به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز شنبه ۱۴ فروردین‌ماه ۱۴۰۰، اسماعیل گرامی توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی اش بازداشت شد.

بر اساس این گزارش، بازداشت آقای گرامی همراه با تفتیش منزلش صورت گرفته و نیروهای امنیتی برخی از لوازم شخصی وی و خانواده اش از جمله ۵ دستگاه موبایل را ضبط کرده و با خود بردند.

در این گزارش آمده است، بازداشت این شهروند در رابطه با فراخوان تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران بوده و آقای گرامی پس از بازداشت به شعبه ی ۲ بازپرسی اوین منتقل شده است.

اسماعیل گرامی پیش از این نیز در جریان شرکت در تجمعات بازنشستگان و کارگران در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۹۹ بازداشت و یک روز بعد آزاد شد.

برخی از موزه‌های آمریکایی به دلیل مشکلات مالی به فروش تابلوهای نقاشی روی آورده‌اند، اما منتقدان معتقدند این کار درحقیقت خیانت به ماموریت موزه‌ها برای حفظ آثار هنری برای عموم مردم است.

به گزارش ایسنا و به نقل از خبرگزاری فرانسه، موزه‌های ایالات متحده پیش‌تر فقط درصورتی اجازه داشتند اثری را بفروشند که آن اثر را با اثر هنری جدید جایگزین کنند اما در آوریل ۲۰۲۰ انجمن مدیران موزه‌های هنر (AAMD) این محدودیت را به مدت دو سال برای جبران خسارت‌های دوران کرونا لغو کرد.

در ماه سپتامبر، مسوولان موزه بروکلین که حتی پیش از همه‌گیری ویروس کرونا با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کردند، ۱۲ اثر هنری از جمله یک اثر از «مونه» و دو اثر از «دوبوفه» نقاش‌های فرانسوی را با هدف به دست آوردن هزینه کافی برای نگهداری از مجموعه‌ آثار این موزه به فروش گذاشتند.

اوایل سال جاری نیز «مکس هالین» مدیر موزه متروپولیتن اعلام کرد، پول حاصل از فروش آثار هنری صرف هزینه‌های نگهداری از مجموعه آثار موزه از جمله حقوق کارکنان موزه خواهد شد.

«هالین» که روند جدید فروش آثار هنری توسط موزه‌ها را موقتی می‌داند و معتقد است موزه متروپولیتن در سال ۲۰۲۱ در مقایسه با سال‌های گذشته آثار بیشتری را به فروش نخواهد رساند، می‌گوید: «دهه‌ها است که موزه‌های آمریکا مجموعه آثارشان را به فروش می‌رسانند … ما نسبت به کاری که انجام می‌دهیم آگاهی کامل داریم و به آن ایمان داریم؛ می‌دانیم که این کار به نفع مجموعه آثار موزه‌ها است و به پیشرفت آن کمک می‌کند.»

با این حال فروش آثار هنری با واکنش‌های متفاوتی همراه بوده است. برای مثال یکی از منتقدان فروش آثار هنری موزه هنر بالتیمور معتقد است تبدیل شدن آثار هنری دیوارهای موزه‌ها به یک سرمایه مالی مسئله نگران‌کننده‌ای است.

موزه هنر بالیتمور امیدوار بود با به فروش رساندن سه اثر هنری مهم از جمله یکی از آثار «اندی وارهول» بتواند ۶۵ میلیون دلار پول جمع‌آوری کند. قرار بود با به فروش رساندن این آثار بودجه کافی برای نگهداری از مجموعه آثار موزه و ایجاد برابری در مجموعه با خریداری آثار هنرمندان اقلیت و زن فراهم شود. اما انتقادها سبب شد این موزه برنامه فروش آثار را لغو کند و هزینه مورد نیاز را از طریق اهدا پول داوطلبانه جبران کنند.

برخی از موزه‌ها با به فروش رساندن مهم‌ترین آثارشان مخالف هستند؛ چراکه معتقدند ماموریت آن‌ها نگهداری از آثار مهم است.

برای مثال موزه هنر متروپولیتن بیشتر آثاری را به فروش رساند که نسخه‌های متعددی از آن‌ها را داشت یا آثاری را که توسط یک هنرمند در یک دوره مشخص به تعداد زیاد خلق شده بودند را به فروش رسانده است.

اما موسسات دیگری همچون موزه هنری اورستون در نیویورک بدون در نظر گرفتن شرایط یک اثر آن را به فروش گذاشتند. برای مثال این موزه در ماه اکتبر یک نقاشی از «جکسون پولاک» را به قیمت ۱۲ میلیون دلار فروخت.

این موزه از پول حاصل از فروش این نقاشی برای ایجاد برابری نژادی و جنسیتی در مجموعه آثارش استفاده کرد اما با این حال انتقادهایی متوجه این موزه شد.

«تری تیشوت» از نویسندگان «وال استریت ژورنال» نوشت: «یک موزه هنر روحش را فروخت… این موزه از هدف قابل احترام ایجاد برابری جنسیتی و نژادی در مجموعه آثارش به عنوان یک بهانه برای خیانت به اعتماد عمومی استفاده کرده است.»

با این حال اضافه کردن آثار متعلق به هنرمندان اقلیت‌ها پاسخی به تقاضایی است که بر اثر جنبش «جان سیاه‌پوستان مهم است» به وجود آمده است. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند ایجاد برابری نژادی و جنسیتی در آثار یک مجموعه بدون جایگزین کردن آن‌ها هم امکان‌پذیر است.

مدیر موزه متروپولیتن که اکنون ایجاد برابری در مجموعه آثار موزه را از اولویت‌ها تعریف کرده است، می‌گوید مسوولان موزه از مجموعه آثار کنونی برای رسیدن به این اهداف استفاده نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند از بودجه‌های اهدایی برای این کار استفاده کنند.

مدیر موزه هنر بالتیمور نیز معتقد است، باید درباره چارچوب بلندمدت تعیین شده توسط انجمن مدیران موزه آمریکا تجدید نظر شود تا موزه‌ها در نهایت بتوانند به رسالتشان برای ایجاد برابری در مجموعه دست پیدا کنند.

تصمیم مهدی تاج برای جذب ویلموتس، مربی بلژیکی همچنان فوتبال ایران را با بحران بزرگی روبرو کرده است. شستا ساختمان فدراسیون فوتبال را مال خود کرد!

صبح امروز خبر رسید شرکت شستا که سال گذشته دو میلیون یورو برای پرداخت دستمزد ویلموتس به فدراسیون قرض داده بود، سه دونگ از باشگاه پرسپولیس را مال خورد کرده است. حالا، اما خبر تکمیلی‌تری در این زمینه رسیده که خبر از بحران بزرگ تری برای فدراسیون فوتبال می‌دهد.

با وجود آنکه بعضی از مسئولان فدراسیون از جمله صادق درودگر رئیس کمیته اقتصادی سازمان لیگ اعلام کرده بود پول شستا پرداخت شده، اما این شرکت دولتی ۳۰ میلیارد پرداختی را پس زد و سرانجام توانست ساختمان فدراسیون فوتبال را مال خود کند.

خبر‌های رسیده حکایت از آن دارد به زودی باید ساختمان این فدراسیون تخلیه شود!

وی در گفتگو با ایسنا در تشریح جزئیات این خبر گفت: به دنبال نوسانات ایجاد شده در قیمت مرغ و کمیاب شدن آن در برخی از مناطق در روز‌های پایانی سال گذشته بود که پلیس به این موضوع ورود کرد و با انجام عملیات‌های مختلف اقدام به دستگیری دلالان و سوجویان در این فضا کرد.

صادق زیباکلام، فعال سیاسی پیش تر در توئیتی ضمن اشاره به گرانی بی‌سابقه قیمت‌ مرغ از نحوه مدیریت دولت در حوزه اقتصاد انتقاد کرده بود و گفت: «سلطان مرغ را هم اعدام کنید»!

زیباکلام در ادامه با کنایه نوشت: نمیدانم چرا سلطان مرغ را اعدام نمی کنید تا قیمت آن پایین بیاید ؟! سلاطین “سکه، دلار، سیمان ، گوشت، پراید، آهن و….را که اعدام کردند، بلافاصله وضعیت درست شد؟!!! قیمت های این کالاها به سرعت پایین آمد و دیگر هم بالا نرفت.

عکس زیر: ایران در قعر جدول دریافت کنندگان واکسن کرونا

با سرعت کنونی، واکسیناسیون ۷۵درصدی جمعیت ایران، یک دهه طول می‌کشد خبرگزاری بلومبرگ نوشت: ایران باید بیشتر از ۱۰سال منتظر بماند تا ۷۵درصد از جمعیتش واکسینه شوند.

به گزارش صدای آمریکا، این خبرگزاری که سرعت واکسیناسیون در سراسر دنیا را دنبال می‌کند، با توجه به آخرین داده‌ها، مدت زمانی را که با توجه به نرخ کنونی واکسیناسیون طول می‌کشد تا کشورها ۷۵درصد از جمعیت خود را واکسینه کنند و به ایمنی جمعی برسند، پیش‌بینی کرده است.

ایران با اعلام نرخ کنونی ۳هزار و ۸۰۶دز واکسن در روز، باید بیشتر از ۱۰سال منتظر بماند تا ۷۵درصد از جمعیتش واکسینه شوند. این پروسه در ترکیه ۱۳ماه و در قطر و بحرین، ۵ماه طول خواهد کشید.

از جمله کشورهای موفق در منطقه امارات متحده عربی است که با نرخ ۹۴ هزار و ۴۱۸ دز واکسن در روز، طی ۳ ماه قادر خواهد بود ۷۵ درصد از جمعیت خود را واکسینه کند.

اسرائیل نیز از جمله کشورهای پیشرو در واکسیناسیون است و با روند کنونی واکسیناسیون، ۵ ماه طول خواهد کشید تا ۷۵ درصد از جمعیتش را واکسینه کند.

سازوکار واکسیناسیون در ایران شفاف نیست

واگذاری واردات واکسن به بخش خصوصی با وجود وعده‌های قبلی هیات امنای ارزی وزارت بهداشت برای تامین آن، با حاشیه‌های فراوانی همراه شد که حکایت از شانه خالی کردن این وزارتخانه در تامین واکسن کرونا دارد، موضوعی که از سوی رییس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی هم مطرح می‌شود.

به گزارش همشهری آنلاین، عباس آقازاده، که در یک سال گذشته در کنار مقامات این سازمان، نامه‌های متعددی خطاب به وزارت بهداشت و رییس جمهوری امضا کرده حالا نسبت به پیامدهای این تصمیم هشدار می‌دهد و پرسش‌هایی درباره منابع تامین واکسن برای کشور را مطرح می‌کند. کارشناسان دارو هم می‌گویند ماجرای واگذاری واردات واکسن به شرکت‌های خصوصی، احتمال ایجاد شبکه مافیای دارو، فروش واکسن خارج از مسیر اصلی، ناتوانی در توزیع عادلانه و از همه اینها مهم‌تر قیمت بالا و کیفیت پایین واکسن را ایجاد می‌کند و باید در این زمینه شفاف‌سازی شود.

هر چند که چند روز پس از اعلام این خبر، نایب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی، آزادسازی واردات واکسن را رد کرد و گفت که طرف معامله با این شرکت‌ها دولت است نه مردم. سازمان غذا و دارو هم تاکید کرد که توزیع این واکسن رایگان است و قرار است این شرکت‌ها از منابع مورد تایید سازمان غذا و دارو اقدام به تهیه واکسن کنند.حیدر محمدی، مدیرکل داروی این سازمان، گفت که هیات امنای ارزی وزارت بهداشت به دلیل دولتی بودن نتوانسته واکسن مورد نیاز را تامین کند. همه اینها در شرایطی است که شانزدهم اسفند، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرده بود که تا پایان سال ۹۹، یک میلیون دوز واکسن وارد کشور می‌شود.

حالا به نیمه‌های فروردین نزدیک می‌شویم و هنوز خبری از ورود این میزان واکسن نیست. به همه اینها باید خلف وعده در ارسال ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دو واکسن از سبد کوواکس سازمان بهداشت جهانی را هم اضافه کرد. قرار بود تا اواخر اسفند یک میلیون و ۲۰۰ هزار دوز آن وارد کشور شود که هنوز محموله‌ای از کوواکس وارد ایران نشده است.از سوی دیگر هم با حکم دادستان هند، ارسال محموله ۴۰۰ هزار دوز واکسن شرکت بهارات هند که از سوی ایران خریداری شده بود، متوقف شد. مسئولان هند اعلام کردند که واکسن را برای کشور خودشان نیاز دارند. با این وضعیت، می‌توان گفت تمام برنامه‌های قبلی ایران برای واکسینه کردن گروه‌های اولویت‌دار مختل شده است، هرچند وزارت بهداشت می‌گوید از ۲۱ بهمن تا ۷ فروردین ۶۹۵ هزار دوز واکسن توزیع شده، این میزان با نیاز کشور، فاصله زیادی دارد.عباس آقازاده، رییس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی، با طرح چندین نکته، مسئولان کشور را درباره تاخیر در واردات واکسن، مورد سوال قرار می‌دهد.

وی گفت: مشکل ما در نبود شفافیت در گفتار و کردار است. آن چیزی که به ارتباط میان مردم و حاکمیت لطمه وارد می‌کند و افراد را بی‌اعتماد می‌کند، نبود شفافیت در زمینه تهیه و تامین واکسن است. برنامه‌های اعلام شده از سوی مسئولان شفاف نیست و در گفتار تناقض‌های فراوان دیده می‌شود. قبلا سخنگوی دولت اعلام کرده بود که هزینه خرید ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکسن از کوواکس پرداخت شده است، اما از این طریق واکسنی وارد نشد. دلیل آن چیست؟ بعد صحبت از واکسن کوبایی به میان آمد. گفتند قرار است مرحله سوم کارآزمایی بالینی آن به طور مشترک با ایران انجام شود. تکلیف این واکسن چه شد؟ این خبرها را مسئولان رده بالا اعلام می‌کنند نه مردم عادی. تا زمانی که شفافیت وجود نداشته باشد و کار بر مبنای صداقت صورت نگیرد، هیچ چیز درست نمی‌شود. این نبود شفافیت در زمینه تولید واکسن داخلی هم دیده می‌شود. تمام برنامه‌ها به صورت رمزآلود انجام می‌شود در حالیکه باید جزییات ان به مردم اعلام شود. مسئولان تنها صحبت‌های تبلیغاتی می‌کنند در حالیکه در عمل اتفاقی نمی‌افتد.

بجای قسم حضرت عباس؛ واکسن وارد کشور کنید!

روزنامه اطلاعات پیش تر خطاب به مقامات حکومتی نوشته بود: بهترین کار برای جلوگیری از شیوع رو به تزاید بیماری کرونا ، واکسینه کردن مردم است .در این زمینه کم کاری کاملا محسوس است و درصد بسیار اندک افرادی تا کنون واکسینه شده اند. آمارها حکایت از آن دارد افرادی که در کل جمعیت واجد دریافت واکسینه در کشور یک دوز واکسن را تزریق کرده باشند به یک درصد نمی رسد و این ضایعه بزرگ برای کشور است.

واردات واکسن حتی از کشورهایی که جمهوری اسلامی روابط حسنه با آن ها دارد نظیر روسیه و چین به صورت قطره چکانی انجام می شود و هر دفعه حداکثر در حد چند صد هزار دوز وارد می شود که به نظر می رسد برای خالی نبودن عریضه و دل خوش کردن است تا یک اقدام جدی که آحاد مردم کشور را در بر بگیرد و مقابله جدی با این ویروس خطرناک و مهلک باشد . این مقدار و با این حالت قطره چکانی هر گز کفاف جمعیت کشور را نخواهد کرد . آمارهای واکسینه کردن شهروندان در سایر کشورها حتی کشورهای خاورمیانه که توسط منابع معتبر اعلام می شود با ایران تفاوت فاحش دارد .

اگر مسئولان چشم امید به واکسن تولید داخل دوخته اند تا وارد بازار مصرف بشود اولا – دقیقا مشخص نیست واکسن تولید داخل چه زمانی تأییدیه دریافت می کند و بعد از دریافت تأییدیه نهایی ، چه زمان به تولید انبوه می رسد . ثانیا – اگر آن طور که اعلام می شود در اواخر بهار تأییدیه دریافت کند و به تولید انبوه برسد.آیا از نظر اخلاق پزشکی ، یک روز تاخیر در واکسینه کردن مردم خیلی دیر نیست ؟ تا فصل بهار و در این فاصله هر روز تعدادی از افراد به کام مرگ می روند و چند هزار تن هم مبتلا می شوند و چه بسا در افراد مبتلا ، عوارض آن ، تا سال ها در شخص باقی خواهد ماند . بهتر آن بود که از چند ماه جلوتر موضوع واردات واکسن از همان کشورهای بلا مانع جدی گرفته می شد تا نیاز به قسم دادن مردم به حضرت عباس نباشد .

روزنامه آرمانن نیز ضمن اشاره به روند کند واکسیناسیون و بی‌خیالی دولت در این زمنیه از پارتی بازی در تزریق واکسن خبر داده و نوشته است: در حالی‌که تا به امروز تاکنون ۵۷۰هزار دوز واکسن کرونا وارد کشور شده است، اخباری در رابطه واکسیناسیون افراد خاص به گوش می‌رسد. یکسری از افراد بی‌آن که جزء کادر درمان و یا سالمند باشند، واکسن کرونا تزریق کرده‌اند. برخی افراد مدعی شدند که بستگان برخی از مسئولان بیمارستانها و حتی مسئولان در فاز یک واکسیناسیون بدون نوبت واکسن دریافت کردند.

روزنامه سیاست روز نیز در ستون طنز خود با اشاره به اظهارات مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی که گفته بود: واکسن‌ها یخ زده هستند و هنگامی از حالت یخ زده در می‌آیند اگر تزریق نشوند، باید دور ریخته شوند و به همین دلیل برای این‌که واکسن‌ها در چنین شرایطی دور ریخته نشوند، در آن لحظه شخصی را پیدا می‌کنند و واکسن را به او می‌زنند…، نوشته است: ما از این انشا نتیجه می‌گیریم که:

الف) بستگان و نورچشمی‌های مسئولان واکسن فایزر را دریافت کرده‌اند و این بنده خدا به وظیفه سازمانی خود عمل کرده و مشغول توجیه کردن است.

ب) بستگان و نورچشمی‌های مسئولان واکسن فایزر را دریافت کرده‌اند و این بنده خدا به وظیفه سازمانی خود عمل کرده و مشغول آسمان ریسمان بافتن است.

ج) بستگان و نورچشمی‌های مسئولان واکسن فایزر را دریافت کرده‌اند و این بنده خدا به وظیفه سازمانی خود عمل کرده و مشغول ماله‌کشی است.

د) بستگان و نورچشمی‌های مسئولان واکسن فایزر را دریافت کرده‌اند و این بنده خدا به وظیفه سازمانی خود عمل کرده و مشغول خودزنی است.

صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی می‌گوید: بن‌بست در برجام در حال شکسته‌ شدن است. اما عراقچی، معاون ظریف تأکید می‌کند: هیچ مذاکره‌ ای با آمریکا نداریم و سخنگوی وزارت ‌خارجه شان هم تأکید می‌کند: هیچ طرح گام به‌ گامی مطرح نیست….دو موضع سراپا متضاد که معلوم نیست مخاطب باید کدام را باور کند؟

رادیو فردا گزارش داد: دو روز مانده به برگزاری مذاکرات احیای برجام که قرار است در وین برگزار شود، عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دوباره تاکید کرده است که «هیچ گونه مذاکره مستقیم یا غیرمستقیم با آمریکا نداریم».

او گفته است جمهوری اسلامی در وین با کشورهای باقیمانده در برجام مذاکره می‌کند و شروط «بازگشت به برجام را به آن‌ها اعلام» نمی‌کند.

عراقچی با تکرار شرط قبلی جمهوری اسلامی گفته است: «اول آمریکا همه تعهدات برجامی‌اش را انجام دهد و همه تحریم‌ها را بردارد و بعد از آن ما راستی‌آزمایی می‌کنیم و ما برمی‌گردیم».

عراقچی همچنین تاکید کرده است که «هیچ طرح یا پیشنهاد گام به گام را نه داریم و نه قبول می‌کنیم» و از نظر ما «یک گام بیشتر وجود ندارد و آن گامی هست که تمامی تحریم‌هایی را که در دوران ترامپ مجددا اعمال شد، یا جدیدا اعمال شد یا برچسب آن‌ها عوض شد باید توسط آمریکا برداشته شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که علی اکبر صالحی، رئيس سازمان انرژی اتمی روز جمعه گفته بود به نظر می‌رسد که مذاکرات هسته‌ای از «بن بست عبور کرده» و طرفین بحث اینکه «چه کسی باید قدم اول را بردارد» را پشت سر گذاشته و مذاکرات مربوط به احیای برجام وارد «مراحل فنی» شده است.

به گفته ناظران، موضع‌گیریهای متضاد مقامات حکومتی پس از نشست مجازی کمیسیون برجام، ریشه در بن‌بستی دارد که خامنه ای در آن گرفتار شده است. در این تنگنا و بن‌بست، خامنه‌ای مجبور است پیاپی حساب کند که وارد کدام مسیر بشود (زهر خوردن یا رویارویی) و آن مسیری برایش مرجح است که ولو یک روز سرنگونی محتومش را به‌ تأخیر بیندازد تا شاید از این ستون به‌آن ستون فرجی حاصل شود.

این در حالیست که رضا نصری، یک کارشناس سیاست خارجی به سایت انتخاب گفته است: بایدن در آمریکا با موانع سیاسی قابل ‌ملاحظه‌ای روبرو است. هر چقدر زمان بگذرد و بازگشت طرفین به برجام به تعویق بیفتد، این موانع مستحکمتر و ریشه‌ دارتر خواهند شد.

وی با تاکید تلویحی بر ضرورت نوشیدن هرچه زودتر جام زهر توسط خامنه ای افزود: اگر تعلل شود بازیگران صحنه سیاسی آمریکا از جمله مخالفان برجام مواضعی خواهند گرفت و برنامه‌هایی اعلام خواهند کرد که مورد پسند جمهوری اسلامی نخواهد بود. یکی از عواقب تعلل بیش از حد، وقوع این احتمال است که کنگره – با همکاری چند نماینده تندروی دموکرات – محتوای برخی فرمان های تحریمی ترامپ را به قانون تبدیل کند و – با قید شروط غیرقابل تحقق برای جمهوری اسلامی – عملاً اختیار لغو تحریم‌ها را از دولت بایدن سلب کند.

صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی می‌گوید: بن‌بست در برجام در حال شکسته‌شدن است. اما عراقچی، معاون ظریف تأکید می‌کند: هیچ مذاکره‌یی با آمریکا نداریم و سخنگوی وزارت ‌خارجه شان هم تأکید می‌کند: هیچ طرح گام به‌گامی مطرح نیست.

دو موضع سراپا متضاد که معلوم نیست مخاطب باید کدام را باور کند؟

رادیو فردا گزارش داد: دو روز مانده به برگزاری مذاکرات احیای برجام که قرار است در وین برگزار شود، عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دوباره تاکید کرده است که «هیچ گونه مذاکره مستقیم یا غیرمستقیم با آمریکا نداریم».

او گفته است جمهوری اسلامی در وین با کشورهای باقیمانده در برجام مذاکره می‌کند و شروط «بازگشت به برجام را به آن‌ها اعلام» نمی‌کند.

عراقچی با تکرار شرط قبلی جمهوری اسلامی گفته است: «اول آمریکا همه تعهدات برجامی‌اش را انجام دهد و همه تحریم‌ها را بردارد و بعد از آن ما راستی‌آزمایی می‌کنیم و ما برمی‌گردیم».

عراقچی همچنین تاکید کرده است که «هیچ طرح یا پیشنهاد گام به گام را نه داریم و نه قبول می‌کنیم» و از نظر ما «یک گام بیشتر وجود ندارد و آن گامی هست که تمامی تحریم‌هایی را که در دوران ترامپ مجددا اعمال شد، یا جدیدا اعمال شد یا برچسب آن‌ها عوض شد باید توسط آمریکا برداشته شود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که علی اکبر صالحی، رئيس سازمان انرژی اتمی روز جمعه گفته بود به نظر می‌رسد که مذاکرات هسته‌ای از «بن بست عبور کرده» و طرفین بحث اینکه «چه کسی باید قدم اول را بردارد» را پشت سر گذاشته و مذاکرات مربوط به احیای برجام وارد «مراحل فنی» شده است.

به گفته ناظران، موضع‌گیریهای متضاد مقامات حکومتی پس از نشست مجازی کمیسیون برجام، ریشه در بن‌بستی دارد که خامنه ای در آن گرفتار شده است. در این تنگنا و بن‌بست، خامنه‌ای مجبور است پیاپی حساب کند که وارد کدام مسیر بشود (زهر خوردن یا رویارویی) و آن مسیری برایش مرجح است که ولو یک روز سرنگونی محتومش را به‌ تأخیر بیندازد تا شاید از این ستون به‌آن ستون فرجی حاصل شود.

این در حالیست که رضا نصری، یک کارشناس سیاست خارجی به سایت انتخاب گفته است: بایدن در آمریکا با موانع سیاسی قابل ‌ملاحظه‌ای روبرو است. هر چقدر زمان بگذرد و بازگشت طرفین به برجام به تعویق بیفتد، این موانع مستحکمتر و ریشه‌ دارتر خواهند شد

وی با تاکید تلویحی بر ضرورت نوشیدن هرچه زودتر جام زهر توسط خامنه ای افزود: اگر تعلل شود بازیگران صحنه سیاسی آمریکا از جمله مخالفان برجام مواضعی خواهند گرفت و برنامه‌هایی اعلام خواهند کرد که مورد پسند جمهوری اسلامی نخواهد بود. یکی از عواقب تعلل بیش از حد، وقوع این احتمال است که کنگره – با همکاری چند نماینده تندروی دموکرات – محتوای برخی فرمان های تحریمی ترامپ را به قانون تبدیل کند و – با قید شروط غیرقابل تحقق برای جمهوری اسلامی – عملاً اختیار لغو تحریم‌ها را از دولت بایدن سلب کند.

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، ساعات اولیه بامداد روز یک‌شنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ (۴ آوریل ۲۰۲۱) حکم اعدام شش زندانی کُرد که به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند در زندان مرکزی ارومیه به اجرا در آمد.

هویت این شش نفر که برای هه‌نگاو احراز شده است به شرح زیر است؛

۱ـ احد حبیب‌وند اهل ارومیه
۲ـ مصطفی نصیرخواه اهل سلماس
۳ـ ابراهیم نصیرخواه اهل سلماس (برادر مصطفی)
۴ـ محمد کریم محمودی اهل اشنویه
۵ـ صادقی مهمی اهل ارومیه
٦ـمیر سلطان امیری اهل اشنویه

این شش زندانی روز گذشته به سلول انفرادی زندان ارومیه منتقل شده بودند در میان زندانیان منتقل شده برای اعدام اسم یک پدر و یک پسر هم دیده می‌شد. اما براساس خبری که هه نگاو منتشر کرده است اسم شهریار امیری پسر میرسلطان در جمع اعدام شدگان دیده نمی‌شود.

در سال گذشته نزدیک به ۳۰۰ نفر در ایران اعدام شدند. در بین اعدام شدگان سال اسامی ۲۱ زندانی سیاسی دیده می‌شود و ۶کودک که موقع بازداشت زیر ۱۸سال سن داشتند نیز در بین اعدام شدگان هستند.

ایران تحت حاکمیت خامنه‌ای به نسبت جمعیت بیشترین تعداد اعدام در سال را دارد. برغم این که دستگاه قضایی براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی از چند سال پیش می بایست اعدام محکومان مواد مخدر را متوقف کند اما در عمل با بهانه‌های مختلف این زندانیان اعدام می‌شوند.

بیشترین قربانیان قاچاق مواد مخدر در ایران افراد بی‌بضاعتی هستند که در دام قاچاقچیان می افتند. در حالی‌که قاچاق اصلی مواد مخدر در دست سپاه پاسداران و ارگان‌های امنیتی است.

سایت امتداد در تحلیلی نوشت: جدال یدالله جوانی و حامیان سعید محمد در سپاه را می‌توان شکاف در بدنه‌ای در سپاه ارزیابی کرد که در سال ۸۸ تمام قد از احمدی نژاد دفاع می‌کردند.

اولین بار ادعای عزل سعید محمد از قرارگاه خاتم را به صورت غیررسمی تیم قالیباف منتشر کرد، حمیدرضا ترقی بود که ادعای خود را پس گرفت. حالا اما سردار جوانی از دفترسیاسی سپاه با همکاری تیم قالیباف در خبرگزاری فارس حمله به سعید محمد را آغاز کرده و ادعا شد که او به خاطر تخلفات (بخوانید هزینه کردن از بیت المال برای انتخابات) برکنار شده است.

نام سعید محمد از اواسط سال ۹۹ در محافل به عنوان یکی از گزینه‌های مخفی جریانی خاص برای انتخابات مطرح شد. هرچقدر جلوتر رفتیم، شاهد حضور پنهان او در رسانه‌ها بودیم. خصوصا در فضای مجازی. تحرکاتی که به نام او در این فضا انجام شد، ردپای خاصی برجای نمی‌گذاشت که مشخص شود کدام رسانه‌ها حامی او هستند، اما داده کاوی‌ها نشان می داد مقدار زیادی تولید محتوا در حمایت از او صورت گرفته است. همانطور که قبلا هم در امتداد به آن اشاره شد بخشی از قرارگاه‌های سایبری زیر نظر یکی از فرماندهان سابق سپاه از سعید محمد حمایت می‌کنند.

همین قرارگاه‌ها نیز برای او تولید محتوا کردند. البته از آنجا که این تیم با تغییر فرمانده سپاه دیگر دست بالا را در سپاه ندارند، برای حمایت تمام قد سپاه از گزینه خود دچار مشکل شده است. این موضوع به طور واضح دو دستگی را در سپاه نشان می‌دهد که بخشی از آنها حامی قالیباف هستند و بخش دیگر از سعید محمد حمایت می‌کنند.

اولین روز کاری سال ۱۴۰۰ در ایران با مصاحبه سردار یدالله جوانی در خبرگزاری فارس آغاز شد که گفته بود که سعید محمد به دلیل تخلف در روند ورود به انتخابات از قرارگاه خاتم‌الانبیا منفک شده است. سعید محمد در واکنش به اظهارات یدالله جوانی بیانیه ای صادر کرد و نوشت: «آقای جوانی مسئولیت سخنگویی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را ندارند و تحلیل شخصی خود را به عنوان یک شخصیت حقیقی عنوان کرده است.»

این خبر از سوی جریان قالیباف در فضای رسانه‌ای به گونه ای بازتاب داده شد که گویا سعید محمد تخلفات دیگری هم داشته است. سایت‌های رسمی و اقماری تیم قالیباف مصاحبه‌های زنجیره‌ای را علیه سعید محمد ترتیب دادند. از جمله سایت وابسته به مصطفی پورمحمدی دبیراجرایی جامعه روحانیت که در دو مصاحبه کار سعید محمد را تمام شده اعلام کرد. تا آنجا که صدای رجانیوز (وابسته به پایداری) هم در آمد.

رجانیوز در این باره نوشت که « اعلام خبر زودهنگام جدایی محمد از قرارگاه خاتم و القای عزل او و همچنین خبرسازی جهت‌دار درباره تخلف از سوی وی، برنامه یک جریان خاص برای خارج کردن کاندیداهای رقیب از دور، پیش از آغاز فضای انتخاباتی است.»‌

عجیب تر اینکه رجانیوز نیز تازه متوجه شده که ورود نظامیان به انتخابات برخلاف اصول مردمسالاری است. آنها می‌نویسند:‌ «رفتارهای امنیتی با کاندیداها پیش از فرآیند انتخابات در کنار خرج کردن از اعتبار مقامات سپاه پاسداران علاوه بر مغایرت با خط مشی نظام در ورود نیروهای مسلح به انتخابات، بر خلاف اصول صریح مردم‌سالاری نیز هست.»

با این همه سعید محمد به خوبی می‌داند که یدالله جوانی نه به عنوان یک شخص حقیقی، بلکه به عنوان نماینده جریان مخالف او در سپاه این مصاحبه را انجام داد تا به بدنه درونی سپاه هم این پیام را منتقل کند که فکر نکنند سپاه به صورت کاملا یکدست پشت سر سعید محمد قرار دارد. سعید محمد همچنین به طیف مخالف خود در سپاه کنایه زده است که«فعالیت‌هایشان» از این دست، موجب «ضربه زدن به مشارکت حداکثری» شده است.

در طرف مقابل هم اگرچه یدالله جوانی خواسته است تا خود (و سپاه را) مدافع خط سوم (یعنی خط بی‌طرفی و عدم حمایت از قالیباف یا سعید محمد) نشان دهد، اما موفق نشده است. او در این مصاحبه هم می گوید که سپاه از هیچ کاندیدایی حمایت نخواهد کرد. اما نفس حضور او در خبرگزاری فارس نشان می‌دهد که او نمی تواند خود را مدافع آن بخش از سپاه نشان دهد. چرا که خبرگزاری فارس به صورت دربست تحت اختیار تیم قالیباف قرار دارد.

در مجموع به نظر میرسد جدال میان دو طیف حامی قالیباف و حامیان سعید محمد در سپاه در هفته‌های آینده بالا خواهد گرفت. آنها مشغول رقابت درون گروهی در داخل سپاه هستند، تا ابتدا کاندیدای خود را از داخل این مجموعه پیروز خارج کنند. بعد از آن البته نوبت به رقابت این کاندیدا با سعید جلیلی و دیگران خواهد رسید. طیف‌های درونی که پیش از این در انتخابات سال ۸۸ و ۹۶ یکدست از یک کاندیدا حمایت می‌کردند، اما حالا در مقابل هم قرار گرفته‌اند.

نامه یکی از شاکیان سعید طوسی؛ بی نتیجه ماندن پرونده با گذشت قریب به ۱۰ سال

خبرگزاری هرانا – در مردادماه سال ۹۱، تعدادی از نوجوانانی که توسط محمد گندم نژاد طوسی (سعید طوسی) معلم قرآن و از قاریان نزدیک به بیت رهبری، مورد تعارض و آزار جنسی قرار گرفته بودند، از نامبرده شکایت کردند. یکی از قربانیان این واقعه طی نامه ای، از بی نتیجه ماندن پرونده مذکور پس از قریب به گذشت ۱۰ سال از آن ماجرا خبر داد. به گفته او این پرونده پس از کش و قوس های بسیار کماکان بی نتیجه مانده است و دخالت مسئولان متعدد به جهت بی گناه نشان دادن متهم به وضوح صورت گرفته است. او می گوید که برخی از مسئولان پیگیری پرونده مذکور توسط این قربانیان را به “در خطر افتادن آبروی نظام” تلقی می کردند و پس از تبرئه طوسی، شاکیان پرونده بدلیل رسانه‌ای کردن آن، متهم به معاونت در جرم شده و تحت تعقیب قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از انصاف نیوز، یکی از کودکانی که از محمد گندم نژاد طوسی (سعید طوسی) معلم و قاری قرآن نزدیک به بیت رهبری، از بابت مورد تعارض و آزار جنسی قرار گرفتن توسط وی، از او شکایت کرده بود، طی نامه ای به شرح ماجرای مذکور پرداخت.

در این گزارش به نقل از این نوجوان با نام مستعار “محمد” آمده است: ما در تاریخ ۹۱/۵/۸ از سعید طوسی شکایت کردیم. در دادسرا، شورای عالی قرآن با تودیع قرار وثیقه‌ی ۱۰۰ میلیون تومانی مانع از بازداشت و انتقال وی به زندان اوین شدند.

بعلاوه بار دیگر در سال ۹۳ با تودیع قرار کفالت ۶۰۰ میلیون تومانی توسط شورای عالی قرآن و حمایت برخی از قاریان، از بازداشت وی ممانعت به عمل آمد.

وی ادامه داد: یک طومار هم از امضای برخی بزرگان و قاریان مطرح و سرشناس جامعه‌ی قرآنی، در دفاع از وی و محکوم کردن شکایت ما از او، تسلیم دادگاه شد که تعجب ما را برانگیخته بود.

یکی از قاریان بین‌المللی که همراه متهم به دادگاه آمده بود، با برخورد شدید قاضی حیدری، رئیس شعبه‌ی ۱۰۵۷ دادگاه کارکنان دولت از جلسه‌ی دادگاه به بیرون رانده شد.

در مهرماه ۹۱، برای محمد گندم نژاد طوسی از بابت اتهام تشویق به فساد و تحریک جنسی نوجوانان و ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان، توسط شعبه‌ی ۱۵ دادسرای کارکنان دولت قرار مجرمیت صادر شد و این قرار در ۲۲ مهر ۹۱ به تأیید آقای قطبی دادیار دادستان تهران رسید؛ اما چند ماه بعد بازپرس شعبه‌ی ۱۵ آقای رضا کیان منش قرار منع تعقیب صادر کرد.

وی افزود: از طریق آقای ناطق نوری رئیس سابق بازرسی بیت رهبری، قضیه را پیگیری کردیم و نامه‌ای به رهبری نوشتیم، اما پیگیری صورت نگرفت.

محمد ادامه داد: نهم اردیبهشت ۹۲ برایمان روزی تاریخی و فراموش ناشدنی است و آن پس از صدور قرار مجرمیت در دادسرا و آماده بودن پرونده برای ارسال به دادگاه بود. نامه‌ی مشورتی ۳ نفر از جمله آقای صادق آملی لاریجانی، عباس جعفری دولت آبادی دادستان سابق تهران و همچنین علی خلفی رئیس پیشین دفتر و مشاور رئیس قوه قضائیه در آن برگه موجود است.

با خود گفتیم احتمالا بازپرس پرونده با نظر مشورتی علی خلفی (مشاور پیشین رئیس قوه قضاییه) قرار منع تعقیب را صادر کرده است، اما او گفت که نظر خلفی برای من حجت شرعی نیست! منظورش این بود که من طبق نظر مقام بالاتری این کار را کرده‌ام!

او ادامه داد: به قرار صادره اعتراض کردیم، پرونده با اتهام تفخیذ به دادگاه ارجاع شد. اما قاضی “حسینی” ریاست مجتمع قضایی کارکنان دولت، تنها برای اتهام تشویق به فساد و تحریک جنسی نوجوانان برای آقای طوسی قرار مجرمیت صادر کرد!

به ناچار سری هم به دفتر آقای احمدی نژاد زدیم. مسئول دفتر ایشان ماجرا را به آقای احمدی نژاد ابلاغ کردند ولی ایشان تنها به ما سلام رساندند!

محمد افزود: مسئول دفتر احمدی نژاد نیز کمی ما را نصیحت کرد و گفت که شما وقتی می‌بینید این قضیه به ‌نظام ضربه می‌زند نباید پیگیری کنید! در جواب ‌گفتیم آخر مگر آبروی نظام، به شخص آقای طوسی وابسته است که اگر ایشان محاکمه شود آبروی نظام برود؟!

او گفت: در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۹۴،حکم ۴ سال حبس تعزیری برای سعید طوسی صادر شد. هرکسی کمی بیندیشد، در می‌یابد که سیری که این پرونده از تحقیقات در دادسرا تا صدور حکم یعنی از تاریخ از ۹۱/۵/۸ تا ۹۴/۲/۲۱ طی نموده غیرطبیعی به نظر می‌رسد.

این نوجوان ادامه داد: ۱۲ اسفندماه ۹۴ دادگاه تجدیدنظر برگزار شد. درحالی ‌که پرونده آماده برای صدور حکم قطعی بود، توسط آقای اسماعیلی از دادگاه تجدیدنظر شعبه‌ی ۵۶ گرفته شد، درحالی‌که این کار خلاف قانون بود.

با پیگیری‌های مکرر ما، قاضی اهوارکی ریاست شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر، در نامه‌ای رسمی اعلام کردند که رئیس‌کل دادگستری استان تهران یعنی آقای غلامحسین اسماعیلی پرونده را از شعبه گرفته و تاکنون عودت داده نشده است.

محمد گفت: ۲ سال پرونده نزد آقای غلامحسین اسماعیلی بلوکه شد و نهایتاً در سال ۹۶ پرونده را به دست آقایان رضا صابری و یوسف فیروزی مستشاران شعبه ۲۰ و ۴۱ سپردند تا کار ناتمام را تمام سازند. حال چگونه پرونده از شعبه‌ی ۵۶ به ریاست قاضی اهوارکی و مستشاری قاضی رمضانی و قاضی آژیده خارج شد و ۲ سال معلق و بلاتکلیف ماند و این‌گونه ناباورانه در ۱۹ دی ۹۶ حکم تبرئه صادر شد، معمایی است حل نشده که متأسفانه یک خبرنگار این جرات را به خود نمی‌دهد که حتی یک سوال در این باره از سخنگوی فعلی دستگاه قضا بپرسد. قطعاً تا زمانی هم که ایشان سخنگوی دستگاه قضا و مسئول دفتر رئیس قوه قضائیه هستند، نخواهند گذاشت که این پرونده به نتیجه برسد. به راستی چه کسی باید پاسخگو باشد؟

وی در ادامه افزود: ریاست سابق قوه قضائیه به جای بررسی عادلانه این پرونده، به تهدید ما پرداختند که به دلیل رسانه‌ای کردن پرونده باید به‌عنوان معاونت در جرم، تحت تعقیب قرار بگیریم! ما نیز به حکم تبرئه در قالب ماده‌ی ۴۷۷ اعتراض کردیم.

این قربانی ادامه داد: منتظری دادستان کل کشور در ۴ صفحه و در ۷ بند، حکم صادره را خلاف بین شرع تشخیص داد و این حکم به تأیید مشاور ریاست پیشین قوه قضائیه احمد تویسرکانی رسید و پرونده در کارتابل آقای رئیسی قرار گرفت تا به دستور ایشان مجدداً مورد بررسی قرار گیرد.

با این وجود تابحال رأیی در این باره به ما ابلاغ نشده است. ما به آقای رئیسی هم نامه نوشته‌ایم به ضمیمه‌ی مدارک از طریق محمود صادقی و علم الهدی برادرخانم ایشان به دستشان رسانده‌ایم ولی متأسفانه بی نتیجه بوده است.

محمد افزود: مگر ایشان به‌عنوان ریاست قوه‌ی قضائیه، داعیه‌ی مبارزه با فساد ندارند و در سخنانشان نگفته‌اند که هر پرونده‌ای که در افکار عمومی به نتیجه نرسیده می‌بایست عادلانه مورد بررسی قرار گیرد و اذهان مردم درباره‌ی آن اقناع شود؟ پس نمود سخنان ایشان در کجاست؟ چرا به پرونده‌ی ما رسیدگی نمی‌شود؟

این نوجوان قربانی در پایان گفت: انسان باشرفی بود و خیلی از ما حمایت می‌کرد. اما اکنون با حکم ۱۵ سال زندان و سه سال تبعید و سه سال ممنوعیت خروج از کشور، در حبس به سر می‌برد. آیا به‌راستی جایگاه چنین شخصی در زندان است یا متهم؟