“قتل کودکان در جنگ خبر جدیدی نیست؛ اما در سوریه،‌ شمارش آن سخت است چون کودکان هر روز کشته می‌شوند و چه کسی است که شمارش درستی انجام دهد؟”

گاردین در گزارشی نوشته است: انتشار تصاویر وحشتناک برای مدتی توجه عموم را به خود جلب می‌کند. اخیرا در یکی از این تصاویر، ریهام پنج ساله در میان آوارهای خانه بمباران شده‌اش در اریها، استان ادلب دست و پا می‌زند تا خواهر شیرخوارش را نجات دهد. ریهام در بیمارستان می‌میرد اما به لطف تلاش‌های او و نیروهای امدادی خواهرش زنده می‌ماند. در همان روز اما دست کم ۱۰ غیرنظامی دیگر شامل سه کودک در حملات هوایی روستاها و شهرها در ادلب، حماه و حلب توسط جنگنده‌های روس‌ها و حكومت اسد کشته می‌شوند. بر اساس گزارش صندوق نجات کودکان، کودکان بیشتری در ماه گذشته نسبت به تمام سال ۲۰۱۸ کشته شده‌اند. ناظران می‌گویند، از آغاز آوریل ۸۰۰ تن شامل ۲۰۰ کودک در ادلب کشته شده‌اند که اکثر این قتل‌ها به تصویر کشیده نشدند.

راه‌های بسیار راحت‌تری برای توصیف مرگ کودکان وجود دارد. واژه “سانحه” مربوط به مرگ‌هایی است که ممکن است به صورت تصادفی بوده باشد اما قتل چیز دیگری است و باید آن را نام برد. اینها جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت هستند. میچل باچله، رئیس حقوق بشر سازمان ملل اخیرا گفته بود: حملات بین‌المللی علیه غیرنظامیان جرایم جنگی هستند و آنهایی که دستور می‌دهند تا چنین اقداماتی صورت گیرد، از نظر کیفری مسئول این اقدامات هستند. در همان اوایل جنگ سوریه، جهان نگرانی قابل ملاحظه خود را نشان داد و حالا حملات هوایی باعث کشته و قطع عضو تعداد چشمگیری از غیرنظامیان چندین بار در یک هفته می‌شود و واکنش به آن به نظر می‌رسد به طرز قابل توجهی کاهش دارد.

اعضای شورای سازمان ملل تحقیقی را درباره تخریب بیمارستان‌های ادلب انجام داده‌اند اما همانند سابق، این تحقیق هم بایکوت می‌شود و مورد بی اعتنایی قرار می‌گیرد. پزشکان بدون مرز اخیرا گزارش داده این خشونت در ماه گذشته میلادی شدت گرفت و باعث مرگ یا زخمی شدن تعداد زیادی نسبت به هر زمان دیگری در سال گذشته شده است. بمباران و شلیک‌های راکتی باعث شده تا بیش از ۴۵۰ هزار تن به شمال بگریزند. حالا موج جدیدی از بحران آوارگی در حالی نمایان شده که خانواده‌های بی خانمان و آواره به سمت ترکیه و شاید اروپا و انگلیس روان هستند. دولت‌ها ممکن است به زودی مجبور شوند به این مساله توجه بیشتری داشته باشند.

یاسمن آریانی، صبا کردافشاری، سپیده قلیان، ندا ناجی و عاطفه رنگریز روز گذشته از سوی زندانیان جرایم عادی به تحریک مسئولین ضرب و شتم شدند.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، صبا کردافشاری ساعت ۷ عصر روز گذشته در پی ضعف شدید جسمانی بدون برانکارد و در داخل پتو به بهداری زندان منتقل شده و در بهداری از سوی پرستار و پزشک مورد توهین قرار گرفته است.

یاسمن آریانی در پی اعتراض به این جریان با مسئولان به طور لفظی درگیر شده و زندانیان عادی به تحریک مسئولان او را مورد ضرب و شتم قرار دادند؛ به طوری که وی از ناحیه گونه، صورت و دست راست و هر دو پا شدیدا مضروب شده است.

از سویی دیگر ندا ناجی، عاطفه رنگریز و سپیده قلیان نیز به تحریک مسئولین از سوی یک زندانی که به تازگی از بیمارستان روانپزشکی امین آباد به بند ۶ این زندان منتقل شده است، مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

گفتنی است که صباکردافشاری، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز صبح امروز در اعتراض به عدم امنیت جانی، در مقابل دفتر زندان دست به تحصن اعتراضی زدند.

ندا ناجی پیش از این نیز روز شنبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۸ از سوی زندانیان جرایم عادی و پرسنل زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.

یاسمن آریانی و صبا کردافشاری به ترتیب از تاریخ ۲۱ فروردین و ۱۱ خردادماه در بازداشت به سر می برد.

این دو فعال مدنی پیشتر نیز جریان اعتراضات مرداد ۹۷ مدتی را در بازداشت بودند.

ندا ناجی و عاطفه رنگریز در تاریخ ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر بازداشت و نهایتا به زندان قرچک ورامین منتقل شده‌اند.

سپیده قلیان نیز در جریان اعتراضات هفت تپه نیز در تاریخ ۳۰ دی ماه سال گذشته بازداشت و تاکنون در زندانهای سپیدار اهواز، زندان اوین و زندان قرچک ورامین نگهداری شده است.

او از ۱ مردادماه ۹۸، در اعتراض به جابجایی های متعدد وی بین زندان های مختلف و همچنین رفتار نامناسب مسئولین با خود و خانواده اش دست به اعتصاب غذا زده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، شهین خاکپور بیش از یک ماه است که از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است و با توجه بیماری قلبی در وضعیت نگران کننده‌ای به سر می‌برد.

نیروهای امنیتی برای اعمال فشار بیشتر بر این فعال مدنی، او را از ملاقات با خانواده محروم کرده اند.

شهین خاکپور به دلیل اعتراض به حجاب اجباری و وضعیت معیشتی هفتم خرداد در کرمان بازداشت شده و به بازداشتگاه شیراز منتقل شده است.

این فعال مدنی پیش از این نیز دو بار سابقه دستگیری داشته است.

طبق تحقیقات یک پژوهشگر و مردم شناس در کتاب «خانه‌ای بر روی آب» بیشترین دلیل گرایش مردان به ازدواج موقت با سهم ۶۱ درصدی، نیاز جنسی و در زنان ۳۴/۸۱ درصد نیاز عاطفی و ۳۳/۹ نیاز اقتصادی است.

کامیل احمدی با حضور در سایت انصاف‌نیوز به نواقص صیغه از نظر حقوقی و اجتماعی اشاره کرد و افزود: ایران تنها کشور مسلمان در دنیا است که صیغه را تا حدودی قانونی کرده و می‌توان آن را ثبت کرد، با تمام مشکلاتی که برای حقوق زن در صیغه وجود دارد اما شما افرادی را می‌بینید که از همین وجاهت اندک قانونی و شرعی استفاده می‌کنند برای اینکه رابطه‌شان در یک پوشش قانونی قرارگرفته شود.

این پژوهشگر همچنین بر این عقیده است که کلیات صیغه به دلایل مختلف اجتماعی و حقوقی زیر سوال است و تعدادی از روسپی‌گران از صیغه به عنوان یک پوشش قانونی و شرعی استفاده می کنند.

ابراهیم فیاض استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران هم قدمت صیغه را به قبل از اسلام مربوط دانست که بعد در اسلام پذیرفته شده است، اما در اهل سنت به دلیل مخالفت عمر حرام اعلام شد، به همین دلیل در حال حاضر صیغه فقط در بین شیعیان وجود دارد.

دفترخانه‌ ها و آلبوم های زنان صیغه‌ ای!

سایت دیدارنیوز نوشت: ازدواج موقت، صیغه محرمیت یا هر اسم دیگری، در ایران همواره مورد مناقشه بسیاری بوده است. کامیل احمدی جامعه شناس و مردم شناس مساله صیغه یا ازدواج موقت را از حیث اجتماعی بررسی کرده و در این رابطه به مسائلی چون اشکال جدید صیغه، انگیزه های طرفین رابطه و پیامدهای آن اشاره می‌کند.

وی در مورد طیف زمانی ازدواج موقت گفت: در جامعه هدف من، مدت زمان صیغه از نیم ساعت تا یک سال متفاوت بوده، اما عمدتا از یک سال بیشتر نمی‌شد. وی در خصوص سوء استفاده‌هایی که بعضی از دفترخانه از مساله صیغه می‌کنند گفت: دلالی دفترخانه‌ها در این کار به این گونه است که در برخی از آن‌ها آلبوم عکس زنان صیغه‌ای و یا لیست اسامی آن‌ها وجود دارد که به مردان متقاضی ارائه می‌شود. این در حالی است که در گذشته افراد معتمد مهم، متولی این کار بودند. احمدی در پاسخ به این سوال که الگوی صیغه اغلب مبتنی بر دوگانه سکس ـ پول بوده یا عشق و عاطفه، گفت: در اشکال جدید صیغه به ویژه ساعتی و روزی از همان ابتدا نیت و هدف مشخص است، بنابراین عاطفه و عشق موضوعیتی ندارد. وی در خصوص میزان اعتقادات مذهبی طرفین صیغه گفت: لزوما افرادی که مبادرت به صیغه می‌کنند، مذهبی نیستند. تنها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از جامعه هدف من اعتقادات بالای مذهبی داشتند و بقیه اعتقاد چندانی نداشتند.

احمدی افزود: برخلاف این نگاه کلیشه‌ای که مذهبی‌ها یا سنتی‌ها صیغه می‌کنند، در صیغه طیف‌های بسیاری وجود دارد که صیغه را روشی مطمئن‌تر می‌دانند؛ همین! در شهر‌های مذهبی و عمدتاً در مشهد این مسئله خیلی رایج‌تر است و قبح آن مقداری شکسته شده است به طوری که مراکز صیغه‌یاب این شهر، بسیار فعال هستند. این مردم شناس در خصوص آسیب‌هایی که صیغه به زنان وارد می‌کند گفت: تنها ۱۰ درصد جامعه آماری بنده از حقوق خود به عنوان زن صیغه‌ای آگاه بودند. همچنین تعداد کمی از افراد، ازدواج موقت خود را ثبت می‌کنند. این دو عامل باعث می‌شود که اگر زنی باردار شد مرد بتواند به راحتی از پذیرش آن استنکاف کرده و نفقه هم نداده و ناپدید شود. وی افزود: آسان شدن امر صیغه و اینکه حتی می‌توان به زبان فارسی و بین طرفین نیز خوانده شود، آسیب‌های آن را افزایش داده است.

کامیل احمدی در توضیح پدیدار شدن اشکال مختلف صیغه که ویژگی‌ها و قواعد صیغه سنتی را ندارند به این نکته اشاره کرد که در جامعه و جهان مدرن، همه پدیده‌ها و به ویژه روابط افراد، دچار تغییر می‌شوند، تحول در نگرش‌ها، مسائلی، چون ازدواج، طلاق و روابط جنسی و عاطفی را نیز متاثر کرده و اشکال مختلفی از آن را ایجاد می‌کند. در ایران نیز نگاه به ازدواج و رابطه و همچنین کارکرد‌های آن تغییر یافته و به ویژه نسل جوان، چندان به الگو‌های سنتی تن نمی‌دهند. احمدی افزود: وجود اشکال متعددی که تنها اسم صیغه را دارند و از ماهیت آن تهی هستند نیز در چنین فضایی قابل فهم است. احمدی در خصوص مختصات سنی زنانی که صیغه می‌شوند گفت: عمده کسانی که به صیغه یا ازدواج موقت تمایل داشتند رنج سنی ۲۰ تا ۳۰ سال داشتند و تقریباً ۲۸ درصد جامعه آماری بنده ۳۵ سال به بالا و از زنان زنان مطلقه بودند.

نصیرزاده که در برنامه تلویزیونی “سه‌کنج” شبکه ۳ گفت‌وگو می‌کرد، افزود:«حاکمیت هم می گوید من باید امنیت [زنان] را تامین کنم. نامه ای از فیفا آمده و گفته شما باید کاری کنید به ویژه در بازی‌های ملی بانوان شرکت داده شوند ولی در این خصوص فدراسیون فوتبال به تنهایی تصمیم گیرنده نیست. در این خصوص باید فراتر از فدراسیون و وزارت ورزش تصمیم گیری کنند و این یک بحث حاکمیتی است.»

نصیرزاده در ادامه گفت حضور زنان در ورزشگاه‌ها “آثار و تبعات فرهنگی مثبتی به‌همراه” خواهد آورد و احتمال می‌رود دیگر تماشاچی‌ها از الفاظ بد استفاده نکنند.

وی ابراز امیدواری کرد تصمیم گیران به زنان اجازه حضور در ورزشگاه‌ها را بدهند “همانطور که در رشته والیبال هم این اتفاق می‌افتد”.

خبرگزاری ایرنا روز یکشنبه ۱۳ مرداد به نقل از محسن محمدیان، مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل مترو تهران نوشت که نصب «بنرهای ارشادی» با موضوع «با حجاب وارد مترو شوید» در ایستگاه های مترو تهران آغاز شده است.

محمدیان گفت که در حال حاضر «ماموران پلیس بانوان» مترو تهران نیز در ایستگاه‌ها مستقر هستند و «با ارشاد و همچنین تذکر » از بانوان بدحجاب می‌خواهند که « شئونات اسلامی» خود را چه در «ایستگاه» و چه در «داخل واگن» رعایت کنند.

پیش از این خبرهایی از سوی مسئولان مترو درباره فعال شدن گشت ارشاد و «فعالیت پلیس بانوان» برای برخورد با «بدحجابی» در ایستگاه‌های مترو منتشر شده بود.

عبدالحسن رفیعی‌پور، فرماندار تنگستان با اعلام این خبر افزود، این سانحه حوالی ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه ظهر روز یکشنبه به وقت محلی رخ داده ولی خوشبختانه در جریان آن خلبان و کمک خلبان هواپیمای سقوط کرده، از مرگ نجات یافته‌اند.

علت سقوط این هواپیما بروز نقص فنی به هنگام پرواز اعلام شده است.

شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی با پخش مستندی درباره مازیار ابراهیمی، گزارش داد که او بعد از اعتراف کامل در صداوسیما به ترور «شهید احمدی‌روشن» و آموزش دیدن در اسرائیل، حالا از زندان آزاد شده و اکنون در آلمان به سر می‌برد.

به گزارش بهارنیوز، ابراهیمی در این گزارش، شرحی از نحوه و دوره بازداشت و اعتراف تلویزبونی در صداوسیما تا آزادی خود را بیان كرده است.

عبدالله رمضان‌زاده (فعال سیاسی و سخنگوی دولت خاتمی) در توئیتی با اشاره به این موضوع نوشت: این گزارش، فاجعه است. سخنگوی دولت یا وزارت اطلاعات باید اعلام موضع کنند. این گزارش اگر صحت داشته باشد باید گفت باند سعید امامی احیاء شده اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، صبح امروز یکشنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۸، عبدالحمید امانت بهبهانی، سرپرست روابط عمومی دادگستری خوزستان در گفت و گو با ایسنا از اعدام قاسم بیت عبدالله (عبداللهی) و عبدالله کرملاچعب (عبداللهی) در زندان دزفول خبر داد.

سرپرست روابط عمومی دادگستری خوزستان ادامه داد: با محاکمه این افراد، رای مقتضی صادر و با تایید از سوی دیوان عالی کشور، صبح امروز حکم اعدام این دو تن که به محاربه محکوم شده بودند، اجرا شد.

شب گذشته خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع مطلع از تایید حکم اعدام این دو شهروند عرب توسط دیوان عالی کشور، خبر داده بود.

در این گزارش به نقل از این منبع مطلع آمده بود که ۲ نفر از متهمان به اتهامات “محاربه از طریق تشکیل گروه تروریستی با هدف بر هم زدن امنیت داخلی کشور، ارتکاب قتل عمدی، تهیه سلاح جنگی و هدایت گروه تروریستی” به اعدام محکوم شدند. ۳ متهم دیگر این پرونده به اتهامات “معاونت در محاربه، مشارکت در تشکیل گروه تروریستی تکفیری بر علیه امنیت کشور و پشتیبانی از گروه تروریستی” به حبس طولانی مدت ( ۳۰ سال) در تبعید محکوم شدند. پس از چهار سال حکم دادگاه بدوی به تایید دیوان عالی کشور رسید.

عفو بین الملل پیشتر با ابراز نگرانی در خصوص اعدام قریب الوقوع “قاسم بیت عبدالله و عبدالله کرملاچعب” اعلام کرده بود که در ارتباط با حمله مسلحانه تیرماه ۹۴ به یک هیئت عزاداری در صفی‌آباد دزفول به اعدام محکوم شده‌اند.

قاسم بیت عبدالله (عبداللهی) و عبدالله کرملاچعب (عبداللهى) از اهالی منطقه شوش، در شهریورماه ۱۳۹۶ به همراه ۷ متهم دیگر از بابت محاربه و ارتباط با گروه‌های خارج کشور و همینطور تبلیغ علیه نظام مورد محاکمه قرار گرفتند. حکم اعدام برای این دو متهم و برای سایرین نیز حکم حبس صادر شد. این حکم پس از تایید در دادگاه تجدید نظر و اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور رفت و به دلیل عدم وجود ادله اثبات جرم اتهام انتسابی و تناقضات موجود در تحقیقات مراجع انتظامی، اداره اطلاعات و دادسرا، پرونده به شعبه هم عرض در دادگاه انقلاب اهواز ارجاع شد. این پرونده در شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز بررسی شد.

هر دو محکوم به اعدام در این پرونده اتهامات را بی‌اساس دانسته و آن را پرونده‌سازی دستگاه امنیتی برای آنان به دلیل فعالیت های مذهبی خود دانسته‌اند. این دو متهم پرونده از پیروان اهل سنت هستند. آنها در حضور رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز آثار ضرب و شتم و شکنجه را به وی نشان داده و مدعی شده‌اند که اعترافات در پی شکنجه از آنها گرفته شده است، اما این ادعا از سوی قاضی پذیرفته نشده است.

قاسم بیت عبدالله متولد ۱۳۶۵متأهل، دارای دو فرزند از اهالى روستاى بیت در چال شهرستان شوش و عبدالله کرملاچعب متولد ۱۳۵۹،متأهل، پدر سه فرزند از اهالى بخش شاوور شهرستان شوش است.

بنا بر گزارش نهادهای بین‌المللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد.

بر اساس گزارش مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در دوره یکساله (اول ژانویه ۲۰۱۸ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۱۸) دست‌کم ۲۳۶ شهروند اعدام شدند و ۱۹۵ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از جمله اعدام شدگان باید به اعدام ۶ کودک-مجرم اشاره کرد و همین‌طور به محل اجرای ۱۳ حکم اعدام که در ملآعام بوده است.

بنا بر همین گزارش بیش از ۷۲ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند که اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” می‌خوانند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که قاضی پرونده، محمد مقیسه، بر اساس شکایت وزارت اطلاعات قرار وثیقه محمدی را به قرار بازداشت تبدیل کرده است.

به گزارش هرانا، جلسه دادگاه برای رسیدگی به “اتهامات” اسماعیل بخشی و عسل محمدی روز ۱۳ مرداد برگزار شده است.

هرانا به نقل ازیک منبع آگاه می‌نویسد: «عسل محمدی صبح امروز [یکشنبه ۱۳ مرداد] بر اساس موعد از پیش تعیین شده در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب حاضر شد. قاضی مقیسه بر اساس شکایت وزارت اطلاعات و به بهانه فعالیت‌های خانم محمدی پس از آزادی موقت، قرار وثیقه وی را به قرار بازداشت تبدیل کرد و اعلام کرد باید تا زمان صدور حکم در بازداشت بماند.»

گفته می‌شود که خانم محمدی پس از صدور این قرار، توسط ضابطین قضایی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.