پس از اظهارات دونالد ترامپ درباره خرید گرینلند، دولت دانمارک اعلام کرد میلیاردها یورو در این کشور سرمایه‌گذاری می‌کند. دولت گرینلند پس از اظهارات ترامپ گفته بود این کشور فروشی نیست.حدود یک ماه به آغاز رسمی ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا باقی مانده اما او از حالا با اظهارات جنجالی‌اش هرچند روز یک بار در صدر اخبار قرار می‌گیرد. در یکی از همین سخنان، او اعلام کرده بود که قصد دارد جزیره گرینلند (گروئنلند) را از دانمارک خریده و ضمیمه آمریکا کند.

این کشور پهناور که تحت حاکمیت دانمارک قرار دارد، در منطقه قطب شمال قرار داشته و حاوی منابع غنی نفت و مواد معدنی ارزشمند از جمله اورانیوم است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

پس از سخنان ترامپ، وزیر دفاع دانمارک اعلام کرد که این کشور قصد دارد مبلغ چند میلیاردی در گرینلند سرمایه‌گذاری کند. او رقم دقیق این سرمایه‌گذاری را اعلام نکرده است. ۱۰ میلیارد کرون دانمارک معادل ۱/۳۴ میلیارد یورو است.

وزیر دفاع دانمارک به یک روزنامه دانمارکی گفته در این سرمایه‌گذاری قرار است دو قایق گشت‌زنی مدل تِتیس، دو پهپاد دوربرد، دو تیم جدید سگ‌های سورتمه‌سوار برای واحدهای گشت‌زنی با سورتمه “سیریوس” در گرینلند و نیز پرسنل بیشتر برای کماندوهای منطقه قطب شمال تهیه شود.

بیشتر بخوانید: گرینلند کجاست و چرا توجه ترامپ را برانگیخته است؟

پولسن گفته است: «ما سال‌های طولانی هیچ سرمایه‌گذاری در منطقه قطب شمال انجام ندادیم حالا برنامه داریم که حضورمان را قوی‌تر کنیم.»

وزیر دفاع دانمارک اعلان سرمایه‌گذاری این کشور در گرینلند یک روز پس از سخنان ترامپ در این باره را “شوخی سرنوشت” دانسته و تاکید کرده است که دانمارک نمی‌تواند سرزمین پهناور گرینلند را به تنهایی کنترل کند. پولسن گفته است: «برنامه‌ای برای کنترل مشخص وجود ندارد اما ما با ایالات متحده امریکا همکاری می‌کنیم.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

پیشتر دولت گرینلند اظهارات ترامپ را رد کرده و رئیس دولت آن گفته بود “گرینلند فروشی نیست”. او اما در عین حال تاکید کرده که: «ما باید برای یک همکاری آماده باشیم.» دولت دانمارک نیز از این موضع حمایت می‌کند.

دونالد ترامپ در دور اول ریاست جمهوری‌اش نیز پیشنهاد خرید گرینلند را داده بود. او در شبکه اجتماعی خودش به نام “سوشال تروث” نوشته بود: «در راستای منافع امنیت ملی و نیز آزادی در جهان، ایالات متحده بر این نظر است که مالکیت و کنترل گرینلند یک ضرورت مطلق است.»

سوریه درحال تنظیم شکایت‌نامه‌ای مبنی بر ۳۰۰میلیارد دلار غرامت از ایران به دلیل آسیب‌های جانی ومالی ناشی از حضور جمهوری اسلامی دراین کشور است. یک منبع سوری ادعاها درمورد بازگشایی سفارتخانه‌ها در دمشق و تهران را تکذیب کرد.به گزارش سایت “ترکیه‌تودی”، یک منبع نزدیک به دولت جدید سوریه هرگونه ارتباط میان دولت سوریه و جمهوری اسلامی ایران، از جمله گفتگوهای مربوط به بازگشایی سفارتخانه‌ها در دمشق و تهران، را تکذیب کرده است.

این منبع در گفت‌وگو با “المدن” لبنان، اظهارات فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، درباره مذاکرات دیپلماتیک جاری را به‌طور مستقیم رد کرد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این منبع تأکید کرد که “ارتباط با ایران به‌طور کامل قطع شده است” و ادعاهای مهاجرانی درباره “تبادلات دیپلماتیک” واقعیت ندارد. او همچنین با صراحت گفت که دولت سوریه در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای تعامل با ایران درباره بازگشایی سفارت ایران در دمشق یا کنسولگری در حلب ندارد.

اقامه دعوا برای دریافت غرامت ۳۰۰ میلیارد دلاری سوریه از ایران

علاوه بر فاصله‌گیری از ایران، این منبع فاش کرد که دولت جدید سوریه در حال تهیه تدوین شکایت‌نامه‌ای است که به دادگاه‌های بین‌المللی ارائه خواهد شد.

بر اساس گزارش‌ها، این سند، درخواست غرامت ۳۰۰ میلیارد دلاری از ایران به دلیل خسارات وارده به مردم و زیرساخت‌های سوریه در طول حمایت نظامی و سیاسی ایران از رئیس‌جمهور برکنار شده، بشار اسد، را مطرح می‌کند.

بیشتر بخوانیدپوتین: روسیه ۴ هزار نیروی ایران را از سوریه بیرون برده است:

این منبع اقدامات ایران را “جنایتکارانه و خودسرانه” توصیف کرد و بر قصد دولت سوریه برای پاسخگو کردن تهران در قبال نقش‌ جمهوری اسلامی در درگیری‌های سوریه تأکید ورزید.

اظهارات متناقض از سوی جمهوری اسلامی

اظهارات فاطمه مهاجرانی در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی هفتگی دولت ایران در دیروز سه‌شنبه ۲۴ دسامبر (۴ دی‌ماه) بیان شد. او در این کنفرانس بر تمایل جمهوری اسلامی به همکاری با یک “دولت مبتنی بر اراده مردم سوریه” تأکید کرد. او همچنین به تعهد جمهوری اسلامی به تمامیت ارضی سوریه و ثبات منطقه‌ای اشاره کرد و بیان داشت که جلوگیری از تروریسم همچنان در اولویت قرار دارد.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، در رابطه با بازگشایی سفارتخانه‌ها گفت: «رویکرد ما مبتنی بر دیپلماسی است و ما آماده هستیم. آن‌ها (دولت سوریه) نیز آماده هستند و ما در حال انجام مذاکرات دیپلماتیک برای بازگشایی سفارتخانه‌ها در هر دو کشور هستیم.»

بیشتر بخوانید: سوریه پروازهای ایران را تا سوم بهمن‌ماه به حالت تعلیق درآورد

با این حال، اظهارات مهاجرانی با سخنان اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، که یک روز پیش‌تر بیان شده بود، متناقض به نظر می‌رسد. بقایی اشاره کرده بود، در حالی که تهران با گروه‌های مختلف مخالف سوریه در تعامل است، هیچ ارتباط مستقیمی با “جنبش حاکم” در سوریه ندارد. منظور او به احتمال ارتباط با هیئت تحریر شام (HTS) است که رهبری دولت موقت سوریه را برعهده دارد.

وقتی از سخنگوی وزارت خارجه پرسیده شد که آیا ایران از طریق ترکیه با دولت سوریه ارتباط برقرار کرده است، بقایی پاسخ داد: «ما با طرف‌های مختلف برای بررسی همه نگرانی‌ها ملاقات می‌کنیم و مسئله سوریه بخشی از گفتگوهای بین ایران و ترکیه بوده است.»

پاسخ سوریه به تهدید‌های خامنه‌ای

در این میان اسعد حسن شیبانی، وزیر خارجه در دولت موقت سوریه دیروز سه‌شنبه ۲۴ دسامبر (۴ دی‌ماه) با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) از جمهوری اسلامی خواست تا “به اراده مردم سوریه و حاکمیت ملی و امنیت آن احترام بگذارد”.

بیشتر بخوانید: وزیر خارجه سوریه: جمهوری اسلامی به دنبال هرج‌ومرج نباشد

شیبانی در پیام خود همچنین تصریح کرد: «ما به آنها [مقامات جمهوری اسلامی] در مورد گسترش هرج و مرج در سوریه هشدار می‌دهیم و آنان را مسئول پیامدهای اظهارات اخیرشان می‌دانیم.» به نظر می‌آید این اظهارات واکنشی به سخنان علی خامنه‌ای بوده باشد.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۲۲ دسامبر (دوم دی‌ماه)، در یک سخنرانی در جمع مداحان بیت خود گفت: «پیش‌بینی می‌کنیم مجموعه‌ای قوی و شرافتمند در سوریه نیز سربرآورد چرا که امروز جوانان سوری چیزی برای از دست دادن ندارند و مدرسه، دانشگاه، خانه و خیابان آنها ناامن است بنابراین باید با قوت اراده در مقابل طراحان و مجریان ناامنی بایستند و بر آنها فائق آیند.»

بیشتر بخوانید: خامنه‌ای: جمهوری اسلامی اصلا نیروی نیابتی ندارد

خامنه‌ای پیش از این نیز در یک سخنرانی در روز ۱۱ دسامبر (۲۱ آذرماه) در پی سقوط رژیم بشار اسد گفته بود:‌ «همه بدانند قضایا این‌گونه باقی نخواهد ماند که گروهی بیایند در دمشق و به خانه‌های مردم تعرض کنند و رژیم صهیونی هم با بمباران و توپ و تانک پیشروی کند. قطعاً جوانان غیور سوری به‌پا خواهند خاست و با ایستادگی و حتی دادن تلفات، به این وضع فائق خواهند آمد، همچنان‌که جوانان غیور عراق پس از اشغال آن به دست آمریکا، با کمک و سازمان‌دهی و فرماندهی شهید عزیز ما (قاسم سلیمانی) توانستند دشمن را از خانه و خیابان‌های خود بیرون کنند. البته این کار در سوریه ممکن است زمان طولانی ببرد اما نتیجه، حتمی و قطعی است.»

آمریکا: جمهوری اسلامی در سوریه جایی نخواهد داشت

در پی دیدار هفته گذشته هیأتی از ایالات متحده با احمد الشرع، رهبر هیئت تحریر شام در دمشق، باربارا لیف، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور خاور نزدیک پس از این دیدار گفت:«اگر بخواهم بر اساس شرایط امروز قضاوت کنم، ایران هیچ نقشی [در آینده سوریه] نخواهد داشت و نباید هم داشته باشد. به‌صراحت بگویم، جمهوری اسلامی طی دهه‌ها رفتار و حضوری بسیار استثماری و مخرب در سوریه داشته است.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

لیف افزود: «در طول جنگ، ایران نیروهای شبه‌نظامی خارجی، نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای حزب‌الله و دیگران را [در سوریه] مستقر کرد و واقعا به مردم سوریه ظلم کرد و آنان را به‌شدت مورد ستم قرار داد. بنابراین برای من دشوار است تصور کنم که ایران نقشی در آینده این کشور داشته باشد.»

با وجود تاکیدهای مکرر علی خامنه‌ای بر فرزندآوری، آمار سقط جنین‌های غیرقانونی در ایران رو به افزایش است. کارشناسان فقر، بیکاری و فقدان امنیت اجتماعی را از مهم‌ترین علت‌های این روند افزایشی عنوان می‌کنند.آمارها حاکی از آنند که در ایران روزانه “حداقل هزار سقط جنین غیر قانونی ” انجام می‌شود و این عدد سالانه به “بیش از ۶۰۰ هزار سقط جنین غیر قانونی” می‌رسد. به گفته کارشناسان، کسانی که به صورت غیرقانونی به این کار اقدام می‌کنند، در معرض عوارض شدیدی از جمله مرگ قرار دارند.

مساله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که نگاهی به مفاد “قانون جوانی جمعیت ” بیاندازیم.

پس از دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت و سخنان صریح او در این باره که برنامه تنظیم خانواده از اول اشتباه بوده، “قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” پس از تصویب در کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی، در دهم آبان ۱۴۰۰ بدون سر و صدا به تایید شورای نگهبان رسید و اجرای آزمایشی آن به مدت ۷ سال آغاز شد.

تصویب قانون “جوانی جمعیت” با اعتراض‌های فراوان داخلی و بین‌المللی روبرو شده است. کارشناسان سازمان ملل این قانون را در تعارض و ناقض حقوق زنان مطابق قوانین بین‌المللی ارزیابی کردند. در یک بیانیه این کارشناسان آمده است، در این قانون یک “گرایش هشداربرانگیز و پس‌گرایانه” مشاهده می‌شود. این قانون حقوق اساسی زنان در حوزه حق حیات، سلامت، عدم تبعیض و تساوی حقوق و نیز حق آزادی بیان را محدود ساخته است.

بر اساس این قانون، نه تنها سقط جنین “کاملا غیرقانونی” است که دیگر وسایل پیشگیری از بارداری نیز به صورت رایگان در خانه‌های بهداشت توزیع نمی‌شود.

به عقیده متخصصان عفونی، محدودیت‌هایی که در این طرح برای استفاده افراد از روش‌های پیشگیری ایجاد شده، باعث بالا رفتن تعداد مبتلایان به بیماری‌های مقاربتی از جمله سوزاک، کلامیدیا و عفونت‌های منتقله از طریق روابط جنسی شده است.

از طرف دیگر حتی سقط‌های قانونی هم با موانع بسیاری مواجه است و تا زمانی که پزشکان معتمد قوه قضاییه سقط را تایید نکنند این کار انجام نمی‌گیرد. در این میان پروانه طبابت پزشک یا جراحی که اقدام به سقط جنین کند نیز در صورت شناسایی برای همیشه باطل شده و او به ۲ تا ۵ سال حبس و پرداخت دیه محکوم می‌شود.

همچنین طبق قانون مجازات اسلامی، سقط جنین اگر از سوی مادر صورت گرفته باشد شوهر می‌تواند از همسرش به دلیل سقط جنین عمدی شکایت کرده و در صورت استنباط از طریق پزشکی قانونی به پرداخت دیه محکوم می‌شود.

مهرماه ۱۴۰۳ نیز رئيس “مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت” ایران نیز هشدار داد که این مرکز افرادی را در بیمارستان‌ها و مطب‌ها دارد تا “زوجینی که قصد سقط جنین دارند را شناسایی و تحت فشار قرار دهند تا از این کار منصرف” شوند.

بیشتر بخوانید: در ایران زنانی که بخواهند سقط‌ جنین کنند، شناسایی می‌شوند

در این طرح همچنین الزام آزمایش ژنتیک پیش از بارداری برداشته شده است. تا پیش از تصویب این طرح در صورتی که سه پزشک تایید می‌کردند که جنین دارای معلولیت قطعی است، مادر مجاز به سقط جنین قانونی بود. حال با تصویب این طرح می‌توان تصور کرد تا چه حد آمار تولد کودکان معلول بیشتر می‌شود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

طبق ماده ۵۴ این طرح، آزمایشگاه‌ها باید اطلاعات مراجعه‌کنندگان را ثبت آنلاین کنند و زنان باردار شناسایی شوند و اگر فرزندشان بعدا به دنیا نیاید، متهم به سقط می‌شوند.

ماده ۵۲ این طرح نیز عقیم‌سازی (حتی موقت) از جمله “وازکتومی و توبکتومی” را جرم‌انگاری کرده است. به باور کارشناسان این ماده نیز تجاوز دیگری به حریم خصوصی افراد و وارد کردن نهادهای دولتی به حیطه‌ کاملا خصوصی و شخصی بدن است.

ایران، بازار سیاه بزرگ داروهای سقط جنین

مجموعه فشارهای حکومتی بر زنان و خانواده‌ها به این منتهی شده که ایران به بازار سیاه بزرگی برای داروهای سقط‌ جنین تبدیل شود و صدالبته به کشوری ناامن و خطرناک برای زنانی که نمی‌خواهند بچه‌دار شوند.

دکتر پروین دلشاد، متخصص پزشکی عمومی و استاد پزشکی عمومی در دانشگاه کوئینزلند استرالیا در گفتگو با دویچه وله فارسی با اشاره به این که این قوانین دست و پا گیر باعث افزایش مرگ و میر در میان مادرانی شده که به هر طریقی اقدام به سقط‌های غیر قانونی و در اصلاح “زیر زمینی می‌کنند”، می‌گوید: «سقط جنین چه از طریق مصرف قرص‌های خونریزی‌دهنده در خانه باشد و چه از طریق کورتاژ و جراحی، باید زیر نظر پزشک متخصص باشد. در هر دو روش پزشک باید مطمئن باشد که بیمار در معر‌ض خطر قرار نمی‌گیرد.»

به گفته او، برای مثال اگر زنی کم‌خونی داشته باشد، مصرف قرص‌های سقط جنین در خانه ممکن است باعث خونریزی بیش از حد شود. همچنین اگر بیمار دارای لخته خون باشد، قبل از تجویز داروی سقط باید حتما از سوی پزشک تحت معاینه قرار گیرد. پزشک همچنین باید مطمئن شود کسی که قصد سقط جنین دارد، مبتلا به عفونت‌های مقاربتی نیست چون سقط جنین احتمال گسترش عفونت در داخل لگن و در نهایت “ناباروری در آینده” را افزایش می‌دهد.

به عقیده این متخصص پزشکی عمومی، کسی که دارو را از مسیر غیر قانونی به دست می‌آورد، بعید است که از این عوارض آگاه باشد و در نهایت جان خود را در اثر سقط غیر قانونی به خطر خواهد انداخت.

این در حالیست که به گفته مقامات وزارت بهداشت، حدود ۶۰ درصد سقط‌ها در خانه با استفاده از قرص‌های سقط جنین، ۳۰ درصد در مطب‌ها و ۱۰ درصد در عطاری‌ها با داروهای گیاهی انجام می‌شود.

مزایای گول‌زننده قانون جوانی جمعیت و میل سوداگران به فرزندآوری

از جمله نکاتی که در قانون جوانی جمعیت و در نگاه اول مثبت به نظر می‌رسند، می‌توان به ارائه تسهیلات به خانواده‌های دارای فرزند اشاره کرد. مثلا اعطای ۲۰۰ متر زمین به خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها به دنیا بیاید، دادن خودروی بدون قرعه‌کشی با قیمت کارخانه به مادرانی که فرزند دوم آنها به دنیا می‌آید یا تامین بیمه ۱۰۰ درصدی مادران غیرشاغل صاحب سه فرزند به بالا.

یک کارشناس جامعه شناسی دانشگاه تهران که نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با دویچه وله فارسی اظهار کرد: «پیش از هر بحث درباره افزایش جمعیت، لازم است توجه شود که امکانات و منابع واقعی در کشور چقدر است و آیا امکان تحقق این وعده و وعیدهای گول‌زننده وجود دارد؟ چقدر امکان توزیع ثروت به طور عادلانه وجود دارد؟ با توجه به بحران آب و مشکلات محیط زیستی افزایش جمعیت چقدر ممکن است بحران را تشدید کند؟ کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی در چه سطحی است؟ دسترسی عادلانه به بهداشت و آموزش مناسب چقدر محقق شده است؟ ظرفیت بازار کار چقدر است؟»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

به عقیده این کارشناس، وقتی قانونی وضع می‌شود، باید “اقناع جمعی” را هم همراه داشته باشد. وقتی اقناع جمعی صورت نگیرد قانون در “ویترین” باقی می‌ماند، حتی با وجود برخوردهای قهری.

به گفته او، طرح‌های تشویقی قانون جوانی جمعیت باعث شده افراد سوداگر بخصوص در جوامعی که به لحاظ فرهنگی دچار فقر هستند، بدون در نظر گرفتن هیچ پارامتر دیگری از جمله امنیت روانی و اجتماعی کودک و صرفا برای کسب پول اقدام به فرزند‌آوری کنند. در این شرایط آمار جمعیت شاید افزایش یابد ولی تعداد افراد فرهیخته و با سطح سواد بالا را کمتر می‌توان در آن دید.

بیشتر بخوانید: اعتراض نهادهای مدنی به نقض حق انتخاب و سلامت زنان در ایران

به گفته بسیاری از جامعه شناسان، قانون جوانی جمعیت بی‌شباهت به “لایحه عفاف و حجاب” نیست، به طوری که حکومت‌های توتالیتر و تمامیت‌خواه تا خصوصی‌ترین جنبه‌های زندگی افراد وارد می‌شوند و هدفشان این است که ایدئولوژی خودشان را به جامعه غالب کنند.

کارشناس جامعه‌شناسی دانشگاه تهران با اشاره به این که تا ۲۰۰ سال پیش این زورگویی خیلی علنی بوده ولی در حال حاضر شکل قانونی به خودش گرفته، می‌افزاید: «این خصلت حکومت‌های پساتوتالیتر است که به ذات استبدادی خود شکل نوین بدهند.»

جمعیت ایران رو به پیری و کاهش است. در این میان، دهه‌هاست که تشویق به فرزندآوری در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و حتی بیلبوردهای شهری تبلیغ می‌شود که البته تاکنون نتیجه‌ای نداشته است.

به عقیده کارشناسان، زمانی که قانون حمایت اکثر افراد جامعه را نداشته باشد و مطابق میل عمومی جامعه نباشد، بهانه‌ای دست جریان سرکوب می‌دهد تا به حریم خصوصی افراد جامعه تجاوز و با کسانی که از قانون تبعیت نمی‌کنند برخوردهای قهرآمیز کند.

ارتش پاکستان مواضعی را در شرق افغانستان هدف حملات هوایی و پهپادی قرار داده که در اثر آن حداقل ۴۶ نفر کشته شدند. پاکستان می‌گوید مواضع گروه “تحریک طالبان پاکستان” را هدف قرار داده است.به گفته گروه اسلامگرای طالبان، در اثر حملات پاکستان به شرق افغانستان حداقل ۴۶ نفر کشته شدند که اکثر آنها زن و کودک بودند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی دولت طالبان گفته این حملات در چهار نقطه منطقه برمل واقع در استان پکتیکا واقع در مرز پاکستان انجام شده است.

همچنین به گفته او شش نفر زخمی شده‌اند که اکثر آنها نیز کودک هستند. وزارت دفاع طالبان این حمله را محکوم کرده و آن را “وحشیانه” و یک “تعرض آشکار” دانسته و گفته آن را تلافی خواهد کرد.

از سوی دیگر منابع امنیتی پاکستان گفته‌اند این حملات علیه مواضع پنهانی تروریست‌های طالبان پاکستان در نزدیکی مرز بین دو کشور انجام شده است. به گفته این منابع، حملات با جت‌های جنگی و پهپاد صورت گرفته است.

از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در سه سال پیش، حملات تروریستی با انگیزه‌های اسلام‌گرایانه در پاکستان افزایش داشته است. مسئولیت بسیاری از این حملات را که علیه نیروهای پلیس یا امنیتی پاکستان انجام شده‌اند، گروه “تحریک طالبان” که شاخه پاکستان طالبان است بر عهده گرفته است.

بیشتر بخوانید: طالبان پاکستان حمله به کاروان سفرای خارجی را تکذیب کرد

حمله ارتش پاکستان به نواحی مرزی افغانستان، روابط دو کشور همسایه را پرتنش‌تر از قبل کرده است. اسلام آباد، طالبان افغانستان را متهم می‌کند که به جنگجویان خارجی پناه داده و به آنها اجازه می دهد بدون هیچ مانعی حملات خود به پاکستان را از افغانستان آماده‌سازی کنند.

دولت طالبان این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید جنگجویان خارجی را به افغانستان راه نمی‌دهد. این در حالی است که یک گزارش شورای امنیت سازمان ملل که در ماه ژوئیه منتشر شد می‌گوید تا ۶۵۰۰ نفر از نیروهای تحریک طالبان در افغانستان اقامت دارند. این گزارش همچنین تصریح کرده که طالبان گروه تحریک را یک گروه تروریستی نمی‌داند.