ادامه‌ی مطلب

محمد رسول‌اف، نویسنده و کارگردان می‌گوید فیلمسازان امضاءکننده بیانیه علیه سند همکاری ۲۵ ساله جمهوری اسلامی و چین مورد تهدید قرار گرفته اند

این فیلمساز متعهد ایرانی در صفحه توئیتر خود نوشت که فردی از سوی «مشرق‌نیوز» وابسته به سپاه پاسداران با اغلب فیلمسازان امضاءکننده بیانیه تماس گرفته و خواستار پس‌گرفتن امضایشان شده است.

به گفته این فیلمساز منتقد حکومت ایران، “خبرنگار” مشرق‌نیوز به امضاءکنندگان بیانیه گفته ‌است چنانچه ابراز ندامت نکنند، ممنوع‌ از فعالیت خواهند شد و به زودی دستگیر می‌شوند.

در بیانیه کوتاه فیلمسازان ایرانی که نام محمد رسول‌اف، جعفر پناهی، کیومرث پوراحمد و مجید برزگر در میان امضاکنندگان آن دیده می‌شود، گفته شده که این همکاری چین و ایران “فاقد وجاهت و مشروعیت” است.

در متن بیانیه که خبر آن را آقای رسول‌اف منتشر کرده، آمده است: “ما فیلم‌سازان با آگاهی از چهار دهه سیاست‌های پنهان‌کارانه جمهوری اسلامی، سند همکاری‌های راهبردی ۲۵ ساله میان ایران و چین را که مفاد آن از ما مردم ایران پنهان شده است، در راستای منافع ملی ندانسته و آن‌را فاقد وجاهت و مشروعیت می‌دانیم.”

مهوش شیخ‌الاسلامی، مجتبی میرتهماسب، علی مصفا، عبدالرضا کاهانی، ناصر صفاریان، محمد شیروانی، علیرضا رئیسیان، مصطفی آل‌احمد، خسرو معصومی و عزیزالله حمیدنژاد از دیگر امضاکنندگان بیانیه هستند.

منتقدان این سند را با قراردادهایی مانند “ترکمانچای” مقایسه کرده و از دادن امتیازات بیش از حد به چین ابراز نگرانی کردند.

یک عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودرو درباره توافق وطن فروشانه با چین گفته: تیراژ‌های خودروسازی‌های داخلی بالا نیستند در نتیجه چینی‌ها به راحتی می‌توانند قطعه‌سازان ایرانی را از دور رقابت خارج کنند.

به گزارش رادیو بین المللی فرانسه، امیرحسن کاکایی به خبرگزاری ایلنا در پاسخ به سوالی در مورد امکان همکاری‌های صنعتی با چین در حوزه خودرو گفت: تجربه ما چنین همکاری را نشان نمی‌دهد؛ چینی‌ها برای توسعه تولید داخلی ما کمک نمی‌کنند، شاید برای مونتاژ بهتر کمک کنند. تجربه گذشته نشان می‌دهد که چینی‌ها از نظر تولید به شدت تمامیت‌خواه هستند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: با حضور چینی‌ها که ما تجربه کار با آنها در صنعت خودرو را داریم، به شدت قطعه‌سازان با مشکل مواجه می‌شود و با این چالش، در کنار ضربه‌ای که چند سال پیش خوردند بسیاری از آنها ورشکسته خواهند شد.

رشوه دادن چینی ها و به فساد کشیدن طرف مقابل

رفتارهای تجاری چین در رشوه دادن و به فساد کشیدن طرف مقابل است…چرا هزاران میلیارد تومان خرج رسانه‌های دولتی می‌شود اما نمی‌توانند حریف چند سایت خارج ‌نشین باشند؟

به گزارش ایلنا، نشست مجازی بررسی برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله با چین برگزار شد. در این نشست مجازی فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: پرسش اصلی اینکه، چرا این همه پنهان کاری صورت می‌گیرد؟ و چرا حاکمیت خود را در موضع پنهان‌کار قرار می‌دهد؟ مگر این سند چه جزئیاتی دارد؟ این شیوه دنبال شده، بسیار بد و زاینده بدگمانی است.

وی ادامه داد: کیفیت این قرارداد و اینکه چگونه و در چه شرایطی بسته شده باشد بسیار مهم است. از نظر کیفیت نکات بسیار نگران‌کننده وجود دارد مانند حرف‌های سست و بی‌پایه برخی مقامات رسمی که می‌گویند انتشار جزییات ضرورت ندارد و این خواست طرف چینی است که جزئیات آن منتشر نشود، آیا خواست یک طرف باید برتری داشته باشد؟

مومنی یادآور شد: کسانی که از موضع ملی ابراز نگرانی می‌کنند را محق می‌دانم. باید توجه داشت در ۱۵۰ سال اخیر، ایران در بیش از ۹۰ درصد تعاملات خارجی خسارت بزرگی را متحمل شده و در هر دوره‌ای هم که موفقیت داشتیم رکن اصلی آن شفافیت بوده، یعنی عدم شفافیت همیشه موجب خسارت شده است.

وی افزود: تمام خواسته‌های چین در این سند مطرح و تضمین‌ این خواسته‌ها هم نشان داده شده است اما از اول تا انتها اثری از خواسته‌های ایران نیست و این سرشار از نگرانی است. چین استراتژی و ابزار مشخص را دارد اما ما فاقد استراتژی هستیم، ما در این موضوع هیچ اولویتی نداریم و این می‌تواند خطرناک باشد.

مومنی افزود: یکی از جنبه‌های به شدت نگران کننده در تمام دنیا، رفتارهای تجاری چین در رشوه دادن و به فساد کشیدن طرف مقابل است. ما در یک کار کارشناسی روابط ایران و چین را ارزیابی کردیم و طی دو دهه اخیر و به ویژه در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط، آمار حجم تجارت سالانه دو کشور بین ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار تورش دارد و این یعنی فساد. با مشاهدات سطحی هم می‌توان این موضوع را دید.

دیگر سخنران این نشست مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین، اظهار داشت: به نظرم در کنار پرداختن به برنامه جامع ۲۵ ساله، باید به برخی نکات مملکتی هم اشاره کرد. اینکه چرا دیوار بی‌اعتمادی بین حاکمیت و مردم تا این اندازه بلند است؟ چرا هزاران میلیارد تومان خرج رسانه‌ها می‌شود اما نمی‌توانند حریف چند سایت خارج‌نشین باشند؟ چرا در موضع ضعف هستیم و ابتکار عمل در تبلیغات سیاسی را نداریم؟ و معمولاً در زمین طراحی شده توسط آنها بازی می‌کنیم.

وی همنچنین گفت: دولت در زمینه قرارداد ۲۵ ساله با چین هیچ اختیاری ندارد و همه تصمیمات زیر نظر رهبری است.

هشدار به چین؛ این فرقه تبهکار نماینده مردم ایران نیست

شماری از فعالان داخل و خارج ایران در نامه‌ای اعتراضی به رئیس‌جمهوری چین، سند همکاری‌های ۲۵ ساله جمهوری اسلامی و چین را قراردادی فاقد اعتبار و غیر انسانی خواندند و هشدار دادند که رژیم حاکم نماینده مردم ایران نیست.

به گزارش رادیو فردا، در این نامه که خطاب به شی جین‌پینگ نوشته شده، آمده است سند جامع همکاری میان دو کشور در «نزد ملت ایران یادآور قراردادهای ننگینِ ترکمانچای و گلستان است، بنابراین انتظار داریم با فراخواندنِ وزیر امور خارجه‌ی خود به پکن از پیگیری این قرارداد جلوگیری به عمل آورید».

این نامه می‌افزاید که جمهوری اسلامی «نماینده ملت ایران نیست» و این قرارداد را صرفا با هدف نجات خود از سرنگونی و فروپاشی امضا کرده است.

کنشگران و فعالان معترض به این قرارداد از جمله نرگس محمدی و محمد نوری‌زاد، کید دارند که «قرارداد استراتژیک ۲۵ ساله در تعارض با منافع ملی ایران است و به لحاظ اخلاقی، سیاسی، حقوقی و انسانی مردود است.

سایر منتقدان این توافق از جمله وزارت خارجه آمریکا نیز آن را با عهدنامه ترکمانچای بین ایران و روسیه تزاری مقایسه می‌کنند؛ عهدنامه‌ای که بر اساس آن ایران کنترل بخش‌های بزرگی از سرزمین خود در جنوب قفقاز را از دست داد و آن‌ها را به روسیه واگذار کرد.

نگذاریم ایران را بفروشند و ایرانی را به بردگی بکشانند

بیانیه بنیاد میراث پاسارگاد: رییس جمهور پیشین حکومت اسلامی اعلام کرد که: «پیش نویس این قرارداد، پنهانی و دور از چشم ملت ایران تهیه شده، و مفاد آن خلاف منافع ملت و کشور است».

گفته های احمدی نژاد، که خود یکی از ارکان این رژیم بوده است، (و اکنون به دلایلی ناروشن مقابل بخشی از رژیم ایستاده و دهان به راستگویی گشوده) نشان می دهد که شایعه ی «قرارداد 25 ساله ی پنهانی بین حکومت اسلامی و دولت چین» که مدتهاست سبب نگرانی های شدید برخی از کارشناسان اقتصادی، و بسیاری از مردمان آگاه و دلسوز ایران شده، یک واقعیت است.

واقعیتی که سخنگوی وزارت خارجه رژیم اسلامی نیز به ناچار آن را تایید کرده است؛ با این توضیح شرم آور که: « سند همکاری‌های جامع و راهبردی بیست و پنج ساله ایران و چین افتخارآمیز و به نفع روابط راهبردی دو کشور است»

در عین حال اکنون روشن است که ادعای نشریه انگلیسی پترولیوم اکونومیست (سوم سپتامبر 2019) نیز، در مورد این قرارداد و پس از سفر ظریف به چین کاملا درست بوده است.

پترولیوم در آن زمان نوشت: «موضوع این قرارداد 25 ساله فروش و کنترل «بخش های انرژی، نفت و گاز و زیرساخت های حمل و نقل و جاده ها» به کشور چین در مقابل 400 میلیارد دلار می باشد. در سند پیش نویس قید شده است که نفت و گاز ایران به طور توافقی از قبل به چین فروخته می شود اما چین می تواند پول محصولات خریداری شده را با دو سال تاخیر پرداخت کند».

مسئولین حکومت اسلامی حاکم بر ایران سال هاست که علاوه بر بی توجهی های عمدی و ویرانگری های گسترده در حوزه ی میراث های فرهنگی، تاریخی و طبیعی غیرمذهبی ایران، بخش هایی از ثروت های فیزیکی و غیرفیزیکی ایرانیان را «سخاوتمندانه» به حکومت هایی بخشیده اند که مدافع عملیات انسان ستیزانه و ضد ایرانی این رژیم هستند. همچنین حکومت اسلامی درسه دهه گذشته چندین قرار داد مخفیانه با کشورهای مختلف امضا کرده که هر کدام از آن ها نه تنها ایران امروز را فقیرتر و عقب مانده تر از اکنون می سازد، بلکه ایران فردا و نسل آینده را نیزدر وضعیتی خطرناک و متزلزل قرار خواهد داد.

هموطنان گرامی، شما در هر کجای ایران و جهان که باشید، مالکین واقعی ایران و همه ی ثروت های آن هستید. از نظر قوانین بین المللی هیچ حکومتی نمی تواند که بدون اطلاع و موافقت کامل شهروندان ذره ای از اموال آن ها را به دیگران ببخشد، بفروشد و یا حیف و میل کند.

قرارداد اخیر حکومت اسلامی اگر به مرحله نهایی برسد، درواقع حکم فروش ایران و بردگی ایرانیان را دارد. ایرانیان نه تنها مثل همیشه هیچ بهره ای از دلارهایی که به دست حکومت اسلامی می رسد نخواهند برد، بلکه برای بیست و پنج سال باید حضور اربابان و اشغالگران تازه ای را، در کنار اشغالگران کنونی در سرزمین شان تحمل کنند.

هموطنان عزیز و گرامی ممکن است اعتراض شما مثل همیشه اثری در تصمیم گیری های این حکومت دیکتاتوری و غیرقانونی نداشته باشد اما سکوت شما، و به ويژه افراد و گروه هایی که خود را اپوزیسیون حکومت اسلامی حاکم بر ایران می دانند، می تواند نوعی موافقت و یا بی توجهی نسبت به این خرید و فروش غیر انسانی و ضد ملی به حساب آید.

صدای اعتراض شما، به هر شکلی که باشد، نشانه ی مخالفت شما با فروش ثروت های ملی ایرانیان است. اجازه ندهید که حکومت اسلامی آزادی کشِ و مردم ستیز، به نام شما هموطنان تان را به بردگی بیگانگان بکشاند.

ادامه‌ی مطلب

دولت اردوغان اخیرا تصمیم گرفته از پیمان استانبول که ده سال پیش با هدف مقابله با خشونت علیه زنان، خشونت خانگی، تجاوز در زندگی زناشویی و هرگونه آزار و اذیت و تبعیض علیه زنان تصویب شده بود، خارج شود.

یک مقام اروپايی در این باره به آنکارا هشدار و گفت: این (تصمیم ترکیه) مسیر بازگشت به قرون وسطی است و این راهی نیست که باید برای بازسازی روابط عادی با ترکیه شاهد آن باشیم.

در همین رابطه روز گذشته دو تن از مقامات ارشد اتحادیه اروپا از جمله رئیس کمیسیون اروپا که یک بانوی آلمانی است، در آنکارا با اردوغان دیدار کردند.

در جریان این دیدار مقامات دولت ترکیه پروتکل های دیپلماتیک را نقض کرده و این مقام زن اروپايی را روی مبل مخصوص مترجمان و همراهان نشاندند. در حالی که برای رئیس شورای اروپا چارلز میشل در کنار اردوغان صندلی اختصاص داده شده بود. (فیلم زیر)

از سوی دیگر اعلام شد که چهار پناهجوی ایرانی در ترکیه به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی به خروج ترکیه از پیمان منع خشونت علیه زنان در آستانه اخراج هستد.

این پناهجویان خواستار حمایت بین‌المللی شده و هشدار داده اند که پس از بازگشت به ایران در خطر زندانی شدن و شکنجه قرار خواهند گرفت.

آنها می گویند که در حین بازداشت مورد بدرفتاری قرار گرفته‌اند. این در حالی است که آنها در این تجمع فقط پوسترهایی در اعتراض به وضعیت زنان ایرانی و در حمایت از کمپین نه به جمهوری اسلامی حمل می‌کردند.

در سال‌های اخیر در چند مورد دولت ترکیه چند پناهجوی ایرانی را به کشورشان بازگردانده است. از جمله محمد رجبی و سعید تمجیدی از متهمان پرنده اعتراضات آبان که پس از اخراج از ترکیه و استرداد به ایران به اعدام محکوم شدند.

شبکه حقوق بشر کردستان نیز سال گذشته از اخراج ۳۳ پناهجوی ایرانی مقیم ترکیه و بازگرداندن آنها به ایران خبر داده بود.

چند تن از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکایی از جمله جیم اینهوف، رهبر جمهوریخواهان در کمیته خدمات مسلح سنا، مارکو روبیو، نایب رئیس کمیته اطلاعات سنا، پت تومی، رهبر جمهوریخواهان در کمیته بانکداری سنا امروز در نامه‌ای به جو بایدن ، رئیس جمهور آمریکا با احیای برجام و لغو تحریم‌ها مخالفت کردند.

این سناتورهای ارشد جمهوریخواه در نامه خود نوشتند: ما از گزارش‌های اخیر مبنی بر اینکه آمریکا ممکن است به زودی برخی تحریم‌های رژیم ایران را لغو کند تا به تعهدات برجامی برگردد، بسیار نگرانیم. ما با هر تلاشی برای بازگشت به توافقی که دولت قبلی سه سال پیش از آن خارج شد و یا هر معامله‌ای که امتیازات یک طرفه‌ای به رژیم ایران بدهد، مخالفیم. ما معتقدیم این امر باعث تضعیف امنیت آمریکا و متحدان و شرکای ما خواهد شد. امیدواریم دولت شما اشتباهات گذشته با رژیم ایران را تکرار نکند و خط مشی جمهوریخواهان را برای مقابله با این چالش پیش گیرد. ما امیدواریم در این زمینه با دولت شما همکاری کنیم.

از سوی دیگر سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی امروز با اشاره به تصمیم مجلس ولایت برای تحت فشار گذاشتن طرف‌های غربی از طریق افزایش غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم گفت که در این زمینه تقریباً ما نصف راه را رفته‌ایم و با این روند ما می‌توانیم زودتر از ۸ ماه به هدف مد نظر برسیم.

قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از این با بیان اینکه درباره برجام در درون نظام دوصدایی وجود ندارد، گفته بود: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها (نقض برجام و غنی سازی اورانیوم) یک ابزار چانه زنی و قدرت برای رفع تحریم است.

این در حالیست که عراقچی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در وین امروز به صداوسیما گفت: آنچه که آقای مالی (رابرت مالی‏، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران) گفته در حقیقت نشانه آن است که آن‌ها (آمریکا) جدی نیستند. زیرا آن‌ها بودند که برجام را ترک کرده و تحریم‌ها را تحمیل کردند. از این رو روشن است که اگر بخواهند به برجام بازگردند باید همه آن تحریم‌ها را بردارند. همه تحریم‌ها باید در یک گام برداشته شوند.

رابرت مالی روز گذشته در مصاحبه با رادیوی ملی آمریکا تأکید کرد که پافشاری رژیم ایران بر لغو تمام تحریم‌ها پیش از بازگشتن از عدول از برجام تنها یک معنا خواهد داشت و آن هم این است که رژیم ایران در وعده بازگشت به برجام جدی نیست.

عراقچی در واکنش به این اظهارات گفت: من آمده ام اینجا که کاری انجام بدهم، اما تردید دارم که طرف مقابل (آمریکا) هم جدیت داشته باشد. اگر آمریکایی‌ها جدی باشند باید این آمادگی را داشته باشند که همه تحریم‌هایی را که ضد ما تحمیل کرده اند بردارند؛ و پس از راستی آزمایی برداشته شدن همه‌ی تحریم‌ها ما مسلما پایبندی کامل خود را به برجام از سر می‌گیریم.

در همین حال اغلب روزنامه‌های نزدیک به جناح روحانی امروز به ‌نقل از کارشناسان داخلی با پیش‌بینی تداوم تحریم‌ها نظام را بازنده مذاکرات وین می‌دانند.

«آمریکا و آینده تحریم‌ها» عنوان مطلبی است در روزنامه آرمان که به‌نقل از یک تحلیل گر مسائل آمریکا نوشته است: (نظام) اگر کلمه به کلمه برجام را رعایت کند و تمام شرایطی که آمریکایی‌ها طلب کرده را اجابت کند، برداشتن تحریم‌ها دور از انتظار است.

«ادامه گفت و گوهای تکراری و بی‌حاصل» هم عنوان گویای مطلبی در روزنامه جهان صنعت است که نوشته: گمان می‌رود نشست‌های (نظام) و ۱+۴ فقط وقت‌گذرانی و گفتگوهای بی‌حاصل باشد چرا که هم (نظام) می‌داند از چه چیز باید محافظت کند و هم اروپا و آمریکا می‌دانند که چه چیزی را باید از چنگ (نظام) بیرون آورند.

روحانی پیش تر با گلایه از روندی که در پیش است و خلاف انتظارات و خواسته‌های جمهوری اسلامی است، گفته بود: واقعا این تروریزم ای که از طریق آمریکا و زمان ترامپ آغاز شد متأسفانه هنوز ادامه دارد الآن ترامپ رفته ولی آثار شوم اون ابله لعنتی هم‌چنان باقی است….
​

با گذشت بیش از ۲۰ روز از تبعید آتنا دائمی به زندان لاکان رشت، او همچنان در قرنطینه این زندان نگهداری می‌شود. این اقامت طولانی باعث نگرانی خانواده او شده است.

زندان لاکان رشت ازجمله زندانهایی هست که تفکیک جرائم صورت نمی‌گیرد واز طرفی با تشدید شدن ویروس کرونا همچنان ورودی های جدید اضافه میشود.

حسین دائمی، پدر آتنا دائمی، از وضعیت این زندانی سیاسی ابراز نگرانی کرده و در توییتر خود نوشته است: «موضوع ورودی‌های جدید به قرنطینه زندانی که بیست روز آتنای من در آنجا نگه داشته شده باعث نگرانی من و خانواده‌ام شده.»

آقای دائمی در توییت دیگری پرسیده است: «در تاریخ ۲۷ اسفند ۹۹ دخترم را از زندان اوین به زندان لاکان رشت تبعید کردند؛ بیست روز از تبعید آتنای من گذشته وهنوز دخترم در قرنطینه هست، چرا؟»

آتنا دائمی، فعال مدنی که از سال ۱۳۹۵ در زندان اوین به سر می‌برد، روز سه‌شنبه، ۲۶ اسفندماه، به زندان لاکان رشت تبعید شد.

انسیه دائمی، خواهر او، در همان زمان خبر داد که این زندانی سیاسی را «با پابند و دستبند» به زندان لاکان رشت تبعید کرده و تماس تلفنی او را قطع کرده و وسایل شخصی‌اش را نیز تحویل نگرفته‌اند.

تبعید زندانیان سیاسی از تهران به سایر شهرستان‌ها در ماه‌های اخیر امری مسبوق به سابقه است. طی روزهای ۱۹ و ۲۱ اسفندماه مریم اکبری منفرد و سپیده قلیان از بند زنان زندان اوین به ترتیب به زندان‌های سمنان و بوشهر تبعید شدند. ی

کشنبه‌شب مورخ ۵ بهمن‌ماه نیز گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی از زندان قرچک ورامین به زندان آمل تبعید شد. هرانا در تاریخ ۱۵ آذرماه از انتقال سه زندانی دیگر از جمله سپیده فرهان و مژگان کشاورز از بند سیاسی زنان زندان اوین به زندان قرچک ورامین خبر داد. ه

مچنین پیشتر نیز در تاریخ ۳۰ مهرماه یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی از زندان اوین به زندان کچویی کرج و سمانه نوروز مرادی به زندان لاکان رشت منتقل شدند. به علاوه طی روزهای ۲۹ مهرماه تا ۱۷ آبان‌ماه نیز نسرین ستوده و مریم ابراهیم وند به زندان قرچک ورامین و سکینه پروانه به زندان قوچان فرستاده شدند.

انتقال تعدادی از این زندانیان بدون اطلاع قبلی و به صورت ناگهانی صورت گرفته بود. همچنین این شهروندان در زمان انتقال از بردن وسایل خود به ویژه در روزهای آغاز فصل سرما و نیاز به لباس‌های گرم محروم بوده‌اند.

طی ماه‌های اخیر مسئولان زندان اوین و سازمان زندان‌ها چندین بار با حضور در بند، با زندانیان صحبت کرده‌اند که در یکی از این موارد، معاون قضایی زندان اوین ضمن سلب مسئولیت از خود اعلام کرد که این انتقال‌ها با دستور نهادهای دیگری صورت گرفته است و آنان تنها نقش اجرا کننده در این امر را دارند.

این مقام مسئول دلیل انتقال‌های ناگهانی را مقاومت احتمالی زندانیان عنوان کرده و به زندانیان گفته بود که اگر با ما همکاری کنید در موارد بعدی از پیش به شما اطلاع داده خواهد شد.

دستکم ۷ شهروند بهائی در شیراز بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شب سه‌شنبه ۱۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، سعید اتحاد، قاسم معصومی، سیامک هنرور، سروش آبادی، صدیقه اقدسی و عالیه فروتن شهروندان بهائی ساکن شیراز توسط ماموران اداره اطلاعات در منازل خود بازداشت و به یکی از بازداشتگاه های این نهاد امنیتی در شیراز منتقل شدند.

ماموران در زمان بازداشت اقدام به بازرسی منازل این شهروندان کرده و برخی از لوازم شخصی آنان همچون کتاب‌ها و وسایل الکترونیکی را ضبط کرده با خود برده‌اند.
با احتساب این افراد، شمار شهروندان بهایی بازداشت شده در شیراز طی شب گذشته به ۷ تن رسیده است با این حال احتمال می‌رود تعداد بازداشت شدگان بیش از این تعداد باشد. هرانا صبح امروز از بازداشت بهروز فرزندی اردکانی توسط نیروهای امنیتی در شیراز خبر داده بود.

چهار شهروند بهائی جهت تحمل حبس راهی زندان وکیل آباد مشهد شدند

روز سه‌شنبه ۱۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۰ همچنین نیکا پاکزادان، ساناز اسحاقی، نکیسا حاجی پور و نغمه ذبیحیان، چهار شهروند بهائی ساکن مشهد پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای این شهر بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شدند.

نیکا پاکزادان، ساناز اسحاقی، نکیسا حاجی پور و نغمه ذبیحیان به همراه فرانه دانشگری در تاریخ ۷ فروردین‌ماه امسال جهت تحمل دوران حبس خود به واحد اجرای احکام دادسرای مشهد احضار شده بودند.

این شهروندان مهرماه سال گذشته توسط دادگاه انقلاب مشهد هر یک به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند و این حکم عینا به تایید دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی رسید.

افشای نقشۀ ظالمانۀ مقامات حکومت ایران برای نظارت و سرکوب بهائیان

جامعۀ بین‌المللی بهائی (BIC) از محتوای یک مصوبۀ رسمی مقامات محلی شهر ساری در استان مازندران مبنی بر «کنترل‌های دقیق» بهائیان شهر «در جهت چگونگی تحرکات‌ آنان» و اقداماتی در جهت «چگونگی نگاه به دانش‌آموزان بهائی» به منظور «جذب آنان به دین اسلام» عمیقاً نگران است. این سند به تازگی توسط جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ایران (LLDHI) و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر(FIDH) منتشر شده است.

عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر گفت: «این اقدام‌ها نشان‌دهندۀ افزایش آزار دولت ایران علیه پیروان آیین بهائی است. دولتمردان در مغایرت با تعهدهای بین‌المللی حقوقی کشور، این پیروان را مرتد می‌دانند، دین آنها را ممنوع می‌کنند و عمل به آیین بهائی را اقدام ضاله می‌دانند.»

این مصوبه به تاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۰، «برنامه‌ریزی‌های دقیق» برای اطمینان از «کنترل دقیق» جامعۀ بهائی، از جمله «جلسات خصوصی و عمومی» و همچنین «سایر ساز و کارهای آنان» را تصویب کرد. این سند توسط کمیسیون اقوام، فرق و مذاهب شهرستان ساری که از زیرشاخه‌های امنیتی کشور است صادر شده است. در رأس امور امنیتی کشور، شورای عالی امنیت ملی قرار دارد که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود.

پیش‌تر در سال ۲۰۱۶ کمیسیون مشابهی در سطح استان مازندران مصوبه‌ای حاوی دستورالعمل یورش اقتصادی هدفمند به بهائیان را صادر کرد که منجر به بسته شدن گستردۀ مغازه‌های آنان در سراسر استان گردید. این دستور توسط آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان نیز تأیید شد.

خانم دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ بین‌المللی بهائی در سازمان ملل در ژنو می‌گوید: «در حالی‌که سند اخیر وابسته به یک نهاد محلی است، ما با درجۀ بالایی از اطمینان می‌توانیم بگوییم از بالاترین نهادهای دولتی در سطح ملی سرچشمه می‌گیرد و نشان می‌دهد که ممکن است جلسات و مصوبه‌های مشابهی دربارۀ بهائیان در سراسر ایران در جریان باشد.»

ولفگانگ کالک (Wolfgang Kaleck)، دبیر کل مرکز اروپایی حقوق بشر و قانون اساسی (ECCHRO) نیز در گزارشی از سوی دویچه وله نسبت به این سند ابراز نگرانی کرد: «ظاهراً این سند جدید نشان می‌دهد که دست‌کم در سطح استان دستورالعمل‌های گسترده‌ای دربارۀ چگونگی محروم کردن بهائیان از زندگی اجتماعی صادر شده است.»

خانم علائی افزود: «انتشار این سند به وضوح یادآور نمونه‌هایی در تاریخ است، زمانی که دولت‌های ستمگر، قبل از اجرای اقداماتی به مراتب ظالمانه‌تر، اقلیّت‌ها را با قوانینی سخت‌گیرانه نظارت کرده‌اند. این سند با دهه‌ها قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌هایی که بهائیان را از جنبه‌های مختلف زندگی اجتماعی کنار گذاشته سازگار است. این سند کاملاً نشان می‌دهد که اقدامات دولت در حال حاضر تهدیدی جدید برای حق بنیادین آزادی دین و عقیدۀ بهائیان است.»

در این سند به وزارت آموزش و پرورش دستور داده شده است تا سطح «آگاهی» معلمان و مدیران مدارس در جهت «چگونگی نگاه به دانش‌آموزان بهائی» و «جذب آنان به دین اسلام» را افزایش دهد.

در این رابطه خانم علائی گفت: «اقدامات مربوط به کودکان به ویژه تکان‌دهنده است. اینکه در یک سند رسمی به تفصیل برنامه‌های مشخصی برای تغییر باورهای کودکان طرح شود یک نقض فاحش حقوق بشر است. این نه تنها باورهای فردی را هدف قرار می‌دهد بلکه مداخله در حیطۀ شخصی و عملاً اجبار مذهبی است.»

این بخشنامه برای اجرا به این مقامات شهرستان ساری ابلاغ شده است: رئیس اداره اطلاعات، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه، فرماندهان نیروی انتظامی شهرستان ساری و استان مازندران، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، مدیریت اداره میراث فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری، مدیران آموزش و پرورش و مدیران کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مستقر در مرکز استان.

خانم علائی اضافه کرد: «با وجود ادعاهای مداوم دولت مبنی بر اینکه بهائیان به دلیل اعتقادات خود مورد آزار و اذیت قرار نمی‌گیرند، این سند بار دیگر اهداف واقعی و انگیزه‌های مقامات حکومت ایران را نشان می‌دهد. دولت ایران باید فوراً این بخشنامۀ جدید را لغو کند.»

وی گفت: «پس از چهار دهه قوانین و سیاست‌گذاری ناموفق با هدف وادار كردن بهائیان به انکار عقایدشان، اکنون زمان آن رسیده است كه ایران با پایبندی به تعهدات بین‌المللی خود به درخواست بهائیان عمل کند، یعنی زندگی آزاد در ایران بدون نیاز به انکار اعتقاداتشان.»

اطلاعات بیشتر:

● بهائیان بزرگ‌ترین اقلیّت دینی غیرمسلمان در ایران هستند و طی ۴۲ سال گذشته هدف آزار و سرکوب سیستماتیک حکومت بوده‌اند که سازمان ملل گزارش آن را به طور گسترده‌ای منتشر کرده است. بیش از ۲۰۰ بهائی پس از انقلاب ۱۹۷۹ اعدام شده‌اند و از دهۀ ۱۹۸۰ از حق تحصیل در دانشگاه‌ها و حق امرار معاش محروم هستند، از طرف رسانه‌های دولتی هتک حرمت شده‌اند و حتی گورستان‌هایشان مورد بی‌احترامی واقع می‌شود.

● آزار و سرکوب بهائیان در ایران به طور گسترده در وب‌سایت خانۀ اسناد بهائی‌ستیزی در ایران مستند شده است.

● در بخشنامۀ اخیر، به مدیران دانشگاه نیز گفته شد که «تمهیدات بایسته» را در ممنوعیت ورود بهائیان به دانشگاه‌ها «معمول نمایند». این ممنوعیت اشاره به سند محرمانه‌ای است که در سال ۱۹۹۱ توسط آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی امضا شده تا «راه ترقی و توسعۀ» بهائیان «مسدود» شود و اقدامات لازم برای اجرای این طرح، از جمله امور مربوط به دانش‌آموزان، منع ورود بهائیان به دانشگاه‌ها و محرومیت از مشاغل خدمات عمومی انجام گیرد. این دستورالعمل همچنین به «کنترل» فعالیت‌های تجاری بهائیان در حوزۀ بازار اشاره می‌کند.

برنامه‌ریزی تشدید سرکوب اقلیت‌های دینی

سند محرمانه حاکی از برنامه‌ریزی برای تشدید سرکوب بهائیان و دیگر اقلیت‌های دینی در ایران است

جامعه‌ دفاع از حقوق بشر در ایران نسخه‌ای از جمع بندی جلسه‌ی «خیلی محرمانه» در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ شهر ساری مرکز استان مازندران را دریافت کرده است که در آن کمیسیون بلندپایه‌ی دولتی تصمیم‌هایی برای افزایش قابل توجه سرکوب اقلیت‌های دینی ناپذیرفته در قانون اساسی جمهوری اسلامی ، به ویژه پیروان آیین بهائی ، گرفته است.

مصادره‌ی زمین‌های ۲۷ خانواده‌ی بهائی کشاورز روستای ایول که در محدوده‌ی اداری شهر ساری قرار دارد ، در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۹ شاید یکی از نتایج فوری این جلسه باشد.

بر اساس این سند ، جلسه‌ی «کمیسیون اقوام ، فرق و مذاهب» در ساری با شرکت نمایندگان ۱۹ سازمان امنیتی و اطلاعاتی دولتی در مورد «بررسی آخرین وضعیت دراویش و فرقه ضاله بهائیت» برگزار شد.

این جلسه در مورد «کنترل دقیق تحرکات فرقه ضاله بهائیت و دراویش» و «برنامه ریزی در حوزه‌ی دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی» تصمیم‌هایی گرفت.

علاوه بر این ، شرکت کنندگان تصمیم گرفتند کلیه‌ی فعالیت‌های پیروان آیین بهائی را به دقت کنترل کنند و به مسئولان آموزش و پرورش برای شناسایی و نظارت بر دانش آموزان بهائی و «جذب آنان به دین اسلام» رهنمود بدهند.

عبدالکریم لاهیجی ، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر گفت: «این اقدام‌ها نشان دهنده‌ی افزایش آزار دولت ایران علیه پیروان آیین بهائی است. دولتمردان در مغایرت با تعهدهای بین‌المللی حقوقی کشور ، این پیروان را مرتد می‌دانند، دین آنها را ممنوع می‌کنند و عمل به آیین بهائی را اقدام ضاله می‌دانند.»

جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) و فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)جامعه‌ی بین‌المللی را فرا می‌خوانند تا در دیدارهای دو جانبه و چند جانبه با دولتمردان ایران از آن‌ها رعایت حق آزادی دین یا عقیده را بر اساس تعهد‌های حقوقی ایران در ماده‌ی ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو متعاهد آن است ، بخواهند.

پس‌زمینه
آیین بهائی در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته نشده است. بیش از ۲۰۰ تن از پیروان آن پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ اعدام شده و بعضی دیگر از پیروان آن به قتل رسیده‌اند. پیروان آیین بهائی به خاطر اعتقاد خود مورد آزار قرار می‌گیرند ، بازداشت می‌شوند ، پیوسته در معرض آزار قضایی و پیگرد غیرعادلانه قرار دارند و گاهی قربانی قتل‌های فرا قضایی می‌شوند. پیروان آیین بهائی از آموزش عالی محروم هستند و در مدارس مورد آزار قرار می‌گیرند. استخدام آنها در بخش دولتی ممنوع است و کسب و کار خصوصی آنها در معرض انواع فشارهای غیرعادلانه‌ی حقوقی قرار دارد و در نتیجه اقدام‌های ظالمانه‌ی اداری تعطیل می‌شود. علاوه بر این ، دولتمردان فشار شدیدی بر شرکت‌های خصوصی که پیروان آیین بهائی را استخدام کنند وارد می‌آورند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، رها (راحله) عسکری‌ زاده، روزنامه نگار، عکاس و فعال حوزه زنان طی ابلاغیه ای جهت تحمل دوران محکومیت خود به واحد اجرای احکام دادسرای اوین احضار شد.

خانم عسکری زاده روز پنجشنبه ۷ آذرماه ۱۳۹۸ هنگام خروج از ایران در فرودگاه بین المللی خمینی بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.

مامورین امنیتی پس از بازداشت ضمن مراجعه به منزل شخصی وی و همچنین منزل خانواده‌اش به تفتیش این دو منزل پرداخته و تعدادی از وسایل شخصی او از جمله تعدادی کتاب و سی دی، عکس، هارد و لپ‌تاپ خواهر او را ضبط کرده و با خود بردند. خانم عسکری زاده نهایتا در تاریخ ۱۰ دیماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.

اعتراض گزارش‌گران بدون مرز به بازداشت عکاس زن
آدينه، 1 اسفند ماه 1399 = 19-02 2021

سازمان گزار‌ش‌گران بدون مرز بازداشت نوشین جعفری، عکاس‌خبرنگار را محکوم کرد. به گفته این نهاد بین‌المللی،‌ نوشین جعفری برای گذراندن مجازات زندان خود بازداشت و به زندان قرچک منتقل شده است.

نوشین جعفری توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد که با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی چهار سال از آن به عنوان مجازات اشد قابل اجرا است.

سخنگوی قوه قضاییه در آن‌ زمان دلیل بازداشت او را “اهانت به سیدالشهدا و عزاداری” و “تبلیغ علیه نظام” عنوان کرده بود.

شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر در اکانت توییتری خود نوشته است نوشین جعفری هفته‌ها در سلول انفرادی یک بازداشتگاه نامعلوم مورد اذیت و آزار قرار گرفته است: …یادتون نره چه بلاهایی سر #نوشین_جعفری آوردن، هفته‌ها سلول انفرادی بود توی یه بازداشتگاه نامعلوم. کتک خورده بود، توهین شنیده بود، تهدید اعدام مدام بالای سرش بود، خواهرش رو‌گرفتن، مجبورش کردن به دروغ بهشون اسامی همکاراش رو بده، مجبورش کردن اون وُیس رو بفرسته و حالا هم بردنش قرچک…

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، رحیم رفعتی و رحمان تابش، دو زندانی سیاسی اهل اشنویه که حدوداً یک ماه پیش جهت اجرای حکم حبس خود که هر کدام ۳ سال و ۷ ماه است بازداشت شده‌اند، در داخل حیاط زندان و در یک بند جداگانه ترک اعتیاد همراه ۸ زندانی معتاد نگهداری می‌شوند.

به گفته یک منبع مطلع، این دو زندانی سیاسی از هرگونه مزایای زندانیان سیاسی از جمله حق رفتن به حیاط و بوفه زندان و همچنین رفت و آمد به دیگر بندها محروم هستند.

رحیم رفعتی و رحمان تابش در تاریخ ١٤ و ١٥ تیرماه سال گذشته همراه با ٦ شهروند دیگر توسط نیروهای ادارە اطلاعات اشنویە بازداشت و پس از دو ماه با وثیقه و بە طور موقت آزاد شده بودند.

این دو شهروند آبان‌ماه سال گذشته توسط دادگاه انقلاب اشنویه به اتهام عضویت در حزب دمکرات کُردستان ایران به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس و به اتهام تبانی علیه نظام به تحمل ۸ ماه حبس محکوم شده‌اند که بر طبق قانون تجمیع احکام اشد مجازات یعنی حکم ۳ سال و ۷ ماه حبس قابل اجرا می‌باشد. این حکم از سوی دادگاه تجدیدنظر استان نیز تایید گردید.

رحیم رفعتی و رحمان تابش سر انجام روز دوشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ (۸ مارس ۲۰۲۱)، جهت اجرای حکم حبس بازداشت و به زندان مرکزی نقده منتقل شدند.