Previous Next

تاکید حکومت بر “طرح نور”، روایت زنان از “تجاوز روحی” و خشونت

مقام‌های قوه مجریه و قضائیه با صراحت بر پیگیری “طرح نور” تاکید می‌کنند. تجربه زنانی که با مجریان آن درگیر شده‌اند، “تجاوز روحی” و خشونت فیزیکی است، ولی بیشترشان می‌گویند با وجود ارعاب به اجبار تن نمی‌دهند.از شروع “طرح نور” زندگی روزمره برای زنان در ایران یک تغییر مهم کرده است؛ آنها می‌گویند حتی اگر با پوششی به خیابان بیایند که تا قبل از جنبش مهسا “معمولی” بود، بازهم ممکن است از آزار ماموران امنیتی، لباس شخصی‌های مونث و مذکر در امان نباشند.

اولین روزهای اجرای این طرح با موجی از ویدیوهای بگیر و ببند و فریاد‌ دختران و زنانی که گیر ماموران افتاده‌ بودند همراه بود. صحنه‌هایی که با انتقادهای زیادی، حتی از درون نظام روبرو شد و بعضی انتظار داشتند به تغییر روش مجریان آن منجر شود. اما پیام خامنه‌ای و پس از او دیگر سران حکومت نشان از کوچک‌ترین چرخشی ندارد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

احمد وحیدی، وزیر کشور روز چهارشنبه پنج اردیبهشت (۲۴ آوریل) به خبرنگاران گفت که فراجا به آن دسته که پوشش اجباری را رعایت نمی کنند و “ممکن است مقابل قانون مقاومت کنند” برخورد می‌کند و آنها را به مراجع قضایی می‌سپارد.

او مدعی است فراجا “نیروهای خود را توجیه کرده که حتما با کسی که اهمال و غفلت دارد، با کسی که برای ساختارشکنی اقدام می کند، تفاوت قائل شود”. حکومت سعی می‌کند مقاومت زنان در برابر پوشش اجباری را به دو دسته “عمدی” و “غیرعمدی” تقسیم کند، تا توجیهی برای رفتار ماموران با زنان بسازد.

وحیدی در پاسخ به این سوال که آیا طرح نور با دستور وزارت کشور در حال اجراست، گفت: «نه، این جزو وظایف ذاتی فراجا به عنوان ضابط قوه قضائیه است.» به عبارتی این طرح مناقشه‌برانگیز نه تنها مرجع مشخصی ندارد، بلکه به گفته وزیر کشور جمهوری اسلامی “سرنوشت لایحه عفاف و حجاب” فعلا در شورای نگهبان و مجلس است و هنوز “به مرحله نهایی نرسیده”.

احکامی که موجب تنبه شود

هم‌زمان با سخنان وزیر کشور، محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور به رسانه‌ها گفت که “حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است” و “انتظار” این است که “حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند” تابع آن باشند. او از قضات خواست “احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.” بسیاری از احکامی که تا به حال صادر شده‌اند، مجازات‌های نقدی سنگین و توقیف خودروها بوده که پول آن به جیب دولت رفته است. در مواردی نیز مجازات‌هایی عجیب و غریب برای زنان صادر شده است.

بیشتر بخوانید: احکام عجیب برای بی‌حجابی؛ از مراجعه به روانشناس تا شستن میت

دیگر مسئولان ظاهرا دست به دامن “کار فرهنگی” شده‌اند. انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در همین روز و حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت: «ما عملا نمی توانیم در مساله اجرا وارد شویم، اما در تلاش برای فرهنگ سازی هستیم».

به گفته او حکومت برای جا انداختن حجاب اجباری در سال گذشته در پنج استان برنامه‌‌ای برای “آموزش زیست عفیفانه به مربیان” گذاشته است و می‌خواهد این برنامه‌ها را برای ۱۰ استان دیگر بگذارد. جمهوری اسلامی در ۴۵ سال گذشته بودجه سنگینی برای پروژه اسلامی کردن مدرسه و دانشگاه و فضای عمومی هزینه کرده، اما خود مسئولان هم اذعان دارند که هیچ نتیجه‌ای نگرفته است. هربار نیز اولین و آخرین اهرمی که به کار گرفته می‌شود، “زور” است.

این را رسانه‌ها از زبان مجید میراحمدی، معاون امنیتی وزیر کشور به روشنی بیان کردند. او روز چهارشنبه به سایت ‌انتخاب گفت: «صبر و خویشتنداری، تدریجا باور غلطی را ایجاد کرده بود که گویی کشف حجاب از جانب مسئولین پذیرفته شده؛ اصلا اینگونه نبود و نیست» او افزود که طرح نور “با قوت” به کار خود ادامه خواهد داد.

معاون امنیتی وزیر کشور جایی برای این توهم نگذاشت که حکومت ایران ممکن است زمانی دست از خشونت علیه زنان بردارد، علیرغم بهایی سنگینی که جامعه به‌ویژه در جریان اعتراضات سراسری دو سال پیش متحمل شد. او تاکید کرد که “همه مسئولین قوا بلاتفاق” بر اجرای “طرح نور” تاکید دارند و “حامی فراجا هستند”.

ماموران به هر پوششی گیر می‌دهند

سایت “دید‌ه‌بان ایران” روایت گروهی از زنان و دخترانی که در این روزها با آزار و خشونت ماموران اجرای “طرح نور” روبرو شده‌اند، بازتاب داده است.

نکته جالب در بسیاری از روایت‌ها این است که این زنان می‌گویند با پوششی کاملا ساده و حتی مطابق معیارهایی به خیابان آمده‌اند که بهانه‌ای به دست ماموران ندهند، اما باز از “تذکر”، توهین و آزار فیزیکی آنها در امان نبوده‌اند.

یکی از آنها برخورد ماموران با خود را چنین تعریف کرده است: “مقنعه من فقط برای ثانیه‌ای از سرم افتاد و این در حالی بود که من با حال بیمار و مریضم از داروخانه با یک کیسه دارو به بیرون آمدم. آن‌ها با وجود اینکه من مریض احوال بودم، دورم حلقه زدند و مرا محاصره کردند. من تا چند دقیقه می‌لرزیدم و گریه می‌کردم. لباسی که به تن داشتم، لباس کار بود. چرا؟ به چه دلیل؟ همان لحظه بود که با خود گفتم هنگامی که درسم تمام شد ثانیه‌ای در این مملکت نمی‌مانم و برای همیشه از اینجا خواهم رفت.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

دختر دیگری می‌گوید: «من از حضور مامورها خبر داشتم و برای همین حجابم را درست کردم چراکه حوصله هیچگونه درگیری را نداشتم، با این وجود یک دامن بلند به تن داشتم، دامن آن قدری بلند بود که هیچ بخشی از پاهای من دیده نشود.»

ماموران از او می‌خواهند وسط خیابان “دولا شود و شلوارش را نشان دهد”. یکی از آنها هم به او می‌گوید: «اگر یک مرد به لحاظ بیولوژیکی سالم باشد، با دیدن تو با همسرش به مشکل بر می‌خورد، حتی ممکن است من نیز با دیدن تو با همسرم دچار مشکل شوم.»

بابت هر بازداشتی پول می‌گیرند

یکی از روایت‌ها نشان می‌دهد این ماموران به دنبال “شکار” زنان هستند، زیرا بابت آن پول می‌گیرند. دختری که با دوستش در مترو بوده و کلاه بر سر داشته، گفته است: «دوستم را با شوکر برقی زمین‌گیر کردند. پس از آن به ما دستبند زدند و بازداشت شدیم.»

او در ادامه توضیح می‌دهد که در ساعاتی که بازداشت بوده، می‌شنود که “چند نفر از مامورین سر این موضوع که چه کسی ما را بازداشت کرده است دعوا می‌کنند، چون ظاهرا هر چقدر میزان بازداشتی‌ها بالاتر باشد، درآمد و پاداشی که کسب می‌کنند نیز به مراتب بیشتر خواهد بود. آن‌ها به ما به عنوان یک شکار و صید نگاه می‌کردند، نه چیز دیگری!»

این زنان و دختران از “تجاوز روحی” به خود گفته‌اند. اما یک نکته در تقریبا تمامی حرف‌های آنها جلب توجه می‌کند؛ آنها با وجود این که “ترسیده‌اند”، دچار “استرس” روحی شدید شده‌اند، با رفتاری تحقیرآمیز روبرو گشته‌اند، گفته‌اند که چنان سرشار “نفرت”اند که “بازهم” بدون حجاب بیرون خواهند آمد.

فشار و تهدید در دانشگاه‌ها

وضع نه فقط در گذرگاه‌ها و اماکن عمومی که در دانشگاه‌ها نیز بهتر نیست. ماموران حراست این روزها فشار و تهدید را علیه دانشجویان به شدت افزایش داده‌اند. کانال تلگرامی خبرنامه امیرکبیر از “موج جدید سرکوب دانشجویان دانشگاه علامه‌طباطبایی” نوشته است.

دانشجویان علامه طباطبایی گزار ش داده‌اند که حراست این دانشگاه در روزهای اخیر “به بهانه کوتاه بودن مانتو دانشجویان، بالا بودن آستین مانتو، به سر داشتن شال یا روسری، جلو باز بودن مانتو و غیره اقدام به ضبط کارت دانشجویان می‌کند.”

این وضع در چند دانشگاه از جمله امیرکبیر تهران (پلی تکنیک) نیز برقرار است.

آلمان برای هفتمین‌سال پیاپی در صدر قدرت‌های جهانی قرار گرفت

مطابق گزارش جدید گالوپ، در سال ۲۰۲۳، میانگین تایید رهبری آلمان در ۱۳۴ کشور به ۴۶ درصد رسیده و این کشور را برای هفتمین سال متوالی به قدرت برتر جهانی تبدیل کرده است.گزارش جدید موسسه نظرسنجی گالوپ که از معتبر‌ترین نهادهای پژوهشی و نظرسنجی در جهان است نشان می‌دهد که آلمان برای هفتمین‌سال متوالی به عنوان قدرت جهانی باقی مانده است.

این گزارش می‌افزاید حمایت جهانی از رهبری آلمان و آمریکا در حال افزایش است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در این گزارش که بر اساس مصاحبه‌ها در بیش از ۱۳۰ کشور و منطقه گردآوری شده، تاکید شده که توزیع جهانی قدرت تا حد زیادی در سال ۲۰۲۳ بدون تغییر باقی مانده است.

مطابق این گزارش، آلمان و آمریکا همچنان در موقعیت‌های بسیار قوی‌تری نسبت به روسیه قرار دارند و موافقت جهانی با رهبری روسیه از میانگین ۳۳ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۲۱ درصد در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است؛ سالی که مسکو به کی‌یف حمله کرد.

با این حال، هم آلمان و هم آمریکا، همچنان در موقعیت‌های بسیار قوی‌تری نسبت به چین و روسیه قرار دارند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

همچنین در سال ۲۰۲۳، میانگین تایید رهبری آلمان در ۱۳۴ کشور به ۴۶ درصد رسیده و این کشور را برای هفتمین سال متوالی به قدرت برتر جهانی تبدیل کرده است.

آلمان همچنان بالاترین رتبه را در اروپا و آسیا دارد

گزارش منتشر شده نشان می‌دهد که تایید رهبری آلمان در اروپا اندکی افزایش یافته و از ۵۶ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۶۰ درصد در سال گذشته رسیده و همچنین رتبه آلمان در آسیا نسبتاً ثابت باقی مانده و از ۳۹ درصد به ۴۱ درصد افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: نظرسنجی گالوپ: استرس در سطح جهانی در بالاترین سطح خود

در حالی که چین و روسیه به ترتیب رتبه های ۱۶ و ۷ درصد را کسب کرده‌اند، مطابق این گزارش، آمریکا با میانگین ۴۱ درصد محبوبیت در منطقه، پس از آلمان در رده دوم قرار دارد.

این موسسه در گزارش خود می‌افزاید اگرچه آمریکا و آلمان موفق به کسب بالاترین رتبه‌ها در جهان شدند، اما نکته مهم این است که توجه شود آمریکا و آلمان تاییدیه جهانی برای رهبری خود دریافت نکرده‌اند.

توماج صالحی از سوی دادگاه انقلاب اصفهان به “اعدام” محکوم شد

وکیل توماج صالحی، از صدور حکم اعدام برای این خواننده رپ بازداشتی خبر داد. این حکم به اتهام “افساد فی‌الارض” از سوی دادگاه بدوی انقلاب اصفهان صادر شده است.امیر رئیسیان در گفتگویی با شبکه شرق از صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده بازداشت شده خبر داده است. به گفته این وکیل دادگستری، صالحی به اتهام “افساد فی‌الارض” به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم شده است.

به گفته او ولی دادگاه از “کمیسیون عفو” با توجه به “جوانی” متهم درخواست “یک درجه تخفیف” کرده است.

رئيسیان حکم صادره از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان را “بی‌سابقه” خوانده که طی آن “حکم دیوان عالی درباره پرونده سال ۱۴۰۱ را اجرایی نکرده است و با ارشادی خواندن این حکم و با تأکید بر استقلال دادگاه بدوی، حکم اعدام صادر کرده است.”

پیش‌تر در حساب کاربری توماج صالحی در شبکه اکس ضمن اعلام ابلاغ حکم جدیدی برای این خواننده معترض آمده بود که «امروز حکم به من ابلاغ شد ولی نمیگم حکم رو، چون ممکنه تاثیر روانی بذاره رو هوادارام بخصوص هوادارای کم سن و سالم.»

برمبنای گزارش وکیل توماج صالحی، دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات “معاونت در بغی”، “اجتماع و تبانی”، “تبلیغ علیه نظام” و “دعوت به آشوب” را از مصادیق افساد فی الارض در نظر گرفته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این درحالی است که همین شعبه پیش‌تر گستردگی اتهام افساد فی‌الارض را احراز نکرده است.

رئیسیان انتشار اخبار عفو توماج صالحی و اعمال تخفیف در حکم او را کذب خواند و گفت که دادگاه انقلاب در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست “یک درجه تخفیف با توجه به جوانی متهم را دارد.” درحالی که دادگاه این امکان قانونی را داشته که “حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.”

بیشتر بخوانید: در اعاده دادرسی دو اتهام جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شد

امیر رئيسیان همچنین از صدور احکام تکمیلی در کنار حکم اعدام این خواننده رپ که در اعتراضات زن، زندگی، آزادی با مردم معترض همراهی کرد، خبر داد که شامل ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است.

شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات متعدد دیگری نیز به این خواننده رپ وارد شده که شامل “اخلال در نظم عمومی”، “نشر اکاذیب” و “دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای” که در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته شده است.

بیشتر بخوانید: چندین نهاد بین‌المللی موسیقی خواستار ‌آزادی توماج صالحی شدند

علاوه بر اتهامات مذکور، این دادگاه برای اتهامات “ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.”

برمبنای این گزارش وکیل توماج صالحی بر اعتراض بر حکم صادره تأکید و حکم دادگاه بدوی را دارای تعارضات حقوقی عیان و در تناقض با حکم دیوان عالی توصیف و اضافه کرد که هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود.

درحالی دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در “شرایطی ارشادی” خوانده که به گفته وکیل توماج صالحی “دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد.

او افزود: «دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»

بیشتر بخوانید: کمپین حقوق بشر: جان توماج صالحی در خطر است

توماج صالحی تیرماه سال گذشته، توسط شعبه یکم دادگاه انقلاب اصفهان به “شش سال و سه ماه حبس”، “ممنوعیت خروج از کشور”، “محرومیت از تهیه و تولید آثار موسیقی و خوانندگی” و همچنین “دو سال حضور الزامی در دوره‌ های مدیریت رفتار و مهارت دانش”، محکوم شد.

در پی نقض حکم صادره این خواننده در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، توماج صالحی در تاریخ بیست و هفتم آبان ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شد اما این آزادی ۱۲ روز بیشتر دوام نداشت و او ۹ آذر ۱۴۰۲ توسط عده‌ای مأمور لباس شخصی مسلح و بدون ارائه هرگونه حکم قضایی، کارت شناسایی و با ضرب و شتم شدید در بابل مجدد بازداشت و به زندان منتقل شد.

دستگیری این خواننده معترض پس از آزادی، به دلیل انتشار ویدیویی از او بود که شکنجه شدنش در زندان را شرح می‌داد و به همین دلیل به یک سال حبس از سوی دادگاه تجدید نظر اصفهان محکوم شد.

جایزه ۱۰ میلیون دلاری آمریکا برای ارائه اطلاعات از سه هکر ایرانی

آمریکا در ازای دریافت اطلاعات از سه هکر ایرانی متهم بە سازمان‌دهی و مشارکت در حملات سایبری علیه نهادهای این کشور، جایزه ۱۰ میلون دلاری تعیین کرد. در همین زمینه دو شرکت و چهار ایرانی متهم به همکاری با سپاه نیز تحریم شدند.برنامه “پاداش برای عدالت” علیه سه هکر ایرانی متهم به انجام فعالیت‌های مخرب سایبری علیه آمریکا، نفوذ سایبری به ۱۲ شرکت آمریکایی و همچنین تلاش برای نفوذ به سامانه‌های کامپیوتری وزارتخانه‌های خارجه و خزانه‌داری ایالات ‌متحده جایزه ۱۰ میلیون دلاری تعیین کرد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

صفحه توییتری برنامه “پاداش برای عدالت” وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار تصاویر این افراد، هویت سه هکر ایرانی را “حسین هارونی”، “کمیل برادران سلمانی” و “رضا کاظمی‌فر” اعلام کرده است.

همچنین این صفحه از افراد خواسته است تا اگر اطلاعات دیگری از شرکت‌های پوششی فعال در ایران از جمله “داده‌افزار آرمان”، “داده‌پردازان شرق”، “محک رایان‌افزار” و یا هر فرد و نهاد مرتبط با این افراد در اختیار دارند با آن‌ها به اشتراک بگذارند.

مطابق گزارش منتشر شده، این سه هکر ایرانی با همکاری و هدایت‌ شرکت‌های نیابتی وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حملات سایبری انجام داده‌اند.

تحریم دو شرکت و چهار شخص توسط آمریکا

روز سه‌شنبه ۲۳ آوریل (۴ اردیبهشت ۱۴۰۳)، وزارت خزانه‌داری و وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کردند که دولت این کشور دو شرکت به نام‌های “مهرسام اندیشه‌ساز نیک” و “داده‌افزار آرمان” را به همراه چهار شخص تحت تحریم قرار داده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

یکی از افراد تحریم‌شده “علیرضا شفیعی‌نسب” معرفی شد که مدتی در شرکت «محک رایان‌افزار» فعالیت می‌کرده و سه ایرانی دیگر نیز به ترتیب حسین محمدهارونی، کمیل برادران سلمانی و رضا کاظمی‌فر رحمان بودند.

این افراد در ارتباط با کارزارهای فیشینگ هدفدار و حملات بدافزاری تحت فرماندهی سایبری-الکترونیکی سپاه پاسداران علیه چندین نهاد آمریکایی، از جمله خود این وزارتخانه، توسط آمریکا تحریم شدند.

بیشتر بخوانید:ده میلیون دلار جایزه آمریکا برای ارائه اطلاعات یک هکر ایرانی

در همین زمینه دادستان‌های فدرال در منهتن گفتند که اهداف این شرکت‌ها عمدتاً پیمانکاران دفاعی بودند که به اطلاعات طبقه‌بندی شده دسترسی داشتند، در حالی که سایر اهداف شامل یک شرکت حسابداری و یک شرکت مهمان‌داری مستقر در نیویورک بودند.

آرژانتین خواستار دستگیری وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران شد

آرژانتین از اینترپل خواست احمد وحیدی را به اتهام “مشارکت” در حادثه تروریستی آمیا بازداشت کند. گفته شده وزیر دفاع ایران در سفری رسمی از پاکستان و سریلانکا بازدید می‌کند.وزارت خارجه آرژانتین از پلیس اینترپل درخواست کرده است احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، را بازداشت کند.

آژانتین وحیدی را به دلیل “مشارکت در بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ در مرکز یهودیان در بوئنوس‌آیرس” مجرم می‌داند.

در بیانیه‌ای که چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ (۲۴ آوریل) منتشر شده، این این وزارت‌خانه اعلام کرده احمد وحیدی در قالب یک هیات ایرانی در همراهی با رئیس‌جمهور ایران در حال حاضر به پاکستان و سریلانکا اعزام شده است.

بیانیه وزارت خارجه آرژانتین افزوده به درخواست این کشور هشدار قرمزی برای بازداشت وحیدی از سوی اینترپل صادر شده است.

این کشور آمریکای لاتین از پاکستان و سریلانکا نیز خواسته که وحیدی را بازداشت کنند.

پیش‌تر دعوت بولیوی از احمد وحیدی، وزیر دفاع وقت ایران در سال۱۳۹۰ برای سفری رسمی به سوکره، پایتخت بولیوی نیز جنجالی شد.

وزیر امور خارجه وقت بولیوی خطاب به رسانه‌ها دعوت از وحیدی را “اقدامی اشتباه خواند و از وی خواست هر چه سریع‌تر این کشور را ترک کند.

مجرم شناخته شدن جمهوری اسلامی

در انفجار مهيبی که در مرکز همياری آرژانتين و اسرائيل “آمیا” در ژوئیه ۱۹۹۴ در پایتخت آرژانتین به وقوع پیوست ۸۵ نفر کشته و ۳۰۰ نفر مجروح شدند. از آن زمان تاکنون از جمهوری اسلامی به عنوان متهم اصلی این پرونده نام برده شده است.

با گذشت بیش از سه دهه از گشوده شدن پرونده “آمیا”، دادگاهی در آرژانتین دادگاهی در آرژانتین روز پنج‌شنبه ۲۳ فروردین ( ۱۱ آوریل) جمهوری اسلامی را مسئول این جنایت اعلام کرد.

در حکم این دادگاه، رژیم تهران “عامل” صدور دستور حمله سال ۱۹۹۲ به سفارت اسرائیل و همچنین حمله به مرکز یهودیان آمیا عنوان شده است.

این دادگاه همچنین گروه تروریستی حزب‌الله لبنان را در این حملات “شریک جرم” دانسته و حمله به آمیا را که مرگ‌بارترین حمله از این دست در تاریخ آرژانتین به شمار می‌رود، “جنایت علیه بشریت”توصیف کرد.

تاکنون هیچ گروهی مسئولیت انفجار “آمیا” را برعهده نگرفته است.

آرژانتین با سکنی گزیدن حدود دویست هزار نفر یهودی در آن، بزرگ‌ترین جامعه یهودیان در آمریکای لاتین به شمار می‌رود.

تلاش آرژانتین برای پاسخگو کردن عاملان

در سال ۲۰۰۶ دادستان کل آرژانتين از پليس بين‌الملل (اینترپل) در خواست کرد برای عماد مغنیه، فرمانده عملیات ویژه حزب الله لبنان و ۸ مقام ایرانی متهم ایرانی متهم این پرونده حکم جلب صادر کند.

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت ایران، علی‌‌اکبر ولایتی، وزیر خارجه وقت، علی فلاحیان، وزیراطلاعات وقت، محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه، احمد وحیدی، فرمانده وقت نیروی سپاه قدس، هادی سلیمان‌پور، سفیر وقت ایران در بونئوس‌آیرس، احمدرضا اصغری، دبیر سوم وقت سفارت و محسن ربانی، روحانی و رایزن فرهنگی وقت سفارت ایران متهمان اصلی “آمیا”هستند.

وزارت خارجه آرژانتین همچنین در سال ۱۳۹۷ از روسیه و چین خواست علی اکبر ولایتی را در جریان سفری رسمی به مسکو و پکن دستگیر کند.

اخطارهای قرمزی که پلیس اینترپل برای متهمان ایرانی پرونده آمیا صادر کرده طی ۳ دهه گذشته نتیجه‌ای در بر نداشته است.

گروسی: ایران به تولید اورانیوم غنی‌شده کافی برای ساخت بمب اتمی نزدیک شده است

عدم دسترسی بهتر ناظران بين‌المللی به برنامه غنی‌سازی اورانيوم ايران، منجر به افزایش تردیدها در خصوص فعاليت‌های هسته‌ای اين كشور شده است؛ با این‌حال، آژانس اعلام کرده است که متعهد به ترویج گفت‌وگو با تهران است.رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت‌ (۲۴ آوریل) در گفت‌وگو با دویچه‌وله اعلام کرد ایران هفته‌ها و نه ماه‌ها با داشتن اورانیوم غنی‌شده کافی برای تولید بمب هسته‌ای فاصله‌ دارد.
اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

با این حال گروسی گفت این به آن معنا نیست که ایران در این مدت زمانی به سلاح هسته‌ای دست خواهد یافت.

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت بارها به همتایان ایرانی خود درباره برانگیختن حساسیت‌ها به دلیل عدم دسترسی آژانس به فعالیت‌های تهران هشدار داده‌ است.

به گفته او، به رغم افزایش نگرانی‌ها در خصوص غنی‌سازی اورانیوم در سطوح نزدیک به درجه تسلیحاتی در ایران، نمی‌تواند به این نتیجه مستقیم برسد که ایران اکنون سلاح هسته‌ای دارد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

او گفت که آژانس دسترسی قابل قبول برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران را ندارد و یافته‌های مشکوک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران، از جمله کشف آثار اورانیوم غنی‌شده در مکان‌های غیرمنتظره، گمانه‌زنی‌ها در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران را افزایش داده است.
بیشتر بخوانید: نگرانی آژانس از برنامه اتمی ایران به‌رغم کاهش ذخایر اورانیوم

رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به گزارش‌ها درباره مذاکرات بین آمریکا و ایران گفت که او همیشه تلاش می‌کند تا گفت‌وگو را ارتقا دهد.

گروسی گفت که به‌زودی برای گفت‌وگوهای جدید سفری به تهران خواهد داشت و پیامش به ایرانی‌ها این است که “باید با آژانس همکاری بیشتری” داشته باشند.

او در تکمیل صحبت‌های خود اضافه کرد:‌ «آنچه که من به آن علاقه دارم گفتگوی بین ما، آژانس و ایران است، زیرا موارد زیادی وجود دارد که باید روشن شود.

هشدار عفو بین الملل درباره وخامت وضعیت حقوق بشر در جهان

عفو بین‌الملل گزارش سالانه خود درباره اوضاع حقوق بشر در جهان را منتشر کرد. در این گزارش با تمرکز بر جنگ اوکراین و غزه، قواعد بین المللی در حال نابودی توصیف و ابر قدرت‌های جهانی به ویژه به تضعیف این قوانین متهم شده‌اند.سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره اوضاع کلی حقوق بشر در جهان ابراز نگرانی کرده است. در این گزارش که شامگاه سه‌شنبه ۳ اردیبهشت (۲۳ آوریل) در کنفرانسی خبری در لندن رسانه‌ای شد، اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، از اینکه وضعیت حقوق بشری در جهان از زمان معرفی اعلامیه جهانی حقوق بشر به عقب بازگشته است، ابراز تاسف کرد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

اعلامیه جهانی حقوق بشر دستاورد جنگ جهانی دوم و یک پیمان بین‌المللی است که در سال ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسید. بر اساس آن، برای نخستین بار حقوقی را که مشمول تمام انسان‌ها می‌شود در قالب یک پیمان جهانی جمع‌آوری و برسر آنها توافق شد.

به گفته کالامار قوانین صادرشده یا حمایت شده از سوی رهبران تمامیت‌خواه در بسیاری از جوامع و کشورها باعث “اضمحلال آزادی بیان، آزادی نهادها و تضعیف برابری جنسیتی و حق انسان‌ها بر تولید مثل و جنسیت آنها” شده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

کالامار موارد نقض قوانین بین‌المللی و دامنه آنها درسال گذشته میلادی “بی‌سابقه” خواند.

گزارش عفو بین الملل از وضعیت حقوق بشری در ایران

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید در سال گذشته آزادی بیان در ایران از گذشته محدودتر شده و سرکوب زنان و اقلیت‌ها و شکنجه و اعدام در این کشور گسترده تر شده است.

همچنین توسل به زور و خشونت برای سرکوب اعتراضات مدنی، محاکمه‌های ناعادلانه، تهدید و فشار علیه روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی و سیاسی داخل و خارج از کشور، اعدام‌های فراقانونی و سرکوب اقلیت‌های مذهبی و جنسی، جنسیتی در ایران در این گزارش منعکس شده است.

در گزارش سالانه عفو بین الملل به طور ویژه بر تضییع حقوق انسانی زنان و دختران تمرکز شده که قوانین حجاب اجباری در ایران را به چالش می‌کشند و از سوی حاکمیت با خشونت و تبعیض شدید رو به رو هستند. در این گزارش آمده جمهوری اسلامی برای مقابله با

زنان و دختران ، فعالان دانشجویی، اقلیت‌های قومی و دینی به طور وسیع از تهدید و تحقیر، ناپدیدسازی قهری، شکنجه و فشار بر خانواده‌ها بهره می‌گیرد.

گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا

این در حالی است که وزارت امور خارجه ایالات متحده دو‌شنبه ۳ اردیبهشت گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در جهان را منتشر کرد.

گزارش این وزارتخانه مانند عفو بین‌الملل، رژیم ایران را به نقض گسترده‌تر حقوق اولیه ایرانیان نسبت به سال گذشته متهم کرد.

حمله تجاوزکارانه روسیه به اوکراین

در گزارش این سازمان به طور مشخص به جنگ روسیه علیه اوکراین و تخطی روسیه و چین از قواعد بین‌المللی اشاره شده است.

به گزارش سازمان عفو بین‌الملل تهاجم نظامی روسیه به اوکراین با ارتکاب به “جنایات جنگی متعدد” از جمله شکنجه اسرای جنگی، حمله به مناطق مسکونی پرجمعیت و حمله به زیرساخت‌های انرژی و آذوقه شهروندان توام بوده است.

“مجازات دسته‌جمعی مردم غزه”

از دیگر دولت‌هایی که از سوی عفو بین‌الملل به نقض گسترده حقوق بشر متهم شده‌اند، اسرائیل است.

این نهاد اسرائیل را به “بمباران کورکورانه و قحطی تحمیلی” در غزه و “مجازات دسته‌جمعی” مردم غزه متهم کرده و همچنین ادعا کرده متحدان اسرائیل که در طراحی و معرفی استاندارهای بالای حقوق بشری و قواعد بین‌المللی دست داشتند، با حمایت از اسرائیل از این استاندارها “تخطی” کرده‌اند.

این سازمان حقوق بشری می‌گوید دولت‌های غربی با حمایت از اسرائیل مانع شدند که غیرنظامیان بیشتری در غزه به خاک و خون کشیده نشوند.

انتقاد صریح از عملکرد قدرت‌های جهانی

این نهاد حقوق بشری به طور مشخص نوک پیکان انتقادها را به سمت سه قدرت بزرگ ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین نشانه رفته است.

عفو بین‌الملل از ارسال تسلیحات برای نیروهای نظامی در میانمار از سوی چین انتقاد کرده و گفته این کشور به درخواست‌ جامعه جهانی برای توقف نقض حقوق اویغورها “بی‌اعتنا” است.

عفو بین الملل به شکست آمریکا در محکوم کردن “نقض حقوق بشر” از سوی اسرائیل اشاره کرده ونسبت به استفاده واشنگتن از حق وتو در شورای امنیت و فلج کردن این نهاد برای تصویب قطعنامه آتش بس در جنگ خاورمیانه اعتراض کرد.

آگنس کالامار به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: «سه ابرقدرت‌ در شورای امنیت حضور دارند که این نهاد را را از ظرفیت‌های خود تهی کرده‌اند. آنها همچنین ظرفیت‌های قوانین بین‌المللی برای حفاظت از مردم را نیز از بین برده‌اند.»

متهم شدن دولتهای اروپایی به استاندارد دوگانه

علاوه بر این، عفو بین‌الملل برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان را در قبال موضع‌گیری آنها درباره جنگ غزه و اسرائیل با موازین شناخته شده حقوق بشری مطابق نمی‌داند وآنها را به پیروی از “استاندارد دوگانه “متهم کرده است.

خبرگاه؛ “آمریکا قصد مذاکره با ایران درباره برجام را ندارد”

معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت (۲۳ آوریل) و در جریان یک کنفرانس خبری، هرگونه مذاکره مستقیم با جمهوری اسلامی برای احیای برجام را رد کرد.خبرگاه دویچه وله فارسی مجموعه‌ای خبری از موضوعات و تحولات روز ایران ، منطقه، آلمان و جهان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و غیره است.

در “خبرگاه” می‌توانید رویدادهای متنوع را به شکلی کوتاه و فشرده دنبال کنید.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

مصوبه سنا مبنی بر واگذاری یا ممنوعیت تیک تاک در آمریکا
تیک‌تاک موظف است ظرف ۹ ماه روابط خود را با دولت چین قطع کند در غیر اینصورت این شبکه اجتماعی محبوب در آمریکا مسدود خواهد شد.

طرح رسیدگی به اپلیکیشن تیک‌تاک در قالب بسته کمک‌ خارجی با عنوان “قانون صلح از طریق قدرت درقرن ۲۱” شامگاه سه‌شنبه ۴ اردیبهشت (۲۳ آوریل) تصویب شد.

در صورتی که این مصوبه روز چهارشنبه به امضای رئیس جمهوری ایالات متحده برسد، به قانون تبدیل می‌شود.

پس از اجرایی شدن این قانون، شرکت مالک تیک‌تاک “بایت‌دنس” نه ماه فرصت خواهد داشت تا سهام خود را بفروشد یا اینکه قید فعالیت در آمریکا را بزند.

سخنگوی تیک‌تاک رابطه خود با حزب کمونیست حاکم در چین را رد کرده و به رسانه‌ها گفته است: «در صورت ممنوعیت تیک‌تاک، حقوق آزادی بیان ۱۷۰ میلیون آمریکایی نقض خواهد شد و به هفت میلیون کسب و کار لطمه خواهد خورد.»

بایت‌دنس همچنین ادعا کرده “عامل چین یا هیچ کشور دیگری نیست”. بایت‌دنس افزوده مجموعه ای از شرکت‌های سرمایه گذاری بین المللی ۶۰ درصد از آن را در اختیار دارند.

امنیت داده‌های کاربران و تسلط احتمالی چین بر شرکت‌های خصوصی و مشتریان در آمریکا مایه نگرانی سیاستمداران آمریکایی در خصوص تیک‌تاک است.

برخی هواداران و کاربران تیک‌تاک در خصوص ممنوعیت این شبکه در آمریکا هشدار داده و دست به تظاهرات زده‌اند.

“آمریکا قصد مذاکره مستقیم با ایران در مورد احیای برجام را ندارد”
معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت(۲۳ آوریل) و در جریان یک کنفرانس خبری، هرگونه مذاکره مستقیم با جمهوری اسلامی برای احیای برجام را رد کرد.

روزنامه کویتی الجریده در گزارشی به نقل از یک منبع بلندپایه در شورای عالی امنیت ملی ایران نوشته بود که ایران نامه‌ای از آمریکا مبنی بر پیشنهاد از سرگیری مذاکرات برای ازسرگیری توافق هسته‌ای موسوم به برجام را دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش این منبع افزوده بود: «این پیشنهاد شامل وعده‌هایی برای لغو بخش بزرگی از تحریم‌های اقتصادی و غیراقتصادی در صورت همکاری تهران در محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای و برقراری صلح در منطقه است.»

پاتل در واکنش به این گزارش گفت: «من در مورد راه‌های ارتباط خود با جمهوری اسلامی اظهار نظر نمی‌کنم و فقط تاکید می‌کنم ما به هیچ‌وجه چه در نیویورک و چه در هر جای دیگر، در حال مذاکره مستقیم با ایران در مورد برجام نیستیم.»

“قانون مهسا” و بسته کمک به اسرائیل و اوکراین در سنای آمریکا تصویب شد

سنای آمریکا یک بسته کمک خارجی به ارزش ۹۵ میلیارد دلار تصویب کرد. این بسته حمایت نظامی از اوکراین، اسرائیل و تایوان و تحریم‌هایی تازه علیه جمهوری اسلامی در قالب “قانون مهسا” را در بر می‌گیرد.بسته ۹۵ میلیارد دلاری برای کمک به اوکراین، اسرائیل و تایوان به تصویب سنای آمریکا رسیده است. این بسته با ابتکار مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شده و شامل “قانون مهسا”، قانون کشتی‌رانی، تحریم خریداران نفت ایران و چند طرح دیگر برای تشدید فشار علیه جمهوری اسلامی است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

بسته فوق سه‌شنبه ۴ اردیبهشت (۲۳ آوریل) با ۷۵ رای موافق و ۱۷ رای مخالف در سنای آمریکا تصویب شد.

قرار است این مصوبه روز چهارشنبه به امضای جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا برسد.

ارزش طرح‌های تصویب شده

در این بسته تصویب شده، ۶۰.۸۴ میلیارد دلار برای کمک به جبهه جنگ در اوکراین و ۲۶ میلیارد دلار شامل ۹.۱ میلیارد دلار موارد بشردوستانه، برای حمایت از اسرائیلدر نظر گرفته شده است. همچنین سنا برای حمایت از تایوان در برابر تهدیدات چین در اقیانوس هند و آرام نیز ۸.۱۲ میلیارد دلار بودجه را تصویب کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این بسته علاوه بر این تحریم‌هایی علیه جمهوری اسلامی، روسیه و چین اعمال خواهد کرد.

اهمیت بسته حمایتی برای آمریکا

جو بایدن، رئیس‌ جمهوری آمریکا، از تصویب این بسته حمایتی ابراز خرسندی کرد و آن را واکنشی به “درخواست تاریخ در یک برهه حساس” برشمرد و گفت به محض اینکه این طرح روی میز او قرار بگیرد، آن را امضا خواهد کرد.

چاک شومر، رهبر اکثریت دموکرات در سنای آمریکا پس از رای گیری سنا به آسوشیتدپرس گفت:«اگر کنگره به این بسته رای نمی‌داد، آمریکا بهای سنگین سیاسی، اقتصادی و نظامی متحمل می‌شد.»

تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی

بخشی از این بسته “قانون مهسا” را شامل می‌شود که برای دومین بار از تصویب مجلس نمایندگان آمریکا گذشته است.

قانون مهسا ابتدا در شهریور ۱۴۰۲ و در آستانه اولین سالگرد کشته شدن ژینا مهسا امینی و خیزش انقلابی زن، زندگی، آزادی در مجلس نمایندگان که تحت کنترل جمهوری‌خواهان بود تصویب شد. اما اکنون با تصویب در سنا و پس از امضا توسط جو بایدن به قانون بدل می شود.

بر اساس قانون مهسا، رئیس جمهوری ایالات متحده موظف است، تمامی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را که حقوق بشر در ایران را نقض می‌کنند، از جمله رهبر جمهوری اسلامی و رئیس‌جمهور آن را مورد تحریم قرار دهد.

علاوه بر آن، تحریم نهاد رهبری، نهاد ریاست جمهوری، مقام‌های منصوب شده توسط رهبر ایران و شبکه بنیادها و شرکت‌های تحت نظر او نیز مشمول قانون مهسا می‌شوند.

بیشتر بخوانید: تصمیم اتحادیه اروپا به اعمال تحریم‌هایی تازه علیه ایران

علاوه بر این به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل یک گروه مستقل تحقیقاتی به نام “کلی‌یر وی‌یو انرژی” در صورت اجرایی شدن این بسته‌ای که سنا تصویب کرده، صادرات نفت ایران مستقیما تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

این بسته همچنین شامل طرح دیگری با عنوان “قانون کشتی‌رانی”می‌شود که بنادر و پالایشگاه‌هایی را مشمول تحریم خواهد کرد که نفت ایران را حمل یا فرآوری می‌کنند.

این تحریم‌ها افزون بر این، “تحریم‌های ثانویه” را نیز در برمی‌گیرند که تمامی تراکنش‌ها بین مؤسسات مالی چین با بانک‌های تحریم‌شده ایران در ارتباط با خرید نفت از جمهوری اسلامی را هدف قرار می‌دهند.

“صلح از طریق قدرت در قرن ۲۱”

اقدامات تنبیهی جدید علیه جمهوری اسلامی و “قانون کشتی‌رانی” چهارشنبه ۲۹ فرورین در قالب بسته‌ حمایتی یادشده تحت عنوان “صلح از طریق قدرت در قرن ۲۱” از سوی مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ارائه شد.

به گفته مک‌کال “قانون صلح از طریق قدرت درقرن ۲۱” شامل کامل‌ترین تحریم‌هایی می‌شود که کنگره ایالات متحده در سال‌های اخیر علیه جمهوری اسلامی تصویب کرده است.

مصطفی آل‌احمد پس از زندان “به بیماری خودایمنی مبتلا است”

وکیل مصطفی آل احمد می‌گوید که موکلش پس از آزادی از زندان، مدت‌هاست به بیماری خودایمنی مبتلا شده است. او این خبر را در پی تایید ابتلای ترانه علیدوستی به یک بیماری با “منشاَ نامعلوم” منتشر کرد.در پی تأیید ابتلای ترانه علیدوستی، بازیگر سینما به بیماری با “منشأ نامعلوم” پس از آزادی از زندان، روایت های دیگری از بروز بیماری ‌در زندانیان سیاسی، حقوق بشری و معترضان مطرح شده است.

مریم کیان ارثی، وکیل دادگستری در حساب کاربری اکس خود روز سه‌شنبه سوم اردیبهشت درباره موکلش مصطفا آل احمد، نوشت که این کارگردان سینما نیز “مانند برخی کنشگران دیگر، پس از آزادی از زندان، مدت‌هاست مبتلا به نوعی بیماری خودایمنی است.”

دو روز پیشتر نیز خبرهای مربوط به بیماری ترانه علیدوستی شفافیت بیشتری یافت و جزئیاتی از بیماری این بازیگر معروف سینمای ایران منتشر شد. بنا بر داده‌ رسانه‌های ایران او از مدتی پیش دچار بیماری به نام سندرم (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms) با نام اختصاری (DRESS) شده است که یک نوع واکنش شدید ناشی از حساسیت به مصرف برخی داروها است.

این وضعیت زمانی ایجاد می‌شود که «سیستم ایمنی» واکنش بیش از حدی به برخی داروها نشان می‌دهد. در نتیجه این امر باعث ایجاد علائم متعددی مانند تب، ناهنجاری‌های خونی و التهاب اعضاء در سراسر بدن می‌شود.

بسیاری، منشا این بیماری علیدوستی را به دوران زندان او مربوط می دانند. او بر سر حمایت فعال از اعتراضات ۱۴۰۱ مدتی را در زندان گذراند.

زهرا مینویی، وکیل ترانه علیدوستی اوایل اسنفد گذشته در مصاحبه‌ای گفت که برای موکلش در دادسرای فرهنگ و رسانه “شش ماه قرار نظارتی صادر شده است”.

او افزود که از علیدوستی خواسته شده هیچ پستی با “محتوای سیاسی و تشویش اذهان عمومی” منتشر نکند.

“تکراری نگرانی‌آور”

کیان‌ارئی، وکیل آل احمد در ادامه پست اینستاگرامی “تکرار این دست بیماری‌ها” را باعث روبرو شدن فعالان حقوق بشر با “پرسش‌های جدی و نگران‌کننده” توصیف کرد. او در مطلب خود از هشتگ کتایون ریاحی، ترانه علیدوستی و بکتاش آبتین استفاده کرده است که شک و تردیدهایی در مورد سلامت کتایون ریاحی نیز برانگیخته است.

آل احمد، پس از انتشار بیانیه ‌مشهور” تفنگت را زمین ‌بگذار” به همراه محمد رسول‌اف و جعفر پناهی تیرماه ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات مردمیبازداشت و زندانی شد. در این بیانیه سینماگران از نیروی انتظامی خواسته شده بود که تفنگ‌ها را زمین بگذارند و از خشونت علیه معترضان بپرهیزند.

آل احمد همچنین به دلیل مخالفت با سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین و مصاحبه با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران به اتهام‌هایی چون “تبانی به قصد بر هم زدن امنیت” و “تبلیغ علیه نظام” به ۶ سال و ۴ ماه حبس تعزیری، ممنوعیت خروج از کشور و سایر محرومیت‌‌های اجتماعی محکوم شده بود.

با تأیید ابتلای ترانه علیدوستی به بیماری ناشناس پس از آزادی، بسیاری از زندانیان سابق و فعالان عرصه‌های سیاسی و حقوق بشری در مورد سابقه بروز بیماری‌هایی از این دست گزارش داده‌اند. علاوه بر این، سابقه مرگ‌های مشکوک در دوران محکومیت و بازداشت فعالان نیز بر بار نگرانی‌ها افزوده است.