کنفرانس “گفت‌وگوی ملی سوریه” با چالش‌های بسیاری روبه‌روست؛ نه فقط بازسازی اقتصاد، ترمیم زیرساخت‌های ویران‌شده و تدوین قانون اساسی جدید. سیاست جدید “ارتش یکپارچه” است، کردها اما تاکنون از خلع سلاح سر باز زده‌اند.احمد شرع، رئیس جمهوری موقت سوریه، روز سه‌شنبه، ۲۵ فوریه، در کنفرانس “گفت‌وگوی ملی” درباره آینده این کشور پس از سرنگونی بشار اسد، بر تعهد خود در خصوص یکپارچه‌سازی نیروهای مسلح و انحصار کامل دولت بر تملک سلاح تاکید کرد.
احمد شرع، مشهور به ابومحمد جولانی، رهبر گروه اسلام‌گرای هیئت تحریر الشام، که رهبری شورشیان سوریه را در سرنگونی بشار اسد در دسامبر گذشته برعهده داشت، همچنین اعلام کرد که قصد دارد کمیته‌ای برای اجرای “عدالت انتقالی” تشکیل دهد.
این کنفرانس که در کاخ ریاست جمهوری در دمشق برگزار شد، نقطه آغازین مرحله‌ای حیاتی برای آینده حکمرانی سوریه پس از سال‌ها جنگ داخلی ویرانگر محسوب می‌شود.
احمد شرع در این گردهمایی گفت: «آنچه امروز تجربه می‌کنیم، یک فرصت تاریخی استثنایی و نادر است که باید هر لحظه آن را در جهت منافع مردم و کشورمان به کار بگیریم و فداکاری‌های فرزندان این سرزمین را گرامی بداریم.»
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
او همچنین بار دیگر بر ضرورت وحدت ارتش سوریه تاکید کرد و گفت: «یکپارچگی تسلیحاتی و انحصار آن توسط دولت امتیاز نیست، بلکه وظیفه و تعهد است.» او افزود: «سوریه تجزیه‌ناپذیر است؛ این کشور یک کل یکپارچه است و قدرت آن در وحدتش نهفته است.»
کردها حضور “نمادین اقلیت‌ها” در کنفرانس را محکوم کردند
با وجود این، احزاب منطقه خودمختار کردها در شمال شرق سوریه، ترکیب این کنفرانس را به دلیل آنچه “نمایندگی نمادین اقلیت‌ها” خواندند، مورد انتقاد شدید قرار دادند.
این ۳۵ حزب در بیانیه‌ای مشترک، ضمن محکوم کردن حضور “نمادین اقلیت‌ها”، اعلام کردند: «کنفرانس‌هایی با نمایندگی صرفاً نمادین اقلیت‌ها… بی‌معنی و بی‌ارزش‌اند و کمکی به یافتن راه‌حل‌های واقعی برای بحران جاری کشور نخواهند کرد.»
احمد شرع پیشتر گفته بود که تمام گروه‌های مسلح، از جمله نیروهای تحت رهبری کردها، باید در ارتش ملی سوریه ادغام شوند.
مناطق وسیعی از شمال و شمال شرق سوریه (روژآوا) تحت مدیریت خودمختار کردها است که ارتش غیررسمی آن، نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، در سال ۲۰۱۹ میلادی با حمایت آمریکا نقشی کلیدی در شکست گروه تروریستی داعش در سوریه ایفا کرد.
برخی گروه‌های مسلح، از جمله و به‌ویژه نیروهای دموکراتیک سوریه که مورد حمایت آمریکا هستند، تاکنون از خلع سلاح و انحلال یگان‌های خود خودداری کرده‌اند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
حدود ۶۰۰ نفر از گروه‌های گوناگون، همچون اعضای جامعه مدنی، رهبران مذهبی، چهره‌های اپوزیسیون و هنرمندان از مناطق مختلف سوریه به کنفرانس موسوم به “گفت‌وگوی ملی” در دمشق دعوت شده‌اند.
با این حال، به گفته سازمان‌دهندگان کنفرانس، حکومت خودمختار کردها و نیروهای دموکراتیک سوریه، به دلیل سیاست اعلام‌شده در خصوص یکپارچگی گروه‌های مسلح، به این نشست دعوت نشدند.
تشکیل کمیته “عدالت انتقالی”
احمد شرع در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت: «ما در دو ماه گذشته در تعقیب کسانی بوده‌ایم که مرتکب جنایت علیه سوری‌ها شده‌اند.»
او افزود: «ما روی تشکیل یک نهاد عدالت انتقالی برای احیای حقوق مردم، تضمین عدالت و به امید خدا محاکمه جنایتکاران کار خواهیم کرد.»
ائتلاف تحت رهبری هیئت تحریر شام روز ۸ دسامبر ۲۰۲۴ پس از حمله‌ای برق‌آسا قدرت را در سوریه به دست گرفت و احمد شرع، رهبر این گروه اسلام‌گرا، در ژانویه گذشته به عنوان رئیس‌جمهور موقت منصوب شد.
اینک یک دولت موقت مسئولیت اداره کشور را برعهده دارد که تا اول مارس مهلت دارد دولت جدیدی را تشکیل دهد که بتواند به گفته مقام‌های سوری، بازتاب‌دهنده تنوع قومی و مذهبی سوریه باشد.
اصلاحات سیاسی و سیاست خارجی
کمیته برگزارکننده کنفرانس پیشتر اعلام کرده بود که این نشست بر عدالت انتقالی، قانون اساسی جدید و اصلاحات بنیادین اقتصادی متمرکز خواهد شد.
در همین راستا، احمد شرع در سخنرانی خود تأکید کرد که حاکمیت قانون باید اساس دولت جدید باشد. او گفت: «ما باید کشور خود را بر پایه حاکمیت قانون بسازیم و قانون باید توسط کسانی که آن را وضع می‌کنند، محترم شمرده شود.»
او با تاکید بر اینکه سیاست خارجی سوریه نیز مبتنی بر “تعادل و گشایش” خواهد بود، افزود: «ما مشتاق توسعه روابط مستحکم با کشورهایی هستیم که به حاکمیت ما احترام گذاشته‌اند، و در عین حال، درهای گفت‌وگو را برای هر طرفی که مایل به بازسازی روابط خود با ما بر اساس احترام متقابل باشد، باز نگه می‌داریم.»
آینده تحریر شام و مسیر طولانی انتخابات
برگزاری کنفرانس “گفت‌وگوی ملی” یکی از تعهدات کلیدی گروه هیئت تحریر شام بود. این گروه که پیشتر یکی از شاخه‌های القاعده بود، اما در سال ۲۰۱۶ ارتباط خود را با این گروه قطع کرد، در هفته‌های گذشته تصویری معتدل از خود به نمایش گذاشته و متعهد شده که از اقلیت‌های مذهبی و قومی سوریه محفاظت کند.
احمد شرع اعلام کرده است که انحلال هیئت تحریر شام در جریان کنفرانس “گفت‌وگوی ملی” اعلام خواهد شد.
رئیس جمهوری موقت سوریه اوایل ماه جاری، فوریه، گفته بود که سازماندهی انتخابات در این کشور ممکن است چهار تا پنج سال طول بکشد و تدوین قانون اساسی جدید نیز به دو تا سه سال زمان نیاز دارد.
احمد شرع همچنین مأمور تشکیل یک پارلمان موقت شده، زیرا مجلس قانون‌گذاری دوره بشار اسد، پس از برکناری او، منحل شد.
واکنش اسرائیل به تحولات جدید سوریه
بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، یکشنبه گذشته اعلام کرد که اسرائیل اجازه نخواهد داد ارتش جدید سوریه یا هیئت تحریر شام وارد مناطق جنوب دمشق شوند.
نیروهای اسرائیلی پس از سقوط اسد وارد بخش‌هایی از جنوب سوریه در مجاورت بلندی‌های جولان شدند و به‌صراحت اعلام کردند که قصد خروج از این مناطق را ندارند.
رهبران جدید سوریه به‌طور مستقیم به هشدار نتانیاهو واکنشی نشان نداده‌اند، اما احمد شرع در کنفرانس دمشق تأکید کرد: «سوریه باید قاطعانه با هر کسی که قصد تهدید امنیت و وحدت ما را دارد، مقابله کند.»
اسعد شیبانی، وزیر خارجه موقت سوریه نیز اعلام کرد که دمشق “هیچ‌گونه نقض حاکمیت ملی یا مداخله در تصمیمات مستقل کشور” را نخواهد پذیرفت.
او همچنین از تلاش‌های دولت جدید برای بازسازی روابط دیپلماتیک با کشورهای عربی و غربی و لغو تحریم‌های اعمال‌شده در دوران اسد قدردانی کرد.
چالش‌های پیش‌رو
حاکمان جدید سوریه که وعده یک گذار سیاسی فراگیر را داده‌اند، زیر ذره‌بین داخلی و بین‌المللی، از جمله کشورهایی قرار دارند که هنوز در حال بررسی امکان لغو تحریم‌های اعمال‌شده در دوران حکومت اسد هستند.
سوریه با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است، از جمله بازسازی اقتصاد و زیرساخت‌های ویران‌شده در جنگ، تدوین قانون اساسی جدید، ایجاد نهادهای قضایی برای رسیدگی به جنایات جنگی مقام‌های پیشین، و نیز چالش ادغام گروه‌های مسلح در یک ارتش ملی واحد؛ امری که تاکنون دست‌کم از سوی کردها پذیرفته نشده است.
با وجود اینکه موارد انتقام‌جویی و مجازات‌های جمعی و خودسرانه بسیار کمتر از حد انتظار بوده، بسیاری از اقلیت‌های قومی و مذهبی سوریه، از جمله کردها، مسیحیان، دروزی‌ها و علویان نسبت به آینده خود نگران‌اند و هنوز به وعده‌های حکومت جدید در مورد حکمرانی فراگیر اعتماد ندارند.
برگزارکنندگان کنفرانس دمشق اعلام کرده‌اند که تمامی گروه‌های سوری به این نشست دعوت شده‌اند، اما هنوز مشخص نیست که چه تعداد از نمایندگان کدام اقلیت‌ها در این رویداد حضور یافته‌اند. یکی از اهداف این گردهمایی ارائه توصیه‌های غیرالزام‌آور به مقام‌های دولت موقت پیش از تدوین قانون اساسی جدید و تشکیل دولت جدید عنوان شده است.
