خبرگزاری حقوق بشری “هرانا” در گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در مهر ماه ۱۳۹۹ در ایران نوشت، در این ماه ۱۷ نفر در ایران اعدام شدهاند.
به این ترتیب به گفته این خبرگزاری، بر اساس تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، ایران جایگاه نخست را در اجرای احکام اعدام در جهان به خود اختصاص داده است. در میان اعدام‌شده‌ها دست‌کم دو زن نیز دیده می‌شود که اولی روز دوم مهر در زندان رجایی‌شهر و دیگری روز یکشنبه ۲۰ مهرماه در زندان مشهد اعدام شدند.
احتمالا تعداد ۱۷ اعدامی، آمار “اعلام‌شده” باشد. هرانا نوشته است بیش از ۷۵ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع‌رسانی نمی‌شوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.
آیا رژیم ایران اعدام‌‌های سیاسی را افزایش داده است؟
دهم اکتبر روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام است. ایران در دهه‌های اخیر همواره در میان کشورهایی بوده است که بالاترین میزان اجرای این مجازات را در جهان داشته است.
یورونیوز در این باره با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران که یک نهاد غیردولتی است گفت‌وگو کرده است. این سازمان در سال‌های اخیر پژوهش‌های زیادی در زمینه اعدام در ایران انجام داده است.
یورونیوز: درباره آمار اعدام ها در ایران در سال جاری میلادی و تفاوت آن با سال‌های گذشته چه می دانیم؟
محمود امیری مقدم: آمار اعدام ها در ایران در سال ۲۰۲۰ بدون تغییر اساسی شباهت زیادی به سال ۲۰۱۹ دارد. البته همواره ما اعلام کرده ایم که آمار دقیق اعدامی ها بدلیل عدم دسترسی به اطلاعات حکومتی کار راحتی برای سازمان حقوق بشری ما و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر نیست.
با این حال می توان گفت که تغییر چندانی در روند اعدام‌ها را در دو سال گذشته شاهد نبوده ایم. اما می توان گفت که اعدام های سیاسی در سال گذشته با رشد، نسبت به سال ۲۰۱۹ مواجه شده است.
به عنوان نمونه چهار مورد اعدام به اتهام عضویت و یا همکاری با گروه های مخالف کرد انجام شده است. از طرف دیگر می دانیم که دو نفر در اعتراضات دو سال اخیر دستگیر شده بودند اما به اتهام قتل، محاکمه و با حکم قصاص اعدام شدند. همچنین یک مورد اعدام یک نفر بدلیل شرب خمر را داشته ایم. اعدام یک نفر بدلیل مصرف مشروبات الکلی موردی نادر است. در جمهوری اسلامی در ۳۰ سال اخیر نمونه آن را نداشته ایم.
بیشترین مورد اعدامی ها هم مثل گذشته درباره محکومان به قتل است یعنی نزدیک به ۷۰ درصد. آنهایی که به دلیل رضایت ندادن خانواده مقتول [قصاص] به چوبه دار آویخته شده اند.
یورونیوز: فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر می گوید ایران در صدر اعدام «کودک مجرمان» در ده سال گذشته بوده است، آیا این موضوع صحت دارد؟
محمود امیری مقدم: بر اساس آمار جمع آوری شده توسط نهاد ما در همکاری با سازمان عفو بین الملل باید بگوییم که ایران بزرگترین کشور مجری اعدام «کودک مجرمان» در ۳۰ سال گذشته بوده است.
تنها سازمان عفو بین الملل از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۸، ۱۳۸ مورد اعدام کودک مجرمان را در سراسر جهان را ثبت کرده است. نکته قابل توجه این است که از این ۱۳۸ مورد، ۹۳ حکم اعدام کودک مجرمان در ایران اجرا شده است.
و اگر آمار دو سال اخیر را اضافه می کنیم می بینیم که از بین ۱۵۰ کودک مجرم اعدامی، بیش از ۱۰۰ نفر در ایران قربانی شده اند. یعنی دو سوم کودک مجرمان جهان، در ایران با حکم اعدام مجازات شده اند. بی تردید می توان گفت که ایران تنها در ۳۰ سال اخیر بزرگترین کشوری بوده است که حکم اعدام کودکان در آن صادر شده است.
همچنین در حال حاضر ایران تنها کشوری در جهان است که حکم اعدام کودک مجرمان را صادر و اجرا می کند. در سال ۲۰۲۰ عربستان که یکی دیگر از کشورهایی است که کودک مجرمان را اعدام می کند، اعلام کرده است که از این پس دیگر حکم اعدام برای مجرمان زیر ۱۸ سال صادر نخواهد شد. البته باید دید آیا مقامات قضایی عربستان در عمل هم این کار را خواهند کرد یا نه؟
یورونیوز: آیا وجود فشارهای بین المللی می تواند آمار و روند اعدام ها را کاهش دهند؟ چرا آمار اعدام ها با وجود فشارهای بین‌المللی بالاست؟
محمود امیری مقدم: پژوهش‌های ما در پانزده سال اخیر نشان می دهد که هدف جمهوری اسلامی از اعدام مبارزه با جرم نیست بلکه هدف اصلی ایجاد رعب و وحشت در جامعه است. سوال اینجاست: چرا حکومت نیاز به ایجاد رعب و وحشت دارد؟
از نظر ما مهمترین تهدید برای جمهوری اسلامی اعتراضات مردمی است. اعدام هایی هم که صورت می گیرند هرچند به اتهام های غیرسیاسی ولی اینها اعدام های سیاسی هستند، چرا که هدف آنها سیاسی است.
هدف این است که مردم را بترسانند و از اعتراضات بیشتر جلوگیری کنند. اما در ۱۵ سال گذشته دیده ایم وقتی که هزینه سیاسی اعدام‌ها بالا می رود، حکومت مجبور به عقب نشینی می شود. برای مثال در۲۰ سال گذشته حکومت دو تغییر در عملکرد و یا در قانون صورت داده است که می توان گفت که منجر به بهبود وضعیت شده است.
اول این که جمهوری اسلامی نزدیک به ۱۰ سال است که احکام سنگسار را اجرا نمی کند. هرچند که هنوز در قانون و بخشنامه های قوه قضاییه احکام سنگسار وجود دارند، ولی تا آنجایی که ما می دانیم حکمی در این زمینه اجرا نمی‌شود. تنها دلیل این توقف، فشارهای بین المللی بوده است. اولین باری که جمهوری اسلامی بطور جدی تحت فشار قرارگرفت در سال ۱۹۹۸ بود که پارلمان اروپا درواقع یک شرط مطرح کرد، در جهت ارتقای روابط اقتصادی بین اروپا و ایران، شرط این بود که جمهوری اسلامی باید اجرای احکام سنگسار را متوقف کند. این باعث شد که در سال ۲۰۰۲، وزیر خارجه وقت، [کمال] خرازی با نماینده اتحادیه اروپا یک پیمان امضا کردند که در آن نوشته شده بود که ایران احکام سنگسار را متوقف می کند.
هرچند که از آن تاریخ به مدت هشت سال احکام سنگسار اجرا می شد، ولی اعلام نمی شد. در واقع بطور مخفیانه اجرا می شد. ولی پس از آنکه حکم سنگسار خانم سکینه آشتیانی توجه زیادی را درجهان جلب کرد، بخصوص در اروپا، آنطوری که نه تنها سیاستمداران و مطبوعات بلکه افکار عمومی هم علیه این اقدام بسیج شد و واکنش نشان داد. در همین راستا هزینه سیاسی این سنگسار آن چنان بالارفت که این سنگسار انجام نشد. دومین مورد هم باید به اصلاحاتی اشاره کرد که در زمینه محکومیت قاچاقچیان مواد مخدر در ایران در سال ۲۰۱۷ صورت گرفت.
این اصلاحات هم بدلیل فشارهای بین المللی و بخصوص بدلیل فشارهای سازمان ملل و اتحادیه اروپا بود. به این ترتیب می توان گفت که تعداد کسانی که از سال ۲۰۱۸ بدلیل قاچاق مواد مخدر اعدام می شوند به شدت پایین آمده و کاهش یافته است. هرچند هنوز هم اعدام های مربوط به مواد مخدر و قاچاق آن وجود دارد، ولی در مقایسه با سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷، آمار بسیار پایین تر آمده است. بین این سال ها در ایران روزانه یک نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام می شد، یعنی سالی بیش از ۳۶۰ اعدام مربوط به مواد مخدر داشتیم. این آمار بسیار پایین آمده است و رسیده به سالی ۳۰ نفر.
اگر جامعه جهانی عزم کند و مساله اعدام ها را درصدر گفتگوهایش با جمهوری اسلامی قراربدهد، معتقدم که تاثیرگذار خواهد بود. چراکه بالابردن هزینه اعدام ها تنها راهی است که می تواند منجر به کاهش تعداد اعدام ها شود. مشکل این است که فشارهای جامعه جهانی بسیار کم است و برای جامعه جهانی اولویت های دیگری ارجحیت دارند. معتقدم اگر یک فشار پایدار از سوی سازمان ملل و اتحادیه اروپا برای توقف اعدام کودک مجرمان در ایران وجود داشته باشد، مطمئن هستم که اعدام کودک مجرمان در ایران نیز متوقف خواهد شد. متاسفانه هیچگاه فشارهای بین المللی در سال‌های اخیر در زمینه حقوق بشر پایدار نبوده است.
یورونیوز: آیا می توان گفت که روند اعدام‌ها ارتباطی با تحولات سیاسی داخلی در ایران دارند؟
محمود امیری مقدم: همواره یک زمان بندی معنادار بین تحولات سیاسی و روند اعدام ها وجود دارد. پژوهش‌های ما بین سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ نشان می دهد که هرگاه حکومت بیم آغاز اعتراضات را داشته و یا اعتراضاتی بوجود آمده است، حکومت جمهوری اسلامی همواره روند اعدام ها را افزایش داده است. و دقیقا برخلاف آن، زمانی که حکومت قصد دارد مردم را به انتخابات تشویق کند، معمولا دو سه هفته قبل از انتخابات، بیشتر البته انتخابات ریاست جمهوری، در آن زمان است که آمار اعدام ها پایین می رود.
همچنین زمانی که توجه جامعه جهانی روی مساله حقوق بشر است شاهد بوده ایم که تعداد اجرای حکم اعدام ها همواره کاهش داشته است. ولی زمانی که توجه جامعه جهانی روی مسایل دیگری است، به عنوان مثال در دورانی که مذاکرات برای برجام در حال انجام بود، اعداد و ارقام نشان می دهند که بالاترین آمار اعدام در ۲۰ سال گذشته را داشته ایم.
یورونیوز: اعدام نوید افکاری نشان داد که برخی مواقع مساله می تواند با واکنش های گسترده و جهانی مواجه شود. چرا یکسری از اعدام ها واکنش زیادی برمی انگیزند و برخی از اعدام ها کمتر رسانه ای می شوند؟
محمود امیری مقدم: در سال ۲۰۲۰ میلادی، دست کم ۲۱۹ نفر با حکم اعدام درگذشته اند اما تنها عده بسیار محدودی از این اعدام ها مورد توجه مردم و سازمان های حقوق بشری قرارگرفتند. مثلا در مورد اعدام نوید افکاری، باید گفت مهم ترین دلیل آن این بود که خود نوید افکاری اطلاع رسانی کرد و اطلاعات زیادی درباره این پرونده وجود داشت.
اطلاعاتی که با صدای خود نوید افکاری منتشرشد و ما کمتر مواردی از اعدام ها در سال های اخیر می شناسیم که متهم به اعدام چنین فرصتی پیدا کرده باشد. فکر می کنم انتشار صدای نوید افکاری درباره دفاع از خود باعث شد تا مردم نتوانند راحت از کنار آن بگذرند. ما به عنوان یک سازمان حقوق بشری امیدواریم که هر حکم اعدام بتواند واکنش زا باشد چرا که تنها آن موقع است که می توانیم شاهد تغییرات بنیادین باشیم. نکته دیگر این است که نوید افکاری در ارتباط با اعتراضات مردم دستگیر شده بود و این نکته هم برخشم شهروندان افزود. در صورتی که شهروندان و مردم در جریان جزء به جزء زندگی و اتهامات افراد محکوم قراربگیرند آن وقت می توان انتظار واکنش های بیشتر و یک معجزه را داشت.
یورونیوز: آیا اقلیت های قومی و مذهبی بیشتر در معرض اعدام قراردارند؟
محمود امیری مقدم: در دوازده سال اخیر طبق آماری که ما داریم، اکثر افرادی که حکم اعدام درباره آنها به اتهامات سیاسی صادر شده است عضو اقلیت های قومی و مذهبی بوده اند.
بیش از ۵۰ درصد کرد بوده اند، بلوچ و عرب و تعداد بسیار کمتری را شهروندان فارس تشکیل می دادند. اگر هم اعدام شهروندان کرد و عرب و بلوچ آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نمی گیرد و به آن واکنش نشان داده نمی شود برمی گردد به کم کاری نهادهای حقوق بشری.
هرچند کسب اطلاعات درباره اعدام اقلیت های قومی بسیار دشوارتر از شهروندان فارس هم هست. اما اگر همه ما، فعالان حقوق بشری سعی کنیم، می توانیم بهتر و بیشتر مجازات این شهروندان را پوشش دهیم. تا زمانی که اعدام ها درست از سوی نهادهای حقوق بشری گزارش نمی شود و مورد پوشش قرارنمی گیرد هزینه آن برای حکومت بسیار پایین است و به همین دلیل هم هست که این افراد راحت تر از بقیه قربانی حکم اعدام می شوند.
باید هزینه سیاسی اعدام های شهروندان که عضو اقلیت های قومی و مذهبی هستند را برای حکومت بالا برد تا کمتر شاهد اجرای چنین مجازات‌هایی باشیم.
یورونیوز: در گزارش اخیرفدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر آمده است که وکلا و فعالان حقوق بشری که از محکومان به اعدام حمایت می کنند تحت فشار و سرکوب قرار گرفته اند؟
محمود امیری مقدم: در سال های اخیر شاهد برخورد شدید با وکلا و مدافعان حقوق بشر در ایران بوده ایم. نمونه آن، احکام طولانی مدت چندین وکیل حقوق بشری در ایران است. از طرفی می دانیم که قوه قضاییه تلاش زیادی می کند تا دسترسی افراد را به وکیل محدود کند خصوصا کسانی که پرونده های سیاسی دارند.
زمانی هم که قوه قضائیه اجازه برخورداری از وکیل را به متهم می دهد، بدلیل اینکه اعترافات اجباری و زیرشکنجه از افراد گرفته شده است دیگر زمان و استدلال های متقنی نمی ماند تا وکیل متهم بتواند از او دفاع کند. البته این فقط درباره پرونده های سیاسی نیست. متهمانی بوده اند در سال های اخیر که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده اند، در حالی که بیگناه بوده و در زیر کتک و شکنجه اعتراف کرده اند.
باید پذیرفت که جامعه جهانی نسبت به اتفاقات حقوق بشری کمتر و کمتر از همیشه واکنش نشان می دهد. خوشبختانه کانون‌های وکلا در سراسر جهان همچنان حساس هستند و سعی می کنند از همکاران ایرانی خود حمایت کنند. خصوصا در دو سال اخیر کانون‌های وکلا در سراسر جهان اهمیت زیادی به وکلای حقوق بشری در ایران داده اند از جمله اهدای جوائز حقوق بشری به چند وکیل زندانی در ایران. این موضوع می تواند تاثیرگذار باشد اما همانطور که شاهدیم دست کم در دو سال اخیر حتی اتحادیه اروپا و دولت ها در این قاره هم نشان داده اند که مانند گذشته نسبت به اتفاقات حقوق بشری در ایران حساسیت نشان نمی دهند وبرای آنها اهمیتی ندارد. به عنوان مثال برخلاف سخنان جوزپ بورل مبنی بر اهمیت همزمان دو چالش برجام و حقوق بشر در ایران، اروپا در دو سال اخیرنشان داده است که مساله برجام بسیار فراتر از موضوعات حقوق بشری، در اولویت اتحادیه اروپا قرارداشته است.
توجه داشته باشید که مقامات اروپایی هر باری که با مقامات ایرانی جلسه مشترک درسالهای اخیر داشته اند محور اصلی گفتگوها تنها برجام بوده است، هرچند امکان دارد در پایان جلسه انتقاداتی را هم نسبت به عدم احترام به حقوق بشر در ایران مطرح کنند. فکر می کنم برخلاف اروپایی ها، نه برجام که مسائل حقوق بشری باید در اولویت و محور مذاکرات و نشست های مقامات اروپایی با ایران باشد و در غیراین صورت هیچ گاه اروپا نمی توانند نقش خود را به عنوان حامی و مدافع حقوق انسانی در جهان ایفا کند. اما در هر حال شما یک نشست را در پنج سال اخیر به عنوان نمونه نمی‌توانید پیدا کنید که بین ایران و اتحادیه اروپا با محوریتی به جز برجام و چالش های ناشی از آن باشد.
تمامی نهادهای حقوق بشری بارها گفته اند که اگر هزینه اعدام های از سوی جمهوری اسلامی برای این کشور در جامعه جهانی بالا برود مقامات این کشور اندک اندک مجبور به عقب نشینی خواهند شد. به همین دلیل هم بارها از کشورهای اروپایی که با ایران ارتباط دیپلماتیک دارند خواسته ایم که موضوعات حقوق بشری را باید به عنوان پیش شرط هرگونه مذاکره و نشستی با ایران در اولویت قراردهند. اما در پنج سال اخیر شاهد بوده ایم که حقوق بشر دقیقا قربانی برجام و حفظ آن از سوی اتحادیه اروپا شده است.
از منظر انسانی باید انتظار داشته باشیم که کشورهایی که خود را پرچمدار حقوق بشر می دانند، مسائل حقوق بشری را در راس برنامه های خود قراربدهند. البته متاسفانه می بینیم که اصلا این طور نیست و نه تنها در اروپا، که در همه کشورها، در وهله اول به منافع کوتاه مدت ملی نگاه می کنند تا احترام به حقوق بشر. می بینیم که بیش از پییش مسائل امنیتی و اقتصادی بسیاری اهمیت بیشتری از مسائل حقوق بشری دارند.
اگر اروپا حقوق بشر را در اولویت قراردهد سرانجام شاید شاهد تغییر رفتار حکومت ایران باشیم. بدین ترتیب سیاست های این کشور خصوصا در مسائل امنیتی و راهبری و نظامی تغییر پیداخواهند کرد. به همین دلیل اروپا باید «حقوق بشر» را در قبال ایران در اولویت قراردهد. مثال واضح آن حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی است. برنامه هسته ای رژیم آپارتاید به محض فروپاشی و دموکرات شدن این کشور متوقف شد. اروپایی ها می توانند از این مثال درس بگیرند.
