خطر حمله هوایی به این ساختمان اصابت کردند و این در حالی بود که بسیاری از مردم هنوز به پناهگاه‌ها نرسیده بودند.

آخرین گزارش‌ها حاکی از آن است که عملیات نجات آسیب‌دیدگان و مجروحان همچنان ادامه دارد.

شماری از رسانه‌های بین‌المللی همچون آسوشیتدپرس از این حمله به عنوان یکی از مرگبارترین حملات نیروهای روسیه به اوکراین از زمان آغاز جنگ در فوریه ۲۰۲۲ تا کنون نام برده‌اند.

منابع محلی نوشته‌اند بسیاری از شهروندان برای کمک‌رسانی و اهدای خون اعلام آمادگی کرده‌اند. در پولتاوا سه روز عزای عمومی اعلام شده است.

“اوکراین به سامانه‌های موشکی و دفاعی نیاز دارد”

رئیس‌جمهور اوکراین در پیامی در شبکه اجتماعی تلگرام از هم‌پیمانان غربی این کشور بابت ایجاد محدودیت برای اوکراین در انجام عملیات نظامی در خاک روسیه با سلاح‌های دریافتی از غرب انتقاد کرد.

ولودیمیر زلنسکی تاکید کرد: «اوکراین در حال حاضر به سامانه‌های موشکی و دفاعی نیاز دارد نه انبار اسلحه. متاسفانه هر روز تأخیر به معنای تلفات بیشتر است.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

زلنسکی از مدتها پیش بر نیاز این کشور به سامانه‌های موشکی و دفاعی برای مقابله با حملات روسیه تاکید کرده و در روزهای اخیر تقریبا هر روز به این موضوع اشاره کرده است. او بارها از متحدان غربی خود خواسته به کی‌یف اجازه داده شود تا با استفاده از سلاح‌های غربی، نقاطی در عمق خاک روسیه را مورد هدف قرار دهد.

بیشتر بخوانید: بی‌اعتنایی مغولستان به حکم بازداشت ولادیمیر پوتین

مقامات اوکراینی صبح روز سه‌شنبه و ساعاتی پیش از اعلام خبر حمله موشکی به پولتاوا، از دو کشته بر اثر حمله موشکی و توپخانه‌ای روسیه به خاک اوکراین خبر داده بودند. طبق گزارش رسانه‌های اوکراینی، یکی از جان‌باختگان کودکی ۸ ساله بوده است.

مقامات مسئول می‌گویند که بر اثر این حمله، شش نفر نیز زخمی شدند.

طبق این گزارش، رئیس اداره منطقه‌ای وزارت امور خارجه ایران ضمن “اعتراض شدید” نسبت به اقدام سفارت استرالیا در انتشار “محتوای هنجارشکنانه”، این اقدام را شدیدا محکوم کرد و مطلب منتشر شده را “توهین‌آمیز و مغایر عرف و آداب و فرهنگ ایرانی و اسلامی” دانست.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

حساب‌ سفارت استرالیا روز دوشنبه ۱۲ شهریورماه در شبکه‌ اجتماعی تصاویری از سفیر و کارکنان دیپلماتیک خود را با لباس‌هایی به رنگ بنفش منتشر کرد. اول سپتامبر در استرالیا روز همبستگی با جوانان دگرباش نامگذاری شده و در این روز، بسیاری از شهروندان استرالیایی حامی حقوق دگرباشان، لباس‌هایی به رنگ بنفش می‌پوشند.

سفارت استرالیا در تهران با انتشار پستی در اینستاگرام نوشت: «بنفش بپوش … این روز را ما امروز با استفاده از رنگ بنفش در گوشه و کنارهای مختلف و کاپ‌کیک‌های خوشمزه‌ای که با عشق درست شده‌اند جشن گرفتیم.»

در ادامه این پست آمده است: «امروز و هر روزه ما به دنبال ایجاد محیطی هستیم که حامی همگان باشد، جایی که در آن همه به خصوص جوانان دگرباش بتوانند به آنچه که هستند افتخار کنند.»

رئیس اداره منطقه‌ای وزارت امور خارجه ایران تاکید کرده که انتشار این پست از سوی سفارت استرالیا “مغایر حقوق بین‌الملل و کنوانسیون دیپلماتیک وین ناظر بر رفتار نمایندگی‌های سیاسی در احترام به قوانین و مقررات دولت پذیرنده است.”

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که سفیر استرالیا با تأکید بر این‌ که سفارت کشورش “قطعا تعمدی در اهانت به مردم و ارزش‌های جامعه ایرانی نداشته” در عین حال افزوده “در این پیام نامی از ایران برده نشده است.”

بیشتر بخوانید: نگاهی به وضعیت همجنسگرایان در ایران در “روز خیابان کریستوفر”

علیرغم احضار سفیر استرالیا به وزارت امور خارجه ایران اما این پست همچنان در صفحه اجتماعی این سفارتخانه باقی مانده و پاک نشده است.

مقام‌های استرالیا تا کنون نسبت به این موضوع واکنشی نشان نداده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران جزو کشورهایی است که در آن همجنسگرایی، جرم محسوب می‌شود و همجنسگرایان با خطر مرگ روبرو هستند. نهادهای بین‌المللی و فعالان حقوق بشر و همچنین حامیان حقوق دگرباشان جنسی تا کنون بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته‌اند که در قوانین مربوط به حقوق همجنسگرایان و دگرباشان جنسی تجدیدنظر کنند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

نهادهای حقوق بشری همچنین به طور ویژه‌ای نسبت به تحقیر و شکنجه همجنسگرایان در زندان‌های جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده‌اند.

از جمله گزارش‌ها در همین زمینه، گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور ایران در اسفندماه سال ۱۳۹۹ است که در آن نوشت اقلیت‌های جنسی در ایران با تبعیض‌های گسترده‌ای روبه‌رو هستند و مقامات جمهوری اسلامی با القاب تحقیرآمیزی همچون “غیرانسان یا بیمار” از این افراد یاد می‌کنند.

او که در جمع فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی سخن می‌گفت، درباره این “جراحی‌ها” توضیح بیشتری نداد، ولی از فحوای کلام او معلوم بود که منظورش اقداماتی است که گرانی کالاها و حذف برخی از خدمات اجتماعی و یارانه‌ای را در پی خواهد داشت؛ اقداماتی که بازتاب اجتماعی مثبتی ندارند و می‌توانند به بروز نارضایتی‌های بییشتر منجر شوند. او در این رابطه گفت: «هر مداخله‌ای که انجام می‌دهیم با مردم گفتگو می‌کنیم و مردم را با خود همراه خواهیم کرد و بعد آن را انجام می‌دهیم.»

حساسیت این موضوع، از جمله با توجه به اعتراضات سال ۱۳۹۸ علیه گرانی بنزین به حدی است که پزشکیان برای آن که اثرات منفی اظهارات خود را کم کند، بعد از جلسه نیز پیامی در شبکه اکس منتشر کرد و نوشت: «در جمع فعالان اقتصادی خراسان رضوی گفتم که در هر اقدام و جراحی اقتصادی اصل بر رضایت مردم است. بدون همراهی مردم انجام کارهای بزرگ ناممکن است.» تیتر اول سایت اینترنتی پزشکیان نیز به همین جمله اختصاص یافت.

این اولین بار نیست که پزشکیان به وضعیت بد اقتصادی کشور و ناترازی‌های فاحش در آن اشاره می‌کند و ضرورت انجام اقداماتی در حل این معضلات را پیش می‌کشد. او یک هفته پیش‌تر نیز در سخنانی پربازتاب گفت: «هیچ منطقی وجود ندارد که ما بنزین را به قیمت دلار آزاد بخریم و به قیمت سوبسید دار بفروشیم… من (به عنوان دولت) پول گندم، پول دارو و پول نهاده و حقوق بازنشسته‌ها را ندارم، اما بنزین دلار ۵۰ تومان را می‌فروشم ۱۰ تومان. کدام منطقی این را از ما قبول می‌کند که ما داریم این کار را می‌کنیم؟»

این اظهارات شائبه افزایش قیمت سوخت را در پی داشت و در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخلی بازتاب گسترده‌ای یافت.

بسیاری از منتقدان و صاحبنظران بدون رد مضمون سخن پزشکیان، به عوامل دیگری مانند بازار انحصاری خودروهای داخلی پرمصرف اشاره کردند یا این بحث را پیش کشیدند که این منطقی نیست که حقوق‌ها ناچیز (با احتساب معادل ریالی‌اش) پرداخت شود اما هزینه‌ها در کشور بین المللی محسوب شود.

اقتصاددانانی نیز پیشنهاد داده‌اند که دولت پزشکیان به جای تامین بودجه عمومی از محل تحمیل گرانی بر آحاد جامعه، همانند تمامی کشورهای در حال توسعه، ریاضت اقتصادی و صرفه‌جویی مالی را نخست بر دولت بار کند و با حذف رانت، انحصار و تقلیل بودجه‌های نجومی برخی نهادهای بی‌خاصیت و ماجراجویی‌های برون مرزی، روند افزایش فقر و فلاکت در کشور را متوقف کند.

رفع تحریم‌ها در محاق؟

پزشکیان در جریان کارزار انتخاباتی با استناد به بسیاری از تحقیقات و نظرات کارشناسی حل بحران شدید اقتصادی ایران را از طریق تعامل با جهان و رفع تحریم‌ها و پیوستن به اف آی تی اف میسر می‌دید .

در هفته‌های اخیر که دولت او شروع به کار کرده، چندان درباره طرح و برنامه برای تنش‌زدایی با جهان و رفع تحریم‌ها سخنی گفته نمی‌شود. این می‌تواند به عدم همراهی و تداوم مواضع هسته سخت قدرت در مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای برگردد، مواضعی که از نظر بسیاری از صاحبنظران تنش‌زا و عامل انزوا و بحران در مناسبات بین‌المللی ایران و سکته اقتصادی و توسعه‌ای آن تلقی می‌شود.

پزشکیان و تیم اقتصادی او در عوض اخیراَ علاوه بر راه‌حل‌های بحث‌انگیز و پرتنش مانند “واقعی‌کردن قیمت سوخت” و “یکسان سازی قیمت ارز” از تمرکززدایی و دادن اختیارات به استانداران سخن می‌گویند.

گرچه تمرکز‌زدایی در ساختار سیاسی و اقتصادی ایران از دیرباز مطالبه‌ای در راستای دمکراتیک‌کردن کشور تلقی می‌شده است و پزشکیان نیز در کارزار انتخاباتی لازمه رفع تبعیض در مناطق قومی و حاشیه‌ای ایران را با دادن اختیارات به آنها و به کارگیری اهالی بومی در مدیریت‌ها اعلام می‌کرد، ولی حالا بر این نظر است که افلاس اقتصادی دولت شاید از طریق کمک استان‌ها حل شود.

او در سخنرانی مشهد گفت: «در گذشته هم اینگونه بود که دولت‌های محلی و استانداری‌ها به بالادستی‌ها پول می‌دادند، حالا همه پول می‌خواهند. خُب قاعده را عوض کنیم؛ نمی‌گویم دقیقا همان کار شود ولی باید از آن تمرکزگرایی که عده‌ای آن بالا نشسته اند و فکر می‌کنند عقل کل هستند و پایین دستی‌ها هیچی درک نمی‌کنند، دست برداریم.»

گرچه بیش از یک ماه از شروع به کار دولت پزشکیان نمی‌گذرد، ولی اظهارات او و اعضای دولتش حاکی از دشواری تحقق قول و قراری است که در کارزار انتخاباتی درباره برون‌برد اقتصاد کشور از بحران و مهار فقر و فلاکت و رفع سختی تامین معیشت برای اکثریت جامعه مطرح کردند. او انتظار داشت که هسته سخت قدرت در حل این مسائل از جلمه با چرخش در رویکردهای منطقه‌ای و بین‌المللی همراهی کند، امری که نشانه بارزی از آن در دست نیست. در چنین شرایطی ظاهرا تمایل به “جراحی‌های” غیرخوشایندی که زندگی را بر مردم سخت‌تر می‌کند یکی از گزینه‌هاست. اظهارات پزشکیان درباره این که باید رضایت مردم در این راه جلب شود، هم نشان‌دهنده نگرانی از پیامدهای این جراحی‌ها و هم دشواری و کارایی انجام آنها تلقی می‌شود.