Previous Next

صدور هشدار قرمز برای این استان/ مردم مراقب باشند

خبرگزاری اقتصاد آنلاین

مدیر روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان از قرار گرفتن هوای ماهشهر و هندیجان در وضعیت «ناسالم» و «قرمز» خبر داد. 29 خرداد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ، شهریار عسکری مدیر روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان می گوید: بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۸ امروز (۲۹ خردادماه) شاخص کیفیت هوا بر اساس اندازه‌گیری ذرات معلق با اندازه ۲.۵ میکرون در ایستگاه ماهشهر ۱۵۲ و در ایستگاه هندیجان ۱۵۱ میکروگرم بر مترمکعب بوده، بنابراین هوای این شهرها در وضعیت «ناسالم» و «قرمز» بوده است.

او افزود: همچنین در این مدت هوای اهواز در وضعیت «ناسالم برای گروه‌های حساس» و «نارنجی» بوده است.

آقای عسکری گفت: طبق شاخص ۲.۵ میکرون هوای دزفول، شوشتر، مسجدسلیمان، هویزه و شادگان در وضعیت «قابل قبول» بوده و هوای هیچکدام از شهرهای خوزستان در وضعیت «پاک» نبوده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

متوسط دستگیری متخلفان محیط زیست کشور در سال به حدود ۹ هزار نفر رسیده است

خبرگزاری ایرنا

فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست با بیان اینکه محیط بانان تا ۲ برابر بیشتر از کارمندان بدون افزایش حقوق در ماه ساعت کاری دارند، گفت: متوسط سالانه حدود ۹ هزار متخلف محیط زیست به همراه پنج هزار و ۴۰۰ قبضه سلاح کشف و ضبط می شود. 29 خرداد

به گزارش خبرنگار ایرنا، جمشید محبت خانی عصر سه‌شنبه در آئین گرامیداشت روز محیط بان به وجود ۱۹ میلیون هکتار عرصه حفاظت شده محیط زیست در کشور اشاره کرد و افزود: اکنون این سازمان با کمبود بیش از ۵۹ درصدی محیط بان مواجه است، طوری که به هفت هزار و ۸۰۰ محیط بان نیاز دارد.

محبت خانی با توضیح این که در دولت مردمی سیزدهم چهار هنرستان محیط بانی در کشور راه اندازی شده است که دانش آموزان پس از فارغ‌التحصیلی در اولویت جذب سازمان حفاظت محیط زیست قرار می گیرند، ادامه داد: در این دولت تا کنون یکهزار و ۲۰۰ دستگاه تریل وارد تجهیزات ناوگان محیط بانی شده است.

وی با اشاره به این که در حال حاضر تمام محیط بانی های کشور به پنل خورشیدی مجهز شدند، بیان داشت: تنها رئیس جمهور سال های پس از انقلاب اسلامی که سه بار از واحد های محیط بانی سرکشی کرده است، آیت الله رئیسی، رئیس جمهور شهید بوده است.

متوسط دستگیری متخلفان محیط زیست کشور در سال به حدود ۹ هزار نفر رسیده است

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه اکنون ۶۳۰ واحد محیط بانی با حدود چهار هزار نیرو حفاظت ۱۹ میلیون هکتار را در کشور انجام می دهند، گفت: ۱۳۳ نفر محیط بان شهید و ۳۸۵ جانباز محیط زیست هستند.

وی محیط بانی را یک فعالیت اجرایی و عملیاتی توصیف کرد و گفت: نمونه این گونه فعالیت سخت و خطرناک، یعنی در هریک از عملیات کشف و ضبط سلاح غیر مجاز از شکارچی، یک جنگ تن به تن صورت می گیرد.

محبت خانی عشق محیط بانان به حفاظت محیط زیست را عامل انجام ماموریت ها و مسوولیت پذیری آنان توصیف کرد.

وی گفت: طبق اعلام رسمی و با تایید شورای عالی فرهنگ عمومی کشور، هشتم آبان ماه هر سال در تقویم کشور به روز محیط بانی نامگذاری شده است.

وی تصریح کرد: هر ساله از بین ۷۵ محیط بان نمونه کشور یک نمونه محیط بان ملی، مازندرانی است.

دستگیری ۲۰ متخلف شکار و صید در مازندران

خبرگزاری ایرنا

ماموران یگان حفاظت محیط زیست مازندران ۲۰ متخلف شکارو صید را در استان دستگیر کردند. 29 خرداد

به گزارش ایرنا، روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران روز سه شنبه اعلام کرد: ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان حین گشت و کنترل در شهرهای نوشهر، آمل، بابل، قائمشهر، ساری، میاندورود و بهشهر از متخلفان شکار و صید را به همراه ۱۴ قبضه سلاح شکاری، لاشه یک راس خوک وحشی، لاشه یک طاقه قرقاول، چهار قطعه ماهی، سه رشته تور سالیک و سه عدد لنسر کشف وضبط کردند.

در نوشهر ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان طی گشت و کنترل در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی (منطقه ساروس) از شکارچی غیرمجاز یک قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست آمل با همکاری ماموران نیروی انتظامی این شهرستان حین گشت وکنترل در حوزه استحفاظی در ۶ ماموریت جداگانه شکارچیان غیرمجاز به همراه هشت قبضه سلاح شکاری، لاشه یک طاقه قرقاول، لاشه یک راس خوک وحشی، تعدای فشنگ و سایر ادوات شکار دستگیر و طی ۲ ماموریت از سه صیاد غیرمجاز ۲ رشته تور ماهیگیری سالیک، سه رشته دام ماهیگیری و چهار قطعه ماهی معمولی در رودخانه محور هراز و رودخانه گرمرود بخش دشتسرکشف و ضبط کردند.

در بابل ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان حین گشت وکنترل درحوزه استحفاظی از یک صیاد غیرمجاز یک رشته تور ماهیگیری (سالیک) و ۱۰ رشته تور ماهیگیری کشف و ضبط کردند.

دستگیری ۲۰ متخلف شکار و صید در مازندران

ماموران یگان حفاظت محیط زیست قائمشهر حین گشت و کنترل در رودخانه تلار (روستای سنگتاب) ازصیادان غیرمجاز چهار رشته دام و یک عدد چوب ماهیگیری کشف و ضبط کردند.

در ساری ماموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان (محیط بانی دودانگه محمدآباد- محیط بانی هولار) حین گشت و کنترل در مناطق حوزه استحفاظی طی ۲ ماموریت از شکارچیان غیرمجاز سه قبضه سلاح شکاری کشف و ضبط کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست میاندوورد حین گشت وکنترل در رودخانه زردی بخش گهرباران این شهرستان ۲ رشته دام جمع آوری و سه عدد لنسر کشف و ضبط کردند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست بهشهرحین گشت وکنترل در مناطق شکار ممنوع هزارجریب از شکارچیان غیرمجاز ۲ قبضه سلاح شکاری و تعدای فشنگ کشف و ضبط کردند.

متخلفان باتشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

سیاست پناهجویی آلمان؛ دشواری‌های بسیار در راه حل کشور ثالث

در معضل مهاجرت، هر بار این پرسش مطرح است که آیا می‌توان روند رسیدگی پناهندگی را در کشورهای ثالث انجام داد؟ وزارت کشور آلمان نتیجه گرفته که مشکلات زیادی در اجرای الگوی رواندای بریتانیا و توافق ایتالیا و آلبانی وجود دارد.پس از جلسات گسترده با کارشناسان، “نتیجه گیری اولیه” وزارت کشور آلمان محتاطانه بوده است: راه‌حل کشور ثالث “نه به طور اساسی” اما از نظر قانونی منتفی است.

در این گزارش که به طور انحصاری در اختیار شبکه اول تلویزیون آلمان قرار گرفته، آمده است: «بسیاری از کارشناسان نسبت به امکانات اجرایی، واقعی و قانونی آن ابراز تردید و حتی انتقاد داشته‌اند.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در ماه‌های اخیر، راه‌حل کشور ثالث به عنوان پاسخ نهایی به مسئله مهاجرت مطرح شده است. این ایده‌ای است که طی چندین دهه گذشته بارها و بارها مورد بحث قرار گرفته، اما در آلمان هرگز راه اجرایی خود را پیدا نکرد. از آنجا که تلاش‌‌های مشابهی در بریتانیا و ایتالیا در حال انجام است، ایالت‌های آلمان نیز این ایده را در دستور کار گذاشتند و وزارت کشور آلمان را مأمور بررسی کارشناسانه آن کردند.

الگوبرداری از بریتانیا و ایتالیا

راه‌حل کشور ثالث اغلب “مدل رواندا” نامیده می‌شود که به توافق میان دولت بریتانیا و کشور آفریقایی رواندا اشاره دارد. طبق الگوی اولیه، پناهجویانی که پا به خاک بریتانیا گذاشته بودند، قرار بود به طور دائم به رواندا منتقل شوند تا در آنجا درخواست پناهندگی بدهند و در صورت پذیرش، طبق قانون رواندا، از حمایت برخوردار شوند. بازگشت آن‌ها به بریتانیا منتفی است.

بیشتر بخوانید: قرارداد میلیاردی اتحادیه اروپا با لبنان برای جلوگیری از ورود پناهجو

به موازات آن، توافق اخیر میان ایتالیا و آلبانی مورد توجه قرار گرفته است. دو کشور توافق کرده‌اند، افرادی که در دریا نجات داده می‌شوند، به جای ایتالیا به آلبانی آورده شوند. سپس مراحل رسیدگی به درخواست پناهندگی در آنجا باید انجام شود، اما طبق قوانین ایتالیا و توسط مقامات ایتالیایی. در صورتی که تشخیص داده شد که این افراد نیاز به حمایت دارند، آنگاه باید در ایتالیا پذیرفته شوند. اجرای این توافق به تعویق افتاد، اما اکنون گفته شده از ماه اوت امسال اجرایی خواهد شد.

الگوبرداری از مدل رواندا ممکن نیست

اکنون در گزارش وزارت کشور آلمان آمده است که از منظر آلمان، تشخیص داده شده که «الگوهای فراسرزمینی مانند مدل به اصطلاح رواندای بریتانیا و به اصطلاح مدل ایتالیا-آلبانی، در چارچوب وضعیت حقوقی و عملی آن‌ها، به این شکل قابل الگوبرداری در آلمان نیستند». چارچوب حقوقی به دلیل قوانین اتحادیه اروپا، متفاوت از بریتانیا است.

بیشتر بخوانید: تصویب قانون انتقال پناهجویان به رواندا در پارلمان بریتانیا

بر خلاف ایتالیا، آلمان در حاشیه دریای مدیترانه قرار ندارد. هر کس که به دنبال پناهجویی در آلمان است قبلاً به قلمرو ملی این کشور رسیده است و بنابراین قوانین آلمان و اروپا در مورد آنها اعمال می‌شود. اما وضعیت در مورد پناهجویانی که از دریاهای آزاد به سمت ایتالیا حرکت می‌کنند و نجات داده می‌شوند، متفاوت است.

اثربخشی نامعلوم، هزینه‌های بالا

پس از جلسات شنود نظر کارشناسان، هنوز برای وزارت کشور آلمان معلوم نیست که چگونه راه‌حل کشور ثالث قادر خواهد بود از مهاجرت مجدد جلوگیری کند و در عین حال از راه‌اندازی و نگهداری پناهجویان در اردوگاه‌هایی که منتقدان به زندان تشبیه می‌کنند، اجتناب شود.

کارشناسان همچنین در مورد تناسب هزینه و فایده تردید داشتند. بر اساس گزارش رسانه‌ها، ایتالیا برای اجرای توافقنامه با آلبانی طی ده سال آینده ۶۷۵میلیون یورو بودجه در نظر گرفته که ۱۴۲میلیون یورو آن در سال جاری است. بر اساس این توافق، ایتالیا تمام هزینه‌های “مستقیم و غیرمستقیم” را متقبل خواهد شد.

بیشتر بخوانید: سازمان ملل: در سال جاری ۱۸۰ هزار پناهجو از مدیترانه به اروپا وارد شده‌اند

به گفته کارشناسان، علاوه بر این، اگر این درک ایجاد شود که آلمان می‌خواهد به قیمت هزینه برای سایر کشورهای فقیرتر، از بار حمایت جهانی از پناهجویان شانه خالی کند، ممکن است هزینه‌های غیرمادی و معنوی در پی داشته باشد. شماری از کارشناسان تذکر داده‌اند که هنوز ثابت نشده که آیا اصولا این مدل‌ها اثر بازدارندگی خواهند داشت یا خیر.

دشواری‌های بیشتر

از سوی دیگر گفته می‌شود، دشواری‌هایی که آلمان در حال حاضر با اخراج پناهجویان دارد، تنها جابه‌جا خواهند شد. در گزارش وزارت کشور آلمان آمده است: « در مورد الگوهای مختلف، تردیدهایی نیز وجود دارد که آیا اصولا انتقال پناهجویانی که موظف به ترک کشور هستند، از محل اقامت‌شان در آلمان به کشور ثالث، قابلیت اجرایی داشته باشد.»

علاوه بر این، کشورهای ثالثِ آماده به همکاری، “در صورتی که وجود داشته باشند”، باید طیف وسیعی از الزامات را برآورده کنند. در این گزارش آمده که برخی از کارشناسان به اثرات منفی احتمالی بر سیاست توسعه و سیاست خارجی و خطر وابستگی به دولت‌های دیگر در حوزه سیاست مهاجرت اشاره کرده‌اند.

پنج جلسه استماع نظر کارشناسان

وزارت کشور آلمان برای بررسی این موضوع وقت زیادی گذاشت. در مجموع پنج جلسه استماع از پایان ماه فوریه سال جاری برگزار شده است. از ۲۳ کارشناس آلمانی‌زبان و نمایندگان بین‌المللی در حوزه‌های مختلف، از جمله حقوق، جامعه‌شناسی و علوم سیاسی، دعوت شده بود.

حال قرار است در نشست نمایندگان ایالتی و فدرال در روز پنجشنبه آینده ۲۰ ژوئن، به همراه نانسی فزر، وزیر کشور آلمان، گزارش وضعیت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

وزارت کشور آلمان به عنوان یک اقدام پیشگیرانه اعلام کرد که می‌خواهد نظرات کارشناسان را “به طور کامل” ارزیابی کند و همچنین می‌خواهد از نزدیک اجرای مدل “ایتالیا-آلبانی” و “مدل رواندا” بریتانیا را مورد بررسی قرار دهد. این وزارتخانه می‌گوید در پی این ارزیابی به شناخت‌های جدیدی خواهد رسید.

گزارش وزارت کشور آلمان اما به این پرسش نمی‌پردازد که اصولا کدام کشورها واقعاً می‌توانند، با هر الگویی هم که تصمیم گرفته شود، به عنوان کشور ثالت و طرف مذاکره مد نظر باشند.

ریزش معدن شازند؛ توقف عملیات نجات به دلیل ناایمن بودن محل

با گذشت دو روز از حادثه ریزش معدن شازند، همچنان دو کارگر زیر آوار مدفون هستند. عملیات نجات به دلیل ریزش دوباره بخشی از دیواره معدن متوقف شده است. این حادثه هشتمین ریزش معدن در کمتر از سه ماه در ایران بوده است.روز یک‌شنبه ۲۷ خرداد معدن شازند واقع در استان مرکزی ایران ریزش کرد و چهار کارگر معدن زیر آوار ماندند. روزنامه “اعتماد” روز سه‌شنبه در گزارشی نوشت جسد دو نفر که رانندگان کامیون و لودر بوده‌اند پیدا شده اما دو کارگر دیگر هنوز مفقود هستند.

خبرگزاری “ایلنا” نیز روز سه‌شنبه به نقل از منابع کارگری گزارش داد که عملیات امداد و نجات در معدن شازند ناموفق بوده و به دلیل خطر ریزش مجدد، این عملیات متوقف شده است.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

روزنامه اعتماد نیز از قول یک امدادگر که نامش فاش نشده این موضوع را تایید کرده و نوشت دیواره پشتی معدن در حین عملیات امدادگران فرو ریخته و به همین دلیل عملیات تا “ایمن‌سازی” محل متوقف شده است.

هم‌زمان دادستان کل ایران طی دستوری از دادستان عمومی استان مرکزی خواست تا این حادثه “هرچه سریعتر بررسی و رسیدگی” شود. بنا بر گزارش‌ها صاحب معدن در همان روز حادثه دستگیر شد.

هفت حادثه معدن در عرض سه ماه

روزنامه اعتماد در گزارش خود به قلم بنفشه سام‌گیس، حوادث معدن در ایران را بررسی کرده و آماری از آنها ارائه داده است.

بر اساس این گزارش از اول فروردین تا ۲۶ خرداد امسال یعنی پیش از ریزش معدن شازند، در مجموع هفت حادثه در معادن ایران رخ داده و در اثر آن هشت کارگر جانشان را از دست داده‌اند.

بیشتر بخوانید: پیداشدن جسد دو معدنکار در دامغان پس از شش روز

طبق بررسی‌های روزنامه اعتماد، آمار حوادث معدن در سه ماهه اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بیشتر از دو برابر شده است؛ در فاصله فروردین تا خرداد ۱۴۰۲ تنها سه حادثه معدن روی داد که در جریان آن دو کارگر کشته شدند.

جان معدن‌کاران فدای سود بیشتر پیمانکاران

کارشناسان حوزه معدن به روزنامه اعتماد گفته‌اند که اکثر یا شاید بتوان گفت تمامی حوادث معدن در ایران به دلیل رعایت نشدن اصول ایمنی و “بی‌توجهی پیمانکاران و بهره‌برداران به اصول طراحی معدن” رخ می‌دهد. این روزنامه در ادامه نوشته است: «بی‌توجهی به این اصول، در تمام معادن روباز و زیرزمینی ایران به یک روال تبدیل شده، چراکه فقط در نتیجه نادیده گرفتن اصول طراحی و اصول ایمنی است که بهره‌برداری از معدن برای پیمانکار مقرون به‌صرفه‌تر خواهد شد.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

دادستان کل کشور در دستورش برای رسیدگی فوری به حادثه معدن شازند نوشته است: «باید وضعیت حادثه‌دیدگان، بازرسی و نظارت‌های انجام گرفته قبل از حادثه، ترک فعل‌ها، مجوز چگونگی برداشت از معدن و مواردی از این قبیل با جزییات کامل برای مشخص شدن علت حادثه، مورد بررسی قرار گیرد.»

این بررسی‌ها البته همان نکاتی است که به گفته کارشناسان روزنامه اعتماد باید پیش از صدور مجوز بهره‌برداری از معدن صورت بگیرد. صاحبان معدن و پیمانکاران اما تنها به دلیل سود بیشتر از این بررسی‌ها طفره می‌روند.

هوکشتاین: واشنگتن می‌خواهد مانع بروز جنگ بزرگتر در منطقه شود

آموس هوکشتاین، فرستاده دولت بایدن، وضعیت در امتداد مرز میان اسرائیل و حزب‌الله لبنان را “جدی” خوانده و گفت آمریکا مصمم است تا مانع از بروز یک “جنگ بزرگتر” شود. هوکشتاین با رئیس پارلمان لبنان و همچنین نتانیاهو دیدار کرد.آموس هوکشتاین، فرستاده ویژه دولت آمریکا که به بیروت سفر کرده خواهان توقف فوری درگیری‌ها بین اسرائیل و حزب‌الله لبنان شد و هشدار داد “وضعیت بسیار جدی است”.

هوکشتاین روز سه‌شنبه ۱۸ ژوئن گفت: «در هفته‌های گذشته ما شاهد تشدید تنش بوده‌ایم و رئیس‌جمهور بایدن مصمم است که جلوی تبدیل این تنش‌ها به یک جنگ بزرگتر را بگیرد.»

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

فرستاده ویژه دولت آمریکا صبح سه‌شنبه با نبیه بری رییس پارلمان لبنان و رییس جنبش امل ملاقات کرد. جنبش امل از متحدان حزب‌الله است و در ماه‌های اخیر چند موشک به سمت اسرائیل شلیک کرده است.

هوکشتاین تصریح کرد که یافتن راه‌حل سریع و دیپلماتیک برای کاهش تنش مرزی میان اسرائیل و لبنان “هم ممکن و هم به نفع همه است”.

بیشتر بخوانید: فرمانده ارشد حزب‌الله لبنان در حمله اسرائیل کشته شد

فرستاده ویژه دولت آمریکا چندین ماه است که در حال میانجی‌گری میان اسرائیل و لبنان برای پایان دادن به درگیری‌‌ها در مرز این دو کشور است. او روز گذشته نیز با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد.

از زمان شروع جنگ در نوار غزه در هفتم اکتبر سال گذشته، حملات موشکی حزب‌الله به خاک لبنان شدت گرفته است. ارتش اسرائیل نیز این حملات را بی‌پاسخ نگذاشته است. حزب‌الله لبنان که متحد گروه تروریستی حماس است می‌خواهد با حملاتش به اسرائیل از این گروه حمایت کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

اسرائیل خواهان آن است که نیروهای حزب‌الله به ۳۰ کیلومتری مرز با اسرائیل و حاشیه رود لیتانی بازگردند. این همان قراری است که در قطعنامه سال ۲۰۰۶ سازمان ملل ذکر شده است.

چهار دلیل عمده در ابطال دلایل مدافعان شرکت در انتخابات ۱۴۰۳

انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری بحث شرکت در انتخابات در نظام‌های اقتدارگرایی چون جمهوری اسلامی را دوباره به عرصه عمومی کشانده است. علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، دلایل خود را در رد استدلال حامیان شرکت در انتخابات برشمرده است.آن دسته از فعالان سیاسی و مدنی که مردم را به رای دادن در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ۱۴۰۳ فرامی‌خوانند، انگیزه‌های متفاوتی دارند. می‌توان این افراد را در دسته‌بندی‌هایی کلی به دوگانه‌های “راهبردی−تاکتیکی” و “منفعت‌طلبانه−خیرخواهانه عام” بازشناخت. جامعه دعوت‌کنندگان به تحریم و شرکت در انتخابات ۱۴۰۳ اهداف و انگیزه‌های یکسانی ندارند و در عین حال یک محدوده مرزی و اشتراک محدود هم بین آنها وجود دارد. بخش عمده فعالانی که از شرکت در انتخابات پیش رو دفاع می‌کنند، از ذی‌نفعان جمهوری اسلامی بوده و در صورت‌بندی غلط منافع و مزیت‌های خود را به کلیت جامعه تعمیم می‌دهند. مخاطب این یادداشت چنین افرادی نیستند، بلکه این نوشتار فقط درصدد تبیین چرایی نادرست بودن دلایلی است که مدافعان شرکت در انتخابات “با نیت خیرخواهانه” مطرح می‌کنند.

اختیارات رئیس جمهور و تفاوت کاندیداهای تایید صلاحیت‌شده

پیش‌فرض دعوت‌کنندگان به رای دادن این است که تحریم‌کنندگان قائل به تفاوت نبوده و یا رئیس‌جمهور را فاقد اختیارات و یک مقام تشریفاتی می‌دانند. این تصور اشتباه است. هر کدام از کاندیداها، حتی هر یک از پنج کاندیدای اصولگرا، با هم تفاوت‌های ملموسی داشته و در صورت رئیس جمهور شدن آنها برون‌داد قوه مجریه فرق می‌کند. بنیاد تحریم بر این فرض استوار است که بر مبنای تجزیه تحلیل گفتمانی، نظری و اطلاعاتی و تجارب پیموده‌شده در سه دهه گذشته، تفاوت رئیس جمهور و اختیارات آن در حدی نیست که انتظارات حداقلی جامعه‌ی خواهان تغییر را محقق کند. همچنین نمی‌تواند سیر منفی و ریل‌گذاری غلط انجام‌شده در نهادهای حاکمیتی را متوقف کند. حداکثر می‌تواند شتاب آن را کم کند. سخن درستی است که ریاست جمهوری مسعود پزشکیان در عمل گسست از دولت رئیسی و کم کردن نسبی مخاطرات کشور در حوزه اعمال و تصمیم‌گیری‌های قوه مجریه است، اما اندازه این تفاوت در حدی بزرگ نیست که ارزش تقویت ساختار قدرت و مشروعیت بخشیدن به آن از لحاظ تمرکز توجهات در جامعه‌ی خواهان تغییرات را داشته باشد. بدیهی است که رئیس جمهور، وزیران و روسای بنیاد شهید، بانک مرکزی، سازمان مدیریت، سازمان برنامه و بودجه و… را تغییر می‌دهد.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

اما انتخاب وزیران فقط بر اساس خواست وی نیست، بلکه در چانه‌زنی و تعامل با ولی ‌فقیه و مجلس شورای اسلامی و سهم‌خواهی جناح‌های سیاسی حامی مشخص می‌شود. ریاست رئیس جمهور بر شورای امنیت ملی و انقلاب فرهنگی جنبه تشریفاتی داشته و نمی‌تواند برنامه مورد نظر را با توجه به ترکیب موجود جلو ببرد. این وضعیت به صورت عینی در دولت‌های خاتمی، روحانی و حتی احمدی‌نژاد ثابت شده است. از سوی دیگر سیاست‌گذاری کلان با رئیس‌جمهور نیست، بلکه در بخش حقیقی قدرت و با میدان‌داری خامنه‌ای تعیین می‌شود. اختیارات قوه مجریه در گذر زمان کمتر شده و نهادهای موازی گسترش پیدا کرده‌اند. خاتمی در بهترین شرایط قوه مجریه اعلام کرد که “تدارکاتچی” است و دو لایحه برای رفع موانع حقوقی ارائه داد که با مخالفت شورای نگهبان پرونده آنها بسته شد.

امروز وضعیت به مراتب بدتر شده و محدودیت‌های رئیس جمهور افزایش پیدا کرده ‌است. اکنون مجمع تشخیص مصلحت، به مثابه یک سنای انتصابی، رئوس سیاست‌های کلان کشور را ابلاغ کرده و با استفاده از اهرم شورای نگهبان بر اجرای آن توسط دولت‌ها اصرار دارد. پزشکیان با پذیرش اینکه کار دولت تعیین برنامه نیست، بلکه اجرای خوب برنامه‌های نهادهای بالادستی است، به لحاظ روانی پذیرای مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر ابزارهای نهاد ولایت ‌فقیه هم شده است.

هدف تحریم‌کنندگان رئیس‌جمهور خوب نیست، بلکه ریاست جمهوری خوب را در ساختار قدرت تباه‌کننده موجود ممتنع می‌داند. هر فعل سیاسی، ولو در حد رای دادن، باید بر اساس آنالیز هزینه و فایده انجام می‌شود. رای دادن یک امر رایگان و بی‌هزینه نیست. رای‌دادنی که باعث بقای یک ساختار قدرت معیوب شود، در درازمدت برای کشور مشکل ایجاد کرده و با گسترش یاس، خشم و سیاست‌گریزی، مخاطرات را افزایش می‌دهد.

بیشتر بخوانید: ارزش راهبردی تحریم در انتخابات ۱۴۰۳

مانع اصلی در برابر فعالیت فایده‌مند قوه مجریه برای همگان، نه ذی‌نفعان جمهوری اسلامی، بلکه نهاد ولایت‌ فقیه است. همه کاندیداهای تایید صلاحیت‌شده بر تبعیت کامل از وی تاکید داشته و اصلاح‌طلبان آشکارا در این دوره، تفاهم با استبداد و ساخت قدرت مطلقه را توجیه می‌کنند؛ تفاهمی که به معنای انداختن سپر مقاومت از سوی جامعه و عمل در چارچوب ترسیمی خامنه‌ای است که علت‌العلل مشکلات گوناگون کشور در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، قومیتی و فرهنگی است. نتیجه این رویکرد تقویت وضعیت موجود در کلیت آن و رضایت دادن به بهبودهای کوچک است که در نهایت گره از مشکلات جامعه باز نمی‌کند؛ درست مثل آنکه یک بیمار با امتناع از جراحی و درمان بنیادی، مرگ تدریجی خود را بپذیرد.

رئیس جمهور معتدل، همچون مانعی در برابر سرکوب سیاسی و فرهنگی

مدافعان شرکت در انتخابات استدلال می‌کنند که حضور یک وزیر میانه‌رو یا اصلاح‌طلب در راس وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، آموزش عالی و ارشاد می‌تواند مشکلات را کمتر کرده و باعث تقویت جامعه و نیروهای جامعه مدنی و کاهش بحران مرکز−پیرامون شود. در بهترین حالت متصور، برای وزیرانی که پزشکیان، با فرض انتخاب شدن، تعیین می کند، این ادعا حداکثر می‌تواند بهبودهای کوتاه‌مدت ایجاد کند، اما اصل مشکل را برطرف نکرده و در درازمدت نیروهای جامعه مدنی را ضعیف می‌کند. نخست باید در نظر گرفت که دستگاه سرکوب در حوزه های فرهنگی و سیاسی خارج از نهادهای انتخابی عمل می‌کند. حتی اگر دورترین افراد از نهاد ولایت فقیه در راس وزارتخانه‌های سیاسی و فرهنگی قرار بگیرند، نه تنها تضمینی برای کاهش سختگیری‌ها نیست، بلکه حتی می‌تواند وضعیت را به صورت نسبی با تشدید فعالیت گروه‌های تندرو بدتر کند. اصول‌گرایان بر اساس تجارب قبلی بعد از شکست، بیکار ننشسته و از تمامی ظرفیت‌ها برای کارشکنی استفاده می‌کنند. وزیران میانه‌رو نیز تعدیل فشارها را به تعدیل خواسته‌های زنان، جوانان، دانشجویان، معلمان، پزشکان، پرستاران، اساتید دانشگاه، فعالان قومیتی و سیاسی مشروط می‌کنند. گشایشی که آنها عرضه می‌کنند، کاهش مطالبات است. در این وضعیت نیروهای جامعه مدنی و سیاسی دو دسته می‌شوند: کسانی که از خواسته‌های خود دست کشیده و تبدیل به چرخ‌دنده‌های وضع موجود می‌شوند و کسانی که قبول نکرده و این بار مورد هجمه هر دو جناح اصول‌گرا و اصلاح‌طلب قرار می‌گیرند. نتیجه این وضعیت تقویت سیاست‌زدایی و رکود فعالیت نیروهای جامعه مدنی است.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در این دوره از انتخابات کسی کاندید شده که اساسا در حوزه سیاسی و پیگیری مطالبات سیاسی و مدنی بخش معترض و خاکستری کارنامه‌ای ندارد. او ساده‌اندیشانه تصور می‌کند که با بهبود اقتصادی و زبان خوش شکاف عمیق بین مردم و حکومت ترمیم می‌شود. از سوی دیگر اصلاح‌طلبان با کنار گذاشتن سیاست، آزادی‌ها، ساختارشکنی و تعدیل خواسته‌های نیروهای جامعه مدنی، بر روی بهبود اقتصادی و گشایش در سیاست خارجی تمرکز کرده‌اند. پیروزی پزشکیان تغییر معنادار و پایداری در کاهش فشارهای سیاسی و فرهنگی ایجاد نمی‌کند. علاوه بر این، نظرات سیاسی و فرهنگی پزشکیان و کابینه مورد انتظار وی فاصله زیادی با برآیند خواسته‌ها در جامعه دارد. مواضع پزشکیان در این حوزه به نهاد ولایت‌ فقیه نزدیک‌تر است تا برآیند جامعه. او به صراحت گفته است که در حوزه آزادی زندانیان سیاسی وعده‌ای نمی‌دهد اما در عین حال گفته است که تلاش می‌کند گشت ارشاد و “طرح نور” جمع شده و دانشجویان و اساتید آزادی عمل داشته باشند. این سخن تناقض بزرگی را نشان می‌دهد.

او به همان دلایلی که نمی‌تواند در خصوص آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی کاری انجام دهد، در حوزه‌های دیگر نیز به دلیل تصادم گریزناپذیر با نهادهای انتصابی و سیاست‌های کلان مورد نظر خامنه‌ای که در مجمع تشخیص مصلحت تصویب و اجرایی شده، به طریق اولی نمی‌تواند کاری در خور انجام دهد. در صورت پافشاری، وزیرانش توسط مجلس دوازدهم استیضاح شده و یا توسط قوه قضائیه مورد پیگرد قرار می‌گیرند. حتی اگر دولت از اجرای “طرح نور” کنار بکشد، نیروی انتظامی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت و قانون مجلس، بی‌اعتنا به مخالفت پزشکیان، برخوردش با زنان و تحمیل حجاب اجباری را ادامه می‌دهد.

بغرنجی ماجرا آنجا بیشتر می‌شود که خواست پزشکیان و حامیان اصلاح‌طلبش اقناع دختران و زنان ایرانی به پذیرش حجاب اجباری در ازای دریافت امتیازاتی محدود به نام قانون است. نهاد ولایت ‌فقیه هم ابتدا به ساکن به دنبال اعمال خشونت نیست، اما در بن‌بست تحمیل حجاب اجباری، با اراده زنان ایرانی در استیفای حق پوشش آزاد، ناگزیر از جریمه، بازداشت و برخورد فیزیکی است. در حوزه اینترنت نیز اداره امور دست شورای عالی فضای مجازی است و محدودیت‌ها در صورت عدم همراهی دولت با مداخله قوه قضائیه اعمال می‌شود. وقتی خامنه‌ای محدودیت‌های موجود را کافی ندانسته و بارها به مقامات کشور در خصوص ولنگاری و رها بودن فضای مجازی تشر زده است، حال چگونه پزشکیانی که می‌خواهد پیرو او و مجری سیاست‌های کلانش باشد، می‌تواند مشکل فیلترینگ گسترده را حل کند؟

حلقه اصلی دعوت‌کننده به رای دادن با امیدسازی واهی به دنبال طرح ایده “نهادسازی از پایین، تفاهم در بالا” است. در حالی که این جریان هیچ سابقه نهادسازی در داخل و خارج از کشور نداشته و فقط کمپین‌های انتخاباتی فصلی و کوتاه‌مدت راه انداخته‌اند. جمهوری اسلامی اجازه تشکیل نهادهای مستقل حتی به اصول‌گراها نداده است، چه برسد به اصلاح‌طلبان و بخش‌های منتقد و مستقل. مگر اینکه نهادهای تشریفاتی و خنثی در محدوده دیکته‌شده از سوی نهادهای امنیتی از طریق تفاهم در بالا باشد که این در واقع گسترش نهادهای دولتی−حاکمیتی شبه‌مدنی است.

در حوزه بحران مرکز−پیرامون، حساسیت نهاد ولایت ‌فقیه و سازمان‌های اطلاعاتی بیشتر است. تجربه وعده‌های بر زمین مانده دولت روحانی پیش روی جامعه است. قوه مجریه به تنهایی و مستقلا نمی‌تواند در مشکلات اتنیکی تغییر محسوس و ماندگاری ایجاد کند.

گشایش در سیاست خارجی، بازسازی برجام و پایان تحریم‌ها

اصلاح‌طلبان رؤیای پایان دادن به تحریم‌ها از طریق روی کار آمدن دولت میانه‌رو را تبلیغ می‌کنند. جامعه ایران این ادعا را در هشت سال ریاست‌ جمهوری حسن روحانی تجربه کرده ‌است. اکنون به لحاظ عینی ثابت شده است که قوه مجریه و وزارت خارجه در تعیین سیاست‌های اصلی در دیپلماسی اختیاری ندارند. آنها حداکثر می‌توانند در تصمیم‌سازی به عنوان یک عامل فرعی عمل کنند. “میدان” به پشتوانه نهاد ولایت فقیه بر “دیپلماسی” مسلط است. پزشکیان در بهترین حالت می‌تواند جواد ظریف را بر رأس وزارت خارجه بگذارد. اما وی فقط یک مذاکره‌کننده توانا پس از تصمیم خامنه‌ای در مورد مصالحه موردی برجام بود. او به همراه روحانی نتوانستند تغییر اساسی با تعمیم برجام در حوزه سیاست خارجی ایجاد کنند. ظریف خودش اعتراف می‌کند که آنقدر مسلوب‌الاختیار بوده که نمی‌دانسته کی حمله موشکی به عین‌الاسد انجام شده و بدون اطلاع از هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی مجبور به دروغگویی شده است. برجام تصویب شد، اما نتوانست باعث جلب سرمایه خارجی گسترده شود. تداوم سیاست خارجی ستیزه‌جو و خلف وعده در توافق ضمنی با دولت آمریکا در حل و فصل برنامه هسته‌ای به عنوان اولویت موضوعات اختلافی و قدرت پیدا کردن تندروها در دولت آمریکا باعث مرگ نباتی برجام شد. اما پیش از آن نیز پیامدهای برجام فاصله زیادی با توقعات ایجادشده داشت. الان شرایط فرق کرده است. دولت آمریکا بدون دریافت امتیازات بیشتر و تعدیل سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی حاضر به بازسازی برجام نمی‌شود. همچنین اتحادیه اروپا خواهان کاهش همکاری‌های نظامی جمهوری اسلامی و روسیه است. تصمیم‌گیر اصلی در این وضعیت خامنه‌ای است. همچنین بهتر است که وی با پذیرش مسئولیت این کار را انجام دهد، وگرنه درست کردن پوشش با انداختن مسئولیت این اقدام بر دوش یک دولت میانه‌رو، ظرفیت و منافع بازسازی احتمالی برجام را کم‌اثر می‌کند. همچنین با برجام برخی از تحریم‌ها برداشته می‌شوند، نه همه آنها. اما حتی اگر وزیر خارجه معتدل بر سر کار بیاید، پیامدهای منفی برای جامعه مدنی نیز دارد. او مانند جواد ظریف در مجامع بین‌المللی باید با دروغگویی از سرکوب و تضییع حقوق ملت ایران دفاع کرده و این عمل غیراخلاقی را در قالب مشارکت اکثریت مردم در انتخابات و مشروع بودن دولت توجیه کند. پزشکیان سابقه بلندبالایی در محکومیت اعتراضات نهادهای بین‌المللی و دولت‌های خارجی به تضییع حقوق ملت ایران دارد.

بهبود معیشت و زندگی روزانه مردم و اقتصاد کشور

حوزه‌ای که بالقوه قوی‌ترین استدلال برای شرکت در انتخابات است، ادعای بهبود اقتصادی است. قوه مجریه هنوز بازیگر اصلی اقتصاد در جمهوری اسلامی است. اما مشکل این است که درمان بحران مزمن اقتصادی ایران راهکار اقتصادی ندارد. همچنین راه حل فوری و میان‌بر نیز کارگشا نیست. متوقف کردن فلاکت اقتصادی نیازمند تغییرات سیاسی پردامنه و برداشتن موانع برای فعالیت بخش خصوصی و مشارکت تجاری مردم است. همه این موارد با موانع بزرگی مواج هستند که مهار و برداشتن آنها از توان رئیس جمهور خارج است. علاوه بر این‌ها، معضلاتی چون تورم بالای طولانی، خالی بودن خزانه کشور، نرخ بالای بیکاری، رشد سرسام‌آور جمعیت زیر خط فقر، فرسوده شدن زیرساخت‌های توسعه‌ای کشور، بدهی بالای دولت به بانک مرکزی، گسترش رانت، رواج فساد راهبردی و سیستماتیک، توزیع نابسامان درآمد، اتکای درآمد بخش مهمی از جامعه به دریافت بهره پول و درآمدهای غیرفعال، اوضاع وخیم بورس، جمعیت بالای حاشیه‌نشین، کسری بودجه بالا و ساختاری (بیش از هراز و پانصد همت)، ناترازی بدخیم بانکی، یارانه پنهانی بالای صد میلیارد دلار، رشد پایین اقتصادی متوالی، حجم نقدینگی بالا و بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، مجال موفقیت به رویکردهای متعارف نمی‌دهند. کشور نیازمند جراحی‌های عمیق اقتصادی است که تصمیم‌گیری در خصوص آنها باید در حوزه سیاست انجام شود. پزشکیان در این حوزه‌ها نه درک کارشناسی و نه جسارت اجرای آن را دارد.

ممکن است مشکلات در حد کمی کمتر شود، اما این وضعیت نمی‌تواند رضایت پایدار مردم تحت فشار و تجار و صاحبان حرف را تامین کند. آنها در پرتو انتظارات ایجادشده، خواهان عبور از وضعیت بحرانی و بهبود اوضاع هستند. شکاف بین بهبودهای کم‌دامنه واقعی و انتظارات، باعث گسترش نارضایتی آنها در مقاطع بعدی می‌شود. اغراق اصلاح‌طلبان در توانایی قوه مجریه در حل مشکلات اقتصادی، برایشان در میان‌مدت تبدیل به معضل بزرگی شده و آنها را آسیب‌پذیرتر می‌کند. مشکلات اقتصادی مردم آنقدر بزرگ هستند که بعید است گشایش‌های کوچک منجر به رضایت آنها شود. دولت خاتمی، بخصوص در دور دوم، عملکرد اقتصادی نسبتا موفقیت‌آمیزی داشت، اما در ذهنیت اکثریت جامعه این موفقیت در زندگی معیشتی آنان درک نشد و عمدتا ناراضی بودند. رضایت اقتصادی با بهبود مستمر و فزاینده حاصل می‌شود. بهبود‌های کوچک و مقطعی نه بحران مزمن را تخفیف می‌دهند و نه مخاطرات ناشی از شورش گرسنگان و تشدید شکاف طبقاتی را به شکلی قابل اعتنا کاهش می‌دهند.

دیدگاه‌های مبتنی بر “نهادسازی” در اقتصاد یک اصل بنیادین مهم دارند مبنی بر اینکه «اقتصاد نمی‌تواند از نظام‌های سیاسی و اجتماعی‌ای که درون‌شان قرار دارد جدا شود». همچنین نهادسازی نیازمند وجود قواعد مشخص و منسجم بازی است. رئیس جمهور شدن یک فرد معتدل باعث ایجاد چنین وضعیتی در یک نظام سیاسی با مختصات جمهوری اسلامی که قانون‌گریز بوده و استثنا قاعده رفتاری آن است، نمی‌شود.

***

بنابراین رای دادن در انتخابات پیش‌رو، هیچکدام از منفعت‌های ادعایی پیشگفته را در شکل پایدار و متناسب با اعتباری که پای ساختار قدرت جمهوری اسلامی گذاشته می‌شود، ندارد. البته اگر هسته سخت قدرت تصمیم بگیرد به جای کارگزارانی چون رئیسی، جلیلی و قالیباف، افرادی چون علی لاریجانی و مسعود پزشکیان رئیس قوه مجریه شوند و میزان مشارکت نیز کمتر از پنجاه درصد شود، به صورت نسبی و کوتاه‌مدت اتفاق بدی نیست تا هم نرخ شتاب ویرانی کشور پایین آمده و هم سرمایه سیاسی برای تغییرات ساختاری حفظ گردد و مانعی برای آن ایجاد نشود.

در عین حال باید توجه داشت که در نهایت این خامنه‌ای و کارگزاران ارشد نظام هستند که باید تصمیم بگیرند گذار به دمکراسی در ایران و تغییرات ساختاری سیاسی برای پایان دادن به تبعیض، فقرگسترانی، بی‌عدالتی و واپس‌گرایی، شکل انقلابی پیدا می‌کند یا اصلاح‌طلبانه، یا تلفیقی و یا از طریق مذاکره. عقب‌نشینی‌های تاکتیکی و فریبکارانه برای مصلحت همگانی فاقد ارزش است.

* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

ناخشنودی لهستان از بازگرداندن مهاجران افغان توسط آلمان

پلیس آلمان یک خانواده افغان را که به طور غیرقانونی وارد این کشور شده بود، به لهستان بازگرداند. ورشو این اقدام را نقض قانون خوانده است. پلیس آلمان می‌گوید همتایان لهستانی درخواست آنها را ساعت‌ها بدون پاسخ گذاشتند.سرویس مرزی لهستان روز دوشنبه ۱۸ ژوئن (۲۹ خرداد) با انتشار بیانیه‌ای در پلتفرم ایکس (توییتر سابق) بازگرداندن یک خانواده پناهجوی افغان از خاک آلمان به این کشور را مورد انتقاد قرار داد.

در این بیانیه آمده است: «انتقال اتباع خارجی به لهستان توسط پلیس آلمان بر خلاف اصول همکاری میان دو سرویس و برخلاف قانون انتقال صورت گرفته است. مقامات آلمانی نباید خودسرانه چنین تصمیمی بگیرند.»

بنا بر گزارش‌ها، جمعه گذشته یک خانواده پنج نفره پناهجوی افغان به دلیل ورود غیرقانونی بدون مدارک لازم به خاک آلمان توسط پلیس این کشور بازداشت شدند. مأموران پلیس آلمان سپس این خانواده را سوار بر خودرو کرده و وارد روستای مرزی اوسینوف دولنی در لهستان شدند و آنها را در آنجا رها کردند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

این خانواده درخواست پناهندگی خود را در لهستان به ثبت رسانده بودند و به دلیل فقدان مدارک و طبق قوانین موجود، به لهستان بازگردانده شدند.

گفت‌وگوی نخست‌وزیر لهستان و صدراعظم آلمان

دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان گفت که او در نشست غیررسمی اتحادیه اروپا در بروکسل در هفته جاری، با اولاف شولتس، صدراعظم آلمان درباره این “رویداد غیرقابل قبول” گفت‌وگو خواهد کرد.

بیشتر بخوانید: روسیه به طور هدفمند پناهجو به اتحادیه اروپا “قاچاق می‌کند”

به گفته سخنگوی وزارت کشور لهستان، این موضوع همچنین در نشست بعدی میان توماش سیمونیاک، وزیر کشور لهستان و نانسی فِزر، همتای آلمانی وی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مقامات لهستانی از این امر شاکی هستند که مسئولان آلمانی آنها را از قصد خود مبنی بر انتقال این پناهجویان به خاک این کشور آگاه نکرده‌اند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

در واکنش به این انتقاد مقامات آلمانی گفته‌اند تلاش کرد‌ه‌اند تا برای استرداد این پناهجویان با لهستان هماهنگی‌های لازم را به عمل آورند اما پس از آن‌که “چندین ساعت از طرف لهستانی پاسخی نیامد” تصمیم گرفتند این خانواده را در خاک لهستان بگذارند.

پارلمان کانادا خواستار تحریم ۳۱ قاضی دادگاه انقلاب شد

پارلمان کانادا قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن ضمن محکوم کردن حکم اعدام توماج صالحی، از دولت خواسته شده تا ۳۱ قاضی دادگاه انقلاب را تحریم کند. اسامی این قضات در همکاری با گروه “کالکتیو عدالت برای ایرانیان” تهیه شده است.پارلمان کانادا روز دوشنبه ۱۷ ژوئن (۲۸ خرداد) به اتفاق آرا قطعنامه‌ “توماج صالحی” را که از سوی هدر مک‌فرسون، نماینده حزب “دموکراتیک جدید” ارائه شده بود، تصویب کرد.

این قطعنامه حکم اعدام توماج صالحی خواننده رپ ایرانی را محکوم کرده و از دولت کانادا می‌خواهد قضات دادگاه انقلاب را که در صدور این حکم نقش داشته‌اند تحریم کند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

دادگاه انقلاب در اقدامی بی‌سابقه، حکم دیوان عالی در خصوص لغو حکم دادگاه بدوی برای توماج صالحی را “ارشادی” دانسته و این هنرمند زندانی را “به اتهام افساد فی‌الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام” محکوم کرده است. توماج صالحی در حال حاضر در زندان دستگرد اصفهان زندانی است.

بیشتر بخوانید: سازمان عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم اعدام توماج صالحی شد

مک‌‌فرسون پس از تایید این قطعنامه در پارلمان کانادا گفت: «امروز روز پیروزی برای توماج صالحی و میلیونها ایرانی در سراسر جهان است که او را دوست دارند و نیز روز قدردانی از ایرانیان زیادی که از طریق جنبش زن، زندگی، آزادی از دموکراسی و حقوق بشر دفاع می‌کنند.»

این نماینده مجلس کانادا همچنین از ایرانی-کانادایی‌ها و به خصوص از گروه “کالکتیو عدالت برای ایرانیان” Iranian Justice Collective که “شجاعانه و علیرغم تهدیدهای بالقوه علیه امنیت خود و عزیزانشان در ایران درباره نقض حقوق بشر در ایران حرف می‌زنند” سپاسگزاری کرد.

بیشتر بخوانید: اداره مهاجرت کانادا دستور اخراج یک مقام ارشد ایرانی را صادر کرد

قطعنامه تصویب شده از دولت کانادا می‌خواهد تا تمامی کسانی را که در لیست ۳۱ نفره قضات دادگاه‌های انقلاب هستند مورد تحریم قرار دهد. این لیست توسط کالکتیو عدالت برای ایرانیان تهیه شده است. این گروه پس از جنبش زن، زندگی، آزادی در کانادا شکل گرفت و با وکلای بین‌المللی و فعالان حقوق بشر همکاری می‌کند.

بیشتر بخوانید: ادامه تظاهرات در حمایت از توماج صالحی در شهرهای مختلف جهانادامه تظاهرات در حمایت از توماج صالحی در شهرهای مختلف جهان

هدر مک‌فرسون گفت: «من از دولت می‌خواهم که این فهرست را جدی بگیرد و این ۳۱ نفر را که از آنها در این فهرست نام برده شد‌ه‌، تحریم کند.»

طرح مک‌فرسون همچنین آپارتاید جنسیتی، نقض آزادی‌های مدنی، قتل، ارعاب و اعمال خشونت آمیز توسط جمهوری اسلامی علیه مردم ایران را محکوم کرده و بر حمایت بی قید و شرط کانادا از ایرانیانی که از حقوق بشر و دموکراسی به عنوان بخشی از جنبش زن، زندگی، آزادی حمایت می‌کنند، تاکید می‌کند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این نماینده کانادایی ادامه داد: «ما حالا نیاز به اقدام عملی و عدالت داریم تا هم به توماج احترام بگذاریم و هم از او حمایت کنیم و همینطور پیام روشنی ارسال کنیم مبنی بر اینکه کانادا به مبارزه برای دموکراسی و حقوق بشر در سراسر جهان از جمله در ایران ادامه خواهد داد.»

ماه گذشته میلادی مجلس عوام کانادا با اکثریت قاطع به تروریستی خواندن سپاه پاسداران رأی داد. در سال ۱۳۹۷ نیز پارلمان این کشور طرح مشابهی را تصویب کرده بود. دولت کانادا اما تا کنون از قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی خودداری کرده است.

نرگس محمدی توسط دادگاه انقلاب به یک سال حبس دیگر محکوم شد

نرگس محمدی، فعال حقوق‌بشر و برنده جایزه صلح نوبل کە بابت محکومیت ۱۲ سال و ۳ ماه در زندان اوین است، یک بار دیگر از سوی شعبه ٢٩ دادگاه انقلاب تهران، بە اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس محکوم شد.مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی، فعال حقوق‌بشر و برنده جایزه نوبل صلح اعلام کرد کە موکلش از سوی شعبه ٢٩ دادگاه انقلاب تهران، بە اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به یک سال حبس محکوم شدە است.

این وکیل دادگستری روز سه‌شنبه ٢٩ خرداد با انتشار یک پست در شبکه اجتماعی اکس گفت کە مصادیق و دلایل صدور این حکم علیه نرگس محمدی، کە در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذارند، از جملە “صحبت‌های او در مورد دینا قالیباف، تحریم انتخابات مجلس و نامه به پارلمان‌های سوئد و نروژ” بودەاند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

مصطفی نیلی پیشتر در روز ١٩ خرداد از برگزاری جلسه دادگاه بدون حضور موکلش به اتهام “تبلیغ علیه نظام” خبر دادە بود.

دینا قالی‌باف پیش از این در شبکه اکس (توئیتر سابق) روایت خود از نحوه دستگیری‌اش توسط گشت ارشاد و تعرض جنسی مامور حکومتی را منتشر کرده بود، که پس از انتشار این مطلب دستگیر و زندانی شد. او این روایت را برای زندانیان زن زندان اوین نیز بازگو کرد که نرگس محمدی در یک پیام صوتی نسبت به این روایت واکنش نشان داد.

نرگس محمدی همچنین پیش از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در بیانه‌ای این انتخابات را “نمایشی” و “فرمایشی” خوانده و خواستار تحریم آن شده بود.

او پیشتر در نامه‌ای خطاب به ولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد برگزاری دادگاه حمید نوری در این کشور را “یکی از بزرگترین نمادهای عدالت برای ایران” نامیدە بود.

بیشتر بخوانید: کارزار نرگس محمدی برای “همصدایی علیه آزار جنسی” زندانیان

حمید نوری از مقام‌های‌ پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی است که پس از سفری به سوئد بازداشت و به دلیل دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی ایران در دهه ۱۳۶۰ در جریان دادگاهی در استکهلم به حبس ابد محکوم شده بود. اما در نهایت مقامات جمهوری اسلامی از مبادلە، آزادی و بازگشت حمید نوری به ایران در روز شنبه ۲۶ خرداد خبر دادند.

نرگس محمدی در پایان نامه خود به نخست‌وزیر سوئد لازمه تحقق دمکراسی در ایران را “پایان دادن به رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی” و “تلاش برای نهادینه کردن و تضمین حقوق بشر و استقرار و قدرت‌یابی جامعه مدنی” به عنوان “بن‌مایه‌های دمکراسی” دانستە بود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

این فعال حقوق بشر پیش‌تر در پنج محکومیت متفاوت توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی در مجموع به “۱۲ سال و ۳ ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق و ۴ ماه رفتگری و ۲ سال ممنوع‌الخروجی و تبعید” و دیگر محرومیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده بود. او در طول ۱۴ سال اخیر ۱۰ سال را در زندان گذرانده است.

محمدی از سرشناس‌ترین چهره‌های فعال در زمینه حقوق بشر به شمار می‌آید و هم‌اکنون به دلیل همین مبارزاتش در زندان است. او پس از شکل‌گیری خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی از جملە پیگیرترین مدافعان جنبش اعتراضی بوده است.