به گفته یک مقام کانادايی، رژیم ایران هنوز جعبه‌های سیاه هواپیمای ساقط شده اوکراینی را که منجر به جان باختن ده‌ها ایرانی-کانادایی شد تحویل نداده است.

کانادا و چند کشور دیگر ماه‌هاست که منتظر تحویل این جعبه‌ها توسط رژیم ایران هستند تا با تجزیه و تحلیل داد‌ه‌ها شمایی روشن‌تر از این اتفاق به دست بیاورند.

به گزارش گلوبال نیوز، ;وزیر راه و ترابری کانادا گفت: جعبه‌های سیاه هنوز در ایران هستند.

پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمای بین‌المللی اوکراین هشتم ژانویه امسال با شلیک موشکی سپاه پاسداران اندکی بعد از پرواز از تهران ساقط شد. ۱۷۶ نفر جان خود را بر اثر این سقوط از دست دادند.

فیلم زیر: تلاش یک آخوند حکومتی برای توجیه جنایت کشتار مسافران هواپیمای اوکراینی

این در حالیست که بازماندگان این کشتار هولناک می گویند: قتل عام مسافران هواپیمای اوکراینی، تداوم ۴۰ سال جنایت حاکمیت اسلامی است

پیشنهاد پاسداران برای پرداخت رشوه به اوکراین

کشورهای کانادا و اوکراین که شماری از اتباع خود را در شلیک موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی از دست دادند، هرگونه سازش
با رژیم ایران در مورد این پرونده را رد کردند.

هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اوکراین روز ۸ ژانویه شش دقیقه پس از بلند شدن از باند فرودگاه خمینی تهران مورد اصابت دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند.

اخیرا برخی منابع خبری اعلام کردند که رژیم ایران تفاهم‌نامه‌ای را برای اوکراین فرستاده که در صورت امضا، اوکراین از پیگیری قضایی و جنایی این حادثه دست برمی‌دارد. (در پرونده بمبگذاری آرژانتین نیز به همین گونه به مقامات وقت این کشور رشوه دادند)

منابع آگاه از جزئیات پیشنهاد حکومت ایران در گفت‌وگو با رادیوفردا تأیید کرده‌اند که جمهوری اسلامی به دنبال دستیابی به نوعی تفاهم با اوکراین است که بر مبنای آن اوکراین از پیگیری حقوقی و جنایی این سانحه دست بردارد.

این منابع می‌گویند یادداشت تفاهم پیشنهادی به گونه‌ای تدوین شده که به رژیم ایران اجازه می‌دهد از بار مسئولیت در این زمینه شانه خالی کند.

همچنین بر اساس طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی، پیش‌شرط دریافت غرامت نیز خودداری خانواده‌های قربانیان از پیگیری مستقل این پرونده است.

وزیر خارجه کانادا در این باره به رسانه‌های کشورش گفته است: این پیشنهاد با گفت‌وگوهایی که ما تا کنون پیش برده‌ایم و نیز با تصمیم راسخ ما درباره اجرای عدالت برای خانواده‌ها همخوانی ندارد.

وی تاکید کرد که امکان ندارد کانادا یا هر کشور دیگری که شهروندانش را از دست داده، هرگز موافقت کند که از حق خانواده‌ها برای بازخواست از رژیم ایران چشم‌پوشی کند.

اعتراض بازماندگان به تلاش جمهوری اسلامی برای لاپوشانی

۱۰۰ روز از حمله موشکی سپاه پاسداران به پرواز ۷۵۲ هواپیمایی بین المللی اوکراین و کشته شدن ۱۷۶ نفر می‌گذرد و مقامات جمهوری اسلامی کماکان حاضر نیستند پاسخگوی خانواده قربانیان و مقامات کشورهای پیگیری‌کننده این فاجعه باشند.

حامد اسماعیلیون، نویسنده و دندانپزشک مقیم کانادا که همسرش پریسا اقبالیان و دختر ۹ ساله‌اش ری‌را را در این فاجعه از دست داده است، با انتشار متنی در توئیتر خود خطاب به محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، نوشته است: «جواد ظریف! شنیده ام مشغول مذاکره ای و خون بها می‌دهی. خواستم ببینم بچه‌ها را چند حساب کردی. ری‌رای من چند؟ چشم‌های او چند؟ خنده‌های او چند؟ جواد ظریف! تودرباره ما چه فکر می‌کنی؟ ما با تو چه کنیم که کوچک نشویم،که اندازه تو نشویم؟»

آقای اسماعیلیون پیش از این نیز با انتشار یک ویدئو در شبکه‌های اجتماعی از تشکیل «انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز پی‌اس‌۷۵۲» خبر داده و در آن ویدئو به عنوان سخنگوی این انجمن اعلام کرده بود: «امیدواریم با استراتژی مشخص و برنامه‌ای مدون از عاملین، آمرین، پنهان‌کنندگان، و مقصران این جنایت داد بستانیم و آنها را روزی در پیشگاه قانون ببینیم.»

واکنش اوکراین به اظهارات آخوند دروغگو

دولت اوکراین اظهارات عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در باره ساقط کردن هواپیمای مسافربری را بی‌احترامی به قربانیان این فاجعه دانست. آخوند حسن نوروزی مدعی شده بود که نوع پرواز این هواپیما مشکوک بوده است.

بنا به گزارشها، معاون نخست‌وزیر اوکراین امروز سخنان اخیر این آخوند حکومتی را به شدت محکوم کرد و از رژیم ایران خواستار پاسخ سریع درباره مضمون اظهارات وی شد.

آخوند نوروزی در مصاحبه با یک روزنامه داخلی با بیان اینکه هواپیمای اوکراینی تحت کنترل آمریکا قرار گرفته بود و به همین دلیل مسیر او مشکوک بود، از عملکرد سپاه پاسداران در حمله موکشی به هواپیما دفاع کرد.

معاون نخست‌وزیر اوکراین در واکنش به این اظهاراات گفت: ما از حکومت ایران انتظار داریم بی‌درنگ نسبت به اظهارات تاسف‌آور این نماینده توضیح دهد. این اظهارات بی احترامی محض نسبت به جان قربانیان سرنگونی هواپیمای یاد شده است. ده‌ها خانواده ایرانی، اوکراینی، کانادایی، سوئدی، بریتانیایی و افغان خویشاوندان خود را در اثر حمله به شهروندان بی دفاع این هواپیمای مسافربری از دست داده‌اند.

گزارش رادیو فرانسه: حدود سه ماه پس از حادثه دلخراش کشته شدن ۱۷۶ نفر توسط شلیک موشک‌های سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراینی، حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی درباره این پرونده و اظهارات مقام ارشد قضایی مبنی بر دستگیر شدن تعدادی در ارتباط با این پرونده، گفته است: اصلا بازداشتی در کار نبوده است.

هواپیمای اوکراینی در اسرائیل دستکاری شده بود

این نماینده مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به پرسشی درباره «سرنوشت افراد بازداشت شده» در پرونده هواپیمای اوکراینی، مدعی شد: « فارغ از بازداشت، یا عدم بازداشت، باید بگویم که اساسا نوع پرواز این هواپیما مشکوک بوده است. این هواپیما از کنترل برج مراقبت و مراکز ما خارج شده بود. به نظر می‌رسد این هواپیما تحت کنترل آمریکا قرار گرفته بود».

حسن نوروزی، با بیان اینکه «این هواپیما از مسیر حرکت اصلی خود خارج شده بود»، افزود: «نوع حرکت این هواپیما بسیار مشکوک بوده است و مسیر حرکت آن به جای اوکراین به سوی تهران تغییر پیدا کرده بود».

این عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر اینکه «با توجه به شواهد و اینکه هواپیما از کنترل ما خارج بوده است»، گفت: «با توجه به این شواهد، بازداشت کردن افراد در این زمینه بی‌معنا است».

حسن نوروزی، نخستین مقام جمهوری اسلامی ایران است که از زمان سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران، ادعای «دستکاری هواپیمای اوکراینی» را مطرح کرده و گفته است: «این هواپیما یک هفته قبل از آن در اسرائیل بوده و به نظر می‌رسد دستکاری شده است. برای این هواپیما اهداف خاصی در ایران تعیین شده بود».

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ایران، از اقدام سپاه در سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی تقدیر کرده و تاکید کرد: «این هواپیما با تغییر مسیر، خارج از برنامه پروازی خود قرار داشته است و به نظر من، نیروهای نظامی دراین زمینه وظیفه خود را به خوبی انجام داده‌اند (…) و در این زمینه مواخذه و بازداشتی وجود نخواهد داشت».

یک روز پس از اظهارات حسن نوروزی در گفتگو با روزنامه همدلی، «یک منبع آگاه» که نامی از او برده نشده، در تماس با این روزنامه، اظهارات این نماینده مجلس شورای اسلامی را «نادرست» خوانده و تاکید کرده است: «همانطور که پیش از این هم اعلام شده چند نفر بازداشت شده‌اند و برای این افراد پرونده قضایی تشکیل شده است». این «منبع آگاه» افزوده است: «اکنون پرونده این افراد در حال طی کردن روال اداری خود است و تحقیقات همچنان ادامه دارد».

اظهارات حسن نوروزی در تضاد با واکنش حسن روحانی در نشست خبری بهمن سال گذشته است که گفت: «یک اشتباه موردی در این حادثه رخ داد و این اشتباه آنقدر عجیب و غریب بود که آدم باورش نمی‌شد، یعنی اگر کسی می‌آمد به من می‌گفت این حادثه اشتباه اتفاق افتاده است، نمی‌توانستم باور کنم، همین الان هم برایم سخت است که چطور اتفاق افتاد».

روز شنبه ۲۱ دی ماه، چند روز پس از انتشار اخبار دروغ مبنی بر چگونگی سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی بر فراز آسمان استان تهران، «امیرعلی حاجی‌زاده»، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، بطور رسمی مسئولیت شلیک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراینی را برعهده گرفت.

در پی اظهارات فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران، در یک نشست خبری، گفت: «تحقیقات مفصلی» در ارتباط با «تاثیر سبب و تاثیر مباشر» درباره سقوط هواپیما انجام دادیم و «تاکنون افرادی هم بازداشت شده‌اند».

نشریه وابسته به حزب حاکم کره شمالی امروز شنبه در مطلبی فاش کرد یکی از مقام‌های ارشد ارتش این کشور که فرماندهی یگان مسئول بمباران توپخانه‌ای جزیره‌ای در مرز با کره جنوبی در یک دهه پیش بود، سال ۲۰۱۸ جان باخته است.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری یونهاپ، نشریه رودونگ سینمون، وابسته به حزب حاکم کارگران کره شمالی گزارش داد، ری سونگ گوک که فرمانده لشگر چهارم مسئول دفاع از مناطق نزدیک به خط مرزی شمالی در دریای غرب (خط مرزی دریایی بین دو کره) بوده در ماه اکتبر ۲۰۱۸ در سن ۵۲ سالگی جان باخته است.

به نوشته این روزنامه، ری اوایل سال ۲۰۱۳ به فرماندهی این لشگر رسید و بعد از آنکه در سال ۲۰۱۸ مبتلا به یک بیماری غیرقابل درمان شد در بیمارستانی در شهر پیونگ یانگ و یک بیمارستان دیگر در خارج از کره شمالی بستری شد.

ری یک دستیار نزدیک کیم جونگ اون رهبر کره شمالی بود که همواره او را در بازرسی های میدانی از تاسیسات نظامی مهم از جمله تاسیسات واقع شده در مناطق مرزی غربی همراه می‌کرد.

عکس جدید از رهبر کوتوله؛ استاد در حال تدریس!

خبرگزاری دولتی کره شمالی گزارش کرد، رهبر این کشور در نشست رهبران نظامی کره شمالی سیاست‌های تازه‌ای را اعلام کرده است. این نشست نخستین حضور علنی کیم جونگ اون از زمان حضورش در مراسمی به مناسبت بازگشایی یک کارخانه در اوایل ماه جاری میلادی و پس از گمانه‌زنی‌های جهانی درباره وضعیت سلامتی او است.

درپی تهدید دولت آمریکا مبنی بر خودداری از اعطای روادید دانشجویی به دانشجویان چینی، پکن به این تحرک تازه واشنگتن اعتراض کرد.

رسانه های آمریکایی گزارش کردند که دولت در حال بررسی لغو هزاران روادید دانشجویی برای دانشجویان چینی است که به برخی از دستگاه های دولتی و احتمالا ارتش این کشور مرتبط هستند.

به گزارش ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه چین روز شنبه این برنامه را بخشی از «بازی مجموعه صفر و تعمیق ذهنیت جنگ سرد در آمریکا» دانست و تهدید کرد که آمریکا نباید به حقوق دانشجویان چینی تعرض کند.

همزمان با اظهارات این سخنگو، در آمریکا مقام های آن کشور سختگیری ها بر چین را افزایش داده اند «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا به موضوع لغو روادید دانشجویان چینی و ارتباط آنها با ارتش و دولت اشاره کرده است.

او درباره اینکه آیا این روادیدها لغو می شود ‌مستقیما اظهار نظر نکرد اما گفت که نمی توان اجازه داد کلاس های درس در آمریکا به مکانی برای جاسوسی تبدیل شود.

از سوی دیگر گزارش ها حاکی است که با تشدید رویارویی سیاسی و اقتصادی چین و آمریکا، هزاران دانشجوی چینی خود را برای بازگشت به کشورشان آماده کردند.

رسانه های گروهی گزارش کرده اند که روابط آمریکا و چین پس از روی کار آمدن دولت ترامپ به پایین ترین سطح در دهه های گذشته رسیده است.

اتهام آمریکا به چین درباره واکسن کرونا

رابرت اوبراین ، مشاور ریاست جمهور آمریكا در امور امنیت ملی گف: چین با استفاده از روش های غیرقانونی می خواهد تلاش كند تا تحقیقات و فن آوری آمریكایی را برای تولید واكسن ضد ویروس کرونا پیدا كند.

این مقام آمریکايی در مصاحبه با ان بی اس گفت: چینی ها سالها اموال معنوی آمریكا را سرقت و فن آوری جعلی ایجاد کردند و اگر این كار را با واكسن کرونا انجام دهند تعجب نخواهم كرد.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید در ادامه با بیان اینکه مخفی‌کاری چین درباره کرونا همانند چرنوبیل است، گفت: پکن از زمان شروع شیوع ویروس کرونا در ووهان در نوامبر گذشته، از گسترش آن با خبر بوده اما به سازمان بهداشت جهانی دروغ گفته و مانع از دسترسی کارشناسان بین‌المللی به اطلاعات در این باره شده است. این ماجرا همانند چرنوبیل در تاریخ ثبت خواهد شد.

فاجعه چرنوبیل در سال ۱۹۸۶در نیروگاه هسته‌ای به همین نام در اوکراین در زمان شوروی سابق روی داد.

تلاش چین برای سرقت داده های واکسن کرونا

اِف.بی.آی و وزارت امنیت داخلی آمریکا پیش تر هکرهای چینی را در تلاش برای سرقت داده های واکسن کرونا ویروس متهم کرده بودند.

به گزارش رویترز، دفتر تحقیقات فدرال FBI و وزارت امنیت داخلی آمریكا، بیانیه مشترکی را صادر كردند كه هكرهای چینی را به هک و دزدی داده های سازمان های پزشکی آمریكا كه در حال مطالعه كرونا ویروس بودند متهم كردند.

خاطرنشان می شود که اف بی آی در حال بررسی این پرونده است. این تلاش ها برای بدست آوردن غیرقانونی دارایی ارزشمند مالکیت معنوی مرتبط با واکسن، درمان و آزمایش کرونا ویروس را بوده است.

افشاگری اطلاعات آلمان علیه دولت تبهکار چین

به گفته سازمان اطلاعات آلمان، رییس‌جمهور چین از رئیس سازمان بهداشت جهانی در مکالمه تلفنی درخواست کرده بود اعلام رسمی شیوع کرونا از انسان به انسان و اعلام پاندمی جهانی به تعویق انداخته شود.

روزنامه اشپیگل آلمان گزارشی از یافته‌های مهم دولت آلمان درباره‌ی چگونگی شیوع کرونا در جهان منتشر کرده است.‌ این گزارش تایید کرده که براساس یافته‌های منابع اطلاعاتی، شی جین‌پینگ، رهبر چین روز ۲۱ ژانویه ۲۰۲۰ از رییس سازمان بهداشت جهانی درخواست کرد تا انتشار گزارش این سازمان درباره‌ی انتقال انسان به انسان ویروس کوید ۱۹ را به تاخیر بیاندازد.

این‌ گزارش می‌توانست تاثیر مهمی در هشیاری جهانی و آمادگی برای برخورد با این ویروس مرگ‌بار داشته باشد و با توجه به تاخیر سازمان بهداشت جهانی در واکنش به کرونا، به نظر می‌رسد که رییس این سازمان درخواست رهبر چین را پذیرفت و جان ده‌ها هزار انسان را به خطر‌ انداخت.

اشپیگل به نقل از یافته‌های معتبر دولت آلمان می‌گوید که شی جین‌پینگ از رییس سازمان بهداشت جهانی درخواست دومی هم داشت. او از آدهانوم خواست تا پاندمیک بودن کرونا و قابلیت اپیدمی شدن این بیماری را هم با تاخیر اعلام کند.

درخواست‌های چین از سازمان بهداشت جهانی هم‌راستا با تلاش‌های گسترده سازمان‌یافته‌ای بود که این کشور برای انتقال عمدی ویروس کوید ۱۹ به دیگر کشورها داشت و در بحبوحه‌ی فاجعه‌ی انسانی در ووهان ،‌ با پنهان‌سازی اطلاعات و سرپوش گذاشتن بر پاندمی، حریم فضایی ووهان را بر روی پروازهای خارجی نبست تا از سرایت بیماری به دیگر‌ کشورها اطمینان حاصل کند.

پژوهش‌گران چندین دانشگاه معتبر، از جمله ساوتهمپتون تاکنون بارها گفته‌اند که اگر داده‌های مربوط به کرونا ویروس جدید،‌ تنها ۲ تا ۶ هفته زودتر به آگاهی کشورهای دیگر و افکار عمومی می‌رسید،‌ احتمال بروز پاندمی جهانی بسیار کم‌تر و از ابتلای صدها هزار نفر جلوگیری می‌شد.

به نوشته این روزنامه آلمانی، اکنون روشن است که چین بسیار پیش‌تر از اواخر دسامبر و اوایل ژانویه می‌دانسته که ویروسی جدید از خانواده‌ی کرونا در ووهان شیوع یافته و برای چندین ماه، به جای انتشار اطلاعات و هشدار در این‌باره، مشغول بازداشت پزشکان و خبرنگاران‌ محلی بوده که از “سارس جدید” حرف می‌زدند.

در هفته‌های اخیر گزارش‌های تحقیقی و داده‌های اطلاعاتی بسیاری بر‌ مبنای الگوی‌ رفتاری چین در برخورد با کوید ۱۹ و داده‌های به دست‌آمده، منتشر شده که نتیجه‌گیری یک‌سانی دارد؛ “چین به عمد قصد گسترش کرونا و صادرات کوید ۱۹ به سراسر جهان را داشت و برای این کار برنامه‌ریزی دقیق کرد”.

این در حالیست که فشار جهانی بر پکن افزایش یافته تا اجازه یک تحقیق بین المللی و آزاد را درباره منشا ویروس جدید کرونا و شیوع آن در شهر ووهان بدهد. آمریکا می‌گوید که این ویروس از آزمایشگاهی در ووهان به بیرون انتقال یافته است

کرونا ویروس نبود، لودری بود که خانه و منبع درآمد محقر تاکسیران را با خاک یکسان کرد.

«انجمن تاکسیرانان شهر تهران»، نهادی است که تاکسیرانان برای حل مشکلاتشان از طریق گفت‌و‌گوی صنفی و کسب اجماع برای مذاکره با نهادهای متولی حکمرانی بر شهر، ایجاد کرده‌اند. با هدف بررسی بیشتر تاثیرات کرونا بر کسب و کار این قشر از رانندگان، نظرات آنها را جویا شدیم.

به گزارش ایلنا، راننده ای به نام مهدی که در تاکسی تلفنی کار می‌کند، گفت: «رانندگی جز مشاغلی است که به صورت مستقیم تحت تاثیر کرونا قرار گرفته است. متاسفانه کوچکترین حمایتی را از سوی مسئولان شاهد نیستیم. زمانی که طرح ترافیک آزاد شد، بیش از۵۰ درصد از درآمد من از بین رفت. حالا هم باید با جان خود بازی کنیم تا نانی به سفره ببریم و اقساطمان را پرداخت کنیم. شغل رانندگان تاکسی به گونه‌ای است که با مسافران احتمالا ناقل ویروس برخورد می‌کنند اما به این دلیل که باید قسط پرداخت کنیم، هزینه‌های خودرو و تعمیر قطعات بی‌کیفیت آن را تامین کنیم و اجاره خانه را به روز کنیم، امکان خانه‌نشینی را نداریم. در این شرایط حتی یک ماه بیمه بیکاری به رانندگان تاکسی تعلق نمی‌گیرد. با خودروهای پلاک شخصی از نقاط مختلف کشور به تهران می‌آیند تا با مسافربری درآمدی داشته باشند. همین امر درآمد تاکسیرانان شناسنامه‌دار را کاهش داده است. سفره ما هر روز کوچک و کوچکتر می‌شود. امیداورم نفری یا نهادی به داد دل ۸۰ هزار تاکسیران تهران برسد.»

حسن هم که مانند مهدی بر روی تاکسی تلفنی کار می‌کند، گفت:«کرونا ویروس نبود، لودری بود که خانه و منبع درآمد محقر تاکسیران را با خاک یکسان کرد. در این شرایط نیاز به حمایتهای دولتی داریم. مثلا دولت باید به آنها در پرداخت حق بیمه‌هایشان کمک کند. متاسفانه رانندگان با این مهمان ناخوانده تنها مانده‌اند؛ البته از ویروس که عقل و هوش اجتماعی ندارد، انتظاری نداریم. حتما کرونا نه می‌داند و نه می‌فهمد که شرمندگی پیش زن و بچه یعنی چه. کرونا از عقب افتادن قسط وام و اجاره خانه هم چیزی نمی‌فهمد اما احتمالا مسئولان چنین مواردی را می‌دانند. از آنها انتظار داریم که انسانی‌تری به معیشت تاکسیرانان نگاه کنند. مسئولان محترم، همگی ما تاکسیرانان، مانند خودتان انسان هستیم و به زندگی عاری از تنش نیاز داریم. باید درآمد داشته باشیم. به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنید که درآمدمان قطع نشود.»

شکرایی، راننده تاکسی بی‌سیم بانوان هم در پاسخ به این پرسش که کرونا چگونه تبدیل به سنگی پیش پای تاکسیرانان شده است، گفت: «هر دم از این باغ بری می رسد! بعد از ظهور اپلیکیشن‌ها و شکل‌گیری مسافربرهای آنلاین که بدون هیچ مجوز قانونی کار حمل و نقل شهری را انجام می‌دهند، جناب کرونا همچون بختکی بر روی سفره‌های تاکسیرانان افتاد. کرونا و نبود طرح ترافیک، موجب شد که تهران به «پارکینگ بزرگ تهران» تبدیل شود. اگرچه کرونا، سفره‌های تاکسیران را بیش از پیش کوچک و کوچکتر کرد اما به دلیل اجرا نشدن طرح ترافیک بستر خوبی برای مسافربرهای شخصی و شهرستانی فراهم شد. زنان تاکسیران هم مستاصل و درمانده از این وضعیت هستند؛ چراکه بیشتر آنها سرپرست خانواده هستند.»

مرگ ناشی از کرونا یا به دلیل گرسنگی تفاوتی ندارد

یک نماینده مجلس با بیان اینکه نقطه محوری حمله ویروس کرونا طبقات فرودست است، گفت: قشر آسیب‌دیده هیچ پشتیبان و تشکلی ندارند و از هیچ کجا حمایت نمی‌شود. این قشر به دلیل تامین رزق روزانه در شمال شهرها پرسه می‌زنند و شب به حاشیه شهرها برای خواب می‌روند.

میرزایی نیکو افزود: طبقه فرودست بستر اصلی انتقال ویروس و ناقلان سیاری هستند که در همه جا حضور خواهند داشت، چون اگر روزانه کار نکنند از گرسنگی تلف می‌شوند و تفکیک و قرنطینه برای آنها بی‌معنی است و مرگ ناشی از کرونا یا مرگ به دلیل گرسنگی برای آنها تفاوتی ندارد.

وی گفت: به بخش خدمات که ۴۴ درصد GDP ایران را در برمی‌گیرد و تعداد شاغلان این بخش شاید چیزی حدود ۴۰ درصد مشاغل ایران باشد، خسارت زیادی وارد شده که این خسارت بیشتر نیز خواهد شد؛ این بخش حدود ۵۵ درصد اقتصاد ایران را شامل می‌شود که ۴۴ درصد آن غیر از بخش خدمات عمومی است. مانند رستوران‌ها، حمل و نقل، خرده فروشی‌ها و… . این خدمات یعنی اگر ما تعداد شاغلان ایران را ۲۵ میلیون نفر بدانیم، چیزی حدود ۱۰ میلیون شغل به این بخش اختصاص دارد که نقدینگی هم ندارند.

وی افزود: بی‌توجهی به قشر فرودست و آسیب‌دیده اثرات مخربی را ایجاد خواهد کرد.

فقر، قرنطینه مردم سیستان و بلوچستان را شکست

سخنگوی وزارت بهداشت از بحرانی شدن اوضاع در استان سیستان و بلوچستان و بالا رفتن شیب ابتلا به کرونا در این استان خبر داده است. همچنین گزارشهایی از وضعیت نابسامان کارگران فصلی در این استان منتشر شده که با شدت گرفتن شیوع کرونا و تعطیل شدن ساخت و سازها، بیکار شده‌اند و وضعیت معیشتی آنان به خطر افتاده است.

نماینده زاهدان در مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: قرنطینه و پروتکل‌های بهداشتی مدتی جواب داد، اما وقتی افراد می‌بینند خانواده‌شان به‌خاطر بی‌غذایی دارد از هم می‌پاشد، مجبورند کار کنند.

وی افزود: در استان سیستان و بلوچستان ۷۴/۵ درصد از مردم زیر خط امنیت غذایی قرار دارند. این افراد باید در حال حاضر نیز کارگری کنند تا بتوانند برای خانواده خود غذا تهیه کنند. همه این مشکلات باعث شده که شیوع کرونا در زاهدان، شیب تندی داشته باشد.

روزنامه مستقل چاپ تهران در این باره نوشته است: اگر روند کنونی پیشروی خود را ادامه دهد، شکاف اجتماعی و سیاسی خلق می‌شود و ناهنجاریهای غیرقابل‌ پیش‌بینی به‌ وجود می‌آورد. تبعات این معادله همواره به شکل شورش و نافرمانی پیدا و پنهان به جامعه وارد می‌شود.

روزنامه شرق نیز نوشت: پیآمد این وضعیت، مولد خشم، ناامیدی و گسست اجتماعی ا‌ست. بدون کارآمد‌سازی نظام، تغییر ناگزیر در راه است.

کیهان خامنه‌ای در گزارشی به گوشه ای از غارت بی مانند مردم ایران بدست هزار فامیل تحت حاکمیت ملایان اشاره کرد و نوشت: …وزیری قرار بود در مجلس استیضاح شود. پس از رای‌زنی‌ها نماینده‌ای که رأی به استیضاح داده، امضای خود را پس می‌گیرد و در قبال آن آپارتمانی در یکی از مناطق شمالی پایتخت به او داده می‌شود…

این منبع افزود: …در یک نمونه دیگر، فرزند نماینده‌ای با سن اندک مدیرعامل دهها شرکت دولتی با حقوق دهها میلیونی و پاداش‌های چند صد میلیونی بوده است. عقلی متوسط هم می‌فهمد این فرد اگر فرزند فلان آقا نبود، بعید بود دربان شرکتی هم شود که اکنون مدیرعامل آن است…

روحانی امروز گفت که وضعیت کنونی کرونا در ایران سخت‌تر از دوران اسفند و فروردین ماه است.

وی با بیان اینکه به این زودی‌ها به شرایط عادی قبل از کرونا بر نمی‌گردیم افزود: باید سبک زندگی گذشته را ترک کنیم و بخشی از زندگی مردم تا مدت طولانی باید به فضای مجازی منتقل شود.

علی‌رغم این هشدارها، روحانی از بازگشایی مساجد با رعایت نکات بهداشتی و همچنین لغو محدودیت ساعات فعالیت مراکز تجاری خبر داد.

بر اساس آمار رسمی منتشر شده توسط مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون بیش از هفت هزار و ۶۰۰ نفر به علت بیماری کووید ۱۹ جان باخته‌اند.

ملاها در پاسخ به کرونا افتضاح کردند

روزنامه واشنگتن پست نوشت: ملاهای حاکم بر ایران در پاسخ به کرونا افتضاح کرده‌اند. کاریکاتوری که در یک رسانه داخلی (ایلنا) منتشر شد و بلافاصله آن را حذف کردند این بود که خامنه‌ای در نقش پرستار به علامت سکوت، انگشت خود را بر روی دهانش قرار داده است.

این منبع افزود: رهبران دینی حاکم بر ایران با بسته شدن اماکن مذهبی مخالفت کردند و ویروس را توطئه آمریکا خواندند. این رفتار آنها، مقام‌ات بهداشت را به خشم آورده و توان رژیم ملاها برای حل مشکلات مردم را زیر سؤال برده است.

اعتراف رئیس اورژانس درباره شیوع کرونا قبل از برگزاری انتخابات

پیرحسین کولیوند، رییس اورژانس در جمهوری اسلامی به شیوع کرونا قبل از برگزاری انتخابات مجلس در دوم اسفندماه اعتراف کرد و گفت: بر اساس ابلاغ وزیر محترم بهداشت بنده در بخش لجستیک و پشتیبانی کرونا کار خود را آغاز کردم. روزهای ابتدایی شیوع بیماری هر دو ساعت یک بار برای شهرهای قم، گیلان و تهران تجهیزات ارسال می‌کردیم.

کولیوند ادامه داد: روز جمعه‌ای که انتخابات مجلس بود با آقای لاریجانی به قم رفته و اقدام به بازدید از بیمارستان‌ها کردیم. بنده مرتبا در جریان بازدیدها بودم و شاید در شبانه‌روز یک یا دو ساعت استراحت داشتم. روزی با احساس خستگی به بیمارستان خاتم‌الانبیا مراجعه کردم که با انجام سی‌تی اسکن مشخص شد به کرونا مبتلا شده‌ام. از ۱۱ شب همان روز به مدت ۱۴ روز بیهوش شدم و حتی در یک روز اورژانسی پزشکان از بنده قطع امید کردند اما خوشبختانه با دعای خیر مردم و خانواده شهدا، بهبود یافتم.

حکومت ایران ۱۲ روز پیش از راهپیمایی ۲۲ بهمن از مرگ و میر ناشی از کرونا خبر داشت

یک منبع آگاه روز دوشنبه ۱۱ اسفند به ایران اینترنشنال گفت: «مرگ بیماران با علائم حاد تنفسی از اوایل بهمن در قم باعث شد وزارت بهداشت برای بررسی این موضوع، معاون این وزارتخانه را به شهر قم بفرستد و رسیدن ویروس کرونا به ایران برای مقامات جمهوری اسلامی از هفته دوم بهمن محرز شد.»

این منبع که نخواست نامش فاش شود در ادامه افزود مقام‌های دولتی ایران ثبت مرگ و میر ناشی از شیوع کرونا را بعد از اعلام رسمی و «با ملاحظات» آغاز کردند و تاکنون «شمار واقعی مبتلایان و قربانیان اعلام نشده است».

این منبع آگاه همچنین به ایران اینترنشنال گفت وضعیت استان‌های قم و گیلان قرمز گزارش شده و استان‌های تهران و اصفهان در آستانه اعلام وضعیت قرمز قرار دارند.

اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد شرایط عمومی وزارت بهداشت برای مدیریت شیوع کرونا «بسیار آشفته» است.

در همین زمینه، کارمند یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران که نامش فاش نشده است به ایران اینترنشنال گفت: «از حدود چهار هفته قبل،‌ بدون این‌که مسئولان چیزی به ما بگویند، بیمارانی با علائم کرونا پذیرش می‌کردیم.»

این پزشک که خود در اثر ابتلا به کرونا در بیمارستان بستری و قرنطینه شده است افزود: «متاسفانه مسئولان وزارت بهداشت کار غیراخلاقی کردند و به دلیل مطلع نکردن کادر بیمارستان‌ها موجب ابتلای من و چند تن از پرستاران به این بیماری شدند.»

فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) در تازه‌ترین نامه به فدراسیون ایران بیش از ۸۰ ایراد به پیش‌نویس اساسنامه این فدراسیون وارد کرده و زمان کوتاهی را برای اصلاح آن در نظر گرفته است.

به گزارش مهر نامه‌ای که فیفا به فدراسیون فوتبال ایران ارسال و تاکید کرد که تا انجام تغییرات در اساسنامه فدراسیون حق برگزاری انتخابات را ندارید، مجمع ۲۵ اسفند سال ۹۸ لغو و مقرر شد مسئولان فدراسیون در سریع‌ترین زمان ممکن پیش نویس اساسنامه اصلاح شده را برای فدراسیون بین المللی فوتبال ارسال کنند. به دنبال این اتفاق کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال تهیه پیش نویس اساسنامه را در دستور کار قرار داد و قرار شد در چند مرحله این اصلاحات صورت گیرد و پس از طی شدن روال اداری، پیش نویس نهایی در اختیار کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا قرار گیرد.

نظرخواهی از اعضای مجمع
فدراسیون فوتبال در نخستین اقدام خود از اعضای مجمع خواست نظرات و پیشنهادات‌شان را در مورد اساسنامه تا روز ۲۷ فروردین سال جاری ارسال کنند تا با در نظر گرفتن نقطه نظرات آنها، پیش نویس بدون کمترین ایرادها تنظیم و در اختیار هیات رئیسه قرار گیرد. کمیته حقوقی و تدوین مقررات پس از دریافت نقطه نظرات اعضای مجمع آن را اختیار هیات رئیسه قرار داد و سپس مجدداً در اختیار اعضای مجمع قرار گرفت تا تایید نهایی صورت گیرد و در نهایت برای فیفا ارسال شود.

نظرهای متفاوت در تدوین پیش نویس
پیش نویس اساسنامه در شرایطی مراحل اصلاح و تدوین خود را سپری می‌کرد که بین اهالی فوتبال و نهادهایی که با این رشته در ارتباط هستند اختلاف نظرهایی وجود داشت و برخی مسئولان همچنان اصرار داشتند نقش وزیر ورزش دیده شود و ارکان حقوقی فدراسیون هم توسط رئیس انتخاب شود. این دو مورد کاملاً بر خلاف نظر فیفا بود و با وجود تاکیدی که فدراسیون بین المللی داشت، همچنان این دو مورد جزو نواقص اساسنامه است.

اختلاف نظر بر سر ماهیت فدراسیون فوتبال
در شروع اصلاح اساسنامه یک اختلاف نظر بزرگ وجود دارد؛ اینکه فدراسیون فوتبال «نهاد عمومی غیردولتی» باشد یا «نهادغیردولتی». هر چند برخی معتقدند این عنوان تفاوت زیادی در اصل ماجرا ندارد و معمولاً در امور فدراسیون دخالت می‌شود. با این حال یکی از ایرادهایی که فیفا به اساسنامه فدراسیون فوتبال گرفته این است که استقلال فدراسیون در پیش نویس حفظ نشده و باید این موضوع به صراحت در اساسنامه قید شود که هیچ نهادی حق دخالت در امور این رشته را ندارد. درحالی که با اساسنامه فعلی وزیر ورزش به عنوان یکی از اعضای مجمع تاثیر مستقیمی در فوتبال دارد.

ارسال پیش نویس به فیفا با هزار امید
فدراسیون فوتبال پس از تدوین پیش نویس با این امید که فیفا چشم بر روی ایرادها ببندد آن را به فدراسیون بین المللی ارسال کرد. البته پیش نویس باید به کنفدراسیون آسیا ارسال می‌شد تا نظر این نهاد هم گرفته شود اما مسئولان فدراسیون ایران با این تصور که می‌توانند AFC را «دور» بزنند، پیش نویس را مستقیماً برای فیفا ارسال کردند. غافل از اینکه فیفا برای اعلام نظر نهایی از کنفدراسیون آسیا استعلام لازم را می‌گیرد.

پاسخ ناامید کننده فیفا به فدراسیون
پاسخی که فدراسیون بین المللی فوتبال برای زیر مجموعه‌اش در ایران ارسال کرد، آب سردی بر پیکر مسئولانی بود که پیش نویس را تهیه کرده و امیدوار بودند که تلاش‌هایشان مورد تایید فیفا قرار گیرد. اما نامه‌ای که روز جمعه ۲۹ می (۹ خرداد) از سوی فیفا برای فدراسیون ارسال شد، اوضاع را برای مسئولان ایران سخت‌تر کرد. در این نامه علاوه بر ابراز تعجب از برخی تغییرات که با سیاست‌های فیفا تناقض دارد، تاکید شده است اگر فدراسیون ایران همکاری لازم را در جهت اصلاح اساسنامه نداشته باشد، فیفا تصمیمات دیگری اتخاذ خواهد کرد.

بالای ۸۰ ایراد ریز و درشت به پیش نویس
فدراسیون بین المللی فوتبال در نامه به فدراسیون ایران ایرادهایی زیادی را به پیش نویس وارد کرده که به پیوست نامه اصلی به آن اشاره شده است. در پیوست این نامه بالای ۸۰ ایراد به پیش نویس اساسنامه فدراسیون فوتبال وارد و از مسئولان فوتبال ایران خواسته شده است تا روز جمعه هفته جاری (۱۶ خرداد) اصلاحات نهایی را برای فیفا ارسال کنند در غیر این صورت احتمال تعلیق فدراسیون و تشکیل کمیته انتقالی وجود دارد.

خودداری فدراسیون از قوانین انتخابات
در ابتدای نامه فیفا برای فدراسیون ایران ضمن تایید دریافت پیش نویس اساسنامه در تاریخ ۱۳ می ۲۰۲۰ به انتقاد از رعایت نکردن قوانین انتخابات توسط این فدراسیون اشاره شده است. این در حالی است که مسئولان فدراسیون و فیفا روز ۲۷ می ۲۰۲۰ (چهارشنبه هفته گذشته – ۷ خرداد) جلسه‌ای غیرحضوری برگزار کردند که در این جلسه بر رعایت قوانین انتخابات فدراسیون و دستورات ثابت مجمع تاکید شد اما فدراسیون این مهم را نادیده گرفته است.

تعجب فیفا از تغییر ماهیت چند بند مهم اساسنامه
در ادامه این نامه، فیفا عنوان کرده است: «اعمال تغییر در ماهیت چندین موضوع در اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران تعجب برانگیز است، چرا که این موضوعات پیش از این توسط مسئولان فیفا، AFC، نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران آقای حیدر بهاروند و اعضای سازمان اجرایی فدراسیون فوتبال ایران مورد بحث قرار گرفته است. »

ایرادهایی که فیفا گرفته است
فیفا در نامه خود ایرادهایی به اساسنامه وارد کرده که مهمترین آن زیر سوال رفتن استقلال فدراسیون فوتبال ایران است: «ماده‌هایی که می‌توانند تبعیت فدراسیون فوتبال ایران از ماده ۱۴ و ۱۹ بند ۱ اساسنامه فیفا را تحت الشعاع قرار دهند. این دو ماده به طور خاص تصریح می‌کنند که کلیه انجمن‌های عضو باید امور خود را بطور مستقل و بدون نفوذ ناخواسته از طرف شخص ثالث اداره کنند. »

فدراسیون ایران در مسیر اشتباه؛ مبنا توافق قبلی باشد
نامه فیفا با انتقاد از مسئولان تهیه پیش نویس اساسنامه فدراسیون فوتبال به خاطر نادیده گرفتن توافق‌های قبلی که در سال ۲۰۱۹ بین نمایندگان ایران، فیفا و کنفدراسیون آسیا ادامه پیدا کرده است: «به طور کلی، FIFA و AFC به طور مشترک بر این عقیده هستند که پیش نویس اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران که در تاریخ ۱۳ می ۲۰۲۰ به فیفا ارسال شد گامی در مسیر اشتباه است. پیش نویس اساسنامه‌ای که فیفا در تاریخ ۳۰ آگوست ۲۰۱۹ (به اسناد ضمیمه شده جهت سهولت در ارجاع مراجعه کنید) ارائه داد باید به عنوان مبنای اساسنامه جدید فدراسیون استفاده شود، زیرا این پیش نویس قبلاً نتیجه مذاکره و مصالحه بین ذینفعان ذیربط بود. »

اولتیماتوم فیفا به فدراسیون فوتبال ایران
فدراسیون جهانی فوتبال در بخش دیگری از نامه خود ضمن اولتیماتوم به ایران، از مسئولان فدراسیون خواسته است تا روز جمعه اصلاحیه نهایی را برای این نهاد ارسال کند: «ما قویاً درخواست داریم که فدراسیون ایران پیش نویس اساسنامه خود را براساس سند ضمیمه شده به این نامه، با حداقل تغییرات در ماهیت آن نهایی کند و یک نسخه از آن را حداکثر تا ۵ ژوئن ۲۰۲۰ (۱۶ خرداد) به FIFA و AFC ارائه کند. »

پیش نویس با الزامات فیفا مطابقت ندارد
در یکی از مهمترین بخش‌های این نامه که تاکنون بارها از سوی فیفا عنوان شده، مجدداً بر مغایرت پیش نویس اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران با فدراسیون جهانی تاکید شده است. فیفا در نامه خود پیرامون این موضوع آورده است:« لازم به یادآوری است که اساسنامه فعلی فدراسیون فوتبال ایران با الزامات اجباری FIFA که در اساسنامه و مقررات آن تعریف شده، مطابقت ندارد. »

تهدید محترمانه به تعلیق فوتبال ایران
در بخش پایانی این نامه، فیفا به طور غیرمستقیم و محترمانه ایران را به تعلیق فدراسیون و تشکیل کمیته انتقالی که پیش از این در فدراسیون ایران سابقه داشته، تهدید کرده است: «با توجه به موارد فوق الذکر، در صورت عدم رعایت این بخشنامه، موضوع برای اقدامات بیشتر به نهادهای مربوط FIFA ارجاع داده خواهد شد. ما اطمینان داریم نقش خود را در یاری در این موضوع ایفا کرده‌ایم. از توجه شما متشکریم و در صورت نیاز، آماده ارائه کمک‌های بیشتری هستیم. »

منصور امان

ارتقای قالیباف، نماد یک تنگنای سیاسی

رژیم ولایت فقیه در فینال “مُبارزه با فساد” خود، سُکان قانونگذاری را به دست یک دُزد و یاغی پیشانی سفید سپرده است. گُماردن پاسدار محمد باقر قالیباف به راس قُوه مُقننه “نظام” باوجود نواخته شدن کوس رُسواییهایش بر سر هر کوی برزن، انتخابی ناگُزیر است که فشار دو نیرو از بیرون، آن را به پیش رانده و به گونه جبری به این نُقطه رسانده است.

نیروی مرکزی این روند، ضرورت تحوُل در آرایش حاکمیت است؛ امری که خیزشهای رُشد یابنده توده ای از یکسو و فشار فزاینده و کمرشکن آمریکا از سوی دیگر آن را به “نظام” تحمیل کرده است. راه حلهای حاکمان کشور برای چیرگی و خاموش کردن دیگ انفجاری جامعه بی نتیجه مانده و همزمان ترفندهای آنها به منظور مُدیریت درگیری با آمریکای آقای ترامپ بدون تاثیر بوده است.

در بُن بست این دو بُحران کانونی و ثابت که با سریالی از بُحرانهای دیگر در ابعاد کوچک تر همراهی می شود، گردانندگان ج.ا راه بُرون رفت را تمرکُز در “بالا”، کوتاه کردن مسیر تصمیم گیری و اجرا و کنار گذاشتن تشریفات دست و پاگیر “جُمهوری” از دکوراسیون استبداد مذهبی می جویند. برای یک رژیم بُحران زده که از نظر ساختاری رفُرم پذیر نیست و رویکردها و سیاستهایش به موجودیت آن گره خورده، راه حل بهتری از چنگ زدن به زور و قهر به منظور حفظ تعادُل در برابر توفان تغییرات ضروری وجود ندارد.

در این نُقطه نهاد نظامی و امنیتی “نظام” کارکرد مُهم تری از آنچه که داشت می یابد و به دستگاه اجرایی و ظرف انگاشت جدید آن تبدیل می شود. این نهاد که تا پیش از این به مثابه نیروی ضربت و پُشتیبان دستگاه ها و نهادهای رسمی پا به صحنه می گذاشت، اکنون خود به تدریج به جای آنها نشانده می شود تا مضمون قهری، پادگانی و امربرانه سازماندهی و تصمیم گیری را به ساختارهای قُدرت حُقوقی تزریق کرده و آن را به شکل غالب مُدیریت بُحرانها و اداره اُمور درآورد.

یک سرکرده نام و نشان دار نیروی سرکوب، بی تردید خوش ظاهرترین نامزد برای ریاست سیرک پارلمان و باور پذیر کردن “جُمهوری” نیست، اما تنگنای “نظام” نه امکان ادامه بازی و مانور به شیوه پیشین را می دهد و نه ساختار آن برای تغییر ریل، گُزینه سیاسی دیگری جُز نیروی نظامی و امنیتی در اختیار دارد.

نیروی جانبی که نقشی نه چندان کم اهمیت در روند پرتاب پاسدار قالیباف به راس قُوه مُقننه بازی می کند، نهادینگی فساد حُکومتی به گونه ای است که به بخشی از کارکرد و ویژگی عادی حاکمیت و اعضای آن بدل گردیده. استحکام مُناسبات شکل گرفته بر پایه غارت، سوواستفاده، کج دستی، رشوه، کُلاهبرداری، زورگیری و جُز آن را هیچ شاهدی بهتر از ارتقای مقام آقای قالیباف گُواهی نمی دهد؛ تبهکاری که به اندازه وزن خود پرونده رسمی و غیر رسمی، باز و مسکوت فساد مالی انباشت کرده است و با این حال با دف و سنح و هلهله به رده بالاتری از تصمیم گیری و دسترسی به منابع ثروت و قُدرت اسکورت می شود.

آقای قالیباف فقط روند مُسلط ساختن اُرگان چکمه پوش را بر نهادهای انتخابی رژیم مُلاها نمایندگی نمی کند؛ او نماد تنگنای سیاسی و ساختاری “نظام” از یکسو و درجه رُشد فساد در آن از سوی دیگر هم هست. گرد این میز خالی، قُمار بُزُرگ آقای خامنه ای و تیم اش جریان یافته است.

***********************************

رئیس جدید مجلس ولایت کیست؟

محمدباقر قالیباف امروز با ۲۳۰ رای‌ به ریاست مجلس یازدهم رژیم ملاها رسید. قالیباف ۱۲ سال در سمت شهرداری تهران مشغول به کار بود و در سال‌های گذشته سه بار برای ریاست جمهوری دورخیز کرده بود و هر بار ناکام مانده بود. اما چرا امروز به ریاست مجلس ولایت رسید؟

به گفته برخی ناظران، خامنه‌ای که به ‌خوبی از وضعیت بهم ریخته نظام و اوضاع بحرانی کشور آگاه است، برای حفظ تتمه حکومتش چاره‌ای جز تکیه بر مهره‌های دستچین ندارد. حذف و تصفیه نمایندگان مجلس با تیغ نظارت استصوابی، هدفی جز این نداشت که امثال قالیباف را پس از شعبده بازیهای نمایش انتخابات به سرکردگی مجلس ولایت بگمارد.

خامنه ای در گماشتن ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه نیز نشان داد که برای حفظ نظامش در مراحل پایانی به جنایتکاران پیشانی سیاه نیاز دارد. دزدان و جنایتکارانی که خامنه‌ای دور هم جمع کرده است، هر کدام پرونده‌های سنگینی دارند که یک برگ از آن برای قرار گرفتن‌شان در برابر میز عدالت کافی است.

پاسدار محمدباقر قالیباف در حسرت نشستن در کنار سران سه ‌گانه قوای نظام، بارها سرسپردگی خود را به خامنه ای نشان داده است. این پاسدار جاه‌طلب ۳بار برای ریاست‌جمهوری نظام خیز برداشت، اما نتوانست از دیوار آن بالا برود و به‌طور موقت در دبه ترشی نظام نگهداری شد تا به جای علی‌لاریجانی ریاست مجلس ولایت را به عهده بگیرد.

آنچه مهره‌های بدنام نظام جمهوری اسلامی همه با هم دارند پاسدار قالیباف یک‌جا دارد!

این پاسدار حلقه به گوش و مطیع خامنه ای، در سرکوب اعتراضات مردمی و جنبش دانشجویی نقش تعیین‌کننده داشته و نیروی ضربت خشن پلیس موسوم به پلیس ۱۱۰ را پایه‌گذاری کرده است. از سال۸۳ و در پروسه اشغال مناصب حساس و کلیدی کشور توسط سپاه پاسداران، به شهرداری تهران گمارده شد و ۱۲سال در این منصب کلیدی به دزدی و چپاول اموال عمومی مشغول بود. طرح جداسازی جنسیتی در شهرداری نیز از اقدمات قالیباف است.

حمله به دستفروشان محروم هم یکی از موهن‌ترین و جریحه‌دار کننده‌ترین صحنه‌هایی است که روزانه در ایران شاهد آن هستیم. بنیانگذار این سنت جنایتکارانه کسی جز پاسدار قالیباف نیست. آفتاب‌ نیوز در این زمینه اعتراف تکان‌دهنده‌ای دارد:

…شهردار تهران بدترین عملکرد را در مواجهه با قشر محروم و مظلوم تهران و حاشیه ‌نشین های این شهر داشته است. در واقع برخوردهای گازانبری قالیباف، بیشتر از آن‌که برای ساماندهی کارگران و دستفروشان باشد، برای فرار از انتقادها بود. وقتی از ترافیک سرسام‌آور خیابان های مرکزی شهر انتقاد می‌شد، این لبوفروش‌ها بودند که لگد می‌خوردند. این تنها جایی نیست که شهردار تهران در حق محرومان و مظلومان ظلم کرده است. شهردار تهران درآمد شهر را بیشتر کرده است اما این افزایش درآمد از سفره مستضعف‌ترین و مظلوم‌ترین مردم تهران تأمین شده است و تلخی ماجرا اینجاست که این درآمد عموماً صرف تبلیغات بیلبوردی و رسانه‌ ای آقای سردار شده است. آنچه که شهردار تهران در دوازده سال گذشته انجام داده مردم ضعیف جامعه زیر چرخ‌های برنامه آقای شهردار زیر گرفته شده‌اند…

وزارت خارجه جمهوری اسلامی جمعه شب با اعلام این که سرکوب آمریکایی‌های رنج‌دیده و مطلوم و محدودیت رسانه‌ها در این کشور باید سریعا متوقف شود، تأکید کرد: صدای معترضان در آمریکا باید شنیده شود.

به گزارش ایسنا، وزارت امورخارجه با اشاره به وقوع برخی از اعتراضات در آمریکا در پی کشته شدن یک جوان سیاه‌پوست توسط پلیس این کشور در توییتی نوشت: «جمهوری اسلامی ایران از قتل تأسف‌بار سیاه‌پوستان ابراز تاسف کرده، تبعیض نژادی مرگ‌آور در آمریکا را تقبیح می نماید و از مقامات آمریکایی می خواهد که عدالت را در خصوص این‌گونه قتل ها اجرا نمایند. صدای معترضان باید شنیده شود. بدین منظور، سرکوب آمریکایی‌های رنج‌دیده و محدودیت رسانه ها باید سریعا متوقف شود.»

سازمان ملل دربارۀ کشتار وحشیانه معترضان در ایران تحقیق کند

سازمان عفو بین الملل روز بیستم ماه مه از سازمان ملل خواست که دربارۀ کشتار وحشیانه معترضان در آبان ماه گذشته در ایران تحقیق کند.

جمهوری اسلامی شش ماه پس از این سرکوب بیرحمانه هنوز آمار کشته شدگان، مجروحان و دستگیرشدگان اعتراضات آبانماه را اعلام نکرده است.

به گفته عفو بین الملل، اکثر قربانیان به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، یعنی سپاه پاسداران، شبه نظامیان بسیج و نیروی انتظامی و با استفاده از گلوله های حقیقی کشته شدند.

اعتراضات آبان ۹۸ در پی افزایش سه برابری قیمت بنزین در سراسر ایران آغاز شد و به‌سرعت رنگی سیاسی به خود گرفت و مجموعه نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. نیروهای امنیتی و انتظامی اما در سایه قطع اینترنت و غیاب مطبوعات آزاد، اعتراضات را به شدت سرکوب کردند.

خبرگزاری رویترز چند هفته بعد از اعتراضات آبان‌ماه در یک گزارش اختصاصی به نقل از مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی گزارش داد که در جریان این اعتراض‌ات حدود ۱۵۰۰ نفر کشته شده‌اند.

رویترز نوشت که رهبر جمهوری اسلامی، دستور برخورد شدید با معترضان را صادر کرده است. این خبرگزاری نوشت که دستور خامنه‌ای مبنی بر سرکوب شدید معترضان از سوی سه منبع نزدیک به بیت رهبری تایید شده است.

پیام وزارت خارجه آمریکا به یاد قربانیان اعتراضات آبان

وزارت امور خارجه آمریکا رشته پیام‌هایی به یاد قربانیان اعتراضات آبان‌ماه گذشته در شبکه توئیتر منتشر کرده است. اکنون شش ماه از این اعتراضات که بطور وحشیانه توسط سپاه پاسدارا ن و بسیج سرکوب شد، می‌گذرد.

وزارت خارجه آمریکا در توئیت‌های خود نام شماری از قربانیان اعتراضات آبان‌ماه را ذکر کرده و همچنین از وعده های دورغین روحانی در ارتباط با انتشار آمار قربانیان سخن گفته است.

در یکی از این پیام ها امده است: شش ماه از زمانی که رژیم معترضین را در خیابان ها و نیزارها هدف گلوله قرار داد، زنان و مردان را از خانه های خود بیرون کشید و ده ها کودک را کشت، می گذرد. امروز، از علی غزلاوی که تنها ۱۲سال داشت؛ امیررضا عبدالهی ۱۳ ساله، آرمین قادری ۱۵ ساله و نیکتا اسفندانی۱۴ ساله یاد می کنیم.

خط و نشان وزیر کشور برای نمایندگان مجلس!

وزیر کشور دولت روحانی در نامه‌ای به مجلس اعلام کرد: در صورتی که نماینده تهران برای ادعاهایش در خصوص ناکارآمدی وزارت کشور در حوادث آبان ماه مستندات ارائه نکند، این پرونده را پیگیری حقوقی خواهد کرد.

پس از دو هفته سکوت عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، در واکنش به آخرین نطق علی مطهری در مجلس دهم گفته است که وزارت کشور در سرکوب اعتراض های آبان ماه مرتکب هیچ قصوری نشده و اگر علی مطهری ادعای خود را در مورد نقش وزارت کشور در وقایع آبان ماه اثبات نکند، هدف پی گرد قانونی قرار خواهد گرفت.

به گزارش رادیو فرانسه، خبرگزاری ایسنا، امروز دوشنبه ٢٩ اردیبهشت ماه به نقل از سخنگوی وزارت کشور، خبر داد که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، در نامه ای به مجلس گفته است که مطابق ” گزارش های نهادهای نظارتی، وزارت کشور قصور یا تقصیری در مورد حوادث آبان ماه نداشته است.”

رحمانی فضلی در نامۀ هشدارآمیز خود که در نشست امروز مجلس خوانده شد “خواستار اثبات ادعای علی مطهری در این باره شد و گفت : در غیر این صورت موضوع را از [طریق] مراجع صالحه پیگیری حقوقی خواهد کرد.”

اگر چه رحمانی فضلی مدعی است که گزارشات نهادهای نظارتی حکومت اسلامی او و وزارت کشور را در سرکوب های اعتراض های سراسری آبان ماه بی تقصیر دانسته اند، اما، پنج ماه بعد از این سرکوب ها هنوز هیچ گزارشی از سوی وزارت کشور یا دیگر مراجع قدرت در مورد شمار کشته شدگان، زخمی و دستگیر شدگان وقایع آبان ماه منتشر نشده است.

علی ربیعی، وزیر کشور دولت روحانی گفته بود که آمار کشته شدگان آبان ماه پس از “تفکیک” ارایه خواهد شد که تاکنون از این گزارش و آمار “تفکیک” شده نیز خبری در دست نیست.

به گزارش سازمان عفو بین الملل در جریان اعتراض های آبان ماه که در واکنش به افزایش ناگهانی بهای بنزین شکل گرفت صدها نفر از تظاهرکنندگان در خیابان های کشور به ضرب گلوله و بعضاً تیربار کشته و هزاران نفر زخمی، دستگیر و زندانی شدند.

در جریان این اعتراض ها حکومت اسلامی ایران اینترنت سراسری کشور را به مدت یک هفته قطع کرد تا اخبار سرکوب ها به بیرون درز نکند.

به بچه‌ هایمان شلیک کردند

سازمان عفو بین‌الملل در ادامه تحقیقات خود درباره کشته‌شدگان اعتراضات آبانماه از قتل ۲۳ کودک به دست نیروهای امنیتی و دامنه‌ گسترده‌ سرکوب خونین در ایران خبر می‌دهد. این سازمان خواستار محاکمه عاملان و آمران این کشتار شده است.

سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش خود که امروز (۴ مارس/ ۱۴ اسفند) منتشر شده است، می‌نویسد، به شواهدی تازه‌ای در مورد کشتار شهروندان ایران در جریان اعتراضات آبانماه ۱۳۹۸ دست یافته است.

این سازمان حقوق بشری می‌گوید، بر پایه تحقیقات تازه‌، دست کم ۲۳ کودک در جریان این اعتراضات به دست نیروهای امنیتی حکومت ایران کشته شده‌اند؛ ۲۲ پسر و یک دختر.

عفو بین‌الملل می‌نویسد، این کودکان “با استفاده‌ی غیرقانونی نیروهای امنیتی از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان و رهگذران غیرمسلح”، کشته شده‌اند.

سن این کودکان بنا بر گزارش، بین ۱۲ تا ۱۷ سال گزارش شده‌است.

عفو بین‌الملل جزییات تحقیقات مربوط به کشتار کودکان در اعتراضات سراسری آبانماه را در گزارشی با عنوان “به بچه‌هایمان شلیک کردند”، منتشر کرده است.

این سازمان حقوق بشری با استناد به “بررسی شرح جراحات‌ها در گواهی‌های فوت و جوازهای دفن در دست‌کم ۱۰ مورد و اطلاعات منابع مؤثق” می‌نویسد، «مرگ کودکان در نتیجه‌ی شلیک گلوله به سر یا سینه آن‌ها بوده و این نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی به قصد کشتن شلیک کرده بودند.»

بنا بر گزارش عفو بین‌الملل، در دو مورد از ده مورد بررسی‌شده، “جراحات هولناک ناشی از اصابت گلوله” به این کودکان شرح داده شده است.

“خون‌ریزی”، “خردشدگی استخوان جمجمه”، “خون‌ریزی وسیع داخلی”، “پارگی قلب و ریه” از جمله صدماتی است که در گواهی‌های مرگ به آنها اشاره شده است.

شلیک به کودک در راه مدرسه به خانه

در گزارش عفو بین ‌الملل از جمله به نام شماری از جوان‌ترین قربانیان کودک این سرکوب اشاره شده است: برای نمونه به سید علی موسوی، ۱۲ ساله از رامهرمز و امیررضا عبداللهی ۱۳ ساله از شهریار تهران.

سن این کودکان را عفو بین‌الملل با استناد به این گزارش، از تصویر سنگ قبر که بر روی آن تاریخ تولد و وفات حک شده است یا در مورد یکی از قربانیان، از مصاحبه‌ی پدر او با سیمای جمهوری اسلامی ایران استخراج کرده است.

به نوشته‌ی عفو بین‌الملل، سید علی موسوی، قربانی ۱۲ ساله‌ی سرکوب‌ها، در تاریخ ۱۶ نوامبر، در جریان اعتراضات در شهر رامهرمز با شلیک گلوله به سینه کشته شده است. منبعی که این اطلاعات را در اختیار عفو بین‌الملل قرار داده، می‌گوید، به علی در راه بازگشت از مدرسه به خانه شلیک شده است. مدرسه‌ی او به نوشته عفو بین‌المل در نزدیکی فرمانداری رامهرمز، محل اجتماع معترضان، بوده است.

شلیک به قلب و دفن شبانه

ساسان عیدی‌وندی، یکی دیگر از کشته‌شدگان آبانماه است به نوشته عفو بین‌الملل با شلیک گلوله به قلب، کشته شده است. ساسان ساکن یزدانشهر، در نزدیکی نجف‌آباد در استان اصفهان بوده است. به استناد تاریخ تولد و مرگ این کودک که روی سنگ قبر او نوشته شده، ساسان به هنگام مرگ، ۱۷ ساله بوده است.

در گزارش عفو بین الملل آمده است که تلویزیون جمهوری اسلامی در گزارشی در این رابطه، مرگ ساسان عیدی‌وندی را در راه برگشت از مدرسه به خانه و “مرگی مشکوک” نامیده است که به معنای سلب مسئولیت از نیروهای امنیتی ایران در این مسئله است.

منابع آگاه به عفو بین‌الملل گفته‌اند که نیروهای اطلاعاتی امنیتی ایران خانواده‌ی این نوجوان را مجبور کردند تا اواخر شب او را با عجله و بدون کالبدشکافی به خاک بسپارند. عفو بین‌الملل این مسئله را نشانه‌ی تلاش مسئولان در مخفی کردن علت اصلی مرگ ساسان عیدی‌وندی می‌دانند.

درخواست “محاکمه آمران و عاملان کشتارهای آبانماه”

پراکندگی جغرافیایی محل سکونت این ۲۳ کودک که به نوشته‌ی عفو بین‌الملل در ۱۳ شهر و ۶ استان در نقاط گوناگون ایران رخ داده است، نشان از “دامنه‌ی گسترده‌ی آن سرکوب خونین” دارد.

فلیپ لوتر، مدیر پژوهش‌ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل از آشکار شدن هر چه بیشتر “ابعاد هولناک استفاده غیرقانونی از سلاح‌های مرگبار برای سرکوب اعتراضات” در ماه‌های اخیر سخن گفته است. لوتر این واقعیت که “اکثر موارد مرگ کودکان در روزهای دوم و سوم اعتراضات” اتفاق افتاده را “گواه دیگری بر کشتار وسیع و سریعی می‌داند که نیروهای امنیتی برای سرکوب کردن اعتراضات به هر قیمتی در ایران به راه انداختند.”

این مقام عفو بین الملل با توجه به اینکه “مقامات و مسئولان حکومت ایران از انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه و مؤثر سرباز زده‌اند”، “ایجاد مکانیسمی تحقیقاتی برای رسیدگی به کشتار معترضان و رهگذران از جمله کودکان در آبانماه را از سوی کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل را ضروری” دانسته است.

لوتر خواستار “تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه” و “محاکمه آمران و عاملان این کشتار در دادگاه‌های عادلانه” شده است.

آمار روحانی و آمار پزشکی قانونی

روحانی اخیرا در یک نشست مطبوعاتی با وقاحت حیرت‌انگیز آمار جان باختگان اعتراضات آبانماه را انکار کرد و گفت: رسانه‌های خارجی عددهای عجیب غریبی را اعلام کردند، البته یک عددی را اول اعلام کردند، بعد بهشون چیزی گفته نشد، همینجور هی بردند بالا هر روز روزانه هی ۱۰۰نفر ۱۰۰نفر بردند بالا تا از ۱۰۰۰هم بهرحال عبور کرد….

روحانی در ادامه افزود: این‌که چند نفر کشته شدند این آمار در اختیار پزشکی قانون است. و اگر برای پزشکی قانونی همه ابعاد روشن است که قاعدتا در این مدت باید روشن باشد، آنها می‌توانند اعلام می‌کنند.

این در حالیست که رییس سازمان پزشکی قانونی امروز در پاسخ به روحانی گفت: آمار کشته ‎های آبان دست وزیر کشور است.

“عباس مسجدی آرانی” گفت: دولت باید این آمار را اعلام کند. ما نکته‌ای در این رابطه نداریم.

او در گفتگو با ایلنا ادامه داد: براساس مصوبه شورای امنیت ملی وظیفه دولت است که این آمار را اعلام کند.

رییس سازمان پزشکی قانونی خاطرنشان کرد: ما به مراجع ذیصلاح اعلام کردیم و هیچ وظیفه‌ای مبنی بر اعلام عمومی آن نداریم و همانطور که گفتم، در مصوبه شورای امنیت ملی که زیرمجموعه دولت است و وزیر کشور رییس آن است، مشخص شده است که چه کسی باید این آمار را اعلام کند.

مسجدی در پاسخ به این سوال که آیا افراد مجهول‌الهویه نیز در ارتباط با کشته شدگان آبان ماه وجود داشته است؟ خاطرنشان کرد: همه اطلاعات در اختیار شورای عالی امنیت ملی است. تمام اطلاعات در این رابطه را می‌توانید از آقای وزیر کشور سوال کنید.

هیچ جنایتی پنهان و هیچ قاتلی بی کیفر نمی ماند

منصور امان: رژیم ولایت فقیه به تدریج در حال شفاف سازی از سرنوشت دستگیرشدگان خیزش آبان است. مهران علی پور یکی از آخرین کسانی است که قصابان آقای خامنه ای وضعیت او را روشن کرده اند؛ پیکر شکنجه شده و بی جان این مُعترض جوان پس از ماه ها بی خبری به خانواده اش تحویل داده شده، همراه با این تهدید که پنهانی و در سُکوت به خاک سپرده شود.

شهید مهران علی پور یکی از هزاران مُعترض و جان به لب رسیده ای بود که دستگاه های نظامی و امنیتی ج.ا در جریان اعتراضهای آبان ماه به اسارت گرفتند و شُمار آنها تا پانزده هزار نفر تخمین زده شده است. حاکمان خونریز کشور همانگونه که در باره تعداد شهروندانی که به قتل رسانده اند، سکوت کرده اند، بُزدلانه از اعلام تعداد دستگیر شدگان و چگونگی وضعیت آنها نیز شانه خالی می کنند.

قتل تبهکارانه او علت این طفره روی را فاش می کند، همچنانکه پیکر خونین مُعترضانی که از رودخانه گرفته شد، در بیابان دور یا پُشت درب منزل پیدا شد، از آبگیر سدها به خُشکی آمد و بی نام نشان از سردخانه تحویل خانواده ها شد، به زبانی گویا از تلاش قاتلان برای ارتکاب جنایت در خاموشی و پنهان کردن دستهای آلوده به خون شان در پس پرده سیاه و ضخیمی از انکار، سردواندن و دُروغ حکایت می کند.

آقای خامنه ای و سپاه جلادان او بیهوده می پندارند که می توانند چیزی را از کسی پنهان کنند. بیش از سه دهه پیش که هنوز نه شاهراه اطلاعاتی اینترنت وجود داشت و نه شبکه های اجتماعی میلیونها انسان را در هر گوشه جهان به یکدیگر پیوند داده بود، آنها نتوانستند کُشتار هزاران زندانی سیاسی را مخفی نگه دارند؛ بدیهی ست که امروز تلاش در این جهت دیگر فقط آب در هاون کوبیدن نیست، بلکه به تمسخُر گرفتن خود نیز هست. تازه ترین نمونه، افشای شلیک موشک به هواپیمای مُسافربری اوکراین است؛ جنایتی که حاکمان ج.ا ابلهانه سعی در انکار آن داشتند.

ریشه فرار از اعلام تعداد شُهدا و اسیران و نیز تلاش برای ارتکاب جنایت در خفا، هراس از توده به پا خاسته و حسابرسی آن است. در همان حال که مردُم به گونه انبوه و در امواج پی در پی خشم و اعتراض خود را نسبت به شرایط کار و معاش خود و تحقیر و ستم ابراز می دارند، وحشیگری و جنایات حاکمیت چونان بنزینی است که بر آتش شُعله ور ریخته می شود.

“نظام” نسبت به عاقبت خود سخت بیمناک است و مهران علی پور، جوان کازرونی، شاهد دیگری است که این ترس را مُدلل می کند.

کاخ سفید واشنگتن امروز ضمن بازنشر توئیت یهودستیرانه اخیر رهبر جمهوری اسلامی آن را مصداق تمجید خشونت دانست و گفت که توئیتر هیچ اقدامی در قبال آن انجام نمی‌دهد.

به گزارش صدای آمریکا، اتوئیت کاخ سفید بعد از اقدام توئیتر برای بررسی محتوای توئیت‌های رئیس جمهور آمریکا منعکس شده است. توئیتر بر روی پیام‌های پرزیدنت ترامپ برچسب هشدار گذاشت و این باعث شد که پرزیدنت ترامپ یک فرمان اجرایی را با هدف افزایش توانایی دولت برای نظارت بر محتوای شبکه‌های اجتماعی امضا کند.

حساب کاربری کاخ سفید در توئیتر در باره توئیت خامنه ای نوشت: با این حال توئیتر مصمم است که بگذارد تروریست‌ها، دیکتاتورها، و تبلیغاتچی‌های خارجی از این شبکه اجتماعی سوء‌استفاده کند.

از سوی دیگر یک سناتور ارشد جمهوری‌خواه آمریکایی خواستار انجام تحقیقاتی درباره نقض آشکار تحریم‌های رژیم ایران توسط توئیتر شد و مصداق آن را قرار دادن امکانات این شبکه اجتماعی در اختیار مقامات جمهوری اسلامی دانست.

سناتورتد کروز از وزیران دادگستری و خزانه‌داری ایالات متحده، خواست که درباره نقض آشکار تحریم‌های وضع‌شده علیه رژیم ایران توسط توئیتر، که امکانات این شبکه را در اختیار مقامات جمهوری اسلامی قرار می‌دهد تحقیق کند.

چرا ترامپ می خواهد شبکه توئیتر را گوشمالی دهد؟

فرمان اجرایی ترامپ برای محدودسازی حمایت‌های حقوقی از شبکه‌های اجتماعی با انتقادهای متفاوتی مواجه شده است. دمکرات‌ها و غول‌های اینترنتی مانند توئیتر و فیسبوک از جمله منتقدان این فرمان هستند.

رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه دستوری اجرایی را با هدف کاهش اختیارات شبکه‌های اجتماعی امضاء کرد. طبق این فرمان اجرایی دولت او می‌تواند بندهای موجود در قوانین مربوط به حمایت‌های حقوقی از شبکه‌های اجتماعی را تغییر دهد یا حذف کند.

منتقدان رئیس جمهور آمریکا می گویند که وی از اقدام توئیتر در زیر سوال بردن ادعا‌هایش درباره انتخابات خشمگین شده و می‌خواهد با اتخاذ تدابیری از تکرار چنین اتفاقاتی در آستانه انتخابات جلوگیری کند.

اما آیا ترامپ توئیتر را مسدود خواهد کرد؟ یک مقام آگاه آمریکایی به نشریه پالتیکو گفته است فرمان اجرایی جدید به این گلایه می‌پردازد که شبکه‌های اجتماعی با گزینش یا ممنوع کردن محتوا، کاربران را فریب می‌دهند و از نظر سیاسی مستقل نیستند.

از سوی دیگر شرکت‌های فناوری و شبکه‌های اجتماعی نگرانند که ترامپ قانون مصوب سال ۱۹۹۶ را تغییر دهد. این قانون، شرکت‌ها را از پیگیرد‌های قانونی مصون نگه می‌دارد. همچنین، قانون مزبور به این شرکت ها امکان درآمدزایی میلیونی از توئیت‌ها، پست‌ها، لایک‌ها، تصاویر و ویدئو‌های کاربران را فراهم می‌کند و در عین حال، مسئولیت حقوقی محدودی را متوجه آن‌ها می‌کند. این قانون به شرکت‌ها اختیار داده که محتوایی را که قابل اعتراض می‌دانند، حذف کنند. ترامپ و حامیانش می‌گویند شرکت‌ها از این اختیار سوء استفاده می‌کنند.

با این حال، بعید است که ترامپ به نحو قابل توجهی توئیتر را محدود کند. او بیش از ۸۰ میلیون فالوئر در توئیتر دارد که سرمایه انتخاباتی بزرگی است. توئیتر، تنها ابزار اطلاع رسانی است که ترامپ هر موقع بخواهد می‌تواند بدون هیچ چالشی از آن استفاده کند. توئیتر در مقایسه با نشست‌های خبری یا بیانیه‌های مطبوعاتی، مزایای زیادی برای ترامپ دارد. از این رو، ترامپ دنبال این نیست که توئیتر را تعطیل یا بسیار محدود کند. بلکه می‌خواهد تضمین کند که توئیتر در انتخابات آینده بی طرف بماند و دیگر از زدن برچسب‌های صحت سنجی یا اقدامات مشابه خودداری کند. با این حال، ترامپ ممکن است توئیتر را گوشمالی دهد تا مدیران سایر شبکه‌های اجتماعی را از تکرار اقدام توئیتر بترساند.

رئیس جمهور آمریکا امروز اعلام کرد که ایالات متحده دولت چین را به دلیل تلاش‌هایش در راه از بین بردن خودمختاری هنگ کنگ تحریم خواهد کرد و افزود که در این راستا، معافیت‌های تجاری را که مقامات هنگ‌هنگ از آن بهره‌مند می‌شدند، لغو خواهد کرد.

ترامپ گفت: تلاش چین برای اعمال قانون امنیت ملی بر هنگ ‌کنگ باعث تضعیف خودمختاری این منطقه می شود و هنگ کنگ دیگر به اندازه کافی خودمختار نیست تا بتوانیم بر این اساس امتیاز ویژه‌ای را که به این سرزمین داده‌ایم، توجیه کنیم.

ترامپ افزود: چین همواره به همسایگان خود تجاوز می‌کند. می‌خواهیم روابط سازنده‌ای با چین داشته باشیم، اما این روابط با دفاع از منافعمان محقق می‌شود. اقدام اخیر چین در مورد هنگ کنگ نقض آشکار تعهدات بین المللی آن است که با قدرت به این اقدام پاسخ خواهیم داد.

رئیس جمهور آمریکا پیش از اعلام این خبر با نخست وزیر انگلیس درباره تحولات هنگ ‌کنگ گفت‌وگو کرده بود.

در همین رابطه وزیر امور خارجه انگلیس روز جمعه گفت، درصورتی که لایحه امنیت ملی هنگ‌کنگ به مسیر عملی شدن خود ادامه دهد، به شهروندان آن تابعیت انگلیسی خواهد داد.

خبرگزاری فرانسه در گزارشی از نیویورک نوشت: پس از درخواست آمریکا برای تشکیل نشست شورای امنیت درباره لایحه چین در خصوص امنیت ملی در هنگ کنگ، سفیر چین، آمریکا را متهم کرد که شورای امنیت سازمان ملل را به گروگان گرفته است.

این در حالیست که شمار بسیاری از کشور‌های غربی و همچنین مخالفان دموکراسی خواه در هنگ کنک با این لایحه مخالفت کرده اند و آن را در راستای تضعیف آزادی‌های این سرزمین نیمه خودمختار در جنوب چین می دانند.

مجلس هنگ کنگ؛ اخراج نمایندگان دموکراسی‌‌خواه

بامداد پنجشنبه ۲۸ مه (۸ خرداد) در جریان بررسی لایحه جرم‌انگاری توهین به سرود ملی چین و سوء استفاده از آن در مجلس ملی هنگ کنگ، سه نماینده دموکراسی‌خواه به دلیل اعتراض از صحن مجلس اخراج شدند و جلسه مختل شد.

به گزارش یورونیوز، یکی از این نمایندگان در خارج از صحن مجلس با خبرنگاران گفتگو کرد. این نماینده معترض گفت: «ما می‌خواستیم برای جلوگیری از تصویب این قانون سرود ملی در نهاد مقننه كه اساساً توسط حزب كمونیست چین كنترل می‌شود، از هر روشی استفاده كنیم زیرا این قانون فقط روش دیگری برای فشار آوردن به مردم هنگ كنگ است.»

اپوزیسیون دموکراسی‌خواه هنگ کنگ مخالف این لایحه است چون آن را در جهت منافع دولت مرکزی چین می‌داند. بر اساس این لایحه، کسانی که به سرود ملی چین توهین کنند، مجازات تا سه سال زندان و همچنین جریمه‌ای معادل ۶ هزار و ۵۰۰ دلار آمریکا در انتظارشان خواهد بود.

دولت چین قصد دارد قوانینی را در هنگ کنگ وضع کند که مانع از اجرای اقدام‌هایی چون «خیانت»، «جدایی طلبی» و «براندازی» شود.

به اقدام چین علیه هنگ کنگ پاسخ محکمی می‌دهیم

گزارش قبلی: رئیس جمهوری آمریکا، اعلام کرد که دولت او درحال تدارک پاسخ محکمی به اقدام چین در تحمیل قوانین امنیت ملی جدید به هنگ کنگ است.

به گزارش صدای آمریکا، پرزیدنت ترامپ در پاسخ به سوالی درباره واکنش احتمالی دولت او به قوانین امنیتی جدید چین برای هنگ کنگ گفت که اقداماتی در این زمینه در حال انجام است.

او گفت: فکر می کنم برایتان جالب باشد. من در روزهای آینده در این مورد صحبت خواهم کرد. این هفته به اقدام چین علیه هنگ کنگ پاسخ محکمی می‌دهیم.

از سرگیری اعتراضات/غرب سکوت نکند

روز، یکشنبه، هزاران نفر از مردم هنگ‌کنگ به خیابان‌ها ریختند تا به لایحه امنیت ملی پیشنهادی که از سوی چین مطرح شده، اعتراض کنند. صدها شخصیت سیاسی لایحه امنیت ملی چین در مورد هنگ‌کنگ را محکوم کرده‌اند و آن را حمله ای گسترده بر استقلال این کشور دانسته‌اند. آخرین فرماندار بریتانیایی هنگ‌کنگ از غرب خواست، در برابر دیکتاتوری چینی سکوت نکند.

کریس پاتن، آخرین فرماندار بریتانیایی هنگ‌کنگ از دولت لندن خواسته است، از خواست شهروندان هنگ‌کنگ حمایت کند. او تاکید کرده است که بریتانیا از نظر اخلاقی، اقتصادی و قانونی موظف است، به مردم هنگ‌کنگ در مبارزه با اقدامات چین برای جلوگیری از جنبش دموکراتیک در این منطقه خودمختار کمک کند.

روزنامه بریتانیایی تایمز به نقل از پاتن نوشت، غرب باید به سرخم‌کردن در برابر دولت چین به امید دستیابی به ظرفی از طلا خاتمه دهد.

اظهارات فرماندار پیشین مستعمره بریتانیا واکنش به قانون امنیت ملی چین برای هنگ‌کنگ است.این قانون روز جمعه در آغاز کنگره خلق چین معرفی شد و قرار است تا پایان مذاکرات کنگره که یک هفته طول می‌کشد، تصویب شود.

از سرگیری اعتراضات خیابانی

معترضان هنگ کنگی صبح روز یکشنبه در مخالفت با لایحه امنیتی جنجالی مطرح شده از سوی دولت چین در خیابان‌های مرکزی هنگ کنگ اجتماع کردند.

تجمع اعتراض آمیز به لایحه امنیتی پکن که تحلیل‌گران فرارسیدن قریب الوقوع آنرا پیش‌بینی کرده بودند در حالی نخستین نشانه‌هایش آشکار شده که این منطقه اقتصادی نیمه خودگردان پیش‌تر نیز به موجب طرح قانونی جنجال برانگیز دیگری از سوی چین با هدف استرداد مظنونان به ارتکاب جرائم دستخوش تظاهرات و حتی درگیر‌ی‌های گسترده میان نیروهای امنیتی و دموکراسی خواهان شده بود.

خبرگزاری فرانسه صبح روز یکشنبه بیست و چهارم مه در گزارشی اعلام کرد که معترضان به لایحه امنیتی پکن در «کوزوی بِی» یکی از معروفترین محله‌های مرکزی هنگ کنگ که از آن به عنوان قلب اقتصادی و تجاری این جزیره نام می‌برند،‌ تجمع کرده‌اند.

بر اساس این گزارش تظاهرکنندگان شعارهایی در حمایت از دموکراسی و قطع نفوذ سیاسی چین سر می‌دهند و پلیس ضد شورش هنگ کنگ نیز برای متفرق کردن آنها اقدام به شلیک گاز اشک آور کردند.

برخی منابع نیز از دستگیری تعدادی از تظاهرکنندگان توسط ماموران پلیس ضد شورش هنگ کنگ خبر داده‌اند.

این تظاهرات که مقامات محلی برای برگزاری آن مجوزی صادر نکرده، به صورت غیرقانونی و با فراخوان جنبش اعتراضی نوظهور هنگ کنگ موسوم به «جنبش دموکراسی خواهی» پا گرفته است.

در لایحه امنیتی پیشنهادی از سوی پکن که قرار است در پارلمان چین به تصویب برسد برگزاری هرگونه اجتماع اعتراض آمیز که به موجب مفاد این طرح دارای ماهیت «فتنه‌انگیزی،‌ براندازی با تجزیه طلبی» باشد ممنوع خواهد بود و با آمران و مشارکت کنندگان در آن نیز به شدت برخورد می‌شود.

برنامه چین ناقوس مرگ خودمختاری هنگ‌کنگ است

وزیر امور خارجه آمریکا تلاش چین برای مسلط شدن بر قانون امنیت ملی در هنگ‌کنگ را محکوم کرده و این اقدام را ناقوس مرگی برای خودمختاری که پکن وعده آن را به هنگ‌کنگ داده بود، خواند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا از پکن خواست تا این اقدام را مجددا بررسی کند و هشدار داد که اگر چین به این برنامه خود ادامه دهد با واکنش آمریکا مواجه خواهد شد.

این قانون جدید با هدف سرکوب اقدامات اعتراضی در هنگ کنگ وضع شده و شامل ایجاد آژانس‌های اطلاعاتی از سوی پکن در هنگ کنگ می‌شود.

این برنامه جنجالی که روز جمعه همزمان با آغاز جلسه قانونگذاری ملی چین اعلام شد، با مخالفت شدید قانون‌گذاران حامی دموکراسی در دولتشهر هنگ‌کنگ مواجه شد.

وزیر خارجه آمریکا این پیشنهاد را تلاشی برای اعمال یکجانبه و مستبدانه قانون امنیت ملی بر هنگ‌کنگ خواند.

وی در بیانیه‌ای گفت: هنگ‌کنگ به عنوان دژ آزادی شکوفا شده است. این تصمیم برای نادیده گرفتن خواسته مردم هنگ‌کنگ، ناقوس مرگی برای خودمختاری است که پکن آن را تحت توافق قدیمی “اطلاعیه مشترک چین-بریتانیا” به این دولتشهر وعده داده است.

از سوی دیگر مشاور اقتصادی کاخ سفید در این باره گفت: چین با این قانون جدید خطر خروج عظیم سرمایه از هنگ‌کنگ را به وجود می‌آورد که به جایگاه این منطقه به عنوان قطب مالی آسیا پایان می‌دهد.