استمداد خانواده یک زندانی که با مراسم قسامه به اعدام محکوم شد جهت تامین دیه

خبرگزاری هرانا – یک زندانی متهم به “قتل” محبوس در زندان گچساران، در آستانه اعدام قرار گرفته است. به گفته یک منبع مطلع مبلغ کل دیه ۶ میلیارد تومان تعیین شده که خانواده این زندانی تاکنون موفق به جمع آوری تنها ۱ میلیارد تومان از کل مبلغ شده‌اند. به گفته وی “خانواده مقتول تا پایان بهمن ماه، جهت تکمیل کردن مبلغ دیه زمان داده‌اند”. این زندانی در تیرماه ۹۴ به اتهام قتل بازداشت و به دلیل نبود مستندات با حضور ۵۰ تن در دادگاه و طی مراسم قسامه به اعدام محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، میثم ساعدی نژاد (مرادی)، شهروند محبوس در زندان گچساران در آستانه اعدام قرار گرفته است.

به گفته یک منبع مطلع، مبلغ کل دیه ۶ میلیارد تومان تعیین شده که خانواده این زندانی تاکنون موفق به جمع آوری تنها ۱ میلیارد تومان از کل مبلغ شده اند. به خانواده این زندانی تا پایان بهمن ماه، جهت تکمیل کردن مبلغ دیه فرصت داده شده است.

آقای ساعدی نژاد زمانی که تنها ۲۰ سال داشت، در پی وقوع یک نزاع دسته جمعی منجر به قتل در شهرستان گچساران واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد در تاریخ ۱۵ تیرماه ۹۴، بازداشت شد.

میثم ساعدی نژاد در طول تمامی تحقیقات، اتهام قتل را رد کرده است و بازسازی صحنه قتل نیز بدون حضور متهم و تنها با حضور جانشین بازپرس، مامورین نیروی انتظامی و شماری از متهمین به شرکت در این نزاع دسته جمعی صورت گرفته است.

در تاریخ ۱۸ آبان ۹۶ جلسه نخست دادگاه در شعبه ۳ دادگاه کیفری یک گچساران برگزار شده و آقای ساعدی نژاد در خصوص اتهام “مباشرت در قتل” مورد محاکمه قرار گرفت. اما در جریان این جلسه «دادگاه موضوع را لوث تشخیص داده و جلسه دادگاه را برای برگزاری مراسم قسامه تجدید کرد.»

آقای ساعدی نژاد در تاریخ ۱۶ بهمن‌ماه ۹۶ توسط شعبه ۳ دادگاه کیفری یک گچساران پس از برگزاری مراسم قسامه و سوگند یاد کردن ۵۰ تن مبنی بر وقوع قتل توسط متهم محکوم به قصاص شد. نهایتا در تاریخ ۱۷ اردیبهشت‌ماه ۹۷ این محکومیت توسط شعبه ۹ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی نبی الله داودی مازندرانی و مستشاری محمد بارانی عینا تایید شد.

میثم ساعدی نژاد (مرادی)، فرزند دانیال و شهروند ساکن گچساران واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد است. وی هم اکنون در آستانه اجرای حکم اعدام در زندان گچساران بسر می‌برد.

خبرگزاری هرانا – روز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه، یک نوجوان ۱۴ ساله در بندر کنگان، از طریق حلق آویز کردن دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، یک نوجوان در بندر کنگان دست به خودکشی زد.

هویت این نوجوان امیرحسین بهمنش پور، ۱۴ ساله و اهل بندر کنگان توسط هرانا احراز شده است. وی از طریق حلق آویز کردن دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داده است.

به گفته یک منبع مطلع، انگیزه خودکشی این نوجوان مشکلات خانوادگی عنوان شده است.

فاجعه ملی خودکشی کودکان در ایران؛ تهدید مقام امنیتی
آدينه، 24 بهمن ماه 1399 = 12-02 2021

خبرگزاری هرنا – روز دوشنبه ۲۰ بهمن‌ماه، یک دختر ۱۱ ساله در روستای ده‌قاضی بخش دیشموک از طریق حلق آویز کردن، دست به خودکشی زد و جان باخت. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشی‌های سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کبنا، روز دوشنبه ۲۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، یک دختر ۱۱ ساله در روستای ده‌قاضی بخش دیشموک از طریق حلق آویز کردن، دست به خودکشی زد و جان باخت.

مسعود انصاری، دهیار روستای ده‌قاضی در این خصوص گفت: «این دختر کلاس ششم دبستان و در حال تحصیل بود؛ متاسفانه این خانواده به لحاظ مالی بسیار فقیر هستند، آن‌ها در یک منزل مسکونی با زیربنای ۱۲ متری زندگی می‌کنند پدر خانواده هیچگونه درآمدی هم ندارد. این روستا حدود ۸۰ خانوار دارد که اکثرا وضع مالی بدی دارند و فقیر هستند.»

دهیار روستای ده‌قاضی ادامه داد: «فکر خودکشی در ذهن این دختر نبود؛ اما صحنه خودکشی را که دیدم طوری به‌نظر می‌رسید که گویی آموزش دیده بود. این دختر حتی گوشی ساده هم نداشت که بگوییم روش خودکشی را آموزش دیده باشد خانواده آن‌ها از نیازهای اولیه زندگی نیز بی‌بهره هستند. خودکشی دختران و زنان در دیشموک بسیار زیاد است اما این مورد اولین خودکشی در روستای ده‌قاضی بوده است.»

این در حالی است که احد جمالی، معاون سیاسی امنیتی استاندار از برخورد جدی با رسانه‌های منتشرکننده آسیب‌های اجتماعی دیشموک اخطار داد و گفت: «اگر به روند خود ادامه دهند قطعا برخورد قانونی خواهیم کرد.»

او همچنین به خبرنگاران در رابطه با انتشار اخبار خودکشی این منطقه اخطار جدی داده است.

دیشموک بخشی است در استان کهگیلویه و بویراحمد و از توابع شهرستان کهگیلویه، جایی که مردمانش سال‌هاست از فقر و محرومیت رنج میبرند.

علاوه بر فقر شدید، نبود برق، آب، گاز و مدارس راهنمایی و…؛ زنان از فرهنگ مردسالاری رنج می‌برند.

خودکشی دختر دانش آموز به دلیل نداشتن گوشی مبایل

یک کودک اهل یکی از شهرستان‌های استان کرمانشاه به دلیل نداشتن گوشی مبایل برای بهرمندی از برنامه آموزش مجازی به زندگی خود پایان داد.

برپایه گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، روز سه‌شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹ (۲۶ ژانویه ۲۰۲۰)، یک دختر ١١ ساله اهل شهرستان صحنه واقع در استان کرمانشاه با هویت ”لیلا رضایی“ خود را حلق آویز و به زندگی خود پایان داده است.

به گفته یک منبع مطلع، لیلا رضای کلاس پنجم ابتدایی بوده و به دلیل ناتوانی مالی والدین برای خرید گوشتی تلفن همراه جهت بهرمندی از برنامه آموزش مجازی ”شاد“ اقدام به خودکشی کرده است.

با استناد به آمار به ثبت رسیده در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، طی سال ۲۰۲۰ میلادی دست‌کم ۴۵ نوجوان شامل ۲۶ دختر و ۱۹ پسر در شهرهای مختلف کُردستان اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داده‌اند.

خبری که بوشهر را تکان داد؛ غمنامه معلم محمد

فیلم زیر: مادر دانش آموزی که خودکشی کرد: محمد به خاطر نداشتن گوشی خودکشی کرد؛ آموزش و پرورش دروغ می گوید

روابط عمومی آموزش‌وپرورش شهرستان دیر در استان بوشهر خبر خودکشی دانش‌آموز یازده ساله بوشهری به دلیل نداشتن گوشی موبایل را تکذیب کرد. این در حالی است که مادر این دانش‌آموز در گفتگو با رکنا خودکشی پسرش به دلیل نداشتن گوشی موبایل را تایید کرد.

بنا به گزارشها، اداره آموزش و پرورش بوشهر اقدام به انتشار اسنادی کرده که نشان می داد محمد در فضای مجازی با معلمش در ارتباط بوده است. و این را گواه آن دانست که پسرک گوشی هوشمند در اختیار داشته است.

اما پسردایی محمد در مورد اسنادی که از ارتباط محمد و معلمش در فضای مجازی منتشر شده است به رکنا اینطور توضیح داد: این پیام‌ها با گوشی پسرعموی من به معلم محمد فرستاده شده بود. عادل پسرعموی من یعنی یکی دیگر از پسردایی‌های محمد است که محمد چند بار وقتی کنار عادل بود با گوشی او به معلمش پیام می‌داد.

حتی متن پیام‌های منتشر شده از سوی آموزش و پرورش بوشهر هم مبین این است که دانش آموز مرحوم از عقب افتادن درس هایش گلایه‌مند است.

مادر محمد در گفتگوی خود با رکنا گفت که آن‌ها خجالت می‌کشیدند از دوستان محمد برای قرض گرفتن گوشی همراه کمک بخواهند. اما گاهی پسرک از روی استیصال از اقوام خود گوشی قرض می‌کرد تا بتواند راهی برای ارتباط با معلم خود پیدا کند.

مادر محمد که الان دو روز است در غم از دست دادن فرزند ارشدش در سوگ است، هنوز هم مرگ دلخراش محمد را باور ندارد. او در حالی که چشمش را به کتاب و دفتر‌های محمد دوخته که در نبود او حالا باید در خلوت خانه خاک بخورند؛ می‌گوید: «فرزندم دلش می‌خواست گوشی هوشمند داشته باشد تا بتواند برای معلمش عکس و وویس‌هایی را که می‌خواست بفرستد.

غمنامه معلم محمد
در فضای مجازی،متنی منتشر شده که منتسب به غم نامه معلم محمد شده است.در این متن آمده است:«خسته بودم . خسته بودم،به خودم گفتم دیگه از تدریس غیر حضوری بدترم داریم؟
روزگار ازین سخت ترم هست؟
داشتم عکسای فعالیتای بچه ها رو توی گروه (شاد)، از بین پیام ها و وویس ها جدا میکردم که باهاشون کلیپ بسازم.
همینطور که گروه رو زیر و رو می کردم،جا به جا پیام سید محمد بود که اجازه گوشی من خرابه،اجازه گوشی من عکس نمیگیره،فیلم ارسال نمیکنه…
دیروز آقای مدیر بهم زنگ زد و گفت سید محمد از دنیا رفته.
و من الان نشستم پای گروه بدون تدریس،بدون تکلیف…
از این به بعد کی وسط تدریس ریاضی بپره و بگه من گوشیم خرابه
کی بعد از وویسای روخوانی فارسی بچه ها بگه من نمیتونم وویس بذارم
کی بعد از کنفرانسای مطالعات بچه ها بگه خانم معلم عزیزم من چطوری فیلم ارسال کنم
الان کی و چطوری منو آروم کنه
الان میفهمم که روزگار ازین سخت ترم هست
سخت تر از نداشتن گوشی،نداشتن صاحب گوشیه.»

خبرگزاری هرانا – بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی امروز سه‌شنبه ۲۸ بهمن‌ماه چهار روز پس از انتقال به بیمارستان لقمان، درگذشت. پیشتر پزشک معالج به بستگان آقای محجوبی گفته بود‌، سطح هوشیاری او ۳ بوده و تنها با دستگاه قادر به تنفس است. به گفته او “کادر بیمارستان همه تلاش خود را انجام داده و برگشتن بهنام فقط با معجزه امکان‌پذبر است”.

بهنام محجوبی روز شنبه ۲۵ بهمن‌ماه در پی مسمومیت دارویی از زندان اوین به بیمارستان منتقل شده بود. آقای محجوبی در حالی از خردادماه امسال دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کرد که او تحت نظر روانپزشک قرار داشت و پزشکی قانونی تشخیص به عدم تحمل کیفر برای وی داده بود.

به‌ گفته نزدیکان وی بهنام از سه روز پیش زیر شکنجه دژخیمان خامنه‌ای به ‌شهادت رسیده است، اما رژیم از ترس واکنش اعتراضی مردم تا سه روز اعلام نکرده است. گفته می‌شود به مادرش اجازه دیدار با فرزندش را برای آخرین بار ندادند.

ابراهیم الله‌بخشی، درویش و از دوستان بهنام محجوبی، روز سه‌شنبه در یک پیام توییتری نوشت: «منابع موثقی از مسئولان بیمارستان لقمان اطلاع دادند که بهنام فوت کرده، اما دستور داده‌اند تا سه روز دستگاه‌ها به صورت نمایشی به او وصل باشد.»

رفتار ظالمانه با یک درویش زندانی بیمار و همسرش
دوشنبه، 12 آبان ماه 1399 = 02-11 2020

بهنام محجوبی، درویش گنابادی زندانی که از اواخر خردادماه ۱۳۹۹، در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند، دوباره به بیمارستان روانپزشکی امین آباد منتقل شده است.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، صالحه حسینی، همسر بهنام محجوبی درویش گنابادی محبوس در زندان اوین با انتشار یادداشتی در اعتراض به نحوه رفتار با این زندانی سیاسی از اعتصاب غذای خانواده وی خبر داد.

صالحه حسینی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشته بود:«من صالحه حسینی همسر بهنام محجوبی به همراه مادر و خواهر بهنام (بتول حسینی و بهناز محجوبی) از امروز در حمایت به ظلمی که به همسرم شده است، اعلام اعتصاب غذا می‌کنیم.»

پیشتر صالحه حسینی با انتشار رشته توییتی در صفحه شخصی خود نامه اعتراضی را نوشته و از مقامات قضایی درخواست کرده بود تا هرچه سریع‌تر همسرش را از «امین آباد» خارج کنند.

بهنام محجوبی که از اواخر خردادماه امسال در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذراند در شرایط نامناسبی به سر می‌برد و تاکنون طی چند ماه گذشته حتی یکبار نیز موفق به دیدار با همسر و خانواده اش نشده است.

صاله حسینی، همسر بهنام محجوبی که در استان کرمان زندگی می‌کند با انتشار نامه ای سرگشاده نسبت به وضعیت این زندانی ابراز نگرانی کرده بود.

خانم حسینی در این نامه نوشته بود: «بهنام ۳۱ خرداد برای گذراندن محکومیت خود به زندان رفت… او پس از واقعه گلستان هفتم، بارها بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفته بود. این‌بار او را در شرایطی به زندان بردند که بنا به توصیه پزشک معالجش و به همراه داشتن شهادت‌نامه پزشک، شرایط تحمل حبس را ندارد. بهنام به بیماری عصبی دچار است و دست و پاهایش از حس می‌روند.»

حسینی در ادامه این نامه نوشته است: «از آنجا که مقیم کرمان است به علت محدودیت های کرونا امکان ملاقات با آقای محجوبی را ندارد.»

صاله حسینی از بیماری همسرش در شرایط زندان ابراز نگرانی کرده و گفته است که مسئولیت جان همسرش بر عهده جمهوری اسلامی است.

پروژه جدید نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی

گزارش بی بی سی: چند زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران در روزهای اخیر از سوی ماموران امنیتی و قضایی به صورت “اجباری در بیمارستان‌های روانی‌” بستری شده‌اند. نام برخی از این افراد به دلیل نگرانی از واکنش ماموران منتشر نشده است.

سعید دهقان، از وکلای دادگستری خبر داده که یکی از موکلانش را با اجبار در بیمارستان روانی بستری کرده‌اند و هشدار داده که “به تیمارستان کشاندن زندانیان سیاسی و فعالان مدنی به عنوان پروژه جدید از سوی نهادهای امنیتی طراحی شده است”.

چنین اقداماتی مطابق قوانین بین‌المللی می‌تواند مصداق شکنجه زندانی و خلاف اصول انسانی و حقوق بشر باشد.

آقای دهقان در توییتر خود گفته است که بستری کردن موکلش در بیمارستان روانی “تکرار فجایع مشابه بهنام محجوبی و کیانوش سنجری است”.

آقای سنجری که در آمریکا زندگی می‌کرد و برای دیدار اقوام خود به ایران رفته بود از سوی ماموران دستگیر شد. وی اخیرا گفته است که در مدت بازداشتش پس از مدتی به اجبار در بیمارستان روانی امین‌آباد بستری شد. وی گفته است که ماموران با “تزریق آمپول‌هایی” که موجب اختلال در تکلم و تحرک می شود دست و پای او را در بیمارستان روانی به طور مداوم به تخت می بستند.

از هر جهت پیشنهادی است عالی! فعلاً که بین ایران و آمریکا رابطه‌ای برقرار نیست و بنابراین، این پیشنهاد طبعاً شامل حال آن کشور نمی‌شود. این وسط می‌ماند کشور‌های اروپایی که به گفتۀ آقای رئیسی مدعی حقوق بشرند!

برای عملی شدن این پیشنهاد به نظرم لازم است چند کشور اروپایی از جمله سوئد و نروژ و سوئیس و دانمارک و بلژیک و فرانسه و آلمان و … ضمن استقبال از طرح رئیس قوۀ قضائیه ایران، یک هیئت مشترک را برای بازدید از زندان‌های ایران تشکیل دهند و در همان حال، برای بازدید هر هیئت ایرانیِ مورد نظر آقای رئیسی از زندان‌های کشور خود، اعلام آمادگی کنند!

برای اینکه عموم علاقمندان به این موضوع، امکان داوری منصفانه و بی‌طرفانه از ادعا‌های دو طرف پیدا کنند، پیشنهاد می‌کنم که بازدید‌ها در هر دو سو، با حضور اصحاب رسانه، بخصوص رسانه‌های تصویری بین‌المللی همراه باشد تا زمینۀ راستی‌آزمایی قضاوت هیئت‌ها برای عموم ناظران فراهم شود.

حملات راکتی شب گذشته به نیروهای آمریکایی در اربیل در کردستان عراق یک کشته و پنج زخمی به جا گذاشت. بنا به اعلام پنتاگون یکی از زخمی شدگان سرباز آمریکایی و چهار نفر دیگر شهروند آمریکا هستند. فرد کشته شده نیز یک نیروی پیمانکاری ائتلاف بین المللی بوده اما آمریکایی نیست.

شبکه «فاکس‌نیوز» گزارش داده است که شب گذشته ۱۴ فروند راکت به سمت پایگاه آمریکا در اربیل شلیک شده که از این تعداد، ۴ فروند راکت به پایگاه آمریکا اصابت کرده و ۱۰ فروند نیز در محوطه بیرون آن فرود آمده است.

دو منبع امنیتی آمریکایی گفتند که عملیات اربیل با استفاده از راکت‌های ۱۰۷ میلی‌متری – که نوع معمول در دیگر حملات علیه پایگاه‌های آمریکایی در عراق هستند – انجام گرفته و از فاصله حدود ۸ کیلومتری غرب اربیل شلیک شدند.

همزمان گزارش‌هایی از حملات راکتی به چند منطقه دیپلماتیک از جمله کنسولگری‌ آمریکا در اربیل گزارش شده و مناطقی در اطراف فرودگاه این شهر که مرکز دولت کردستان در عراق است هم هدف قرار گرفته است.

مسرور بارزانی نخست‌وزیر کردستان عراق در توییتر ضمن محکوم کردن این حملات و دعوت به آرامش مردم این اقلیم گفته با آنتونی بلیکن، وزیرخارجه آمریکا در این باره گفتگو کرده و همچنین دستور آغاز تحقیقات درباره نحوه این حمله و عوامل آن را صادر کرده است.

گفته می‌شود حملات شب گذشته خسارت زیادی به تجهیزات و خودروها و هواپیماهای نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا وارد کرده است.

در همین حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز ضمن محکوم کردن این حملات خواستار تحقیق در این باره شد. بلینکن در این بیانیه گفته است ما از حملات راکتی تازه در عراق خشمگین هستیم.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این مرگبارترین حمله به‌نیروهای تحت فرماندهی آمریکا در حدود یک سال گذشته در عراق است که در آن تنش ها بین نیروهای آمریکایی و متحدان عراقی و کرد آنها از یک‌طرف و شبه‌نظامیان وابسته به رژیم ایران از طرف دیگر اوج گرفته است.

جیسون برادسکی از بنیاد دفاع از دموکراسی ها در پیامی توئیتری نوشت: در حمله به فرودگاه اربیل یک پیمانکار غیرنظامی کشته و ۵پیمانکار غیرنظامی دیگر مجروح شده‌اند. یک سرباز آمریکایی هم مجروح شده است. شبه ‌نظامیان تحت حمایت رژیم ایران دولت بایدن را در عراق تست می‌کنند.

ریچارد گلدبرگ مقام سابق شورای امنیت ملی کاخ‌سفید و کارشناس بنیاد دفاع از دموکراسی ها هم در پیامی توئیتری درباره حمله به پایگاه نیروهای آمریکایی در اربیل عراق نوشت: پرزیدنت بایدن باید به حملات تحت حمایت رژیم ایران که باعث کشته شدن آمریکایی‌ها می‌شود پاسخ قاطع بدهد. این خط قرمز اعلام شده دولت قبلی آمریکا بوده است. کوتاهی در پاسخ به حملات بیشتر و کشته‌های بیشتری از نیروهای آمریکا منجر خواهد شد.

یک اقتصاددان داخلی به روند رشد هولناک فقر در جامعه ایران پرداخته و گفته است: اندازه شاخص فلاکت که در سال ۹۶ حدود ۱۹.۸ درصد بود، در سال ۹۸ به ۴۵ درصد رسید و برآورد میشود این شاخص در پایان امسال به ۷۰ درصد برسد! (فیلم زیر)

فرشاد مومنی همچنین حکوت خامنه ای را یکی از فاسدترین حکومت ها در جهان امروز دانسته که به گفته وی در سال های گذشته روند فاسد شدن مقام های دولتی سرعت بیشتری یافته است. وی در این باره گفت: رتبه پاکدامنی ایران در سال ۹۶ حدود ۱۳۰ بود، این شاخص امسال به ۱۴۹ رسیده است!

روزنامه همدلی در این باره نوشت: اقتصاددانان فقر را با شاخص فلاکت می‌سنجند و مردم عادی با نگاهی به وضعیت دلار در بازار آزاد و تاثیر نرخ هر واحد از این اسکناس آمریکایی بر قیمت کالاهای اساسی، یا مهم‌تر از همه بر اساس ارزش حقوق و دستمزدی که هر ماه دریافت می‌کنند نسبت به تورمی که روز به روز از جاهای عجیب سر درمی‌آورد.

این نگاه از هر طرف که باشد؛ اقتصاددانان یا مردم عادی، حال و روز وضعیت معیشتی که ارتباط تنگاتنگی با فقر و فلاکت دارد، این‌روزها خوب نیست؛ این را از خط فقری که در تهران به 10میلیون تومان رسیده و حداقل دستمزدی که امسال حتی به 3 میلیون تومان هم نرسید، می‌توان فهمید. آن‌طور که آمار و برآوردهای کارشناسی حکایت می‌کند، شاخص فلاکت طی 4 سال اخیر روند نگران‌کننده‌ای را تجربه کرده است.

بررسی روند تحولات این شاخص طی چند سال اخیر حکایت از این دارد که شاخص فلاکت رفته‌رفته با جهش بیشتری همراه شده است. فرشاد مومنی، به عنوان یکی از صاحب‌نظران اقتصادی که به اقتصاد نهادگرا معتقد است و سابقه مشاور ریاست جمهوری در سال‌های گذشته را دارد، در این‌باره می‌گوید: «بر اساس داده‌های رسمی اندازه شاخص فلاکت در سال 96 به 19.8درصد رسید، در سال 97 با یک جهش به 39 درصد رسید و در سال 98 به 45.5 درصد رسید، برآوردهای سال 99 نشان می‌دهد که این شاخص در سال جاری 70 درصد است»

غارتگرانی که مالیات نمی‌دهند اما نذری می‌دهند!

سایت اقتصاد24 در گزارشی نوشت: شاید به گفته متولیان هیچ نگرانی برای تامین کالا‌های اساسی وجود ندارد، اما گرانی مواد غذایی به جایی رسیده که بسیاری از اقلام مورد نیاز خانوار از سبد غذایی حذف شده‌اند. متولیان افتخار می‌کنند که کمبود کالا نیست در حالی که مردم قدرت خرید ندارند.

این در حالیست که حسن خمینی، نوه بنیانگذار حکومتی که مردم ایران را به فقر و فلاکت کشانده هفته گذشته بر سر قبر پدربزرگش به وضعیت بحرانی کشور اشاره کرد و گفت: هر کسی دلسوز نظام است این را می‌داند که هیچ چیزی در حال حاضر مثل مشکل معیشت مردم، گرانی، بیکاری و فقر نمی‌تواند به سستی پایه‌های نظام منجر شود. امروز جمهوری اسلامی باید از هر چیزی می‌تواند استفاده کند تا مشکلات معیشتی مردم برطرف شود.

پاسخ نگرانی های نوه خمینی را محمود جامساز، اقتصاددان اینگونه بیان می کند: مسأله اصلی امروز اقتصاد ایران، رانت و فسادی است که اقتصاد دلالی را شکل داده است. تعداد دلالها در ایران به نسبت حجم جمعیت بسیار بیش از سایر کشورهاست. در واقع اقتصاد دلالی محصول اقتصاد دولتی- رانتی است چرا که فضا برای سوءاستفاده‌های اقتصادی و فساد وجود دارد تا عده‌ ای معدود به سودهای هنگفت برسند. همین امر باعث کوچک شدن سبد معیشتی خانواده‌ها می‌شود.

باید به نوه امام خمینی گفت: امروز پس از سپری شدن چهار دهه از عمر این رژیم ضد مردمی، به روشنی آشکار است که این ساختار عقب مانده و دلال صفتانه و عوامل آن دیگر به هیچ ارزش و معیاری توجه نمی‌کنند. حاضرند میلیون ها نفر به نان شب محتاج شوند، اما دست از غارتگری برندارند. همین جریان فاسد در اداره بنیادها و مؤسسات بزرگ و پر منفعت، از شفاف شدن حساب و کتاب فراری است. از دادن مالیاتی که سر از ۱۰۰هزار میلیارد تومان می‌زند طفره می‌روند؛ اما غذای نذری توزیع می‌کنند و خمس های میلیاردی به آخوندهای دانه درشت می‌دهند.

وقتی به آغاز بنیانگذاری این حکومت و به ریشه‌های اقتصادی که امام خمینی آن را پی ریزی کرد نگاه می‌کنیم، معلوم می‌شود حامیان و مریدان آن که حق حاکمیت مردم را غصب کردند، دلالان و واسطه‌ها و حجره‌داران پول پرستی بودند که در زیر پرچم دین و مذهب به غارت و چپاول سرمایه‌ها و منابع کشور چنگ انداختند. فساد و رانت و دلال بازیی‌هایی که امروز چشمه‌های کار و تولید و رفاه جامعه را خشک کرده است.

فساد مرگبار در حکومت خامنه‌ای

سازمان شفافیت بین‌الملل گزارش سالانه خود را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی در شمار فاسدترین حکومت های جهان از منظر مالی قرار دارد.

در مقابله با بحران کرونا، دولت‌ها در کشورهای مختلف جهان نقش ویژه‌ای یافته‌اند. مدیریت محدودیت‌های کرونایی برعهده دولت‌ها قرار دارد.

افزون بر آن تهیه ماسک، واکسن کرونا، گردآوری کمک‌های مالی و تقسیم و توزیع پول در بین افراد و شرکت‌هایی که در اثر محدودیت‌های کرونایی آسیب دیده‌اند، نیز در شمار وظایف دولت‌ها قرار دارد.

مدیر سازمان شفافیت بین‌الملل بر این باور است که بحران کرونا عملا راه را برای سوءاستفاده مالی دولت‌های فاسد در کشورهای عمدتا دیکتاتوری هموار کرده است.

اوی در گفت‌وگوی خود با دویچه‌وله تصریح کرد که “رابطه‌ای مستقیم بین سطح فساد مالی و مدیریت بحران بهداشت در اثر شیوع ویروس کرونا وجود دارد”.

دانیل اریکسون با اشاره به رابطه بین فساد مالی و شیوع کرونا می‌گوید: «این چنین است که می‌توانیم به طور مشخص و آشکار بگوییم که فساد مالی مرگبار است.»

به باور او پولی که باید صرف دارو و درمان بیماران کرونایی بشود و مقابله بهتر با شیوع ویروس کرونا را ممکن سازد، به جیب صاحبان قدرت سرازیر می‌شود.

کیهان خامنه ای نوشت: سیدعزت‌الله ضرغامی در صفحه اینستاگرام خود با نگاهی دلسوزانه خطاب به چند برادر موتورسوار اصفهانی که در مراسم حماسی ۲۲ بهمن امسال شعار هنجارشکنانه داده بودند، آورده است:

۲۲ بهمن ۹۹ ، حرکت گسترده، تماشایی و ابتکاری ملت ایران در بزرگداشت یوم‌الله پیروزی انقلاب، پیام مهمی از سر اقتدار به دشمنان قسم خورده‌ای بود که همیشه منتظر جدایی مردم از انقلابند. این روز بزرگ در تاریخ پرافتخار ایران ثبت خواهد شد. شعار مرگ بر روحانی، توسط چند موتورسوار در اصفهان، بهانه‌ای به دشمن داد تا با برجسته کردن آن، اصل این شکوه و عظمت را به حاشیه بکشانند. این حرکت، به هیچ وجه مورد تأیید نیروهای انقلابی و ولایی نیست. به ویژه آنکه رهبر معظم انقلاب در همین روزهای گذشته بر حفظ وحدت و رعایت اخلاق و رفتار اسلامی تأکید جدی فرمودند.دلسوزانه به این برادران می‌گویم، بصیرت انقلابی ایجاب می‌کند که به دور از هیجانات جوانی، همواره مصالح انقلاب، کشور و ملت بزرگ ایران را در رفتار و کلام خود مدنظر قرار دهند.

تهدید به افشاگری جناح دولتی

بیانیه دولت روحانی در واکنش به شعار «مرگ بر روحانی»: همه می‌دانند که هر صبری، پایانی دارد

به گزارش رسانه های حکومتی، هیات دولت در واکنش به شعار «مرگ بر روحانی» توسط عده ای در راهپیمایی ۲۲ بهمن اطلاعیه ای صادر کرد.

در این بیانیه آمده است: دولت دوازدهم با قاطعیت اعلام می‌کند که اجازه نخواهد داد روایت‌های مجعول و فرصت‌طلبی‌های مبتنی بر دروغ، قضاوت عمومی را متاثر سازد. نمی‌توان اجازه داد جای قربانی و جلاد عوض شود. «دولت در این دوران سخت شرایط بسیار دشواری داشته چراکه با تعهد به منافع ملی، فرصت روایت تحریم را از خود دریغ کرده و ناچار در غوغای کارگزاران تحریم و هیاهوی کاسبان سیاسی و اقتصادی‌اش، سکوت کرده است اما همه می‌دانند که هر صبری، پایانی دارد. دولت انتخاب کرد که خود در ایام جنگ اقتصادی، صبورانه سکوت کند اما اجازه نمی‌دهد که «حقیقت» قربانی شود.»

اصلا اتفاقی و خودسرانه نیست

یک مقام دولتی در جمهوری اسلامی، شعارهای “مرگ بر روحانی” را که در مراسم حکومتی دیروز در شهر اصفهان سر داده شد ، زشت و شرم‌آور خواند و گفت که به نظر نمی‌رسد که اتفاقی و خودسرانه باشد.

در تصاویری که دیروز ۲۲ بهمن در شبکه های اجتماعی منتشر شده گروهی از موتورسوران در یکی از خیابانهای شهر اصفهان دیده می‌شوند که با حمل پرچم های جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان در حالی که از بلندگو شعار “مرگ بر آمریکا” و “مرگ بر اسرائیل” پخش می شود، در جواب می گویند “مرگ بر روحانی”.

علیرضا معزی، معاون ارتباطات روحانی در این باره گفت: هتاکی‌ها به رئیس جمهور از تریبون‌ها و تلویزیون تا موتورسواران راهپیمایی ۲۲ بهمن، اتفاقی و خودسرانه به نظر نمی‌رسد. تکرار هتاکی نشان دهنده اراده جریانی است که سرپیچی و سرکشی را به عنوان یک کنش برگزیده است. این تصویر زشت و شرم‌آور، سزاوار ۲۲ بهمن نبود.

حسام الدین آشنا، مشاور روحانی هم در توییتی هشدار داد که در شرایط حساس سیاست خارجی، آتشبازی با احساسات عمومی عواقب دردناکی دارد.

عباس آخوندی، وزیر سابق راه نیز در کانال تلگرامی خود در واکنش به توهین به روحانی در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در اصفهان نوشت: شعار زشت مرگ بر رییس جمهور روحانی نشان پدیده چند دولتی است و از کنار آن نباید به‌سادگی گذشت. چنانچه خلیفه‌کشی باب شود، این راه را پایانی نیست.

وی پیش تر گفته بود: در ایران تقریبا پنج دولت داریم و وقتی کشوری پنج دولت داشته باشد کارآمدی و کارآیی در آن بی‌معنی است.

آخوندی در گفتگو با ایلنا، گفته است که قدرت در ایران منافع متولیان اقتصاد زیرزمینی و قاچاق را نمایندگی می‌کند یعنی کسانی که بیشترین بهره را از تحریم‌ها می برند و با “انقلابیگری” به تحریم های بین‌المللی شدت و استمرار می بخشند.

به گفته وی، این وضع در کشور به تکثیر و تعدد مراکز قدرت منجر شده به طوری که در حال حاضر نه یک دولت، که پنج دولت در جمهوری اسلامی در رقابت با یکدیگر عمل می‌کنند.

او گفته است که هم اکنون بخش عمده ای از اقتصاد کشور زیرزمینی شده است و وقتی اقتصاد زیرزمینی می شود مفهومش این است که کسانی به منابع پول و قدرت دسترسی دارند و بقیه ندارند.

مسئول دولتی که در خانه نشسته و شاید پای منقل هم باشد

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد جهان‌ بزرگی عضو هیئت‌ علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی که به عنوان مهمان برنامه زاویه حضور یافته بود، در اظهاراتی بی‌سابقه گفت: “مسئولی که در خانه نشسته و شاید پای منقل هم باشد، جایی سر نمی‌زند و وزرایش نمی‌توانند با او تماس بگیرند، این مسئوله؟ ” (فیلم زیر)

وی همچنین گفت: یک وزیر سابق نقل می کرد سمت من به دلیل یک لیوان شیر خری است که در کودکی خوردم. خیلی از مسئولان در جمهوری اسلامی هر وقت مسئولیت می‌گیرند یک لیوان شیر خر می‌خورند و به همین دلیل خیلی خیانت کرده‌اند.

معاون ارتباطات روحانی در واکنش به این اظهارات در حساب توییتری خود آن را افتضاحی شرم‌آور خواند.

حسام الدین آشنا ، مشاور رسانه ای روحانی هم در توئیتی نوشت: مردم اهل ملاقه و منقل را به خوبی می‌شناسند. (عکس بالا)

وزیران امور خارجه ۵۸ کشور جهان به پیشتازی کانادا امروز با انتشار بیانیه‌ ای، برخی کشورها از جمله رژیم ایران را از بازداشت شهروندان خارجی جهت اعمال فشارهای دیپلماتیک منع کردند.

به گزارش خبرگزاری رویترز مارک لوگارنو، وزیر خارجه کانادا در این باره گفت: بازداشت اتباع خارجی و استفاده از آنها به ‌عنوان ابزار چانه زنی، اقدامی غیراخلاقی است.

بنا به این گزارش، یک دیپلمات غربی که نخواست نامش فاش شود، گفت: رژیم ایران از جمله حکومت هایی است که به این نوع اقدامات غیرقانونی دست می‌زنند.

از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای حمایت خود را از اقدام کانادا در برخورد با حکومت ‌های خاطی اعلام کرد.

آنتونی بلینکن از همه کشورهای متحد و همفکر خواست تا فشار را روی حکومت‌هایی که دست به این قبیل بازداشت‌ها می‌زنند، افزایش دهند.

حکومت ایران در سال‌های اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی را به اتهام‌های واهی از جمله جاسوسی بازداشت کرده و از آنها برای مبادله با افرادی که متهم به نقض قوانین برخی کشورهای غربی شده بودند، استفاده کرده است.

نمونه‌های متعددی از شکایت و درخواست غرامت از جمهوری اسلامی از سوی افرادی وجود دارد که می‌گویند در ایران نه زندانی، بلکه گروگان بوده‌اند.

در همین حال برخی ناظران می گونید: متقاعد کردن رژیم تهران برای دست کشیدن از این استراتژی نهادینه شده و گاه جایگزین دیپلماسی، اگر غیر‌ممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود.

نتیجه سیاست مماشات با جمهوری اسلامی

یک وزیر خارجه پیشین انگلیس گفته است: دولت لندن در آزادی اتباع به گروگان گرفته شده خود در ایران ناکام مانده و باید برای این رفتار حکومت تهران عواقبی در نظر بگیرد.

به گفته اکثر ناظران، دول غربی همیشه به دنبال مهار و بر سر عقل آوردن جمهوری اسلامی بوده‌اند که در این زمینه شکست خورده‌اند.

کسانی که از سیاست خشنود‌سازی دفاع می‌کنند باید با واقعیات روی زمین نشان دهند که رفتار جمهوری اسلامی را تغییر داده‌اند.

به گزارش بی بی سی، جرمی هانت، وزیر خارجه پیشین بریتانیا می‌گوید این کشور به دلیل ناکامی در حمایت از شهروندان زندانی‌اش در ایران می‌تواند “ضعیف به نظر برسد”.

نازنین زاغری ۴۲ ساله کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز، در فروردین ۹۵ هنگام بازگشت به بریتانیا در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت و به اتهام “تلاش برای براندازی نرم” به پنج سال حبس محکوم شد. دولت بریتانیا او را “بی‌گناه می‌داند و تا کنون بارها تلاش کرده از راه‌های دیپلماتیک، خانم زاغری را آزاد کند.

جرمی هانت در یادداشتی در رونامه “تایمز” چاپ لندن گفته است برای حمایت دیپلماتیک موثر، بریتانیا باید برای این رفتار ایران عواقبی در نظر بگیرد. ناکامی در حمایت از زندانیان دو تابعیتی، بریتانیا را ضعیف نشان می‌دهد.

او گفته اینکه بریتانیا این چنین تحت فشار قرار بگیرد، در دوران پس از برگزیت، “سیگنال‌های غلطی ارسال می‌کند”.

آقای هانت در این یادداشت نوشته “ما باید به جهان نشان دهیم که اگر یک شهروند بریتانیایی را به اتهامات واهی به زندان بیندازید ، هزینه بسیار سنگینی را پرداخت خواهید کرد. چرا که بریتانیا یکی از بازیگران اصلی در صحنه جهانی است و قصد دارد یکی از آنها باقی بماند”.

حساس شدن رسانه‌های اروپا روی گروگانگیری رژیم ایران

یک تبعه ایرانی-آلمانی هشت هفته پیش در تهران بازداشت شد و هنوز مشخص نیست به چه اتهامی؟ تلاش آلمان برای روشن شدن وضع ناهید تقوی به جایی نرسیده است. ظاهرا جمهوری اسلامی از او مانند دیگر دوتابعیتی‌های زندانی به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده می‌کند.

دولچه وله آلمان با این مقدمه در گزارشی گفته است که وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به سوال کانال یک تلویزیو آلمان در این باره نوشته است که افزایش فشار بر دو تابعیتی‌ها تنها شامل حال ایرانی – آلمانی‌ها نمی‌شود، بلکه دو تابعیتی‌های سوئد، فرانسه و بریتانیا را نیز دربرمی‌گیرد.

یک کارشناس مسایل ایران از اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک به گزارشگر کانال یک تلویزیون آلمان گفته است: تندروهای حکومت ایران که دست بالا را در حکومت و دستگاه قضایی دارند از شهروندان دوتابعیتی به عنوان ابزار چانه‌زنی، مذاکره یا مبادله زندانیان استفاده می‌کنند.

او همچنین به جنگ قدرت در ایران اشاره می‌کند که بسیاری قربانی آن شده‌ و می‌شوند و می‌گوید: در حال حاضر یک جنگ قدرت بین تندروهایی که قوه قضاییه را در دست دارند و دولت میانه رو روحانی وجود دارد. بسیاری از ناظران بر این عقیده اند که جناح تندرو معتقد است باید در تلاش دولت در نزدیکی به غرب کارشکنی شود.

در همین رابطه رادیو بین المللی فرانسه نیز امروز در گزارشی اعلام کرد: محافل سیاسی-خبری کشورهای اروپایی بیش از پیش از نظامی تر شدن قدرت در ایران و از تشدید یاغی‌گری و آدم ربایی جمهوری اسلامی ابراز نگرانی می‌کنند. در قبال این اعمال چه می‌توان کرد ؟ در پاسخ به این پرسش یک وکیل حقوق بشری در فرانسه گفته است: راه مقابله با دیپلماسی آدم ربایی و گروگانگیری حکومت ایران قاطعیت دولت‌های غربی است.

عبدالکریم لاهیجی افزوده است که در به کارگیری این رویه همۀ جناح‌های حکومت اسلامی با یکدیگر هم صدا هستند و کشمکش‌های درونی آنها بر سر قدرت شامل این موضوع نمی شود. بالعکس می بینیم که وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی، محمدجواد ظریف، که از قرار جزو جناح موسوم به “میانه روهای” جمهوری اسلامی است خود مجری اصلی این گونه مبادلات میان گروگان های خارجی در ایران و ایرانیان وابسته به حکومت اسلامی است که در خارج مرتکب اقدام‌ها و اعمال تروریستی شده اند.

عبدالکریم لاهیجی سپس افزوده است که راه مواجهه با این رویه و اعمال حکومت اسلامی ایران از سوی کشورهای غربی که خود را متولی حقوق بشر می‌دانند قاطعیت است و بس.

خبرگزاری فرانسه پیش تر در گزارشی نوشته بود: غرب نمی‌داند با دیپلماسی گروگانگیری حکومت ایران چه بکند؟ دولت های غربی بیش از پیش از سیاست گروگانگیری جمهوری اسلامی که به یکی از ارکان سیاست خارجی این رژیم بدل شده به عنوان معضلی بزرگ یاد می کنند.

این خبرگزاری به نقل از فعالان حقوق بشر می‌نویسد که دستگیری اتباع خارجی و ایرانیان دو تابعیتی توسط رژیم اسلامی ایران بر پایۀ اتهامات بی اساس طی سال‌های اخیر گسترش یافته و هدف حکومت اسلامی از این دستگیری‌ها و اتهامات ساختگی واداشتن دولت‌های غربی به مبادلۀ زندانی یا در واقع آزاد کردن افرادی است که به دلیل مشارکت در جرایم و جنایات دولتی حکومت ایران در غرب دستگیر و زندانی شده‌اند.

آزادی شهروند آمریکایی “شییو وانگ” در دسامبر ٢٠١٩ یا پژوهشگر فرانسوی رولان مارشال در مارس ٢٠٢٠ که در ازای آزادی زندانیان وابسته به حکومت اسلامی ایران در خارج به دست آمد، از جمله آخرین نمونه های مبادلۀ زندانی میان جمهوری اسلامی و کشورهای غربی بوده اند.

خبرگزاری فرانسه در ادامه به نقل از فعالان حقوق بشر افزوده است که ادامۀ این اقدام‌ها و معاملات می تواند نتیجۀ معکوس به بار آورد، یعنی جمهوری اسلامی را به گروگانگیری بیشتر اتباع خارجی یا ایرانیان دو تابعیتی جهت دستیابی به اهداف خود تشویق کند.

از مصادیق این رویه سخنان اخیر وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی، محمد جواد ظریف، است که صریحاً در نشست بین‌المللی دربارۀ مدیترانه گفت که جمهوری اسلامی ایران “آمادۀ تبادل زندانیان است و اگر ایرانیان زندانی در خارج آزاد شوند، تهران نیز حاضر است اتباع خارجی زندانی در ایران را متقابلاً آزاد کند و حاضر است این مبادله را فردا یا همین امروز انجام بدهد.”

برخی از فرماندهان سپاه پاسداران از جمله محسن رضایی از این نیز فراتر رفته و صریحاً گفته‌اند که با گروگانگیری اتباع خارجی و طلب باج‌های کلان در ازای آزادی آنان می‌توان بخشی از کسری بودجه یا حتی منابع بودجۀ کشور را تأمین کرد.

رؤیا برومند از بنیانگذاران “بنیاد برومند” از این سیاست جمهوری اسلامی به عنوان معضلی بزرگ یاد کرده و افزوده است که تنها گزینۀ ممکن برای مقابله با آن این است که به اتباع خارجی و ایرانیان دو تابعیتی توصیه شود که از سفر کردن به ایران پرهیز کنند.

اعتراض شدید در آلمان نسبت به آدم ربایی جمهوری اسلامی

یک نهاد غیردولتی در آلمان از دولت این کشور خواسته تا در برابر آدم‌ ربایی جمهوری اسلامی صریحا موضع‌گیری کند. دستکم چهار شهروند ایرانی-آلمانی در ایران به دلایل سیاسی زندانی هستند.

رئیس این نهاد غیردولتی در برلین که «مجمع آزادی خاورمیانه» نام دارد، موضع‌گیری دولت آلمان در این باره را ضعیف دانست و با اشاره به ادامه حبس غیرقانونی ناهید تقوی، فعال حقوق بشر ایرانی آلمانی در ایران به خبرگزاری کلیسای پروتستان در برلین گفته است: دولت آلمان باید این آدم‌ربایی خودسرانه را صراحتا محکوم کند.

نهاد غیردولتی «مجمع آزادی خاورمیانه» در برلین برای دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون در خاورمیانه تلاش می‌کند. این نهاد در سال ۲۰۰۷ توسط چند پژوهشگر علمی، روزنامه‌نگار، اعضای سازمان‌های یهودی و ایرانیان در تبعید تاسیس شد.

ناهید تقوی از ۱۶ اکتبر بدون دسترسی به امکانات کنسولی سفارت آلمان در ایران و بدون برخورداری از کمک‌های حقوقی در زندان اوین محبوس است. به گفته خانواده خانم تقوی مقامات جمهوری اسلامی او را «تهدیدی امنیتی» دانسته‌اند.

رئیس «مجمع آزادی خاورمیانه» این اتهام را مسخره خوانده و می گوید: این زورگویی که در آنجا اعمال می‌شود نشان از ماهیت تبهکارانه رژیم [جمهوری اسلامی] دارد. آنها ابایی ندارند که برای رسیدن به اهداف سیاسی‌شان آدم‌ربایی کنند و آلمان را زیر فشار بگذارند.»

خانم بکر زندانیان سیاسی در ایران را به «توپ‌های بازی» تشبیه می‌کند. به عقیده این کارشناس خاورمیانه، جمهوری اسلامی از طریق زندانیان آلمانی قصد دارد تا کشورهای اروپايی را وادار به سازش و مصالحه کند و در این راه به همکاری دولت آلمان امیدوار است.

او به دادگاهی که در حال حاضر در بلژیک علیه اسدالله اسدی، دیپلمات-تروریست جمهوری اسلامی جریان دارد اشاره کرده و این دادگاه را دارای نقشی کلیدی در این میان می‌داند.

فیلم زیر: آزادی یک گروگان زن که شهروند استرالیایی-بریتانیایی است، در ازای آزادی سه پاسدار تروریست

رژیم ایران در نامه ای به آژانس انرژی اتمی خبر داده که بازرسی های سرزده از تاسیسات هسته ای در ایران را متوقف می کند

نماینده جمهوری اسلامی در آژانس اتمی گفته: در این نامه از آژانس خواستیم تا در اسرع وقت اقدامات لازم را برای اجرای درخواست‌های ما جهت توقف اقدامات مختلف داوطلبانه، شامل اجرای پروتکل الحاقی، به عمل آورد. از این پس، همکاریهای ما و آژانس صرفا بر مبنای تعهدات پادمانی ادامه خواهد یافت تا زمانی که با لغو تحریمها به صورت عملی و ملموس، زمینه برای بازگشت جمهوری اسلامی به اجرای مجدد این اقدامات فراهم گردد.

ارسال این نامه در حالیست که خبرگزاری فرانسه امروز در گزارشی نوشت: جو بایدن برای ورود مجدد به‌ توافق هسته‌ ای سال۲۰۱۵ که توسط ترامپ دور انداخته شد، عجله نخواهد کرد.

در همین حال یک کارشناس امور اتمی آمریکا، به خبرگزاری فرانسه گفته است، اگر چه موارد نقض برجام که تاکنون از سوی تهران صورت گرفته برگشت پذیر هستند، اما موارد دیگر به ویژه ممنوعیت بازرسی از تأسیسات که تهران قصد دارد به اجرا بگذارد خطرناک تر هستند و به سختی بتوان آنها را لغو کرد. از این منظر، یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانسه گفته است که ده روز آینده نشان خواهند داد که آیا می توان از پیشروی برنامۀ اتمی رژیم ایران جلوگیری کرد یا نه.

به گزارش رادیو فرانسه، یک کارشناس مسائل راهبردی در پاریس در گفتگو با هفته نامۀ فرانسوی “اکسپرس” گفته است: هدف از امضای توافق اتمی با تهران در سال ٢٠١٥ به دست آوردن زمان جهت کُند کردن فعالیت‌های اتمی در ازای لغو تحریم‌ها بود.

این کارشناس فرانسوی بعید دانسته که بتوان رژیم تهران را به چشم پوشی از پیشرفت‌های هسته ایش واداشت و می گوید: همۀ توهمات دورۀ باراک اوباما خاتمه یافته که می پنداشت توافق هسته‌ای با رژیم ایران کلید عادی سازی مناسبات این کشور با واشنگتن است.

وی تأکید کرده که هیچ شانسی برای دستیابی به توافقی گسترده تر با رژیم ایران که شامل برنامۀ موشکی و فعالیت‌های آن در منطقه باشد، وجود ندارد.

بایدن فشار حداکثری ترامپ علیه جمهوری اسلامی را ادامه می‌دهد

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز گفت: اکنون که با شما صحبت می‌کنم، آمریکا فرقی با دوران ترامپ درخصوص تحریم‌ها نکرده است و این می‌تواند موجب شرم کسانی باشد که کارزار انتخاباتی خود را مبنی بر فاصله گرفتن از ترامپ پایه گذاشته بودند.

این سخنگو در نشست خبری امروز خود درباره ضرب‌الاجل سوم اسفند براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی گفت: “اگر طرف مقابل به تعهداتش تا هفته اول اسفند اجرا نکنند، دولت موظف به توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی است. این اقدام به معنای توقف نظارت‌های فراپادمانی است و پروتکل‌ الحاقی متوقف می‌شود.”

خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی نوشت: براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی اگر آمریکا به برجام باز نگردد و تحریم‌ها علیه ایران لغو نشود، دولت جمهوری اسلامی موظف است اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. این کار می‌تواند نظارت‌های آژانس بر برنامه هسته‌ای ایران را به شدت کاهش دهد.

روزنامه جهان صنعت نزدیک به دولت روحانی در این باره نوشته است: ضرب‌الاجل ایران به آمریکا در واقع تصمیم به خودکشی است. در صورت تداوم چنین وضعیتی، فشارهای اقتصادی باعث ایجاد بحران های سیاسی و اجتماعی می‌شود و بحران را عمیق‌تر می‌کند.

گفتنی است کشورهای اروپايی دو روز پیش به رژیم ایران هشدار دادند که تولید فلز اورانیوم را بدون تأخیر متوقف کرده و به ‌همة تعهدات برجامی‌اش برگردد.

یک دیپلمات اروپايی گفت: ما نسبت به ‌تأیید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که رژیم ایران با تولید فلز اورانیوم برجام را نقض کرده، عمیقا نگرانیم زیرا فلز اورانیوم پیامدهای احتمالی و قوی نظامی دارد.

رادیو یپام اسرائیل در گزارشی اعلام کرد: آن چه که ممکن است قضیه را وخیم سازد، مصوبه مجلس شورای اسلامی است که از هفته آینده، خروج رژیم ایران از پروتکل الحاقی باید به اجرا گذاشته شود. مفهوم این اقدام آن است که از این پس به بازرسان آژانس اتمی اجازه داده نخواهد شد از هر محلی که بخواهند دیدن کنند، بلکه اجازه بازدید و بازرسی فقط به نقاطی داده خواهد شد که رژیم ایران آنها را سایت های اتمی اعلام کرده است.

بازرسان آژانس در گزارش اخیر خود نوشته اند که دست کم در دو سایت که رژیم ایران آنها را اعلام نکرده بود، آثاری از رادیو اکتیو شناسایی کرده اند.

این ارزیابی در اسرائیل شنیده شده که تهدیدات رژیم ایران و عملیاتی چون تلاش برای تولید اورانیوم فلزی و بالا بردن سطح غنی سازی به بیست درصد و به کار اندازی سانتریفیوژهای نسل جدید، همه به هدف آن است که رژیم ایران ظاهرا از موضع قوی تری با ایالات متحده روبرو شود و نرخ گذشت های احتمالی خود را افزایش دهد.

برخی تحلیلگران اسرائیلی بر این باورند که هنگام توافق برجام، رژیم ایران در آستانه ورشکستگی اقتصادی قرار داشت و اگر پرزیدنت اوباما به کمک آن نمی آمد، سرنوشت حکومت ایران متفاوت بود و اکنون همین اشتباه را نباید دولت پرزیدنت بایدن تکرار کند.

واکنش آمریکا به اظهارات وزیر اطلاعات
چهارشنبه، 22 بهمن ماه 1399 = 10-02 2021

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اظهارات وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی را نگران کننده خواند و تاکید کرد که آمریکا همه توان خود برای مانع شدن از گسترش فعالیت‌های موشکی رژیم ایران به کار خواهد گرفت.

اظهارات بی‌سابقه محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی درباره احتمال تجهیز به جنگ‌افزارهای هسته‌ای یکی از محورهای کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا بود.

وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در مصاحبه خود با شبکه دوم سیما گفته بود: «رهبری صراحتا در فتوای خود فرمودند که تولید سلاح هسته‌ای خلاف شرع است و جمهوری اسلامی سراغ آن نمی‌رود و آن را حرام می‌داند. اما اگر گربه‌ای را گوشه‌ای گیر بیندازند ممکن است رفتاری کند که گربه‌ای که آزاد است آن رفتار را نمی‌کند.»

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی در این باره گفت: «ما هنوز به درستی نمی‌دانیم که آیا این نظر شخصی او است یا نه. ما البته که این اظهارات را جدی تلقی می‌کنیم. این اظهارات نگران کننده است.»

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرد که «بر اساس پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی)، رژیم ایران هرگز، هرگز، هرگز اجازه تجهیز خود به سلاح‌های اتمی را نخواهد داشت.»

در همین حال بر اساس ارزیابی‌های سرویس اطلاعاتی ارتش اسرائیل، از زمانی که حکومت ایران تصمیم قاطع به تولید و ذخیره اورانیوم با غلظت ۹۰درصد بگیرد، دستکم دو سال برای ساخت اولین بمب هسته‌ای خود نیاز خواهد داشت.

این در حالیست که ۱۱۹ تن از اعضای جمهوریخواه مجلس نمایندگان ایالات متحده با انتشار نامه ای مخالفت خود را با هرگونه برگشت به توافق اتمی پیشین در پیوند با پرونده اتمی رژیم ایران اعلام نمودند.

۱۱۹ عضو این نهاد قانونگذاری آمریکا از جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده خواستند که به توافق اتمی موسوم به برجام، به شکلی که اکنون وجود دارد و بدون رسیدگی به برخی از «ضعف‌های توافق اصلی»، برنگردد.

این ۱۱۹ نماینده جمهوری خواه در نامه خود عنوان کرده اند که آن توافق باعث جلوگیری رژیم ایران از دستیابی به سلاح هسته ای نمی شود، بلکه نقشه‌ای است که رژیم ایران بتواند با آن «مقادیر زیادی پول» به دست آورد و به سلاح هسته‌ای برسد.

خودمان را برای شرایط سخت‌تر آماده کنیم

پاسدار محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظا پیش تر گفته بود: دهه آینده شبیه دهه اول انقلاب و دهه سرنوشت است. سختی شرایط مشابه همان دهه اول است. امروز در نیروهای نظام سردی وجود دارد… نیروها دچار نوعی ناامیدی شده‌اند و آینده برای آنها مشخص نیست، از طرفی، سوءظن در بین آنها هم زیاد شده است.

به گزارش تسنیم، وی افزود: بدانیم دشمن تحریم را با خوش‌بینی رفع نخواهد کرد… این‌که می‌گویند دموکرات ها آمده‌اند و اظهاراتی از این قبیل، بچه‌های ما فریب این تبلیغات را نمی‌خورند… . خودمان را باید برای شرایط سخت‌تر و کارهای بزرگ‌تر آماده کنیم.

به گزارش نیویورک تایمز در روز دوشنبه ۲۷بهمن، مقام‌های اتیوپی گفتند در ارتباط با توطئه تروریستی علیه سفارت امارات در آدیس‌آبابا، در یک عملیات مشترک با سرویسهای اطلاعاتی آفریقایی، آسیایی، و اروپایی فرد شانزدهم این گروه تروریستی به نام احمد اسماعیل که نقش رهبری این گروه را به‌عهده داشته در سوئد دستگیر کردند.

دریادار هیدی برگ مدیر فرماندهی بخش آفریقا در اطلاعات پنتاگون با تأیید این دستگیری گفت رژیم ایران پشت فعالیت‌های تروریستی ۱۵نفر دستگیر شده در اتیوپی است.

نیویورک تایمز با درج این خبر نوشت: رژیم ایران در یک بازی خطرناک موش و گربه به اهدافی در آفریقا چشم دوخته است. همراه با ۱۵نفر دستگیر شده انباری از تسلیحات و مواد منفجره نیز کشف و ضبط شده است.

این روزنامه به نقل از منابع آمریکایی و اسرائیلی نوشت طراحی حمله تروریستی به امارات در آدیس‌آبابا ممکن است بخشی از یک توطئه بزرگ رژیم ایران برای هدف قرار دادن سفارتخانه‌های اسرائیل، آمریکا و امارات در آفریقا باشد.