فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در مورد «لایحه‌ی مشارکت عمومی و خصوصی» اظهار داشت: یکی از پژوهشگران مجرب بودجه گزاره‌ای کوتاه، گویا و دقیق درباره‌ی واقعیت اقتصاد سیاسی کشور دارد مبنی بر اینکه «سالهاست بودجه به جای این که ابزار بهبود اقتصاد باشد، ابزار توزیع رانت شده است».
به گزارش ایلنا، متأسفانه دیوانسالاری به شکلی گسترده گرفتار این توزیع رانت شده است و سالهاست که با بهترین نام‌ها، خطرناکترین انحراف‌ها را جامه قانون می‌پوشانند.
وی ادامه داد: اینک به بهانه «طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام» و با نام «لایحه‌ی مشارکت عمومی و خصوصی»، پرمفسده‌ترین بخش حکمرانی (یعنی «معاملات دولتی») را به اتاق‌های تاریک‌تر حکمرانی می‌برند. بنابراین خود را موظف می‌دانیم که نگذاریم از پیچیدگی فنی معاملات عمومی یا از اشتغال کنشگران به دیگر رخدادها و نگرانی‌ها سوءاستفاده کنند و بی‌سروصدا این تتمه حقوق مردم را به نام آقازاده‌ها کنند.
رییس موسسه دین و اقتصاد متذکر شد: اکنون حدود 6 سال است که با ترفندهای مختلف، تلاش می‌شود به فاجعه‌ی اقتصادی «نوشتن قواعد معاملات عمومی در اتاق‌های ادارات» (که بی‌تردید دارای تبعات سیاسی و اجتماعی نیز خواهد بود)، جامه قانون بپوشانند. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و استدلال‌های فنی داخل جلسات تصمیم‌‌گیری، در این چند سال نتوانسته است جلوی حرکت این ماشینِ تخریب سرمایه‌های نهادی کشور را بگیرد، گزارش، مقاله و سخنرانی چند متخصص، حساسیت جامعه و کنشگران را نیز به اندازه‌ی لازم برنیانگیخته و تحرک کافی ایجاد نکرده‌است.
وی ادامه داد: در جامعه‌ی قطبی و چند‌پاره شده، همیشه این مخاطره هست که مباحث فنی و ملی تحت‌الشعاع تعلقات جناحی یا پیشداورهای ایدئولوژیک قرار گیرد اما اکنون و در این فرصت اندک، هنگام بررسی آن نیست که آیا بستر نظر‌سنجی بهتری هم وجود داشت یا نه؟ اینک دو – سه نفر از فرزندان ایران که به‌عنوان کارشناس به جلسه‌‌ی 15 فروردین می‌روند، در تنگنای همیشگی مبارزه با فساد هستند؛ تنگنای دفاع از حقوق مردمی که نه اطلاع دارند، نه امکانات و نه تشکل، در عین ایستادگی در برابر گروهی که هم اطلاعات دارند، هم امکانات و هم تشکل.
