Previous Next

آلمان عاملان “تجلیل از تروریسم” را اخراج می‌کند

یک کامنت یا لایک نفرت‌پراکنانه در تأیید یا تمجید از اقدامات تروریستی می‌تواند در آینده منجر به اخراج از آلمان شود. نانسی فِیزر، وزیر کشور می‌گوید: «هر کس که از نظر ذهنی در عصر حجر زندگی می‌کند، جایی در آلمان ندارد.»کابینه دولت آلمان پیش‌نویس وزیر کشور نانسی فِیزر را تصویب کرد که بر اساس آن اخراج از کشور باید پس از تایید حتی یک جرم تروریستی امکان‌پذیر گردد. این جرم می‌تواند انتشار محتوایی در تأیید و تمجید اقدامات تروریستی در شبکه‌های اجتماعی باشد و این حتی یک “لایک” را هم شامل می‌شود.

دولت آلمان بدین‌گونه به پست‌های نفرت‌پراکنانه آنلاین واکنش نشان می‌دهد، به گونه‌ای که در پی حمله حماس به اسرائیل یا حمله مرگبار با چاقو در یک رویداد اسلام‌گرایانه در مانهایم دیده شد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این پیش‌نویس همچنین سناریویی را توصیف می‌کند که در آن اخراج حتی بدون محکومیت کیفری امکان‌پذیر است. این امر در صورتی اعمال می‌شود که کسی جرایم را به گونه‌ای که “آرامش عمومی را برهم بزند” تأیید یا تمجید کند.

محافل دولتی آلمان گفته‌اند که حتی یک اظهارنظر یا کامنت در تمجید یا تأیید عمل تروریستی می‌تواند به عنوان عامل اخراج از کشور تلقی شود.

بیشتر بخوانید: شولتس: با اسلام‌گرایان خشونت‌طلب شدیداَ برخورد می‌کنیم

نانسی فیزر به گروه رسانه‌ای فونکه گفت: «نفرت‌پراکنان اسلامی که از نظر ذهنی در عصر حجر زندگی می‌کنند، جایی در کشور ما ندارند. هر کس که پاسپورت آلمانی ندارد و از اقدامات تروریستی در اینجا تجلیل می‌کند، باید تا جایی که ممکن است، اخراج شود.» پس از این تصمیم کابینه، تغییر قانون اخراج اتباع خارجی باید هر چه سریع‌تر از سوی فراکسیون‌های ائتلافی دولت در پارلمان (بوندستاگ) مورد بحث قرار گیرد.

بیش از ۱۰هزار پست نفرت پراکنی حذف شد

وزیر کشور آلمان گفت که مقامات پیش از این اقدامات سخت و مستمری را علیه جنایات نفرت‌پراکنانه اسلام‌گرایان و یهودستیزان در اینترنت انجام داده‌اند. اداره پلیس جنایی فدرال از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۱۰هزار و ۷۰۰ پست نفرت‌پراکنانه را حذف کرده است.

بیشتر بخوانید: حمله مانهایم؛ شولتس از اخراج پناهجویان مجرم حمایت کرد

نانسی فیزر به گروه رسانه‌ای فونکه گفت: «در آلمان نیز حملات وحشیانه تروریستی حماس به اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی به شکل انزجارآوری جشن گرفته شد.» حمله با چاقو در مانهایم که در آن یک افسر جوان پلیس کشته شد نیز تا حدی در فضای مجازی مورد تمجید قرار گرفت.

فیزر افزود: «این نه تنها فاقد هرگونه حس انسان‌دوستانه است، بلکه چنین کژتابی‌هایی در اینترنت به فضای خشونت دامن می‌زند و می‌تواند افراطیون را به سوی ارتکاب به اعمال خشونت‌آمیز جدید سوق دهد.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اولاف شولتس، صدراعظم آلمان پس از حمله در مانهایم در بیانیه‌ای از تشدید قانون خبر داد. از زمان وقوع این جنایت، بحث در مورد اخراج و استرداد به کشورهایی مانند افغانستان و سوریه افزایش یافته است.

محاکمه یک خبرنگار آمریکایی در مسکو به اتهام “جاسوسی”

ایوان گرشکویچ، خبرنگار وال‌استریت ژورنال به اتهام “جاسوسی برای سازمان سیا” محاکمه می‌شود. مقام‌های روسیه و منابع آگاه از احتمال تبادل این خبرنگار آمریکایی با وادیم کراسیکوف، افسر امنیتی محبوس روس در آلمان خبر داده‌اند.ایوان گرشکویچ، خبرنگار آمریکایی بیش از یک سال است که در روسیه در بازداشت به سر می‌برد. قوه قضائیه روسیه خبرنگار “وال‌استریت ژورنال” در مسکو را به جاسوسی متهم کرده است. محاکمه گرشکویچ اکنون در یکاترینبورگ آغاز شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دادستان یکاترینبورگ مدعی شده است، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد که گرشکویچ در حال جمع‌آوری اطلاعات در مورد یک شرکت دفاعی روسی در سوردلوفسک برای سازمان سیا بوده است. وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن اتهامات علیه گرشکویچ را بی‌اساس دانست.

بیشتر بخوانید: آمریکا دستگیری خبرنگار وال استریت ژورنال را محکوم کرد

جلسه دادگاه پشت درهای بسته برگزار می‌شود و روزنامه‌نگاران فقط اندکی قبل از شروع جلسه اجازه دارند فیلم بگیرند. گرشکویچ در جعبه شیشه‌ای با سری تراشیده دیده می‌شود. محل محاکمه در یکاترینبورگ است و پیگیری محاکمه برای ناظران خارجی دشوارتر خواهد بود. سوردولوفسک در شرق روسیه قرار گرفته و با هواپیما حدود دو ساعت و نیم با مسکو فاصله دارد.

گرشکویچ، وال‌استریت ژورنال و دولت آمریکا بارها اتهام “جاسوسی” مطرح در این پرونده را رد کرده‌اند.

سردبیر وال استریت ژورنال اخیرا در نامه‌ای سرگشاده به خوانندگان این روزنامه تأکید کرد که کیفرخواست ساختگی جاسوسی منجر به محکومیت مرد بی‌گناهی خواهد شد که کارهای عالی انجام داده است.

امکان تبادل خبرنگار آمریکایی با “یک زندانی روس در آلمان”

ایوان گرشکوویچ سال‌ها در مسکو زندگی می‌کرد و وزارت خارجه روسیه اعتبارنامه خبرنگاری او را تایید کرده است. این اولین مورد “اتهام جاسوسی” در روسیه به یک شهروند آمریکایی است که دارای مجوز رسمی خبرنگاری از سوی وزارت خارجه روسیه است.

بیشتر بخوانید: آمریکا فروش نرم‌افزارهای ضد ویروس کاسپرسکی را ممنوع کرد

گرشکویچ در اواخر مارس ۲۰۲۳ در یکاترینبورگ دستگیر شد. بسیاری از رسانه‌ها جهان خواستار آزادی او شدند.

جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا قول داده است که برای آزادی او اقدام کند. مقامات کرملین در این میان گفتند که بحث در مورد تبادل زندانی برای گرشکویچ در جریان است. علیرغم تیرگی روابط روسیه و آمریکا تبادل زندانیان در گذشته نیز بارها اتفاق افتاده است.

فلوریان کلرمن، خبرنگار “دویچلاند فونک”، رادیو سراسری آلمان معتقد است که احتمال دارد گرشکویچ با یک زندانی روس در آلمان مبادله شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

کلرمن می‌گوید، ممکن است وادیم کراسیکوف، افسر سرویس مخفی داخلی روسیه (اف‌اس‌بی) که به جرم قتل یک شهروند گرجستان در برلین دستگیر شده با گرشکویچ مبادله شود.

گفتگوی تلفنی وزرای دفاع آمریکا و روسیه درباره جنگ اوکراین

لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا برای نخستین‌بار با آندری بلوسوف، همتای روسی خود درباره تشدید جنگ در اوکراین تلفنی گفتگو کرد. روسیه آمریکا را متهم کرده که در حملات اخیر اوکراین به کریمه به این کشور کمک کرده است.پت رایدر، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) می‌گوید که لوید آستین، وزیر دفاع این کشور در گفتگوی تلفنی با همتای روسی خود تاکید کرده که حفظ ارتباطات با توجه به جنگ روسیه در اوکراین بسیار مهم است. رایدر جزئیات بیشتری در مورد این تماس تلفنی ارائه نکرد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرده است که آندری بلوسوف، وزیر دفاع این کشور در گفتگو با همتای آمریکایی خود در ارتباط با ادامه تحویل تسلیحات آمریکا به اوکراین به خطر فزاینده تشدید اوضاع اشاره کرده است.

وزارت دفاع روسیه نیز جزئیات این گفتگوی تلفنی را ارائه نکرد.

بیشتر بخوانید: اوکراین از “تخریب یک انبار پهپادهای شاهد” خبر داد

به گفته پنتاگون و وزارت دفاع روسیه، مبتکر این گفتگو لوید آستین بوده است. سخنگوی پنتاگون همچنین گفته است که آستین آخرین بار در ۱۵ مارس ۲۰۲۳ با همکار روسی خود صحبت کرده است. در آن زمان سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه بود که بعدا آندری بلوسوف در ماه مه سال جاری به جای شویگو در راس وزارت دفاع قرار گرفت.

تشدید جنگ اوکراین و اتهامات روسیه علیه آمریکا

مسکو روز دوشنبه ۲۴ ژوئن پس از حمله موشکی اوکراین به شهر سواستوپل در شبه‌جزیره کریمه دریای سیاه، که از سال ۲۰۱۴ به روسیه ضمیمه شده، واشنگتن را تهدید کرد.

وزارت دفاع روسیه مدعی شده کە اوکراین حملە به کریمه را با کمک نیروهای آمریکایی و با استفاده از داده‌های ماهواره‌های جاسوسی ایالات متحده انجام دادە است.

این وزارتخانه همچنین در یک بیانیە در واکنش بە این حملە گفتە است: «مسئولیت حمله موشکی عمدی به غیرنظامیان بیش از هرکس بر عهده واشنگتن است، چون اوکراین را تسلیح می‌کند».

دمیتری پسکوف، سخنگوی نهاد ریاست جمهوری در کرملین هم هشدار داد: «مشارکت مستقیم ایالات متحده در جنگ که در نتیجه آن غیرنظامیان روسی کشته می‌شوند، نمی‌تواند بدون عواقب باقی بماند».

بیشتر بخوانید: حمله اوکراین به کریمه؛ دکترین هستەای روسیه “بازنگری می‌شود”

هم‌زمان وزارت خارجه روسیه لین تریسی، سفیر آمریکا در مسکو را احضار و یادداشت اعتراضی را به وی تسلیم کرده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در واکنش بە این حملە مسکو بازنگری دکترین هستەای خود و تطبیق آن با واقعیات جدید عرصه بین‌الملل را نیز آغاز کردە است.

سازمان عفو بین‌الملل خواستار آزادی توماج صالحی شد

عفو بین‌الملل خواستار آزادی توماج صالحی، رپر زندانی شد. حکم اعدام این خواننده معترض اخیرا توسط دیوان عالی کشور لغو شد. آمریکا هم خواستار آزادی صالحی و نرگس محمدی، کنشگر زندانی شده است.سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۶ تیر (۲۶ ژوئن) در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) خواستار آزادی فوری توماج صالحی، خواننده معترض زندانی شد.

اراینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

عفو بین‌الملل به پیام امیر رئیسیان، یکی از وکلای مدافع صالحی اشاره کرده که گفته بود، شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور حکم محکومیت و اعدام توماج صالحی به اتهام “افساد فی‌الارض” را لغو و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه بدوی ارسال کرده است.

عفو بین‌الملل در ادامه گفته است که مقامات ایرانی بجای طولانی کردن جریان رسیدگی به پرونده صالحی باید فورا و بدون قید و شرط او را آزاد کنند.

این نهاد بین‌المللی حقوق بشری همچنین گفته است که او به دلیل استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشری خود حتی نباید به شکل خودسرانه دستگیر می‌شد، چه رسد به اینکه مورد نقض گسترده حقوق بشر قرار گیرد.

توماج صالحی که ترانه‌های رپ او در جریان جنبش سراسری زن، زندگی، آزادی بسیار معروف شده بود، در ۸ آبان ۱۴۰۱ در روستایی در چهار محال و بختیاری دستگیر شد. او در تیرماه همان سال به اتهام “افساد فی الارض” به ۶ سال و ۳ ماه حبس، دوسال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال محرومیت از هرگونه فعالیت، تهیه و تولید آثار موسیقی و خوانندگی محکوم شد.

صالحی در ۹ آذر ۱۴۰۲ کم‌تر از دو هفته پس از آزادی از زندان، دوباره در شهر بابل بازداشت شد. در اواخر سال گذشته دو اتهام “معاونت در بغی” و “اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرایم علیه امنیت” به اتهامات او اضافه شد و در اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز اعلام شد که دادگاه انقلاب این خواننده رپ اعتراضی را به اعدام محکوم کرده است.

آبرام پیلی خواستار آزادی نرگس محمدی شد

پس از آن که وکلای توماج صالحی از لغو حکم اعدام او در دیوان عالی کشور خبر دادند این اقدام مورد استقبال قرار گرفت. نهادهای بین‌لمللی خواستار آزادی این هنرمند زندانی و سایر زندانیان سیاسی معترض، از جمله نرگس محمدی، کنشگر سرشناس حقوق بشر شده‌اند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران در تازه‌ترین پیام خود در اکس نوشت: «رژیم ایران از سیستم قضایی خود برای خاموش کردن مخالفان استفاده می‌کند».

پیلی می‌گوید، پرونده‌های توماج صالحی و نرگس محمدی نمونه کاملی برای “خاموش کردن” صدای مخالفان” و سوء استفاده از ابزار قدرت است.

خبرگاه؛ جولیان آسانژ آزاد و راهی استرالیا شد

جولیان آسانژ، بنیان‌گذار وبسایت ویکی‌لیکس، یکی از اتهام‌های خود در خصوص نقض قانون ضدجاسوسی را پذیرفت و آزاد شد. طبق گزارش‌ها، او پس از آزادی راهی زادگاهش استرالیا شده است.خبرگاه دویچه وله فارسی مجموعه‌ای خبری از موضوعات و تحولات روز ایران ، منطقه، آلمان و جهان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و غیره است.

در “خبرگاه” می‌توانید رویدادهای متنوع را به شکلی کوتاه و فشرده دنبال کنید.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

جولیان آسانژ آزاد و راهی استرالیا شد
جولیان آسانژ، بنیان‌گذار وبسایت ویکی‌لیکس، روز چهارشنبه ۶ تیرماه یکی از اتهام‌های خود در خصوص نقض قانون ضدجاسوسی و انتشار اسناد محرمانه نظامی آمریکا را پذیرفت و به این ترتیب، آزاد شد.

او این اتهام را در دادگاهی در جزیره سایپان از قلمروهای آمریکا در جزایر ماریانای شمالی در اقیانوس آرام پذیرفت. در نتیجه، این دادگاه عملا توافق آسانژ با قوه قضائیه آمریکا را مورد تایید قرار داد.

طبق توافق بین آسانژ و دادگاه، او با پذیرش این اتهام به ۶۲ ماه زندان محکوم شد. آسانژ این مدت‌زمان را پیشتر در زندان سپری کرده است.

ایالات متحده آسانژ را به سرقت و انتشار مطالب محرمانه درباره عملیات نظامی در عراق و افغانستان در همکاری با چلسی منینگ، یکی دیگر از افشاگران این پرونده، متهم می‌کند و می‌گوید، این دو با اقدام‌شان جان ماموران مخفی آمریکا را به خطر انداخته‌اند.

آن گونه که خبرگزاری‌ها نوشته‌اند، جولیان آسانژ پس از آزادی عازم زادگاهش استرالیا شده است.

وکلای آسانژ از این روز را “تاریخی” خواندند و به نمایندگی از موکل خود از “زحمات” نخست‌وزیر استرالیا برای آزادی این چهره جنجالی قدردانی کردند.

اکسیوس از برپایی نشست آمریکا و اسرائیل بر سر ایران خبر داد

اکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی و اسرائیلی از توافق برای “نشست‌ استراتژیک” دو کشور بر سر برنامه هسته‌ای ایران خبر داد. قرار است این نشست قبل از سخنرانی بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا در ۲۴ ژوئیه برگزار شود.وب‌سایت خبری اکسیوس” روز سه‌شنبه ۵ تیر (۲۵ ژوئن) گزارش داد که پنج مقام اسرائیلی و آمریکایی به این روزنامه گفته‌اند که اسرائیل و ایالات متحده برای از سرگیری نشست مشترک درباره ایران در ماه ژوئیه توافق کرده‌اند.

این نشست استراتژیک هفته گذشته پس از آن که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، دولت آمریکا به ریاست جو بایدن را به عدم ارسال تسلیحات به اسرائیل متهم کرد، توسط کاخ سفید لغو شد.

گروه مشاوره راهبردی و استراتژیک ایالات متحده و اسرائیل در سال ۲۰۰۹ در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما تاسیس شد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این کارگروه توسط مشاوران امنیت ملی اسرائیل و ایالات متحده هدایت می‌شود و شامل نمایندگانی از شورای امنیت ملی، وزارت امور خارجه و نهادهای اطلاعاتی هر دو کشور است.

کارگروه یادشده نقش مهمی برای گفتگوهای ایالات متحده و اسرائیل در مورد برنامه هسته‌ای ایران دارد.

بیشتر بخوانید: نتانیاهو: بلینکن اطمینان داد که ارسال سلاح به اسرائيل ادامه دارد

اکسیوس در ادامه گزارش خود به این موضوع هم اشاره کرده است که این نشست مشورتی و استراتژیک از مارس ۲۰۲۳ برگزار نشده و مقامات آمریکایی و اسرائیلی گفته‌اند، از آن زمان تا کنون برنامه هسته‌ای ایران به طور قابل توجهی توسعه یافته است.

این نشست راهبردی قرار بود پنجشنبه ۲۰ ژوئن برگزار شود، اما کاخ سفید آن را پس از انتشار ویدئوی نتانیاهو که در آن دولت بایدن به توقف ارسال تسلیحات آمریکا به اسرائیل متهم شده لغو کرد.

جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در یک نشست خبری به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «ویدیوی نتانیاهو بسیار ناامید‌کننده و آزاردهنده بود و ایالات متحده نگرانی‌های خود را به اطلاع دولت اسرائیل رسانده است.»

سفر هیئت بلندپایه اسرائیلی به آمریکا برای مذاکره درباره ایران

آن طور که اکسیوس نوشته، آمریکا و اسرائیل اختلافات خود را کنار گذاشته و بر سر ادامه نشست استراتژیک درباره ایران توافق کرده‌اند.

مقامات ارشد اسرائیلی و آمریکایی به آکسیوس گفته‌اند که تاریخ دقیق این نشست تعیین نشده اما قرار است در اواسط ژوئیه و پیش از سخنرانی برنامه‌ریزی شده نتانیاهو در کنگره در ۲۴ ژوئیه برگزار شود.

طبق گزارش اکسیوس، قرار است یک هیئت بلندپایه اسرائیلی به رهبری تزاخی هانگبی، مشاور امنیت ملی و ران درمر، وزیر امور استراتژیک اسرائيل برای شرکت در این مذاکرات به واشنگتن برود اما کاخ سفید از اظهار نظر درباره این موضوع خودداری کرده است.

بیشتر بخوانید: مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: برجام بی‌معنا شده است

گزارش اکسیوس هم‌زمان با سفر یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل به آمریکا منتشر شده است. گالانت در جریان این سفر نگرانی‌های اسرائیل در مورد تحولات برنامه هسته‌ای ایران را با مقامات ارشد دولت بایدن در واشنگتن مطرح کرد.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا در نشست خود با همتای اسرائیلی گفت: «ایالات متحده با اسرائیل متحد است و در کنار هم اطمینان حاصل خواهیم کرد که ایران هرگز نتواند سلاح هسته‌ای تولید کند.»

گالانت هم در این دیدار گفت: «ایران بزرگ‌ترین تهدید برای آینده جهان و منطقه است و زمان در حال سپری شدن است و اکنون زمان تحقق تعهد دولت‌های آمریکا مبنی بر دور نگه داشتن ایران از دستیابی به تسلیحات هسته‌ای فرا رسیده است.»

سران جمهوری اسلامی همواره گفته‌اند، قصد ساخت سلاح اتمی ندارند اما جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی به گفته‌های مقامات جمهوری اسلامی و به ادعای “تعامل سازنده” آنان باور ندارند.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قبلا در دو گزارش محرمانه اعلام کرده بود که ایران به طور محسوسی به ساخت بمب اتم نزدیک‌تر شده است.

طبق برآورد آژانس اتمی، جمهوری اسلامی به اندازه کافی اورانیوم غنی‌شده تقریبا با کیفیت تسلیحاتی برای ساخت سه بمب اتمی در اختیار دارد.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت‌ در گفت‌وگو با دویچه‌وله اعلام کرده بود که ایران هفته‌ها و نه ماه‌ها با داشتن اورانیوم غنی‌شده کافی برای تولید بمب هسته‌ای فاصله‌ دارد.

آمریکا ۵۰ فرد و نهاد مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز ۲۵ ژوئن حدود ۵۰ فرد و نهاد در ارتباط با پولشویی برای نهادهای نظامی ایران را تحریم کرد. گفته شده است آنها در پولشویی “میلیاردها دلار” منابع مالی حاصل از صادرات نفت ایران دخیل بوده‌اند.وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه ۲۵ ژوئن (۵ تیر) با انتشار بیانیه‌ای خبر داد که نزدیک به ۵۰ فرد و نهاد از چندین کشور مختلف جهان به علت دخیل بودن در پولشویی “میلیاردها دلار” منابع مالی که حاصل از صادرات نفت ایران بوده است، تحریم شده‌اند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

گفته شده است که جمهوری اسلامی از این پول‌ها برای تامین مالی سپاه پاسداران استفاده کرده است.

در این بیانیه همچنین آمده است که “افراد و نهادهای تحریم شده از کشورهای مختلف جهان با ایجاد شبکه بانکی مخفی از طرف وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و همچنین سپاه پاسداران، در تامین میلیاردها دلار منابع مالی برای توسعه حوزه نظامی ایران دخیل بوده‌اند.”

بیشتر بخوانید: آمریکا یک فرد و چهار شرکت‌ صنعت پهپادی ایران را تحریم کرد

والی آدیمو، معاون وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در این زمینه می‌گوید: «شبکه مذکور از سال ۲۰۲۰ دستیابی نهادهای نظامی جمهوری اسلامی به شبکه مالی بین‌المللی برای پولشویی میلیاردها دلار منابع نفتی و دیگر درآمدهای غیرقانونی را تسهیل کرده است.»

بر اساس این تحریم‌ها، شبکه گسترده‌ای از افراد و نهادهای مستقر در امارات متحده عربی، هنگ‌کنگ، جزایر مارشال، ایران و ترکیه به “لیست سیاه” اضافه شده‌اند.

تحریم‌‌های جدید شامل مسدود شدن دارایی‌های افراد و شرکت‌ها در ایالات متحده می‌شود و شهروندان آمریکایی‌ها را نیز از معامله با آنها منع می‌کند.

بیشتر بخوانید: نقش مالزی در دور زدن تحریم‌های نفتی ایران

از این پس اشخاص و نهادهایی که با آنها روابط اقتصادی داشته باشند نیز در معرض این تحریم‌های قرار خواهند گرفت.

در بین افراد تحریم شده همچنین چهار شهروند ایرانی صاحب صرافی نیز هستند که گفته می‌شود آنها در ارتباط با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده‌اند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

گفته شده است که این شهروندان ایرانی سیدرضی میرمحمد علی، سیاوش نوریان، رامین جلالیان و سید محمد مثنایی نجیبی هستند که صرافی‌های فعالی در ایران و نیز امارات متجده عربی دارند.

آغاز مذاکرات دشوار پیوستن اوکراین و مولداوی به اتحادیه اروپا

مذاکرات اتحادیه اروپا با مولداوی و اوکراین بر سر الحاق به اتحادیه روز سه‌شنبه ۲۵ ژوئن رسما آغاز شد. فرآیند پیوستن این دو کشور به اتحادیه اروپا با توجه به مجموعه ۳۵ فصلی اصلاحات که پیش روی آنها است، دشوار به نظر می‌آید.اتحادیه اروپا مذاکرات الحاق با مولداوی و اوکراین را روز سه‌شنبه ۲۵ ژوئن (۵ تیر) به طور رسمی آغاز کرد.

در حاشیه نشست وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، دورین ریسین، نخست وزیر مولداوی و اولها استفانیشینا، معاون نخست وزیر اوکراین در اولین کنفرانس مربوط به الحاق، با نمایندگان اتحادیه اروپا دیدار کردند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

فرآیند پیوستن این دو کشور به اتحادیه اروپا که حاوی ۳۵ فصل است، در حال حاضر بسیار دشوار به نظر می‌آید.

گفته می‌شود وضعیت پس از پایان جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین، وتوهای احتمالی ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان و نحوه برخورد با مناقشه منطقه ترانس نیستریا در خاک مولدوای که در وابستگی به روسیه بسر می‌برد، احتمالاً در پایان عوامل تعیین‌کننده‌ای را ایفا خواهند کرد.

بیشتر بخوانید: نامزدی عضویت اوکراین و مولداوی در اتحادیه اروپا پذیرفته شد

آنا لورمن، وزیر امور مربوط به اتحادیه اروپا در آلمان گفت: «امروز یک روز تاریخی برای اروپا است. علی‌رغم بمب‌های روسیه و ایجاد کمپین‌های پخش اطلاعات نادرست توسط مسکو، اوکراین و مولداوی قبلاً پیشرفت‌های گسترده‌ای داشته‌اند، به عنوان مثال در زمینه‌های حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و آزادی مطبوعات.»

او در ادامه تاکید کرد: «با این حال باید اصلاحات زیادی، همچنین از سوی اتحادیه اروپا، انجام شوند.»

احتمال مخالفت مجارستان با برگزاری مذاکرات

بر اساس گزارش‌ها، اتحادیه اروپا قصد دارد با آغاز مذاکرات به اوکراین و مولداوی چشم‌اندازی بدهد و این دو کشور را تشویق کند که مسائل مربوط به اصول دموکراسی، آزادی و حاکمیت قانون را همچنان پیگیری کنند و ادامه دهند.

با این حال دیوید مک آلیستر، رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان اروپا تصریح کرد: «در این مقطع زمانی هیچ وعده الزام‌آوری که همراه با تاریخ مشخصی برای الحاق باشد، وجود ندارد.»

بیشتر بخوایند: اروپا و مولداوی؛ متحد علیه پوتین در اجلاس “جامعه سیاسی اروپا”

او ادامه داد: «قوانین اوکراین و مولداوی باید با قوانین اتحادیه اروپا تطبیق داده شود، امور اداری در این دو کشور باید بر اساس الزامات اتحادیه اروپا تنظیم شود و مردم در این دو کشور نیز باید با قوانین اتحادیه اروپا آشنا شوند.»

به عقیده برخی از کارشناسان، گمان می‌رود که دولت مجارستان احتمالا باعث ایجاد “موانع” متعددی در روند مذاکرات خواهد شد. این کشور از هفته آینده به مدت شش ماه ریاست شورای اتحادیه اروپا را بر عهده خواهد گرفت.

یانوش بوکا، وزیر امور مربوط به اتحادیه اروپا در مجارستان گفته است: «ما قصد نداریم فصل‌های مربوط به مذاکرات را پیگیری کنیم.»

دولت مجارستان مایل است بحث بر سر مذاکرات پیرامون فصل‌های اولیه فرآیند الحاق اوکراین و مولداوی به اتحادیه اروپا را از سال آینده به بعد، آغاز کند.

با توجه به این شرایط که باز و بسته شدن هر یک از ۳۵ فصل مذکور در مذاکرات مستلزم تصمیم یکپارچه همه کشورهای اتحادیه اروپا است، مجارستان می‌تواند دست‌کم ۷۰ دفعه مذاکرات را “مسدود” کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در عین حال دیمیترو کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین کشورش را یک “ارزش افزوده” برای اتحادیه اروپا توصیف کرده است.

او می‌گوید: «اوکراین به عنوان یک عضو اتحادیه اروپا سهم قابل توجهی در دفاع مشترک، سیاست خارجی مشترک، انتقال انرژی، دیجیتالی شدن، رشد اقتصادی و نیز سایر زمینه‌ها خواهد داشت.»

انتخابات؛ تاکید خامنه‌ای بر “مشارکت حداکثری” و “انتخاب اصلح”

خامنه‌ای بار دیگر بر “مشارکت حداکثری” در انتخابات برای “سرافرازی نظام” تاکید کرد. او با اشاره به “انتخاب اصلح”، به نامزدها گفت فکر همکاری با کسانی را که “ذره‌ای با انقلاب و امام و نظام اسلامی زاویه داشته باشد” نباشند.علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز پنج تیر خود که مهم‌ترین رئوس آن در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو بود، مجددا بر “مشارکت حداکثری مردم” و “انتخاب اصلح” تاکید کرد. او این مشارکت را “موجب سرافرازی” جمهوری اسلامی و “حمایت از نظام” دانست.

در دو انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ و دوازدهمین دور مجلس شورای اسلامی، میزان مشارکت مردم به کم‌ترین سطح در ۴۵ سال عمر حکومت اسلامی رسید؛ نشانه‌ای آشکار از عدم “حمایت از نظام” که خامنه‌ای با سخنرانی‌اش ظاهرا تلاش دارد منحنی آنرا تغییر دهد. او گفت: «هر وقت میزان مشارکت در انتخابات بالا بوده است، زبان بدگویان کوتاه شده و نتوانستند ملامت و شادی کنند».

بیشتر بخوانید:نظرسنجی‌ها: سقوط نرخ مشارکت در انتخابات به زیر ۵۰ درصد

این سخنان در حالی گفته می‌شوند که بنا بر نظرسنجی‌های گوناگون و گزارش‌های میدانی، بخش بزرگی از جامعه نسبت به انتخابات بدبین یا در بهترین حالت بی‌اعتنا است. مناظره‌های انتخاباتی نیز تاکنون جاذبه‌ای برای عامه نداشته و بیشتر مورد توجه طرفداران این یا آن گروه سیاسی بوده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

در تازه‌ترین نظرسنجی‌ها از جمله نظرسنجی موسسه افکارسنجی وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در روز شنبه ۲ تیر (۲۲ ژوئن) منتشر شده است، نرخ “مشارکت قطعی” که پیش از این در بازه زمانی ششم تا نهم خرداد ماه ۵۳.۴ درصد بوده، در بازه زمانی بیست‌و‌نهم تا سی‌و‌یکم خرداد به ۴۵.۵ درصد سقوط کرده است.

بیشتر بخوانید:ارزش راهبردی تحریم در انتخابات ۱۴۰۳

انتقاد به نامزد اصلاح‌طلبان

تنها نامزد مورد حمایت جبهه اصلاح‌طلبان مسعود پزشکیان است که توانسته از سد شورای نگهبان بگذرد. او در سخنان تاکنونی خود به‌ویژه بر سیاست خارجی تعاملی، برداشتن تحریم‌ها و حل مسئله اف‌‌ای‌تی‌اف انگشت گذاشته است. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی تازه خود درست بر همین موارد تاخت و او را به تمسخر گرفت.

بیشتر بخوانید‌:کروبی: پزشکیان می‌تواند منجی جمهوریت نظام باشد

خامنه‌ای به “تصور برخی سیاسیون” مبنی بر ناگزیر بودن از “آویزان شدن به این قدرت یا آن قدرت دنیا” و “توهم اینکه همه راه‌های پیشرفت از آمریکا می‌گذرد” انتقاد کرد. او اگرچه اسمی از کسی نیاورد، اما سخنانش اشاره‌ای روشن به مواضع پزشکیان بود. خامنه‌ای گفت: «کسانی که چشمشان به خارج از مرزها است، قادر به دیدن و شناختن ظرفیت‌های مهم درونی و طبعاً قادر به برنامه‌ریزی برای استفاده از آنها نیستند.»

رهبر نظام نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان را دچار “توهم یا سوء تعبیر” از تاکیدهای تاکنونی خودش مبنی‌بر “استفاده از ظرفیت‌های داخلی” توصیف کرد. او به شکایت “از حصارکشی دور کشور و قطع ارتباط با دنیا” چنین پاسخ داد: «ما از اول به دنبال ارتباط با همه دنیا به جز یکی دو استثنا بودیم و اتفاقاً در دولت‌هایی مانند دولت شهید رئیسی که به شدت به مبانی پایبند بودند، ارتباطات بین‌المللی کشور هم تقویت شد.»

مسعود پزشکیان در مناظره‌های انتخاباتی خود ضمن تاکید بر انزوای ایران در جهان گفته است که “لاجرم باید روابط مان با دنیا را اصلاح کنیم”. به گفته او لازمه “رشد اقتصادی هشت درصدی سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار جذب سرمایه” است که این “بدون اصلاح روابط با دنیا ممکن نیست”. این نامزد تاکید کرده است که برای حل مشکلات اقتصادی “باید تحریمها و FATF را حل کنیم”. سخنانی تا کنون گوش شنوایی در میان تندروها نداشته است.

بیشتر بخوانید:انتخابات در ایران؛ کشمکش‌های جناحی در آستانه آغاز مناظره‌ها

او در بخشی از سخنان خود به “آتش زدن” برجام هم از سوی ترامپ و هم در مجلس ایران اشاره کرده و پرسیده است: «این‌ها چه فرقی با ترامپ و دشمنان دارند؟ اگر می‌گویند برجام خوب نیست بگوید و چه گزینه دیگری دارند؟ بگویند چه کسی از دیوار سفارت‌ها بالا رفت که امروز (امکانات کریدور) ترانزیت ما به این وضعیت رسیده‌ است.»

تاکید محتاطانه پزشکیان تنها این بوده است که “هیچ کشوری در طول تاریخ نتوانسته با بستن مرزها و اینکه بخواهد تنها خودش کار کند، به رونق و رشد برسد”.

مواضع آذر منصوری، دبیرکل “حزب اتحاد ملت ایران اسلامی” و رئیس “جبهه إصلاحات” از پزشکیان کمی صریح‌تر بود. او دو روز پیش انتقاد کرد: «امروز ما با گروهی مواجه هستیم که بدون درک این واقعیت ها، تصورشان این است که فقط با توهم می توان تولید ملی را افزایش داد.» او افزود که نباید گذاشت “شعار محور مقاومت تمام دنیا را مقابل ما قرار دهد و نباید در مورد آن بی تفاوت باشیم.”

تعیین تکیلف برای کابینه بعدی

مسعود پزشکیان برخی چهره‌های دولت روحانی را مشاور خود انتخاب کرده است و با طرح بسیار کلی و محافظه‌کارانه مسایل مربوط به‌ “حقوق زنان”، “آزادی اینترنت” یا ایجاد “پلی برای ارتباط میان حکومت و نسل جوان” ظاهرا می‌خواهد “روزنه‌”ای در فضای کنونی بگشاید. او مثلا گفته که آمده است تا رئیس جمهور دولتی باشد که “به زنان این سرزمین احترام می‌گذارد و زمینه شکوفایی بیشترشان را فراهم می‌کند.”

علی خامنه‌ای برای زدودن هرگونه “توهمی” نسبت به تغییر مسیر حکومت “یکدست” دو سال اخیر به نامزدها تاکید کرد:«هر فردی ذره‌ای با انقلاب و امام و نظام اسلامی زاویه داشته باشد به درد شما نمی‌خورد و همکار خوبی برای شما نخواهد بود». او افزود: «کسی که دلبسته آمریکا باشد و تصور کند بدون لطف آمریکا نمی‌شود قدم از قدم برداشت و همچنین کسی که به راهبرد دین و شریعت بی‌اعتنایی کند، همکار و مدیر خوبی نیست.» خامنه‌ای از رئیس جمهور بعدی خواست: «همکارانی انتخاب کنید که اهل دین، شریعت، انقلاب و اعتقاد کامل به نظام اسلامی باشند.»

این سخنان پس از جنبشی سراسری بر ضد حجاب اجباری گفته می‌شود که در ادامه خود کلیت نظام اسلامی را هدف گرفت. تعیین تکلیف رهبری برای رئیس دولت‌بعدی، شاید آنهایی را که نمی‌خواهند “موجب سرافرازی” نظام شوند، در عدم شرکت مصمم‌تر کند.

هم‌زمان با سخنرانی خامنه‌ای، محمد خاتمی، “رئیس جمهور اصلاحات” این حرف خود را تکرار کرد که در انتخابات گذشته رأی نداده و “با اکثریتی که احساس می‌کند گوشی برای شنیدن صدای او و دست توانایی برای رفع مشکلات او وجود ندارد” همصدا شده است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اما او حالا “امیدوار” است که “فرصتی” پیش آمده باشد و این انتخابات “روزنه‌ای باشد به فضایی که در آن صدای اکثریت شنیده شود”. او و بسیاری از طرفداران شرکت در انتخابات تکرار می‌کنند تنها انتظارشان “تفاوتی هرچند اندک” در فضای کنونی و جلوگیری از ادامه”خسارات فراوانی” است که وارد شده است.

خاتمی با ابراز تاسف از نادیده گرفته شدن “حق و حرمت بخش‌های زیادی از جامعه” از این که “بخش اصلاح‌طلب و تحول‌خواه جامعه دست کم یک نامزد” دارد، ابراز خوشحالی کرده و گفته امیدوار است که رای‌دهندگان “دست‌کم بخشی از خواست‌های نادیده انگاشته شده و حقوق پایمال شده” خود را در “مواضع” پزشکیان بیابند.

شکنجه در جمهوری اسلامی؛ هدفمند و در سایه قانون

هم‌زمان با فرا رسیدن “روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه” جواد عباسی توللی ضمن گفت‌و‌گو با محمدصابر ملک رئیسی، یکی از قربانیان شکنجه، اقدامات فراقانونی در نظام کیفری ایران و خلأهای قانونی در این زمینه را بررسی کرده است.مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۶ ژوئن ۱۹۹۸ میلادی و در سالگرد امضای “منشور ملل متحد” و اجرا شدنِ “کنوانسیون منع شکنجه” به پیشنهاد کشور دانمارک، این روز را تحت عنوان “روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه” نام‌گذاری کرد.

“شکنجه” در فارسی یا torture ، persecution ، torment در زبان انگلیسی، عملی است بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی که از آغاز تمدن بشر تا امروز از سوی دولت‌ها برای در هم شکستنِ مقاومت مخالفان سیاسیِ زندانی، اخذ اعتراف اجباری یا انتقام‌جویی از آنها (یا هر سه مورد به‌طور هم‌زمان) به‌کار گرفته شده است.

گر چه طی بیش از صد سال اخیر و هم‌زمان با آغاز دوران مدرن در ایران، قوانینی هم برای مصونیت قانونی زندانیان در برابر شکنجه به تصویب رسیده، اما مسأله شکنجه همواره به‌عنوان امری رایج در زندان‌های ایران و مکانیسمی برای وحشت‌افکنی در جامعه از سوی حکومت‌های مختلف به‌کار گرفته شده است.

همچنین چهل سال از تصویب “کنوانسیون منع شکنجه” در مجمع عمومی سازمان ملل متحد می‌گذرد، اما جمهوری اسلامی ایران در کنار تعداد معدودی از دولت‌های ناقض حقوق بشر، نظیر کره شمالی، گینه استوایی و سومالی، همچنان از پیوستن به این کنوانسیون بین‌المللی خودداری می‌کند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز ۳۰ خرداد سالِ جاری، در حاشیه پنجاه و ششمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و جلسه‌ای که با عنوان “بحران مصونیت در ایران؛ از دهه شصت تا مهسا امینی” برگزار شده بود، از شکنجه در کنار اقدامات دیگری نظیر ناپدید شدن اجباری، قتل و اعدام‌های خودسرانه مخالفان سیاسی، به مثابه یکی از مصادیق “جنایت علیه بشریت” نام برد که به‌ دست حکومت جمهوری اسلامی از دهه ۱۳۶۰ تا امروز انجام شده است.

دیدگاه یک قربانی شکنجه؛ راهکاری برای توقف خشونت

جمهوری اسلامی در حل بحران‌ها ناکارآمد است. الگوهای مخالفت سیاسی نیز در سال‌های اخیر از بنیان دگرگون شده و غالب شهروندان ایرانی خواهان انقلاب و برافتادنِ ساختار ناکارآمد موجود هستند. به این اعتبار، ایران در آینده‌ای نزدیک می‌تواند دستخوش انقلابی تمام عیار شود.

این در حالی است که جنایات انجام‌شده به ‌دست حکومت جمهوری اسلامی از یک‌سو و خشمِ قربانیانِ نقض حقوق بشر در ایران از سوی دیگر و همچنین نبودِ یک برنامه سیاسیِ دقیق برای گذار دموکراتیک به حکومت آینده، چشم‌انداز روشنی در برابر مسأله توقف چرخه خشونت و کشتار در ایرانِ پس از جمهوری اسلامی ترسیم نمی‌کند.

در چنین شرایطی، برای جلوگیری از انتقام‌جویی و استقرار عدالت در آینده چه باید کرد؟ برای نمونه، چگونه می‌توان افرادی که شکنجه شده‌اند یا به هر نحو تحت ستم قرار گرفته‌اند را راضی کرد تا پس از سرنگونی رژیم، برای توقف چرخه خشونت و اعدام، شکنجه‌گران و جنایتکاران را شکنجه و اعدام نکنند؟

محمدصابر ملک‌رئیسی، زندانی سیاسی سابق و عضو گروه رسانه‌ای “حال‌وش”، از ۱۷ تا ۲۸ سالگی به جای برادرش توسط حکومت جمهوری اسلامی به گروگان گرفته شد و در زندان‌به سر برد. او که از بهمن ماه ۱۳۹۹ از زندان آزاد شده، در طی دوران حبس بارها به‌دست مأموران امنیتی ایران تحت شکنجه‌های شدید جسمانی و روانی قرار گرفته است.

او در پاسخ به پرسش‌های یادشده، بر این باور است که اگر در آینده حکومتی پایبند به موازین حقوق بشر در ایران بر سر کار بیاید، آنگاه می‌توان به داشتنِ جامعه‌ای عاری از خشونتِ سیستماتیک دولتی امیدوار بود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این فعال حقوق بشر با بیان اینکه “ذهنیت جمعی و افکار عمومی در هر جامعه” تا حد زیادی تابعِ سیستم سیاسیِ حاکم بر آن جامعه است و حکومت جمهوری اسلامی در برخی از موارد با مجوز افکار عمومی دست به خشونت، شکنجه و کشتار مخالفان سیاسی خود می‌زند، می‌گوید: «برای نمونه، سال‌هاست که حکومت جمهوری اسلامی از طریق رسانه‌های وابسته به خود، شهروندان بلوچ را در یک روند غیرواقعی و هدفمند، قاچاقچی و تروریست معرفی می‌کند تا بتواند با همراهی افکار عمومی، زمینه را برای پرونده‌سازی علیه بلوچ‌ها و اعدام وسیع آنها مهیا کند.»

به‌گفته او، به‌همین دلیل، استقرار یک دولت پایبند به استانداردهای حقوقیِ بین‌المللی در ایرانِ پس از جمهوری اسلامی، برای جلوگیری از شکنجه، اعدام و سایر موارد نقض حقوق بشر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

ملک‌رئیسی به عنوان یک قربانی شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران، خود نیز خواهان برچیده شدنِ شکنجه در ایران است و در همین زمینه می‌گوید: «فردای آزادی، حتی اعمال شکنجه برای شکنجه‌گران فعلی، چه به قصد اخذ اعتراف و چه برای انتقام‌جویی، دقیقا مانند کاری است که حکومت جمهوری اسلامی با ما کرده است و نباید چنین اتفاقی روی دهد.»

به باور او، شکنجه عملی است که خوب و بد ندارد و نباید در مورد هیچ‌کس، از جمله سران جنایتکارِ جمهوری اسلامی، اعمال شود، بلکه این عملِ غیرانسانی باید به‌طور کامل از نظام کیفری ایران حذف شود.

حکومت ایران و کنوانسیون منع شکنجه

مقامات حکومتی ایران در سال‌های گذشته همواره با دستاویز قرار دادنِ اینکه قوانین جاری در کشور برای جلوگیری از اعمال شکنجه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها کفایت می‌کند، از پیوستن به “کنوانسیون منع شکنجه” و سایر معاهدات بین‌المللی که همه اشکال شکنجه را ممنوع اعلام کرده است، خودداری کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: شکنجه‌؛ هنگامی که آدمی به ابزار مطلق تبدیل می‌شود

اصل ۳۸ قانون اساسی یکی از مواردی است که جمهوری اسلامی همواره از آن به عنوان بهانه‌ای برای نپیوستن به “کنوانسیون منع شکنجه” استفاده کرده است. به‌موجب این اصل: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»

ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ نیز به عنوان ضمانت اجرایی اصل ۳۸ قانون اساسی در نظر گرفته شده است.

در این ماده قانونی آمده است: «هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید، ‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط ‌دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را‌خواهد داشت.»

ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی اما یک ایراد اساسی دارد و آن ایراد این است که در این ماده قانونی تنها “اذیت و آزار بدنی متهم جهت گرفتن اقرار” جرم‌انگاری شده و سایر مصادیق شکنجه در آن لحاظ نشده است.

از طرف دیگر، هر چند در “قانون منع شکنجه” مصوب سال ۱۳۸۱ مصادیق شکنجه برشمرده شده است، اما طبق قانون مجازات اسلامی، تعیین مصداق شکنجه همچنان به رأی و نظر قاضی نیز بستگی دارد و از آنجا‌که قضات دادگستری در ایران در برابر نهادهای امنیتی از استقلال برخوردار نیستند، به‌همین دلیل، در بیشتر موارد به‌ویژه در مورد پرونده‌های متهمان سیاسی، شکنجه زندانی به‌دست ضابط قضائی (بازجو) از سوی قضات نادیده گرفته می‌شود.

از سوی دیگر، مجازات‌هایی نظیر شلاق، قطع دست و پا، اعدام و سنگسار از آن دست مجازات‌های تعیین‌شده در قانون مجازات اسلامی هستند که مصداق بارز شکنجه محسوب می‌شوند و در صورتی که حکومت جمهوری اسلامی “کنوانسیون منع شکنجه” را امضاء کند، باید چنین مجازات‌هایی را از قوانین کیفری خود کنار بگذارد.

گذشته از خلأهای قانونی برای جلوگیری از اعمال شکنجه در ایران، به نظر می‌رسد اقدامات فراقانونی نهادهای امنیتی و مراجع قضایی در امتناع از اجرای قوانین نیم‌بند موجود هم سبب شده است تا در حال حاضر شکنجه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران بدل به امری رایج شود.

* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.