Previous Next

شمشیر خشم خدا علیه جمهوری اسلامی را دیدم!


محمود احمدی بیغش، نماینده شازند در مجلس ولایت امروز با حمله به دولت روحانی گفت: مردم زیر چرخ گرانی له شده اند و برخی از آنان حتی نان خالی هم ندارند بخورند. قیمت ارز به ۲۰ هزار تومان رسیده است و رئیس بانک مرکزی حرف درمانی می کند. آقای رئیس جمهور هم به فکر ساخت و ساز در شمیرانات است.

احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز هم گفت: اوضاع اقتصادی کشور ویران شده و سفره‌های مردم کوچک شده است، ۱۴میلیارد دلار ثروت این کشور را هر سال در اختیار دولت قرار می‌دهیم که گزارش امروز رئیس کمیسیون اقتصادی حکایت از این داشت که ۱۰۰هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت ارز ترجیحی به جیب عده‌ ای گردن کلفت رفته…

وی افزود: آقای طبری این همه جنایت را با پشتیبانی چه کسی انجام داده است….یعنی ما هم شلاق را نوش جان کردیم، هم پیاز را خوردیم و هم جریمه را پرداخت کردیم و نارضایتی مضاعف مردم را امروز شاهد هستیم.

فاطمه مقصودی نماینده بروجرد هم گفت: آنقدر وضعیت نابسامان مسکن را مدیریت و برنامه‌ریزی نکرده‌ایم تا وسایل مردم در کوچه، خیابان، پارک و پارکینگ‌ها ریخته شد. من معلم هستم گرسنگی کودکانه محصل خود را با تمام وجود حس کرده‌ام، من مادر هستم بیکاری جوانان رشید افسرده از بیکاری را با اشک و آه دیده‌ام، من پیرزنان و پیرمردان شهر مظلوم‌ خود را دیده‌ام و در چروک پیشانی آنها نقش شمشیر خشم خدا را بر علیه همه‌مان مشاهده کرده‌ام.

بیدار شوید پیش از آنکه مردم بیدارتان کنند!

سایت عصر ایران: مگر نه این است که حکومت ها مسوول تامین امنیت مردمان شان هستند و مگر نه این است که امنیت اقتصادی یکی از ارکان امنیت ملی است؟ اصلاً مسؤولان ما می دانند که مردم چگونه زندگی می کنند؟ نان شب و فرش زیر پا و سقف بالای سرشان را چگونه تامین می کنند؟

البته که مسؤولانی که معیشت شان همانند اکبر طبری و امثال اوست و میلیارد، برایشان پول خرد است و دوستانی دارند که حتی سند لواسان را نیز به اسم شان بزنند، چه می فهمند حال مردی که دینام کولر آبی اش سوخته و خانواده اش در گرما مانده اند و او در این هوای گرم چند روز است دنبال جایی می گردد که ۱۰۰ هزار تومان ارزان بفروشند؟

چه می فهمند حال خانواده ای مریض دار را که هر بار با قیمت های جدید داروها مواجه می شوند و بیمناک آینده بیمارشان می شوند؟ چه می فهمند حال مستاجری را که هر سال باید خانه کوچک تری را در محله فقیرتر اجاره کند؟

هشدار به همه مسؤولان، که مردم تا جایی می توانند در هزینه ها صرفه جویی کنند، تا جایی می توانند قرض کنند، تا جایی می توانند ماشین و لوازم خانه شان را بفروشند و خرج خورد و خوراک و درمان و پوشاک کنند و… ولی از یک جا به بعد، دیگر چیزی برای از دست دادن باقی نمی ماند و آن گاه خیلی ها ترجیح خواهند داد به جای شرمساری هر روزه پیش بچه هایشان، دست به اعتراض بزنند و نان بخواهند.

دولت، مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادهای حاکمیتی بدانند که فقیرتر شدن مردم، به معنای آسیب پذیر شدن جامعه و حکومت است. انهدام طبقه متوسط و سوق دادن آن به سمت دره های فقر، مصداق بارز اقدام علیه امنیت ملی است.

پیامبر اسلام فرمودند: کاد الفقر ان یکون کفرا (نزدیک است که فقر به کفر بینجامد) ؛ فقری که ممکن است حتی به کفر خدا هم منجر شود، آیا نمی تواند به حوادث دیگری هم بینجامد؟

مسوولان جمهوری اسلامی ایران! بیدار شوید قبل از آن که به گونه ای بیدارتان کنند که دیگر خیلی دیر شده باشد!

“پشت ‌بام‌ خوابی” در تهران شبی ۵۰ هزار تومان!

با وخیم‌شدن وضعیت معیشت خانوار به سبب افت درآمد و افزایش تورم و گرانی، اقلام دیگر نیز با رشد درخور توجهی روبه‌رو شده‌اند. مسکن، یکی از مواردی است که همتای گرانی‌ها، افزایش داشته و جامعه با افزایش درصد اجاره‌نشینی روبه‌رو شده است؛ علاوه بر اینکه بسیاری از مردم، به دلیل افزایش نرخ اجاره، مجبور به حاشیه‌نشینی یا سکونت در شهر‌های اقماری شده‌اند.

به گزارش شرق، در این حالت، خانوارها، پله‌پله از هر سطح درآمدی، به پایین آمده و به‌روشنی با افزایش درصد حاشیه‌نشینی و سکونت در بافت‌های فرسوده روبه‌رو شده‌ایم. هرچند آمار دقیق قابل استنادی از سال ۱۳۹۶ به این سو، در این زمینه وجود ندارد و آمار‌های اعلامی نیز تنها گمانه‌زنی است، اما بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران حوزه مسکن، خبر از گسترش «سکونت در حاشیه آرامستان‌ها»، «پشت‌بام‌خوابی» و «مغازه‌خوابی»، به‌ویژه در بین کارگران می‌دهند. اجاره هر شب خوابیدن زیر آسمان هم از سال گذشته تا امسال، ۲۵ هزار تومان افزایش یافته و به گفته علی نوذرپور، شهردار منطقه ۲۲، به ۵۰ هزار تومان رسیده است؛ اتفاقی که تأییدی بر شیوه «بدمسکنی» در کشور به شمار می‌رود.

خط فقر مسکن مشخص شود
ناصر ذاکری، پژوهشگر حوزه مسکن، با اشاره به گسترش پدیده بدمسکنی در ایران می‌گوید: «بدمسکنی یا فقر مسکن را می‌توان وضعیتی دانست که یک خانوار ناگزیر از اقامت دائم در خانه‌ای فاقد حداقل امکانات ایمنی و رفاه باشد. فقر مسکن ارتباط نزدیکی با مفهوم فقر دارد. یک خانوار گرفتار فقر طبعا به دلیل داشتن درآمد اندک، ناگزیر از حذف برخی موارد هزینه یا کاستن از هزینه‌های ضروری زندگی خویش است. ازاین‌رو می‌توان انتظار داشت میزان شیوع وضعیت‌هایی مانند فقر مسکن، فقر آموزش و بهداشت و سوءتغذیه رابطه نزدیکی با میزان گستردگی فقر در یک جامعه داشته باشند».

ذاکری با بیان اینکه حداقل امکانات ایمنی و رفاه واحد مسکونی را می‌توان «خط فقر مسکن» نامید، می‌افزاید: «اصل ۴۳ قانون اساسی بر تأمین نیاز‌های اساسی از‌جمله مسکن تأکید کرده است و قبل از آن، اصل ۳۱ داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد می‌داند و دولت را موظف به فراهم‌کردن زمینه تحقق این مهم می‌کند. با عنایت به این دو اصل، شناخت ابعاد بدمسکنی به‌منظور برآورد حدود تعهد دولت امری ضروری است».

وزیر سابق راه و شهرسازی در شهریور سال ۹۶ تعداد افراد گرفتار معضل بدمسکنی را ۱۹ میلیون نفر (هشت میلیون نفر در بافت فرسوده شهری و ۱۱ میلیون نفر در حاشیه شهرها) اعلام کرده بود که این آمار به زمان تدوین طرح جامع مسکن در سال ۱۳۹۳ بازمی‌گردد. با توجه به افت جدی قدرت خرید و معیشت خانوار، بسیاری از کارشناسان معتقدند حاشیه‌نشینی و بدمسکنی در کشور به ارقامی بیش از ۱۹ میلیون رسیده است. چندی پیش، محمدرضا محبوب‌فر، عضو انجمن آمایش سرزمین ایران، گفته بود میزان حاشیه‌نشینی در کشور به ۳۸ میلیون نفر رسیده که از این تعداد، ۷.۶ میلیون نفر در نزدیکی آرامستان‌ها زندگی می‌کنند. هرچند این آمار به گفته تحلیلگران، قابل استناد نیست؛ زیرا بررسی جامعی از سال ۱۳۹۳ تاکنون صورت نگرفته، اما افزایش بدمسکنی در کشور مورد تأیید همه کارشناسان است.

در‌عین‌حال، منطقه ۲۲ تهران نیز با پدیده «پشت‌بام‌خوابی» روبه‌رو است که روز به روز کارگران بیشتری درخواست اجاره آن را دارند. سال گذشته رقم اجاره این پشت‌بام‌ها‏ ۲۵ هزار تومان بود و اکنون به ۵۰ هزار تومان افزایش یافته است.

ذاکری در این زمینه به نکته مهمی اشاره می‌کند: «دولت مانند یک بنگاه اقتصادی، ناگزیر از برآورد میزان بدهی‌ها و تعهدات خود و تدوین برنامه زمان‌بندی‌شده برای ایفای این تعهدات است. نبود اطلاعات پایه در این مورد را می‌توان نشانه بی‌اعتنایی دولتمردان به پرونده فقر مسکن و عدم تعهدشان به تسویه این بدهی دانست».

مصادیق بدمسکنی چیست؟
او با اشاره به مصادیق بدمسکنی می‌افزاید: «استفاده از مصالح نامرغوب و ناایمن مانند آلونک، کپر و حلبی‌آباد و همچنین واحد‌های مسکونی‌ای که خارج از ضوابط شهری، بدون رعایت طرح تفصیلی و در حاشیه شهر‌ها هرچند از مصالح بهتر و باکیفیت‌تر ساخته می‌شوند، مصداق بدمسکنی تلقی می‌شود. باید مناطقی از شهر‌ها را هم که با عنوان بافت فرسوده شهری شناسایی می‌شوند، یا حداقل بخش بزرگی از این مناطق را نیز جزء مصادیق بدمسکنی تلقی کنیم؛ زیرا ساختمانی که چند دهه از عمرش گذشته، به دلیل فرسودگی، حداقل ایمنی و امکانات رفاهی را نیز ندارد».

به گفته او، درحال‌حاضر بیش از ۳۰ درصد کل واحد‌های مسکونی کشور عمری بالای ۲۵ سال دارند. در این رابطه، بسیاری از ساختمان‌هایی که در قالب مسکن مهر ساخته شده‌اند، به دلیل تلاش برای کاهش هزینه ساخت، متهم به فقدان ایمنی لازم هستند.

این پژوهشگر با بیان اینکه «مشترک یا کوچک‌بودن سرانه فضای مسکونی» یکی دیگر از مصادیق بدمسکنی است، تصریح می‌کند: سکونت دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی یا سکونت یک خانواده پرجمعیت در واحد مسکونی با متراژ کم، به‌گونه‌ای که اتاق کافی در اختیار اعضای خانوار نباشد، حتی اگر ساختمان از نظر مصالح و شیوه ساخت فاقد ایراد باشد نیز باید از مصادیق بدمسکنی تلقی شود. در سرشماری سال ۹۵، تعداد خانوار‌ها از تعداد واحد‌های مسکونی ۱.۳۶۶.۰۰۰ مورد بیشتر بوده و از کل واحد‌های مسکونی در حال استفاده، ۱۱۴ هزار واحد هرکدام پذیرای سه یا چهار خانوار و حتی بیشتر بوده‌اند. به بیان دیگر، بیش از دو میلیون خانوار، یعنی نزدیک به ۸.۵ درصد از کل خانوار‌های کشور، تجربه زیستن در یک واحد مسکونی به صورت اشتراکی و غیرمستقل را دارند. از سوی دیگر، در همین سال ۳۱.۴ درصد واحد‌های مسکونی در حال استفاده مساحتی کمتر از ۷۵ مترمربع داشته‌اند؛ این در حالی است که متوسط مساحت واحد‌های مسکونی در حال استفاده در سال ۹۵ در دامنه ۹۰ تا صد مترمربع قرار داشت».

ذاکری به شاخص «افزایش درصد اجاره‌نشینی» به‌عنوان یکی دیگر از مصادیق اشاره کرده و می‌افزاید: «از سال ۱۳۹۷ به این سو، با رشد درخور توجه درصد اجاره‌نشینی روبه‌رو بوده‌ایم که در کنار افزایش جدی اجاره‌بها، فشار مضاعفی را بر خانوار وارد کرده است. با این اوصاف، اجاره‌نشینی را هم تحت شرایطی باید جزء مصداق‌های فقر مسکن یا بدمسکنی تلقی کرد. ممکن است واحد مسکونی استیجاری از نظر ایمنی، اندازه و سایر معیار‌ها حداقل کیفیت لازم را داشته باشد، اما در شرایط حاکمیت تورم دورقمی، بسیاری از مستأجران نگران آینده خواهند بود که آیا سال بعد هم می‌توانند اقامت خود را در واحد مسکونی فعلی تمدید کنند یا ناگزیر از نقل‌مکان به محله‌ای پایین‌تر هستند. در سرشماری سال ۸۵ سهم خانوار‌های مالک واحد مسکونی از کل خانوار‌ها ۶۷.۹ درصد بود، اما این رقم در سال ۹۵ به ۶۰.۵ درصد کاهش یافته است. همچنین در این فاصله ۱۰‌ساله، تعداد خانوار‌ها ۶.۸۴۳.۰۰۰ واحد افزایش یافته که فقط کمتر از ۴۲ درصد آن‌ها موفق به تملک واحد مسکونی شده‌اند. این به آن معناست که جامعه در حال پیش‌روی به سمت مستأجرشدن است و با شکل‌گیری نسخه جدیدی از نظام ارباب و رعیتی در عرصه املاک شهری و رشد تدریجی جمعیت مستأجر با سرعت درخور توجه، ابعاد بدمسکنی هم در حال گسترش است.

رشد بدمسکنی با افزایش اجاره‌نشینی
فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد مسکن، می‌گوید: «با وجودی که برآورد آمار جدیدی در رابطه با بدمسکنی از سال ۱۳۹۳ به این سو وجود ندارد، اما به دلیل تحولات اقتصادی، گسترش فقر، رشد تورم و … که بیشتر از سال ۱۳۹۷ به این سو رخ داده، قطعا آمار بدمسکنی در کشور افزایش شایان توجهی یافته است و ضرورت دارد دولت برای بررسی این وضعیت، نسبت به بررسی و تهیه آمار به‌روز اقدام کند».

یزدانی با بیان اینکه نرخ اجاره‌نشینی در کشور افزایش یافته، ادامه می‌دهد: «با گسترش اجاره‌نشینی در کشور، قطعا وضعیت بدمسکنی در کشور تقویت شده است و افراد بیشتری به حاشیه شهر‌ها رانده شده‌اند».

با‌این‌حال او تأکید می‌کند: «با وجودی که تأیید می‌کنم با گسترش حاشیه‌نشینی و بدمسکنی روبه‌رو هستیم، اما حضور ۳۸ میلیون حاشیه‌نشین، پایه و اساس کارشناسی ندارد؛ زیرا با فرض پذیرش این رقم، اکنون باید شهر‌های کشور خلوت باشند. در‌حال‌حاضر، ۶۵ میلیون نفر شهرنشین داریم که منطقی نیست از این رقم، ۳۸ میلیون نفر حاشیه‌نشین باشند».

به گفته او، با‌این‌حال، اکنون تعداد زیادی از کارگران، «پشت‌بام‌خواب» و «مغازه‌خواب» شده‌اند و این مسئله به‌هیچ‌وجه کتمان‌شدنی نیست.

تحریم تسلیحاتی؛ جزئیات پیش نویس قطعنامه آمریکا


جزئیات پیش نویس قطعنامه آمریکا درباره تمدید تحریم تسلیحاتی رژیم ایران

به گزارش نشریه فارن پالسی؛ دولت آمریکا پیش نویس قطعنامه‌ای را در مورد تمدید تحریم‌های تسلیحاتی رژیم ایران برای طرح در شورای امنیت سازمان ملل تهیه کرده است که بر اساس آن کشور‌ها موظف شده اند از ورود، فروش و انتقال سلاح به ایران جلوگیری کنند

فارن پالسی با اعلام اینکه به نسخه پیش نویس این قطعنامه دست یافته است نوشت: پیش نویس این قطعنامه همه کشور‌ها از جمله آمریکا را موظف می‌کند تا از ورود، فروش و انتقال اسلحه به ایران جلوگیری کنند، مگر اینکه کمیته نظارت بر تحریم‌های آمریکا در شورای امنیت چنین انتقال‌هایی را تأیید کند.

این پیش نویس، همه کشور‌های عضو سازمان ملل را ملزم می‌کند محموله‌های حمل شده از قلمرو سرزمینی خود را از بابت احتمال واردات یا صادرات اسلحه غیرقانونی از ایران مورد بررسی قرار دهند و به این کشور‌ها اختیار داده شده که تا چنین سلاح‌هایی را توقیف و از بین ببرند.

خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از منابع دیپلماتیک خبر داد که ایالات متحده پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به تمامی اعضای شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد که در آن خواستار محکومیت رژیم ایران به عنوان عامل حمله موشکی و پهپادی به عربستان سعودی در سال ٢٠١٩ شده است.

این خبرگزاری با استناد به متن این پیش‌نویس که به آن دست یافته، نوشته است که شورای امنیت، حملات رژیم ایران در سپتامبر ٢٠١٩ به عربستان سعودی را محکوم می کند.

بر اساس یک گزارش سازمان ملل که در اوایل ماه ژوئن منتشر شد و به شورای امنیت ارائه شد، بررسی قطعات موشک های کروز و پهپادهایی که در این حمله مورد استفاده قرار گرفته اند، نشان می دهد که آنها ساخت جمهوری اسلامی بوده اند.

استقرار شمار بی ‌سابقه‌ نیروهای آمریکا در دریای چین


ارتش آمریکا در حال استقرار شمار «بی‌سابقه‌ای» نیرو در منطقه آسیا و اقیانوسیه است؛ اقدامی که خطر بروز حادثه میان آنها و نیروی دریایی چین را افزایش می‌دهد. این خبری بود که روز سه‌شنبه از سوی یکی از مقامات بلند پایه چین اعلام شد.

به گزارش یورونیوز، رئیس مؤسسه ملی مطالعات دریای چین جنوبی که یك اتاق فکر دولتی مستقر در پکن است، با اعلام این خبر هشدار داد که این کار «امکان وقوع یک حادثه نظامی یا شلیک اشتباهی را افزایش می‌دهد.»

او در زمان ارائه گزارش اخیر موسسه خود درباره حضور نظامی آمریکا در منطقه تاکید کرد که «اگر بحرانی روی دهد،، پیامدهای آن برای هر دو طرف فاجعه‌بار خواهد بود.»

در این گزارش آمده است که ایالات متحده ۳۷۵ هزار نیرو و ۶۰ درصد از کشتی‌های جنگی خود را در منطقه هند و اقیانوسیه مستقر کرده است. سه فروند از ناوهای هواپیمابر آمریکا نیز به منطقه اعزام شده‌اند.

تنش میان پکن و واشنگتن از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۱۷ میلادی در جنبه‌های مختلف افزایش یافته است و هر دو کشور در واکنش به این تنش‌ها، به موازات تلاش‌های دیپلماتیک فعالیتهای نظامی خود را نیز افزایش داده‌اند.

رفت و آمدهای پیاپی کشتی‌های ایالات متحده با استفاده از اصل «آزادی ناوبری» در دریای چین جنوبی، یعنی جایی که چین و کشورهای هممسایه آن ادعاهای مشابهی برای مالکیت بر آبها دارند، خشم پکن را برانگیخته و تا کنون بارها نیروی دریایی چین به کشتی‌های آمریکا هشدار داده است.

پکن نیز در مقابل با ساخت جزایر مصنوعی و استقرار تاسیسات نظامی در بخش‌هایی از دریا، دیگر کشورهای منطقه را عصبانی کرده است.

پیش از این در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما نیروی دریایی آمریکا تنها چهار عملیات در چهارچوب آزادی ناوبری در این منطقه انجام داده؛ اما شمار این دست عملیات در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به ۲۲ افزایش یافته است.

ناو‌های هواپیمابر آمریکا در آب‌های چین

دو ناو هواپیمابر اتمی «نیمیتز» و «رونالد ریگان» در حال حاضر وارد آب‌های اقیانوس آرام شده‌اند. این دو ناو حامل محموله‌ای به وزن ۱۰۰ هزار تن شامل ده‌ها جنگنده، هواپیما و بالگرد شناسایی و جنگ‌افزار‌های الکترونیک و موشک‌های ضد کشتی و ضد هواپیما هستند.

این ناوگروه‌ها در کنار ناو «تئودور رزولت» قرار گرفته‌اند که هفته گذشته پس از یک دوره ابتلای خدمه آن به ویروس کرونا سواحل «گوام» را ترک کرده است.

به نوشته خبرگزاری «آسوشیتد پرس» کنار هم قرار گرفتن سه ناو هواپیمابر از یازده ناو هواپیمابر آمریکا در این ناحیه، امری «غیرعادی» است.

۹ سال زندان برای یک معلم مدارس روستایی خوزستان

یک فعال مدنی و معلم مدارس روستایی در خوزستان، توسط دادسراى عمومى وانقلاب شهرستان شادگان به ۹ سال زندان محکوم شد.

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، روز سه‌شنبه ۳ تیر در رابطه با حکم صادر شده برای عادل عساکره، معلم مدارس روستایی در خوزستان به صدای آمریکا گفت، این فعال مدنی طی روزها گذشته از سوی دادسراى عمومى وانقلاب شهرستان شادگان به اتهام «تشويش اذهان عمومى»، «توهين به رهبر ومقامات و مأمورين»، و «اقدام عليه امنيت كشور» به ۹ سال زندان محکوم شده است.

به گفته آقای دحیمی،‌ شاکی این پرونده «دفتر حمایت قضایی ایثارگران» بوده و حکم صادر شده تصمیم نهایی دادسراى عمومى و انقلاب است.

این فعال حقوق بشر مصادیق اتهامات و حکم صادره برای آقای عساکره را فعالیت‌های او در فضای مجازی عنوان کرد و به صدای آمریکا گفت،‌ عادل عساکره معلم آموزشگاه اشرفى اصفهانى در روستاى صفحه از توابع شهرستان شادگان بوده است که پس از آغاز کار خود در این روستا در فضای مجازی انتقادهاى زيادى از غارت زمين‌هاى روستائيان در این ناحیه،‌ مشکلات معیشتی و اقتصادی شهروندان در استان خوزستان و بودجه صرف شده در حوزه علمیه و مراکز وابسته به آن از مسئولين كشور داشته است. به گفته این فعال حقوق بشر، همین امر باعث بازداشت آقای عساکره در اردیبهشت سال گذشته و صدور حکم زندان برای او شده است.

کریم دحیمی،‌ فعال حقوق بشر همچنین در رابطه با روستای «صفحه» به صدای آمریکا گفت که این روستا از توابع شهرستان شادگان است كه اكثر زمين‌هاى آن توسط شركت صنايع جانبى نيشكر (شركت سلمان فارسى) به غارت برده شده، اما روستائيان با مقاومت خود از زمين‌هایشان بيرون نرفته‌اند و در حال حاضر اين روستا در میان مزارع نیشکر این شركت محاصره شده است. وی همچنین می گوید، اين روستائيان در حال حاضر با بی‌آبی و نبود برق دست و پنجه نرم می كنند.

به گفته آقای دحیمی، عادل عساكره که دانش‌آموخته مقطع کارشناسی ارشد تاریخ است پیش از این در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از چند ماه با گذراندن مراحل بازجوئی، تفهیم اتهام و تحمل سلول انفرادی با قرار وثيقه ۵ ميليارد ريالی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

این اولین بار نیست که یک فعال مدنی در ایران به‌دلیل انتقادهای خود از کارکرد مقامات جمهوری اسلامی ایران، و اظهار نظر در رابطه با مشکلات معیشت و اقتصادی شهروندان ایرانی با احکام سنگینی مانند زندان طولانی مدت روبرو می‌شود. پیش از این وزارت خارجه آمریکا بارها و در موارد مختلف برخوردهای خشونت آمیز و سرکوب گسترده معترضان و نیز نقض مکرر و مداوم حقوق شهروندان ایران، از جمله فعالان حقوق کارگران و فعالان صنفی، توسط رژیم حاکم بر آن کشور را محکوم کرده است.

قتل ناموسی؛ اینبار خانواده دختر خواستگار را کشتند!


قتل ناموسی؛ یک مرد جوان در شیروان توسط خانواده دختر مورد علاقه اش کشته شد

خبرگزاری هرانا – فرمانده انتظامی خراسان شمالی با بیان اینکه یک جوان ساکن شیروان توسط خانواده دختر مورد علاقه‌اش، به قتل رسیده است، گفت که انگیزه قتل مخالفت با ازدواج اعلام شده و تاکنون ۳ متهم بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، علیرضا مظاهری، فرمانده انتظامی خراسان شمالی گفت: “در پی مراجعه یکی از شهروندان شیروانی به پلیس آگاهی شهرستان مبنی بر اینکه فرزندشان مدتی است مفقود شده تحقیقات میدانی در رابطه با مشخص شدن وضعیت فرد مفقودی دنبال شد”.

وی ادامه داد: “با بررسی پرونده و همچنین دعوت از خانواده فرد مورد نظر، مشخص شد، وی قرار بوده با دختری از اهالی همان منطقه ازدواج کند که هر دو خانواده با این موضوع مخالف بودند. تاکنون ۳ نفر به عنوان مظنون با هماهنگی مقام قضائی به پلیس آگاهی دعوت شدند که در نهایت بعد از اخذ اظهارات و تناقض گویی که وجود داشت با دستور مقام قضائی بازداشت موقت برای آنها صادر شد”.

به گفته مظاهری، “در بازرسی از محل اختفای این افراد یک دستگاه تلفن همراه متعلق به فرد مفقود شده کشف و با انجام اقدامات فنی و پلیسی کارآگاهان مشخص شد که متهمان از طریق دختر خانواده اقدام به گذاشتن قرار صوری با فرد مفقودی می‌کنند و در نهایت یکی از متهمان با خوراندن قرص نامعلومی وی را مسموم می‌کند”.

فرمانده انتظامی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: “در نهایت مشخص شد متهمان فرد مفقودی را به قتل رسانده‌اند و جسد وی را در داخل چاهی بدون آب به عمق ۳۰ متر در اطراف روستای بیگان انداخته‌اند.

بازهم قتل ناموسی؛ مقتول ١٨ سالە و حاملە بودە است

یک زن جوان در کرمانشاه توسط خانوادە خود بە قتل رسیدە و هیچ یک از قاتلین بازداشت نشدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز پنج شنبە ٢٩ خرداد ٩٩ (١٨ ژوئن ٢٠٢٠)، یک زن ١٨ سالە با هویت ”سمیە فتحی“ توسط پدر، برادر و دیگر اعضای خانوادەاش با خوراندن قرص برنج بە قتل رسیدە است.

سمیە فتحی اهل دهستان قلعە زنجیر شهرستان دالاهو و ساکن محلە درە دریژ (شهرک مهدیە) کرمانشاه بودە و همانجا بە قتل رسیدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، سمیە متاهل و حاملە بودە و بە دلیل هر آنچە مسائل ناموسی و ارتباط با جوان دیگری خواندەاند، بە قتل رسیدە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە، خانوادە سمیە پس از بە قتل رساندن وی هیچ گونە مراسم تعزیەای برگزار نکردە و هیچ یک از قاتلین وی نیز توسط نیروی انتظامی بازداشت نشدەاند.

تلاش رژیم برای ماست مالی کردن پرونده قتل کرمان

دادستان کرمان: پدر ریحانه عامری قصد کشتنش را نداشت، صرفا یک میله فلزی به سمت دخترش پرتاب کرد

ایران اینترنشنال: دادخدا سالاری، دادستان کرمان، در واکنش به کشته شدن ریحانه عامری به دست پدرش، قتل این دختر جوان را «حادثه» منجر به «فوت» خواند و گفت: «پدر این دختر قصد کشتن او را نداشت، صرفا به قصد ترساندن یک میله فلزی را به سمت دخترش پرتاب کرده که در اثر اصابت میله با سر، این دختر خانم ۲۲ساله فوت کرد.»

ریحانه عامری ۲۲ ساله دوشنبه بیست و ششم خرداد ماه در کرمان و به دست پدرش به قتل رسید و بنابر گزارش‌‌های غیررسمی پدر ریحانه عامری شب قبل از قتل، بر سر دیر آمدن دخترش به خانه با او بحث و درگیری داشته و پیشتر نیز تهدید کرده بود که او را خواهد کشت.

دادستان کرمان همچنین کشته‌شدن ریحانه عامری را در شمار «قتل‌های ناموسی» ندانست و گفت که در کشته شدن این دختر جوان «به هیچ عنوان در این حادثه مسائل ناموسی مطرح نبوده است و تنها مشاجرات خانوادگی دلیل این حادثه بوده است.»

سالاری در بخشی دیگر از سخنانش رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی را به انتشار «دروغ» درباره کشته شدن ریحانه متهم کرد، توجه افکار عمومی به قتل او را ناشی از فعالیت «رسانه‌های معاند» خواند و گفت: «برخی رسانه‌ها مسایلی را به دروغ به این حادثه افزده‌اند که به این رسانه‌ها هشدار داده می‌شود.»

سخنان مقام‌های مسئول در استان کرمان از جمله دادستان شهر کرمان، نیروی انتظامی و معاون اجتماعی نیروی انتظامی کرمام از زمان کشته‌شدن ریحانه عامری به طور ضمنی حاوی محتوای حمایت‌آمیز از پدر این دختر جوان و عامل قتل بوده است.

نیروی انتظامی کرمان نیز روز سه‌شنبه با تایید خبر کشته‌ شدن ریحانه عامری به دست پدرش، و در واکنش به خبرهای منتشر شده درباره کشته شدن ریحانه عامری با ضربات «تبر»، عنوان کرده است که این دختر جوان با «ضربات تبر» به قتل نرسیده و پدرش به دلیل «اختلافات خانوادگی» با «ضربه میله آهنی» به سر دخترش، او را به قتل رسانده است.

همچنین کوروش احمد یوسفی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان، نیز گفت که «شب گذشته ۲۶ خردادماه، اختلاف خانوادگی پدر و دختر و عصبانیت پدر موجب قتل دختر جوان شد.»

معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان کرمان به خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، گفت که «خبر کشتن این دختر با تبر در کرمان صحت ندارد» و «در این حادثه، میله آهنی که توسط پدر و در عصبانیت پرتاب می شود با سر دختر برخورد کرده و موجب مرگ وی می شود.»

این درحالی است که سایت رکنا، که در ایران خبرهای حوادث را پوشش می‌دهد، روز چهارشنبه خبر داد که «طبق اعتراف مرد کرمانی تصمیم او برای قتل ریحانه» از یک‌شنبه شب جدی شده بود.

این سایت نوشت که «روز دوشنبه ریحانه را در اتاق خواب با ضربه میله به قتل رساند و جنازه ریحانه کرمان را به بیابان‌های نزدیک کرمان برد و درحالی که ریحانه تا ساعت ۱۱ شب زنده بود و پدرش مدام به او سر می زد اما با اورژانس تماس نگرفت تا اینکه ریحانه به خاطر خونریزی شدید تسلیم مرگ شد.»

این سومین مورد از «قتل‌های ناموسی» است که از ابتدای خرداد ماه و طی کمتر از چهار هفته رسانه‌ای شده و با واکنش گسترده افکار عمومی و کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است.

ابتدا رومینا اشرفی ۱۴ ساله روز جمعه اول خردادماه در روستای «سفیدسنگان لمیر» از بخش حویق شهرستان تالش در استان گیلان با داس و به دست پدرش کشته شد و پس از آن در شامگاه یک‌شنبه ۲۵ خرداد در آبادان، فاطمه برحی ۱۹ ساله با ضربات چاقوی حبیب برحی، همسر و پسر عمویش کشته شد.

پس از کشته شدن فاطمه برحی در آبادان، این بار ریحانه عامری ۲۵ ساله در شهر کرمان و به دست پدرش در شامگاه دوشنبه ۲۶ خرداد کشته شد.

شمار دقیق قتل‌هایی که در ایران به عنوان «قتل‌های ناموسی» شهرت دارند از سوی مقام‌ها و نهادهای رسمی اعلام نمی‌شود اما خبرگزاری ایسنا در آذر ماه سال۹۸ طی گزارشی به استناد تحقیقات دانشگاهی نوشت که «بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی سالانه» در ایران رخ می‌دهد.

در قوانین جمهوری اسلامی مواردی در نظر گرفته شده تا افرادی که مرتکب “قتل‌های ناموسی” می‌شوند را از مجازات‌های سنگین معاف کند.

نتایحی که نظریه قتل قاضی منصوری را تقویت می ‌کند


رسانه‌های رومانی امروز گزارش داده‌اند که نتایج اولیه کالبدشکافی جسد قاضی غلامرضا منصوری، نشان می‌دهد که مرگ او با «خشونت» همراه بوده است.

به گزارش رادیو فرانسه، این رسانه‌ها به نقل از دفتر دادستانی بخارست گزارش داده‌اند که روی جسد او اثر «جراحات ناشی از ضربه» دیده شده که «با یک جسم سخت» وارد شده است. این نتایح نظریه قتل غلامرضا منصوری را تقویت می‌کند.

جسد غلامرضا منصوری، بازپرس و قاضی سابق دیوان عالی ایران جمعه ٣٠ خرداد در هتلی در بخارست، پایتخت رومانی پیدا شد. او پیش از آن مدت ۱۰ روز در این هتل اقامت داشت.

پلیس رومانی گفته بود که آقای منصوری از ارتفاع بالا در طبقه پنجم هتل به پایین راهروی نورگیر در طبقه هم‌کف افتاده و جان خود را ازدست داده است.

دادستانی بخارست گفته است که تحقیقات در محل حادثه و جمع‌آوری مدارک و شواهد انجام شده، و فیلم‌های دوربین‌های مداربسته را هم در اختیار دارد.

براساس گزارش‌های موجود، منصوری روز حادثه با افسر پلیسی که قرار بود هر هفته خودش را به او معرفی کند ملاقات داشته است. افسر پلیس گفته در پاسخ‌ها و رفتار او علائمی مشاهده نکرده که نشان بدهد منصوری در شرایط روحی خاصی باشد که احتمالاً اقدام خطرناکی انجام خواهد داد.

دادستان کل خامنه‌ای: مسأله مشکوک است!

وزارت امور خارجه رومانی سفیر جمهوری اسلامی در بخارست را احضار و نسبت به اظهارات مقام‌های حکومتی درباره مرگ غلامرضا منصوری ابراز شگفتی کرد.

بیانیه وزارت امور خارجه رومانی افزوده که اقدام وزارت امور خارجه رژیم ایران برای ارسال یادداشت در تاریخ ۳۱ خرداد و نیز اظهارنظرهایی که برخی مقام‌های رسمی این رژیم درباره تحقیقات مربوط به مرگ منصوری می‌کنند، مایه شگفتی است.

در همین حال دادستان کل خامنه‌ای برای رد گم کنی در مورد قتل منصوری گفته: مسأله مشکوک است!

آخوند منتظری در پاسخ به مجری صداوسیما که پرسید برخی می‌گویند (منصوری) جعبه سیاه بوده می‌خواستند مثلا جعبه سیاه از بین برود، گفن” گفته می‌شود خودکشی هست گفته می‌شود او را کشتند، نمی‌دانیم چی هست!

وی افزود: ما به‌ عنوان یک مقام قضا نمی‌توانیم تا زمانی که ابعاد قضیه روشن نشده، نمی‌توانیم اظهارنظر جدی بکنیم! ابعاد حادثه برای ما کاملا ناشناخته و مشکوک است، کاملاً مورد سؤال هست.

از سوی دیگر حسام‌الدین آشنا، مشاور روحانی در توئیت تازه ای نوشت: این چه پرونده‌ ای است که از نمایندهٔ دادستان تا معاون قوه همه اصرار دارند که مرگ متهم کلیدی و فراری آن صدمه‌ ای به ‌روند رسیدگی نخواهد زد! آنها چگونه قبل از رسیدگی به پرونده، چنین یقینی را احراز کرده‌اند؟

قتل منصوری را به گردن “پلیس بین‌الملل” انداختند!

وزارت‌ خارجه جمهوری اسلامی پیش تر برای پرده‌پوشی قتل قاضی منصوری در رومانی در یک فرار به جلو سفیر این کشور در تهران را احضار و خواستار اقدام فوری برای روشن شدن قتل او شده بود.

همزمان آخوند روح‌الله حسینیان، همدست سعید امامی در قتل‌های زنجیره‌ ای برای دور کردن انگشت اتهام از بیت رهبری و اطلاعات سپاه پاسداران با این ادعا که حکومت ایران هیچ دلیلی برای کشتن منصوری نداشته است، گفت: برای جمهوری اسلامی زنده بودن آقای منصوری مهم بود زیرا در صورتی که او به کشور بازمی‌گشت یا به کشور آورده می‌شد، امکان آن وجود داشت که شواهد و قرائنی در پرونده مالی مطروحه کشف شود و حتی اموال برده شده به بیت‌المال بازگردد و چه بسا اگر منصوری دادگاهی می‌شد بسیاری از زوایای پنهان پرونده اقتصادی اخیر کشف می‌شد.

وی افزود: جمهوری اسلامی هیچ انگیزه عقلایی برای کشتن منصوری نداشت و اتفاقا یکی از انگیزه آنهایی که منصوری را کشته‌اند از بین بردن منافع جمهوری اسلامی بوده است.

این در حالیست که پیامی که منصوری پیش از مرگ در شبکه های اجتماعی منتشر کرده بود نشان می داد که او مصمم به مبارزه است تا خود را تبرئه کند و در این راه، حاضر است زبان بگشاید.

حقوقدان، علیزاد‌‌‌ه طباطبایی به روزنامه “آرمان ملی” گفته است: منصوری سرنخ کشف فساد‌ها بود.

حسام‌الدین آشنا، یکی از مشاوران امنیتی روحانی در واکنش به خبر مرگ قاضی منصوری در توییتر نوشت:

…به‌نظر می‌رسد پرونده موسوم به «طبری» دارای ابعادی غیر اقتصادی هم هست. بدون وجود شبکه‌هایی فعال در هر سه قوه و چه بسا نهاد‌های دیگر بعید است فسادی شکل بگیرد که یک متهمش در رومانی از دنیا رانده شود. نکند سر و ته پرونده زده شود. لطفا مراقب ⁧داروی نظافت⁩ (واجبی) باشید…

بازار؛ دلار و سکه همچنان در مسیر صعود قرار دارد


هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران امروز (سه‌شنبه) با رشد ۳۴۳ هزار تومانی قیمت نسبت به دیروز به نرخ هشت میلیون و ۵۵۸ هزار تومان فروخته شد.

به گزارش ایرنا، عامل اصلی رشد قیمت سکه و طلا در معاملات امروز، ادامه افزایش قیمت دلار است، برخلاف روز گذشته نرخ دلار در بازار امروز با ۷۹۱ تومان افزایش به ۱۹ هزار و ۵۹۰ تومان صعود کرد.

بر این اساس، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در ساعت ۱۴ و ۱۵ دقیقه امروز هشت میلیون و ۵۵۸ هزار تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم هشت میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

همچنین نیم سکه نیز چهار میلیون و ۳۸۰ هزار تومان، ربع سکه دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان تعیین قیمت شد.

هر گرم طلای خام ۱۸ عیار ۸۴۴ هزار و ۵۰۰ تومان و هر مثقال طلا نیز سه میلیون و ۶۵۸ هزار تومان به فروش رسید. بهای اونس نیز امروز به یک هزار و ۷۵۶ دلار افزایش یافت.

گزارش ماهیانه نقض حقوق کارو کارگر،خرداد ماه ۱۳۹۹

گروه تهیه گزارش: تهیه گزارش و امار : داوود وحیدی  و رویا ملائی بیجارپسی تنظیم جدول و نمودار : رسول عباسی زمان آبادی ماده ۲۳: حق امنیت کار الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری …

ادامه‌ی مطلب

تهران؛ تصویری پرمعنا از حال و روز كنونی مردم


حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایران اخیرا گفته بود: در شمال تهران برج می‌سازند، متری ۱۵۰ میلیون تومان، پول این خانه را چه کسی می‌خواهد پرداخت کند، در حالی که در جنوب شهر افراد برای امرار معاش کودکان خود را می‌فروشند، معلوم است که در چنین شرایطی جامعه آرام نخواهد بود، روز به روز بر شدت فاصله طبقاتی افزوده شده و طبقه متوسط در حال نابودی و محو شدن است.