هشدار اتاق بازرگانی تهران
روزنامه: چگونه می‌توانیم به چین اعتماد کنیم
بایدن: یک سال است که نگرانم

یک مسئول اتاق بازرگانی تهران با اعلام این که فعالان بخش خصوصی نیز تاکنون در جریان جزییات توافق با چین قرار نگرفته‌اند، هشدار داد: ما نباید تمام تخم مرغ‌هایمان در بازار نفت را در سبد چین قرار دهیم.

به گزارش رادیو فرانسه، درحالی که جمهوری اسلامی جزئیاتی از توافق خود با چین را منتشر نکرده، حمیدرضا صالحی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: «خواسته ما این است که با هدف روشن شدن مسیر و هدف گذاری‌های صورت گرفته، جزییات این توافق منتشر شود.

در همین حال جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به امضای سند همکاری ۲۵ ساله رژیم ایران و چین واکنش نشان داد و آن را نگران کننده خواند.

به گزارش سایت فرارو در تهران، بایدن در پاسخ به این سئوال که «چقدر نگران توافق چین با ایران هستید؟» اظهار داشت: «من یک سال است که نگران آن هستم.»

همزمان روز وزنامه آرمان چاپ تهران با اشاره به شباهت قرارداد با چین و قرارداد ترکمانچای نوشت: درست در هفتم فروردینی که در جنگ های دوم ایران و روس، نیروهای ما شکست خوردند و روس‌ها تا ترکمانچای پیش آمدند، پاسکوئیچ در آنجا از ضعف ما استفاده کرد و قراردادی معروف به قرارداد ترکمانچای را بست.

این منبع افزود: به چینی که الآن مطالبات ما را نمی‌پردازد و مدعی می‌شود به‌خاطر تحریم‌ها امکان استرداد پول وجود ندارد، چطوری می‌توانیم اعتماد کنیم که ۴۶۰میلیارد در ایران سرمایه‌گذاری کنند و این سرمایه‌گذاریها به چه صورت است؟

این روزنامه در ادامه نوشت: آیا به انتخاب طرف چینی است که در کجا سرمایه‌گذاری کند و چه میزان و در چه رشته‌ای یا به انتخاب طرف ایرانی است… چه درصدی به سرمایه‌ ای که می‌گذارند بهره تعلق می‌گیرد و میزان مشارکت چین در سرمایه‌گذاری ها چگونه است آیا فقط سرمایه‌گذار است و بعداً اصل سرمایه و بهره‌اش را می‌گیرد یا در آن سرمایه‌گذاری شریک است. اینها از جمله مواردی است که سؤال‌برانگیز و مربوط به محتواست. این‌که چه کسی تشخیص می‌دهد مثلا باید در نفت یا در متروی ۱۰ کلان‌شهر سرمایه‌گذاری شود؟ این پول‌ها با کدام ارز داخل کشور می‌آید؟ دلار یا یوآن و اینها همه سؤالاتی ست که به‌هرحال باید پاسخ دهند.

این منبع افزود: چرا وزارت امور خارجه دارد قرارداد می‌بندد… اصل ۷۷ قانون اساسی صراحتاً می‌گوید عهدنامه‌ها، مقابله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد. ما در اینجا در تعریف سندی که امضا شد، می‌مانیم که چیست؟ عهدنامه است، قرارداد است یا موافقتنامه بین‌المللی است؟

شماری از فعالان داخل و خارج ایران در نامه‌ای اعتراضی به رئیس‌جمهوری چین، سند همکاری‌های ۲۵ ساله جمهوری اسلامی و چین را قراردادی فاقد اعتبار و غیر انسانی خواندند و هشدار دادند که رژیم حاکم نماینده مردم ایران نیست.

به گزارش رادیو فردا، در این نامه که خطاب به شی جین‌پینگ نوشته شده، آمده است سند جامع همکاری میان دو کشور در «نزد ملت ایران یادآور قراردادهای ننگینِ ترکمانچای و گلستان است، بنابراین انتظار داریم با فراخواندنِ وزیر امور خارجه‌ی خود به پکن از پیگیری این قرارداد جلوگیری به عمل آورید».

این نامه می‌افزاید که جمهوری اسلامی «نماینده ملت ایران نیست» و این قرارداد را صرفا با هدف نجات خود از سرنگونی و فروپاشی امضا کرده است.

کنشگران و فعالان معترض به این قرارداد از جمله نرگس محمدی و محمد نوری‌زاد، کید دارند که «قرارداد استراتژیک ۲۵ ساله در تعارض با منافع ملی ایران است و به لحاظ اخلاقی، سیاسی، حقوقی و انسانی مردود است.

سایر منتقدان این توافق از جمله وزارت خارجه آمریکا نیز آن را با عهدنامه ترکمانچای بین ایران و روسیه تزاری مقایسه می‌کنند؛ عهدنامه‌ای که بر اساس آن ایران کنترل بخش‌های بزرگی از سرزمین خود در جنوب قفقاز را از دست داد و آن‌ها را به روسیه واگذار کرد.

نگذاریم ایران را بفروشند و ایرانی را به بردگی بکشانند

بیانیه بنیاد میراث پاسارگاد: رییس جمهور پیشین حکومت اسلامی اعلام کرد که: «پیش نویس این قرارداد، پنهانی و دور از چشم ملت ایران تهیه شده، و مفاد آن خلاف منافع ملت و کشور است».

گفته های احمدی نژاد، که خود یکی از ارکان این رژیم بوده است، (و اکنون به دلایلی ناروشن مقابل بخشی از رژیم ایستاده و دهان به راستگویی گشوده) نشان می دهد که شایعه ی «قرارداد 25 ساله ی پنهانی بین حکومت اسلامی و دولت چین» که مدتهاست سبب نگرانی های شدید برخی از کارشناسان اقتصادی، و بسیاری از مردمان آگاه و دلسوز ایران شده، یک واقعیت است.

واقعیتی که سخنگوی وزارت خارجه رژیم اسلامی نیز به ناچار آن را تایید کرده است؛ با این توضیح شرم آور که: « سند همکاری‌های جامع و راهبردی بیست و پنج ساله ایران و چین افتخارآمیز و به نفع روابط راهبردی دو کشور است»

در عین حال اکنون روشن است که ادعای نشریه انگلیسی پترولیوم اکونومیست (سوم سپتامبر 2019) نیز، در مورد این قرارداد و پس از سفر ظریف به چین کاملا درست بوده است.

پترولیوم در آن زمان نوشت: «موضوع این قرارداد 25 ساله فروش و کنترل «بخش های انرژی، نفت و گاز و زیرساخت های حمل و نقل و جاده ها» به کشور چین در مقابل 400 میلیارد دلار می باشد. در سند پیش نویس قید شده است که نفت و گاز ایران به طور توافقی از قبل به چین فروخته می شود اما چین می تواند پول محصولات خریداری شده را با دو سال تاخیر پرداخت کند».

مسئولین حکومت اسلامی حاکم بر ایران سال هاست که علاوه بر بی توجهی های عمدی و ویرانگری های گسترده در حوزه ی میراث های فرهنگی، تاریخی و طبیعی غیرمذهبی ایران، بخش هایی از ثروت های فیزیکی و غیرفیزیکی ایرانیان را «سخاوتمندانه» به حکومت هایی بخشیده اند که مدافع عملیات انسان ستیزانه و ضد ایرانی این رژیم هستند. همچنین حکومت اسلامی درسه دهه گذشته چندین قرار داد مخفیانه با کشورهای مختلف امضا کرده که هر کدام از آن ها نه تنها ایران امروز را فقیرتر و عقب مانده تر از اکنون می سازد، بلکه ایران فردا و نسل آینده را نیزدر وضعیتی خطرناک و متزلزل قرار خواهد داد.

هموطنان گرامی، شما در هر کجای ایران و جهان که باشید، مالکین واقعی ایران و همه ی ثروت های آن هستید. از نظر قوانین بین المللی هیچ حکومتی نمی تواند که بدون اطلاع و موافقت کامل شهروندان ذره ای از اموال آن ها را به دیگران ببخشد، بفروشد و یا حیف و میل کند.

قرارداد اخیر حکومت اسلامی اگر به مرحله نهایی برسد، درواقع حکم فروش ایران و بردگی ایرانیان را دارد. ایرانیان نه تنها مثل همیشه هیچ بهره ای از دلارهایی که به دست حکومت اسلامی می رسد نخواهند برد، بلکه برای بیست و پنج سال باید حضور اربابان و اشغالگران تازه ای را، در کنار اشغالگران کنونی در سرزمین شان تحمل کنند.

هموطنان عزیز و گرامی ممکن است اعتراض شما مثل همیشه اثری در تصمیم گیری های این حکومت دیکتاتوری و غیرقانونی نداشته باشد اما سکوت شما، و به ويژه افراد و گروه هایی که خود را اپوزیسیون حکومت اسلامی حاکم بر ایران می دانند، می تواند نوعی موافقت و یا بی توجهی نسبت به این خرید و فروش غیر انسانی و ضد ملی به حساب آید.

صدای اعتراض شما، به هر شکلی که باشد، نشانه ی مخالفت شما با فروش ثروت های ملی ایرانیان است. اجازه ندهید که حکومت اسلامی آزادی کشِ و مردم ستیز، به نام شما هموطنان تان را به بردگی بیگانگان بکشاند.

بنا بر گزارش‌ها، نیروهای امنیتی در میانمار به روی سوگوارانی آتش گشودند که در مراسم خاکسپاری یکی از کشته‌شدگان اعتراضات روز شنبه شرکت کرده بودند.

به گزارش بی بی سی، یک شاهد به خبرگزاری رویترز گفت آنها در مراسم خاکسپاری یک دانشجوی ۲۰ ساله که شنبه کشته شده بود شرکت کرده بودند (فیلم زیر). این زن گفت: «ما در حال خواندن آهنگ انقلاب برای او بودیم که نیروهای امنیتی آمدند و به طرف ما شلیک کردند.

یک گروه مدافع حقوق زندانیان گزارش داد که حداقل ۱۲ نفر دیگر در خشونت‌های روز یکشنبه در نقاط مختلف میانمار کشته شدند. به این ترتیب تعداد قربانیان کودتای ماه فوریه ارتش به حداقل ۴۵۹ نفر رسیده است. در سرکوب‌های روز شنبه نیز حداقل ۱۱۴ نفر کشته شدند.

جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، روز یکشنبه گفت که خشونت‌ها علیه معترضان در میانمار را قویا محکوم کرد. آقای بایدن در ایالت زادگاه خود دلاور داشت، به خبرنگاران گفت: «این وحشتناک است.»

او افزود‍: «این کاملا شرم آور است. براساس گزارشاتی که من گرفته‌ام، تعداد زیادی از افراد کاملا غیرضروری کشته شده اند.»

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، صبح روز جمعه ۶ فروردین ۱۴۰۰، دو شهروند اهل شهرستان شوش در پی نقض قوانین بکارگیری سلاح هدف تیراندازی نیروهای “حوزه مقاومت بسیج شهید دانش شوش” قرار گرفتند و پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند.

هویت دو جوان جان باخته “ابراهیم عطشانی، حدودا ۲۰ ساله، فرزند صالح و مصطفی حرگانى، حدودا ۲۴ ساله، فرزند کریم از اهالی منطقه دوار شهرستان شوش” توسط هرانا احراز شده است.
یک منبع مطلع در خصوص این رخداد به هرانا گفت: «این شهروندان که روز جمعه سوار بر موتورسیکلت در حال عبور از خیابانی بودند که دادگاه این شهرستان، حوزه علمیه و پایگاه بسیج دانش در آن واقع شده است؛ اما ناگهان مورد اصابت گلوله نیروهای بسیج قرار گرفتند. ابراهیم عطشانی از نواحی پا و شکم و مصطفی حرگانی از ناحیه کتف زخمی شدند. آقای عطشانی پس از قطع پا، بعدازظهر روز شنبه ۷ فروردین‌ماه جان خود را از دست داد.»
گفته می‌شود که آقای حرگانی نیز تا زمان انتقال به بیمارستان علائم حیاتی داشت و شنبه‌شب جان خود را از دست داد. این منبع در ادامه افزود: «نیروهای امنیتی شایعه کرده‌اند که این شهروندان در هنگام حمله به حوزه علمیه و دادگاه زخمی و بازداشت شده‌اند. امری که توسط بستگان آنان تکذیب شده است.»

ابراهیم عطشانی پیشتر در جریان اعتراضات آبان‌ماه ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

شلیک نیروهای نظامی و امنیتی به شهروندان در شهرهای مختلف کشور امری مسبوق به سابقه است. این امر در مواردی منجر به آسیب‌های دائمی و یا جان باختن شهروندان می‌شود.

رئیس جمهوری روسیه پنج روز پس از دریافت واکسن روسی مقابله با بیماری کووید-۱۹ اعتراف کرد که دچار عوارض جانبی واکسن کرونا شده است.

به گزارش یورونیوز، خبرگزاری اینترفاکس به نقل از آقای پوتین در جریان مصاحبه با شبکه یک تلویزیون رسمی روسیه نوشت:«صبح روز بعد از دریافت واکسن وقتی از خواب بیدار شدم، احساس درد عضلانی خفیفی داشتم؛ فورا دمای بدنم را اندازه‌گیری کردم که طبیعی بود.» آقای پوتین همچنین اظهار داشته که از درد محل تزریق واکسن نیز رنج می‌برده است.

رئیس جمهوری روسیه همچنان از اعلام این که کدام واکسن کرونا را دریافت کرده امتناع و تاکید کرده که یکی از سه واکسن موثر روسی به او تزریق شده است. نام دقیق آن واکسن اعلام نشده و تنها پزشکی که این تزریق را انجام داده است اطلاعات دقیق آن را در اختیار دارد.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری ۶۸ ساله روسیه سه‌شنبه شب دوزی از واکسن کرونا را خارج از دید عموم و بدون ثبت تصاویر آن دریافت کرد.

آقای پوتین روز یکشنبه ابراز امیدواری کرد که جامعه روسیه تا پایان تابستان آینده به مصونیت عمومی(‌گله‌ای) در برابر ویروس کرونا برسد و محدودیت‌های وضع شده برای مقابله با شیوع بیماری کووید-۱۹ به طور کامل لغو شود.

روسیه افزون بر واکسن «اسپوتنیک وی»(Sputnik V) برای استفاده از دو واکسن داخلی دیگر به نام‌های «اِپی‌واک‌کرونا» (EpiVacCorona) و «کووی‌واک» (CoviVac) تاییده استفاده اضطراری صادر کرده است.

با وجود این که کارزار واکسیناسیون عمومی در برابر بیماری کووید-۱۹ از دسامبر گذشته در روسیه آغاز شده ولی تا کنون ۴.۳ درصد جمعیت این کشور حداقل یک دوز واکسن کرونا را دریافت کرده‌ و فقط ۳ درصد مردم روسیه به طور کامل در مقابل بیماری کووید-۱۹ واکسینه شده‌اند.

بررسی‌های انجام شده توسط بزرگترین موسسه نظرسنجی غیر دولتی روسیه، لوادا، نشان می‌‌دهد که تعداد روس‌هایی که به دریافت واکسن کرونای تولید داخل تمایلی ندارند از ۵۸ درصد از دسامبر گذشته به ۶۲ درصد در ماه فوریه پیش رسیده که علت اصلی آن ترس از عوارض جانبی واکسن‌ها و عدم تایید آنها از سوی مراجع بین‌المللی بوده است.

صادق خرازی از اصلاح طلبان قلابی گفته: اینکه اطرافیان آقای روحانی می‌‌گویند اصلاحات نقشی نداشت، طنز سیاسی است. اگر آقایان هاشمی و خاتمی نبودند، روحانی حتی رایش به دو سه میلیون هم نمی‌‌رسید.

این اصلاح طلب قلابی که خود را دبیرکل حزب “ندای ایرانیان” معرفی می کند، با حمله به روحانی گفت: قول‌‌هایی که آن روز‌ها آقای روحانی می‌داد، از فردایش تغییر کرد. سال ۹۶ هم دوباره این داستان تکرار شد؛ دور اول مناظره آقای روحانی بازنده بود و انتقادات نسبت به ایشان وسیع و صریح بود. آقای جهانگیری بود که به میدان آمد و پشت ایشان ایستاد؛ به آقای جهانگیری قول دادند، بعد زدند زیرش.

وی افزود: زمانی که که آقای جهانگیری و روحانی آمدند، قول دادند که آقای جهانگیری دولت را انتخاب کند. بعد آقای روحانی گفت: «خودم می‌خواهم اداره کنم»؛ که نتیجه اداره کردنشان هم می‌‌بینیم.

این اصلاح طلب قلابی در پایان مجبور به اعتراف شد و با متهم کردن روحانی به بی کفایتی گفت: دکتر روحانی هم تصمیم گرفت و اراده کرد که خودم می‌‌خواهم اقتصاد را اداره کنم…، کسی که تا به حال یک نانوایی و بقالی را هم اداره نکرده بود.

اصلا چرخی در کشور نمانده است که بچرخد!

روحانی مدتهاست بدون کمترین توجهی به افکار عمومی و رسانه‌ها و وضعیت واقعی کشور، عمدتا به موعظه‌های طولانی و تکرار مکررات روزانه در جلسات هیات دولت و طرح ادعاهای عجیب و غریب در تعریف از وزیران و عملکردشان خصوصا در حوزه اقتصاد روی آورده که به گفته کارشناسان باعث عصبانیت بیشتر مردم شده است و معلوم هم نیست او با این نوع نگاه کاملا متفاوت و غیرواقعی به جامعه فقرزده و بحرانی امروز ایران به دنبال چیست.

روحانی امروز در جلسه امروز هیات دولت در یک سخنرانی طولانی گفت: «اینکه گفتیم سانتریفیوژ می‌چرخد و چرخ اقتصاد می‌چرخد، به آن عمل کردیم! …چرخ اقتصاد کشور بهتر از گذشته می‌چرخد!

ابوالقاسم حکیمی‌پور اقتصاددان در واکنش به اظهارات امروز روحانی در مورد چرخش همزمان چرخ اقتصاد و سانتریفیوژها گفت: محبوبیت آقای روحانی در جامعه زیر پنج درصد است. ایشان در ۲۲ بهمن بخاطر بدبختی مردم از آن‌ها عذرخواهی کرد. حالا چه شده که می‌گوید چرخ اقتصاد چرخیده؟! آیا رئیس‌جمهور وضعیت نرخ ارز، رشد اقتصادی منفی، قیمت سرسام‌آور مسکن و نرخ ثابت سرمایه که منفی شده است را نمی‌بیند؟!

وی افزود: آقای روحانی به هیچ وجه مدیر خوبی نبوده و نخواهد بود. بهتر است روحانی بجای این حرف‌ها جلوی رئیس دفترش را بگیرد که هیچ‌گونه سواد ارزی ندارد و در این رابطه اظهار نظر می‌کند. رئیس سازمان برنامه بودجه دولت روحانی کوچکترین شناختی از ماهیت بودجه ندارد. دولت روحانی ناکارآمد است و این ناکارآمدی در هفتاد سال گذشته تاریخ ایران بی‌سابقه است.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تهران نیز در گفتگو با «نود اقتصادی» در خصوص اظهارات امروز رئیس جمهور در مورد چرخیدن چرخ اقتصاد کشور و سانتریفیوژها را توهم آمیز خواند و گفت: کجا چرخ اقتصاد کشور می چرخد، اصلا چرخی برای اقتصاد کشور نمانده است، دیگر کسب و کاری برای ما نمانده است.

محمدرضا زهره‌ وندی، افزود: ۶۰ درصد مشکلات اقتصادی فعلی به دلیل خود تحریمی های داخلی است و نمی توان مشکلات را به تحریم‌های خارجی نسبت داد.

یک عضو اتاق بازرگانی نیز با انتقاد از اظهارات امروز روحانی در مورد “چرخیدن سانتریفیوژها و معیشت مردم” گفت: باید دید سطح زندگی مردم تا چه میزانی می چرخد و آنها چه قدر رفاه دارند. بله آقای رئیس‌جمهو مردم زنده‌اند اما چگونه؟!

مسعود دانشمند افزود: تورم به بالاترین میزان رسیده است. مردم یا سرمایه خود را در بورس از دست داده اند و یا حقوقشان کفاف زندگی را نمی دهد و پس اندازهایشان از بین رفته است.

این عضو اتاق بازرگانی تاکید کرد: مدیریت داخلی بیشترین تاثیر را در مشکلات اقتصادی داشته وبارها گفته‌ام که تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران تنها ۳۰ درصد است.

چین نه تنها بر اقتصاد ایران مسلط می شود، بلکه ممکن است برای سرکوب مردم نیز با رژیم خامنه‌ای همکاری کند

ماجرای امضای قرارداد استثماری رژیم ایران با چین، که گفته می شود همه منابع قابل استفاده کشور را به مدت ۲۵ سال در دسترس چین قرار می دهد، با اعتراض های گسترده مردمی در سراسر ایران روبرو شده است. مقامات حکومت، در همان حال که جزئیات این توافق را حتی به آگاهی نمایندگان مجلس نرسانده اند و مفاد آن را از خود مردم پنهان کرده اند، ادعا می کنند که این قرارداد می تواند برای نجات کشور از بحران کنونی راهگشا باشد و موجب شکوفایی اقتصاد شود.

این استدلال، که کاملا فریبکارانه عنوان شده، نشان از ناتوانی و انزوای رژیم کنونی در صحنه بین المللی دارد. یک دلیل این ارزیابی آن است که هیچ کشور جهان، رسیدن به این توافق را به چین یا ایران شادباش نگفت و تنها، سازمان های ترور مزدور رژیم ایران، یعنی حوثی های یمن و گروه های آدمکش شیعه در عراق بودند که آن را تبریک گفتند.

گرچه حزب الله لبنان قدرتمندترین گروه تروریستی وابسته به رژیم ایران است و بیشترین بودجه را از تهران دریافت می کند، در ابراز واکنش در این زمینه شتابی نداشته است.

علی خامنه ای از سال گذشته گفته بود که رژیم باید نگاه خود را به شرق بیاندازد. واژۀ “شرق” نه تنها چین را شامل می شود، بلکه کشورهای قدرتمند صنعتی و اقتصادی مانند ژاپن و کره جنوبی را نیز در بر می گیرد. ولی از آنجا که این دو کشور یاران و هم پیمانان ایالات متحده محسوب می شوند، حاضر به همکاری با حکومت ایران نیستند و امضای قرارداد ۲۵ ساله از جانب رژیم ایران، عملا همانند زانو زدن در برابر ابرقدرتی بوده که خمینی در شعار “نه شرقی، نه غربی” وابستگی به آن را مردود دانسته بود.

این واقعیت که به گفته منابع آگاه، به چین اجازه داده می شود هواپیماهای جنگی در ایران مستقر سازد و حتی سرباز داشته باشد، از نظر ایرانیان یک فاجعه محسوب می شود. استدلال حکومت چین آن است که برای حفاظت از سرمایه گذاری های کلان خود در ایران، باید نیروی نظامی نیز داشته باشد. درباره جزئیات این توافق هنوز خبر موثقی در دست نیست. ولی این واقعیت که حضور نظامی چین در ایران شامل هواپیماهای جنگی و سربازان مسلح می باشد دو نگرانی در ایران ایجاد می کند:

نگرانی نخست آن است که ایران ممکن است به پایگاه نظامی یک کشور خارجی، برای تجاوز به کشورهای همسایه و یا حضور نظامی ایالات متحده در منطقه مبدل شود و ایران را به صورتی ناخواسته به جنگ با همسایگان بکشاند.

نگرانی دوم آن است که حضور نظامی چین در ایران، به تکیه گاهی برای رژیمی مبدل شود که در حال فروپاشی است و مردم ایران خود را برای خیزش همگانی آماده می سازند. در چنین موقعیتی، بسیار احتمال دارد که رژیم، برای حفظ موجودیت خود و سرکوب مردم، از سربازان چینی کمک بگیرد و کشتار خونینی به راه اندازد که جنایات ارتش چین در کشتار تظاهرکنندگان در میدان تیانان مِن پکن در برابر آن ناچیز باشد. در آن میدان، تانکهای ارتش چین مردم تظاهر کننده را زیر زنجیرهای خود له کردند و با شلیک گلوله و خمپاره، هزاران نفر افراد بی دفاع را کشتند.

پیامد منفی دیگر وابستگی ۲۵ ساله ایران به چین آن است که ایران اجازه نخواهد داشت با کشورهای دیگر به همکاری های مشابه دست بزند و رقابتی بین کشورهای خارجی در دادوستد و اجرای پروژه های عمرانی در ایران ایجاد کند که به سود ملت باشد.

ابراز نگرانی می شود که اجرای پروژه راه اندازی بندر چابهار که قرارداد آن به هند واگذار شده نیز متوقف گردد و چینی ها بر آن مسلط شوند.

سخن از سرمایه گذاری چهار تا ششصد میلیارد دلاری چین در ایران است. ولی اکثر این مبلغ در اموری سرمایه گذاری خواهد شد که انتقال مواد خام و سوخت از ایران به چین را آسان تر سازد و برای مردم داخل کشور رفاهی به وجود نخواهند آورد.

تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل می گوید که تلاش اصلی چین، تامین مواد خام برای صنایع در حال گسترش خود می باشد و در این زمینه با چندین کشور توافق های مشابه امضا کرده، ولی تنها در یک مورد، به نیروهای چینی اجازه داده شده در کشور مورد قرارداد نیروی نظامی مستقر سازد.

قیمت رسمی عرضه دلار آمریکا طی سه روزی که از گشایش بازار ارز در ایران می‌گذرد، هزار و ۲۶۸ تومان افزایش یافت و به بالاترین حد در یک ماه گذشته رسید.

در همین حال، نرخ فروش دلار در معاملات کم حجم بازار آزاد تهران نیز به ۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسید که ۴۰۰ تومان بالاتر از نرخ روز شنبه و ۵۰۰ تومان بیش از نرخ گشایش بازار در روز پنجشنبه گذشته بود. بدین ترتیب قیمت آزاد دلار نیز روز یکشنبه به بالاترین حد از ابتدای اسفندماه گذشته تا کنون رسید.

قیمت فروش هر یورو نیز در مبادلات روز یکشنبه بازار آزاد تهران به بیش از ۳۰ هزار و ۳۰۰ تومان رسید که حدود هزار و ده تومان بالاتر از نرخ رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی بود.

به گزارش یورونیوز، با وجود تعطیلی بازار جهانی طلا، رشد قیمت ارز در بازار ایران موجب شد تا قیمت هر قطعه تمام سکه طلا نیز روز یکشنبه با صد هزار تومان افزایش نسبت به روز شنبه از مرز ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان عبور کند و نرخ معامله هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با ۱۴ هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۹۷ هزار تومان برسد.

وزیر خارجه آمریکا در توئیتر خود نوشت: ما تحریم های بی پایه و اساس چین در ارتباط با دو عضو کمیسیون مستقل آمریکا در زمینه آزادی مذهبی بین المللی را محکوم می کنیم. تلاش پکن برای خفه کردن انتقادات در ارتباط با حقوق بشر فقط به تقویت توجه بین المللی کمک می کند.

اتحادیه اروپا، آمریکا، انگلیس و کانادا هفته گذشته تحریم‌هایی را در ارتباط با نقض حقوق بشرعلیه برخی مقامات چینی اعمال کردند. این اولین اقدام هماهنگ غربی علیه چین پس از روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا است.

این در حالیست که بنا به گزارشها، لندن و واشنگتن در تلاش برای ایجاد ائتلافی بین المللی علیه پکن هستند. خبرگزاری روسی اسپوتنیک امروز یکشنبه گزارش داد که آمریکا و انگلیس در تدارک ایجاد ائتلافی برای مقابله با اقدامات چین هستند.

بنا به نوشته روزنامه ساندی تایمز، آمریکا و انگلیس ائتلاف بین المللی علیه چین تشکیل می‌دهند. بوریس جانسون در دیدار با سیاستمداران انگلیسی به آن‌ها اطمینان خاطر داد در حال همکاری با آمریکا برای تقویت تلاش‌های ائتلاف جهانی برای مقابله با چین است.

در همین حال تعداد زیادی از سناتورهای آمریکایی گفتند: رژیم ایران که به متحد چین تبدیل شده با اقدامات خود منافع و امنیت ملی ایالات متحده و متحدان و شرکای آن را تهدید می‌کند.

رویکرد غارتگرانۀ چین بزرگترین چالش ژئوپولتیک آمریکا

ویلیام برنز، دیپلمات قدیمی آمریکایی که مدیر سازمان اطلاعات آمریکا، سیا شده، چین را بزرگترین تهدید علیه آمریکا معرفی کرد.

به گزارش رادیو فرانسه، ویلیام برنز با اظهار این مطلب در مقابل کمیسیون اطلاعات سنای آمریکا گفت: رویکرد غارتگرانۀ دولت چین بزرگترین چالش ژئوپولتیک آمریکا است.”

ویلیام برنز سپس افزوده است که پشت سر نهادن چین برای امنیت ملی آمریکا اهمیت حیاتی دارد و رسیدن به چنین مقصودی نیازمند راهبردی روشن و مبتنی بر حمایت دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه است.

برنز هشدار داد که چین به طور روشمند توانمندی‌های خود را در زمینۀ سرقت علمی تقویت، مردم خود را سرکوب و کشورهای همسایه را تهدید می‌کند.” به گمان ویلیام برنز دولت چین نفوذ خود را در جهان توسعه داده است.

ویلیام برنز سپس گفت که به غیر از چین، روسیه و حکومت ایران دیگر تهدیدهای بزرگ امنیتی آمریکا هستند.

او گفت: حتا اگر روسیه از بسیاری جهات قدرتی رو به زوال است، اما، قادر است همانند قدرت‌های نوظهوری از قبیل چین نقشی اخلالگر ایفاء کند.

گزارشی از محکومیت و حبس امیرعباس دهباشی نژاد، خبرنگار بوشهری

خبرگزاری هرانا – امیرعباس دهباشی نژاد، خبرنگار بوشهری روز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان منتقل شد. آقای دهباشی نژاد پیشتر توسط دادگاه کیفری ۲ بوشهر به ۲۱ ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد و این حکم عینا به تایید دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر رسید. روز جاری همچنین تعدادی از روزنامه نگاران با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی با اشاره به ادعای وی مبنی بر “منع مدیران دولتی از شکایت علیه روزنامه نگاران” خواهان آزادی این روزنامه نگار شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه ۹۹، امیرعباس دهباشی نژاد، خبرنگار بوشهری بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان منتقل شد.

آقای دهباشی نژاد در تاریخ ۲۸ مهرماه ۹۹، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ بوشهر و به ریاست قاضی بازدرهوا، از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۲۱ ماه حبس و از بابت اتهام “توهین به مقامات و مامورین دولت” به تحمل ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد. نهایتا این حکم در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۹۹، بدون تشکیل جلسه عینا به تایید شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان بوشهر رسید و در تاریخ ۱۸ اسفندماه به وی ابلاغ شد.
این پرونده با شکایت مهرداد ستوده معاون عمرانی استاندار بوشهر و استانداری بوشهر در پرونده ای واحد و به دلیل انتشار مطالبی در خصوص واگذاری بندر حماد گشوده شده است.

اجرای حکم آقای دهباشی نژاد در آستانه تعطیلات نوروز بدون احضار قبلی صورت گرفت.

همچنین امروز شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰ تعدادی از روزنامه نگاران با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی با اشاره به ادعای وی مبنی بر منع مدیران دولتی از شکایت علیه روزنامه نگاران خواهان آزادی این روزنامه نگار شدند.این افراد در نامه خود گفته اند مدیران ارشد استان بوشهر “نه تنها شاکی فعالان فضای مجازی و فعالان رسانه می شوند که با خودرو دولتی نیز در روند بازداشت و اعزام آنها به زندان مشارکت فعال دارند”.

امیرعباس دهباشی نژاد، خبرنگار و مدیر کانال تلگرامی “بینامدیا” است.

یک روزنامه نگار افشاگر به ۱۳ ماه حبس محکوم شد
پنجشنبه، 30 بهمن ماه 1399 = 18-02 2021

خبرگزاری هرانا – یاشار سلطانی، روزنامه نگار و مدیرمسئول سایت معماری نیوز با شکایت محمدباقر قالیباف به دلیل انتشار مطالبی در صفحه شخصی خود به تحمل ۱۳ ماه و یک روز حبس محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبر آنلاین، علی اصغر قهرمانی وکیل محمدباقر قالیباف درباره نتیجه شکایت موکلش از یاشار سلطانی به دلیل نشر اکاذیب گفت: “جلسه رسیدگی دادگاه در آذرماه امسال تشکیل و دو طرف دفاعیات خود را ارائه دادند”.

وی ادامه داد: “با توجه به دو فقره شکوائیه تقدیمی اینجانب، مندرجات پرونده، کیفرخواست صادره از دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، پرینت مطالب منتشر شده توسط یاشار سلطانی در فضای مجازی و دفاعیات غیر موثر او و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، دادگاه بدوی وقوع بزه و انتساب آن به متهم را محرز و مسلم تشخیص داده است”.

اواخر مردادماه سال جاری خبرگزاری های داخلی عنوان کردند که مجلس از مصطفی میرسلیم نماینده تهران و سه تن دیگر به نام‌های یاشار سلطانی، صدرا محقق و وحید اشتری، به دلیل اظهاراتشان درباره «رشوه ۶۵ میلیارد تومانی» شهرداری تهران به نمایندگان مجلس دهم برای رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری شکایت کرده است.

این شهروند در ۸ بهمن‌ماه سال ۹۸، در پرونده ای دیگر که آن نیز با شکایت محمدباقر قالیباف گشوده شده بود، از بابت اتهام “تشویش اذهان عمومی” توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۵ سال حبس تعزیری و محرومیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.