سپاه پاسداران که همچنان برای تسلط کامل بر امور سیاسی و رهبری جمهوری اسلامی گام به گام پیش می رود، اکنون خواستار آن گردیده که برخی از پست های مهم مجلس ولایت نیز به اعضای این نهاد نظامی سپرده شود.

در برخی گزارشها از جمله آمده است که اختلافات نطر بین افراد جناح اصولگرا در میان راه یافتگان به مجلس یازدهم آنقدر بالا گرفته که نمایندگان و طالبان قدرت ریاست در مجلس، وجود سپاه پاسداران را فراموش کرده اند.

به گزارش رادیو پیام اسرائیل، نشریه اخبار تحلیل های سپاه دو روز پیش در مقاله اخیر خود به نمایندگان مجلس یازدهم بویژه آنان که خود را شایسته ریاست بر مجلس و یا حضور در هیئت‌ رئیسه می بینند هشدار داده که آنچه در پیش روی آنان است باید مورد تایید و مشارکت با سپاه پاسداران باشد.

این منبع نوشته است: هرگونه انحراف از این جهت ‌گیری کلان، انحراف از پیمان نمایندگی مردم و رهبری است. به‌ واقع مشروعیت نمایندگان مجلس در حرکت مبتنی بر منافع سپاه پاسداران و برای خدمت به رهبری و مردم است و اگر نماینده‌ای مسیر دیگری را در پیش گیرد، خیانت در امانت کرده و اعتبار نمایندگی خود را فوری از دست داده است.

سپاه پاسداران در این نشریه به صراحت نوشته است باید قدرت اصلی و نافذ مجلس در دست سپاه پاسداران باشد.

گفتنی است علیرضا زاکانی که شانس زیادی برای ریاست مجلس یازدهم داشت کنار رفت تا پاسدار قالیباف در مقابل جریان پایداری بتواند به پیروزی برسد.

روزنامه شرق پیش تر در این باره نوشته بود: اخبار و شواهد حاکی از این است که اصولگرایان چاره را در چندمرحله‌ای‌کردن انتخاب رئیس و هیئت‌رئیسه مجلس دیده‌اند؛ یعنی قبل از شروع مجلس با تشکیل جلسات پیش انتخابی، تعداد رقبا را کاهش دهند. گفته می شود که محمدباقر قالیباف در جلسه‌های مختلف گفته است: «اگر رئیس مجلس نشوم، به مجلس نمی‌آیم».

یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه دولت مقصر اصلی افزایش بی‌سابقه قیمت خودرو است، گفت: تمام ریشه گرانی‌ها در بازار‌ها و کالا‌های مختلف از جمله خودرو، خود دولت و سیاست‌های ناکارآمدی است که به کارگرفته می‌شود.

فرید زاوه افزود: سیاست‌های تورمی که دولت آن‌ها را به کار می‌گیرد به افزایش تورم و نقدینگی دامن می‌زند و این امر در نهایت باعث می‌شود که بازار‌های مختلف دچار التهاب شود، چرا که همه می‌خواهند پول نقد خود را به دارایی فیزیکی و با دوام تبدیل کنند و برای همین موضوع نیز است که در دو سال اخیر تقاضا برای خودرو افزایش یافته و همین موضوع قیمت‌ها را در بازار با افزایش روبرو کرده است.

یک کارشناس دیگر صنعت خودرو هم در گفتگو با فرارو گفت: منابعی که باید در صنعت خودرو سرمایه‌گذاری می‌شد، با دستور دولت احمدی‌نژاد در کشور‌هایی مانند سنگال و ونزوئلا سرمایه‌گذاری شد و میلیون‌ها دلار از سرمایه‌های مردم در این کشور‌ها هدر رفت.

امرالله امینی افزود: اگر همین پول‌ها در صنعت خودروسازی و قطعه سازی سرمایه‌گذری می‌شد، امروز شما دیگر مجبور نبودید همچنان پراید را تولید کنید، بنابراین همان‌طور که عرض کردم تا زمانیکه دولت در این صنعت دخالت می‌کند و خودروسازان نیز همچنان بر انجام سیاست‌های اشتباه خود اصرار می‌ورزند، وضعیت صنعت اسفناک خودرو و افزایش عجیب و غریب قیمت‌ها ادامه خواهد داشت.

چه کسانی بر طبل گرانی خودرو می‌کوبند؟
سکوت دولت روحانی درباره پراید ۹۰ میلیونی!

روزنامه آفتاب یزد نوشت: اگر می خواهید بدانید بازار عجیب و غریب خودرو در کشورما دست چه کسانی است لازم است به پارکینگ هایی در مرکز شهر رجوع کنید که ظاهر اسفناکی دارند و به اصطلاح مخروبه اند اما داخل شان پر است از انوعخ خودروهای صفرکیلومتری که خاک دارند می خورند. داستان ساده و سر راست است؛ این پارکینگ ها متعلق به از ما بهتران است لیکن به جای آنکه داخل شان محل پارک خودروی مدیران و مجموعه نهاد مربوطه باشد تغییر کاربری داده شده و توسط این پارکینگ ها به نوعی برای بازار خودرو تعیین و تکلیف می شود.

بنده برحسب اتفاق هفته گذشته داخل یکی از این پارکینگ ها شدم.گوش تا گوش پر بود از خودروهای صفرکیلومتر داخلی و گرانقیمت خارجی.از همین خودروهایی که تقریبا روزی دو الی سه میلیون روی قیمت اش می رود.یعنی صاحب این خودروها، این روزها خیلی راحت پا روپای خود انداخته ولی هر ساعت بر روی سرمایه اش می رود و به ریش من وشما می خندد. نکته اینجاست که نباید به دنبال آدرس غلط رفت؛همه ماجرا در جاده مخصوص تهران – کرج خلاصه نمی شود،در همین مرکز تهران است که برخی تصمیم می گیرند امروز پراید 90 میلیون تومان شود و روز بعد 100 میلیون.

سوال بسیاری این است: آیا دولت نمی تواند کاری کند؟ کلاه دولت دیگر برای آن کسانی که باید حساب ببرند و نمی برند پشم ندارد.به نوعی زورشان از دولت بیشتر است و بدون نظارت تصمیم می گیرند و اعمال می کنند. به نظر می رسد تا ساختارهای غلط اصلاح نشود و برخی از آن ها حتی از بین نرود آش همین آش و کاسه همین کاسه است.شک نباید کرد با این وضعیت سال دیگر همین موقع باید افسوس پراید 100 میلیون تومانی را بخوریم.همین حالا هم اگر جایی بگوییم پراید 5میلیونی را به خاطر داریم گویی 99 سال سن داریم اما خیر.مگر چند سال گذشته ؟ضمنا فراموش نکنیم این افزایش های قیمت فقط به خودرو خلاصه نخواهد شد .گرانی پساکرونایی است و حتما سفره ها را کوچکتر و کوچکتر می کند!

فرماندار یکی از شهرهای ولایت هرات در افغانستان می‌گوید از بین افغان‌هایی که با ارعاب پاسداران مرزی در هریرود غرق شدند تاکنون ۱۸ جسد کشف شده و آثار شکنجه بر این اجساد دیده می‌شود.

عبدالغنی نوری، فرماندار شهرستان گُل‌ران در افغانستان که با ایران هم‌مرز است، به خبرگزاری فرانسه گفت از بین ۵۵ افغان که وادار شدند به هریرود بپرند تاکنون اجساد ۱۸ تن از آب گرفته شده و سرنوشت ۶ نفر هم نامعلوم است.

این مقام افغانستان گفت بر بدن این اجساد آثار ضرب و جرح و شکنجه دیده می‌شود و بر اساس گفته‌های بازماندگان و آثاری که بر روی اجساد هست، پاسداران مرزی ابتدا آنها را با کابل و سیم برق زده‌اند و سپس با تیراندازی آنها را واداشته‌اند که به داخل رودخانه بپرند.

ساعاتی پیش از انتشار سخنان فرماندار گُل‌ران، یک نماینده پارلمان افغانستان تعداد افغان‌هایی را که به داخل ایران رفته بودند ۵۷ تن ذکر کرده و گفته بود ۴۵ تن از آنان غرق شده‌اند.

حبیب‌الله پدرام، نماینده ولایت هرات در پارلمان افغانستان هم، به رویترز گفته: از گروه ۵۷ نفره‌ای که وادار شدند به هریرود بپرند فقط ۱۲ تن جان سالم به در بردند.

در همین حال اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در واکنش به این جنایت پاسداران، یک هیات ده نفره را مامور رسیدگی و تحقیق پیرامون قتل و شکنجه افغانها توسط پاسداران کرد.

این رخداد واکنش دولت آمریکا را نیز به دنبال داشته است. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه گفت که از دیدن گزارشاتی مبنی بر شکنجه و غرق کردن مهاجران افغان توسط مرزبانان پاسدار شوکه شده است.

یک عضو مجلس نمایندگان افغانستان، با تائید این خبر گفته: شکنجه، قتل و به آب انداختن بیش از ۵۰ کارگر افغان توسط مرزبانان حکومت ایران یک جنایت نابخشودنی است. (فیلم زیر)

منصور امان

مُعامله اُستخوان در کازینو ولایت فقیه

جبهه مُتحد دولت، بانکهای ورشکسته، سفته بازها، گانگسترهای اقتصادی، “سلاطین” این و آن، اشراف نظامی و امنیتی، دلالها و گروه های رانت خوار همچنان با جنجال و هیاهو در حُباب بورس می دمد. مُرور تحولات گرد این موضوع نشانگر یک تقسیم کار بین دو گُروه دولتی و غیر دولتی معرکه است.

در همان حال که بخش غیردولتی با بازی با عددها، خرید و فُروش سهام و جابحایی پول، مشغول صحنه سازی و رونق ساختگی دادن به این بساط است، دولت آقای روحانی با تبدیل زنجیره ای داراییهای همگانی به گوسفند قُربانی و افکندن آن به زیر کارد همریشان مُشتاق و حریص اش، باز ماندن دربهای کازینو ولایت فقیه را تضمین و همزمان با مُداخله مُستقیم خود، ظاهری رسمی و مُوجه به آن می دهد؛ آنچه که می تواند موجب گُمراهی بخشی از طبقه مُتوسط گردیده و غارت اندوخته های ناچیز آنان را مُمکن سازد. نقشه راهی که آقای حسن روحانی، رییس دولت مُلاها، روز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت ترسیم کرد، برای تامین همین هدفها طراحی شده است.

او با ذوق زدگی از اینکه “دولت سرمایه های خیلی بُزُرگی دارد”، قصد حاکمیت برای دست درازی به معادن بُزُرگ، جنگلها و مراتع و حراج آنها در بورس را فاش کرد. این اما همه مرزهایی نیست که آقای روحانی در تجاوُز به ثروت ملی و تخریب مُحیط زیست همگانی از آنها عُبور می کند؛ او از حساب مردُم ایران و نسلهای آینده چک کشید: “چیزهای را در بورس نیاوردیم که باید در باره آن فکر کنیم” و در این رابطه به “زمینهای بُزُرگی که دولت در اختیار دارد” اشاره کرد.

هدف اُلیگارشی ولایت فقیه چندان روشن و متُدی که برای دستیابی به آن به کار می گیرد آنگونه وقیحانه است که حتی رسانه های رسمی هم گُریزی از اشاره بدان ندارند، اگرچه با تراشیدن عُذر “کسری بودجه”، تلاش دارند تا اندازه ای زهر آن را بگیرند. روشن است که یک هدف غارت در دست انجام، تامین مخارج دولت می باشد، با این حال فقط یک ساده اندیش یا دغل زن می تواند موضوع را در این سطح محدود کند.

تردیدی نیست “نظام” ورشکسته و محروم از دُلارهای نفتی، به وسیله حراج و غارت ثروتهای ملی و منابع طبیعی، کُلاهبرداری بورسی و کمین گذاری برای اندوخته های مردُم، درآمدسازی می کند. اما این نیز تردید بردار نیست که منابعی که در این راهزنی به غنیمت گرفته می شود، تحت قالب “بودجه”، خرج کشور و پیرو آن مردُم نخواهد شد، همانگونه که مجموع درآمدهای نفت و گاز در عرض چهل سال گذشته، عایدات ناشی از دستکاری بازار ارز و مسکن، خُصوصی سازی، حذف یارانه های دولتی و جُز آن صرف کشور و مردُم نشد. ثروت انباشت شده از این منابع در دوره های مُختلف به طور عُمده یا به خارج کشور مُنتقل شده و یا توسُط کارتلهای حُکومتی بلعیده شده. بخش دیگری که از چشم نامحرم توده نمی توان پنهان کرد، در “باستی هیلز”ها، پورشه و لامبورگینی سوارها و اشرافیت مُبتذل مُهر پیشانیها پدیدار می شود.

“بودجه عُمومی کشور”، نام مُستعار “هزینه های ویژه نظام” است که نیازها و الزامات عُمومی فقط در حاشیه جدولهای داخلی و خارجی آن مکانی می یابد. از این سینی زرین، مخارج سیاست خارجی گران مُلاها، فساد حُکومتی، رانت گروه های قُدرت و ریخت و پاش اشراف ولایتی و طبقه نوکیسه پخش و تقسیم می شود.

اجزای رسمی و غیر رسمی سیستم انگل به گونه هماهنگ برای انباشتن کیسه خالی شده شان خیز برداشته اند و این بار در حالیکه گوشت و خونی بر تن میزبان باقی نمانده، اُستخوانهایش را هدف گرفته اند. نقشه کوتاه مُدت رژیم ولایت فقیه برای پولسازی، پیامدهای درازمُدت وخیمی را آبستن دارد و از هم اکنون می توان آن را به عُنوان یک “جهش” در روند فلاکت جامعه و ویرانی مدنی و طبیعی کشور ثبت کرد.

فیلم زیر: روحانی قصد دارد زمین‌های بزرگ دولتی را در بورس به فروش برساند

آخوند علم‌الهدی، نماینده خامنه ای در مشهد در باره شیوع ویروس کشنده کرونا در ایران گفته: این ویروس منحوس عوارضش را که می‌بینیم، واقعا نعمت فوق‌العادهٴ خدا بود، این ویروس استعدادها را شکوفا کرد.

یک مورد از شکوفايی استعدادهای نهفته در پاسداران علم‌الهدی و خامنه ای، دستگاه ویروس‌یاب سپاه پاسداران بود که به یک رسوايی بزرگ برای جمهوری اسلامی در جهان تبدیل شد.

برخی منابع خبری در این باره نوشتند: این دستگاه عجیب را سپاه پاسداران تولید نکرده بلکه ساخت یک کلاهبردار انگیلسی است که به خاطر فروش آن مورد پی‌گرد قضایی نیز قرار گرفته است.

انجمن فیزیک ایران نیز آن را ادعایی باورناپذیر و در حد داستان‌های علمی و تخیلی دانست و اعلام کرد: این ادعا آنقدر از علم دور است که انجمن فیزیک ایران آن را در مجموعه ادعاهای شبه‌علم دسته‌بندی می‌کند.

خسارتی که بر سرمایه ایدیولوژیک نظام وارد آمد

منصور امان: جُبران یا کاهش خسارتهای سنگین جانی و مالی مردُم ایران شاید دلمشغولی حاکمان ج.ا نباشد، جُبران خسارتهایی که دستگاه تحت اداره آنها در اثر ویروس کُرونا مُتحمل گردیده، اما در فهرست وظایف فوری شان قرار دارد. این ارزش گذاری را به ویژه کارناوالهای نیمه شعبان چُرتکه انداخت.

در ده ها شهر بُزُرگ و کوچک کشور، دسته های اوباش پاسدار و بسیجی به بهانه تولُد امام دوازدهُم شیعیان هلهله زن و دُهُل کوبان در خیابانها به جولان درآمدند و در برابر چشمان خیره مردُم سوگوار و رنجور به گونه نمایشی به جشن و شادمانی پرداختند. تهران و شهرکهای پیرامون، اصفهان، تبریز، زاهدان، مشهد، زنجان، جهرُم، شیراز و قزوین فقط شُماری از نُقاطی است که این معرکه در فضای بُحرانی آنها برپا گردید.

بیجایی و دافعه اجتماعی ابتکار مزبور آنچنان آشکار است که آمرانش پیشاپیش تلاش کردند از آن فاصله گرفته و رد پای خود را پاک کنند. سازمان تبلیغات اسلامی، یک اُرگان سازماندهنده و تدارُکچی تظاهُرات، مراسم و مجلسهای حُکومتی و نیز “ستاد مُبارزه با کُرونا” که مسوول و مجری “طرح فاصله گیری اجتماعی” است، اعلام کرده بودند که برگُزاری مراسم نیمه شعبان را ممنوع می کنند. ژست مزبور وظیفه داشت خطی صوری بین حاکمیت و آنچه که در پی انجامش بود ترسیم کند و به این ترتیب بدون آنکه در تیررس جامعه خشمگین قرار گیرد، بر گُرده “آتش به اختیارها” و افسار پاره کرده ها طرح خود را به دست اجرا بگذارد.

حاکمیت به این ترتیب قصد واکُنش به فضای مُعینی در جامعه را داشت که “نظام” و ویروس کُرونا را یکی و همان می بیند؛ دید و نظری که ریشه در رفتار غیرانسانی و مردُم ستیز حاکمیت در برخورد به کُرونا دارد. مُهمترین دستور کار حاکمان کشور پس از شیوع ویروس، حفاظت از دُگمهای ایدولوژیک و خُرافات مذهبی بود که پایه فرمانروایی و تسلُط انحصاری آنها بر منابع قُدرت و ثروت را بتون ریزی می کند؛ پنهان کردن شیوع ویروس در پایتخت مذهبی مُلاها، قُم، خودداری از قرنطینه آن و سر باز زدن از تعطیلی مراکز زیارتی که آشکارا سلامت و جان شهروندان را به توپ بازی قُدرت بدل می کرد، بخشی مُهمی از اقدامات آن را تشکیل داد.

آثار دهشت انگیز این برخورد و گستره فاجعه باری که یافت، نه فقط صف بندی موجود در جامعه علیه ایدیولوژی حاکم و باورها، آیینها و تحمیلات آن را تقویت کرد، بلکه بخشهایی را نیز که به دلیل وابستگیهای ذهنی در دایره نُفوذ مذهبی رژیم ولایت فقیه قرار داشتند، به فاصله گرفتن از آن کشاند. کُرونا پوسته نازُک قداست را از بُرج و باروهای ارتجاع مذهبی کنار زد و همه آنچه حوزه ها، آخوندها، مراجع و منبرها در جهدی چند صد ساله به آسمان بر کشیده بودند را روی زمین آورد تا اُسطوره های دست نیافتنی شان را به خاک بکشد و به میدان توده بیاندازد.

خسارتی که بر سرمایه ایدیولوژیک “نظام” وارد آمده، فقط یک زیان سنگین در پهنه عقیده و باور نیست، بلکه فراتر از آن ضربه ای سهمگین به پایه های ثبات استبداد مذهبی است. کارناوال نیمه شعبان شبیخون حاکمیت به قلمرو از دست داده اش توسُط لشکرکشی و عربده کشی خیابانی است و تلاش آن برای قُدرت نمایی و اعلام حُضور بر پُشت یک نماد مذهبی را جلوه گر شده است. از همین رو می توان گفت که رژه مزبور آخرین کوشش دستگاه حاکم برای پس گرفتن زمین نخواهد ماند و در این جهت به گونه مُتمرکزی حرکت خواهد کرد که دو پایه اصلی آن را تشدید تبلیغات و تلقینهای مذهب و فرهنگ ارتجاعی و خرج کلان در این راه از یکسو و راه اندازی دور تازه ای از سرکوب به ویژه علیه زنان و جوانان و فشار پُلیسی برای تحمیل اجبارات خود ساخته اش در سوی دیگر تشکیل می دهد.

اجبار رژیم ولایت فقیه به ایجاد کانونهای اشاعه و ابتلا زیر نام نیمه شعبان و در اوج قصابی ویروس کُرونا، میزان شدت و تاثیر ضربه ای که ارتجاع مذهبی خورده را آشکار می سازد. فقط ترس از یک بیزاری بُزُرگتر می توانست “نظام” را به تن دادن به خطر تحریک بیزاری جامعه از کارناوال اوباشش قانع کند.

محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی در ایران در پاسخ به این سئوال که آخرین آمار در مورد تعداد پزشکان یا کلا کادر پزشکی که به دلیل کرونا جان‌شان را از دست دادند، چند نفر است؟، گفت: آخرین آماری که ما در سازمان نظام پزشکی جمع‌آوری کردیم؛ کل کادر پزشکی را عرض می‌کنم؛ منظورم تنها پزشک نیست؛ پزشک، پرستار، حتی کادر و خدمه بیمارستانی، مجموعه مبتلایان حدود ۴۲۰ نفر تا روز چهارشنبه بوده است. نزدیک به ۱۱۰ نفر هم به رحمت خدا رفته‌اند.

پیش تر یک پزشک متخصص ایرانی که در خارج کشور با نهادهای بین المللی کار می کند، طی مصاحبه ای گفته بود: در رابطه با کرونا ایران بیشترین میزان مرگ و میر کادر درمان در جهان را به نسبت جمعیت داشته است. (فیلم زیر)

ادامه‌ی مطلب

ادامه‌ی مطلب

ادامه‌ی مطلب

ادامه‌ی مطلب