با اعلام خبر صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی، متهم به قتل قربانیان بازداشتگاه کهریزک، تعدادی از وکلای یزد و استان فارس شکواییه‌ای را به دادگاه عالی انتظامی قضات ارائه کرده و تقاضای ابطال پروانه وکالت او را کرده‌اند.۱۳ بهمن ماه خبر صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی از سوی کانون وکلای یزد منتشر شد. از آن روز تا کنون اعتراضات زیادی به این امر صورت گرفته است.
در آخرین مورد، تعدادی از وکلای یزد و استان فارس شکواییه‌ای را در این باره به دادگاه عالی انتظامی قضات ارائه کرده و درخواست ابطال پروانه وکالت سعید مرتضوی را کرده‌اند.
محمدهادی جعفرپور، یکی از این وکلا در گفت‌وگو با روزنامه شرق دلایل طرح این شکواییه را شرح داده است.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه وله
به گفته او، اصولا وقتی یک مقام قضایی درخواست صدور پروانه وکالت به کانون وکلا می‌دهد، کانون از وکلا درخواست می‌کند، هر داده و اطلاعی درباره این فرد دارند و اگر در دوران کاری او بدرفتاری با وکلا داشته را به این مرکز اطلاع دهند. در مورد سعید مرتضوی اصلا چنین روندی طی نشده و وکلا زمانی از این موضوع مطلع می‌شوند که پروانه وکالت او صادر شده است.
به گفته جعفرپور، هیچیک از اعضای هیأت مدیره کانون‌های وکلا نیز به این امر اعتراض نکرده‌اند.
سعید مرتضوی از سال ۱۳۸۲ تا ۸۸ دادستان تهران بود و در زمان تصدی‌اش وقایع بازداشتگاه کهریزک رقم خورد. او دراین پرونده به معاونت در قتل عمد محسن روح‌الامینی، از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ متهم و مجرم شناخته و به ۵ سال زندان محکوم شد، اما در دادگاه تجدیدنظر به دلیل “ابراز ندامت”، حکم‌اش به دو سال حبس کاهش یافت.
بیشتر بخوانید: سعید مرتضوی، متهم به قتل زهرا کاظمی پروانه وکالت دریافت کرد
یکی دیگر از اتهامات سعید مرتضوی دست داشتن در قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی است. زهرا کاظمی در تیرماه ۱۳۸۲ پس از آنکه مجوز عکاسی از مقامات ایران دریافت کرد، حین عکاسی از تجمع خانواده زندانیان مقابل زندان اوین دستگیر شد و ۱۷ روز بعد به کما رفت و جان سپرد.
در حالی که دادستانی وقت تهران، سعید مرتضوی تاکید می‌کرد که کاظمی بر اثر سکته در بازداشت درگذشته است، پزشک قانونی اعلام کرد که مرگ او در اثر اصابت جسم سخت به سر بوده است. مرتضوی که در تمام بازجویی‌های زهرا کاظمی حضور داشته، از جمله متهمان اصلی پرونده زهرا کاظمی تلقی می‌شد اما هرگز محاکمه نشد.
سعید مرتضوی در دوران مدیریتش بر سازمان تامین اجتماعی نیز متهم شد که میلیارد‌ها تومان از اموال تأمین اجتماعی را به نهاد‌ها و افراد خاص واگذار کرده است. از جمله اعطای ۱۳۸ فقره کارت هدیه به نمایندگان مجلس و واگذاری غیرقانونی شرکت‌های وابسته به تأمین اجتماعی به بابک زنجانی. وی در این پرونده ابتدا مجرم شناخته و به رد مال و تحمل زندان محکوم شد. اما دادگاه تجدیدنظر حکم برائت او را صادر کرد.
“تبرئه پیش از قطعیت حکم”
محمدهادی جعفرپور به شرق می‌گوید، سعید مرتضوی پیش از قطعی شدن حکمش به دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی داده و در نهایت از همه اتهامات تبرئه می‌شود. کانون وکلای یزد هم با استناد به همین موضوع برای او پروانه وکالت صادر کرده است.
با این حال جعفرپور می‌گوید: «ماده ۹ لایحه استقلال [کانون وکلای دادگستری] مشخص کرده است که به چه اشخاصی نباید پروانه وکالت داده شود. بند ۶ این ماده هم تاکید می‌کند آنها که برخلاف شرافت قضاوت و وکالت رفتار کرده‌اند یا دارای سوءرفتار در برخورد با وکلا هستند نباید پروانه وکالت اخذ کنند.»
به گفته او، اعتراض وکلا همین است که مرتضوی دارای پرونده قضایی بوده و “فارغ از اینکه محکومیت او تبدیل به برائت شده است اما بنا به نظر بسیاری از وکلا، مرتضوی بنابر سوابق خود حسن معاشرت و حسن شهرتی که از مقدمات صدور پروانه وکالت است، ندارد و نباید برای او پروانه وکالت صادر شود”.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
جعفرپور می‌گوید، کانون وکلا می‌توانست برای مرتضوی پروانه صادر نکند و مرتضوی نسبت به این حکم به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت کند و پرونده‌اش در آنجا بررسی شود و در صورتی که دادگاه انتظامی قضات حکم به صلاحیت او داد، پروانه وکالت برایش صادر شود.
جعفرپور ادامه می‌دهد: «حالا سوال این است که مرتضوی به چه علت از کانون وکلا چنین درخواستی کرده است.»
وکلایی که شکواییه را تنظیم کرده‌اند از دادگاه عالی انتظامی قضات خواسته‌اند، درباره عملکرد او در دوران قضاوتش از “مراجع نظارتی و حفاظتی” استعلام کند.
جعفر پور ابراز امیدواری کرده که این دادگاه درخواست وکلا را بپذیرد و پروانه وکالت مرتضوی را ابطال کند. در عین حال او می‌گوید: «حتی اگر این دادگاه درخواست ما را مردود اعلام کند هم امیدواریم برای این موضوع استدلالی داشته باشد که جامعه وکلا قانع شود. اگرچه که بعید می‌دانم همکاران من با این مساله حداقل به لحاظ احساسی و روانی کنار بیایند.»
صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی مورد اعتراض شیرین عبادی، برنده نوبل صلح و اولین قاضی زن ایران نیز قرار گرفت.
خانم عبادی در کانال تگرامی‌اش نوشت: «دریافت پروانه وکلالت توسط سعید مرتضوی، چهره جمهوری اسلامی را بیش از همیشه عیان می‌کند. چهره‌ای بی‌آبرو که جز به روی قاتلان، مفسدان، تبهکاران، جلادان و ناقضان حقوق بشر لبخند نمی‌زند.»
او انتخاب سعید مرتضوی به عنوان وکیل دادگستری را به جامعه وکلای ایران تسلیت گفت.
