«حسن نوروزی» با اشاره به احتمال فیلتر اینستاگرام توسط مجلس یازدهم گفت: فضای باز اینستاگرام و تلگرام تهدید برای جوانان است و این برای نظام شکنندگی دارد. کمیسیون حقوقی شکل گیرد به جد دنبال فیلتر اینستاگرام خواهیم بود. خدا کند این اتفاق بیفتد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیام درفشان، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر باگذشت ۲ هفته از زمان دستگیری کماکان در بازداشت بسر می‌برد.

آقای درفشان روز دوشنبه ۱۹ خردادماه توسط نیروهای امنیتی در دفتر کارش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. گفته می شود بازداشت آقای درفشان با حکم دادسرای امنیت صورت گرفته و ‌پرونده ای در شعبه ۲ دادسرای امنیت اوین برای وی گشوده شده است.

سعید دهقان،‌ وکیل مدافع پیام درفشان در خصوص بازداشت موکل خود در یادداشتی عنوان کرد: “این بازداشت بدون احضاریه قبلی، با حضور ماموران در دفتر کارش صورت گرفت. دلیل بازداشت مشخص نیست؛ چون وکلایش از لیست مورد تائید رییس قوه قضاییه نیستند و اجازه ورود و دفاع ندارند!”.

ناپدید کردن قهری پیام درفشان وکیل حقوق بشری به‌شدت نگران‌کننده است

برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر) از ناپدیدکردنِ قهری وکیل حقوق بشری آقای پیام درفشان [۱] و تداوم آزار قضایی او و وکیل حقوق بشری دیگر فرخ فروزان کرمانی مطلع شده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، آقای پیام درفشان روز ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ در دفتر کار خود در تهران به دست افراد ناشناس دستگیر شد. اما از محل بازداشت، دلیل دستگیری و اتهام او در زمان انتشار این فراخوان فوری اطلاعی در دست نیست. وکیل آقای درفشان پس از ناپدید شدن قهری گفته بود که دستگیری به محکومیت او در بهمن ماه (نگاه کنید در پایین) ارتباط ندارد و ممکن است به پرونده‌ی تازه مربوط به امنیت ملی مرتبط باشد که شعبه‌ی ۲ دادسرای امنیت علیه او گشوده است. درباره‌ی این پرونده اطلاعی در دست نیست، چون متهمان به ارتکاب جرائم مربوط به امنیت ملی به طور کلی به پرونده‌ی خود دسترسی ندارند و در مرحله‌ی تحقیقات مجاز به انتصاب وکیل به انتخاب خود نیستند.

شعبه‌ی یک دادگاه انقلاب اسلامی کرج در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ آقایان پیام درفشان و فرخ فروزان کرمانی را به اتهام «اهانت به مقام رهبری» (ماده‌ی ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی) مجرم شناخت و آنها را به دوسال زندان و محرومیت از اشتغال به حرفه‌ی وکالت به مدت دو سال محکوم کرد. به گفته‌ی وکیل آقای درفشان، دادگاه پیش از محاکمه به وکیل مدافع اجازه مطالعه‌ی پرونده را نداد که نقض آشکار حقوق بین المللی در زمینه‌ی موازین دادرسی و محاکمه عادلانه است.

برنامه نظارت یادآوری می‌کند که آقایان درفشان و فروزان کرمانی پیش‌تر در تاریخ ۳۱ اوت ۲۰۱۸ (۹ شهریور ۱۳۹۷) در جریان سرکوب وکلای حقوق بشری [۲] و مدافعان حقوق بشر [۳] دستگیر و در تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۱۸ (۱۵ شهریور ۱۳۹۷) به قید وثیقه آزاد شدند (نگاه کنید به اطلاعات پیشینه در پایین).

برنامه‌ی نظارت نگرانی شدید خود را از ناپدید کردن قهری آقای پیام درفشان و تداوم آزار قضایی علیه او و آقای فرخ فروزان کرمانی ابراز می‌کند. به نظر می‌رسد این آزار برای مجازات فعالیت‌های به‌حق حقوق بشری آنهاست. برنامه‌ی نظارت از دولت‌مردان ایران می‌خواهد فوری و بدون قید و شرط درباره‌ی وضعیت و محل بازداشت آقای پیام درفشان اطلاع بدهند و به هرگونه اقدام‌های آزاردهنده، از جمله در سطح قضایی، علیه او و آقای فرخ فروزان کرمانی و نیز کلیه‌ی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.

بازداشت یک وکیل دیگر پرونده‌های سیاسی

بنا به گزارشها،علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، که در برخی پرونده‌های سیاسی متهمان را وکالت کرده، صبح امروز پس از چندساعت جست‌وجوی خانه‌اش و ضبط وسائل شخصی‌اش بازداشت و به دادسرای اوین برده شده است.

مجتهدزاده وکالت برخی متهمان سیاسی را بر عهده گرفته بود. او همچنین شامگاه یکشنبه (۱۸ خرداد) پیامی در شبکه توئیتر در باره “قاضیان فاسد” در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی منتشر کرده بود.

این وکیل دادگستری در توییت خود نوشته بود: «پرونده هايی که تحقيقات و صدور قرارشان توسط قضات فاسد از جمله قاسم‌زاده و منصوری صورت گرفته، می‌بایست مورد بازبینی قرار گیرد و کسانی که بواسطه اعمال نفوذ تيم اکبر‌طبری در دستگاه قضا حقشان ضايع شده بايد حق اعاده دادرسی داشته وخسارتشان جبران شود».

حسین تاج، وکیل دادگستری و از فعالان حقوق بشری در ایران در انتقاد و اعتراض به بازداشت مجتهدزاده پیامی در شبکه توییتر به انتشار رسانده و “برخوردهایی اینچنینی را غیرقابل قبول” دانست.

وکیل دادگستری در پی حضور دادسرای اوین بازداشت

خبرگزاری هرانا – محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل دادگستری امروز یکشنبه ۷ اردیبهشت در پی حضور در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای اوین بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند ۲ الف زندان اوین منتقل شد. آقای عرفانیان کاسب پیشتر با دریافت ابلاغیه‌ای به این شعبه احضار شده بود.

این وکیل دادگستری وکالت پرونده‌هایی از جمله پرونده راحله راحمی ‌پور، مرجان داوری، علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی به قتل رسیده در زندان تهران بزرگ و برخی از شهروندان بهایی را برعهده داشته است.

مهدی محمودیان، فعال سیاسی، در توییتر نوشت:‌ یک وکیل دیگر به اتهام دفاع از موکلانش بازداشت شد. محمد هادی عرفانیان که امروز به بازپرسی شعبه ۲ احضار شده بود با حکم بازپرس توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و به بند امنیتی ۲الف که زیر نظر سپاه پاسداران است منتقل شد.

حکم تکاندهنده و ظالمانه وکیل ایرانی قطعی شد

خبرگزاری هرانا – وکیل مدافع امیرسالار داودی، از قطعی شدن حکم ۳۰ سال حبس موکلش خبر داد و گفت: امروز مطلع شدم که حکم ۳۰سال زندان (۱۵سال قابل اجرا) امیرسالار داودی، وکیل محترم دادگستری قطعی شده است.

این وکیل دادگستری در تاریخ ۱۱ خردادماه بر اساس حکمی که توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران علیه وی صادر شد به ۳۰ سال حبس تعزیری و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شد که از این میزان، مجازات اشد یعنی ۱۵ سال حبس قابل اجرا خواهد بود.

امیرسالار داودی در تاریخ ۲۹ آبان‌ماه ۹۷، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. مامورین پیش از بازداشت دفتر کار و منزل وی را مورد تفتیش قرار داده و تعدادی از پرونده‌ها و وسایل شخصی وی را نیز ضبط کرده بودند.

گفته می شود حدود ۸ تا ۹ اتهام به ایشان نسبت داده شده است. از جمله تشکیل گروه برای براندازی نظام، همکاری با دول متخاصم، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، توهین به مقامات و رهبری و چند اتهام دیگر که دو پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شده است.

مدیر تحقیقات خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین الملل در واکنش به صدور حکم ۳۰ سال زندان و ۱۱۱ ضربه شلاق آقای داودی، وکیل دادگستری با “حیرت انگیز و بی رحمانه” خواندن این حکم سنگین، گفت که “راه‌اندازی یک کانال تلگرامی برای افشای نقض حقوق بشر جرم نیست.

امیرسالار داوودی یک وکیل شناخته شده و یک فعال اجتماعی سیاسی است. او وکالت بسیاری از متهمان سیاسی و عقیدتی از جمله زینب جلالیان و زندانیان بهایی را بر عهده داشته و در کانال تلگرامی خودش به نام “بدون روتوش” در باره مسائل صنفی حوزه وکالت می‌نوشت.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود یادآوری کرده که صدور احکام سنگین علیه وکلای حقوق بشری در ایران تازگی ندارد: «محمد نجفی به ۱۸ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق در سه نوبت محکوم شده است. آرش کیخسروی، قاسم شعله سعدی، فرخ فروزان، مصطفی دانشجو، مصطفی ترک همدانی، پیام درفشان و زینب طاهری نیز از وکلایی هستند که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی آنها را تحت پیگیرد و کیفر قرار داده است.»

سایت “مشرق نیوز” نزدیک به نهادهای امنیتی سپاه پاسداران در مطلبی با عنوان “اروپا قطعنامه صادر می‌کند، ظریف توئیت می‌زند!”، نوشت: در روزهای گذشته، وزرای امور خارجه کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان طی بیانیه‌ای گستاخانه بار دیگر مدعی حمایت از برجام شده و از ایران خواستند که تعهدات هسته‌ای خود ذیل برجام را به‌طور کامل رعایت کند. در بخشی از بیانیه طلبکارانه اعضای اروپایی برجام آمده است: ما متقاعد شده‌ایم که باید به نگرانی‌های مشترک درباره برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده منطقه‌ای در طولانی مدت پرداخته شود.

این منبع در ادامه با حمله به سه کشور اروپايی افزود: تروئیکای اروپایی (انگلیس، فرانسه، آلمان) به هیچ عنوان کارنامه قابل قبولی نزد مردم کشورمان ندارند. اکنون حدود ۶۰ ماه از امضای برجام سپری شده است. اما اروپا در کنار آمریکا هیچگاه به تعهدات خود عمل نکرد. ایران در پرونده برجام طلبکار است و اروپا و آمریکا جزو بدهکارهای توافق هستند. اما به دلیل دیپلماسی انفعالی دولت روحانی، متاسفانه جای بدهکار و طلبکار در برجام عوض شده است.

این منبع نوشت: ما در حال حاضر هم محدودیت های برجام را اجرا می کنیم، هم تحریم های شدیدتر از پیش از برجام را تحمل می کنیم. هم قطعنامه علیه مان صادر می شود و هم از جانب اروپا و آمریکا متهم می شویم. این در حالی است که در مقابل اقدامات خصمانه طرف اروپایی، باید از اقدامات شوک آور استفاده کرد. به عبارت دیگر، اروپا و آمریکا را فقط شوکِ توقف تعهدات و حتی شوک‌های فرا برجامی سر عقل می‌آورد.

این منبع نزدیک به سپاه پاسداران نوشت: دولت روحانی برای رهایی از این وضعیت منفعلانه باید مجموعه اقدامات شوک آور را برای ممانعت از گستاخی بیشتر طرف غربی به کار گیرد. کلیدزدن رسمی غنی سازی ۲۰ درصد از جمله این موارد است.

قطعنامه آژانس اتمی؛ معنی خوبی ندارد

در حالیکه اسحاق جهانگیری، معاون روحانی در واکنش به قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه جمهوری اسلامی گفته: این قطعنامه‌ها تأثیر جدی بر شرایط کشور نخواهد داشت، یک روزنامه داخلی نزدیک به دولت، صدور این قطعنامه را «بازگشت به نقطه صفر» توصیف کرد.

روزنامه جهان صنعت نوشت: سیاستمدارانی که خود را تحت حمایت چین و روسیه می‌دانستند از رفتارهای عملی آنان در صحنه درس نگرفتند و در حال حاضر یا باید به خواسته‌های شورای حکام تن دهند یا برای راه‌حل نهایی آماده باشند که قطعا معنی خوبی ندارد.

این منبع افزود: وقتی که چین و روسیه هم نظر مخالف بدهند یعنی باید منتظر محاصره دریایی، هوایی و اقداماتی مثل آنچه در لیبی صورت گرفت، باشیم.

در همین حال به گزارش گاردین، جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا در کتابش گفته: بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا مخالفت زیادی با خروج آمریکا از برجام نداشت و تاکید می کرد که ضعف‌های توافق فعلی را می‌داند.

مُلاها در راه شورای امنیت، جامعه در برابر انتخاب

منصور امان: رژیم ولایت فقیه گام به گام در حال عقبگرد به دوره “حق مُسلم” و “کاغذ پاره” است؛ یک فصل سیاه برای مردم و کشور ایران که رویکرد بیهوده و شرارت بار آقای خامنه ای و گُماشته اش بر منصب ریاست جمهوری، آقای محمود احمدی نژاد، آن را رقم زد.

قطعنامه شورای حُکام آژانس بین المللی انرژی اتُمی پیرامون پرونده هسته ای مُلاها، تبدیل دوباره فعالیتهای ماجراجویانه آنها به یک چالش بین المللی را مُهر و امضا کرده است. ۲۵ کشور از ۳۵ عضو این نهاد از رژیم ج.ا خواستار پایان دادن به رفتار مخرب خود شده اند. تنها چین و روسیه گفته اند که با این خواسته مُخالفند.

این بار نیز همچون گذشته مراکز اعلام نشده هسته ای، فعالیتهای پنهانی و پایمالی مُکرر تعهدات موضوع بحث و رایزنی بین المللی است. رژیم ولایت فقیه به ظاهر در واکُنش به “دور نزدن” تحریمهای آمریکا از سوی طرفهای اُروپایی اش، به گونه سیستماتیک در حال گُسترش توان هسته ای خود به سطح استفاده نظامی است. همزمان، آقای خامنه ای و همدستانش سرسختانه از بازرسی آژانس از دو مرکز هسته ای اعلام نشده جلوگیری می کنند.

آخرین باری که رژیم ج.ا با چنین اتهاماتی روبرو گردید، “تحریمهای فلج کننده”، ارجاع پرونده آن به شورای امنیت سازمان ملل و خسارتی سنگین و جُبران ناپذیر را برای اقتصاد کشور، کار و زندگی مردُم و آینده نسلی که می رویید پیامد داشت. قطعنامه روز پنجشنبه آژانس نشان می دهد که رژیم ولایت فقیه از یک بُحران به بُحران دیگر غلتیده و به جُز تحریمهایی که از دور پیشین با خود به دور کنونی بُحران مُنتقل کرده، در حال آن است که تمامی ویژگیهای خطرناک و خسارت بارش را نیز بدان بازگرداند.

واکُنش شورای حُکام همزمان به معنای به جریان افتادن پروسه ای است که ایستگاه بعدی آن می تواند شورای امنیت سازمان ملل باشد. رژیم ولایت فقیه به این ترتیب چشم انداز کاهش یا پایان تحریمها را باز هم اندکی بیشتر کمرنگ کرده و به گونه غیرمسوولانه ای تداوم وضعیت دُشوار و تحمُل ناپذیر اکثریت مردُم ایران را در حساب تنش آفرینی خود منظور کرده است.

این واقعیت تکان دهنده که حاکمان کشور در یکی از تیره ترین دوره های زیستی و معیشتی مردُم، با خونسردی کامل تمام توان خود را در جهت تداوم این وضعیت صرف می کنند، حتی جای توهُم را هم به بهبود شرایط با ادامه حُکمرانی نظام ج.ا باقی نمی گذارد. بیگانگی کامل گردانندگان رژیم ولایت فقیه از درد و رنج توده ی در فشار و کُرونا زده، جامعه را در برابر انتخاب نهایی گذاشته است: بقای خود یا بقای آنها!

رئیس جمهور اوکراین تازه‌ترین موضع این کشور را درباره جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی اعلام کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری UNIAN اوکراین، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در گفت‌وگویی اختصاصی با روزنامه گلوب اند میل کانادا گفت: تحویل ندادن جعبه‌های سیاه نمی‌تواند به طور نامحدود ادامه پیدا کند. نه فقط آن‌ها جعبه‌های سیاه را به ما نمی‌دهند. بلکه موضوع وعده‌های [دیگرشان] هم مطرح است.

رئیس جمهور اوکراین درباره تحویل دادن جعبه‌های سیاه اظهار کرد که رژیم ایران شیوع بیماری همه‌گیر کرونا را عامل تاخیر در تحویل جعبه‌های سیاه می‌دانست اما این مشکل نمی‌تواند به طور نامحدودی ادامه داشته باشد، چرا که ما مدت زیادی است که منتظریم.

وی با طرح این درخواست که آن‌ها باید به طور رسمی عذرخواهی کنند و غرامت کافی بپردازند، باید کاری را که وعده‌اش را داده‌اند انجام دهند گفت: در غیر این صورت، ما انتخاب دیگری برایمان نمی‌ماند جز متوسل شدن به دادگاه‌های بین‌المللی. آن‌ها موضع ما را می‌دانند.

این در حالیست که رژیم ایران در مارس گذشته وعده داده بود که بزودی این جعبه ها را به فرانسه تحویل دهد.

به گزارش رادیو فرانسه، رژیم تهران تاکنون به اشکال مختلف از تحویل جعبه های سیاه این هواپیما به خارج برای دستیابی به محتویات آن خودداری کرده است. جعبه های سیاه هواپیمای ساقط شدۀ اوکراینی دربرگیرندۀ اطلاعاتی دربارۀ آخرین لحظات هواپیما پیش از اصابت دو موشک سپاه پاسداران به آن است.

خانواده های قربانیان این واقعه که عمدتاً ایرانیان دو تابعیتی یا ساکن کانادا هستند اخیراً از دولت این کشور خواستند که علیه جمهوری اسلامی شکایتی به دیوان بین المللی لاهه تسلیم کند.

علیرضا زاکانی نماینده قم در مجلس یازدهم درباره اکبر طبری گفته: ..ابتدای انقلاب، اکبر طبری به دلیل فعالیت در گروهک منافقین دستگیر و زندانی شد، اما بعد از آزادی با ساده‌انگاری عده‌ای فرماندار شهرستان نور مازندران شد و سپس با رابطه وارد نهاد قضایی گردید و با زبان بازی پله‌های ترقی و خیانت را یکی بعد از دیگری طی نمود. امان از نفوذ و غفلت…!

این در حالیست که عباس عبدي درباره فساد در جمهوری اسلامی گفته: آقاي طبري در محيط و ساختاري تربيت شده و مديريت كرده كه تصور نمي‌كرده كار عجيب و غريبي صورت مي‌دهد. به ويژه آنكه احتمالا متوجه بوده بالادست او كمابيش نيز از ماجرا مطلع است.

گفتنی است طبری در دستگاه قضایی دوران لاریجانی آن‌قدر با نفوذ بود که به ‌نوشته رسانه های حکومتی، حدود ۱۰ الی ۱۵سال پیش، همه کسانی که با عدلیه سروکار داشتند، «اکبر طبری» را می‌شناختند و کسانی که می‌خواستند پرونده‌ ای در دادگستری به‌ پیش ببرند، به سراغ او می‌رفتند. عده‌ ای می‌گفتند به‌جای آقای شاهرودی یا آملی لاریجانی، اکبر طبری را پیدا کنید و به سراغ او بروید.

روزنامه اعتماد در این باره نوشت: کمتر کسی توان اخذ دستور رئیس محترم قوه قضاییه را دارد، جز کسانی مانند طبری که اتاق کار آنان نزدیک دفتر رئیس قوه است و می‌توانند از این بستر سوءاستفاده کنند. بستر فسادی که طبری به راه انداخت و چندین قاضی و وکیل و کارشناس و سر دفتر را در مجموعه فساد خود به کار گرفت. در این میان آنچه که مطرح می‌شود این است که چرا چنین فردی با چنین حجمی از فساد، پیش از این در قوه قضاییه شناسایی نشده است؟

وزارت‌ خارجه جمهوری اسلامی برای پرده‌پوشی قتل قاضی منصوری در رومانی در یک فرار به جلو سفیر این کشور در تهران را احضار و خواستار اقدام فوری برای روشن شدن قتل او شد.

در همین حال آخوند روح‌الله حسینیان، همدست سعید امامی در قتل‌های زنجیره‌ ای برای دور کردن انگشت اتهام از بیت رهبری و اطلاعات سپاه پاسداران با این ادعا که حکومت ایران هیچ دلیلی برای کشتن منصوری نداشته است، گفت: برای جمهوری اسلامی زنده بودن آقای منصوری مهم بود زیرا در صورتی که او به کشور بازمی‌گشت یا به کشور آورده می‌شد، امکان آن وجود داشت که شواهد و قرائنی در پرونده مالی مطروحه کشف شود و حتی اموال برده شده به بیت‌المال بازگردد و چه بسا اگر منصوری دادگاهی می‌شد بسیاری از زوایای پنهان پرونده اقتصادی اخیر کشف می‌شد.

وی افزود: جمهوری اسلامی هیچ انگیزه عقلایی برای کشتن منصوری نداشت و اتفاقا یکی از انگیزه آنهایی که منصوری را کشته‌اند از بین بردن منافع جمهوری اسلامی بوده است.

این در حالیست که پیامی که منصوری پیش از مرگ در شبکه های اجتماعی منتشر کرده بود نشان می داد که او مصمم به مبارزه است تا خود را تبرئه کند و در این راه، حاضر است زبان بگشاید.

حسام‌الدین آشنا، یکی از مشاوران امنیتی روحانی در واکنش به خبر مرگ قاضی منصوری در توییتر نوشت:

…به‌نظر می‌رسد پرونده موسوم به «طبری» دارای ابعادی غیر اقتصادی هم هست. بدون وجود شبکه‌هایی فعال در هر سه قوه و چه بسا نهاد‌های دیگر بعید است فسادی شکل بگیرد که یک متهمش در رومانی از دنیا رانده شود. نکند سر و ته پرونده زده شود. لطفا مراقب ⁧داروی نظافت⁩ (واجبی) باشید…

خبرگزاری هرانا – دفتر جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی توسط نیروهای امنیتی در تهران پلمب شد. ماموران همزمان با حضور در منزل شارمین میمندی نژاد موسس جمعیت امام علی او را بازداشت کردند. مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای جمعیت امام علی و کتایون افرازه بازرس علی‌البدل این جمعیت نیز بازداشت شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از امتداد، دفتر جمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی روز یکشنبه ۱ تیرماه ۱۳۹۹ توسط نیروهای امنیتی پلمب شد.

در این گزارش آمده است، ساعتی پیش نیروهای امنیتی با حضور در منزل شارمین میمندی نژاد موسس جمعیت امام علی او را بازداشت کردند و همزمان دفتر این جمعیت نیز پلمپ شد.

مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای جمعیت امام علی و کتایون افرازه بازرس علی‌البدل جمعیت امام علی نیز بازداشت شده‌اند.

زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی سال گذشته از افزایش فشار بر این سازمان مردم نهاد خبر داد و گفته بود: «من فکر می‌کنم وزارت کشور هم تحت‌فشار است تا جمعیت را به‌طور قانونی از فعالیت باز دارد.»

لازم به یادآوری است که جمعیت امام علی پیشتر در تاریخ ۲۸ فروردین‌ماه ۹۸ نیز از تهدید و بازخواست تلفنی تعدادی از اعضای خود در خلال امدادرسانی به مناطق سیل زده خبر داده بود.

جمعیت امام علی، آن‌گونه که در تارنمای آن آمده: «یک سازمان مردم نهاد، کاملا مستقل، غیرسیاسی و غیردولتی است که در سال ۱۳۷۸ به صورت رسمی با شماره ۱۹۰۶۱ به ثبت رسید و فعالیت خود را با مجوز رسمی از وزارت کشور دنبال می‌کند. این جمعیت در حال حاضر ۳۶ خانه ایرانی و ۱۰ نمایندگی فعال در شهر تهران (در دانشگاه‌های صنعتی شریف و تهران و دیگر نقاط شهر ) و نزدیک به ۱۰ هزار عضو فعال در سراسر ایران دارد. عمده فعالیت این انجمن در خصوص کمک به کودکان و زنان نیازمند است.

بازداشت گروهی به اتهام تخریب اصول شیعه

سپاه پاسداران استان ایلام از دستگیری اعضای گروهی خبر داد که به ادعای سپاه پاسداران در فضای حقیقی و مجازی اقدام به برپایی تجمعات غیر قانونی و تبلیغات گسترده عقیدتی در یکی از شهرستان‌های استان کرده بودند.

روابط عمومی سپاه امیرالمومنین استان ایلام این افراد را متهم کرده است که “با هماهنگی هسته‌های اصلی فرقه و ارتباط گیری گسترده با اقدماتی همچون شعارنویسی ، پخش تراکت و توهین به مقدسات در پی ضربه زدن به اصول مذهب شیعه، مکتب مهدویت و اعتقاد به ظهور منجی در بین مردم بوده‌اند.»

سپاه پاسداران ایلام می‌گوید دستگیری این افراد با حکم قضایی صورت گرفته است.

ادامه‌ی مطلب

پاسدار حسین نجات (بی‌سیم به دست، نفر اول از سمت چپ) در پشت پسر خامنه ای در زمان فرماندهی سپاه ولی امر که مسئولیت حفاظت از جان رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد. وی بعدا جانشین رئیس سازمان اطلاعات سپاه شد.

به گزارش ایرنا، سرتیپ پاسدار حسین نجات با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران به عنوان جانشین قرارگاه ثارالله سپاه منصوب شد.

آیین تکریم و معارفه جانشین قرارگاه ثارالله سپاه صبح روز یکشنبه با حضور سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان و مسئولین لشکری و کشوری و نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای انتظامی، امنیتی و خدماتی تهران برگزار شد.

در این مراسم با تقدیر از خدمات و تلاش‌های سردار سرتیپ پاسدار محمد کوثری در مدت تصدی مسئولیت، سردار سرتیپ پاسدار حسین نجات به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه ثارالله سپاه معرفی شد.

قرارگاه ثارالله یکی از قرارگاه‌های امنیتی سپاه پاسداران در تهران است که وظیفه آن، مدیریت امنیت پایتخت و دیگر شهرهای استان تهران است. این قرارگاه حاکمیتی بوده و اصلی ترین واحد امنیتی درون سپاه است. قرارگاه ثارالله در صورت بروز بحران به تشخیص شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی، مسئولیت برقراری امنیت شهر تهران را عهده‌دار است. وزارت اطلاعات ، نیروی انتظامی و تمامی وزارت خانه های دولت در شرایط بحران تحت کنترل عملیاتی این قرارگاه بشمار میروند.