فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) در تازه‌ترین نامه به فدراسیون ایران بیش از ۸۰ ایراد به پیش‌نویس اساسنامه این فدراسیون وارد کرده و زمان کوتاهی را برای اصلاح آن در نظر گرفته است.

به گزارش مهر نامه‌ای که فیفا به فدراسیون فوتبال ایران ارسال و تاکید کرد که تا انجام تغییرات در اساسنامه فدراسیون حق برگزاری انتخابات را ندارید، مجمع ۲۵ اسفند سال ۹۸ لغو و مقرر شد مسئولان فدراسیون در سریع‌ترین زمان ممکن پیش نویس اساسنامه اصلاح شده را برای فدراسیون بین المللی فوتبال ارسال کنند. به دنبال این اتفاق کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال تهیه پیش نویس اساسنامه را در دستور کار قرار داد و قرار شد در چند مرحله این اصلاحات صورت گیرد و پس از طی شدن روال اداری، پیش نویس نهایی در اختیار کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا قرار گیرد.

نظرخواهی از اعضای مجمع
فدراسیون فوتبال در نخستین اقدام خود از اعضای مجمع خواست نظرات و پیشنهادات‌شان را در مورد اساسنامه تا روز ۲۷ فروردین سال جاری ارسال کنند تا با در نظر گرفتن نقطه نظرات آنها، پیش نویس بدون کمترین ایرادها تنظیم و در اختیار هیات رئیسه قرار گیرد. کمیته حقوقی و تدوین مقررات پس از دریافت نقطه نظرات اعضای مجمع آن را اختیار هیات رئیسه قرار داد و سپس مجدداً در اختیار اعضای مجمع قرار گرفت تا تایید نهایی صورت گیرد و در نهایت برای فیفا ارسال شود.

نظرهای متفاوت در تدوین پیش نویس
پیش نویس اساسنامه در شرایطی مراحل اصلاح و تدوین خود را سپری می‌کرد که بین اهالی فوتبال و نهادهایی که با این رشته در ارتباط هستند اختلاف نظرهایی وجود داشت و برخی مسئولان همچنان اصرار داشتند نقش وزیر ورزش دیده شود و ارکان حقوقی فدراسیون هم توسط رئیس انتخاب شود. این دو مورد کاملاً بر خلاف نظر فیفا بود و با وجود تاکیدی که فدراسیون بین المللی داشت، همچنان این دو مورد جزو نواقص اساسنامه است.

اختلاف نظر بر سر ماهیت فدراسیون فوتبال
در شروع اصلاح اساسنامه یک اختلاف نظر بزرگ وجود دارد؛ اینکه فدراسیون فوتبال «نهاد عمومی غیردولتی» باشد یا «نهادغیردولتی». هر چند برخی معتقدند این عنوان تفاوت زیادی در اصل ماجرا ندارد و معمولاً در امور فدراسیون دخالت می‌شود. با این حال یکی از ایرادهایی که فیفا به اساسنامه فدراسیون فوتبال گرفته این است که استقلال فدراسیون در پیش نویس حفظ نشده و باید این موضوع به صراحت در اساسنامه قید شود که هیچ نهادی حق دخالت در امور این رشته را ندارد. درحالی که با اساسنامه فعلی وزیر ورزش به عنوان یکی از اعضای مجمع تاثیر مستقیمی در فوتبال دارد.

ارسال پیش نویس به فیفا با هزار امید
فدراسیون فوتبال پس از تدوین پیش نویس با این امید که فیفا چشم بر روی ایرادها ببندد آن را به فدراسیون بین المللی ارسال کرد. البته پیش نویس باید به کنفدراسیون آسیا ارسال می‌شد تا نظر این نهاد هم گرفته شود اما مسئولان فدراسیون ایران با این تصور که می‌توانند AFC را «دور» بزنند، پیش نویس را مستقیماً برای فیفا ارسال کردند. غافل از اینکه فیفا برای اعلام نظر نهایی از کنفدراسیون آسیا استعلام لازم را می‌گیرد.

پاسخ ناامید کننده فیفا به فدراسیون
پاسخی که فدراسیون بین المللی فوتبال برای زیر مجموعه‌اش در ایران ارسال کرد، آب سردی بر پیکر مسئولانی بود که پیش نویس را تهیه کرده و امیدوار بودند که تلاش‌هایشان مورد تایید فیفا قرار گیرد. اما نامه‌ای که روز جمعه ۲۹ می (۹ خرداد) از سوی فیفا برای فدراسیون ارسال شد، اوضاع را برای مسئولان ایران سخت‌تر کرد. در این نامه علاوه بر ابراز تعجب از برخی تغییرات که با سیاست‌های فیفا تناقض دارد، تاکید شده است اگر فدراسیون ایران همکاری لازم را در جهت اصلاح اساسنامه نداشته باشد، فیفا تصمیمات دیگری اتخاذ خواهد کرد.

بالای ۸۰ ایراد ریز و درشت به پیش نویس
فدراسیون بین المللی فوتبال در نامه به فدراسیون ایران ایرادهایی زیادی را به پیش نویس وارد کرده که به پیوست نامه اصلی به آن اشاره شده است. در پیوست این نامه بالای ۸۰ ایراد به پیش نویس اساسنامه فدراسیون فوتبال وارد و از مسئولان فوتبال ایران خواسته شده است تا روز جمعه هفته جاری (۱۶ خرداد) اصلاحات نهایی را برای فیفا ارسال کنند در غیر این صورت احتمال تعلیق فدراسیون و تشکیل کمیته انتقالی وجود دارد.

خودداری فدراسیون از قوانین انتخابات
در ابتدای نامه فیفا برای فدراسیون ایران ضمن تایید دریافت پیش نویس اساسنامه در تاریخ ۱۳ می ۲۰۲۰ به انتقاد از رعایت نکردن قوانین انتخابات توسط این فدراسیون اشاره شده است. این در حالی است که مسئولان فدراسیون و فیفا روز ۲۷ می ۲۰۲۰ (چهارشنبه هفته گذشته – ۷ خرداد) جلسه‌ای غیرحضوری برگزار کردند که در این جلسه بر رعایت قوانین انتخابات فدراسیون و دستورات ثابت مجمع تاکید شد اما فدراسیون این مهم را نادیده گرفته است.

تعجب فیفا از تغییر ماهیت چند بند مهم اساسنامه
در ادامه این نامه، فیفا عنوان کرده است: «اعمال تغییر در ماهیت چندین موضوع در اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران تعجب برانگیز است، چرا که این موضوعات پیش از این توسط مسئولان فیفا، AFC، نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران آقای حیدر بهاروند و اعضای سازمان اجرایی فدراسیون فوتبال ایران مورد بحث قرار گرفته است. »

ایرادهایی که فیفا گرفته است
فیفا در نامه خود ایرادهایی به اساسنامه وارد کرده که مهمترین آن زیر سوال رفتن استقلال فدراسیون فوتبال ایران است: «ماده‌هایی که می‌توانند تبعیت فدراسیون فوتبال ایران از ماده ۱۴ و ۱۹ بند ۱ اساسنامه فیفا را تحت الشعاع قرار دهند. این دو ماده به طور خاص تصریح می‌کنند که کلیه انجمن‌های عضو باید امور خود را بطور مستقل و بدون نفوذ ناخواسته از طرف شخص ثالث اداره کنند. »

فدراسیون ایران در مسیر اشتباه؛ مبنا توافق قبلی باشد
نامه فیفا با انتقاد از مسئولان تهیه پیش نویس اساسنامه فدراسیون فوتبال به خاطر نادیده گرفتن توافق‌های قبلی که در سال ۲۰۱۹ بین نمایندگان ایران، فیفا و کنفدراسیون آسیا ادامه پیدا کرده است: «به طور کلی، FIFA و AFC به طور مشترک بر این عقیده هستند که پیش نویس اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران که در تاریخ ۱۳ می ۲۰۲۰ به فیفا ارسال شد گامی در مسیر اشتباه است. پیش نویس اساسنامه‌ای که فیفا در تاریخ ۳۰ آگوست ۲۰۱۹ (به اسناد ضمیمه شده جهت سهولت در ارجاع مراجعه کنید) ارائه داد باید به عنوان مبنای اساسنامه جدید فدراسیون استفاده شود، زیرا این پیش نویس قبلاً نتیجه مذاکره و مصالحه بین ذینفعان ذیربط بود. »

اولتیماتوم فیفا به فدراسیون فوتبال ایران
فدراسیون جهانی فوتبال در بخش دیگری از نامه خود ضمن اولتیماتوم به ایران، از مسئولان فدراسیون خواسته است تا روز جمعه اصلاحیه نهایی را برای این نهاد ارسال کند: «ما قویاً درخواست داریم که فدراسیون ایران پیش نویس اساسنامه خود را براساس سند ضمیمه شده به این نامه، با حداقل تغییرات در ماهیت آن نهایی کند و یک نسخه از آن را حداکثر تا ۵ ژوئن ۲۰۲۰ (۱۶ خرداد) به FIFA و AFC ارائه کند. »

پیش نویس با الزامات فیفا مطابقت ندارد
در یکی از مهمترین بخش‌های این نامه که تاکنون بارها از سوی فیفا عنوان شده، مجدداً بر مغایرت پیش نویس اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران با فدراسیون جهانی تاکید شده است. فیفا در نامه خود پیرامون این موضوع آورده است:« لازم به یادآوری است که اساسنامه فعلی فدراسیون فوتبال ایران با الزامات اجباری FIFA که در اساسنامه و مقررات آن تعریف شده، مطابقت ندارد. »

تهدید محترمانه به تعلیق فوتبال ایران
در بخش پایانی این نامه، فیفا به طور غیرمستقیم و محترمانه ایران را به تعلیق فدراسیون و تشکیل کمیته انتقالی که پیش از این در فدراسیون ایران سابقه داشته، تهدید کرده است: «با توجه به موارد فوق الذکر، در صورت عدم رعایت این بخشنامه، موضوع برای اقدامات بیشتر به نهادهای مربوط FIFA ارجاع داده خواهد شد. ما اطمینان داریم نقش خود را در یاری در این موضوع ایفا کرده‌ایم. از توجه شما متشکریم و در صورت نیاز، آماده ارائه کمک‌های بیشتری هستیم. »

منصور امان

ارتقای قالیباف، نماد یک تنگنای سیاسی

رژیم ولایت فقیه در فینال “مُبارزه با فساد” خود، سُکان قانونگذاری را به دست یک دُزد و یاغی پیشانی سفید سپرده است. گُماردن پاسدار محمد باقر قالیباف به راس قُوه مُقننه “نظام” باوجود نواخته شدن کوس رُسواییهایش بر سر هر کوی برزن، انتخابی ناگُزیر است که فشار دو نیرو از بیرون، آن را به پیش رانده و به گونه جبری به این نُقطه رسانده است.

نیروی مرکزی این روند، ضرورت تحوُل در آرایش حاکمیت است؛ امری که خیزشهای رُشد یابنده توده ای از یکسو و فشار فزاینده و کمرشکن آمریکا از سوی دیگر آن را به “نظام” تحمیل کرده است. راه حلهای حاکمان کشور برای چیرگی و خاموش کردن دیگ انفجاری جامعه بی نتیجه مانده و همزمان ترفندهای آنها به منظور مُدیریت درگیری با آمریکای آقای ترامپ بدون تاثیر بوده است.

در بُن بست این دو بُحران کانونی و ثابت که با سریالی از بُحرانهای دیگر در ابعاد کوچک تر همراهی می شود، گردانندگان ج.ا راه بُرون رفت را تمرکُز در “بالا”، کوتاه کردن مسیر تصمیم گیری و اجرا و کنار گذاشتن تشریفات دست و پاگیر “جُمهوری” از دکوراسیون استبداد مذهبی می جویند. برای یک رژیم بُحران زده که از نظر ساختاری رفُرم پذیر نیست و رویکردها و سیاستهایش به موجودیت آن گره خورده، راه حل بهتری از چنگ زدن به زور و قهر به منظور حفظ تعادُل در برابر توفان تغییرات ضروری وجود ندارد.

در این نُقطه نهاد نظامی و امنیتی “نظام” کارکرد مُهم تری از آنچه که داشت می یابد و به دستگاه اجرایی و ظرف انگاشت جدید آن تبدیل می شود. این نهاد که تا پیش از این به مثابه نیروی ضربت و پُشتیبان دستگاه ها و نهادهای رسمی پا به صحنه می گذاشت، اکنون خود به تدریج به جای آنها نشانده می شود تا مضمون قهری، پادگانی و امربرانه سازماندهی و تصمیم گیری را به ساختارهای قُدرت حُقوقی تزریق کرده و آن را به شکل غالب مُدیریت بُحرانها و اداره اُمور درآورد.

یک سرکرده نام و نشان دار نیروی سرکوب، بی تردید خوش ظاهرترین نامزد برای ریاست سیرک پارلمان و باور پذیر کردن “جُمهوری” نیست، اما تنگنای “نظام” نه امکان ادامه بازی و مانور به شیوه پیشین را می دهد و نه ساختار آن برای تغییر ریل، گُزینه سیاسی دیگری جُز نیروی نظامی و امنیتی در اختیار دارد.

نیروی جانبی که نقشی نه چندان کم اهمیت در روند پرتاب پاسدار قالیباف به راس قُوه مُقننه بازی می کند، نهادینگی فساد حُکومتی به گونه ای است که به بخشی از کارکرد و ویژگی عادی حاکمیت و اعضای آن بدل گردیده. استحکام مُناسبات شکل گرفته بر پایه غارت، سوواستفاده، کج دستی، رشوه، کُلاهبرداری، زورگیری و جُز آن را هیچ شاهدی بهتر از ارتقای مقام آقای قالیباف گُواهی نمی دهد؛ تبهکاری که به اندازه وزن خود پرونده رسمی و غیر رسمی، باز و مسکوت فساد مالی انباشت کرده است و با این حال با دف و سنح و هلهله به رده بالاتری از تصمیم گیری و دسترسی به منابع ثروت و قُدرت اسکورت می شود.

آقای قالیباف فقط روند مُسلط ساختن اُرگان چکمه پوش را بر نهادهای انتخابی رژیم مُلاها نمایندگی نمی کند؛ او نماد تنگنای سیاسی و ساختاری “نظام” از یکسو و درجه رُشد فساد در آن از سوی دیگر هم هست. گرد این میز خالی، قُمار بُزُرگ آقای خامنه ای و تیم اش جریان یافته است.

***********************************

رئیس جدید مجلس ولایت کیست؟

محمدباقر قالیباف امروز با ۲۳۰ رای‌ به ریاست مجلس یازدهم رژیم ملاها رسید. قالیباف ۱۲ سال در سمت شهرداری تهران مشغول به کار بود و در سال‌های گذشته سه بار برای ریاست جمهوری دورخیز کرده بود و هر بار ناکام مانده بود. اما چرا امروز به ریاست مجلس ولایت رسید؟

به گفته برخی ناظران، خامنه‌ای که به ‌خوبی از وضعیت بهم ریخته نظام و اوضاع بحرانی کشور آگاه است، برای حفظ تتمه حکومتش چاره‌ای جز تکیه بر مهره‌های دستچین ندارد. حذف و تصفیه نمایندگان مجلس با تیغ نظارت استصوابی، هدفی جز این نداشت که امثال قالیباف را پس از شعبده بازیهای نمایش انتخابات به سرکردگی مجلس ولایت بگمارد.

خامنه ای در گماشتن ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه نیز نشان داد که برای حفظ نظامش در مراحل پایانی به جنایتکاران پیشانی سیاه نیاز دارد. دزدان و جنایتکارانی که خامنه‌ای دور هم جمع کرده است، هر کدام پرونده‌های سنگینی دارند که یک برگ از آن برای قرار گرفتن‌شان در برابر میز عدالت کافی است.

پاسدار محمدباقر قالیباف در حسرت نشستن در کنار سران سه ‌گانه قوای نظام، بارها سرسپردگی خود را به خامنه ای نشان داده است. این پاسدار جاه‌طلب ۳بار برای ریاست‌جمهوری نظام خیز برداشت، اما نتوانست از دیوار آن بالا برود و به‌طور موقت در دبه ترشی نظام نگهداری شد تا به جای علی‌لاریجانی ریاست مجلس ولایت را به عهده بگیرد.

آنچه مهره‌های بدنام نظام جمهوری اسلامی همه با هم دارند پاسدار قالیباف یک‌جا دارد!

این پاسدار حلقه به گوش و مطیع خامنه ای، در سرکوب اعتراضات مردمی و جنبش دانشجویی نقش تعیین‌کننده داشته و نیروی ضربت خشن پلیس موسوم به پلیس ۱۱۰ را پایه‌گذاری کرده است. از سال۸۳ و در پروسه اشغال مناصب حساس و کلیدی کشور توسط سپاه پاسداران، به شهرداری تهران گمارده شد و ۱۲سال در این منصب کلیدی به دزدی و چپاول اموال عمومی مشغول بود. طرح جداسازی جنسیتی در شهرداری نیز از اقدمات قالیباف است.

حمله به دستفروشان محروم هم یکی از موهن‌ترین و جریحه‌دار کننده‌ترین صحنه‌هایی است که روزانه در ایران شاهد آن هستیم. بنیانگذار این سنت جنایتکارانه کسی جز پاسدار قالیباف نیست. آفتاب‌ نیوز در این زمینه اعتراف تکان‌دهنده‌ای دارد:

…شهردار تهران بدترین عملکرد را در مواجهه با قشر محروم و مظلوم تهران و حاشیه ‌نشین های این شهر داشته است. در واقع برخوردهای گازانبری قالیباف، بیشتر از آن‌که برای ساماندهی کارگران و دستفروشان باشد، برای فرار از انتقادها بود. وقتی از ترافیک سرسام‌آور خیابان های مرکزی شهر انتقاد می‌شد، این لبوفروش‌ها بودند که لگد می‌خوردند. این تنها جایی نیست که شهردار تهران در حق محرومان و مظلومان ظلم کرده است. شهردار تهران درآمد شهر را بیشتر کرده است اما این افزایش درآمد از سفره مستضعف‌ترین و مظلوم‌ترین مردم تهران تأمین شده است و تلخی ماجرا اینجاست که این درآمد عموماً صرف تبلیغات بیلبوردی و رسانه‌ ای آقای سردار شده است. آنچه که شهردار تهران در دوازده سال گذشته انجام داده مردم ضعیف جامعه زیر چرخ‌های برنامه آقای شهردار زیر گرفته شده‌اند…

وزارت خارجه جمهوری اسلامی جمعه شب با اعلام این که سرکوب آمریکایی‌های رنج‌دیده و مطلوم و محدودیت رسانه‌ها در این کشور باید سریعا متوقف شود، تأکید کرد: صدای معترضان در آمریکا باید شنیده شود.

به گزارش ایسنا، وزارت امورخارجه با اشاره به وقوع برخی از اعتراضات در آمریکا در پی کشته شدن یک جوان سیاه‌پوست توسط پلیس این کشور در توییتی نوشت: «جمهوری اسلامی ایران از قتل تأسف‌بار سیاه‌پوستان ابراز تاسف کرده، تبعیض نژادی مرگ‌آور در آمریکا را تقبیح می نماید و از مقامات آمریکایی می خواهد که عدالت را در خصوص این‌گونه قتل ها اجرا نمایند. صدای معترضان باید شنیده شود. بدین منظور، سرکوب آمریکایی‌های رنج‌دیده و محدودیت رسانه ها باید سریعا متوقف شود.»

سازمان ملل دربارۀ کشتار وحشیانه معترضان در ایران تحقیق کند

سازمان عفو بین الملل روز بیستم ماه مه از سازمان ملل خواست که دربارۀ کشتار وحشیانه معترضان در آبان ماه گذشته در ایران تحقیق کند.

جمهوری اسلامی شش ماه پس از این سرکوب بیرحمانه هنوز آمار کشته شدگان، مجروحان و دستگیرشدگان اعتراضات آبانماه را اعلام نکرده است.

به گفته عفو بین الملل، اکثر قربانیان به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، یعنی سپاه پاسداران، شبه نظامیان بسیج و نیروی انتظامی و با استفاده از گلوله های حقیقی کشته شدند.

اعتراضات آبان ۹۸ در پی افزایش سه برابری قیمت بنزین در سراسر ایران آغاز شد و به‌سرعت رنگی سیاسی به خود گرفت و مجموعه نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. نیروهای امنیتی و انتظامی اما در سایه قطع اینترنت و غیاب مطبوعات آزاد، اعتراضات را به شدت سرکوب کردند.

خبرگزاری رویترز چند هفته بعد از اعتراضات آبان‌ماه در یک گزارش اختصاصی به نقل از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی گزارش داد که در جریان این اعتراض‌ات حدود ۱۵۰۰ نفر کشته شده‌اند.

رویترز نوشت که رهبر جمهوری اسلامی، دستور برخورد شدید با معترضان را صادر کرده است. این خبرگزاری نوشت که دستور خامنه‌ای مبنی بر سرکوب شدید معترضان از سوی سه منبع نزدیک به بیت رهبری تایید شده است.

پیام وزارت خارجه آمریکا به یاد قربانیان اعتراضات آبان

وزارت امور خارجه آمریکا رشته پیام‌هایی به یاد قربانیان اعتراضات آبان‌ماه گذشته در شبکه توئیتر منتشر کرده است. اکنون شش ماه از این اعتراضات که بطور وحشیانه توسط سپاه پاسدارا ن و بسیج سرکوب شد، می‌گذرد.

وزارت خارجه آمریکا در توئیت‌های خود نام شماری از قربانیان اعتراضات آبان‌ماه را ذکر کرده و همچنین از وعده های دورغین روحانی در ارتباط با انتشار آمار قربانیان سخن گفته است.

در یکی از این پیام ها امده است: شش ماه از زمانی که رژیم معترضین را در خیابان ها و نیزارها هدف گلوله قرار داد، زنان و مردان را از خانه های خود بیرون کشید و ده ها کودک را کشت، می گذرد. امروز، از علی غزلاوی که تنها ۱۲سال داشت؛ امیررضا عبدالهی ۱۳ ساله، آرمین قادری ۱۵ ساله و نیکتا اسفندانی۱۴ ساله یاد می کنیم.

خط و نشان وزیر کشور برای نمایندگان مجلس!

وزیر کشور دولت روحانی در نامه‌ای به مجلس اعلام کرد: در صورتی که نماینده تهران برای ادعاهایش در خصوص ناکارآمدی وزارت کشور در حوادث آبان ماه مستندات ارائه نکند، این پرونده را پیگیری حقوقی خواهد کرد.

پس از دو هفته سکوت عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، در واکنش به آخرین نطق علی مطهری در مجلس دهم گفته است که وزارت کشور در سرکوب اعتراض های آبان ماه مرتکب هیچ قصوری نشده و اگر علی مطهری ادعای خود را در مورد نقش وزارت کشور در وقایع آبان ماه اثبات نکند، هدف پی گرد قانونی قرار خواهد گرفت.

به گزارش رادیو فرانسه، خبرگزاری ایسنا، امروز دوشنبه ٢٩ اردیبهشت ماه به نقل از سخنگوی وزارت کشور، خبر داد که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، در نامه ای به مجلس گفته است که مطابق ” گزارش های نهادهای نظارتی، وزارت کشور قصور یا تقصیری در مورد حوادث آبان ماه نداشته است.”

رحمانی فضلی در نامۀ هشدارآمیز خود که در نشست امروز مجلس خوانده شد “خواستار اثبات ادعای علی مطهری در این باره شد و گفت : در غیر این صورت موضوع را از [طریق] مراجع صالحه پیگیری حقوقی خواهد کرد.”

اگر چه رحمانی فضلی مدعی است که گزارشات نهادهای نظارتی حکومت اسلامی او و وزارت کشور را در سرکوب های اعتراض های سراسری آبان ماه بی تقصیر دانسته اند، اما، پنج ماه بعد از این سرکوب ها هنوز هیچ گزارشی از سوی وزارت کشور یا دیگر مراجع قدرت در مورد شمار کشته شدگان، زخمی و دستگیر شدگان وقایع آبان ماه منتشر نشده است.

علی ربیعی، وزیر کشور دولت روحانی گفته بود که آمار کشته شدگان آبان ماه پس از “تفکیک” ارایه خواهد شد که تاکنون از این گزارش و آمار “تفکیک” شده نیز خبری در دست نیست.

به گزارش سازمان عفو بین الملل در جریان اعتراض های آبان ماه که در واکنش به افزایش ناگهانی بهای بنزین شکل گرفت صدها نفر از تظاهرکنندگان در خیابان های کشور به ضرب گلوله و بعضاً تیربار کشته و هزاران نفر زخمی، دستگیر و زندانی شدند.

در جریان این اعتراض ها حکومت اسلامی ایران اینترنت سراسری کشور را به مدت یک هفته قطع کرد تا اخبار سرکوب ها به بیرون درز نکند.

به بچه‌ هایمان شلیک کردند

سازمان عفو بین‌الملل در ادامه تحقیقات خود درباره کشته‌شدگان اعتراضات آبانماه از قتل ۲۳ کودک به دست نیروهای امنیتی و دامنه‌ گسترده‌ سرکوب خونین در ایران خبر می‌دهد. این سازمان خواستار محاکمه عاملان و آمران این کشتار شده است.

سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود که امروز (۴ مارس/ ۱۴ اسفند) منتشر شده است، می‌نویسد، به شواهدی تازه‌ای در مورد کشتار شهروندان ایران در جریان اعتراضات آبانماه ۱۳۹۸ دست یافته است.

این سازمان حقوق بشری می‌گوید، بر پایه تحقیقات تازه‌، دست کم ۲۳ کودک در جریان این اعتراضات به دست نیروهای امنیتی حکومت ایران کشته شده‌اند؛ ۲۲ پسر و یک دختر.

عفو بین‌الملل می‌نویسد، این کودکان “با استفاده‌ی غیرقانونی نیروهای امنیتی از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان و رهگذران غیرمسلح”، کشته شده‌اند.

سن این کودکان بنا بر گزارش، بین ۱۲ تا ۱۷ سال گزارش شده‌است.

عفو بین‌الملل جزییات تحقیقات مربوط به کشتار کودکان در اعتراضات سراسری آبانماه را در گزارشی با عنوان “به بچه‌هایمان شلیک کردند”، منتشر کرده است.

این سازمان حقوق بشری با استناد به “بررسی شرح جراحات‌ها در گواهی‌های فوت و جوازهای دفن در دست‌کم ۱۰ مورد و اطلاعات منابع مؤثق” می‌نویسد، «مرگ کودکان در نتیجه‌ی شلیک گلوله به سر یا سینه آن‌ها بوده و این نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی به قصد کشتن شلیک کرده بودند.»

بنا بر گزارش عفو بین‌الملل، در دو مورد از ده مورد بررسی‌شده، “جراحات هولناک ناشی از اصابت گلوله” به این کودکان شرح داده شده است.

“خون‌ریزی”، “خردشدگی استخوان جمجمه”، “خون‌ریزی وسیع داخلی”، “پارگی قلب و ریه” از جمله صدماتی است که در گواهی‌های مرگ به آنها اشاره شده است.

شلیک به کودک در راه مدرسه به خانه

در گزارش عفو بین ‌الملل از جمله به نام شماری از جوان‌ترین قربانیان کودک این سرکوب اشاره شده است: برای نمونه به سید علی موسوی، ۱۲ ساله از رامهرمز و امیررضا عبداللهی ۱۳ ساله از شهریار تهران.

سن این کودکان را عفو بین‌الملل با استناد به این گزارش، از تصویر سنگ قبر که بر روی آن تاریخ تولد و وفات حک شده است یا در مورد یکی از قربانیان، از مصاحبه‌ی پدر او با سیمای جمهوری اسلامی ایران استخراج کرده است.

به نوشته‌ی عفو بین‌الملل، سید علی موسوی، قربانی ۱۲ ساله‌ی سرکوب‌ها، در تاریخ ۱۶ نوامبر، در جریان اعتراضات در شهر رامهرمز با شلیک گلوله به سینه کشته شده است. منبعی که این اطلاعات را در اختیار عفو بین‌الملل قرار داده، می‌گوید، به علی در راه بازگشت از مدرسه به خانه شلیک شده است. مدرسه‌ی او به نوشته عفو بین‌المل در نزدیکی فرمانداری رامهرمز، محل اجتماع معترضان، بوده است.

شلیک به قلب و دفن شبانه

ساسان عیدی‌وندی، یکی دیگر از کشته‌شدگان آبانماه است به نوشته عفو بین‌الملل با شلیک گلوله به قلب، کشته شده است. ساسان ساکن یزدانشهر، در نزدیکی نجف‌آباد در استان اصفهان بوده است. به استناد تاریخ تولد و مرگ این کودک که روی سنگ قبر او نوشته شده، ساسان به هنگام مرگ، ۱۷ ساله بوده است.

در گزارش عفو بین الملل آمده است که تلویزیون جمهوری اسلامی در گزارشی در این رابطه، مرگ ساسان عیدی‌وندی را در راه برگشت از مدرسه به خانه و “مرگی مشکوک” نامیده است که به معنای سلب مسئولیت از نیروهای امنیتی ایران در این مسئله است.

منابع آگاه به عفو بین‌الملل گفته‌اند که نیروهای اطلاعاتی امنیتی ایران خانواده‌ی این نوجوان را مجبور کردند تا اواخر شب او را با عجله و بدون کالبدشکافی به خاک بسپارند. عفو بین‌الملل این مسئله را نشانه‌ی تلاش مسئولان در مخفی کردن علت اصلی مرگ ساسان عیدی‌وندی می‌دانند.

درخواست “محاکمه آمران و عاملان کشتارهای آبانماه”

پراکندگی جغرافیایی محل سکونت این ۲۳ کودک که به نوشته‌ی عفو بین‌الملل در ۱۳ شهر و ۶ استان در نقاط گوناگون ایران رخ داده است، نشان از “دامنه‌ی گسترده‌ی آن سرکوب خونین” دارد.

فلیپ لوتر، مدیر پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل از آشکار شدن هر چه بیشتر “ابعاد هولناک استفاده غیرقانونی از سلاح‌های مرگبار برای سرکوب اعتراضات” در ماه‌های اخیر سخن گفته است. لوتر این واقعیت که “اکثر موارد مرگ کودکان در روزهای دوم و سوم اعتراضات” اتفاق افتاده را “گواه دیگری بر کشتار وسیع و سریعی می‌داند که نیروهای امنیتی برای سرکوب کردن اعتراضات به هر قیمتی در ایران به راه انداختند.”

این مقام عفو بین الملل با توجه به اینکه “مقامات و مسئولان حکومت ایران از انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه و مؤثر سرباز زده‌اند”، “ایجاد مکانیسمی تحقیقاتی برای رسیدگی به کشتار معترضان و رهگذران از جمله کودکان در آبانماه را از سوی کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل را ضروری” دانسته است.

لوتر خواستار “تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه” و “محاکمه آمران و عاملان این کشتار در دادگاه‌های عادلانه” شده است.

آمار روحانی و آمار پزشکی قانونی

روحانی اخیرا در یک نشست مطبوعاتی با وقاحت حیرت‌انگیز آمار جان باختگان اعتراضات آبانماه را انکار کرد و گفت: رسانه‌های خارجی عددهای عجیب غریبی را اعلام کردند، البته یک عددی را اول اعلام کردند، بعد بهشون چیزی گفته نشد، همینجور هی بردند بالا هر روز روزانه هی ۱۰۰نفر ۱۰۰نفر بردند بالا تا از ۱۰۰۰هم بهرحال عبور کرد….

روحانی در ادامه افزود: این‌که چند نفر کشته شدند این آمار در اختیار پزشکی قانون است. و اگر برای پزشکی قانونی همه ابعاد روشن است که قاعدتا در این مدت باید روشن باشد، آنها می‌توانند اعلام می‌کنند.

این در حالیست که رییس سازمان پزشکی قانونی امروز در پاسخ به روحانی گفت: آمار کشته ‎های آبان دست وزیر کشور است.

“عباس مسجدی آرانی” گفت: دولت باید این آمار را اعلام کند. ما نکته‌ای در این رابطه نداریم.

او در گفتگو با ایلنا ادامه داد: براساس مصوبه شورای امنیت ملی وظیفه دولت است که این آمار را اعلام کند.

رییس سازمان پزشکی قانونی خاطرنشان کرد: ما به مراجع ذیصلاح اعلام کردیم و هیچ وظیفه‌ای مبنی بر اعلام عمومی آن نداریم و همانطور که گفتم، در مصوبه شورای امنیت ملی که زیرمجموعه دولت است و وزیر کشور رییس آن است، مشخص شده است که چه کسی باید این آمار را اعلام کند.

مسجدی در پاسخ به این سوال که آیا افراد مجهول‌الهویه نیز در ارتباط با کشته شدگان آبان ماه وجود داشته است؟ خاطرنشان کرد: همه اطلاعات در اختیار شورای عالی امنیت ملی است. تمام اطلاعات در این رابطه را می‌توانید از آقای وزیر کشور سوال کنید.

هیچ جنایتی پنهان و هیچ قاتلی بی کیفر نمی ماند

منصور امان: رژیم ولایت فقیه به تدریج در حال شفاف سازی از سرنوشت دستگیرشدگان خیزش آبان است. مهران علی پور یکی از آخرین کسانی است که قصابان آقای خامنه ای وضعیت او را روشن کرده اند؛ پیکر شکنجه شده و بی جان این مُعترض جوان پس از ماه ها بی خبری به خانواده اش تحویل داده شده، همراه با این تهدید که پنهانی و در سُکوت به خاک سپرده شود.

شهید مهران علی پور یکی از هزاران مُعترض و جان به لب رسیده ای بود که دستگاه های نظامی و امنیتی ج.ا در جریان اعتراضهای آبان ماه به اسارت گرفتند و شُمار آنها تا پانزده هزار نفر تخمین زده شده است. حاکمان خونریز کشور همانگونه که در باره تعداد شهروندانی که به قتل رسانده اند، سکوت کرده اند، بُزدلانه از اعلام تعداد دستگیر شدگان و چگونگی وضعیت آنها نیز شانه خالی می کنند.

قتل تبهکارانه او علت این طفره روی را فاش می کند، همچنانکه پیکر خونین مُعترضانی که از رودخانه گرفته شد، در بیابان دور یا پُشت درب منزل پیدا شد، از آبگیر سدها به خُشکی آمد و بی نام نشان از سردخانه تحویل خانواده ها شد، به زبانی گویا از تلاش قاتلان برای ارتکاب جنایت در خاموشی و پنهان کردن دستهای آلوده به خون شان در پس پرده سیاه و ضخیمی از انکار، سردواندن و دُروغ حکایت می کند.

آقای خامنه ای و سپاه جلادان او بیهوده می پندارند که می توانند چیزی را از کسی پنهان کنند. بیش از سه دهه پیش که هنوز نه شاهراه اطلاعاتی اینترنت وجود داشت و نه شبکه های اجتماعی میلیونها انسان را در هر گوشه جهان به یکدیگر پیوند داده بود، آنها نتوانستند کُشتار هزاران زندانی سیاسی را مخفی نگه دارند؛ بدیهی ست که امروز تلاش در این جهت دیگر فقط آب در هاون کوبیدن نیست، بلکه به تمسخُر گرفتن خود نیز هست. تازه ترین نمونه، افشای شلیک موشک به هواپیمای مُسافربری اوکراین است؛ جنایتی که حاکمان ج.ا ابلهانه سعی در انکار آن داشتند.

ریشه فرار از اعلام تعداد شُهدا و اسیران و نیز تلاش برای ارتکاب جنایت در خفا، هراس از توده به پا خاسته و حسابرسی آن است. در همان حال که مردُم به گونه انبوه و در امواج پی در پی خشم و اعتراض خود را نسبت به شرایط کار و معاش خود و تحقیر و ستم ابراز می دارند، وحشیگری و جنایات حاکمیت چونان بنزینی است که بر آتش شُعله ور ریخته می شود.

“نظام” نسبت به عاقبت خود سخت بیمناک است و مهران علی پور، جوان کازرونی، شاهد دیگری است که این ترس را مُدلل می کند.

کاخ سفید واشنگتن امروز ضمن بازنشر توئیت یهودستیرانه اخیر رهبر جمهوری اسلامی آن را مصداق تمجید خشونت دانست و گفت که توئیتر هیچ اقدامی در قبال آن انجام نمی‌دهد.

به گزارش صدای آمریکا، اتوئیت کاخ سفید بعد از اقدام توئیتر برای بررسی محتوای توئیت‌های رئیس جمهور آمریکا منعکس شده است. توئیتر بر روی پیام‌های پرزیدنت ترامپ برچسب هشدار گذاشت و این باعث شد که پرزیدنت ترامپ یک فرمان اجرایی را با هدف افزایش توانایی دولت برای نظارت بر محتوای شبکه‌های اجتماعی امضا کند.

حساب کاربری کاخ سفید در توئیتر در باره توئیت خامنه ای نوشت: با این حال توئیتر مصمم است که بگذارد تروریست‌ها، دیکتاتورها، و تبلیغاتچی‌های خارجی از این شبکه اجتماعی سوء‌استفاده کند.

از سوی دیگر یک سناتور ارشد جمهوری‌خواه آمریکایی خواستار انجام تحقیقاتی درباره نقض آشکار تحریم‌های رژیم ایران توسط توئیتر شد و مصداق آن را قرار دادن امکانات این شبکه اجتماعی در اختیار مقامات جمهوری اسلامی دانست.

سناتورتد کروز از وزیران دادگستری و خزانه‌داری ایالات متحده، خواست که درباره نقض آشکار تحریم‌های وضع‌شده علیه رژیم ایران توسط توئیتر، که امکانات این شبکه را در اختیار مقامات جمهوری اسلامی قرار می‌دهد تحقیق کند.

چرا ترامپ می خواهد شبکه توئیتر را گوشمالی دهد؟

فرمان اجرایی ترامپ برای محدودسازی حمایت‌های حقوقی از شبکه‌های اجتماعی با انتقادهای متفاوتی مواجه شده است. دمکرات‌ها و غول‌های اینترنتی مانند توئیتر و فیسبوک از جمله منتقدان این فرمان هستند.

رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه دستوری اجرایی را با هدف کاهش اختیارات شبکه‌های اجتماعی امضاء کرد. طبق این فرمان اجرایی دولت او می‌تواند بندهای موجود در قوانین مربوط به حمایت‌های حقوقی از شبکه‌های اجتماعی را تغییر دهد یا حذف کند.

منتقدان رئیس جمهور آمریکا می گویند که وی از اقدام توئیتر در زیر سوال بردن ادعا‌هایش درباره انتخابات خشمگین شده و می‌خواهد با اتخاذ تدابیری از تکرار چنین اتفاقاتی در آستانه انتخابات جلوگیری کند.

اما آیا ترامپ توئیتر را مسدود خواهد کرد؟ یک مقام آگاه آمریکایی به نشریه پالتیکو گفته است فرمان اجرایی جدید به این گلایه می‌پردازد که شبکه‌های اجتماعی با گزینش یا ممنوع کردن محتوا، کاربران را فریب می‌دهند و از نظر سیاسی مستقل نیستند.

از سوی دیگر شرکت‌های فناوری و شبکه‌های اجتماعی نگرانند که ترامپ قانون مصوب سال ۱۹۹۶ را تغییر دهد. این قانون، شرکت‌ها را از پیگیرد‌های قانونی مصون نگه می‌دارد. همچنین، قانون مزبور به این شرکت ها امکان درآمدزایی میلیونی از توئیت‌ها، پست‌ها، لایک‌ها، تصاویر و ویدئو‌های کاربران را فراهم می‌کند و در عین حال، مسئولیت حقوقی محدودی را متوجه آن‌ها می‌کند. این قانون به شرکت‌ها اختیار داده که محتوایی را که قابل اعتراض می‌دانند، حذف کنند. ترامپ و حامیانش می‌گویند شرکت‌ها از این اختیار سوء استفاده می‌کنند.

با این حال، بعید است که ترامپ به نحو قابل توجهی توئیتر را محدود کند. او بیش از ۸۰ میلیون فالوئر در توئیتر دارد که سرمایه انتخاباتی بزرگی است. توئیتر، تنها ابزار اطلاع رسانی است که ترامپ هر موقع بخواهد می‌تواند بدون هیچ چالشی از آن استفاده کند. توئیتر در مقایسه با نشست‌های خبری یا بیانیه‌های مطبوعاتی، مزایای زیادی برای ترامپ دارد. از این رو، ترامپ دنبال این نیست که توئیتر را تعطیل یا بسیار محدود کند. بلکه می‌خواهد تضمین کند که توئیتر در انتخابات آینده بی طرف بماند و دیگر از زدن برچسب‌های صحت سنجی یا اقدامات مشابه خودداری کند. با این حال، ترامپ ممکن است توئیتر را گوشمالی دهد تا مدیران سایر شبکه‌های اجتماعی را از تکرار اقدام توئیتر بترساند.

رئیس جمهور آمریکا امروز اعلام کرد که ایالات متحده دولت چین را به دلیل تلاش‌هایش در راه از بین بردن خودمختاری هنگ کنگ تحریم خواهد کرد و افزود که در این راستا، معافیت‌های تجاری را که مقامات هنگ‌هنگ از آن بهره‌مند می‌شدند، لغو خواهد کرد.

ترامپ گفت: تلاش چین برای اعمال قانون امنیت ملی بر هنگ ‌کنگ باعث تضعیف خودمختاری این منطقه می شود و هنگ کنگ دیگر به اندازه کافی خودمختار نیست تا بتوانیم بر این اساس امتیاز ویژه‌ای را که به این سرزمین داده‌ایم، توجیه کنیم.

ترامپ افزود: چین همواره به همسایگان خود تجاوز می‌کند. می‌خواهیم روابط سازنده‌ای با چین داشته باشیم، اما این روابط با دفاع از منافعمان محقق می‌شود. اقدام اخیر چین در مورد هنگ کنگ نقض آشکار تعهدات بین المللی آن است که با قدرت به این اقدام پاسخ خواهیم داد.

رئیس جمهور آمریکا پیش از اعلام این خبر با نخست وزیر انگلیس درباره تحولات هنگ ‌کنگ گفت‌وگو کرده بود.

در همین رابطه وزیر امور خارجه انگلیس روز جمعه گفت، درصورتی که لایحه امنیت ملی هنگ‌کنگ به مسیر عملی شدن خود ادامه دهد، به شهروندان آن تابعیت انگلیسی خواهد داد.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی از نیویورک نوشت: پس از درخواست آمریکا برای تشکیل نشست شورای امنیت درباره لایحه چین در خصوص امنیت ملی در هنگ کنگ، سفیر چین، آمریکا را متهم کرد که شورای امنیت سازمان ملل را به گروگان گرفته است.

این در حالیست که شمار بسیاری از کشور‌های غربی و همچنین مخالفان دموکراسی خواه در هنگ کنک با این لایحه مخالفت کرده اند و آن را در راستای تضعیف آزادی‌های این سرزمین نیمه خودمختار در جنوب چین می دانند.

مجلس هنگ کنگ؛ اخراج نمایندگان دموکراسی‌‌خواه

بامداد پنجشنبه ۲۸ مه (۸ خرداد) در جریان بررسی لایحه جرم‌انگاری توهین به سرود ملی چین و سوء استفاده از آن در مجلس ملی هنگ کنگ، سه نماینده دموکراسی‌خواه به دلیل اعتراض از صحن مجلس اخراج شدند و جلسه مختل شد.

به گزارش یورونیوز، یکی از این نمایندگان در خارج از صحن مجلس با خبرنگاران گفتگو کرد. این نماینده معترض گفت: «ما می‌خواستیم برای جلوگیری از تصویب این قانون سرود ملی در نهاد مقننه كه اساساً توسط حزب كمونیست چین كنترل می‌شود، از هر روشی استفاده كنیم زیرا این قانون فقط روش دیگری برای فشار آوردن به مردم هنگ كنگ است.»

اپوزیسیون دموکراسی‌خواه هنگ کنگ مخالف این لایحه است چون آن را در جهت منافع دولت مرکزی چین می‌داند. بر اساس این لایحه، کسانی که به سرود ملی چین توهین کنند، مجازات تا سه سال زندان و همچنین جریمه‌ای معادل ۶ هزار و ۵۰۰ دلار آمریکا در انتظارشان خواهد بود.

دولت چین قصد دارد قوانینی را در هنگ کنگ وضع کند که مانع از اجرای اقدام‌هایی چون «خیانت»، «جدایی طلبی» و «براندازی» شود.

به اقدام چین علیه هنگ کنگ پاسخ محکمی می‌دهیم

گزارش قبلی: رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد که دولت او درحال تدارک پاسخ محکمی به اقدام چین در تحمیل قوانین امنیت ملی جدید به هنگ کنگ است.

به گزارش صدای آمریکا، پرزیدنت ترامپ در پاسخ به سوالی درباره واکنش احتمالی دولت او به قوانین امنیتی جدید چین برای هنگ کنگ گفت که اقداماتی در این زمینه در حال انجام است.

او گفت: فکر می کنم برایتان جالب باشد. من در روزهای آینده در این مورد صحبت خواهم کرد. این هفته به اقدام چین علیه هنگ کنگ پاسخ محکمی می‌دهیم.

از سرگیری اعتراضات/غرب سکوت نکند

روز، یکشنبه، هزاران نفر از مردم هنگ‌کنگ به خیابان‌ها ریختند تا به لایحه امنیت ملی پیشنهادی که از سوی چین مطرح شده، اعتراض کنند. صدها شخصیت سیاسی لایحه امنیت ملی چین در مورد هنگ‌کنگ را محکوم کرده‌اند و آن را حمله ای گسترده بر استقلال این کشور دانسته‌اند. آخرین فرماندار بریتانیایی هنگ‌کنگ از غرب خواست، در برابر دیکتاتوری چینی سکوت نکند.

کریس پاتن، آخرین فرماندار بریتانیایی هنگ‌کنگ از دولت لندن خواسته است، از خواست شهروندان هنگ‌کنگ حمایت کند. او تاکید کرده است که بریتانیا از نظر اخلاقی، اقتصادی و قانونی موظف است، به مردم هنگ‌کنگ در مبارزه با اقدامات چین برای جلوگیری از جنبش دموکراتیک در این منطقه خودمختار کمک کند.

روزنامه بریتانیایی تایمز به نقل از پاتن نوشت، غرب باید به سرخم‌کردن در برابر دولت چین به امید دستیابی به ظرفی از طلا خاتمه دهد.

اظهارات فرماندار پیشین مستعمره بریتانیا واکنش به قانون امنیت ملی چین برای هنگ‌کنگ است.این قانون روز جمعه در آغاز کنگره خلق چین معرفی شد و قرار است تا پایان مذاکرات کنگره که یک هفته طول می‌کشد، تصویب شود.

از سرگیری اعتراضات خیابانی

معترضان هنگ کنگی صبح روز یکشنبه در مخالفت با لایحه امنیتی جنجالی مطرح شده از سوی دولت چین در خیابان‌های مرکزی هنگ کنگ اجتماع کردند.

تجمع اعتراض آمیز به لایحه امنیتی پکن که تحلیل‌گران فرارسیدن قریب الوقوع آنرا پیش‌بینی کرده بودند در حالی نخستین نشانه‌هایش آشکار شده که این منطقه اقتصادی نیمه خودگردان پیش‌تر نیز به موجب طرح قانونی جنجال برانگیز دیگری از سوی چین با هدف استرداد مظنونان به ارتکاب جرائم دستخوش تظاهرات و حتی درگیر‌ی‌های گسترده میان نیروهای امنیتی و دموکراسی خواهان شده بود.

خبرگزاری فرانسه صبح روز یکشنبه بیست و چهارم مه در گزارشی اعلام کرد که معترضان به لایحه امنیتی پکن در «کوزوی بِی» یکی از معروفترین محله‌های مرکزی هنگ کنگ که از آن به عنوان قلب اقتصادی و تجاری این جزیره نام می‌برند،‌ تجمع کرده‌اند.

بر اساس این گزارش تظاهرکنندگان شعارهایی در حمایت از دموکراسی و قطع نفوذ سیاسی چین سر می‌دهند و پلیس ضد شورش هنگ کنگ نیز برای متفرق کردن آنها اقدام به شلیک گاز اشک آور کردند.

برخی منابع نیز از دستگیری تعدادی از تظاهرکنندگان توسط ماموران پلیس ضد شورش هنگ کنگ خبر داده‌اند.

این تظاهرات که مقامات محلی برای برگزاری آن مجوزی صادر نکرده، به صورت غیرقانونی و با فراخوان جنبش اعتراضی نوظهور هنگ کنگ موسوم به «جنبش دموکراسی خواهی» پا گرفته است.

در لایحه امنیتی پیشنهادی از سوی پکن که قرار است در پارلمان چین به تصویب برسد برگزاری هرگونه اجتماع اعتراض آمیز که به موجب مفاد این طرح دارای ماهیت «فتنه‌انگیزی،‌ براندازی با تجزیه طلبی» باشد ممنوع خواهد بود و با آمران و مشارکت کنندگان در آن نیز به شدت برخورد می‌شود.

برنامه چین ناقوس مرگ خودمختاری هنگ‌کنگ است

وزیر امور خارجه آمریکا تلاش چین برای مسلط شدن بر قانون امنیت ملی در هنگ‌کنگ را محکوم کرده و این اقدام را ناقوس مرگی برای خودمختاری که پکن وعده آن را به هنگ‌کنگ داده بود، خواند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا از پکن خواست تا این اقدام را مجددا بررسی کند و هشدار داد که اگر چین به این برنامه خود ادامه دهد با واکنش آمریکا مواجه خواهد شد.

این قانون جدید با هدف سرکوب اقدامات اعتراضی در هنگ کنگ وضع شده و شامل ایجاد آژانس‌های اطلاعاتی از سوی پکن در هنگ کنگ می‌شود.

این برنامه جنجالی که روز جمعه همزمان با آغاز جلسه قانونگذاری ملی چین اعلام شد، با مخالفت شدید قانون‌گذاران حامی دموکراسی در دولتشهر هنگ‌کنگ مواجه شد.

وزیر خارجه آمریکا این پیشنهاد را تلاشی برای اعمال یکجانبه و مستبدانه قانون امنیت ملی بر هنگ‌کنگ خواند.

وی در بیانیه‌ای گفت: هنگ‌کنگ به عنوان دژ آزادی شکوفا شده است. این تصمیم برای نادیده گرفتن خواسته مردم هنگ‌کنگ، ناقوس مرگی برای خودمختاری است که پکن آن را تحت توافق قدیمی “اطلاعیه مشترک چین-بریتانیا” به این دولتشهر وعده داده است.

از سوی دیگر مشاور اقتصادی کاخ سفید در این باره گفت: چین با این قانون جدید خطر خروج عظیم سرمایه از هنگ‌کنگ را به وجود می‌آورد که به جایگاه این منطقه به عنوان قطب مالی آسیا پایان می‌دهد.

رئیس جمهور آمریکا امروز اعلام کرد این کشور به ارتباط خود با سازمان جهانی بهداشت، خاتمه خواهد داد. ترامپ روز جمعه در یک نشست خبری و در ادامه مقابله با چین این مطلب را مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس ‌جمهور آمریکا اعلام کرد که کشورش روابط با سازمان بهداشت جهانی را از امروز جمعه قطع خواهد کرد.

ترامپ پیش تر با حمله به سازمان جهانی بهداشت، این سازمان را عروسک دست چین خواند و گفته بود آمریکا سالیانه ۴۵۰ میلیون دلار به سازمان جهانی بهداشت کمک می‌کند اما با ما درست رفتار نمی‌شود.

رئیس جمهور آمریکا همچنین در نامه ای به سازمان جهانی بهداشت از برخورد این سازمان با شیوع ویروس کرونا به ‌تندی انتقاد کرده بود. وی تصویری از این نامه را در صفحه توئیتر خود منتشر و در این نامه‌ سازمان جهانی بهداشت را به مشاوره بد، توصیه‌های وحشتناک و طرفداری از چین متهم کرد.

گفتنی است در نخستین ماه‌های شیوع این بیماری، کارشناسان سازمان جهانی بهداشت پیوسته تأکید داشتند که انتشار ویروس کرونا «محدود» است و شیوع آن حتی به اندازهٔ ویروس آنفلوآنزای فصلی هم نیست، رَویه‌ای که بعدها تغییر کرد و آنها اعلام کردند این ویروس بسیار سریع‌ منتشر می‌شود.

توصیه های فاجعه آمیز و نادرست سازمان جهانی بهداشت

عبدالستار دوشوکی: علیرغم گسترش سریع و تصاعدی بیماری کرونا در دنیا سازمان بهداشت جهانی که می بایست بعنوان نگهبان سلامت جهانی یا پاسبان بهداشت بیماری های واگیر بین المللی از حریم بهداشت و سلامت انسانها با هوشیاری و بیداری کامل حراست و محافظت می کرد, در ماه دسامبر سال گذشته هنگامی که اپیدمی کرونا در چین ظهور علنی کرد, ظاهرا در خواب گران بود و یا به دلایلی خود را به خواب زده بوده که “ایشالا گربه است”. در نتیجه در جایگاهی نبود که بعد از زلزله کرونایی ووهان ء چین خطر بل الفعل سونامی قریب‌الوقوع پاندمی آخرین محصول صادراتی چین را پیش بینی کند. و شد آنچه که نباید می شد! در عرض چند روز آتی تعداد مبتلایان در جهان از مرز دو میلیون عبور خواهد کرد. البته این رقم رسمی تائید شدگان است و از تعداد مبتلایان واقعی و بخصوص فاقد علایم و نشانه (asymptomatic) آمار قابل اتکایی وجود ندارد.

هیچکس نمی داند چرا مسئولین سازمان بهداشت جهانی در مقابل پنهانکاری مرگبار و بی ‌مبالاتی مقامات چینی با سکوت خویش و تائید ضمنی به نوعی و بطور غیر مستقیم شریک جرم شدند. بر طبق یادداشت تکان دهنده دو چین‌شناس فرانسوی (ونسان بروسِل و ماری هولزمَن) حتی هفته ها بعد از آغاز شیوع بیماری، مقامات چینی نه تنها پزشکان و شهروندان هشداردهنده را مجازات و زندانی, و خبرهای مربوط به بیماری را سانسور کردند، که جشنی بزرگ در ووهان ترتیب دادند و هزاران نفر از مردم شهر را به آن دعوت کردند. این دو متخصص می گویند “زیرا حیات حزب کمونیست چین در همه حال بر زندگی شهروندان الویت دارد”.

متاسفانه اکنون ( یعنی در اواسط ماه آوریل, چندین ماه بعد از آغاز اپیدمی ووهان) سازمان بهداشت جهانی هنوز هم به دلایل سیاسی حقیقت کارایی استفاده از ماسک را عامدانه از مردم پنهان می کند. در بسیاری از کشورها از جمله بریتانیا و آمریکا ماسک به اندازه کافی برای کارکنان بیمارستانی و درمانی وجود ندارد. به همین دلیل مسئولین سیاسی و بهداشت درمانی این دولت ها می گویند چون ماسک کافی برای پرسنل درمانی وجود ندارد, لهذا مردم لازم نیست از ماسک استفاده کنند تا کمبود بیشتری برای کادر درمانی پیش نیاید. یعنی توصیه به عدم استفاده از ماسک به دلیل کمبود آن است و نه کارایی آن در عمل. این یک توصیه سیاسی است که ربطی به کارایی ماسک در کاهش ریسک ابتلا به ویروس کرونا ندارد. زیرا ماسک اگر عملکرد مفیدی نداشت, آن را فقط برای پرسنل درمانی عملا احتکار نمی کردند.

بسیاری از این دولت ها و بخصوص سازمان بهداشت جهانی می گویند کسانی که علایم بیماری را ندارند لازم نیست از ماسک استفاده کنند. توصیه منتشر شده در مورد عدم ضرورت استفاده از ماسک در سایت سازمان بهداشت جهانی کاملا غیر منطقی و متناقض می باشد.

Should I wear a mask to protect myself
Only wear a mask if you are ill with COVID-19 symptoms (especially coughing) or looking after someone who may have COVID-19. If you are not ill or looking after someone who is ill then you are wasting a mask. There is a world-wide shortage of masks, so WHO urges people to use masks wisely.
WHO advises rational use of medical masks to avoid unnecessary wastage of precious resources.

سازمان بهداشت جهانی علنا می گوید شما اگر علایمی ندارید, لازم نیست ماسک بزنید زیرا عملا خطر اینکه ویروس را به دیگران منتقل کنید وجود ندارد. اما در همان سایت خود سازمان بهداشت جهانی دم خروس از زیر عبا بیرون می زند. این سازمان در گزارش شماره ٧٣ خود بصراحت می گوید افراد بدون هیچگونه علایم و نشانه نیز این ویروس را منتقل می کنند و مسری هستند:

Pre-symptomatic transmission
The incubation period for COVID-19, which is the time between exposure to the virus (becoming infected) and symptom onset, is on average 5-6 days, however can be up to 14 days. During this period, also known as the “presymptomatic” period, some infected persons can be contagious. Therefore, transmission from a pre-symptomatic case can occur before symptom onset

سوال منطقی و عقلانی این است که فرد از کجا بداند که در دوره فاقد نشانه‌ی پیش آگاه ‌سازی یا قبل از بروز علایم است و در نتیجه لازم نیست ماسک بزند. متاسفانه این استراتژی و توصیه کاملا غلط باعث گسترش بیشتر بیماری و مرگ تعداد زیادی از انسانها بخاطر ملاحضات سیاسی سیاستمداران شده است که به “مطالبات ماسکی” کادر درمانی و انتقادات مربوط به کمبود آن پاسخگو باشند. این یعنی سرازیر شدن بیماران بیشتری به بیمارستانها که در نهایت خطر افزونتری برای کادر درمانی دارد. شوربختانه این سیاست توسط دولت هایی توصیه می شد که اعتقاد به ایمنی گله ای (herd immunity) دارند یا داشتند. آنهایی که با کمک رسانه های دولتی و نیمه دولتی به اصطلاح بیطرف مردم عادی را در برنامه ریزی های خود “گله” می پندارند و حقیقت علمی و عقلانی را بخاطر مصالح سیاسی وارانه جلوه می دهند. کشورهایی نظیر سنگاپور, تایوان, ژاپن, کره جنوبی, هنگ کنک و حتی خود چین که استفاده گسترده و عمومی ماسک را توصیه می کنند یا در آنجا فرهنگ عمومی شده است, آخر و عاقبتی به مراتب بهتر از بقیه کشورها داشته اند. چون آنها به توصیه های نادرست سازمان بهداشت جهانی عمل نکردند.

ویروس کرونا بسیار خطرناک است و هر کدام از ما ممکن است قربانی آن بشویم. بنابراین باید با عقلانیت و چشم باز تمامی توصیه های بهداشتی از جمله فاصله گذاری اجتماعی, قرنطینه در منزل تا حداکثر مقدور, شستن دستها با آب صابون, ترک عادت لمس دهان و بینی و چشم با دست ها, استفاده از مایعات ضدعفونی الکل دار, ورزش, پرهیز و غیره را با وسواس انعطاف‌ناپذیر رعایت بکنیم. پوشیدن ماسک هنگام خرید در فروشگاه ها و سوپرمارکت ها یا وسایل نقلیه عمومی نظیر اتوبوس و قطار و مترو و مجامع عمومی و ادارات از اهمیت حیاتی برخوردار است. زیرا شما نمی دانید آیا در مراحل ماقبل بروز علایم این بیماری هستید یا نه؟

و نه اینکه می دانید افراد مجاور و یا هم کنار و نزدیک شما (بخصوص در فضای بسته) در مراحل ماقبل بروز علایم این بیماری (در نتیجه مسری) هستند یا نه؟ قبل از آن که دیر بفهمید, اقدام کنید. باور کنید اگر کمبود صابون وجود می داشت, سازمان بهداشت جهانی و “دولت های زرنگ” می گفتند: “صابون نخرید, چون شستن دست با صابون تاثیری ندارد” بگذارید صابون فقط برای کادر پزشکی باشد.

این وظیفه دولت ها است که باید امکانات لازم و حیاتی نظیر ماسک را برای کادر پزشکی فراهم کنند. نگارنده نیز مصرا خواهان آن است. اما در حین حال حق تک تک شهروندان است که با فریب نخوردن, قربانی بی کفایتی و مصلحت جویی دولت ها و بخصوص سازمان بی کفایت بهداشت جهانی و توصیه های متناقض و غیر عقلانی و غیر علمی آن نشوند.

ای کاش این مسئولین فیلم سینمایی سرایت (contagion) ٩ سال پیش را می دیدند تا درس عبرتی باشد برای همه. بخصوص آنهایی که در مورد بیماری های واگیر به دولت هایی نظیر چین و جمهوری اسلامی اعتماد می کنند. زیرا احتیاط بهتر از پشیمانی در آخر کار است. بقول انگلیسی ها:
It is better to be safe than sorry

ادامه‌ی مطلب

قتل دلخراش رومینا اشرفی،‌ بار دیگر موضوع قتل‌های ناموسی و خشونت خانگی در ایران را در مرکز توجه اجتماعی قرارداده است. روزنامه فرانسوی لوموند در شماره امروز خود می نویسد این “تراژدی” جوش و خروش بسیاری در شبکه های اجتماعی برانگیخته و تیتر یک بعضی روزنامه ها را به خود اختصاص داده که از فقدان و یا ناکافی بودن قوانینی در ایران که بتواند زنان را در برابر خشونت محافظت کند، برآشفته اند.

به گزارش رادیو فرانسه، اکثریت واکنش ها به این “تراژدی” در این موضوع اشتراک نظر دارند که باورهای سنتی، فرهنگی و مذهبی به پشتوانه قوانین مردسالار زمینه‌های اصلی وقوع قتل‌های ناموسی در ایران و خشونت علیه زنان را ایجاد می کند.

رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله در روستای “سفید سنگان لمیر” از بخش “حویق” شهرستان “تالش”در استان گیلان به خاطر آن که به قصد ازدواج با مردی که دوست داشته، خانه را ترک کرده بود، قربانی خشم پدر شد.

پدر برای یافتن و بازگرداندن او از پلیس کمک می‌خواهد. او را در خانۀ خواهر پسر می‌یابند و هر چند دختر هشدار می‌دهد که پدرم مرا خواهد کُشت، پلیس وی را تحویل خانواده می‌دهد و مرد خشمگین، شباهنگام با داس سراغ دختر می‌رود و او را به طرز فجیعی به قتل می‌رساند.

افزون بر این “تراژدی” که وجدان عمومی جامعه را تحت تاثیر قرار داد، آگهی ترحیم رومینا است که تناقض ها را در یک جامعه مردسالار که بخش هایی از آن، هنوز شدیداً تحت تأثیر مذهب قرار دارد، نشان می دهد. این آگهی با جمله” تسلیم در برابر مشیت الهی” آغاز می شود. انگار سربریدن این دختر نوجوان با خواست خدا انجام شده و انسان ها در برابر خواست او برای قتل رومینا فاقد اراده بوده اند.

همچنین در ابتدا نام قاتل او، یعنی پدر رومینا، رضا اشرفی درج شده است. نام پدر به لقب” کربلایی” مزین شده است. لابد بدین وسیله می خواسته پیام بدهد که یک “کربلایی” هیچگاه زیر بار اینگونه بی ناموسی ها نمی رود. این موضوع نقش مذهب و باورهای مذهبی را در شکل گرفتن اینگونه قتل ها تبیین می کند.

در آگهی ترحیم همچنین نام پدربزرگ‌ها، برادر، دایی و عموهای رومینا نیز به عنوان صاحب عزا آمده است. به روایت برخی گزارش ها، برخی از آنان در ایجاد این “تراژدی” بی تقصیر نبوده اند.

گزارشگر روزنامه لوموند می نویسد: در ایران هرساله تعداد زیادی زن و دختر نوجوان توسط مردان خانواده و به بهانه دفاع از آبرو به قتل می رسند. نام این قربانیان در هیچ گزارش رسمی دیده نمی شود. در سال ۲۰۱۴ یک مسئول پلیس تهران اعلام کرد که در حدود ۲۰ درصد قتل ها در ایران، قتل های ناموسی است.

در همین حال، انجمن ایرانی دفاع از حقوق کودکان، یک موسسه غیر دولتی و مستقل بر اساس مدارکی که در دست دارد، می گوید از سال ۲۰۰۱ حداقل ۳۰ دختر نوجوان در ایران به بهانه حفظ آبرو توسط پدرانشان به قتل رسیده اند. بر اساس این انجمن دفاع از حقوق کودکان بسیاری از فتل های ناموسی در ایران در رسانه ها بازتاب نمی یابد.

واکنش غیرمنتظره دفتر خامنه ای

واکنش شدید مردم ایران و جامعه رسانه ای به قتل دلخراش رومینا اشرفی، رهبر جمهوری اسلامی را به عقب نشینی از مواضع رسمی نظام واداشت

حساب توئیتری «ریحانه» منتسب به دفتر خامنه‌ای امروز بخشی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره جایگاه زن و مجازات سخت برای برخورد با خاطیان را منتشر کرد.

این منبع به نقل از خامنه ای نوشته:.. جامعه، هم از لحاظ قانونی و هم از لحاظ اخلاقی، باید با کسانی که تعدّی به زن را حقّ خودشان می‌دانند، برخورد سخت بکند؛ قانون هم باید در این زمینه مجازات‌های سختی را پیش‌بینی کند.

این در حالیست که پروانه سلحشوری، نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی در این باره اعلام کرد در جمهوری اسلامی قوانین بازدارنده‌ای برای جلوگیری از قتل های ناموسی وجود ندارد.

وی تصریح کرد: قوانین بازدارنده‌ای برای چنین کاری وجود ندارد، خصوصا در مواردی که قتل را پدر مرتکب شده چون پدر سرپرست است و اساسا از نظر قانونی مجرم تلقی نمی‌شود و فقط مدعی‌العموم می‌‌تواند از او شکایت کند و متأسفانه مدعی‌العموم در چنین مواردی بین 3 تا 10 سال بیشتر حکم نمی‌دهد و در شهرهای کوچک هم این موارد ممکن است به جزای نقدی تبدیل و حتی مجازاتی هم در پی نداشته باشد.

وی افزود: از طرفی دختران را از 9 سالگی برای ازدواج و فعالیت‌های دیگر مناسب می بینند به طوری که دختر زیر 13 سال هم می‌تواند ازدواج کند اما از طرف دیگر طبق تعاریف آنها کودک هستند این یعنی ما با یک پارادوکس قانونی و حقوقی مواجه هستیم.

خواستگار رومینا دستگیر شد

خبرگزاری تسنیم نوشت: بهمن خاوری خواستگار رومینا اشرفی ساعاتی پیش به اتهام آدم‌ربایی و برخی شواهد که حاکی از نقش داشتن در عصبانیت پدر رومینا اشرفی داشت، بازداشت و تحویل مقام قضائی شد.

پیش از این برخی ادعاها به نقل از بستگان رومینا حاکی از این بود که بهمن، پس از اینکه رومینا را به خانه خواهر خود برده و بدون حضور پدر رومینا او را به عقد خود درآورد، تصاویری از خودش و رومینا در فضای مجازی منتشر کرد و پیام‌هایی به پدر رومینا فرستاد و به او گفت که رومینا حالا همسر من است. همین موضوع هم باعث عصبانیت شدید پدر رومینا شد که به قتل منجر شد.

یونیسف: قتل رومینا ویران‌کننده است

فیلم زیر: مزار رومینا اشرفی دختر معصوم ایرانی که در آتش جهل و نادانی سوخت. مسئؤل قتل دلخراش او رژیم قرون ‌وسطایی و زن ‌ستیز جمهوری اسلامی است. زن و کودک در این نظام مردسالار دو قشر مظلومی هستند که مدافعی ندارند و به خاطر شرایط خاصی که در جامعه امروز ایران حاکم است در معرض آسیب‌ها و خطرات گوناگون و متعددی قرار دارند که به طور کلی جامعه را تهدید می‌کند.

صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) امروز پنجشنبه در واکنش به قتل رومینا در بیانیه‌ای اعلام کرد: از مرگ غم‌انگیز رومینا اشرفی دختر چهارده ساله ایرانی به دست پدرش به شدت متاثر شدیم. در حالی که این روزها، خانواده‌ها در سرتاسر دنیا در خانه می‌مانند تا از کرونا در امان باشند، این که یک کودک جانش را در چنین اقدام خشونت‌آمیز بیرحمانه‌ای از دست بدهد، ویران‌کننده است.

رومینا دختر نوجوانی بود که روز اول خرداد در یکی از روستاهای بخش حویق در شهرستان تالش توسط پدرش به قتل رسید. پدر رومینا در تحقیقات پلیس، انگیزه قتل دخترش را “فرار او از منزل” عنوان کرده است.

اما یک روزنامه داخلی در مصاحبه با خانواده فردی که رومینا به آنها پناه برده بود، ابعاد تازه‌ای از قتل این دختر نوجوان به دست پدرش را نشان می‌دهد.

خواهر بهمن از موضوعی سخن به میان می‌آورد که روزنامه سازندگی بنا به شرایط به اشاره از آن گذر می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند ادعایی مربوط به آزار جنسی رومینا توسط پدرش باشد.

این روزنامه می‌نویسد: خواهر بهمن اما پرده از رازهایی بر می‌دارد، رازهایی مگو که متاسفانه قابل انتشار نیست و اثبات آن‌ها سخت. موضوعی که موجب می‌شود وقتی پدر رومینا به دنبالش می‌آید، خواهر بهمن سیلی محکمی به گوش پدر رومینا می‌زند.

به گزارش رکنا، عصر ۱ خرداد کانال‌های محلی تالش از یک قتل فجیع ناموسی خبر دادند. دختری ۱۳ ساله در سفید سنگان لمیر از بخش حویق به دست پدرش در خواب سر بریده شد. رومینا دلباخته یکی از پسر‌های همشهری شده بود. به گفته محلی‌ها مخالفت‌های شدید پدر دختر با ازدواج این دو به دلیل تفاوت‌های فرهنگی، آن‌ها را به فکر فرار از منزل وا داشت. اما پیگیری‌های خانواده‌ها به دستگیری آن‌ها توسط پلیس منجر می‌شود. به گفته افراد محلی رومینا به دلیل حفظ امنیت جانی خود و آشنایی با خلقیات پدرش تمایل به بازگشت به خانه نداشته، اما به ناچار و طبق قوانین به پدر خانواده تحویل داده می‌شود.

یک قتل ناموسی دیگر؛ دختر ۱۸ ساله در آتش سوخت

یک زن در محله سیماندارب رشت با انگیزه ناموسی توسط برادرش به آتش کشیده شد. او روز سه‌شنبه بر اثر شدت سوختگی در بیمارستان جان سپرد. در قوانین جمهوری اسلامی مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از رشت۲۰، روز سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹، زنی که توسط برادر خود با انگیزه ناموسی به آتش کشیده شده بود جان سپرد.

طبق این گزارش، این اتفاق هفته‌ گذشته در محله‌ سیماندارب رشت رخ داد و برادر مقتول با انگیزه‌ ناموسی خواهرش را به همراه خانه ای که در آن حضور داشت به آتش کشید.

روز گذشته این زن به دلیل جراحات ناشی از سوختگی بالای ۹۰ درصد پس از یک هفته بستری بودن در بیمارستان جان سپرد.

گفته می‌شود برادر مقتول که عامل این قتل است در حال حاضر در بازداشت به سر می‌برد.

قتل ناموسی و همسر کُشی در بلوچستان بیداد می کند
سعیده خاشی (نویسنده و فعال مدنی در سیستان و بلوچستان)

بعد از نوشتن از هاجر ؛خبر قتل زبیده نیز به من اطلاع داده شد؛ زبیده ی چهل ساله توسط همسرش به آتش کشیده شده و بر اساس ادعای نزدیکانش همسر وی که اکنون متواریست تلاش کرده که این حادثه را به صورت خودسوزی صحنه سازی کند. گویا زبیده اختلاف سنی زیادی با همسرش داشته و به خاطر فرزندش و نبود پوشش حمایتی قوی سکوت در برابر رفتار ستم بار همسرش را انتخاب کرده و در نهایت او بود و آتش و تنی که دیگر نه جان دارد و توان حتی برای سکوت در برابر ظلم. داستان سارا را نیز دیروز شنیدم؛ پانزده ساله بوده و توسط همسرش با ضربات چاقو به قتل رسیده است. سه اتفاق تلخ همسر کشی در فاصله ای کوتاه رخ داده است؛ “شر” تلخی رخ داده و جغرافیا نیز نمی شناسد؛ زنان از بدو پیدایش جوامع همواره تحت ستم و جبر نگاه های قیم مآبانه بوده اند و نه تنها خودشان قربانی شده اند بلکه قاتلان نیز قربانی جامعه هستند.

عمدتا مسایل اجتماعی تبدیل به دغدغه نمی شوند و مسایل مربوط به زنان تحت لوای حفظ آبرو و ناموس همواره ازدیده ها پنهان می شود و فعالیت های بسیار اندکی پیرامون پژوهش و تحلیل چرایی آن صورت می گیرد و اقدامات انجام شده برای توانمند ساختن زنان و رونق چرخه ی آگاهی بسیار کم رونق است! وقتی طرح های کاهش آسیب اجتماعی مرکز محور است و برای تمامی استان ها نقشه های راه یکسان است و جامعه ی مدنی نیز ضعیف و اندک فعالین حوزه ی زنان همواره تحت فشارهای ناروا از سوی جامعه ی محلی خود هستند طبیعتا جریان های توسعه طلب فرصت احیا و شکل گیری ندارند.

هر چند هر کدام از ما اگر به عنوان شهروندان عادی از این اتفاقات بنویسیم و بر علیه فراموشی مسلح به قلم شویم و در جامعه نیز به نشر حقیقت و فعالیت های میدانی هر چند اندک روی بیاوریم شاید بتوان اندکی از خلأهای موجود را پر کرد. فرقی نمی کند هاجر باشد یا سارا یا زبیده؛ هر کدام ازاینان نمونه هایی از قربانیان خشونت علیه زنان هستند که مرز هم نمی شناسند.

از تریبون هایی که مردم برایشان ارزش قائلند باید صدای حق خواهی و نهی خشونت علیه زنان شنیده شود؛ روحانیونی که برای حضور یک دختر در سریال های محلی آه و فغان سر می دادند باید دربرابر قتل زنان نیز سخن بگوید و روشنفکران و سیاسیونی که از نردبان تفکرات خوش رنگ و لعاب برابری طلبی؛توجه به جامعه ی زنان ؛برای خود موقعیت سیاسی و اجتماعی کسب کرده اند باید برای مبارزه ای کار آمد و راهگشا اقدام کرده و در پی سیاستگذاری های درست برای رسیدن به “عدالت” همه جانبه باشند. عدالتی که در آن دخترکی برای رفع تشنگی در هوتگ نمیرد و رویای نشستن پشت نیمکت های یک مدرسه ی ساده را نداشته باشد .

کاربری خبر داد: توییتر صفحه حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی رو معلق کرد. حسام‌الدین آشنا البته در توییتر به هشدار مستقیم به خبرنگاران ایرانی فعال در رسانه‌های خارج از ایران شهرت دارد. در کارنامه او، معاونت ویژه وزارت اطلاعات در زمان جنایات موسوم به “قتل‌های زنجیره‌ای” دگراندیشان هم هست.

شبکه اجتماعی توییتر روز جمعه صفحه حسام‌الدین آشنا را معلق کرد. اگرچه رسانه‌های جمهوری اسلامی این اقدام توییتر را به توییت حسام‌الدین آشنا به مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، که در آن خواهان پایان بخشیدن به “ساختارهای نژادپرستانه و طبقاتی در ایالات متحده” شده بود نسبت می‌دهند، اما نام حسام‌الدین آشنا در توییتر یادآور توییت هشدارآمیز او به خبرنگاران ایرانی فعال در رسانه‌های خارج از ایران است.

او در بحبوحه گمانه‌زنی‌ها درباره سقوط هواپیمای اوکراینی و پیش از آن که سپاه پاسداران اعلام کند که “خطای انسانی” نیروهایش موجب سقوط هواپیما شده است، نوشت: «هشدار! به کارگزاران ایرانی‌تبار رسانه‌های فارسی‌زبان هشدار داده می‌شود از مشارکت در جنگ روانی مربوط به هواپیمای اوکراینی و همکاری با ایران‌ستیزان خودداری کنند.»

توییت هشدارآمیز مشاور روحانی موجی از اعتراضات را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت و او را مجبور کرد که توییت پیشین خود را اصلاح کند و درباره هشدار‌های خود توضیح دهد. مشاور روحانی در توییت بعدی خود نوشت، “هشدار تهدید نیست!”

همان زمان سازمان گزارشگران بدون مرز توییت‌های هشدار‌آمیز حسام‌الدین آشنا علیه روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را محکوم کرد.

امیر رشیدی، فعال در حوزه آزادی اینترنت، امروز جمعه در پی معلق شدن حساب کاربری حسام‌الدین آشنا در توییتر، درباره این اقدام توییتر نوشت: «دیر انجام شد. اون شبی که خبرنگاران را تهدید کرد و خیلی‌ها از جمله خود من ریپورتش کردیم باید باهاش برخورد می‌شد. ولی خب بیایید این دعوای توییتر با ترامپ رو به فال نیک بگیریم بلکم توییتر شروع کند تا به قوانین خودش احترام بگذارد.»

مشاور روحانی پرورش یافته مکتب سعید امامی است

یک تحلیل‌گر مسائل سیاسی در تهران در ارتباط با جان باختن تعدادی قابل توجه از هموطنانمان در حادثه منهدم شدن هواپیمای بوئینگ 737 و تاخیر سه روزه در اعلام آن به سایت «انتخاب» گفت: اگر به فضای مجازی و جامعه مدنی کشور نگاهی موشکافانه انداخته شود، شاهد هستیم که عموم مردم بر این باور هستند اگر این هواپیمای متعلق به یک کشور خارجی نبود و پای شهروندان غیرایرانی وسط نبود، هیچ‌گاه علت واقعی حادثه بیان نمی‌شد. این امر را می‌توان اوج یک فاجعه اجتماعی دانست. یعنی همین مردمی که در چند روز گذشته با تردید علت سقوط هواپیما را موشک می‌دانستند، اکنون می‌گویند اگر هواپیما ایرانی بود، علت آن نیز اعلام نمی‌شد. این مساله به فرهنگی نهادینه شده در تاریخ 40 سال مدیریت جمهوری اسلامی ایران بر می‌گردد که مردم را «نامحرم» ارزیابی می‌کند.

عبدالله ناصری در بخشی از گفته‌های خود پیرامون، برخی از مقامات سیاسی همانند حسام‌الدین آشنا (مشاور روحانی) و برخی دیگر مبنی بر رد صریح فرضیه انهدام هواپیما با موشک و اکنون تایید همین مساله، تاکید کرد: از آقای آشنا انتظار بیشتری ندارم. انتظار من به عنوان یک کنش‌گر این است که آقای روحانی به عنوان کسی که نظام‌نامه و منشور حقوق شهروندی را طرح کرده و مدعی آزادی بیان و اطلاعات است، چرا امثال آشنا را به حلقه درونی دولت راه بدهد. در سطحی دیگر، بر این باور هستم که اساس مشکل به هیچ عنوان شخص حسام‌الدین آشنا نیست. آشنا پرورش یافته مکتب سعید امامی است و باید این واقعیت را بپذیریم که او مشاور و داماد وزیر اطلاعاتی است که اصرار داشت زیر بار مسئولیت پذیرش اشتباه قتل‌های زنجیره‌ای نرود.

مشاور روحانی روز پنجشنبه در توییتر خود نوشته بود: «به کارگزاران ایرانی‌تبار رسانه‌های فارسی‌زبان هشدار داده می‌شود از مشارکت در جنگ روانی مربوط به هواپیمای اوکراینی و همکاری با ایران‌ستیزان خودداری کنند.

عبدالله ناصری افزود: بیانیه دادن و عذرخواهی ساده در باره ساقط کردن هواپیما و جان باختن شمار زیادی از ایرانیان، جامعه را راضی نخواهد کرد. مردم تحولات چند وقت اخیر همانند دی ماه 96، آبان 98، آلودگی شهر تهران، تورم، ساقط کردن هواپیما را به هم پیوند خواهند داد و به این نتیجه می‌رسند که گرفتار در شرایط غلط و بد هستند.

وزیر امور خارجه آمریکا گفته: دولت وظیفه دارد تا اطمینان یابد که دانشجویانی که از چین راهی مراکز تحصیلی آمریکا می شوند، برای حزب کمونیست چین کار نمی کنند.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از العربیه، مایک پمپئو روز جمعه در مصاحبه ای با شبکه “فاکس نیوز” اعلام داشت: آمریکا تدابیری را در جهت جلوگیری از آنچه که به “جاسوسی محتمل” از سوی دانشجویان چینی است، به اجرا در خواهد آورد.

وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسشی پیرامون گزارش مطبوعاتی انتشار یافته پیرامون اقدام ترامپ در اخراج احتمالی دانشجویان چینی مقاطع کارشناسی گفت: دانشجویان چینی نباید در مراکز تحصیلی ما مشغول به جاسوسی باشند.

پمپئو افزود که دولت آمریکا در برابر چالش قرار گرفته و وظیفه دارد تا اطمینان یابد که این دانشجویان که راهی مراکز تحصیلی ما می شوند، برای حزب کمونیست چین، کار نمی کنند.

وی همچنین افزود: این اقدام، وحشت پراکنی از کمونیسم یا نژاد پرستی نیست. ملت چین ملتی بزرگ است اما وضعیت کنونی، بی ‌شباهت به دوران اتحاد جماهیر شوروی نیست زیرا این رژیم استبدادی کمونیستی، خطری واقعی را برای آمریکا بوجود می آورد.

روزنامه نیویورک تایمز پیشتر نوشته بود: دولت ترامپ درحال بررسی لغو روادید ورود برای هزاران دانشجوی فارغ التحصیل مرتبط با ارتش چین است.

اتهام آمریکا به چین درباره واکسن کرونا

رابرت اوبراین ، مشاور ریاست جمهور آمریكا در امور امنیت ملی گف: چین با استفاده از روش های غیرقانونی می خواهد تلاش كند تا تحقیقات و فن آوری آمریكایی را برای تولید واكسن ضد ویروس کرونا پیدا كند.

این مقام آمریکايی در مصاحبه با ان بی اس گفت: چینی ها سالها اموال معنوی آمریكا را سرقت و فن آوری جعلی ایجاد کردند و اگر این كار را با واكسن کرونا انجام دهند تعجب نخواهم كرد.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید در ادامه با بیان اینکه مخفی‌کاری چین درباره کرونا همانند چرنوبیل است، گفت: پکن از زمان شروع شیوع ویروس کرونا در ووهان در نوامبر گذشته، از گسترش آن با خبر بوده اما به سازمان بهداشت جهانی دروغ گفته و مانع از دسترسی کارشناسان بین‌المللی به اطلاعات در این باره شده است. این ماجرا همانند چرنوبیل در تاریخ ثبت خواهد شد.

فاجعه چرنوبیل در سال ۱۹۸۶در نیروگاه هسته‌ای به همین نام در اوکراین در زمان شوروی سابق روی داد.

تلاش چین برای سرقت داده های واکسن کرونا

اِف.بی.آی و وزارت امنیت داخلی آمریکا پیش تر هکرهای چینی را در تلاش برای سرقت داده های واکسن کرونا ویروس متهم کرده بودند.

به گزارش رویترز، دفتر تحقیقات فدرال FBI و وزارت امنیت داخلی آمریكا، بیانیه مشترکی را صادر كردند كه هكرهای چینی را به هک و دزدی داده های سازمان های پزشکی آمریكا كه در حال مطالعه كرونا ویروس بودند متهم كردند.

خاطرنشان می شود که اف بی آی در حال بررسی این پرونده است. این تلاش ها برای بدست آوردن غیرقانونی دارایی ارزشمند مالکیت معنوی مرتبط با واکسن، درمان و آزمایش کرونا ویروس را بوده است.

افشاگری اطلاعات آلمان علیه دولت تبهکار چین

به گفته سازمان اطلاعات آلمان، رییس‌جمهور چین از رئیس سازمان بهداشت جهانی در مکالمه تلفنی درخواست کرده بود اعلام رسمی شیوع کرونا از انسان به انسان و اعلام پاندمی جهانی به تعویق انداخته شود.

روزنامه اشپیگل آلمان گزارشی از یافته‌های مهم دولت آلمان درباره‌ی چگونگی شیوع کرونا در جهان منتشر کرده است.‌ این گزارش تایید کرده که براساس یافته‌های منابع اطلاعاتی، شی جین‌پینگ، رهبر چین روز ۲۱ ژانویه ۲۰۲۰ از رییس سازمان بهداشت جهانی درخواست کرد تا انتشار گزارش این سازمان درباره‌ی انتقال انسان به انسان ویروس کوید ۱۹ را به تاخیر بیاندازد.

این‌ گزارش می‌توانست تاثیر مهمی در هشیاری جهانی و آمادگی برای برخورد با این ویروس مرگ‌بار داشته باشد و با توجه به تاخیر سازمان بهداشت جهانی در واکنش به کرونا، به نظر می‌رسد که رییس این سازمان درخواست رهبر چین را پذیرفت و جان ده‌ها هزار انسان را به خطر‌ انداخت.

اشپیگل به نقل از یافته‌های معتبر دولت آلمان می‌گوید که شی جین‌پینگ از رییس سازمان بهداشت جهانی درخواست دومی هم داشت. او از آدهانوم خواست تا پاندمیک بودن کرونا و قابلیت اپیدمی شدن این بیماری را هم با تاخیر اعلام کند.

درخواست‌های چین از سازمان بهداشت جهانی هم‌راستا با تلاش‌های گسترده سازمان‌یافته‌ای بود که این کشور برای انتقال عمدی ویروس کوید ۱۹ به دیگر کشورها داشت و در بحبوحه‌ی فاجعه‌ی انسانی در ووهان ،‌ با پنهان‌سازی اطلاعات و سرپوش گذاشتن بر پاندمی، حریم فضایی ووهان را بر روی پروازهای خارجی نبست تا از سرایت بیماری به دیگر‌ کشورها اطمینان حاصل کند.

پژوهش‌گران چندین دانشگاه معتبر، از جمله ساوتهمپتون تاکنون بارها گفته‌اند که اگر داده‌های مربوط به کرونا ویروس جدید،‌ تنها ۲ تا ۶ هفته زودتر به آگاهی کشورهای دیگر و افکار عمومی می‌رسید،‌ احتمال بروز پاندمی جهانی بسیار کم‌تر و از ابتلای صدها هزار نفر جلوگیری می‌شد.

به نوشته این روزنامه آلمانی، اکنون روشن است که چین بسیار پیش‌تر از اواخر دسامبر و اوایل ژانویه می‌دانسته که ویروسی جدید از خانواده‌ی کرونا در ووهان شیوع یافته و برای چندین ماه، به جای انتشار اطلاعات و هشدار در این‌باره، مشغول بازداشت پزشکان و خبرنگاران‌ محلی بوده که از “سارس جدید” حرف می‌زدند.

در هفته‌های اخیر گزارش‌های تحقیقی و داده‌های اطلاعاتی بسیاری بر‌ مبنای الگوی‌ رفتاری چین در برخورد با کوید ۱۹ و داده‌های به دست‌آمده، منتشر شده که نتیجه‌گیری یک‌سانی دارد؛ “چین به عمد قصد گسترش کرونا و صادرات کوید ۱۹ به سراسر جهان را داشت و برای این کار برنامه‌ریزی دقیق کرد”.

این در حالیست که فشار جهانی بر پکن افزایش یافته تا اجازه یک تحقیق بین المللی و آزاد را درباره منشا ویروس جدید کرونا و شیوع آن در شهر ووهان بدهد. آمریکا می‌گوید که این ویروس از آزمایشگاهی در ووهان به بیرون انتقال یافته است