Previous Next

گفت‌وگوهای زندان و جنبش مهسا

نامه‌ی آصف بیات به سعید مدنی

همکار گرامی جناب آقای دکتر مدنی،

با سلام و آرزوی سلامتی و سرافرازی. متأسفم که این یادداشت را در زمانی می‌نویسم که شما در بند و تبعید به سر می‌برید. کاش وضعیت چنان بود که می‌توانستیم روی نیمکت پارکی در تهران به گفت‌وگو بنشینیم. ولی گویی چنین اشتیاق معمولی در کشور ما به آرزو تبدیل شده است. امیدوارم که روزی چنین فرصتی فراهم شود.

اخیراً گفت‌وگوی خواندنی و پربار شما با آقای حسین رزاق را که در زندان صورت گرفته با اشتیاق فراوان خواندم. این گفت‌وگو مباحث مهمی را درباره‌ی وضعیت اجتماعی و سیاسیِ ایران پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» مطرح می‌کند. شما تأکید می‌کنید که کشور ما به‌طور مستمر با انواع و اقسام بحران‌ها از جمله بحران فقر، بیکاری، فساد، ناکارآمدی، کنترل اجتماعی و بحران مشروطیت مواجه بوده است. با خصلت‌بندیِ جامعه‌ی ایران در قالب جامعه‌ی «شبکه‌ای»، «بحرانی» و «جنبشی» استدلال می‌کنید که جنبش مهسا (ژینا) در اشکال مختلف، حتی در شکل اعتراضات خیابانی، در زمان‌های مناسب به مبارزه‌ی خود ادامه خواهد داد. شما به دقت توضیح می‌دهید که ناآرامی‌های سال‌های ۸۸، ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ حلقه‌ی پیوسته‌ای از اعتراضات مردمی را تشکیل می‌دهند که به‌صورت مستمر، با فاصله‌ی کاهنده و مشارکتِ فزاینده‌ جامعه‌ی ایران را «جنبشی» و واکنش حاکمیت را نهادینه کرده‌اند.

من با بسیاری از دیدگاه‌های شما در این گفت‌وگو همدلی دارم. تحلیل روشنِ شما نشانگر درک عمیق از دینامیک بغرنج جنبش‌های اجتماعیِ ایران است. به‌ویژه بحث شما درباره‌ی پیچیدگیِ حضور معترضان در خیابان (که مخلوطی است از حضور، عدم حضور، تردید، یا حضور موقتی) بسیار قابل توجه است، چرا که عقلانیت چندخطیِ مردمِ معترض را در ابراز عاملیتِ خود به نمایش می‌گذارد. در اینجا مایلم با عنایت به برخی از نظرات شما که شاید نیاز به تدقیق و تأمل داشته باشند پرسش‌هایی را مطرح کنم و نکاتی را در میان بگذارم. با این امید که قابلیت اندیشیدن داشته باشند و گفت‌وگوهای بیشتری را موجب شوند.

۱. مورد اول مربوط است به مفاهیم مرکزیِ مورد استفاده‌ی شما. در درجه‌ی اول، جامعه‌ی «شبکه‌ای» یعنی چه و تا چه حد کاربرد تحلیلی برای ایران دارد؟ چنان‌که می‌دانیم، مفهوم «جامعه‌ی شبکه‌ای» آن‌گونه که این روزها فهمیده می‌شود بیشتر توسط مانوئل کاستلز (Manuel Castells) جامعه‌شناس اسپانیایی-آمریکایی پرداخته شده و در چند جلد از کتاب‌های مشهور او )The Rise of the Network Society; The Power of Identity; End of Millennium( ترویج شده است. از دیدگاه کاستلز، «جامعه‌ی شبکه‌ای» دلالت دارد بر نفوذ گسترده‌ی شبکه‌های ارتباطیِ دیجیتالی، به‌ویژه اینترنت، بر عرصه‌های مختلف زندگیِ کنونیِ بشر از جمله آموزش، اقتصاد، سیاست، فرهنگ و روابط اجتماعی. «جامعه‌ی شبکه‌ای»، به‌زعم کاستلز، چند ویژگی دارد. اول اینکه در چنین جامعه‌ای فناوریِ دیجیتال و موبایل نقشی کلیدی در ارتباطات افراد و نهادها و تبادل اطلاعات در سطوح محلی، ملی و جهانی ایفا می‌کنند. دوم اینکه، شبکه‌های ارتباطیِ دیجیتالی عملاً ساختارهای سلسله‌مراتبیِ قدرت را به نفع ساختارهای غیرمتمرکز به چالش می‌کشند، به‌گونه‌ای که افراد به‌طور افقی و بدون واسطه در سطوح گسترده‌ای به هم پیوند می‌خورند و گروه‌های هویتی و جنبش‌های اعتراضی-اجتماعیِ متعددی را به وجود می‌آورند. این پدیده به نوبه‌ی خود پیامدهای مهمی در روابط قدرت به دنبال دارد. سوم، «جامعه‌ی شبکه‌ای» بر خلاف جوامع و نهادهای سنتی بسیار انعطاف‌پذیر و انطباق‌پذیر است، و از این رو کمک مؤثری به نهادهای اقتصادی می‌کند تا فعالیت‌های سودزاییِ خود را در مقابل تلاطم‌های بازار به‌سرعت تغییر و تطبیق دهند. و سرانجام اینکه در چنین جامعه‌ای «اطلاعات» نقش مرکزی در سازمان‌دهی جامعه، تولید اقتصادی، و روابط اجتماعی بازی می‌کند، به‌طوری که هر نهادی که بیشترین دسترسی به «اطلاعات» داشته باشد قدرتمندتر می‌شود.

با توجه به این ویژگی‌ها، آیا استفاده از مفهوم «جامعه‌ی شبکه‌ای» در مورد ایران صحیح است؟ شما به درستی نشان می‌دهید که بسیاری از مردم در ایران دست به ایجاد شبکه‌های ارتباطی، چه شبکه‌های دیجیتالی و چه سنتی (محلی، دوستی و کاری) می‌زنند و گروه‌های هویتی و اعتراضی به وجود می‌آورند. اما «جامعه‌ی شبکه‌ای» کاستلز، چنان‌که دیدیم، چیزی بیش از این است. از دیدگاه او، «جامعه‌ی شبکهای» گرایشی است در بستر جوامع صنعتیِ پیشرفته، و نه جوامعی مثل ایران.

مفهوم «جامعه‌ی جنبشی» هم وضعیت مشابهی دارد. به نظر می‌رسد که «جامعه‌ی جنبشی» اولین بار در سال ۱۹۸۴ توسط الن تورن در نوشته‌ی Return of the Actor مطرح شد. در دیدگاه الن تورن، این مفهوم اشاره به جامعه‌ای دارد که در آن جنبش‌های اجتماعی نقش مرکزی در شکل دادن دینامیک اجتماعی و سیاسی بازی می‌کنند. بعدها پژوهشگران دیگری مانند دیتر روخت، فریدهلم نیدهارت، و اخیراً سیدنی تارو به این مفهوم پرداختند. از دیدگان اینان، «جامعه‌ی جنبشی» در واقع تبلور تحولات اجتماعی و سیاسی پس از سال ۱۹۶۸ در کشورهای لیبرال‌دموکراسیِ غربی است که در آن قدرت در مفهوم تورنی و فوکویی‌اش در اغلب عرصه‌ها، نهادها و روابط اجتماعی تنیده شده و از این رو موجب بروز مقاومت گسترده در قالب جنبش‌های اجتماعی مانند جنبش زنان، جوانان، دانشجویان و محیط زیست شد. یادداشت آقای نصرالله لشنی حول مصاحبه‌ی شما به تفصیل به این موضوع پرداخته و تأکید کرده که مفهوم «جامعه‌ی جنبشی» مختص کشورهای دموکراتیک و پساصنعتیِ غربی است و در جوامعی مانند ایران کاربرد ندارد.

از دیدگاه من، استفاده از چنین مفاهیمی برای تحلیل مسائل اجتماعی و سیاسیِ ایران در اصل اشکالی ندارد، مشروط بر اینکه به سبق و نسب یا genealogy این مفاهیم آگاه باشیم و بتوانیم معنایی بومی به آن‌ها دهیم. به عبارت دیگر، اصلح این بود که شما توضیح می‌دادید که منظورتان از مفاهیم «جامعه‌ی شبکه‌ای» و «جامعه‌ی جنبشی» لزوماً آن نیست که واضعان و دیگران در غرب به کار می‌برند، بلکه شما آنان را برگرفته از مشاهده‌ی وضعیت ایران و در معانی خاص خودتان به کار می‌برید. در غیر این صورت، اطلاق این واژه‌ها می‌تواند سبب ابهام و سوءتفاهم شود. برای مثال، «جامعه‌ی شبکه‌ای» مورد نظرِ شما شامل شبکه‌های سنتی مانند شبکه‌های دوستی، محله‌ای و خانوادگی است، در حالی که شبکه‌های مورد نظر کاستلز اصولاً با فناوریِ نوینِ دیجیتالی پدید آمده‌اند.

«جامعه‌ی شبکه‌ای» گرایشی است در بستر جوامع صنعتیِ پیشرفته، و نه جوامعی مثل ایران.

۲. چنان‌که شما نشان داده‌اید، ماهیت سلطه در نظام ولاییِ ایران به‌گونه‌ای است که موجب بحران‌های گوناگون، نارضایتی‌های متعدد و اعتراضات پی‌درپی از سوی آحاد مختلف جامعه شده است. اما چگونه می‌توان ماهیت سلطه‌ی ولایی را تعریف کرد؟ به نظر من، نظام ولایی-نظامی کشور عملاً شکلی از «استعمار داخلی» (internal colonization) را ایجاد کرده است. طمع حاکمیت به کنترل زندگی شهروندان، به‌ویژه زنان، فرودستان، و اقلیتهای مذهبی و قومی، و همینطور عرصه‌ی فرهنگ و هنر و اقتصاد چنان است که گویی این مرز و بوم و هر آنچه در آن جاری است مستعمره‌ی ولایت محسوب میشود. با تکیه بر خشونت و مهندسی کردن گروهی به نام «مردم»، و مقوله‌ای به اسم خودی-ارزشی، حاکمیت ولایی می‌خواهد تصور خود از زندگی را بر این مرز و بوم و اکثریت مردمانش تحمیل کند، و در این راه از ارعاب و سرکوب و استیلا ابایی ندارد. از این لحاظ، حاکمیت ولایی از بسیاری جهات شبیه دشمن خود یعنی حکومت اسرائیل است. کافی است توجه کنیم به درجه‌ی ایدئولوژیک‌بودن هر دو رژیم؛ استفاده‌ی ابزاری از دین (یهودیت و اسلام شیعه) برای هویت‌سازی و استیلای سیاسی؛ نقش نهادهای اطلاعاتی-امنیتی در سیاست؛ کنترل شدید و قهرآمیز بر مردم غیرخودی (فلسطینی‌ها در اسرائیل و اکثریت در ایران)؛ برقراری نظام آپارتاید (آپارتاید قومی در اسرائیل و آپارتاید جنسیتی در ایران)؛ ایست‌های بازرسی برای کنترل مردم غیرخودی (checkpoints برای فلسطینی‌ها در اسرائیل و گشت ارشاد در ایران)؛ و سرانجام، توسعه‌طلبی در منطقه از طریق نفوذ سیاسی، نظامی و اقتصادی. به نظر من، ریشه‌ی این‌ها در خصلت استعماریِ سلطه‌ی آن‌ها است. در اسرائیل استعمار بر فلسطین و زندگیِ فلسطینی است (استعمار خارجی)، و در ایران استعمار بر ایران و زندگیِ ایرانی (استعمار داخلی). با وجود اینکه در ماهیت استعماری این دو کشور تفاوت‌های اساسی وجود دارد، قابل انتظار است که چنین نظام سلطه‌ای در خود حامل مقاومت‌های مردمی در زندگیِ روزمره و خیزش‌های رهایی‌بخش باشد، مانند انتفاضه در فلسطین و خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ایران.

۳. اما چگونه می‌توان خیزش «زن، زندگی، آزادی» را خصلت‌بندی کرد؟ شما تصریح می‌کنید که «خیزش مهسا نوعی از جنبش اجتماعی بود، ولی کاربرد انقلاب برایش خطا است». و ادامه می‌دهید «به نظر من با وجود رادیکال بودن خیزش مهسا، این خیزش اساساً در پروسه‌ی انقلاب قرار نداشت و از ویژگیِ یک انقلاب برخوردار نبود». این گفته‌ی شما شامل چند واژه است («جنبش مهسا»، «خیزش مهسا»، «انقلاب» و «پروسه‌ی انقلابی») که باید معنایشان روشن شود، وگرنه می‌توانند موجب سوءتفاهم در درک ماهیت خیزش مهسا شوند. اولاً، به نظر من «جنبش اجتماعی» و «خیزش» تفاوت مفهومی دارند. جنبش اجتماعی اشاره دارد به عمل جمعیِ مبارزه‌جویانه‌ی (contentious) تعداد زیادی از مردم که خواهان تغییرات اجتماعی-سیاسی در یک جامعه هستند. خواسته‌ها گاهی محدودند و گاهی گسترده. تاکتیک‌ها گاهی رادیکال هستند و گاهی روتین و مسالمت‌آمیز. در حالی که جنبش‌های اجتماعی معمولاً خواهان تحقق خواست‌های مشخصی در بستر نظام موجود هستند، «جنبش‌های انقلابی» به دنبال تغییرات ساختاری در قالب ایجاد نظم سیاسیِ بدیل‌اند. جنبش‌های اجتماعی معمولاً با نوعی هویت، گفتمان، ادبیات و سازمان‌دهی همراه هستند و اغلب در بازه‌ی زمانیِ نسبتاً طولانی و مستمر به مبارزه می‌پردازند. با این توضیحات، «خیزش‌های اجتماعی» (uprising) متفاوت‌اند. «خیزش‌های اجتماعی» در واقع نوعی رپرتوار یا عملکرد خاصی از جنبش اجتماعی به شمار می‌روند که در زمان‌هایی خود را به صورت عمل جمعیِ اعتراضیِ افراد در خیابان‌ها، در طول زمانی کوتاه و با تأثیرات نسبتاً بالا نشان می‌دهند. از طرف دیگر، من بین «جنبش انقلابی»، «وضعیت انقلابی» و «انقلاب» تمایز قائلم. برای مثال، وقتی می‌گوییم خیزش اعتراضی در یک کشور وارد اپیزود انقلابی شده یا خصلت انقلابی گرفته، معنایش جریان «انقلاب» یا حتی بروز «وضعیت انقلابی» در کشور نیست.

به نظر من، آنچه در سال ۱۴۰۱ در قامت خیزش مهسا رخ داد انقلاب نبود، و حتی به «وضعیت انقلابی» هم نرسید. اما به زعم من خیزش مهسا خصلت انقلابی به خود گرفت. منظورم از «انقلاب» دگرگونگی‌های گسترده در جامعه است که در پی تغییرات سریع و ساختاری در سیستم حاکمیت بر اثر فشار یک جنبش انقلابی از پایین، آغاز می‌شوند. در مقابل، «وضعیت انقلابی» مبیّن شرایطی است که در آن جنبش انقلابیِ سازمان‌یافته‌ای با حمایت میلیون‌ها نفر در مقابل دولتی ضعیف و نیروهای امنیتی متفرق قرار می‌گیرد و عملاً به بروز شکلی از «قدرت دوگانه» می‌انجامد. اگر در این وضعیت، حاکمیت فرو بپاشد، یعنی بوروکراسی و نیروهای سرکوبش دیگر کار نکنند و جنبش انقلابی به پیروزی برسد، آن وقت می‌گوییم انقلاب رخ داده است. در اینجا روشن است که «جنبش انقلابی» و «انقلاب» یکی نیستند. «جنبش انقلابی» در واقع عامل مرکزی بروز «وضعیت انقلابی» و در نهایت مولد «انقلاب» است.

باید دقت کرد که هر اعتراض جمعی و گسترده، مانند اعتراضات ۸۸ یا ۹۶، لزوماً به معنای «جنبش انقلابی» نیست. یک جنبش اجتماعی زمانی خصلت انقلابی به خود می‌گیرد که گروه‌های گوناگون با منافع و نگرانی‌های مختلف (مانند زنان، جوانان، فرودستان، اقوام، اقلیت‌های اجتماعی و غیره) درد و درخواست مشترکی را حس و بیان کنند؛ زمانی که این گروه‌های پراکنده تبدیل می‌شوند به «مردم» ــ «مردم» در معنای ابرجمعی که در آن تفاوت‌های طبقاتی، جنسیتی، قومی، و مذهبی به نفع خیر عمومی بزرگ‌تر موقتاً رنگ می‌بازد. زمانی که این «مردم» خواستار تغییر نظام و تحول ساختاری شوند، می‌گوییم یک جنبش انقلابی به وجود آمده است. فکر می‌کنم که خیزش «زن، زندگی، آزادی» دارای چنین خصایلی بود، و از این رو با اعتراضات ۹۶ و ۹۸ تمایز کیفی داشت. من به تفصیل درباره‌ی این موضوع در مصاحبه با روزنامه‌ی «اعتماد» در مهر ۱۴۰۱ و در مقاله‌ی «آیا ایران در آستانه‌ی انقلاب دیگری است؟» صحبت کرده‌ام و در اینجا تکرار نمی‌کنم. اما مایلم به موضوع پیامدهای جنبش‌های اجتماعی که شما مطرح کرده‌اید بپردازم.

۴. پیامدهای جنبش‌های اجتماعی، و مسئله‌ی پیروزی و شکست جنبش‌ها، بحث مهمی است که شما هم به آن پرداخته‌اید. در پاسخ به این پرسش که «آیا جنبش مهسا شکست خورد؟»، می‌گویید «دوگانه‌ی پیروزی-شکست در جنبش‌ها افراد را دچار خطای جدی می‌کند». درست است، من هم تا درجه‌ی بالایی با این دیدگاه موافق‌ام. به عبارت دیگر، ما می‌گوییم که اثرات جنبش‌ها را نباید فقط در لحظه‌ی رخداد، بلکه باید در جریان بلندمدت هم دید. در آمریکا، مثلاً، اغلب می‌پرسند که نتیجه‌ی جنبش‌های پرشور «اشغال» (Occupy Movement) یا «جان سیاه‌پوستان هم ارزش دارد» (Black Lives Matter) چه بوده است؟ به نظرم یکی از پیامدهای جنبش اشغال را باید در ظهور سیاست‌های مترقیِ برنی ساندرز در کمپین انتخابات ریاست‌جمهوری در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ دید. به بیان دیگر، بخش مهمی از درخواست‌های جنبش «اشغال» وارد کارزار سیاست نهادی (institutional politics) شد. و یا اینکه، مثلاً، بسیاری از فعالان جنبش «جان سیاه‌پوستان هم ارزش دارد» وارد کارزارهای سیاست‌های محلی، شهری و حقوقی شدند، و برخی از درخواست‌ها و مبارزات جنبشی را به شکل‌های دیگری ادامه دادند. بنابراین، صحبت شما حول قضیه‌ی دوگانه‌ی پیروزی-شکست در جنبش‌ها بسیار مهم است.

نگرانیِ من، اما، این است که به نظر می‌رسد شما مجموعه‌ی مفاهیم جنبش، خیزش، انقلاب، و دموکراتیزاسیون را در قالب «جنبش اجتماعی» می‌بینید، به‌طوری که گویی این‌ها همه بیان‌کننده‌ی یک جریانند و از یک پدیده سخن می‌گویند. درست است که در واقعیت، این‌ها به هم ربط دارند و می‌توانند از یکی به دیگری منتهی شوند، مثلاً ممکن است جنبش به خیزش، خیزش به انقلاب، و انقلاب به دموکراتیزسیون تحول پیدا کند. ولی ضرورتاً چنین نیست. می‌توان گفت که یک جنبش اجتماعی که در پی ایجاد دموکراسی است می‌تواند، چنانکه شما استدلال می‌کنید، در پروسه‌ی مبارزه و بسیج به «ارتقاء فرهنگ سیاسی کمک کند». ولی «ارتقاء فرهنگ سیاسی» یک چیز است و تأسیس حاکمیت دموکراتیک چیز دیگر. گرچه پیوند بین آن‌ها انکارناپذیر است. من احساس میکنم که فرهنگ سیاسیِ شهروندان کشورِ ما، به‌ویژه پس از خیزش مهسا، به‌طور چشمگیری ارتقاء یافته است. با وجود این، حاکمیت کشور همچنان استبدادی و سرکوبگر باقی مانده تا جایی که گویی دارد با سرکوب خیابانی از زنان کشور انتقام می‌گیرد. می‌خواهم بگویم که تغییر نظام سیاسیِ یک کشور و ایجاد حاکمیت دموکراتیک مستلزم راهکار و استراتژیِ دیگری است، یعنی بسیج گسترده‌ی اقشار و گروه‌های مردمیِ متحد که از طریق سازمان‌دهی، خود را به‌عنوان نوعی بدیل مقبول عرضه کند و با فشار روی حاکمیت آن را وادار به تغییر ساختاری کند.

اتفاقاً در همین راستا است که آقای رزاق معضل فقدان «بدیل مقبول و مطلوب»، «خلأ هژمونیک» و «فقدان اپوزیسیون قابلی که اکثریتِ غالب را نمایندگی کند» را مطرح می‌کنند. اگر به راستی راجع به تغییرات بنیادی و ساختاری در نظم سیاسیِ کشور (و نه فقط ارتقای فرهنگ سیاسی) صحبت می‌کنیم به نظر من، این مسئله‌ی بی‌اندازه مهمی است که نیاز به تمرکز دارد. به عبارت دیگر، «مسئله‌ی سیاسی» (the political question)، یعنی مسئله‌ی دگرگونی حاکمیت و دولت، باید در مرکز تحلیل ما قرار بگیرد. البته شما هم به این مسئله اذعان دارید. شما، در کنار توصیف توانایی‌ها و دستاوردهای جنبش مهسا، به درستی نتیجه میگیرید که «در شکل‌گیری یک نیروی بدیل، خلأ وجود دارد»، و استدلال می‌کنید که در آینده چنین آلترناتیوی به وجود خواهد آمد، به این علت که مردم عادیِ داخل ایران در مقایسه با به‌اصطلاح «اپوزیسیون»، همگراییِ بسیار بیشتری دارند. از قضا من هم در یادداشتی با عنوان «اپوزیسیون علیه جنبش» بحث کرده‌ام که «اپوزیسیون» (عموماً در خارج کشور) از نوعی بیماری سیاسی در قالب فرقه‌گرایی و شکاف و نارواداری رنج می‌برد که عملاً آن را در مقابل جنبش رهایی‌بخش مردم قرار داده است. از این رو من نقد شما را به «اپوزیسیون» خارج کشور درک می‌کنم، اینکه، به قول شما، یک یا چند نفر آدم نمی‌توانند خودشان را وسط میدان بیندازند و بگویند «ما رهبر هستیم، از ما پیروی کنید». اما احساس می‌کنم که تصور شما از «ظهور رهبری در زمان مناسب» می‌تواند تعبیر متافیزیکی پیدا کند. وقتی می‌گویید «جنبش دموکراتیک در مسیر رشد و تحول و در مقطع مناسب به‌ تدریج شاهد شکل‌گیری رهبری یا نیروی مرجعی خواهد شد» انگار به معنای آن است که مسئله حل شده است، و تنها تحققش دیر یا زود دارد.

دیدگاه من مقداری متفاوت است. به نظرم، بحث و بررسیِ رهبری باید از این فراتر برود. لازم است به‌طور جدی به موضوع رهبری، سازمان‌دهی یا سازمان رهبری پرداخت، و امکانات، مشکلات، و موانع پیش رو را از حیث نظری و عملی مورد مداقه قرار داد. باید توجه داشت که ما در فضایی از فرهنگ سیاسیِ جهانی به سر می‌بریم که رهبری و سازمان‌دهی منزلت سنتیِ خودشان را از دست داده‌اند. افراد غالباً پیروی از «رهبر» را برنمی‌تابند و سازمان‌یابیِ سنتی را اغلب غیردموکراتیک می‌دانند. در حالی که به نظر من یک خیزش سیاسی بدون سازماندهیِ منسجم و رهبری مسئول و مورد اعتماد به‌سختی میتواند تغییر سیاسیِ معناداری را ایجاد کند. بهار عربی این را نشان داد. تنها در سودان بود که نیروهای مخالف توانستند با مذاکره و ائتلاف جبهه‌ی متحدی به وجود بیاورند و از این طریق حاکمیت و ارتش را مجبور به مذاکره برای گذار به نظم مدنی و دموکراتیک کنند (گرچه بعداً ارتش با ترغیب مصر، امارات و تونس دست به کودتا زد و نهایتاً جنگ داخلی به راه انداخت). به هر حال، در تجربیات جنبش‌های انقلابی، سنت مذاکره و ائتلاف‌سازی وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود. تجربه‌ی سودان، به‌رغم موانع، نمونه‌ی نسبتاً خوبی بوده است. جالب است که جنبش مهسا بیش از خیزشهای بهار عربی موجد گفت‌وگو درباره‌ی مسئله‌ی رهبری و سازماندهی شده است، به این علت که فرصت داشته کاستی‌های بهار عربی را ببیند و به آن‌ها فکر کند.

خیزش سیاسی بدون سازمان‌دهیِ منسجم و رهبری مسئول و مورد اعتماد به‌سختی می‌تواند تغییر سیاسیِ معناداری را ایجاد کند.

۵. در این رابطه توصیف و تمایزِ طرح شده توسط شما میان «استراتژی گذار» از یک سو و «انقلاب» از سوی دیگر نکته‌ی قابل تأملی است. به نظر می‌رسد که شما مخالف «انقلاب» هستید، اما با استراتژی گذار موافقید. تصور می‌کنم که منظورتان از گذار، تحول به نظم سیاسیِ جدید و دموکراتیک باشد، آن‌گونه که آقای میرحسین موسوی تجویز می‌کنند ولی اذعان دارند که در این شرایط نمی‌دانند که چنین گذاری چگونه قرار است رخ دهد. اگر چنین است، برایم جالب است بدانم که استراتژی گذار از حیث نظری با انقلاب چه تفاوتی دارد؟ به نظر می‌رسد که شما «انقلاب» را به معنای براندازیِ قهرآمیز می‌دانید و از آن دوری می‌جویید. با توجه به تجربه‌ی دردناک این نوع انقلاب‌ها در قرن گذشته که با خود خشونت، بی‌ثباتی، ناامنی، و آسیب به زیرساخت اقتصادی را به همراه آوردند، موضع شما قابل درک است. اما در ادبیات جنبش‌ها و سیاست‌های مبارزه‌جویانه (contentious politics) بحثی هست حول اینکه آیا انقلاب لزوماً با براندازی و خشونت همراه است، آن‌گونه که هانتیگتون می‌دید؟ به عبارت دیگر، آیا تغییرات ساختاری از طریق بسیج مردمی و خیزش‌های سیاسی ضرورتاً باید با خشونت و تخریب همراه باشد؟ تجربه‌ی برخی از کشورها نظیر کشورهای اروپای شرقی در سال ۱۹۸۹ نشان می‌دهد که امکان انقلاب از راه مذاکره و خشونت‌پرهیزی (negotiated revolutions) وجود دارد، ولی شرایط و راهکارهای خودش را می‌طلبد. مطالعات اریکا چنووت Erica Chenoweth)) نمونه‌های قابل‌توجهی از تغییرات ساختاری به میانجیِ خیزش‌های سیاسی را نشان می‌دهد که نتایج نسبتاً ایجابی و کم‌هزینه داشته‌اند. در واقع، او تأکید می‌کند که مبارزات جمعیِ مدنی یعنی اعتراضات خیابانی، اعتصابات عمومی و نافرمانی مدنی بسیار بیشتر از مبارزات مسلحانه و خشونت‌آمیز در حصول به نتیجه موفق بوده‌اند. نمونه‌های انقلاب فیلیپین در سال ۱۹۸۶، صربستان در سال ۲۰۰۰، ماداگاسکار در سال ۲۰۰۲، گرجستان در سال ۲۰۰۳، و اوکراین در سال ۲۰۰۴ از این دسته است. همه‌ی این خیزش‌های سیاسی منجر به برکناری دیکتاتوری و حکومت‌های اقتدارگرا شدند و راه را برای تغییرات دیگر گشودند. البته این خیزش‌های نسبتاً موفق خالی از خشونت نبودند، ولی تقریباً در همه‌ی موارد خشونت از جانب حاکمیت بروز داده شد و نه از جانب جنبش‌ها.

۶. موضوع خشونت در مبارزات اجتماعی و سیاسی نیازمند کندوکاو جدی است. شما به‌صراحت و به‌طور سیستماتیک خشونت‌پرهیزی را توصیه می‌کنید و آنانی را که به عمد یا سهو خیزش «زن، زندگی، آزادی» را در مواقعی به خشونت کشیدند به‌شدت نقد می‌کنید. این قابل درک است. اما همچنان که شما به‌درستی بر پیچیدگی‌های کارکرد جنبش‌ها تأکید می‌کنید، به نظرم باید پذیرفت که خشونت هم جزئی از این پیچیدگی‌هاست. تصور کنید که چه فرصت مغتنمی می‌بود اگر مهاتما گاندی و فرانتس فانون رو در روی هم می‌نشستند و راجع به خشونت در جنبش‌ها گفت‌وگو می‌کردند. جالب می‌بود از آن‌ها بشنویم که درباره‌ی تاکتیک حماس در اسرائیل در قیاس با انتفاضه‌ی مردم فلسطین، و یا درباره‌ی خیزش مهسا چه فکر می‌کردند. اتفاقاً در برهه‌ی کنونی در جنگ غزه، موضوع خشونت در مبارزات رهایی‌بخش بار دیگر در سطح جهانی مورد بحث قرار گرفته است. ولی اختلافات همچنان ادامه دارد. به نظرم ریشه‌ی اختلافات تا حدی مربوط است به ابهام در معنای خشونت، تا اندازه‌ای به مسئله‌ی سود و زیانِ خشونت در مبارزه، و مقداری به توازن قوای جنبش و ضدجنبش یا قدرت. در سال گذشته در گفت‌وگویی با سایت «رویداد ۲۴» تلاش کردم به برخی از این پیچیدگی‌ها بپردازم.

موضوع خشونت یکی از مهم‌ترین مباحث مربوط به جنبش‌های اجتماعی و انقلابی است. تقریباً همه‌ی مباحث مربوط است به عقلانیت و اخلاقیتِ استفاده از خشونت از جانب جنبش‌های سیاسی برای حصول به اهدافشان. در یک طرف بحث فرانتس فانون قراردارد که می‌گفت در مقابل خشونتِ بی‌بدیل استعمارگران، مردم تحت استعمار برای رهایی‌ به خشونتِ گسترده روی می‌آورند، به‌طوری ‌که خشونت علیه استعمارگران مردم را تطهیر می‌کند و به آنان حیثیت و والایی می‌بخشد. در مقابل، مهاتما گاندی و مارتین لوترکینگ و بسیاری دیگر خشونت را از مصادیق شر می‌دانند که انسان‌ها باید از آن بپرهیزند، حتی اگر برای امر خیر به کار گرفته شود.

در این چارچوب سؤالات مهمی مطرح می‌شوند. آیا امتناع از خشونت به لحاظِ اخلاقی (ethical) است یا ابعاد سیاسی-استراتژیک دارد؟ به عبارت دیگر، آیا باید اصولاً و اخلاقاً از خشونت پرهیز کرد، چون جوهر خشونت بد است، یا اینکه خشونت به لحاظ سیاسی و استراتژیک و افکار عمومی زیان‌بخش است؟ از جانب دیگر، استفاده از خشونت صرفاً برای دفاع از خود را چگونه باید ارزیابی کرد؟ آیا چنین استفاده‌ای می‌تواند قابل قبول باشد؟ آیا رویکرد مطلق‌گرایانه به پدیده‌ی خشونت پذیرفتنی است؟ رویکرد پراگماتیستی چه ارزشی دارد، یعنی آیا، مثلاً، می‌توان در شرایطی استثنایی از خشونت به نفع جنبش استفاده کرد و در عین حال علی‌الاصول با خشونت مخالف بود؟

اما پرسش اصلی این است که خشونت یعنی چه؟ بسیاری از خشونتِ فقر، خشونتِ روانی و البته از خشونتِ جنسی صحبت کرده‌اند، و بعضی دیگر از آسیب رساندن به اموال و حتی اخلال در نظم عمومی، مانند آتش زدن لاستیک اتومبیل در خیابان‌ها، سخن گفته‌اند. گفتنی‌ها درین‌باره زیاد است. ولی باید به‌اختصار تأکید کنم که در مباحث جنبش‌های اجتماعی و انقلابی، خشونت کلاً به معنای آسیب زدن به جسم و جانِ انسان‌ها تعریف می‌شود. با این توصیف، اصل امتناع از خشونت در مبارزات اجتماعی و سیاسی عبارت است از امتناع از وارد کردن آسیب به جسم و جانِ انسان‌های دیگر، چه انسان‌هایی که خارج از معادله‌ی مبارزات هستند و چه آن‌هایی که در مقابل حرکت اعتراضی دست به خشونت می‌زنند. در ادبیات سیاسی، اصل امتناع از خشونت در مقابل عملیات مسلحانه مطرح می‌شود، اما محدود به آن نیست. در این معنا، اختلال در نظم عمومی مانند آتش زدن لاستیک اتوموبیل لزوماً از مصادیق خشونت نیست، بلکه شکلی از نافرمانیِ مدنی به شمار می‌رود. می‌بینیم که قضیه‌ی خشونت خیلی بغرنج‌تر از آن است که این روزها در رسانه‌ها و گفتار سیاستمداران جاری است.

۷. در انتها اجازه دهید به نکته‌ای در رابطه با دورنمای جنبش «زن، زندگی، آزادی» اشاره کنم که شما به تفصیل درباره‌اش صحبت کرده‌اید. بله، جنبش‌های اجتماعی در ایران، به‌ویژه جنبش مهسا، دستاوردهای مهمی در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی داشته‌اند. و تردیدی نیست که زنان از پیشگامان مبارزه علیه استیلای حاکمیت بر زندگی مردم بوده‌اند. با وجود این، آقای رزاق به‌درستی تأکید می‌کنند که تاکنون ذره‌ای تغییر در رفتار حاکمیت و ساختار سیاسی ایجاد نشده است. بر عکس، در این لحظات که این سطور را می‌نویسم، حاکمیت با سوءاستفاده از «وضعیت جنگی» با اسرائیل، جنگی گسترده در خیابان‌های ایران علیه زنان به راه انداخته است. پس جنبش دارد کجا می‌رود؟

دیدگاه شما این است که جنبش کنونی در ایران تک‌خطی نیست، مبارزاتش بالا و پایین دارد، ولی در کل در «حال پیشروی آرام و تدریجی است». به عبارت دیگر، مبارزه‌ای که پس از قتل مهسا-ژینا به جنبشی اجتماعی-سیاسی تبدیل شد، پس از سرکوب و ارعاب حکومت حالا دوباره در شکل ناجنبش به مقاومتِ خود ادامه می‌دهد. به سخن کوتاه، جامعه همچنان بحرانی است و خصلتِ جنبشی خود را حفظ کرده است.

درین‌باره من عموماً با شما همفکری دارم. واقعیت این است که خیزش «زن، زندگی، آزادی» در طول صد روز خود مولد ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی و فرهنگیِ جدیدی شد. تحولی ذهنی در بسیاری از مردم رخ داد. اکثریت مردم از نظام کنونی گذشتند و خواستار تغییرات بنیادی شدند. زنان، به‌عنوان عاملان دگرگون‌کننده، و «مسئله‌ی زنان»، به‌عنوان کانون مبارزه، تصدیق شدند. حجاب اجباری به‌طور قاطع به چالش کشیده شد. این‌ها در مجموع نه تنها به‌خودی‌خود دستاورد محسوب می‌شوند، بلکه عملاً زمینه‌ی تنش و برخوردهای بیشتر با حاکمیت را فراهم می‌کنند و استمرار (نا)جنبش را رقم می‌زنند. برای مثال، حضور زنان بدون حجاب اجباری در خیابان‌ها عملاً به نوعی هنجار تبدیل شده است. حاکمیت باید به شکلی با این قضیه برخورد کند ــ یا عملاً (نه قانوناً) آن را بپذیرد یا روش سرکوب پیش بگیرد، که این روزها چنین می‌کند. اما این برخوردها می‌تواند زمینه را برای دور جدیدی از خشم عمومی و بحران اجتماعی فراهم بیاورد. گذشته از حجاب اجباری، به نظر می‌رسد که پایبندی به ارزش‌های دینی در بین بسیاری از مردم، از جمله اقشار فرودست جامعه، به‌شدت تضعیف شده است. در خبرها می‌شنویم که مساجد خالی شده‌اند، و بسیاری از افراد از هنجارها و مناسک دینی امتناع می‌ورزند. به‌رغم سرکوب حاکمیت، به نظر می‌رسد که مردم سبک زندگیِ خود را در زندگیِ روزمره عملاً تحقق می‌بخشند. به اختصار، دیدگاه شما درباره‌ی پیشرویِ آرام جنبش منصفانه به نظر میرسد.

با وجود این، شاید فردی مثل آلبرت هیرشمن سؤال کند که جای مفهوم exit یا «خروج» (از مبارزه- جنبش) در چارچوب تحلیلیِ شما کجاست؟ به عبارت دیگر، آیا نمی‌توان تصور کرد که جامعه خسته شود، مردم مهاجرت کنند یا به قول معروف «آهسته بیایند و آهسته بروند»، و در کل برگردند به زندگیِ خصوصیِ خودشان و کاری به کار سیاست نداشته باشند؟ تردیدی ندارم که می‌توان پاسخ‌های مستدلی به این پرسش‌ها ارائه کرد. ولی به هر حال باید به این سؤالات پرداخت. برای مثال، می‌توان پرسید آیا اصولاً امتناع شهروندان ایرانی از سیاست تحت حاکمیت ولایی-نظامی مقدور است؟ آیا زنان می‌توانند به زندگیِ خودشان بپردازند و کاری به کارِ حاکمیت نداشته باشند؟ من فکر نمی‌کنم که چنین چیزی محتمل باشد. به این علت ساده که این حاکمیت است که دست از سرِ مردم برنمی‌دارد و نمی‌گذارد آن‌ها به زندگیِ عادیِ خود مشغول باشند. به این دلیل که، به زبان عامیانه، مردمِ ما عادی‌اند ولی حاکمیت غیرعادی. فقط کافی است در این روزها نگاهی به خیابان‌ها و میادین و پارک‌ها، و به کافه‌ها و فروشگاه‌ها و دانشگاه‌ها بیندازیم تا ببینیم گشت ارشاد و دیگر دولتیان با زنان و مردانی که لزوماً نمی‌خواهند کاری به کارِ سیاست داشته باشند چه می‌کنند. به عبارت دیگر، «خروج» شهروندان ایرانی از کارزار سیاست، حتی اگر چنین بخواهند، نامحتمل است، دقیقاً به این علت که حاکمیت زندگیکردن را سیاسی کرده است.

 

با احترام،

آصف بیات

اردیبهشت ۱۴۰۳

سفر مدیرکل آژانس به تهران؛ توافق طرفین بر سر “تجدید همکاری”

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مقامات ایران را فراخواند تا اقدامات “مشخص” برای کمک به تقویت همکاری‌ها انجام دهند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از توافق طرفین برای تجدید همکاری در چهارچوب سند مارس ۲۰۲۳ خبر داد.رافائل گروسی در یک کنفرانس خبری در اصفهان گفت که او در گفتگو با مقامات ایرانی پیشنهاد کرده است که آنها “روی اقدامات بسیار مشخص، بسیار عملی و ملموس که می‌تواند برای تسریع در همکاری‌ها اجرا شود، تمرکز کنند”.

مقامات جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۷ مه (۱۸ اردیبهشت) گفتند که ایران و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان در حال مذاکره بر سر چگونگی اجرای توافق منعقد شده در سال گذشته برای گسترش بازرسی‌ها از برنامه هسته‌ای در حال پیشرفت جمهوری اسلامی هستند.

به گزارش آسوشیتدپرس، اظهارات رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی، چالش‌هایی را نشان می‌دهد که بازرسان وی سال‌ها پس از تعلیق توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی و تنش‌های گسترده‌تر خاورمیانه بر سر جنگ جاری اسرائیل و حماس، با آن مواجه هستند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

گروسی پیش از این هشدار داده بود که تهران به اندازه کافی اورانیوم غنی‌شده تا حد نزدیک شدن به درجه تسلیحاتی در اختیار دارد تا در صورت تمایل “چندین” بمب هسته‌ای بسازد. او اذعان کرده است که آژانس نمی‌تواند تضمین کند که هیچ یک از سانتریفیوژهای ایران احتمالاَ برای غنی‌سازی مخفیانه جدا نشده باشند.

گروسی در برابر خبرنگاران گفت: «آنچه ما به دنبال آن هستیم، اقدامات مشخصی است که می‌تواند این [نظارت] را اجرایی کند.»

توافق طرفین: ادامه همکاری جدی در چهارچوب سند ۲۰۲۳

رافائل گروسی و محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در نشست خبری مشترک خود در دومین روز کنفرانس بین‌المللی هسته‌ای ایران در اصفهان، اظهار داشتند که هیچ توافق جدید فوری در طول این دیدار منعقد نخواهد شد. آنها به بیانیه مشترک مارس ۲۰۲۳ به عنوان مسیری رو به جلو برای همکاری میان آژانس و ایران اشاره کردند.

این بیانیه ۲۰۲۳ شامل تعهد ایران برای حل و فصل مسائل پیرامون سایت‌هایی بوده که بازرسان درباره فعالیت‌های هسته‌ای احتمالی اعلام‌نشده ایران پرسش‌های تاکنون بی‌پاسخی دارند و به آژانس اجازه می‌دهد “فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت مناسب بیشتری را اجرا کند”.

گروسی و اسلامی در اظهارات خود جزئیات کمی از بحث‌های جاری ارائه کردند، اگرچه گروسی گفت که تیم‌های فنی دو طرف در حال صحبت بر سر جزئیات هستند.

به گزارش ایسنا، گروسی در سخنان خود گفت: «ما در مرحله حساسی هستیم و این شروع فعالیت‌های جدید میان ایران و آژانس است.»

بیشتر بخوانید: سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی به تهران؛ تأکید بر شفافیت هسته‌ای

محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم گفت که طرفین توافق کرده‌اند که سند همکاری مارس ۲۰۲۳ ادامه پیدا کند و “مفاد آن معتبر است”.

گروسی گفت: «پیشنهادی را به ایران دادم که شامل گام‌های عملیاتی است و تیم‌های طرفین در نشست جداگانه، در حال تعریف این گام‌های عملیاتی دو طرفه هستند.»

مدیرکل آژانس در پاسخ به این سوال که آیا امروز الحاقیه تازه‌ای به متن بیانیه مشترک مارس ۱۴۰۱ اضافه شد؟ گفت: «همان طور که گفتم قصد ما این نیست سند جدیدی را ایجاد کنیم و مبنای ما همان سند مارس سال گذشته است. مهم است که بیانیه مشترک را بدون تغییر ادامه دهیم چون ظرفیت حل مسائل را دارد که به مسائل جاری و حل مسایل پادمانی و گام‌های اضافی توجه دارد و ما امروز در مذاکرات بر برداشتن گام‌های مشخص در این راستا توافق کردیم.»

بیشتر بخوانید: گروسی: ایران به تولید اورانیوم غنی‌شده کافی برای ساخت بمب اتمی نزدیک شده است

مدیرکل آژانس در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در مورد نقش اسرائیل نگرانی‌هایی وجود دارد و اسرائیل نقش مخربی را ایفا می‌کند، شما چه اقدامی را در این باره انجام می‌دهید؟ گفت: «ما به بازیگران خارجی توجه نمی‌کنیم؛ مخاطب ما ایران است و نقش ایران را در نظر می‌گیریم. در امنیت و صلح منطقه منافعی است که گاهی اوقات متعارض خواهند بود. از همه چیز آگاه هستیم، ولی در مسیر صحیحی با همکاری ایران پیش خواهیم رفت.»

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این نشست خبری ضمن اشاره به پیشرفت در مذاکرات در چهارچوب بیانیه مارس ۲۰۲۳ گفت: «به دلیل برخی موضوعات، حرکات و روند تعاملات دو طرف کُند شده است ولی امروز با مروری که بر بیانیه مشترک داشتیم این امیدواری ایجاد شد که این خط مبنا را ادامه دهیم.»

تهیه پیش‌نویس در سه حوزه

محمد اسلامی در مورد برخی مسائل گذشته به سه بخش مذاکرات اشاره کرد و گفت: «بخش اول صحبت‌های ما موارد گذشته‌ای است که در قالب برجام تحت عنوان پی‌ام‌دی بسته شده بود و آغشته با موضوعات سیاسی و پیرامونی هست و همواره با الزامات خودش مورد پیگیری قرار می‌گیرد و نباید به دیگر بخش‌ها تسری پیدا کند. در این بخش موضوع مهم بحث دو مکان باقیمانده است و خوشبختانه دو مکان بسته شده و موضوع ناترازی مواد نیز بسته شده است و دو مکان از چهار مکان باقیمانده است.»

اسلامی افزود: «بخش دوم مرتبط با وضعیت موجود است که در چارچوب پادمان و ان‌پی‌تی و ملاحظاتی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارد، برای کاستی‌ها و انتظاراتی که وجود دارد اقداماتی متقابل و هماهنگ را انجام بدهیم.»

بیشتر بخوانید: گروسی: ایران شفاف نباشد صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای را تضمین نمی‌کنیم

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: «بخش سوم گام‌های آینده و انتظارات متقابل و نقشی که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارد است که می‌تواند برای برداشتن موانعی که عمدتا سیاسی است تاثیرگذار باشد.»

به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسلامی افزود: «توافق کردیم برای تهیه پیش‌نویس این سه بخش، معاونین دو طرف بر روی زمانبدی‌ها و آیتم‌های این سه بخش گفت‌وگو داشته باشند؛ این آغاز یک فرایند است.»

اسلامی تأکید کرد: «باید مراقب بود که اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران که اسرائیلی‌ها منشأ آن هستند… بر تعاملات ایران و آژانس تاثیری نداشته باشد.»

گروسی در پاسخ تاکید کرد که روابط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تهران تحت تأثیر طرف‌های خارجی قرار نمی‌گیرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سال ۲۰۱۸، زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا به طور یکجانبه آمریکا را از توافق هسته‌ای تهران با قدرت های جهانی خارج کرد، افزایش یافته است. از آن زمان، ایران تمام محدودیت‌های قراردادی را که برای برنامه‌اش وضع کرده بود کنار گذاشته و اورانیوم را با خلوص ۶۰درصد، نزدیک به سطح تسلیحاتی ۹۰درصدی غنی‌سازی می‌کند.

در حالی که دوربین‌های نظارتی آژانس مختل شده‌اند، ایران ورود برخی از با تجربه‌ترین بازرسان آژانس را ممنوع کرده است. مقامات ایرانی همچنین به طور فزاینده‌ای تهدید کرده‌اند که قادر به تولید سلاح هسته‌ای هستند.

سفر مدیرکل آژانس به تهران؛ نشانه‌هایی از همکاری مثبت ایران

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مقامات ایران را فراخواند تا اقدامات “مشخص” برای کمک به تقویت همکاری‌ها انجام دهند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از توافق طرفین برای تجدید همکاری در چهارچوب سند مارس ۲۰۲۳ خبر داد.رافائل گروسی در یک کنفرانس خبری در اصفهان گفت که او در گفتگو با مقامات ایرانی پیشنهاد کرده است که آنها “روی اقدامات بسیار مشخص، بسیار عملی و ملموس که می‌تواند برای تسریع در همکاری‌ها اجرا شود، تمرکز کنند”.

مقامات جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۷ مه (۱۸ اردیبهشت) گفتند که ایران و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان در حال مذاکره بر سر چگونگی اجرای توافق منعقد شده در سال گذشته برای گسترش بازرسی‌ها از برنامه هسته‌ای در حال پیشرفت جمهوری اسلامی هستند.

به گزارش آسوشیتدپرس، اظهارات رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی، چالش‌هایی را نشان می‌دهد که بازرسان وی سال‌ها پس از تعلیق توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی و تنش‌های گسترده‌تر خاورمیانه بر سر جنگ جاری اسرائیل و حماس، با آن مواجه هستند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

گروسی پیش از این هشدار داده بود که تهران به اندازه کافی اورانیوم غنی‌شده تا حد نزدیک شدن به درجه تسلیحاتی در اختیار دارد تا در صورت تمایل “چندین” بمب هسته‌ای بسازد. او اذعان کرده است که آژانس نمی‌تواند تضمین کند که هیچ یک از سانتریفیوژهای ایران احتمالاَ برای غنی‌سازی مخفیانه جدا نشده باشند.

گروسی در برابر خبرنگاران گفت: «آنچه ما به دنبال آن هستیم، اقدامات مشخصی است که می‌تواند این [نظارت] را اجرایی کند.»

توافق طرفین: ادامه همکاری جدی در چهارچوب سند ۲۰۲۳

رافائل گروسی و محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در نشست خبری مشترک خود در دومین روز کنفرانس بین‌المللی هسته‌ای ایران در اصفهان، اظهار داشتند که هیچ توافق جدید فوری در طول این دیدار منعقد نخواهد شد. آنها به بیانیه مشترک مارس ۲۰۲۳ به عنوان مسیری رو به جلو برای همکاری میان آژانس و ایران اشاره کردند.

این بیانیه ۲۰۲۳ شامل تعهد ایران برای حل و فصل مسائل پیرامون سایت‌هایی بوده که بازرسان درباره فعالیت‌های هسته‌ای احتمالی اعلام‌نشده ایران پرسش‌های تاکنون بی‌پاسخی دارند و به آژانس اجازه می‌دهد “فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت مناسب بیشتری را اجرا کند”.

گروسی و اسلامی در اظهارات خود جزئیات کمی از بحث‌های جاری ارائه کردند، اگرچه گروسی گفت که تیم‌های فنی دو طرف در حال صحبت بر سر جزئیات هستند.

به گزارش ایسنا، گروسی در سخنان خود گفت: «ما در مرحله حساسی هستیم و این شروع فعالیت‌های جدید میان ایران و آژانس است.»

بیشتر بخوانید: سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی به تهران؛ تأکید بر شفافیت هسته‌ای

محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم گفت که طرفین توافق کرده‌اند که سند همکاری مارس ۲۰۲۳ ادامه پیدا کند و “مفاد آن معتبر است”.

گروسی گفت: «پیشنهادی را به ایران دادم که شامل گام‌های عملیاتی است و تیم‌های طرفین در نشست جداگانه، در حال تعریف این گام‌های عملیاتی دو طرفه هستند.»

مدیرکل آژانس در پاسخ به این سوال که آیا امروز الحاقیه تازه‌ای به متن بیانیه مشترک مارس ۱۴۰۱ اضافه شد؟ گفت: «همان طور که گفتم قصد ما این نیست سند جدیدی را ایجاد کنیم و مبنای ما همان سند مارس سال گذشته است. مهم است که بیانیه مشترک را بدون تغییر ادامه دهیم چون ظرفیت حل مسائل را دارد که به مسائل جاری و حل مسایل پادمانی و گام‌های اضافی توجه دارد و ما امروز در مذاکرات بر برداشتن گام‌های مشخص در این راستا توافق کردیم.»

بیشتر بخوانید: گروسی: ایران به تولید اورانیوم غنی‌شده کافی برای ساخت بمب اتمی نزدیک شده است

مدیرکل آژانس در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در مورد نقش اسرائیل نگرانی‌هایی وجود دارد و اسرائیل نقش مخربی را ایفا می‌کند، شما چه اقدامی را در این باره انجام می‌دهید؟ گفت: «ما به بازیگران خارجی توجه نمی‌کنیم؛ مخاطب ما ایران است و نقش ایران را در نظر می‌گیریم. در امنیت و صلح منطقه منافعی است که گاهی اوقات متعارض خواهند بود. از همه چیز آگاه هستیم، ولی در مسیر صحیحی با همکاری ایران پیش خواهیم رفت.»

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این نشست خبری ضمن اشاره به پیشرفت در مذاکرات در چهارچوب بیانیه مارس ۲۰۲۳ گفت: «به دلیل برخی موضوعات، حرکات و روند تعاملات دو طرف کُند شده است ولی امروز با مروری که بر بیانیه مشترک داشتیم این امیدواری ایجاد شد که این خط مبنا را ادامه دهیم.»

تهیه پیش‌نویس در سه حوزه

محمد اسلامی در مورد برخی مسائل گذشته به سه بخش مذاکرات اشاره کرد و گفت: «بخش اول صحبت‌های ما موارد گذشته‌ای است که در قالب برجام تحت عنوان پی‌ام‌دی بسته شده بود و آغشته با موضوعات سیاسی و پیرامونی هست و همواره با الزامات خودش مورد پیگیری قرار می‌گیرد و نباید به دیگر بخش‌ها تسری پیدا کند. در این بخش موضوع مهم بحث دو مکان باقیمانده است و خوشبختانه دو مکان بسته شده و موضوع ناترازی مواد نیز بسته شده است و دو مکان از چهار مکان باقیمانده است.»

اسلامی افزود: «بخش دوم مرتبط با وضعیت موجود است که در چارچوب پادمان و ان‌پی‌تی و ملاحظاتی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارد، برای کاستی‌ها و انتظاراتی که وجود دارد اقداماتی متقابل و هماهنگ را انجام بدهیم.»

بیشتر بخوانید: گروسی: ایران شفاف نباشد صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای را تضمین نمی‌کنیم

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت: «بخش سوم گام‌های آینده و انتظارات متقابل و نقشی که مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارد است که می‌تواند برای برداشتن موانعی که عمدتا سیاسی است تاثیرگذار باشد.»

به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسلامی افزود: «توافق کردیم برای تهیه پیش‌نویس این سه بخش، معاونین دو طرف بر روی زمانبدی‌ها و آیتم‌های این سه بخش گفت‌وگو داشته باشند؛ این آغاز یک فرایند است.»

اسلامی تأکید کرد: «باید مراقب بود که اقدامات خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران که اسرائیلی‌ها منشأ آن هستند… بر تعاملات ایران و آژانس تاثیری نداشته باشد.»

گروسی در پاسخ تاکید کرد که روابط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تهران تحت تأثیر طرف‌های خارجی قرار نمی‌گیرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سال ۲۰۱۸، زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا به طور یکجانبه آمریکا را از توافق هسته‌ای تهران با قدرت های جهانی خارج کرد، افزایش یافته است. از آن زمان، ایران تمام محدودیت‌های قراردادی را که برای برنامه‌اش وضع کرده بود کنار گذاشته و اورانیوم را با خلوص ۶۰درصد، نزدیک به سطح تسلیحاتی ۹۰درصدی غنی‌سازی می‌کند.

در حالی که دوربین‌های نظارتی آژانس مختل شده‌اند، ایران ورود برخی از با تجربه‌ترین بازرسان آژانس را ممنوع کرده است. مقامات ایرانی همچنین به طور فزاینده‌ای تهدید کرده‌اند که قادر به تولید سلاح هسته‌ای هستند.

بازرسی دفترنماینده پارلمان اروپا به دلیل “جاسوسی دستیارش برای چین”

بر اساس گزارش‌هاِ، دفتر ماکسیمیلیان کرا، نماینده پارلمان اروپا از حزب راستگرای AfD مورد بازرسی قرار گرفته است. گفته شده است این اقدام در ارتباط با اتهامات “جاسوسی برای چین” علیه یکی از کارمندان او انجام شده است.بنا بر گزارش شبکه یک تلویزیون آلمان (ARD)، دادستانی فدرال این کشور دفتر ماکسیمیلیان کرا، عضو پارلمان اروپا از حزب راستگرای AfD (آلترناتیو برای آلمان) در بروکسل را مورد بازرسی قرار داده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این اقدام ظاهرا در ارتباط با اتهامات “جاسوسی برای چین” علیه جیان جی. (.Jian G) یکی از کارمندان دفتر کرا و با موافقت پارلمان اروپا در صبح روز سه‌شنبه هفتم ماه مه (۱۸ اردیبهشت) انجام شده است.

جیان جی. ۴۳ ساله که تابعیت دوگانه چینی و آلمانی دارد، دو هفته پیش در شهر درسدن آلمان به اتهام مذکور دستگیر و عملیات بازرسی در منزل او در این شهر نیز انجام شده بود.

ماکسیمیلیان کرا پس از ورود به پارلمان اروپا برای حزب AfD در سال ۲۰۱۹، جی را به عنوان دستیار استخدام کرد. او دو هفته پیش پس از اعلام اتهامات جاسوسی علیه کارمندش، خبر داد که وی را اخراج کرده است.

بیشتر بخوانید: بازداشت دستیار نماینده حزب راست‌گرای آلمانی به اتهام جاسوسی

گفته شده است که تحقیقات فعلی توسط دادستانی فدرال آلمان در حال حاضر “فقط” علیه جی. در جریان است و کرا به عنوان مظنون محسوب نمی‌شود، بلکه در نقش “شاهد” است.

ظاهرا هدف از بازرسی مزبور در بروکسل، یافتن مدارک و شواهد بیشتر در مورد اتهام علیه جی. بوده است.

پشت‌پرده و جزئیات اتهامات

بر اساس گزارش رسانه‌ها، جیان جی. در سال ۲۰۰۲ از چین به آلمان آمده و در دانشگاه فنی درسدن تحصیل کرده است.

طبق گزارش روزنامه آلمانی “دی‌ سایت”، این فرد پس از تحصیل در آلمان به عنوان یک تاجر فعال بوده است. هنگامی که ماکسیمیلیان کرا در سال ۲۰۱۹ وارد پارلمان اروپا شد، جی را به عنوان دستیار به تیم خود در بروکسل آورد.

بیشتر بخوانید: سه آلمانی به اتهام جاسوسی برای چین دستگیر شدند

جیان جی کمی بعد، این سیاستمدار حزب آلترناتیو برای آلمان را در سفر به چین همراهی کرد. به گزارش “دی‌ سایت”، گفته می‌شود او از آن زمان “برای مقامات پکن کار کرده است.”

بازرسان نهادهای امنیتی آلمان، جی را به “جاسوسی از مخالفان تبعیدی چین در آلمان” متهم می‌کنند. بر اساس گزارش رسانه‌های آلمانی، او در سمت‌های مختلف در گروه‌های مخالف چینی فعال بوده و “اطلاعات مربوط به مخالفان چینی را جمع‌آوری می‌کرده است.”

طبق گزارش رسانه‌های آلمانی،جیان جی در مدت فعالیت خود از یک سو به عنوان حامی سرسخت شی جین پینگ، رئیس‌جمهوری چین ظاهر شده و برای نمونه از الحاق تایوان به چین صحبت می‌کرده است، اما از سوی دیگر در چندین گروه چینی تبعیدی که آشکارا منتقد دولت چین هستند فعال بوده است.

بیشتر بخوانید: هند کبوتر متهم به جاسوسی برای چین را بعد از هشت ماه آزاد کرد

تحقیقات نهادهای امنیتی آلمان همچنین نشان داده است که او تلاش کرده است فعالان ناشناس جنبش موسوم به “کاغذ سفید” را که تنها با در دست داشتن کاغذ خالی و سفید علیه حکومت کمونیستی چین اعتراض می‌کنند، شناسایی کند.

همچنین گفته می‌شود که او در یکی از گروه‌ها، حتی به عنوان دبیرکل فعالیت کرده و به این ترتیب به اطلاعات حساس داخلی این انجمن دسترسی داشته است.

این گزارش‌ها همچنین می‌افزایند که او این اطلاعات را به رابط اطلاعاتی چینی خود منتقل می‌کرده است. بر اساس اعلام دادستان کل فدرال آلمان، متهم در ژانویه ۲۰۲۴، “بارها اطلاعات مربوط به مذاکرات و تصمیمات پارلمان اروپا را به رابط اطلاعاتی خود انتقال داده است.”

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

گفته شده است جی در گذشته همچنین خود را به عنوان یک “منبع” برای همکاری به سرویس اطلاعات آلمان (BND) معرفی کرده است و این نهاد اما پس از رد این تقاضا، جی را با اداره ایالتی حفاظت از قانون اساسی در زاکسن مرتبط کرده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، این فرد از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ در این اداره ایالتی به عنوان “منبع اطلاعاتی” فعال بوده است.

آمریکا: ایران از طریق جنوب شرق آسیا تحریم نفت را دور می‌زند

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی می‌گوید حکومت ایران از طریق آسیای جنوب شرقی و با جمع‌آوری سرمایه و فروش غیرقانونی نفت، گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به خود را تامین مالی می‌کند.یک مقام ارشد مسئول در نظارت بر تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت اعلام کرد که ایالات متحده شاهد انتقال نفت ایران از طریق شرکت‌های مستقر در مالزی و در نزدیکی سنگاپور به سراسر منطقه بوده است.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در امور تروریسم و اطلاعات مالی، که در جریان یک سفر چهار روزه به سنگاپور و مالزی صحبت می‌کرد، تصریح کرد که هدف از سفر او “پیشبرد کار در زمینه مقابله با تامین مالی و درآمدزایی توسط ایران و نیروهای نیابتی آن است.”

بیشتر بخوانید: تصویب تحریم‌ نفتی ایران و “قانون مهسا” در مجلس نمایندگان آمریکا

نلسون در این سفر که بر موضوع تامین مالی گروه‌های شبه‌نظامی از طریق آسیای جنوب شرقی تمرکز دارد، می‌خواهد از تبدیل شدن مالزی به مکانی برای داد و ستد مالی و انتقال پول به گروه تروریستی حماس جلوگیری کند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

پیش از این در آذر ماه گذشته، وزارت خزانه‌داری آمریکا چهار شرکت مستقر در مالزی را به اتهام حمایت از تولید پهپادهای جمهوری اسلامی تحریم کرده بود.

پیشتر نیز خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده بود که “انتقال پول به ایران و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی، از جمله حماس، از طریق سیستم مالی مالزی طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است.”

این منبع رویترز که نخواست نامش فاش شود، گفته بود که ایالات متحده قصد دارد تا از این اقدام جلوگیری کند و نیز “راه را بر فرار از تحریم‌ها سد کند.”

بیشتر بخوانید: آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه نفتکش‌های ایران اعمال کرد

سفر مقام‌های آمریکایی از جمله برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی، و نیل مک‌براید، مشاور کل وزارت خزانه‌‌داری، در شرایطی انجام می‌شود که وزارت خزانه‌داری آمریکا تمرکز خود را بر مقابله با تامین مالی تروریسم از طریق “فروش غیرقانونی نفت ایران” بیشتر کرده است.

بیشتر بخوانید: آمریکا: پاناما جلوی استفاده کشتی‌های ایران از پرچم خود را بگیرد

واشنگتن اخیرا به طور پیاپی تحریم‌های جدیدتری را علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است. این تحریم‌ها پیش از این عمدتا به دلایل حقوق بشری و یا دلایلی از جمله استفاده روسیه از پهپادهای جمهوری اسلامی در جنگ علیه اوکراین وضع شده بودند. اما تحریم‌های جدید آمریکا و متحدان این کشور اغلب در واکنش به حمله مستقیم موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل در ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ وضع شدند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

افزون بر افزایش نظارت بر تحریم‌های جمهوری اسلامی، گفته می‌شود که برایان نلسون در سنگاپور همچنین در خصوص اعمال محدودیت کشورهای عضو گروه هفت بر بهای نفت روسیه و نیز توقف صادرات کالاهای دو‌منظوره به روسیه که ممکن است مصارف نظامی نیز داشته باشد، مذاکره خواهد کرد.

ارتش اسرائیل کنترل گذرگاه مرزی رفح را در دست گرفت

ارتش اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که کنترل گذرگاه مرزی رفح در جنوب نوار غزه را از سمت شرقی این منطقه در دست گرفته‌ و محور صلاح‌الدین را “به طور کامل” به کنترل خود درآورده است.بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، شامگاه دوشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه تیپ پیاده گیواتی وارد رفح شده و تیپ ۴۰۱ زرهی صبح روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه بخش غزه گذرگاه رفح را به تصرف خود در آورده است.

به گفته ارتش اسرائیل، طی عملیات شبانه در این منطقه در حدود ۲۰ فرد مسلح کشته شدند و همچنین سربازان اسرائیلی موفق شدند سه تونل مهم را کشف کنند. همچنین گفته می‌شود که در جریان عملیات ارتش اسرائیل، “یک خودروی مسلح به مواد منفجره نیز که به سمت سربازان حرکت می‌کرد”، منهدم شده است.

بیشتر بخوانید: وضعیت نامشخص توافق آتش‌بس در غزه همزمان با آغاز حمله به رفح

بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، نیروهای ارتش هم اکنون در حال جستجوی منطقه و آماده شدن برای ماموریت‌های تکمیلی هستند. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که نیروی هوایی این کشور در طول شب بیش از صد هدف گروه تروریستی حماس در رفح را هدف حمله قرار داده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در همین راستا ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشرشده که گفته می‌شود مربوط به صبح روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ماه است و در آن یک تانک اسرائیلی در سمت غزه گذرگاه رفح دیده می‌شود و پرچم‌های اسرائیل نیز در گذرگاه رفح در غزه به اهتزاز در آمده‌اند.

منابع خبری می‌گویند در پی حملات هوایی شب گذشته به شهر رفح، اینک تانک‌های اسرائیلی در گذرگاه مرزی -در سمت نوار غزه – مستقر شده‌اند و در عین حال، گذرگاه رفح در سمت مصر را نیز تحت نظر دارند.

بیشتر بخوانید: پیشنهاد آتش‌بس جدید میانجیگران؛ موافقت حماس، مخالفت اسرائیل

واحدهای ارتش اسرائیل در حالی از شامگاه دوشنبه در منطقه‌ای در شرق شهر رفح مستقر شده‌اند که اکثر ساکنان و برخی سازمان‌های بین‌المللی پیش‌تر آنجا را تخلیه کرده‌اند.

همزمان وائل ابوعمر، سخنگوی اداره گذرگاه رفح اعلام کرده است که “گذرگاه اصلی ورود کمک‌ها به نوار غزه، از کار افتاده” و “کل منطقه غرب رفح از روز گذشته به منطقه عملیاتی تبدیل شده است.”

با شروع احتمال عملیات گسترده نظامی اسرائیل در رفح، نگرانی‌های بین‌المللی نیز افزایش یافته و این هراس وجود دارد که حمله احتمالی زمینی اسرائیل به رفح ممکن است پیامدهای جدی به خصوص برای جمعیت غیرنظامی در نوار غزه داشته باشد.

ارتش اسرائیل صبح روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت (۶ مه) از فلسطینیان ساکن شرق رفح خواسته بود این محل را به سمت یک “منطقه بشردوستانه” ترک کنند. این درخواست ارتش اسرائیل پس از حملات موشکی گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی گروه تروریستی حماس به یک گذرگاه مرزی انجام گرفت.

بیشتر بخوانید: اسرائیل بعد از حمله راکتی حماس از اهالی رفح خواست محل را ترک کنند

در حملات موشکی حماس از نوار غزه به گذرگاه مرزی کرم شالوم در روز یکشنبه، سه سرباز این ارتش کشته و ۱۲ تن دیگر زخمی شدند. در پی حملات راکتی حماس، این گذرگاه که یکی از گذرگاه‌های مهم در کمک‌رسانی به غزه محسوب می‌شود، مسدود شد.

این تحولات در شرایطی صورت می‌گیرد که اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه تروریستی حماس روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه طی یک گفت‌وگوی تلفنی با نخست‌وزیر قطر و همچنین رئیس دستگاه امنیتی قاهره، پذیرش طرح آتش‌بس پیشنهادی این دو کشور را به آن‌ها اعلام کرده بود.

بیشتر بخوانید: وزیر دفاع اسرائیل: انتخابی جز حمله به رفح باقی نمانده است

با این حال، دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل شامگاه دوشنبه اعلام کرد که خواسته‌های اسرائیل با پیشنهاد حماس، “فاصله زیادی” دارند و اسرائیل، همزمان با بررسی آن، عملیات نظامی خود در شهر رفح را نیز به پیش خواهد برد.

علاوه بر این نتانیاهو پیش از پاسخ حماس به پیشنهاد‌ آتش‌بس اعلام کرده بود که “چه با توافق و چه بدون توافق”، عزم اسرائیل برای انجام عملیات نظامی در شهر رفح همچنان برقرار است.

جنگ غزه در پی حمله خونین ۷ اکتبر گروه تروریستی حماس به خاک اسرائیل آغاز شد. نیروهای گروه حماس در این حمله‌، دست‌کم حدود ۱۲۰۰ نفر را کشتند و ۲۵۲ نفر را نیز گروگان گرفتند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

از دیگر سو وزارت بهداشت غزه تحت کنترل حماس نیز مدعی است که در جریان حملات تلافی‌جویانه اسرائیل پس از حمله ۷ اکتبر تا کنون بیش از ۳۴ هزار و ۶۰۰ فلسطینی کشته و افزون بر ۷۷ هزار نفر نیز مجروح شده‌اند. آمارهای ارائه‌شده از سوی گروه حماس، قابل راستی‌آزمایی نیستند.

یک سرباز آمریکایی به اتهام “سرقت” در روسیه دستگیر شد

بر اساس گزارش‌ها، یک سرباز آمریکایی که در کره‌جنوبی مستقر بوده در سفر به روسیه به اتهام “سرقت” دستگیر شده است. گفته شده است این سرباز در روسیه قصد دیدار با زنی را داشته است که با او رابطه “عاشقانه” دارد.بنا بر گزارش رسانه‌ها، یک سرباز ارتش ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه دوم ماه مه (۱۳ اردیبهشت) در شهر بندری ولادی‌وستوک در روسیه به اتهام “سرقت” به طور موقت و به منظور انجام تحقیقات قضایی، دستگیر شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

گفته شده است که این فرد نظامی در کره‌جنوبی مستقر بوده و قبل از سفر برنامه‌ریزی شده خود به ایالات متحده آمریکا، به روسیه رفته است.

گزارش‌ها حاکی از آن هستند که دستگیری این سرباز ۳۴ ساله توسط سینتیا اسمیت، سخنگوی ارتش ایالات متحده نیز تایید شده است و مقامات روسیه این خبر را رسما به اطلاع خانواده این سرباز و مقامات ایالات متحده رسانده‌اند.

رسانه‌ها همچنین خبر داده‌اند که وزارت امور خارجه آمریکا اکنون در حال ارائه “کمک کنسولی” در این مورد است.

رابطه “عاشقانه” با یک زن

طبق گزارش شبکه آمریکایی “ان‌بی‌سی نیوز”، سفر این سرباز آمریکایی به ولادی‌وستوک به دلیل مسائل خصوصی بوده و این فرد قصد ملاقات با زنی را در این منطقه داشته است که با او “رابطه عاشقانه‌ای” دارد.

بیشتر بخوانید: مبادله زندانی؛ بسکتبالیست آمریکایی در ازای دلال اسلحه روس

گفته شده است که درجه این سرباز، گروهبان است و او بدون اجازه رئیس خود در ارتش، به روسیه سفر کرده است.

این شهروند آمریکایی حال توسط مقامات روسیه به “سرقت از یک زن” متهم شده است. با این حال مشخص نیست که آیا این همان زنی است که گروهبان آمریکایی برای دیدنش به روسیه رفته است یا خیر.

شهروندان آمریکایی در زندان‌های روسیه

در حال حاضر چندین شهروند ایالات متحده در روسیه در زندان هستند. در بین این زندانیان همچنین پل ویلان، نظامی سابق ارتش آمریکا و ایوان گرشکویچ، روزنامه‌نگار نشریه “وال استریت ژورنال” نیز هستند.

بیشتر بخوانید: محکومیت ملی‌پوش بسکتبال زنان آمریکا در روسیه به ۹ سال زندان

به گفته دولت ایالات متحده آمریکا، این دو شهروند “به ناحق” زندانی هستند. طبق گزارش‌ها، مقامات آمریکایی در تلاش برای بازگرداندن آنها به کشورشان هستند.

همچنین تراویس لیک، موسیقیدانی که سال‌ها در روسیه زندگی کرده است و مارک فوگل، آموزگار مستقر در مسکو نیز از جمله بازداشت‌شدگان آمریکایی در روسیه به شمار می‌روند که به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر به ۱۴ سال زندان محکوم شده‌اند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

دو شهروند دوتابعیتی آمریکایی نیز در حال حاضر در فهرست شهروندان زندانی این کشور در روسیه قرار دارند. وزارت خارجه آمریکا بارها به شهروندان آمریکایی هشدار داده است که به روسیه سفر نکنند.

کمیسیون آزادی مذاهب آمریکا: تحریم‌‌ها علیه ایران تشدید شود

کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین‌المللی با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به سرکوب فزاینده زنان ایرانی به دلیل خودداری آنها از تن دادن به حجاب اجباری، خواستار افزایش تحریم‌ها علیه مقام‌های جمهوری اسلامی شد.در بحبوحه اجرای طرح موسوم به “طرح نور” از روز ۲۵ فروردین سال جاری و در کشاکش افزایش برخوردهای خشونت‌آمیز گشت ارشاد در خیابان‌ها، انتقادهای بین‌المللی به موج جدید سرکوب زنان در ایران شدت گرفته است.

در همین راستا کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین‌المللی (USCIRF) روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه با انتشار بیانیه‌ای خواستار اعمال تحریم و مسدود شدن اموال آن دسته از مقامات و نهادهای دولتی جمهوری اسلامی شد که در نقض حق آزادی مذهب و عقیده نقش دارند. این کمیسیون همچنین خواستار آن شد که ورود این افراد به خاک ایالات متحده آمریکا ممنوع شود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

افزون بر این، در این بیانیه خواسته شده است که “تجاوزات پی‌در‌پی و گسترده به حقوق زنان و دختران بی‌گناه ایرانی از سوی پلیس اخلاق جمهوری اسلامی” به صراحت از سوی دولت ایالات متحده و جامعه جهانی محکوم شود.

کمیسیون ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین‌المللی همچنین با یادآوری “نقض بی‌رحمانه آزادی مذهبی” زنان در ایران از سوی جمهوری اسلامی، می‌افزاید که سیستم قضایی و امنیتی حکومت ایران “هر فردی را که از آزادی مذهب یا عقیده دفاع می‌کند، هدف قرار می‌دهد.”

بیشتر بخوانید: راستی‌آزمایی دویچه‌وله در مورد اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران

این کمیسیون همچنین خاطرنشان کرد که هدف حکومت ایران از اعمال حجاب اجباری، “تلاش در راستای سرکوب گسترده تمامی صداهای مخالف از جمله فعالان حقوق بشری، روزنامه‌نگاران، وکلا، دانشجویان و هنرمندان” است.

در بیانیه کمیسیون آزادی مذاهب آمریکا همچنین آمده است که ایالات متحده و متحدانش باید حکومت ایران را به دلیل “اقدامات نظامی و عملیات مخرب سایبری‌” و همچنین “نقض حقوق بشر” هدف تحریم‌ قرار داده و پاسخگو کنند.

این بیانیه همچنین از دولت آمریکا می‌خواهد که “قانون مهسا” را در همه ابعاد آن اجرا کند. پیش از این مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا در روز شنبه اول اردیبهشت، قانون مهسا را به تصویب رساندند و جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا نیز چهار روز پس از آن با امضای این قانون، آن را اجرایی کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بر اساس قانون مهسا، رئیس‌جمهوری ایالات متحده موظف است، تمامی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را که حقوق بشر در ایران را نقض می‌کنند، از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور آن را هدف تحریم قرار دهد.

بیشتر بخوانید: تصویب تحریم‌ نفتی ایران و “قانون مهسا” در مجلس نمایندگان آمریکا

بر اساس این طرح، دولت آمریکا همچنین موظف است، هر ۹۰ روز یک‌بار گزارشی در باره اشخاص مسئول نقض حقوق بشر در ایران و نهادهای مرتبط با آن‌ها به کنگره ایالات متحده ارائه کند.

خبرگاه؛ “حکم اعدام محمود مهرابی قابل‌ فرجام‌خواهی است”

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد که حکم اعدام محمود مهرابی، زندانی سیاسی، “بدوی” و “قابل فرجام‌خواهی” در دیوان عالی کشور است.خبرگاه دویچه وله فارسی مجموعه‌ای خبری از موضوعات و تحولات روز ایران ، منطقه، آلمان و جهان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و غیره است.

در “خبرگاه” می‌توانید رویدادهای متنوع را به شکلی کوتاه و فشرده دنبال کنید.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

خبرگزاری میزان: حکم اعدام محمود مهرابی قابل فرجام‌خواهی است
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت (۷ مه) در خبری اعلام کرد که حکم اعدام محمود مهرابی، زندانی سیاسی، “بدوی” و “قابل فرجام‌خواهی” در دیوان عالی کشور است.

این خبرگزاری که اعتراضات سال ۱۴۰۱ را “آشوب” نامیده، مدعی شده است که محمود مهرابی در فضای مجازی اقدام به “انتشار مطالبی اعم از آموزش استفاده از سلاح‌های دست‌ساز، دعوت به تخریب اموال عمومی، تحریک مردم به جنگ و کشتار و توهین به مقدسات” کرده است.

خبرگزاری میزان همچنین اعلام کرده که متهم به دلیل “نشر اکاذیب” ۵۲ شاکی خصوصی دارد.

بابک اسلامی فارسانی، از وکلای مدافع محمود محرابی در خبری اعلام کرده بود که این زندانی سیاسی توسط شعبه پنجم دادگاه انقلاب اصفهان بابت اتهام “فساد فی‌الارض” در حکم بدوی به اعدام محکوم شده است.

محمود مهرابی بهمن‌ماه ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی در اصفهان بازداشت و اواخر اسفندماه با تودیع وثیقه آزاد شد. او ساعاتی پس از آزادی، دوباره توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود واقع در اصفهان بازداشت و به زندان دستگرد بازگردانده شد.

آنگونه که منابع حقوق بشری خبر می‌دهند، قرار جلب این زندانی سیاسی در مهرماه سال گذشته بابت اتهاماتی نظیر “افساد فی‌الارض از طریق نشر اکاذیب”، “تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی”، “تحریک غیرموثر نیروهای نظامی و انتظامی به عدم اجرای وظایف و تسلیم در فضای مجازی”، “تحریک مردم به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت” و “توهین به مقام رهبری و روح‌الله خمینی در فضای مجازی” توسط شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مبارکه صادر شد.

این زندانی سیاسی دی‌ماه سال پیش، در پرونده‌ای جدید از جمله به “انتشار محتوای مجرمانه در رسانه‌ها” و “توهین به ائمه و مقدسات” مواجه متهم شد.

اعلام صدور حکم اعدام برای این زندانی سیاسی، دلیل بازتاب گسترده‌‌ای در فضای مجازی داشته است.

نفوذ به سامانه پرداخت و حقوق وزارت دفاع بریتانیا
سرویس جهانی بی‌بی‌سی روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه گزارش داد که در پی نفوذ به سیستم حقوق و دستمزد وزارت دفاع بریتانیا، اطلاعاتی از جمله نام و مشخصات بانکی اعضای فعلی و برخی از اعضای سابق نیروی دریایی سلطنتی، ارتش و نیروی هوایی این کشور “به خطر افتاده است.”

بر اساس این گزارش، در پی نفوذ به این سیستم که توسط یک پیمانکار بیرون‌سازمانی مدیریت می‌شد، “هیچ داده عملیاتی از وزارت دفاع به دست نیامده است” و وزارت دفاع “فورا این سیستم را از دسترس خارج کرده است.”

وزارت دفاع تا کنون و در ساعت خارج از ساعات اداری به درخواست خبرگزاری رویترز مبنی بر اظهارنظر در این زمینه پاسخی نداده است. بر اساس این گزارش، اعضای پارلمان بریتانیا روز سه‌شنبه در جریان جزییات بیشتر و پیشرفت تحقیقات در این زمینه قرار خواهند گرفت.

نرگس محمدی: ۲۱ زن زندانی سیاسی بالای ۶۰ سال نشانه اراده زنان برای رهایی است
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح سال ۲۰۲۳، حضور ۲۱ زن زندانی سیاسی و عقیدتی بالای ۶۰ سال سن در زندان اوین را “نشان از اراده زنان برای رهایی، همچنین بی‌رحمی و شقاوت جمهوری اسلامی” دانست.

در یادداشتی که در صفحه اینستاگرام این فعال سرشناس حقوق بشر منتشر شده، با اشاره به اینکه در میان ۶۹ زن زندانی سیاسی وعقیدتی در زندان اوین، ۲۱ زن با سن بیش از ۶۰ سال، دوران حبس خود را می‌گذرانند، آمده است: «حضور این زنان در صف مخالفانی که حاضر به پرداخت سنگین‌ترین هزینه‌ها هستند، نشان از به پا خواستن عموم زنان برای تحقق دموکراسی، آزادی و برابری همچنین شدت عصیان جامعه علیه تبعیض، ستم و سلطه دارد.»

نرگس محمدی در این یادداشت دلیل تاکید خود بر مبارزه این زنان را ایجاد دلگرمی برای جوانان ایران برشمرد و اظهار داشت: «تا زمانی که چنین مادرانی در صف مبارزان ایستاده‌اند، استبداد ناکام و آزادی پرقدرت خواهد بود.»

این فعال حقوق بشر افزود: «مهوش شهریاری، کبری بیگی، راحله راحمی و ناهید تقوی از جمله زنان مبارز بند زنان اوین هستند که هر روز به عظمت و شکوه ایستادگی‌شان و اراده تزلزل‌ناپذیرشان غبطه می‌خورم. مادرانی که در دهه‌ هفتاد عمر پربرکتشان، برکتِ آزادی‌خواهی و برابری‌‌طلبی و سربلندیِ ظلم‌ستیزی را به تاریخ انسان‌ها می‌بخشند.»

او همچنین حضور مادران و زنانی که ششمین و هفتمین دهه‌ عمرشان را در زندان سپری می‌کنند، نشان از “بی‌رحمی”، “مردم‌ستیزی” و “سبعیت” حکومت ایران دانست که برای حفظ “قدرت پوشالی” خود چشم بر اخلاق، ارزش‌های جامعه و انسانیت بسته و روز به روز “منفورتر” می‌شود.

وضعیت نامشخص توافق آتش‌بس در غزه همزمان با آغاز حمله به رفح

در پی اعلام موافقت گروه تروریستی حماس با طرح آتش‌بس پیشنهادی مصر و قطر، تل‌آویو اعلام کرد که همزمان با بررسی این طرح، عملیات نظامی خود در شهر رفح را به پیش خواهد برد.در تازه‌ترین تحولات مربوط به جنگ غزه، اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه تروریستی حماس روز دوشنبه ۱۷ اردیبهشت طی یک گفت‌وگوی تلفنی با نخست‌وزیر قطر و همچنین رئیس دستگاه امنیتی قاهره، پذیرش طرح آتش‌بس پیشنهادی این دو کشور را به آن‌ها اعلام کرد. در پی اعلام موافقت حماس با طرح آتش‌بس پیشنهادی، تل‌آویو اعلام کرد که همزمان با بررسی آن، عملیات نظامی خود در شهر رفح را نیز به پیش خواهد برد.

در عین حال، دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل شامگاه دوشنبه اعلام کرد که با وجود این که خواسته‌هایش با پیشنهاد حماس، “فاصله زیادی” دارد، هیاتی را به منظور بررسی و پیش‌برد مذاکرات با گروه میانجی اعزام خواهد کرد.

بر اساس اعلام دفتر نتانیاهو، تصمیم کابینه جنگ این کشور به اتفاق آراء مبتنی بر این است که تل‌آویو عملیات رفح را به پیش برده و با “وارد کردن فشار نظامی” بر حماس، به پیش‌برد فرایند آزادی گروگان‌ها و سایر اهداف جنگی کمک کند.

موضع اعلام‌شده در بیانیه دفتر نخست‌وزیر اسرائیل، به ابهامات گسترده‌تری در زمینه آتش‌بس احتمالی دامن زده است. در همین حال، سخنگوی وزارت امور خارجه قطر بامداد روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت از اعزام هیات دیپلماتیک این کشور به قاهره به منظور از سرگیری مذاکرات غیرمستقیم میان اسرائیل و حماس خبر داد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

یک مقام اسرائیلی پیش از این اعلام کرده بود که گروه تروریستی حماس با “یک نسخه تعدیل‌شده” از پیشنهاد آتش‌بس مصر موافقت کرده است که این نسخه برای اسرائیل “قابل پذیرش” نیست.

این مقام اسرائیلی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفت که این پیشنهاد، در برگیرنده “نتایجی دور از دسترس” است که اسرائیل با آن توافق ندارد.

رویترز همچنین به نقل از این منبع اسرائیلی می‌نویسد که به گفته او اعلام موافقت حماس با آتش‌بس، ممکن است “ترفند” این گروه باشد تا “این طور به نظر برسد که اسرائیل آن طرفی است که توافق آتش‌بس را رد می‌کند.”

به گزارش تایمز اسرائیل، مقام‌های اسرائیلی به شبکه‌های تلویزیونی این کشور گفته‌اند که اسرائیل با شروطی که حماس پذیرفته، موافق نیست و پیشنهادی که حماس مدعی پذیرش آن است، پیشنهادی است که به صورت “یکجانبه” از سوی مصر طرح شده است و اسرائیل تا پیش از مشخص شدن جزئیات آن، این پیشنهاد را “جدی نخواهد گرفت.”

بیشتر بخوانید: پیشنهاد آتش‌بس جدید میانجیگران؛ موافقت حماس، مخالفت اسرائیل

پیش از این دولت آمریکا روز دوشنبه اعلام کرده بود که پاسخ حماس به پیشنهاد آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها را بررسی می‌کند و در عین حال به اسرائیل فشار می‌آورد تا قصد خود برای حمله زمینی به رفح را متوقف کند.

جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه با اشاره با این که ویلیامز برنز، رئیس سی‌آی‌اِی در حال پیش‌برد مذاکرات منطقه‌ای درباره این پیشنهاد است، افزود: «ما قصد داریم گروگان‌ها را خارج کنیم، می‌خواهیم آتش‌بس را به مدت شش هفته برقرار کنیم و کمک‌های بشردوستانه را افزایش دهیم.»

در همین حال، متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده نیز در پاسخ به خبرنگاران با اشاره به موافقت حماس با طرح پیشنهادی آتش‌بس گفت که واشنگتن “طی ساعت‌های پیش‌رو در خصوص پاسخ حماس، به رایزنی با متحدان خود خواهد پرداخت.”

میلر بدون اشاره به جزئیات بیشتر در خصوص پاسخ حماس به طرح آتش‌بس اظهار داشت که آمریکا “از توافقی که به جنگ پایان دهد و موجب آزادی گروگان‌های اسرائیل شود، پشتیبانی می‌کند.”

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

جو بایدن، رئیس‌جمهوری‌آمریکا پیش از اعلام موافقت حماس با پیشنهاد آتش‌بس و در پی انتشار خبر دستور اسرائیل به ساکنان شرق رفح برای تخلیه این منطقه، در گفت‌وگویی تلفنی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل از او خواسته بود که از حمله به رفح خودداری کند.

با وجود آن که همچنان جزئیات طرحی که حماس می‌گوید آن را قبول کرده اعلام نشده است، اما خلیل الحیه یکی از اعضای ارشد گروه تروریستی حماس در گفت‌وگو با شبکه الجزیره اعلام کرد که این گروه، “توافقی سه مرحله‌ای را پذیرفته است که هر مرحله از آن ۴۲ روز طول می‌کشد” و مرحله دوم این طرح نیز “شامل خروج اسرائیل از نوار غزه است.”

اعلام پذیرش طرح آتش‌بس از سوی گروه تروریستی حماس تنها چند ساعت پس از آن صورت گرفت که اسرائیل دستور داد که در حدود ۱۰۰ هزار نفر از ساکنان شرق رفح باید این منطقه را ترک کنند و به نقطه‌ای امن‌تر بروند. این پیام از نگاه بسیاری از ناظران به عنوان نشانه‌ای مبنی بر آغاز عملیات نظامی زمینی ارتش اسرائیل در رفح در نظر گرفته‌ می‌شود.

بیشتر بخوانید: نتانیاهو: پایان فوری جنگ، حماس را در قدرت نگه می‌دارد

پیش‌تر نتانیاهو گفته بود که “چه با توافق و چه بدون توافق”، عزم اسرائیل برای انجام عملیات نظامی در شهر رفح همچنان برقرار است. جنگ غزه در پی حمله خونین ۷ اکتبر گروه تروریستی حماس به خاک اسرائیل آغاز شد. گروه حماس در این حمله‌، دست‌کم حدود ۱۲۰۰ نفر را کشتند و ۲۵۲ نفر را نیز گروگان گرفتند.

از دیگر سو وزارت بهداشت غزه تحت کنترل حماس نیز مدعی است که در جریان حملات تلافی‌جویانه اسرائیل پس از حمله ۷ اکتبر تا کنون بیش از ۳۴ هزار و ۶۰۰ فلسطینی کشته و افزون بر ۷۷ هزار نفر نیز مجروح شده‌اند. آمارهای ارائه‌شده از سوی گروه حماس، قابل راستی‌آزمایی نیستند.