بیانسه با آلبوم “کابوی کارتر”، (Cowboy Carter) که به ریشه‌های سیاه “موسیقی کانتری” (گونه‌ای از موسیقی محلی آمریکا) می‌پردازد، جایزه آلبوم سال را در مراسم گرمی ۲۰۲۵ که شامگاه یکشنبه، ۲ فوریه (۱۴ بهمن) در لس‌آنجلس برگزار شد، به دست آورد.

او که در ۱۱ بخش نامزد دریافت جایزه شده بود، در سخنرانی خود هنگام دریافت جایزه گفت: «احساس افتخار و شکرگزاری زیادی دارم. سال‌های زیادی منتظر این لحظه بودم.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

هرچند بیانسه پرافتخارترین خواننده در تاریخ گرمی است، اما تا دیشب هرگز جایزه اصلی این مراسم را نبرده بود. او پیش‌تر چهار بار، از جمله برای آلبوم “لیموناده” (Lemonade)، این جایزه را از دست داده بود. با کسب جایزه گرمی، بیانسه اولین زن سیاه‌پوست در قرن ۲۱ لقب گرفت که این عنوان را به خود اختصاص می‌دهد.

شصت و هفتمین دوره جوایز گرمی در حالی برگزار شد که لس‌آنجلس هنوز تحت تأثیر آتش‌سوزی‌های اخیر قرار دارد. در این مراسم به آتش‌نشانان و امدادگران ادای احترام شد و همچنین بخشی از این رویداد به جمع‌آوری کمک‌های مالی برای آسیب‌دیدگان اختصاص یافت.

گفته می‌شود که تا پایان شب، “بیش از ۷ میلیون دلار” (۶.۸ میلیون یورو) جمع‌آوری شد.

مراسم گرمی ۲۰۲۵ همچنین برای رپر برجسته، کندریک لامار، شب موفقیت‌آمیزی بود، زیرا او در هر پنج بخشی که نامزد شده بود، برنده شد.

ترانه “نه شبیه به ما” (Not Like Us) از این خواننده، برنده جوایز رکورد سال، ترانه سال، بهترین ترانه رپ، بهترین اجرای رپ و بهترین موزیک ویدیو شد.

لامار این پیروزی را به لس‌آنجلس تقدیم کرد و گفت: «این شهر از کودکی مرا حمایت کرده است.»

او همچنین افزود: «ما این شهر را دوباره خواهیم ساخت.»

چپل روآن، خواننده نوظهور نیز جایزه بهترین هنرمند جدید را دریافت کرد.

سابرینا کارپنتر جایزه بهترین اجرای تک‌نفره پاپ برای آهنگ “اسپرسو” را دریافت کرد و آلبوم “Alligator Bites Never Heal” از دوچی جایزه بهترین آلبوم رپ را از آن خود کرد.

شکیرا، خواننده و طراح رقص معروف کلمبیایی نیز نه تنها در این مراسم قطعه‌ای از آلبوم خود را اجرا کرد، بلکه برنده جایزه بهترین آلبوم پاپ لاتین برای آلبوم “Las Mujeres Ya No Lloran” شد.

او با اشاره به اینکه به دلیل مخالفت با حجاب اجباری زندانی شده، ممنوعیت ملاقات با دختر و همسرش به خاطر عدم رعایت حجاب اجباری را مورد اعتراض قرار داده است. به گفته او، دو ماه است که از دیدار همسر و دخترش (در زمانی که در ایران بود) محروم شده است.

آقای خندان سپس به ماجرای ضرب و شتم پسرش نیما اشاره کرده است.

نیما خندان روز چهارشنبه ۱۰ بهمن در حالی که برگه ملاقات حضوری با پدرش را در دست داشته همراه با مادربزرگش به زندان اوین می‌رود ولی ماموران به او می‌گویند، ملاقات کابینی است. پس از اعتراض نیما به این مسئله، چندین مامور بر سرش می‌ریزند و او را به شدت کتک می‌زنند و بعد هم با دستبند به کلانتری منتقل می‌کنند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

رضا خندان درباره این حادثه نوشته است: «حال مادر کهنسال و بیمارم با دیدن این صحنه ها وخیم شده و او را به بیمارستان منتقل کرده‌اند. نیما به همراه ماموران به کلانتری ولنجک منتقل شده است. عصر چهارشنبه پس از آزادی نیمای عزیزم ، توسط همسرم جهت معاینات و تشکیل پرونده به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.»

از روز چهارشنبه تا امروز ۱۵ بهمن نه تنها به رضا خندان اجازه تماس با خانواده‌ داده نشده بلکه او را به بند قرنطینه منتقل کرده‌اند.

رضا خندان از عصر چهارشنبه در اعتراض به ضرب و شتم پسرش دست به اعتصاب غذا زده است.

“ساس از سر و کول زندانیان بالا می‌رود”

رضا خندان در بخش دیگری از نامه‌اش به محکومیت ضیا نبوی به دلیل افشای خبر شیوع ساس در زندان اشاره کرده و می‌نویسد: «ساس همچنان از سر و کول زندانیان بالا می رود. مواد مخدر در اینجا بیداد می کند. حیاط زندان به دلیل مصرف مواد به صورت علنی در مقابل دوربین‌های فعال زندان، غیر قابل استفاده شده است.»

او ادامه می‌دهد: «نیمه شب‌ها به سختی می‌شود دستشویی خالی پیدا کرد، چرا که مصرف‌کنندگان مواد [مخدر] گاهی دو نفره در یک دستشویی مشترکا مشغول استفاده از موادند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

و همه اینها در حالی است که به گفته آقای خندان: «تمام توجه روی زندانیان سیاسی است و مدام تحت نظر و پیگردند و کوچک‌ترین اعتراض و ایرادی به عملکرد مدیران زندان به شدت سرکوب می‌شود»”.

رضا ولی‌زاده، روزنامه‌نگار زندانی نیز در نامه‌ای که به دست دویچه‌وله فارسی رسیده، این موارد را ذکر کرده و گفته بود، از زندانیان غیرسیاسی “برای شکنجه زندانیان سیاسی استفاده می‌کنند.”

رضا خندان به ضرب و شتم محمد نوریزاد، فعال سیاسی زندانی توسط یکی از زندانیان مالی نیز اشاره می‌کند که به گفته او، “به قصد کشت” مورد حمله قرار گرفت.

آقای خندان در پایان نامه‌اش تصریح کرده که در اعتراض به همه این موارد و نیز ضرب و شتم پسر ۱۷ ساله‌اش و قطع ارتباطش با خانواده از عصر چهارشنبه دست به اعتصاب غذا زده است.

این فعال مدنی در پایان تاکید کرده است که همچنان “به حجاب اجباری اعتراض” دارد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

گروه سیاسی “کامپکت” که برگزارکننده اعتراض‌های گسترده در برلین بود، شمار معترضان را ۲۵۰ هزار تن عنوان کرده است اما پلیس تعداد معترضان را ۱۶۰ هزار نفر برآورد کرده است.

تظاهرکنندگان آلمانی به تصویب طرح سیاست سختگیرانه پناهندگی احزاب مسیحی آلمان (دو حزب دموکرات‌مسیحی و حزب سوسیال‌مسیحی) با حمایت حزب راست‌گرای آلترناتیو برای آلمان اعتراض کردند. بوندستاگ بعدا به طرح ضدمهاجرتی این دو حزب رأی منفی داد.

معترضان با اعتراض به همکاری احزاب آلمانی با راستگرایان افراطی اعلام کردند، بر این باور هستند که همکاری احزاب مسیحی به معنای شکستن خط قرمزهاست.

میشل فریدمن، نویسنده و معاون پیشین شورای مرکزی یهودیان در آلمان در تظاهرات اعتراضی برلین سخنرانی کرد. او که خود عضو ارشد حزب دمکرات‌مسیحی بود از این حزب به دلیل همکاری با راست‌گرایان افراطی برای تصویب این طرح خارج شد.

او هدف خود را از این اقدام حفظ دموکراسی دانست و از معترضان خواست، هدف مشترکی را دنبال کنند. فریدمن حزب “آلترناتیو برای آلمان” را “حزب نفرت” نامید و همچنین تاکید کرد: «کرامت انسان غیرقابل انکار و “نفرت‌پراکنی نه یک نظر، بلکه خشونت است.»

حزب آلترناتیو برای آلمان در حال حاضر توسط سازمان امنیت داخلی این کشور به عنوان یک گروه راست‌گرای افراطی تحت نظارت قرار گرفته است. سازمان امنیت داخلی در ایالت‌های تورینگن، زاکسن و زاکسن-آنهالت این حزب را به عنوان یک حزب راست‌گرای افراطی طبقه‌بندی کرده است.

تظاهرات در دیگر شهرهای آلمان علیه راست‌گرایی

علاوه بر برلین در سایر شهرهای آلمان نیز اعتراضاتی مشابه برگزار شد. در شهر بن طبق گزارش پلیس، روز یکشنبه بیش از ۱۰ هزار نفر در “تجمع برای دموکراسی، حقوق بشر و تنوع” شرکت کردند.

در شهر کلن علاقه‌مندان ورزش‌های آبی با قایق‌های خود (حدود ۳۵۰ قایق) در رودخانه راین در حرکتی اعتراضی شرکت کردند. این قایق‌ها شعارهایی مانند “نه به نازیسم” و “حمایت از دموکراسی و تنوع” را با خود حمل می‌کردند. سخنگوی پلیس گفته است که حدود هزار نفر در این اعتراض غیرعادی شرکت کردند.

در زاربروکن، مرکز ایالت زارلند حدود ۱۵ هزار نفر و در کیل مرکز ایالت شْلسِویگ-هولِشتاین ۱۴ هزار تن علیه راست‌گرایی افراطی تظاهرات کردند.

در شهرهای رگنسبورگ، اولم، پوتسدام و دیگر شهرها نیز معترضان به خیابان‌ها آمدند.

اعتراضات فروکش نکرده است

چندین روز است که موج اعتراضات سراسری به همکاری احزاب مسیحی با راست‌گرایان افراطی آغاز شده است. روز شنبه ۲ فوریه در هامبورگ حدود ۶۵ هزار نفر به اعتراضات پیوستند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

موضوع مهاجرت به یکی از بحث‌های کلیدی در مبارزات انتخاباتی احزاب آلمانی تبدیل شده و در کنار آن موج عظیمی از اعتراضات سراسری علیه تقویت راست‌گرایی افراطی و راست‌گرایان پوپولیست نیز شروع شده است.

در آخرین مورد، تعدادی از وکلای یزد و استان فارس شکواییه‌ای را در این باره به دادگاه عالی انتظامی قضات ارائه کرده و درخواست ابطال پروانه وکالت سعید مرتضوی را کرده‌اند.

محمدهادی جعفرپور، یکی از این وکلا در گفت‌وگو با روزنامه شرق دلایل طرح این شکواییه را شرح داده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

به گفته او، اصولا وقتی یک مقام قضایی درخواست صدور پروانه وکالت به کانون وکلا می‌دهد، کانون از وکلا درخواست می‌کند، هر داده و اطلاعی درباره این فرد دارند و اگر در دوران کاری او بدرفتاری با وکلا داشته را به این مرکز اطلاع دهند. در مورد سعید مرتضوی اصلا چنین روندی طی نشده و وکلا زمانی از این موضوع مطلع می‌شوند که پروانه وکالت او صادر شده است.

به گفته جعفرپور، هیچیک از اعضای هیأت مدیره کانون‌های وکلا نیز به این امر اعتراض نکرده‌اند.

سعید مرتضوی از سال ۱۳۸۲ تا ۸۸ دادستان تهران بود و در زمان تصدی‌اش وقایع بازداشتگاه کهریزک رقم خورد. او دراین پرونده به معاونت در قتل عمد محسن روح‌الامینی، از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ متهم و مجرم شناخته و به ۵ سال زندان محکوم شد، اما در دادگاه تجدیدنظر به دلیل “ابراز ندامت”، حکم‌اش به دو سال حبس کاهش یافت.

بیشتر بخوانید: سعید مرتضوی، متهم به قتل زهرا کاظمی پروانه وکالت دریافت کرد

یکی دیگر از اتهامات سعید مرتضوی دست داشتن در قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی کانادایی است. زهرا کاظمی در تیرماه ۱۳۸۲ پس از آنکه مجوز عکاسی از مقامات ایران دریافت کرد، حین عکاسی از تجمع خانواده زندانیان مقابل زندان اوین دستگیر شد و ۱۷ روز بعد به کما رفت و جان سپرد.

در حالی که دادستانی وقت تهران، سعید مرتضوی تاکید می‌کرد که کاظمی بر اثر سکته در بازداشت درگذشته است، پزشک قانونی اعلام کرد که مرگ او در اثر اصابت جسم سخت به سر بوده است. مرتضوی که در تمام بازجویی‌های زهرا کاظمی حضور داشته، از جمله متهمان اصلی پرونده زهرا کاظمی تلقی می‌شد اما هرگز محاکمه نشد.

سعید مرتضوی در دوران مدیریتش بر سازمان تامین اجتماعی نیز متهم شد که میلیارد‌ها تومان از اموال تأمین اجتماعی را به نهاد‌ها و افراد خاص واگذار کرده است. از جمله اعطای ۱۳۸ فقره کارت هدیه به نمایندگان مجلس و واگذاری غیرقانونی شرکت‌های وابسته به تأمین اجتماعی به بابک زنجانی. وی در این پرونده ابتدا مجرم شناخته و به رد مال و تحمل زندان محکوم شد. اما دادگاه تجدیدنظر حکم برائت او را صادر کرد.

“تبرئه پیش از قطعیت حکم”

محمدهادی جعفرپور به شرق می‌گوید، سعید مرتضوی پیش از قطعی شدن حکمش به دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی داده و در نهایت از همه اتهامات تبرئه می‌شود. کانون وکلای یزد هم با استناد به همین موضوع برای او پروانه وکالت صادر کرده است.

با این حال جعفرپور می‌گوید: «ماده ۹ لایحه استقلال [کانون وکلای دادگستری] مشخص کرده است که به چه اشخاصی نباید پروانه وکالت داده شود. بند ۶ این ماده هم تاکید می‌کند آنها که برخلاف شرافت قضاوت و وکالت رفتار کرده‌اند یا دارای سوءرفتار در برخورد با وکلا هستند نباید پروانه وکالت اخذ کنند.»

به گفته او، اعتراض وکلا همین است که مرتضوی دارای پرونده قضایی بوده و “فارغ از اینکه محکومیت او تبدیل به برائت شده است اما بنا به نظر بسیاری از وکلا، مرتضوی بنابر سوابق خود حسن معاشرت و حسن شهرتی که از مقدمات صدور پروانه وکالت است، ندارد و نباید برای او پروانه وکالت صادر شود”.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

جعفرپور می‌گوید، کانون وکلا می‌توانست برای مرتضوی پروانه صادر نکند و مرتضوی نسبت به این حکم به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت کند و پرونده‌اش در آنجا بررسی شود و در صورتی که دادگاه انتظامی قضات حکم به صلاحیت او داد، پروانه وکالت برایش صادر شود.

جعفرپور ادامه می‌دهد: «حالا سوال این است که مرتضوی به چه علت از کانون وکلا چنین درخواستی کرده است.»

وکلایی که شکواییه را تنظیم کرده‌اند از دادگاه عالی انتظامی قضات خواسته‌اند، درباره عملکرد او در دوران قضاوتش از “مراجع نظارتی و حفاظتی” استعلام کند.

جعفر پور ابراز امیدواری کرده که این دادگاه درخواست وکلا را بپذیرد و پروانه وکالت مرتضوی را ابطال کند. در عین حال او می‌گوید: «حتی اگر این دادگاه درخواست ما را مردود اعلام کند هم امیدواریم برای این موضوع استدلالی داشته باشد که جامعه وکلا قانع شود. اگرچه که بعید می‌دانم همکاران من با این مساله حداقل به لحاظ احساسی و روانی کنار بیایند.»

صدور پروانه وکالت برای سعید مرتضوی مورد اعتراض شیرین عبادی، برنده نوبل صلح و اولین قاضی زن ایران نیز قرار گرفت.

خانم عبادی در کانال تگرامی‌اش نوشت: «دریافت پروانه وکلالت توسط سعید مرتضوی، چهره جمهوری اسلامی را بیش از همیشه عیان می‌کند. چهره‌ای بی‌آبرو که جز به روی قاتلان، مفسدان، تبهکاران، جلادان و ناقضان حقوق بشر لبخند نمی‌زند.»

او انتخاب سعید مرتضوی به عنوان وکیل دادگستری را به جامعه وکلای ایران تسلیت گفت.