Previous Next

احتمال افزایش کودک همسری به دلیل وام ازدواج

دبیر کارگروه حقوق کودک کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، گفت: ممکن است پرداخت وام ازدواج ۱۰۰ میلیون تومانی به دختران کمتر از ۲۳ سال موجب ازدواج زودهنگام شود.البته باید نسبت به اینکه در چه شرایطی و با چه ضوابطی این وام به زوجین تعلق می‌گیرد، توجه کرد. از سوی دیگر با توجه به شرایطی که در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ذکر شده است، به نظر می‌رسد خانواده‌هایی که توان اثبات مصلحت کودک برای ازدواج در دادگاه را ندارند، همچنان ترجیح دهند که ازدواج فرزندشان تا سن قانونی، به شکل عقد موقت و نه عقد رسمی ثبت شود.

تینا سادات قضاتی، با اشاره به امکان ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال منوط به اذن ولی به شرط رعایت‌مصلحت با تشخیص دادگاه صالح، اظهار کرد: مفروض اصلی قانونگذاری در ایران، عدم نقض احکام اسلامی است. قطعا قانونگذاران در طول این سالها با آزمون و خطاها و فراز و نشیب های بسیاری در این مسیر رو به رو بوده و هستند. در این مورد، موضوع “صلاحیت” باز می گردد به اختلافی که بر سر ماهیت “بلوغ جسمی” و “بلوغ فکری” وجود دارد.

این کارشناس حوزه حقوق کودک ادامه داد: به نظر من باتوجه به پیچیدگیهای زندگی اجتماعی در دوران امروز، بلوغ فکری اکثریت افراد جامعه به احتمال قریب به یقین در ۱۳ سالگی رخ نخواهد داد. بهتر است مساله را اینطور مطرح کنیم که قضات چه مبناهایی را برای احراز صلاحیت کودکان در امر ازدواج درنظر می گیرند و آیا فشار عرف و سنت، در تصمیم گیریشان تاثیر می گذارد یا خیر؟، که در این مقوله باید با قضات به گفت و گو و تبادل نظر نشست.

وی همچنین گفت: از متن ماده چنین بر می‌آید که برای ازدواج کودک زیر سن اعلامی در این ماده، علاوه بر اذن ولی با شرط رعایت مصلحت کودک، باید همراه با تشخیص دادگاه صالح باشد، از این رو این امر می‌تواند بار اضافی به دادگاه‌ها تحمیل کند اما همواره در مورد سن ۱۳ سال تمام برای دختران و ۱۶ سال تمام برای پسران، بحث بسیار بوده و فراز و فرودهای قانونی زیادی نیز در این راستا داشته است.

ازدواج هزاران دختر بچه و لایحه‌ای که خاک می‌خورد

بر اساس آمار منتشر شده «گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران» توسط مرکز آمار ایران، در بهار سال جاری بالغ بر ۷۰۰۰ ازدواج دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ ساله و یک ازدواج دختر بچه کمتر از ۱۰ سال به ثبت رسیده است، این در حالی است که «لایحه منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال» چند سالی است که از به کمیسیون لوایح دولت ارائه و همچنان در انتظار تصویب است.

به گزارش ایسنا، اسفند سال ۹۷ بود که معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری لایحه حذف تبصره مربوط به ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را به دولت ارسال کرد. لایحه‌ای که هدفش مبارزه با کودک همسری و سوء استفاده از کودکان در پوشش ازدواج بود اما همچنان بعد از گذشت حدود دو سال در انتظار رسیدن به صحن مجلس است.اگرچه آمار منتشر شده از ازدواج دختران کمتر از ۱۴ سال در بهار ۹۹ نسبت به سه سال گذشته کاهش داشته است اما همین آمار نیز قابل تامل است چراکه طبق نظر کارشناسان، دختر ۱۴ ساله‌ای که از منظر قانون برای انجام امور رسمی و اداری نیازمند اعلام نظر ولی قهری خود است و نمی تواند در انتخابات شرکت کند و یا گواهینامه رانندگی بگیرد، چگونه می‌تواند یک زندگی را اداره کند و وارد زندگی مشترک شود؟.

تولد ۳۴۶ نوزاد توسط مادران زیر ۱۵ سال در بهار امسال
مطابق با آمار دیگری که از سوی همین مرکز منتشر شده است، تعداد ۳۴۶ نوزاد در بهار سال جاری متولد شده‌اند که مادران آنها کمتر از ۱۵ سال داشته‌اند و این در حالی است که باید پرسید کودک ۱۵ ساله چگونه می‌تواند برای کودک دیگر مادری کند؟. همچنین به دلیل سن کم این دختران مشکلات جسمانی و روانی حاصل از بارداری و زایمان نیز می‌تواند برای آنها ایجاد می‌شود. این آماربرای دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله نیز بالغ بر ۱۶۰۰۰ ولادت بوده است.

سودجویی از کودکان برای دریافت وام ازدواج
مطابق با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج دختر زیر ۱۳ سال منوط به کسب اجازه از دادگاه و تعیین مصلحت کودک توسط دادگاه است اما ضعف‌ موجود در این قانون سبب شده است تا همچنان برخی والدین بی‌توجه به دنیای کودکانه دختران، آن‌ها را به ازدواج در می‌آورند. ازدواجی که بعضا با نیت سودجویی آغاز و به خرید و فروش دختران ختم می‌شود.از سوی دیگر نبود دستورالعمل‌های مناسب در جهت گرفتن وام ازدواج سبب شده است تا بسیاری از افراد ازدواج‌های صوری را دستاویز کسب وام کنند و بر آمار کودک همسری بیافزایند.

آمار منتشره مرکز آمار ایران بیانگر تعداد ازدواج‌های ثبت شده است، از این رو بیشتر بودن آمار ازدواج دختران زیر ۱۴ سال به دلیل عدم ثبت قانونی بسیاری از ازدواج‌ها دور از انتظار نیست. آمار منتشر شده اهمیت تصویب لایحه منع ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال در جهت جلوگیری از کودک همسری را مجددا یادآور می‌شود.

در ۱۱ سالگی ازدواج و در ۱۸ سالگی خودکشی کرد

خبرگزاری هرانا – قربانی کودک همسری در مشهد که در سن ۱۱ سالگی ازدواج کرده بود در سن ۱۸ سالگی به دلیل آنچه افسردگی بعد از زایمان دوم عنوان شده است، از طریق بلعیدن موادمخدر دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از آفتاب، قربانی کودک همسری در مشهد دست به خودکشی زد و به زندگی خود پایان داد.

مادر وی که زنی ۴۷ ساله است، به کارشناس اجتماعی کلانتری سپاد مشهد، گفت: “۷ سال قبل «مهیار» به خواستگاری دختر ۱۱ ساله‌ام آمد. من هم به خاطر شناختی که از خانواده‌اش داشتم همسرم را راضی کردم تا با این ازدواج موافقت کند چرا که خودم نیز طبق آداب و رسوم محلی در همان سن و سال ازدواج کرده بودم و اعتقاد داشتم دختر باید زودتر ازدواج کند و سر و سامان بگیرد. اما نمی‌دانستم با این کار آینده دخترم را به نابودی می‌کشانم. بالاخره همسرم نیز رضایت داد و ما مراسم عقدکنان را در یکی از روستا‌های سرخس در حالی برگزار کردیم که به خاطر خردسالی دخترم مجبور شدیم خطبه عقد را در منزل جاری کنیم تا چند سال بعد ازدواج آن‌ها به صورت رسمی و محضری ثبت شود”.

این زن افزود: “زمانی که «بنفشه» باید کودکی می‌کرد و عروسک هایش را به آغوش می‌کشید، باردار شد و نوزادش را به جای عروسک در آغوش گرفت. اما مهیار درآمد خوبی نداشت و نمی‌توانست با کارگری هزینه‌های زندگی را تامین کند به همین دلیل تصمیم به مهاجرت گرفت و برای یافتن شغلی مناسب از سرخس عازم مشهد شد. او منزلی را در حاشیه شهر اجاره کرد و به زندگی خودش ادامه داد.”

وی ادامه داد: “روزها به همین ترتیب می‌گذشت تا این که سال گذشته دخترم دوباره باردار شد و طبق نظر پزشک قرار بود خرداد ماه امسال نوزادش را به دنیا بیاورد من که آشوبی در دلم برپا بود طاقت نیاوردم و برای کمک به دخترم به مشهد آمدم. دخترم پسر زیبایی به دنیا آورد و من از او مراقبت می‌کردم پرستارش بودم و همه امور مربوط به خانه داری را برایش انجام می‌دادم،۱۰ روز بعد عازم سرخس شدم چرا که همسرم به تنهایی از عهده نگهداری دام‌ها برنمی آمد، ولی سه روز بعد خبر رسید که دخترم به خاطر افسردگی بعد از زایمان و با بلعیدن مقداری موادمخدر خودکشی کرده است. من بی درنگ به مشهد آمدم حالا هم از دامادم به خاطر نگهداری موادمخدر در منزل شکایت دارم”.

افزایش ‌آمار کودک همسری به دلیل شرایط اقتصادی

عضو دبیرخانه منع کودک‌آزاری جمعیت امام علی(ع) گفت: در این وضعیت گرانی و تورمی که در آن به سر می‌بریم، مشاهدات ما نشان می‌دهد که امکان افزایش آمار کودک‌همسری در کشور وجود دارد.

سارا رضایی عضو دبیرخانه منع کودک‌آزاری جمعیت امام علی(ع) گفت: فقر یکی از عوامل اصلی ازدواج کودکان است. حتی ما موارد زیادی داشتیم که دختربچه نتوانسته وضعیت خانواده و ازدواج اجباری را تحمل کند و از خانه فرار کرده و وارد چرخه دیگری از بزهکاری شده است.

او تاکید کرد: الان در این وضعیت گرانی و تورمی که در آن به سر می‌بریم، مشاهدات ما نشان می‌دهد که امکان افزایش کودک همسری وجود دارد. حتی افزایش میزان وام ازدواج باعث افزایش میزان کودک همسری شده است.

رضایی درباره دلیل به نتیجه نرسیدن طرح‌هایی مثل طرح کودک‌همسری در مجلس اظهار کرد: من دلیلش «سیاسی کاری» می‌دانم.

بازداشت فرد مدعی ازدواج موقت با کودک ۹ ساله

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی از صدور قرار بازداشت از سوی دادستانی برای فردی شد که مدعی ازدواج موقت با دختر ۹ ساله شده است.

به گزارش ایلنا، حبیب‌الله مسعودی فرید،نقل قول گرده است که بازداشت این فرد که به هویت وی اشاره‌ای نشده، پس از آن رخ می‌دهد که در روزهای اخیر ویدئویی از اظهارات فردی که مدعی ازدواج موقت با یک دختر ۹ ساله بود، به صورت گسترده در شبکه‌های مجازی پخش شد. به گفته مسعودی فرید، مقامات سازمان بهزیستی، پس از مشاهده این ویدئو، قوه قضائیه را در جریان قرار دادند و خواستار برخورد قضایی با فرد مدعی کودک‌همسری شدند. از آنجا که این فرد مدعی شده بود با «موافقت» پدر این دختربچه به‌ دلیل عقب افتادن اجاره خانه این مرد، این دختر ۹ ساله را به عقد موقت خود درآورده، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی همچنین گفته در صورت صحت، با پدر این کودک نیز برخورد قضایی خواهد شد.

فرد مجرم در ویدئوی خود به صراحت می‌گوید وقتی پدر و به خصوص برادر یک دختر موافق باشند، دختر از سن هفت سالگی می‌تواند «صیغه» شود! معاون سازمان بهزیستی همچنین خواستار انجام اقدامات دیگر که بازدارندگی لازم را داشته باشند، برای مقابله با کودک‌همسری در کشور شد. درخواست وی در حالی مطرح شده که بر اساس گزارش‌ها، همراه با افزایش رقم وام ازدواج در ایران، تعداد متقاضیان این وام‌ها برای ازدواج افراد زیر ۱۵ سال نیز از دو سال پیش به این‌ سو «۹۰ برابر» شده است!

به گزارش ایلنا، در برخی از مناطق دورافتاده و اغلب فقیرنشین کشور افزایش وام ازدواج تا سقف شصت میلیون تومان باعث شده خانواده‌هایی که بضاعت مالی چندانی ندارند، دختران زیر ۱۵ سال خود را به عقد یک مرد درآوردند تا بتوانند سهم سی میلیون تومانی از این وام را به دست بیاورند.

بر اساس قانون شرع سن بلوغ ۹ سال تمام برای دختران و ۱۵ سال تمام برای پسران است. در سال‌های اخیر نمایندگان زن مجلس تلاش کردند تا سن ازدواج در قوانین ایران را تغییر دهند، اما با مقاومت سایر نمایندگان و نیز روحانیون روبه‌رو شدند. در سال ۹۷ نیز لایحه منع ازدواج با کودکان در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رد شد.

مشکل جمهوری اسلامی با زنان داور مسابقات فوتبال

کمیته داوران ایران آسو جواهری را به دلیل فعالیت‌های پژوهشی و جامعه‌شناسی ورزش به محرومیت تهدید کرده است. آسو جواهری یکی از داوران زن فوتبال ایران است و اکنون مدت‌هاست ابلاغی برای قضاوت در لیگ نداشته است.

محرومیت زنان از داوری در مسابقات در ایران تازه‌گی ندارد اما خبرگزاری ایسنا از “محرومیت عجیب داور زن فوتبال” به دلیل تحقیقات و پژوهش گزارش داده است. ایسنا خبر داده است کمیته داوران “در رفتاری عجیب” آسو جواهری را به این دلیل که در کنار داوری در زمینه تحصیلات دانشگاهی خود هم فعالیت می‌کند، به محرومیت تهدید کرده است.

کمیته داوران ایران از آسو جواهری خواسته است بین داوری و پژوهشگری باید یکی را انتخاب کند. موضوع پژوهش آسو جواهری بازیکن سابق فوتسال و داور فوتبال زنان به سرنوشت زنان و ورزش ایران ارتباط دارد.

جواهری یکی از داوران باتجربه فوتبال زنان است و دکترای جامعه‌شناسی اقتصادی دارد و در تز دکترای خود اقتصاد سیاسی فوتبال ایران را مورد بررسی قرار داده است. او همچنین در زمینه مطالعات جنسیت و ورزش و تبعیض و نابرابری‌ها نیز مطالعات و پژوهش‌هایی کرده است.

آسو جواهری ۳۵ سال دارد و از سال ۱۳۹۳ به عنوان داور ملی در مسابقات فوتبال بانوان فعالیت دارد. آخرین دیداری که آسو جواهری در لیگ برتر قضاوت کرده است، به مسابقه سپاهان اصفهان و نماینده البرز در هفته پنجم لیگ برمی‌گردد و پس از آن دیگر ابلاغی نداشته است.

کمیته داوران بدون هیچ حکمی و صرفا با کنار گذاشتن از قضاوت در لیگ محرومیت را اعمال کرده است.

جواهری درباره دلیل محرومیت داوری خود گفته است که پس از نوشتن چند مقاله و مصاحبه تحلیلی تهدید به محرومیت شده و طبق گفته رئیس دپارتمان نامه محرومیتش به دبیرکل ارسال شده است.

آسیه جواهری می‌گوید رئیس دپارتمان داوری به او گفته است که “حق مصاحبه” و “حق گفتن و نوشتن در مورد فوتبال زنان را ندارد” و هیچ نقدی هم به تبعیض‌ها و نابرابری‌های جنسیتی در فوتبال ایران نداشته باشد.

آسو جواهری توضیح داده است که او علاوه بر داوری محقق و جامعه شناس است. او در پاسخ به رئیس کمیته داوری گفته است: «من جامعه‌شناسم نه مداح، او هم گفت پس باید بین داوری و پژوهشگری یکی را انتخاب کنی. پرسیدم بر اساس کدام قانون و آیین‌نامه که جواب داد فیفا گفته. در ادامه من گفتم که در آیین‌نامه‌های فیفا چیزی ندیده‌ام، در نهایت گفت همین است، کار شما با داوری‌ تداخل دارد، اگر می‌خواهی اینگونه بنویسی پس باید بین داوری و پژوهشگری یکی را انتخاب کنی.»

مشکل جمهوری اسلامی با زنان داور

حضور زنان در ورزش ایران و داوری آنان در رقابت‌های ورزشی با مشکلاتی روبروست.

پیش از این احمد بهرزیان‌فر مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر پس از قضاوت داوران زن در روز نخست مسابقات فستیوال مدارس استان بوشهر دستور توقف قضاوت و دواری زنان را صادر کرد و دو روز پایانی فستیوال بدون حضور داوران زن برگزار شد.

احمد بهرزیان‌فر در مخالفت با داوری زنان دلیل آورده است که در “رقابت‌های فوتبال پسران داوری آنها نیز باید بر عهده آقایان باشد”.

شبکه صدا و سیمای جمهوری اسلامی حتی از پخش مسابقاتی که داوری آن بر عهده زنان بوده نیز خودداری کرده است.

تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی پخش مسابقه فوتبال بوندس‌لیگای آلمان میان بایرن مونیخ و آگسبورگ را حتی پیشاپیش لغو کرده بود، زیرا داوری این مسابقه بر عهده بیبیانا اشتاین‌هاوس، داور زن بوده است.

تک ‌ستاره این حرفه را هم سوزاندند

ایران ورزشی: علیرضا فغانی را از لیست بین‌المللی بیرون کشیدند! پرافتخارترین داور ایرانی که در رزومه خود قضاوت در بازی فینال لیگ قهرمانان آسیای ۲۰۱۴، فینال جام ملت‌های آسیای ۲۰۱۵، فینال جام باشگاه‌های جهان ۲۰۱۵، فینال المپیک ۲۰۱۶ ریو، نیمه‌نهایی جام کنفدراسیون‌های ۲۰۱۷ و رده‌بندی جام‌جهانی ۲۰۱۸ را دارد، حالا با تصمیم کمیته داوران از فهرست داوران بین‌المللی حذف شده است و با این تصمیم فغانی فرصت حضور در جام‌جهانی ۲۰۲۲ قطر را از دست می‌دهد و این در نوع خودش برای جامعه داوری و فوتبال ایران یک نوع فاجعه محسوب می‌شود.

با حذف فغانی از لیست، نفر دوم یعنی موعود بنیادی‌فر نفر اول لیست می‌شود که بعید است حتی یکی از افتخارات فغانی را بتواند در آینده کسب کند. مثل اینکه کمیته داوران غیر از اینکه با بی‌تدبیری باعث خشکسالی در داوری ایران شده، تک‌ستاره این حرفه را هم سوزاند تا خیال‌شان راحت شود که ما دیگر سرمایه‌ای برای افتخار در سطح بین‌المللی نداریم.

ایران؛ برخورد صاعقه با مدرسه کانکسی: آتش سوزی

در پی برخورد صاعقه با یک مدرسه کانکسی در استان خوزستان و بر جای گذاشتن 6 مجروح، ابهاماتی در مورد وضعیت این افراد و عملکرد مسئولین در فضای مجازی مطرح شده است.

به گزارش تسنیم، دوشنبه 29 دی‌ ماه حدود ساعت 22 برخورد صاعقه با مدرسه­‌ای کانکسی در منطقه چشمه‌شیرین و کنگرستان بخش سردشت، شهرستان دزفول در استان خوزستان، باعث سوختگی و آسیب‌دیدگی سه معلم و سه دانش‌آموز این مدرسه شد.

گزارش ‌های دریافتی در مورد این حادثه حاکی از این است که از میان شش مجروح این حادثه، وضعیت چهار نفر بحرانی و در بخش مراقبت­‌های ویژه بستری هستند؛ در این میان اطلاع­‌رسانی ناقص و مبهم وزارت آموزش و پرورش و اداره­‌کل آموزش و پرورش خوزستان به ابهامات در خصوص این حادثه ناگوار و رعایت ایمنی در مدارس کانکسی افزوده است.

گفتنی است که مجروحان این حادثه شامل سه معلم و سه دانش‌آموز 14، 16 و 17 ساله بوده‌­اند؛ آخرین وضعیت چهار مجروح این حادثه که در بخش مراقبت‌­های ویژه بیمارستان بستری شده‌­اند، به‌شرح زیر است:

حسین رضایی میرقائد با 95 درصد سوختگی به بیمارستان سوانح سوختگی امام موسی کاظم(ع) اصفهان منتقل و در بخش مراقبت­‌های ویژه بستری است.
دانش‌آموزی با 84 درصد سوختگی در بخش مراقبت‌­های ویژه بیمارستان سوانح سوختگی آیت­‌الله طالقانی اهواز بستری است.

همچنین معلم دیگری با 57 درصد سوختگی، و دانش‌­آموزی با 36 درصد سوختگی در بخش مراقبت­‌های ویژه بیمارستان سوانح سوختگی آیت­‌الله طالقانی اهواز بستری هستند.

یک معلم دیگر نیز با سوختگی کمتر از 50 درصد در بیمارستان سوانح سوختگی آیت­‌الله طالقانی اهواز بستری است. اطلاعی از وضعیت مجروح ششم (دانش‌آموز) در دست نیست.

رژیم ایران؛ اولین گفتگوی مستقیم تیم بایدن با اسرائیل



مشاوران امنیت ملی آمریکا و اسرائیل شنبه شب تلفنی با هم درباره رژیم ایران گفت و گو کردند. اولین مذاکره رسمی در این باره میان دو دولت قرار است چهارشنبه انجام شود. ماه آینده نیز رییس موساد به واشنگتن سفر می‌کند.

طبق این گزارش، مشاور امنیت ملی نخست وزیر اسرائیل و جیک سالیوان توافق کردند که به زودی در خصوص موضوعات مختلف از جمله تهدیدهای ناشی از رژیم ایران، مسائل منطقه‌ای و پیشرفت توافق صلح «ابراهیم»، عادی سازی روابط کشورهای عرب با اسرائیل، مذاکره کنند.

این اولین مذاکره رسمی میان دولت جو بایدن و اسرائیل است و بناست روز چهارشنبه ۲۷ ژانویه برگزار شود.

در همین حال «کانال ۱۲» اسرائیل گزارش داده است که یوسی کوهن، رئیس موساد به همراه یک هیئت اسرائیلی ماه آینده (فوریه ) عازم واشینگتن خواهد شد تا با مقام‌های دولت جو بایدن درباره رژیم ایران مذاکره کند.

طبق این گزارش، هیئت اسرائیلی اطلاعات درباره رژیم ایران را در اختیار دولت بایدن قرار خواهد داد.

نتانیاهو، بایدن را از نزدیکی به تهران بر حذر داشت

این در حالیست که هفته گذشته نخست وزیر اسرائیل در پیام شادباش به پرزیدنت بایدن، او را از نزدیکی به رژیم ایران بر حذر داشت.

نتانیاهو در پیام خود به بایدن یادآوری کرد که حکومت ایران بزرگترین خطری است که خاورمیانه و جهان را تهدید می کند و یادآوری کرد که ایالات متحده باید برای رفع این خطر به اقدامات لازم دست بزند.

نخست وزیر اسرائیل بر سیاست قاطعانه کشورش انگشت گذاشت و یادآوری کرد فردی که رهبری آمریکا را در چهار سال پیش رو به دست می گیرد، نباید از این خطر غافل شود.

در همین خال سخنگوی جدید کاخ‌سفید در نخستین کنفرانس خبری پس از تحلیف جو بایدن با تأکید بر این‌که رژیم ایران بسیاری از تعهداتش در چارچوب توافق برحام را نقض کرده است، گفت: (رژیم) ایران برای ادامه باید پایبندی به محدودیت‌های اعمال شده به موجب توافق هسته‌ ای را از سر گیرد.

در همین حال یک نخست وزیر سابق اسرائیل به دولت آینده آمریکا هشدار داد که سازش با رژیم ایران، موجب حمله اسرائیل می شود.

به گزارش رادیو پیام اسرائیل، اهود باراک شخصیت سیاسی برجسته اسرائیلی که در گذشته فرمانده ارتش، وزیر دفاع و نخست وزیر بوده، به دولت آینده جو بایدن رئیس جمهوری برگزیده ایالات متحده هشدار داد که مبادا اشتباهات دولت پرزیدنت اوباما را در آشتی با رژیم ایران تکرار کند و موجب گستاخی بیشتر این رژیم، و همچنین ادامه برنامه های اتمی آن شود.

اهود باراک گفت که اسرائیل باید همه تلاش های خود را بسیج کند تا دولت آینده بایدن را به این باور برساند که سازشکاری با رژیم ایران، نه تنها اسرائیل را به خطر می اندازد، بلکه اوضاع در منطقه را دوباره بحرانی می سازد و موجب هراس امیرنشین های عرب می شود. در این صورت اسرائیل ناچار خواهد شد برای دفاع از موجودیت خویش به اقدامات لازم دست بزند.

راه‌های متنوع مجلس ولایت برای تقابل با روحانی!



روزنامه توسعه ایرانی نوشت: مجلس یازدهم اولین روزهای حضور خود را با طرح استیضاح حسن روحانی کلید زد، اما دیری نگذشت که بر مشتاقان استیضاح مکشوف شد که استیضاح میسر نیست. اما تلاش بهارستانی‌ها برای تقابل با دولت منتفی نشد و به همین دلیل تقریبا تمام روزهای مجلس یازدهم از نخستین روز کاری تاکنون، به تنش با دولت گذشته است.

اظهارات جسته و گریخته بسیاری نیز از سوی اعضای مجلس مطرح می‌شود که موید پافشاری آنها بر این تقابل است؛ مانند آنچه امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رئیس مجلس اخیرا در قم گفته است.

وی گفت: روحانی از قانون استنکاف کرده اما اکنون که استیضاح به بن‌بست خورده و برای بهارستان میسر نیست، مجلسی‌های اصولگرا راه «شکایت» را در پیش گرفته‌اند و برای شکایت نیز شواهدی دال بر قانون‌شکنی روحانی دست و پا کرده‌اند.

اخیرا در مورد قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها دیده شد که علی رغم انتقادات مکرر اعضای دولت، نهایتا سازمان انرژی اتمی مصوبات مجلس در این قانون را به اجرا گذاشت؛ این رویه گرچه مسبوق به سابقه است اما اکنون به دستاویز بهارستان برای تداوم تنش با پاستور تبدیل شده است.

آقای روحانی هفت سال بودجه را به نفع دلال‌ها و رانتخواران بسته اید

قالیباف طی سخنانی روحانی را متهم کرد که هفت سال بودجۀ کشور را به سود “دلال‌ها و رانتخوارها” بسته است و در عوض “گرانی و بیکاری” سهم مردم کرده است.”

به گزارش رادیو فرانسه، رئیس مجلس شورای اسلامی، حسن روحانی را متهم کرد که به اصلاح لایحۀ بودجه سال آینده توسط مجلس واکنش عصبی نشان داده، زیرا، به گفتۀ قالیباف مجلس قصد دارد از طریق اصلاح بودجه جلوی “عواید نورچشمی‌ها” را بگیرد و بودجۀ کشور را صرف “بهبود معیشت” مردم کند.

پیشتر حسن روحانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را تازه‌کار و بی تجربه خوانده و گفته بود : “لایحۀ بودجه جای ادبیات غیراقتصادی و غیرکارشناسی نیست. جای اتهامات و این جور چیزها نیست.”

.” روحانی”ادبیات مجلس” را در نقد و بررسی لایحۀ بودجۀ سال ١٤٠٠ “ناپسند”، “سیاسی” و “شعار” خوانده بود، هر چند خود او نیز اعتراف کرده بود که طرح دو میلیون و سیصد هزار بشکه نفت در بودجۀ سال آینده چیزی جز “شعار” در مقابل دولت آمریکا نبوده است.

در پاسخ به همین سئوال، حسن روحانی گفته است : “خواستیم به دنیا اعلام کنیم فشار حداکثری شکست خورد، تحریم شکست خورد، می خواستیم این را بگوییم […]. ما داریم به دنیا پیام می‌دهیم و می گوییم ترامپ شکست خورد، داریم می‌گوییم فشار حداکثری و تروریسم اقتصادی شکست خورد.”

حسن روحانی در جای دیگری از سخنانش اصلاح ارقام بودجه توسط مجلس به ویژه در زمینۀ درآمدهای نفتی را به “چشم بندی” تشبیه کرد و خطاب به نمایندگان مجلس گفت : “هر کس که چهار عمل اصلی را بلد باشد همین کلاس دوم دبستان باشد می‌تواند محاسبه کند که شما چه کار کردید.”

ادامه اعدم های جنایتکارانه در زندان مخوف زاهدان



دژخیمان خامنه‌ای صبح روز شنبه ۴بهمن یک زندانی را در زندان مرکزی قم و سه زندانی دیگر را روز چهارشنبه اول بهمن در زندان مرکزی زاهدان اعدام کردند.

به گزارش هرانا، سه زندانی که در زاهدان اعدام شدند با اسامی عبدالرئوف کبدانی فرزند یوسف اهل شهرستان زابل، یونس جمشید زهی ۳۳ساله، فرزند ملک محمد اهل شهر واش و شمس‌الدین باجی زهی ۳۳ساله، فرزند ابراهیم، تبعه افغانستان و ساکن روستای روتک از توابع شهرستان واش عنوان شده است.

یونس جمشید زهی و شمس‌الدین باجی زهی در تاریخ ۲۸ دیماه ۱۳۹۲ دستگیر و ۷سال گذشته را در زندان مرکزی زاهدان زندان بودند.

در مهر ماه سال۹۶، شمس‌الدین باجی زهی که از درد و بیماری در ناحیه چشم رنج می‌برد پس از آن که نتوانست مبلغ ۸۰هزار تومان هزینه آزمایش را تأمین کند به دستور مسئولان زندان با تبعید به بند قرنطینه این زندان مورد اذیت و آزار قرار گرفت.

جمهوری اسلامی از ابتدای سال۹۹ تاکنون دست‌کم ۲۳۰زندانی را اعدام کرده است.

خطر اعدام قریب الوقوع دو روحانی اهل سنت زاهدان

خبرگزاری هرانا – مصطفی نیلی وکیل دادگستری از خطر اعدام قریب الوقوع محمدامین بلوچ زهی و عبدالرحیم کوهی دو زندانی محکوم به اعدام در زندان زاهدان خبر داد. از خانواده آنها خواسته شده که جهت آخرین ملاقات به زندان زاهدان مراجعه کنند. به گفته آقای نیلی از رئیس قوه قضاییه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ شده با این حال هنوز جوابی به این درخواست داده نشده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمدامین بلوچزهی و عبدالرحیم کوهی، زندانیان محکوم به اعدام در زندان زاهدان در خطر قریب‌الوقوع‌ اجرای حکم قرار دارند.

مصطفی نیلی وکیل دادگستری با انتشار توییتی در این خصوص گفت: این دو زندانی با خانواده‌های خود تماس گرفته و از آنها خواسته‌اند جهت آخرین ملاقات به زندان زاهدان مراجعه کنند.”

آقای نیلی با بیان اینکه حدود ده روز پیش تقاضای اعاده دادرسی این دو زندانی در دیوان عالی کشور بر اساس ماده ۴۷۴ رد شد، افزود: “بعد از آن به سرعت از رئیس قوه قضاییه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ کرده‌ایم ولی هنوز جوابی به این درخواست داده نشده است. برای اجرای حکم اعدام هیچ‌گاه دیر نمی‌شود ولی اگر حکم اجرا و بعد مشخص شود که اشتباهی در رای رخ داده امکان جبران نیست. از مسئولین قضایی تقاضا دارم فرصتی دیگر داده شود.”

محمدامین بلوچ زهی همزمان با عبدالرحیم (عبدالکریم) کوهی مدرس علوم دینی منطقه سرباز در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۴، توسط ماموران امنیتی بازداشت و با اتهامات امنیتی مواجه شدند.

این دو روحانی اهل سنت در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۸، از بابت اتهام محاربه و عضویت و همکاری با گروهک‌های مخالف نظام توسط دادگاه انقلاب زاهدان هر یک به ۱۰ سال حبس و اعدام محکوم شدند

محمدامین بلوچ زهی و عبدالرحیم کوهی از مدرسان اهل سنت یکی از مکتب‌های حوزه علمیه شهرستان سرباز بودند.

این در حالیست که امام جمعه اهل سنت زاهدان اخیرا در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشت شهروندان سنی‌مذهب در ایران هنوز «شهروند درجه چندم» به حساب می‌آیند و «معضل اصلی» تصمیم‌گیری برای آنها در «جاهای خاصی» است.

مولانا عبدالحمید در ادامه به رهبر جمهوری اسلامی هشدار داده که «مجموعۀ مشکلات و دغدغه‌های» اهل سنت «به مرور سبب شده» آنها با آن که «وطن‌شان را بسیار دوست دارند، روحیۀ خود را از دست داده و از بهتر شدن اوضاع کاملاً ناامید شوند.»

ناوالنی؛ دولت بایدن شمشیر را برای پوتین از رو بست



گزارش‌ها از روسیه حاکی است در تظاهرات اعتراضی روز شنبه که در شهرهای مختلف این کشور از جمله در مسکو برگزار شد، بیش از یک هزار نفر از معترضان حامی آلکسی ناوالنی، منتقد سرسخت پوتین، با ضرب و شتم بازداشت شده‌اند.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای با عنوان اعتراضات در روسیه گفت: ایالات متحده شدیدا استفاده از تاکتیک‌های خشن علیه معترضان و روزنامه‌نگاران در روسیه را محکوم می‌کند.

در پی درخواست رهبر اپوزیسیون در روسیه، برای اعتراض به حکومت ولادیمیر پوتین، روز شنبه عده زیادی در چند شهر به خیابان‌ها آمدند. خبرگزاری رویترز ساعتی پس از آغاز گردهم‌آیی معترضان در ده‌ها شهر روسیه گزارش داد که بیش از هزار نفر به دست پلیس دستگیر شده‌اند.

در ادامه بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است: «پیش از رویداد‌های امروز، دولت روسیه به دنبال سرکوب حق تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان از طریق آزار سازمان‌دهندگان اعتراضات و دستگیری مشارکت‌کنندگان احتمالی بوده است. این رویداد‌ها در پی سال‌ها تشدید محدودیت‌ها و اقدامات سرکوبگرانه علیه جامعه مدنی، رسانه مستقل و مخالفان سیاسی بوده است.»

وزارت خارجه آمریکا در ادامه بیانیه خود افزود: ادامه تلاش‌ها در سرکوب حقوق شهروندان روس برای تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان و دستگیری “الکسی ناوالنی” نماد معترضان و سرکوب اعتراضات، نشانه‌های نگران کننده‌ای از محدودیت‌های بیشتر درباره جامعه مدنی و آزادی‌های اساسی است. آمریکا از حقوق معترضان حمایت کرده و هرگونه اقدام علیه آن‌ها را محکوم می‌کند.

ناوالنی که تحت مجازات تعلیقی است، یکشنبه ۱۷ ژانویه توسط ماموران فدرال در فرودگاه «شرمتیوو» مسکو بازداشت شده است.

ناوالنی ۴۴ ساله، پنج ماه قبل در حالی که عازم یک نشست کاری بود، در هواپیما بیهوش شد و به اغما رفت. او با کمک تشکل‌های غیردولتی آلمان، به بیمارستان شاریته برلین منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت. معاینات نشان داد که او با ماده سمی “نوویچوک” مورد حمله قرار گرفته که در اختیار مسکو است.

فناوالنی پس از طی دوران نقاهت، مدارک مربوط به اقدام نیروهای امنیتی برای سر به نیست کردن خودش و تصاویر ماموران را منتشر کرد (فیلم زیر). او در آخرین تلاش، برای یکی از ماموران دام گذاشت و از زبان این مامور کشید که لباس زیرش را به سم آغشته کرده بودند.

زمان رسیدگی به پرونده سه معترض محکوم به اعدام



زمان رسیدگی به پرونده سه معترض محکوم به اعدام اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ تعیین شد

زمان رسیدگی مجدد به پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران تعیین شد.

به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی شهسواری در روز چهارشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۹، پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه معترض محکوم به اعدام اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ را بررسی مجدد خواهد کرد.

پیشتر در روز پنج شنبه ۴ دی ماه ۱۳۹۹، دیوان عالی کشور پس از پذیرفتن درخواست اعاده دادرسی امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه معترض محکوم به اعدام اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، پرونده این شهروندان را جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران ارجاع داده بود.

حسین تاج وکیل مدافع محمدرجبی امروز شنبه ۴ بهمن ماه ۱۳۹۹، در گفت وگو با ایسنا زمان برگزاری جلسه رسیدگی به پرونده این سه شهروند را اعلام کرد.

روز شنبه ۱۵ آذرماه ۱۳۹۹، دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی این سه معترض محکوم به اعدام اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، را پذیرفته بود.

روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۹، آخرین لایحه دفاعیه پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ که به اعدام محکوم شده اند، به دیوان عالی کشور ارسال شده بود.

اواخر شهریور ماه ۱۳۹۹، بابک پیرنیا وکیل امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سال گذشته که حکم اعدام آنها در اوایل تیرماه امسال تایید شده بود، از ارائه آخرین لایحه دفاعیه پرونده موکلانش به دفتر رئیس دیوان عالی کشور خبر داده بود.

پیشتر وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، از تایید احکام اعدام موکلان شان در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور خبر داده و اعلام کرده بودند که تقاضای اعاده دادرسی خواهند داد.

مصطفی نیلی، وکیل سه متهم اعتراضات آبان‌ماه در روز انتشار خبر تایید احکام اعدام آنها در توییترش نوشته بود: «متاسفانه احکام اعدام موکلینم در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور تایید شده است. تاکنون اجازه ورود در پرونده به ما داده نشده است ولی امیدواریم بتوانیم با درخواست اعاده دادرسی حکم مزبور را نقض کنیم.»

«غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه از تایید حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان‌ سال گذشته در دیوان عالی کشور خبر داده بود.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، این شهروندان معترض را به اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» به اعدام محکوم کرد.

همچنین، علاوه بر این امیرحسین مرادی به اتهام «مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» به ۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و همچنین به اتهام «خروج غیرقانونی از کشور» به ۱ سال حبس محکوم و سعید تمجیدی و محمد رجبی نیز به اتهام «مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» هر یک به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و به اتهام “خروج غیرقانونی از کشور” هر یک به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

دادگاه در خصوص اتهام سرقت مقرون به آزار به گرفتن دوربین از دست ماموران در جریان اعتراضات آبان ماه در محله ستارخان تهران توسط این شهروندان استناد کرده است.

اتهام «مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» در حالی برای این شهروندان صادر شده که به گفته نزدیکان این افراد «چند نیروی لباس شخصی بسیجی در هنگام اعتراضات به این افراد حمله ور شده‌اند و فیلم برداری کردند و این افراد، ضمن دفاع از خود گوشی همراه فرد ضارب را از او گرفتند.»

مزدور بسیجی که به سرباز سیلی زد کیست؟+فیلم



به گزارش دیده بان ایران؛ علی اصغر عنابستانی (در کنار پاسدار نقدی) نماینده مجلس ولایت که به واسطه زدن سیلی به صورت سرباز حامد اکبری (سرباز پلیس راهور) و حضور غیر قانونی خودروی وی در خط ویژه مشهور شده است. پیش از ورود به مجلس در دولت های نهم و دهم پُست های مهمی چون فرمانداری، معاون استانداری، مدیرکل امور اجتماعی استانداری خراسان رضوی، استانداری چهار محال و ریاست ستاد انتخاباتی احمدی نژاد در سال ۸۸ را در اختیار داشته است.

امروز فیلمی در شبکه‌های اجتماعی پخش شده که در آن حامد اکبری، خودش را مامور راهنمایی رانندگی در دروازه دولت، خیابان انقلاب تهران، معرفی می‌کند و می‌گوید جلوی یک خودرو را گرفته که قصد داشته بدون مجوز از خط ویژه اتوبوس رد شود و سرنشین آن که نماینده مجلس بوده از خودرو پیاده شده و به صورت او سیلی زده است (فیلم زیر).

در فیلم دیده می شود که راننده‌های خودرو که از این اتفاق عصبانی هستند بوق می‌زنند و آنها که پیاده شده‌اند ضمن تائید سخنان سرباز راهور به نماینده مجلس ولایت ناسزا می‌گویند و بر او لعنت می‌فرستند.

گزارش ماهانه نقض حقوق کودک و نوجوان,دی ماه ۹۹

بازداشت کودکان و نوجوانان : ۱ مورد بازداشت نیما دهناد و احمدرضا انصاری فر توسط نیروهای امنیتی در بهبهان. خبرگزاری هرانا – نیما دهناد و احمدرضا انصاری فر، شهروندان اهل بهبهان یکشنبه‌شب مورخ ۲۱ دیماه در راه بازگشت به منزل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. این شهروندان صبح امروز پس از تفهیم اتهام در دادگاه بهبهان …

ادامه‌ی مطلب