تهیه و تنظیم کننده : رضا شایگان آگاهی بیشتر: این گزارشات آماری از میان بیش از ۲۰۸ خبر که در طول ماه مرداد ۱۴۰۳ تهیه شده است. این گزارشات از سایت کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی تهیه شده است که از رسانه‌های داخلی و خارجی مانند هرانا، کُردپا، هه‌نگاو، ایسنا، ایرنا، امتداد، …

ادامه‌ی مطلب

ماریا کری، خواننده مشهور آمریکایی، مادر و خواهرش را در یک روز از دست داد. این خواننده برنده شش جایزه گرمی در بیانیه‌ای گفت که “قلبش شکسته است.”ماریا کری، خواننده مشهور آمریکایی، روز دوشنبه ۲۶ اوت اعلام کرد که مادرش پاتریشیا و خواهرش آلیسون را در یک روز از دست داده است. این ستاره پاپ جزئیاتی در مورد علت مرگ این دو عضو خانواده‌اش ارائه نکرده است.

کری در بیانیه‌ای نوشت: «دلم شکسته است که مادرم را در آخر هفته گذشته از دست دادم. متأسفانه در یک رویداد غم انگیز، خواهرم نیز در همان روز جان خود را از دست داد.»

او همچنین افزود که خوشحال است چرا که توانسته آخرین هفته قبل از مرگ مادرش را با او سپری کند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله

به نوشته مجله پیپل، مادر او ۸۷ ساله و خواهر بزرگترش آلیسون ۶۳ سال داشت. کری از یک پیشینه خانوادگی بسیار پیچیده به اوج رسید. او در زندگی نامه خود “معنای ماریا کری” که در سال ۲۰۲۰ منتشر شد، دوران کودکی خود را سخت و فقیرانه‌ توصیف کرد که با بی‌توجهی و نژادپرستی نیز همراه بود.

پاتریشیا کری اصالتا ایرلندی بود و به عنوان یک خواننده اپرا و مربی آواز امرار معاش می‌کرد. پدر ماریا، روی کری که در سال ۲۰۰۲ درگذشت، دارای تبار آفریقایی- آمریکایی و یک مهندس بود. این زوج چند سال پس از تولد کری از هم جدا شده بودند. او همچنین یک برادر بزرگتر به نام مورگان کری دارد.

این خواننده برنده شش جایزه گرمی، در کتاب خاطرات خود از رابطه پیچیده با مادرش و تماس بسیار پراکنده با خانواده نوشته بود: «مانند بسیاری از جنبه‌های زندگی من، تجربه زندگی من با مادرم پر از تضادها و واقعیت‌های ضد و نقیض بوده است.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

گفته می‌شود که محتوای کتاب خاطرات ماریا کری علت دلخوری و قطع ارتباط خواهرش آلیسون کری با او در سال ۲۰۲۱ بوده است.

آلیسون کری با ثبت شکایتی در نیویورک ادعا کرده بود که خواهر کوچکترش از کتاب خود به عنوان وسیله‌ای برای “تحقیر و شرمساری” او استفاده کرده است. بر اساس سوابق دادگاه، ماریا کری هرگز به این ادعا پاسخ قانونی نداد.

ماریا کری ۵۵ ساله از ازدواجش با نیک کانن، مجری معروف، که در سال ۲۰۱۶ به جدایی انجامید یک پسر و یک دختر دوقلو به نام‌های موراکن و مونرو دارد.

جک اسمیت، بازپرس ویژه دادگستری آمریکا، در تلاش است تا پیگرد قانونی ترامپ را در پرونده اسناد طبقه‌بندی شده احیا کند. او به دادگاه استیناف گفت که قاضی دادگاه مرتکب “اشتباهات عمده‌ای” در رسیدگی به این پرونده شده است.جک اسمیت، بازپرس ویژه دادگستری آمریکا، روز دوشنبه ۲۶ اوت (۵ شهریور) از شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر ایالات متحده مستقر در آتلانتا خواست تا کیفرخواست ۴۰ ماده‌ای رد شده در ماه ژوئن علیه دونالد ترامپ را مجددا به جریان بیندازد.

آیلین کانن، قاضی فدرال که از سوی شخص ترامپ منصوب شده بود، در ماه ژوئیه رسیدگی به پرونده مربوط به نگهداری اسناد محرمانه توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا را رد کرد. او تصمیم خود را اینگونه توجیه کرد که وزارت دادگستری با تعیین جک اسمیت به عنوان دادستان ویژه برای بررسی این پرونده، قانون اساسی را نقض کرده است. بدین گونه او درخواست وکلای ترامپ را پذیرفت.

دادستان‌های اسمیت در گزارش ابتدایی خود نوشته‌اند که این نظر قاضی کانن، “در تضاد با رویه‌های گسترده و طولانی مدت انتصاب در وزارت دادگستری و در سراسر دولت است.”

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله

حکم غافلگیرکننده قاضی منصوب ترامپ، ماموریت اسمیت را کوتاه کرد. این آخرین مورد از یک رشته پیروزی حقوقی برای ترامپ بود که تا حد زیادی سه پرونده از چهار پرونده قضایی علیه او را در جریان رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۲۴ به حاشیه برد.

ترامپ سال گذشته میلادی در سطح فدرال در پرونده اسناد متهم شد. در این پرونده، او متهم به ذخیره غیرقانونی اطلاعات بسیار حساس در دوران ریاست جمهوری خود (۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱) شد.

در ماه اوت ۲۰۲۲ پلیس فدرال اف‌بی‌آی ویلای ترامپ در فلوریدا را بازرسی و مجموعه‌ای از اسناد طبقه‌بندی شده از منزل او را به عنوان اسناد فوق سری مصادره کرده بود.

ترامپ همچنین به “توطئه برای ممانعت از تحقیقات” متهم است. گفته می‌شود که او تلاش کرده است تا فایل‌هایی از دوربین‌های نظارتی ناپدید و جعبه‌هایی از اسناد از ویلای او خارج شوند.

بیشتر بخوانید: دادگاه فلوریدا پرونده اسناد محرمانه علیه ترامپ را رد کرد

پرونده ۸۱ صفحه‌ای اسمیت عمدتا به دنبال استدلال‌هایی است که دادستان‌های او برای کانن مطرح کرده‌اند و تاکید می‌کنند که او از جزئیات بی‌اهمیت استفاده کرده است تا تصمیمات اسمیت را از اختیارات دادستان کل برای تعیین بازرسان ویژه متمایز کند. آنها برای نمونه به حکم دادگاه عالی در حمایت از حکم صادر شده توسط دادستان ویژه‌ای که در مورد رسوایی واترگیت ریچارد نیکسون تحقیق می‌کرد استناد کرده‌اند.

اسمیت و همکارانش در متن درخواست خود نوشتند: «کنگره نه تنها به دادستان کل قدرت اعطا کرده است که مشاوران ویژه تعیین کند، بلکه اختیار تعیین میزان استقلال را نیز به آنها داده است.»

مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده، در مصاحبه ای در ماه ژوئیه به ان‌بی‌سی نیوز گفت که دلایل کانن برای رد پرونده “خارج از چارچوب قانونی” است.

اسمیت گزارش خود را یک روز قبل از موعد مقرر ارسال کرد و عملا ضرب‌الاجل ترامپ برای پاسخگویی را یک روز افزایش داد. با این حال، دادستان ویژه درخواست رسیدگی سریع به درخواست تجدیدنظر نداده است؛ به این معنی که این پروسه احتمالا ماه‌ها طول خواهد کشید. پیش از آن نیز یک هیئت متشکل از سه قاضی دادگاه استیناف مستقر در آتلانتا باید درخواست را بررسی کند. پس از آن، ارائه درخواست تجدیدنظر به شعبه یازدهم یا دادگاه عالی امکان پذیر است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بر این اساس وضعیت پرونده اسناد طبقه‌بندی شده تا هفته‌های پایانی رقابت‌های انتخاباتی ۲۰۲۴ در هاله‌ای از ابهام باقی خواهد ماند.

اسمیت همچنین به طور جداگانه علیه ترامپ در واشنگتن دی سی به دلیل تلاش او برای “وارونه‌سازی نتایج انتخابات ۲۰۲۰” اتهامات قضایی مطرح کرده است و آینده این پرونده نیز تا پیش از حکم دادگاه عالی در مورد مصونیت رئیس جمهور نامشخص است.

اگر ترامپ در انتخابات پیروز شود، انتظار می‌رود که هر دو پرونده مختومه اعلام شوند.

استیون چونگ، سخنگوی ستاد انتخاباتی ترامپ، در بیانیه‌ای خواستار “لغو همه اتهامات” شد و پیگردهای قانونی علیه او را بخشی از “توطئه مداخله در انتخابات” توصیف کرد.

چونگ گفت: «بیایید با هم متحد شویم تا به استفاده از سیستم قضایی به عنوان سلاح پایان دهیم.»

پاسخ حقوقی ترامپ به درخواست اسمیت احتمالا به اواخر ماه آینده موکول خواهد شد.

سازمان ملل متحد اعلام کرد که در اثر شکسته شدن یک سد در سودان دست‌کم ۳۰ نفر کشته شدند. تخمین زده می‌شود که صدها نفر دیگر مفقود شده باشند. سودان ماه‌هاست که درگیر جنگ داخلی و بحران انسانی است.به گزارش آژانس امدادرسانی اضطراری سازمان ملل متحد، در پی شکسته شدن سد “اربعات” در شمال غربی ایالت دریای سرخ سودان بر اثر شدت بارندگی، دست‌کم ۳۰ نفر کشته شده‌اند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که گمان می‌رود صدها نفر دیگر مفقود شده باشند.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (OCHA) اعلام کرد که پس از فروریختن سد اربعات در روز یکشنبه ۲۵ اوت، سیل ۲۰ روستا را تخریب کرد و به ۵۰ روستای دیگر آسیب رساند. تخمین زده می‌شود که ۵۰ هزار نفر نفر از این فاجعه به شدت آسیب دیده‌ باشند.

این سازمان افزود که ممکن است تعداد قربانیان به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله

بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل در مورد تاثیرات فصل بارندگی در سودان، از ماه ژوئن سال جاری میلادی بیش از صد هزار نفر در اثر سیل در برخی ایالت‌های این کشور ۴۵ میلیون نفری بی‌خانمان شده‌اند.

آب رود نیل که از کناره‌های آن سرریز شده، مارها و عقرب‌های سمی را به مناطق مسکونی، خیابان‌ها و مزارع آورده و خطر شیوع بیماری را افزایش داده است. وزارت بهداشت سودان پیش از این از گسترش بیماری وبا با بیش از ۵۰۰ مورد ابتلا و ۲۷ مرگ خبر داده بود.

بیشتر بخوانید: اعلام آغاز گسترش بیماری وبا در سودان

بحران انسانی؛ جنگ داخلی، ۸ میلیون آواره، قحطی و حال سیل

در سودان، جنگ قدرت میان نیروهای عبدالفتاح البرهان و نیروهای تحت رهبری محمد حمدان دقلو، فرمانده نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) که معاون سابق اوست، از آوریل ۲۰۲۳ جریان دارد.

در این مدت حدود ده‌ها هزار نفر کشته و بر اساس آمار سازمان ملل، هشت و نیم میلیون نفر در اثر درگیری‌ها آواره شده‌اند. سازمان‌های امدادی بین‌المللی بارها درباره وخیم‌تر شدن بحران انسانی در سودان هشدار داده‌اند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

همچنین خطر قحطی نیز وجود دارد. کمپ‌های پناهندگان که اکنون نیز تحت تاثیر سیل قرار گرفته‌اند، مملو از افرادی است که سرپناهی ندارند. علاوه بر این، سازمان‌های امدادی هشدار داده‌اند که جاده‌های صعب العبور، حمل و نقل مواد غذایی مورد نیاز را دشوار یا حتی غیرممکن می‌کند.

از سوی دیگر مذاکرات اخیر در ژنو به منظور حل بحران گسترده فعلی در سودان و کسب توافق برای سر آتش‌بس بین طرفین جنگ داخلی در این کشور، روز جمعه ۲۳ اوت (۲ شهریور) بدون نتیجه به پایان رسید.

به گفته برخی از کارشناسان، جنگ داخلی سودان احتمالاً بزرگترین فاجعه انسانی فعلی در جهان محسوب می‌شود و توجه جامعه جهانی به آن نیز بسیار محدود است.

حمله مرگبار یک پناهجوی سوری ۲۶ ساله در شهر زولینگن آلمان در شب جمعه ۲۳ اوت (۲ شهریور) که در جریان آن سه نفر کشته و هشت تن زخمی شدند به بحث‌های سیاسی پیرامون مسئله مهاجرت و سیاست‌های مربوط به آن دامن زده است.در پی حمله مرگبار یک پناهجوی سوری ۲۶ ساله به نام عیسی ال ح. مظنون به عضویت در گروه داعش در شهر زولینگن در شب جمعه ۲۳ اوت (۲ شهریور) که در جریان آن سه نفر کشته و هشت تن زخمی شدند، بحث‌ها و اختلافات سیاسی پیرامون سیاست‌های مهاجرتی در آلمان شدت گرفته است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در همین راستا فریدریش مرتس، رئیس حزب دموکرات مسیحی آلمان، با اظهاراتی تند و صریح، خواستار “تغییرات اساسی در سیاست‌های مهاجرتی” آلمان شد و در برنامه‌ای تلویزیونی به صورت مستقیم به دوربین نگاه کرده و با اظهاراتی که به نظر می‌رسید مخاطب آن دولت ائتلافی و به طور خاص، اولاف شولتس صدراعظم آلمان باشد گفت: «دیگر بس است».

بیشتر بخوانید: حمله در زولینگن؛ افزایش درخواست‌ها برای اخراج پناهجویان غیرقانونی از آلمان

مرتس افزون بر این خواستار همکاری تمامی احزاب دموکراتیک در پارلمان آلمان (بوندستاگ) برای حل مشکل مهاجرت غیرقانونی شد. او تاکید کرد که این موضوع نباید به دست حزب راست‌گرای افراطی آلترناتیو برای آلمان (AfD) سپرده شود. او همچنین تلاش کرد تا حادثه زولینگن را به عنوان نقطه عطفی در سیاست مهاجرتی آلمان معرفی کند و با اشاره مستقیم به تعریف خود از نقطه عطف گفت: «اگر زولینگن برای همکاری کنونی نقطه عطف نباشد، دیگر نمی‌دانم چه چیزی لازم است تا برخی افراد به خود بیایند.»

بیشتر بخوانید: حمله زولینگن؛ آغاز تحقیقات ضد تروریستی دادستان کل آلمان

اولاف شولتس، صدراعظم آلمان نیز پس از این حادثه با اظهار خشم و انزجار از این حمله، اعلام کرد که دولت هر کاری که لازم باشد انجام خواهد داد تا افرادی که اجازه اقامت در آلمان ندارند، به کشور خود بازگردانده شوند. شولتس به قوانین موجود اشاره کرد و تاکید کرد که “این قوانین باید با قاطعیت اجرا شوند.” با این حال، به نظر می‌رسد که به وضوح مشکلاتی در اجرای این قوانین وجود داشته باشد.

رئیس حزب دموکرات مسیحی آلمان در تلاش برای تغییر جدی سیاست‌های مهاجرتی پیشنهاد داده است که قوانین موجود سخت‌تر شوند و بازگشت پناهجویان به کشورهایی مانند سوریه و افغانستان ممکن شود و همچنین کنترل‌های مرزی دائمی اعمال گردد و هیچ حق اقامت برای پناهجویانی که از کشورهای ثالث امن وارد می‌شوند نیز وجود نداشته باشد. مرتس همچنین با تسهیل در اعطای تابعیت و نیز دو تابعیتی بودن شهروندان مخالف است.

وزیر دادگستری: توقف کامل پذیرش مهاجر مشکل قانونی دارد

از سوی دیگر، مارکو بوشمان، وزیر دادگستری آلمان و عضو حزب دموکرات‌‌های آزاد (FDP)، مخالفت خود را با توقف کامل پذیرش مهاجران از کشورهایی مانند سوریه و افغانستان اعلام کرد. بوشمان گفت که این موضوع از نظر قانونی مشکل‌ساز است و تاکید کرد که باید درباره تعداد مهاجران، توزیع آنها در اروپا و حفاظت از مرزهای خارجی صحبت شود. به گفته او “ما نمی‌توانیم به سادگی بگوییم که هیچ‌کس دیگر نباید به اینجا بیاید.”

بیشتر بخوانید: پلیس آلمان مظنون اصلی حمله زولینگن را بازداشت کرد

به نظر می‌رسد که نظرات مرتس و پیشنهادات او در محافل سیاسی آلمان از حمایت گسترده‌ای برخوردار نیست. با این همه بوشمان نیز مانند مرتس بر این باور است که باید اقدامات بیشتری برای اخراج مهاجرانی که ملزم به ترک آلمان هستند، انجام شود. به گفته او در بسیاری از موارد، این اخراج‌ها به دلیل عدم دسترسی به مهاجران ناکام می‌ماند.

در خصوص عامل حمله زولینگن نیز مشکل مشابهی وجود داشت و این فرد که قرار بود در سال ۲۰۲۳ به بلغارستان اخراج شود، بدون هیچ مانع امنیتی موفق شد حمله خود را سازماندهی و عملی کند.

بوشمان با اشاره به این که “اخراج به سوریه امکان‌پذیر است” افزود: «این موضوع قبلا توسط دادگاه‌ها نیز تصمیم‌گیری شده است، (…) زیرا در سوریه مناطقی وجود دارد که مردم در آن می‌توانند امن باشند. من فکر می‌کنم که ما به راه‌حلی برای افغانستان نیز نیاز داریم.»

بیشتر بخوانید: آلمان: حمله با چاقو در جشنواره زولینگن احتمالا تروریستی است

در این میان، مراسم یادبود قربانیان حمله در زولینگن نیز با حوادثی مانند سر دادن شعارهای نژادپرستانه همراه بود. به گفته ناظران سیاسی این رویدادها نشان‌دهنده شدت احساسات و تنش‌های موجود در جامعه آلمان در رابطه با مسائل مهاجرتی است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

حمله مرگ‌بار زولینگن در شرایطی رخ داد که نانسی فزر، وزیر کشور آلمان، اخیرا خواستار اتخاذ تدابیر سخت‌تری برای کنترل حمل چاقو شده و گفته بود که آلمان برای مقابله با حملات با چاقو به “قوانینی سخت‌‌گیرانه‌تر و کنترل شدیدتر سلاح” نیاز دارد.

حزب‌الله به تلافی قتل فواد شکر به اسرائیل حمله کرد و اسرائیل نیز در اقدامی پیشگیرانه مواضع حزب‌الله را بمباران کرد. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی انتقامجویی حزب‌الله را تمام شده و احتمال وقوع جنگ منطقه‌ای را ضعیف می‌داند.حزب‌الله لبنان پس از ۲۶ روز از کشته شدن فواد شکر، در روز اربعین حمله تلافی‌جویانه وعده داده شده از قبل را با پرتاب ۳۲۰ راکت کاتیوشا و پهپادهای انفجاری به یازده مرکز نظامی در شمال اسرائیل انجام داد. طبق ادعای آنها پرتاب راکت‌ها عملیات فریب بوده تا پهپادهای انفجاری به اهداف مربوطه در مناطق نظامی و امنیتی وابسته به موساد فرود بیایند. مقامات حزب‌الله مدعی هستند که این گام اول انتقام بوده است. حسن نصرالله در سخنرانی خود اظهار داشت که در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات، دیگر اقدامی در کوتاه مدت انجام نمی‌شود که به نظر می‌رسد آنها ارزیابی مثبتی از روند طی شده دارند. حزب‌ا‌لله، غیرنظامی‌های اسرائیل را آگاهانه مورد حمله قرار نداد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

اسرائیل مدعی است در واکنش، صد جنگنده را بر فراز آسمان لبنان به حرکت در آورده و در اقدامی پیشگیرانه صدها سکوی موشک‌انداز حزب‌الله و برخی از تاسیسات پهپادی را نابود کرده است. بر طبق روایت دولت اسرائیل، برنامه حزب‌الله در پرتاب هزار موشک به داخل اسرائیل در نطفه خنثی شده است. همچنین اسرائیل میگوید راکت‌ها را نیز خنثی کرده است. مقامات اسرائیل پذیرفته‌ا‌ند که یک نیروی دریایی اسرائیل کشته شده‌است. سه نفر از نیروهای حزبالله نیز در حمله پیشگیرانه اسرائیل کشته شده‌ا‌ند. ادعاهای تایید نشده مطرح شده که اسرائیل از زمان و چگونگی عملیات حزب‌ا‌لله لبنان اطلاع داشته و به موقع عمل کرده است. در عین حال منابعی در اسرائیل مدعی شده‌اند که آنها اطلاعی نداشته‌اند.

بیشتر بخوانید: حملات اسرائیل و حزب‌الله؛ اعلام وضعیت اضطراری در اسرائیل

رصد کردن مواضع دو طرف نشان می‌دهد که آنها از اتفاق رخ داده راضی هستند و دوباره سطح نزاع به وضعیت پسا عملیات طوفان الاقصی برگشته است. در واقع انتقامجویی به شکلی دور از انتظار شروع نشده، تمام شد! البته کماکان مناطق مرزی ناآرام است و حملات دو طرف در سطح محدود و کنترل‌شده ادامه دارد. همچنین ممکن است در صورت تلافی‌جویی احتمالی حکومت ایران، حزب‌الله نیز مشارکت کند.

بر اساس مستنداتی که تاکنون منتشر شده است تلفات انسانی و آسیب‌های وارده به مراکز نظامی و امنیتی اسرائیل ناچیز بوده و عملیات تلافی‌جویانه حزب‌الله مشابه وعده صادق در حد محدود و کنترل شده طراحی شده بود تا منتهی به جنگ تمام عیار نشود. حزب‌الله بر خلاف ادعاهای قبلی‌ش تل‌أویو را هدف قرار نداد.

از این رو به لحاظ نظامی، حزب‌الله موفقیتی بدست نیاورد اما انجام سنگین‌ترین عملیات در طول ده ماه درگیری مرزی با اسرائیل به آنها فرصت تبلیغاتی و رجزخوانی سیاسی داده است. حزب‌الله نشان داد که به لحاظ نظامی می‌تواند برای اسرائیل مشکل‌سازی کند. امری که بازسازی بازدارندگی اسرائیل به سطح قبل از هفت اکتبر سال قبل میلادی را دشوار می‌کند. همچنان ده‌ها هزار نفر در شهرهای شمال اسرائیل از زندگی و کسب و کار خود همچنان محروم هستند و زندگی آنها به وضعیت عادی برنگشته است.

چرا حزب‌الله و جمهوری اسلامی خواستار جنگ تمام عیار نیستند؟

در عین حال تفاوت انتقام‌جویی ادعایی حزب‌الله با عملیات انجام شده محدودیت‌های حزب‌الله و ناتوانی آن از زمین‌گیر کردن ساختار دفاعی چندلایه اسرائیل به تنهایی مشخص شده است. اعلام اینکه عملیات انجام شده گام اول تلافی‌جویی ترور فواد شکر بوده است و بسته نشدن انتقام‌گیری از سوی حزب‌الله تغییر چندانی در این واقعیت ایجاد نمی‌کند که در معادلات متقارن نظامی، اسرائیل دست بالا را دارد. وضعیت اقتصادی فلاکت‌بار لبنان و شکاف سیاسی عمیق در این کشور در کنار عدم توازن تسلیحاتی و راهبردی محدودیت‌های حزب‌الله هستند.

این اتفاق نشان داد که حزب‌الله خود را نسبت به ارتقاء منازعه به جنگ فراگیر و گسترده آسیب‌پذیر می‌داند و از این رو تمایلی به گسترش سطح درگیری به پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی ندارد. علاوه بر این، اولویت حزب‌الله مشابه حماس، توقف هرچه زودتر جنگ غزه و حفظ حماس در نوار غزه و بازسازی توان حکمرانی آن است. اظهارات حسن نصرالله در این خصوص روشنگر است که اظهار داشت دلیل تاخیر در انتقامجویی فرصت دادن به مذاکرات صلح سه جانبه قطر، مصر و آمریکا بود!

بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که جمهوری اسلامی نیز ملاحظات مشترکی داشته و ادامه جنگ غزه و تضعیف بیشتر توان تسلیحاتی و سیاسی حماس را مضر تشخیص می‌دهند که اعتراضات ساکنان غزه علیه ماجراجویی حماس را افزایش داده و موقعیت آینده این گروه را به خطر انداخته است. البته اسرائیل نیز از ناحیه طولانی شدن جنگ غزه، هزینه‌های امنیتی، اقتصادی و اعتباری بیشتری باید پرداخت کند اما به نظر می رسد دولت اسرائیل فعلا پذیرای این هزینه است تا امکان بازگشت حماس به قدرت در نوار غزه را گرفته و معادلات امنیتی و راهبردی جدیدی را بر آنجا حاکم گرداند.

حفظ نیروها و بخصوص مقامات ارشد و میانی نظامی از سوی “جبهه مقاومت” دیگر انگیزه آنان برای توقف جنگ غزه است. در طول ده ماه گذشته، طبق برخی از گزارش‌ها بیش از ∙٤٥ نفر از نیروهای حزب‌الله که برخی از آنها جزو فرماندهان ارشد و میانی بوده‌اند، کشته شدند. تلفات نیروی نظامی حماس بین شش تا چهارده هزار نفر تخمین زده می‌شود. شاخص‌ترین آنها اسماعیل هنیه بود. سپاه قدس هم دستم ده نفر کشته داده است. جبران این تلفات برای جبهه مقاومت در میان مدت ناممکن است و سالیان زیادی طول می کشد تا چنین نیروهایی را جایگزین کنند.

در بالاترین برآورد تعداد تلفات نظامی اسرائیل ٣٣٧ نفر بعد از عملیات طوفان الاقصی برآورد میشود. حماس مدعی است که از هزار و دویست نفر کشته شده در هفت اکتبر، ٣٢۶ نفر آن نظامی بودند. اما در صورت صحت این آمار، اکثریت قریب به اتفاق تلفات فوق، سرباز و نیروهای رده پایین نظامی هستند.

اما پیامد اصلی این اتفاق بعد از افزایش حملات پرخطر از سوی اسرائیل نشانگر ضعیف‌تر شدن احتمال وقوع جنگ منطقه‌ای است. هر چه قدر از جنگ غزه گذشته است، علیرغم وقوع اتفاقات بحران‌خیز، ولی احتمال جنگ همه‌جانبه در سطح خاورمیانه ضعیف‌تر شده است. در واقع هر دو طرف نزاع و بازیگران منطقه و جهان در یک امر توافق ضمنی کرده‌اند که ابعاد جنگ از مرزهای اسرائیل گسترش پیدا نکند. این رویداد با توجه به ابعاد سنگین درگیری در جنگ غزه و جبهه‌های بازشده علیه اسرائیل در عراق، لبنان و یمن در نوع خود جالب توجه است و امر کم نظیری در دنیا است.

بیشتر بخوانید: ارتش اسرائیل اقدامات حفاظتی برخی شهرها و مناطق را لغو کرد

در این چارچوب پیش‌بینی میشود “خونخواهی” ادعایی جمهوری اسلامی نیز در صورت اجرا در سطحی طراحی و اجرا نشود که رویداد فوق را دستخوش تغییر کند. فعلا حزب‌الله و اسرائیل از نقطه جوش درگیری دور شده‌اند اما وضعیت کنونی نیز قابل دوام نیست و نیازمند اتفاقی فیصله‌بخش است. عامل تعیین کننده فرجام مذاکرات آتش‌بس است که حماس بدون توجه به ترور هنیه در آن حضور دارد.