Previous Next

ارتش اسرائیل حمله زمینی خود را در شمال نوار غزه هم گسترش می‌دهد

اسرائیل قصد دارد بخش‌های وسیعی از نوار غزه را اشغال کند و به “منطقه‌های امنیتی” خود تبدیل کند. پس از حملات ارتش اسرائیل به جنوب غزه اکنون درگیری‌ها در شمال نیز از سر گرفته شده است.ارتش اسرائیل حمله زمینی خود را در شمال نوار غزه گسترش داده تا منطقه حائل بزرگ‌تری در امتداد مرز ایجاد کند. طبق اعلام ارتش، در ساعات گذشته عملیات نظامی در محله “شجاعیه” در شهر غزه آغاز شده تا محدوده منطقه‌های امنیتی خود را گسترش دهند.

به گفته ارتش در این عملیات تعداد زیادی از “تروریست‌ها” کشته شده و زیرساخت‌های وابسته به حماس نیز تخریب شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

ارتش اسرائیل مدعی شده است که پیش از حمله و در جریان عملیات خود در شمال غزه شرایط را با ایجاد مسیرهای خروجی برای تخلیه غیرنظامیان فراهم کرده است. جمعیت شجاعیه پیش از جنگ غزه حدود ۱۰۰ هزار نفر اعلام شده است.

گسترش عملیات نظامی ارتش اسرائیل

ارتش اسرائیل درباره تعداد تلفات غیرنظامیان گزارشی ارائه نکرده است. اما وزارت بهداشت غزه، که تحت کنترل حماس قرار دارد، اعلام کرده است که روز پنج‌شنبه ۱۴ فروردین (۳ آوریل) دست‌کم ۱۰۰ فلسطینی در حملات هوایی اسرائیل در سراسر نوار غزه کشته شده‌اند. از این تعداد ۲۷ نفر یا بیشتر در مدرسه‌ای که به‌عنوان پناهگاه استفاده می‌شده جان خود را از دست داده‌اند.

طبق قوانین بین‌المللی و بشردوستانه، مدارس و بیمارستان‌ها باید تحت حفاظت باشند اما این وضعیت در صورتی که از این مکان‌ها برای اهداف نظامی استفاده شود، تغییر می‌کند. اسرائیل بارها حماس را متهم کرده که از زیرساخت‌های غیرنظامی به‌عنوان پناهگاه استفاده می‌کند.

یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل پیش‌تر از گسترش شدید عملیات خبر داده بود. ارتش اسرائیل در چند روز گذشته از ساکنان شمال غزه خواسته بود تا این مناطق را تخلیه کنند. عملیات ارتش اسرائیل در جنوب غزه نیز در حال گسترش است. طبق اعلام ارتش، هدف این عملیات “پاک‌سازی منطقه از تروریست‌ها و زیرساخت‌های تروریستی” است.

در بیانیه ارتش تاکید شده است که اسرائیل قصد دارد مناطق وسیعی را به کنترل خود درآورد تا به “منطقه‌های امنیتی اسرائیلی” تبدیل شوند. این در حالی است که پیش از این بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در بیشتر دوران جنگ مدعی شده بود که قصداشغال کامل نوار غزه را ندارد.

وضعیت گروگان‌های اسرائیلی

اسرائیل حملات گسترده خود در نوار غزه را در اواسط ماه مارس پس از آنکه مذاکرات میان دولت راست‌گرای نتانیاهو و گروه تروریستی حماس برای تمدید آتش‌بس به نتیجه نرسید، از سرگرفت.

هفته گذشته ارتش اسرائیل اعلام کرد عملیات زمینی خود را علیه مواضع حماس در جنوب نوار غزه دوباره آغاز کرده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در حال حاضر ۵۹ گروگان که در حمله حماس در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ ربوده شده‌اند، همچنان در غزه نگه داشته می‌شوند.

طبق اعلام دولت اسرائیل ۳۵ نفر از این گروگان‌ها جان خود را از دست داده‌اند و درباره سرنوشت ۲۴ گروگان باقی‌مانده گمان می‌رود که همچنان زنده باشند.

“تروئیکا مکانیسم ماشه را علیه ایران هرچه سریع‌تر فعال کند”

انستیتوی یهودی امنیت ملی آمریکا می‌گوید مهلت واقعی برای فعال کردن مکانیسم ماشه شورای امنیت حداکثر یک ماه دیگر است و اگر هیچ اقدامی انجام نشود، تمام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران احتمالا به طور دائمی منقضی خواهند شد.موسسه یهودی امنیت ملی آمریکا، “جینسا” (JINSA) در گزارشی اعلام کرد اگرچه فرصت برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی بر مبنای سازوکار ماشه در ۱۸ اکتبر به پایان می‌رسد، اما از نظر تاکتیکی، ضرب‌الاجل واقعی برای فعال‌ کردن این سازوکار، براساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، نهایتا تا ماه مه ۲۰۲۵ یعنی حداکثر یک ماه دیگر است.

“جیسنا” در تحلیل خود با اشاره به نقاط بحران در اروپا و خاورمیانه به این نتیجه رسیده است که “جهان در حال سقوط به سوی جنگ سرد دوم است” و شورای امنیت سازمان ملل “روز به روز بی‌اثرتر می‌شود، زیرا فضای توافق‌جویی محدودتر می‌شود.” بنا بر ارزیابی این موسسه اگر ایالات متحده، بریتانیا و اروپا “درست” اقدام کنند، می‌توانند “محدودیت‌های دائمی و دردناکی” علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کنند. اما اگر شکست بخورند، همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران احتمالا به شکل دائم منقضی خواهند شد. زیرا در آن صورت روسیه و چین قطعا هرگونه تلاش برای اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را مسدود خواهند کرد.

“تنها راه‌حل اضطراری”

از سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ شش قطعنامه تحریم‌های سنگینی علیه بانک‌ها، فروش سلاح، برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران، همچنین علیه دانشمندان هسته‌ای و برخی مقام‌های جمهوری اسلامی صادر شد. اما به گفته این موسسه توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ آن تحریم‌ها را “لغو و آن‌ها را با یک قطعنامه ضعیف‌تر جایگزین کرد که محدودیت‌ها را به طور موقت معلق می‌کرد”. به این ترتیب در اکتبر ۲۰۲۰ تحریم‌های تسلیحاتی و ممنوعیت‌های سفر سازمان ملل منقضی شد و در اکتبر ۲۰۲۳ تحریم‌های موشکی و پهپادی سازمان ملل به پایان رسید.

“جینسا” بر امکان فعال کردن مکانسیم ماشه به عنوان تنها “راه‌حل اضطراری” تاکید کرده است. سازوکاری که به هرکدام از کشورهای طرف برجام امکان بازگردان تحریم‌های اولیه سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را به طور یک‌جانبه می‌دهد.

ایالات متحده تلاش کرد در اوت ۲۰۲۰ و در دور اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ این تحریم‌ها را بازگرداند، اما موفق به جلب همراهی سایر اعضای شورای امنیت، از جمله بریتانیا و دیگر اعضای تروئیکا نشد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

گزارش می‌گوید از آن زمان تاکنون ایران هزاران موشک و پهپاد به روسیه فروخت که اکنون بر روی شهرها و غیرنظامیان اوکراینی ریخته می‌شوند. از این گذشته امکانات تسلیحاتی یاد شده “تا حدی با پول‌هایی که توسط بانک‌های ایرانی که همچنان آزادانه در خاک اروپا و بریتانیا فعالیت می‌کنند تأمین شده است”. این بانک‌ها بنا بر گزارش “همچنان می‌توانند طبق قوانین بین‌المللی فعالیت کنند.”

بیشتر بخوانید:گروسی: مذاکرات اخیر با یک مقام جمهوری اسلامی نتیجه‌ای نداشت

“زمان به نفع ما نیست”

موسسه یهودی امنیت ملی آمریکا همچنین می‌گوید کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ ماه‌ها زمان خواهد برد تا تاثیر کامل خود را بر اقتصاد جمهوری اسلامی نشان دهد، “بنابراین، تلاش برای مذاکره دوباره و امکان دستیابی به یک توافق جامع تا پیش از تابستان ۲۰۲۵ بعید است. در چنین شرایطی بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل یک اهرم فشار حیاتی محسوب می‌شود.”

“جیسنا” تاکید می‌کند: «بازگشت فوری تنها نیاز به ۳۰ روز برای اجرایی شدن دارد، اما زمان در اینجا به نفع ما نیست». به این دلیل که پس از ماه مه ریاست شورای امنیت “به کشورهای پرخطرتر” از جمله پاکستان در ماه ژوئیه و روسیه در ماه اکتبر منتقل خواهد شد. بنابر این “اکنون بهترین زمان برای اروپا است تا بازگشت فوری را اجرا کند، در غیر این صورت این تلاش با نبردهای قانونی تحت قضاوت مغرضانه مواجه خواهد شد.”

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

تهیه‌كنندگان این گزارش می‌گویند پس از بازگشت دائمی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، “کار سخت ادامه خواهد یافت.”

گابریل نورونها، عضو نویسنده این گزارش می‌گوید: «هرچه اروپا زودتر مکانیسم ماشه را اجرا کند، زمان بیشتری برای طی کردن روند قانونی، افزایش فشار بر رژیم جمهوری اسلامی و اعمال هزینه‌های بیشتر برای حمایت تهران از جنگ روسیه در اوکراین خواهد داشت.»

بیشتر بخوانید:قانونگذاران آمریکایی خواستار فعال‌شدن “مکانیسم ماشه” شدند

بلیز میژتال، معاون سیاست‌گذاری مؤسسه جینسا نیز می‌گوید: «دوره زمانی برای استفاده از ابزار در حال از بین رفتنِ مکانیسم ماشه بسیار کوتاه‌تر از آن چیزی است که تصور می‌شود. این مسئله نشان می‌دهد که فرصت برای دیپلماسی با ایران چقدر محدود و غیرواقع‌بینانه است.»

نظارت بر تحریم‌ها

بر أساس گزارش کار اجرای تحریم‌های گسترده علیه ایران “ساده نیست”. نویسندگان آن خواهان این شده‌اند که یک ائتلاف از کشورهای متحد آمریکا اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم‌ها توسط ایران را به اشتراک بگذارند، کشورهای بی‌طرف را از تعهدات قانونی جدید خود آگاه کنند و به متوقف کردن محموله‌های سلاح، فناوری هسته‌ای، موشک‌ها و قطعات پهپاد که به ایران می‌آیند یا از آنجا می‌روند، کمک کنند. جیسنا تاکید می‌کند: «چنین اقداماتی پس از اجرای بازگشت فوری از مجوز قانونی برخوردار خواهد بود، اما نیاز به هماهنگی میان متحدان و اراده قوی برای تحقق آن دارد.»

هم‌چنین گفته شده است که اروپا و بریتانیا پس از بازگشت تحریم‌های سازمان ملل “کار زیادی” خواهند داشت. این کار با “خروج رسمی از توافق هسته‌ای قدیمی شروع می‌شود.” این گام به اتحادیه اروپا و بریتانیا این امکان را می‌دهد که تحریم‌های نفت، انرژی و بانکی علیه ایران را که باید با مجازات‌های کیفری اجرا شوند، اعمال کنند.

این موسسه یهودی خواستار این شده است که “اجرای کامل و بی‌رحمانه تحریم‌های بازگردانده شده ادامه یابد”.

دادگاه عالی کره‌جنوبی برکناری رئیس‌جمهور را تائید کرد

دادگاه قانون اساسی کره‌جنوبی درخواست پارلمان این کشور برای برکناری یون سوک‌یول از سمت ریاست‌جمهوری را تائید کرد. او در ماه دسامبر به طور غیرمنتظره‌ای با اعلام وضعیت فوق‌العاده نظامی، کشور را وارد بحران سیاسی کرده بود.دادگاه قانون اساسی کره‌جنوبی درخواست پارلمان این کشور برای برکناری یون سوک‌یول از سمت ریاست‌جمهوری را تائید و این سیاستمدار محافظه‌کار را به‌طور نهایی از مقامش برکنار کرد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

او در ماه دسامبر به طور غیرمنتظره‌ای وضعیت فوق‌العاده نظامی در کشور اعلام کرده بود. حال با تأیید رسمی برکناری یون، کره جنوبی در آستانه برگزاری انتخابات جدید قرار دارد.

دادگاه قانون اساسی کره‌جنوبی در حکم خود که به اتفاق آرا صادر شد، اعلام کرد که یون “حق نداشته وضعیت فوق‌العاده اعلام کند، زیرا هیچ بحرانی در سطح ملی وجود نداشته است.”

علاوه بر این، او با اعزام نیروهای نظامی به مجلس ملی به‌منظور جلوگیری از لغو وضعیت فوق‌العاده توسط پارلمان، “قوانین را نقض کرده است.”

عذرخواهی یون از مردم کره‌جنوبی

یون پس از تأیید نهایی برکناری‌ خود، از مردم کشورش عذرخواهی کرد. او در پیامی نوشت: «صمیمانه متأسفم و قلبم شکسته است که نتوانستم انتظارات شما را برآورده کنم.»

بیشتر بخوانید: رای پارلمان کره جنوبی به استیضاح رئیس‌جمهوری موقت این کشور

او اضافه کرد که برای کشور و ملت کره “دعا خواهد کرد.” یون گفت: «افتخاری بزرگ بود که بتوانم برای جمهوری کره خدمت کنم.» حزب یون نیز اعلام کرد که حکم دادگاه را خواهد پذیرفت.

ایجاد بحران سیاسی

اقدامات مذکور توسط یون، کره جنوبی را طی چهار ماه اخیر داخل یک بحران سیاسی جدی کرده است. اعلام ناگهانی وضعیت فوق‌العاده نظامی توسط یون در واکنش به مناقشه بر سر بودجه با احزاب اپوزیسیون صورت گرفت.

یون ادعا کرده بود که اپوزیسیون چپ‌گرا “علیه کشور عمل می‌کند و از سوی نیروهای کمونیستی نفوذی، هدایت می‌شود.” این اظهارات در حالی صورت گرفت که هیچ مدرکی تاکنون برای آن ارائه نشده است.

بیشتر بخوانید: تظاهرات همزمان حامیان و مخالفان رئیس‌جمهور عزل‌شده کره جنوبی

سپس یون اندک زمانی پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده، نیروهای نظامی را به ساختمان پارلمان در سئول، پایتخت کره‌جنوبی اعزام کرد تا آن را به‌طور کامل محاصره کنند.

به گفته برخی مقامات ارشد نظامی و پلیس، یون به نظامیان همچنین دستور داده بود برخی نمایندگان مجلس را بازداشت کنند. اما یون این اتهامات را رد می‌کند.

با این حال، نمایندگان پارلمان در سئول موفق شدند به رغم حضور نیروهای نظامی، فورا در نشستی اضطراری قانون لغو وضعیت فوق‌العاده را به تصویب برسانند.

انتخابات جدید ظرف ۶۰ روز

در حال حاضر، هان داک‌سو، نخست‌وزیر کره‌جنوبی به طور موقت وظایف رئیس‌جمهور را بر عهده دارد. او نیز در مقطعی توسط پارلمان تعلیق شده بود، اما پس از صدور حکم دادگاه قانون اساسی در ماه مارس، دوباره به سمت خود بازگشت.

بیشتر بخوانید: پارلمان کره جنوبی به برکناری رئیس‌جمهور این کشور رای داد

طبق قوانین کره‌جنوبی، حال باید ظرف ۶۰ روز انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شود. بر اساس نظرسنجی‌های فعلی، لی جائه-میونگ، رهبر جناح چپ اپوزیسیون که در انتخابات ۲۰۲۲ نیز به‌طور نزدیک رقابت را به یون واگذار کرد، بخت نخست برای پیروزی محسوب می‌شود.

آسیب به اقتصاد کشور در پی بحران سیاسی

این بحران نه‌تنها وجهه دموکراتیک جمهوری کره را خدشه‌دار کرد، بلکه تأثیر منفی شدیدی بر اقتصاد کشور داشته است. بانک مرکزی کره جنوبی در ماه‌های گذشته عمدتاً به‌دلیل تحولات سیاسی، چندین‌بار پیش‌بینی رشد اقتصادی خود را کاهش داده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در همین حال شرکت‌های خارجی نیز ظاهرا به‌خاطر خلأ قدرت و نبود برنامه‌ریزی قابل اعتماد، از سرمایه‌گذاری در کره جنوبی خودداری کرده‌اند.

روزنامه تلگراف: ایران نیروهای نظامی خود را از یمن خارج می‌کند

روزنامه “تلگراف” به نقل از یک مقام ارشد ایرانی از خروج نیروهای نظامی جمهوری اسلامی از یمن خبر داده است. این مقام ایرانی گفته است اقدام ایران بخاطر جلوگیری از درگیری مستقیم با آمریکا انجام می‌گیرد.روزنامه بریتانیایی تلگراف روز پنجشنبه ۱۴فرودین (۳ مارس) به نقل از یک مقام ارشد ایرانی گزارش داد که جمهوری اسلامی به دلیل تشدید حملات هوایی آمریکا علیه نیروهای حوثی متحد تهران، به نیروهای نظامی خود دستور خروج از یمن را داده است.

هدف از این اقدام، جلوگیری از رویارویی مستقیم با ایالات متحده اعلام شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بر اساس این گزارش، ایران حمایت خود از نیروهای نیابتی در منطقه را کاهش داده تا تمرکز بیشتری بر تهدیدات مستقیم از سوی دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا داشته باشد.

خبرگزاری رویترز قبلا از قول چهار منبع منطقه‌ای و دو منبع ایرانی گزارش داده بود که فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یمن حضور دارند و در امور هدایت و نظارت بر حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها در دریای سرخ، کمک می‌کنند.

آمریکا از روز ۱۵ مارس (۲۵ اسفند) به دستور ترامپ سلسله حملات شدید خود به مواضع حوثی‌های مورد حمایت حکومت ایران را آغاز کرد.

ترامپ دو روز پس از آن در اظهارتی هشدارآمیز اعلام کرده بود که از این پس، حکومت ایران را مسئول حملات آتی حوثی‌ها می‌داند و در صورت بروز چنین اتفاقی، “ایران با عواقب شدیدی روبرو خواهد شد.”

آمریکا فشار را بر تهران افزایش می‌دهد

ترامپ همچنین تهدید کرده است که در صورت مخالفت تهران با توافق جدیدی برای محدودسازی برنامه هسته‌ای‌اش، ایران با بمباران گسترده‌ای مواجه خواهد شد.

جمهوری اسلامی مذاکرات مستقیم با دولت آمریکا را تا کنون رد کرده است. وبسایت خبری”اکسیوس” اخیرا گزارش داد، کاخ سفید در حال بررسی پیشنهاد ایران برای گفت‌وگوهای غیرمستقیم در عمان است.

شبکه “اسکای‌نیوز عربی” نیز خبر داد که ایران و آمریکا ظاهرا بر سر آغاز این گفت‌وگوها توافق کرده‌اند. منابع ایرانی اعلام کرده‌اند که این گفت‌وگوها ممکن است طی سه هفته آینده در عمان آغاز شود.

با وجود این خبرها هنوز تاریخ دقیق مذاکرات اعلام نشده است و رئیس جمهور آمریکا نیز در تازه‌ترین گزارش‌ها از احتمال مذاکرات مستقیم با ایران خبر داد.

دونالد ترامپ روز پنج‌شنبه ۱۴ فرودین (۳ آوریل) اعلام کرد ایران در ابتدا خواهان مذاکره از طریق واسطه‌ها بود، اما به نظر می‌رسد تهران موضع خود را تغییر داده است. ترامپ گفت که او فکر می‌کند ایران خواهان گفتگوی مستقیم با آمریکا است.

هم‌زمان با این تحولات پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) نیز به‌طور گسترده حضور نیروهای خود را در منطقه افزایش می‌دهد. به گزارش رسانه‌های آمریکایی، ترامپ خواهان جنگ با ایران نیست، اما به ظرفیت نظامی برای اقدام سریع در صورت شکست مذاکرات و تشدید بحران نیاز دارد.

بر اساس همین گزارش، آمریکا چندین بمب‌افکن رادارگریز “بی ۲” را به پایگاه نظامی “دیه‌گو گارسیا” در اقیانوس هند اعزام کرده است.

گسترش حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه

ناو “یو‌اس‌اس کارل وینسون” که در آسیا مستقر بود، احتمالا طی دو هفته آینده به خاورمیانه خواهد رسید.

پیش‌تر نیز ناو “یو‌اس‌اس هری ترومن” به منطقه اعزام شده بود. علاوه بر این، ناوشکن‌ها و کشتی‌های جنگی مجهز به موشک کروز نیز برای اجرای حملات علیه حوثی‌ها در یمن و بازدارندگی ایران در منطقه مستقر شده‌اند. مقامات آمریکایی تاکید کرده‌اند که این اقدامات به‌منزله آمادگی برای حمله به ایران نیست.

دولت آمریکا و دیگر کشورهای غربی از جمله اسرائیل تلاش دارند از توسعه سلاح هسته‌ای توسط ایران جلوگیری کنند.

ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه هشدار داده که در صورت عدم دستیابی به توافق هسته‌ای جدید، احتمال بروز درگیری نظامی وجود دارد.

سفر نتانیاهو به واشنگتن

دونالد ترامپ در گفتگو با خبرنگاران از احتمال سفر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل در هفته آینده به واشنگتن خبر داد. او گفت قرار است با نتانیاهو درباره اسرائیل و تحولات دیگر گفت‌وگو خواهد کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

ترامپ درباره این موضوع که آیا با نتانیاهو درباره تحولات مربوط به ایران هم صحبت خواهد کرد، اظهارنظر نکرده است.

خبرگاه؛ سرپرست آژانس امنیت ملی ایالات متحده برکنار شد

بر ا‌ساس گزارش رسانه‌های آمریکا، ژنرال تیموتی هاگ، رئیس آژانس امنیت ملی ایالات متحده و فرماندهی سایبری این کشور از سمت خود برکنار شد. اگرچه تاکنون دلایل اتخاذ این تصمیم مشخص نشدەاند،خبرگاه دویچه وله فارسی مجموعه‌ای خبری از موضوعات و تحولات روز ایران، منطقه، آلمان و جهان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و غیره است.

در “خبرگاه” می‌توانید رویدادهای متنوع را به شکلی کوتاه و فشرده دنبال کنید.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

چین در پی تقویت همکاری‌های تجاری با اتحادیه اروپا
در واکنش به تعرفه‌های جدید ایالات متحده، چین اعلام کرده است که همکاری خود را با اتحادیه اروپا تقویت خواهد کرد. در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده تمایل خود را برای مذاکره با کشورهای تحت تأثیر تعرفه‌ها اعلام کرده است.

چین اعلام کرده است کە این همکاری به منظور حفظ یک سیستم تجاری چندجانبه مبتنی بر قوانین و ایجاد امنیت برای تجارت جهانی است.

این موضوع توسط معاون وزیر تجارت چین، در دیدار با همتایان مجارستانی خود در بوداپست اعلام شد.

در همین حال، دونالد ترامپ نیز تمایل خود را برای مذاکره با کشورهای تحت تأثیر تعرفه‌ها نشان داده است. او اعلام کرده است که اگر یک کشور پیشنهادی “عالی” ارائه دهد، ممکن است به یک نتیجه مذاکره برسد. به عنوان مثال، ترامپ در صورت موافقت چین با فروش بخش آمریکایی پلتفرم تیک‌تاک، احتمال کاهش تعرفه‌ها را مطرح کرده است.

سرپرست آژانس امنیت ملی ایالات متحده برکنار شد
بر ا‌ساس گزارش رسانه‌های آمریکا، ژنرال تیموتی هاگ، رئیس آژانس امنیت ملی ایالات متحده و فرماندهی سایبری این کشور از سمت خود برکنار شد. اگرچه تاکنون دلایل اتخاذ این تصمیم مشخص نشدەاند، اما انتقادات زیادی از سوی نمایندگان دموکرات در پی داشتە است.

ژنرال تیموتی هاگ حدود یک سال پیش به عنوان رئیس آژانس امنیت ملی و فرماندهی سایبری ایالات متحده منصوب شده بود. در همین حال گفتە شدە کە وندی نوبل، معاون او نیز به وزارت دفاع منتقل خواهد شد.

بیشتر بخوانید: نگرانی مایکروسافت از حملات سایبری روسیه، چین و ایران

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که بر اساس گزارشات پیشین نهادهای امنیتی آمریکا، تهدیدات سایبری علیه این کشور افزایش یافته است. سناتورها و نمایندگان دموکرات، از جمله جیم هایمز، از اعضای کمیته دفاعی مجلس نمایندگان، این تصمیم را مورد انتقاد قرار داده‌اند و آن را تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده می‌دانند. آنها از دولت خواسته‌اند تا به‌زودی در مورد دلایل این تصمیم توضیح دهد.

این برکناری بخشی از یک سلسله تغییرات در کادر امنیتی ایالات متحده است که پس از دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ آغاز شد.

ترامپ: فکر می‌کنم ایران خواهان گفت‌وگوی مستقیم با آمریکا است

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید ایران در ابتدا خواهان مذاکره از طریق واسطه‌ها بود، اما به نظر می‌رسد تهران موضع خود را تغییر داده است. ترامپ گفت که او فکر می‌کند ایران خواهان گفتگوی مستقیم با آمریکا است.دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا می‌گوید با وجود تنش‌های فزاینده و تهدیدهای متقابل، ایران خواهان گفت‌وگوی مستقیم با ایالات متحده آمریکا است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

رئیس‌جمهور آمریکا روز پنج‌شنبه ۱۴ فرودین (۳ آوریل) در پاسخ به پرسش خبرنگاران در هواپیمای ریاست‌جمهوری در راه فلوریدا گفت: «فکر می‌کنم بهتر است گفت‌وگوها با ایران به‌صورت مستقیم انجام شود. این کار سریع‌تر پیش می‌رود و طرف مقابل را بهتر درک می‌کنید تا اینکه از طریق واسطه‌ها اقدام کنید. آن‌ها می‌خواستند از واسطه استفاده کنند، اما فکر نمی‌کنم دیگر چنین باشد.»

عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران پیش از این گفته بود ایران تحت فشار حداکثری مذاکره مستقیمی با آمریکا نخواهد داشت اما امکان مذاکره غیرمستقیم وجود دارد.

ترامپ ماه گذشته نامه‌ای برای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ارسال کرد و خواستار مذاکراتی برای رسیدگی به برنامه هسته‌ای ایران شد. خبرنگاری از رئیس‌جمهور آمریکا درباره محتوای پاسخ ایران به نامه او پرسید که در جواب گفت: «نامه‌ها را فراموش کنید. من فکر می‌کنم که آن‌ها خواستار گفت‌وگوی مستقیم هستند».

ترامپ در صحبت‌های خود با خبرنگاران همچنین افزود: «فکر می‌کنم آن‌ها نگران هستند و احساس آسیب‌پذیری می‌کنند و من نمی‌خواهم آن‌ها چنین احساسی داشته باشند.»

جمهوری اسلامی ایران احتمال مذاکره مستقیم با واشنگتن را اما رد کرده اما گفته است که حاضر است به طور غیرمستقیم مذاکره کند.

با این حال هنوز مشخص نیست که آیا واقعا ایران موضع خود را تغییر داده یا اینکه ترامپ صرفا درباره موضع تهران گمانه‌زنی می‌کند.

قطع کامل نفت ایران به چین

ترامپ از زمان بازگشت به قدرت در ژانویه ۲۰۲۵ وعده داده است که “صلح” را به جهانیان بازگرداند و جلوی جنگ‌ها را خواهد گرفت اما او در قبال ایران سیاست “فشار حداکثری” را در پیش گرفته است.

دولت آمریکا تحریم‌ها علیه ایران را نیز افزایش داده و هدف آن قطع کامل صادرات نفت ایران به‌ویژه به چین است.

ترامپ هم‌زمان با افزایش تحریم‌ها هفته گذشته به ایران هشدار داد: «اگر توافقی حاصل نشود، بمباران صورت خواهد گرفت.»

ایران نیز در مقابل هشدار داد که در صورت حمله به ایران، علیه نیروها و منافع آمریکا در منطقه اقدام خواهد کرد.

خامنه‌ای: اگر حمله کنند ضربه محکمی خواهند خورد

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه ۱۱ فروردین، در مراسم نماز عید فطر در پایان ماه رمضان، درباره تهدید اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، گفت: «اگر شرارتی از خارج صورت بگیرد که البته احتمالش زیاد نیست، قطعاً ضربه متقابل محکمی خواهند خورد.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

تنش میان آمریکا و ایران بطور فزاینده در حال افزایش است. جایگاه ایران در منطقه در پی جنگ جاری در غزه، لبنان و یمن تضعیف شده است با این وجود مقامات ایرانی تا کنون درباره ادامه مذاکرات با آمریکا و همچنین ادعای ترامپ درباره احتمال مذاکرات مستقیم با ایران ا​ظهارن​ظر نکردند.

تمدید مأموریت مای ساتو و هیأت حقیقت‌یاب حقوق بشر درامور ایران

شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای مأموریت مای ساتو، گزارشگر ویژه امور ایران و هیأت حقیقت‌یاب را تمدید کرد و گسترش داد. بنا بر این قطعنامه از این پس نقض جدی حقوق بشر تحت قوانین بین‌المللی بررسی خواهد شد.شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز سوم آوریل (۱۴ فروردین) با تصویب قطعنامه‌ای مأموریت هیأت حقیقت‌یاب درباره ایران را تمدید و گسترش داد.

هیأت حقیقت‌یاب درباره ایران در واکنش به سرکوب مرگبار اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” در سال ۱۴۰۱ تشکیل شد.

این هیأت بنا به مصوبه جدید اکنون مجاز است:

ادعاهای مربوط به نقض‌های اخیر و جاری جدی حقوق بشر را بررسی کند،

حقایق، شرایط و علل ساختاری این نقض‌ها را شناسایی کند،

شواهد را برای تسهیل پیگردهای قضایی آینده جمع‌آوری، یکپارچه‌سازی، تحلیل و حفظ کند.

سارا حشاش، معاون منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا در واکنش به این قطعنامه گفت: «تمدید مأموریت گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و هیأت حقیقت‌یاب، همراه با گسترش دامنه تحقیقات این هیأت، پاسخی حیاتی و دیرهنگام به درخواست‌های مداوم برای عدالت از سوی بازماندگان، خانواده‌های قربانیان و مدافعان حقوق بشر در ایران و تبعید است.»

نکته مهم این قطعنامه اینجاست که این مأموریت دیگر محدود به اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” در سال ۱۴۰۱ نیست و اکنون می‌تواند سایر موارد اخیر یا جاری نقض جدی حقوق بشر و جرایم تحت قوانین بین‌المللی را بررسی کند. این امر نظارت بین‌المللی را از محدود شدن به یک دوره سرکوب خاص خارج کرده و به بررسی الگوهای مداوم نقض‌های جدی حقوق بشر می‌پردازد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

سارا حشاش افزود: «رأی امروز پیامی قوی به مقامات ایرانی، قضات، دادستان‌ها، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی می‌فرستد که دیگر نمی‌توانند بدون خطر مواجهه با عواقب، به ارتکاب نقض‌های جدی حقوق بشر و جرایم تحت قوانین بین‌المللی ادامه دهند.»

به گزارش سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل، فراتر از تشدید نظارت جهانی، این سازوکار فرایندی حیاتی برای جمع‌آوری، تحلیل و حفظ شواهد مهم جهت پیگردهای کیفری آینده فراهم می‌کند و تلاش‌ها برای دستیابی به عدالت از طریق صلاحیت قضایی جهانی را تقویت می‌کند.

تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به مصونیت نظام‌مند مقامات ایران

سارا حشاش افزود: «این دستاورد نتیجه سال‌ها تلاش وکالت سازمان عفو بین‌الملل و جامعه حقوق بشر ایران برای ایجاد یک سازوکار دائمی و مستقل بین‌المللی است که به معضل مصونیت ساختاری بپردازد؛ مصونیتی که سال‌ها به مقامات ایرانی امکان ارتکاب نقض‌های جدی حقوق بشر و جرایم تحت قوانین بین‌المللی را داده است.»

بیشتر بخوانید: گزارش ویژه حقوق بشر: اعدام‌؛ ابزار جمهوری اسلامی برای سرکوب

او گفت که «دولت‌ها باید مقامات ایران را تحت فشار بگذارند تا به روند معمول خود در امتناع از همکاری با سازوکارهای حقوق بشری پایان دهند، دسترسی بدون محدودیت را به بازرسان مستقل اعطا کنند و از انتقام‌جویی علیه بازماندگان، خانواده‌های قربانیان و دیگر افرادی که با سازوکارهای سازمان ملل همکاری می‌کنند، دست بردارند.»

واکنش سازمان دیده‌بان حقوق بشر به تصویب قطعنامه

دیدبان حقوق بشر نیز اعلام کرد که تصویب این قطعنامه توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ادامه هیأت حقیقت‌یاب درباره ایران و گسترش قابل توجه دامنه تحقیقات آن، گامی اساسی در جهت مقابله با بحران عمیق مصونیت از مجازات در ایران است.

بیشتر بخوانید: گزارش کمیته حقیقت‌یاب از تداوم سرکوب اقلیت‌ها در ایران

پیامی قوی به مقامات جمهوری اسلامی

بهار صبا، پژوهشگر ارشد امور ایران در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «تصمیم شورا، که با حمایت ۲۴ کشور از تمامی مناطق جهان گرفته شد، پیامی قوی ارسال می‌کند مبنی بر اینکه شکاف مصونیتی که امکان ارتکاب نقض‌های گسترده حقوق بشر و جرایم تحت قوانین بین‌المللی را در ایران فراهم کرده، در حال بسته شدن است.»

بیشتر بخوانید: عفو بین‌الملل: ایران فشار بر فعالان زنان را افزایش داده است

این قطعنامه تضمین می‌کند که نظارت بین‌المللی ادامه یابد و جمع‌آوری و حفظ شواهد به‌منظور تسهیل محاکمه‌های آتی مرتکبان جرایم بین‌المللی در تمامی سطوح دنبال شود.

نقض‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارند

در گزارش مارس ۲۰۲۵، هیأت حقیقت‌یاب اعلام کرد که نقض‌های گسترده حقوق بشر همچنان در ایران ادامه دارد و برخی از این موارد معادل جنایت علیه بشریت هستند.

تمدید و گسترش مأموریت هیأت حقیقت‌یاب نشان‌دهنده افزایش آگاهی بین‌المللی درباره ضرورت مقابله با مصونیت ساختاری و سیستماتیکی است که دهه‌ها به چرخه خشونت دولتی در ایران دامن زده است.

بیشتر بخوانید: سرکوب خیزش ۱۴۰۱؛ گزارش بنیاد برومند درباره “کارزار فریبکارانه” حکومت

این مأموریت نقشی کلیدی در پاسخگو نگه‌داشتن مرتکبان جرایم و حمایت از تلاش‌های بازماندگان، قربانیان و خانواده‌های آن‌ها برای دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت دارد.

تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران

شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران را تمدید کرد. این گزارشگر نقش مهمی در واکنش به نقض‌های حقوق بشری در ایران ایفا کرده است، از جمله: صدور درخواست‌های فوری برای محافظت از افرادی که در خطر اعدام هستند و برجسته کردن سرکوب مداوم حقوق بشر توسط مقامات ایرانی.

قطعنامه شورای حقوق بشر همچنین توجه را به وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران جلب کرد و بر ادامه نظارت‌های بین‌المللی تأکید کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در این قطعنامه به موارد زیر اشاره شده است: افزایش شدید اعدام‌ها در ایران، خشونت گسترده و تبعیض علیه زنان، دختران، و اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی، چه به رسمیت شناخته شده و چه نشده، عدم پاسخگویی و مصونیت عاملان نقض‌های حقوق بشری در ایران.

شورای حقوق بشر از مقامات ایران خواست تا همکاری کامل و بدون محدودیت با گزارشگر ویژه و هیأت حقیقت‌یاب داشته باشند و به آن‌ها اجازه ورود به کشور را بدهند.

تمدید مأموریت مای ساتو وهیأت حقیقت‌یاب حقوق بشر درامور ایران

شورای حقوق بشر سازمان ملل با تصویب قطعنامه‌ای مأموریت مای ساتو، گزارشگر ویژه امور ایران و هیأت حقیقت‌یاب را تمدید کرد و گسترش داد. بنا بر این قطعنامه از این پس نقض جدی حقوق بشر تحت قوانین بین‌المللی بررسی خواهد شد.شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز سوم آوریل (۱۴ فروردین) با تصویب قطعنامه‌ای مأموریت هیأت حقیقت‌یاب درباره ایران را تمدید و گسترش داد.

هیأت حقیقت‌یاب درباره ایران در واکنش به سرکوب مرگبار اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” در سال ۱۴۰۱ تشکیل شد.

این هیأت بنا به مصوبه جدید اکنون مجاز است:

ادعاهای مربوط به نقض‌های اخیر و جاری جدی حقوق بشر را بررسی کند،

حقایق، شرایط و علل ساختاری این نقض‌ها را شناسایی کند،

شواهد را برای تسهیل پیگردهای قضایی آینده جمع‌آوری، یکپارچه‌سازی، تحلیل و حفظ کند.

سارا حشاش، معاون منطقه‌ای سازمان عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا در واکنش به این قطعنامه گفت: «تمدید مأموریت گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و هیأت حقیقت‌یاب، همراه با گسترش دامنه تحقیقات این هیأت، پاسخی حیاتی و دیرهنگام به درخواست‌های مداوم برای عدالت از سوی بازماندگان، خانواده‌های قربانیان و مدافعان حقوق بشر در ایران و تبعید است.»

نکته مهم این قطعنامه اینجاست که این مأموریت دیگر محدود به اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” در سال ۱۴۰۱ نیست و اکنون می‌تواند سایر موارد اخیر یا جاری نقض جدی حقوق بشر و جرایم تحت قوانین بین‌المللی را بررسی کند. این امر نظارت بین‌المللی را از محدود شدن به یک دوره سرکوب خاص خارج کرده و به بررسی الگوهای مداوم نقض‌های جدی حقوق بشر می‌پردازد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

سارا حشاش افزود: «رأی امروز پیامی قوی به مقامات ایرانی، قضات، دادستان‌ها، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی می‌فرستد که دیگر نمی‌توانند بدون خطر مواجهه با عواقب، به ارتکاب نقض‌های جدی حقوق بشر و جرایم تحت قوانین بین‌المللی ادامه دهند.»

به گزارش سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل، فراتر از تشدید نظارت جهانی، این سازوکار فرایندی حیاتی برای جمع‌آوری، تحلیل و حفظ شواهد مهم جهت پیگردهای کیفری آینده فراهم می‌کند و تلاش‌ها برای دستیابی به عدالت از طریق صلاحیت قضایی جهانی را تقویت می‌کند.

تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به مصونیت نظام‌مند مقامات ایران

سارا حشاش افزود: «این دستاورد نتیجه سال‌ها تلاش وکالت سازمان عفو بین‌الملل و جامعه حقوق بشر ایران برای ایجاد یک سازوکار دائمی و مستقل بین‌المللی است که به معضل مصونیت ساختاری بپردازد؛ مصونیتی که سال‌ها به مقامات ایرانی امکان ارتکاب نقض‌های جدی حقوق بشر و جرایم تحت قوانین بین‌المللی را داده است.»

بیشتر بخوانید: گزارش ویژه حقوق بشر: اعدام‌؛ ابزار جمهوری اسلامی برای سرکوب

او گفت که «دولت‌ها باید مقامات ایران را تحت فشار بگذارند تا به روند معمول خود در امتناع از همکاری با سازوکارهای حقوق بشری پایان دهند، دسترسی بدون محدودیت را به بازرسان مستقل اعطا کنند و از انتقام‌جویی علیه بازماندگان، خانواده‌های قربانیان و دیگر افرادی که با سازوکارهای سازمان ملل همکاری می‌کنند، دست بردارند.»

واکنش سازمان دیده‌بان حقوق بشر به تصویب قطعنامه

دیدبان حقوق بشر نیز اعلام کرد که تصویب این قطعنامه توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ادامه هیأت حقیقت‌یاب درباره ایران و گسترش قابل توجه دامنه تحقیقات آن، گامی اساسی در جهت مقابله با بحران عمیق مصونیت از مجازات در ایران است.

بیشتر بخوانید: گزارش کمیته حقیقت‌یاب از تداوم سرکوب اقلیت‌ها در ایران

پیامی قوی به مقامات جمهوری اسلامی

بهار صبا، پژوهشگر ارشد امور ایران در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «تصمیم شورا، که با حمایت ۲۴ کشور از تمامی مناطق جهان گرفته شد، پیامی قوی ارسال می‌کند مبنی بر اینکه شکاف مصونیتی که امکان ارتکاب نقض‌های گسترده حقوق بشر و جرایم تحت قوانین بین‌المللی را در ایران فراهم کرده، در حال بسته شدن است.»

بیشتر بخوانید: عفو بین‌الملل: ایران فشار بر فعالان زنان را افزایش داده است

این قطعنامه تضمین می‌کند که نظارت بین‌المللی ادامه یابد و جمع‌آوری و حفظ شواهد به‌منظور تسهیل محاکمه‌های آتی مرتکبان جرایم بین‌المللی در تمامی سطوح دنبال شود.

نقض‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارند

در گزارش مارس ۲۰۲۵، هیأت حقیقت‌یاب اعلام کرد که نقض‌های گسترده حقوق بشر همچنان در ایران ادامه دارد و برخی از این موارد معادل جنایت علیه بشریت هستند.

تمدید و گسترش مأموریت هیأت حقیقت‌یاب نشان‌دهنده افزایش آگاهی بین‌المللی درباره ضرورت مقابله با مصونیت ساختاری و سیستماتیکی است که دهه‌ها به چرخه خشونت دولتی در ایران دامن زده است.

بیشتر بخوانید: سرکوب خیزش ۱۴۰۱؛ گزارش بنیاد برومند درباره “کارزار فریبکارانه” حکومت

این مأموریت نقشی کلیدی در پاسخگو نگه‌داشتن مرتکبان جرایم و حمایت از تلاش‌های بازماندگان، قربانیان و خانواده‌های آن‌ها برای دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت دارد.

تمدید مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران

شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران را تمدید کرد. این گزارشگر نقش مهمی در واکنش به نقض‌های حقوق بشری در ایران ایفا کرده است، از جمله: صدور درخواست‌های فوری برای محافظت از افرادی که در خطر اعدام هستند و برجسته کردن سرکوب مداوم حقوق بشر توسط مقامات ایرانی.

قطعنامه شورای حقوق بشر همچنین توجه را به وضعیت اسفناک حقوق بشر در ایران جلب کرد و بر ادامه نظارت‌های بین‌المللی تأکید کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در این قطعنامه به موارد زیر اشاره شده است: افزایش شدید اعدام‌ها در ایران، خشونت گسترده و تبعیض علیه زنان، دختران، و اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی، چه به رسمیت شناخته شده و چه نشده، عدم پاسخگویی و مصونیت عاملان نقض‌های حقوق بشری در ایران.

شورای حقوق بشر از مقامات ایران خواست تا همکاری کامل و بدون محدودیت با گزارشگر ویژه و هیأت حقیقت‌یاب داشته باشند و به آن‌ها اجازه ورود به کشور را بدهند.

زلزله میانمار؛ آیا کمک‌ها به دست خسارت‌دیدگان می‌رسد؟

وضعیت انسانی در میانمار پس از شدیدترین زلزله‌ای که این کشور در بیش از یک قرن اخیر تجربه کرده، کماکان وخیم است. تردیدهای زیادی درباره توانایی حکومت نظامی حاکم بر این کشور در تسهیل کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان وجود دارد.پس از وقوع زلزله مهیب ۷.۷ ریشتری در روز ۲۹ مارس گذشته، کمک‌های بین‌المللی به سوی میانمار سرازیر شد. این زلزله در کشوری فقیر و درگیر مناقشه، موجی از مرگ و ویرانی بر جای گذاشت.

طبق گزارش تلویزیون دولتی میانمار در روز دوم آوریل، شمار کشته‌شدگان زلزله تا آن زمان به بیش از ۲۸۰۰ نفر رسید و چهار هزار و ۶۳۹ نفر نیز زخمی شده‌اند.

با این حال، ابعاد کامل فاجعه هنوز مشخص نیست و احتمالا شمار قربانیان افزایش خواهد یافت.

چندین کشور، از جمله هند، چین و روسیه، محموله‌های کالا و تیم‌های امدادی برای کمک‌رسانی و حمایت از میانمار برای عملیات نجات و امدادرسانی اعزام کرده‌اند. در این میان، عملیات جست‌وجو و نجات کماکان در جریان است.

نیاز فوری به امداد و کمک‌رسانی

سازمان‌های امدادی می‌گویند، مناطق زلزله‌زده به‌شدت به آب، غذا، سرپناه، تجهیزات پزشکی، بهداشت و سایر خدمات ضروری نیاز دارند.

به گفته کین اوه‌مار، فعال حقوق بشر و بنیان‌گذار سازمان “صدای پیشرو میانمار”، تمام شهر زاگاین، واقع در نزدیکی کانون زلزله، به‌طور کامل ویران شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

او تاکید می‌کند: «زاگاین، کانون زلزله، از طریق رود ایراوادی از سمت شهر ماندالی قابل دسترسی است، اما فراتر از آن، کل منطقه زاگاین خسارت دیده و مردم به کمک‌ها دسترسی ندارند.»

خانم اوه‌مار می‌افزاید: «مکان‌هایی هست که هنوز رسانه‌ها یا نیروهای امدادی به آنها دسترسی ندارند. تنها کمک‌هایی که به قربانیان و مناطق زلزله‌زده می‌رسد، عمدتاً از سوی خود مردم است. این فاجعه‌بار است.»

زلزله همچنین آسیب‌های شدیدی به نایپیداو، پایتخت میانمار و پایگاه نظامی آن وارد کرده و حتی در آنجا برج کنترل هوایی در فرودگاه بین‌المللی نیز فروریخته است.

آنگ تو نیین، تحلیلگر سیاسی میانماری، از “هرج و مرج” در این شهر خبر می‌دهد و به دویچه وله می‌گوید: «هیچ تیم واکنش سریعی وجود ندارد. به شکل رسمی یک ستاد مدیریت بحران ملی بر روی کاغذ تشکیل شده است، اما من هیچ عملیاتی مثل این نمی‌بینم.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

کین اوه‌مار نیز در مورد توانایی و تمایل حکومت نظامی به ارائه کمک‌ها به نیازمندان تردیدهایی را ابراز می‌کند و می‌گوید: «آنچه می‌بینیم این است که کمک‌های بین‌المللی یا به صورت نقدی یا به صورت کالا به سوی ارتش میانمار سرازیر می‌شود.»

اوه‌مار به دویچه وله می‌گوید: «به باور ما، صلیب سرخ میانمار و سازمان بلایای طبیعی این کشور، دو نهادی که وابسته به ارتش میانمار یا تحت کنترل آن هستند، کمک‌های بین‌المللی را مدیریت می‌کنند. این یک نگرانی جدی است. پنج یا شش روز گذشته و کمک‌های بین‌المللی هنوز به مردم نرسیده است.»

چالش خشونت‌های مداوم

دسترسی به بدترین مناطق آسیب‌دیده نه تنها به خاطر خرابی جاده‌ها و ارتباطات مختل تلفنی، بلکه به دلیل خشونت‌های مداوم میان خونتای نظامی و گروه‌های مختلف مسلح مخالف حکومت، مشکل شده است.

نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد و گروه‌های حقوق بشری از تمامی طرف‌های درگیر در جنگ داخلی خواسته‌اند نبردها را متوقف کنند و بر کمک به آسیب‌دیدگان از زلزله متمرکز شوند.

دولت وحدت ملی (NUG) وابسته به مخالفان اعلام کرده است که شبه‌نظامیان ضد حکومتی تحت فرمانش از یکشنبه آینده تمام عملیات نظامی تهاجمی خود را به مدت دو هفته متوقف خواهند کرد. دولت وحدت ملی شامل آن دسته از بازماندگان دولت غیرنظامی منتخبی می‌شوند که در کودتای سال ۲۰۲۱ توسط ارتش سرنگون شد و باعث به راه افتادن جنگ داخلی گردید.

شامگاه سه‌شنبه گذشته نیز ائتلافی از سه گروه مسلح متشکل از اقلیت‌های قومی قدرتمند میانمار اعلام کرد که به منظور حمایت از تلاش‌های انسان‌دوستانه درگیری‌ها را متوقف خواهند کرد. این در حالی است که در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از حملات هوایی علیه گروه‌های شورشی منتشر شد.

کین اوه‌مار می‌گوید، حملات هوایی مانعی در برابر کمک‌های محلی به نیازمندان هستند. به گفته او: «این حملات در زاگاین به‌شدت بر مأموریت‌ها تأثیر می‌گذارند و جان ساکنان مناطق آسیب‌دیده، از جمله بازماندگان و داوطلبان امدادرسانی را بیشتر در معرض خطر قرار می‌دهند.»

آیا بقای رژیم مرجح بر نیازهای مردم است؟

ریچارد هورسی، مشاور ارشد اندیشکده گروه بحران، می‌گوید، کمک‌رسانی به نیازمندان در وضعیت کنونی چالش بزرگی است.

هورسی تاکید می‌کند: «ایستگاه‌های کنترل و محدودیت‌هایی برای ورود کالا به مناطق جنگ‌زده وجود دارد. این ایستگاه‌ها به منظور متوقف کردن ارسال کمک به زلزله‌زدگان ایجاد نشده بودند، اما همچنان باقی مانده‌اند.»

او در ادامه می‌افزاید: «حملات هوایی مستقیما بر تلاش‌های امدادی تأثیر نمی‌گذارند، اما زمینه‌ای ایجاد می‌کنند که روشن می‌کند رژیم تمایلی به متوقف کردن حملات خود ندارد؛ امری که نگرانی‌های دیگری را در ذهن مردم به وجود می‌آورد.»

زاکری ابوزا، استاد “کالج جنگ ملی” در واشنگتن، که بر سیاست‌های آسیای جنوب شرقی تمرکز دارد، اقدامات ارتش میانمار را مورد انتقاد شدید قرار داده و به دویچه وله می‌گوید: «ارتش تلاش دارد از این فاجعه انسانی وحشتناک بهره‌برداری کند.»

ابوزا می‌افزاید: «خونتای نظامی از نظر دیپلماتیک منزوی می‌تواند حمایت بین‌المللی دریافت کند. آنها از کمک‌ها به عنوان سلاح استفاده می‌کنند و تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا از رسیدن کمک‌های انسانی به مناطقی که خارج از کنترل‌شان است، جلوگیری کنند.»

با این حال، حکومت نظامی شامگاه دوم آوریل اعلام آتش‌بس موقت کرد. تلویزیون دولتی “ام‌ار‌تی‌وی” ضمن اعلام این خبر اعلام کرد که آتش‌بس تا ۲۲ آوریل ادامه خواهد داشت.

چهار “اغتشاشگر” دانشگاه برلین در معرض اخراج از آلمان هستند

سه شهروند اتحادیه اروپا و یک شهروند آمریکایی در آستانه اخراج از آلمان هستند. آن‌ها متهم هستند در همبستگی با فلسطینی‌ها با هجوم به دانشگاه برلین، آن را اشغال کردند. ۴ دانشجو اتهامات را داری انگیزه سیاسی می‌دانند.اداره مهاجرت ایالت برلین (LEA) تأیید کرده که چهار نفر به دلیل شرکت در اعتراضات علیه اقدامات دولت اسرائیل در غزه با اخراج مواجه شده‌اند. این موضوع را ابتدا پایگاه خبری آمریکایی “اینترسپت” گزارش داد.

این تصمیم شامل سه شهروند اتحادیه اروپا و یک شهروند آمریکایی می‌شود. این چهار نفر متهم به شرکت در اشغال ساختمان ریاست دانشگاه آزاد برلین در اکتبر سال گذشته هستند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بر اساس اتهامات مطرح‌شده، این افراد کارکنان دانشگاه را تهدید کرده‌اند، دست به تخریب تجهیزات اداری و الکترونیکی زده‌اند، در برابر مأموران اجرای قانون مقاومت کرده‌اند و از نمادها و شعارهای ممنوعه استفاده کرده‌اند. این افراد همچنین به یهودی‌ستیزی متهم شده‌اند، اما خود آن‌ها این اتهامات را رد می‌کنند

زمینه حقوقی اخراج این افراد

در مورد شهروندان اتحادیه اروپا، به جای “اخراج”، عبارت “سلب حق آزادی جابه‌جایی” به کار برده می‌شود.

بر اساس وب‌سایت وزارت کشور آلمان: «شهروندان اتحادیه اروپا می‌توانند در صورت تهدید جدی علیه نظم عمومی، امنیت یا سلامت جامعه، حق اقامت خود را از دست بدهند.»

این اقدام تنها زمانی ممکن است که یک تهدید واقعی و جدی علیه جامعه وجود داشته باشد و این تهدید بر اساس رفتار شخصی فرد باشد.

بیشتر بخوانید: واکنش انتقادی به حمایت استادان برلین از دانشجویان مخالف جنگ غزه

در مورد افرادی که از کشورهای غیر اروپایی هستند، از اصطلاح “اخراج” استفاده می‌شود. اگر فردی از یک کشور غیر اروپایی با حضور خود امنیت عمومی، نظم عمومی یا نظام دموکراتیک آلمان را تهدید کند، می‌توان او را از کشور اخراج کرد.

جزئیات اشغال دانشگاه آزاد برلین

در ۱۷ اکتبر ۲۰۲۴، گروهی از فعالان حامی فلسطین ساختمان ریاست دانشگاه آزاد برلین (FU Berlin) را به اشغال خود درآوردند. آن‌ها با زور وارد ساختمان شدند و برخی‌شان تبر به همراه داشتند. در پی آن، دانشگاه این اقدام را به‌عنوان “حمله‌ای خشونت‌آمیز” توصیف کرد.

بیشتر بخوانید: تظاهرات حامیان فلسطینی‌ها در برلین همراه با “سلام هیتلری”

مهاجمان مبلمان و وسایل الکترونیکی را تخریب کردند و مبلمان را از ساختمان بیرون بردند. روی نمای ساختمان شعارهایی نوشتند و “مثلث قرمز” را که توسط سازمان تروریستی حماس نیز استفاده می‌شود، اسپری کردند.

بر اساس تخمین‌های دانشگاه، حدود ۴۰ نفر با صورت‌های پوشیده در این حمله نقش داشتند.

مجازات احتمالی

چهار فردی که اکنون با اخراج مواجه‌اند، متهم به مشارکت در این اشغال و سایر اعتراضات شده‌اند. آن‌ها همچنین به توهین و سر دادن شعارهای ضد قانون اساسی متهم شده‌اند. گفته می‌شود اگر این افراد تا ۲۱ آوریل آلمان را ترک نکنند، ممکن است دیپورت شوند و با یک ممنوعیت چند ساله برای ورود به کشور روبه‌رو گردند.

بیانیه کتبی متهمان

در بیانیه‌ای کتبی که در اختیار شعبه برلین شبکه اول تلویزیون آلمان (rbb) قرار گرفته، چهار متهم درباره وضعیت خود اظهار نظر کرده‌اند. در این بیانیه آمده است: “اخراج ما انگیزه‌ای سیاسی دارد”.

آن‌ها این اقدام را تلاشی برای ارعاب کل جنبش توصیف کرده‌اند و در ادامه گفته‌اند: «خشونت پلیس همراه با این تفسیر سرکوبگرانه از قانون مهاجرت، تلاشی است برای ساکت کردن صداهای حامی فلسطین.»

بیشتر بخوانید: نمودهای یهودی‌ستیزی در تظاهرات ضد جنگ غزه

آن‌ها همچنین تأکید کرده‌اند که تاکنون هیچ حکمی علیه آن‌ها در دادگاه‌های کیفری صادر نشده است. الکساندر گورسکی، وکیل دو نفر از متهمان، نیز این موضوع را تأیید کرده و اظهار داشته است که اخراج این افراد دارای انگیزه سیاسی است.

وکیل متهمان درخواست تجدیدنظر داد

الکساندر گورسکی، وکیل دو نفر از متهمان، اعلام کرد: «ما علیه این تصمیم اداره مهاجرت ایالت برلین (LEA) درخواست تجدیدنظر داده‌ایم. در هر چهار پرونده، شکایت‌هایی را در دادگاه اداری برلین مطرح کرده‌ایم.»

اداره مهاجرت برلین دستور اجرای فوری این تصمیم را صادر کرده و مهلتی را تعیین کرده که می‌گوید چهار متهم باید تا ۲۱ آوریل آلمان را ترک کنند.

وکیل متهمان همچنین توضیح داد که برای جلوگیری از اخراج زودهنگام، علاوه بر شکایت، یک درخواست فوری نیز به دادگاه ارائه شده است.

او از دادگاه اداری برلین خواسته است که اثر تعلیقی شکایت را تأیید کند، تا موکلانش بتوانند تا زمان رسیدگی به پرونده، در آلمان بمانند. وی پیش‌بینی کرد که تصمیم دادگاه اداری ممکن است چند هفته طول بکشد.

دادگاه اداری برلین نیز در پاسخ به rbb|24 تأیید کرده که درخواست تجدیدنظر ارائه و ثبت شده است.

یک سخنگوی دادگاه اعلام کرد: «بین ۱۴ تا ۲۱ مارس، این درخواست‌ها در دادگاه مطرح شده‌اند. احتمالاً تا زمان تصمیم‌گیری، مدتی طول خواهد کشید.»

دادگاه همچنین تأیید کرد که تا زمان تصمیم‌گیری در مورد درخواست‌های اضطراری، چهار متهم مجبور به ترک آلمان نیستند.

پرونده‌ای حساس: آیا آزادی تحرک در اتحادیه اروپا در خطر است؟

این پرونده حساسیت بالایی دارد، زیرا حق آزادی تحرک و جابه‌جایی در اتحادیه اروپا به تمامی شهروندان اتحادیه اجازه می‌دهد که در کشورهای دیگر این اتحادیه زندگی و کار کنند. در آلمان، محرومیت از این حق، مستلزم شرایط سخت‌گیرانه‌ای است.

از آنجا که این اقدام معمولاً برای جرایم سنگین انجام می‌شود، به ندرت چنین تصمیمی گرفته می‌شود. با این حال، سه شهروند اتحادیه اروپا که در این پرونده متهم هستند، تاکنون در هیچ دادگاه کیفری محکوم نشده‌اند. اما با این وجود، اداره مهاجرت برلین تصمیم گرفته که آن‌ها را از حق آزادی جابه‌جایی در آلمان محروم کند.

اگر این افراد تا ۲۱ آوریل داوطلبانه آلمان را ترک نکنند، ممکن است اخراج شوند و همچنین با یک ممنوعیت چند ساله برای ورود به این کشور مواجه شوند.

تنش میان دولت ایالتی برلین و اداره مهاجرت

این اقدام در میان مقامات برلین نیز بحث‌برانگیز شده است. بر اساس گزارش “اینترسپت” و “تاگس‌اشپیگل”، قبل از صدور این دستور، اختلافاتی در میان مقامات وجود داشته است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در ابتدا، سنای برلین (دولت محلی این ایالت) از اخراج این افراد حمایت کرده بود. اما در اداره مهاجرت برلین نگرانی‌هایی درباره قانونی بودن این تصمیم مطرح شده بود.

برخی از مقامات اداره مهاجرت بر این باور بودند که تا زمانی که حکمی علیه این افراد صادر نشده، اتهامات مطرح‌شده برای توجیه اخراج کافی نیست.

با این حال، کریستین اوستمان از اداره امور داخلی سنای برلین، این نگرانی‌ها را نادیده گرفته و در نهایت دستور اخراج را تأیید کرده است.