روزنامه آفتاب یزد روز پنجشنبه ۲ اردیبهشت هشدار داد: با تعلل عمدی در ورود و تزریق واکسن اجازه ندهید خشم جامعه بیشتر از این غلیان کند و به شیب تند غیرقابل کنترل برسد.

این منبع نوشت: از آزردگی بیشتر مردم خودداری کنید. موضوع واکسن را هر چه زودتر حل نمایید. تعلل عمدی در ورود و تزریق واکسن و بالارفتن ساعتی آمار از دست رفتگان، آثار بسیار دشواری در افکار عمومی و انعکاس جهانی خواهد داشت.

تعلل در تأمین واکسن عامل مرگ پرستاران

دبیرکل خانه پرستار، با بیان اینکه از ابتدای شروع پاندمی تا کنون، ایران یکی از بالاترین آمارها در سطح جهان در زمینه مرگ پرستاران را داشته است، از تعلل وزارت بهداشت در تأمین و توزیع واکسن کرونا و عدم ارائۀ آمار شفاف واکسیناسیون، انتقاد کرد.

به گزارش رادیو فرانسه، محمدرضا شریفی با اشاره به مرگ ٧ نفر از کادر پرستاری در کمتر از یک ماه گذشته از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون، گفت: اگر تعلل وزارت بهداشت در تامین واکسن کرونا و توزیع آن به کادر درمان نبود، جان این افراد از دست نمی‌رفت.

بجای قسم حضرت عباس؛ واکسن وارد کشور کنید!

روزنامه اطلاعات پیش تر خطاب به مقامات حکومتی نوشته بود: بهترین کار برای جلوگیری از شیوع رو به تزاید بیماری کرونا ، واکسینه کردن مردم است .در این زمینه کم کاری کاملا محسوس است و درصد بسیار اندک افرادی تا کنون واکسینه شده اند. آمارها حکایت از آن دارد افرادی که در کل جمعیت واجد دریافت واکسینه در کشور یک دوز واکسن را تزریق کرده باشند به یک درصد نمی رسد و این ضایعه بزرگ برای کشور است.

واردات واکسن حتی از کشورهایی که جمهوری اسلامی روابط حسنه با آن ها دارد نظیر روسیه و چین به صورت قطره چکانی انجام می شود و هر دفعه حداکثر در حد چند صد هزار دوز وارد می شود که به نظر می رسد برای خالی نبودن عریضه و دل خوش کردن است تا یک اقدام جدی که آحاد مردم کشور را در بر بگیرد و مقابله جدی با این ویروس خطرناک و مهلک باشد . این مقدار و با این حالت قطره چکانی هر گز کفاف جمعیت کشور را نخواهد کرد . آمارهای واکسینه کردن شهروندان در سایر کشورها حتی کشورهای خاورمیانه که توسط منابع معتبر اعلام می شود با ایران تفاوت فاحش دارد .

اگر مسئولان چشم امید به واکسن تولید داخل دوخته اند تا وارد بازار مصرف بشود اولا – دقیقا مشخص نیست واکسن تولید داخل چه زمانی تأییدیه دریافت می کند و بعد از دریافت تأییدیه نهایی ، چه زمان به تولید انبوه می رسد . ثانیا – اگر آن طور که اعلام می شود در اواخر بهار تأییدیه دریافت کند و به تولید انبوه برسد.آیا از نظر اخلاق پزشکی ، یک روز تاخیر در واکسینه کردن مردم خیلی دیر نیست ؟ تا فصل بهار و در این فاصله هر روز تعدادی از افراد به کام مرگ می روند و چند هزار تن هم مبتلا می شوند و چه بسا در افراد مبتلا ، عوارض آن ، تا سال ها در شخص باقی خواهد ماند . بهتر آن بود که از چند ماه جلوتر موضوع واردات واکسن از همان کشورهای بلا مانع جدی گرفته می شد تا نیاز به قسم دادن مردم به حضرت عباس نباشد .

روزنامه آرمانن نیز ضمن اشاره به روند کند واکسیناسیون و بی‌خیالی دولت در این زمنیه از پارتی بازی در تزریق واکسن خبر داده و نوشته است: در حالی‌که تا به امروز تاکنون ۵۷۰هزار دوز واکسن کرونا وارد کشور شده است، اخباری در رابطه واکسیناسیون افراد خاص به گوش می‌رسد. یکسری از افراد بی‌آن که جزء کادر درمان و یا سالمند باشند، واکسن کرونا تزریق کرده‌اند. برخی افراد مدعی شدند که بستگان برخی از مسئولان بیمارستانها و حتی مسئولان در فاز یک واکسیناسیون بدون نوبت واکسن دریافت کردند.

روزنامه سیاست روز نیز در ستون طنز خود با اشاره به اظهارات مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی که گفته بود: واکسن‌ها یخ زده هستند و هنگامی از حالت یخ زده در می‌آیند اگر تزریق نشوند، باید دور ریخته شوند و به همین دلیل برای این‌که واکسن‌ها در چنین شرایطی دور ریخته نشوند، در آن لحظه شخصی را پیدا می‌کنند و واکسن را به او می‌زنند…، نوشته است: ما از این انشا نتیجه می‌گیریم که:

الف) بستگان و نورچشمی‌های مسئولان واکسن فایزر را دریافت کرده‌اند و این بنده خدا به وظیفه سازمانی خود عمل کرده و مشغول توجیه کردن است.

ب) بستگان و نورچشمی‌های مسئولان واکسن فایزر را دریافت کرده‌اند و این بنده خدا به وظیفه سازمانی خود عمل کرده و مشغول آسمان ریسمان بافتن است.

ج) بستگان و نورچشمی‌های مسئولان واکسن فایزر را دریافت کرده‌اند و این بنده خدا به وظیفه سازمانی خود عمل کرده و مشغول ماله‌کشی است.

د) بستگان و نورچشمی‌های مسئولان واکسن فایزر را دریافت کرده‌اند و این بنده خدا به وظیفه سازمانی خود عمل کرده و مشغول خودزنی است.

روحانی امروز گفت: باید عادت مردم به مصرف گوشت قرمز و مرغ را به آبزیان تغییر دهیم و برای اینکه بتوانیم غذا و پروتئین مورد نیاز مردم را تامین کنیم باید بیشتر به سمت آبزیان حرکت کنیم. اگر بتوانیم این‌ها را به قیمت و اندازه مناسب در اختیار مردم قرار دهیم تا عادت مردم از گوشت قرمز و مرغ به سمت آبزیان حرکت کند، تحول بزرگی است!

مردمی که در حکومت “حسن رعیت” پوست مرغ می ‌خورند
سه شنبه، 24 فروردین ماه 1400 = 13-04 2021

خبرگزاری ایلنا در گزارشی نوشت: در قانون اساسی بارها تاکید شده که همه شهروندان باید زندگی شایسته وتوام با منزلت انسانی داشته باشند اما وقتی به قانون عمل نمی‌شود هر روز و هر سال شاهد کاسته شدن از سطح کیفی زندگی مردم هستیم؛ از سطح منزلت دهک‌های کم درآمد تا جایی کاسته شده که مجبورند خلاءهای سفره را با پوست مرغ، ماده‌ای پر از هورمون و بی‌کیفیت، پر کنند!

«پای مرغ دارید؟» این جمله‌ی سوالی را با خجلت بسیار سالهاست که از زبان مادران و سرپرستان خانوار می‌شنویم که در نهایت استیصال برای تامین حداقل‌های پروتئینی سفره‌های فرزندانشان به مغازه‌های فروش مرغ و گوشت مراجعه می‌کنند. این جمله شاید امروز دیگر خیلی تعجب‌انگیز نباشد چراکه کوچک‌تر شدن هرچه بیشتر سفره‌های مردم، پدیده‌های ناراحت کننده‌تری را در سبد خانوار‌های کم درآمد و حاشیه‌نشین قرار داده است: خرید پوست مرغ به قیمت چندین هزار تومان!

این در حالیست که در جمهوری اسلامی یک لباس شخصی چاقوکش معروف به “حسن رعیت” از هیچ به ثروتی افسانه ای رسیده است و امروز او را در نمایش قوه قضائیه رئیسی برای به اصطلاح “مبارزه با فساد” محاکمه می کنند.

عباس عبدی، تحلیلگر سیاسی در این باره نوشت: اینکه افراد نزدیک و دور و مطلع از زندگی او به خود زحمت ندادند تا بپرسند چنین زندگی اشرافی را از کجا تامین کرده است پرسش کوچک ماجرا است. پرسش مهم‌تر این است که چرا چنین سبکی از زندگی توانسته لانه‌ای برای جذب صاحبان قدرت باشد؟ با محاکمه یا محکوم کردن رعیت هیچ مشکلی حل نخواهد شد.

اینکه کسی نمی‌پرسد این همه ثروت از کسی که هیچ نوع کارآفرینی ندارد از کجا آمده؟ چگونه: «رعیت» به راحتی «ارباب» شده است؟ کسی نمی‌پرسد که این سبک زندگی برای کسی که حداکثر هنرش نشستن بر ترک موتور و به نام انقلاب علیه معترضان برخورد می‌کند از کجا آمده است؟ کسی نمی‌پرسد که چرا این همه افراد صاحب قدرت به آنجا رفت و آمد داشته‌اند و هیچ احتمالی از ضدیت آن زندگی با قوانین و ارزش‌های رسمی نمی‌داده‌اند و خیلی هم از داشتن این رابطه و رفت و آمد مشعوف بوده‌اند؟…

نتایج نخستین نظرسنجی رسمی درباره انتخابات 1400 و میزان اطلاع مردم از زمان برگزاری انتخابات منتشر شد. به منظور سنجش میزان توجه شهروندان به موضوع انتخابات از آنها پرسیده شده «همان طور که می‌دانید چند ماه دیگر قرار است انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شود. آیا می‌دانید این انتخابات در چه ماهی برگزار خواهد شد؟

۵۰.۲ درصد شهروندان از زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو اطلاع داشته‌اند؛ در مقابل ۴۹.۸ درصد پاسخگویان یا نمی‌دانسته‌اند این انتخابات در چه ماهی برگزار می‌شود یا به ماه‌های دیگری غیر از خردادماه اشاره کرده‌اند.

همچنین در این نظرسنجی از پاسخگویان پرسیده شده است «انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه برگزار خواهد شد، تا چه حد اخبار انتخابات را دنبال می کنید؟»

۴۱.۹ درصد پاسخگویان گفتند اخبار انتخابات را دنبال نمی کنند، ۲۶.۱ درصد کمی، ۲۰.۹ درصد تا حدی بگیره اخبار تحولات انتخاباتی هستند. افرادی که در حد زیادی اخبار مربوط به انتخابات را پیگیری می کند ۱۱.۱ درصد پاسخگویان را تشکیل می‌دهند.

از پاسخگویان پرسیده شده است «من اسم چند شخصیت سیاسی را می‌خوانم اگر هر کدام کاندیدای ریاست جمهوری شوند تا چه حد احتمال دارد شما به هر یک از این افراد رای بدهید؟» که در پاسخ ۳۶.۶ درصد کل افراد نمونه، به جز کسانی که قطعاً در انتخابات شرکت نمی‌کنند، گفته اند در صورت کاندیدا شدن ابراهیم رئیسی احتمال زیادی دارد که به وی رای دهند.

این نسبت برای سید حسن خمینی ۲۲.۹ درصد، محمدباقر قالیباف ۱۳.۱ درصد، محمد جواد ظریف ۱۲.۵ درصد، سعید محمد ۷.۵ درصد، محسن رضایی ۶.۸ درصد، علی مطهری ۴.۹ درصد، سعید جلیلی ۴.۸ امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی ۴.۵ درصد، علی لاریجانی ۴.۳ درصد، مسعود پزشکیان ۲.۴ درصد و حسین دهقان ۱.۵ درصد است.

همچنین ۶۰.۵ درصد پاسخگویان حسین دهقان را نمی‌شناختند؛ این میزان برای مسعود پزشکیان ۶۰.۴ درصد، سعید محمد ۵۸.۲ درصد، سعید جلیلی ۴۷.۴ درصد و امیرحسین قاضی زاده هاشمی ۴۶.۶ درصد است.

ناآرامی خامنه ای از اینجاست

منصور امان: در همان حال که روی صحنه سیاست رژیم ج.ا بازیگران نمایش انتخابات با جنجال های ساختگی یا در لباس دیو و فرشته مشغول جلب نظر تماشاچیان هستند، در پُشت صحنه هراس از یک شکست فاجعه بار به جوشش درآمده است. رهبر ج.ا نخُستین کسی نیست که در روزهای اخیر گوشه پرده مخملی سن را بالا زده، اما برآشُفتگی “راس نظام” در سُخنرانی سالانه اش به مُناسبت عید نوروز، وضوح بیشتری به حال و هوای دستگاه قُدرت به گونه عُمومی می دهد.

آقای خامنه ای از موضع تدافُعی “دستگاه های جاسوسی و اطلاعاتی” چندین کشور و به گونه مُشخص “از همه بدتر کشور آمریکا و رژیم صهیونیستی” را مُتهم به تلاش برای “بی رونق کردن انتخابات آخر خُرداد” کرد. اگرچه به میان کشیدن پای “دُشمنان” در نُقاطی که “نظام” سکندری می خورد یک استدلال محبوب “آقا” است، اما بازی زودهنگام و با عجله او با این کارت نشان از نگرانی شدیدی دارد که در سطح بالای حاکمیت پیرامون پروژه انتخابات احساس می شود.

هرگاه کارزار مُهندسی اجتماعی انتخابات بیش و کم پیش می رفت، نیازی به وارد کردن ابزار آلات امنیتی و زیرزمینی به میدان نمی افتاد. آقای خامنه ای با تکان دادن این مُهره، به گونه ناخواسته به ناکارآمدی مُهره های اصلی حاکمیت در کارزار اعتراف کرده است.

استراتژی حاکمان ایران برای “گرم کردن تنور انتخابات” بر دو محور اصلی بنا شده است:

نخُست، ایجاد دو قُطبی رییس جمهور نظامی – رییس جمهور غیرنظامی که آشکارا باجگیری از جامعه و اجبار آن به انتخاب “بد” برای پرهیز از “بدتر” را هدف دارد. از آنجا که جامعه بر سناریوی جناح بندی سیاسی و بازی رقابتی اصلاح طلب – اُصولگرا خط بُطلان کشیده، برای حاکمیت چاره ای جُز سرهم بندی دو قُطب از بین نیروهای ذخیره خود و کنار گذاشتن پوسته و آرایش سیاسی رقابت و مضمونهای برنامه ای به ظاهر مُتفاوت آن، باقی نمانده.

سپس، به کار بستن ترفندهای ضداطلاعاتی برای پایش و هدایت افکار عُمومی که از طریق رسانه های رسمی و غیر رسمی پخش و عملیاتی می شود. از جُمله آنها باید به تلاش برای جا انداختن این فرض اشاره کرد که بر اساس آن گویا “افراطیها”ی درون حاکمیت تمایُلی به مُشارکت وسیع مردُم در انتخابات ندارند و این امر را سد راه خود برای تسلُط بر قُوه مُجریه می بینند. نمونه دیگر، جلب توجُه با ایجاد حاشیه های سرگرم کننده و جنجال سازی گرد نامزدهای بالقوه حتی به قیمت مُفتضح شدن آنها است.

تاکنون هیچیک از این دو محور نتوانسته تاثیر مورد انتظار حاکمیت را بر جامعه بگذارد و “پایین” را در امتداد خُطوط تعیین شده “بالا” آرایش دهد. برعکس، به همان اندازه که هیاهو و تقلای “نظام” برای بازاریابی فشُرده تر شده و موعد آب کردن کالا نزدیکتر می شود، صف آرایی جامعه علیه آن نیز اشکال مُشخص تری یافته و پهنای اجتماعی گُسترده تری می گیرد.

زیر آثار مایوس و نگران کننده این مُعادله است که آقای خامنه ای بعد از بالا بردن پلاکارد نظری “دُشمن” و “سرویسهای جاسوسی”، بدون میانبُر وارد کار عملیاتی شده و با حمله به “فضای مجازی” به بهانه “ول” بودن آن، خواستار محدودیت ارتباطات شبکه ای و دسترسی به اطلاعات آزاد شده است. اجرای این مُهم را دولت و دیگر دستگاه های تحت امر او از پیش با گران کردن خدمات اینترنتی و حذف بسته های ارزان یا رایگان شبانه از پیش در دست گرفته اند؛ یک ممنوعیت سفید که هدف آن به گونه روشن تحمیل اختناق سیاسی به اقشار و لایه های کم درآمد و به ویژه جوانان، دانش آموزان و دانشجویان است، یعنی همان گُروه های اجتماعی که نیروی ثابت و انگیزاننده حرکتهای اعتراضی را تشکیل می دهند.

نامه سرگُشاده سرکرده سپاه پاسداران به “آقا جان” که همزمان با سُخنان وی انتشار یافت، گُواه وُجود طرحهای مُعین حاکمیت برای رویارویی با تحریم نمایش انتخابات است. جالب اینجاست پاسدار سلامی که آخوند خامنه ای او را به عنوان مُنجی “رها کردن فضای مجازی از ولنگاری” عرضه کرده، آوازه خود در پهنه تکنولوژی و دانش روز را با مُعرفی “بُشقاب کُرونا یاب” کسب کرده است؛ آنچه که موجب گردیده در میان مردُم به عُنوان “سردار مُستعان” شهرت یابد.

چه در پهنه سانسور اینترنت و چه در حوزه فراگیر تر انتخابات، چشم انداز برای رژیم ج.ا مُبهم و تاریک است. تنها نُکته بدون ابهام برای حاکمان کشور این است که در شرایط وُجود یک جنبش فعال اعتراضی، صف آرایی از طریق تحریم انتخابات معنای سیاسی مُشخص و پیامدهای مُعینی برای ثبات و بقای آن دارد. برآشُفتگی و ناآرامی آقای خامنه ای از اینجاست.

میلاد ناظری و سید شبیر حسینی نیک، فعالان دانشجویی، توسط دادگاه کیفری ۲ شهرستان شاهرود مجموعا به ۷۲ ضربه شلاق محکوم شدند. به گفته محمد علی کامفیروزی وکیل این دو فعال دانشجویی، این حکم در حالی طی روزهای اخیر قطعی شده است که «پس از گذشت حدودا ۳ سال، تفهیم اتهام قانونی انجام نشده و از مصادیق اکاذیب مدنظر دادگاه اطلاعی در دسترس نیست».

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، میلاد ناظری و سید شبیر حسینی نیک، فعالان دانشجویی، توسط دادگاه کیفری ۲ شهرستان شاهرود به شلاق محکوم شدند.

بر اساس این حکم که در تاریخ ۲۹ دی ماه ۹۹، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شاهرود صادر شده است، این دو فعال دانشجویی از بابت اتهام «مشارکت در نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق کانال انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود» هریک به تحمل ۳۶ ضربه شلاق محکوم شدند.

محمد علی کامفیروزی وکیل این دو فعال دانشجویی، با انتشار یادداشتی در صفحه شخصی خود از قطعی شدن این حکم طی روزهای گذشته خبر داد و گفت: “هنوز پس از گذشت ۲-۳سال، تفهیم اتهام قانونی به موکلانم انجام نشده و ما از مصادیق اکاذیب مدنظر دادگاه بی اطلاع هستیم و اصلا این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرم نشر اکاذیب (که طبق ماده ۲ قانون جرم سیاسی، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری ۱و با حضور هیات منصفه است) را ندارد. همچنین قاضی دادگاه به دلیل اظهار نظر ماهوی قبلی درباره این پرونده، اصلا صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را نداشت. جای تاسف اینجاست که علیرغم طرح تمامی ایرادات و دفاعیات از سوی ما، چنین حکم غیرقانونی و شدیدی به بهانه انتشار چند مطلب در یک کانال دانشجویی برای ۲ جوان ۲۵ ساله صادر میشود و پیگیری ها و اعتراضات ما هم به نتیجه ای نرسیده و این رای غیرقانونی قطعی می گردد. بنظرم پرونده سازی های بی اساس اینچنینی برای فعالان دانشجویی از سوی اطلاعات سپاه و برخوردهای غیرقانونی از سوی برخی قضات، بخوبی نشانگر وضعیت کنونی مراجع امنیتی و قضایی است”.

به گفته این وکیل دادگستری صدور این حکم به دلیل انتشار چند مطلب انتقادی در یک کانال تلگرامی دانشجویی صادر شده است در حالی که مجازات شلاق، جزو مجازات های جرم نشر اکاذیب رایانه ای نیست.

میلاد ناظری ۲۵ ساله، سید شبیر حسینی نیک ۲۶ ساله و هر دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شاهرود هستند.

خبرگزاری هرانا – دو زندانی در زندان اراک، در یک پرونده مشترک توسط شعبه اول دادگاه کیفری یک این شهر از بابت اتهام «سب نبی» به اعدام محکوم شدند.

حکم اعدام این دو زندانی امروز پنجشنبه ۲ اردیبهشت ماه، در زندان به آن ها ابلاغ شده است. این دو زندانی در خردادماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و نهایتا به زندان اراک منتقل شدند. جلسه دادگاه یوسف مهراد، یکی از این زندانیان از بابت بخش دوم این پرونده در تاریخ ۳ خردادماه ۱۴۰۰ در دادگاه انقلاب اراک برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰، حکم اعدام دو زندانی در زندان اراک به آن ها ابلاغ شد.

این زندانیان در یک پرونده مشترک از بابت اتهام سب النبی و توهین به مقدسات توسط شعبه اول دادگاه کیفری یک اراک به اعدام محکوم شدند. هویت یکی از این زندانیان یوسف مهراد، اهل شهرستان اردبیل احراز شده است.

آقای مهراد در تاریخ ۴ خردادماه ۹۹، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در اردبیل بازداشت و نهایتا به زندان اراک منتقل شد. وی پس از بازداشت به مدت ۲ ماه در سلول انفرادی نگهداری شده و به مدت ۸ ماه از حق ملاقات و برقراری تماس تلفنی با خانواده خود محروم بوده است. او پدر ۳ کودک خردسال است.

یوسف مهراد همچنین در بخش دیگری از این پرونده به تبلیغ علیه نظام، تشکیل گروه، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و توهین به رهبری متهم شده است. جلسه رسیدگی به این اتهامات در تاریخ ۳ خردادماه سال جاری در شعبه یک دادگاه عمومی و انقلاب اراک برگزار خواهد شد.
هویت زندانی دیگر و هم پرونده یوسف مهراد که هم اکنون در زندان اراک به سر می برد تاکنون احراز نشده است.

دیدبان حقوق بشر: عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن سازمان ملل نماد یک روز سیاه برای حقوق زنان است

علیرغم تبعیض جنسیتی آشکار جمهوری اسلامی به عضویت کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد انتخاب شده است. دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای عضویت رژیم زن ستیز ملایان در این کمیسیون را محکوم کرد و آن را نماد یک روز سیاه برای حقوق زنان و حقوق بشر خواند. این انتخاب همچنین خشم و انتقادات شدید فعالان حقوق زنان و سازمان‌های حقوق بشر را به دنبال داشته است.

به گزارش رادیو فرانسه، یک روز پس از انتشار خبر عضویت حکومت ایران در «کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد» که وظیفه‌اش ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در سراسر جهان است، دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای عضویت جمهوری اسلامی در این کمیسیون را محکوم کرد.

دیدبان حقوق بشر که بر عملکرد سازمان ملل متحد نظارت می‌کند، عضویت چهار ساله جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد را یک روز سیاه برای حقوق زنان و حقوق بشر خواند و این انتخاب را «پوچ» توصیف کرد.

این نهاد از سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد و همچنین سران کشورهای اتحادیه اروپا خواست عضویت رژیم ایران در کمیسیون مقام زن را محکوم کنند.

هیلل نویر، مدیر اجرایی دیدبان حقوق بشر با انتشار توییتی نوشته است: «انتخاب جمهوری اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای برای حمایت از حقوق زنان مانند این است که یک فرد آتش‌افروز را به عنوان مسئول آتش‌نشانی شهر انتخاب کنید».

از سوی دیگر، شماری از فعالان حقوق زنان نیز جمهوری اسلامی را ناقض حقوق زنان خواندند و عضویت این رژیم در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد را محکوم کردند.

مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان با انتشار چندین توییت به عضویت رژیم ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد اعتراض و این عضویت را اقدامی « سوررئال » توصیف کرده است.

در یکی از توییت‌های مسیح علی‌نژاد آمده است: «رژیمی که با زنان به عنوان شهروندان درجه دو رفتار می‌کند، زنان را به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری به زندان می‌اندازد…، رژیمی که به زنان اجازه نمی‌دهد بدون اجازه شوهرشان به خارج از کشور سفر کنند به عضویت کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد انتخاب شده است».

روز جهانی زن در هشتمین سال دولت روحانی
نگاهی آماری-تفصیلی به وضعیت حقوق زنان و فعالان این عرصه در ایران
یکشنبه، 17 اسفند ماه 1399 = 07-03 2021

خبرگزاری هرانا – در تقویم جهانی، روز ۸ مارس برابر با ۱۸ اسفندماه، به عنوان روز جهانی زنان، جهت یادآوری مبارزات زنان برای دستیابی به حقوق برابر در جوامع مختلف نامگذاری شده است. این مناسبت در حالی در دنیا گرامی داشته می‌شود که حقوق زنان و دختران در اشکال گوناگون در ایران نقض می‌شود و نابرابری و بی عدالتی در حوزه حقوق آنان چشمگیر است، در این میان شماری از افرادی که برای زدودن این موانع تلاش کرده اند تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفته اند، برخی در انتظار اجرای حکم هستند و تعدادی دوره محکومیت خود را در زندان سپری می‌کنند. به مناسبت این روز هرانا در مطلب پیش رو به ارائه گزارشی آماری-اجمالی از عمده ترین چالش های زنان ایرانی با توجه ویژه به دوره هشت ساله دولت حسن روحانی پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز جهانی زن در حالی از راه می رسد که زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران همچنان با موانع و تبعیض های گسترده و سیستماتیکی که تمام جنبه های زندگی آنان را متاثر از خود کرده روبرو هستند. تبعیض علیه زنان در موارد مربوط به قوانین خانواده، حقوق کیفری، تحصیلات، شغل و زندگی اجتماعی و فرهنگی بسیار زیاد است. در نقطه مقابل این تبعیضات، زنان در ایران برای رسیدن به حقوق انسانی خود همواره بعنوان نیروی مترقی و پیش رو تلاش کرده اند، این تلاش ها البته بدون هزینه نبوده و نهادهای امنیتی-قضایی در ایران افراد فعال و مطالبه گر در این حوزه را زندانی کرده یا تحت فشار قرار داده اند.

اگرچه با آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی در هشت سال قبل و وعده های انتخاباتی او، بسیاری امید به تغییرات سازنده داشتند اما واقعیت امر این است که اقدام موثر یا برجسته ای در راه تحقق و ابقای حقوق زنان ایرانی دیده نمی شود. هر چند نقض حقوق زنان و ریشه های آن در ایران بسیار گسترده تر از قوای مجریه است،

از آغاز دوره نخست ریاست جمهوری حسن روحانی تا این تاریخ که آخرین ماههای ریاست او است بنابر گزارشات گردآوری شده دستکم، ۷۲ مورد خودسوزی، ۳۰۴۸ خودکشی با ریشه های مرتبط با حقوق زنان، ۲۰ مورد ادعای تبعیض در محل کار ، ۲ مورد ختنه زنان، ۵۵۳ مورد قتل ناموسی، ۳۳۲۱۰ ازدواج کودک (دختران زیر سن ۱۸ سالگی)، و ۴۶۰ مورد حمله اسیدی علیه زنان گزارش شده است.

در این دوره ۸ ساله همچنین ۸۴ فعال حقوق زن به اشکال مختلفی از جمله آزار و بدرفتاری، دستگیری و زندان خودسرانه، هدف برخورد نهادهای امنیتی قرار گرفتند.

نقض حقوق زنان و دختران

حجاب اجباری – در میان آشفتگی های گسترده اجتماعی، حجاب اجباری یکی از شناخته شده ترین موارد نقض حقوق زنان در ایران است. بنا بر اعلام شورای حقوق بشر هر قانونی در مورد پوشش زنان، نقض آشکار تعهد دولت تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. با این حال در ایران، هم در قانون و هم در عمل، زنانی که مخالفت خود را با قوانین حجاب اجباری نشان دهند، مجازات می شوند. هرچند طبق قوانین حکومت ایران، در صورت عدم رعایت حجاب اجباری برای زنان تا ۵۰۰۰۰۰ ریال جریمه نقدی و یا تا ۲ ماه زندان در نظر گرفته شده است اما در عمل، این شهروندان تحت عناوینی مانند “افساد فی الارض” متهم می شوند، اتهامی که تا ۱۰ سال حبس در بر دارد. در حالی که مجازات حبس در هر زمینه مربوط به پوشش اجباری نقض ماده ۹ قانون مجازات بین المللی حقوق مدنی است.

حق تحصیل – به گفته مدیر عامل جامعه حمایت از حقوق کودکان (SPRC)، تقریباً ۱ میلیون کودک در محله‌های توسعه نیافته یا فقیرنشین در ایران زندگی می کنند که از تحصیل محروم هستند و ۴۹ هزار کودک به دلیل نداشتن شناسنامه یا اشتغال کاذب در مدارس تحصیل نمی کنند. در حالی که این آمار هر ساله نوسان زیادی ندارد، در طی همه گیری ویروس کرونا تقریباً آمار کودکان محروم از تحصیل سه برابر افزایش یافته است. دست کم نیمی از این جمعیت را دختران تشکیل می دهند.

علاوه بر دختران جامانده از تحصیل به دلایل عمومی مانند فقر، نداشتن شناسنامه و یا اشتغال کاذب، دسته ای از دختران از تحصیل تعمدا محروم شده اند، تا این تاریخ، ۴۱۴۲ دانش آموز دختر به دلایلی چون ازدواج های زودهنگام یا عدم اجازه خانواده، از تحصیل بازمانده‌اند.

حقوق فرهنگی – برخلاف ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رقصیدن و آواز خواندن زنان ایرانی در مجامع عمومی ممنوع است. همچنین علیرغم غیرقانونی نبودن ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی، طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ دستکم تلاش ۱۴۷ نفر زن برای ورود به استادیوم ها بی نتیجه مانده و همینطور ۴ ورزشکار زن به دلیل قوانین ازدواج و نابرابری حقوق زنان از سفرهای ورزشی به خارج کشور منع شده‌اند.

ازدواج و خانواده – همچنین مغایر با این میثاق نامه، زنان ایرانی تقریبا در تمامی جنبه‌های زندگی خانوادگی ازجمله ازدواج، طلاق، حضانت و سرپرستی فرزند با تبعیض مواجه هستند. از سوی دیگر زنان متاهل بدون اجازه همسر امکان دریافت گذرنامه ندارند. به علاوه زنان ایرانی متاهل در تعیین محل زندگی خود نیز حقی ندارند. بنا بر قوانین ایران شوهر حق دارد، در صورتی که شغل همسر خود را مغایر با “ارزش‌های خانوادگی” تشخیص دهد، از ادامه فعالیت او جلوگیری کند. همچنین زنان ملزم به تامین نیازهای جنسی شوهر خود هستند. شورای حقوق بشر سازمان ملل پیشتر نابرابری در ازدواج را برخلاف ماده ۲۳.۴ میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان داشته بود.

در این دوره هشت ساله تلاش های آشکاری از سوی فعالان این عرصه برای مطالبه زدودن تبعیض ها برگزار شد که با نقض اصل آزادی تجمعات و آزادی بیان توسط نهادهای امنیتی روبرو شد، از جمله در ۲۶ اردیبهشت‌ ۱۳۹۸، شش تن از شهروندان شهرستان مریوان در تجمع اعتراضی نسبت به قتل زنان و دختران با انگیزه‌های ناموسی توسط نیروهای اداره‌ی اطلاعات این شهرستان بازداشت و پس از بازجویی آزاد شدند. همچنین مورخ ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۶، به مناسب هشتم مارس روز جهانی زن، شماری از فعالین مدنی در مقابل ساختمان وزارت کار اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند که این تجمع با حضور گسترده نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و عده‌ای از معترضان توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شدند.

در انتهای این بخش، لازم به ذکر است طی هشت سال اخیر، ۷۲ مورد خودسوزی زنان، ۳۰۴۸ مورد خودکشی با ریشه های مرتبط با حقوق زنان، ۲۰ مورد تبعیض شغلی، ۲ مورد ختنه زنان، ۵۵۳ مورد قتل ناموسی، ۳۳۲۱۰ مورد ازدواج دختران کودک و ۴۶۰ مورد اسید پاشی نیز به ثبت رسیده است.

فعالان حقوق زنان

در دوره هشت ساله دولت روحانی، طی بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، مجموعا ۸۴ فعال در حوزه زنان از جمله ۸ مرد بازداشت شدند. همچنین طی تاریخ ذکر شده، ۲۲ تن مجموعا به ۱۶۲۷ ماه حبس و هشت میلیون و هشتصد هزار تومان جریمه نقدی و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شدند.

از اتهامات عنوان شده در احکام صادره توسط مراجع قضایی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

◀️ ۱۱ مورد اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور
◀️ ۱۲ مورد اتهام تبلیغ علیه نظام
◀️ ۶ مورد اتهام انجام عمل حرام با مصداق بی حجابی
◀️ ۳ مورد اتهام تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا
◀️ ۱ مورد اتهام توهین به مقدسات
◀️ ۲ مورد اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده
◀️ ۳ مورد اتهام تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب
◀️ ۱ مورد اتهام نشر داده مبتذل در فضای مجازی و بی حجاب حاضر شدن در انظار عمومی
◀️ ۱ مورد اتهام بر هم زدن نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی در پی مرگ فریناز خسروانی
◀️ ۱ مورد اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی
◀️ ۱ مورد اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی
◀️ ۱ مورد اتهام اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب
◀️ ۱ مورد اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های معاند
◀️ ۱ مورد اتهام عضویت موثر در گروهک غیر قانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح

فعالان حقوق زن در زندان ها

یاسمن آریانی و منیره عربشاهی

یاسمن آریانی و منیره عربشاهی، فعالان مدنی و از مخالفان حجاب اجباری دوران محکومیت خود را در زندان کچویی کرج سپری می‌کنند. خانم آریانی در تاریخ ۲۱ فروردین ۹۸ بازداشت و به همراه مادرش منیره عربشاهی که یک روز بعد بازداشت شده بود، به زندان قرچک ورامین منتقل شدند. آنها نهایتا در تاریخ ۲۲ مرداد ۹۸ از زندان قرچک ورامین به بند زنان زندان اوین منتقل شدند و مجددا در تاریخ ۳۰ مهرماه امسال از بند زنان زندان اوین به زندان کچویی کرج تبعید شدند. این دختر و مادر زندانی مردادماه ۹۸ هرکدام از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا” به ۱۶ سال حبس تعزیری و در مرحله تجدیدنظر هرکدام مجموعا به ۹ سال و ۷ ماه حبس محکوم شدند. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال و شش ماه زندان در خصوص هر یک از آنها قابل اجرا است. منیره عربشاهی، علیرغم تاکید پزشکی قانونی در خصوص عدم تحمل حبس تاکنون از رسیدگی پزشکی محروم مانده و با کارشکنی مسئولان کماکان دوران محکومیت خود را می‌گذراند. این در حالی است که پزشک متخصص غدد و پزشک مغز و اعصاب نیز پس از انجام آزمایشات به لزوم انجام عمل جراحی دیسک کمر و همچنین نمونه‌برداری و جراحی غده تیروئید او تاکید کرده‌اند.

صبا کردافشاری و راحله احمدی

صبا کردافشاری و راحله احمدی، فعالان مدنی، به ترتیب در تاریخ ۱۱ خردادماه و ۱۹ تیرماه ۹۸، بازداشت شدند. خانم کردافشاری در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۲۴ سال حبس تعزیری محکوم شد. او روز سه‌شنبه ۷ بهمن‌ماه همراه با ضرب و شتم از بند ۸ زندان قرچک ورامین به بند ۶ این زندان منتقل شد. این زندانی بدون رعایت اصل تفکیک جرائم در کنار زندانیان متهم به جرائم خشن بسر می‌برد. خانم احمدی مادر صبا کردافشاری در تاریخ ۱۹ آذرماه ۹۸ از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” به ۳ سال و شش ماه حبس، از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۸ ماه حبس و در مجموع به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شد. روز پنج‌شنبه ۴ دی‌ماه خانم احمدی جهت انجام ام‌آرآی به بیمارستان امام خمینی تهران اعزام شد. در جریان این اعزام به وی گفته شده که به دلیل فشار عصبی، دیسک بین مهره‌ها پاره شده و مهره‌های ۳ و ۴ کمر وی نیز آسیب دیده است. این فشار عصبی در پی تبعید صبا کردافشاری، دختر خانم احمدی به زندان قرچک ورامین صورت گرفته است.

مژگان کشاورز

مژگان کشاورز، فعال مدنی و از مخالفان حجاب اجباری، روز پنجشنبه ۵ اردیبهشت‌ماه ۹۸، در منزل شخصی خود و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. وی نهایتا توسط شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” به ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به ۷ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “تشویق و فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا” به ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام “توهین به مقدسات” نیز به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال و شش ماه حبس تعزیری در خصوص خانم کشاورز قابل اجرا خواهد بود. لازم به ذکر است، روز شنبه ۱۵ آذرماه خانم کشاورز، از بند سیاسی زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین تبعید شد.

عالیه مطلب زاده

عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان، در تاریخ ۶ آذرماه سال ۹۵ در پی احضار تلفنی به وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۲۹ آذرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد. وی نهایتا در سال ۹۶، توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه و از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سید احمد زرگر عینا تایید شد. خانم مطلب زاده روز یکشنبه ۲۰ مهر ۹۹، پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.

نسرین ستوده

نسرین ستوده در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. به گفته وکلای خانم ستوده حکم وی در مجموع ۳۸ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق برای ۲ پرونده است؛ بابت پرونده اول ۵ سال زندان و بابت پرونده دوم ۳۳ سال زندان با ۱۴۸ ضربه شلاق. در رابطه با پرونده دوم، خانم ستوده در جلسه دادگاهی که در تاریخ ۹ دی ۹۷ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد به صورت غیابی از بابت هفت عنوان اتهامی از جمله «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام (حذف اعدام) و شورای ملی صلح، تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن و ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی، اخلال در نظم و آسایش عمومی و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» جمعاً به ۳۳ سال حبس و تحمل ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد. در این پرونده طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۲ سال از محکومیت ۳۳ ساله او به عنوان مجازات اشد قابل اجرا است. خانم ستوده در تاریخ ۲۹ مهرماه امسال از بند زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

در خطر اجرای حکم و محبوس شدن

ناهید شقاقی، اکرم نصیریان، مریم محمدی و اسرین درکاله (در انتظار بررسی مجدد پرونده)

اکرم نصیریان در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۹۸ ، ناهید شقاقی در تاریخ ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۹۸، مریم محمدی در تاریخ ۱۷ تیرماه ۹۸ و اسرین درکاله در تاریخ ۶ مردادماه۹۸، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در ماه های خرداد، تیر و شهریورماه همان سال با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. این ۴ فعال حقوق زنان توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری مجموعا به ۱۶ سال و هشت ماه حبس تعزیری محکوم شدند. با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۳ سال حبس تعزیری در خصوص هر یک از آنها قابل اجرا بود و این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره برای هر یک با ۹ ماه کاهش به دو سال و سه ماه حبس تعزیری تقلیل یافت. با وجود احضار این شهروندان جهت اجرای حکم حبس، پرونده آنان با پیگیری وکلا جهت رسیدگی مجدد به دادگاه ارجاع داده شده است.

بنفشه جمالی (حکم بدوی صادر شده)

بنفشه جمالی، فعال حقوق زنان، در سال ۱۳۹۶ در جریان تجمع اعتراضی روز جهانی زن (۸ مارس) در تهران، همراه با تعداد دیگری از شرکت کنندگان در مراسم بازداشت و مدتی بعد آزاد شده بود. خانم جمالی بهمن ماه ۹۹ و در مرحله بدوی از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یکسال حبس، پرداخت چهار میلیون تومان جزای نقدی، عدم استفاده از وسایل الکترونیکی هوشمند و شرکت در مرکز مشاوره ماوا در شهر قم محکوم شد. محکومیت حبس خانم جمالی به مدت ۵ سال به حالت تعلیق در آمده است.

رها (راحله) عسکری زاده (در انتظار اجرای حکم)

رها (راحله) عسکری‌ زاده، روزنامه نگار، عکاس و فعال حوزه زنان، روز پنجشنبه ۷ آذرماه ۱۳۹۸ هنگام خروج از ایران در فرودگاه بین المللی خمینی بازداشت و نهایتا در تاریخ ۱۰ دیماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد. خانم عسکری‌ زاده، در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع تبانی” به ۲ سال حبس تعزیری، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در گروه‌های سیاسی و مطبوعات محکوم و نهایتا این حکم در مرحله تجدید نظر نیز عینا تایید شد.

نجمه واحدی و هدی عمید (در انتظار اجرای حکم)

نجمه واحدی و هدی عمید، فعالین حقوق زنان، در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۹۷، به صورت جداگانه در منزل شخصی خود توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و آبان همان سال، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند. دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده” هدی عمید را به ۸ سال حبس، ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه و مطبوعات، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور و ۲ سال محرومیت از اشتغال به وکالت دادگستری و نجمه واحدی را به ۷ سال حبس و ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی و رسانه و مطبوعات، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. این حکم نهایتا در مرحله تجدید نظر نیز عینا تائید شد. هدی عمید، وکیل دادگستری به همراه نجمه واحدی، فارغ التحصیل علوم اجتماعی برای شهروندان علاقه‌مند «کارگاه‌های آموزشی شروط ضمن عقد» برگزار می‌کردند که برگزاری این کارگاه ها به عنوان مصداق اتهام مطروحه علیه این شهروندان عنوان شده است.

******************************************

مشكل اجازه شوهر برای خروج زنان فرهیخته از ایران

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه اخذ اجازه از شوهر معنایی جز محدودیت بیشتر برای زنان ندارد، گفت: با کمال تأسف به هیچ عنوان امیدی ندارم که زنان مجلس یازدهم بتوانند در این راستا گام بردارند.

فریده غیرت در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص اذن شوهر برای خروج زنان ورزشکار و نخبه،‌ اظهار کرد: اخذ اجازه شوهر برای خروج زنان از کشور مسأله جدیدی نیست بلکه مسأله‌ای است که از سالیان پیش راجع به آن بحث کرده‌ و مخالفت خود را با این قانون ابراز کرده‌ایم.چندی پیش اصلاح قانون گذرنامه برای تسهیل امکان حضور بانوان فرهیخته در مجامع بین‌المللی مطرح شد، به گونه‌ای که زنان فرهیخته می‌توانند با اجازه دولت یا دادستان از کشور خارج شوند البته نمی‌دانم این اصلاحیه اجرایی شد یا خیر. در مجموع اذن برای خروج زنان فرهیخته از کشور معضلی است که ما با آن مواجهیم و متأسفانه قانون در این زمینه اصلاح نشده است.

غیرت بیان کرد: مواضع بین‌المللی با این موضوع مخالف است و روح قوانین و شرع ما نیز تا این اندازه ممنوعیت برای زن را نپذیرفته است اما متأسفانه همچنان این مانع وجود دارد. کسب اجازه از شوهر برای خروج خانمی که باید با هیأت علمی همراه شود یا یک زن ورزشکار از کشور، محدودیت‌های بی موردی است که از نظر بین‌المللی به ما لطمه می‌زند.

این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه اخذ اجازه از شوهر معنایی جز محدودیت بیشتر برای زنان ندارد، گفت: این قانون برای زنان آسیب‌هایی را به دنبال داشته است. نهایتاً باید گفت این قانون با دنیای امروز همخوانی ندارد و مانع بزرگی برای زنان فرهیخته است.

ممنوع‌ الخروجی ورزشکار زن ایرانی از سوی همسرش

معضل ممنوع‌الخروج‌کردن ورزشکاران زن در چند سال اخیر به‌گونه‌ای در ایران باب شده که رفته‌رفته دارد به یکی از اتفاق‌های تلخ و تکراری در ورزش کشور تبدیل می‌شود. زرگری نخستین زن ورزشکاری نیست که از سوی همسرش ممنوع‌الخروج می‌شود.

به گزارش روزنامه شرق، موضوع ممنوع‌الخروج‌شدن زنان ورزشکار ایرانی از سوی همسرشان دوباره خبرساز شده؛ این‌بار خبر مربوط به سمیرا زرگری است؛ سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین بانوان که اجازه خروج از کشور را ندارد. این تیم بامداد دیروز در حالی برای شرکت در رقابت‌های جهانی، تهران را به مقصد ایتالیا ترک کرد که زرگری نتوانست به دلیل ممنوع‌الخروج‌بودن، شاگردانش را همراهی کند.

اینکه مشکل زرگری چه بوده که ممنوع‌الخروج شده، هنوز به‌طور دقیق اعلام نشده و فدراسیون اسکی هم توضیحی در این خصوص نداده است. پیگیری‌های «شرق» نشان داد که ماجرای ممنوع‌الخروجی سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین بانوان نیز مثل موارد قبلی به اختلاف‌های خانوادگی برمی‌گردد. یک منبع آگاه از درون فدراسیون اسکی در‌این‌باره گفت: «مسئولان فدراسیون نهایت تلاش خود را انجام دادند تا بتوانند خانم زرگری را با تیم به ایتالیا اعزام کنند، ولی متأسفانه این امر محقق نشد. ما حتی با ایتالیا هماهنگ کرده بودیم که اگر تا لحظه آخر هم خانم زرگری توانستند اجازه خروج از کشور را بگیرند، بلافاصله برای ایشان ویزا بگیریم».

مسئولان فدراسیون اسکی در حالی امیدوار بودند تا روز‌های منتهی به اعزام، ممنوعیت زرگری را برطرف کنند که مربی دیگری را جایگزین او نکردند. با این اوصاف، قرار است مرجان کلهر، عضو باسابقه تیم ملی اسکی آلپاین، مسئولیت امور مربوط به سرمربی غایب و حضور در جلسات فنی پیش از رقابت‌ها را عهده‌دار شود.

معضل ممنوع‌الخروج‌کردن ورزشکاران زن در چند سال اخیر به‌گونه‌ای در ایران باب شده که رفته‌رفته دارد به یکی از اتفاق‌های تلخ و تکراری در ورزش کشور تبدیل می‌شود. زرگری نخستین زن ورزشکاری نیست که از سوی همسرش ممنوع‌الخروج می‌شود.

پیش از او این قرعه به نام نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان افتاده بود؛ جایی که او در آستانه حضور در رقابت‌های جام ملت‌های ۲۰۱۵ آسیا قرار داشت، اما همسرش که از مجریان برنامه‌های ورزشی است، مانع از اعزام او با این تیم شد. در آن مقطع شایعه شد همسر این بانوی فوتبالیست برای اینکه اجازه خروج از کشور را به او بدهد، به اردلان گفته باید مهریه‌اش را ببخشد که اردلان این درخواست می‌پذیرد؛ اما چندی بعد شایعه دیگری از این مجری ورزشی در رسانه‌ها مطرح شد مبنی بر اینکه اردلان باید نفقه و سایر حقوق خود را نیز ببخشد تا به او اجازه خروج از کشور را بدهد، اما این‌بار این موضوع با مخالفت او روبه‌رو شده است.

نمونه دیگر ممنوع‌الخروجی چهره‌های مطرح زن ورزش ایران، زهرا نعمتی است؛ کماندار معلولی که قهرمان دو دوره بازی‌های پارالمپیک است و هم‌زمان در تیم ملی افراد سالم نیز فعالیت می‌کند.

رهام شهابی‌پور، همسر زهرا نعمتی که مربی این کماندار بود، در‌این‌باره گفته بود: «بعد از بازی‌های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو، زهرا نعمتی بنا بر دلایلی منزل را ترک کرد و با وجود اینکه چندین‌بار خواستار بازگشت او به منزل بودم، از زندگی با من امتناع کرد و حتی درخواست طلاق داد. پس از این اتفاق، او را ممنوع‌الخروج کرده‌ام تا نتواند در هیچ تورنمنت برون‌مرزی‌ای شرکت کند».

ممنوع‌الخروجی این دو چهره شناخته‌شده ورزش زنان ایران، در حالی در زمان خود با بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی مواجه شد که فشار‌های فعالان حقوق زنان، فعالان مدنی و واکنش‌های منفی عموم مردم تا آنجا پیش رفت که مقامات ارشد کشور را وادار کرد پیگیر این موضوع شوند و به‌رغم قوانین موجود، استثنا‌هایی را برای این افراد در نظر بگیرند.

نیلوفر اردلان مدتی بعد با پیگیری‌های فدراسیون فوتبال وقت و اجازه دادستان، توانست در اردوی تیم ملی فوتسال در مکزیک حضور پیدا کند. این در حالی بود که همسرش تجدیدنظری در‌خصوص ممنوع‌الخروجی او نکرده بود.

پس از آن بود که شهین مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری از ضرورت اصلاح قانون «اجازه همسر برای خروج» سخن به میان آورد و گفت: «تا زمانی که این قانون اصلاح نشود، به دنبال استثنا‌ها خواهیم بود تا حداقل زنان علمی و ورزشکاران بتوانند به کنفرانس‌ها و میادین بین‌المللی بروند».

درباره زهرا نعمتی نیز همین حرکت صورت گرفت؛ پیگیری‌های محمود خسروی‌وفا، رئیس کمیته ملی پارالمپیک که از افراد بانفوذ سیاسی هم به‌شمار می‌رود، موجب شد تا او بتواند مجوز خروج از کشور بگیرد.

طیبه سیاووشی، نماینده مجلس، در‌این‌باره گفت: «خانم‌هایی هستند که فرهنگی یا استاد دانشگاه هستند و سرمایه مملکت به حساب می‌آیند. این‌ها وجهه بین‌المللی به‌شمار می‌روند و اینکه با یک مشکل خانوادگی ممنوع‌الخروج شوند، به آبروی کشور صدمه می‌زند. به نظر می‌رسد در چنین مواردی دولت می‌تواند ورود کند و با مجوز‌های لازم، موضوع را حل‌وفصل کند. به هر حال روی افرادی مثل زهرا نعمتی هزینه و سرمایه‌گذاری شده و در صورت ممنوعیت‌شان برای خروج از کشور، آبروی ما در عرصه بین‌المللی صدمه می‌خورد. این یک موضوع شخصی نیست، بلکه مسئله ملی است».

ایران از جمله کشور‌هایی است که اجازه خروج زن تا قبل از ازدواج توسط پدر یا جد پدری و بعد از ازدواج به دست همسرش سپرده شده است؛ در نظام فقهی، حق اذن خروج زن از حقوق مسلم مرد یا همسرش است که همه فق‌ها د ر آن اشتراک نظر د ارند. بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه به صراحت صدور گذرنامه برای زنان شوهردار را به موافقت کتبی شوهر موکول می‌کند.ا

پس از آن که خانواده محمد نوری‌زاد، زندانی سیاسی، از تزریق «آمپول‌هایی نامعلوم» به او در بیمارستان خبر دادند، روز چهارشنبه توفانی توییتری در اعتراض به وضعیت جسمانی او در زندان به راه افتاد. دختر آقای نوری‌زاد، وضعیت این زندانی سیاسی در زندان اوین را نگران‌کننده و وحشتناک خوانده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز و شماری از کشنگران مدنی نیز درباره سلامت و جان این فعال سیاسی مخالف حکومت ایران هشدار داده‌اند. خانواده آقای نوری‌زاد همچنین تایید کرده‌اند که او در نامه‌ای از بیمارستان لقمان از “بی‌هوشی‌های مکرر” خود خبر داده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه‌ای درباره آقای نوری‌زاد گفته “جانش در خطر است.”

دختر محمد نوری زاد پیش تر در یک فایل صوتی از آخرین وضعیت این زندانی سیاسی مخالف حکومت خبر داد و گفت که پدرش پس از آخرین ملاقات با خانواده برای بار سی ام بیهوش شده و او را به بیمارستان لقمان منتقل نموده اند و وقتی به هوش آمده به وسیله فردی که لباس کادر درمانی به تن نداشته به هشت نقطه از آلت تناسلی او آمپولی که نمی داند چه بوده تزریق کرده است. این موضوع موجب نگرانی شدید خانواده آقای نوری زاد شده است. (فیلم زیر)

نماینده روسیه در مذاکرات وین امروز پنجشنبه اعلام کرد که رژیم ایران لیست تحریم هایی که آمریکا آماده لغو آنها برای احیای توافق برجام است را ناکافی می داند.

به گزارش اسپوتنیک، میخائیل اولیانوف گفت: در واقع آنطوری که یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد در جریان مذاکرات در وین طرف آمریکایی از طریق نمایندگان اتحادیه اروپا لیست تحریم ها از جمله هایی تحریم هایی را که واشنگتن آماده لغو آنها است به هیئت ایرانی تقدیم کرده است. طرف ایرانی به وضوح نشان داده است که این کافی نیست و لیست مجازات های لغو شده باید گسترده تر باشد.

روحانی هم امروز طی سخنالنی ضمن حمله به جناح حاکم و با بیان اینکه عده‌ای از رفع احتمالی تحریم‌ها ناراحتند، گفت: در صورتی که آمریکا اراده جدی برای رفع تحریم‌ها نشان بدهد او به عنوان رئیس‌جمهور در احیای این توافق درنگ نخواهد کرد.

این در حالیست که خبرگزاری رویترز گزارش داد: با وجودی که در آخرین گفتگوهای غیرمستقیم، آمریکا و رژیم ایران در وین پیشرفتهایی داشته‌اند؛ یک مقام ارشد آمریکایی گفت، اختلافات جدی بین آمریکا و رژیم ایران در مورد چگونگی از سرگیری متابعت با برجام وجود دارد.

این مقام که خواست نامش فاش نشود، گفت: هنوز اختلاف‌نظر وجود دارد و در برخی موارد بسیار مهم است. ما به پایان این مذاکرات نزدیک نیستیم. نتیجه هنوز نامشخص است.

از سوی دیگر به گزارش واشنگتن فری‌بیکن، گروهی از نمایندگان عضو کمیته مطالعاتی جمهوری‌خواهان روز چهارشنبه طرحی قانونی را معرفی کردند که به موجب آن کارزار فشار حداکثری علیه رژیم ایران، که در دولت قبلی آمریکا به اجرا گذاشته شده بود، برای تبدیل شدن به قانون به کنگره ارائه می‌شود. مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا، هم در این مراسم حضور داشت.

کمیته مطالعاتی جمهوریخواهان، بزرگترین کمیته پارلمانی محافظه‌کاران در مجلس نمایندگان آمریکا است و ۱۵۴ عضو دارد.

جیم بنکز، نماینده ایالت ایندیانا و رئیس کمیته مطالعاتی جمهوری‌خواهان، در مراسم روز چهارشنبه با اشاره به مذاکرات فعلی دولت آمریکا برای بازگشت به برجام گفت: ما برای همین اینجا هستیم که به دولت بایدن این را منتقل کنیم که ما برای حفظ تحریم‌ها بر رژیم ایران مبارزه می‌کنیم و به دشمنان‌مان نشان می‌دهیم حتی اگر جو بایدن به‌طور موقتی تحریم‌ها را لغو کند، ما بار دیگر آنها را دوباره بازمی‌گردانیم.

این در حالیست که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی تازه از نصب سانتریفوژهای پیشرفته در تأسیسات زیرزمینی نطنز خبر داده است.

رویترز به‌ نقل از گزارش تازه آژانس نوشت: رژیم ایران در حالی این سانتریفوژهای پیشرفته را نصب کرده است که بر اساس توافق برجام حق نصب چنین سانتریفوژهایی را برای غنی‌سازی اورانیوم نداشته است.

علیرضا زالی، فرمانده ستاد عملیات مدیریت بیماری کرونای شهر تهران امروز گفت: آمار کنونی در مقایسه با موج سوم بسیار قابل توجه است. اکنون نسبت بستری‌های جدید به میزان ترخیص ۳۸ درصد است که بسیار خطرناک است.

این در حالیست که روزنامه شرق با اشاره به پولی شدن واکسن کرونا در جمهوری اسلامی نوشت: واکسن پولی، بی‌اعتنایی به عدالت اجتماعی… ایران اولین کشوری است که واکسن کرونا را به مردم خود می‌فروشد.

این منبع نوشت: از صحبت‌های دیروز روحانی در جلسه هیئت دولت می‌توان این‌طور برداشت کرد که هرچند دولت ملزم به واکسیناسیون کل مردم ایران است، اما بخش خصوصی واکسن وارد می‌کند و در اختیار بیمارستان‌های خصوصی قرار می‌دهد تا کسانی که به هر دلیلی می‌خواهند زودتر از دیگران واکسینه شوند و بضاعت مالی دارند، بتوانند از ظرفیت موجود استفاده کنند.

حرف حسن روحانی و سخنگوی ستاد کرونا کاملا دو‌پهلوست؛ واکسن برای همه مردم رایگان است؛ اما اگر کسی به هر دلیلی دلش خواست زودتر واکسن بزند، می‌تواند پولش را پرداخت کند.

مزدک دانشور، پزشک و انسان‌شناس، در پاسخ به این سؤال که واکسن‌فروشی، چقدر با عدالت در سلامت مغایرت دارد، می‌گوید: در این شرایط باید همه پزشکان و عالمان علوم اجتماعی یکصدا خواستار واکسیناسیون سراسری، رایگان و شفاف شوند. این بهانه‌ها که با شفافیت در امر واکسن‌زدن، پرونده پزشکی افراد در معرض دید عموم قرار می‌گیرد، بهانه‌ای بی‌ارزش است. زیرا افرادی که واکسن می‌زنند به خاطر بیماری امروزشان این‌کار را انجام نمی‌دهند بلکه برای پیشگیری از یک بیماری همه‌گیر مبادرت به دریافت واکسن کرده‌اند و باید به‌روشنی مشخص شود که آیا این افراد استحقاق دریافت واکسن را داشته‌اند یا خیر؟ فساد و شفافیت در دو راستای ناهمسو حرکت می‌کنند و به‌طور‌کل نمی‌توان از بخش خصوصی رانتی ایران انتظار داشت که ذره‌ای شفافیت به خرج دهد».

شرق نوشت: متأسفانه به اسم واکسن کرونا ارقام بسیار بالایی از مردم طلب می‌کنند، توصیه ما این است که مردم فقط از مسیری واکسن را دریافت کنند که وزارت بهداشت اعلام می‌کند، اما به نظر می‌رسد بخشی از مردم عطای واکسن‌زدن دولتی را به لقایش بخشیده‌اند. دلیلش هرچه باشد، بخشی از آن ناشی از بی‌اعتمادی و سردرگمی است. حسی که باعث شده بخشی از مردم دیگر توقعی هم از دولت برای تأمین نیازها نداشته باشند.

در هیچ‌ جای دنیا اینگونه نیست؛ واکسنِ نیامده، پولی شد؟!

روزنامه “آرمان ملی” چاپ تهران پیش تر نوشته بود: اظهارات در ارتباط با واکسیناسیون پر از تناقض است‌ و البته ابهام‌آمیز. ایران همچنان بر ورود قطره‌چکانی واکسن‌های اسپوتینک روسی و سینوفارم چینی تاکید دارد. واکسن‌های چینی که خود چینی‌ها اعلام کرده‌اند چندان تاثیری ندارند و شوربختانه آمار شیلی نیز چنین مساله‌ای را به نوعی تایید می‌کند.شیلی جزء بهترین کشورها در عرصه واکسیناسیون بوده با این تفاوت که از سینوفارم چینی در واکسیناسیون استفاده کرده است. حال اما شیلی با روزانه 9هزار مبتلا بیش از پیک قبلی خود یعنی 7هزار مبتلا روبه‌رو شده است. شیلی به‌رغم واکسیناسیون نمونه‌اش اکنون در پیک دیگری از کروناست.

از سویی دیگر واکسن‌های روسی هم با اما‌و‌اگرهای بسیاری روبه‌رو هستند. مینو محرز، عضو ستاد ملی مبارزه با کرونا از عوارض آن سخن می‌گوید و البته خود روس‌ها نیز در کشورشان به آن اعتماد ندارند؛ حتی وقتی از پوتین در‌باره جنس واکسنی که زده می‌پرسند می‌گوید فقط خود و پزشکم دراین‌باره می‌دانیم. درباره زمان واکسیناسیون با واکسن‌های ایرانی نیز حرف‌و حدیث‌ها و تاریخ‌های متفاوتی مطرح می‌شود.

یک‌بار از خردادماه‌، یک‌بار از تیرماه و یک‌بار از ابتدای بهار و یک‌بار از تابستان سخن به میان می‌آید؛ این در حالی است که از میان تمامی واکسن‌های ایرانی تنها برکت در فاز 3 قرار دارد و به نوعی آن را پشت‌سر گذاشته است. باقی واکسن‌ها هنوز در فاز 2 یا آستانه فاز 3 هستند و این بیانگر راه طولانی تولید این واکسن‌هاست. متاسفانه ایران در مورد اینکه واکسن‌های ایرانی را به تایید سازمان جهانی بهداشت می‌رساند یا نه نیز شفاف‌سازی نکرده است و خیلی‌ها این موضوع را به منزله عدم‌ تایید این واکسن‌ها در سازمان جهانی بهداشت پیش از واکسیناسیون سراسری می‌دانند.

چنانچه جهانپور در زمان آزمایش واکسن ایرانی اعلام کرده بود که واکسن‌ها به تایید سازمان‌های جهانی نمی‌رسند، مگر آنکه قصد صادرات‌شان وجود داشته باشد که آن موقع به این کار نیاز داریم‌(!) همه اینها در حالی است که فعلا کرونا در بحرانی‌ترین کشورهای جهان یعنی آمریکا و بریتانیا به واسطه استفاده از واکسن‌های فایزر و مدرنا شرایطی به‌مراتب و بعضا غیر‌قابل‌قیاس با پیش‌از واکسیناسیون دارد؛ به نحوی که بسیاری از تعطیلی‌ها تمام شده و ازسویی اسرائیل هم اجبار استفاده از ماسک را به اتمام رسانده است.

دراین میان اما شائبه‌های ایران همچنان ادامه دارد. در این باره موضوعات مختلفی درمورد اعتماد یا عدم‌اعتماد به واکسن‌های موجود در کشور و البته اینکه چه کسانی در اولویت واکسیناسیون هستند، مطرح می‌شود. این بار اما اظهاراتی عجیب و به‌زعم برخی وقیحانه منتسب‌به ستاد مقابله با کرونا بسیاری را با پرسش‌های فراوانی مواجه کرده است.

اظهاراتی با این مضمون که «‌کسانی که نمی‌خواهند منتظر نوبت خود برای تزریق بمانند، می‌توانند با «پرداخت هزینه» زودتر واکسن را دریافت کنند.» هلال احمر در اطلاعیه‌ای تاکید کرد «این جمعیت در روزهای آتی واکسن کرونا وارد می‌کند، اما این واکسن‌ها رایگان نخواهد بود»؛ از این اطلاعیه این‌گونه استنباط می‌شود که واکسیناسیون کرونا در ایران برخلاف آنچه پیش‌تر گفته شده رایگان نخواهد بود.

در این میان خبرگزاری میزان مدعی شده علیرضارئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه برخی عجله دارند گفته است‌: «ستاد ملی مقابله با کرونا مجوز داده افراد یا شرکت‌ها با ارز نیمایی، واکسن وارد کنند تا افرادی که نمی‌توانند طبق سند ملی واکسیناسیون، منتظر دریافت واکسن باشند، از واکسن‌های واردشده توسط این افراد استفاده کنند و پول آن را نیز پرداخت کنند.»

روزنامه فرهخیتگان به نقل از علیرضا ناجی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا و عضو کمیته ملی واکسن کرونا نوشت: «اگر بخواهیم به‌عنوان اولین کشور واکسیناسیون را پولی کنیم درست است یا خیر، تا جایی که من اطلاع دارم هیچ‌کشوری واکسن را به مردم کشور خود نمی‌فروشد. ما اولین کشوری هستیم که چنین تصمیمی می‌گیریم. این ظاهر خوبی ندارد.

ازسویی دیگر قطعا در هیچ‌جای دنیا چنین سیاستی وجود ندارد. حتی اقتصاد‌های کاپیتالیستی مثل آمریکا و انگلیس هم که گفته می‌شود در آنجا با پول هر چیزی را می‌توان خرید درمورد مساله سلامت و خرید واکسن در چنین شرایطی دست به چنین اقدامات تبعیض‌آمیزی نمی‌زنند. نکته بعدی اینکه چنین سیاستی قطعا به این معناست که وقتی یک واکسن را به یک پولدار بفروشید درواقع از سهم یک نفر دیگر، که نیاز شدید دارد، می‌کاهید و در این میان این سوال مطرح می‌شود که آنگاه پاسخ این حق تضییع شده یا احتمالا خون پایمال‌شده را چه کسی می‌خواهد بدهد؟

ازسویی اگر چنین سیاستی اجرا شود، این پرسش را مطرح می‌سازد که نکند بعد از بازار ارز و بورس، دولت بازار جدیدی یافته تا از مردم کسب در‌آمد کند؟ در نهایت باید گفت اظهارات رئیسی و جهانپور، نماد واضح دیگری از دستپاچگی، سردرگمی، بی‌برنامگی و تناقض‌گویی مقامات در مقابله با بحران کرونا و البته واکسیناسیون است.

روحانی امروز طی سخنالنی ضمن حمله به جناح حاکم و با بیان اینکه عده‌ای از رفع احتمالی تحریم‌ها ناراحتند، گفت: در صورتی که آمریکا اراده جدی برای رفع تحریم‌ها نشان بدهد او به عنوان رئیس‌جمهور در احیای این توافق درنگ نخواهد کرد.

این در حالیست که خبرگزاری رویترز گزارش داد: با وجودی که در آخرین گفتگوهای غیرمستقیم، آمریکا و رژیم ایران در وین پیشرفتهایی داشته‌اند؛ یک مقام ارشد آمریکایی گفت، اختلافات جدی بین آمریکا و رژیم ایران در مورد چگونگی از سرگیری متابعت با برجام وجود دارد.

این مقام که خواست نامش فاش نشود، گفت: هنوز اختلاف‌نظر وجود دارد و در برخی موارد بسیار مهم است. ما به پایان این مذاکرات نزدیک نیستیم. نتیجه هنوز نامشخص است.

از سوی دیگر به گزارش واشنگتن فری‌بیکن، گروهی از نمایندگان عضو کمیته مطالعاتی جمهوری‌خواهان روز چهارشنبه طرحی قانونی را معرفی کردند که به موجب آن کارزار فشار حداکثری علیه رژیم ایران، که در دولت قبلی آمریکا به اجرا گذاشته شده بود، برای تبدیل شدن به قانون به کنگره ارائه می‌شود. مایک پمپئو، وزیر خارجه سابق آمریکا، هم در این مراسم حضور داشت.

کمیته مطالعاتی جمهوریخواهان، بزرگترین کمیته پارلمانی محافظه‌کاران در مجلس نمایندگان آمریکا است و ۱۵۴ عضو دارد.

جیم بنکز، نماینده ایالت ایندیانا و رئیس کمیته مطالعاتی جمهوری‌خواهان، در مراسم روز چهارشنبه با اشاره به مذاکرات فعلی دولت آمریکا برای بازگشت به برجام گفت: ما برای همین اینجا هستیم که به دولت بایدن این را منتقل کنیم که ما برای حفظ تحریم‌ها بر رژیم ایران مبارزه می‌کنیم و به دشمنان‌مان نشان می‌دهیم حتی اگر جو بایدن به‌طور موقتی تحریم‌ها را لغو کند، ما بار دیگر آنها را دوباره بازمی‌گردانیم.

این در حالیست که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی تازه از نصب سانتریفوژهای پیشرفته در تأسیسات زیرزمینی نطنز خبر داده است.

رویترز به‌ نقل از گزارش تازه آژانس نوشت: رژیم ایران در حالی این سانتریفوژهای پیشرفته را نصب کرده است که بر اساس توافق برجام حق نصب چنین سانتریفوژهایی را برای غنی‌سازی اورانیوم نداشته است.